الانتداب البريطاني على فلسطين

الانتداب البريطاني على فلسطين

الانتداب البريطاني على فلسطين هي سلطة حكمت فلسطين لمدة 28 عام بين يوليو 1920 ومايو 1948 وبالحدود التي قررتها بريطانيا وفرنسا بعد تفكيك الامبراطورية العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيڤر. [1]

في 11 سبتمبر 1922 أقرت عصبة الأمم الانتداب بشكل رسمي على أساس وعد بلفور. غطت منطقة الانتداب ما يعرف اليوم فلسطين التاريخية (أي المنطقة التي تقع فيها اليوم كل من دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية وقطاع غزة) بالإضافة إلى منطقة شرق الأردن (اليوم: المملكة الأردنية الهاشمية) غير أن منطقة شرق الأردن تمتعت بحكم ذاتي (فيما كان يعرف بامارة شرق الاردن) ولم تخضع لمبادئ الانتداب أو لوعد بلفور. كانت مدينة القدس عاصمة الانتداب حيث سكن الحاكم البريطاني ومؤسسات حكومة الانتداب.

عند بداية فترة الانتداب أعلنت بريطانيا هدفاً له وهو تحقيق وعد بلفور، أي فتح الباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة "وطن قومي" يهودي فيها. أما في منتصف ثلاثينات القرن العشرين فغيرت بريطانيا سياستها وحاولت وقف توافد اليهود على فلسطين ومنع شراء الأراضي من قبل اليهود.

في عام 1917 احتلت القوات البريطانية المتجهة من مصر جنوبي بلاد الشام من الدولة العثمانية، وفرضت عليها حكما عسكريا. في 9 ديسمبر 1917 دخل قائد القوات البريطانية الجنرال إدموند أللنبي مدينة القدس ، مما أثار مشاعر الابتهاج في أوروبا إذ وقعت القدس تحت السيطرة المسيحية لأول مرة منذ أكتوبر 1187. كانت بريطانيا و فرنسا قد اتفقت على تقسيم بلاد الشام بينهما في اتفاقية سرية في 16 مايو 1916. في هذه الاتفاقية وعد الجانبين جعل منطقة فلسطين (من بئر السبع جنوبا إلى عكا شمالا تقريبا) منطقة دولية، ولكن بعد انتهاء الحرب ندمت بريطانيا على هذا المبدأ من الاتفاقية إذ أرادت إنشاء معبر متواصل بين الخليج العربي وميناء حيفا.

في أبريل 1920 اجتمع مندوبي "دول الاتفاق" المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في مدينة سان ريمو الإيطالية، بما يسمى مؤتمر سان ريمو، ليقرروا الشكل النهائي لتقسيم الأراضي المحتلة من الدولة العثمانية. في هذا المؤتمر اتفقت الجوانب على منح منطقة فلسطين لبريطانيا رغم المتفق عليه سابقاً.


مناطق النفوذ والسيطرة الفرنسية والبريطانية المقترحة في اتفاقية سايكس پيكو
كان التعامل التجاري في هذا المنطقة يتم بالجنيه المصري في بداية الانتداب، لكنه سرعان ما تم تشكيل مجلس يعمل عمل البنك المركزي في إصدار العمل المحلية سمي بمجلس فلسطين للنقد، والذي بدوره قام بإصدار أول عملة فلسطينية عام 1927 وهي الجنيه الفلسطيني. والذي اعتمد في جميع أرجاء فلسطين حتى مطلع الخمسينات ، بما في ذلك شرق الأردن التي سرعان ما نالت استقلالها عن بريطانيا وخروجها من دائرة الانتداب في عام 1946 حيث تم إعلان المملكة الأردنية الهاشمية و عاصمتها عمّان, وكان هذا قبل عامين فقط من خروج آخر جندي بريطاني من القدس وإعلان اليهود قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين - أو ما يصطلح عليه بنكبة العرب.



خريطة لفلسطين رسمت بواسطة مكتب الحرب البريطاني في عام 1924، النسخة الأصلية توجد في المكتبة القومية في سكتلندا - ايدنبرج.



الجدول الآتي يُبين تركيبة السكان في كل من الأقضية ال 16 المكونة لفلسطين زمن الانتداب :

سكان فلسطين عام 1945
القضاء	مسلمون	بالمئة	يهود	بالمئة	مسيحيون	بالمئة	المجموع
عكا	51,130	69%	3,030	4%	11,800	16%	73,600
بئر السبع	6,270	90%	510	7%	210	3%	7,000
بيسان	16,660	67%	7,590	30%	680	3%	24,950
غزة	145,700	97%	3,540	2%	1,300	1%	150,540
حيفا	95,970	38%	119,020	47%	33,710	13%	253,450
الخليل	92,640	99%	300	<1%	170	<1%	93,120
يافا	95,980	24%	295,160	72%	17,790	4%	409,290
جنين	60,000	98%	Negligible	<1%	1,210	2%	61,210
القدس	104,460	42%	102,520	40%	46,130	18%	253,270
نابلس	92,810	98%	Negligible	<1%	1,560	2%	94,600
الناصرة	30,160	60%	7,980	16%	11,770	24%	49,910
رام الله	40,520	83%	Negligible	<1%	8,410	17%	48,930
الرملة	95,590	71%	31,590	24%	5,840	4%	134,030
صفد	47,310	83%	7,170	13%	1,630	3%	56,970
طبريا	23,940	58%	13,640	33%	2,470	6%	41,470
طولكرم	76,460	82%	16,180	17%	380	1%	93,220
المجموع	1,076,780	58%	608,230	33%	145,060	9%	1,845,560
Data from the Survey of Palestine[2

الجدول التالي يبين الأراضي في فلسطين والمساحات الملوكة في فترة الإنتداب البريطاني:

ملكيات الأراضي في فلسطين حسب المنطقة في سنة 1945
المساحة	مملوكة للعرب	مملوكة لليهود	ملكية عامة أو أخرى
فدان	87%	3%	10%
بئر السبع	15%	<1%	85%
بيسان	44%	34%	22%
غزة	75%	4%	21%
حيفا	42%	35%	23%
الخليل	96%	<1%	4%
يافا	47%	39%	14%
جنين	84%	<1%	16%
القدس	84%	2%	14%
نابلس	87%	<1%	13%
الناصرة	52%	28%	20%
رام الله	99%	<1%	1%
الرملة	77%	14%	9%
صفد	68%	18%	14%
طبرية	51%	38%	11%
طولكرم	78%	17%	5%
Data from the Land Ownership of Palestine[3]

جريدة نيويورك هيرالد، الصفحة الأولى من العدد الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1917، يوم بدء الانتداب البريطاني على فلسطين- العنوان بالخط العريض: بريطانيا تنقذ القدس بعد 673 عاماً من حكم المسلمين.













صك الإنتداب البريطاني



هو الصك الذي بموجبه تم إعلان الإنتداب البريطاني على فلسطين وقد أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1921 وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922. [1]



مجلس عصبة الأمم



شارة فلسطين، فوق السفن المسجلدة في أراضي الانتداب، 1927–1948

لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.



ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.



ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.



ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين.



ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية:



ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.



نص صك الإنتداب البريطاني



المادة الأولى:

يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.



المادة الثانية:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.



المادة الثالثة:

يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.



المادة الرابعة:

يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.



يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.



المادة الخامسة:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.



المادة السادسة:

على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.



المادة السابعة:

تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.



المادة الثامنة:

أن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.



غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.





المادة التاسعة:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء.



ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.



المادة العاشرة:

تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراءات في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.



المادة الحادية عشرة:

تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.



ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة. المادة الثانية عشرة: يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف علي علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.



المادة الثالثة عشرة:

تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.



المادة الرابعة عشرة:

تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختبار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.



المادة الخامسة عشرة:

يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة، وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.



ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.



المادة السادسة عشرة:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.



المادة السابعة عشرة:

يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة، ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.



ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.



ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.





خريطة تبين خطة تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين عام 1947




المادة الثامنة عشرة:
يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية. وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.

ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة عشرة:
تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

المادة العشرون:
تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية والعشرون:
يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثنى عشر شهرا الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلية في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

1- تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.

2- يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

3- لا يجوز بيع شئ من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شئ من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة عن تلك الدائرة.

4- كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

5- يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

6- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.

7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين الا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون:
تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون:
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة والعشرون:
تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

المادة الخامسة والعشرون:
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة والعشرون:
توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون:
إن كل تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

المادة الثامنة والعشرون:
في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13، 14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.

الإنتداب البريطاني وقيام إسرائيل

الهجرة


تأشيرة دخول أرض فلسطين صادرة عن القنصلية البريطانية، 28 أغسطس 1940. 

نص الوثيقة: "نشعركم بأننا مخولين بمنحك تأشيرة ڤيزا صالحة لدخول أرض فلسطين صالحة حتى 5 أكتوبر 1940". ترجع أهمية هذه الوثيقة في أنها تثبت اعتراف سلطات الانتداب البريطاني بأرض فلسطين التاريخية، وأنه لم يكن هناك ما يسمى بإسرائيل.


حسب الإحصائيات الرسمية، هاجر 367845 شخصا (من اليهود وغير اليهود) إلى فلسطين منذ نهاية القرن ال19، منهم 33304 هاجروا من الناحية القانونية بين 1920 و 1945. كذلك هاجر حوالي 50000-60000 من اليهود، وعدد قليل من غير اليهود، بطريقة غير قانونية خلال هذه الفترة. أدت الهجره لمعظم الزياده في عدد السكان اليهود، في حين ان غير اليهود اتت الزيادة الى حد كبير الزياده السكانيه الطبيعيه. لا توجد معطيات وثيقة بشأن الهجرة إلى فلسطين من البلدان العربية.

بدأت بريطانيا بالتعامل بحذر مع الطرفين العربي و اليهودي ولكن بحجة معاداه الساميه في اوروبا التي نمت خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين قرون، كان نتيجتها ان الهجره اليهودية (ومعظمها من أوروبا) الى فلسطين بدأت على زيادة ملحوظه، مما خلق الكثير من الاستياء العربي. مما ادى لوضع الحكومة البريطانية قيود على الهجره اليهودية الى فلسطين حيث اصدرت الكتاب الأبيض لوقف وتنظيم هجرة اليهود لفلسطين. هذه الحصص مثيرة للجدل، ولا سيما في السنوات الأخيرة من الحكم البريطاني. وقد تنامى الشعور في العديد من الدول العربية لمقاتلة البريطانيين وبعض المنظمات اليهودية التي هاجمت السكان العرب ردا على الهجمات على الجماعات اليهودية. اعتمد اليهود من ناحية عسكرية على منظمة "الهجناه" التي كانت ميليشيا شبه سرية تعاونت مع السلطات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم قاتلت البريطانيين والعرب عشية إلغاء الانتداب. في تلك الفترة نشطت أيضا منظمات يهودية أكثر تطرفا مثل "إرجون" و"مجموعة شتيرن" ("ليحي") التي قامت بعمليات إرهابية وشنت حملة عنيفة ضد الأهداف العربية والبريطانية.

الدور البريطاني
لقد كان الدور البريطاني في فلسطين من أخطر الأدوار التي قامت بها دولة في التاريخ البشري كله إن لم يكن أخطرها على الاطلاق. فقد كان لهذا الدور تأثيراته البعيدة المدى على مجرى العلاقات الدولية ومنذ بداية القرن الماضي العشرين, ولقد كان هذا الدور يقوم على الاستغلال والخداع في ابشع صور الاستغلال واحط أنواع الخداع.‏ [1]

ولقد تمثلت خطورة هذا الدور في كونه لم يكن خطراً يزول وتنتهي آثاره بانتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 ولا حتى بانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. بل تمثلت خطورته وما زالت بالخطر الذي تولد عنه والمتمثل في زرع جسم غريب في قلب الوطن العربي وكيان دخيل غريب في فلسطين هو نتاج عقلية استعمارية معادية لأمتنا العربية جعلت منه خطراً دائماً يتهدد أمنها القومي واستقرارها السياسي واقتصادها الوطني واخذت تمده بأسباب البقاء والاستقرار رمزاً للقهر والاغتصاب.‏

ولقد أصبح مؤكداً أن الدور السياسي لبريطانيا الذي استهدف فلسطين والذي اسهم في تقويض دعائم الإمبراطورية العثمانية الاسلامية والذي برزت معالمه واهدافه وآثاره في العلاقات الدولية القادمة على طريق حياتنا نحن ابناء الوطن العربي في عالم ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ومن خلال مصادر ووثائق بريطانية رسمية التي أكدت أن هذا الدور البريطاني الذي كان بداية دوراً سياسياً ذا أهداف استراتيجية اقتصادية واستعمارية يؤكد أن السياسة في تلك الفترة من الحكم العثماني كانت تستهدف تقويض دعائم تلك الامبراطورية وتمزيقها تبعاً للخطط الاستعمارية متخذة الصهيونية وسيلة في مرحلة من المراحل حتى يتم تقسيم وطننا العربي لا بل احتلاله أيضاً وهذا ما حصل فعلاً.‏

لقد كان العقدان الأولان من القرن الماضي وما جرت فيهما من احداث دولية فرصة سانحة للتحالف البريطاني الصهيوني الذي شكل هجوماً كاسحاً استند على مرتكزات ثلاثة وفي كل مناسبة كانت الأوضاع الدولية هي الغطاء الذي يستر به هذا التحالف جريمته التي يعد لها في فلسطين وكان على بريطانيا أن تلعب الدور الذي يخوله لها مركزها باعتبارها دولة استعمارية من الطراز الأول في العالم.‏

وكان على الصهيونية أيضاً أن تستعد للاستفادة من الفرص التي ستهيئها لها بريطانيا في فلسطين العربية من الناحية القانونية تضليلاً ومن الناحية العسكرية ارهاباً وكان على الصهيونية أن تعد العدة المالية اللازمة لمخططاتها حيث كان اعتماد تيودور هرتزل الحالم الصهيوني الأول على كبار الممولين اليهود في العالم.‏

وأعود للمرتكزات الثلاثة التي أضافت مرتكزاً رابعاً جاء كنتيجة ثم أصبح عاملاً مهماً من عوامل تطبيق تلك المرتكزات وتدعيمها, فقد كان المرتكز الأول اتفاقية سايكس بيكو في اقتسام البلاد العربية عام .1916‏

وفي الوقت نفسه كان الخداع الظاهر الأول الذي اثبت عدم وفاء بريطانيا في التزاماتها الوارد في رسائلها المتبادلة مع الشريف حسين بن علي إذ لم تلبث أن تنكرت له ولتعهداتها الواردة فيها حتى إذا جاء المرتكز الثاني بعد عام وهو وعد بلفور عام 1917 لإقامة وطن لليهود في فلسطين توضحت المؤامرة أكثر واندفع الدور البريطاني في طريقه أكثر إلى فلسطين.‏

لقد كان الغطاء الحرب العالمية الأولى رغم اعتراف قادة بريطانيا بدور الجيش العربي للأسف في مساعدة الحلفاء في تلك الحرب.‏

ولقد كان المرتكز الثالث هو الإنتداب البريطاني على فلسطين والذي طلبته بريطانيا من عصبة الأمم من أجل تحقيق وعدها (وعد من لا يملك لمن لا يستحق).‏

وأما المرتكز الرابع فقد كان يعينهربرت صمويل أول مندوب سام بريطاني على فلسطين فقد كان هذا المندوب اليهودي البريطاني الجنسية رقماً مهماً في عداد المخابرات البريطانية في خدمة يهودية الصهيونية.‏

وقد كان الغطاء الواسع الكبير الغطاء الانتدابي عصبة الأمم فباسمها تم الانتداب ليحصد العرب الشر والموت والتشريد والدمار والضياع ضياع وطن وطمس تاريخ وتشريد شعب.‏

وبعد أن ركزت بريطانيا اقدم الصهاينة فوق أرض فلسطين وطيلة عهد الانتداب منذ عام 1922 وهو التاريخ الفعلي لتطبيق ذلك الانتداب وحتى عام 1948 جاء وزير خارجيتها البريطاني ليعلن وهو يقدم قرار احالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس العموم البريطاني أولاً في عام 1947 جاء ليقول:‏

(واجهت الحكومة البريطانية تصادماً شديداً في المبادىء, في فلسطين مليون ومئتا ألف عربي وستمئة ألف يهودي ويرى اليهود أن النقطة الجوهرية في مبادئهم هي إيجاد دولة يهودية ذات سيادة ويرى العرب أن النقطة الجوهرية في مبادئهم هي مقاومة تأسس دولة يهودية ذات سيادة في أي جزء من فلسطين وحتى النهاية وقد اظهرت مناقشات الشهر الماضي بوضوح عدم وجود أمل في حل هذا التصادم بأي تسوية تنتج عن مفاوضات بين الفريقين.‏

أما إذا أريد حل التصادم بقرار تعسفي فليست للحكومة البريطانية صلاحية بموجب الانتداب لاعطاء البلاد إلى العرب أو إلى اليهود أو تقسيمها بينهما, ولذلك قررنا لأننا لا نستطيع قبول أي من الخطط التي تقدم بها العرب واليهود أو فرض حل نضعه نحن ولذلك توصلنا إلى أن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو وضع المشكلة أمام قضاء الأمم المتحدة.‏

وفي عزمنا وضع خلاصة تاريخية عن طريق قيام الحكومة البريطانية باعباء امانتها.. في فلسطين خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية وسنوضح فيها ثبوت عدم امكانية تنفيذ الانتداب عملياً وأن الالتزامات تجاه الطرفين في فلسطين غير قابلة للمصالحة والتوفيق وسنسعف مختلف المقترحات التي قدمناها لمعالجة الموقف وهي الخطة العربية والمطامح الصهيونية بقدر ما استطعنا التثبت منها ومقترحات اللجنة الانجليزية الأميركية ومختلف المقترحات التي قدمناها نحن وسنطلب من الأمم المتحدة أن تدرس تقريرنا وتوصي بتسوية المشكلة ولكننا لا ننوي الايحاء بأي حل).‏

وعن دور بريطانيا كتب آرنولد توينبي المؤرخ البريطاني وقبل أن يصبح مؤرخاً عالمياً بارزاً كتب معالجاً مسألة انتداب بلاده على فلسطين بشكل مباشر في وزارة الخارجية البريطانية في عام 1964 مايلي:‏

(إن بريطانيا على مدى هذه السنوات الثلاثين منذ 1918 سمحت بالدخول إلى فلسطين سنة بعد سنة لحصة من المهاجرين اليهود اختلقت حب قوة وما كان يمارسه العرب واليهود من ضغوط في ذلك الوقت وما كان من الممكن لهؤلاء المهاجرين أن يدخلوا لو لم تكن تحميهم اسوار بريطانية شائكة ويضيف ذلك المؤرخ البريطاني:‏

ولو كانت فلسطين قد بقيت تحت الحكم التركي العثماني أو لو أنها أصبحت دولة عربية مستقلة عام 1918 لما سمح أبداً للمهاجرين اليهود بالدخول إلى فلسطين بأعداد كبيرة تكفي لتمكينهم من قهر العرب الفلسطينيين في بلد هذا الشعب العربي نفسه إن السبب الذي يرجع إليه وجود دولة (إسرائيل) اليوم كما يقول توينبي والذي من أجله أصبح (1,5) مليون عربي فلسطيني (هذا الرقم عام التصريح) لاجئين هو أن السلطة العسكرية البريطانية فرضت الهجرة اليهودية لمدة ثلاثين عاماً على العرب الفلسطينيين حتى أصبح عدد المهاجرين كافياً وأصبحوا مسلحين تسليحاً جيداً على نحو كاف يمكنهم من حماية أنفسهم بما لديهم من دبابات وطائرات, إن المأساة في فلسطين ليست مجرد مأساة محلية إنها مأساة للعالم أجمع لأنها ظلم يهدد سلم العالم).‏

وإذا كان الدور البريطاني في فلسطين قد أدى إلى تهويدها وإقامة كيان صهيوني على أرضها بعد تقتيل وتشريد شعبها الذي ما زالت مخيماته وعلى مد الطرف من غزة حتى حلب شاهدة على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا.‏

الثورة والإضراب 1936 - 1939
أدت وفاة الشيخ عز الدين القسام على أيدي الشرطة البريطانية بالقرب من جنين في تشرين الثاني / نوفمبر 1935 على نطاق واسع وغضب حشود ضخمة رافقت القسام التابعة لهيئة قبره في حيفا. وبعد اشهر قليلة ، في أبريل 1936 ، ادت العفويه القومية العربية الى اندلاع الاضراب العام واستمر ذلك حتى أكتوبر 1936. خلال صيف ذلك العام اليهودي الالاف من الافدنه في المزارع والبساتين قد دمرت ، واليهود للاعتداء وقتل وبعض افراد الجماعات اليهودية ، مثل تلك الموجودة في بيسان وعكا ، وفروا الى مناطق أكثر أمنا. بعد الاضراب ، وهو واحد من اطول الاضرابات في فلسطين من اي وقت مضى ، وتخف حدة اعمال العنف لمدة عام تقريبا في حين ان بريطانيا ارسلت لجنة للتحقيق .

في عام 1937 ، اقترحت بريطانيا تشكيل لجنة سميت بلجنة بيل الملكية , هدفها تقسيم البلاد بين الدولة العبرية الصغيرة ، التي كان السكان العرب يشكلون غالبيتها على أن يتم تحويلها ، ودولة عربية على ان ترفق بالاردن. ورفض الاقتراح من قبل العرب وقبل المؤتمر الصهيوني (300 صوتا مقابل 158) ولكن قبل الاخير يكون اساسا للمفاوضات بين السلطة التنفيذية والحكومة البريطانية.

في أعقاب اقتراح اللجنة للتقسيم اندلع تمرد مسلح من خلال الانتشار بالبلد. خلال الاشهر ال 18 المقبلة فقد البريطانيين السيطرة على القدس و نابلس و الخليل. قمعت القوات البريطانية، وبدعم من 6000 شرطي يهودي، أعمل المتمردين التي وقعت على نطاق واسع مع القوة العربية. (أوصى الضابط البريطاني تشارلز أورد وينغيت بدعم للمناطق اليهودية لأسباب دينية). نظمت فرق خاصة ليلة البريطانية مؤلفة من الجنود والمتطوعين اليهود مثل ايغآل ألون، الذي "سجل نجاحات ضد الثوار العربية في الجليل الادنى وفي وقد مرج بن عامر من قبل شن الغارات على قرى عربية. في وقت كانت الكتائب العربية الثائرة تستخدم القوة المفرطه والعشواءيه فان الميليشيات اليهودية مثل عصابة شتيرن وارجون ايضا كانت تستخدم العنف ضد المدنيين ، والهجوم على الحافلات والاسواق. الاضراب أسفر عن مقتل 5000 عربي فلسطيني وجرح 10000.

بين عام 1947 مرورًا بحرب 1948 نزح حوالي 750000 عربي فلسطيني عن بلداتهم[4]. بعد نهاية الحرب تقسمت منطقة الانتداب بين إسرائيل والأردن ومصر حيث منحت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية لمن بقي داخل حدودها فقط ورفضت عودة النازحين العرب من خارج هذه الحدود. أما الأردن فمنحت جنسيتها لسكان الضفة الغربية بما في ذلك اللاجئين إليها. أما سكان قطاع غزة واللاجئين إليها فبقوا دون مواطنة إذ رفضت مصر منحهم الجنسية المصرية.

إمارة شرق الأردن
هو كيان سياسي ذو حكم ذاتي كان موجود ضمن منطقة فلسطين الانتدابية منذ 1923 ولغاية تاريخ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 1946. وشملت معظم الاراضي الواقعة شرقي نهر الاردن ووادي عربة, ومن نهر الأردن اخذت اسمها.

تأسست امارة شرق الأردن بعد قدوم الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان لكي يلتقي بالعشائر الأردنية التي طلبت من الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية ان يدعم وجود العرب في منطقة شرق الأردن الواقعة بعيد الاحتلال الفرنسي لسوريا في معركة ميسلون التي وقعت غربي دمشق.

خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين

خطة تقسيم فلسطين هو الاسم التي أطلق على قرار قامت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة عليه في 29 نوفمبر 1947، وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار المسمى رسميا بقرار الجمعية العامة رقم 181 [1] من أول المحاولات لحل النزاع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين.

تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعييهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939.

بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطويات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.