المغتربون في ضوء التطورات الإقليمية

المغتربون في ضوء التطورات الإقليمية

الإغتراب ليس جديدا ً في تاريخ الشعوب ، فمنذ القدم هاجرت جماعات إلى دول مختلفة ، و الأسباب مختلفة ايضا ً، بعضها اختياري و الآخر قسري ، بعضها سياسي ، ديني ، اقتصادي ، وربما يكون الاغتراب له معنى غير اللجوء الذي يكون بسبب الكوارث ، و هنا نحن في الأردن نلمس ذلك في بنية مجتمعنا ضمن فسيفساء كونت هذا الواقع المندمج و المتجانس لغة و عقيدة و تاريخا ً و عادات.

ما أتحدث عنه اليوم هو ابناؤنا الذين اغتربوا في العالم ومنه دول الخليج ، بحثا ً عن الرزق ، و ساهموا في قطاعات التعليم و الصحة و البنية التحتية ، ما لا ينكره اهل تلك البلاد.

كانت سنينا ً فيها الضرع مليء بالحليب ، و الكل قادر على ان يشرب منه و البلاد بحاجة ، الظروف الدولية و الإقليمية الآن تغيرت و اجتمعت ضاغطة على اقتصاد تلك الدول ، ناهيك عن تعليم ابنائنا ومن حقهم ان تكون لهم فرص عمل في بلادهم.

نحن هنا في الأردن وربما كما هو في مصر و سوريا و لبنان و بنسبة أقل المغرب العربي ، تأثرنا اكثر من غيرنا بالنتائج مقارنة بعدد السكان ، لدينا في السعودية و حسب الأرقام المعلنة ( 400 ) اربع مئة الف فرصة عمل في القطاعات المختلفة يتم تحويل ما مجموعه مليار و اربعمئة مليون دولار سنويا ً إلى الأردن كحوالات مغتربين و ايضا ًحسب الأرقام المعلنة.

وفي نفس السياق لدنيا ما يقارب هذا العدد في كل من الإمارات و البحرين و قطر و عُمان ، و أحيانا تكون الأرقام أقل و في العموم لدينا اكثر من ستمئة الف فرصة عمل يعيلون كما ً من الأسر ، تقول التقارير إن كثيرا ً منهم لم يستلموا رواتبهم لمدة تزيد على ستة شهور في القطاع الخاص ، و أن عملية الإحلال مستمرة في القطاعات الحكومية.

لدينا وزارة تتبعها تسمية ( شؤون المغتربين ) ، وكنت قد طالبت بإنشاء وزارة خاصة للمغتربين، لإن اعدادهم و ثقلهم الإقتصادي و مشاكلهم يحتاج الى تفرغ و استراتيجية و متابعة.

من المفروض ان سفاراتنا تقوم بمهمة المتابعة و المراقبة و تقديم صورة كماهي عن الواقع وسيناريوهات المستقبل، و من المفروض ايضا ً ان لا تكون إدارة الازمات فقط خاصة بلون معين من الأزمات فالقادم الكبير بالنسبة لنا، ما هي الخطط المستقبلية لهؤلاء الناس في ظل بطالة و فقر هما عنوان الرحلة منذ عقود ، ما هي الإجراءات الحكومية الاستباقية أولا ً لحل مشكلة هؤلاء الناس في مناطقهم ، و ثانيا ً في حالة حركتهم باتجاه موطنهم وهو أمر وارد في أي وقت ، ربما يقول قائل ( اللي فينا مكفينا ) ، هذا صحيح ولكن المشكلة تفرض نفسها و تحتاج إلى بحث و تقديم مقترحات للحلول في كل الإتجاهات ، نحن هنا نتحدث عن الاردنيين في منطقة الخليج تحديدا ً اما في باقي مناطق العالم فالأمر مختلف لأن نوعية العمالة و طبيعة العمل و الشركات و القطاعات الحكومية فيها استقرار لا يسمح باتخاذ قرارات خارج مؤسسة القانون.

نحن نقدم الشكر لاخوتنا في الخليج على استيعاب العمالة الأردنية التي اثبتت انها مخلصة و كفؤه و قادرة على التحمل و النهوض بالمهمات الموكلة اليها بشهادة اهل الإختصاص هناك ، و في الوقت نفسه ندعو إلى النظر ايضا ً في الواقع الإقتصادي في الأردن و دوره في تحمل الأعباء السياسية في ظل لهيب المنطقة مما يستدعي نظرة خاصة إلى العمالة الأردنية الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا ً.

الوافدون ينتفضون ضد الطروحات الأخيرة تسفير العائلات والانتقال إلى السكن الجماعي

يبحثون عن الحلول المناسبة لمواجهة زيادة الضرائب المرتقبة عليهم

  السبت، 21 يناير 2017


الوافدون لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لمواجهة الزيادات المرتقبة في أسعار الخدمات التي يحصلون عليها في الكويت، وجميع الخيارات باتت متاحة أمامهم على بساط البحث لمواجهة الأعباء المعيشية وتلبية المتطلبات الأساسية لهم ولعائلاتهم.

أخطر الأفكار التي بدأت تجول في عقول الوافدين هذه الأيام، تكمن في تسفير العائلات والانتقال إلى السكن الجماعي، وتحويل المدخرات إلى بلدانهم، ولعل من يقصد الجمعيات التعاونية والمطاعم وغيرها من المرافق في المناطق كافة، باتت تجذبه الإعلانات عن مشاركة السكن لقاء أسعار تبدأ من 30 دينارا فقط لا غير.

لم تحل التصريحات النارية للقيّمين على إدارة العديد من الجهات في الدولة، خصوصاً من قبل النواب، ومهاجمتهم للوافدين في الكويت، برداً وسلاماً على الأخيرين، ولا على القطاع العقاري في الكويت، ففضلاً عن التراجع الكبير في التداولات والذي وصل إلى 26 في المئة مع نهاية العام 2016، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إخلاء الشقق، وانتقال بعض الوافدين للسكن الجماعي.

فهؤلاء الوافدين أخذوا التصريحات الأخيرة حول العديد من القرارات المزمع اتخاذها قريباً بجدية كبيرة، وباتوا يدرسون الخيارات المتاحة أمامهم، وأبرزها الاتجاه إلى تسفير عائلاتهم، والانتقال إلى مشاركة السكن مع آخرين، ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى بلدانهم، وخسارة الكويت للعديد من الإيرادات والعوائد في القطاعات كافة.

فمن وجهة نظر الوافدين، فإن عائلاتهم أحق بأي مبلغ قد يضطر غلى دفعه نظير الإبقاء عليها في الكويت، ويرون أن الانتقال إلى السكن الجماعي سيوفر عليهم الكثير من الأموال من جهة، وسيجعله أكثر قدرة على تلبية المتطلبات المعيشية التي تزيد يوماً بعد يوم.

ولعل المتابع لشؤون وشجون وسائل التواصل الاجتماعي، أو القاصد للجمعيات التعاونية والمطاعم المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، قد لاحظ في الأيام الأخيرة انتشار إعلانات تطلب بمشاركة السكن، مقابل أسعار متفاوتة للسرير الواحد، ما سيجعل الكويت بحسب العديد من الخبراء العقاريين، دولة للعزاب مع كل ما يعنيه هذا المصطلح من مشاكل اجتماعية، وخلل في الحياة الاجتماعية.

الإعلانات المذكورة التي تنتشر خصوصاً في منطقتي حولي والسالمية، لا تخلو هي الأخرى من بعض الشروط الصارمة، التي يطالب بها صاحبها، كمعرفة الوظيفة التي يعمل بها طالب السكن، وفرض شرط عدم التدخين، أو عدم السهر لفترة متأخرة في الخارج، إضافة إلى دفع بدل الإيجار قبل حلول نهاية كل شهر بأسبوع أو 10 أيام.

هذه الإجراءات التي بدأت تتزايد بكثرة في السوق المحلي من قبل الوافدين، جاءت كرد فعل من قبل الوافدين الذين يتجاوز عددم 2.6 مليون وافد بحسب الأرقام الرسمية، بعد التصريحات النارية التي خرجت أخيراً من قبل المسؤولين في الدولة، خصوصاً من قبل أعضاء مجلس الأمة، الذين يبحثون عن حلول لمشكلة التركيبة السكانية في الدولة، على حساب الوافدين بشكل خاص، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار، الإيجابيات التي يتركها هؤلاء على معظم القطاعات الاقتصادية في الكويت.

إذ لم يمض على التصريحات النيابية المتلاحقة، والداعية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على الوافدين أيام معدودة، إلا وكان لبعض الوافدين ممن ضاقت عليهم أعباء الحياة في الكويت، والخوف من تطبيق هذه التصريحات إلى قرارات نافذة قد توصلهم إلى طريق الديون، سوى الاتجاه إلى تفكير جدي بتسفير عائلاتهم مبكراً والسعي للمشاركة في «سكن جماعي».

الخبراء العقاريون لم يستطيعوا الوقوف موقف المتفرج في ظل الوضع الحالي، إذ سبق لهم وحذروا في أكثر من مناسبة من تحويل سكن العائلات في الكويت، إلى سكن جماعي للعزاب، للعديد من العوامل بسبب ارتفاع بعض الإيجارات في أغلب المناطق.

وبحسب هؤلاء الخبراء، جاءت التصريحات من مسؤولي الدولة، لتزيد الطين بلة، ولسان حالهم «هل يحتاج السوق العقاري إلى مزيد من المشاكل؟ وهل يحتاج إلى شغور عدد أكبر من العقارات في مختلف المناطق؟ وهل نستطيع تحمل المزيد من الركود في الفترة المقبلة؟ حتى تخرج مثل هذه التصريحات المهاجمة للوافدين من قبل مسؤولي الدولة؟

وقد رأى اتحاد العقاريين أنه يجب بعد انتشار ظاهرة وانتشار «السكن الجماعي» بدلاً من سكن العائلات، أن يتم درس حل التركيبة السكانية في الكويت بعناية، من دون المساس بأرزاق الوافدين، وأنه يجب الحفاظ على مدخراتهم واستثمارها في الداخل، قبل ان يتحول جزء كبير منها إلى الخارج، خصوصاً بعد تفكير الكثير من الوافدين بالانتقال إلى سكن عزاب جماعي.

وقال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس في تصريح خاص لـ «الراي»، إن «العقاريين» طالب في أكثر من مناسبة بضرورة توخي الحذر من القرارات العشوائية تجاه الوافدين، والتي يجب أن تدرس بعناية قبل الخوض فيها، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين متخوفين من هذه التصريحات قبل تحويلها إلى قرارات نافذة، ما أدى إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب الجماعي في مناطق مختلفة داخل الكويت.

وتابع أن تبعات هذه التصريحات أدت إلى اتجاه مسار جديد وخطط لبعض الوافدين، لتحويل أموالهم إلى بلدانهم بشكل أكبر مما كانت، عبر تسفير عائلاتهم، والاتجاه نحو السكن جماعي على سبيل المثال، للتمكن من توفير أكبر قدر ممكن من الأموال وتحويلها إلى عائلاتهم.

وأشار الدويهيس إلى أن المساس بميزانية أي وافد سيدفع به إلى البحث عن حلول لمواجهة الأعباء المعيشية، وقد تؤدي به إلى تفكير جدي سينعكس سلباً بلا شك على الحياة الاقتصادية في الكويت، مؤكداً ضرورة الاهتمام بحل التركيبة السكانية بعد دراسة عميقة، للحؤول دون تحويل الكويت إلى دولة للعزاب.

وشدد الدويهيس على أن الاتحاد يرى خطورة كبيرة في طريقة التعامل مع ملف الوافدين في الكويت، وفرض الرسوم عليهم، مبيناً أن معالجة هذا الملف كما يحصل الآن ستؤدي إلى هجرة أموال المقيمين إلى بلدانهم بشكل كبير، وسيؤدي بالتالي إلى خسارة الكويت واقتصادها الكثير من العائدات في القطاعات كافة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عبد الرحمن الحبيب، إن هناك تخوف كبير لدى غالبية الوافدين في الكويت، الذين يقومون حالياً بتسفير أولادهم والعيش كعزاب في الكويت، استباقاً منهم لبعض القرارات التي قد يتم اتخاذها في المستقبل، كزيادة الضرائب والرسوم عليهم.

وأشار الحبيب إلى انتشار كبير لظاهرة انتشار السكن الجماعي للعزاب بدلا من سكن العائلات لوافدين في الكويت، مشدداً على ضرورة الوضوح في طرح أي موضوع متعلق بملف الوافدين، كي لا يتسبب بأزمات مستقبلية على الدولة، ومنها التحول إلى سكن جماعي عزابي.

ولا يعتقد الحبيب أنه سيكون هناك قرارات مستقبلية تشكل خطراً على الوافدين، مطالباً بتوخي الحذر في معالجة هذا الملف الخطير.

من جانب آخر، انتشرت هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وعبر مواقع خاصة بالوافدين في الكويت، يطلبون خلالها سكناً جماعياً بأقل قيمة ممكنة.

وقد ظهرت هذه الإعلانات التي تشير وجود طلبات مشاركة سكن، في أكثر من موقع بسعر السرير الواحد في غرفة بأسعار تبدأ من 37 ديناراً للشخص.

وتلفت الإعلانات المدونة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شروط يجب أخذها بعين الاعتبار قبل قبول المشاركة في السكن، ومنها عدم قبول المدخنين، ومعرفة الوظفية التي يعمل بها الطالب للسكن.

وثيقة رسمية: السعودية تضاعف الرسوم على العمالة الأجنبية بحلول 2020

 الخميس 8/فبراير/2018 الساعة 1:38:04 مساءً
وثيقة رسمية: السعودية تضاعف الرسوم على العمالة الأجنبية بحلول 2020
السبيل - الأناضولأظهرت وثيقة رسمية، مضاعفة الحكومة السعودية الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، بحلول 2020، يتم سداد مطلع كل عام عن الـ12 شهرا.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل في البلاد، مساء الأربعاء، واطلعت عليها "الأناضول"، فإنه على الشركات الذى تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (80 دولار) شهريا، بما يعادل 3600 ريال سنويا (960 دولار) عن كل موظف أجنبي عن 2018.

ويرتفع المقابل المالي عن كل موظف أجنبي في الشركات ذاتها، إلى 500 ريال شهريا (133.3 دولار)، ما يعادل 6000 ريال (1600 دولار) سنويا عن 2019.

وترتفع الرسوم الشهرية إلى 700 ريال شهريا (186.7 دولار)، أي ما يعادل 8400 ريال (2240 دولار) سنويا عن 2020.

أما الشركات التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها الوطنية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولار) شهريا، بما يعادل 4800 ريال سنويا (1280 دولار) عن كل موظف أجنبي عن 2018.

ويرتفع المقابل المالي إلى 600 ريال شهريا (160 دولار)، ما يعادل 7200 ريال (1920 دولار) سنويا عن 2019، ثم ترتفع إلى 800 ريال شهريا (213.3 دولار)، ما يعادل 9600 ريال (2560 دولار) سنويا عن 2020.

ووفق الوثيقة، يكون السداد سنويا صالح لمدة ثلاثة أشهر من بداية كل عام ميلادي، إلا أن وزارة العمل السعودية، مددت المهلة إلى 6 أشهر بعد شكوى الشركات من ضخامة الفاتورة المجمعة عليها.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرداً، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 مليون سعوديين.

وبحسب مسح "الأناضول" لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة. 

وآخر هذه الإجراءات، أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، نهاية الشهر الماضي، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 سبتمبر/ أيلول 2018 ميلادي.