‘‘الموازنة‘‘ تتوسع بالإنفاق والجباية من المواطنين

خبراء يؤكدون أن ‘‘الموازنة‘‘ تتوسع بالإنفاق والجباية من المواطنين

ديونيتنا الكارثية: من يعلق الجرس؟

بكل شجاعة، صرح رئيس الوزراء د. هاني الملقي، إبان مناقشات الموازنة العامة، أن الحكومة تخالف قانون الدين العام الساري المفعول، إذ تنص المادة 23 منه على أنه "بالرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر فيها البيانات. كما تنص المادة 2/ 128 من الدستور على أن "جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى بتشريع".
وبالرغم من ذلك، سمحت كل الحكومات منذ ذلك العام 2010 وإلى يومنا هذا، بتجاوز الدين العام هذه النسبة حتى وصلت حالياً نسبة  94 %. وكان مجلس الوزراء قد قرر البدء بتطبيق القانون ابتداء من 1/ 1/ 2010، حسب نص المادة 24 منه والتي تنص على أنه "تسري أحكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء". ثم عاد المجلس عن قراره في 22/ 9/ 2009، ليقرر تأجيل البدء بتنفيذ القانون  رغم عدم وجود نص يسمح لمجلس الوزراء بالتراجع عن قراره بعد اتخاذه، وإلا فما معنى وجود قانون للدين العام إن استطاع مجلس الوزراء عكسه وقت ما يشاء؟ ثم صدرت فتوى لديوان التشريع التابع للسلطة التنفيذية تجيز لمجلس الوزراء وقف العمل بالمادتين 22 و23 للمدد التي يراها مناسبة. بمعنى آخر، فإن روح القانون، كما نصه أيضا باعتقادي، قد أُفرغا من أي مضمون حقيقي. وقد آن أوان التوقف عن إصدار قوانين لغايات إبراء الذمة، وليس لحل تحديات البلد.
إذا كان لدينا نظام حقيقي من الفصل والتوازن، فمن المفترض أن تتدخل السلطة القضائية عن طريق المحكمة الدستورية، لوقف هذه المخالفة، أو على الأقل إعطاء تفسير مستقل. لكن المحكمة الدستورية المنوط بها ضمان دستورية القوانين وتفسيرها، لا تستطيع التدخل -حسب قانونها- إلا بطلب من مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو مجلس الأعيان. وإذا كان مجلس الوزراء هو المخالف، والسلطة التشريعية ساكنة، فمن يعلق الجرس؟ إلى من يلجأ المواطن إن كانت السلطة التنفيذية تخالف القانون، وليس هناك من يقوم بمهام المراقبة والمحاسبة؟
لسنا هنا بصدد مناقشة دستورية فقط، بل نحن بصدد قضية تمس مستقبل أبنائنا وبناتنا الذين سيرزحون تحت دين كبير، وسيسألون: لماذا لم تقم مؤسسات الدولة بمنع ذلك وتطبيق القانون؟!
مررنا في الماضي بأزمة مشابهة، حين وصل الدين العام إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي. لكن كان للدولة وقتها موجودات تغطي هذا الدين. فيما اليوم، وبعد أن باعت الدولة موجوداتها لتحسين الأداء، فإنه من غير الجائز للدولة السماح بمثل هذا التجاوز، لانها لا تملك ما يغطي الدين، ومن أجل ذلك شرعت قانونا يمنع التجاوز، لكنها وضعته على الرف، كما وضعت العديد من الخطط الإصلاحية السابقة، بدلا من إيجاد بدائل أخرى.
من المستغرب أنّ نقاشا جديا ولحوحا لم يتم حول هذا الموضوع من قبل السلطتين التشريعية أو القضائية، وأن الأمر قد ترك للإعلام والمجتمع المدني لتسليط الضوء على هذه المخالفة المفترضة. كما أنه من الواضح أن هناك قصورا في القوانين التي تضمن أساليب دستورية واضحة لا يستطيع أحد الالتفاف عليها، كما تضمن للمواطن أن يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لتفسير القوانين، فلا يبقى الأمر مناطا بالمجالس المشار إليها أعلاه. وهذا هو تماما ما تحدث عنه جلالة الملك حين أشار في ورقته النقاشية الثانية إلى ضرورة "تطوير منظومة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل بناء نظام ديمقراطي سليم"، فأين نحن اليوم من كل ذلك؟

ماذا لو رحل الملقي؟

كل الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية التي نُفذّت أو ستنفذ، تطالب برحيل د. هاني الملقي وحكومته، باعتبارهما المسؤولَيْن عن القرارات والإجراءات الاقتصادية القاسية، وهي كثيرة وثقيلة بنتائجها على الناس.
لكن يغيب عن المواطنين عموماً أن الملقي حصد ولم يزرع؛ بمعنى أنه يجني أخطاء حكومات سابقة فشلت في إدارة شأننا الاقتصادي، وتراخت كثيرا في معالجة المشكلات، كما غضّت الطرف عن ملفات الفساد الصغيرة قبل الكبيرة.
الملقي، مثل رؤساء حكومات سابقين، تولى منصبه ليجد أمامه برنامجاً متفقاً عليه مع صندوق النقد الدولي، يقضي باتخاذ إجراءات صعبة اجتماعيا. وإذ لم يملك الرجل سوى الالتزام به، فإنه سعى إلى مراجعة قائمة السلع الغذائية التي ستُرفع عليها الضريبة، بغية تقليل الأثر من هذا الجانب؛ إذ كانت الحكومة السابقة وافقت على رفع أسعار 91 سلعة غذائية.
عودة إلى فكرة المقالة؛ ماذا لو رحل الملقي وجاء رئيس آخر لتحمل المسؤولية؛ هل ستنتهي المشكلات، فتتبخر أزمتنا المالية، وتتغير أحوالنا للأفضل؟ الجواب بالتأكيد هو: لا؛ فكل حكومة ستأتي مضطرة لتنفيذ ما أُقرّ مسبقاً.
ذلك لا يعني أن نستسلم، فلا نبحث عن مخارج تخفف عن الناس الذين ضاق بهم العيش، وأهم من ذلك أنهم فقدوا الأمل والثقة بالحكومات. بل مطلوب من الحكومة الحالية البحث عن بدائل لا تقترب بعد اليوم من جيوب الأردنيين، لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد. ففي كفتي الميزان الآن حملان؛ الأول حل المشكلة المالية، والثاني جيوب الناس، ولا يمكن بأي حال تحقيق التوازن بينهما.
وفي الكفتين أيضا الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي، مقابل مزيد من القرارات الجبائية. وهذه معادلة لا تقبل التفاوض، إذ تفرض الوقوف إلى جانب الأمن والاستقرار، ومحاولة الشعور بالمجتمع والضائقة المالية الخانقة التي يمر فيها، خصوصا أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى عكس ما تتصور الحكومات، تراجعت خلال السنوات الأربع الماضية؛ أي إن دخل الأسر لم ينمُ بشكل تصاعدي ينسجم والزيادات الحكومية للأسعار خلال تلك السنوات.
العمل المطلوب طويل ومضن؛ لأن المشاكل عميقة ومتراكمة، وحلها يحتاج، بالدرجة الأولى، إلى قرار استراتيجي من الحكومة بوقف نمو الموازنة العامة للعامين 2018 و2019 على الأقل، بتثبيت حجم الإنفاق. فهذه الخطوة فقط تحول دون اتخاذ قرارات مشابهة في الأعوام المقبلة، مع خطوات حقيقية لمعالجة التشوهات المرتبطة بهدر المال العام. أما الاكتفاء بتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي الصماء، فلن ينقذنا أبدا؛ فإن كان سيحل مشاكل المالية العامة، إلا أنه سيخلق ألف مشكلة اجتماعية قد تصعب السيطرة عليها.
كذلك، على الحكومة أن تتواصل مع المواطنين بخطاب مختلف، مقدمة مشروعا يجدد الأمل لديهم. فالنوايا الطيبة متوافرة، لكنها لا تكفي لتجاوز الحالة الصعبة.
الملقي كشخصية عامة، خدم في أكثر من موقع. وما ينقص حكومته واضح: خطة عمل تضم ثلاثة فرق؛ اقتصاديا وسياسيا وخدميا. وتكون مسؤولية الأول وضع رؤية وطنية -لا مستشرقة منفصلة عن المجتمع وأوجاعه- بعيدة عن مبدأ الجبابة. بينما الفريق السياسي دوره تصدر المشهد شارحاً للمواطنين بماذا تفكر الحكومة ورئيسها. فيما يعمل فريق الوزارات الخدمية على تحسين الخدمات المقدمة للناس ما أمكن، كل من موقعه، بما سيساعد الحكومة في تحسين المزاج العام، ولا سيما إن أدى كل وزير دوره من الميدان بدل الجلوس في القاعات المكيفة والمكاتب المرفهة، والذي لا يخدم الحكومة ولا الأردن ككل.
بكل صدق؛ المناداة بتغيير الحكومات أمر مفهوم لو كانت فاسدة. لكن استمرار هذا المطلب بشكل مطلق لن يغير واقع الحال. فمع كل حكومة تأتي وترفع الأسعار، نرفع نحن بدورنا شعار الرحيل ذاته، من دون أن نحدث فرقا ملموسا في حياتنا. فالأهم من تغيير الحكومات هو تغيير العقليات والنهج.

هل "الصمت" أفضل؟!

أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ثلاث قضايا جديدة، خلال فترة قصيرة، إلى المحكمة المختصة، تنطوي على "استثمار وظيفة، واعتداء على المال العام، وطلب وعرض رشوة، وتجاوزات للقوانين والأنظمة". وكانت الهيئة حولت قضايا فساد أخرى، خلال الأسابيع الماضية، تتعلق بالفساد في أمانة العاصمة وما أطلق عليه "مافيات تصاريح العمل".
هذه الوجبات من القضايا هي فقط البداية لعملية "تنظيف" واسعة (أشرنا إليها سابقاً)، مبنية على قرار حاسم بمواجهة الرشوة والشللية والمحسوبيات والإكراميات. وهذا القرار لم يأت من فراغ أو مجرّد فزعة مؤقتة؛ فالظاهرة أخذت تنتشر حتى أصبحت مقلقة ومزعجة، وتكاد تكون عامة في العديد من الوزارات والمؤسسات، وأصبح كثير من المواطنين والأجانب المقيمين يشتكون منها، ويستغربون كيف انتشرت بهذا الحجم خلال الأعوام الماضية، من دون أن يكون هناك "تحرّك" رسمي جدّي لمواجهة هذه الآفة المدمّرة لأي دولة ومجتمع.
الغريب أنّ هناك تحفظات من قبل رسميين وسياسيين، وحتى شريحة اجتماعية من المواطنين، على هذه الخطوات؛ إذ سمعنا حججاً متعددة في الأيام الماضية، من مثل أنّ المطلوب هو مواجهة الفساد الكبير قبل الصغير. وهو منطق مصيب في جزء منه، لكنّه في الجزء الآخر خطر، ويعني –بصورة غير مباشرة- "الصمت" على هذه الظاهرة واستمرار التساهل، حتى يصبح الفساد الإداري "حقوقاً مكتسبة"، كما هي الحال في دول أخرى، صمتت على هذه الظاهرة، حتى أصبحت المافيات المرتبطة بها أقوى من أي قرار أو توجّه، وباتت سمعتها مغموسة بهذه الظاهرة، منذ وصولك إلى المطار إلى مغادرتك تلك البلاد؛ إذ لا تتم معاملة إلا بالرشوة أو "الإكراميات"، من أبسط موظف إلى أعلى السلّم!
ثمة اتجاه آخر يخفي الخيط المهم الفاصل بين فهم بعض أسباب الظاهرة من جهة، وتبريرها وشرعنتها –من جهةٍ أخرى- بذريعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتآكل القدرة الشرائية لمداخيل شريحة عريضة من الموظفين. فالسبب موجود فعلاً، لكنّ هناك منظومة أخلاقية وقيمية أساسية لو انهارت لانهارت سمعة المؤسسات وهيبتها، ولتكسّر كل معنى لـ"دولة القانون"، ما يفتح الباب على أخطار وتهديدات داخلية أخرى، عندما تنهار وتتهاوى القيم في عيون المواطنين جميعاً، وتتحطم السلطة الأخلاقية للدولة!
مصدر الخشية الآخر نسمعه من مسؤولين بأنّ هناك آلافا قد يتضررون من هذه الخطوات في مؤسسات الدولة، أو من يتعاملون معها. وهذا قد يكون صحيحاً، لكنّ الظاهرة ما تزال رغم انتشارها السريع في الفترة الأخيرة لا تحظى بقبول اجتماعي، ولا نجد من يتجرأ على الدفاع عنها؛ وهي ما تزال في ثقافتنا وأخلاقنا "عيباً كبيراً"، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك ملايين ممن سيتسفيدون من عملية التنظيف المطلوبة؛ ممن لا يريدون أن تُصبغ علاقتهم بمؤسساتهم بهذه الصبغة المقيتة.
هذه الخطوة التي بدأتها الحكومة الحالية بتوجيه مباشر من مجلس السياسات الوطني (NPC)، مهمة جداً ونقطة تحول كبيرة في ترسيخ مبدأ هيبة الدولة وسيادة القانون. لكن المهم أن تقترن برسالة سياسية وإعلامية واضحة، وبعملية مؤسسية، والأهم أن يتحوّل الوزراء والمسؤولون إلى ماكينة تعمل في الاتجاه نفسه؛ التنظيف، ومحاصرة الظاهرة، وتحويل الفاسدين إلى القضاء، وعدم التساهل والتهاون، والتأكيد على رفض الازدواجية والمجاملات، فالعنوان الجوهري لهذه العملية هو سيادة القانون وحماية الدولة وصورتها.
هناك خريطة واضحة لدى المسؤولين وقاعدة بيانات جيدة عن مواطن الخلل؛ في المؤسسات والوزارات كافّة، ما يفسّر سرعة اكتشاف العديد من الحالات خلال الفترة الماضية. وهناك مراحل وقضايا أخرى متوقعة إلى حين إنجاز المهمة بدرجة كبيرة.

العرموطي: الحكومة اخترقت الدستور بقراراتها الأخيرة
التاريخ:24/2/2017 - الوقت: 2:37م

العكايلة: الحكومة تجاوزت النواب واختارت المواجهة مع الشارع

الحباشنة: الاعتصامات مستمرة حتى رحيل الحكومة

لاحتجاجات الشعبية على رفع الأسعار (شاهد)
التاريخ:25/2/2017 - الوقت: 9:17ص


https://www.facebook.com/AJA.HKJordan/videos/1242695542511993/

https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/10155332398799893/


وقفة في السلط تطالب الحكومة بتخفيض الاسعار


















وسط دعوات لتغيير آليات الحراك الشعبي
هل يتحول حراك الشارع إلى ثورة عقول بأدوات جديدة؟
التاريخ:25/2/2017 - الوقت: 11:37ص

صداح الحباشنة يطالب بحل " النواب " واسقاط " الحكومة - بيان
الشعب نيوز -
 
 
 
 أصدر النائب صداح الحباشنة بياناً، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي 'فيسبوك'، طالب فيه بحل مجلس النواب وإسقاط الحكومة.

وأضاف الحباشنة في بيانه أنه يجب وضع قانون إنتخابي جديد يلبي طموحات الشعب الأردني، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على حل المشاكل الإقتصادية بعيداً عن جيب المواطن الأردني.

وتالياً بيان النائب الحباشنة:

بسم الله الرحمن الرحيم
ايها المواطنين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إن الاردن الغالي يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا وقد فشلت الحكومة في ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل؛ حيث لم تجد سبيل إلا جيب المواطن الاردني الأصيل الذي عانى الكثير الكثير من ويلات سياسات الحكومات السابقة والحكومة الحالية، كما فشل مجلس النواب في كبح جماح هذه الحكومة وحماية قوت المواطن الأردني المغلوب على امره، 

وبعد خروج المواطن والاحتجاج في الشارع لم يعد هناك جدوى من وجود هذه الحكومة و مجلس النواب؛ لذا فإن الحل المناسب هو اسقاط الوزارة وحل مجلس النواب ووضع قانون انتخابي جديد يلبي طموح الشعب الاردني لإنتخاب مجلس حائز على ثقة المواطن الاردني وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على حل المشاكل الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن والقضاء على الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة والذي يستنزف خزينة الدولة.

والله ولي التوفيق 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم الدكتور صداح أحمد الحباشنه

عجز الموازنة والحل

د. عبدالناصر العكايلة
استاذ الاحصاء التحليلي المساعد
 يمكن لأي مطلع إحصائي يقرأ أرقام موازنة الدولة لعام 2017 والمقدرة ايراداتها بنحو 8.111 مليار دينار ونفقاتها المقدرة 8946 مليارا تقريبا ان يرى ان عجز الموازنة هو الفارق بين الايرادات العامة والنفقات سلبا او ايجابا؛ وعليه فان الناتج من هذا الفرق هو -827 مليون دينار وهو رقم كبير الا انه يقل عن عامي 2015 و2016، ولعل هذا العجز الكبير في ميزانية الدولة مؤشر على ان إيرادات الدولة والمتأتي قرابة 60% منها من الايرادات الضريبية، تدل على عجز النمو الاقتصادي وربما فشله في جلب الايرادات لتكون أعلى من أية ايرادات أخرى في الدولة كالإيراد الضريبي الذي يعتبر آخر حلول متخذ القرار في اي بلد يمر بما تمر به الدولة الاردنية.
كما وان ارقام الموازنة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية تشير الى ان النفقات الجارية قدرت بحوالي 7.630 مليار فيما قدرت النفقات الرأسمالية بحوالي 1.316 مليار دينار والذي يعني ما مجموعه 8.946 مليار دينار، ولعل في دولة تنامى فيها العبء الضريبي الى نسبة تفوق اي ايراد اقتصادي آخر تفكر بخفض عجز الدين من ذات بنود الموازنة، وليس اللجوء الى خارج بنودها كفرض المزيد من الضرائب الذي ينعكس بدوره على بنود كبيرة في الموازنة بأرقام سلبية تفسد كل تقدير ايجابي.
 والاقتصاديون في الوطن يدركون لا بل يعرفون ان حل العجز في موازنة الدولة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية وحتى الجارية سيوفر تغطية كاملة لهذا العجز بنسبة 10%، والتي تعني وفرا يقدر بنحو 893 مليون دينار وهو رقم اكبر من عجز موازنة الدولة بحوالي 66 مليونا، ولن أدخل القارئ في التفاصيل الدقيقة للحسابات، الا ان ما عنيته هو ان خفض النفقات الجارية والرأسمالية بنسب لا تتجاوز مقدار عجز الموازنة سيكون آمن ألف مرة من الاستمرار في النهج الضريبي وترحيل العجز الى السنة القادمة.
وربما يتساءل البعض عن هذا الخفض وتأثيره المالي على الدولة، والاجابة هي بمثال بسيط يقرب الفكرة، فصيانة دورية لمصنع ما على سبيل المثال في شركة تملكها الدولة بمقدار 1000 دينار لن يتأثر اذا خفضت قيمة الصيانة الى 900 دينار، فالفارق ليس كبيرا ما بين الرقمين الا انه يعني الكثير لموازنة الدولة، وهذا تقريب لما يعنيه خفض النفقات الرأسمالية للدولة، وهي نصيحة لمتخذ القرار في الدولة ان ينظر في الامر بهذه الطريقة التي ستعيد التوازن الى بنود موازنة الدولة وتخفف الضغط والعبء على المواطنين.

في دراسة تاريخية حول المديونية في المملكة
علاقة قوية بقفزات المديونية والأوضاع الاقليمية
التاريخ:19/3/2017 -