16 جهازاً أمنياً فلسطينياً عاجزة أمام بلطجة الاحتلال في الضفة!
في الضفة الغربية لا توجد حماس أو الجهاد الإسلامي أو حتى كتائب أبو على مصطفى وعمر القاسم وكتائب المجاهدين. في الضفة الغربية توجد السلطة الفلسطينية برئيسها الذي تصدر باسمه بيانات محتقنة وانهزامية وفصائيلية وانقسامية، ويوجد رئيس حكومة ووزراء، لا يتحدثون عن الوضع الكارثي في الضفة الغربية من ناحية تدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي من قبل الاحتلال والاعتداء على الإنسان الفلسطيني وعلى النساء الفلسطينيات والأطفال.
ويوجد جهاز مخابرات وأجهزة أمنية مدربة وممولة بالكامل من الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم أن اتفاقية أوسلو نصت على تأسيس 6 أجهزة مختلفة، غير أن الأجهزة الأمنية لم تقتصر على ذلك بل كثرت وتعددت.
ومع وصول محمود عباس للسلطة الفلسطينية بدأ تعديلات تدريجية على الأجهزة الأمنية، وتجدد التواصل بين قوات الأمن الفلسطينية وأجهزة الأمن الإسرائيلية. وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجهود باستحداثها منصب “المنسق الأمني الأمريكي”، الذي أنيط به الإشراف على إعادة البناء والتطوير المهني لقوات الأمن الفلسطينية بقيادة الجنرال كيث دايتون.
وكان عام 2007 مفصليا للأجهزة الأمنية الفلسطينية التي سيطرت عليها حركة فتح، حيث تجدد التنسيق الأمني مع الاحتلال وتوسع وأصبح هناك من يديرونه ويدافعون عنه عبر شاشات التلفزة، وأصبح هناك “بزنس” لهذا التنسيق.
ورغم أن مساحة الأرض التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية فعليا لا يتجاوز 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، أي أقل من 5 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، إلا أنها تضم أجهزة أمنية يفوق عددها في دولة تتمتع باستقلال كامل على ترابها الوطني إذ تضم الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما يلي:
قوى الأمن الداخلي: وتضم، الشرطة المدنية، الأمن الوقائي، الضابطة الجمركية، الدفاع المدني.
قوى الأمن الخارجي: وتضم، المخابرات العامة.
قوى الأمن الوطني: وتضم، قوات الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، الحرس الرئاسي، الشرطة الجوية، الشرطة البحرية
إضافة إلى أجهزة أمنية سابقة: وتضم، القوة 14، والقوة 17، والقوة التنفيذية.
ومع وجود رئيس سلطة ورئيس حكومة وأجهزة أمنية يبلغ تعددها نحو 60 ألف عسكري وشرطي مدرب، يواصل جيش الاحتلال وجهاز الشاباك والمستوطنين العربدة وارتكاب عمليات الإعدام الميدانية ضد الفلسطينيين العزل، واقتحام البيوت واعتقال من يشاؤون وقتما يشاؤون، وتدمير البنية التحتية في المدن والمخيمات ومصادرة الأراضي وتدمير وسرقة ممتلكات الفلسطينيين، وإغلاق الطرقات والمعابر، يتصرفون كما لو لم يكن الفلسطيني موجودا أصلا.
يفعل المحتل كل ذلك أمام أعين وعلى مسمع من هذه الأجهزة كلها، وغالبا بعلم هذه الأجهزة وبالتنسيق معها، وبدلا من أن يخرج المسؤولون في هذه السلطة المنتزعة الصلاحية والقيمة والدسم لفضح جرائم الاحتلال في مناطق تتبع لهم مباشرة، ومطاردة هذا المحتل في المحالف الدولية وفي جميع المحاكم الدولية وغير الدولية، ينبري بعض هؤلاء الأقزام الذين لا يعرف لهم أي تاريخ نضالي ولم يسبق لأحدهم أن أطلق رصاصة واحدة دفاعا عن فلسطين، في فرد عضلاتهم عبر فضائيات مشبوهة للإساءة للمقاومة في قطاع غزة.
ولا يمكن أن يكون من يرى كل هذا القتل والامتهان والإذلال لشعبه ويصمت إلا أن يكون ديوثا سياسيا وأمنيا، وهو لا يكتفي بأن يكون ديوثا لكنه يبحث عن صفات أخرى من بينها أن يكون صهيونيا يؤدي دور اليهودي الوظيفي الذي سبق أن حذر منه الراحل عبد الوهاب المسيري.
نحن لا نكتب عن هؤلاء لأننا نريد أن نفتح أعينهم على الحقيقة، أو أن نوقظ ضمائرهم لأنهم يعرفون الحقيقة، والضمير مستتر وغائب، لكنهم وضعوا كبرياءهم الوطني في النقطة المظلمة من الضمير قبلوا العيش على فتات موائد تل أبيب وواشنطن، وملذات التنسيق الأمني وأموال المقاصة التي تنفق دون حسيب أو رقيب.
والمشكلة والطامة الكبرى أنهم يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني وباسم منظمة التحرير الفلسطينية، وكلاهما، الشعب والمنظمة، رهائن سلطة فاسدة ومتعفنة تعمل مقاول بالباطن للاحتلال.