من يتجرع السم فى اليمن؟

من يتجرع السم فى اليمن؟
الصور المروعة التى خرجت من اليمن خلال الأسبوعين الأخيرين سلطت الأضواء على وجه آخر للحرب العبثية الدائرة هناك
فهمي هويدي


بعد الانفراج النسبى فى لبنان يبرز السؤال: من يتجرع السم فى اليمن؟

(١)

الصور المروعة التى خرجت من اليمن خلال الأسبوعين الأخيرين سلطت الأضواء على وجه آخر للحرب العبثية الدائرة هناك، التى تدخل الآن عامها الثالث. لم تكن صورا للمتقاتلين، ولا للمدنيين فى مناطق الصراع، لكنها كانت للمحاصرين الذين منع عنهم الغذاء والدواء. فضربتهم المجاعة حتى حولتهم إلى هياكل عظمية تزحف بصعوبة على الأرض. أعادت الصور إلى أذهاننا بشاعات مشاهد «مخيم اليرموك» فى الشام. الذى حوصر عدة أشهر وقطعت عنه سبل الحياة، فعصفت المجاعة بسكانه الذين تحولوا إلى أشباح.

مأساة المجاعة فى اليمن أكثر تعقيدا، ذلك أن ضحاياها يتوزعون على مناطق عدة على رأسها تهامة اليمن التى تشمل محافظتى الحديدة وحجة. اللتين يعيش فيهما نحو مليون شخص. وهى المناطق الأكثر فقرا، على الرغم من خصوبة أرضها التى جعلت منها سلة غذاء اليمن وتحكم فى مواردها شيوخ الجبل وكبار الملاك. ناهيك عن أن الحديدة تعد الميناء الأهم فى شمال اليمن الذى تحكم فيه الحوثيون. بسبب فقرهم وبشرتهم السوداء فقد ظلموا تاريخيا وأصبحوا يصنفون باعتبارهم «خداما»، تكال إليهم الأعمال الوضيعة. وكما أهملوا فى الماضى فإن مأساتهم أهملت بدورها، وحين حوصر ميناء الحديدة لمنع تشغيله أو التحكم فيه فإن ما أصاب الأهالى جراء ذلك لم يكترث به أحد.

(٢)

المجاعة تعد عنوانا لفصل واحد فى كتاب الكارثة التى حلت به. ذلك أن الصراع الدائر أشاع الخراب والدمار فى أنحاء البلاد، وأسال دماء غزيرة لضحايا أبرياء يفوق عددهم الحصر، ففى غارة واحدة على مجلس للعزاء فى صنعاء قتل ١٤٠ شخصا وأصيب أكثر من ٥٠٠، وما حدث فى صنعاء له نظيره فى المخا وتعز والبيضاء وأب وغيرها. ليس ذلك فحسب، وإنما تسبب الصراع فى إصابة دولاب الدولة بالشلل، وبسببه فإن موظفى الدولة لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

هذه المأساة تتابعت فصولها منذ شهر سبتمبر عام ٢٠١٤، حين زحف الحوثيون من معقلهم فى الشمال وبالتواطؤ مع رئيس الجمهورية السابق على عبدالله صالح استطاعوا السيطرة على صنعاء، ولأن مسرح العمليات فى جنوب الجزيرة العربية، ولأسباب أخرى يتعلق بعضها بالموقع الاستراتيجى والبعض الآخر بالدور السعودى فى الحرب. فإن ما يجرى فى اليمن لم يلق ما يستحقه من الاهتمام على الصعيدين السياسى والإعلامى. ساعد على ذلك أن التفاعلات الحاصلة فى المشرق، فى سوريا والعراق بوجه أخص، طغت على ما عداها، ومن ثم استأثرت بالاهتمام والأضواء. حتى مصر التى هبت لمساندة ثورة اليمن فى عام ١٩٦٢ وروت دماء جنودها أرض اليمن فى الشمال والشرق خرجت من المشهد تماما وانشغلت عنه بأحداثها الداخلية.

الشاهد أن ما حسبناه تمردا يسهل احتواؤه فى عام ٢٠١٤ استطاع أن يتمدد ويثبت قواعده لأسباب عدة، بعضها يتعلق بالدعم الإيرانى وبعضها يتعلق بالعوامل المذهبية والقبلية ويرجع البعض الثالث إلى تشرذم القوى السياسية وهشاشتها. ترتب على ذلك أنه خلال الفترة التى أعقبت الاستيلاء على صنعاء تحول «التمرد» إلى قوة تتحدى السلطة الشرعية وتناطحها. ومن ثم تتعامل معها من موقف الند، الذى استند إلى قوة الأمر الواقع.

خلال السنتين ونصف السنة لم تحسم المواجهة العسكرية الصراع. كما أن المفاوضات لم تحدث أى اختراق فى المشهد حتى الهدنة التى أعلن عنها أكثر من مرة، سرعان ما كانت تنهار ليستأنف القتال بعد ذلك. وكان تعثر المفاوضات وفشلها فى تحقيق أى إنجاز سببا فى استقالة المبعوث الدولى جمال بن عمر، وتعيين موفد آخر هو أسماعيل ولد الشيخ الذى يحاول جاهدا إيجاد مخرج من الأزمة، وأخيرا قدم ما وصف أنه «خارطة طريق» للحل. وقد ذكرت التقارير الصحفية أنه خلص إليها بعد مشاورات أجراها مع الرباعية المتمثلة فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية (الشريكة فى الحرب) والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

(٣)

فى السابق كانت هناك مبادرات أخرى للإنقاذ. إحداها قدمها محسن العينى رئيس وزراء اليمن الأسبق وأخرى أطلقها رئيس اليمن الجنوبى الأسبق على ناصر محمد (الاثنان يقيمان فى القاهرة) إلا أن مشروع المبعوث الدولى إسماعيل ولد الشيخ هو الأحدث، وهو موضوع المناقشة الجارية بين الفرقاء الآن.

جوهر الخطة الدولية يشبه جوهر «المبادرة الخليجية» التى طرحت عام ٢٠١٢، وبمقتضاها تم تفويض صلاحيات الرئيس لنائبه. وهو ما حدث مع الرئيس السابق على عبدالله صالح الذى ألزم بتفويض صلاحياته لنائبه عبدربه منصور هادى، الذى أصبح فيما بعد رئيسا توافقيا. كذلك فإن خطة ولد الشيخ ــ وأنا هنا أنقل عما نشرته صحيفة «القدس العربى» للباحث اليمنى محمد جميح ــ تلزم الرئيس هادى بالتنازل لنائب توافقى يكون بمثابة الرئيس الفعلى، مع احتفاظ هادى بمنصب رئيس شرفى لحين الانتخابات المقبلة. وهو ما رفضه معسكر الرئيس هادى، حيث يقولون إن تلك كانت مطالب جماعة صالح والحوثيين، وإن ولد الشيخ انصاع لها، وهم يتساءلون: كيف يحق للمبعوث الدولى أن يطلب تنازل رئيس منتخب عن صلاحياته قبل إجراء الانتخابات؟... ويبنون على ذلك قولهم أن الخطة تمثل إضفاء الشرعية على انقلاب الحوثيين فى ٢١ سبتمبر عام ٢٠١٤، يضيفون فى نقدهم للخطة أنها استهدفت أيضا نائب الرئيس الحالى على محسن الأحمر، الذى يلزم أيضا بتقديم استقالته فور قبولها، لإفساح المجال لاختيار نائب رئيس توافقى جديد يقبل به الحوثيون، تقترح الخطة أيضا أن يتم خلال الثلاثين يوما التالية للتوقيع على الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس المحاصصة بين الفرقاء السياسيين، بحيث تضمن ٥٠٪ من حقائبها للجنوب و٣٠٪ للمرأة.

الخلاصة أن معسكر الحوثيين ــ صالح رفض الخطة لأنها نصت على وجوب الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة، وكذا تسليم السلاح الثقيل والمتوسط. بالإضافة إلى تسليم الصواريخ الباليستية. بالمقابل فإن معسكر الرئيس هادى رأوا فى الخطة مساسا بالشرعية، وتغاضيا عن الانقلاب وما يترتب عليه من حرب ودمار، ورأوا أنها بمثابة مكافأة للانقلابيين على جرائمهم التى ارتكبوها منذ عام ٢٠١٤.

(٤)

هناك عقبتان أخريان تعترضان خطة ولد الشيخ. الأولى أن الرئيس هادى وجماعته متمسكون بالسلطة ويرفضون التخلى طواعية عنها. الثانية والأهم أن المملكة العربية السعودية منزعجة من الدور الذى يقوم به الحوثيون، ليس قلقا منهم ولكن لكونهم أصبحوا يمثلون النفوذ الإيرانى فى المنطقة. وفى التجاذب الحاصل الآن بين الرياض وطهران فإن رفض السعودية لوجود النفوذ الإيرانى على حدودها الجنوبية يصبح مفهوما، لأنه يعد تهديدا لأمنها القومى، بل لأمن الخليج القلق والمتوجس من التطلعات الإيرانية، وقد عبر الكاتب السعودى جمال خاشقجى عن هذا الموقف حين ذكر فى التعليق على هذه النقطة أنه «من الأفضل للمملكة أن تدخل حربا فى اليمن لعقد كامل تذود بها عن الجزيرة كلها، ولا تقبل بسخف مثل هذا» (الحياة اللندنية ــ ٥/١١).

حتى الآن قتل فى الصراع الحاصل بين الحوثيين والسلطة الشرعية عشرة آلاف يمنى على الأقل. وتم تشريد ثلاثة ملايين. وذكرت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن ٢١.٢ مليون شخص يمثلون ٨٢٪ من السكان أصبحوا بحاجة إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية منهم أكثر من ١٩ مليونا لا يستطيعون الوصول إلى المياه النظيفة، وإلى جانب هؤلاء فهناك أكثر من سبعة ملايين شخص يحتاجون إلى دعم يؤمن لهم لوازم الإيواء والمستلزمات المنزلية الأساسية. وفى تقدير المصادر الغربية أن تكلفة الحرب الدائرة وصلت الآن إلى ٢٠ مليار دولار.

على الرغم من كل ما سبق فإن الحرب لاتزال مستمرة، بالتالى فحملة إفناء وتجويع الشعب اليمنى بدورها مستمرة، وبعد مضى ثلاثين شهرا تبين أن السلطة الشرعية غير قادرة على كسر شوكة الحوثيين وإجبارهم على التسليم، كما أن الحوثيين ليسوا قادرين على بسط هيمنتهم على اليمن وإسقاط الحكومة. وإزاء ذلك الاستعصاء فإن الاستمرار فى القتال يعد نوعا من الإصرار على الانتحار الجماعى، الذى يشيع الموت والخراب فى أرجاء اليمن.

هذا الاستعصاء عاش فى ظله لبنان طوال الثلاثين شهرا الماضية. لكنه ظل سياسيا فى بيروت وليس دمويا كما فى اليمن. إذ عقد البرلمان اللبنانى ٤٥ جلسة فشل خلالها فى حل مشكلة الرئاسة، وأخيرا وجدوا الحل فى توزيع تجرع السم على المتصارعين. وجميعهم عاشوا سنوات الحرب البائسة التى ملأت جسم لبنان بالجروح والندوب. إذ حين أدركوا أن من شأن استمرار الاستعصاء ضياع لبنان وانهياره، قبل كل طرف بأن يتراجع خطوة إلى الوراء وأن يختزن بعضا من مراراته، لإنقاذ البلد من المصير المروع الذى كان ينتظره إذا ما أدت الخصومات إلى استمرار «الشغور» الرئاسى، على حد قولهم.

لا سبيل إلى إنقاذ اليمن من الانتحار وإنهاء عذابات اليمنيين إلا بالتوافق على حل مماثل. وهى مهمة ليست سهلة، لأن العقل السياسى فى لبنان أكثر نضجا بمراحل منه فى اليمن. وإذا كانت هناك شكوك فى وجود سياسة أو عقل لدى الحوثيين، فما الذى يمنع من التفاهم مع كفلائهم الإيرانيين؟

أدرى أن ثمة مشاكل كثيرة ومعقدة فى التفاصيل، ولكن التصدى لها لا محل له إلا إذا تم الاتفاق أولا على مبدأ تجرع السم وتوزيع الخسائر، طالما أنه ليس بوسع أى طرف أن يحقق الانتصار الذى ينشده.

صنعاء ـ «القدس العربي» : هنا في «سوق الملح» (الأسواق التقليدية في صنعاء القديمة)، وعلى الرغم من ملامح الحرب الواضحة في الحركة القليلة والبطيئة وكساد البيع، إلا أنك ما أن تتجاوز «سمسرة النحّاس» وتنساب في شوارع هذا السوق ستجد في استقبالك روائح البخور ونكهة البن اليمني الأصيل. هنا لايزال سحر المكان بمعالم تاريخه الحضاري يُضيء الصورة، وإن غيّبت الحرب بعض تفاصيلها، كإيقاعات طرقات الحرفيين المتناغمة مع أصوات الباعة وتزاحم المارة على تموجات الشوارع الضيقة، هنا – وعلى الرغم من وجع الحرب – مازالت تستقبلك صنعاء كامرأة كانت قصيدة ثم صارت مدينة.
يمكن اعتبار الأسواق التقليدية لهذه المدينة العتيقة بوابتها الحقيقية، فمن سوق الملح وإليها تبدأ وتنتهي معظم شوارع المدينة، بل من هذه الأسواق بحوانيتها ذات الطابق الواحد والأبواب الصغيرة تتضح لك كل معالم المدينة وملامحها، بدءاً من معمارها الذي يمثل موسوعة فنية بتكويناته وهندسته وتشكيلاته وزخارفه، بل كأنك تشعر بعيون المدينة تتزاحم لرؤيتك وتحيتك من على قمريات نوافذها، و»القمرية» هي تسمية يمنيّة للأشكال نصف الدائرية الملونة التي تتوج نوافذ البيوت هنا. وتعود التسمية إلى خصوصية القمرية المتمثلة في السماح بنفاذ ضوء الشمس خلالها كضوء القمر إلى الداخل. بمعنى آخر، فإن الزائر يعايش في وسط المدينة القديمة وثيقة حية لذاكرة المكان، تمكّنه من قراءة ما بين سطور سِفر جمال حضارتها، ونتيجة لهذا بقيت إلى ما قبل الحرب والحصار الراهن، هي المقصد السياحي الأهم لكل القادمين إلى صنعاء وإلى اليمن عموماً، فجمالها لا ينفك يأخذك وأنت تتجول بين حوانيتها إلى الماضي بروحه العربية الأصيلة.
وتعتبر صنعاء القديمة أقدم المُدن التاريخية المأهولة بالسكان على مستوى العالم. وعلى الرغم من الاختلاف في تحديد تأريخها، إلا أن العديد من المصادر يعود بتاريخ المدينة إلى ما قبل ألفي عام، وبعضهم يعود بها إلى سام بن نوح، ولهذا يُطلق عليها اسم مدينة سام، بالإضافة إلى أسماء أخرى عديدة.
الطريق من باب اليمن (أحد أهم أبواب سور المدينة) يؤدي بالزائر مباشرة إلى قلب المدينة وسوقها (سوق الملح)، ذلك السوق الذي يشبه، في خصوصيته ومكانته، سوق الحميدية في دمشق وخان الخليلي في القاهرة، إلا أنه يتميز بكونه سوقا متكاملا ينقسم إلى أسواق متخصصة، كان عددها كبيرا قديماً، كما كان (سوق صنعاء) في التاريخ الغابر من أشهر أسواق العرب. وتراجع عدد الأسواق في سوق الملح في الوقت الراهن إلى ثلاثين ونيف، منها: سوق الزبيب، سوق البقر، سوق الحبوب، سوق البز (الأقمشة)، سوق اللقمة (الخبز)، سوق المدايع (النارجيلة)، سوق الجنابي (الخناجر اليمنية التقليدية) الخ. ولخصوصية هذه الأسواق ظلت علاقة اليمنيين بها متأصلة ومستمرة حتى يومنا هذا، وهي خصوصية منبتها خصوصية المدينة من حيث كونها «حوت كل فن» حسب قول مأثور يشير إلى أن الفن كان ومازال حاضراً هنا من خلال تقاليد ثقافية تُسند كل شيء.
ولهذا ما أن تسأل أي زائر لسوق الملح عما يميز هذا السوق عن بقية أسواق المدينة الحديثة والقديمة ستسمع إجابة تكاد تكون جاهزة لدى الجميع: «كل شيء، هنا، ثاني» (كلمة ثاني باللهجة اليمنية تعنى مختلف تماماً). ومن أجل هذا تجد كثيرين يقطعون عشرات الكيلومترات من أطراف صنعاء الحديثة ليأتوا إلى هنا لا لشيء سوى احتساء كوب قهوة أو تناول طعام «الفحسة» (أكلة يمنية شعبية) أو شراء قطعة قماش أو أداة فلاحة أو مداعة (نارجيلة) أو حزام أو غير ذلك مما يتميز به سوق الملح في هذه المدينة ذائعة الصيت بحرفها اليدوية، ومنها جاءت تسمية صنعاء (من جودة الصنعة وفق بعض المراجع). وتواجه الحرف اليدوية في هذه المدينة منذ قبل الحرب الدائرة تحديات كثيرة، كان أبرزها الحضور الطاغي للمستورد بأسعار أرخص، إلا أن منتجات الحرف التقليدية بقيت حاضرة في مواجهة المستورد، على الرغم من التراجع الذي شهدته. لكن الحرب الراهنة في البلاد شكلت تحدياً أكبر، من خلال تراجع القدرة الشرائية للناس لمستويات لم تشهدها البلاد قبلا، وبالتالي تراجع الطلب وتراجع الإنتاج، وهو ما قد يهدد هذه الحرف بالتراجع حد الاختفاء والاندثار، وهو تهديد يوازي ـ وفق مصادر – تهديد الخراب والدمار الذي ألحقته طائرات التحالف في بعض مباني المدينة، بالإضافة إلى تهديد إهمال سلطة الأمر الواقع لجهود صيانة المباني، وعدم تفعيل إجراءات الحفاظ والرقابة على المخالفات.
يتحدث فؤاد السنباني، وهو أحد الباعة في سوق الجنابي (الخنجر اليمني) عن تراجع مبيعاته بنسبة كبيرة بسبب الحرب، ونتيجة لهذا تراجعت كثيراً دخول الحرفيين. يوضح: يعتمد إنجاز حزام الجنبية على أكثر من حرفي بدءاً من الظِفارة إلى الخياطة والتطريز وغيرها، وكل هؤلاء – الآن – تراجعت دخولهم وربما فقدوا أعمالهم. كنت قبل الحرب أبيع في اليوم من عشرة إلى عشرين حزاماً، بينما صرتُ لا أبيع سوى حزام واحد أو حزامين في اليوم.
وعلى الرغم من الحرب التي أنهكت البلاد وأصابت العباد في معيشتهم وأمنهم، وتسببت ببعض الدمار والخراب مهددة تراث هذه المدينة، إلا أن نبض التاريخ، هنا، مازال مسموعاً: الناس بهيئاتهم التقليدية، والمعمار بتفصيلاته، والشوارع بأحجارها المرصوفة التي ملستها أحذية المارة، والأسواق بحرفها، والحوانيت المتراصة، المتقاربة، المتقابلة.
إن بقاء وضع المدينة كما هو عليه يضاعف من المخاطر التي تتهددها، وهي المخاطر التي دفعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةّ «يونسكو» لإنزالها من قائمة المدن التاريخية الآمنة إلى قائمة المدن المُهددة بالخطر ضمن قائمة التراث العالمي.
يجلس هلال الروضي في واجهة دكانه في سوق الحدادة محدقا في عيون المارة على أمل انعطاف مارٍ نحو حانوته في ظل ما باتت عليه أسواق المدينة من كساد… يقول هلال إن مبيعاته تراجعت إلى أقل من 20 في المئة عما كانت عليه قبل الحرب تقريباً، بسبب تأثر الفلاحة بالحرب وعجز المزارعين عن شراء مستلزمات فلاحة جديدة.
إلى ذلك ستقف مستغربا خلال زيارة «سمسرة- خان- النحّاس»، وهي أشهر مراكز الحرفيين في المدينة، فالساعة تتجاوز، الآن، التاسعة صباحاً وجميع دكاكينها مازالت مغلقة باستثناء دكانين، بينما كانت تفتح أبوابها مع شروق الشمس قبل الحرب، وهو ما يؤشر إلى مدى تأثر الأسواق الحرفية والتقليدية عموماً داخل هذه المدينة بالنزاع الدائر.
«إن استمرار الحرب سيرتفع بتأثير هذه المهددات على الحرف اليدوية لمستوى أن يندثر الكثير منها، بل قد لا يبقى منها سوى تقاليد باهتة لن تعيش طويلاً» يقول المدير السابق للمركز الوطني للحرف اليدوية في صنعاء محمد راشد، موضحاً  لـ»القدس العربي» الآثار الجسيمة للحرب على الحرف اليدوية، باعتبارها لم تقتصر على بطالة الحرفيين، بل تمتد لتوقف كل الأنشطة التأهيلية والتنشيطية والتشجيعية للحرفيين، والتوثيقية للحرف، بما فيها المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية، وهو واقع ـ كما يقول – يهدد هذا التراث في عموم البلاد وليس في صنعاء وحدها، معتبراً «إيقاف الحرب هو الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من هذا البلد».
يلتهب اليمن بصراع عسكري منذ ثلاث سنوات نتج عنه قتل آلاف المدنيين بالإضافة إلى تدمير نسبة كبيرة من إمكانات قطاعات الخدمات والإنتاج والعمل، وارتفاع مهول في مؤشرات الفقر والعوز والمرض ما ضاعف من مأساوية حال هذا البلد الأفقر في الشرق الأوسط.
 
أحمد الأغبري:

JANUARY 18, 2018
وديعة الملياري دولار السعودية قد توقف انهيار الريال اليمني ولكنها لن توقف صواريخ الحوثي الباليستية التي تزايد عددها أخيرا وباتت مصدر قلق.. لماذا؟ وهل تستطيع الرياض تحمل العبئين المعيشي والعسكري؟ وما هو المخرج؟
 
تعكس ظاهرة تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية على مدن سعودية، وصدور مرسوم ملكي عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتحويل ملياري دولار الى البنك المركزي اليمني في عدن من اجل وقف تدهور العملة اليمنية، تفاقم المأزق السعودي في اليمن.
فالصواريخ الباليسيتة التي جرى اطلاقها على مدينة جيزان جنوبي غرب المملكة ووصل تعدادها الى خمسة في الأيام العشرة الماضية فقط، باتت تشكل تهديدا امنيا وعسكريا للمملكة، ونزيفا ماليا مستمرا لخزينتها في ظل صدور تقارير ودراسات عسكرية تؤكد فشل منظومة “باتريوت” الامريكية في اسقاط هذه الصواريخ، واحتياج القوات الدفاعية السعودية الى إطلاق سبعة صواريخ “باتريوت” لإسقاط كل صاروخ باليستي حوثي واحد، واذا علمنا ان قيمة صاروخ “باتريوت” تتراوح بين خمسة وسبعة ملايين دولار فإن هذا يشكل نزيفا ماليا هائلا للخزينة السعودية، تاهيك عن الأثر النفسي والارق الأمني.
الحرب على اليمن التي يشنها “التحالف العربي” بقيادة المملكة العربية السعودية تكمل بعد شهر عامها الثالث (في آذار مارس المقبل)، وتحويلة الملياري دولار الى البنك المركزي اليمني، تؤكد ان المملكة باتت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تحمل الأعباء المالية والمعيشية لأكثر من 25 مليون يمني، الى جانب تحمل مسؤوليتها تجاه شعبها الذي يصل تعداده الرسمي الى اكثر من عشرين مليون مواطن، في ظل تراجع العائدات النفطية واتساع العجز في الميزانية السنوية العامة واقترابه من حاجز المئة مليار دولار، ان لم يكن اكثر.
القيادة السعودية تشعر بالقلق المزدوج، سواء من تواصل إطلاق الصواريخ على مدنها، او من تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في اليمن مع انهيار سعر الريال، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، ولكن خياراتها تبدو محدودة في ظل صعوبة الحسم العسكري، وغياب المبادرات والحلول السياسية، ولعل عقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة الأسبوع المقبل لبحث اطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على الرياض هو احد علامات هذا القلق السعودي، وسعي القيادة السعودية لحشد دعم سياسي اسلامي لها في مواجهة هذا الخطر الذي تتهم ايران بالوقوف خلفه.
وديعة الملياري دولار قد توقف انهيار الريال اليمني “مؤقتا”، ولكنها من المؤكد لن توقف أطلاق الصواريخ الباليستية على المدن السعودية، بل ربما تزيد من اعدادها في إطار الاستراتيجية التي تتبعها حركة “انصار الله” الحوثية لاستنزاف المملكة ماديا وبشريا، مع التأكيد في الوقت نفسه ان هذه الحركة ستكون من بين اكثر المستفيدين من هذه المبادرة المالية السعودية.
المملكة تخلت عن “الفيتو” الذي كانت تفرضه على أي حوار مع خصمها السابق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي تقول انه طعنها في الظهر، ولكن في وقت متأخر، ويبدو ان الخيار الوحيد المطروح امامها للخروج من المأزق اليمني هو التفاوض مع تيار “انصار الله” في اسرع وقت ممكن لتقليص الخسائر، لانها ستضطر لهذه الخطوة، أي التفاوض، في نهاية المطاف.. والله اعلم.

مواجهات عدن ومستقبل تحالف الشرعية

 الأحد 28/يناير/2018 
حازم عيادحازم عياد
قبل يوم واحد من تنفيذ المجلس الانتقالي للجنوب تهديداته بالتظاهر في مدينة عدن؛ بهدف استعراض القوة، واسقاط حكومة بن دغر، والسيطرة على مقاليد السلطة في الجنوب، اشتعلت المعارك في عدن مستهدفة السيطرة على قصر «المعاشيق» مقر إقامة الحكومة، واتسعت دائرة الاشتباك لتمتد في ثلاث مديريات تابعة للعاصمة.
المواجهات التي تحولت الى عمليات كر وفر بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي دفعت رئيس الوزراء اليمني التابع للحكومة المتحالفة مع الشرعية الى تحميل الامارات المسؤولية عن هذا التحرك لأول مرة، معلنا عن محاولة انقلابية تستهدف الشرعية وتقسيم البلاد بين شمال وجنوب، محذرا في تغريدة له على «تويتر» من أن الهجوم على حكومة الشرعية يعزز سلطة الحوثيين في الشمال اليمني، ويكرس الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين كسلطة امر واقع، معززا بذلك نفوذ ايران.
كما دعا ابن دغر التحالف بقيادة السعودية الى وقف المواجهات، ووقف التهديد الذي سيحول الحوثيين الى شوكة في خاصرة السعودية بتفكك التحالف العربي وتقسيم اليمن.
في المقابل اعلن رئيس الوزراء السابق في حكومة تحالف الشرعية خالد البحاح المتحالف مع المجلس الانتقالي الجنوبي في تغريده له أن «الشرعية المهترئة  تتساقط حتى لو حاولت الاستجداء»، وفي تغريده ثانية قال: «الشرعية ستُعلن نهايتها»، محملا الشرعية مسؤولية الاحداث الدائرة، معبرا بذلك صراحة عن دعمه لما اسماه رئيس الوزراء الحالي بن دغر «محاولة انقلابية».
المواجهة اندلعت رغم البيان الذي اصدره تحالف الشرعية العربي قبل يوم واحد من اندلاع المواجهات، داعيا الاطراف الى التوحد لمواجهة الحوثيين والخطر الايراني، الا ان نداءه لم يفلح، والاسوأ من ذلك ان الازمة باتت تهدد التحالف العربي بالتصدع والتفسخ ليمتد تأثير ذلك الى الدول المجاورة وخصوصا سلطنة عُمان؛ اذ لم تخف مسقط شعورها بالخطر الناجم عن تعمق وتوسع نفوذ الامارات العربية في اليمن؛ ما دفعها الى توثيق تحالفاتها مع القبائل القريبة من حدودها احتسابا لهذا اليوم الصعب.
ما حدث بالامس في اليمن، وما حدث أمس الاحد، يشير بوضوح الى انهيار كبير في الجبهات اليمنية والتحالفات المحلية والاقليمية بشكل ينعكس على التحالف العربي؛ فرغم الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لخزينة الدولة اليمنية، المتمثل بوديعة قدرت بملياري دولار، اتبعتها بقرض يقدر بـمليار ونصف المليار دولار، الا ان ذلك لم يوقف حالة التدهور بل سرع فيها مهددا جهود السعودية لتعزيز سلطة وامكانات حكومة الشرعية، والاخطر من ذلك ان الحادثة جاءت بعد دعوة موجهة للسلطان قابوس لزيارة الرياض لتعزيز العلاقة وطمأنة مسقط، غير ان تسارع الاحداث من الممكن ان يعيق جهود السعودية ويهدد استراتيجيتها في اليمن بالانهيار.
فالمجلس الانتقالي تحول الى قنبلة موقوتة انفجرت في أسوأ الظروف، مهددا جهود السعودية لتقوية التحالف وتعزيز قوة حكومة الشرعية وتخفيف حدة التوترات بين مسقط وابو ظبي؛ فالتحركات الاستباقية والمتهورة سيكون لها على الارجح تداعيات خطيرة على قوة وتماسك التحالف العربي لدعم الشرعية؛ اذ تضع علامات استفهام قوية حول امكانية صموده واستمراره

اليمن: معارك بالدبابات والمدفعية الثقيلة وارتفاع حصيلة اشتباكات عدن إلى 16قتيلا و141جريحا
مقتل عنصرين مواليين للرئيس هادي في غارة «أمريكية» في محافظة البيضاء
Jan 30, 2018

اليمن ـ وكالات ـ «القدس العربي»: احتدمت المعارك في مدينة عدن اليمنية أمس مع لجوء القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية لاستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة في مواجهات جديدة سقط فيها تسعة قتلى في اليوم الثاني مما وصفته الحكومة محاولة «انقلاب» تستهدفها.
ومع تصاعد حدة القتال، دعا التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية إلى الحوار وحث الحكومة على الاصغاء إلى مطالب الانفصاليين في كبرى مدن الجنوب.
وقالت مصادر عسكرية إن خمسة من مقاتلي القوات المؤيدة للانفصاليين سقطوا بنيران قناصة، بينما لقي أربعة من المقاتلين التابعين للحكومة حتفهم في الاشتباكات، حيث دخلت الدبابات والمدفعية الثقيلة على خط المواجهة.
ولليوم الثاني على التوالي، انتشرت وحدات مسلحة من الطرفين في معظم الشوارع، التي خلت من المارة والسيارات، بينما أبقت المؤسسات التجارية والتعليمية على أبوابها مغلقة في غالبية مناطق المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها مقرا مؤقتا لها.
وأعلنت الحكومة الشرعية في اليمن، أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في العاصمة المؤقتة عدن، بين القوات الحكومية وقوات موالية لـ «المجلس الانتقالي الجنوبي»، إلى 16 قتيلا و141 جريحا.
كما شددت الحكومة على ضرورة فتح تحقيق فتح تحقيق «شامل وشفاف» في ملابسات الأحداث الأخيرة، ومعالجة ما وصفته بـ»التمرد» الذي قام به المجلس المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شماله.
وقالت وكالة «سبأ» الرسمية إن الحكومة أعلنت، في اجتماع استثنائي، أمس، ارتفاع حصيلة إلاشتباكات في عدن، إلى 16 قتيلا و141 جريحا.
وأضافت أن مجلس الوزراء واصل عقد اجتماعاته الاستثنائية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة المستجدات والتطورات العسكرية والأعمال التخريبية التي طاولت المنشآت الحكومية وأضرت بالمصالح العامة».
وأكد مجلس الوزراء على «ضرورة معالجة أسباب التوتر التي أدت للتمرد، ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً في عدن والمناطق المحررة». 
كما شدد مجلس الوزراء ضرورة «إجراء تحقيق شامل وشفاف في مجرياتها، وفي الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، وتهور ما يسمى بالمجلس الانتقالي برفع السلاح بوجه الدولة»، وفقا للمصدر نفسه.
ولفت المجلس الوزاري إلى «الجهود الحثيثة والمتواصلة للرئيس عبدربه منصور هادي مع الأشقاء في المملكة والإمارات، لمنع الاقتتال وتجاوز الأزمة والخطوات التصعيدية التي سلكها المجلس الانقلابي، وإعلان حالة الطوارئ، والتهديد بإسقاط الحكومة والدعوة إلى إجراء مسيرات مناهضة للشرعية والدولة».
ومنذ صباح الأحد، تشهد مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة وقوات تابعة للمجلس الانتقالي للجنوبي الذي يطالب بإقالة حكومة أحمد عبيد بن دغر، مرجعا سبب ذلك لـ «إخفاقها بتوفير الخدمات».
وأعلنت داخلية الحكومة الشرعية، حظر المظاهرات التي دعا إليها المجلس الانتقالي في عدن، ومنع الزحف إلى المدينة، حيث قام بإغلاق عدد من المنافذ المؤدية إلى ساحة المهرجانات بمديرية خور مكسر، وهو رفضه المجلس الانتقالي وتسبب بانفجار الموقف عسكريا. 
في سياق متصل أفاد قيادي في المقاومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن عنصرين من المقاومة قتلا أمس في غارة جوية يرجح أن طائرة أمريكية بدون طيار، شنتها في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقال محمد الغنيمي (أبو جبر)، القيادي في المقاومة بمديرية ذي ناعم، جنوب غربي «البيضاء»، إن غارة جوية شنتها «طائرة بدون طيار أمريكية»، استهدفت نقطة للمقاومة في منطقة «المقهاية».
وأضاف الغنيمي، أن القصف أدى إلى مقتل عنصرين من المقاومة وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم).
وأشار إلى أن المسعفين لم يتمكنوا من انتشال الجرحى، خشية شن الطيران الذي بقي يحلق في سماء المديرية، غارة جوية ثانية. 
ودعا الغنيمي، الرئيس هادي، وقوات التحالف العربي، العاهل السعودي الملك سلمان، بوقف الغارات «الأمريكية»، واستهداف عناصر «مقاومة البيضاء».
وقال «الغارة أكيد هي أمريكية فهم يقصفونا دائما ويعترفون بذلك، ويتهمونا بأننا قاعدة».

JANUARY 29, 2018
عدن تَحوّلت إلى ساحَة حَرب بالإنابة بين السعوديّة والإمارات مع احترامِنا لنَفي الدكتور قرقاش.. الانفصال باتَ وشيكًا ولكن دَولة الجنوب التي نَعرفها جُغرافيًّا ودِيمغرافيًّا قد لا تَعود.. واحتمال عَودة “السَّلطنات” غير مُستبعد.. والشَّعب اليَمني هو ضَحيّة صِراع الفِيلة

الأمر المُؤكّد أن السيد عبد الملك الحوثي، رئيس حركة “أنصار الله” الحوثيّة، يَفركْ يَديه فرحًا وهو يُتابع الاشتباكات الدمويّة التي سادَت مدينة عدن، العاصِمة المُؤقّتة للحُكومة “الشرعيّة” طِوال اليَومين الماضِيين بين قوّات المَجلس الانتقالي الجَنوبي الانفصالي، وقوّات الحِماية الرئاسيّة التي يَتزعّمها ابن الرئيس عبد ربه منصور هادي.
لا شَكْ أن عدد القَتلى والجَرحى الذين سَقطوا في هذهِ الاشتباكات التي شَملت أحياءً عديدة في عدن مثل كريتر وخور مكسر، ووصلت إلى القصر الجُمهوري في المعاشيق، ليس مُؤلِمًا فقط، وإنّما يَنطوي أيضًا على أهميّةٍ كبيرة، لكن ما هو أهم وأخطر هو مَدلولات هذا الصِّدام المُسلّح، والقِوى التي تَقف خَلفها، والنتائج التي يُمكن أن تترتّب عليه على المَدّيين المُتوسِّط والبَعيد.
المسألة في تقديرنا أكبر من مجلس الحُكم الانتقالي ومُطالبة بإسقاط حُكومة السيد أحمد عبيد بن دغر بتُهم الفَساد وانعدام الكفاءة، وعدم تلبية احتياجات اليمنيين في الجنوب، وتحسين ظُروفِهم المَعيشيّة، فنحن أمام مجلس انتقالي يَرأسه السيد عيدروس الزبيدي، مُحافظ عدن الأسبق الذي فَصله الرئيس هادي، ويتمتّع بشَعبيّة كبيرة في المدينة، يُريد إحياء دولة الجنوب المُستقلّة، ويَحظى بدَعم دولة الإمارات العربيّة المتحدة صاحبة الكَلمة الأولى والأخيرة في الجَنوب اليمني.
دولة الإمارات لم تَكُن مُطلقًا على علاقةٍ جيّدة مع الرئيس منصور هادي المُقيم في الرياض، ولم تَرتحْ لإبعاده السيد الخالد بحاح رئيس الوزراء الأسبق المُقيم حاليًّا في أبو ظبي، وإحلال السيد بن دغر مكانه، وعندما حاول الرئيس هادي منصور زيارة أبو ظبي قبل عام في مُحاولةٍ لتَطويق الخِلافات مع قِيادتها، لم يَجد في استقباله في المطار غير ضابِط مُخابرات، وتَعرّض للكثير من التَّقريع من قِبل الشيخ محمد بن زايد، وليّ العهد الذي التقاه في ممر القِيادة وقوفًا فقط، حسب تقارير إخباريّة لم يَتم نَفيها.
مدينة عدن تشهد حاليًّا حَربًا بالإنابة بين أنصار هادي المَدعومين من الرياض، وأنصار المَجلس الانتقالي الذين يَحظون بدعمٍ من دولة الإمارات، واشتباكات الأمس هي انعكاسٌ للخِلاف “غير المُعلن” بين السعوديّة والإمارات، العُضوين الأبرز في التّحالف العربي الذي يُحارب لعَودة “الشرعيّة” في اليمن، ومن يَقول غير ذلك يُجافي الحقيقة بِما في ذلك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيّة، الذي حاوَل نَفي هذا الخِلاف بنَشر تَغريدة على حِسابه في “التويتر” قال فيها “أن مَوقِف الإمارات مِمّا يَجري في عدن واضِح، الإمارات تَدعم التَّحالف العربي الذي تَقوده السعوديّة ولا عَزاء لِمَن يَسعى إلى الفِتنة”.
أسباب الخِلافات السعوديّة الإماراتيّة في اليمن مُتعدّدة، أبرزها استقبال الأولى، أي السعوديّة، لحِزب الإصلاح الإسلامي الإخواني، والتَّحالف معه في مَيادين القِتال في تعز وعدن، والتمسّك بالرئيس هادي ورئيس وزرائه بن دغر، وتعيين اللواء علي محسن الأحمر، المَعروف بِمُيوله الإخوانيّة، نائِبًا للرئيس اليمني وقائِدًا للقوّات اليمنيّة، ليَحل مَحل السيد بحاح، رجل الإمارات في هذين المَنصبين.
الإمارات تدعم استقلال الجنوب، وقِيام دولةٍ مدنيّةٍ عَلمانيّة على أرضه، وتُريد حصّر جُهودها وإعطاء الأولويّة لتَحقيق هذا الهَدف، وإن كانت لا تُجاهِر بذلك، بينما ترى السعوديّة أن الخطر الأكبر الذي يُهدّدها يأتي من الشَّمال الذي يُسيطر عليه الحوثيون، ويَخوضون حرب استنزاف ضِدها في حُدودها الجنوبيّة، ويُهدّدون أمنها واستقرارها بإطلاق صَواريخ باليستيّة وصلت إلى الرياض وجدة والطائف وخميس مشيط، علاوةً على جيزان ونجران.
تناقض الأولويّات، وقُرب الحَرب في اليمن من دُخول عامِها الرابع (مارس المُقبل)، أدَّى إلى اتّساع شَرخْ الخِلافات بين الحليفين السعودي والإماراتي، وجاءت عمليّة قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد أيّام (مِثلما تَردّد) من عَقد صفقةٍ إماراتيّةٍ معه عُنوانها الأبرز فَكْ الارتباط مع أنصار الله الحوثي، إجهاضًا للآمال بالتوصّل إلى تَغيير مُعادلات القوّة على الأرض، وبِما يُؤدّي إلى إضعاف مَوقف التيّار الحوثي، وجَلبه إلى مائِدة المُفاوضات مُجدّدًا للتوصّل إلى تَسويةٍ سياسيّةٍ، ولكن من مَوقع الضَّعيف.
ربّما تكون الاشتباكات في عدن قد تَوقّفت نتيجةَ التوصّل إلى هُدنة، لكن هذهِ الهُدنة ربّما تكون مُؤقّتة فالمَجلس الانتقالي الجنوبي يَسير وِفق خَريطة طريق مُحكمة تَرتكز على سِياسة النَّفس الطويل، والرِّهان على عامِل الوَقت، فقوّاته تُسيطر حاليًّا على نِصف عدن تقريبًا وفق تقارير صحافيّة مُستقلّة، وتتطلّع إلى السَّيطرة بالتَّدريج على النِّصف المُتبقّي.
اللافت أن الشمال اليمني يبدو أكثر توحّدًا من المِنطقة الجنوبيّة التي تُمزّقها الصِّراعات والخِلافات، وتتواجد فيها ميليشيات مُتعدّدة الولاءات والانتماءات السياسيّة والأيديولوجيّة، ممّا يُوحي للمُراقب المُحايد بأنّ اليمن المُوحّد بات من إرثْ الماضي، وعَودته تَحتاج إلى “بسمارك” يمني ليس هُناك أي مُؤشّر على وجوده.
انفصال عدن عن “الشرعيّة” في الرياض أولاً والشمال ثانيًا، لا يَعني أن دولة الجنوب بالصُّورة التي كانت عليها قبل عام 1990 عائِدة بالشَّكل الذي كانت عليه جُغرافيًّا ودِيمغرافيًّا، وانفصال عدن ربّما يكون بِداية لانفصال مُحافظات أُخرى مِثل حضرموت والمهرة، واحتمال عَودة الجنوب إلى زمن “السَّلطنات” أيّام الاحتلال البريطاني وقَبله، ولم تَعد مُستبعدة في نَظر الكثير من العارِفين بتاريخ اليمن، وجَنوبه خاصّة.
حَربْ اليمن التي بَدأت قَبل ثلاث سنوات من أجل الحِفاظ على وِحدته، وإعادة الرئيس الشرعيّ إلى صنعاء، بَدأت تُعطي نتائج عكسيّة تمامًا، فاليمن باتَ مُفتَّتًا ومُقسَّمًا حسب خريطة الميليشيات ومَصالح القِوى الخارجيّة المُتدخّلة في شُؤونه، أمّا عَودة الرئيس “الشَّرعي” إلى صنعاء العاصِمة الدَّائِمة، أو حتى عدن، العاصِمة المُؤقّتة، باتت مُستبعدة إن لم تَكن مُستحيلة في المُستقبل المَنظور على الأقل.
اشتباكات عدن الأخيرة تُؤرّخ لمَرحلة جديدة في تاريخ الأزمة التي تَعصِف بالبِلاد، فالأزمة باتَت تُفرّخ أزمات، والحَرب بالإنابة هي العُنوان الأبرز للمَرحلة المُقبلة، اللهم إذا حَدثت “مُعجزة”، ولكنّنا لسنا في زَمن المُعجزات، وإنّما زَمن النّكبات والصِّراعات للأسف، والشَّعب اليَمني الطيّب المُجوّع المُحاصَر هو الضحيّة في صِراع الفَيلة المُتفاقم.

أحداث عدن… لماذا جاءت الطعنة في «الشرعية» من التحالف العربي؟
السعودية توافق الإمارات على مبدأ تقسيم اليمن إلى اقليمين فيدراليين
Feb 01, 2018

صنعاء ـ من زكريا الكمالي: في الوقت الذي تقاتل فيه الحكومة اليمنية الشرعية منذ قرابة 3 أعوام لاستعادة العاصمة صنعاء من الحوثيين، فانها تعرضت لما يمكن ان نطلق عليه «طعنة من الخلف»، وذلك حين فقدت السيطرة تقريبا على «عدن»، التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد من أواخر فبراير 2015.
وخلال يومين فقط، استطاع «المجلس الانتقالي» الجنوبي، الذي شكله محافظ عدن السابق، عيدروس الزُبيدي، إحكام قبضته على «عدن»، وتقليص تواجد الشرعية في قصر «معاشيق» الرئاسي، الواقع في مدينة كريتر.
وكانت المفاجاة أن المجلس الانتقالي، الذي ينادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، حظي بدعم غير معلن من التحالف العربي، وخصوصا من الإمارات، في أحداث عدن الأخيرة، وهو ما ساهم بترجيح كفته سريعا.
ويسعى المجلس، الذي تشكل مطلع مايو/أيار من العام المنصرم، إلى تثبيت نفسه كلاعب رئيسي في الخارطة السياسية اليمنية، وفي أي تفاهمات قادمة يقودها المجتمع الدولي، لإحلال السلام في اليمن منذ أواخر العام 2014.
وعلى الرغم من اهتزاز كيان الشرعية بشكل كبير في المعركة الأخيرة، إلا أن مراقبين يرون أن أحداث عدن ستكون مفتتحا لصراعات أعمق في اليمن المضطرب، مع نشوء فصائل مسلحة مختلفة، تعمل كل منها وفق أجندات مختلفة.

ضربة البداية: مطالب خدمية

منذ إقالته من منصبه كمحافظ لعدن في 27 إبريل/نيسان الماضي، لجأ اللواء عيدروس الزُبيدي إلى تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، في ما يشبه حكومة ظل لإدارة المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، ثم قام المجلس بتشكيل برلمان جنوبي.
وخلال عدة أشهر، ظل المجلس المدعوم إماراتيا حسب تاكيدات نشطاء موالين للشرعية، يلوح بتشكيل مجلس عسكري لإدارة المحافظات الجنوبية، لكن لجأ أخيرا إلى استثمار تردي الخدمات في المحافظات الجنوبية، من أجل إسقاط الحكومة الشرعية.
وعقب مهلة وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي من أجل إقالة حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، دعا المجلس الانتقالي أنصاره للزحف من كافة المحافظات، إلى العاصمة المؤقتة عدن للبدء بفعاليات إسقاط الحكومة، لكن الأوضاع اتجهت إلى العمل المسلح، بعد رفض وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية السماح بالتجمهر ودخول أنصار الحراك إلى عدن.
استطاعت ألوية الحماية الرئاسية تقطيع أوصال عدن، لكن إمدادات ضخمة للمجلس الانتقالي من عدة محافظات جنوبية، تدفقت إلى عدن، بدأت بمهاجمة القوات الحكومية على مدار يومين، حتى وصل المعارك إلى محيط القصر الرئاسي في مدينة «كريتر».
ومع اقتراب المعارك من قصر «معاشيق» الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة الشرعية مقرا لها، تدخل التحالف العربي ودعا «جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار»، بعد يوم من دعوة سابقة اكتفى فيها بالدعوة لـ» ضبط النفس»، دون ان يدين صراحة تحرك الجنوبيين.
ووقعت الحكومة مع المجلس الانتقالي، فجر الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك برعاية قيادات قوات التحالف العربي بعدن، لكن الاتفاق الذي صمد على أسوار قصر معاشيق الذي تتواجد بداخله قوات سعودية وإماراتية، كان هشا في الجهة الشمالية من المدينة، حيث تعرض اللواء الرابع حماية رئاسية صباح الثلاثاء لهجوم من قوات المجلس الانتقالي.
وتحدثت الحكومة الشرعية، في بيان، أن اللواء الرابع حماية رئاسية « تعرض للغدر والخيانة من مسلحي الانتقالي بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به ألوية الحماية الرئاسية و وزارة الداخلية».
ولم تتحدث الحكومة، عما تناقله نشطاء ووسائل إعلام محلية وعربية، حول مشاركة مقاتلات التحالف العربي، وتحديدا إماراتية، في قصف مقر القوات الحكومية من أجل إفساح المجال لقوات المجلس الانتقالي للسيطرة عليه، لكنها أشارت، على لسان متحدثها الرسمي، راجح بادي، إلى أن ما أسمتها بـ»مليشيات المجلس الانتقالي هاجمت مقر اللواء بأسلحة نوعية حديثة لا يُعرف مصدرها»، في تلميح ضمني إلى الدعم الإماراتي.

تحالف الشرعية يتخلى عنها.. لماذا؟

خلال قرابة 3 أعوام، يعلن التحالف العربي أنه تمكن من مساندة الشرعية في استعادة 85 بالمائة من أراضي البلاد، لكن واقع الأمر يشي بأن التحالف الذي تتزعمه السعودية والإمارات، تخلى عن ذلك، يومي الأحد والإثنين الماضيين.
كان الموالون للحكومة الشرعية يدركون حجم الدعم الكبير من الإمارات للمجلس الانتقالي الانفصالي، لكنهم في المقابل كانوا يراهنون على موقف سعودي يتصدى لأي مغامرة تخالف أهداف التحالف وتقود إلى تشرذم البلاد.
في اليوم الأول، وصف الإعلام السعودي أحداث عدن بأنها «تمرد»، وتناقل بيانات الحكومة الشرعية الرافضة لتحركات المجلس الانتقالي، لكن الوضع تغير في اليوم التالي، حيث غابت أخبار اجتماع الرئاسة اليمنية الذي اعتبر أحداث عدن بأنها «انقلاب مرفوض» بشكل تام. ويبدو أن الرؤية السعودية قد توافقت مع الرؤية الإماراتية بشأن شرعية الرئيس هادي وحكومته، ووفقا لمصدر حكومي، فإن تحركات المجلس الانتقالي الأخيرة تم التخطيط لها من قبل الإمارات.
وقال المصدر «الإمارات منذ قرابة 7 أشهر تطالب بنقل ألوية الحماية الرئاسية إلى خارج مدينة عدن، حتى تخلو الساحة لقوات المجلس الانتقالي المدعومة منها، وهو ما رفضه الرئيس هادي، ولذلك تمت مهاجمة هذه الألوية مؤخرا.
وأثارت بيانات التحالف العربي التي لم تتطرق إلى «الشرعية» أو وقوفها مع «وحدة اليمن» ضد أي مشاريع انفصالية، شخط نشطاء يمنيين، الذين فضلوا ضرورة إقدام اليمنيين على مصالحة لوقف الحرب بعيدا عن التحالف،حتى لا تراق دماء أخرى من أجل أجندة خارجية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، جمال حسن، أن التحالف العربي لم يتخل عن الشرعية مؤخرا، بل لم يكن حاميا لها من الأساس.
وقال حسن، «التحالف أدار اللعبة وفق تصوراته وأجندته الخاصة، وهي أجندة تتعارض مع ما تطمح إليه الشرعية في اليمن، حتى أنه لم يساعدها من أجل العودة إلى العاصمة المؤقتة في عدن، وجعلها مرهونة تحت قبضته في الرياض».
وأضاف « هو يريد شرعية صورية فقط، رغم أنه المسيطر فعلياً في عدن، مع هذا يدعم تشكيلات عسكرية تدعو للتقسيم».
ويفسر مصدر دبلوماسي عربي واسع الاطلاع التغير في الموقف السعودي قائلا: «يبدو أن السعودية صارت توافق الإمارات على مبدأ تقسيم اليمن إلى اقليمين فيدراليين، الأول في الشمال برئاسة نجل صالح، أحمد علي عبدالله صالح، وذلك من أجل حماية حدودها الجنوبية من الحوثيين، والإقليم الآخر برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الجنوبي، على ان يبقى منصور هادي رئيسا صوريا لهذه الفدرالية، ولا يبدو الأمر انه انفصال واضح».
ويستند المصدر في هذا التفسير لرؤية أفصح عنها اللواء السعودي المقرب من دوائر الحكم أنور عشقي، في تغريدة نشرها الثلاثاء، تعكس على ما يبدو قناعة سعودية بان هذا المخطط هو الحل الأمثل لمواجهة الحوثيين والقضاء عليهم بكيانين اثنين بدلا من كيان واحد.
ولعل ما يؤكد هذه الرؤية تصريح الزبيدي قبل يومين ان الجنوبيين سيساندون بقوة أبناء الرئيس الراحل علي عبد الله صالح واقاربه حتى تحرير الشمال من الحوثيين، وهو الذي كان يرفض حتى وقت قريب دخول طارق صالح، ابن شقيق على عبد الله صالح، إلى عدن.

صراع طويل الأمد

غير انه على صعيد ذي صلة، يتهم مراقبون، التحالف العربي، بتسليح فصائل متعددة خارجة عن سيطرة الدولة، وتأتمر بأوامر دول التحالف العربي، كما هو حاصل مع قوات «الحزام الأمني» المدعومة إماراتيا في عدن، والتي تم تسخيرها لمصلحة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك قوات «النخبة الشبوانية» في شبوة، وقوات «النخبة الحضرمية» في حضرموت.
ووفقا لمصدر عسكري حكومي للأناضول، لا تخضع جميع هذه القوات لسلطة الحكومة الشرعية وليس لديها أرقاما عسكرية وما تزال في حكم المليشيا، لافتا إلى أن كل مقاتل فيها يتقاضى راتب شهري عبارة عن 1000 ريال سعودي (ما يعادل 125 ألف ريال يمني)، أي 3 أضعاف راتب أفراد القوات الحكومية الرسمية.
ويعتقد مراقبون، أن التسليح خارج نطاق الدولة، مؤشر لاضطرابات مستمرة داخل اليمن، وأن أحداث عدن الأخيرة لن تكون سوى واحدة من جولات صراع طويلة الأمد، لن تخدم في النهاية توجه الامارات لايجاد كيانين يحاربان الحوثيين.
ويتوقع الكاتب اليمني، جمال حسن، أنه من خلال ما يجري في عدن، لا يبدو أن المعارك ستهدأ، وحتى في طريقة حسمها، أي من خلال التدخل المباشر لقوات التحالف المساندة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ضد الشرعية، لافتا إلى أن ذلك «سيفتح أبواب الصراع على مصراعيها».
وقال» يبدو أنهم يخططون لوضع اليمن على برميل متفجر من الصراعات والأزمات المتوالدة والمتفجرة، لأنهم يساندون أكثر الأشكال اختلالا (..) من تلك الفجوة سيفتح التحالف لمنافسيهم جسوراً للحصول على حلفاء وهذا ثمن التخلي على حليف يمثله كيان سياسي شرعي لصالح كيانات انتجتها الصراعات».(الأناضول)

الانفصاليون يحكمون سيطرتهم على عدن وتبادل للأسرى بين الحكومة و«الانتقالي»
الكويت ترفض التطاول على الشرعية اليمنية
Feb 01, 2018

صنعاء ـ «القدس العربي»: أحكمت القوات المؤيدة للانفصاليين اليمنيين، الأربعاء، سيطرتها على عدن، وسط هدوء يعم المدينة الجنوبية، بعد ثلاثة أيام من المعارك الدامية بين هذه القوات وقوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وكثفت قوات «الحزام الأمني» المؤيدة للانفصاليين، وجودها في شوارع المدينة في الساعات الماضية بعدما أصبحت تسيطر على كل عدن باستثناء حي دار سعد في شمالها، وفقا لمصادر عسكرية.
وتحاصر القوات المؤيدة للانفصاليين القصر الرئاسي في جنوب المدينة منذ الثلاثاء، بعدما كانت تمكنت في بداية المعارك من السيطرة على مقر الحكومة، ما ينذر ببدء مرحلة لتقسيم البلاد.
وتتخذ الحكومة المعترف بها المدينة عاصمة مؤقتة لها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. ويقيم رئيس الحكومة في عدن، بينما يقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض.
وتتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية. كما تتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين دعما مماثلا من التحالف، وخصوصا من الإمارات التي تدرب وتجهز عناصرها.
ويقاتل الطرفان إلى جانب التحالف المتمردين الحوثيين منذ بداية عمليات التحالف في آذار/مارس 2015، لكن الانفصاليين أعلنوا رغم ذلك أنهم ينوون إسقاط الحكومة المدعومة من التحالف، متهمين إياها بالفساد.
ومع تقدم الانفصاليين، فر ليل الإثنين عدد من الوزراء من المدينة على متن قوارب إلى مديرية البريقة غرب عدن، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس. وأكد مسؤول في ميناء المحافظة وصول الوزراء، وأعلن عن نقلهم إلى قاعدة تابعة للتحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية.
إلا أن مصدرا حكوميا أكد ان الوزراء عادوا إلى عدن قبل بزوغ الفجر بعد تلقيهم ضمانات من قبل التحالف بأنه لن يتم اقتحام القصر الرئاسي. وقال المصدر إن السعودية والدول المنضوية في التحالف تجري مفاوضات مع الانفصاليين الجنوبيين والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض في الحرب ضد المتمردين الحوثيين.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء «سبأ» مساء الثلاثاء، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، وجود الوزراء في قصر المعاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة.
ويتهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، إلا أن القوات المناهضة له تحمله مسؤولية الأحداث الدامية، وتتهمه بتوجيه قواته لإطلاق النار على المتظاهرين ضده الأحد.
ويقود محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، الحركة الانفصالية في الجنوب.
في سياق متصل قال مصدر عسكري يمني، إن تبادلاً للأسرى جرى أمس بين القوات الموالية للحكومة وأخرى تابعة لـ»المجلس الانتقالي الجنوبي»، في خطوة نحو تهدئة التوتر في مدينة عدن.
وقال المصدر إن المقاومة في اللواء الثالث عمالقة (لواء للسلفيين يقاتلون ضد الحوثيين في المخا)، تسلمت معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية، ولواء قوات الأمن الخاصة في معسكر الصولبان في حي خورمكسر، جنوبي المدينة، بعد سيطرة قوات «الانتقالي الجنوبي» عليه.
من جهة أخرى أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، رفض دولة الكويت التطاول على المؤسسات الدستورية من القوى الخارجة عن الشرعية في اليمن.
وقال الجار الله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الصراع الدامي في اليمن أوجب على الكويت بذل جهود سياسية نتج عنها استضافة الأطراف اليمنية المتنازعة للمشاورات السياسية لمدة ثلاثة أشهر.

انقلاب عدن ..كيف طعنت الإمارات “الشرعية” وما سر “تواطؤ” السعودية ؟
Jan 31, 2018
3

  صنعاء: في الوقت الذي تقاتل فيه الحكومة اليمنية الشرعية منذ قرابة 3 أعوام لاستعادة العاصمة صنعاء من الحوثيين، فانها تعرضت لما يمكن ان نطلق عليه “طعنة من الخلف”، وذلك حين فقدت السيطرة تقريبا على “عدن”، التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد من أواخر فبراير 2015.

وخلال يومين فقط ، استطاع “المجلس الانتقالي” الجنوبي، الذي شكله محافظ عدن السابق، عيدروس الزُبيدي، إحكام قبضته على “عدن”، وتقليص تواجد الشرعية في قصر “معاشيق” الرئاسي، الواقع في مدينة كريتر.

وكانت المفاجاة أن المجلس الانتقالي ، الذي ينادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، حظي بدعم غير معلن من التحالف العربي، وخصوصا من الإمارات ، في أحداث عدن الأخيرة، وهو ما ساهم بترجيح كفته سريعا.

ويسعى المجلس، الذي تشكل مطلع مايو من العام المنصرم ، إلى تثبيت نفسه كلاعب رئيسي في الخارطة السياسية اليمنية، وفي أي تفاهمات قادمة يقودها المجتمع الدولي، لإحلال السلام في اليمن منذ أواخر العام 2014.

وعلى الرغم من اهتزاز كيان الشرعية بشكل كبير في المعركة الأخيرة، إلا أن مراقبين يرون أن أحداث عدن ستكون مفتتحا لصراعات أعمق في اليمن المضطرب، مع نشوء فصائل مسلحة مختلفة، تعمل كل منها وفق أجندات مختلفة.

 ضربة البداية : مطالب خدمية 

منذ إقالته من منصبه كمحافظ لعدن في 27 إبريل الماضي، لجأ اللواء عيدروس الزُبيدي إلى تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، في ما يشبه حكومة ظل لإدارة المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، ثم قام المجلس بتشكيل برلمان جنوبي.

وخلال عدة أشهر، ظل المجلس المدعوم إماراتيا بحسب تاكيدات نشطاء موالين للشرعية، يلوح بتشكيل مجلس عسكري لإدارة المحافظات الجنوبية، لكن لجأ أخيرا إلى استثمار تردي الخدمات في المحافظات الجنوبية، من أجل إسقاط الحكومة الشرعية.

وعقب مهلة وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي من أجل إقالة حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، دعا المجلس الانتقالي أنصاره للزحف من كافة المحافظات، إلى العاصمة المؤقتة عدن للبدء بفعاليات إسقاط الحكومة، لكن الأوضاع اتجهت إلى العمل المسلح، بعد رفض وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية السماح بالتجمهر ودخول أنصار الحراك إلى عدن.

استطاعت ألوية الحماية الرئاسية تقطيع أوصال عدن، لكن إمدادات ضخمة للمجلس الانتقالي من عدة محافظات جنوبية، تدفقت إلى عدن، بدأت بمهاجمة القوات الحكومية على مدار يومين، حتى وصل المعارك إلى محيط القصر الرئاسي في مدينة “كريتر”.

ومع اقتراب المعارك من قصر “معاشيق” الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة الشرعية مقرا لها، تدخل التحالف العربي ودعا “جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار”، بعد يوم من دعوة سابقة اكتفى فيها بالدعوة لـ” ضبط النفس″، دون ان يدين صراحة تحرك الجنوبيين.

ووقعت الحكومة مع المجلس الانتقالي، فجر الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك برعاية قيادات قوات التحالف العربي بعدن، لكن الاتفاق الذي صمد على أسوار قصر معاشيق الذي تتواجد بداخله قوات سعودية وإماراتية، كان هشا في الجهة الشمالية من المدينة، حيث تعرض اللواء الرابع حماية رئاسية صباح الثلاثاء لهجوم من قوات المجلس الانتقالي.

وتحدثت الحكومة الشرعية، في بيان، أن اللواء الرابع حماية رئاسية ” تعرض للغدر والخيانة من مسلحي الانتقالي بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به ألوية الحماية الرئاسية و وزارة الداخلية”.

ولم تتحدث الحكومة، عما تناقله نشطاء ووسائل إعلام محلية وعربية، حول مشاركة مقاتلات التحالف العربي، وتحديدا إماراتية، في قصف مقر القوات الحكومية من أجل إفساح المجال لقوات المجلس الانتقالي للسيطرة عليه، لكنها أشارت، على لسان متحدثها الرسمي، راجح بادي، إلى أن ما أسمتها بـ”مليشيات المجلس الانتقالي هاجمت مقر اللواء بأسلحة نوعية حديثة لا يُعرف مصدرها”، في تلميح ضمني إلى الدعم الإماراتي.

تحالف الشرعية يتخلى عنها..لماذا؟ 

خلال قرابة 3 أعوام، يعلن التحالف العربي أنه تمكن من مساندة الشرعية في استعادة 85 بالمائة من أراضي البلاد، لكن واقع الأمر يشي بأن التحالف الذي تتزعمه السعودية والإمارات، تخلى عن ذلك، يومي الأحد والإثنين الماضيين.

كان الموالون للحكومة الشرعية يدركون حجم الدعم الكبير من الإمارات للمجلس الانتقالي الانفصالي، لكنهم في المقابل كانوا يراهنون على موقف سعودي يتصدى لأي مغامرة تخالف أهداف التحالف وتقود إلى تشرذم البلاد.

في اليوم الأول، وصف الإعلام السعودي أحداث عدن بأنها “تمرد”، وتناقل بيانات الحكومة الشرعية الرافضة لتحركات المجلس الانتقالي، لكن الوضع تغير في اليوم التالي، حيث غابت أخبار اجتماع الرئاسة اليمنية الذي اعتبر أحداث عدن بأنها “انقلاب مرفوض” بشكل تام.

ويبدو أن الرؤية السعودية قد توافقت مع الرؤية الإماراتية بشأن شرعية الرئيس هادي وحكومته، ووفقا لمصدر حكومي، فإن تحركات المجلس الانتقالي الأخيرة تم التخطيط لها من قبل الإمارات.

وقال المصدر للأناضول ” الإمارات منذ قرابة 7 أشهر تطالب بنقل ألوية الحماية الرئاسية إلى خارج مدينة عدن، حتى تخلو الساحة لقوات المجلس الانتقالي المدعومة منها، وهو ما رفضه الرئيس هادي، ولذلك تمت مهاجمة هذه الألوية مؤخرا.

وأثارت بيانات التحالف العربي التي لم تتطرق إلى “الشرعية” أو وقوفها مع “وحدة اليمن” ضد أي مشاريع انفصالية، سخط نشطاء يمنيين، الذين فضلوا ضرورة إقدام اليمنيين على مصالحة لوقف الحرب بعيدا عن التحالف،حتى لا تراق دماء أخرى من أجل أجندة خارجية.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، جمال حسن، أن التحالف العربي لم يتخل عن الشرعية مؤخرا، بل لم يكن حاميا لها من الأساس.

وقال حسن، في تصريحات للأناضول ” التحالف أدار اللعبة وفق تصوراته وأجندته الخاصة، وهي أجندة تتعارض مع ما تطمح إليه الشرعية في اليمن، حتى أنه لم يساعدها من أجل العودة إلى العاصمة المؤقتة في عدن، وجعلها مرهونة تحت قبضته في الرياض”.

وأضاف ” هو يريد شرعية صورية فقط، رغم أنه المسيطر فعلياً في عدن، مع هذا يدعم تشكيلات عسكرية تدعو للتقسيم”.

ويفسر للأناضول مصدر دبلوماسي عربي واسع الاطلاع التغير في الموقف السعودي قائلا: “يبدو أن السعودية صارت توافق الإمارات على مبدأ تقسيم اليمن إلى اقليمين فيدراليين، الأول في الشمال برئاسة نجل صالح، أحمد علي عبدالله صالح، وذلك من أجل حماية حدودها الجنوبية من الحوثيين، والإقليم الآخر برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الجنوبي، على ان يبقى منصور هادي رئيسا صوريا لهذه الفدرالية، ولا يبدو الأمر انه انفصال واضح”.

ويستند المصدر في هذا التفسير لرؤية أفصح عنها اللواء السعودي المقرب من دوائر الحكم أنور عشقي، في تغريدة نشرها الثلاثاء، تعكس على ما يبدو قناعة سعودية بان هذا المخطط هو الحل الأمثل لمواجهة الحوثيين والقضاء عليهم بكيانين اثنين بدلا من كيان واحد .

ولعل ما يؤكد هذه الرؤية تصريح الزبيدي قبل يومين ان الجنوبيين سيساندون بقوة أبناء الرئيس الراحل علي عبد الله صالح واقاربه حتى تحرير الشمال من الحوثيين، وهو الذي كان يرفض حتى وقت قريب دخول طارق صالح، ابن شقيق على عبد الله صالح، الى عدن.

ـ صراع طويل الأمد 

غير انه على صعيد ذي صلة، يتهم مراقبون، التحالف العربي، بتسليح فصائل متعددة خارجة عن سيطرة الدولة، وتأتمر بأوامر دول التحالف العربي، كما هو حاصل مع قوات “الحزام الأمني” المدعومة إماراتيا في عدن، والتي تم تسخيرها لمصلحة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك قوات “النخبة الشبوانية” في شبوة ، وقوات “النخبة الحضرمية” في حضرموت.

ووفقا لمصدر عسكري حكومي للأناضول، لا تخضع جميع هذه القوات لسلطة الحكومة الشرعية وليس لديها أرقاما عسكرية وما تزال في حكم المليشيا، لافتا إلى أن كل مقاتل فيها يتقاضى راتب شهري عبارة عن 1000 ريال سعودي ( ما يعادل 125 ألف ريال يمني)، أي 3 أضعاف راتب أفراد القوات الحكومية الرسمية.

ويعتقد مراقبون، أن التسليح خارج نطاق الدولة، مؤشر لاضطرابات مستمرة داخل اليمن، وأن أحداث عدن الأخيرة لن تكون سوى واحدة من جولات صراع طويلة الأمد، لن تخدم في النهاية توجه الامارات لايجاد كيانين يحاربان الحوثيين.

ويتوقع الكاتب اليمني، جمال حسن، أنه من خلال ما يجري في عدن، لا يبدو أن المعارك ستهدأ، وحتى في طريقة حسمها، أي من خلال التدخل المباشر لقوات التحالف المساندة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ضد الشرعية، لافتا إلى أن ذلك “سيفتح أبواب الصراع على مصراعيها”.
 

وقال” يبدو أنهم يخططون لوضع اليمن على برميل متفجر من الصراعات والأزمات المتوالدة والمتفجرة، لأنهم يساندون أكثر الأشكال اختلالا (..) من تلك الفجوة سيفتح التحالف لمنافسيهم جسوراً للحصول على حلفاء وهذا ثمن التخلي على حليف يمثله كيان سياسي شرعي لصالح كيانات انتجتها الصراعات”. (الأناضول)

صراعات عدن: مطالب محلية أم مطامع إقليمية؟
    

المواجهات العسكرية التي اندلعت مؤخراً في مدينة عدن، بين ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من الإمارات، وألوية الحماية وحكومة بن دغر التي تحظى بشرعية دولية، تشير إلى مقدار تضارب المصالح الذي أخذ يكتنف خيارات التحالف العربي في اليمن. فمن جهة أولى يُفترض أن الرياض تحتضن الرئيس اليمني هادي، ومن الجهة المناقضة تشجع أبو ظبي الطعن في شرعيته سياسياً وعسكرياً. لهذا فإن التهدئة الراهنة لا توحي بأن جولات أخرى ليست على جدول الصراع. 



عدن: المرحلة الحرجة من مسلسل الحرب الخاسرة
    

صنعاء ـ «القدس العربي»: حسمت وقائع المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن في 28 كانون الثاني/يناير ما كان ملتبساً لدى بعض المراقبين عن دور التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
لقد ذهب مراقبوان إلى القول إن هدف التحالف لم يكن الانتصار للدولة بقدر ما كان توسيع رقعة الفوضى وتقويض هيكل الدولة الهشة ليدخل اليمن مرحلة جديدة يتجاوز فيها التحالف المرحلة الحرجة من مأزق الحرب الخاسرة التي عجر فيها خلال ثلاث سنوات عن تحقيق أي هدف من الأهداف التي قام من أجلها في مواجهة الحوثيين، وبالتالي تهيئة البلاد لمرحلة جديدة.
المراقبون اعتبروا أن البلاد بما شهدته عدن مؤخراً قد أصبحت كلها تحت حكم الميليشيات، بل أن سقوط ما تبقى من هيبة هادي وحكومته سيفتح الباب واسعاً لعدد كبير من الجماعات المسلحة التي ستنتشر على الأرض لتنافس أي إدارة يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي على إعلانها بديلاً عن أو ظلاً لحكومة بن دغر أو تحويل الأخير إلى تابع منفذً لقرار المجلس الانتقالي ومَن وراءه ممَن دعم حركته العسكرية. وهنا يُرجّح البعض أن تشهد حكومة بن دغر تعديلا وزارياً وقد يبقى حفاظاً على هيبة الرئيس هادي بينما أصبح المجلس الانتقالي هو المتحكم على أرض الواقع. 
عن النتائج المفترضة عن الأحداث الأخيرة يمكن القول إن أفق الحل سيزداد انسداداً، ولعل ذلك ما يريده التحالف ليتجاوز تداعيات الحرب الخاسرة التي خاضها ضد الحوثيين إلى مرحلة تهيئة البلاد بشكل أوسع لحرب أهلية محتملة، لاحقاً، وإدارتها من خلال الجماعات المسلحة التي انشاها باسم الأحزمة الأمنية والنُخب بالإضافة إلى قوات طارق المستحدثة وغيرها من الجماعات الإسلامية السلفية المتطرفة.
لا يمكن التقليل من شأن أخطاء هادي وحكومته في إدارة بعض المناطق الجنوبية والسماح لانتشار الفساد وتراجع الخدمات، وهو ما ضاعف من معاناة الناس هناك، إلا أن هذا لا يعني أن يُمعن التحالف في إغراق تلك المناطق بالفوضى؛ فثمة حلول كثيرة يمكن التعامل معها، بل كان يمكن الاشتغال عليها منذ البداية؛ حيث كان بإمكان التحالف مثلاً-عدم ترك الحكومة في عدن تغرق في الفساد؛ إلا أن ذلك لم يحصل. ثمة تناقضات كثيرة أسقطت الأقنعة عن مهمة التحالف، وأصبح الدور واضحاً وفق متابعين.
منذ الانتصار في المعارك ضد الحوثيين في الجنوب، بقي التحالف يسير في طريق تهيئة تلك المناطق لما يحصل اليوم؛ فتشكيل وتدريب جماعات عسكرية خارج عباءة الدولة تحت اشراف التحالف (أحزمة أمنية وقوات نخبة) في كل محافظة جنوبية كان تكريساً مناطقياً لا يسمح لاحقاً بتوحيد الجنوب تحت إدارة واحدة بل يمثل قوة ضغط يمكن للتحالف استخدامها في حال حصل خروج على الخطوط المرسومة منه للداخل، وتلك الجماعات العسكرية كالتي حسمت الأمر لصالح التحالف في عدن، هي ما ستسهل للتحالف تحقيق مكاسبه بسهولة في تلك المناطق من خلال تمكينه من فرض السيطرة على المناطق الاستراتيجية وترك الداخل كما تركه الاستعمار البريطاني في إطار حكم مناطقي تحت إشراف شكلي لحكومة في عدن في ظل وضع غير مستقر مع انتشار الجماعات المسلحة وضعف قوى الحكم المحلية؛ وهو أمر يفتح الباب لمنافستها من قبل قوى جديدة ستخوض معها صراعا مستمرا في كل منطقة مستقبلا كنتيجة منطقية لضعف الدولة إن لم نقل غيابها. 
هنا قد يسأل مراقب: كان بإمكان التحالف انجاز ذلك تحت مظلة حكم هادي؛ فلماذا يضطر لمواجهته وتقويض شرعيته؟ قد يكون استهداف شرعية هادي هدفا استراتيجيا للتحالف باتجاه التخلص من قوى تسند سلطته لتبقى مفرغة من أي قوة لاسيما بعدما تراجعت أهميته بالنسبة لهم؛ وبالتالي فإن التحالف لم يعرف أن حربه مع الحوثيين ستطول وربما يضطر تحت وقع صواريخ الحوثيين في الجنوب السعودي منفرداً إلى قرار بتسوية ما في الشمال بعيداً عن هادي، وهنا فإن اسقاط (قوة) شرعية هادي ضرورة ليصبح التحالف متحكماً بمصير الحرب والتسوية، هذا في حال لم يترك آثار الحرب تُكمل المهمة في عصر جديد لليمن (اللاوحدة واللاانفصال) كمرحلة تسبق ربما إخراج الوضع النهائي لليمن والتي ما زالت ملامحها غامضة وفق مراقبين.
ثمة واقع إنساني صعب تعيشه عدن جراء تلك المواجهات، وقد تتضاعف المعاناة في حال تجاهلتها الأطراف، وهنا يؤكد المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في اليمن عدنان حزام على أهمية سرعة تطبيع الأوضاع في المدينة وإنهاء مظاهر وآثار المواجهات في محاولة للتقليل من آثار الحرب على الواقع الإنساني.
وقال حزام لـ «القدس العربي»: لقد عمل الصليب الأحمر خلال المواجهات على تقديم بعض المساعدات للمستشفى الجمهوري ومستشفيات أخرى في المدينة ويحرص على تقديم ما يلزم. ونبه إلى أن الناس شهدوا المواجهات خلال أواخر الشهر، وهو موعد استلام الرواتب؛ وهنا فإن آثار الحرب ربما ستعمل على تأخر صرف الرواتب، وبالتالي مضاعفة معاناة الناس هناك، وهو ما نرجو إلا يحصل ويعمل القائمون على سرعة تلافي القصور والتنبه للواقع الإنساني الذي أفرزته المواجهات.

مأزق «المجلس الانتقالي» في ضوء أحداث عدن
محمد جميح
    

بداية يحسن القول إن «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي دخلت قواته في معارك مع قوات الحكومة اليمنية في عدن خلال الأيام الفائتة، أنشأه ورأسه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي مع عدد من القادة من جنوب اليمن، ممن يطرح فكرة تقسيم البلاد، واستقلال الجنوب في دولة على الحدود الشطرية قبل عام 1990. ويعد المجلس من أبرز الكتل السياسية الجنوبية بالإضافة إلى كتل أخرى في «الحراك الجنوبي»، تتفاوت في مطالبها بين الدعوة إلى الفيدرالية والكونفيدرالية المطالبة بالاستقلال في جنوب اليمن.
وقد كشفت أحداث مدينة عدن اليمنية عن تداخل أزمات عدة تعصف بالوضعين الأمني والعسكري، وتخض المشهد السياسي في تلك المدينة التي مرت عليها ويلات وحروب كثيرة.
ويكمن مأزق المجلس الانتقالي الذي يطالب بإقامة دولة مستقلة جنوب اليمن في رفعه شعارات معينة، دغدغ بها شعور بعض جمهوره، ولعب على ورقة غياب الخدمات الرئيسية في المدينة، ليحمل الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر مسؤولية تردي الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وغيرها، متهماً إياها بالفساد والمحسوبية، وهي تهم تكال دائماً للحكومة اليمنية، وليس هذا محل الجدال.
الإشكال هنا هو أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في عدن، والذي يتهم الحكومة بالفساد، ويدعو إلى إسقاطها، عاد مجلسه بعد وقف إطلاق النار في المدينة ليطرح – حسب تسريبات – جملة من المطالب ليس من بينها إسقاط الحكومة، ولكنها تدور حول الاشتراك فيها، وهذا يذكر بشعارات الحوثيين في 2014، حيث رفعوا شعارات إسقاط حكومة محمد سالم باسندوة، ليتضح لاحقاً انهم سعوا للسيطرة على السلطة في صنعاء، وهذا الأمر بالنسبة للمجلس الانتقالي أدى إلى ظهوره بمظهر من يرفع كلمة حق، ولكنه يريد بها باطلاً، ومن يعمل بطريقة انتهازية يدغدغ فيها مشاعر جمهوره، ويطرح على الطاولة شعارات حول فساد الحكومة ليعود ويطالب بالمشاركة فيها.
ثم إن الكثير من طروحات رجال المجلس الانتقالي يشوبها الارتباك، فهناك ضبابية حول اعترافهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث تصدر عنهم تصريحات متضاربة في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه يطالبون بإسقاط حكومة بن دغر على اعتبار أنها غير شرعية مع أنها معينة من الرئيس هادي، الذي يحاولون عدم التعرض لشرعيته، أو يتعمدون إبقاء موقفهم ضبابياً منها على أفضل الأحوال. وهم كذلك يرفضون بقاء أي قوات من المحافظات الشمالية في الجنوب، ولكنهم يرحبون بالقائد الأمني والعسكري طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي نجا من مواجهات مع الحوثيين في صنعاء قتل فيها عمه، فيما يبدو تنفيذاً لرغبة إماراتية، حيث تسعى أبوظبي إلى تشكيل كتائب مقاتلة تتبع العميد طارق صالح لتشارك في المعارك ضد الحوثيين شمال البلاد. وفي المجلس الانتقالي كذلك يطالبون ما يسمونها حكومة «الاحتلال اليمني» بالرحيل، مع أن رئيس هذه الحكومة ورئيس الجمهورية وأكثر من 80٪ من قيادات الدولة من الجنوب، على الرغم من أن نسبة السكان في الجنوب إلى نسبتهم في الشمال تصل إلى 20٪ في أحسن التقديرات.
وعلى أي حال فإن وقف إطلاق النار وسكوت «الانتقالي» عن مطالبه في إقالة الحكومة وتسريب مطالب معينة بالالتحاق بها أدى إلى خسائر لحقت بهذا المجلس في رصيده الشعبي الذي تضاءل بسبب أدائه خلال الشهور الأخيرة، وبسبب دخوله في صراعات سياسية، بدلاً من رفع مطالب جوهرية تمس حياة الناس اليومية في عدن والجنوب، الأمر الذي أظهره بمظهر من يوظف معاناة الناس توظيفاً سياسياً، وهو ما أفقده كثيراً من الدعم الشعبي، وأدخله في صراعات سياسية ليس مع خصومه من الشمال أو من الإسلامين شمالاً وجنوباً، أو مع حكومة بن دغر ومسؤوليها وحسب، ولكن مع الرئيس هادي وشرعيته بشكل عام، عدا عن خلافاته مع تيارات واسعة في الحراك الجنوبي الذي خرج المجلس الانتقالي من رحمه، ما أضعف موقفه الشعبي والسياسي، وجعله في عيون الكثيرين كمن يسعى لتحقيق مكاسب سياسية خالصة على حساب معاناة الناس اليومية في عدن وغيرها من مدن جنوب اليمن.
وهنا تبدو الإشكالات المتشابكة والمعقدة التي يعاني منها المجلس الانتقالي كنتيجة طبيعية لخلطه بين المطالب الخدمية للمواطنين والطموحات السياسية لرجالاته، كما يمكن إرجاع بعض هذه الإشكالات إلى حداثة تجربة المجلس السياسية، ودخوله في معارك إعلامية وسياسية مع خصومه، والقيام بعمليات استعراض للقوة، وصولاً إلى تفجير الأوضاع في عدن، الأمر الذي وجد حداً له بتدخل السعودية بشكل مباشر، وإرسال لجنة أمنية – عسكرية من الجانبين السعودي والإماراتي لوقف القتال في المدينة بين قوات المجلس وقوات الحكومة اليمنية في ألوية الحماية الرئاسية وغيرها من القطاعات الأمنية والعسكرية في عدن




«الانتقالي الجنوبي»: خنجر آخر في خاصرة الشرعية في اليمن
محمد الشبيري
    

لا تكاد الحكومة الشرعية في اليمن تتجاوز عقبة، حتى تقع في أخرى، فبعد أيام من تجاوزها خطورة انهيار مالي وشيك عن طريق وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني، حتى اشتعلت النيران جنوباً، مطالبة باسقاط الحكومة الشرعية.
هذه المطالبات التي ظاهرها حقوقية، أعادت إلى الأذهان التحركات التي قامت بها جماعة الحوثي المسلحة قبيل اقتحامها للعاصمة اليمنية صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014. إذ رفعت آنذاك شعار إسقاط حكومة الوفاق تحت مبرر محاربة الجرعات السعرية والفساد، تحولت فيما بعد إلى احتلال المدن وتفجير الوضع الذي لا تزال البلاد ترزح تحت نيره حتى اليوم، وراح ضحــيــــته آلاف القتلى من الشعب اليمني، علاوةً على ملايين النازحين ووضع اقتصادي متردٍ للغاية.

عدن تاريخ من العنف

ولمدينة عدن خصوصيتها بين سائر المدن اليمنية، وتمتلك تاريخاً طويلاً مليئاً بالصراعات والحروب الأهلية، وهذا أحد أسباب قلق الناس من اندلاع صراع مسلح طويل، سيكون خنجرا آخر في خاصرة الشرعية التي تحارب على أكثر من جبهة، الحوثي والقاعدة والحراك الجنوبي المسلح.
هذا القلق بدا واضحاً لدى قطاع كبير من اليمنيين، لا سيما والأحداث اندلعت في شهر كانون الثاني/يناير، ما جعل الناس يستذكرون الصراع الدامي بين الرفاق على السلطة في 13 كانون الثاني/يناير 1986، والذي قُتل فيه الآلاف من قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره، في مقدمتهم عبد الفتاح إسماعيل وعلي عنتر وعلي شايع هادي، في حين غادر علي ناصر محمد ورفاقه الجنوب نازحا مع كافة العناصر الموالية له إلى الشمال.

تطمينات التحالف العربي

ومع أن القلق يتزايد من أحداث عدن، إلا أن التحالف العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية أرسلت تطيمنات حول حسم الوضع سريعاً، تجنباً لانهيار الأوضاع هناك، لأن تدرك أن انهيارها يعني ببساطة إحباط لمشروع التحالف الرامي إلى استعادة الدولة اليمنية.
واعتبر ما حدث هو عبارة عن «إعطاء الفرصة للمتربصين، لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة في دحر الحوثيين». لافتاً إلى وجوب «التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة».
وسبق أن قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تصريحات إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى عدن.
وأضاف أن «التحالف سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، مطالباً بـ«سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة». والأربعاء الماضي، وصل وفد عسكري أمني رفيع من السعودية والإمارات إلى مدينة عدن للوقوف على استجابة الأطراف المعنية بقرار قيادة التحالف وقف إطلاق النار.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام» فإن الوفد أكد خلال اجتماع مع جميع الأطراف المعنية في عدن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال مجدداً التأكيد على أن «مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216».
شبح الانفصال

مراقبون يقللون من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، ويعتبرون ذلك محاولة من زعمائه للحصول على مكاسب سياسية ليس إلا، ويستدلون بحديث رئيس المجلس لتلفزيون «فرانس 24» الذي دعا خلاله مجلس الأمن لإضافة مجلسه إلى المشاورات الأممية، فيما يذهب آخرون إلى القول أن ما يجري هو عبارة عن صراع نفوذ لأطراف خارجية ترغب في بقاء اليمن تحت هيمنتها.
ويرى المحلل السياسي أحمد الزرقة، أنه مثلما بدأت معارك عدن بقرار خارجي انتهت بذات الطريق، فالموضوع كان من البداية صراع نفوذ وسيطرة على مفاصل القرار في عدن والجنوب، وكان طريقة لمحاولة تغيير الواقع السياسي والعسكري في عدن أفضت للفشل وكشفت الكثير من المستور المتعلق بما يراد لمستقبل اليمن ان يكون واستمرار بقائه تحت هيمنة الميليشيا والقوى المدعومة من الخارج والموالية له بشكل واضح.
وأضاف لـ«القدس العربي»: المستقبل مقلق في حال استمر دعم الميليشيا خارج الدولة وانشاء كيانات تدين بالولاء للخارج وتعمل على تقويض الدولة ووجودها وفرض واقع مختلف ومغاير لإرادة الناس بقوة السلاح وهو ما قد يؤسس لمرحلة من الفوضى المستمرة التي تضمن بقاء القرار الوطني مسلوبا ومستلبا ويدار عبر جماعات العنف بالوكالة. ووفقاً لالزرقة فإن هذه العملية تعني «دخول اليمن بوابة الجماعات المسلحة وينذر بانشاء كيانات موازية في عدد من المناطق اليمنية الأخرى تستقوي بالسلاح وتفرض واقعا مختلفا».
وتابع: «عدن العاصمة المؤقتة لليمن تحتاج لتغيير طريقة الاداء من مختلف القوى وعلى رأسها التحالف والحكومة وتتطلب وجودا حقيقيا للدولة والعمل على تقليص نفوذ القوات الموالية للإمارات التي تحاول أن تقوم بدور الدولة الأمني والعسكري، لافتاً إلى أنه «يجب الضغط على التحالف لوقف عملية دعم تلك الجماعات للضغط على الحكومة وتنفيذ أجندات غير وطنية، وفي حال عدم الالتزام بذلك فقد تعود موجة العنف للمدينة وتتجاوزها إلى محافظات أخرى وتنذر بانفراط عقد الدولة اليمنية للأبد».
من جهته، يقول الباحث السياسي عدنان هاشم إن المعارك في عدن ستذهب إلى إنتاج تسوية سياسية تُرضي الإمارات عبر مجلسها الانتقالي، إذا لم تُغير السعودية موقفها، وإن ذهبت نحو معارك جديدة وسط المدينة فستحسم للمجلس الانتقالي. في المجمل فإن حدوث انقلاب في عدن يفتح شهية التفتيت والانفصال في معظم المحافظات الجنوبية.
ويعتقد أنه «بغض الطرف عما ستؤول إليه الأحداث في عدن إلا أنها قطعت شوطاً كبيراً نحو تمزق البلاد وتشرذمها جنوباً، لقد دفع التحالف بنفسه نحو النهاية إذ أن الشرعية التي تدخل لأجلها تعرَّضت لأسوأ تجريف متعمد منذ ثلاث سنوات، لم يسبق أن فعل مكون قط ذلك إلا الحوثيون في ايلول/سبتمبر 2014».
وأواخر الشهر الماضي، أعلن ما يسمى بـ«المجلس الإنتقالي الجنوبي»، التصعيد ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وأعطى مهلة للرئيس عبدربه منصور هادي (اسبوعاً) لإقالة حكومة بن دغر، وبانتهائه اندلعت أعمال عنف في المدينة بين أنصار الشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي استطاع الأخير السيطرة على بعض المعسكرات والمقرات الحكومية، لكن الأوضاع هدأت بعد ذلك، في ظل تأكيدات التحالف العربي أن الأمور عادت إلى طبيعتها.

«إنزال» السعودية في المعاشيق «صفارة إنذار» لـعملية التسلل!
رلى موفق
    

لم يكن ما حدث في عدن، العاصمة المؤقتة للشرعية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، مفاجئاً لكثير من المراقبين. المفاجأة تجلت في ذهاب «المجلس الانتقالي الجنوبي» بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي إلى حدود الإطاحة الشاملة برمز الشرعية مع محاولة السيطرة على المجمع الرئاسي في المعاشيق. سحق الشرعية لا يدخل في إطار محاولات تحسين الأوراق أو إطار الضغوط الداخلية على هادي وحكومته. سحق الشرعية تغيير لكل قواعد اللعبة السياسية الراهنة في اليمن، حيث التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يخوض حرباً لاستعادة اليمن من انقلاب الحوثي. هو تجاوز للخطوط الحمر، وإعادة خلط للأوراق في لحظة مهمة يتم فيها تضييق الخناق على الحوثي، الذي لم يتوان عن قتل حليفه علي عبداالله صالح والإطباق كاملا على صنعاء والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرته.
الوضع اليمني معقد جداً، تاريخ من الصراعات المناطقية والقبلية، صراعات بين الشمال والجنوب ما قبل الوحدة وما بعد الوحدة، مشاريع اتحاد ومشاريع انفصال، يقظة «عودة حلم الإمامة»، ثورة على الفساد، ربيع «التغيير المتعثر والملغوم»، أطماع إقليمية، أدوار استعمارية قديمة وجديدة. اليمن رمال متحركة في الأصل، ومصدر قلق لدول الجوار، ملجأ لـ»تنظيم القاعدة»، والخاصرة الرخوة للسعودية التي تواجه منذ سنوات على حدودها الجنوبية حرب استنزاف إيرانية بأيدي الحوثيين.
هو كل ذلك وأكثر. ولمعارك عدن في ساعاتها الـ 36 رسائل وأبعاد عدة. ما حصل يتعدى الضغوط الداخلية على حكومة أحمد بن دغر. مؤيدو الشرعية يسمونه «إنقلاباً» يحاكي إنقلاب عبد الملك الحوثي، ومؤيدو التحالف يتجنبون استخدام تلك الصفة بحجة أنه صراع بين «أهل البيت» تحت مظلة هذا التحالف. ثمة تعابير مخفّفة تطلق هنا وهناك، مثل «اندفاعة» أو «حركة تصحيحية» أو «تمرد» أو «فتنة» وما شابه من المصطلحات التي لا يمكن للمراقبين التسليم بأن عوامل داخلية كانت فقط وراءها. الحديث هنا لا يعني الكلام عن دور الإمارات العربية المتحدة الشريك الأقوى للسعودية في التحالف. الإمارات لعبت دوراً رئيسياً في تحرير عدن ولها مصالحها وأجندتها. تعمل بشكل دؤوب على تمتين حضورها العسكري والسياسي ونفوذها سواء في الجنوب أو في الشمال. عينُها على حزب «الإصلاح» بما تعتبره امتداداً للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك عين كثيرين عليه من دعاة «انفصال الجنوب» الذي يروي يمنيون بحسرة أن كيانات عسكرية عدة ليست منضوية تحت لواء الشرعية تمنع المواطنين الشماليين من دخول عدن. 
زاد على المشهد المُعقد العلاقات المتوترة بين هادي وأبو ظبي، ورعاية الأخيرة لكيانات عسكرية كـ»الحزام الأمني». وزاد عليه أيضاً مقتل صالح والدور المنتظر لطارق محمد صالح، والذي لم يصدر بعد أعترافاً فعلياً بالشرعية، وكذلك النقمة الشعبية على تقصير الحكومة الشرعية والفساد المستشري ومليارات من الدولارات دفعها التحالف وضاعت، وفوق كل ذلك المصالح والصراع على السلطة ومراكز النفوذ، وتصفية الحسابات.
غير أن ذهاب الأمور إلى حد التلاعب بالمعادلة القائمة في العاصمة المؤقتة وربما تبديل قواعد اللعبة وضع علامات استفهام حول ما كان يتم التخطيط له. يؤكد معنيون بالوضع اليمني أن ما جرى لم يكن يهدف إلى تحضير الساحة الجنوبية لتنفيذ مشروع إنفصالي. كان هدفه ممارسة ضغوط قوية على هادي من أجل توسيع حلقة الشراكة في الحكم. وكان جزء من الشارع مهيأ نتيجة إخفاقه في تشكيل رافعة، وفي مقاربة حكومته هموم الناس وفي إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة، وتقديم أي مؤشرات لنموذج مختلف من الحكم، على الرغم من أنه جاء على وقْع «ثورة فبراير» متسلحاً بالمبادرة الخليجية وبمخرجات «الحوار الوطني» ولاحقاً بالقرار الدولي 2216 بعدما حصل الانقلاب عليه. وإذا كان هذا ما يؤخذ عليه، فإن مقربين منه يقرون بالتقصير الحاصل، لكنهم يعطونه والحكومة أسباباً تخفيفية نظراً إلى أن تعقيدات الوضع في عدن وتشابك المصالح وتضاربها بين اللاعبين المحليين ورعاتهم من التحالف التي تركت آثارها وتداعياتها على الوضع العام.
خروج الأمور عن السيطرة في عدن لمصلحة سقوط الشرعية لا يمكن أن يقرأ من زاوية يمنية صرفة. لا في العوامل ولا في النتائج والتداعيات. ثمة من يسأل عما إذا كان المطلوب الضغط على المملكة من وراء الضغط على هادي؟ مرد السؤال إلى ان سقوط الشرعية في عدن كان يعني صفعة كبيرة للرياض. وليس سراً أن المملكة تواجه ضغوطاً غربية حول اليمن وأن هناك دولاً تريد الوصول إلى تسوية في هذا البلد تُبقي الحوثي على كثير من قوته ووضعه العسكري، وهي مسألة لا يمكن للسعودية أن تقبل بها لأنها تكون بذلك تعيد تجربة «حزب الله» في لبنان.
ما يؤخذ به على المملكة أنها في خضم انشغالاتها وجبهاتها المتعددة المفتوحة داخلياً وخارجياً، أوكلت بجزء كبير من الملف اليمني إلى الإمارات. وحين تطورت المعارك في عدن وأضحى المجمع الرئاسي في المعاشيق محاصراً، كان لا بد من التدخل الفوري. نزلت القوات السعودية فحمت الحكومة وصانتها من السقوط وصانت نفسها في آن. شكّل التدخل السعودي رسالة واضحة بأن على اللاعبين جميعاً التوقف لا بل التراجع. وقفت إلى جانب الشرعية التي تستمد منها غطاء التحالف. وأعادت الوضع إلى ما عليه قبل «نصر» المجلس الانتقالي العسكري الذي حققه على الأرض. تلك الخطوة شكلت رفضاً واضحاً لتسييل السيطرة العسكرية وترجمتها سياسياً، أو بالأحرى لعملية التسلل التي جرت. فكان أن استعادت الشرعية كلمتها بعدما كانت على قاب قوسين أو أكثر من أن تنكسر. ولكنها استعادة ليست مطلقة نظراً إلى أن موازين القوى والتركيبة المجتمعية في عدن والجنوب التي لا بد من أن تفرض إيقاعها على الصورة العامة.
حين يجري الحديث في بيان قيادة التحالف العربي عن أن الأطراف كافة التزمت وقف إطلاق النار، فهذا يعني أن هناك أطرافاً سيجلسون على الطاولة للتفاوض وإيجاد تسوية وإن لم تكن النسب متساوية. وهذا يعني أن ليس هناك انتصار ساحق لطرف وهزيمة صارخة لطرف آخر. وما جرى من تبديل على المستوى الأمني والعسكري وما ستحمله الأيام المقبلة من تفاصيل وافية عن مضامين التسوية ستكشف المسار الذي سيذهب في اتجاهه الوضع اليمني برمته.
ذهاب وفد سعودي إماراتي من التحالف إلى عدن أمر طبيعي، لاسيما أن كثيرا من المفاصل هي بيد الإمارات، وهي رسالة في الوقت نفسه بأن التحالف لا يزال متماسكاً. ما هو متوقع رؤيته في مقبل الأسابيع إعادة توزيع أدوار جديدة وإمساك أقوى للمملكة بالتفاصيل، وإعادة ترتيب في بنيان الشرعية إنما تحت عنوان أكيد يقضي بالتأكيد على وحدة اليمن وعلى تصويب البوصلة نحو استكمال المعركة ضد الحوثي، وإن كانت تطورات الأوضاع تشي أن المعركة لا تزال طويلة!.

اليمن: سهولة الانحلال وصعوبة الانفصال
عبدالناصر المودع
    

خلال الأيام الماضية حقق الانفصاليون في جنوب اليمن عبر ما يسمى بالمجلس الانتقالي وبالتعاون مع بعض القوى الحليفة، نصرا عسكريا سهلا على القوات التابعة للرئيس هادي بعد معارك محدودة جرت في مدينة عدن. وقد أوحى هذا الانتصار للكثيرين بأنه مؤشر على قرب انفصال جنوب اليمن عن الشمال، والذي دخل معه في وحدة اندماجية عام 1990.
غير أن التحليل العميق للواقع اليمني يشير إلى عكس ذلك؛ فاليمن ليس في طريقه نحو الانفصال إلى كيانين، كما يتمنى الانفصاليون، وإنما في طريقه نحو الانحلال كدولة كاملة السيادة والأركان. ففي الوقت الحالي، والمستقبل القريب على الأقل، يسيطر على الأراضي التابعة للجمهورية اليمنية عدد كبير من القوى المحلية والأجنبية. ففي معظم المناطق الشمالية بما فيها العاصمة صنعاء، يسيطر الحوثيون والذين لا تعترف أي دولة بسلطتهم-على هذا الجزء من اليمن، والذي يشتمل على أكثر من 70 في المئة من سكانه، وفي بقية المناطق، والتي تزيد مساحتها عن 70 في المئة من مساحة هذه الدولة، يسيطر عدد كبير ومتنافر من القوى عليها. ولا تسيطر الحكومة الشرعية برئاسة هادي على أي مناطق في اليمن، بعد تفكيك ما يسمى بألوية الحماية الرئاسية التابعة لنجل الرئيس هادي عقب مواجهات عدن. فالقوى التي تدعي أنها تقاتل تحت سلطة الرئيس هادي فيما يسمى المناطق المحررة تتبع فعليا لعدد من الأحزاب السياسية والجهوية، وليس للرئيس من سلطة فعلية عليها. 
إلى جانب ذلك تفتقد الدولة اليمنية للموارد المالية الضرورية التي تمكن القوى المسيطرة على الأرض من القيام بوظائف الدولة في حدودها الدنيا، من قبيل صرف مرتبات الموظفين، وتقديم الخدمات الأساسية، فجميع القوى المتصارعة تعتمد في وجودها على الدعم السياسي والمالي الآتي من الدول الخارجية (التحالف العربي وإيران).
والخلاصة من ذلك تؤكد أنه لم يعد في اليمن حكومة مركزية ذات سيادة حقيقية على أراضيها؛ فالعالم الخارجي هو المتحكم بقرارات القوى المتصارعة، وبشؤون البلد ومصيره،. وهذا الوضع يشير إلى أن اليمن أصبح دولة فاشلة مكتملة الأركان. 
وضمن هذا الوضع تبرز الحركة الانفصالية في الجنوب كأحد مظاهر هشاشة الدولة وأحد أسبابها، ومن ثم فإن حدوث الانفصال في هذا الوضع أمر شبه مستحيل؛ إذ يتم في ظروف مختلفة تماما عن الوضع الحالي لليمن. 
فالانفصال الحقيقي، والذي يتوهم الانفصاليون بتحقيقه، يتمثل في استعادة الدولة الجنوبية لوضعها القانوني والسياسي الذي كان عليه قبل تحقيق الوحدة عام 1990 وهذا الوضع لا يمكن تخيل حدوثه لا الآن ولا في المستقبل القريب للأسباب التالية:
المحافظات الجنوبية وفقا للقانون الدولي هي جزء من الجمهورية اليمنية منذ تحقيق الوحدة، ومن ثم فإنها أصبحت محكومة ببنود دستور هذه الدولة، استنادا إلى مبدأ السيادة الذي يقوم عليه النظام الدولي في العصر الحديث. وبما أن الدستور اليمني النافذ يُـجرم المساس بوحدة الدولة وتقسيمها فإن أي انفصال رسمي وقانوني للمحافظات الجنوبية يتطلب أولا تغيير هذا الدستور، أو تعديله بنص صريح يسمح للمحافظات الجنوبية بالانفصال، كما حدث في السودان عام 2005 حينما تم إقرار دستور جديد سمح للجنوبيين بالاستفتاء على خيار الاستقلال أو البقاء ضمن الدولة السودانية. وبدون هذا التعديل لا يستطيع الرئيس أو البرلمان، السماح للجنوبيين بالاستفتاء على تقرير المصير أو التفاوض مع أي جهة تدعي تمثيل الجنوب على الانفصال، ويعتبر هذا العمل في حال الإقدام عليه جريمة جسيمة يعاقب عليها وفق نصوص الدستور النافذ. 
وبالنظر إلى الوضع المهترئ للدولة اليمنية؛ فإن من غير المتصور أن يتم تعديل الدستور النافذ أو تغييره بجديد، كون هذا الأمر يتطلب مرحلة من الاستقرار وعودة السيطرة للحكومة المركزية على كل أو معظم المناطق وتحديدا العاصمة صنعاء، كي يتم الاستفتاء على التعديل أو تغيير الدستور. 
ولكون الأمر على ما ذكرنا فإن المشروع الانفصالي في الجنوب يبقى عملا غير شرعي بموجب القواعد القانونية والدستورية اليمنية، ومخالفا للقانون الدولي الذي يمنع الانفصال من جانب واحد، ويتناقض مع جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تعتبر قواعد قانونية ملزمة، وهي القرارات التي أكدت بشكل واضح وصريح على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
ووفقا لذلك؛ فإن أي فعل انفصالي قد يقوم به أي طرف جنوبي (استفتاء، إعلان حكومة في الجنوب) لن يكون له أي قيمة قانونية حتى وإن استطاع أن يرسخ وجوده الفعلي في المناطق الجنوبية وتمكن من الحصول على دعم ورعاية واعتراف من هذه الدولة أو تلك. فأي سلطة شرعية يمنية لها الحق القانوني بإلغاء الانفصال بجميع الوسائل بما فيها القوة العسكرية وفقا لمبدأ السيادة. 
نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) الصادر بتاريخ 27 شباط/فبراير 2014 على فرض عقوبات على كل طرف يعرقل التسوية السياسية في اليمن، ووفقا لهذا القرار فإن أي فعل انفصالي رسمي في الجنوب سيضع من قاموا به ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الواردة في هذا القرار، وهذا وغيره من القرارات الأممية الخاصة باليمن تساهم في تعطيل أي فعل انفصالي في الجنوب. 
يتطلب الانفصال الفعلي لبعض الأقاليم، والتي لم تحصل على الاعتراف القانوني الدولي، وجود قوة واحدة تسيطر على هذا الإقليم أو المناطق الرئيسية فيه، تفرض أمرا واقعا تجبر العالم على التعامل معه. وبالنظر إلى واقع الجنوب في الوقت الحالي والمستقبل المنظور، فلا وجود لهذه القوة لا الآن ولا في المستقبل المنظور؛ فالجنوب لمن يعرف طبيعته الاجتماعية والسياسية كيان هش ويفتقر للهوية السياسية الجامعة. ويرجع سبب ذلك إلى ضعف فكرة الدولة المركزية لدى سكانه، والذين لم يعيشوا تحت سلطة مركزية جنوبية خلال التاريخ المعروف إلا في مرحلة يتيمة وقصيرة لم تتجاوز 23 عاما (تشرين الثاني/نوفمبر 1967 حتى ايار/مايو 1990) وهي الفترة التي حكمت فيها الجبهة القومية/الحزب الاشتراكي الجنوب بنظام شمولي صارم، وشهدت صراعات سياسية عنيفة بين مكونات تلك السلطة كانت الخلافات الجهوية أحد محركاتها.
وقصر عمر تلك الدولة لم ترسخ الهوية السياسية الواحدة بل أن الصراعات التي شهدتها عمقت من الانقسامات الجهوية وأضعفت الهوية السياسية الجامعة، كما حدث في كانون الثاني/يناير 1986. وغياب الهوية السياسية الجامعة يمنع الجنوبيين من الاتفاق على زعامة وكيان سياسي واحد يمكنهم من السيطرة على كل مناطق الجنوب وخلق واقع انفصالي على الأرض كما هو حال الكيانات الانفصالية التي فرضت الأمر الواقع مثل جمهورية أرض الصومال.
قد يتم تجاوز المشكلة القانونية وغياب السلطة الواحدة في الجنوب من خلال قيام دولة قوية على مستوى العالم أو الإقليم برعاية الكيان الانفصالي، كما هو حاصل في رعاية تركيا لما يسمى بجهورية شمال قبرص، ورعاية روسيا لجمهوريتي ابخازيا وأوسيتيا الجنوبية في القوقاز، إلا أن الواقع في جنوب اليمن لا يشير إلى حدوث هذا النموذج؛ فالدولة المؤهلة والوحيدة لرعاية دولة انفصالية في الجنوب هي المملكة العربية السعودية، وهذه الدولة ليس من مصلحتها القيام بهذا الأمر كونه يتناقض ومصالحها وأمنها القومي؛ فرعاية من هذا النوع سوف تخلق للسعودية مشاكل لا نهائية، فهذه الدولة ستكون عبارة عن عبء اقتصادي وسياسي ونفسي عليها، كما أنها سترسخ الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن ككل وهو الأمر الذي يعني أن السعودية ستغرق نفسها في المستنقع اليمني ولن تخرج منه، خاصة وأنها أمام العالم والشعب اليمني ستكون مسؤولة عن كل المشاكل السياسية والكوارث الإنسانية التي ستسفر عن استمرار الحرب والفوضى في اليمن.
أما الإمارات العربية المتحدة فإنها لا تستطيع لأسباب سياسية واقتصادية رعاية دولة انفصالية في الجنوب؛ فهذه الرعاية ستصطدم في نهاية المطاف بالمصالح الإستراتيجية للسعودية، ولا يمكن للإمارات أن تتصادم مع السعودية في اليمن، فهي مثلها مثل أكثر دول العالم تدرك أن اليمن جزء من مناطق النفوذ السعودية وضمن الحزام الأمني لها، الأمر الذي يحتم عليها الامتناع عن التصادم مع السعودية ومنافستها في هذه المنطقة الحساسة. إلى جانب ذلك؛ فإن الرعاية الإماراتية لدولة انفصالية في اليمن سيحملها أعباء مالية ضخمة ومسؤولية قانونية وأخلاقية يصعب تصورها.
لن يمر وقت طويل قبل أن تدرك السعودية أن المشروع الانفصالي كان العائق الرئيسي أمام تحقيقها للهدف الذي دخلت الحرب من أجله في اليمن؛ فهي دخلت الحرب لإنهاء الوجود الإيراني في اليمن عبر إضعاف أو إنهاء الحركة الحوثية، والانفصاليون الجنوبيون حولوا الحرب عن أهدافها، حيث وجهوا جزءا كبيرا من الموارد والاهتمام نحو الجنوب، وقاموا باستغلال التدخل السعودي من أجل تعزيز مشروعهم، وعملوا بكل جهدهم من أجل إطالة الحرب لترسيخ حلمهم بالانفصال. وهم في ذلك يتناغمون مع الحوثيين وإيران التي كانت الدولة الأولى في المنطقة والعالم التي رعت الحركة الانفصالية. فإيران أدركت وخططت ومنذ فترة طويلة لخلق دولة هشة في اليمن عموديها الرئيسيين هما الحركة الحوثية في الشمال والانفصاليون في الجنوب. فلم يكن من باب الصدفة أن تكون الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 2009 مركزا سياسيا وإعلاميا للحركة الانفصالية الجنوبية في الوقت الذي كانت فيه مركزا أيضا للحركة الحوثية، وهما تبدوان وكأنهما على طرفي نقيض. وهدف إيران من كل ذلك كان ولا يزال يتمثل في خلق دولة هشة في اليمن تتمكن من تحويلها إلى مستنقع لاستنزاف للسعودية ودول الخليج الأخرى.
ووفقا لذلك؛ فإن من المتوقع أن تسعى السعودية إلى خلق نظام سياسي بديل لنظام الرئيس هادي الفاشل، وهذا النظام ستكون قيادته شمالية وقاعدته الأساسية سكان المناطق الشمالية، والذين هم عصب الدولة اليمنية (85 في المئة من سكانها) ولن يكتب لهذا النظام النجاح ما لم يحمل مشروع الدولة اليمنية الواحدة ويحارب القوى الانفصالية والحركة الحوثية وغيرها من القوى الجهوية والحزبية في وقت واحد. 
المشروع الانفصالي، يشبه المشروع الحوثي فكل منهما يحمل صفات مشاريع الفوضى، فلا الحوثيون سيحكمون اليمن ولا الانفصاليون سيقيمون دولة في الجنوب لكنهما يستطيعان المساهمة في تحلل الدولة اليمنية ومنــعها من العــودة إلى الحالة الطبيعية، والتي لن تقوم إلا على أنقاض المشروع الانفصالي والحوثي.

النداء الأخير قبل المجاعة في اليمن
المتصارعون يتجاهلون توسلات الشوارع ونحيب النعوش
أحمد الأغبري
    

صنعاء ـ «القدس العربي»: خلقت الحرب في اليمن، خلال ثلاث سنوات، واقعاً إنسانياً كارثياً، يمكن لزائر صنعاء -مثلاً -أن يراه في الشوارع، إذ يكفي أن تقف على أي رصيف لتقرأ عنواناً مخيفاً لأسوأ أزمة مجاعة في العالم تهدد هذا البلد المنكوب بقيادات لا تؤمن بحضارته وحقوق شعبه، مجاعة أصبحت البلاد قريبة من ولوج مرحلتها الخامسة والقاتلة، فيما المتصارعون مازالوا يصروّن على تجاهل توسلات الشوارع وأنين المنازل ونحيب النعوش. لقد بات الجوع يمشي على قدمين في مناظر باتت مألوفة لمن يبحثون في القمامة عما يسدون به رمق جوعهم، بل باتت للجوع عينان تنظران إليك بعوز من خلال تلك الأعداد المتزايدة من المتسولين الذين يتزاحمون على نافذة سيارتك في مشاهد أكثر إيلاماً يجسّدها أولئك الأطفال من باعة ومتسولين تزايدت أعدادهم على الأرصفة، ونخاف، من خلال واقعهم اليومي المرير، على مستقبل بلادهم، وهم يعيشون كل هذا الحرمان. الجوع هناك باتت له أياد عاطلة تمضي يومها بحثاً عن وجبتها في ظل بطالة مخيفة نتجتْ عن توقف معظم أشكال الحياة في البلاد مع انقطاع صرف المرتبات الحكومية في الشمال وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص واستمرار الحرب بأشكالها المختلفة (قصف وفساد واقتصاد وسلطة) لنرى، فيما تبقى من الدولة في هذا البلد المحاصر والمنهك، هو المتهم الأول عن تهيئة اليمن لأكبر مجاعة في العالم تدق الجرس الآن.
لقد باتت البلاد على بُعد خطوة واحدة من المجاعة وفق مقاييس الأمم المتحدة للأمن الغذائي بمراحله الخمس (الحد الأدنى، الإنذار، الأزمة، الطوارئ، المجاعة). وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن 20 محافظة يمنية أصبحت في مرحلتي الأزمة والطوارئ يعاني فيها 8.4 مليون شخص من فقدان حاد للأمن الغذائي (الجوع)… وعما قريب في حال استمرت الحرب وحصار التحالف وأزمة المرتبات وفساد الحكومتين في عدن وصنعاء سيُعلن دخول اليمن مرحلة المجاعة حيث يسقط الناس في الشوارع صرعى من الجوع. 
ووفق تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن 22،2 مليون يمني (76٪ من السكان) بحاجة إلى المساعدة منهم 11.3 مليون بحاجة شديدة للدعم. كما يعاني 17.8مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وهم معرضون لخطر داهم (المجاعة)، وهو ما يمثل نسبة زيادة مقلقة تصل إلى 24 في المئة مقابل 6،8 مليون في 2017. وتشمل الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من آصل 95 هي الأكثر تعرضاً لخطر المجاعة. وقدر (أوتشا) أن حوالي 107 مديريات (32 في المئة من أجمالي عدد مديريات اليمن) معرّضة لمخاطر عالية عما قريب.

أزمة صحة

ترزح البلاد جراء الحرب تحت أسوأ أزمة صحة عامة شهدها بلد في العالم، إذ توقفت نصف المرافق الصحية عن العمل مع تفشي مخيف لوباء الدفتيريا (الخُناق) قبل خطوة واحدة من المجاعة القاتلة بالتزامن مع استمرار معاناة البلد من أكبر تفش لوباء الكوليرا في العالم، فقد تخطى المشتبه بإصابتهم مليون شخص فيما تجاوز عدد الوفيات الفي حالة منذ أبريل/ نيسان 2017. 
علاوة على ما تسبب به حصار التحالف وإغلاقه لمطار صنعاء وبعض الموانئ من مضاعفة لمعاناة الناس وارتفاع أسعار المواد الغذائية ووفاة عديد من الحالات جراء تعذر الحصول على الرعاية الصحية سواء في الداخل أو الخارج وغيرها من الآثار المأساوية، فإن الصورة الحقيقية في الواقع تبقى أقسى وأكثر ايلاماً. فهناك 16.4 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وحوالي 9.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة الصحية. وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 16مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية للوصول إلى المياه الآمنة والخدمات الأساسية للصرف الصحي والنظافة الشخصية منهم 11.6 مليون شخص في حاجة ماسة. كما يعاني 1.8 مليون طفل و1.1مليون حامل أو مرضعة من سوء التغذية الحاد منهم 400 ألف طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

الموت الصامت

يشهد اليمن وفيات كثيرة يومياً وبخاصة مدن الشمال من أمراض يمكن الوقاية منها بما فيها سوء التغذية وغيرها من الأمراض والأوبئة وبخاصة وباء الكوليرا الذي ضرب البلد نتيجة تدهور الحالة المعيشية ولجوء الناس لمصادر أكل وشرب غير آمنه مع تدهور حاد في الخدمة الصحية، فشهد اليمن تفشياً واسعاً للوباء وبخاصة في موجته الثانية، حيث كان الوباء قد ضرب البلد في موجة أولى خلال تشرين الأول/ اكتوبر2016- مارس/آذار 2017، وحينها تمت محاصرته ليعود خلال موسم الأمطار في موجة ثانية منذ27 نيسان/أبريل، وإن تراجعت مؤشرات الإصابة مؤخراً بالتزامن مع ظهور وباء جديد وفتاك منذ منتصف آب/أغسطس 2017، وهو وباء الدفتيريا (الخناق) الذي تسبب، حتى الآن، في إصابة أكثر من أربعمـئة حالة ووفاة أكثر من أربعين، ومازال يهدد الآلاف.
وتشمل أزمة الصحة التي تعيشها البلاد معاناة الناس من تراجع القدرة على شراء الدواء والحصول على الخدمة العاجلة، وبخاصة مرضى الأمراض المزمنة الذين يعانون واقعاً مأساوياً في ظل الفقر والعوز ومحدودية الخدمة الصحية، وهو ما يمكن قراءته فيما يعانيه مرضى الفشل الكلوي والسرطان والتليف الكبدي وزارعو الكبد والكلى وغيرها من الأمراض التي يتسلمهم الموت مبكراً لأسباب ناتجة عن العجز في الحصول على الدواء أو الرعاية أو عدم القدرة على السفر لأسباب متعلقة بالحصار أو عجز ذات اليد.

أزمة حماية

ومع تزايد النزوح يعاني اليمن من أكبر أزمات الحماية في العالم حيث يحتاج حوالي 12.9مليون شخص لمساعدات إنسانية لحماية سلامتهم أو كرامتهم أو حقوقهم الأساسية من الانتهاكات المختلفة. كما تسببت الحرب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41.8 في المئة في الفترة من 2015 وحتى 2017، أي ما يعادل ـ وفق الأمم المتحدة ـ خسارة قدرها 32.5 مليار دولار أمريكي بما يعادل 1،180 دولار أمريكي للفرد الواحد.

الأطفال

ماذا يعني إعلان منظمة «يونيسيف» إن ثلاثة ملايين طفل ولدوا في اليمن خلال الحرب المستعرة منذ نحو ثلاث سنوات؟ يعني ذلك أن معظم أولئك الأطفال هم لأمهات يعانين، في الغالب، من سوء التغذية وآباء فقدوا، في معظمهم، مصادر دخولهم، ما معناه، أيضاً، أن جيلاً كاملاً، هناك، يعيش العنف والحرمان، وسيشكل تهديداً جديداً لمستقبل السلام في بلاده ما لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بتوفير الحماية الإنسانية لـ 76 بالمئة من السكان أصبحوا بحلول 2018بحاجة للمساعدات.
منسق الشؤون الإنسانية في اليمن «جيمي ماكغولدريك» قال في أخر مؤتمر صحافي له في صنعاء قبل انتهاء مهمته هناك قبيل أيام «إن جيلاً كاملاً من الأطفال ينشأ في ظل المعاناة والحرمان، حيث هناك ما يقرب من مليوني طفل خارج المدارس، منهم 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد منهم اربعمئة ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم، وهم أكثر عرضة بعشرة أضعاف لخطر الموت مقارنة بأقرانهم إذا لم يتلقوا العلاج الطبي اللازم بالإضافة إلى مليون امرأة حامل تعاني من سوء التغذية». 
بعد ألف يوم من الحرب الوحشية في هذا البلد الضعيف والفقير لم تعد هناك دولة واضحة المعالم، الاقتصاد شبه منهار، معظم الخدمات العامة تكاد تكون مختفية، ومعظم اليمنيين فقدوا سبل معيشتهم واستنفدوا مدخرات إنقاذهم ووسائل تكيفهم. لقد كان المدنيون ضمن أهداف الحرب منذ البداية، وبالتالي فقد نقلت الحرب هذا البلد إلى حافة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي.
لم تكن معاناة الشعب هناك ضمن اهتمامات الأطراف المتحاربة بقدر ما تمثل مضاعفة هذه المعاناة أداة من أدوات الحرب حتى الآن، وهو ما تقوله – للأسف – المواجهات المستعرة هناك، وذلك منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء أواخر 2014، وحتى سيطرة الانفصاليين على عدن أواخر كانون الثاني/يناير2018، وبينهما العمليات العسكرية التي يشنها تحالف عربي بقيادة السعودية منذ آذار/ مارس 2015 بهدف دعم شرعية الرئيس هادي وإعادته إلى صنعاء، وهي الحرب نفسها التي انتقل بها التحالف إلى فصل جديد في عدن، لكنها كانت، هذه المرة، ضد شرعية الرئيس هادي من خلال دعم التحالف غير المعلن للانفصاليين في مواجهة القوات الموالية للرئيس الذي يستمد منه التحالف شرعية تدخله في هذه الحرب الظالمة.

أكبر مأساة إنسانية

هذه الحرب بمعاركها ومفارقاتها لم تنجح بعد ثلاث سنوات سوى في تدمير معظم مقدرات البنى التحتية وخلق «أكبر مأساة إنسانية في العالم» وتمزيق النسيج الاجتماعي، وبالتالي فتح كوة ستظل تلتهم حيوات اليمنيين مرضاً وجوعاً وعوزاً وقتلاً، وهي مأساة قالت عنها الأمم المتحدة «إنها ستستمر» حتى يلتفت العالم بمسؤولية لكارثيتها وينحاز بحزم للسلام ضد الحرب ولحقوق الشعب ضد مصالح الصراع الإقليمي ببيادقه المحلية.

“بلومبيرغ”: في اليمن تقدم بطيء والانتصار بعيد.. والتسوية أبعد والقات في 

منتصف النهار
Feb 08, 2018
2

لندن – “القدس العربي”ـ إبراهيم درويش:

كتب غلين كيري تقريراً له عن جبهات القتال في اليمن حيث يقول إن قوات التحالف 

الذي تقوده السعوية تتقدم وإن ببطء نحو العاصمة صنعاء لكن خلف خطوط القتال هناك 

غليان من نوع آخر. ففي الجنوب حيث قاعدة السلطة بدأ الحلفاء يواجهون بعضهم 

البعض. ففي مكان ما على الجانب الآخر من الوادي الصحراوي يقول الجنرال ناصر 

الذبياني أن الأعداء حفروا خنادق ويستطيع التقاط سخريات وسباب المتمردين. ففي هذه 

الجبهة القتالية التي يقول البعض إنها مواجهة سعودية – إيرانية يتميز القتال بالشدة 

فبعد سيطرة القوات الموالية للسعودية على تلة أطلق عليها رجال الذبياني “جبل 

القناصة” وخسر فيها 300 من جنوده. ولكن القوات الحليفة له تواصل التقدم نحو 

العاصمة وهي على بعد 30 ميلاً منها بشكل جعله يفكر في المرحلة القادمة حيث يقول 

“خطتنا هي محاصرة صنعاء” مضيفاً: “لا نريد تدمير العاصمة التاريخية. ونريد 

الحفاظ على بنايات العاصمة”. ويعلق كيري أن هذه المهمة ستكون تحدياً ولكنها 

ليست التحدي الأكبر مقارنة مع ما يجري في الجنوب. فقد قتل العشرات هذا الشهر في 

مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها شرعياً.

ويأمل السعوديون أن تكون إقامة الحكومة هناك مؤقتة، فالهدف هو إعادتها إلى صنعاء 

وبسط حكمها على كامل البلاد. إلا أن رئيس الوزراء اليمني وجد نفسه محاصراً في 

القصر الرئاسي من حلفائه في الجنوب. ويضيف كيري أن الحرب الأهلية اليمنية 

أضافت إلى الضغوط المالية وبدأت تتسبب بشجار مع الحليف الاهم وهو الولايات 

المتحدة. فتزايد سقوط المدنيين أثار الشجب الدولي. ورغم الانتصار الذي حققه رجال 

الدبياني إلا أن الانتصار الكامل لا يزال بعيدا وكذا التسوية السياسية. فيجب أولاً 

الحفاظ على التحالف الذي تقوده السعودية. وكما تقول إبريل لونغلي، من مجموعة 

الأزمات الدولية في بروكسل: “فالضرر قد حدث” مضيفة أنه من الصعب الحفاظ 

على مظهر التعاون” فهم متحدون في قتال الحوثيين ولكن في الأمور الأخرى لا. 

وتضيف أن التدخل السعودي اعتمد بشكل كبير على الحملات الجوية والحصار الجزئي 

ولم تفعل هذه أي شيء لإضعاف قوة الحوثيين “بل وفاقمت السخط الشعبي”.

وفي محافظة مأرب الغنية بالنفط الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي هناك نوع من 

الطبيعية في مدينة مأرب حيث المطاعم مفتوحة والشوارع تعبد ويهرب إليها اليمنيون 

من مناطق الحرب الأخرى. وفي الوقت الذي شجبت فيه منظمات الإغاثة الدولية القيود 

السعودية على نقل المساعدات للمحتاجين إلا أن المساعدات من السعودية وصلت عبر 

طائرات سي-130 في اليوم الذي زار فيه الصحافيون الدوليون في رحلة نظمتها 

السعودية وتم تفريغ أكياس القمع والطحين والمساعدات الأخرى منها. وفي مستشفى 

مأرب العام جلس عبد الواحد احمد، 12 عاماً على كرسي متحرك ورجله الإصطناعية 

على الارض. فقبل عامين ونصف كان يعمل في مناطق الحوثيين عندما انفجر لغم رماه 

على آخر وفقد رجله اليمني وذراعيه. وفقد عدد كبير من الأشخاص المنتظرين خارج 

المستشفى أطرافهم.

ويعلق مدير المستشفى محمد عبده القباطي “إنه امر صعب عليهم” “فقد ذهبوا 

للقتال لتحسين وضع بلدهم وتحولت حياتهم إلى جحيم”. وأدى النزاع إلى مقتل 

10.000 شخص وعادة ما ينظر إليها على أنها جزء من النزاع الإقليمي بين السعودية 

وإيران مع أن الحرب الأهلية سابقة على التدخل السعودي والدور الإيراني في اليمن 

ليس واضحاً بشكل كبير. وعلى اللاسلكي في يد الذبياني يسمع الحوثيون وهم يهاجمون 

مقاتلي التحالف بـ “كلاب داعش” ويرد المقاتلون بوصفهم “عملاء إيران”. 

ويبدو الرجال متعبين ومغبرة ثيابهم ويعيشون في خيام وخنادق حجرية وثيابهم العسكرية 

معلقة على الحبال لكي تنشف في يوم شتائي بارد. وفي المعركة للسيطرة على جبل 

القناصة تم استخدام الحمير لنقل الأسلحة وإجلاء القتلى والجرحى. ويقول الجنود إن 

القتال عادة ما يخف في منتصف النهار، وهو وقت مضغ القات. وفي معركة وصلت 

شاحنة محملة بالمواد الغذائية للمقاتلين ثم انتقلت عبر المنطقة الخالية إلى الطرف 

الآخر من الجبهة إلى أعدائهم وأفرغت حمولتها ولم تطلق ولو رصاصة واحدة

اليمن.. معركة عدن تقود إلى “حرب باردة ” بين الحكومة والإمارات
Feb 08, 2018


صنعاء: تشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي أزمة عميقة غير 

معلنة، فبعد أسبوع من معارك مدينة عدن جنوبي اليمن، بدأت الهوة بالاتساع بشكل 

أكبر، ما يهدد بحرف مسار المعركة الرئيسية ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، 

المتهمة بتلقي دعم من إيران.

ورغم توقف المعارك، التي دارت في عدن (العاصمة المؤقتة)، الشهر الماضي، وخلفت 

29 قتيلا، بعد تدخل السعودية، قائدة التحالف، إلا أن فتيل الأزمة بين الحكومة 

الشرعية، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي ودولة الإمارات، ثاني أكبر دول 

التحالف، لم يُنزع بعد.

وبين يومي 28 و30 يناير/ كانون ثان الماضي شهدت عدن اشتباكات بين قوات من 

الحماية الرئاسية، الموالية لهادي، وقوات أخرى تابعة لـ”المجالس الانتقالي” 

الجنوبي، الذي يطالب بتغيير حكومة أحمد بن دغر، بدعوى فشلها في توفير الخدمات 

للمواطنين.

ودون إعلان رسمي يتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بدعم الانفصاليين (المجلس يطالب 

بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، والسعي إلى تنفيذ أجندات بعيدة عن أهداف التحالف. 

وهو ما تنفيه أبوظبي.

وتأسس التحالف العربي في 26 مارس/ آذار 2015، لمساندة “الشرعية” ضد 

انقلاب الحوثيين، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن (الجار الجنوبي للسعودية).

ومنذ ذلك التاريخ يدعم التحالف العربي القوات الحكومية في حربها ضد المسلحين 

الحوثيين، الذي يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

** مواجهة غير مباشرة

ومنذ اشتباكات عدت عقدت الحكومة الشرعية، التي ما تزال مرابطة في المدينة، 

الأربعاء، أول اجتماع، وطالبت السعودية بالتحقيق في أحداث العاصمة المؤقتة.

وتحاول الحكومة الشرعية رفع معنويات أفراد الجيش بعد الانكسار الأخير في عد،ن 

بسيطرة الانفصاليين على قواعدهم العسكرية.

ووجه وزير الداخلية، أحمد الميسري، الأحد الماضي، بصرف قرابة خمسة آلاف دولار 

لعائلة كل “شهيد” من الجيش، دون التطرق إلى عددهم في معارك عدن.

واستدعت دول التحالف العربي رئيس “المجلس الانتقالي”، عيدروس الزُبيدي، إلى 

الرياض، وذكرت وسائل إعلامية موالية للحراك الجنوبي الانفصالي أن الزيارة ستشمل 

أبوظبي.

وانعكست الأزمة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي على الخطاب الرسمي 

للطرفين.

وفي حين يواصل التحالف تشديده على دعم استقرار اليمن دون التطرق إلى “

الشرعية” و”وحدة اليمن”، تجاهلت حكومة هادي الإشارة إلى دور الإمارات في 

المعارك ضد الحوثيين، بعد أن كان اسمها ملازما للسعودية في كافة الأخبار الرسمية.

واتضحت ملامح الأزمة بين الحكومة والإمارات في المعارك الدائرة بالساحل الغربي 

لليمن، حيث هاتف هادي قادة مقاومة تهامة وجبهة الساحل الغربي، للإطلاع على سير 

المعارك التي توجت بالسيطرة على مديرية “حيس″ التابعة لمحافظة الحُديدة.

وأشاد هادي بجهود السعودية دون التطرق إلى الدور الإماراتي، الذي يمسك بالملف 

العسكري في السواحل الغربية اليمنية.

وأثارت لهجة هادي غضب مسؤولين إماراتيين، فكتب وزير الدولة الإمارتي للشؤون 

الخارجية، أنور قرقاش، على “تويتر”، أول أمس الثلاثاء، أن قوات بلاده “تشارك 

في انتصار حيس″.

وتابع قرقاش: “جيشنا يسطر أروع صفحات البذل والتضحية، وشبابنا فخرنا بعيداً عن 

اللغو والخطابة”.

** سقطرى.. المعركة الصامتة

وخلافا لعدن والساحل الغربي، باتت محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي (

أقصى جنوب شرقي اليمن) ساحة لمعركة صامتة بين الحكومة الشرعية والإمارات، 

المتهمة بالسعي إلى بسط سيطرتها على الجزيرة الاستراتيجية، وسط غياب لأي دور 

حكومي.

ودشنت الإمارات مشروعا لتوسعة ميناء سقطرى، حيث تكفلت مؤسسة خليفة بن زايد 

بتوسعة طول الميناء ومد لسان بحري لكسر الأمواج بطول 110 أمتار، وتعميق القناة 

الملاحية، إضافة إلى توسعة مدرج مطار الجزيرة، وتشييد مرافق صحية، دون موافقة 

الحكومة.

وبعد صمت حكومي منذ أكثر من عامين على التحركات الإمارتية في الجزيرة، 

أخرجت أحداث عدن الحكومة عن صمتها، أول أمس الثلاثاء.

فقد وجه هادي بـ”وقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في سقطرى بمحمياتها 

المختلفة، وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أي مسمى كان”، في إشارة إلى الدور 

الإماراتي.

كما وجه بـ”إيقاف كافة التصرفات المخالفة في مختلف المحافظات المحررة، ومنها 

التصرفات بأراضي المنطقة الحرة في محافظة عدن”، والتي تُتهم الإمارات بالسعي 

إلى السيطرة عليها وعدم انعاشها بالشكل المطلوب حتى لا تتأثر موانئ دبي سلبا.

** خلافات تهدد التحالف

ووصف أستاذ علم الإدارة الدولية في جامعة الحُديدة اليمنية، نبيل الشرجبي، الخلافات 

بين الحكومة والتحالف بأنها “حقيقية”.

وحذر الشرجبي، في حديث للأناضول، من أنه “إذا لم يتم معالجتها (الخلافات) بشكل 

جذري فقد تتحول إلى تهديد قوي لكيان التحالف ولجهود إنهاء الانقلاب الحوثي”.

وأرجع جذور الأزمة إلى “درجة التدخل الإماراتي في كثير من الأمور غبر المرتبطة 

مباشرة بمعركة التحالف ضد الحوثيين”.

ومضى قائلا إن “الإمارات منحت مسألة تحقيق أو تعظيم منافعها الخاصة ورؤيتها 

المستقبلية للأوضاع حيزاً أكبر وأهم من مهمة التحالف الأساسية”.

وبشأن السعودية، رأى الباحث اليمني أنها “واقعة بين مطرقة الإمارات وسندان 

الشرعية، وليس من مصلحتها الانحياز الكلى والعلني لأي من الطرفين، لكن مع ذلك 

مازال لديها الكثير للقيام به، وهو مايعنى الانحياز حتى على خجل إلى الشرعية، وعدم 

الحياد، فذلك سيكلفها الكثير”.

وأوضح الشرجبي أن “صراعات الإمارات مع الحكومة الشرعية تتشعب في ملفات 

كثيرة، منها مستقبل حزب المؤتمر، ومحاولة إعادة إحياء دور سياسي وعسكري بقيادة 

أحمد علي عبد الله صالح وطارق محمد عبد الله صالح”.

وشدد على أن “التحركات الإماراتية تدخل في خانة تهديد السيادة والاستقلال 

اليمني”.

وختم بأن “الملف الأخطر، والذي أثار حساسية الحكومة الشرعية تجاه الإمارات، هو 

دعم الانفصاليين، وإنشاء قواعد عسكرية في بعض الجزر اليمنية دون موافقة الحكومة 

الشرعية”.

أحداث عدن الأخيرة “حسابات التوافق والصراع”:
 لماذا يتمسك هادي ببن دغر؟
February 9, 2018

د. علي جارالله اليافعي
بعد الاشتباكات الدامية في عدن بين أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الشرعية والتي أعقبت انتهاء مهلة محددة أعطاها الانتقالي لإقالة حكومة الشرعية واستمرار الأخيرة بمهامها والمطالبة بتحقيق مستقل تقوده السعودية عقب التهدئة التي فرضها التحالف العربي على الطرفين، نتساءل كما يتساءل الكثير عن حقيقة الصراع في عدن؟ والإجابة من وجهة نظري بتساؤلات أخرى هي لماذا اتصل الرئيس اليمني هادي بقادة الجبهة الغربية؟ ولماذا زار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي جبهة مُريس محافظة الضالع؟ ولماذا هدد المقدشي من مأرب بالتدخل لمساندة الشرعية في عدن؟ كل هذه التساؤلات تأتي معها تساؤلات مهمة جدا حول حقيقة ما يجري في المناطق المحررة جنوب اليمن؟! منها التعديلات الوزارية الأخيرة لحكومة بن دغر بقرارات رئاسية جديدة والتي شملت تغيير وزير الداخلية حسين عرب الموصوف بالسياسي الهادئ وتعيين مكانه أحمد الميسري الموصوف عند البعض بالمندفع أو المقدام؟ وهل تلك التغييرات فجرت الوضع بين الطرفين ولماذا؟ خاصة أن قرارات التعديل في حكومة بن دغر صدرت يوم الأحد من الرياض (24/12/2017) واجتماع المقاومة في عدن (21/1/2018) للمطالبة بإقالة حكومة بن دغر، أي بعد شهر من تعديل حكومة بن دغر وبنفس اليوم؟! ولماذا لم يتم حتى الآن إقالة حكومة بن دغر رغم كل تلك الدماء في المواجهات الأخيرة بين المجلس الانتقالي والشرعية؟ ولماذا نسمع بعد التهدئة عن عودة التحشيد بين الطرفين من جديد؟ وهل ستعود المواجهات ثانية؟ وما دور التحالف بعد التهدئة بين الطرفين؟.
بغض النظر عن نتائج ما حدث في عدن في الاشتباكات الأخيرة بين المجلس الانتقالي والشرعية  فإن الهدنة التي أعقبت الأحداث هشة وقد تكلمنا سابقا أن الصراع حتمي وسيستمر لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق لكن ما يعنينا هنا إثباته سنجده من خلال التساؤلات السابقة والإجابة عنها حتى نصل إلى حقيقة الصراع وحقيقة ما سيكون بين الطرفين ومع كل هذا لا بد أن نسلم بعدة أشياء حدثت في المشهد السياسي اليمني ونعني ما يخص الجنوب كقضية لها تاريخ ونضال والمناطق الجنوبية المحررة كأحداث لها أسباب تاريخية وبُعد سياسي آخر من الصراع الدموي المستمر فمن هذه المسلمات استغلال القضية الجنوبية (الحراك الجنوبي) من قبل أطراف بعينها وهي أطراف داخلية وخارجية وكان لكل طرف من هذه الأطراف بالطبع حساباته وخيارته وفلسفته لهذا الاستغلال على سبيل المثال استغلال الرئيس هادي والقوى اليمنية للحراك الجنوبي أو القضية الجنوبية وهما بنظري متلازمتان في المعنى المقصود لحسابات الزمن الجامع بين ظهور أصل وجود القضية الجنوبية (بداية التآمر على المشروع الوطني المتمثل بالوحدة اليمنية ثم إخراج الجنوب من التوازن السياسي مع الشمال بحرب /1994) والنضال المستمر من أجل الحق المشروع لاستعادة الدولة الجنوبية التي تم إنهاؤها بقيام الوحدة عام (1990) كمشروع وطني لصالح الشعب في الجنوب والشمال على أساس التوازن السياسي بينهما.
ومن هنا نجد أن الشمال السياسي المتفرد بالسلطة بعد حرب (1994) ظل محتاجا للجنوب كممثل سياسي فقط لا كشريك يصنع التوازن السياسي في اليمن ويمنع الفساد الناتج عن التفرد بالسلطة لحزب واحد أو جهة بعينها وهو ما حدث في اليمن بعد قيام الوحدة وأحداث (94) فكان من نتائجه إشعال الثورة في الجنوب حتى أخذ النضال السلمي الجنوبي (الحراك الجنوبي) في بداية العام (2007) طابعا سياسيا وثوريا واسعا تمثل فيه كل الشرائح الوطنية الجنوبية غير الرسمية فكان الأرض الصلبة في رفض تفرد الشمال بالسلطة بل واتجهت قيادات الحركة الوطنية في الجنوب (الحراك الجنوبي) نحو المطالبة باستعادة دولة الجنوب سلميا وهو الأمر الذي أحرج القيادة السياسية في اليمن وظل يؤرقها بل ويدفعها نحو المعالجات الفاشلة ومنها استخدام العنف ضد الحركة السلمية في الجنوب ولهذا فشلت كل معالجاتها وحلولها للقضية الجنوبية والتي كانت دائما ما تؤدي إلى توسيع قاعدة الحراك الجنوبي حتى شملت كل أبناء الجنوب عدى من كان موظفا أو مسئولا في الجهات الرسمية للسلطة حينها.
 ومع موجة ثورة الربيع العربي لتغيير الأنظمة الفاسدة كانت اليمن واحدة منها في ثورة التغيير تحاول دفن عقود مظلمة من حكم السلطة والحكومات الفاسدة أو أن اليمن تأثرت بتلك الثورات وزاد من نصيبها تدخلا مباشرة لدول مجلس التعاون العربي من خلال المبادرة الخليجية التي ضمنت تقاسم السلطة توافقيا بين المعارضة والحزب الحاكم واختيار رئيسا توافقيا وهو نائب الرئيس (هادي) ثم نتج عن آليتها التنفيذية الدعوة لجمع ما أطلق عليهم اسم القوى السياسية اليمنية للحوار وتأكيد دعوة الأمم المتحدة إليه تحت سقف (مؤتمر الحوار الوطني الشامل) وحتى لا يبقى ما يعكر مخرجات الحوار – المعدة سلفا والتي ظل المجتمع الإقليمي والدولي ومن ورائهم الرئيس اليمني والقوى السياسية المشاركة في الحوار يؤكدون على تنفيذها والالتزام بها وعدم الخروج عنها!- كان لا بد لها من تتمة (حل القضية الجنوبية) نعم كان لا بد من حل القضية الجنوبية حتى تكتمل زفة مخرجات الحوار وللأسف فإنه كما اختار الشمال السياسي الجديد رئيسا جنوبيا ورئيس وزراء جنوبي لليمن على أساس التوافق السياسي فإن ذاك الاختيار لم يكن إلا لضرب القضية الجنوبية وإظهار تمثيل الجنوب فقط (أي استغلال قيادات جنوبية كانت ضمن قيادات النظام الفاسد لتزيين عرس مخرجات الحوار) وحتى ترى سوء الطالع والانتهازية بكامل وضوحها فأنت ترى في نفس الوقت الذي كان الشمال السياسي يستغل فيه قيادات جنوبية لإتمام مسرحيته كان الرئيس التوافقي الجنوبي يمارس نفس الاستغلال لقضية الجنوب بادعاء تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحت مسمى فريق الحراك الجنوبي الذي ظل يمثل الجنوب في كل الحوارات حتى أثناء الحرب الأخيرة في اليمن، بل كما ترى الشمال السياسي في استغلال تلك القيادات الجنوبية لتمثيل الجنوب كانت (القيادات الجنوبية) وعلى رأسها هادي تستغل تمثيل الجنوب في دولة الوحدة برئاسته بل كانت تضن (أي تلك القيادات) أنها تخدع الشمال أو تستغله كما تفعل مع الجنوب.
التحالف العربي مؤخرا استغل الحراك الجنوبي أو القضية الجنوبية أبشع استغلال وهادي كرر استغلاله للحراك ثانية ففي الوقت الذي كان فيه التحالف العربي يقاتل الشمال الانقلابي لأجل شرعية هادي كنا نرى بعض قنوات التحالف الفضائية تستخدم بعض إعلامييها  كفهد الشليمي وآل مرعي وغيرهم يتكلمون عن حق الجنوب في تقرير مصيره وكان يسمح برفع العلم الجنوبي أثناء القتال على ظهر الدبابات والمدرعات بل وتبث ذلك المشاهد قناة العربية والحدث وسكاي نيوز لا لكون التحالف يريد تقرير مصير الجنوب أو استقلاله عن الشمال بل لاستغلاله وحشد أبنائه في جبهات القتال من أجل شرعية هادي الرجل المريض في توزيع المناصب على أقاربه وحلفائه في الشمال وهو ما عنينا سابقا أن هادي كرر استغلاله لقضية الجنوب في الوقت الذي كان يوحي لمن يقابلهم من أبناء الجنوب أنه يفعل كل هذا من أجل الجنوب حتى ينتشر الخبر بين المقاتلين فيقاتلون على هذا الأساس وكذلك كانت تفعل القيادات المقربة منه.
اليوم الإمارات في عدن والمناطق المحررة تكرر نفس المشهد وقيادة الانتقالي وهو إظهار عكس الحقيقة لاستغلال الحراك الجنوب والذهاب بأبنائه جماعات وأفرادا إلى جبهات القتال ولهذا سنبدأ بالإجابة على التساؤلات من هنا لماذا ذهب رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي إلى جبهة الضالع منطقة مريس الشمالية ببساطة لإكمال ما تحدث هو عنه في اجتماعه الأول مع المقاومة (21/1/2018) من أنه يتفهم دور التحالف في استكمال الحرب في الشمال.
وهنا تعرف لماذا اجتمع مع المقاومة ولم يجتمع مع المجلس الانتقالي الذي يترأسه هذا من وجه ومن وجهٍ آخر يرسل عدة رسائل لصالح الإمارات ولعدة أطراف داخليا وخارجيا في الداخل يطمئن طارق محمد ويطالب الجنوبيين بنصرته وللخارج يقول أنه ما زال مشروع التحالف قائما ويرد بنفس الوقت على المشككين في الدور الإمارات الذي يقول إن الإمارات تهتم فقط بمشاريعها الغامضة بالمناطق المحررة في الوقت الذي يكون فيه أنصار الشرعية يقاتلون في عدة جبهات منها جبهات على الحدود مع السعودية والجوف ومأرب وشبوة والبيضاء.
وللإجابة على الشطر الآخر من التساؤلات وهي لماذا اتصل الرئيس هادي بعد أحداث عدن الأخيرة بجبهة الساحل؟ ولماذا هدد المقدشي بالقدوم إلى عدن إذا اضطر الأمر من أجل مناصرة الشرعية؟ والجواب هو أن هادي أراد من اتصاله عدة رسائل منها على سبيل المثال لا الحصر أنه أراد أن يبرر الهزيمة الكبيرة والمهينة الذي تعرض لها أنصاره أمام مقاتلي الانتقالي في اشتباكات عدن الأخيرة والرسالة مفادها أن أنصارنا بالجبهات وأنصار الانتقالي في المدن وعلى هذا هدد بعض قادة جبهة الساحل بالعودة إلى عدن إذا لم تتوقف الاشتباكات في عدن ورسالة أخرى مفادها جبهة الساحل تابعة لنا لا كما تدعي الإمارات وما كلام المقدشي بالتوجه إلى عدن إذا لزم الأمر إلا تأكيدا لاتصالات الرئيس بقادة الجبهات وما ذهاب رئيس المجلس الانتقال إلى جبهة الضالع إلا انعكاسا لنفس المشهد التنافسي وحقيقة الصراع في المناطق المحررة وعلى هذه الصورة تجد بُعدا تاريخيا ومناطقيا يخص الجنوب وله بُعدٌ آخر هو إقليمي ظاهره التنسيق والتوافق وباطنه الحذر والغموض وعليه فإن الشيء الوحيد الذي لا يحتاج إلى تفسير هنا هو استغلال الجنوبيين في الحرب واستخدامهم فيها دون ثمن أو حتى على الأقل وعد من خلف الستار.
أما التساؤل حول حكومة بن دغر ولماذا لم يتم عزلها رغم كل ما حدث؟ فالجواب بكل بساطة لسببين الأول أن النزاع في غير محله فكل مفاصل شرعية هادي ينخرها الفساد والرئيس رأس الفساد فلماذا حكومة بن دغر؟ ولماذا الآن؟ أعتقد أن التعيينات والتعديلات الرئاسية الأخيرة في حكومة بن دغر كانت السبب الرئيس الذي فجر الأزمة بين الانتقالي والشرعية فالتعديلات الأخيرة كانت عليها علامة استفهام كبيرة ؟! والتعيينات مع التعديلات هي الثانية من نوعها التي استهدفت من تبقى من أنصار الانتقالي في سلطة الشرعية حتى أنه لم يتبق من أعضاء الانتقالي في سلطة الشرعية إلا وزير الاتصالات الوزير لطفي باشريف وأعتقد أن هادي كان سيقيله لولا الأحداث الأخيرة وقد جاءت هذه بعد استهداف الانتقالي قبل إعلانه حيث استهدفت التعديلات الرئاسية التي أجراها هادي أنصار الإمارات فقط فكانت البداية رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح ثم محافظ عدن عيدروس الزبيدي فتم على إثرها إعلان المجلس الانتقالي ثم تم استهداف محافظ حضرموت ومحافظ شبوة ومحافظ سقطرى ومحافظ الضالع بالإقالة وأخيرا محافظ لحج وهؤلاء جميعا أنصار الإمارات وأعضاء الانتقالي بالإضافة إلى علامة الاستفهام حول التعديلات الأخيرة.
ومع كل هذه الإقالات لأعضاء الانتقالي أراد الانتقالي ومن ورائه الإمارات الرد على الشرعية بطلب المحاصصة وتقسيم الأدوار إلا أن هناك شيء آخر لا بد من الإشارة إليه وهو الاستفهام لماذا استبدل الرئيس هادي وزير الداخلية بن عرب بالميسري وهما من أنصاره؟ وهل له أي دلالة عند الانتقالي والإمارات؟ الجواب لا أشك أن له دلالة كبيرة ولا أعتقد أنها كانت ستخفى على الانتقالي ومن ورائه دولة الإمارات وهذه الدلالة تقول إن هادي أراد التصادم مع الإمارات والانتقالي ولهذا أتى بالميسري المندفع بنظره نحو الحسم وإعادة ترتيب وضع المناطق المحررة بعد منع الرئيس من ممارسة مهامه من عدن ومنع المحافظ المفلحي المحسوب على الرئيس من ممارسة مهامه من داخل مبنى محافظ محافظة عدن لكن الرئيس هادي وقد يكون من ورائه السعودية لم يقدرا قوة الانتقالي الممثلة بأنصار الزبيدي وشلال وبن بريك والحزام الأمن فكانت النتائج حسم الانتقالي المعركة والعودة لطاولة التفاوض من أجل التوافق على تقسيم الأدوار.
أما إذا تساءلت عن دلالة تمسك الشرعية ومن ورائها السعودية بحكومة بن دغر؟ فالدلالة واضحة وكان جزءا منها بما تم شرحه سابقا وهو أن المسألة لا تخص بن دغر وما هو إلا شماعة للوصول إلى تقسيم الأدوار ولهذا خرج بن دغر مؤخرا بكامل حلته يطالب بالتحقيق حول فساد حكومته؟! هذا من وجه ومن آخر أعتقد أن الشرعية ومن ورائها السعودية إذا سلمتا بالتخلي عن حكومة بن تحت ضغط الانتقالي فالنتيجة ستكون محسومة سلفا لصالح الانتقالي والإمارات وستكون الإطاحة الثانية بالرئيس هادي لا محالة وما حكومة بن دغر إلا البداية نحو تفرد الجنوب وتمثيله من قبل الانتقالي التابع للإمارات وستكون نهاية هادي السياسية في أول منعطف توافقي بين القوى السياسية إذ لا مكان له بعدها في الشمال والجنوب على حد سواء بل لا نستبعد ملاحقته ومحاكمته مستقبلا وعليه فالمنطق يرجح حسابات التوافق بين الطرفين لا الصراع كون نتائجه كارثية على الطرفين ومن ورائهما الشعب المغلوب على أمره وهذا دور التحالف أما إذا عاد الصراع بين الطرفين وهو حتمي مستقبلا فإن القسمة بعدها لن تقبل اثنين إلا من طرف واحد (الإمارات والانتقالي أو الشرعية والسعودية).
كاتب يمني

[rtl]ثلاث قوى متصارعة في اليمن.. وحلم الخلاص على يد قوة رابعة[/rtl]


[rtl]

د. عبدالله أبوالغيث

تتناوش اليمن في اللحظة الراهنة ثلاث قوى يمنية متصارعة، وتحظى كل قوة بدعم خارجي يسندها ويتحكم في مساراتها إلى حد كبير.

القوة الأولى تتمثل بالرئيس هادي وحكومته التي يقودها بن دغر من عدن، وهي الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي، وتلتف من حولها أحزاب اللقاء المشترك الثلاثة الرئيسية (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري)، إلى جانب جناح من حزب المؤتمر يقوده الرئيس هادي، وكذلك جزء من الحراك الجنوبي، مع بعض الأحزاب الصغيرة.

وهذه القوة يتحكم بها وبقراراتها  التحالف العربي الذي يشن حربه في اليمن، خصوصا المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات، رغم أن الأخيرة تبدو وقد وضعت ثقلها إلى جانب قوة ثالثة بعيدا عن الرئيس هادي والأطراف المتحالفة معه، وهي القوة التي سنتطرق لها لاحقا ضمن هذه المقالة.

أما القوة الثانية فصار أنصار الله (الحوثيون) هم عمودها الفقري، بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على أيديهم، ويقف معهم في تشكيل هذه القوة جناح من حزب المؤتمر بقياد صادق أمين أبو راس، إلى جانب بعض الأحزاب الصغيرة، وبعض القيادات المحسوبة على الحزبين الاشتراكي والناصري المتحالفيين مع الرئيس هادي.

وهذه القوة هي التي تتحكم بالمجلس السياسي الأعلى، ومعه حكومة بن حبتور في صنعاء التي تتبعه، وهي حكومة أمر واقع تدير العديد من المحافظات اليمنية رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بها. ولهذه القوة ارتباطات يصعب إنكارها مع إيران وأذرعها في المنطقة العربية، خصوصا حزب الله في لبنان.

وبخصوص القوة الثالثة فقد بدأ صوتها يعلو على الساحة اليمنية مؤخرا، خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكذلك الصدامات العسكرية التي شهدتها مدينة عدن قبل أسبوعبن بين الألوية الرئاسية التابعة للرئيس هادي وبين القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشكل المجلس الانتقالي الجنوبي عماد هذه القوة الثالثة، مضافا إليه جزء من الحراك الجنوبي، وجناح من المؤتمر الشعبي العام بقيادة طارق صالح ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح زعيم المؤتمر الشعبي العام.

وهذه القوة يبدو أن نفوذها سيتمدد على حساب نفوذ القوة الأولى التابعة للرئيس هادي والأحزاب المتحالفة معه. وتمثل دولة الإمارات الداعم الرئيسي لها والمتحكم بقراراتها، في ظل تنسيق لا تخطئه العين مع الجانب السعودي.

ولا يخفى على المتابع الحصيف بأن القوى الثلاث (على تفاوت فيما بينها) تتقدم لديها في أغلب الأحيان مصالحها الذاتية ومصالح القوى الخارجية التي تقف من خلفها على المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبها المغلوب على أمره، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال مواقف وتصريحات هذه القوى والدول التي تتحكم بها.

وذلك ما يدفعنا من هنا لأن نطالب بتشكل قوة أو تيار رابع، ليكون هو الجوكر الذي يعيد للأمور في اليمن اتزانها، ويمنع انحدار الوطن اليمني صوب تمدد للحرب الدائرة فيه، وانزلاق أوضاعه نحو مزيد من الشتات والتمزق.

هذه القوة أو هذا التيار يجب أن يتشكل من كل أبناء اليمن ذوي المواقف الوطنية، الذين تتقدم لديهم مصلحة الوطن على مصالحهم الذاتية والآنية وكذلك مصالح تياراتهم السياسية وانتماءاتهم مادون الوطنية.

ولا نبالغ إذا قلنا بأن من ينطبق عليهم ذلك الوصف ينتشرون كأفراد في إطار كل القوى الثلاث بتفرعاتها المتعددة، كما ينتشرون خارجها، وهم أكثر مما نعتقد، لكنهم مع الأسف الشديد يفتقدون لتجميع صفوفهم وتوحيد جهودهم، ولو تمكنوا من فعل ذلك لصار لهم الكلمة الأولى واليد الطولى في تقرير مصير وطنهم اليمن.

وسوف يساعدهم على ذلك أن المعاناة قد بلغت بالشعب اليمني مبلغة في ظل المآسي التي خلفتها الحرب، والمجاعة التي صار يعاني منها معظم الشعب، خصوصا بعد انقطاع مرتبات موظفيه منذ أكثر من عام. إلى جانب أن الأجندات غير الوطنية لهذه القوة أو تلك بدأت تتكشف وتتضح خيوطها، وهو ما سيعزز من مكانة هذه القوة الرابعة إن تمكنت من البروز الموحد على الساحة اليمنية.

وبهذا الخصوص دعونا نقول بأن مشكلة هذه القوة إنما تتمثل بافتقارها إلى وجود القيادة، أو بالأصح تشتت جهود القيادات التي تنطبق عليها شروط ومعايير تشكيل هذه القوة، ولعل ملامح المستقبل المظلم للوطن اليمني التي بدأت تبرز على الساحة بوضوح لا لبس فيه تكون كفيلة ببداية تواصل لتلك القيادات والشخصيات، يكون عنوانه (اليمن أولا وقبل كل شيء).

طبعا نقصد باليمن أولا الالتفاف بصدق وإخلاص حول مضمون هذا الشعار، وإلا فجميع القوى صارت تزايد به، وكل طرف يدعي أنه إنما يعمل من أجل اليمن وشعبها، بينما في واقع الحال صارت اليمن وشعبها هي الضحية الأولى لصراعاتهم المريرة وأطماعهم الجشعة.

ومن بداهة القول بأن شرط نجاح هذا التيار أو هذه القوة الرابعة إنما يتمثل بابتعادها عن الصراعات والتجاذبات التي تشهدها اليمن والإقليم الخارجي المحيط بها، وعدم تبعيتها لأي دولة خارج اليمن، مالم فهذا التيار سيتحول لقوة لن تفرق في ملامحها عن القوى الثلاث المتصارعة حاليا على الساحة اليمنية، وهو مالا تحتاجه اليمن بطببعة الحال.

أخيرا: قد يقول قائل بأن ما نتحدث عنه هنا قد يكون مجرد حلم يقظة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القوى الثلاث المتصارعة على الساحة اليمنية بالدول التي تدعمها، ما سيجعل تلك القوى والدول تمنع تشكل هذه القوة الوطنية التي أطلقنا عليها هنا تسمية القوة الرابعة.

وعليه نقول بأن التاريخ قد علمنا بأن المشاريع الوطنية الكبيرة التي شهدتها الكثير من دول العالم عبر تاريخها الطويل إنما بدأ كل منها كحلم صغير، وهو ما نفعله عبر هذه المقالة.. فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس (اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد).

[/rtl]

[rtl]تقرير “الصدمة” الذي اعده مجلس الأمن واطلعت عليه “راي اليوم”: اليمن اختفى من الوجود.. وثروة الرئيس صالح مبالغ فيها ويديرها احد أبنائه.. وصواريخ الحوثي الباليستية قد تحول الصراع من “محلي” إلى “نزاع إقليمي أوسع نطاقا”[/rtl]


[rtl]

لندن ـ “راي اليوم” ـ مها بربار:

“اليمن كدولة ولى عن الوجود”، بتلك الكلمات الصادمة، نشر موقع تابع للأمم المتحدة التقرير النهائي الذي تم إعداده إلى مجلس الأمن بشأن اليمن، قال ان اليمن اختفى عن الوجود بعد ثلاث سنوات من النزاع، كما كشف التقرير الرقم الحقيقي لثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والتي قال انها 230 مليون دولار، ويديرها احد أبنائه، وهذا ما يتنافى مع الارقام التي نشرت في السابق وقدرت ثروته بـ60 مليار دولار، وتساءلت اللجنة في تقريرها عن السبل التي ستستخدم فيها ثروة الرئيس الراحل صالح في البلد.

 وتسلمت “راي اليوم” اليوم الخميس نسخة من التقرير النهائي الذي صدر مساء الاربعاء، والذي أعده فريق الخبراء المعني باليمن، وشارك في إعداد التقرير النهائي، وفق الرسالة المنشورة بنسختيها باللغتين العربية والإنجليزية، أحمد حميش منسق اللجنة، والخبراء: فرناندو روزنفيلد كارفاجيل، وداكشيني روانيكا غوناراتني، وغريغوري جونسن، وأدريان ويلكنسون.

وقالت اللجنة في مستهل التقرير: “بعد قرابة 3 سنوات من النزاع، يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود”.

وتابعت اللجنة “بدلا من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال”.

ومضت اللجنة في قولها “في الشمال، يعمل الحوثيون (أنصار الله) من أجل تشديد قبضتهم على صنعاء، وجزء كبير من المناطق المرتفعة، بعد معركة شوارع استمرت 5 أيام في المدينة، وانتهت بإعدام حليفهم السابق، الرئيس علي عبد الله صالح”.

وتطرقت اللجنة للأحداث في الجنوب قائلة “تم إضعاف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي شكل مؤخرا ويدعو إلى إنشاء جنوب يمني مستقل”.

وأردفت “هناك تواجهه الحكومة وهو وجود قوات تعمل بالوكالة، وتسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان، ما يزيد من ديناميكية المعركة تعقيدا وجود جماعات إرهابية”.

وأشار التقرير إلى أن تبادل إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، بين “أنصار الله” والسعودية، يمكن أن يحول النزاع من “محلي” إلى “نزاع إقليمي أوسع نطاقا”.

ووثق فريق الخبراء العثور على مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية من دون طيار، كلها ذات أصل إيراني، تم نقلها إلى اليمن.

وأوضح أن هذا يعني أن طهران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، حيث أنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد صواريخ باليستية من نوع “بركان 2 ح”، وصهاريج تخزين ميدانية لمؤكسد سائل ثنائي الدفع للقذائف، وطائرات عسكرية من دون طيار من نوع “أبابيل-تي”، وعدم بيعها أو توريدها أو نقلها إلى تحالف الحوثيين-صالح آنذاك، حسب التقرير.

كما وثق التقرير أيضا نشر “أنصار الله” ألغاما بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، ما يشكل خطرا على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية، والتي يمكن أن تظل لمدة ما بين 6 إلى 10 سنوات لتدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.

ثروة صالح

وتطرق التقرير إلى واقعة مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وخصصت جزءا للحديث عن ثروة صالح وأين مآلها، وهل ستستخدم في أعمال تهدد أمن واستقرار المين.

وقال التقرير: “من المرجح أن يستمر خالد علي عبد الله صالح، الذي يعمل بالإنابة عن شقيقه أحمد علي عبد الله صالح، السيطرة على ثروة أسرة صالح التي قالت انها 230 مليون فقط”.

وتابع “ليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أنه يمكن أن تستخدم تلك الأموال لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

ومضى “لا يعتقد أن أحمد علي صالح أو خالد علي صالح أو أي فرد آخر يمتلك القدرة على إعادة تشكيل شبكة علي عبد الله صالح العسكرية”.

وأوضحت أن جنود الحرس الجمهوري وجنود الحرس الخاص يجدون أنفسهم أمام خيارين:

— التحالف مع القوات الحكومية الشرعية الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية التي يقاتلونها منذ أكثر من 3 سنوات.

— الانضمام إلى “أنصار الله” الذين أعدموا علي عبد الله صالح وقادة عسكريين كبار.

أما محاولة مقاومتهم للحوثيين، فقال التقرير: “مقاومتهم ستكون معقدة، بسبب الطريقة التي تم توزيع بها جنود الحرس الجمهوري على مختلف جبهات القتال، ما يمنعها من حشد أعداد كبيرة من الجنود المخلصين في وقت قصير”.

وتوصل التقرير إلى أن “جميع الأطراف في اليمن ارتكبت طوال عام 2017 انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء عن طريق الغارات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، واستخدام الحوثيين  للذخائر المتفجرة بصورة عشوائية، التي ظلت تحدث آثارا غير متناسبة على المدنيين والبنية التحتية”.

واختتم قائلا “لم ير فريق الخبراء أي دليل يشير إلى أن أيا من الجانبين يتخذ تدابير مناسبة للتخفيف من الآثار المدمرة لهذه الهجمات على السكان المدنيين”.

[/rtl]

التغيرات العسكرية السعودية وحرب اليمن 
سايمون هندرسون
 

في وقت متأخر من ليل 26 شباط/ فبراير، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان حزمة شملت حوالي أربعين أمراً ملكياً تضمنت إحداث تغييرات جذرية في الحكومة المركزية وفي الهيئات العليا لتطوير بعض المدن والمناطق في السعودية. وكان أبرزها متعلق بجيش المملكة .

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "أعفى الأمر الملكي لواءين بارزين، وقام بترقية ستة وتعيينهم في مناصب عليا". ووصف أحد المسؤولين السعوديين التغييرات بأنها جزءاً من عملية التناوب العادي، ولكن هناك تفسير معقول آخر يشير إلى أنّ الرياض ربما تُغيّر تكتيكاتها في اليمن تحت ستار تطوير وزارة الدفاع (فقد وافق الملك سلمان على خطة لإعادة تشكيل الوزارة من جملة إعلانات أخرى صدرت في السادس والعشرين من شباط/فبراير). وقد يحمل هذا التحوّل التكتيكي معنىً خاصاً نظراً لأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي هو أيضاً وزير الدفاع، سيزور واشنطن في الشهر المقبل لإجراء محادثات حول الصراع المتفاقم [في اليمن] والقضايا الأخرى في المنطقة.

منذ تدخُّلها في اليمن في عام 2015 لإعادة تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لم تكن القوات السعودية ناجحة بشكل استثنائي في معركتها ضد المتمردين الحوثيين. ففي حين استولت الوحدات العسكرية المتحالفة من الإمارات العربية المتحدة على مدينة عدن الساحلية ومعظم الجنوب، تمكّن الحوثيون من الاحتفاظ بشمال غرب اليمن الذي يضم حوالي ثلاثة أرباع السكان. والأسوأ من ذلك من وجهة نظر الرياض هو أن المملكة خسرت جزءاً من أراضيها للقوات الحوثية. فوفقاً للدبلوماسيين، يسيطر الحوثيون أساساً على حوالي مائة ميل مربع (حوالي 259 كيلومتر مربع) من الأراضي السعودية على طول الحدود، إن لم يحتلوها فعلاً. ومما يفاقم من حدّة الوضع المحرج الذي تواجهه المملكة هو حقيقة أن إيران، وهي الخصم الأقدم للسعودية في المنطقة، قدمت مساعدةً سرية وافرة إلى الحوثيين، شملت صواريخ بعيدة المدى أُطلقت لمسافات بعيدة وصلت إلى حد ضرب الرياض فضلاً عن قارب سريع من دون سائق كان قد ألحق ضرراً بالغاً ببارجة سعودية.

وتريد واشنطن من السعوديين أن يسعوا إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب، من خلال إعادة فتحهم قناة اتصال خلفية عُمانية مع الحوثيين، ومن ثم تفريقهم عن رعاتهم الإيرانيين (الذين يبدون ممتنين من مدى تأثيرهم على الصراع بالحد الأدنى من المشاركة من جانبهم). ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت التغييرات الجديدة في صفوف المسؤولين السعوديين ستعكس تحولاً في هذا الاتجاه أو عزماً على إحراز انتصار عسكري. والجدير بالذكر أنّه تم "إنهاء" خدمة رئيس هيئة الأركان العامة إلى جانب قائد قوات الدفاع الجوي، اللذين شملت مسؤولياتهما حماية الرياض من الهجمات الصاروخية. وهو الأمر بالنسبة إلى قائد القوات البرية الذي "أعفي" من منصبه، وتم تعيين قائد جديد لـ "قوة الصواريخ الاستراتيجية" السعودية التي توجّه حالياً صواريخها بعيدة المدى التي زودتها بها الصين نحو إيران.

ومن حيث التقاليد السعودية، لا ينتمي هؤلاء الضباط الكبار إلى العائلة الملكية، ويتم اختيارهم لأنه من غير المرجح أن يخططوا للقيام بانقلابات عسكرية. أمّا الاستثناء الملكي الوحيد فهو قائد القوات الجوية الجديد اللواء طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، الذي هو أيضاً أحد أقرباء ولي العهد. وقد تعرّضت القوات الجوية لانتقادات واسعة لأنها ضربت أهدافاً مدنية في اليمن سواء عمداً او بسبب إخفاقها في استخدام الذخائر الموجهة بدقة التي زودتها بها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وترى الولايات المتحدة أنّ هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها، وأنّ تفشي المجاعة ووباء الكوليرا في اليمن ينعكسان سلباً على واشنطن والرياض على السواء. وعلى الرغم من أنّه من المتوقع أن يشدد ولي العهد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيجلبها إلى المملكة خلال زيارته إلى واشنطن، إلّا أن الضغط عليه لإنهاء الحرب سيكون من أولويات جدول الأعمال الأمريكي.

سايمون هندرسون هو مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.