الجامعة العربية ولماذا الجري وراء “سراب” المبادرة الفرنسية؟

الجامعة العربية ولماذا الجري وراء “سراب” المبادرة الفرنسية؟

نشر في : الأحد 29 مايو 2016 - 10:08 م   |   آخر تحديث : الأحد 29 مايو 2016 - 10:22 م

أين ذهبت "المبادرة" الفرنسية؟

لنحو عامين ما بين 2014 و 2016، كان الحديث عن مبادرة فرنسية للسلام الفلسطيني – الإسرائيلي، جزءا أساسيا جداً من حسابات الأداء الفلسطيني، وجرى تـأجيل تحركات في الأمم المتحدة وغيرها بناء على ذلك، وعلى أساس وعود فرنسية، ولكن زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لفرنسا هذا الأسبوع، تشير لتبخّر كل الوعود الفرنسية، ويجعل ما فعله الفلسطينيون من انتظار، خسارةً كبرى على أصعدة الوقت والدبلوماسية.
في مثل هذا الوقت من العام الفائت، أُعلنت مواقف فلسطينية رسمية، بما في ذلك من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتبنى دعم "المبادرة" الفرنسية؛ وهي تسمية كانت تطلق على الجهود الفرنسية المبذولة "للإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام" قبل نهاية ذلك العام، في الوقت ذاته، أعلنت القيادة الفلسطينية حينها، رفض تقرير للجنة الرباعية الدولية، بشأن عملية السلام، وتطوراتها لأن التقرير ساوى بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المطالب، وجعلهما كأنهما مسؤولان معا عن تعثر العملية التفاوضية، ولم يشر لآليات فرض الشرعية الدولية. مع أنّ الجهود الفرنسية لم تتضمن أي آليات عمل أو مرجعيات، واتضح غياب المرجعيات والآليات أكثر هذا الأسبوع.
عمليا كان واضحاً منذ وقت مبكر أنّ الفرنسيين يتراجعون تباعاً في أي طروحات يقدمونها، فقد بدأ التدخل الفرنسي قبل عامين بهدف إقناع الفلسطينيين بعدم تقديم قرار في الأمم المتحدة، وعدم القيام بحملة دولية للمطالبة بقرارات دولية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة العام 1967، وتحديد سقف زمني لذلك ولإقامة الدولة الفلسطينية، واقترح الفرنسيون في البداية، أن يقدموا هم مشروع قرار يقرّ من مجلس الأمن ليكون مرجعية جديدة لعملية السلام. ثم صار الحديث عن مبادرة فرنسية (من دون وضوح لدور مجلس الأمن)، مع وعود بأن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية إذا لم تثمر المفاوضات بعد مدى زمني محدد، ثم صار الحديث عن مؤتمر دولي، دون مرجعيات واضحة، ودون حضور الفلسطينيين والإسرائيليين. وعقد بالتالي قبل ستة أشهر (في كانون الثاني (يناير) 2017)، مؤتمر، حدد له وزير خارجية فرنسا في ذلك الوقت، جون مارك أيرولت، ثلاثة أهداف هي التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، وحض إسرائيل والفلسطينيين على الدخول في مفاوضات سلام مباشرة، ووضع خطة عملية للمستقبل. وعمليا لم يتحقق أي هدف، فالالتزام اللفظي دوليا بحل الدولتين، دون أي إجراء عملي، موجود أصلا، أما مسألة الحض على المفاوضات فلا أمر جديدا فيه، وقد بدأت الجهود الفرنسية أصلا من نقطة معرفة عدم جدوى المفاوضات بالطريقة التقليدية، ولم يجرِ وضع أي خطة عملية من أي نوع.
كان جزء من التأييد الفلسطيني للجهد الفرنسي، لأنّه كان هناك مع نهاية عام 2014 إهمال دولي للقضية الفلسطينية، فكان الجهد الفرنسي نوعا من تحريك العجلة. ومطلع هذا العام كان هناك خوف من سياسات إدارة دونالد ترامب، إزاء الفلسطينيين، وخصوصاً مسألة نقل السفارة للقدس، وبالتالي كان حشد دعم دولي هو في شق منه أمرا وقائيا، لمنع المزيد من التدهور، ولكن من ناحية التقدم للأمام في إنهاء الاحتلال فقد كان واضحاً عدم وجود أي جهد فرنسي نوعي مختلف.
يقوم جزء كبير من "خطة الإشغال" الإسرائيلية، التي بموجبها يجري حرف الأنظار عن التسوية السلمية، وإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، إلى قضايا مثل الاعتراف بالدولة اليهودية، واللاسامية. وفي استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع مناهضة الصهيونية بأنّها معاداة للسامية، أي تمييز عنصري ضد اليهود. وربط مناهضة الصهيونية بالمذابح النازية، التي كانت نتيجة للاسامية. وغطت هذه العبارات على تصريحات ماكرون، "أدعو لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، يعيشان في حدود معترف بها وآمنة، مع القدس عاصمةً". ولم يجر إعلان أي شيء عن استئناف مبادرات أو مؤتمرات فرنسية، أو خطط عملية للمستقبل.
بغض النظر أن الرئيس والحكومة تغيرا في فرنسا، فإن التزام فرنسا بالمشاريع والتعهدات التي قدمتها سابقاً موضوع يجدر مساءلة باريس بشأنه، خصوصا أنّ الفلسطينيين قدموا مقابلا سياسيا دبلوماسيا على شكل انتظار وتأخير لطروحاتهم مقابل الوعود الفرنسية.

نص البيان الختامي للجامعة العربية حول انتهاكات الاحتلال في القدس



القاهرة: انعقد يوم الخميس 27 يوليو (تموز) 2017 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وذلك بناًء على طلب الأردن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس الشريف.
وأصدر الوزراء في ختام اجتماعاتهم بيانا أدانوا فيه الممارسات الإسرائيلية في القدس.
وجاء نص البيان كالتالي..
"اجتمـاع مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى المستـوى الــــوزاري فـي دورتــه غــــير العادية نتــائــج الاجتــمـــــــاع مقر الأمانة العامة: القاهرة 27/7/2017.
التصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/7/2017 برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء ومشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبناءَ على طلب المملكة الأردنية الهاشمية.
- إذ يؤكد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ويعبر عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها.
- وإذ يُدين بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي الإسلامي، وتغيير تركيبتها السكانية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ويحذر من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقيام سلطات الاحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، بدعم وحماية الشرطة الإسرائيلية، وإعاقة عمل إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس، وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي من شأنه أن يكون له تبعات وانعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عنه.
- وبعد أن استمع المجلس إلى الإيجاز الذي قدّمه معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية حول نتائج المشاورات والاتصالات التي أجرتها المملكة بخصوص إجراءات إسرائيل التصعيدية الخطيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وإلى العرض الذي قدمه معالي د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين حول آخر التطورات السياسية والميدانية والخطوات التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها.
- وبعد استماعه أيضاً إلى كلمات ومداخلات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص مدينة القدس المحتلة، وآخرها قرار قمة عمّان رقم 675 بتاريخ 29/3/2017، يُقــــرر:
1- الإدانة الشديدة لتصعيد إسرائيل الخطير في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والرفض المطلق لقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ، في خرقٍ واضحٍ لمسؤولياتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالباً إسرائيل عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف مستقبلا، ووقف كافة أشكال التصعيد بما فيها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم أو محاولة فرض أية حقائق جديدة على الأرض.
2- التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التي قامت بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والتي تهدف إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف باطلة ويجب إلغاؤها وفقاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
3- دعوة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارين 476 و478 (1980)، والقرار 2334 (2016)، وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.
4- مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
5- الإشادة بالاتصالات وتثمين جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
6- الإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحماية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.
7- مساندة ودعم الخطوات والإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لحماية المسجد الأقصى المبارك والتصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.
8- الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
9- تثمين الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في هذا الصدد.
10- دعوة الإدارة الأمريكية للاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإلغاء إجراءات إسرائيل الأحادية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كلياً وفورياً، والتأكيد على أنه وفي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت، وفي هذا السياق التنويه بموقف الرئيس الأميركي الملتزم العمل على حل الصراع وتحقيق السلام، والتأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتنويه أيضاً بالجهود الدولية التي ندعو إلى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث.
11- دعوة الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية لحماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك لمنع أية اعتداءات مستقبلية عليها.
12- تكليف المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، للتحرك الفوري من أجل كشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
13- تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
14- دعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار تنفيذاً لقرار قمة عمّان رقم 677 د.ع.
15- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
16- الإبقاء على مجلس الجامعة في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، ومراقبة مدى التزام إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف.