الانتداب البريطاني على فلسطين

الانتداب البريطاني على فلسطين

السلطة الوطنية الفلسطينية

الانتداب البريطاني على فلسطين

الانتداب البريطاني على فلسطين هو سلطة حكمت فلسطين لمدة 28 عاما بين يوليو 1920م ومايو 1948م وبالحدود التي قررتها بريطانيا وفرنسا بعد تفكيك الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيفر.في 11 سبتمبر 1922م أقرت عصبة الأمم الانتداب بشكل رسمي على أساس وعد بلفور.
غطت منطقة الانتداب ما يعرف اليوم فلسطين التاريخية، أي: المنطقة التي تقع فيها اليوم كل من دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة شرق الأردن والتي تسمى اليوم بـ المملكة الأردنية الهاشمية، غير أن منطقة شرق الأردن تمتعت بحكم ذاتي فيما كان يعرف بامارة شرق الأردن، ولم تخضع لمبادئ الانتداب أو لوعد بلفور.
كانت مدينة القدس عاصمة الانتداب حيث سكن الحاكم البريطاني ومؤسسات حكومة الانتداب.
عند بداية فترة الانتداب أعلنت بريطانيا هدفا له تحقيق وعد بلفور، أي فتح الباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة بيت وطني يهودي فيها.
أما في منتصف ثلاثينات القرن العشرين فغيرت بريطانيا سياستها وحاولت وقف توافد اليهود على فلسطين ومنع شراء الأراضي من قبل اليهود.
هجمات اللنبي التي مهدت الفرصة لإنهاء نفوذ الإمبراطورية العثمانية على فلسطين:في عام 1917م احتلت القوات البريطانية المتجهة من مصر جنوبي بلاد الشام من الدولة العثمانية، وفرضت عليها حكما عسكريا.
في 9 ديسمبر 1917م دخل قائد القوات البريطانية الجنرال اللنبي مدينة القدس، مما أثار مشاعر الابتهاج في أوروبا إذ وقعت القدس تحت السيطرة المسيحية لأول مرة منذ أكتوبر 1187م.
كانت بريطانيا و فرنسا قد اتفقت على تقسيم بلاد الشام بينهما في اتفاقية سرية في 16 مايو 1916م. في هذه الاتفاقية وعد الجانبين جعل منطقة فلسطين من بئر السبع جنوبا إلى عكا شمالا تقريبا منطقة دولية، ولكن بعد انتهاء الحرب ندمت بريطانيا على هذا المبدأ من الاتفاقية إذ أرادت إنشاء معبر متواصل بين الخليج العربي وميناء حيفا.
في أبريل 1920م اجتمع مندوبي "دول الاتفاق" المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في مدينة سان ريمو الإيطالية، بما يسمى مؤتمر سان ريمو، ليقرروا الشكل النهائي لتقسيم الأراضي المحتلة من الدولة العثمانية. في هذا المؤتمر اتفقت الجوانب على منح منطقة فلسطين لبريطانيا رغم المتفق عليه سابقاً.
مناطق النفوذ والسيطرة الفرنسية والبريطانية المقترحة في اتفاقية سايكس پيكو:
كان التعامل التجاري في هذا المنطقة يتم بالجنيه المصري في بداية الانتداب، لكنه سرعان ما تم تشكيل مجلس يعمل عمل البنك المركزي في إصدار العمل المحلية سمي بمجلس فلسطين للنقد، والذي بدوره قام بإصدار أول عملة فلسطينية عام 1927م وهي الجنيه الفلسطيني. والذي اعتمد في جميع أرجاء فلسطين حتى مطلع الخمسينات، بما في ذلك شرق الأردن التي سرعان ما نالت استقلالها عن بريطانيا وخروجها من دائرة الانتداب في عام 1946م حيث تم إعلان المملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمّان، وكان هذا قبل عامين فقط من خروج آخر جندي بريطاني من القدس وإعلان اليهود قيام دولتهم المسماة (إسرائيل) على أرض فلسطين - أو ما يصطلح عليه بنكبة العرب.
صك الانتداب البريطاني
هو الصك الذي بموجبه تم إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين وقد أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1921م وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922م ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922م. مجلس عصبة الأمم لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم. ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917م وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى. ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد. ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين.
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية: ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.
نص صك الانتداب البريطاني على فلسطين
أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو 1921م وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922م ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر.
العهد الجديد في فلسطين بوصول المندوب السامي البريطاني هربرت صموي:

المادة الأولى:
يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.
المادة الثانية:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.
المادة الثالثة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.
المادة الرابعة:
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.
المادة الخامسة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.
المادة السادسة:
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.
المادة السابعة:
تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.
المادة الثامنة:
أن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.
المادة التاسعة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء. ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.
المادة العاشرة:
تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراءات في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.
المادة الحادية عشرة:
تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها.
ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.
ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها.
غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.
المادة الثانية عشرة:
يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف علي علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.
المادة الثالثة عشرة:
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.
المادة الرابعة عشرة:
تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختبار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.
المادة الخامسة عشرة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة، وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.
المادة السادسة عشرة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة، ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية. وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.
المادة التاسعة عشرة:
تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.
المادة العشرون:
تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.
المادة الحادية والعشرون:
يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثنى عشر شهرا الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلية في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:
1- تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.
2- يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.
3- لا يجوز بيع شئ من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شئ من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة عن تلك الدائرة.
4- كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.
5- يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.
6- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.
7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين الا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.
8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.
المادة الثانية والعشرون:
تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.
المادة الثالثة والعشرون:
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.
المادة الرابعة والعشرون:
تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.
المادة الخامسة والعشرون:
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.
المادة السادسة والعشرون:
توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.
المادة السابعة والعشرون:
إن كل تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.
المادة الثامنة والعشرون:
في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13، 14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.

المصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية – رئاسة مجلس الوزراء

تقسيم فلسطين (قرار تقسيم فلسطين 1947م)

موقع هدي الإسلام

الانتداب البريطاني على فلسطين Taqseem

قرار تقسيم فلسطين

خطة تقسيم فلسطين
خطة تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع)، ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين، وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار من أول محاولات الأمم المتحدة لحل النزاع العربي/اليهودي- الصهيوني على أرض فلسطين.
خلفية تاريخية
تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل 1937م وتقرير لجنة وودهيد 1938م، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعييهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1936م و 1939م.
بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلاً لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدًا وأهمية.
إنشاء خطة تقسيم فلسطين
قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع الإسلامي اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية؛ لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية، وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية.
ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري "من أسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا"، وأغلبية مساحة صحراء النّقب "ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري". ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
تقسيم فلسطين – قرار تقسيم فلسطين 1947م
التصويت على القرار
في نوفمبر 1947م بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة فقط. وما زالت الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية - ألمانيا واليابان وحلفائها - خاضعة لسلطات الاحتلال أو ممنوعة من الانضمام إلى المنظمة الدولية. أما أغلبية دول القارة الأفريقية وأسيا الجنوبية الشرقية فما زالت خاضعة للسلطات الاستعمارية، ولم تكن مستقلة.
وشارك في تصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة سيام "تايلاند حاليًا". وافقت الدول العظمى في ذلك الحين - الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي دارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان والهند وكوبا.
وبذل زعماء الحركة الصهيونية جهودًا كبيرة لإقناع الدول المترددة، واستعانوا بالدبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت؛ مما أعطاهم الفرصة لإقناع ليبريا والفلبين وهايتي بالتصويت مع مؤيدي الخطة، وتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم. وحاولت الدول العربية منع هذا التأجيل فتنازل مندوبيها عن الخطب توفيرًا للوقت، ولكن البعثة الأمريكية المؤيدة لخطة التقسيم أصرت على تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الأمريكي الذي حل في ذلك العام في 27 نوفمبر.
ومع أن الخارجية الأمريكية قررت عدم ممارسة الضغوط على دول للزيادة من الدعم، فإن هذه الضغوط الأمريكية مورست من بعض السياسيين ورجال الأعمال على الدول المترددة التي كانت متعلقة اقتصاديًا بالولايات المتحدة؛ فالذي ضغط على ليبريا مثلاً كان المليونير الأمريكي المشهور هارفي صمويل فايرستون صاحب مزارع المطاط في ليبريا وصاحب مصانع الإطارات المشهورة فايرستون .
في مساء 29 نوفمبر 1947م جرى التصويت، فكان ثلاثة وثلاثون صوتًا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتًا ضدّه، وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول الثلاثة والثلاثون التي وافقت على القرار هي: استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الإكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولونيا، السويد، اوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات الأمريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا.
والدول الثلاثة عشر التي وقفت ضد القرار هي: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي: الأرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، ويوغوسلافيا.
وغابت تايلاند عن التصويت.
وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع، وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس فورستل في مذكراته تعليقًا على هذا الموضوع:" إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة".
ردود الفعل
ردود الفعل الصهيونية
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيجن رئيس منظمة الأرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن إسحاق شامير رفضوا هذا المشروع.
وتشير سجلات الأمم المتحدة إلى فرحة الفلسطينيين اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. وإلى هذا اليوم تشيد كتب التاريخ الصهيونية بأهمية التاسع والعشرين من نوفمبر 1947م.
ردود الفعل العربية
ورفضت الزعامات العربية باستثناء زعماء الحزب الشيوعي خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود؛ فقد أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية.
ولم تأت مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن جوريون في يونيو 1938م، في كلام أمام قيادة الوكالة اليهودية بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين عن نيّته في إزالة التقسيم العربي-اليهودي، والاستيلاء على كلّ فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم؛ ففي بث راديو في 30 نوفمبر 1947م صرّح مناحيم بيجن الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية عن بطلان شرعية التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود، وستبقى كذلك إلى الأبد.
قرارات الجامعة العربية
اجتمعت الجامعة العربية الناشئة بعد هذا القرار وأخذت بعض القرارات التي كان أهمها:
أولاً: إصدار مذكرات شديدة اللهجة لأمريكا وإنجلترا.
ثانيًا: إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنة بالقرب من دمشق بسوريا؛ لتدريب الفلسطينيين على القتال.
ثالثًا: تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الإنقاذ، وجعلوا عليه فوزي القوقجي.
رابعًا: رصد مليون جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين.
وبدأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفلسطينيين بقطنة وتشكيل جيش الإنقاذ، فاعترضت بريطانيا وأرسلت رسالة تقول فيها:" إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم في قطنة عملاً غير ودي". فاجتمعت الجامعة العربية وتشاورت واتخذت قرارًا بغلق معسكر قطنة، وتسريح المتطوعين، وسحب أسلحة المعسكر، والاكتفاء بتجهيز جيش الإنقاذ مع تحديد عدده بـ 7700 جندي، وإمداده ببعض الأسلحة. أما الأموال فلم يصل إلى فلسطين إلا شيء قليل منها.
جهاد المفتي أمين الحسيني
بعد ذلك عاد المفتي أمين الحسيني إلى فلسطين -وكان قد هرب منها إلى لبنان- وبدأ يقود الجهاد المسلح ضد اليهود ومعه البطل عبد القادر الحسيني، واجتمع الناس على قيادة المفتي الذي أراد الحصول على التأييد العربي، فاتجه إلى الجامعة العربية يعلن رغبته في تكوين حكومة فلسطينية وطنية يكون المفتي على رأسها كما يريد الشعب هناك، لكن الجامعة العربية رفضت الطلب دون تبرير واضح.
قام اليهود باستجداء واستغاثة أمريكا وإنجلترا ودول أخرى، فانهمرت عليهم سفن الأسلحة من أمريكا وإنجلترا وأوروبا الشرقية، وقدم ضباط من أمريكا وتشيكوسلوفاكيا وروسيا لتدريب اليهود على الأسلحة الجديدة، واستعدت المنظمات اليهودية للقتال وقوامهم 70 ألف جندي مسلح مدرب.
ثار الشعب الفلسطيني بقيادة المفتي أمين الحسيني والقائد البطل عبد القادر الحسيني إلا أن جيش الإنقاذ الضعيف رفض التعاون مع الحاج أمين الحسيني.
وانتصر الفلسطينيون في بعض المواقع بسلاحهم البدائي وروحهم العالية منها"ظهر الحجة" و"عين باهل" و"شعفاط" و"الدهيشة" لكن فارق التسليح المهول جعل الكفة تميل لصالح اليهود.
تحرك الشباب المسلم في الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر وسوريا وطلبوا حمل السلاح والجهاد في فلسطين، ورفضت الحكومات في البداية ثم رضخت للضغط الشعبي، فخرجت الكتائب لتدافع عن فلسطين وحققت انتصارات هائلة في البداية في مستعمرات النقب وبيت لحم والخليل وكفار ديروم وبئر السبع وحاصروا القدس حصارًا شديدًا بينما كانت مدن عربية أخرى تسقط الواحدة تلو الأخرى، وحدثت مذبحة دير ياسين وغيرها، ورفضت الدول العربية إرسال أي تعزيزات للمجاهدين ثم انقلبت الأمور حتى كانت حرب 1948م.
بعد التصويت على تقسيم فلسطين
وتعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم رقم 181، وتوسّعت دولة الكيان الصهيوني (المسماة إسرائيل) على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها.
في المادة التاسعة عشرة من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو 1968م تقول:
"تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947م وقيام دولة الكيان الصهيوني (المسماة إسرائيل) باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن؛ لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير".
أما في وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988م فيوجد نوع من الاعتراف المتحفظ بشرعية قرار التقسيم من 1947:
"ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار مازال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني".
أما في رسالة ياسر عرفات إلى إسحق رابين ضمن تبادل رسائل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل، أكد عرفات على تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس الأمن 242 و338 وأن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي حق دولة الكيان الصهيوني (المسماة إسرائيل) بالوجود فقدت سريانها.
وفي اتفاقية أوسلو من سبتمبر 1993م يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فقط كالأراضي المخصصة لاستقلال الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع هدي الإسلام

ماذا احتل اليهود عام 1948م؟

الانتداب البريطاني على فلسطين Nakaba1111

النكبة
نكبة فلسطين 1948م
عندما تأكد زعماء اليهود من نية انسحاب بريطانيا قرروا في تل الربيع "تل أبيب" في مايو-1948م تشكيل برلمان وطني كممثل للشعب اليهودي والحركة الصهيونية العالمية.
أعلن هذا البرلمان قيام دولة يهودية في فلسطين تسمى دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وتقرر فتح باب الهجرة لكل يهود العالم للكيان الجديد، واعترفت بها الولايات المتحدة في اليوم التالي، وتتالى بعدها اعتراف معظم دول العالم ودخلت هيئة الأمم المتحدة عام 1949م.
في اليوم التالي من إعلان قيام دولة دولة الكيان الصهيوني "إسرائيل" قامت جيوش من مصر و الأردن و سوريا و لبنان و العراق مع مقاتلين عرب آخرين والمقاتلين الفلسطينين "68 ألف مجاهد، قاموا ببدأ حرب شاملة ضد الكيان الصهيوني وعددهم 90 ألف إرهابي"، ثم تحول الصراع إلى نزاع دولي، أدى عدم التنسيق وتضارب الأوامر وبعض الاتفاقيات السرية الخائنة وضعف الجيوش ونفاد الذخيرة وغيرها إلى هزيمة الجيوش العربية.
النتيجة:
احتلت دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) كل فلسطين باستثناء الضفة الغربية حيث انضمت إلى الأردن، و غزة التي انضمت إلى مصر.

إحصائيات حرب 1948:
* 531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقياً ودمرت بالكامل خلال نكبة فلسطين.
* 15000 فلسطيني استشهد خلال النكبة مقابل مقتل 6000 صهيوني.
* أكثر من 50 مذبحة موثقة وقعت بحق الفلسطينيين في العام 1948م.
* 1.4 مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين التاريخية قبل نكبة فلسطين في العام 1948م.
* 780 ألف هجروا خلال النكبة "لاجئين".
* ظلَّ 150 ألف في المناطق التي قام عليها الكيان الصهيوني عرب 1948.
* 78% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، قامت عليها دولة الكيان الصهيوني المسماة بـ إسرائيل في العام 1948م.

* تقسمت القدس عام 1948م إلى قدس شرقية تابعة للأردن وقدس غربية تابعة لدولة الكيان الصهيوني إسرائيل.

المصدر: موقع فلسطين .. سؤال وجواب

تقسيم فلسطين (لجنة وودهيد 1938م)

د.عبد الوهاب المسيري

الانتداب البريطاني على فلسطين Plan

تقسيم فلسطين

لجنة وودهيد
لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في مارس 1938م تنفيذاً لقرار مجلس عصبة الأمم في سبتمبر 1937م حول تقرير لجنة بيل، وكانت مهمة اللجنة العمل على تنفيذ مقترحات لجنة بيل بشأن تقسيم فلسطين، وقد ضمت اللجنة أربعة أعضاء برئاسة سير جون وودهيد.
وقد عُهد إلى اللجنة أن توصي برسم حدود فاصلة بين المنطقتين العربية واليهودية المقترحتين، وكذلك رسم حدود الأراضي المزمع بقاؤها تحت الانتداب البريطاني بصورة دائمة أو مؤقتة، على أن يكون من شأن هذه الحدود تقديم ضمانات كافية لتأسيس دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقليل السكان العرب والمشاريع العربية في المنطقة اليهودية لأقل حد ممكن والعكس بالعكس. كما طالبت الحكومة البريطانية اللجنة بتقديم توصيات تساعدها على القيام بمسئولياتها كدولة منتدبة، كما منحتها الحرية الكاملة في إدخال أية تعديلات على مشروع التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل بناء على دراستها للأوضاع الاقتصادية والسياسية في فلسطين.
وفي 23 أبريل 1938م، وصلت اللجنة إلى فلسطين ومكثت بها حتى 3 أغسطس حيث قابلت شهوداً من المستوطنين اليهود والمسئولين البريطانيين في فلسطين وشرق الأردن وعقدت 55 جلسة كانت اثنتان منها علنيتين والباقية سرية. أما الفلسطينيون فقد قاطعوا اللجنة لإدراكهم أن نقطة انطلاقها هي مشروع تقسيم فلسطين الذي ترفضه الجماهير العربية بجميع طوائفها واتجاهاتها.
وقد توجَّهت اللجنة بعد ذلك إلى لندن حيث عقدت عدة جلسات سرية أعدت خلالها تقريرها الذي نُشر في نوفمبر من العام نفسه وذكرت فيه أن الفلسطينيين يقفون موقفاً عدائياً من التقسيم أياً كان شكله الأمر الذي يجعل اقتراحات لجنة بيل بشأن تفريغ الدولة اليهودية المقترحة من السكان العرب عن طريق النقل الإجباري أو الاختياري أمراً مستحيلاً، وفي المقابل قدَّمت اللجنة عدة اقتراحات بديلة لمواجهة المشاكل الناجمة عن التقسيم.
كتاب نوفمبر 1938م الأبيض (تقرير لجنة وودهيد) :
بعد إصدار تقرير لجنة وودهيد الذي طالب بإلغاء توصيات لجنة بيل (على اعتبار أن المشروع الذي طالبت به غير مجد) ، وحاولت الحكومة البريطانية تقديم وجهة نظر تهدف إلى احتواء الثورة الفلسطينية التي نشبت آنذاك في جبال فلسطين فانتهت إلى ادعاء رفض التقسيم حيث إن المصاعب الإدارية والسياسية والمالية التي تتضمنها عملية التقسيم من شأنها أن تجعل فكرة التقسيم غير عملية، وعليه فقد قررت الحكومة البريطانية بذل الجهود لخلق تفاهم أكبر بين العرب واليهود عن طريق الدعوة لعقد مؤتمر يحضره ممثلو الوكالة اليهودية وممثلو عرب فلسطين والدول العربية المجاورة للتباحث حول "سياسة المستقبل"، وضمنها موضوعات الهجرة إلى فلسطين "فإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة، فإن الحكومة البريطانية ستتخذ قرارها الخاص".

المصدر: دكتور عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد السادس، الجزء الأول، الباب الرابع، لجنة وودهيد.

خريطة فلسطين قبل النكبة 1948

أ. عيسى القدومي

الانتداب البريطاني على فلسطين 18310_image002

عرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني خريطة سياسية لفلسطين ما قبل الاحتلال اليهودي في عام 1948م، وطبيعي ألا تحوي تلك الخريطة اسم إسرائيل. ومن هنا جاء الاعتراض والجدل من السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون الذي أعرب عن استغرابه من تعليق هذه الخريطة في معرض حول يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني!!
وزاد الأمر تعقيدًا حين التقطت صورة تذكارية لعدد من كبار المسئولين بمن فيهم الأمين العام كوفي أنان أمام تلك الخريطة، وعَدَّ بولتون وجود هذه الخريطة مشجعًا على فكرة أن الأمم المتحدة تدعم إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود دولة فلسطين ما قبل عام 1948م، مع ما يعني ذلك من اختفاء "دولة إسرائيل"!! والغريب في الأمر أن تتحرك مشاعر بولتون إلى هذا الحد وكأنه الناطق الرسمي باسم كيان الاحتلال والإرهاب. ومن أجل إرضائه اضطرت الأمم المتحدة إلى التذكير بموقفها الداعم لإقامة دولتين يهودية وفلسطينية الذي أقرته في عام 1947م. والاعتذار بشكل دبلوماسي عن هذا الخطأ غير المقصود!!
وهذا مثال حي لتعي الأمة حجم المؤامرة والتي ما زالت مستمرة لسلب فلسطين والقدس من أصحابها تاريخًا وتراثًا مثلما سلبت منهم حسًّا وواقعًا.. فاللص المغتصب كعادته يسيئه التذكير بما سلبه وتنعم به، يعمل جاهدًا على طمس كل الحقائق حول ما تم اغتصابه والكيفية التي سلكها في عملية السرقة!! لتبقى الجموع العربية على جهلها بما حدث فعلاً على -حد قول الباحثة البريطانية روز ماري- في كتابها "من الاقتلاع إلى الثورة": لقد أدى الافتقار إلى تاريخ عربي صحيح لعملية الاقتلاع التي لم تذكر إلا مجزأة؛ سعيًا بالجمهور العربي إلى البقاء على جهله بما حدث فعلاً.
ولا ريب أن طمس الحقائق حول فلسطين وما حل بها مشروع عالمي نعيشه يومًا بعد يوم هدفه حماية دولة "العدوان" وإبقاؤها الدولة الأقوى في المشرق العربي عسكريًّا، والأكثر انتشارًا اقتصاديًّا في المنطقة، ولهذا لم تجد إدارات دول كبرى حرجًا من أن تكون الناطقة الرسمية باسم دولة الاحتلال والإرهاب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
فعرض خريطة تظهر ما كانت عليه فلسطين قبل ما يقارب 58 سنة بمدنها وشوارعها وأرضها وجبالها وبحارها وأنهارها حق شرعي وقانوني وتاريخي وأخلاقي وإنساني، فكيف نتجاوز التاريخ ونخفي حقيقة الوجود الفلسطيني قبل عام 1948م، ونقحم اسم إسرائيل في خريطة فلسطين حتى ما قبل الاحتلال؟! لعلهم ظنوا أنهم سينجحون في ذلك كما نجحوا في تغيير المسميات وإقحام اسم اليهود وأحيائهم في القدس وغيرها من أرض فلسطين المسلمة، ونشر أباطيلهم بأنها أرض بلا شعب!! صحراء خالية!! أرضهم الموعودة!! أتوا ليعمروها ويحولوها إلى جنة خضراء.
الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين أرض الأنبياء والتي شهدت نزول الوحي السماوي على كثير من الأنبياء، أرض إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وسليمان وداود وصالح وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، أرض باركها الله تعالى، وبلاد ذكر الله فضلها في كتابه، وعلى لسان نبيه الانتداب البريطاني على فلسطين R_20

، بعمرها التاريخي الذي يفوق 5000 سنة، شهدت دولاً وحضارات، حروبًا وتحريرًا، فكيف تكون أرضًا صحراء جرداء تنتظر عودة اليهود إليها؟!
لهذا؛ فإنني أنصح مراكز الدراسات المتخصصة ودور النشر بطباعة خريطة فلسطين ما قبل 1948م ونشرها في كل بيت مسلم لما لها من معاني عميقة تثير كل يهودي قادة ومحتلين ومن والاهم، وتذكرهم بجريمتهم النكراء في احتلال أرضٍ وتشريد شعبٍ.. ننشرها لتكون إسهامًا في معركة الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى، وتذكير أنفسنا وأجيالنا أنّ قبل عشرات السنوات كانت فلسطين وكان لها مدنها وسكانها الآمنين، حتى سُلبت منهم في مشروع دولي عالمي رعته بريطانيا لإهداء فلسطين إلى عصابات اليهود.
أتذكَّر قبل بضع سنوات عندما عرضت على بعض الأخوة مجموعة من صور قديمة للقدس خلال عام 1900م إلى 1947م، أي ما قبل الاحتلال اليهودي، فوجئوا بما حوته الصور من تفاصيل حول مدينة القدس من معالم وحضارة فشوارع مرصوفة وبناء في غاية الجمال وتنظيم رائع للمدينة وأشجار خلابة، وآثار تحكي تاريخًا لا ينسى، وكان قول أغلبهم لماذا لا تنشر هذه الصور؟! فعلينا دائمًا أن نذكر أنفسنا وأبناءنا والأجيال القادمة بحقيقة ما جرى في فلسطين؛ لأن الغاصبين ومن والاهم أرادوا لذاكرتنا أن تكون قصيرة الأمد فيما حدث، وفي المقابل يقحمون أسماعنا بأباطيلهم ليلاً ونهارًا حتى صدّقهم بعض الجهلة والرعاع.
ولهذا؛ فإن أرض فلسطين كانت وما زالت قطعة من العالم الإسلامي، بل هي فلذة كبده، وستبقى حية في نفوس أبناء هذا الدين، سواء احتلها الصليبيون أم اليهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يزعزع اعتقادنا بذلك إنكار سُرَّاق التاريخ والأرض والمقدسات.
المصدر: موقع عيسى القدومي.

» الانتداب البريطاني على فلسطين
» الانتداب البريطاني على فلسطين
» أهم بنود صك الانتداب البريطاني على فلسطين
» الانتداب البريطاني.. كيف أدخل اللغة العبرية إلى فلسطين؟
» بين فترة الانتداب البريطاني وبين أوسلو: بدء إسرائيل وتصفية فلسطين