أجهزة السلطة.. الوظيفة الأمنية بـ"سلم الرضى الإسرائيلي"

أجهزة السلطة.. الوظيفة الأمنية بـ"سلم الرضى الإسرائيلي"


"صورة مرفقة باسماء قادة الأجهزة الأمنية وفقا لما نشرته يديعوت"

[rtl]

كشفت وسائل إعلام عبرية الدور الحقيقي المناط بأجهزة أمن السلطة، والهدف من وجودها الذي لم يعد يخفي على الفلسطينيين، ولأول مرة يفصح الإعلام العبري عن حقيقة الدورالتكميلي الذي تقوم به هذه الأجهزة لمساعدة وخدمة جيش الاحتلال كجزء من استحقاقات إتفاقية أوسلو.

"الموساد والشين بيت والقوات الخاصة – للفلسطينيين"، عنوان دراسة للكاتب الصحفي "اليور ليفي" نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت في 23 -4-2016، وقام قسم الترجمة والرصد في "المركز الفلسطيني للإعلام" بمتابعة تفاصيلها.

الرئيس القادم
إستهل الكاتب دراسته في الحديث عن الرئيس القادم بعد مغادرة رئيس السلطة محمود عباس منصبه، حيث يقول كاتبها أنه من جهاز محاربة العملاء والتجسس، إلى وحدات النخبة التي تختص بحراسة الرئيس أبو مازن؛ والتي يوجد فيها 25 ألف عنصر، وعلى رأس هذه الأجهزة قادة سيتم اختيار الرئيس القادم منهم، وبناءً على ذلك سيكون شكل التنسيق الأمني مع "إسرائيل".
[/rtl]
[rtl]
رئيس السلطة محمود عباس[/rtl]
[rtl]
منذ توقيع إتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية حدثت الكثير من التغيرات التي مرت بها الأجهزة الأمنية، على حد زعم الكاتب، فقد شهدت إصلاحات على مدار 22 عاما خلت؛ وحدات حلت أو تم توحيدها مع وحدات أخرى، ورؤوساء الأجهزة الذين تغيروا أو تم تغيرهم كون طريقتهم في اتجاهات أخرى.

في "إسرائيل" يعرفون مصطلح أجهزة أمن فلسطينية دون معرفة تفاصيل هذه الأجهزة، ولا يعرفون عن علاقتهم مع "إسرائيل" أو مع منظمات أمنية أخرى، وما هو الدورالذي تلعبه كل من هذه الأجهزة.

نبذة تاريخية
يقول الكاتب: في عام 1994 ضمن اتفاق القاهرة وأوسلوعام 1995 نصت بعض قراراتهماعلى إنشاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وجاء في الاتفاقات "لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقوم السلطة بإنشاء قوة شرطية قوية".

بعد ذلك، ووفقا للدراسة، فإنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة من أفراد الأمن تحت مسميات أخرى، وكان ذلك مقترحا من الرئيس الراحل ياسر عرفات خوفا من أن تتركز السلطة بأيدي عدد قليل من غير مناصريه، الأمر الذي دعاه لأن يسلم السلطة و الأجهزة لعدد أكبر من مناصريه، وكانت آلية تجميع هذه الأجهزة من "جيش التحرير الفلسطيني"، والتي تم بناؤها بشكل مهني من المساعدات الدولية حتى عام 2000، ولكن اندلاع الانتفاضة الثانية كان حدثا فاصلا بالنسبة لهم وبالنسبة للعلاقة التي كانت موجودة بينهم وبين المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية".

تغيير العقيدة العسكريةوادعى الكاتب؛ إن السلطة الفلسطينية لم توقف الإرهابيين، أو تساعد في حماية بعضا من أمن منشآتها، ونتيجة لذلك؛ تدهور الوضع والقطيعة مع النظام الأمني الإسرائيلي، وبدأ الجيش الإسرائيلي بمهاجمة وتدميرالأجهزة الأمنية خلال الانتفاضة الثانية " للحفاظ على النظام العام"، وفقا لرؤية أتفاق أوسلو، و فقدت السيطرة على تلك الأجهزة في الشارع، وعمت فوضى عارمة في المدن الفلسطينية، واستمرت تلك الفوضى لعدة سنوات.
[/rtl]
[rtl]
رئيس الحكومة رامي الحمد لله برفقة مدير المخابرات ماجد فرج[/rtl]
[rtl]
ويضيف الكاتب ليفي: تدريجيا بدأ الوضع يتغير بعد وفاة عرفات وتقلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاليد الحكم، ومع نهاية الانتفاضة الثانية، بدأت تعود العلاقات المعقدة بحذر بين تلك الأجهزة الفلسطينية والجيش والإستخبارات "الإسرائيلية"، وكان من ساعد في تطوير وإعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية بشكل مهني منذ عام 2005، هي أمريكا على يد منسقها الأمني الجنرال" كيث دايتون".

ويؤكد ليفي؛ إن دايتون قدم كل ما يستطيع من جهود لبناء الثقة بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، و"إسرائيل" وأجهزتها الأمنية، من خلال تغييرالعقيدة العسكرية التي تبنى عليها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتغيير نمط عملها وسياستها الداخلية في تعاملها مع أضدادها.

ويقول كاتب الدراسة أنه ي العام 2007 بدأت تتحسن علاقات الأجهزة الأمنية مع جيش الاحتلال، وهو التاريخ الذي سجل علامة بارزة لقوات الأمن: فمن ناحية، هذا العام هو بداية التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، ومن ناحية أخرى فقدت السلطة السيطرة على قطاع غزة في أعقاب حالة الإنقسام، حينها تم حل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، فمنهم من فر إلى مصر ومنهم من جاء لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنذ ذلك التاريخ لا تعمل تلك الأجهزة إلا في الضفة الغربية.

"إرضاء إسرائيل"ويقدر الكاتب عدد قوات الأمن الفلسطينية اليوم هو مابين 25-30 ألف عنصر في الضفة الغربية،  ولا يُعرف العدد الدقيق رسميا، كما لم يتم الإعلان عن ميزانيتها السنوية العامة، لكنها بنيت وترعرعت على المعونات المقدمة كجزء من الميزانية السنوية المقدمة للسلطة، بالإضافة فإن هذه القوات تتلقى ميزانية خاصة من مصادر مختلفة مثل "وكالة الإستخبارات في الدول الأجنبية" وذلك ليتم دفعها للعناصر وشراء الموارد والنفقة على تدريبها.
[/rtl]
[rtl]المنافسة بين تلك الأجهزة يكون على أمرين  هما: من يستطيع من قيادة تلك الأجهزة التقرب لأبو مازن، والأمر الثاني من يرضي نشاطه أكثرالجهات الأمنية في "إسرائيل"، كما أنه سيخرج من ذلك مرضيا عنه من قبل أجهزة الأمن والإستخبارات الأجنبية
[/rtl]
[rtl]وبطبيعة الحال هناك تسلسل هرمي بين تلك القوات المختلفة، فمنها ما هو معروف وظاهر، ومنها المخفي جدا في بعض تلك القوات، مثل المخابر ات العامة والأمن الوقائي، وهناك مهام مكررة وبالتالي فإن المنافسة بينهم على الترف كبير جدا.

وأكد أليور ليفي أن المنافسة بين تلك الأجهزة يكون على أمرين  هما: من يستطيع من قيادة تلك الأجهزة التقرب لأبو مازن، والأمر الثاني من يرضي نشاطه أكثرالجهات الأمنية في "إسرائيل"، كما أنه سيخرج من ذلك مرضيا عنه من قبل أجهزة الأمن والإستخبارات الأجنبية، ووفقا للقانون الفلسطيني؛ فإن هذا النظام الكهنوتي سيبقى مدة أربع سنوات.

ويستعرض الكاتب باستفاضة أجهزة أمن السلطة مع ذكر التفاصيل المتعلقة بها:

* المخابرات العامة
 أحد الجهازين المرموقين اللذين تتشكل منهما المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، والذي تشكل من جهازي أمنيين كانا تابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما الأمن المركزي وجهاز الأمن الخاص، ويكون من مهام هذا الجهازالقضايا التي تتعلق بمكافحة التجسس والمخاطر التي تمس الأمن القومي، وهذا يشبه إلى حد ما جهاز"الموساد" في "إسرائيل".
 كما يعمل الجهاز على محاربة "لإرهاب الفلسطيني" في الضفة الغربية، وبحسب اتفاقيات أوسلو يسمح للجهاز العمل في مناطق (أ)  لكن عناصره يعملون بشكل سري في كافة أنحاء الضفة الغربية، ومنها تلك الموجودة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويعمل كذلك بشكل سري في القدس".

وتشير الصحيفة إلى أن الجهاز يعمل بشكل سري وبلباس مدني وفي مقرات مدنية وغير معروفين للسكان المحليين، وله مركز اعتقال في كل محافظة وفيه تجري التحقيقات مع المعتقلين.
[/rtl]
[rtl]
ماجد فرج وصائب عريقات في لقاء تفاوضي مع نتنياهو[/rtl]
[rtl]
وعلى رأس الجهاز يقف ماجد فرج والذي يشغل المنصب من العام 2009 ويحمل رتبة لواء، ويبلغ فرج من العمر 54 عاماً وهو من مواليد مخيم الدهيشة، والده استشهد على يد جيش الاحتلال خلال الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، ويعتبر فرج الشخصية الأرفع من بين رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو الوحيد منهم من له نشاط سياسي وهو الأكثر قرباً للرئيس أبو مازن.

وتؤكد الصحيفة على أن اللواء ما جد فرج مسؤول مباشر عن الإتصالات التي تجري مع "الإسرائيليين"، وشارك بشكل فعال في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العام 2014 والتي انتهت بالفشل، وهو معروف لكل اللاعبين الدوليين في مفاوضات السلام.

ويعتبر كاتب الدراسة أن من إحدى معيقات اللواء ماجد فرج هو عدم تحدثه للغة الإنجليزية بشكل جيد، ويعتبر الشريك الأساسي في مفاوضات المصالحة الفلسطينية من طرف الرئيس أبو مازن، وقربه من الرئيس أبو مازن رشحه لأن يكون خليفة محتمل للرئيس أبو مازن في يوم ما.

* الأمن الوقائي
هو الجهاز الموازي والمكمل لعمل جهاز المخابرات العامة، ويعتبر أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرموقة، توكل له مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني، والعمل من أجل منع الجرائم قبل وقوعها في المجالات الأمنية والسياسية والجنائية.

يقول الكاتب: إن إحدى المهام التي أخذها الجهاز على عاتقه بعد حالة الإنقسام الفلسطيني الداخلي، هو رصد ومتابعة واعتقال عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بهدف إضعافهما، ولديه قدرات تكنولوجية مثل التنصت على المكالمات الهاتفية، وله 11 مركز إعتقال في الضفة الغربية.

يقف على رأس الجهاز اللواء زياد هب الريح ويبلغ من العمر 60 عاما، وهو من أقدم شخصيات الأمن الوقائي ويشغل المنصب منذ العام 2003، وعلى عكس اللواء ماجد فرج فإن اللواء زياد هب الريح لا يتمتع بقدرات سياسية عالية، والبيئة المحيطة به تقول إنه يتمتع بقدرات مهنية عالية، وبسبب الإزدواجية في مهام الأجهزة الأمنية، والمنافسة لمن يكون الأقرب للرئيس أبو مازن يوجد نوع من التوتر في علاقته مع اللواء ماجد فرج.

* الأمن الوطني
هو أكبر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على الإطلاق، هو في الواقع يعتبر الجيش الفلسطيني، جميع منتسبي الجهاز من خريجي الأكاديمية العسكرية الفلسطينية في مدينة أريحا، والتي تشكل أيضاً مركز تدريب لكافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ويشرف على تدريب قوات الأمن الوطني ضباط إيطاليين وبريطانيين، ولهم معسكر تدريب آخر في الأردن تحت إشراف ضباط أمريكان، ومن مهام الأمن الوطني مساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى في حال عجزت هذه الأجهزة عن توفير الأمن لوحدها، وهو من يشارك في حال كان في مناطق السلطة اعتقالات بحجم كبير، بالضبط كما يفعل جهاز الشاباك عندما يستعين بالجيش "الإسرائيلي" في تنفيذ حملات إعتقال واسعة في الضفة الغربية، كما تستخدم قوات الأمن لمواجهة عمليات الإخلال بالنظام العام، وقوات الأمن الوطني تنتشر كذلك على مداخل المدن الواقعة في المناطق (أ).

ويشغل منصب رئاسة هذا الجهاز اللواء نضال أبو دخان، والبالغ من العمر 48 عاماً، وتقلد من قبل قيادة وحدة العمليات الخاصة في أمن الرئاسة الفلسطينية.

* الشرطة الفلسطينية
مثل أي كيان سياسي، لدى الفلسطينيين أيضا الشرطة بلباس "الأزرق"  لحماية النظام العام ومكافحة الجريمة - من فك رموز القتل والسرقة، وتنظيم المرور، وأحيانا لصد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى نقطة إحتكاك مع الجيش "الإسرائيلي" المتاخم لمناطقA"" ، الشرطة الفلسطينية محترفة جدا واحترامها من قبل المنظمات المماثلة في جميع أنحاء العالم، ولها وحدات في الطب الشرعي والوحدات مع الكلاب، ومكتبها يشارك بانتظام في برامج التعليم المستمر للتعاون الدولي مع الإنتربول!.

قائد الشرطة الفلسطينية حازم عطا الله، متعلم ويجيد اللغة الإنجليزية، بخلاف ماجد فرج وزياد هب الريح، ويوصف بأنه  ذكي ولكن متغطرس قليلا، وهو ابن عطا الله عطا الله، الذي كان رفيع المستوى في جيش تحرير فلسطين ما قبل أوسلو.

* الحرس الرئاسي
يعتبر هذا الجهاز المنبثق من القوة 17 والذي كان بمثابة وحدة النخبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحدة النخبة الفلسطينية التي تم تشكيلها من وحدة حماية الشخصيات ووحدة الكوماندوز التابع بشكل خاص للرئيس عباس، وتوكل له مهام حماية الرئيس وبيته ومقر عمله في المقاطعة برام الله، وهو المسؤول عن حماية رئيس الوزراء وبعض الوزراء ذوي الحقائب المهمة والشخصيات التي تشغل مناصب حساسة في السلطة، وحماية الشخصيات الدولية.

ويرأس منير الزعبي هذا الجهاز، وتحت مسؤوليته الحفاظ على الوفود الأجنبية القادمة للسلطة الفلسطينية ومرافقتهم،  مقارنة مع الوحدات المماثلة في الدول العربية، ويجب أن يحافظ الحرس الرئاسي على مستوى عال من الكفاءة المهنية، وتعتبر "الأكايمية الأمنية والعسكرية" بأريحا مركز تدريب الحرس الرئاسي، التي تشتمل على منطقة تدريب مفتوحة، ومنطقة تدريب على حرب المدن، والتدرب على إطلاق النار.

* الإستخبارات العسكرية
جهازلمتابعة النشاط الإجرامي أو الإرهاب، وفضح المتعاونين مع إسرائيل أو مع وكلاء من دول أجنبية، ومنع تسلل عناصر معادية في صفوف الأجهزة الأمنية، ويشابه عمل الجهاز "المفوض الأمني في وزارة الدفاع" والشرطة العسكرية الإسرائيلية.
[/rtl]
[rtl]
جهاد الجيوسي مدير الارتباط العسكري[/rtl]
[rtl]
وعلى رأس هذا الجهاز يتربع زكريا مصلح، يوصف في بيئته أنه يفتقرللكريزما، على عكس سلفه ماجد فرج.

* جهاز الإرتباط العسكري
هو أحد أذرع التنسيق المتبادل مع الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، وهو مسؤول عن الإتصالات المباشرة من قبل السلطة الفلسطينية مع مكتب التنسيق والإدارة المدنية التابع لجيش الإحتلال في الضفة الغربية.

يجلس على رأس الجهاز، العقيد جهاد الجيوسي، وتناط له مهام الحفاظ على جنود أو مستوطنين "إسرائيليين" دخلوا مناطق السلطة عن طريق الخطأ وتسليمهم للجيش "الإسرائيلي"، كذلك الإتصال من أجل تسليم أطفال أو شبان من ذوي الإحتياجات الخاصة اعتقلهم الجيش خلال عملياته اليومية في مناطق السلطة.

* الدفاع المدني
جهازموازي لرجال الإطفاء والحرائق في إسرائيل، وإنقاذ الأشخاص المحاصرين في حوادث المرور أو المباني، رئيس الدفاع المدني محمود عيسى كان يحمل رتبة لواء، لكنه توفي قبل بضعة أيام نتيجة مضاعفات المرض، تم استبداله من قبل نائبه يوسف ناصر عيسى.

التنسيق الأمني أكثر قوة
ويشير الكاتب في دراسته أن التنسيق الأمني هو وظيفة إستحقاقية تؤديها هذه الأجهزة وذلك بعد التوقيع على إتفاقية أوسلو، وعندما تعاقب "إسرائيل" السلطة فالعقاب يكون للتقصير في أداء دورها.
[/rtl]
[rtl]التنسيق الأمني هو وظيفة إستحقاقية تؤديها هذه الأجهزة وذلك بعد التوقيع على إتفاقية أوسلو، وعندما تعاقب "إسرائيل" السلطة فالعقاب يكون للتقصير في أداء دورها.
[/rtl]
[rtl]
إن عملية السلام تمر بسبات عميق، ويكاد تنعدم الثقة بين نتنياهو وعباس، وسبعة أشهر من تصاعد أعمال العنف ومنطقة تغلي، وبرغم ذلك فإن التنسيق الأمني بين "إسرائيل" وأجهزة السلطة أفضل وأقوى.

ويدعي ليفي أن قوات الأمن الفلسطينية في ذروتها المهنية؛ وجزء كبير من أدائها يعتمد على التنسيق الأمني والذي يتضمن عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين ونظرائهم في "إسرائيل"، وتبادل المعلومات الإستخباراتية، وتسليم الأسلحة المضبوطة في المنطقة (أ)، وإدخال التدابيرللشرطة الفلسطينية لتفريق المتظاهرين، ونقل مواد المعتقلين للتحقيق والإستجواب لجهاز الشاباك "الإسرائيلي".

ويؤكد الكاتب؛ ساعدت قوات الأمن الفلسطينية "إسرائيل" في كثير من الأحيان، كما حدث في اختطاف "المستوطنين الثلاثة"،  ويشمل التنسيق أيضا المسائل الجنائية، ويتم نقل المعلومات بين قوات الشرطة، ويوجد مكتب للإرتباط الفلسطيني والإسرائيلي حيث يجتمعون ويقومون بتبادل المعلومات مثل بصمات الأصابع، والمعلومات الجنائية، وأكثر من ذلك.

ويوضح ليفي؛ التنسيق يتم في المجالات المدنية وعلى سبيل المثال؛ تنفيذعمليات مشتركة بين قوات الدفاع الفلسطيني والإسرائيلي، في المناطق المتآخمة للمناطق الإسرائيلية والفلسطينية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية، كما حدث بحريق جبل الكرمل في عام 2010 حيث أرسلت السلطة فرق إطفاء وانقاذ لمساعدة الدفاع المدني الإسرائيلي.

ويعتقد ليفي؛ أن التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة أخرجت حماس من الطريق؛ لإن هذا التنسيق جعل البنية التحتية العسكرية لحماس في الضفة الغربية هش نوعا ما، وقد تم ضبط العديد من الخلايا العسكرية بمراحلها الأولى.

ونظرة إلى الوراء يجعل من الواضح أن التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية مر في العديد من الإختبارات؛ على حد وصف الكاتب وعملية الرصاص المصبوب وعامود السحاب والجرف الصامد على غزة خلقت الأزمات السياسية والهجمات الإرهابية، وزادت توترات الحرم القدسي الشريف والتصعيد العسكري الحالي، وعلى الرغم من كل هذه الأمورما يزال التنسيق الأمني قويا.

حسين الشيخ عامل مهم
الأجهزة تلتقي بشكل رئيسي روتيني اسبوعيا مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله لتقييم الوضع، كذلك تَعقد اجتماعاتها مع أبو مازن لتقييم الأوضاع لكن بوتيرة أقل، ويعمل حمد لله كوزيرللدفاع ويتقن نشاطات صغيرة بعمل تلك الأجهزة.
[/rtl]
[rtl]
حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية[/rtl]
[rtl]
ويستطرد أليور ليفي أن العامل المهم الآخر في الأمن الفلسطيني هو حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، الشخصية ذو الكاريزما العالية، والذي يتحدث اللغة العبرية بطلاقة عالية، له باع طويل بإعادة الحياة لشريان التنسيق الأمني الذي أغلق بابه خلال الإنتفاضة الثانية، وهو مرتبط باتصال مباشر مع منسق الحكومة "الإسرائيلية" في مناطق الضفة الغربية "يوآف مردخاي"، ويقومان بتنظيم اجتماعات دورية سواء في رام الله أو في القدس، وله دوركبير في التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالشؤون المدينة، وفي عمليات التنيسق الأمني.

 ويوضح كاتب الدراسة؛ الأسلحة الموجودة في أيدي الآليات هي في معظمها اسلحة خفيفة، وكذلك وسيلة لتفريق المظاهرات ومركبات القيادة السريعة، في السنوات الأولى التي أعقبت تأسيس هذه الأجهزة كان هناك نية لنقلها لمركبات مدرعة خفيفة، ولكن في النهاية لم ينفذ القرار وتركت العربات المدرعة للصدأ في الأردن، وكثيرا ما يشكو قوات الأمن الفلسطينية عن نقص في الذخيرة لأغراض التدريب.

[/rtl]