كثافة غير مسبوقة للوفود الأردنية الرسمية الزائرة لفلسطين والخيار الأردني يعود بقوة للوحدة أو الكونفدرالية أو الضم
فادي أبو سعدى
May 21, 2016
رام الله ـ «القدس العربي»: تكثفت خلال الشهر الأخير الزيارات الرسمية الأردنية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وهي زيارات تخطت في عددها العديد من الزيارات خلال سنوات طويلة. لكن اللافت هو حجم وثقل هذه الوفود والشخصيات الأردنية الزائرة، وتصادفها مع عودة الحديث بقوة عن الخيار الأردني بالنسبة للفلسطينيين سواء كانت الكونفدرالية أو أياً كانت التسمية بين الضفتين الشرقية والغربية.
وبدأ الأمر بالحديث عن خدمات على المعابر الفلسطينية الإسرائيلية الأردنية مثل خدمة VIP كخدمة تقدم للمسافرين، ثم تبعها قضية التسهيلات الاقتصادية في التصدير إلى الأردن وعن طريقها. والشائعة التي تحدثت عن قرب سفر الفلسطينيين في سياراتهم الخاصة إلى الأردن، ليعلن الأردن عن بناء قاعة جديدة للواصلين والمغادرين من وإلى الضفة الغربية بسعة تصل إلى ألفي شخص.
وسبق ذلك أن زار وزير الخارجية الأردني رام الله والتقى بالرئيس عباس، ثم تبعه مدير الأمن الأردني في زيارة خاطفة لمدينة أريحا والمعابر الفلسطينية ما كثف من إشارات التحضير للخيار الأردني بين الضفتين بهدوء، وإن تسارعت وتيرة الزيارات التي قيل إن بعضها روتيني أو تم ترتيبه مسبقاً.
ويوم الأربعاء الماضي زار مدينة رام الله رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه، وأطلع على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ومستجدات الوضع الراهن. وجدد الحمد الله إشادته بالدور الأردني الثابت في دعم فلسطين على كافة المستويات، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال زيارة المجالي إلى فلسطين وصل وفد برلماني أردني ترأسته فاتن خليفات مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني يضم ثلاثة عشر نائباً. وقام الوفد بجولة شملت كافة المدن الفلسطينية ومناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل البلدة القديمة في الخليل ومدينة بيت لحم ورام الله ونابلس وغيرها وكذلك زيارة ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
كما زار الوفد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وجاءت هذه الزيارة كجزء من مجموع الزيارات التي يقوم بها الوفد البرلماني الأردني للأراضي الفلسطينية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وسعياً منه لفك الحصار. وهدفت الزيارة إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للوقوف على آخر المستجدات من ناحية الجدار والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومنع البناء والتوسعات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل متزايد وملحوظ في الآونة الأخيرة.
ورحب الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالوفد في بلدهم ووطنهم الثاني فلسطين، قائلاً «نحن والأردن شعب واحد في بلدين». هناك أهمية كبيرة لإطلاع الوفد الأردني على هذه الأمور وأن تصبح لديهم معرفة كاملة بقضية الجدار والاستيطان التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.
كما تزامن وجود المجالي والوفد البرلماني في الوقت ذاته مع انطلاق «معرض الصناعات والمنتجات الأردنية» في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بتنظيم كل من غرفة صناعة وتجارة عمان وغرفة صناعة وتجارة نابلس واتحاد الغرف الصناعية والتجارية الفلسطينية. وهو ما جعل الوفد البرلماني الأردني يعرج على المعرض خلال جولته في مدينة نابلس.
ولم تنته الزيارات الرسمية الأردنية عند هذا الحد. فقد استقبل وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة مدير عام الجمارك الأردنية اللواء وضاح الحمود والوفد المرافق له في مدينة رام الله. وأكد بشارة على عمق العلاقات الفلسطينية الاردنية وعلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة هذه العلاقات.
وبحثت آليات التعامل بالإجراءات المتبعة الخاصة بالتصدير عبر معبر جسر الملك حسين التجاري من خلال الحاويات وأجهزة المسح المقدمة من الجهات المانحة، وذلك لتسهيل العملية التجارية بين الجانبين وحركة البضائع والحفاظ عليها من التلف.
من جانبه أكد السفير الأردني على عمق العلاقة بين البلدين وقال إن الجمارك الأردنية لم ولن تبخل في تقديم الخبرات الأردنية والعمل على إيجاد الآليات لتذليل كافة العقبات أمام العلاقة التجارية بين البلدين. وتم الإعلان عن توسيع الساحات وإيجاد أماكن لاستقبال الشاحنات وحاويات البضائع لتسهيل تحميلها وتفريغها وتمريرها عبر أجهزة المسح للتفتيش مع التأكيد على أهمية الضغط على إسرائيل من أجل الإسراع في إنجاز العمل بالحاويات بأسرع وقت ممكن.
وأكد مدير عام الجمارك الأردني على العلاقة التاريخية بين البلدين، موضحا أن الجمارك الأردنية جاهزة للتعامل مع نظام الحاويات وتسعى دائماً إلى التكامل بالجهد بين الأردن والدول العربية بشكل عام وعليه فهي تسعى دائماً لتسهيل حركة التجارة البينية مع فلسطين بشكل خاص وتسهيل مرور البضائع بين الدولتين.
وأكدت ممثلة وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن العمل ضمن نظام الحاويات وترتيب الاوضاع على معبر جسر الملك حسين التجاري يزيد من التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات لكلا الطرفين ومن خلال الأردن والدول العربية ما يقلل الاعتماد على السوق الإسرائيلية.
لكن العامة من الفلسطينيين لا يرون في هذه الزيارات الشق البروتوكولي فقط أو التعاون المشترك بين الطرفين، وإنما تحضيراً لما قد يكون آتيا سواء في الأشهر أو السنوات المقبلة لاستعادة العلاقة بين الضفتين أياً كان شكلها خاصة بعد فشل كل المحاولات الرامية إلى حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967.