قانون جاستا 2016

ما هو قانون جاستا 2016.... شرح ومعلومات


ما هو قانون جاستا ؟

أطل علينا في هذه الأيام الجدل الدائر حول مشروع قانون “جاستا-jasta” “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المشروع الذي يسعى الكونجرس الأمريكي من خلاله إلى طمأنة أهالي ضحايا الإرهاب وضحايا الحادي عشر من سبتمبر لسنة 2001 بشكل خاص، ويهدف القانون إلى السماح للمحاكم الوطنية بسط ولايتها القضائية على سيادة دول أخرى، وذلك بالسماح للأهالي بإقامة الدعاوى والحصول على التعويضات المالية المناسبة، هذا هو الهدف المعلن من طرح المشروع.

بالرغم من أن مشروع قانون “جاستا” أصابته كثير من الإشكالات والعيوب القانونية، لتعارضه مع أصول المحاكمات الدولية، والمبادئ والمواثيق الأممية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي، ومؤخراً اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، وسيظل في النهاية العرف الدولي هو المصدر الأساسي للقانون الدولي.

وعلى الرغم من التطمينات التي أكدها جهاز المخابرات الأمريكية للمملكة العربية السعودية من ناحية أنه لم يرصد أية خيوط لها مدلولات تشير إلى علاقتها بأحداث “الحادي عشر من سبتمبر” كما جاء على لسان مديرها السيد “جون برينان” في سياق حديثه عن نتائج لجان التقصي عن حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن طرفاً من الأحزاب السياسية في الكونجرس ما زال يصر على تمرير مشروع هذا القانون مع ما يعتريه من عور.

وبما لهذا المشروع من تأثير بالغ على استقرار العلاقات بين الدول، وبالتالي انعكاسات هذا التأثير على أسواق المال والاقتصاد العالمي فإنه لم ينص صراحة على تسمية المملكة العربية السعودية في تحميلها المسؤولية الجنائية عن وقوع الحادثة الشهيرة كما صور ذلك الإعلام، إلا أن الأمر الذي ينبغي توجيه النظر إليه سياق الأحداث المتزامنة التي مرت بها المملكة مؤخراً، والوقت الذي أثير فيه “قانون جاستا”، والطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع الحدث حتى أضحى حديث الساعة، ليستقر في الأذهان أن المقصود من هذا المشروع في الدرجة الأولى هو المملكة باعتبارها ذات ثقل في موازين الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، وباعتبار ثقلها في موازين القوى الدولية.

ولئن سلمنا بهذا القول فهو أمر وارد، في ظل وجود أطراف سياسية في الحكومة الأمريكية لاتزال تعلن عن مناوأتها لسياسة المملكة، وطريقة طرح مشروع “قانون جاستا” يعد بمثابة حلقة ضمن سلسلة مشاريع تستهدف الضغط على المملكة من أجل التغيير من سياستها ومنهجها في تعاطيها مع كثير من القضايا الدولية، الأمر الذي ألقى بتأثيراته على أسواق النفط والمال.

عندما أقر المجتمع الدولي الأسس والقواعد المنظمة التي تحكم علاقات الدول، أثيرت عدد من المسائل القانونية يأتي في مقدمتها مسألة “الولاية القضائية”، ومسألة “الحصانة”، ومسألة “السيادة”، وتعد مسألة “الحصانة” أي عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى من أهم المبادئ التي تؤدي إلى استقرار وحفظ الأوضاع القانونية للدول، وهذه المسألة نجمت في الأساس عن حالة التضارب بين حقوق الدول المستمدة من مبدأ تساوي الدول في السيادة من ناحية، وحقوق الدولة التي يوجد ممثلو الدول أو ممتلكاتها على أراضيها المستمدة من مبدأ آخر هو مبدأ “الولاية الكاملة لتلك الدول على أراضيها” من ناحية أخرى.

فكرة الحصانة تأسست في الأصل على مبدأ قانوني مهم هو مبدأ “المساواة بين الدول”، فحينما تمارس دولة سيادتها على دولة أخرى ببسط ولايتها القضائية على تصرفاتها فإنها بذلك قد تجاوزت أصول التقاضي المقررة في القانون الدولي، وتبقى في النهاية الأحكام التي تصدر عنها فارغة المحتوى ولن تنفذ بدون رضا الدولة الأخرى.

ولابد أن نفرق في هذا السياق بين القواعد القانونية التي تحكم الجرائم التي لها صلة بانتهاكات جسيمة وسافرة لحقوق الانسان وبين القواعد القانونية التي تستهدف الجرائم الواقعة على الدولة أو رعاياها، ففي الحالة الأولى تضمنت المواثيق والنظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحكاماً تجرد الدول من الحصانة من الولاية القضائية أمام المحاكم الدولية الخاصة، بما أن الأمر هنا يتعلق بالولاية القضائية الجنائية الدولية.

أما مشروع “قانون جاستا” الماثل أمامنا وهي الحالة الثانية، فهو قانون مختلف تماماً كونه يتعلق بحصانة الدول الأجنبية من الولاية القضائية الجنائية للمحاكم الوطنية.

في المحصلة وبغض النظر عن الدوافع التي دفعت إلى صياغة مشروع “قانون جاستا” فإن تاريخ العلاقات الاستراتيجية الطويل بين البلدين تبقى حاضرة نصب أعين أصحاب القرار الأمريكي، الذين يدركون تماماً القيمة المضافة التي أضافتها المملكة في سبيل حماية الأمن القومي الأمريكي، والمصالح الأمريكية في المنطقة من خلال جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب، ويدركون أن أي اهتراء يصيب هذه العلاقة لا شك أنه سيصيب بالضرورة مشروع مكافحة الإرهاب بالهزال.

السوابق التاريخية تحكي عن قصة القلق والمخاوف التي انتابت الأمريكيين عندما امتنعوا عن التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وستلقي هذه السابقة بظلالها بكل تأكيد على مشروع “قانون جاستا”، فالقلق والمخاوف من فتح الباب أمام الأفراد في الدول الأخرى لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية ما زال حاضراً في مخيلتها.

السعودية تُحذّر من "العواقب الوخيمة" المُترتبة على إقرار "جاستا"

حذرت المملكة العربية السعودية مما وصفتها "العواقب الوخيمة" و"الخطيرة" التي قد تترتب على سن قانون "جاستا" الامريكي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

واضاف في بيان نقلته ليل الخميس / الجمعة وكالة الانباء الرسمية (واس) إن من شأن القانون إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون جاستا بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وأوضح المصدر بأن قانون جاستا حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا .

الحقيقة الدولية - وكالات.

"الانقلاب" القانوني الذي يقوده الكونجرس الأمريكي



بموافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" JASTA  منذ أيام يبدو أننا مقبلون على متابعة أهم انقلاب قانوني يقوده مجلس تشريعي وطني على المبادئ القانونية المتعارف عليها في العالم كله. يكاد الكونجرس الأمريكي في واشنطن يعيدنا إلى عصر روما القديمة التي قدَّمت للعالم فيما مضى قانون الشعوب. لكن قانون روما القديمة قدّم للعالم آنذاك أهم المبادئ القانونية التي ما زالت حتى يومنا هذا مصدراً تاريخياً للكثير من النظم التشريعية. أما مشروع قانون JASTA الأمريكي فهو يمثل خروجاً على الحصانات السيادية للدول، ومعايير الاختصاص القضائي، وشخصية المسؤولية القانونية، ويكاد يجعل من الكونجرس الأمريكي مجلساً تشريعياً للعالم وليس للولايات المتحدة الأمريكية فقط.

 

يجيز مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" لضحايا الأعمال الإرهابية التي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية (والمقصود تحديداً تفجيرات ١١ سبتمبر الإرهابية) أو لعائلاتهم مقاضاة حكومات أجنبية (والمقصود تحديداً المملكة العربية السعودية)  للحصول على تعويضات مالية عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال الإرهابية. من الناحية الإجرائية ما زلنا حتى كتابة هذه السطور أمام مشروع قانون وافق عليه الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب لكن لم تكتمل بعد شروط نفاذه كتشريع صادر واجب التطبيق. ما زال يحق للرئيس الأمريكي أن يعترض على هذا القانون مستخدماً سلطته الرئاسية في النقض ( الفيتو ). وهذا ما أعلنه البيت الأبيض بالفعل منذ فترة. وفي هذه الحالة فإنه يتوجب إعادة عرض مشروع القانون على الكونجرس مرة أخرى للموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب كل على حدة. فإذا تحققت هذه الموافقة المشروطة يصبح التشريع نافذاً برغم اعتراض الرئيس الأمريكي.

 

وفي انتظار معرفة المصير النهائي  لهذا المشروع بقانون فإنه بذاته يثير العديد من التساؤلات القانونية والانتقادات القانونية. لندع إلى مقال لاحق الحديث عن التساؤلات المتعلقة بالخلفية السياسية التي ينطلق منها مشروع JASTA . أما الانتقادات القانونية، موضوع هذا المقال، فهي تدور حول سؤال مركزي، خطير ومقلق، لا يمكن القفز عليه. السؤال هو هل يُنصّب الكونجرس الأمريكي من نفسه مجلساً تشريعياً دولياً أو كونياً يصدر تشريعات ملزمة لدول العالم ويمنح المحكمة العليا الأمريكية ولاية تطبيق هذه التشريعات في مواجهة دول أجنبية ذات سيادة؟

 

وجه الخطورة في تشريع JASTA لا ينحصر فقط في مخالفته لمؤدى الحصانات الدبلوماسية المعترف بها للدول ذات السيادة وفقاً للقانون الأمريكي نفسه الذي لا يجيز مقاضاة حكومة دولة أجنبية أمام المحاكم الأمريكية. لكن وجه الخطورة يتمثل أيضاً في الأساس القانوني المتهافت الذي يبني عليه تشريع JASTA المسؤولية القانونية لحكومة أجنبية أمام القضاء الأمريكي. فهذا التشريع يجيز مساءلة الأفراد، والكيانات، والدول التي تُسهم عن عمد أو تقصير في توفير الدعم أو الموارد المادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأشخاص أو منظمات بما ينطوي على خطر ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، أو أمنها الوطني،  أو سياستها الخارجية أو اقتصادها. وبصرف النظر عن الصياغة الفضفاضة التي يتسم بها هذا المشروع بقانون وأنه يسوي بين العمد والتقصير، وبين الدعم المباشر وغير المباشر ( وفقاً لأي معيار أو دليل يمكن استخلاص الدعم غير المباشر مثلاً؟ ) فإن السؤال الجوهري هو على أي أساس قانوني يمكن مساءلة ( دولة ) عن أفعال إرهابية ارتكبها ( أفراد ) يحملون جنسية هذه الدولة؟ نفهم مثلاً مساءلة الشخص الإرهابي نفسه عن أفعاله الإرهابية، أو مساءلة منظمة أو جماعة إرهابية عن أفعال ارتكبها أعضاء تنظيميون تابعون لها ويعملون باسمها أو لحسابها. مثل هذه الفروض مفهومة ومبررة وفقاً للمبادئ القانونية التي تجعل الشخص مسؤولاً عن أفعاله، أو تجعل المتبوع مسؤولاً عن أفعال تابعيه، على الأقل فيما يتعلق بالتزامه بجبر الأضرار الناشئة عن فعل المتبوع. 

 

ما يصعب فهمه أو تبريره هو اعتبار ( الدولة ) نفسها مسؤولة قانوناً عن أفعال غير مشروعة لمجرد أن الذي ارتكب هذه الأفعال يحمل جنسيتها. لا يشير تشريع JASTA إلى المملكة العربية السعودية، ولا إلى أية دولة عربية أو غير عربية أخرى. لكن العالم كله يدرك أن السعودية هي المقصودة تحديداً بهذا القانون. ونحن كعرب يجب أن ندرك أيضاً أن دولنا  هي المرشح الأوفر حظاً لتطبيق أحكام هذا القانون عليها، إن لم يكن اليوم فغداً أو بعد غد، هي مسألة وقت لا أكثر.

 

***

 

وجه الانتقاد ومصدر الريبة في  التشريع الأمريكي أن السعودية ( المقصودة أساساً بهذا التشريع ) ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لا وفقاً للقانون الأمريكي، ولا وفقاً لأي قرار دولي أممي.  بل أنه حتى في فرض اعتبار دولة ما راعية للإرهاب مسؤولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن أفعال إرهابية يتعين إقامة الدليل على شكل ما من أشكال التبعية القانونية أو التنظيمية أو الاستخباراتية للإرهابيين إلى هذه الدولة وفقاً لنظرية المتبوع عن أفعال التابع. مثال ذلك أن ينتمي هؤلاء الإرهابيون إلى أحد الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية للدولة راعية الإرهاب، أو أن يقوموا  بذلك بأمر أو تعليمات منها، أو بتنسيق أو تقديم دعم محدد ما. هذا ما لا يبدو متوافراً  في حالة الدولة السعودية التي تعرضت على مدى سنوات ممتدة إلى إرهاب تنظيم القاعدة الذي ينتمي إليه منفذو تفجيرات ١١ سبتمبر الشنعاء.

 

الملاحظ أنه  لم يخل الأمر في السنوات الأخيرة من ظهور تلميحات وإشارات عن دور ما للسعودية في تمويل أنشطة إرهابية لتنظيم القاعدة، لكن هذه مسألة يجب تدقيقها وفض الخلط فيها بين الجوانب القانونية والسياسية والاستخباراتية بل والإعلامية أيضاً، فكل هذه الجوانب تختلط بشدة، وعلى خلفيتها تدور حرب ما صامتة وغامضة في الشرق الأوسط. وما يُقال عن وثيقة ال ٢٨ صفحة السرية ( وهي لم تعد منذ أيام سرية ) التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية للكونجرس فهي لا تبدو دليلاً على إدانة السعودية بأي معيار من المعايير القانونية. فقد اعترض جون برينان نفسه مدير ال CIA على نشر هذه الوثيقة لعدم دقة ما تضمنته من معلومات. ثم أن لدى العالم كله، والعرب خصوصاً، ذكريات مؤلمة عن الوثائق الكاذبة وغير الدقيقة  التي اعتمدت عليها قوات التحالف لتبرير غزوها للعراق في العام ٢٠٠٣، والتي كانت سبباً لأن يقدم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعتذاراً عنها منذ شهور قليلة.

 

***

 

مظهر التناقض وربما الدهشة أن مسايرة منطق مشروع القانون الأمريكي JASTA يعني إمكان مقاضاة حكومة أي دولة في العالم بسبب الأضرار الناشئة عن الجرائم أو الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الأفراد الحاملون لجنسيتها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها!! هذا التشريع  يعني إذن فيما لو قُدِّر له النفاذ القانوني أن يُطبق على دول مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما عن جرائم الحرب وإرهاب الدولة في العراق وأفغانستان واليمن. وهذا ما ألمح  إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه من أن إصدار مثل هذا القانون ليس في مصلحة الولايات المتحدة. صحيحٌ أن الكونجرس الأمريكي  بدا حذقاً في صياغته لمشروع القانون حين استبعد من نطاق تطبيقه الأضرار الناشئة عن أعمال الحرب  Acts of war، لكن هذا الحذق القانوني لا يمنع من إمكان تطبيق القانون على جرائم الحرب Crimes of war  التي تدرك أمريكا بنفسها أنها ليست بمنأى عن أن تطالها هذه الجرائم وإلا ما امتنعت  حتى اللحظة عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.  

 

في نفس السياق بدا ملحوظاً ما أثاره مشروع القانون الأمريكي من تساؤلات ومخاوف الأوساط القانونية الدولية حول إمكان تطبيقه على الحكومة الألمانية بشأن ما عُرف بخلية هامبورج التي كان ينتمي إليها الإرهابي محمد عطا أحد المتورطين المتهمين في تفجيرات ١١ سبتمبر. في هذا السياق أيضاً يبدو القياس غير جائز على سابقة مسؤولية ليبيا عن تعويض ضحايا تفجير طائرة شركة بان أمريكان فيما يُعرف بقضية لوكيربي. ففي هذه القضية ثبت قيام علاقة التبعية بين منفذي تفجير الطائرة وبين دولة القذافي آنذاك حيث تبين أن أحد المتورطين "عبد الباسط المقراحي " كان عميلاً للاستخبارات الليبية.

 

***

 

خلاصة الأمر أن هناك حقيقتين،  قانونية وسياسية، يكشف عنهما مشروع القانون الأمريكي JASTA. الحقيقة الأولى أن هذا المشروع يؤذن بانقلاب قانوني عالمي فيما لو قدر له النفاذ وحصل على أغلبية ثلثي أعضاء الكونجرس عند إعادة التصويت عليه. إذا حدث ذلك سنشهد نوعاً جديداً وطريفاً من الحروب هي حروب التعويضات القانونية الدولية ستكون الغلبة فيها للدولة الأذكى والأقوى التي توجد لديها أرصدة مالية وممتلكات مغرية لدول يسهل الإيقاع بها. الحقيقة الثانية والمرتبطة بما سبقها أن الكونجرس الأمريكي يحاول إلصاق مسؤولية التفجيرات الإرهابية  بالدول التي يحمل الإرهابيون جنسيتها إذا كانت دولاً ثرية تمتلك فوائض مالية كبيرة داخل أمريكا بحيث يمكن استيفاء التعويضات التي قد يُحكَم بها من هذه الأموال. ربما لم تكن أمريكا لتنشغل كثيراً بإصدار مثل هذا التشريع لو أن إرهابيي ١١ سبتمبر كانوا ينتمون إلى دول فقيرة!

 

في نهاية المطاف من حق أمريكا أن لا تنسى آلام وهموم  ضحاياها الأبرياء وعائلاتهم، لكن هل من حق الكونجرس  أن ينصاع إلى ضغوط وجماعات المصالح وهي تسعى للابتزاز ولو كان الثمن القيام بانقلاب قانوني عالمي ربما ترتد نتائجه يوماً إلى أمريكا نفسها؟

 

 

* سليمان عبد المنعم يكتب عن مشروع قانون JASTA: "الانقلاب" القانوني الذي يقوده الكونجرس الأمريكي - أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق الإسكندرية،

تعد كلمة "جاستا JASTA" اختصاراً لعبارة
Justice Against Sponsors of Terrorism Act
 أي "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"،
 وقد أصدره الكونغرس قبل أسابيع، في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية
بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001.

بنود القانون..
يتكون قانون "جساتا" في عدة مواد وفقرات، عبرت المادة الأولى عن اسمه "قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، في حين تتكون مادته الثانية من عدة فقرات توضحه.

وتعتبر المادة الأولى، من القانون أن "الإرهاب الدولي" يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضرراً بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.

أما المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.

المادة الرابعة، أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.

المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.

واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.

وحسب المادة الثالثة من هذا القانون لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية، نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.

ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .

ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.

وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها:
تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.

ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.

وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.

وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.

سبع دعاوى قضائية ضد السعودية أمام المحاكم الأمريكية بعد إقرار «جاستا»
واشنطن ـ «القدس العربي» من رائد صالحة: استقبلت المحاكم الأمريكية الفيدرالية سبع دعاوى قضائية، على الأقل، تدعي بأن الحكومة السعودية قد دعمت ومولت هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2011، خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن فتح الكونغرس الباب أمام هذا التقاضي رغم معارضة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.
وشارك ممثلون عن عائلات وممتلكات 800 من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الهجمات، في دعوى قضائية تم رفعها في المحكمة الاتحادية في منطقة منهاتن في مدينة نيويورك. وتزعم هذه الدعوى أن الحكومة السعودية دفعت ثمن العملية من خلال تمويلها المزعوم لمعسكرات الإرهاب، وتقديم الدعم اللوجستي للمجموعة في جميع أنحاء العالم.
وتدعي الدعوى، التي لا تحدد الأضرار، أن الأموال التي قدمتها تسع جمعيات خيرية تدعمها الحكومة، بما في ذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي ساعدت في دعم الهجمات.
ولم تكشف هذه الادعاءات الأخيرة عن أي تفاصيل جديدة، مقارنة مع القضايا السابقة التي رفعت منذ ايلول / سبتمبر، ولكنها وجهت اتهامات جديدة من أسر ضحايا هجمات مركز التجارة الدولي بأن عناصر من الحكومة السعودية التى تعتبر من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قد دعموا الهجمات سرا. وعلى سبيل المثال، تزعم دعوى منهاتن الموحدة أن المسؤولين في السفارات السعودية ساعدوا بعض الخاطفين في العثور على منازل، وساعدوهم في تعلم اللغة الإنكليزية حتى يتمكنوا من المرور دون أن يلاحظهم أحد في الولايات المتحدة.
ووصلت المزاعم التي رددتها القضايا إلى حد القول إن السلطات السعودية وضعت رمزا سريا على جوازات سفر عناصر تنظيم «القاعدة» لتسهيل سفرهم على الصعيد الدولي. وجاء في الدعوى المرفوعة أنه تم اكتشاف هذه الرموز السرية في جوازات سفر ثلاثة، على الأقل، من إرهابيي 11 أيلول/ سبتمبر.
وتزايد عدد الدعاوى، وتسارعت وتيرتها في المحاكم، بعد 28 أيلول/ سبتمبر الماضي عندما أثار الكونغرس حق الفيتو ضد اوباما الذي اعترض على قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، أو قانون (جاستا)، الذي تم استثناؤه من المبدأ القانوني للحصانة السيادية حتى تتمكن الأسر من جلب الحكومة السعودية إلى المحكمة.
وحذرت الإدارة الأمريكية السابقة في عهد اوباما من أن تقديم الاستثناء أو الإعفاء يشكل سابقة خطيرة من شأنها فتح الباب أمام الدول الأخرى لجلب الولايات المتحدة الى المحكمة. وأمر أحد القضاة في منهاتن من محامي المدعين من جهة والسعودية من جهة أخرى، المثول أمام المحكمة، يوم الخميس الماضي، في محاولة لإيجاد وسيلة للتنسيق في مختلف القضايا.





أمريكي يقاضون السعودية ويطالبونها بتعويضات مالية كبيرة
التاريخ:21/3/2017

دعوى لمطالبة السعودية بـ 6 مليارات دولار بسبب هجمات "11 أيلول"

هجوم 11 أيلول (سبتمبر)، 2011 على نيويورك -

واشنطن- تواجه السعودية دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات تبلغ ستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات تأمين تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
والدعوى التي أقيمت في وقت متأخر الخميس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيا عن تلك الهجمات.
وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن تلك الهجمات كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي" .
وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.
 
وتتهم شركات التأمين السعودية ومنظمة خيرية تابعة لها بتقديم تمويل ودعم مادي آخر، ما مكن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة السعودية مرارا أي تورط في الهجمات. وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، الجمعة عن التعقيب.
 
وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، لكن الوضع تغيّر في أيلول/سبتمبر الماضي عندما أبطل الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما، وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ما يسمح بالسير قدما في مثل تلك الدعاوى القضائية.​ (رويترز)

NOVEMBER 1, 2017
تفاديًا لزِلزال قانون “جاستا”.. كيف نَصح خُبراء في الاستخبارات والدبلوماسيّة الغَربيّة السعوديّة بتَحسين صُورَتها؟.. والمُفتاح: إسرائيل والمَرأة ونهاية السلفيّة.. ومَشروع مدينة “نيوم” مَوضع تساؤلات
bin-salman-bb.jpg999
باريس – “رأي اليوم”:
تسابق العربية السعودية الزمن من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة تحسبا لتأثيرات قانون “جاستا” مستقبلا، وخلق أجواء مناسبة لتولي محمد بن سلمان عرش المملكة خلفا لأبيه. وتعمل بنصائح لوبيات أمريكية ويهودية وعلى رأسهم خبراء استخبارات ودبلوماسيين سابقين لضمان حضور في الاعلام الأمريكي والدولي بأخبار بعيدة عن الإرهاب وتساعد على منحها صورة الدولة المنفتحة السائرة في طريق العصرنة والتحديث.
ومنذ مصادقة مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين على قانون “جاستا” الذي يجيز محاكمة الدول الراعية للإرهاب، والعربية السعودية تسابق الزمن للإفلات منه، ويستهدف القانون الرياض ودول خليجية بعد تورط عدد من مواطنيها في هجمات 11 ايلول والحديث عن خيوط تحقيق قادت الى تبرعات من أمراء سعوديين لصالح الإرهابيين.
وتعاقدت العربية السعودية مع كبار اللوبيات ووكالات “الماركتينغ” السياسي لتحسين صورتها في الولايات المتحدة، واستدعت سياسيين وكبار الصحفيين لهذا الغرض لزيارة المملكة العربية، وأبدت استعدادا لسماع النصائح وتطبيقها، وتحولت الى زبون رئيسي لشارع “كيت ستريت” في واشنطن الذي يضم شركات اللوبيات الأمريكية.
ورفعت السعودية من التعاقد مع اللوبيات وشركات الضغط للتخفيف من الأجواء التي خلقها قانون “جاستا”، وإدراكا منها أنه إذا تطورت الأوضاع نحو الأسوأ، وحكم القضاء على السعودية بالتورط في هجمات 11 أيلول ستكون وقتها تحت رحمة الغرب وستفقد مئات المليارات من الدولارات. وزاد قلق السعوديين جراء وجود رئيس متقلب المزاج مثل دونالد ترامب الذي لم يتردد في مطالبة السعوديين بتعويضات مالية مقابل الحماية مستقبلا.
ويدور بين شركات الضغط و”الماركتينغ” السياسي في الأمم المتحدة بنيويورك وواشنطن أن السعودية لم تكتفي بالتعاقد مع شركات الضغط، بل تعاقدت بعيدا عن الأنظار مع خبراء سابقين في الاستخبارات والدبلوماسية الأمريكية للحصول على نصائح منهم لرسم خارطة طريق تستنير بها، ولجأت الى هؤلاء الخبراء إدراكا منها بمحدودية دور شركات الضغط أمام التطورات التي قد يحملها قانون “جاستا”.
ويعمل مسؤولون سابقون في الجيش والاستخبارات والخارجية كشركات ضغط لكنها تقدم النصائح أكثر من العمل وسط القاعات المغلقة مع المسؤولين، كما كان يفعل الجنرال مايكل فلين، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة ترامب قبل إقالته، وقد عمل لحساب دول مثل روسيا وتركيا.
وتمثلت النصائح التي قدمها الخبراء في ضرورة إمساك السعودية زمام المبادرة بنفسها والوصول الى الرأي العام الأمريكي بدون وساطة بل بقرارات جريئة، وتحتل بهذه القرارات حيزا في الصحف وبرامج التلفزيون دون تأدية صفحات من الدعاية في الصحف الأمريكية تكون عادة بدون مردود بل الجميع يعرف بأن الأمر يتعلق بإشهار سياسي مدفوع الثمن، كما نصح الخبراء السعودية بتولي جيل جديد من الأمراء مسيرة تحديث المملكة لأن الجيل الأول والثاني من الأمراء لا يصلحون لهذه المهام، وهنا يأتي تسريع تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد وإقالة محمد بن نايف.
 كما نصح الخبراء الرياض بضرورة جعل بوصلتها في السياسة الخارجية تسير بتوافق تام ومليمتري مع البوصلة في الأبيض الأبيض، وتجنب انتقاد إسرائيل.
وهكذا، بدأت مسيرة ألف ميل في قرارات ترمي الى إيهام الرأي العام الغربي ومنه الأمريكي بالخصوص بوجود تغيير شامل في المملكة العربية السعودية، وكانت البداية مع تبرير قرارات ترامب بمنع دخول مواطني ست دول إسلامية الى الولايات المتحدة، فقد انتقد العالم هذه القرارات وبادر مسؤولون سعوديون الى تبريرها تحت شعار “حماية أمريكا لأمنها”. وكشف مسؤول أمريكي بسخرية لشخصية عربية “ترامب يتخذ القرارات والسعودية تقول آمين”.
وبدأ السعوديون في مغازلة إسرائيل، فتارة يصرح مسؤولون بأنه انتهى زمن محو إسرائيل وعلى الفلسطينيين قبول أمر الواقع، وتارة يعتبرونها طرفا في الدفاع العربي المشترك في مواجهة المد الشيعي الإيراني، ووصلت التسريبات للصحافة بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان إسرائيل سرا لوضع ترتيبات مستقبلية، ولا تجد الرياض صعوبة في مغازلة إسرائيل، فقد مهد للطريق الأمير تركي الفيصل، واللواء المتقاعد أنور عشقي.
وحققت السعودية ترحيبا عالميا بعدما سمحت للمرأة بقيادة السيارات، ويقول أحد خبراء “الماركتينغ” السياسي لـ”رأي اليوم” “حظيت الرياض باهتمام عالمي بقرارها الترخيص للمرأة بقيادة السيارة، فهذا كان أذكى من مليون حملة إشهارية في شارع كيت ستريت في واشنطن”.
وعادت السعودية لتحتل حيزا لا بأس به في الصحافة العالمية وبرامج التلفزيون منذ أسبوعين، عندما قام ولي العهد بمراجعة الثقافة الدينية والخروج من عقود التطرف الى الاسلام المعتدل.
لكن تسرع ولي العهد في تلميع صورته وصورة المملكة جعلته يسقط في أخطاء فادحة ومنها إعلانه تشييد مدينة “نيوم” بقيمة 500 مليار دولار، مشروع أثار سخرية البنوك الدولية وخبراء الاستثمارات لأنه غير واقعي بسبب وجوده في منطقة نزاعات لا تنتج حتى هاتفا نقالا وتفقد موقعها الاستراتيجي وفي ضخامة المبلغ الذي لم يسبق أن غامرت به اي دول أو مجموعة من الدول حتى الغربية الغنية.
 وهكذا، كل المبادرات التي تقوم بها السعودية هي خارطة طريق مصممة من خبراء غربيين، لكن لا أحد يعلم مستقبل قانون “جاستا” وكيف سيمس مستقبل المملكة العربية لأن بوصلة القضاء الأمريكي لا يسير دائما مع بوصلة السياسة الأمريكية .

لماذا قانون العدالة ضد الإرهاب الأمريكي المعروف ب (جاستا) الآن
صدر قانون جاستا "العدالة ضد الإرهاب" ليتيح الفرصة أمام أهالي ضحايا 11 سيبتيمبر أن يتقدموا بالدعاوي في المحاكم الأمريكية من أجل الحصول على تعويضات، تخمّن حاليا، بثلاثة ترليونات وثلاثمائة مليار دولار، ثمنا للخسائر التي لحقت بالمدينة وبالناس وبالدولة الأمريكية. لا شك أن هذا الثمن مبلغ خيالي جدا. كما أن أضرار العملية، التي دبّرتها الإدارة الأمريكية في حينها وتبنتها القاعدة لتكتمل فصول المسرحية، لا تبلغ على أي حال حتى 1% من المبلغ الذي تتحدث عنه الأوساط الأمريكية كتعويض للأمريكيين. مثلا، إن تكلفة إعادة بناء البرج العالمي للتجارة لم تتعد الأربعة مليارات دولار في أقصى الحسابات. (1) كما أن البناية رقم 7 التي إنهارت من دون إصطدام أي طائرة بها، كان الملياردير اليهودي لاري سيلفرستاين قد اشتراها و وضع التأمين عليها، قبل حادثة 11 سيبتيمبر بأشهر قليلة، وحصل بسببها على أكثر من أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار كتعويض لإنهيار البناية رقم 7، والتي كلّف بناؤها من جديد حوالي أقل من 500 مليون دولار. (2) وصلت أرباح الرجل إلى 7 مليارات دولار بسبب هذه الحادثة، مع العلم أن البناية رقم 7 إنهارت عبر الهدم تحت السيطرة. (3)
منذ عام 2001، تتعاظم الشكوك والشكاوي لدى الأوساط العلمية والشعبية الأمريكية، فضلا عن عوائل الضحايا تجاه دور الإدارة الأمريكية في صناعة هذه الجريمة والتستر المتعمد على أسرارها وخباياها. ومنذ ذلك الحين تشكلت جمعيات ومنظمات كثيرة تطالب بكشف الحقيقة وإجراء تحقيق مستقل في ملف 11 سيبتيمبر، الذي تمنعه الإدارة الأمريكية بذريعة المساس بأمن الدولة. (4) تأتي في مقدمة هذه الفاعليات الأمريكية، جمعية الباحثون عن حقيقة 9/11 وتتضمن علماء كبار في مجال الفيزياء والطاقة والكيمياء...الخ، حركة من أجل حقيقة 9/11، جمعية معمارييون ومهندسون من أجل حقيقة 9/11، طيارون من أجل حقيقة 9/11 و العديد من المنظمات والجمعيات القوية وذات النفوذ والتأثير النوعيين، لكن الإعلام الأمريكي السائد يتجاهلها. وعلى غرار الإعلام الأمريكي السائد، يتجاهل، أو بالأحرى يجهل الإعلام العربي أمور هذه الجمعيات، ويخطو على خطى الإعلام الغربي السائد حذو النعل بالنعل. قدمّت وتقدم هذه الجمعيات، الآلاف من الوثائق والبراهين والقرائن على أرجحية تورط الإدارة الأمريكية، وهي تحظى بدعم أهالي الضحايا دعما قويا وملفتا. ولكن وفي نفس الوقت، تعرّض عدد ملحوظ من أهالي الضحايا وكذلك الشهود العيان في موقع حادث 11 سيبتيمبر إلى موت غامض، مشكوك في أمره، على مرّ السنوات التي أعقبت الحادث المشؤوم. تعددت أساليب الموت بحق هؤلاء، منها، من ماتوا بعد تلقي العلاج لأمراض بسيطة أصيبوا بها، أو دهس بالسيارة أو إغتيال بالأسلحة النارية، ثم نسبت الجريمة إلى فاعل مجهول أو مجرم تحت تأثير المواد المخدرة. ويبلغ عدد هؤلاء العشرات الذين قضوا حتفهم. هذا الأمر زاد من نقمة أهالي الضحايا، مما شكل إندفاعة قوية لهذه المنظمات والجمعيات إلى الأمام و الحصول على مصداقية الشارع الأمريكي أكثر فأكثر. وبفضل عمل هذه الجمعيات والمنظمات الدؤوب، اتسعت رقعة الشكاكين في جريمة 11 سيبتيمبر ودوافعها، والمطالبين بفتح تحقيق مستقل فيها إلى نسب عالية تراوحت بين 54-67% بين الأمريكيين. (5) هذه النسب المقلقة والمخيفة للإدارة الأمريكية، ارتفعت سنة بعد أخرى، بفضل الجهود التي تبذلها هذه القطاعات المستقلة من الشعب الأمريكي منذ عام 2001. وبدل أن يقترب العرب والمسلمون من هذه الجمعيات والمنظمات ويدعموها، نجدهم إما لا يعلمون شيئا عنها، أو أن أجهزة إعلامهم في العالم العربي والإسلامي، التي تتعرف عليها عن طريق كتّاب مسلمين وعرب مستقلين متبرعين، تتجاهلها عمدا!
في ظل هذا التصاعد الشعبي الأمريكي المستمر، ضد الرواية الرسمية للإدارة الأمريكية، وتزايد الشكوك حول دور أصحاب القرار والقوة في جريمة 11 سيبتيمبر، وفي الوقت الذي تمنع هذه الإدارة أي تحقيق مستقل، فإن أهالي الضحايا أصبحوا مرتبطين بالمنظمات والجمعيات المناهضة لإحتكار التحقيق في هذه الجريمة. وبما أن الإدارة الأمريكية تعاني هذه الضغوط الداخلية وأخرى غيرها خارجية، وتعاني أيضا من أزمات مالية متراكمة، وفي نفس الوقت، هناك أموال خليجية متراكمة في أمريكا بحجج واهية مثل الإستثمار، أو أموال وأملاك عائدة للألوف من أمراء وحكام الخليج الذين يعبثون بهذه الأموال منذ عقود، فإن القرار الأمريكي جاء ليضرب عدة عصافير بحجر واحد. فمن جهة، تغطي الإدارة الأمريكية على فضائحها وإحتكارها غير المبرر للتحقيق في الجريمة، وتحرّف الأنظار نحو حدث جديد، يضخم سياسيا وإعلاميا على المستويين الأمريكي والعالمي. ومن جهة أخرى، تريد أن تقول للخليجيين بشكل غير مباشر، أن أموالكم المودعة هنا في البنوك والإستثمار، ستظل هنا ولن تعود إلى بلادكم، وليست لديكم قوة لفعل العكس. أي أن المسألة باتت في ذمة الأمر الواقع. وبالفعل لا يملك الخليجييون أي قوة تؤهلهم للمطالبة بهذه الأموال، فضلا عن كونهم يتمتعون بالحماية الأمريكية في بلدانهم، مما يجعلهم مجرد مجاري تتدفق منها الأموال إلى الغرب، توظف نسبة منها لتحقيق السياسات الغربية في المنطقة. وبالطبع يزعج الخليجيين هذا الإملاء السافر عليهم، والحجر على أموالهم بهذه الطريقة الكاوبوية الغابوية، لأنهم كانوا يظنون أنهم سيتمتعون بأموالهم في بلاد الغرب كيفما شاؤوا، نظرا لتقديمهم خدمات جليلة للغرب، تضمنت، التخريب والقضاء على دول إسلامية وعربية مثل أفغانستان، العراق، ليبيا وسوريا...الخ، حين فتحوا بلدانهم أمام قوى الغرب العدوانية، التي جاءت لتمحو الدول القوية في العالم الإسلامي والعربي. ومن هنا فإن أمريكا تـقـنـن سرقتها المكشوفة، ومطالبتها المزيد من الأموال لسد عجزها من جانب، وترهيب الخليجيين من جانب آخر، فضلا عن إرتشاء مواطنيها، من أهالي الضحايا الناقمين على الموقف الرسمي الأمريكي من حادثة 11 سيبتيمبر وملحقاتها، من أجل شراء سكوتهم، وتحييدهم عن تلك المنظمات المزعجة وذات الظل الثقيل، التي لا تفتأ تعبئ الرأي العام الأمريكي ضد الإدارة الرسمية للبلاد. ومن هنا، فكما نجحت أمريكا في التغطية والتستر على مرحلة حكومة نوري المالكي الكارثية، التي حولت العراق إلى دولة فاشلة وساقطة، عبر تضخيم الحدث الجديد وهو دخول داعش إلى العراق والإستيلاء على مدينة الموصل، قد تنجح هذه المرة على التغطية والتستر على فضائح 11 سيبتيمبر، عبر الحدث الجديد وهو قانون جاستا الذي نعيش صعوده الإعلامي في هذه الأيام.
دول الخليج كانت ومازالت أدوات بيد الإدارات الغربية، وخصوصا البريطانية والأمريكية لتحقيق سياساتها في منطقتنا، والتي يمكن إختزالها ببساطة، في أنها، استهدفت تحويل العالم الإسلامي والعربي إلى جحيم حقيقي، ومن ثم تزامنا مع هذا، تم العمل على نهب كل ثرواته وخيراته من قبل الغرب وعملائه. وفي هذا المضمار، فإن السياسات الإيرانية المتكونة من عنصرية فارسية وعصبية شيعية توسعية، جاءت بمثابة هدية مجانية للغرب، نظرا لأنها تكمل الوجه الآخر لتحقيق هذه السياسات. ومعظم السياسات الإيرانية الخليجية تصب في هذا الإتجاه الذي يزوّد الغرب بما يحتاجه، لتطوير وتحقيق أهدافه الآنية والمستقبلية. على جانب آخر، هناك أمر ملفت يخص نظام الحكم في السعودية، وهو يخص الإدارة الأمريكية أيضا. هذا الأمر يتعلق بالملك الجديد في السعودية. فبالرغم من أن العائلة الحاكمة ليست سوى أداة في يد الغرب، منذ تنصيبها على أرض الحجاز، إلا أن هناك إستثناءات قليلة شذت عن القاعدة. ومن الممكن إعتبار الملك فيصل الإستثناء الوحيد في هذا المجال. أما الملك الجديد سلمان، فهناك إشارات وقرائن على أنه يبدو ظاهريا على خطى سلفه فيصل، في التحول إلى إستثناء جديد. هناك حديث أن سياسات الملك الجديد أقصت خلفاء وحواشي الملوك السابقين، الذين كانوا على ولاء كلّي للدول الغربية. ناهيك عن عدم رضوخه للسياسات الأمريكية، بشأن قضايا عدة تخص المملكة والمنطقة. وإذا كان هذا صحيحا ويدل على شئ، فإنما يدل على تكوّن إتجاه جديد داخل عائلة الحكم، غير واضح المعالم بعد، لكنه إتجاه يقلق الغربيين عموما والأمريكيين خصوصا. ومن هنا، فإن القانون الأمريكي الجديد، قد يشكل ضربة إستباقية لهذا الإتجاه الذي بدا أكثر من مرة يتوجه نحو تركيا الأردوغانية، التي تمر بفترة غير ودية مع أمريكا وأوروبا. وفي ظل التقارب التركي الروسي، إذا كان لدى حكام الخليج أي كامن من كوامن الحرص على مصالح بلادهم وشعوبهم في الحاضر والمستقبل، وكذلك إذا أرادوا أن يتحولوا إلى قوة مضافة إلى محور مبشر بخير، فإن تحالفهم مع تركيا سيكون في الإتجاه المطلوب. وفوق هذا، من الضروري جدا إعادة النظر في سياساتهم الإقليمية، ومنها دعم الجماعات السلفية في سوريا لإدامة الحرب، ودعم النظام الإنقلابي في مصر وعدم الجدية في حل الحرب في اليمن. هذه المسألة تشكل الضروريات الأولويات، لإثبات أن حكام الخليج يريدون كسر التقليد، الذي فيه تحولت ممالك ودول الخليج إلى أدوات رخيصة في يد الغرب وعلى رأسه أمريكا.
وأخيرا، فإن الخطوة الأولى للوقوف بوجه قانون جاستا هو حث ودعم الجاليات العربية في أمريكا وفي دول الغرب، للشروع في تسجيل قضايا جنائية، كقضايا جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات البريطانية والأمريكية. وهناك الآلاف من هذه القضايا التي من الممكن الرد عبرها على قانون جاستا الغابوي حقا!

الهوامش:
1- Brown, Elliot (January 18, 2015). “Larry Silverstein Bought WTC Months Before 9/11: He Got -$-4.55 Billion Insurance for The Buildings!”. Realities Watch. Retrieved October 5, 2016. http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203920204577191371172049652
2- نفس المصدر وقارن بـ:
Pristin, Terry (July 12, 2006). "A Pot of Tax-Free Bonds for Post-9/11 Projects Is Empty". The New York Times. Retrieved February 17, 2008.
3- نفس المصدرين
4- كوهلز، غاري (10 شياط، 2015). "إختراع وكالة الإستخبارت المركزية الأمريكية لفكرة -نظرية المؤامرة- لتكون حملة تشويه لمن يشكك برواياتها الرسمية"، ترجمة علي سيريني، موقع الحوار المتمدن. تمت مشاهدة الخبر في 5 أوكتوبر 2016.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=454562
5- "Zogby Poll: 51% of Americans Want Congress to Probe Bush/Cheney Regarding 9/11 Attacks Over 30% Seek Immediate Impeachment". Zogby International. September 6, 2007. Archived from the original on September 18, 2008. Retrieved April 22, 2013.