البنك الدولي

موضوع: البنك الدولي الإثنين 22 أغسطس 2016, 7:12 am

البنك الدولي
البنك الدولي 501

الرئيس الحالي: جيم يونغ كيم
المقر : واشنطن
تاريخ التأسيس: 1945
الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

مؤسسة مالية دولية كبرى تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء ومساعدتها على إنشاء المشاريع الضخمة. يتم اختيار رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد.

التأسيس
اتفق على تأسيس البنك في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة، وأنشئ البنك في ديسمبر/كانون الأول 1945 وبدأ أعماله في يونيو/حزيران 1946.

يبلغ عدد الدول الأعضاء 188 دولة تمثل مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن، ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

المقر
يوجد مقر البنك الدولي في واشنطن، ويعمل فيه أكثر من ثمانية آلاف موظف، أكثر من نصفهم من الأميركيتين، والبقية من جميع أنحاء العالم.

الأهداف
الهدف العام للبنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء ومساعدتها في إنشاء المشاريع الضخمة. البنك الدولي Top-page

وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارا أمريكيا ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.

وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسات البنك وسياساته أظهرت أنه كان متحيزا في إقراض دول ومنع أخرى.

ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى إقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.

الهيكلة
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولي، وهيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر. البنك الدولي Top-page

يترأس رئيس مجموعة البنك الدولي، اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين وهو مسؤول عن إدارة البنك بصفة عامة، ويتم اختيار رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس.

يلتقي المديرون التنفيذيون على الأقل مرتين كل أسبوع لتدبير شؤون البنك، ومن ذلك الموافقة على القروض والضمانات، وإقرار السياسات الجديدة، وحسم الميزانية الإدارية، والموافقة على استراتيجيات المساعدة القُطرية، وقرارات الإقراض والقرارات المالية.
شغل منصب رئيس البنك الدولي كل من:
1- يوجين ماير 1946- 1946
2- جون جاي ماكلوي 1947-1949
3- يوجين آر بلاك 1949-1963
4- جورج ديفيد وودز 1963-1968
5- روبرت أس مكنامارا 1968-1981
6- ألدين وينشيب كلاوسن 1981-1986
7- باربر بي كونابل 1986-1991
8- لويس تي بريستون 1991-1995
9- جيمس دي وولفينسون 1995-2005
10- بول وولفويتز 2005- 2007
11- روبرت زوليك 2007- 2012
12- جيم يونغ كيم: 2012 -

من يملك البنك الدولي؟

جوزيف ئي. ستيجليتز
استقبل المراقبون قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بترشيح جيم يونج كيم لرئاسة البنك الدولي استقبالاً حسنا ــــ وهم محقون في ذلك، وخاصة في ضوء الأسماء الأخرى التي يتم تناقلها الآن. والواقع أن الولايات المتحدة قدمت مرشحاً جيداً في شخص كيم، أستاذ الصحة العامة الذي يشغل حالياً منصب رئيس جامعة دارتموث والذي تولى سابقاً قسم مكافحة مرض الإيدز في منظمة الصحة العالمية. ولكن لا ينبغي لجنسية المرشح، أو الدولة المرشحة له ــــ سواء كانت صغيرة وفقيرة أو كبيرة وغنية ــــ أن تلعب دوراً في تحديد من يحصل على الوظيفة.
كما قدَّم المديرون التنفيذيون الـ 11 للبنك الدولي من الدول الناشئة والنامية مرشحين ممتازين، نجوزي أوكونجو أيويالا من نيجيريا، وخوسيه أنطونيو أوكامبو من كولومبيا. ولقد عملت بشكل وثيق مع كل من المرشحين. وكل منهما خدم في مناصب وزارية عديدة، وكان أداؤه مثيراً للإعجاب في مناصب عليا في منظمات متعددة الأطراف، كما يتمتع كل منهما بالمهارات الدبلوماسية والكفاءة المهنية التي تؤهله لأداء عمل رائع. وكل منهما يفهم التمويل والاقتصاد، وهما في صميم عمل البنك الدولي. هذا فضلاً عن شبكة من الاتصالات التي من شأنها أن تساعد أي منهما في زيادة فعالية البنك.
وتتميز أوكونجو أيويالا بمعرفة من الداخل لهذه المؤسسة. ويتمتع أوكامبو، مثله في ذلك كمثل كيم، بميزة وعيب في آن كونه من الخارج؛ ولكن أوكامبو، الأستاذ المتميز من جامعة كولومبيا، على دراية كاملة بعمل البنك الدولي. فهو لم يشغل سابقاً منصب وزير الاقتصاد والتمويل فحسب، بل وأيضاً شغل منصب وزير الزراعة ــــ وهو مؤهل بالغ الأهمية، لأن الغالبية العظمى من الفقراء في الدول النامية يعتمدون على الزراعة. كما يحمل مؤهلات بيئية مؤثرة، وهذا اهتمام مركزي آخر من اهتمامات البنك الدولي.
إن الكثير على المحك. فهناك ما يقرب من ملياري إنسان يعيشون في فقر في العالم النامي، ورغم أن البنك الدولي لا يستطيع أن يحل المشكلة بمفرده، فإنه يلعب دوراً رائدا. ورغم اسمه، فإن البنك يشكل في الأساس مؤسسة تنموية دولية. وتخصص كيم في الصحة العامة يشكل أهمية بالغة، فقد دعم البنك لفترة طويلة مبادرات مبدعة في هذا المجال. ولكن الصحة لا تشكل سوى جزء صغير من نشاط البنك، وهو يعمل عادة في هذا المجال مع شركاء من الخبراء في الطب.
تشير الشائعات إلى أن الولايات المتحدة من المرجح أن تصر على الحفاظ على عملية الاختيار التي تسمح لها بانتقاء رئيس البنك الدولي، فقط لأن معارضي أوباما في هذا العام الانتخابي سيضخمون فقدان السيطرة على اختيار رئيس البنك باعتباره علامة ضعف. ومن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تحتفظ بالسيطرة مقارنة باهتمام الدول الناشئة والنامية بالحصول على المنصب.
والواقع أن الأسواق الناشئة الأكثر قوة تعرف كيف تتعايش مع النظام الحالي، وقد تستخدمه لصالحها. فهي في واقع الأمر ستجعل أمريكا مدينة لها بصنيع تحصل في مقابله على شيء أكثر أهمية. ومن الواضح أن السياسة الواقعية في أوقات كهذه تجعل من الصراع على منصب الرئيس أمراً غير محتمل؛ وقد تكون الغَلَبة لأمريكا، ولكن بأي ثمن؟
إن أحد إنجازات مجموعة العشرين كان الاتفاق على إصلاح حوكمة المؤسسات المالية الدولية ــــ وفي المقام الأول من الأهمية، كيف يتم اختيار قيادات هذه المؤسسات. وبما أن الخبرات في مجال التنمية تتركز عموماً في الدول الناشئة والنامية، فيبدو من الطبيعي أن يأتي رئيس البنك الدولي من إحدى هذه الدول. والواقع أن ذلك الاتفاق بين الدول المتقدمة، والذي يقضي بأن تتولى الولايات المتحدة تعيين رئيس البنك الدولي، وأن تتولى أوروبا اختيار رئيس صندوق النقد الدولي، ينطوي على مفارقة تاريخية ويسبب قدراً كبيراً من الحيرة والارتباك، خاصة أن البنك والصندوق يعتمدان على دول الأسواق الناشئة كمصدر للتمويل.
في مقابلة مع ''فاينانشيال تايمز'' تعبر أوكونجو أيويالا بكلمات قوية عن هذا الوضع: ''ما هو على المحك حقاً مسألة نفاق''. إن نزاهة الدول الصناعية المتقدمة، التي تتمتع بأغلبية الأصوات في البنك الدولي، أصبحت اليوم موضع اختبار.

البنك الدولي يبحث عن رئيس جديد

واشنطن - د ب أ:
أعرب البنك الدولي يوم الجمعة عن أمله في اختيار رئيس جديد له قبل يوم 21 أبريل المقبل عندما يعقد البنك اجتماعه السنوي. وعقد المديرون التنفيذيون للبنك اجتماعا أمس الجمعة لمناقشة اختيار رئيس جديد للبنك بعد إعلان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي حاليا يوم الأربعاء الماضي إنه سيغادر منصبه بنهاية فترته الحالية في 30 يونيو المقبل وأنه لن يسعى إلى الحصول على فترة ثانية مدتها خمس سنوات.
وفقا للإجراءات التي تم إقرارها في 2011، قال مجلس إدارة البنك إن عملية اختيار الرئيس الجديد يجب أن تتم بشفافية وأن يكون لكل أعضاء المجلس التنفيذي الحق في ترشيح من يريدون. ومن المعروف أن رئاسة البنك الدولي قاصرة على الأمريكيين، في حين أن رئاسة صندوق النقد الدولي حكر على الأوروبيين منذ نشأة المؤسستين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
يأتي ذلك فيما دعت منظمات دولية غير حكومية ونشطاء في مجال التنمية الأربعاء الماضي إلى ضرورة إتاحة فرصة الفوز برئاسة البنك الدولي أمام جميع الجنسيات وعدم قصرها على الأمريكيين. وقال تحالف المنظمات الدولية إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن احتكار هذا المنصب الدولي. وعلى الرغم من ذلك، قال مسئولون أمريكيون إنهم سيقدمون مرشحا لرئاسة البنك الدولي.
ومن المقرر إتمام عملية الترشيح بحلول 23 مارس المقبل بحسب ما أعلنه مجلس مديري البنك. وسيعقد المديرون التنفيذيون للبنك مقابلات مع المرشحين الذين يصلون إلى المرحلة النهائية "مع توقع اختيار الرئيس بالإجماع بحلول اجتماعات الربيع".

البنك الدولي Attachment

رئيس البنك الدولي
هذا بول وولفويتز ، رئيس البنك الدولي مليارديريهودي
عند زيارته الاخيره لتركيا دخل احد المساجد واضطر لخلع جزمته

أعضاء البنك الدولي يوافقون على زيادة رأسماله
زيادة رأس مال مجموعة البنك الدولي 86 مليار دولار

واشنطن 27 نيسان (بترا)- وافقت البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي البالغ عددها 186 بلداً على زيادة رأسمال المجموعة باكثر من 86 مليار دولار ومنح البلدان النامية المزيد من النفوذ. ووافقت كذلك على تطبيق تغييرات تاريخية من شأنها تمكين المجموعة التي تتعلق رسالتها بمحاربة الفقر من تلبية احتياجات العالم المتغير الذي خرج من رحم الأزمة العالمية. وقال البنك الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء انه بالإضافة إلى هذه الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي التي تُعتبر الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً والتغير في الحقوق التصويتية الخاصة بالبلدان النامية أقرت لجنة التنمية المنبثقة عن مجلس المحافظين كذلك إستراتيجية البنك الجديدة الخاصة بمرحلة ما بعد الأزمة وحزمة من الإصلاحات الشاملة لجعل البنك أكثر سرعة ومرونة وخضوعاً للمساءلة. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت ب. زوليك "نعرب عن امتناننا العميق للبلدان المساهمة على هذا التصويت القوي بالثقة، وسيكون بمقدورنا استخدام هذه الزيادة في رأسمال البنك في خلق فرص العمل وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة، وذلك من خلال الاستثمارات التي نقوم بها في مشروعات البنية الأساسية، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الأمان الاجتماعي". وقال ان التغير في الحقوق التصويتية يساعدنا على التعبير بشكل أفضل عن حقائق الواقع في اقتصاد عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث باتت الآن البلدان النامية تشكل أطرافاً عالمية أساسية فيه. واضاف انه في فترة أصبح التوصل فيها إلى اتفاقات متعددة الأطراف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أمراً بعيد المنال، فإن هذا الاتفاق يصبح أكثر أهمية". وتتمثل المكونات الرئيسية الأربعة لهذه الحزمة بزيادة مقدارها2ر86 مليار دولار في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهو ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بإقراض البلدان النامية. ويشمل ايضا زيادة مقدارها 200 مليون دولار في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص وذلك في إطار زيادة في حصص الملكية الخاصة بالبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. وتمت الموافقة على زيادة نسبتها13ر3 نقطة مئوية في الحقوق التصويتية للبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير،ما يرفع نسبة حقوقها التصويتية إلى19ر47 بالمئة. --(بترا)

البنك الدولي للإنـــشـــاء والتـــعميـــر

مقدمة.
المبحث الول: ماهية البنك الدولي.
المطاب الاول: مفهوم البنك الدولي.
المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي.
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنكالدولي.
المبحث الثاني: مهام واهداف البنك الدولي.
المطلب الاول: وظائف البنك الدولي.
المطلب الثاني: اهداف البنك الدولي.
المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي.
المطلب الاول: رأس مال البنك الدولي.
المطلب الثاني: القروض والمنح.
المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي.وعلاقة الجزائر به.
المطلب الاول: انجازات واخفاقات البنك الدولي.
المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي.
الخاتمة.

مقدمة:

لقد عرف العالم خلال فترة ما بين الحربين العديد من المتغيرات والاحداث في مختلف المجالات والميادين خاصة المجال الاقتصلدي الذي ميزته احداث انهيار قاعدة الذهب واللجوء الى نظام النقد الورقي الالزامي ، واعتماد الدول على سياسات مالية تضخمية من اجل اعادة بناء اقتصادها المتدهور .
وفي عام 1944 اجتمع ممثلوا الولايات المتحدة وانكلترا و42 دولة في بريتون وودز بنيوهمشبر الامريكية لتقرير شكل النظام المالي النقدي الجديد، وتم التفاق على انشاء ثلاثة منظمات وهي منظمة التجارة الدولية ، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي.
وسأتناول في هذا البحث موضوع البنك الدولي ، من خلال محاولة الاجابة عن الاشكالية التي مفادها ماهو البنك الدولي؟ وماهي طبيعة عمله؟
وذلك وفق الخطة المرسومة.

المبحث الأول: ماهية البنك الدولي.

المطلب الاول: مفهوم البنك الدولي.

يعتبر البنك الدولي اكبر مصدر تمويل في العالم يهدف الى تقديم المساعدات الماليةوالفنية لبلدان العالم الثالث فيجميع انحاءالعالم ، وينصب محورتركيزه الرئيسي حول مساعدة اكثر الناس واشد البلدان فقرا، رسالته تحقيق عالم خال من الفقر ، تاسس بتاريخ 01 جويلية 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44دولة في بريتون وودز بنيو همشير الامريكية،مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كولمبيا، وهومؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الاعضاء البالغ عددها 185 بلدا، ويصبح البلد عضوا بمجرد اتفاقية تاسيس البنك الدولي للانشاء والتعمير.
وتشير عبارة البنك الدولي الى البنك الدولي للانشاء والتعميرو المؤسسة الدولية للتنمية،في حين تضم عبارة مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات وهي: -
- البنك الدولي للانشاء والتعمير.
- المؤسسة الدولية للتنمية.
- مؤسسة التمويل الدولية.
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
- هيئة ضمان الاستثمار متعددة الاطراف.

المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي.

بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في بريتون وودز بولاية نيو هابشير الأميريكية. وكان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وقد خصص القرض لمجهودات إعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصاديات البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول.

لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من المهندسين والمحللين الماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن العاصمة. أما اليوم فلديه طواقم متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل خبراء اقتصاديين وخبراء في السياسات العامة ومختلف القطاعات وعلماء اجتماع. ويعمل 40% من هذه الطواقم الآن في المكاتب القطرية التابعة للبنك في البلدان الأعضاء.
وعرف تاريخ البنك مروره بمرحلتين:
المرحلة الانتقالية

خلال فترة الثمانينات، إتخذ البنك مسالك عديدة للعمل: في بداية العقد، تعامل البنك مع قضايا الاقتصاد الكلي وإعادة جدولة الديون. وفي وقت لاحق من نفس العقد، احتلت القضايا الاجتماعية والبيئية مكان الصدارة. في الوقت الذي تزايد تعبير المجتمعات المدنية اتهمت بعض هذه الجمعيات البنك بأنه لا يتقيد بسياساته في بعض المشاريع البارزة.
ولمواجهة القلق حول نوعية عمليات البنك، تم إصدار تقرير وبنهانز الذي اتخذت بعده خطوات تجاه الإصلاح تضمنت إنشاء لجنة تفتيش مستقلة لتقصي الإدعاءات ضد البنك. إلا أن الانتقادات تزايدت وبلغت ذروتها عام 1994 في الاجتماعات السنوية التي عقدت في مدريد بأسبانيا.

الإصلاح والتجديد

منذ ذلك الوقت، تقدمت مجموعة البنك تقدماً كبيراً. وأصبحت المؤسسات الخمس تعمل –بصورة منفصلة وبالتعاون فيما بينها - لتحسين الكفاءة الداخلية والفعالية الخارجية. وعبرت البلدان التي يتعامل عن ارتياح كبير إزاء التغيرات التي يرونها في مستويات خدمات مجموعة البنك وفي التزاماها وتقيدها وكذلك ارتفاع جودتها.
يقوم البنك اكثر من أي وقت مضى اليوم بدور هام على صعيد رسم السياسات العالمية. فقد اشترك البنك الدولي وبفعالية مع الشركاء المعنيين والبلدان المتعامل معها في حالات الطوارئ المعقدة كالعمل في البوسنة في مرحلة ما بعد النزاع كذلك تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الأزمة لبلدان شرق آسيا والمساعدة في أعمال التنظيف بعد الإعصار في أمريكا الوسطى ودعم تركيا في أعقاب الزلزال والعمل في كوسوفو و تيمور الشرقية.

المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنكالدولي.
البنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدان الأعضاء فيها وعددها 185 مساهمين فيها. ويُمثل المساهمون من خلال مجلس المحافظين، وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي. وبصفة عامة، يكون المحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان الأعضاء. ويجتمعون مرة واحدة في السنة في الاجتماعات السنويةلمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.
ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في السنة، فإنهم يفوضون واجبات محددة إلى 24 مديراً تنفيذياً، *يعملون في داخل البنك الدولي. ويعين كل من أكبر خمسة مساهمين، وهي فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مديراً تنفيذياً، بينما تُمثل البلدان الأعضاء الأخرى بتسعة عشر مديراً تنفيذياً.
إن رئيس البنك الدولي، روبرت ب. زوليك* يرأس اجتماعات مجلسي المديرين التنفيذيين وهو مسؤول عن إدارة البنك الدولي بصفة عامة. وقد جرت العادة أن يكون رئيس البنك من مواطني أكبر المساهمين في البنك الدولي، وهي الولايات المتحدة، وهي التي ترشحه. وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد.
والمديرون التنفيذيون يشكلون مجلسي المديرين التنفيذيين* بالبنك الدولي. وعادة ما يجتمع المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع على الأقل للإشراف على عمل البنك الدولي، بما في ذلك اعتماد القروض والضمانات، والسياسات الجديدة، والموازنة الإدارية، وإستراتيجيات المساعدة القطرية، وقرارات الإقراض والتمويل.

المبحث الثاني: مهام واهداف البنك الدولي.

المطلب الاول: وظائف البنك الدولي.

تتلخص وظائف البنك الدولي في:

• العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الاجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية.
• تقديم المساعدات الخاصة للدول النامية الاكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن الف دولار سنويا.
• العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.
• القيام بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الاعضاء لمعاونتها على تحقيق افضل الحلول لمشاكلها المتعلقة باهداف البنك واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
• العمل على تقوية البنية الاساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة ومنها سدود الياه مشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.
• القيام بتطوير ادوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات واصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.

المطلب الثاني: اهداف البنك الدولي.

تتحدد اهداف البنك الدولي في:

• المساعدة في تعمير وتنمية اقاليم الدولة العضو وتحقيق معدلات نمو اقتصادي اعلى.
• تشجيع الستثمارات الاجنبية الخاصة عن طريق الضمان او المساهمة في القروض.
• المساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الجل الطويل للتجارة الدولية.
• علاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات للدول النامية.
• ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الاموال سواء في صورة قروض او استثمارات اجنبية مباشرة او غير مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي .

المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي.

تقدم المؤسستان المتداخلتان اللتان تشكلان البنك الدولي-- البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA)-- قروضاً منخفضة الفائدة أو بدون فائدة ومنحاً إلى البلدان التي لا تستطيع الولوج إلى أسواق الائتمان الدولية في إطار مؤاتٍ أو تلك التي لا تتمكن من الحصول على هذه الخدمات على الإطلاق. وعلى خلاف المؤسسات المالية الأخرى، فإن البنك الدولي لا يعمل بغرض تحقيق الربح. حيث يعمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على أساس السوق، كما يستخدم البنك الدولي تصنيفه الائتماني المرتفع في تمرير ميزة الفائدة المنخفضة التي يدفعها على الأموال إلى البلدان المقترضة -- أي البلدان النامية. ويتحمل البنك الدولي تكاليفه التشغيلية، حيث لا يستعين بمصادر خارجية من أجل توفير أموال لأغراض تمويل المصروفات العامة.
إذاً، من أين تأتي النقود التي تمول أنشطة البنك الدولي، وكيف يستخدم البنك الدولي الأموال من أجل تحقيق رسالته؟ .

المطلب الاول: رأس مال البنك الدولي.

يتكون راس مال البنك من مساهمة الاعضاء ويدفع كل عضو 20% من قيمة حصته نقدا والباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك ، وتتحدد قدرة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في راس ماله.
الدول الصناعية المتقدمة ( امريكا ،اليابان، المانيا، فرنسا، انكلترا) تسيطر على اكثر من 1/3 راس مال البنك وهو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك واستراتيجية.
وقدر راس مال البنك حسب حصيلة عام 1996 حوالي 184 مليار دولار اميريكي.

المطلب الثاني: القروض والمنح.

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للانشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح،
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، كل ثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال من خلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها لحوالي 35 إلى 40 عاماًَ وكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يعاد إقراض هذه الأموال مرة أخرى. وتشكل المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك الدولي.

يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والاعتمادات: قروض الاستثمار وقروض لأغراض سياسات التنمية . تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان من أجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيما مضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية في البلدان.
ويتم تقييم المشروعات المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة من أجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنك والجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطة التنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض. وبينما يقوم البنك الدولي بالإشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمها وتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج، تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروع أو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها. يعمل ما يقرب من 30 في المائة من موظفي البنك الدولي في نحو 100 مكتب قطري حول العالم، ويقوم على إدارة ثلاثة أرباع القروض القائمة مديرون قطريون يعملون بعيداً عن مكاتب البنك الدولي في واشنطن.

تستهدف المنح تيسير إقامة المشروعات الإنمائية من خلال تشجيع الابتكار والتعاون بين المنظمات ومشاركة أصحاب المصالح المباشرة المتواجدين على المستوى المحلي في المشروعات. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام المنح التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية--التي تُموَّل مباشرةً أو تُدار من خلال الشراكات-- فيما يلي:
• التخفيف من أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
• تحسين خدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه
• مساندة برامج التحصينات واللقاحات من أجل تخفيض حالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الملاريا.
• مكافحة جائحة فيروس ومرض الإيدز.
• مساندة منظمات المجتمع المدني.
• وضع مبادرات من أجل تخفيض انبعاث غازات الدفيئة.

والجدير بالذكر ان اموال البنك محصنة ذد أي تخفيض في عملة أي عضو اذ تتمتع امواله بالحماية ولا يتحمل خسارةالصرف ، فكلما خفضت دولة سعر صرف عملتها طالب بدفع تعويضله مساو لنسبة التخفيض لتغطية الخسارة التي تصيب حصة ذلك البلد في البنك.

المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي.وعلاقة الجزائر به.

المطلب الاول: انجازات واخفاقات البنك الدولي.

اولا: انجازات البنك الدولي:

• البنك الدولي اكبر ممول خارجي للتعليم في العالم:
للتّعليم أهمّية مركزية بالنسبة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فبالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنّية والمشورة والتحليلات، قام البنك الدولي منذ بدء إتاحة القروض لمشروعات قطاع التعليم في عام 1963 بتقديم حوالي 36.5 بليون دولار أمريكي من القروض والاعتمادات لأغراض التعليم. وتتألّف حافظة قروضه الحالية لأغراض التعليم من 143 عملية إقراض إلى 88 بلداً بما يبلغ مجموعه 8.4 بليون دولار أمريكي. ويعمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع كل من: حكومات البلدان، والوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المانحة الثنائية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الحقيقية الآخرين في تقديم المساندة للبلدان النامية في الجهود التي تبذلها لإتاحة التعليم لكافة مواطنيها، وذلك كوسيلة لتمكينهم من أسباب القوة ودعم نمو اقتصاداتها الوطنية. علماً بأن المساندة التي يقدّمها البنك الدولي مُصمّمة بما يتلاءم مع احتياجات البلد المعني وهي تشمل: ضمان التحاق كافة الأطفال ولاسيما الفتيات والمحرومين بمدارس ابتدائية جيدة النوعية وقدرتهم على إتمام دراستهم فيها، وذلك لإتاحة الأساس اللازم لتلقّي المزيد من العلم والتدريب؛ وتزويد طلبة المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العليا بالمهارات والاتجاهات والقِيم الملائمة للاقتصاد المتنامي القادر على المنافسة وبفرص التعلّم مدى الحياة الآخذة في التوسّع، وذلك لتمكينهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع القائم على المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع التعليم الابتدائي في الهند الذي يساند جهود الحكومة الهندية في تحقيق شمولية التعليم الابتدائي بين الأطفال في سنّ 6-14 سنة، وذلك لسدّ الفجوة القائمة على صعيد المساواة بين الجنسين وعلى الصعيد الاجتماعي بحلول عام 2010.
• البنك الدولي من بين اكبر الممولين الخارجيين لمكافحة فيروس ومرض الايدز في العالم:
يُصاب يومياً 14000 شخص بفيروس مرض الإيدز. وتتراوح أعمار نصف ذلك العدد بين 15 سنة و 24 سنة. علماً بأن فيروس ومرض الإيدز يقومان سريعاً بتقويض العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها البلدان النامية في السنوات الخمسين الماضية. وبما أن البنك الدولي من بين الجهات الراعية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة نقص المناعة المُكتسب/الإيدز (المجموعة التي تقوم بتنسيق الاستجابة الدولية لهذا الوباء)، فقد قام في السنوات الخمس الماضية بتخصيص ما يزيد على 1.8 بليون دولار أمريكي لمكافحة انتشار فيروس ومرض الإيدز في مختلف مناطق العالم. كما أن البنك الدولي من أكبر المساندين مالياً لبرامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز في البلدان النامية. وتعهّد البنك الدولي بأن لا يُحرم من التمويل أيّ بلدٍ قام بإعداد إستراتيجية فعالة لمكافحة هذا الفيروس والمرض. وفي إطار الشراكة مع بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، قام البنك بتنفيذ البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، الذي يُتيح موارد كبيرة لمنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في بلدان هاتين المنطقتين. وقد وضع العديد من تلك المنظمات والمجتمعات مناهج مبتكرة بشأن مكافحة فيروس ومرض الإيدز بدأت منظمات ومجتمعات أخرى التعلّم منها وتعديلها بما يتلاءم مع أوضاعها الذاتية. وقد أتاح البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي لمساعدة بلدان أفريقيا على توسيع نطاق برامجها المعنية بالوقاية من فيروس ومرض الإيدز ورعاية وعلاج المصابين بأي منهما.

• البنك الدولي في طليعة مناهضي الفساد في مختلف مناطق العالم:
يُعتبر الفساد أكبر عقبة أمام عملية التنمية. فهو يزيد ثروة عدد قليل على حساب المجتمع بكامله، وهذا ما يؤدي إلى معاناة الفقراء لأشد العواقب الناجمة عن تحويل الموارد العامة وإبعادها عمّن هم بأشد الحاجة إليها. فمنذ عام 1996، شرع البنك الدولي في تنفيذ مئات برامج تحسين أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد في حوالي 100 من البلدان النامية. وتتراوح المبادرات في هذا المجال بين اشتراط قيام المسؤولين في القطاع العام بالتصريح عن ممتلكاتهم وإدخال الإصلاحات على الإنفاق العام وتدريب القُضاة وتعليم الصحفيين أساليب كتابة التحقيقات الصحفية. وأدى التزام البنك الدولي بمكافحة الفساد إلى المساعدة في تشجيع الاستجابة لهذه المشكلة على الصعيد الدولي. كما يواصل البنك جعل إجراءات مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من عمله على صعيد إجراء التحليلات وتنفيذ العمليات. كما أن البنك مُلتزم بالتأكّد من أن المشروعات التي يموّلها خالية من الفساد، وذلك من خلال وضع إرشادات صارمة وإتاحة خط هاتفي ساخن لتلقي أية شكاوى في إطار الإبلاغ عن الفساد. وحتى الآن، تم فرض حظر على أكثر من 350 شركة وشخص يمنع تعاملهم مع المشروعات التي يموّلها البنك الدولي. كما قام معهد البنك الدولي بإنشاء مركز رئيسي للمعرفة والتعلّم والبيانات بشأن أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد.
• البنك الدولي يساندبقوة تخفيض اعباء مديونيات اشد البلدان فقرا واكثرها مديونية:
في عام 1996، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون – وهي أول نهج شامل بشأن تخفيض الديون التي على عاتق أشد بلدان العالم فقراً وأكثرها مديونيةً. وفي هذا الإطار، يتلقّى حالياً 28 بلداً تخفيفاً لأعباء ديونها بما يبلغ 56 بليون دولار أمريكي مع مرور الوقت. ومن شأن هذه المبادرة – بالاقتران مع أنواع أخرى من تخفيف أعباء الديون – تخفيض الديون الخارجية التي على تلك البلدان بنسبة الثلثين، مما يؤدي إلى تخفيض مستويات مديونيتها بصورة عامة إلى مستوى أدنى من متوسط مديونية البلدان النامية. وبموجب هذه المبادرة، تقوم هذه البلدان باستخدام الأموال الحكومية التي تحرّرها برامج تخفيف أعباء المديونية في تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. فعلى سبيل المثال، وضعت رواندا أهدافا لتعيين معلّمين وزيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية. وتقوم هندوراس بوضع خطط لتقديم خدمات الرعاية الأساسية لما لا يقلّ عن 100000 شخص في المجتمعات المحلية الفقيرة. وتقوم الكاميرون بتدعيم جهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز عن طريق توسيع نطاق التوعية – من بين أمور أخرى – بهدف تشجيع قطاعات السكان شديدة التعرّض لمخاطر الإصابة بهما على استخدام الأغطية الذّكرية الواقية.
• البنك الدولي من اكبر الجهات الدولية تمويلا لمشروعات التنوع البيولوجي:
منذ عام 1988، أصبح البنك الدولي من بين أكبر المصادر الدولية تمويلاً لمشروعات التنوّع البيولوجي التي تقوم بحماية مجموعة عالمنا الواسعة من أنواع الحيوانات والنباتات والأحياء الأخرى. ومع أن فقدان التنوّع البيولوجي شأن دولي، فإن الذين يعيشون في مجتمعات محلية في المناطق الريفية في البلدان النامية يشعرون بأكبر آثاره لأنهم الأكثر اعتماداً على الموارد الطبيعية من أجل الحصول على: الغذاء، والمأوى، والدواء، والدخل، والعمالة، والهوية الثقافية الحضارية. ولهذا السبب، انضم البنك الدولي إلى مؤسسة الصون الدولية وصندوق البيئة العالمية ومؤسسة ماكآرثر والحكومة اليابانية في إنشاء صندوق يسهم في تحسين حماية التنوّع البيولوجي في المناطق المهدّدة الواقعة في البلدان النامية، حيث إنها أغنى بقاع كوكب الأرض بالتنوّع البيولوجي وأكثرها تعرّضاً للأخطار. كما انضم إلى الصندوق العالمي للأحياء البرّية في خلق وضمان أمن المناطق المحمية شديدة التعرّض للأخطار والمصادقة على كون الغابات القائمة بإنتاج الأخشاب وغيرها قابلة للاستمرار. فالاهتمام بالبيئة يحتل مركزاً هامّاً في رسالة البنك الدولي الرامية إلى تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. وتركّز إستراتيجية البنك الدولي بشأن البيئة على كل من: تغيّر المناخ، والغابات، والموارد المائية، وإدارة شؤون التلوّث والتنوّع البيولوجي - من بين أمور أخرى. وتبلغ حالياً قيمة المشروعات التي يموّلها البنك الدولي وتتضمّن أهدافاً بيئية واضحة حوالي 11 بليون دولار أمريكي.

• يعمل البنك الدولي في ايطار الشراكة اكثر من أي وقت مضى:
في السنوات الستّ الماضية، انضمّ البنك الدولي إلى مجموعة واسعة من الشركاء في الحملة الدولية على الفقر. فمن أجل تخفيض آثار الاحترار العالمي – على سبيل المثال – عمل البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ صندوق جديد باسم صندوق الكربون البيولوجي (BioCarbon Fund) ومع الرابطة الدولية لمبادلة انبعاثات غاز الكربون (IETA) في تنفيذ صندوق الكربون لتنمية المجتمعات المحلية (CDCF). كما يعمل البنك الدولي مع الصندوق العالمي للأحياء البرّية في حماية الغابات. وهو أيضاً يرعى – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) التي تقوم بتعبئة وحشد أفضل وأحدث الخبرات العلمية من أجل: تخفيض أعداد الجياع والفقراء، وتحسين تغذية وصحة البشر، وحماية البيئة. كما يعمل البنك الدولي من خلال المجموعة الاستشارية لمساعدة أشد البلدان فقراً مع 27 منظمة دولية وجهة مانحة لإتاحة القدرة للفقراء على الحصول على الخدمات المالية (كالقروض والادخار)، بموجب ما يُسمّى التمويل الأصغر. كما نجحت شراكة تستهدف مكافحة مرض عمى الأنهار في عموم قارة أفريقيا بمنع حدوث 700000 إصابة بالعمى، مع فتح 25 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ووضعها في الإنتاج الزراعي، فضلاً عن معالجة 35 مليون شخص سنوياً من بين المصابين بهذا المرض.

• البنك الدولي يساعدفي اتاحة المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل للفقراء:
بينما يعتبر معظم الناس في بلدان العالم المتقدمة وجود البنية الأساسية (على سبيل المثال، المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل) من الأمور المُسلّم بها، فإنها رفاهية يحلم بها سكان العديد من البلدان النامية في العالم. فهناك حوالي 1.4 بليون شخص في البلدان النامية ليسوا قادرين على الحصول على المياه النظيفة. وهناك حوالي 3 بلايين شخص يعيشون دون أن تكون لديهم خدمات أساسية كالصرف الصحي والكهرباء. فالبنية الأساسية ليست مُجرّد إنشاء المشروعات الكبيرة. بل هي تعني تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية كتحسين المساكن العشوائية وإتاحة الطرق التي تصل إلى أشد المناطق الحضرية فقراً. وتعتبر البنية الأساسية أيضاً جزءاً هاماً من جهود البنك الدولي في المساعدة على الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. فلتقديم المياه النظيفة أثر مباشر في تخفيض معدلات وفيات الأطفال. كما أن تزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء يحمي النساء والأطفال من ضرورة قضاء ساعات طويلة في جلب الحطب لأغراض الطبخ والتدفئة، ويتيح لهم المزيد من الوقت للقيام بأنشطة أخرى. كما أن الأطفال بصورة خاصة يصبحون قادرين على تكريس المزيد من الوقت لواجباتهم المدرسية. ففي المملكة المغربية، أدى طريق سانده البنك الدولي إلى المساعدة في زيادة نسبة الفتيات المُلتحقات بالمدارس من 28 في المائة إلى 68 في المائة. كما أن البنية الأساسية تربط بين المجتمعات المحلية والعالم المحيط بها. وفي إكوادور، يقوم مشروع لكهربة الريف بالمساعدة في تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الفرص السانحة عن طريق توصيل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشبكة الإنترنت وخدمات مؤسسات الأعمال التجارية إلى المجتمعات المحلية الفقيرة.
• تزايد دور الجتمع المدني في عمل البنك الدولي:
عتبر نمو حركة المجتمع المدني في السنوات العشرين الماضية من بين أكثر الاتجاهات أهمية في عملية التنمية على الصعيد الدولي. فمنظمات المجتمع المدني – التي تضمّ مجموعات لا تتبع الحكومة أو القطاع الخاص ومنها: نقابات العمال، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات القائمة على الأديان، ومجموعات المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الهادفة للربح – ليست ذات تأثير في مناقشات سياسات التنمية الدولية فحسب، بل أصبحت قنوات هامّة من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الجديدة. فنسبة اشتراك منظمات المجتمع المدني في المشروعات التي يمولها البنك الدولي ازدادت من 21 في المائة من كافة المشروعات في عام 1990 إلى حوالي 72 في المائة في عام 2005. كما تزداد مساندة البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني عن طريق إتاحة المزيد من المعلومات إليها وعروض إتاحة التدريب لها. كما يقوم البنك الدولي بتقديم المُنح لمنظمات المجتمع المدني بغية إعادة بناء المجتمعات المحلية التي مزقتها الحروب، وتقديم الخدمات الاجتماعية ومساندة تنمية المجتمعات المحلية. ويقوم موظفو البنك الدولي المعنيّون بمنظمات المجتمع المدني في أكثر من 70 مكتباً تابعاً للبنك في مختلف بلدان العالم بالتشاور والعمل مع منظمات المجتمع المدني بشأن مجموعة من القضايا، التي تتراوح ما بين الوقاية من فيروس ومرض الإيدز وتطوير أنشطة الائتمان البالغ الصغر ومحاربة الفساد وحماية البيئة.

• البنك الدولي يساعد البلدان الخارجة من الصراعات:
يعمل البنك الدولي حالياً في 35 بلداً متأثّراً بصراعات. وهو يعمل مع الحكومة المعنية ومع الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية (المحلية والدولية) بهدف: مساعدة الناس المتضرّرين من الحروب، واستئناف عملية التنمية السلمية، ومنع نشوب العنف مرة أخرى. ويتناول عمل البنك الدولي مجموعة من الاحتياجات من بينها: استنهاض الاقتصاد، وترميم وإعادة بناء البنية الأساسية التي تضررت بسبب الحرب، وإعادة بناء المؤسسات، وإزالة الألغام الأرضية، ومساعدة الناس الذين شاركوا في الصراعات واللاجئين على الاندماج ثانية في مجتمعاتهم، وتوجيه البرامج إلى الضعفاء من بين الناس كالأرامل والأطفال. كما قام البنك الدولي بتطوير أدوات وإجراء بحوث بهدف: تحسين تحليل وفهم مصادر الصراع، وتشجيع نمو الاقتصاد، وتقليص الفقر بطريقة تؤدي إلى تخفيض مخاطر نشوب الصراعات في المستقبل. ومن بين المشروعات الواسعة النطاق التي ساندها البنك الدولي: إعادة إدماج الجنود الذين شاركوا في الحرب في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا الوسطى في مجتمعاتهم، وإعادة بناء البنية الأساسية ومساعدة المجتمعات المحلية الأفغانية، ومعالجة الصدمات النفسية والاجتماعية في البوسنة والهرسك، وإعادة تأهيل أطفال الشوارع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحماية ممتلكات الكولومبيين الذين أخرجتهم الصراعات منها.
• البنك الدولي يصغي ويستجيب لأصوات الفقراء:
تعلّم البنك الدولي - من خلال الحديث مع 60000 من الفقراء في 60 بلداً ومن العمل اليومي الذي يقوم به - أن الفقر ليس مجرّد عدم كفاية الدخل. بل هو أيضاً الافتقار إلى الحرّية الأساسية في العمل والاختيار واغتنام الفُرص. كما أنه التعرّض للإساءة والفساد. ويعتقد البنك الدولي أنه ينبغي عدم اعتبار الذين يعيشون واقع الفقر عبئاً، بل هم موْردٌ وشريكٌ في محاربة الفقر. فالنهج الذي اعتمده البنك الدولي بشأن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء يضعهم في مركز عملية التنمية ويخلق أوضاعاً يمكّنهم فيها من اكتساب المزيد من السيطرة على حياتهم، وذلك من خلال تحسين قدرتهم على الحصول على المعلومات وزيادة مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات. ويساند البنك الدولي حالياً مجموعة متنوعة من مشروعات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بموارد تمويلية تبلغ أكثر من بليوني دولار أمريكي. ومن بين الطُرق الأخرى لمساندة الفقراء: برامج المدارس التي تديرها المجتمعات المحلية، وإصلاح أجهزة القضاء وزيادة القدرة على الوصول إلى العدالة، وتزويد المواطنين بالقدرة على تحديد مدى جودة الخدمات الأساسية كالقدرة على الحصول على خدمات إمدادات المياه والتعليم والرعاية الصحية.

ثانيا: اخفاقات البنك الدولي:
وبالرغممن هذه النجازات الا انه هناك العيد من النتقادات توجه الى البنك نذكر منها :
• شدة حرص البنك في تقديم القروض فاذا طلبت دولة مامن البنك قرضا فانهيدرسحالة تلك الدولة دراسة مسنفيضة ثم يرسل بعثة لدراسةالاوضاعفي النتاج والوسائلالاخرى، التي لا يمكن انتلجا اليها الدولة، ثم تقدم البعثةتقريرا الى مدير البنك الذي يعرضه بدوره على مجلس المديرين ثم يرسل البنك مرة اخرى بعثة لكي تشرف على استعمال القروض والتاكد ان الاموال استخدمت لاغراض متفق عليها ، خوفا من فشل المشروعات التي تتفق عليها.
• لقد انقضى على البنك سنوات ومع ذلك عدم التوازن والاختلال بين موازين المدفوعات لمعظم دول العالم مازال قائما.
• معظم قروض البنك كانت لمشاريع القوى الكهربائية ، ولوسائل النقل المختلفة مما يؤدي الى حرمان القطاعات العديدة الاخرى من مساهمة البنك في اقامتها.

المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي.
من خلال قراءة التقارير الخيرة للبنك الدولي حول الجزائر يظهر التطور الكبير في العلاقات بين الجزائر والبنك الدولي .
1. بعد 1962: كان حضورالبنكالدولي قوياومكثفا في مساعدة الدول التي في طور البناء :
- تكوين الاطارات في مختلف الميادين المهنية.
- منح قروض مالية ومساعدات تقنية.
2. هذا النوع من التدخلامتد حتى بداية 1990: التاريخ الذي دخلت فيه الجزائر في ازمة اقتصادية لا مثيل لها كانت محملة ديون خارجية هامة عن تدهوركبير في اسعار البترول اضطرت الجزائر من خلالهاالى التوقفتماما عن تسدسد ديونها امام هذا المازق كان من الضروري تدخل كل من البنك والصندوق.
3. امام هذه الوضعية المزرية لم يكن هناك حلولالا الشروع في مفاوضات لفروض تحقيق الديون الخارجية وتطبيق فوري لتوصيات البنك الدولي الفروضة على الجائر في ايطار ما يسمى بمخطط تسوية الوضعية نتائج هذا المخطط استعجالي كانت للاسف وخيمة حيث ادى تطبيقها سنوات 1994-1995 الى إضرار هام في القطاع العام بسبب فصل ما يقارب عن400000 عامل السبب الذي لم تتقبله السلطة المركزية وحصل الى درجة اتهام الحكومة في ذلك الوقت بمساعدة البنك الدوليعلى حساب القطاع العام.
يمكن القول انسمعة البنك الدولي تحطمت في نظر الراي العام الجزائر يالذي ارجع كل هذا الخراب اليه ومازاد الطين بلة هو ما كان يعكس الجزائر بالموازاة من ازمات اخرى واخطرها الازمة الامنية الذي اثر كثيرا على الاقتصاد الوطني بداية من1999 تحسنت الاوضاع خاصة بعد ارتفاع اسعار البترول الى ايامنا هذه..
انتعاش صادرات الجزائر من المحرقات وكذا تحسن القطاع المني مكن الجزائر من التحكم في الاوضاع وتحقيق نسبة نمو ديموغرافي مقبول للبنك الدولي .ومن خلال متابعة الوضع في الجزائر اضطر في اطار هذه المعطيات الجديدة الى التكيف مع الاحتياطات الجديدة للجزائر وبطلب من الحكومة الجزائرية،انشاء استراتجية تعاون بينها وبين البنك ،سميت بالمساعدة القاربة الاستراتيجية هذه الاستراتيجية الجديدة من التعاون المطبقة من 2004-2006 تتركز حول انهاء المشهريع وتطوير نموالقتصادي وكذا خلق مناصب شغل من خلال مساعدة القطاع العام وجعله فعلا و التشجيع على الاستثمار الخاص في القطاع الاقتصادي.
القروض التي تحصلت عليها الجزائر من البنك
لقد استفادت الجزائر من البنك قرضين رئيسيين لتقليل الكوارث الطبيعية وخلق فرص العمل تتمثل في ما يلي :
1-قرض من البنكالدولي لتقليل الكوارث الطبيعية على فقراء المناطق الحضرية في الجزائر
• واشنطن 08 اوت2002 وافق البنك الدولي على قرض قيمته 89 مليون$ امريكي للجمهورية الجزائرية لتخفيض درجة تعرض سكان المناطق الحضرية (المدن) للفياضانات و الزلازل و الكوارث الطبيعية الاخرى، وسيسعى المشروع الذي يموله هذا القرض الى تحسن قدرة الجزائرعلى التصدي لاوضاع الكوارث الطبيعيةوادارتها وادخال اجراءات وقائية تعرض فقراء المناطق الحضرية لكوارث في المستقبل.
• تتميز الجزائر العاصمةوالمدن الاخرى بارتفاع معدل التمدن (التوسع العمراني) الذي ارتفع من1%3 من عام 1996الى حوالي 60% عام2000 وتسهم المساكن شديدة الازدحام،وعدم وجود اسواق لتمويل الاسكان ونظام الاسكان الاجتماعيفي حدوث تدهور سريع في رصيد المباني،كما ان الجزائر العاصمة التي يقطنها 03ملايين نسمة معرضة للسيول والانهياراتالارضية والطينية والزلازل وقد ادى هذا الى تكبد الفقرا خسائر مالية واجتماعية واقتصادية وتحول الموارد المالية من جهود التنمية التقليدية الى الانتعاش واعادة الاعمار.
• في الاونة الاخيرة اسفرت الامطار الغزيرة التي اقترنت بفيضانات وتدفقات طينية عن وفاة 300شخص حدثت نسبة 95% في الجزائر العاصمة وخسائر،واضرار فب الممتلكات بلغت قيمتها 400مليون دولار وكان الاسكان هواشد القطاعات تاثير فبلغ نصيبه 33% من الاضرارالكلية وتبعته الخسائر التي منت بها شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ثم البنية الاساسية العامةمثل :الطرق، الجسور ،والموانىء ثم المنشأ ت الزراعية .
• ويعتبر المشروع الذي تمت الموافقة عليه استجابة لطلب الحكومة الجزائرية ،مساعدة لاعادة التاهيل والوقاية في اعقاب الفياضانات ،وسيعد احد مكونات المشروع الحكومةللتصدي للكوارث الطبيعية عن طريق تمويل اجرا دراسات وتدريب موظفين في الهيئات الوطنية المسؤولة عن الحماية المدنية والارصاد الجوية ومواردالمياه وشرا معدات لعمليات البحث والانقاذ وعملييات الاخلاء الطبي وغيرها وسيمول مكون اخر في المشروع عمليات اعادة الاعمار الطارىء ،مثل:بناء مساكن جديدةلمن فقدوا منازلهمفي الفياضانات وبنا اشغال مياه واعادة التشجير لتثبيت التربة.
وسيقدم البنك الدولي للانشا والتعمير احد مؤسسات مجموعة البنك الدولي المسؤول عنتقديم القروض والمساعدات الفنية للبلدان الموسطة الدخل فهذا الذي تبلغ قيمته 89مليون دولار،بشرط الاقراض العادي وستساهم الحكومة الجزائرية ب 36مليون دولار في المشروع،وستلعب دورا رئيسيا في ادارته،وجدير بالذكر ان البنك قدم مساعدات بلغت حوالي 08ملايين دولار في مختلف انحاء العالم لعمليات اعادة الاعمار في اعقاب الكوارث.
• 2-قرض من البنك الدولي لمكافحة الفقر في المناطق الريفية الجزائرية من خلال خلق فرص العمل
• 29افريل 2003 وافق البنك على قرض بمبلغ 95مليون دولار أمريكي للحكومة الجزائرية من اجل تهيئة فرص العمل في المناطق الجبلية الريفية التي سكانها من ذوي الدخل المنخفض في شمال غرب وشمال وسط الجزائر ويسعى لرفع مستويات معيشة الفقراء في المناطق الريفية الجزائرية حيث كانت بيانات عام 1995 ان نسبة 70% من الفقراء يعيشون في من اطق ريفية أي ما يعادل ما مجموعة 2.7مليون شخص وان هناك علاقة وثيقة بين الفقرا والبطالة كما ان المجتمعات الريفية تتاثر بقلة العمالة نتيجة التغيرات الموسمية في الأنشطة الزراعية ،علما انالاوضاع ازدادت سوءا نتيجة الجفاف المستمر في الجزائر في السنوات 10الاخيرة.

» البنك الدولي وصندوق النقد - البنك الفدرالي
» البنك الدولي
» عجائب الاقتصاد اليمن تقرض البنك الدولي وامريكا تطاب مساعدة من مصر
» تركيا في عهد أردوغان.. من دولة مقيدة بديون وسياسات البنك الدولي إلى رئاسة «قمة العشرين»
» البنك« المركزي» الاردني يصدر التعليمات التطبيقية للمعيار الدولي للتقارير المالية (9)