فؤاد البطاينة يكتب:

فؤاد البطاينة يكتب: جدلية الدقامسه ، والنشمية الأردنيه


جدلية الدقامسة ، والنشمية الأردنية
امرأة عربية اردنية بالصوت والصوره تقف في مواجهة ابنها وهو في قفص المحاكمة يواجه حكم الاعدام او المؤبد ، وتخاطبه برباطة جأش وروية أمام حضور المحكمة وهيبتها بكلمات واثقة تقول ” لا تخاف ولا تخجل يمه ، ارفع راسك لفوق ” وتجلس ثم تنهض و تعيدعليه ، “ارفع راسك لفوك ” إلهي كم هذا المشهد يحمل من الايمان والرجولة عندما يكون حقيقيا ، وكم هو مؤثر . انها ام الجندي احمد الدقامسه الذي قتل اسرائيليات لأسبابه .
بمعزل كامل عن حيثيات فعلة الجندي التي سأناقشها . فإني ابتداء أعترف بأني كنت قبل رؤيتي وسمعي لهذه الأم أشك بأقوال المؤرخين عن مواقف بعض الأمهات العربيات في التاريخ العربي والاسلامي . واليوم لم يبق أمامي مجالا للشك بأن هذه الأمة تمتلك تاريخا يدل عليه أبناؤها بدافع الإيمان الحقيقي .
وأعترف بأني كنت أتندر عندما أسمع كلمة “النشمية أو النشمي . وأعود للقواميس لأبحث لها عن معنى فلا أجد واحدا مقنعا أو يتطابق مع الأخر ، ولم أقتنع بأن هذه الكلمه لها معنى محدد . وقلت لنفسي إنها كلمه كبيرة المعنى لحد عدم الاتفاق على وصف يفيها حقها أو يحيط بمعناها ويحدده . فبقيت عندي مجرد كلمة تطاول الحالمين بالمثالية . إلى أن شاهدت السيدة أم الدقامسه وسمعت كلماتها أمس فقط . وبقيت أعيد سماعها كي اصدق ما أراها وأسمعه ، حتى قلت وجدتها ، إن لكلمة النشمية معنى حقيقيا له صاحب وأصحاب ، معنى بيستحق التغني به والتنافس عليه ليكبر ويكبر .
أعود لفعلة الجندي . ولنتفق بأن ليس من انسان يدعي بأن قتل البرئ جائز بصرف النظر عن مواصفاة الضحيه . وأعتقد أن الجندي الدقامسه يعترف بذلك ولكن له قول ولي قول فيما فعل . أناقش قولي ولا اناقش قوله حتى لا أضعه في قفص اتهام وكأن الفعلة ملتصقة به لا بغيره . أناقشها كفعله دون اعتبارات اخرى كان يجب وضعها بالحسبان ليكون حكمنا على الجندي منصفا يخفف من جلده بسياط بني جلدته . وأتحدث هنا عن إنصافه شعبيا لا رسميا ولا قضائيا فهذا ليس شأني وأنا أفهم حجمنا السياسي . وبهذا أقول ثلاث حقائق إن اقتنع القارئ بأحدها فقد يتوقف عن جلد الذات أو يجد فعلة الجندي مسببة وربما يعتبره فدائيا .
الأولى . أن افراد لمجتمع الاسرائيلي كلهم غزاة او مستوطنون وليس فيهم من فتى او فتاة رجلا او امرأة الا عسكريا او عسكرية . فسكان دولة الاحتلال كلهم مجندون عاملون أواحتياط ، ولا يوجد مدنيين اطلاقا . لا تتسرع اخي القارئ ، أعرف أنك تقول بأن المجني عليهم أطفالا وستاتي الاجابه .
الثانيه . أن جيش الاحنتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال بالقتل بأبشع الصور وبدون تمييز بالمساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد والشوارع ولا يسجن قاتل ، فقتلهم لأطفالنا لا يتوقف إما لمجرد القتل لغير اليهود عبادة كما جاء بتوراتهم ، أو للإرهاب بقصد الضغط لتحقيق أهداف سياسية لا أقلها التركيع وتفريغ الأرض . لا تتسرع أخي القارئ ، قد تقول أن ليس لنا ان نعاملهم بالمثل وديننا يمنعنا ، وهذا قول جدلي سنأتي عليه ، ودعنا نرى الحقيقه الثالثه
الثالثه . تنص توراتهم في سفر الخروج بالتالي ” وإن حصل أذى فالنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل والكي بالكي والجرح بالجرح والرض بالرض ” هذا شرعهم وقانونهم العسكري والقضائي . حتى لو كان منقولا عن شريعة حمورابي إلا انهم اعتمدوه كشريعة لهم . وقبل أن أسأل سؤالي ، أذكر أن اسرائيل عندما تهاجمنا وتقتل مدنيينا بلا تمييز وتقصف مواقعنا المدنية فإننا نواجهها ان استطعنا بكل ما يوجعها ولا نعود نحسب حسابا من اجل ردعها وقد فعلت دولتنا ذلك يوما .
لقد قامت اسرائيل بعد حرب حزيران بقصف اربد المدينة عشوائيا بالصواريخ من الجولان لأكثر من شهر وذهب ضحايا مدنيين كثر، ولم تتوقف صواريخهم الا عندما قصفت مدفعيتنا وصواريخنا طبريه من أم قيس .حيث توقفت تماما . فعندما تنتهك قواعد الاشتباك من طرف فإن الطرف الثاني لن يكون أمامه لردعه سوى التخلي عنها لشبيهها دفاعا عن النفس وحماية لها
السؤال هو ، هل نستحي منهم عندما نطبيق شريعتهم عليهم حماية لأنفسنا ، هل شريعتنا لا تحمينا من شريعتهم ولو من باب الضرورات أمام محظور قتل أطفالنا الذي لا يوقفه سوى المعاملة بالمثل . هل من الحكمة العسكرية أن نلتزم بقواعد اشتباك لا يلتزمون بها .
وأخيرا لوافترضنا أن ما قام به الجندي الدقامسه خطأ ، أليس هذا الخطأ الذي تحمل وحده نتيجته بقسوه بمثابة رسالة لقتلة الأطفال وأخرى للمتسامحين بدماء أطفالنا تشفع له ، ألم يكن اولى بالبعض أن يجلدوا الجلادين الذين لا يتوقف قتلهم لأطفالنا . البطل هو من ينفع الناس ويفتديهم بنفسه ، وهكذا فعل الدقامسه ، وإهنئه بالسلامه ،
لكني سأضع صورة والدته لجانب صورة والدتي وأكتب عليها ” النشمية الأردنيه ” ثم أذهب الى ابدر وأكحل عيني بها

مواجهة الثقافة الصهيونيه اولوية انسانية وخلقية وأمنية للمجتمع البشري كله والمطالبة بتغيير مناهجنا هي حرب على ثقافة الأمه


يطلب الخزريون المتهودون من الأنظمة العربية تغيير أوتنقيح المناهج الدراسية في دولنا وخاصة الكتب الدينية والتاريخية على خلفية ادعائهم بأنها تتضمن عبارات فيها كراهية لليهود وتحض على القتال . وبهذا ، فإن للعدو حسب قواعد الاشتباك السياسي ، الحرية في أن يطلب ما هو على راس اولوياته من أنظمة استطاع هزيمتها وتدجين سياساتها الداخليه ، الا أن الاستجابة للطلب غير المسبوق او المالوف تقع خارج صلاحيات المهزومين . فقواعد الاشتباك هنا ثقافية تستهدف كينونة الأمة ، وممارستها مسئولية على عاتق نخب الامة .*

عندما يتحدث الكيان الصهيوني عن تغيير مناهجنا التعليمية فانما يتحدث عن هجمة على ثقافتنا من واقع أن الدين هوالمكون الأساسي لها والتاريخ مخزونها وذاكرتها والعلم رافعتها والروح حاضنتها . ونظرا لمعرفة كيان الاحتلال بأن السياسة التعليمية عندنا هي تجهيلية لا تقوم على البحث العلمي الحر والبحث عن الحقيقة او الرأي الأخر ، بل على التلقين ومحاربة ثقافة القراءة والزام النشئ بالتقيد بما يوضع امامه من مادة ومعلومات ، فقد أصبح هذا الكيان حريصا على استغلال هذه السياسة والبناء عليها . مما يجعل من الانصياع للمطالب الصهيونية نتائج مؤثرة ومدمرة على أجيالنا .*

إن مسألة تغيير مناهجنا أو تعديلها لا يقع في نطاق سياسة التطبيع ، فهي مختلفة في طبيعتها وعمقها . إنها في سياق الحرب الثقافية التي تشن على الشعب العربي مباشرة لتصيب هوية الأمة ورسالتها ومعتقداتها وقيمها ومفاهيمها ومعارفها وارادتها . وإذا كانت الحروب العسكرية موجهة لاخضاع الحكام والانظمه ، لأن الشعوب لا تخضع لهزائم الحكام ولا للاحتلالات ، فإن الحرب الثقافية التي نشهدها موجهة مباشرة لتفريغ الانسان العربي من مكوناته وإخضاع عقله وروحه وإرادته ونمط تفكيره .إنها الحرب الحقيقية التي تصنع الانتصار او الانكسار الحقيقي لمن يخوضها . *

والصهيونية تشن هذه الحرب الثقافية علينا وتحشد الغرب لها منذ عقود . وما مقولة حرب الحضارات إلا إحلالا خادعا ومضللا للحضارة مكان الثقافة ، في استغلال واضح للتداخل بين المفهومين بغية تسويغ وتمرير المقولة المقصودة وهي 'حرب الثقافات ' وسخرت الصهيونية الارهاب لهذه الحرب بثوب الدين وسيلة وهدفا لتجييش العالم علينا . ومع أنها تمكنت خلال تلك العقود أن تقتل جيشا من العلماء العرب والمسلمين وتدجن الكثيرين من المسئولين في دولنا في الصفين الأول والثاني ونخبهم . إلا أن قتل ثقافة الشعب العربي ومحو ذاكرته التاريخيه لصنع شعب لا منتمي من الريبوتات كما تتصور هو هدف بستحيل وبستعصي تحقيقه بالقوة العسكرية .*

فالقوة العسكرية لوحدها مهما عظمت لا تستطيع أن تهزم ثقافه الا بتصفية شعبها جسديا وهذا محال في المثال العربي . واسرائيل في حروبها العسكرية تكون حريصة عندما توقع الهزيمة بأنظمتنا ان تضعها في موضع المدافع عن الواقع الذي جرتها اليه ، ولا تكون هذه الأنظمة في وضع عسكري أو سياسي يؤهلها لاستخدام قواعد الاشتباك العسكرية لتغير الميزان ، فتسارع للاستسلام والرضوخ لدفع مستحقات الهزيمة . *

أما في حالة الحرب الثقافية التي تشنها علينا كشعوب والتي تأخذ ثوب اتهام الدين والتاريخ ، فإننا نملك الحرية ولدينا الامكانية في تطبيق قواعد الاشتباك الثقافي لمواجهتها علميا وإعلاميا وسياسيا بتفوق . إلا أن الأنظمة ومعظم النخب السياسية والفكرية والدينية الملتزمة وغير الملتزمة باتت أسيرة لمفاهيم دينية وتاريخية خاطئة ومدمره جرتنا اليها الصهيونية من خلال جزئيات من ثقافتنا المكتسبه التي رضعناها تلاميذا ، إنها مفاهيم تمثل عامل شد عكسي ، ولا بد لنخبنا ومشايخنا من التخلص منها أولا .*

وبهذا فإن على كل عربي أن ينتبه الى أن علماء التاريخ والأجناس والسياسه والفكر الغربيين قد قطعوا بالوثائق المؤرشفه بمختلف اللغات دون نفي من أحد ، بأن من يحتلون فلسطين اليوم هم خليط من الأجناس الأرية لمملكة الخزر التي اعتنقت التلمودية في القرن الثامن الميلادي وتلاشت عن الخارطة في القرن الثالث عشر . وأنهم لا يمتون بصلة لابراهيم ولبني اسرائيل ولا هم من أصحاب الوعود ، ولم ير اسلافهم يوما فلسطين . وعلينا كعرب أن ننطلق من إيماننا بأن هؤلاء المحتلين يفهمون هذه الحقيقة ولا يمكن أن يكونوا أصحاب عقيدة حقيقية في احتلالهم وهذا مقتلهم ، وإن سبب تطرفهم وتعصبهم وتقمصهم لثقافة وتعليمات العهد القديم التي بين أيدينا ' العنصرية والارهابية ما هو الا ليؤكدوا للأخرين من غير المطلعين كذبة العصر الكبرى ، بأنهم يهود ومن بني اسرائيل واصحاب الوعود *

نقول لمن يتردد في مواجهة الحرب الثقافية الصهيونية أن الكيان الصهيوني نفسه قد استند على الثقافة الدينيه اليهوديه التوراتية التي ادعاها لنفسه كمسوغ لاحتلاله الاستعماري لفلسطين بتبعاته الكارثية والجرمية والارهابيه ، كما استند في صنع الارهاب وتجييش العالم للحرب عليه على اوطاننا وشعوبنا على اتهامات تخص ثقافتنا الدينيه ، وإن ما يدعيه من تاريخ مزعوم هو تاريخ ديني لم تسنده فخارة اومخطوطة او رقيم او مسلة . فماذا يمنعنا نحن العرب من استخدام نفس قواعد الاشتباك بشن حرب هجومية فاضحة للثقافة التي يتبنوها ويمارسونها كثقافة تشكل خطرا على الخلق الانساني و السلم والأمن الدوليين .*

إن من يقرأ كامل اسفار العهد القديم يجدها عقيدة تمثل بصريح العبارات ثقافة معزولة عن ثقافة البشر ، انها تزخر بالعنصرية وينعدم فيها الاحساس بالأخر وتنكر عليه حق الحياة . ثقافة تستبيح دم الأخر وممتلكاته وقيمه . انها مفرخة للارهاب وحرب على المنطق والعقلانية وقيم العصر وحقوق الانسان . وأوجه سؤالا لكل باحث وقارئ ، هل وقع نظرك على عبارة او إيحاء في القرأن الكريم او الإنجيل المقدس او في أية اسطورة وثنية تنص نصا على قتل الاطفال والرضع والعجزة وتحض على حرق المزروعات وقتل الحيوانات واستعباد الغير ؟ ، إنها موجودة على سبيل الحصر في العهد القديم الذي يتضمن توراتهم . اليست الحرب على هذه الثقافة اولوية انسانية وأخلاقية وسياسية وفكرية للمجتمع البشري كله

لقد شاهد العالم على التلفاز راباياتهم وهم يصعدون على الدبابات على مداخل غزة ويسلمون جنودهم نسخا من تلك النصوص التوراتية التي تعتبر قتل الاطفال والامنين وتدمير ممتلكاتهم عباده .

هل نهواش اليهوذي قدوتكم يا أعراب


إن تسويه القضية الفلسطينية واية قضيه يفترض أن تكون بين طرفي النزاع . الا أنه في حالتنا فإن التسويه للقضية الفلسطينية تم رسم خطتها من الطرف الصهيوني وحده في غياب الطرف الفلسطيني العربي . ووضعت أسسسها بالتزامن مع التخطيط لولادتها كقضية . أي قبل الغزو الاستيطاني لفلسطين وقبل احتلالها وقبل قيام امارة شرق الاردن وقبل قيام دولة اسرائيل . وإن تنفيذ خطة التسويه هذه قد بدأ من قِبل نفس الطرف الصهيوني أيضا بمعزل عن الطرف الفلسطيني العربي بموجب برنامج زمني ساريا لليوم تتحكم به ردود الفعل ومجريات الاحداث العربية والاقليمية والدولية .

الرؤساء الامريكيون يتوقعون مع استلام ادارتهم إحداث اختراق في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بشيئ من التنازلات العربيه ، لكنهم يصطدمون بالموقف الصهيوني الاسرائيلي المماطل والمسوف والرافض بالمحصله ، ويرون بنفس الوقت الضعف العربي العام والروح القطرية على حساب القضية الفلسطينية والمصلحه العربيه لدى حكام العرب مع غياب المقاومة الفلسطينية كمحرك للقضيه ، فينسحبون باسطوانة الدعوة للمفاوضات التي لا مرجعية لها الا المرجعية الاسرائيليه وتصبح القضية لهم on hold . وترامب كان عازما على طوي ملف القضية باسلوب البلطجه لصالح اسرائيل لكنه انسحب لدى سماعه خطة نتنياهو الصهيونية ومطالبته له بترك الأمر على ما هو وبأن المسأله في طريقها للحل على المقاس الصهيوني مع الزمن الذي اقترب داخل الاحداث الاقليمية .

القيادة الاردنية التاريخية كانت مدركة وعلى علم بخطة التسوية الصهيونية ومدركة للملعوب منذ قيام الإمارة وتعمل بطريقتها لافشاله ، ولكنها فشلت عندما استمرت باعتمادها على امريكا والغرب لتغيير الخطة الصهيونية التي من شأنها أن تطيح بالمحصلة بالنظام وقيمه العروبية وبالكيان السياسي الاردني وبفلسطين .وهي تشعر اليوم بالمرارة وضعف قدراتها وتخلي العرب عنها وعن فلسطين ، والوقت متأخر اليوم على ترك امريكا واستبدالها بالتحالف مع السوفييت او الروس لفرض خيار الدولة الفلسطينية على ارض فلسطين .

نحن امام ضياع فلسطين بالتزامن مع ضياع الدول العربية مع عدم اكتراث عالمي ، فبينما كان النفس الطويل مع الفلسطينيين ه والمتوج باوسلو والسلطة هو الخيار الصهيوني لامتصاص المقاومة الفلسطينيه وشيطنتها . ، كانت آلية الارهاب الخيار الصهيوني لتدمير وتفكيك الدول العربية وجيوشها . وكانت عناصر المال وابتزاز الحكام العرب والاسلام هي الوسائل الثلاث المتكامله لاستخدام وانجاح آلية الارهاب تلك في تنفيذ الخطة الصهيونية الامريكية . وهذه العناصر او الوسائل الثلاث كلها عربيه وعلى حساب العرب .

قد يجد المواطن العربي تفسيرا لابتزاز الحكام واستغلال الشعوب بالدين ولكنه يتوقف أمام الشراكة العربية في صنع الارهاب وتمويله من بيت مال العرب والحجيج لتدميرنا ذاتيا . والارهاب لا يكون بدون تمويل .ويعرف هذا المواطن أن امريكا واسرائيل لا تموله ،ويعرف مكان المال السائب ، ومكان ولادة الطرق الدينية والبدع واستخدامها في السياسة . ان الدول العربية التي يصفونها بدول المال ، لا تساوي موازناتها في الواقع موازنة ولاية امريكية ، لكنها وصفت بذلك لأنها تكدس الاموال ارقاما في البنوك الغربية والأمريكية دون ان تحولها الى اقتصاد وبناء قوة دفاعية ذاتية لحماية قرارها ووأوطانها وكرامة شعبها وحماية أقدس المقدسات واقدس الأضرحة .

ما نحن فيه اليوم يذكرني بنص التوراة في سفر صموئيل الاول الذي يقول أن الفلسطينيين استولوا في احدى معاركهم مع اليهود على تابوت العهد المجنح قدس اقداسهم الذي يرمز الى ربهم يهوه والذي كانوا يحملونه في معاركهم بصفته رب الجنود ، واحتفظ الفلسطينيون به سبعة اشهر واعادوه عن طيب خاطر حسب نص الاصحاح السادس من السفر نفسه .

ويذكرني بنهواش ملك يهوذا المشيخه حين قدم خزائن بيت الرب واقداس اليهود فدية الى حزائيل ملك أرام لسلامة كرسي مشيخته على جماعته ،حسب الفقرات 17 ، 18 من الاصحاح 12 من سفر الملوك الثاني . فهل يحق لنا أن نضع ايدينا على قلوبنا خوفا على قدس اقداسنا وقبر رسولنا ومحجنا من الاختطاف او الإهداء فدية كما فعل نهواش .

نترك حكام العرب ونأتي لشعب العرب . ونتلمس طريقا للخلاص. إن الشعب العربي اليوم أسرة 'صايعه ' وجدت نفسها تعيش يتيمة مقسمة داخل دول في القرن العشرين بلا اب شرعي ولا متكفلين ملتزمين برعاية حقوق الأيتام وصون اموالهم وأوطانهم ولا بتربيتهم وطنيا ولا حتى بالانفاق عليهم . شعب اصبح شعوبا مفككة روابطها ولم يعد فيها الأخ يتعرف على أخيه ولا ماضيه اومستقبله.

الشعوب العربية اليوم تبحث عن مُخَلص من خارج اوطانها فكَثُر الدجالين، ومدت فئراننا أرجلها. إنهابحاجة الى رمز أو راع قومي ومؤهل يئمها في صلوات الوطن والعروبة والكرامه ، تجتمع حوله لتشعر بوجودها من جديد وتبني قيمها وثوابتها وطموحاتها وكرامتها من جديد ، إنها تتقبل هكذا فكرة بطبيعتها . وهذا الراعي كان تاريخيا مصر العروبة والاسلام ، مصر التي لا تحكمها عائلة ولا مذهب ، مصر الزاخرة بأسباب القوة وبالعلم والعقول المفكرة والاعلاميه والسياسية والعسكريه ، ولا يعزل شعبها عن عروبته الثراء . هل نرى مصر التاريخ والعروبة في المدى المنظور.، فقد تختبئ الفئران في رمالها .*

ميزان القوة في الاردن تغير.. وسنصبح على مسافة أمتار من البطش الاسرائيلي المباشر بالمنطقه 

العربية إذا غاب حزب الله الذراع الايراني الأسطوري.. الرياض تستعجل الحرب وتل ابيب ترحب 

والقرار لأمريكا

فؤاد البطاينة
تكاد االمقالا ت تفقد غايتها والراي العام يفقد معناه والصحف تنطق و تتساءل عن سبب تطنيش 

المسئول او المسئولين في الاردن لصوت جمعي يطالب بالتغيير وتحصين الدولة من خطر داهم يأتي 

على الجميع . إن للمواطنين حقا ما زال مسلوبا في دولتهم وسياستها ومصيرها، والتأثيرات القاهرة 

على معيشتهم بهدف إلهائهم بمسرحيات واحداث محلية لا تتوقف. فقد أصبح المواطنون محاصرين في 

دائرة تخلومن الزوايا.
 وليس هناك من مواطن اردني يؤمن واقعا بشرعية تشكيل السلطات الثلاث أو سلامة عملها، ولا واثقا 

من غده، وعندما تشتد المحن ويشتد الكلام نسمع التوجيهات، فتنتهج الحكومات سياسة جاهزة هي 

سياسة الالتفاف على الاصلاح اوالحدث نفسه , وهي سياسة راسخة لا يستطيع اي رئيس حكومة 

القفزعنها. واصبح الاردن وما عليه أشبه بسفينة قطط تعوم تحت الحوامة ولا تبحر،وما عليها يفترس 

نفسه . والدستور يخلي الملك من المسئولية القانونية ولكنه كمواطن لا يخليه من مسئولياته الانسانية 

والوطنية.
أمامنا ثلاثة مشاهد داخلية أشكالية الطبيعه وأخر سياسي إشكالي النهج، اما الداخلية، فماذا يدور برأس 

النظام حتى يجعله يعتمد تجنب مواجهة الواقع الداخلي المتخبط بالفساد وسوء الادارة وقضم الرتابة 

الاجتماعية وتفكيك الدولة وإشاعة الحيره والجدليه البيزنطيه، وماذا يدور برأس الشعب المهمش 

صوته ومعاناته منتطرا قشة البعير فلا تأتيه ولا يأتيها، وماذا يدور في رأس النخب الوطنية الممتنعة 

عن فعل شيء من واجباتها حتى أخذت تتساقط في السيستم أو تسقط شعبيا في الشعب.
انها “دلمة” dilemma الدوله تصنع مكوناتها حالة “حيص بيص” حقيقية، فهل الثقه 

بالنفس مفقوده في داخل كل طرف من الاطراف الثلاثة وبأن هذا جعلها مشلولة التفكير والحركة 

والتفاعل ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو السبب، أم ان الثقة مفقودة بين تلك الاطراف ببعضها وأنه 

ليس من طرف منها يؤمن بجدوى التواصل مع الاخر وربما الخوف والريبة منه؟ وإذا كان السبب لا 

هذا ولا ذاك فهل أن الأطراف الثلاثة مصابة بمرض النرجسية والاعتداد بالنفس ولا يخرج منها سوى 

اقوال وسلوكيات المعلمين بلا تلاميذ تسمع، بل معلمين يمتلك كل منهم الحقيقة لتصبح جدلية لا لقاء 

عليها.
من هو الرابح من هذه “الدلمة” في معادلة متعددة الأطراف لا نهاية لعقدتها و لا حل لها يلوح، وما 

هو التغيير المطلوب عليها للتوازن ومن أي طرف؟ بالتأكيد لا رابح فيها من الأطراف الثلاثة بل فيها 

مستفيد وإلا لما كانت، فالرابح غائب الظهور حاضر الفعل. أما التغيير المطلوب لتصحيح المعادلة 

فيكفي أن يقوده طرف واحد من تلك الاطراف الثلاثة، ويتمثل سره أو مفتاحه بتغيير ما بنفسه أولا ثم 

نهجه الذي يصبح تغييره سهلا.
الشعب والنخب طرفان لا قوة ولا تأثير لأي منهما من دون تلاقيهما أوتكاملهما، وتلاقيهما بوجهه سدود 

من ازمات الثقة وما يغذيها من المرئيات والتجارب، والطرف الثالث يمتلك من الأسباب والادوات ما 

يكفي لقمع ومنع هذا التلاقي . إن الملك هو الأقدر والأسهل والاسلم في عملية التغيير إذا بدأت من 

عنده . وهذا يحتاج في غياب تأثير الشعب والنخب الى قناعته الشخصية الكافية لصنع الارادة 

السياسيه . فمن الذي يقنع الملك ليفعلها في الوقت المناسب. وهذا يقودنا الى الاشكالية السياسيه.
فالاشكالية السياسية في الاردن هي ام الاشكاليات، وما الاشكاليات الداخلية الا مظاهر ونتائج لها، 

وطبيعتها تكمن في أنها دولة منذ عام 1921 والتشكيك قائم في سيرة وأهداف قيامها وأصالة شعبها من 

قِبل من أنشأوا كيانها السياسي الحديث حين اعتبروها دولة انتقالية محصلتها وديعة لاستيعاب 

محذورات المشروع الصهيوني في فلسطين، ولم نستطع خلال ماية عام من عكس هذا المفهوم 

الصهيوني، بل تكرس وتوج من خلا النهج السياسي للنظام الذي ما زال قائما . فالقراءة السياسية 

لمستقبل الاردن القائمة على قرائن مادية وسياسية نعيشها اليوم باصرار أضحت اشارات تجذرت على 

الارض مع تجسيد اسرائيل لموانع الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية والهجمة اليوم في مرحلة 

الاستحقاقات.
إن ميزان القوة في هذه المرحلة بين الاطراف الداخلية في الدولة الاردنية يتغير اليوم بخطوات 

متسارعة، وليس مرده الى جديد في الشعب او نخبه، بل الى كون النظام اصبح عبئا على اسرائيل . 

الا أن أيا من الاطراف الثلاثة لا يتفاعل مع هذا التغيير الذي يستهدف الاردن ككيان سياسي وفلسطين 

كقضيه .، ولم يعد مُهِماَ عند اسرائيل وأمريكا من يتربع على عرش الحكم في هذه المرحلة التي تُقنَن 

فيها هوية الاردن السياسية، والموقف الاسرائيلي من الملك والدولة الاردنيه هو موقف استراتيجي لا 

علاقة له بيمين اسرائيلي أو يسار.
 بضعة امتار ستكون ما يفصلنا من نهاية الطبخة إذا استطاعت اسرائيل التخلص من العائق الاخير 

وهو حزب الله الذراع الايراني والاسطوري الذي يمنعها من التدخل المباشر بالمنطقة وتجسيد 

مخططها ونقطة ارتكازه الأردن، وما يمنع أيضا حلفاءها العرب من اعلان تحالف قائم معها بات 

مفضوحا . وما طبول الحرب التي تدق الرياض طبولها وتهيء لدور فيها إلا استعجال لها، وتل ابيب 

ترحب لكن واشنطن هي صاحبة الحسابات الدقيقة . وربما على الملك أن يترك حالة التغاضي عن 

واقع يكشف مستقبلا اصبح مقروءا، فمصلحته الشخصية من ناحيه، والوطنية الستراتيجية باتت مرتبطة 

بالانقلاب على نهج بات لا يعمل، بنهج وطني ينقذ الجميع.
كاتب عربي

NOVEMBER 8, 2017

[rtl][/rtl]

فؤاد البطاينة

ماذا ينتظر لبنان والمنطقه من الازمة الطازجة الصنع ومرامها . التحليلات كثيرة وما زالت تقوم بشكل رئيسي على التصريحات والقرائن وعلى شكل الحدث لشح المعلومات، ومع أن تحليلات نصر الله هي الأقرب للصحة لامتلاكه للمعلومات التي قد لا يمتلكها غيره من المحللين الا أنه نأى بنفسه عن استكمالها او الخروج بنتيجة محتمله، فمع انه استبعد العمل العسكري بناء على معطيات صحيحه ذكرها فإنه لم يتطرق في حساباته الى خيارات اسرائيل وامريكا امام تلك الحسابات ، فنحن لا نستطيع ان نحكم باستسلام المعسكر الصهيو أمريكي وعدم بحثه عن مخارج لتحقيق هدفه في التخلص من حزب الله واخراج ايران من سوريا كمطلب اساسي لهم على صعيد الأزمة السورية والمخطط الصهيوني، ولا نستطيع أن نحكم بعبثية ما يجري في السعودية وتهديداتها التي تجاوزت حزب الله الى لبنان والمسنودة من اسرائيل ، ولا أي من الاحتمالات حتى لو كانت حسبتها بعيده.

نستبعد تماما وصول اسرائيل في هذه المرحله الى حالة “عليَ وعلى اعدائي” وسياستها الاستراتيجية أن لا تصل لهذه الحاله، ونستبعد لجوء المعسكر الصهيو امريكي الى الخيارات الأصعب والأقل امانا قبل استخدامه للخيارات الأسهل والأكثر أمانا، لكننا لا نستبعد لجوء اسرائيل لخيارات مؤلمة لها للخروج من وضعها المكبِل لحركتها والمذل جدا لها ولمستوطنيها والقائم على امتلاك حزب الله لآلة الردع وللعزم في استخدامها، وكما نستثقل بنفس الوقت تقبل المرحله لفكرة القفز الى المواجهة العسكرية مع ايران او حتى مباغتتها لأن ايران موجوده ايضا خارج حدودها، فلن يمنعها شيء آنذاك من توجيه ضربات لا تحتملها اسرائيل سواء كانت ضربات ايرانيه مباشره او من جزب الله، ونستبعد بشكل عام أي حرب عسكريه اجنبية او عربية على لبنان، فماذا يمكن أن يتبقى لاسرائيل من خيارات تسبق خيارات الصفر والمتمثله بشن حرب غير مقبولة ولا حكيمة ستشمل الجميع وتطال الجميع.

هنا علينا أن نتذكر بأن الصهيونية تركت نهج المواجهه العسكريه المباشره لتحقيق اهدافها في الدول العربية، واعتمدت اسلوب استخدام العرب للحرب على أنفسهم في داخل دولهم، وهو اسلوب ناجح جدا ويحقق اهدافا لا تحققها الحرب الخارجية والمباشرة، كما أنه اسلوب غير مكلف سياسيا وماليا وبشريا لها، وقد كان الربيع العربي الذي ابتدأت الصهيونية باستخدامه في مصر هي الوسيلة او الألية لذلك الاسلوب، وقد أبدع هذا الربيع في تعميم الفوضى السياسية والأمنية والجغرافية وفي تدمير الذات والجيوش العربية، وكان مفتاحا ذهبيا لاستخدام الارهاب في تعزيزهذا الهدف وتدويل الأزمات العربية.

فالمؤشرات تتجه الى مواجهة حزب الله عن طريق “ربيع عربي” في لبنان يُحدث الفوضى السياسية والجغرافية والعنف والارهاب فيها وخلق ازمة وتدويلها وفرض واقع جغرافي جديد فيه لمحاصرة وعزل المقاومة جغرافيا . وعلينا أن نتذكر بأن شخصيات لبنانية سياسية فاعله قد استدعيت للسعودية قبل استدعاء الحريري ومنهم اشرف ريفي وسامي الجميل وجعجع، وبالمقابل تبدو اللعبة مكشوفة للبعض في لبنان نتلمسها في لقاءات عالية المستوى مع مفتي لبنان الذي لم يكن رقما سمنيا، كون اللبنانيين جميعهم خاسرين في تلك اللعبه . ونتذكر بأن لا حكمة ولا حكماء عرب تقليديين او مرتبطين بأدبيات الصراع العربي الصهيوني باتوا موجودين أو ذي قيمه، وأن التيار الشعبي والنخبوي اليساري والقومي على صعيد الوطن العربي بات مشلولا وموزع الولاءات والاصطفافات ولا يقوم بدور سياسي وتوعوي فاعل يوازي مستوى وحجم المؤامرة التي تستخدم شعوبنا لها .ويقابل ذلك محمدين يمتلكان ثروة الأمة ويقودانها بتحالف لا يبدو له حدود مع المعسكر الصهيو امريكي.

أقول أن الامة في حرب رحاها في داخل دولها وميزانها العسكري والسياسي لصالح العدو، ولكنه لم يستطع للأن حسمها وعيونهم تتجه الى لبنان لحسمها كخيار أسهل واسلم في مخطط يستهدف ايران وحزب الله فيها ومنها . ومن المرجح أن لا تخرج التهديدات المشتعلة ضد ايران عن تحذيرها من التدخل في المشهد اللبناني القادم، وعلينا كلبنانيين وكعرب احرار أن نستبق هذا المخطط لافشاله في مهده بمعركة سياسية توعوية مصيرية بامتياز تسقط المؤامرة التي تستخدم الاطاحة بوحدة واستقرار لبنان ارضا وشعبا على مذبح المراد من نتائجها.

نظرتنا كشعب عربي لايران ولغيرها من الدول اراها تنطلق من كون اسرائيل الصهيونية هي تناقضنا الأساسي والخطر الداهم الذي يمس وجودنا كعرب . ومصالحنا الأساسية لا تنسجم مع مصالح الروس في محصلتها . فهم قد وصلوا في دعمنا او الوقوف معنا الى النقطة التي بدأنا فيها نفترق أمام مصالحهم الأساسية، وليست نظرتهم الى الصهيونية واحتلالها كنظرتنا.. وحكامنا باتوا ابطالا في المعسكر المعادي، ايران اليوم وذراعها العربي حزب الله وحدها في مواجهة استراتيجية مع اصرار المعسكر الصهيو امريكي على حسم الحرب علينا لصالحه، البديل عن ايران في هذه المعادله والظروف التي نفتقد فيها للبديل العربي هو حتما اسرائيل. فأين يكون اصطفافنا؟


كاتب عربي

لماذا توقف الزمن عند العرب.. وهل يكون نصيبنا من المنتصر بأكثر من رعايا في دولنا.. ما هي 

طبيعة مسئولية النخب ومراكزالابحاث العربيه وهل تتجاوز تحليل الأحداث لتحليل أزمة الامة؟

فؤاد البطاينة
الزمن يسير بكل الأمم وتوقف عند العرب. إن انشغال نخب الشعب العربي بنزاعات النزع الأخير 

بالكتابة والوصف والنقد والاصطفافات لا يساعد بتغيير النتيجة لمصير الأمة بل يستجيب لها. فالحرب 

علينا ونحن أذناب فيها ولسنا من قادتها. ولن يكون نصيبنا من المنتصر فيها اكثر من رعايا في 

اراضينا. مشكلتنا عميقة وليست مسألة عسكر وسياسيين ولا عظات. بل في تساؤلات تطرح للبحث 

والنقاش والحل في مراكز عقول وبحث ودراسات حقيقية ومؤمنه بانسانية العربي وحقوقه ، واعيه 

على تاريخه وقدراته.
 أرى بأن كل ما نطرحه او يطرح من اسباب لحالة تخلف وتهاوي الأمة هي في واقعها نتائج لأسباب 

ومقدمات. وبحثنا فيها مضلل. فالخلط بين السبب والنتيجة يعمي البصيرة ويبقينا نعيش مع النتيجة 

المتراجعة ، فالسكون في محيط سائر تراجع ، والتراجع عفن وموت.
مشكلتنا لا نتلمسها في سلوك الحكام وحدهم بل في سلوك الشعب في الاصل ايضا. ولعلي اطرح 

تساؤلين محوريين يمثلان ظاهرتين عندنا شاذتين ولا وجود لهما في الدول المعاصرة وشعوبها ، 

وأطرح على خلفيتهما حقائق لصيقة بأمتنا دون غيرها من الأمم  قد يكون بحثها مفتاحا مرتبطا 

بالظاهرتين وبتهاوي الامة. اما الظاهرتان فهما.
الأول ، لماذ تتوقف الندِّية في صداقات وتحالفات الحكلم العرب ويغيب معها استقلاية السياسة والقرار 

منذ أن قامت دولنا الحديثة في النصف الاول من القرن الفائت ؟ ولماذا لا تقوم على المصالح 

المشتركه والشراكه. نحن نفهم أن مثل هذه العلاقة وهذا السلوك يكون طبيعيا في الحالة الاستعمارية 

وتنتهي مع زوالها ، وبأنه إذا زال الاستعمار ولم تزول الحالة يكون زواله خادعا ، او أن من استلموا 

الحكم من بعده هم خون ، إلا أن حكامنا قد مارسوا الوطنية والخيانة ، وساند الشعب كليهما ولم تتغير 

المعادله ، وإن كنا ما زلنا تحت الاستعمار فأين نهايته. والمفارقه أن هذه الظاهره في الدول العربية 

انتقلت كممارسه بين الحكام العرب انفسهم وأصبحنا نرى تحالفات عربية تقوم على استسلام حاكم 

لقرارات وسياسات حليف له عربي ، فالخصوصيات الطبيعية في بلادنا وممارساتنا ليس لها اعتبار.
الثاني ، ماذا وراء استكانة شعوب الدول العربية وامتناعها عن فعل شيء ازاء حالتهم وحالة دولهم 

وسلوك حكامهم  ، وكيف سلبت ارادتهم واعتباراتهم ، ولا يتعدى سقفهم الكلام  انتقادا وشتما ومدحا 

وتضرعا منقوصا لله ، والاتكال على فعل الغير. فلا الجوع يحركهم ولا التشريد ولا الظلم ولا اغتصاب 

الحقوق وهدر الكرامات بين الأمم ولا مستقبل أكثر ظلمة ، وفوق هذا أقداسهم محتلة وقدس أقداسهم 

رهينة في أيدي أعدائها .
 للوصول الى الحقيقة ومعرفة الاسباب وعلاجها علينا اعتبار هذان التساؤلان أعلاه نتيجة لسبب وليس 

سببا لنتيجه، وأن نجد السبب ونبحث فيه ، ولو من باب أن لكل سبب سببا. وبما ان حالتنا تبدو غير 

متساوقة مع ما نمتلكه من مقومات معنوية ومادية وفكرية ولا مع مخزون الأمه الموثق بالتاريخ. ولا 

تتفق او تتواكب مع مسيرة وواقع الأمم الاخرى بما فيه تلك التي تشابهت ظروف استعمارها واستقلالها 

وتحالفاتها مع ظروفنا ، فإننا مضطرين لأن نبدأ في تلمس رأسنا وجوفنا نبحث عن خصوصيات فينا 

وعندنا  لا تشاركنا فيها امة أخرى كي نتهمها ونحاكمها ونركز جهودنا على معالجتها.وبهذا فإن الباحث 

عن أشياء في امة العرب تنفرد بها عن بقية الأمم المعاصره يجد امامه المسائل التاليه على سبيل 

المثال وليس الحصر ، وهي مسائل يجب ان تكون ماثلة في مواجهة الحالة التي نعيشها بالظاهرتين :
1-  التركيز على الدين وعلى استخدامه ، ومع أن هذه قد ابتدأت سياسة لكل حكام العالم القديم 

والحديث الى ما قبل ثلاثة قرون وانتهت في كل الدول المعاصره الا أنها في الدول العربية فقد تفاقمت 

وأتسعت لتصبح سلوكا طاغيا للناس العاديين وليس للحكام فقط ، وكذلك محلا قاتلا لاستخدام الاجنبي.
2 – فشل فكرة الحزبية والاحزاب العقائدية والبرامجية على السواء ، واتهام فكرة المعارضه ، 

والحرب على عليها.
3 – التركيز على المرأه اجتماعيا وسلوكيا واستخداما كقضية أساسية للأمة ذات اولويه وقواعد 

ثابته لا تقبل التغيير ، ومع أن هذه المسأله تسير باتجاه استعباد المراة و تعطيل دورها إلا أنها محل 

انشغال وتركيز مجتمعي في غير مكانه وزمانه ، وإن طرحها كمسأله حكومه ودوله وتدويلها هو من 

قبيل خلق مشكلة داخليه عامة وتكريسا وتعقيدا لها حيث أن تحرير المرأة يكون من مكان نشوء تقيد 

حريتها وعدم مساواتها بشقيقها داخل الأسره.
4 – التمسك بأواصر القربى والنسب والقبيله والاصرار على إعطاء ذلك الأولوية في التكتل 

والتنسيق والاصطفاف على حساب الدولة والمواطنه والقيادة الجمعية ووحدة الهوية والاحزاب 

والمبادئ والعقائد وبما يلامس الدين نفسه. وهذا فيه تكريس لتفضيل قيادة ومرجعية الأب او الشيخ. 

بمعنى أنه شعب ليست النزعة الديمقراطية من طبيعته ولا يفضلها.
5 – البلاغة  وصناعة الكلام تتفوق عنده على صناعة العمل ، بل أن النطق بالكلمة يساوي  

ترجمتها لعمل او يغني عنه.وهذه يتساوى فيها الناس والحكام الى حد بعيد. ولا تدخل في باب الكذب 

بقدر ما هي جزئية ثقافية اجتماعيه انسحبت  على مختلف المناسبات.
6 – ،شاءت الظروف أن يكون الوطن العربي وفلسطين بالذات منطلق المشروع الصهيوني العالمي 

المضمن في بروتوكولات حكماء صهيون. وان فلسطين هي الحالة الاستعمارية الوحيده الباقيه على 

جدول اعمال المجتمع الدولي في الامم المتحده.
هذه هي المهمة الأساسية والمنتجة التي يجب أن تتناولها النخب العربية ومراكز البحث خدمة لحاضر 

ومستقبل أمة بلا بوصله للنجاة. وإن انشغال وانخراط الشعب العربي ونخبه في الحرب الدولية 

والاقليمية والسياسات الجاريه على هامش قضاياه والذي يقوم على أمال له في فعل من هذا المعسكر 

أوذاك بناء على اعتقاد بأنه يصب في مصلحته او اقل خطرا او لأن عدوعدوي صديقي هو انشغال عقيم 

في المحصلة ونحسبه استجابة لمقاومة اليأس وليس أكثر من ذلك ، فالشعوب وحدها من تحل قضاياها 

الوطنية والقومية على مقاسها الصحيح او المطلوب ولا يحرث الارض الا عجولها.
إن الحالة العربية القائمة حالة تاريخية في ندرتها وتعقيدها ومنشئها ومسراها.ولو كانت في زمن متقدم 

لاحتاجت الى نبي. ولو نطق العقل المفعل فيها اليوم بحق لقال يا عرب انتم الضحية في كل الحالات 

لأن الحقيقة غائبة عنكم وانتم لا تبحثون عنها ولا فيها. لكني أتساؤل في الختام هل أن الحالة التي سيتم 

فيها إخضاع وتحقير واستعباد وإذلال كل الدول العربية وشعوبها بلا استثناء هي التي ستشكل البيئة 

المواتية  لتلاقي العقل العربي الجمعي نحو التحرر. هذه الحالة فيها منطق ونحن سائرين اليها ، فهل 

يستبقها حكماء وخبراء وعقلاء الأمة لمناقشة أسباب الحالة المزمنه ونقلنا لحقبة التنوير.
كاتب عربي

NOVEMBER 22, 2017
العالم سيشهد تركيا وايران دولتين نوويتين متكاملتين.. لا متنافستين.. إنها لحظة التوازنات النظيفة لإفشال المشروع الصهيوني وبروز مشروع عربي نهضوي من تحت الرماد

[rtl][/rtl]

فؤاد البطاينة

المشهد أمامنا فيه مؤشرات على حدوث ولادات استثنائية على صعيد المنطقه والعالم قدترى النور من مخاض الازمة السوريه ، ومن شأنها أن تقلب المعادلات والتوازنات الدوليه التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانيه ، وأن تنسحب بالضرورة على الشرق الأوسط وتنهي اختلال التوازن في القوة والتأثير المطلوبين في المنطقه صهيونيا . وربما تشكل بيئة لاستنبات مشروع عربي نهضوي من تحت الرماد . ذلك أن الفوضى في المنطقة اتسع أبطالها غير المتوقعين وما عاد أيقافها حكرا على صناعها ، ولا نتائجها حكرا لهم او عليهم . وأصبحت فعلا فوضى كافية لأن تكون خلاقة. فالنظام لا يخرج الا من الفوضى . والفوضى تمتد والنظام سيمتد على قياس امتداد الفوضى ، لا على قياس من أشعلها فحسب . فهناك أثار جانبية قاتله على اسرائيل والمشروع الصهيوني في المنطقه وعلى أمريكا في طريقها للتحقق.

ترمب بوتين اردوغان وايران كلها ظواهر تاريخيه جديده في النظام الدولي القائم . لا تصب محصلتها في صالح المشروع الصهيوني في المنطقه والعالم ، سواء في تحالفها أو في تصادمها. ، وهي عوامل التغيير .ففوضى المنطقه الدموية والسياسية والجفرافية من اجل تحقيق فكرة الشرق الاوسط الجديد على هامش المشروع الصهيوني مستهدفة الوطن العربي وشعبه قد قامت على ركائزمعينة اتناول منها ما قام على خطأ صهيوني أستراتيجي ، وأترك الأثار الفكرية والسياسية التي تركها بوتين وترمب على شعوب دولتيهما . والركيزة التي اقصدها هي الاستخدام الصهيو امريكي للدين.

إنها الركيزة التي  تخطت في عِظمها تصادم المشروع الصهيوني مع مصالح تركيا وايران كدولتين وقوميتين راسختين ، أقول تخطتها الى جعل الاسلام والمسلمين في قفص الاتهام ” .وإذا كان المخططون قد نجحوا في جعلنا بموقع الدفاع عن الاسلام  كمتهم بتهم  هم صانعوها رغم ما في ذلك من إفك  وانجرار لتعزيز مخطط سياسي صهيوني محافظ  يستهدف  ثقافة الأمة وهويتها  على طريق بروتوكولات حكماء صهيون الخياليه ، إلا أنهم  فشلو وخسروا حين لم يدركوا بأن الثقافة الاسلامية والتهمة تلك ليست شأنا للعرب وحدهم بل هي مقوم أساسي  لثقافات كل شعوب دول المنطقه الاسلامية . وتركيا تعلم بأن الحالة عندما تستقر في المنطقة ستكون مستهدفة، وتدرك تماما معنى وضع الرموز التركية القديمة والجديدة  هدفا معاديا في مناورات الحلف الاطلسي مؤخرا.

إن من كان يعتقد أن ايران مستهدفة  من المعسكر الصهيوامريكي دون تركيا منذ اندلاع الفوضى على الارضين العراقية والسورية يجانبه الصواب ويجانب من يعتقد بتناقض المصالح العليا للدولتين أيضا . فمشروع الفوضى الخلاقه الذي قد ابتدأ بتشكيل خطر مادي وسياسي على مصالح البلدين ، ما لبث أن تحول الى خطر قوامه الثقافة الاسلاميية واستهداف منتسبيها على خلفية تأثير استخدام الدين على المجتمعات و الساسة والجيوش الغربيه.

ومع أن اردوغان ابتدأ يُظهر تعاطفه السياسي مع الفلسطينيين  على خلفيتة إلإسلامية ، ويُظهر تمردا ونوعا من استقلالية القرار في حلف الاطلسي ،إلا أن قرار انفكاكه عنه واتجاهه نحو الشرق ابتدأ لدى اكتشافه بأن أمريكا واسرائيل كانتا وراء الانقلاب العسكري الفاشل ، وأن الدول الاوروبية التي واظبت على رفض تركيا في الانضمام الى اتحادها لعقود وترفض البانيا الواقعه في وسطها، قد وقفت لجانب الانقلاب العسكري بصورة ما بعد فشله. وأن الأطلسي خذله في حاثة اسقاط الطائرة الروسية وجعله يصعر خده للروس ، ولكنه كان تصعيرا ثمنه كبير يحمل معه كرامةومستقبل الأمةالتركيه الى العلا.

لقد جعلت الأزمة السورية وأحداثها من أوروبا وأمريكا كتابا مفتوحا أمام اردوغان ، قرأ فيه بأن الشرق شرق والغرب غرب لا يلتقيان . وأن تركيا كانت تنتمي للحلف للأطلسي والأطلسي لا ينتمي لها . وأن امريكا ترمب التي بدأت تعزل مصالحها عن مصالح اوروبا ابتدأت تستهدف مصالح تركيا لحساباتها ولحساب اسرائيل ,  وإن المتابع يرى التمسك الروسي بتركيا هو استراتيجي والتقاط للحظة عظيم ،وفي وقته ، وأن تمسك تركيا بروسيا هو كذلك أوأكثر . ومن هنا فقد تجهد روسيا لتلاق تركي ايراني في تحالف معها.

مكتسبات عظيمه ستحققها روسيا وتركيا منتحالفهما تكون حاسمة في جعل روسيا هي الدولة العظمى استراتيجا والقادرة على تحقيق ذاتها ومصالحها في العالم على قياسها وعلى انهاء التفرد الأمريكي . فتركيا جغرافيا لا تثمن حيويتها لحلف الأطلسي ، ولا يثمن لروسيا تركها للحلف . وأعتقد بأن عملية بناء الثقه وعربون التحالف قد قدمته روسيا لتركيا بشكل جلي جدا عندما قدمت لتركيا منظومة صواريخ س 400 ، ونشرت لنفسها في سوريا س 300 .

فعلى ماذا ترسم تركيا . أقول بالتأكيد لن يخرج أردوغان من المعادلات القائمة في المنطقه بأقل من تركيا نوويه . وتصريح اردوغان الأخير لسنا بحاجة اليه لنفهم ذلك . وروسيا لديها الاستعداد الكامل جدا لتقديم العون العلمي والدعم السياسي لذلك  بل وتنظر اليه كتعزيز لها ولسياستها المقبله . وتركيا تمتلك  كل وسائل واحتياجات بنية المشروع النووي المادية والعلمية . وعلينا هنا أن نتذكر بأن قوة ما في العالم لن تكون قادرة على منع ايران أيضا من تصنيع القنبله.

ما يهمنا هنا كعرب هو أين موقعنا وموقفنا سيكون اتجاه انفسنا واتجاه المشروع الصهيوني في فلسطين وفينا . وأين اسرائيل ستكون . وبهذا اقول كلمة معترضة بأن الردع النووي كان وما زال شرعا مشروعا لمصر وحماية كرامتها وقوتها ومائها وأمنها الوطني والقومي . بل خلق هذا الردع حاجة وعلاجا لدولة بأوصافها .

حصة العرب ستكون كبيرة ، إن التغيير الجذري النوعي سياسيا وعسكريا وتحالفيا في تركيا ، سيصنع التغيير المنشود في العالم وفي المنطقة رأفة ربانية بأمة العرب . وسييثبت أقدام ايران ويُفعل قدرتها وينهي استهدافها ويرشد مشروعها . وسيحجم المشروع الصهيوني إن لم ينهيه في بلادنا . ما أعظم أن تكون تركيا وايران دولتين حرتين رادعتين متكاملتين ، لا متنافستين . إنها ستكون عطية الرب للعرب ولفلسطين في زمنها . وإنها ستقوي من عزيمة شعوبنا وتحبط عزائم حكامهم وتفتح الطريق امام توازنات نظيفة تسمح بمشروع عربي نهضوي من تحت الرماد.


كاتب عربي

القواعد الدولية التي تحكم تسوية قضايانا سقطت بالسقوط العربي.. القدس والجولان اولويتان اسرائيليتان في الصفقة وفي جنيف.. والتلويح بنقل السفارة ابتزاز في سياق صفقة التصفيه

 الدول العربية كلها ساقطه عسكريا وسياسيا أمام اسرائيل ، وجبهاتها الداخلية مفككة . ولا ترابط بين مكوناتها . فالسلطة والشعب والوطن فيها في حل من بعضهم . ولو كان لدى اسرائيل الامكانية لهضمها لاحتلتها كلها ، انها دول فاشله وليس فيها أي نظام يمتك شيئا من مقومات التحالف الحقيقي مع دولة قوية ، بل كلها تمتلك مقومات واستعدادات العماله . وتعريفها السياسي الواقعي الحالي هو ” دول واقعة تحت النفوذ الصهيوني وتمر بمرحلة اعادة هيكله صهيونيه ” فهل اكترثت وتكترث انظمتنا لشعوبها الساقطه، حتى تكترث امريكا لها كانظمه ساقطه .
من الطبيعي والعادي جدا أن تنقلب أمريكا وغيرها من الدول على مواقففها السياسية التقليدية إزاء قضايانا ومنها القدس والمستندة للشرعية الدولية ، فالقواعد القانونية والسياسية التي كانت تلتزم بها الدول كقواعد تحكم مكونات القضية الفلسطينية أصبحت اليوم ساقطه عمليا بحكم سقوط الدول العربية ومعها السلطة الفلسطينية ، سقوطا أخذ شكل التعاون المعلن مع اسرائيل والتحالف معها والذي يعني للعالم بأنه تخل عربي عما يدعيه من حقوق ، واعتراف بحق اسرائيل في فلسطين ، وبأن المسألة لم تعد بأكثر من جدلية حول توطين اللاجئين والتخلص من غزه .
باستطاعة امريكا وغيرها ان تنقل سفاراتها للقدس دون حاجتها للذهاب الى مجلس الأمن وطرح قرارات القدس للإلغاء ، وهي القرارات القاضية بعدم الاعتراف بضم المدينة واعتبار كل الاجرءات الاسرائيلية التي تغير من وضعها القانوني والجغرافي والديمغرافي هي باطلة ولا اثر قانوني لها . كما لم يعد حاجة لأمريكا واسرائيل للاكتراث بنصوص المعاهدات العربية الاسرائيلية الثلاث . فسقوط النظام العربي في عرفهم يكفي ، لأنه جاء بعد تغييب الارادة الشعبية العربية .لكن…..
 هل بفهم الحكام العرب بأن نقل السفارة للقدس قبل البت بحل مسألتها ، يفترض منهم إنهاء لعبتهم في الحديث عن المفاوضات وعن حل الدولتين وعن الادعاء بأن امريكا وسيط اوصدبق ؟، وأنه عمل ينهي أساسيات معاهداتهم مع اسرائيل وبالذات أوسلو وتبعاتها ومستحقاتها ، ويهزئ مبرر وجود سلطة رام الله .
 اسرائبل تعمل على تأمين وحسم اولوياتها بصفقة التصفيه ، وهي القدس كمدينه ، وغزه كسكان ومقاومه .ومن هنا فإن اعلان النية بنقل السفارة للقدس مبكرا سواء تم او لم يتم ، فهو في سياق الابتزاز لحلحلة المسائل العالقه في الصفقة وتأمين السيادة الاسرائيلية على المدينة كلها .
.
فالقدس عثرة في مسألة الصفقه . والسؤال المركزي هنا هو هل أن القدس في مشروع الصفقة هي موحدة تحت السيادة الاسرائيلية وبعاصمة واحده لاسرائيل ، وأن السلطة ترفض ذلك وتصر على سيادتها على القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين ؟ . إذا كان الأمر كذلك فسيتم نقل السفارة للقدس مبكرا كحل أمريكي اسرائيلي ، أما إن كانت الصفقة تتضمن تقسيما جائرا وشكليا للمدينة من حيث السيادة والاقصى ومنح ضاحية في اطراف القدس للسلطة مثلا فسيكون الاعلان عن نقل السفارة ابتزازا لقبول المعروض في الصفقة بالنسبة للقدس وغيرها .
 وأتي الأن للجولان ، فعندما احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية والعربية اثر حرب حزيران سارعت لضم القدس والجولان وكان هذا مؤشرا مبكرا على مراكز اهتمامها وأولوياتها . في أية مفاوضات قادمه ، ورسالة موجهة للعالم وليس للعرب. ومن يقرأ أدبيات الحزبين الاسرائليين وكتب نتنياهو فإنه يقرأ رسالة لكل العالم بأن الجولان مقتل عسكري ومائي لإسرائيل وبأنها لا يمكن أن تفاوض عليه او تتخلى عنه . وكان مقتل رابين حسب ما روته بعض التقراير نتيجة مؤامرة صهيونية على خلفية نيته بالتخلي عن الجولان في سياق عقد معاهدة مع سوريا .
أمام هذا الاهتمام المتميز والمبكر لاسرائيل بافتراس الجولان ، ماذا نتوقع أن يكون مصيره في زمن السقوط العربي وغياب اللحمة السورية ووقوع هذا البلد في قلب المؤامرة الدولية الصهيونية . وماذا يكون مصيره فيما يجري من مفاوضات تقودها روسيا بتأييد ومتابعة أمريكية وصهيونية على وقع إيغالها في تقسيم سوريا لمناطق لا منطق فيها ولها ، الا منطق التبييت لاستهداف وحدة اراضي سوريا . فإسرائيل تعلم ما تريده من أمريكا ، وما تريده من روسيا ، إنها تترك فلسطين والقدس لامريكا بصمت روسي وتترك الجولان لروسيا بتأييد وضغط امريكي .
 مفاوضات جينيف الراهنه ، ليست لصالح سوريا والعرب ، بل لتقنين استحقاقات تدويل ازمتها ولصالح رعاتها، وارى أن الجولان ستكون حصة اسرائيل . لست مع أي نظام عربي على الاطلاق . ولكني أتساءل ما قيمة من يسمون بالمعارضة على طاولة المفاوضات وما هي الأوراق التي يمتلكونها ، وما الغاية من لملمتهم وجلبهم على الطاوله ، فلا ارض لهم ولا سلاح ولا مال ولا روابط بينهم . وأصبح وجودهم شكليا وغب الطلب للاستخدام . لا شك بأن اسرائيل لها مصلحة أساسية في وجودهم على الطاوله . فما هي هذه المصلحه غير اتمام صفقة التقسيم على وقع ما سيسمى اختلاف واستحالة تعايش الاطراف السوريه ، وصولا لابتلاع الجولان ؟*
 القيادة السورية تعلم كل هذا عن المعارضة السورية وتعلم بأن الدول الراعية فرضتها على الطاوله ، وتعلم بأن روسيا ستسخدم كل المكونات السورية لمصالحها بعيدا عن الطموحات السورية ، ولكنها أي القيادة السورية لا تملك القدرة السياسية على رفض شراكة المعارضه ولا لرفض التدخل الدولي وقرارات الامم المتحده ، فتكتفي برفض التفاوض معهم وتستخدم اولويات للتهرب من مواجهة جماعه لا تقتنع بها ولا بجدوى وأهداف المفاوضات ، فالنظام السوري لا يريد جنيف ومرجعيتها من قرارات لسقوط أسبابها على الأرض السورية .
 إن طوي ملف الجولان هو غاية اسرائيل التي ستترتب على هامش استحقاقات مفاوضات جينيف ، بصورة غير مباشره . فالحصول على اعتراف دولي بضم اسرائيل للجولان صعب ، والوسيلة السهلة هي تكريس الضم الاسرائيلي القائم حاليا كأمر واقع مع مرور الزمن من خلال الخطة القائمة بتقطيع أوصال سوريا بمسمى الفدرالية او غيره ، وإضاعة دم الجولان بين القبائل العربية والأخرى التي ستحكم أجزاء سوريا . ولدينا في هذا سوابق بضم اراض عربية في وقت كان العرب فيه أفضل حالا من اليوم.

هل الأردن يَحتضر أم يتشافى.. 
نظره ثالثه في حالة الملك نتمنى صحتها.. 
والهبَّات المطلبية ستقود لهبَّة سياسية

فؤاد البطاينة
لا يوجد مواطن اردني لا ينتابه القلق مما يجري في الأردن على جميع المستويات، حيث تمر الدولة في مرحله لم يكن هذا المواطن يتصور حدوثها. وإن انشغال سواد الشعب بتحصيل رزقه أو بفرصة عمل لا يعني بأنه غير قلق على مجمل مصيره او مصير الدوله. ولكنه يعيش حالة إنكار واعيه لا مَرَضية. بمعنى أنه لا يريد أن يفكر بمحصلة ما يجري لخطورة الجواب وقساوته. ولكن لا بد من الوقوف على حقيقة ما يجري في الأردن ويخطط له على وجه اليقين
وفي هذا، فإن نقطة التركيز والإنطلاق في التحليل هي في الملك نفسه. فقد عايشنا على سبيل المثال الملك حسين مئة عام كمرجعيه حكومية وشعبيه نافذه القرار وتأخذ بالاعتبار الرأي الشعبي العام وله حضور دولي طغى على حضور الدولة. وما يهمنا أن الشعب كان يشعر بالدولة ورسوخها وبالأمان من خلاله كملك دكتاتور ماسك تماما بزمام السلطة والقرار. وكان هو البوصلة الشعبية لمعرفة الحاضر والقادم. وهكذا الأمر في الاردن.
 فمعرفة حالة الأردن الحقيقية اليوم ومستقبله هي في معرفة الحالة الحقيقية للملك عبدالله الثاني كوريث نظام دكتاتوري في دولة وُلِدت بقيادتها لدور وظيفي ترنو للانقلاب عليه. فهو المرآه التي تعكس الصورة التي تساعدنا على تحليل الواقع ودلالاته على المستقبل.
دعونا نضع جانبا وجهتي النظر المتقابلتين والمتداولتين بحالة الملك السياسية، الانتقادية – الإتهامية – المتشائمة من جهة، والمؤيدة والمتفائلة والمسحجة من جهة أخرى. ونأخذ افتراضاً وجهة نظر ثالثه لا تكون عادة مطروحة في مجتمعاتنا ولكن البعض يحاول إقحامها.
 فنحن أمامنا المشهد الأردني. وأمامنا الملك بمفهومنا الدستوري هو صاحب السلطة والقرار، يشهد معنا المسار المنتظم في تراجع الدولة والبطش بها وبشعبها ويشهد ازماتها وتدهورها وفشل الحكومات في سياساتها التي تُنتج المزيد من التدهور. ويخاطبها الملك علناً بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن وتصحيح المسار في تجاوب منه مع ردة فعل الشارع، ويطلب منها فعل كذا وكذا ولا نرى تنفيذا ولا تدخلا حاسما منه كما كان الأمر الذي اعتدنا عليه. فالملك في الأردن هو عنوان ورمز وراعي النظام وبوصلة الدولة.
إذاً، السؤال الحاسم بعيدا عن سلوكه الشخصي هو، ما مدى الحرية التي بات الملك يمتلكها الآن ومدى سلطته أو قدرته الفعلية على اتخاذ القرار الداخلي، وهل ما زال صاحب ولاية سياسية وادارية وقادرا على ممارسة السلوك الدكتاتوري الاوتوقراطي الذي كان يمارسه الملك الهاشمي طوال عقود وكانت فيها قيادات أجهزة الدولة أداة بيده على مستوى السلطات الثلاث وأهمها الحكومات والجيش؟ وإذا لم يعد هذا موجودا فيُطرح التساؤل عن مدى ولايته على نفسه وحريته في الاختيار الشخصي لنعرف موقفه الحقيقي مما يجري. وبالتالي السؤال المنتج الكبير، هل الملك قانع أو مستسلم للحالة الجديدة له كملك وللدولة، أم أنه مجبر على ذلك وفي حالة صراع مع نفسه ورافض ويحاول بطريقته الخاصة التي تجول برأسه أن ينقلب على هذا الوضع؟
إذاً أمامنا حالتان يقبع في إحداهما الملك، الحالة الأولى تقليدية لا تخضع للنظرة الثالثة موضوع المقال، وهي أن الملك قانع أو مستسلم لما يجري داخليا وما يخطط له سياسيا، وهي حاله تتبع الصراع بين موال ومعارض ولسنا بصددها.
 ولكننا جدا جدا بصددها إن صحت حيث عندها تكون الدولة بشعبها مختطفة لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين والأردن بتآمر داخلي وخارجي. ويكون الاردن في حالة احتضار. وعلى الاردنيين بمكوناتهم أن يكونوا دائما وفي كل الحالات مستعدين لهذه الحالة الأكثر ترجيحا. مما يفترض مبادرة كل الأحزاب والنقابات وكل جسم سياسي اجتماعي ثقافي بتغيير وتطوير سياستها واهدافها التي كانت خاضعه لقوانين نظام لم يعد موجودا، الى سياسات وأهداف جديده تواجه المرحلة وتداعياتها. وأن تجتمع على أولوية توحيد هذا الشعب بوجه عملية الاجهاز على القضية الفلسطينية وعلى الاردن.
 وحيث أننا لا نعلم فيما إذا كان التغيير المطلوب صهيونيا للسيطرة على البلد والقضية والقرار يخطط له أن يتم بسلاسة أم بالعنف والفوضى، وبأن المهم عندهم أن يتم وليس كيف، فإنهم قد يضطرون لأسلوب الفتنة والفوضى والحرب الأهلية ودخول الارهاب ثم التدخل الأجنبي فالمكرمة الأخيرة. ولذلك فإننا مطالبين وقادرين كأردنيين بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبا لحرق أنفسنا وبلدنا وقضيتنا وذلك بوحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا  بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة، والقضاء على كل ثنائية وبالذات عبارة اردني – فلسطيني كعباره صهيونيه قاتله في هذا الظرف خاصة. ويُجرَّم ويُخَون قائلها ومسوقها وناقلها بالكفر والخيانة العظمى لفلسطين والاردن ولشعبيهما.
الحالة الثانية للملك هي محل الاهتمام في هذا المقال لأنها في إطار النظرة الثالثة. ونفترض فيها أن الملك غير قانع ولا راض ولا مستسلم لكل ما يجري ولما يُرْتكَب بحق الدولة والشعب وفي ديوانه.
 وتبعا لهذه الحالة يكون كل ما نراه من سلبيات من الملك هي ليست فعلا هكذا، ولا أنها عن جهل منه، ولا هي رسائل للشعب بوصوله الى نقطة اللاعودة. بل إنها سياسة في سياق ايجابي تعبر عن موقف يعتقده ايجابيا. بمعنى أن اقواله وأفعاله وكل ما نعتقده سلبيات منه هو مجرد تكتيك سببه العجز وعدم مقدرته على المواجهة وأنه يسعى لاستعادة سلطته من مراكز القوة الداخلية والتأثير على أسيادها في الخارج مستعينا بالشعب الأردني وسلوكه الغاضب وحراكه
هذه الفرضية عن وضع الملك من وجهة نظر ثالثه تتفق مع المنطق من حيث أنه ليس من دكتاتور حتى لو كان غير وطني أن يقبل بنزع صلاحياته وسلطته وأن تُمرر بنفس الوقت على ظهره وباسمه (البلاوي ) إلا أن هناك شيء إسمه الفروق الفردية. ولهذه الفرضية ما يؤيدها حين نطوع بعض الأمثلة لها، ومنها أوراقه النقاشية التي يدعو فيها للدولة الديمقراطية ودولة المواطنة ولا يفعل إزاءها خطوة بل تتراجع الأمور، حيث قد يُفَسَّر طرحها كتعبير منه للشعب وللقليل في الخارج عن طموحاته كوعود لا يستطيع تحقيقها الآن لتحييده عن القرار. وكذلك مثال استعداده للملكية الدستورية لولي عهده بعد مرور خمسين عاما يصب بهذا المعنى. وهناك خروجه باللاءات الثلاث وهو يعلم بأنه لا يستطيع تنفيذها، فربما هي رسالة للأردنيين بموقفه الذي لا يستطيع تنفيذه وأنه يقولها ليرفع من معنويات الشعب للوقوف معه ومساعدته بتنفيذها. وكذا يمكن تفسير طريقة تعيينه وتغييره لقادة الجيش ولرؤساء الوزارات وأخرها مندوب صندوق النقد الدولي. فكل القيادات التي يعينها من الواضح أنها بتوصيات جهات خارجيه، حيث نراه في كل مرة يسعى لتغييرها سعيا بموافقة تلك الجهات. وفي كل هذا يفر الملك من قدر الى قدر مثله. وكذا يمكن تفسير مناشدة الشعب في احدى المرات بالضغط من تحت، بل أن سفره للخارج أثناء الأزمات الداخلية يمكن تفسيرها بأنها مقصودة باتجاه يُفسر معاناته وحرجه ورغبته باستفزاز الشعب للنهوض.
وإن صحت الحالة الثانية، فالملك بالضرورة يسعى للحصول على مساندة الشعب تحت نية تشافي الدولة، وفي هذه الحالة يُفترض بالموالين والمسحجين أن يطالبوا مع المعارضين الشعب لاقتناص الفرصة وبالحراك في الشارع والمؤسسة. وأن لا ينتظر هذا الشعب نداء من الملك، فهو لا يلجأ للشعب صراحة لأنه لا يستطيع. ولا يستطيع التواصل مع قدوات أردنية معروفه بالصلابة مثلا، فكل مسئول بالدولة اليوم عليه رقابه منبعها خارجي. وإذا ما نجح مسعى الملك في المحصلة، فإنه عندها لن يكون في وضع يتجاوز فيه الشعب.
إذاً، في كلا الحالتين المشار اليهما لا مناص من الهبات الشعبية. فحياة الاردن والاردنيين ومصير الصفقة كله مرتبط برفض الشعب عمليا وبالشارع وباستخدام كافة الوسائل السلمية الأخرى بما فيه العصيان المدني لإسقاط الهيمنة الاستعمارية ونهجها السياسي.
ولقد كشفت أزمة المعلمين عن أسلوب ناجع لمواجهة النهج السياسي شعبيا من خلال الهبات المطلبية المتفقة مع الدستور. أما كيف فأقول أن الحراك المطلبي الصامد بقيادة نظيفة يرضخ له النظام الهش عادة بتوفير الاستحقاق المالي المطلوب، وهذا الاستحقاق لا تغرفه الحكومات  من اموال الفساد والفاسدين ولا من عمليات اصلاح وضبط النفقات بل من ضرائب جديده بلا قانون او بالاستدانة وكلاهما يقف عند حد معين.
 وحيث أن هذا الاسلوب الحكومي قاصر ولا تستطيع الحكومات استخدامه وتأمين التغطية المالية له في حال أن اتسعت الموجات المطلبيه الدستورية لفئات مجتمعيه متعددة، فستتحول عندها الهبات المطلبية التي يساندها الشعب نقمة على النهج الى هبة سياسية عارمه في المحصلة. تُسقط نظام مراكز القوة المرتبط بالخارج وتفشله مع كل أدواته، ونتقدم نحو ملكية دستورية تسقط المشروع الصهيوني في الاردن بانعكاسه الايجابي على فلسطين وتسقط الديون الفلكية وتؤمم مقدرات الوطن المباعة وتبدأ عملية البناء الديمقراطي وحل كل المشاكل الداخلية والخارجية. ولذلك فنحن نؤيد ونشجع كل الحراكات المطلبية المشروعة كوسيله قد تكون منتجة عند هذا الشعب الذي يرعبونه بما يحصل في دول الجوار ليجرونه اليه بنتائج أضخم في السوء بكثير.
وفي الختام أتمنى أن تكون الحالة الثانية في النظرة الثالثة صحيحه ولكني لا أعتقد بصحتها أبدا فكل ما سقته من أمثله تدعمها، هي حدسية ولا تقف في وجه المؤشرات الدامغة من واقع سلوك الملك الشخصي والتي تؤكد بأنه لم يعد معنيا أو موجودا كصاحب سلطة، وعلى أنه يبني مملكته الشخصية خارج الأردن.

معادلة أنظمتنا بشعوبها تتكسر فأين يخطئ الملك.. وقصتنا تتحول الى قصة فشل للغرب.. أليست الطائفية في لبنان يقابلها الإقليمية في الأردن.. ولماذا تخويفنا بوضع جيراننا هو ابتزاز فاسد؟

فؤاد البطاينة
المعادلة القائمة بين أنظمتنا وشعوبها، والمستهجنة بشذوذها على الصعيد العالمي، هي السبب الأساسي والمباشر لما وصلت اليه أقاليمنا وشعوبها من ترد وانحطاط غير مسبوق، ومن تنمر الصديق والعدو علينا واسترخاء العدو الصهيوني وتعويم القضية الفلسطينية، حتى فقد العربي حرمته الانسانية وفقدت أوطاننا قدسيتها، وأصبح امتلاكها بوضع اليد. إن الإنقلاب على هذه المعادلة بين أنظمتنا وشعوبها هو مفتاح الحل الذي بات اليوم أقرب من أي وقت مضى، وباتت الحالة العربية معه على طريق التغيير والنهوض.
فَمِن انسداد الأفق تُفتح آفاق، ومن اشتداد الأزمة يَخرج الأمل. قصتنا تتحول إلى قصة فشل للغرب حين بالغ في ترسيخ أنظمة العصور الوسطى في الشرق الأوسط العربي، وحين بالغت هذه الأنظمة بدورها في ضغوطاتها وقمعها ونجحت في إجبار شعوبها على تقبل التخلي عن القيم القومية والوطنية وعن الحقوق السياسية والإنسانية، وحين وقعت في الفخ عندما تمادت ونجحت بجعل خيارات الموطن مقتصرة على استجداء مقومات حياته البيولوجية منها، صانعة منه ” المواطن المستقر” يتقبل العبودية مقابلها. فصنع هذه الحالة على خلفية غرض المستعمر يتبعه منطقيا تشكيل حالة “الحاكم المستقر” الذي يرضخ فيها الحاكم العربي بدوره لحالة العبودية للمستعمر ليؤدي دور المنتحر على مذبح عجزه عن تحقيق أهداف سيده باستسلام المواطن وفصل ارتباطه بوطنه.
فخضوع هذا “الحاكم المستقر” ورضوخه لطلب تصعيد ضغوطاته على شعبه بلا حدود سيؤدي في المحصلة إلى عجزه عن القدرة على تأمين حاجات هذا المواطن البيولوجية وبالتالي زوال مقومات استمرار حالة المواطن المستقر. فيصبح هذا المواطن يتساءل عن جدوى عبوديته وعن مصلحته بالنظام القمعي أو بالحاكم ويبدأ بمقاومته والإطاحة بنظامه دون أن يفكر بالغد وبالنتائج طالما أنه جائع، وبما يعني تشَكُل ثورة الجياع في النفوس لا في العقول.
ولذلك فإن الشعوب العربية لا تنطلق في ثورتها اليوم من أرضية سياسية بل من منطلق مطلبي ومعيشي. فتلك طبيعة الصراع التي فرضتها القوى المستعمرة على شعوبنا من أجل تحييد الصراع السياسي معها تحت وطأة الأولوية المعيشية وصولا لاستسلامها في معادلة الغذاء مقابل الاستسلام لمخططاتها التي نراها اليوم تفشل على مذبح التصعيد في التجويع والحرمان وانسداد الأفق. لتنقلب معادلة العدو في المحصلة، وتفرض شعوبنا الطبيعة السياسية للصراع من أوسع الأبواب من خلال ثورة الجياع.
فنحن اليوم أمام مشهد عربي شعبي في دول الطوق وجوارها يضع الأنظمة وشعوبها في مواجهة مفصل تاريخي. فلا الحاكم المستقر ولا المواطن المستقر عاد قادرا على الاستمرار بحالته. وكلاهما يتلمس رأسه وطريقه. ولا حلول عادت ممكنه إلا الحل الوطني الخالص. وإن فرصة السبق بالتغيير الآن أمام الأنظمة، فالشعوب اليوم ترنو للثورة على حالتها وحالة الأنظمه ولا مجال للإصلاح والترقيع والطبطبة ولا للعودة بتزويد الحظائر بالأعلاف، فالكرة في داخل حظائر الحكام ولا نجاة لهم ولنا إلا بالتغيير. ولا تغيير حقيقي إلا في العقول والنهوج السياسية. فبلادنا هي من تمتلك المال والموارد والجغرافيا والعقول ولكن شعوبها لا تمتلك القرار السياسي الوطني.
لعل أكبر خديعة يُسَوِّقها النظام الأردني على المواطنين لشراء سكوتهم ورضوخهم لما يُقترف بحق الدولة وبحقهم، هي تخويفهم من الانجرار الى حالة دول الجوار العربية. بينما الواقع والمصيرالمر الذي فيه يَجر النظامُ الدولةَ وشعبها بات معروفا للمواطنين، ويتشكل بشأنه رأي عام شعبي مفاده أن هذا التخويف فاسد وخادع لأنه غير مُقترن بأي عمل ينعكس ايجابيا على حالة الدولة والمواطن، وبالإصرار على نفس النهج ونفس الأدوات وبتعايش النظام مع مسار التراجع وتداعياته الأكثر خطورة دون أية خطوة نحو التغيير. بل أن التحذير والتخويف مقترن بحملات مستمرة في حرب ناعمة على المواطن والدولة ستؤدي نتائجها إلى ما هو أبعد وأقسى مما حدث في دول الجوار، وسيجد المواطن نفسه معها في وضع يندم فيه على سكوته ورضوخه الذي كان هو السبب.
النظام الأردني مخطئ جدا إن بقي يعتقد بأن المواطنين المجردين من مواطنيتهم سيبقون راضخين لقواعد اشتباك الدولة البوليسية والقبضة الأمنية. ومخطئ أكثر إن راهن على تمسك الأردنيين بالقيادة الهاشمية على حساب حياتهم وكرامتهم ودولتهم ومستقبلهم. ومخطئ إذا اعتقد بأن العودة لتزويد الحظائر بالأعلاف عاد مقبولا. وعليه أن يتذكر بأن البنية السياسية التي قننها للشعب من خلال الأحزاب السياسية ومجالس النواب للسيطرة على حرية وحركة الشعب وتزوير إرادته فقدت دورها الإيجابي له. وقياداتها وشخوصها باتت معزولة،
 وعلينا تذكيره، بأن المشهد الذي يعجز فيه المواطن على تزويد أطفاله بأساسيات الحياة إذا لم يهز كيان الحاكم فسيهز عرشه وكل ما في أمامه، وأن استهداف ارادة الشعب بالإفقار والتجويع وبالأرنبة والإخضاع طبقا للمنظور الوظيفي للدولة ساقط، وأن المراهنة على صبر الناس وعلى جبروت الدولة البوليسية والقمع أصبح مغامرة خطيرة. فثورة الجياع لا يسيرها عقل ولا يوقفها أي جبروت عسكري لأنها انفجار داخلي في النفوس بوجه المجمل. لا تعرف صديقا ولا عدوا، ولا تحتاج لأكثر من شراره طائشة.
 وعلى الأردنيين أن يدركوا بأن الطائفية التي تنهش بلبنان يقابلها الإقليمية في الأردن، وتساويها الهويات الفرعية فيه. فالإقليمية أداة العدو لنجاحه بمخططاته في الاردن، وفيها مقتل لنا. وإسقاطها وحده ما يؤهلنا على الصمود والقدرة المنتجة على المواجهة من أجل دولة مواطنة ديمقراطية حرة بشعب حر واحد قادر على حمل أمانة القضية الفلسطينية التي هي بنفس القدر قضية أردنية. فلن تقوم لنا قائمة في الأردن ولن ننجح بأي مشروع سياسي أو حراكي ما لم ندفن هذه الإقليمة وندفن وسائلها لغير رجعة.

التحديات والخيارات أمام الملك الأردني.. لماذا عليه أن يفكر بالمواجهة وما هي أدواته

فؤاد البطاينة
بردت كل بؤر الصراعات في العالم، ونزحت السياسة الدولية إلى المنطقة العربية كسوق مفتوح ومن يحضره يتسوق. وتكرست “إسرائيل” ككيان فوق القانون الدولي وفوق المساءلة. لكن المهم أن هاذ الكيان أصبح المرجعية لأطماع غزاة العالم في المنطقه العربية، وفي هذا الجو يُمرر مخططاته. أما لماذا يحدث هذا فلسببين. الأول، أن المنطقة العربية بأقطارها باتت بلا مالك منتمي وبِحُكم المنزوعة من سجل العقار الدولي، وولاتها سماسرة عليها في مزاد، وشعوبها في حالة بيات شتوي لا ربيع يعقبه حتى تجد من يحقنها بالوعي.
. أما السبب الثاني والذي بدونه ما كان ليحدث كل هذا فيتجسد في تماهي الحالة والموقف الفلسطيني الرسمي( سلطة عباس ) مع حالة الأنظمة العربية المرتمية من ناحية، وتماهي الموقف الشعبي الفلسطيني في فلسطين وخارجها مع الحالة العربية الشعبية، ليتشكل لدينا حالة عجز فلسطيني منحت إسرائيل شرعية القوة والأمر الواقع، ومنحت الحكام العرب شرعية الخيانه والإيغال بها، وأفقدت المتعاطفين الدوليين والرافضين للإحتلال منطق موقفهم التقليدي.
لقد كانت وما زالت بوصلة الدول بما فيه الأوروبية للتعامل مع القضية الفلسطينية تتبع الكلمة الفلسطينية وليس العربية باعتبار الفلسطينيين أصحاب الشأن المباشر بقضيتهم، ولذلك كان مجرد استماع العرب وأخص الفلسطينيين منهم لخطة سياسية باسم صفقة القرن، واستلام ورقتها من امريكا ونقاشها رغم ما تنطوي عليه من جنون سياسي ونكران لوجود احتلال أو قضية، اقول كان هذا كافيا ليرسل رسالة خاطئة لأوروبا والعالم بعدم قناعة الفلسطينيين والعرب بقضيتهم كقضية احتلال إحلالي، ولقلب الموازين في العواصم. كما فيه رسالة لأمريكا وكيانها بالمضي قُدما وبخطوات متسارعة. فالاستماع أو التعامل والتحاور بأي شكل كان حول المبادئ المحرمة من شأنه أن يسقط الإيمان بها.. ولذلك كان تماهي الموقف الفلسطيني من صفقة القرن مع موقف الأنظمة العربية المرتمية وغير المرتمية هو خطيئة القرن وبمثابة الخيانة العظمى.
ويضاف للحالة الفلسطينية هنا تطور سلوك المعسكر الغربي والأنظمة العربية باتجاه شيطنة المقاومة الفلسطينية المسلحة، التي هي الطريق الطبيعي للتحرير، والطريق الوحيد لاجبار الدول المتفرجة أو المتأمرة لعكس موقفها من الإحتلال. حيث انحسرت مساحة وقدرة الدول الصديقة على مناصرة أو دعم المقاومة الفلسطينية، واستأسدت الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين لا سيما غزة في ضرب الحصار عليها. إلا أن كل هذه المعيقات في كفة تافهة أمام نبذ وشيطنة ومقاومة النظام الرسمي الفلسطيني (سلطة عباس ) للمقاومة الفلسطينية وإعلانه لذلك في المحافل الدولية، والتأكيد عليه بالتزامن مع اعلان صفقة القرن. وهذا ما يُرتب على الشعب الفلسطيني أن يأخذ دور المنقذ والمخَلص، فهل شعبنا مؤهل لذلك في إطار حقيقة أن الشعب الواعي هو الأداة التي تقلب الموازين الفاسدة كلها. أم هناك ما هو أقوى من الوعي. وهذا يحتاج لمقال
ضمن هذه الظروف الدولية والعربية والفلسطينية، يجد النظام الأردني اليوم نفسه أمام تحد مكشوف ومسئولية مزدوجة في إطار تنفيذ صفقة القرن بما يتجاوز الإطاحة بلاءات الملك كثيراً. إذ عليه أن يقرأ قرار الضم “الإسرائيلي ” كحدث مفصلي للقضية الفلسطينية وللأردن معاً. ” فإسرائيل ” لا تُقدِم على هذه الخطوة التي تنسف مجلدات من القرارات الدولية وتنسف حقيقة الإحتلال وتنهي عقودَ لعبة المفاوضات، وتزبل كل المبادرات الدولية وكذا اتفاقياتها ومعاهداتها مع الأنظمة العربية، وتدير ظهرها للعالم مرة واحدة، أقول لا تُقدِم على كل ذلك دون أن يكون ضمن خطة تنفيذية متقدمة على طريق تكاملية المشروع الصهيوني على ضفتي النهر، ودون أخذ التداعيات على الساحتين الأردنية والفلسطينية الرسمية والشعبية بالإعتبار، ولا دون تأمين متطلبات نجاح مخططها، وهو الأهم. حيث بالتالي لن يُقدِم هذا العدو على التنفيذ دون تفاوض أو تنسيق مع الملك. فكيف يكون سلوك النظام الأردني.
 نعلم بأن الملك لم يرفض صفقة القرن بصريح العبارة، ولم يتخذ أي إجراء عملي يعبر عن الرفض، بل استمر بنفس الوتيرة في علاقاته وتعاونه مع أمريكا وإسرائيل، ولكنا لا نعلم إن كان هذا الرضوخ قائماً على المساومة على مسائل أخرى، أو على جهل بحيثيات ما خفي عليه من الصفقة. وسواء هذا أو ذاك، فأمام النظام نقطتان تنطلق منهما التحديات. الأولى، ان نجاح الكيان الصهيوني بمسعاه في ضم أجزاء من الضفة والأغوار في إطار قانون يهودية الدولة سيتبعه ضم كل شبر في فلسطين، وتكون النتيجة صنع الأرضية لإنهاء أسس التعامل الدولي مع فلسطين والقضية الفلسطينية، وفتح ملف القضية الأردنية لطمس الملف الفلسطيني من التداول، وبداية تفكيك الأردن ونظامه وشيوع الفوضى الأهلية وإعادة هيكلته تحت انتداب يبدأ غير معلن وينتهي معلناً وصولاً لاحتلاله كجزء من وعد بلفور. والثانية أن رضوخ أو قبول الملك للصفقة أو صمته عن ضم اراضي الضفة والأغوار لن يكون كافيا لأمريكا وكيانها، فالمطلوب منه هو التنسيق والتعاون، لأن الأردن هو عماد نجاح المخطط أو فشله. بمعنى أن المطلوب له هو الانتحار.. وبالمقابل فإن فشل مشروع الضم سيعني فشل صفقة القرن و بداية تراجع المشروع الصهيوني وبداية الإنهيار الطبيعي لكيانه.
فما هي الخيارات أمام النظام الأردني؟ ليكن واضحا بداية أن الملك الوحيد من بين الأنظمة العربية الذي ما زال شعبه يمثل الورقة الأقوى بيده. فكيف إذا ما أراد وقف الخضوع لنهج التبعية ووقف التذرع بالضغوطات ومواجهة أمريكا وكيانها. فإن كان الملك جاداً ً في الرغبة بتعطيل المشروع الصهيوني ونجاة الأردن وحشد التأييد الأوروبي والدولي الفاعل، فعليه أن يعلم بأن بضاعة الكلام والشكوى للدول مستهلك. ولن يقابله إلا كلام التعاطف الدبلوماسي وفي أحسن الحالات التضحية بحبر بيان. وأقول له سيدي لن تردع “إسرائيل ” ولن تحصل على استجابة أوروبية أو دولية عملية فاعلة إلا إذا بدأت بنفسك كأردن من خلال المواجهة العملية مع هذا الكيان، إنها مسألة وطن وشعب. والرسائل لا تصل الدول إلا من خلال الممارسات. فلن تسبقك دولة في فعل شيء قبل أن ترى فعلك. وإن التهديد بوادي عربة وقطع التمثيل الدبلوماسي و(الحرَد) مع الكيان المحتل مناغشة لا قيمة لها.
 بعد ما تقدم أقول، سيدي الملك لا بد أن يحصل التمرد السياسي ليعقبه التغيير السياسي. فما يربط مصر والإمارات وغيرهما بإسرائيل وأمريكا لا ينسحب على الأردن، فنحن الحطبة بالموقد. التحالفات الدولية العريقة تتغير اليوم لمجرد مصالح ظرفية، فكيف لا تتغير من جانبنا لرفع السكين عن رقبة وطن ودولة. اتفاقية الغاز عمل سياسي فاسد الأساس وخطير، وإلغاؤها يجب أن يكون عربون فك الارتباط مع العدو والمواجهة الحقيقية، يتبعه إعادة النظر في اجراءات التعامل مع المعابر والحدود وحركة السكان بما لا يخدم سياسة التهجير والنزوح الجماعي والمسيس، ووقف التعاون الاستخباري والأمني وكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان على المستويين الرسمي والمحلي.
فمعاهدة وادي عربة انجزت مهمتها اللعينة ولم تعد قائمة بالنسبة للكيان وتجاوزتها الأحداث. فإن اتخذتَ سبيل المواجهة كمؤشر لمصداقية الرفض ووسيلة وحيدة لإفشال مخطط العدو في فلسطين والأردن، فإن هذا هو الوقت والظرف لصنع أوراق الردع والحماية والاسناد الأمني والاقتصادي، وأمامك اختيار أكثر من حليف واحد. وأي خطوة تتخذها في هذا السياق تحميها ورقة الشعب التي لا تُقاوم ولا تقهر. امريكا والعالم الديمقراطي وغير الديمقراطي يفهمون ما معنى إرادة الشعب عندما تتفعل.

هزيمتنا الحقيقية كانت في معركة الوعي عندما صدّقنا كشعب عربي بأن فلسطين تخص الفلسطينيين ولا تخصنا.. فحَرفنا اتجاه بوصلتنا نحو الجحيم الذي نعيشه الآن.. رفع شعار “فلسطين أولا” وحده الذي يعيدنا للسكة ومواجهة الحالة القطرية والقومية
 

فؤاد البطاينة
 العنوان يذهب بنا مباشرة الى أهمية وحساسية العلاقة ما بين الفكر والفكرة وبين طريقة التفكير. وهذا ينسحب على الهدف وطريقة تحقيقه. فطريقة التفكير حاسمة. فإذا كانت صحيحة تحققت الفكرة وتحقق الهدف وسلامة الوصول. وإن كانت خاطئة دمرنا الفكرة وعمّقنا فشل الهدف وأسهمنا بصنع ضده. نحن العربَ أمة أكرمنا الله بكتابه الكريم بعربية لغته، وبحمل الرسالة، في ظرف كنا فيه نعيش الجاهلية من بعد أن كنا أصحاب أول وأعظم الحضارات وجعلنا من منطقتنا منارة العالم. فأعدنا التاريخ بحمل الرسالة، ثم عدنا لِأحط من الجاهلية بكثير. فاليوم حالتنا أصبح الحديث بها من مبتذل القول. إنها البوصلة، ووجهتها بيت الداء والدواء.
 الحاجة والهدف والفكرة وطريقة التفكير حلقات لسلسة واحدة في مواجهة الحيثية الأساسية التي تهاجمنا وتفتك اليوم بنا. ونجح أصحابها الأعداء لتاريخه الى القدر الذي عليه الحالة العربية الآن، وبقدر بناء الأساس لسيرورة لنا نحو المستقر أو ال Destination التي يريدونها لنا. أحدد الحيثية الأساسية كما أراها بقناعة لا تتزعزع. أبطالها الغرب + الصهيونية التي كيانها في المنطقة “اسرائيل”. أما طبيعتها فأحددها بنظرة بطليها لنا كعرب وبالغاية النهائية التي يريدها لنا كل منهما، أي المستقر أو الDestination. فهذا المستقر مختلف عندهما في طبيعته، والاختلاف هذا هو الذي يحدد تناقضنا الأساسي ووجهة بوصلتنا، والذي يجعلنا نقبل التعاون مع أي جهة بالعالم تتقاطع مصالحنا معها في أية جزئية معادية لهذا التناقض الأساسي، ويجعلنا نسعى لحوار ولهدنة مع ما دونه من أعداء.
 نستطيع تحديد أيهما من العدوين هو تناقضنا الأساسي من واقع طبيعة الاختلاف بينهما في المصير المطلوب لنا، ومن ثم تحديد وجهة بوصلتنا بالدقة لا بالعمومية. فما يريده الغرب بزعامة أمريكا من استهدافهم لنا كعرب هو استعمارنا والاستحواذ على مقدراتنا وعدم السماح لنا بالاستقلال والقرار السيادي والوحدة والنهوض، على أن هذا في سياق امتلاك العرب بالذات لمنطقة فيها خصائص جغرافية وثرواتية حاسمة في تأثيرها، وبأن هذه المقدرات التي يطمعون بها هي من وجهة نظرهم قوة بيد أمة متجانسة ومعادية لهم تاريخياً، إن استغلتها ونهضت وتوحدت فسيتجاوز الخطر حرمانهم منها إلى ملاحقتهم والانتصار عليهم وكبحهم. فهناك أطماع حيوية وهناك خوف على أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم وعلى مشروعهم الاستعماري. وهم في هذا مشدودين بالرعب من تكرار تجارب التاريخ الماضي مع العرب والمسلمين. فالإسلام وعودة الخلافة التي ابتدأت مع الخلفاء الراشدين وانتهت بالعثمانيين تجربة تلاحقهم بالكوابيس في أحلامهم بنومهم وبيقظتهم وللآن. (وفي هذا السياق، إن نمت وترسخت السياسة الأردوغانية نحو فكرة الخلافة فستكون حرب الغرب الكبرى والاستباقية على تركيا).
 أما الصهيونية فصراعها ضدنا يتعدى الاستعمار والإخضاع والأطماع إلى الاحتلال الإحلالي لفلسطين والأردن كقاعدة انطلاق للمنطقة ومنها للسيطرة العالمية. إنها تعلم بأن فكرة الاحتلال لا تنجح ولا تستقيم دون استهداف الهوية الوطنية والسياسية للشعب المحتلة أرضه، واستهداف وجوده فيها. فالمشروع الاحتلالي الصهيوني يستهدف وجودنا أولا كفلسطينيين وأردنيين وبالضرورة كل العرب بالتبعية، لحماية الاحتلال من مُطالِب. فالصهيونية تعتبر وجودنا كعرب نقيضا لوجودها ولمشروعها، وتدعي بحق لها بالأرض وبأن احتلالها تحرير. وهنا علينا أن ندرك بأن مرحلة الرحلة التي يجرنا فيها الفريقان العَدوان باتجاه المستقر المرسوم لنا منهما هي مرحلة تقاطع مصالح استراتيجية، فرَضت بدورها تحالفاً استراتيجياً بينهما ستتغير أسسه عند نقطة النهاية محل الإختلاف، ويكون التفاهم فيها بينهما والشراكة ممكنة، كما يكون فك الارتباط والعداء ممكناً.
وبالمقارنة بين أهداف الفريقين والمحطة الأخيرة التي يريدها لنا كل منهما، نجد الغرب يُنكِر ويرفض حقنا بالحرية والاستقلال وسيطرتنا على مقدراتنا وقرارنا. بينما الصهيونية تنكر حقنا بوطننا وبوجودنا فيه وبحقنا في الحياة. وبدمج هذه المقاربة مع كون أن الإحتلال عامل مشترك بين الفريقين، ولا يستقيم معه ولا يتقبل بالحد الأدنى وجود قطر عربي واحد أو شعب عربي سالم مهما تعاون هذا القطر مع الصهيونية والغرب ومع الاحتلال نفسه ومهما رضخ هذا الشعب، تصبح الصهيونية اليهودية أو المتهودة ممثلة بالإحتلال هي تناقضنا الأساسي كعرب. ويصبح اتجاه بوصلتنا الصحيح في كل نفَس أو عمل سياسي أو عسكري هي فلسطين والاحتلال تحديداً. حيث أن إنهاء الإحتلال لا يعني مجرد اقتلاع الخطر الصهيوني الوجودي من منطقتنا، بل كنس أكبر قاعده عسكرية سياسية استعمارية في التاريخ زرعها الغرب لحسابه في قلب وطننا العربي وقلب عقيدتنا. وهو ما يتيح لنا كشعب عربي الأرضية الأساسية للتعامل مع واقعنا الداخلي للتحرر والنهوض من جديد. وأي انحراف لا تجاه بصولتنا هذا يكون بالضرورة خدمة للإحتلال والعدو ووبالاً على كل قطر عربي وشعبه.
المهم هنا أن المتحكم باتجاه البوصلة هو طبيعة الوعي فيما إذا كان وعياً على الحقيقة أو على زيفها. فعامة الشعب الفلسطيني والعربي يخضعون لحرب تضليل سياسي وفكري وتاريخي سلاحها الإعلام المخفي والمرئي والمسموع والمكتوب والمدسوس، تضطلع به شركات وأجهزة غربية وصهيونية متخصصة بيدها كل وسائل تكنولوجيا العولمة، لتشكيل مفاهيم خاطئة لدى شعبنا العربي تجعل من سلوكه عبئا عليه وعدواً على نفسه وقضيته. وعلى سبيل المثال فالكثيرون من شعبنا اعتقدوا وما زالوا بأن في الصفقة الخلاص والخير لهم دون الإتعاض بما سبقها من معاهدات، وبنوا صمتهم على ذلك. وإذا كانت الأنظمة العربية لها دور أساسي في صنع حالة شعوبنا، فإن الخلل يكمن في طبيعة العلاقة والتواصل ما بين النخب الوطنية السياسية والفكرية والثقافية وبين عامة الشعب. حيث فشلت هذه النخب في توعيته واستقطابه وحشده، وتركته أمام خيارات العدو في الداخل والخارج يسوقه في الاتجاه الخطأ. فنحن لا نستطيع أن نلوم من هو غير واع على سلوكه، ولا من لديه مفهوماً ما أن يعمل ضده. فالمسئولية فيما نحن فيه كشعب تتحملها النخب لحد كبير وهي اليوم في قفص الإدانة وليس الاتهام. وعليها أن تنسلخ عن الأنظمة وترتقي، وأن تسخر الفكرة لخدمة قضيتها وشعبها لا أن تصبح مسخرة لها، وأن تتغير من حيث سلوكها ومصداقيتها وتضحيتها وتجعل من توعية الشعب قضية أساسية لها.
انهزام شعبنا العربي في معركة الوعي هو المسؤول والمسهم الأول في صنع حالته وحالة أقطاره، وعن صنع واستجلاب حكام منفذين لأجندات العدو أو راضخين لها، أو لا مسؤولين. وهذه الهزيمة قامت وتمثلت في تصديق واقتناع المواطن العربي في أقطاره بأن فلسطين وقضيتها تخص صراعاً بين الفلسطينيين والصهيونية، ولا تخصه. وقننت الأنظة العربية هذا في شعار ( القطر أولاً ). وبهذا أقول، ما دامت هذه الكذبة القائمة على الفصل بين الشعوب العربية وبين فلسطين وقضيتها سارية، فلن تكون وعلى وجه اليقين أية نهاية حميدة لعربي في قطره ولا حرية ولا وطن ولا خلاص، ولا وقف للسيرورة المتدهورة لأي قطر عربي، ولا مستقبل غير مستقبل الذل والعبودية والجوع وفقدان الهوية. ولا يمكن بتاتاً أن نتدارك ذلك ما لم ننقلب في عقولنا وضمائرنا على تلك الكذبة الخطيرة، وأن يكون من عندها منطلقنا في عملنا السياسي والتوعوي وفي كل نفَس يخرج من صدورنا وكلمة من أفوهنا تحت شعار” فلسطين أولاً “. به نُكَوِّن رأيا عاما شعبيا يجمعنا داخل أقطارنا. وبه نواجه حكامنا وكل عدو بالحقيقة، وبه نقدم أنفسنا لأصدقائنا ولكل دولة إسلامية أو صديقه. فهو الشعار الذي يجسد أيضاً رأياً عاماً ً قوميا واسلامياً، ويحمي كل عربي وقطر عربي وبه ننتصر ونصنع التغيير. فشعار “قطري أولاً” كان أداة سياسية هدامة وحربا على الإتجاه الصحيح لبوصلتنا، وها نحن أقطاراً وشعوباً نعيش نتائجه الأن، وهي أهدافه الحقيقية التي لم تنته بعد.
وفي السياق أختم بالقول، لن يكون لنا كشعب احترام أو قيمة أو اعتبار أو هوية عند الأمم ولا وطن مصان عندها إلا بانتمائنا وتبعيتنا لأنفسنا وقرارنا المستقل وفيه قضيتنا مرجعيتنا. ولا مشروع لنا يمكن أن يكون أو يسبق مشروع التحرير والاستقلال. ولا يعقل مع الوعي على الحقيقة وخصوصية حالتنا أن يكون لنا أكثر من بوصلة، ولا أن تكون هذه البوصلة باتجاه يخطئ التناقض الأساسي أو يحرفه أو يُضعفه. اصطفافنا الواهم على سبيل المثال ضد ايران لصالح تركيا أو ضد تركيا لصالح ايران يُعبر عن تيهنا وعن تكريس التبعية لغير أنفسنا وعن حرف للبوصلة عن فلسطين، وتأدية خدمة للصهيونية والإحتلال، وفيه استعداء لشعوب إسلامية وفتنة بين دولتين اسلاميتين، وكلاهما أكثر حرصا ورأفة وارتباطاً بنا وبوطننا وبفلسطين من حكامنا الحاليين، وأقل خيانة منهم لأوطاننا. ولكنا نقبل التعامل مع حكامنا الذين هم من مواطنينا، كمحاورين أو مواجهين لهم. ولا نقبل الإستعانة أو الاعتماد على أجنبي ولا الإنتماء إليه ولا التنسيق معه بشأن داخلي فهذ نوع من العمالة.
 كاتب وباحث عربي

أين مؤسسة العرش مما يجري في الأردن.. وأين ترى المستقبل؟ هل من أجل موقف سياسي يُدَمر وطن ودولة وشعب؟

فؤاد البطاينة
من حق كل إنسان أن يكون مطمئناً على غده كما يومه. ومن حق كل أردني أن يكون قلقاً على مستقبله في دولة يبدو أنه خُدع بها كثيراً. حتى عاد اليوم لا يجد نفسه فيها ولا يجدها حاضنة آمنة له ولأبنائه، ولا سيداً فيها. وهي التي قامت على أكتافه وأرضه. وأصبح الوطن مع هذا في خطر . ولن يكون هذا المواطن قادراً على الإستمرار مع كلام يتناقض مع ما يتبعه على الأرض ، فالمناعة تتشكل ضد اسطوانة التخدير. ولو كان لدينا كأردنيين وعيٌ سياسي مبكر لما سكتنا وتعاونا مع كثير من سلوكيات النظام ولا مع مؤشرات تمس رمزية الدولة الوطنية ورموز ارتباط هوية شعبها بأرضها . ولما دأبنا على مقارنة وضع الأردن والأردنيين بقطر عربي أخر غير فلسطين وشعبها، فما خُطط ويخطَّطُ لنا أعمق بكثير ويتعدى الأسباب التي من أجلها عاد واجتهد المستعمر البريطاني بإقامة دولتنا..
فلم يصمد الإجتهاد ولا الأسباب ولم يقتصر الأمر على تأمين نجاح احتلال كل فلسطين. فالوكالة اليهودية الصهيونية التي تمثلت فيما بعد “باسرائيل” كانت تصر على بقاء شرق الأردن في صميم غربه ضمن وعد بلفور ضمن خطة واحدة، وكانت تشتري الأراضي وتحضّر لإقامة المستوطنات على أراضيه. ولم تقتنع الوكالة بإقامة الإمارة وتفسيرات بريطانيا. وتولدت لديها ضرورة التحول التحالفي الإستراتيجي من بريطانيا الى أمريكا. وبدأت بالتعامل مع الأمر الواقع الذي فرضته بريطانيا متخذة مسارين على الأرض، ونحن الأردنيين نعيش نتائجهما اليوم، الأول كان تعميق تعاونها وتنسيقها الخادع مع القيادة الهاشمية الذي استمر واستؤنف بقيام “اسرائيل “. والثاني هو مسارعة الوكالة مبكراً وفي حينه لتوظيف نفوذها العقدي لجعل أمريكا حليفها الإستراتيجي والمتفهم لامتداد المشروع الصهيوني واستهداف الأردن كجزء من وعد بلفور . وإن كان تعاون الأردن استمر مع بريطانيا فإن تعاون الصهيونية استمر مع أمريكا إلى أن أصبحت بريطانيا ذنباً لأمريكا والصهيونية.
لست قارئ فنجان لنوايا القيادة الهاشمية المتمثلة في أربعة ملوك رغم اختلاف سلوكهم وقراراتهم باختلاف فروقهم الفردية. لكن المعطيات على الأرض وبعض الوثائق تؤكد أن المُلك هاجسها، وأن أهمية الوطن هو من أهمية المُلك ومرتبط به وأنها قيادة خُدعت في كل مرة وخَدعت . ولهذا السبب فإن فكرة مشاركة الفلسطينيين أو الأردنيين بالسلطة والقرار من المحرمات، لكن فكرة التعاون مع الأردنيين موجودة وطالت الكثير من الحقول واستثنت ثلاث مسائل. الأولى هي السياسة الخارجية، لارتباطها وارتباط ممارستها بمعادلة المشروع الصهيوني والمُلك وحمايته. والثانية تحريم تشكل شخصية وهوية سياسية وطنية لسكان الدولة لتَعارُض ذلك مع المشروع الصهيوني الإحتلالي للأردن، ولتعارضه مع احتكار القيادة الهاشمية للسلطة والحفاظ عليها، وهذا ما تطلب ربط هوية الوطن والشعب السياسيتين والتمثيليتين بهوية الملك أو الأدق بمؤسسة العرش. وثالثاً تحريم ولاء الجيش لغير الملك والتحكم بعقيدته القتالية في سياق حمايته وحماية سلطته المطلقة وتنفيذ إرادته. وهذه بالمناسبة أصبحت عقيدة معظم الجيوش العربية، وليس منها ما بقي باتجاه الحدود أو تحرير فلسطين.
لقد اتبعت القيادة الهاشمية مع الأردنيين سياسة واحدة وثابتة في تمرير سياستها ومواقفها التي تبدو غير قومية وما زالت تتبعها. وأعَرِّفها بسياسة صنع الجدلية الشعبية حول ما تتخذه من قرارات ومواقف. وهي سياسة تمارسها القيادة من خلال الصمت وعدم التعليق أو من خلال تصريحاتها المقتضبة الإيجابية إزاء الحدث المعني دون تفصيل أو توضيح شافي مما يؤدي إلى صنع حالة من التفسيرات المختلفة والإنقسام لدى الشعب، وحيث يوجد تباين في مستويات الشعب الفكرية والثقافية ويوجد شريحة من الملكيين أكثر من الملك والمنتفعين، وأخرى من المسحجين، مع امتلاك السلطة للإعلام ،فإنه يتشكل كمٌ شعبي من المؤيدين والداعمين والمتفهمين وتفسيراتهم الإيجابية على اختلافها، وهؤلاء هم من يُغطي بهم الملك نفسه ويضفي شرعية على موقفه أو قراره والسير قدما.
 بالمحصلة، في الأردن اليوم ملايين المواطنين بما فيهم السكان الأصليين في شرق الأردن علاقتهم بالنظام لم تعد كما هي في أية فترة منذ إنشاء الإمارة. الكل سواء في المعاناة المعيشية والتهميش والتغريب والظلم السياسي والإداري والإجتماعي، وعلاقة جميع المواطنين بالدولة علاقة من طرف واحد. والبطاقة الشخصية التي يحملونها هي بطاقة أمنية \ ضريبية. وكل مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية بأشخاصها وأنظمتها وقوانينها تسنيناً وتشريعا وتطبيقاً مفروضة فرضاً على المواطن. وكل تصريح رسمي إيجابي لا مكان له على أرض الواقع، والدولة لم تحل أية مشكلة لهم بل هي المسؤولة عن صنع مشاكلهم وعن تفاقمها. ويبدو أن بعضها كمشكلة المتعثرين يجري توسيعها وتعميقها لتشمل القطاع الخاص الذي يقوم عليه اقتصاد الدولة وفُرص العمل للشعب بفئاته المتفاوتة ثقافياً واجتماعياً ومهنياً. إنه يُدَمّر. وبدأ تدميره بقانون الضريبة الجديد وليس بأزمة كورونا التي بدأ معها الإجهاز على هذا القطاع الخاص وأصوله ورأس ماله. فكل الإستثمارات المحلية والقطاعات المختلفة والمشاريع تبحث اليوم عن هروب من البلد أو معروضة للبيع بأية خسارة كي لا تخسر أصولها. وليس منها قادر على إعلان افلاسه بحكم القانون كي يحافظ على شيء من رأس ماله أو أصوله.
إدارة الظهر للحالة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية المتراجعة لمواطني الدولة وسياسة تعميق أزمة القطاعات الخاصة على اختلافها سيشكل مع الضغوطات الأمريكية الابتزازية على الأردن من حليفته أمريكا الخطر الإقتصادي الإجتماعي الأمني التدميري الكبير الذي سيواجه الأردن عندما تصل هذه الضغوطات والإستهداف إلى القطاع العام واجهزة الدولة لتكتمل الكماشة على هذه الدولة وشعبها وسيكون ثمن هذا الابتزاز الأمريكي هو الوطن ومستقبل شعبه إذا لم يتوقف بموقف أردني وطني شجاع وحكيم . والذرائع التي تسوقها الدولة بأهمية المساعدات الأمريكية كلها فاسدة وليست أكثر من تبرير فاسد للخضوع للأوامر الأمريكية. فبالأمس سمعنا سفيرة أمريكا في عمان تعلن بأن المساعدات الأمريكية للأردن مرتبطة بتعزيز المصالح الأمريكية في الأردن، بينما أن ما تقدمه للأردن لا يساوي ربع خسائرنا المالية من حرماننا من فتح الحدود وإقامة علاقات طبيعية مع دولة شقيقة واحده هي سورية، ناهيك عن غيرها من الدول.
أتساءل أمام صاحب القرار الوطني الأردني رغم اعترافي بالتباس الأمر علي وأقول، إذا اعتبرنا اسرائيل دولة، وإذا كانت هي الوحيدة في التاريخ التي تقام بموجب قرار باسم الأمم المتحدة، فإنها كذلك الدولة الوحيدة بالتاريخ أيضاً التي لم تستطع أن تكون أمنة ولا مستقرة لحظة واحدة من الزمن منذ إنشائها ؟ ولا عمل لها أو هاجس سوى الحفاظ على احتلالها على مدار الساعة. فهل هذه الدولة هي المثال لحكامنا وأنظمتنا العربية ليرتموا بحضنها ويعتمدوا عليها ؟، بالتأكيد لا. وبالتأكيد أن كل هذه الأنظمة بسلوكها هذا أصبحت تعيش نفس الحالة الإسرائيلية ونفس هاجسها الأمني على نفسها. منطق لا يلجأ اليه إلا من في نفسه مرض أو خيانة مجبولتين بماء الجهل والعماء وضحيته أوطان وشعوب ستنهض في لحظة مواجهة مع الحقيقة.
ليس من حظ الملك عبدالله الثاني أن تَكشف أمريكا و”إسرائيل” في عهده عن حقيقتيهما العدوانية على الأردن بعد قرن من التحالف وعقدين من الضغوطات والحرب الصامتة على الدولة حتى عادت مبيوعة مقدراتها ومرهونة بالقروض والعقوبات وقيمة الدينار ومبتزة في ملفات الفساد، ولتصبح قيادتها أسيرة ومكبلة وهي تمتلك المفاتيح وتخشى استخدامها. ولا من حظ الأردنيين ووطنهم أن لا يستطيع الملك عبدالله الثاني أن يبدأ من المرحلة السياسية التي انتهى اليها والده رحمه الله قبل وفاته ، ولا أن يكمل مشواره ويحافظ على انجازاته، فقد كان الحسين عبقرياً إذ استلم الحكم يافعاً ومكبلاً وتحول من متعامل مع الخابرات الأمريكية يقبض مرتباً حسب الوثائق المنشورة، إلى باني دولة من ومرسخها على الخارطة، وند مهاب الجانب لدى قادة أمريكا وأوروبا ويتخذ أجرأ القرارات الوطنية العروبية، ومعبود للشعب الأردني، ولم يسعفه الوقت.
 الشعب الأردني وصل لمرحلة متقدمة من رفض واقعه وسلوك الدولة ولم يصل إلى اللحظة التي سيعيشها ويتصرف بموجبها مُنتفضا أو متمرداً، بينما الدولة استنفذت وسائل جمع المال الهدامة من الخارج والداخل لمواجهة الضغوطات المالية الخارجية والداخلية على الخزينة والمواطن. وابتدأت اليوم بتحصيل أموال من فساد من بعض كبار الفاسدين بانتقائية. لا لشيء سوى ضمان استمرار قدرة الخزينة على إبقاء سيرورة الدولة أو لمآرب أخرى بعيداً عن بناء اقتصاد وطني في بيئة صالحة ونظيفة ، وإلا لكانت ملاحقة الفاسدين بشمولية من خلال خطة سياسة مبرمجة عنوانها إرادة سياسية بوقف الفساد ونهجه وتجريم أصحابه جميعهم بدءا بالصف الأول بأثر رجعي دون أية رحمة أو محاباة أو استثناء. واسترداد كل الأموال التي نهبت للخزينة، فما من نهب صار في بلدنا إلّا بأختام وتواقيع المسئولين الكبار. ولدى دائرة المخابرات توثيق لأي فساد أو سوء تصرف لأي مسئول حتى لو كان نائباً للملك أو ولي عهد. وحينها تُسترد حقوق الشعب لخزينته وتحصل القناعة الشعبية التي تمنع تدخل الأسر والعشائر لحماية فاسديهم، ويمكن حينا فقط تطبيق القول بأن (لا عشيرة لفاسد). ومع ذلك فإن هذا لا يمنعنا من القول تباً للعشائرية التي تنتفض لحماية فاسد ولا تهتز لها شعرة على وطن أو أقصى.
لصاحب القرار الوطني أقول مضيفاً على ما سبق، إن العبث اليوم ابتدأ بالقطاع العام بنوع جديد لا سابقة له في دولة ما . فالاتجاه السائر في جهاز الدولة هو تنظيفه من كل صاحب نفحة وطنية أو رأي ناقد أو غير متفق مع ابقاء الحال على حاله، ومِن كل لا يدفع بعجلة التدهور ويسحج لأمريكا والصهيونية، والزج في هذا الجهاز بالمقابل بكل مجهولي الهوية والإنتماء وكل جاهل أو خوان بالفطرة، وكلوب يتناسخ اليوم بمفاصل الدولة وعظامها بأثواب أمريكية وصهيونية. وهذا لا يعني أقل من خصخصة جهاز الدولة الرسمي وبيع القرار الأردني وتسليم الأردن. أين مؤسسة العرش مما يجري في الأردن، وأين ترى مستقبلها. أتساءل بمكنون كل مواطن في الدولة، هل الملك معنا أم علينا. وهل الملك وسلطته بخير. فالسعير في الأردن لن يكون كأي سعير.

هبة المعلم لها أربعة جوانب وعلى عقل النظام الاردني استيعابها وتحديد خياره.. هي مطلبية والعبرة سياسية وخطيرة.. هل يلتقطها الملك.. أم يلتقطها شعب يجوع

فؤاد البطانية
على الأردنيين أن يدركوا مرة واحدة، والنظام أن يعترف رأفة بنفسه وحماية للدولة والشعب، بأن الحالة الاقتصادية الأردنية مُفتعلة ومُتدرَّجة، ابتدأت منذ انشاء الدولة للضغط على النظام كي لا يحاول الإفلات بالدولة من القبضة الصهيونية والتزاماته. وبعد عقود من تطور المشروع الصهيوني في فلسطين اشتدت الضغوطات الإقتصادية وامتدت للدولة وإدارتها وقطاعيها العام والخاص ولمقدراتها وخزينتها لتكون رهن اشارة التفكيك والتحكم بمصير القيادة ونظامها. ثم وصلت الضغوطات إلى الشعب مباشرة كي يتخلى عن مواطنيته وعلاقته بالنظام والدولة لحساب المرحلة الصهيونية في الأردن. الملك يواكب تدرج وتنوع حالة وسياسة الضعوطات الأقتصادية ونتائجها ويتجاوب معها مرغماً مع مجموعة تنفيذية من هذا النظام بمعزل عن الشعب ومؤسساته الديكتاورية دون القدرة على تقديم أية حلول. فتتعمق وتتفاقم الحالة وتزداد معاناة الشعب ورفضه لعدم تلبية حاجاته الأساسية المتآكلة، وليواجهه النظام بالقمع الأمني الذي يجعل منه خصماً للشعب.
النخب السياسية والوطنية التي تعلم بالمنشأ السياسي للأزمات الأردنية ربطت مبكراً الوضع الإقتصادي والحالة المعيشية للمواطن المتدهورتين بالنهج السياسي وبتطورات المشروع الصهيوني وخضوع الأردن لالتزامته واستحقاقاته السياسية والاقتصادية، وتبنت مبكراً حراكات طابعها سياسي دام عقدين أو أكثر ولم تنجح في استقطاب الجمهور بالكم الكافي لإحداث الضغط المؤثر على النظام. ومع الأسف فإن افتقار النظام للحكمة جعل من هذا حافزاً للتمادي بسياساته معتقداً بأن استخدامه لمختلف الوسائل القمعية والتهديدية هو الذي أفشل أو حجّم الحراكات السياسية. والواقع لا هذا ولا غيره من الوسائل كافياً للوقوف بوجه شعب إن قرر الإنتفاض أو الثورة، والأمثلة كافية في مختلف الدول التي تفوقه قوة وبطشاً وقمعاً. وما كان حاجة ولا فائدة لاستخدام الأساليب القذرة اللا إنسانية واللّأ أخلاقية التي أدخلها الإحتلال الصهيوني على سياستنا الأمنية والتي مورست في هذا المجتمع المحافظ وسمع بها الأردنيون والعالم. وبالمناسبة فإن عدم وقف هذا الأسلوب المهين للذات الإنسانية وتجريم فاعليه، سيخلق ثأراً شخصياً وشعبياً لمن يقف وراء ه ولا يوقفه.
أعود للسياق، فعلى الواهم وعلى النظام كي يتعظ في مواجهة هبة المعلم، أن يكون متأكداً بأن تحجيم قدرة الحراكات السياسية على استقطاب الجمهور في الشارع يعود لسببين ليس منهما سياسته أو عسكره. يتمثل الأول بتردد الحراك في استخدام أو استثمار آلية الحراكات المطلبية للشعب، نترك هذا أمام مركزية السبب الثاني المتمثل بوجود هواجس ومحاذير في نفوس غالبية الأردنيين شكلت لديهم قناعات كان لها الأثر الحاسم في عدم جماهيرية الحراك و في صبر الشعب على حالته المتردية. وهذه المحاذير تجاوزت نجاح النظام وإعلامه في صنع حالة الخوف والتوجس لدى الغالبية على أمنها من نَسْسخ الأمثلة القاسية في بعض الدول العربية، إلى خوفهم الحقيقي من البديل للنظام الملكي مهما كان نوعه. فهل يكون البديل هي الفوضى السياسية والاجتماعية والاضطرابات الأمنية أم الديمقراطية ؟ فالأول مرفوض والثاني غير مرغوب. إذ أن كلاهما يذهب بحالتهم المستقرة ويفقدهم ما يتوهمونه من حقوق مكتسبة. فمن الصعب على العقلية العشائرية والجهوية التي تكرست بعد إنشاء الدولة بعد أن كانت عشائر وقبائل عربية على ثرى الأردن، وتكرست معها ثقافة المستعمر التفريقية وممارسات النظام التمييزية والمفاهيم المزورة وتغييب الوعي السياسي على المشروع الصهيوني وشموله الأردن وغياب البديل السياسي الوطني للحكم، أقول من الصعب أن تقبل نداً أخر لها داخل الأردن كسلطة عليها. فربما تتقبل الغريب لحكمها أكثر من الند المحلي.
لذلك على النظام أن يتأكد بأن من حفظ ويحفظ الأمن والإستقرار له وللدولة في كل الظروف القاسية ولهذا التاريخ هو سلوك الشعب وقناعاته المبنية على أسبابها مهما كانت أسسها، وليس الجيش او الدرك ولا أمريكا. فلا قوة تستطيع الوقوف بوجه الشعب إذا وصل لقناعة التغيير. واليوم الأردنيون على أبواب هذه القناعة، فتلك الأسباب التي منعته من تحدي النظام والخروج للشارع تتراجع أمام غريزة الحياة والكرامة الإنسانية وهضم حقوق شرائح المجتمع وعجز النظام عن توفيرها بإصرار. والحراك السياسي أصبح يحظى بقناعة أكبر لدى الشعب. وعلى النظام أن يدرك بأن نجاح الحراك السياسي هو المفترض أن يُحدث التغيير الآمن في النهج السياسي ويُفضي لحالة سياسية واقتصادية أمنتين.
 ومن هنا على عقل النظام أو صاحب القرار أن يدرس حالة الحراكات المطلبية من خلال حراك المعلمين ونتائجه كفئة واعية لا تقاوم بزخمها الكمي والنوعي وصلابتها دون حساب لتضحيات أو لعسكر السلطة، ولأن السبب لامس قناعتهم وحاكى معيشتهم ورزق أطفالهم وحقوقهم المكتسبة، وتم وسيتم حشد الأمهات والأباء والأبناء فيه لجانبهم وكذلك الحراكات السياسية وكل نفس ثائرة على الجوع. فأسباب صمت الشعب تراجعت وآلية الحراك السياسي ستتغير. وأذكر الملك ونظامه هنا بأربعة جوانب خطيرة في طبيعة حراك المعلمين فيهما عبرة للنظام إذا اعتبر، وما لم يتعامل معها بحكمة وبشمولية تطال حقوق كل فئات الشعب المعيشية فإن الأمور ستقود لمنحى شعبي قد لا يكون مأموناً.
ـ الأول: أن شريحة المعلمين ليست وحدها التي تعاني في الدولة ولكنها نموذجاً مجتمعياً عريضاً وحساسا ومؤثرا جداً سيحتذى به وسيصبح عنواناً وتنضم اليه بقية النماذج التي تعاني مثله أو أكثر بكثير كتلك الفئات التي لا تجد عملاً أو دخلاً ولا تمتلك وعي المعلم.
ـ الثاني: أن هذا الحراك الذي ما زال مطلبياً يعطي جرس إنذار للنظام بأن سياسة البنك الدولي وصندوقه وسياسة النهب والفساد والمترتب كله على استحقاقات النهج السياسي لن تجعل الدولة قادرة على الإيفاء بواجباتها المعيشية الاساسية اتجاه المواطن الأردني وبالتالي لن تكون للمواطن أو الشعب مصلحة شخصية ولا وطنية ولا قانونية بهذا النظام.
ـ الثالثة: أن الاشتباك مع فئة مثقفة كالمعلمين لا يجدي معه أساليب القمع المتخلفة ويؤجج مشاعر كل مواطن، وأن هذا الحراك سيتحول في حالة استعصاء الحل إلا حراك سياسي وسيكون كل مواطن مدفوعاً لتفهم ومواجهة الأسباب السياسية والنهج السياسي الذي يقف وراء عدم استقراره المعيشي ويتحكم بالقرار الأردني على كل الصعد.
ـ الرابع: والأهم أن إلحاق رفض النظام للحراك السياسي الواعي ورفض خطابه وإفشاله أو تصفية نخبه، بإدارة الظهر للحراكات المطلبية وعنوانها اليوم هبة المعلم، مع استمرار الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية سيجعل الأردن في كلا الحالتين أمام خطر ثورة الجياع التدميرية وغير الواعية والتي ستطيح بكل ما هو أمامها. ولعل هذا هو مأرب الصهيو أمريكي وبابه الواسع لبداية المرحلة القادمة.
لا شك بأن هذا العدو الاستراتيجي وأعوانه العرب يجرون النظام لحتفه مع الدولة لحساب المشروع الصهيوني. وإذا كان الملك جاداً في إنقاذ نفسه والدولة بشعبها عليه مواجه نهجه السياسي في دولة مستهدفة بالاحتلال. وبهذا فإنه من البديهي أن الدولة التي لا تعتمد الدراسات الاستشرافية للمستقبل تضع نفسها في مغامرة فاشلة مع البقاء وتذهب ضحية سوء التخطيط. وأنا كمواطن أقول بديهيات، أن كرامة الملك والنظام لا تكون بكسر إرادة الشعب وكرامته. فلا كرامة تعلو على كرامة الشعب.
 ولذلك أنصح الملك بهدنة مع الشعب يتسع فيها صدره من أجل الوطن، تبدأ بتراجعه عن استهداف حقوق المعلمين المعيشية المكتسبة. وبتراجعه كملك للجميع، عن تقسيم الأردنيين لفئتين، بين موالية لسياساته يحتضنها مطلوقة اليد العابثة، وبين معارضة لها تهيم بين خيارات الاضطهاد والحرمان من الحقوق والسجون والإغتراب، وبقيامه خلال هذه الهدنة بتكليف خبراء في حقل الاستشراف للحالة الأردنية لإعداد ورقة تشمل كل الحيثيات الخافية عليه. فلعله في ضوئها يعرف كيف يواجه السقوط الكبير بحل سياسي آمن. فلا بقاء لنظامه وللدولة ولا مستقبل لشعبها بالارتماء بحضن العدو.
كاتب وباحث اردني

هل يمارس الشعب الفلسطيني الوصاية على الأخرين أم حقه الأصيل في الدفاع عن النفس؟ وهل هناك خلل في ثقافته السياسية سببه العروبة والإسلام أم أن هناك موقف مسبق من هذا؟

فؤاد البطاينة
من غير المُستغرب أن تترافق عمليات تطبيع الأنظمة العربية الصهيونية مع فك إعلامي متخبط بين الإدعاء بإيحابية التطبيع على القضية الفلسطينية ونكران الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، إلّا أن هناك أصواتاً عربية شعبية في الوطن العربي والشتات أخذت تدلي بدلوها متجاوزة المنطق الخليجي. تُطل علينا بأفكار تنتقد فيها ثقافة الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه تشكيل قناعات شعبية تُغير من المفاهيم الثقافية الوطنية السائدة والمستقرة للمواطن العربي والفلسطيني على وجه الخصوص. أقتبسها تالياً. ولا أنكر على أحد حقه في التعبير عن رؤيته ، ولكن لي رأيا مختلفاً بالمادة المقتبسة من حيث مضمونها وتزامن طرحها مع هذا الظرف العربي والدولي الهاجم على فلسطين والفلسطينيين بنوعية جديدة من التطبيع.
والمادة المقتبسة هي “ثقافة الفلسطيني السياسية المؤدلجة بالعروبة والاسلام تجعله يعتقد بأنه وصي على خيارات الأخرين ويعتقد بأن قضيته بقداستها تفوق أية قضية أخرى ، وبأنه يحق له ما لا يحق لغيره ، ولا يحق للشعوب العربية أن تتألم وتثور مهما ساءت أوضاعها , وإلا فهي متهمة بتنفيذ مؤامرة صهيونية تهدف لجعل قضيته ثانوية. وبأن هذه الثقافة النرجسية تجعله يعتقد بأنه وحده المقتلع من أرضه وغير مستعد لرؤية ملايين العرب الذين شردتهم الأنظمة في سورية والعراق والسودان. وأن هذه الثقافة السياسية صورت للفلسطيني بأنه منتصر ولا يقتنع بأنه مهزوم ولا يقبل الواقع ويرفض المساس بثقافته (هذه ) النرجسية والاسطورية. وإن مقتل الفلسطيني هي ثقافته السياسية المبنية على الأوهام والأساطير وما لم يخرج منها سيبقى مهزوماً.” انتهى الإقتباس.
بداية يجب أن يكون مفهوماً، بأنه عندما يتعرض كائن حي لهجوم فإنه يمتلك الحق المُطلق للدفاع عن نفسه بالفعل المفعول، وإن سما بخلقه وثقافته يبدأ دفاعه عن نفسه بالقول والكلمة والتحذير. هذه قاعدة طبيعية والشعب الفلسطيني ليس استثناء منها ،لقد تعرض وما زال يتعرض لهجوم صهيوني يشمل وطنه وحقوقه الأساسية ووجوده كشعب أصيل، واستخدمت الصهيونية وما زالت لهذا الغرض حكاماً عرباً بأنظمتهم للمساعدة باحتلال فلسطين واقتلاع شعبها من أرضه وفي جلب غيرهم ليستوطنوا هذه الأرض ، بل أنشأت دولاً لهذه الغاية. ومما لا نقاش فيه أن احتلال فلسطين ليس نهاية المشروع الصهيوني بل بدايته المرتبطة مباشرة باخضاع واحتلال الوطن العربي.
بهذا المعنى، فلسطين نفسها اليوم أصبحت محل استخدام صهيوني مباشر لاستكمال المشروع الصهيوني في المنطقة العربية. فاستكمال احتلال فلسطين وتقنينه هو الركيزة الصهيونية وشرط ، كنقطة انطلاق. وما أسميناه القضية الفلسطينية هو في الحقيقة قضية عربية معاصرة بامتياز. وإن نجاح الصهيونية في تصوير القضية على أنها فلسطينية لا عربية ، قد رسخ احتلال فلسطين. وإن عدم اعتراف المواطن العربي بالقضية الفلسطينية على أنها قضيته الشخصية والوطنية الأساسية، هو الذي جر الويلات على أقطاره وشعوبها لتلحق بفلسطين. وهذا ما ينقلنا لمسألة التطبيع وتطور طبيعتها  ، ولماذا أن الفلسطينيين لا يفرضوا وصايتهم على العرب بل يدافعوا عن انفسهم أمام وصاية مزورة لبعض العرب من جحوش الصهيونية تُلحِق بالشعب الفلسطيني وبقضيته أبلغ الضرر المباشر.
ألأخطر بمصطلح التطبيع الجاري اليوم هو أن الصهيونية تفهمه وتريده وتفرضه بمفهوم غير ما اعتدنا عليه وغير ما نفهمه ، وذلك من حيث غرضه وطبيعته ومحله ً. فهو يقوم على الاعتراف العربي بأن ما نسميه احتلالاً لفلسطين هو تحريراً صهيونيا لفلسطين بشهادة عربية، وليس من سند لهذه الشهادة إلّا الحكاية التوراتية التي يمتد سريانها على أسيا العربية ومصر. ونحن هنا لا نتكلم عن تطبيع دول عدوة أو غير عربية فهذا لا يؤخذ به لإقامة المبدأ التوراتي، بل نتكلم عن التطبيع العربي والملوث بأنه من أجل القضية الفلسطينية وتسويتها أو على انه قرار سيادي. فاعترافنا كعرب بهذا الإحتلال من خلال هذا التطبيع ومفهومه هو الذي يؤثر باتجاه تقنين المبدأ التوراتي القائم بالضرورة على تقنن إحتلال فلسطين أولاً. بمعنى أن القرار التطبيعي لأي دولة عربية ينسف ابتداءاً كيان القضية الفلسطينية من أساسه ويهجم مباشرة على ارادة الشعب الفلسطيني وينتهك حقه في وطنه وفي حقوقه وبالتالي هو عدوان سافر على الفلسطينيين.
فالرفض الفلسطيني لتطبيع دول عربية ، ليس تدخلا بخياراتها ولا بحقوقها السيادية الممسوخة ، بل هو حق أصيل في الدفاع عن النفس ، وإن كانت للأنظمة العربية وشعوبها مشاكل وقضايا اقتصادية أو معيشية فهذا شيء طبيعي ، ولكن من غير الطبيعي بل ومن الجريمة بمكان أن لا يجدوا وسيلة لحل مشاكلهم إلا على حساب الوطن الفلسطيني وشعبه. وللأسف فإن من وسائل الصهيونية لدفع المواطن العربي لتقبل التطبيع هو تصويره على أنه الطريق لحل مشاكلهم. وهذا مسلسل ما كان لحلقاته السابقة من نتيجة غير تعميق مشاكلهم ، ولا يمكن بالمنطق أن تكون خاتمة المسلسل غير التدمير الشامل لهم وإخضاعهم واحتلال وطنهم.
 أما طبيعة التطبيع الحديث فجاءت متضمنة تغلغل الصهيونية الإسرائيلية في الدولة المطبعة بما يجعلها كصهيونية اسرائيلية جزءاً رئيسيا من المعادلة السكانية والسياسية والاقتصادية للدولة المطبعه ، وعلى نسق ما حصل بفلسطين في البداية لتصبح الدولة المطبعة مهيأة للإبتلاع عملياً وبالأنظمة والقوانين. بينما أن محل التطبيع الجديد قد تجاوز الحكام وأنظمتهم ليشمل تطبيع الشعوب العربية. وقد تصب المادة المقتبسة في أعلاه في هذا الإتجاه التطبيعي بقصد أو بدون قصد ، والذي فيه أيضاً نفتقد الضابط الشعبي على تطبيع الأنظمة. ولذلك تجهد الصهيونية للتركيز على فلسطين للحصول على تطبيع عربي شامل لتأسس منها المبدأ التوراتي وترسخه عربياً.
ومن طبيعة ومحل وغرض التطبيع الحديث، نخلص أيضاً إلى أن القضية الفلسطينية وبمعزل عن قداستها الروحية العقدية التي أغفلها صاحب النص المقتبس ، نجد بأن القضية الفلسطينية ،هي فعلاً القضية المشتركة الخطر والأقدس والأهم للفلسطينيين ومعهم العرب. فهي لهم قضية وطن وعقيدة ووجود ، وأم قضاياهم. فمشاكلهم كلها مصطنعة على خلفية القضية الفلسطينية هذه ، ولن تُحل لعربي مشكلة واحدة ما دامت الصهيونية عازمة على انجاح مشروعها بفلسطين وستبقى تلاحقهم. وإن نجحت في فلسطين فلن يكون العرب كلهم إلا حطبا ووقوداً لأجل غير مسمى.
 ولغرض تطبيع هذه الشعوب على دين حكامها الموكولين بخدمة الصهيونية ، تبنت الأخيرة سياسة إعلامية ممأسسة بجهاز إعلامي ممتد على مساحة الوجود العربي ويزيد أهمية وفاعلية عندها عن أجهزة الجيش والإستخبارات وغيرها في حربها على الشعب العربي. ودخلت بقوة على خط وسائل التواصل الإجتماعي وتوجيهها وبث كل سمومها التي تتركز في هذه الأيام على الصوت الفلسطيني كصوت شعبي عام وناشط ومؤثر في رفض التطبيع العربي لما فيه على الأقل من انعكاس سلبي رهيب على قضيته ووطنه وشعبه وجعله كبش فداء. واستطاع الإعلام الصهيوني الدخول بخطابه الناعم إلى عقول العديد من مثقفينا وليس العوام فقط ، وتحديد مسار نقاشهم.
وفي سياق متصل بالمادة المقتبسة أعلاه. يغيب عن الكثيرين بفعل الإعلام الصهيوني ، بأن فلسطين هي الحالة الوحيدة المتبقيه على جدول اعمال الأمم المتحدة كقضية استعمار واحتلال ، ولا أدري إن كان هناك شعب على الأرض بما فيه هنود أمريكا اقتلع من أرضه لخارجها غير الشعب الفلسطيني. وأنه لا مجال لمقارنة اقتلاعه من وطنه كمستحق احتلالي إحلالي صهيوني بالمستحقات المترتبة على الحروب الداخلية في الدول العربية والتي لا تمنع المهاجر أو النازح من العودة لوطنه أو منزله.
أما القول بأن الشعب الفلسطيني يتصور نفسه بأنه منتصر وهو مهزوم. فإن في وصفه بالمهزوم مغالطة ظلماً ونكراناً للواقع ومجافاة لحقيقة مذهلة لكل العالم ، وهي أن قضية الشعب الفلسطيني هي مع الصهيونية العالمية التي ركعت أوروبا وأمريكا وبؤر القوة في القارات وأنظمة العرب وحشدتهم جميعاً ضد الفلسطينيين ولم تتمكن مع هذا عبر قرن من أن تنجح أو تنجز مهمتها أو تنال من ارادة الفلسطيني ، وأن هذه المواجهة التي تخوضها الصهيونية لو كانت مع أي شعب أخر على الأرض لحسمتها هذه الصهيونية في أيام معدودة. وهذا محل فخار وكرامة ومجد لشعب فلسطين وانتصار عظيم للإنسان العربي وأعظم لإنسانية الإنسان. وحتماً سيأتي هذا الإنتصار أكله في المحصلة في فلسطين.
وبشأن الطلب من الفلسطيني بأن يقبل الواقع كي لا تكون ثقافته السياسية المبنية على الأوهام والأساطير مقتلاً له. فلا أدري إن كان هذا هو مفهوم اليسار العربي أو الفلسطيني بالذات. فالعبد الفقير لله من الباحثين المتواضعين في التاريخ القديم والأديان. وبعد انكشاف التاريخ بحقائقه التي وثقها علم الأثار بأدواته المقروءة أصبح من الكفر العلمي القول بوهمية واساطيرية الثقافة السياسية الفلسطينية. بل إن هذا القول إسقاط تاريخي متعصب ومذموم ، للحالة الصهيونية وحكايتها التاريخية التوراتية على الحالة الفلسطينية. إذ لا يختلف العلماء والعلماء الباحثون Scholars والمفكرون والتاريخيون والأثاريون وخاصة من اليهود بعد انكشاف التاريخ على أن الإدعاءات الصهيونية بفلسطين هي بذاتها القائمة على الأوهام والأساطير. ومن دواعي صمود الشعب الفلسطيني الأساسية هو إيمانه بأن قضيته قضية حق وعدل ووطن تاريخي أصيل. وقد سئل أحد العلماء اليهود لماذا يتمسكون بتاريخ ثبت زيفه ، أجاب لقد ترسخ هذا التاريخ بالأذهان وأصبح لنا ثقافة نتمسك بها. فالحق أن نقول بأنهم هم من يبنون ثقافتهم ودعواهم على أوهام وأساطير. وما لم يرحل الصهيوني من فلسطين فهو الذي ستكون هزيمته قاسية ونهائية.
أما تركيز اليسار العربي بالذات على اتهام الإسلام فهذه أصبحت علامة تجارية له وحده على الساحة العربية. وهذا سلوك مناهض لفكرة اليسار ويلتقي مع هدف أسمى للصهيونية. فالنهضة بالشعوب وحشدها لمحاربة الإستعمار وتحقيق العدالة والعدالة الإجتماعية لا يكون بفتح حرب على عقائدها الراسخة بل بشديد الإحترام لعقيدتها وخصوصياتها.



تعليق


الرسول صل الله عليه وسلم كان هنالك خلق كثير يعارضه ويحرف اقواله : آمنوا أول النهار واكفروا آخره. المشكله في القيادات المتصهينه ومدعي الثقافه المتصهينين الذين يزينون للشعوب أفعال روساىهم وكأنهم لا ينطقون عن الهوى بل يوحى اليهم من السماء فلقد كان مصطفى امين وعلي امين رؤساء تحرير الاهرام في عهد فاروق يقولون ان الملك فاروق من سلالة النبي مع العلم ان محمد علي باشا جدهم مؤسس اسرتهم لم يكن عربيا بل كان البانيا ولا زال البعض يقول عنهم الاسره العلويه للآن.
السيد المحترم الشعب العربي بغالبيته العظمى يعرف الحقيقه وعلى استعداد لان يموت في سبيل تحرير الاقصى وفلسطين لكنه مقيد بقيود من نار يفرضها عليه من يسمون انفسهم قادته بمن فيهم من يدعون انهم يمثلون الشعب الفلسطيني ايضا واوهموه ان فلسطين هي غزه واريحا والباقي إسرائيل
مشكلتنا عندما ينتقد اي فلسطيني او عربي البلد المطبع يقولون ان هذا البلد دولة ذات سيادة ويحق لها ان تتصرف بكامل حريتها وارادتها مع العلم ان هذه الدويلات ليس لها اي سياده حتى على أرضها السياده الفعليه للجالسين في واشنطن ولندن وباريس وحاليا هؤلاء قد تنازلوا عن سيادتهم الى إسرائيل مباشرة, لا ادر ان استمر حال العرب كما هو من حكام ماجورين وشعوب مهانة. مذلوله الى اين ستصل اقدام الصهيونية فلفد وصلت الآن الى الخليج الفارسي شرقا وتتمدد جنوبا الى بحر العرب وغربا الى برقه فهم يدعون انه كان لهم دوله تمتد من تونس الى برقه في سابق الزمان. ليصحوا المخدوعين من سباتهم قبل فوات الأوان

الإستسلام العربي والمتاجرة بالقضية وُلد في القرار 242.. بصمته في كل معاهدة ذل وتطبيع مُدمر..
 

فؤاد البطاينة
خسر العرب حرب ال 48 و67. ولكنهم هُزموا بقبولهم لقرار مجلس الأمن 242. فقد كان هذا القرار أول محطة مُبكرة يُنتزع فيها الإستسلام العربي للمشروع الصهيوني، وجرَّ العربَ فيما بعد الى كل طريق لا تؤدي إلا لفلسطين دولة يهودية، دافناً خلفه كل قرارات الأمم المتحدة التي يُمكن أن نسميها عقبة أمام المشروع الصهيوني كقرار التقسيم وحق العودة.
وابتداءاً علينا معرفة موقع هذا القرار في أجندة مجلس الأمن. فهذا المجلس طور لنفسه بالممارسة ثلاثة أنواع من القرارات. قرارات يتخذها ويعني تنفيذها وغالباً ما يُصدرها بآلية الفصل السابع. وقرارات يُصدرها رياء للتخلص من حرج الميثاق أو القانون الدولي أو لامتصاص أزمة، ويندرج تحت هذا النوع جميع قراراته بشأن القدس والقضية الفلسطينية. أما النوع الثالث فهي القرارات التوفيقية ومنها القرار 242. وتصاغ بطريقة ملتبسة يصعب تنفيذها. يعتقدها كل من طرفي النزاع لصالحه كأفضل المتاح، ويلجأ إليها المجلس حين تكون المسألة على خلفية خطيرة أو احتلالية ويكون فيها أحد طرفي النزاع متمتعاً بوجود حليف أو حلفاء استراتيجيين له من الأعضاء الدائمين ويفتقد الطرف الأخر لمثله.
القرار يقع في فقرتين عاملتين رئيستين واثنتين شكليتين ويخلو من كلمة يُقرر بل وضِع له عنوان على انه مبادئ للسلام. تصدرته ديباجة تقوم على مبدأ سائد بالميثاق والقانون الدولي، هو مبدا عدم جواز حيازة الاراضي بالحرب، ليكون الطُعم الواهم يلتئم عليه الطرف العربي المهزوم بلا أسنان. حيث كان المطلب العربي لا يتعدى ما سمي بازالة أثار العدوان على مصر وسوريه والاردن بمعنى إزالة احتلالات حرب 67. ومن الطبيعي أن يكون هاجس اسرائيل حينها أن تُعظم مكاسبها وتأخذ ثمن انتصارها لا أن تُسلم الأراضي بالمجان. وأقلها الحصول على اعتراف عربي بها كدولة بما قامت عليه من احتلال للجزء الأكبر من فلسطين. بينما منظمة التحرير اعترفت بالقرار عام 1988 (كدولة )، بدون التحفظات التي كانت تشكل مآخذ لها على القرار طوال عقدين من بروزها. لكن اسرائيل لم تعتبرها طرفاً بالقرار، بل منذ بداية احتلالها ضمت القدس عملياً وسمت المناطق بيهوذا والسامرة واعتبرتها محررة ولم يكن بنيتها التخلي عنها. ولم تلتزم المنظمة بحمل مشروع استراتيجي واصبحت جزءاً من سياسة النظام العربي وبلا رؤية جادة تُفضي لحل تاريخي
عندما نص القرار على الإنسحاب، فإنما شكلياً كاستحقاق لمبدأ عدم جواز الإستيلاء على الأرضي بالحرب، وليس لتنفيذه. فهو لم يطلب الإنسحاب أو يُقرره، بل جعله مرتبطاُ بحزمة شروط تُفسده وتنال من القضية الفلسطينية وتعطي إسرائيل ما لم تكن تحلم به من دون ما يضمن الإنسحاب بعد ذلك. واللافت للإنتباه هنا أن كل ما جاء بالقرار تم ربطه ابتداءا بالمادة الثانية من الميثاق دون لزوم لها. وكان المقصود منها هو الفقرة السابعة التي تنص أو تُفيد بأنه ,,ليس للأمم المتحدة ولا ميثاقها ما يُسوغ التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول وبأنه ليس للدول أن تُخضع مثل هذه المسائل لحلول الميثاق،،. وهذا ليُعطي إسرائيل باباً للتنصل من التزاماتها بهذه الذريعة، ويُعطي مجلس الأمن ذريعة عدم التدخل وترك الأمر لإسرائيل لتأخذ ولا تعطي إن شاءت. فالدولة عادة هي التي تقرر إذا كان هذا الشأن أو ذاك يدخل ضمن سلطانها الداخلي أم لا.
الفقرة العاملة الأولى هي قوام القرار وتتألف من فرعين (أ) وفيها حصة العرب منه. و( ب ) فيها، وفي باقي الفقرات حصة إسرائيل من القرار. حصة العرب (دحه ) جاءت بصيغة وعد لطفل، مشروط بتحقيق مطالب الأب المضمنة في الفرع (ب ). ونص الوعد في الفرع ( أ ) هو ,,سحب القوات الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير.. أما شروط الأب الخادع للإنسحاب “اسرائيل ” في الفرع( ب)، ففيه أول إختراق دولي لموقف العرب التقليدي من القضية الفلسطينية والوجود الصهيوني في فلسطين والمنطقة، ولكل مفاهيمنا لطبيعة صراعنا مع الغزو الصهيوني ومشروعه المشترك مع الغرب، وفيه سحقاً للمفهوم التاريخي في تسوية قضايا الشعوب الاحتلالية وحقوقها. ونص الفرع هو (إنهاء الإدعاءات وحالات الحرب والإعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة وباستقلالها السياسي والعيش بسلام ضمن حدود أمنه ومعترف بها وخالية من التهديد ). وشروط أخرى في الفقرة الثانية. ولا شك أن قبول العرب للقرار يعني قبولهم لكل ما ينطوي عليه هذا النص لدولة احتلال
هذا الفرع (ب ) يمنح “إسرائيل” ما لا تستحق على حساب التاريخ والمبادئ وكل قانون وقرار وناموس وعلى حساب العرب وبالذات الفلسطينيين، ككيان أكثر ما يعرفه ويعرف أصوله وقصة وجوده أعضاء مجلس الأمن. وفي المقام الأول نستحضر بأن المقصود بخطاب هذا الفرع وبكل القرار هم “إسرائيل” ودول الجوار العربي بدون الفلسطيني صاحب الأرض والنزاع المباشر وبمعزل عن القضية الفلسطينية لب الصراع , وكان على الدولتين مصر والأردن أن تتذكرا هذه العوار الباطل، والحقائق وانعكاسات القرار على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض ورقم الصراع في الشرق الأوسط، وأن لا يُسمح باختزال القضية الفلسطينية كقضية احتلال وطن وحقوق غير قابلة للتصرف لشعب أصلي بعبارة،،تسوية مشكلة اللاجئين،، التي وردت في الفقرة الثانية. فهذا بيع باطل لفلسطين وللحقوق.
واسترسالاً، إن عبارة (إنهاء الإدعاءت ) التي لم يوضح القرار ماهيتها لا يعني سوى إسقاط أي ادعاء تاريخي أو قانوني بوجود احتلال قام عليه الكيان، والإعتراف به. أي إسقاط عروبة فلسطين وحقوق الفلسطينيين وقبول الأمر الواقع. ثم جاءت عبارة،،انهاء حالة الحرب،، وقبول هذه العبار مع بقاء القضية الفلسطينية بمكوناتها السياسية والإنسانية عالقة ودون ذكر، يعنى تحييد العرب عن الصراع الصهيوني – الفلسطيني وترك الفلسطينيين وحدهم. ثم جاء النص صريحا بالإعتراف العربي (بإسرائيل ” حيث وإن كان منطوق النص،، الإعتراف بسيادة ووحدة أرضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي والعيش بسلام ضمن حدود أمنه،، ينطبق على الطرفين إلا أنه لم تكن هناك مشكله باعتراف اسرائيل بالدول العربية بل المشكلة باعتراف العرب بها وباحتلالها.
عبارة ( ضمن حدود آمنه) التي وردت بنص هذا الفرع يوصلنا لإنهاء اللغط حول مسألة (من أراض، أم الأراضي) وحسمه. إنها بالتأكيد (من أراض) بعلم وموافقة جميع الأطراف بدلالتين دامغتين. الأولى، أن عبارة ضمن حدود أمنه هذه، ما كانت لتكون في الفقرة إلا لأنها تنطوي على تغيير في الحدود وتعقيد التفاوض. وكان من الطبيعي تبعاً لذلك أن يكون النص هو الإنسحاب (من أراض). والدلالة الثانية أن النص الإنجليزي الذي يعتمد كلمة ( أراضي ) هو النص الأصلي الذي صاغ به اللورد كارادون ( مندوب بريطانيا) بالتعاون مع أمريكا مشروع القرار والذي كانت الاطراف كلها تعتمده في النقاش والتفاوض. وهي المعتمدة كمرجع تصاغ منه الترجمات بلغات العمل الأخرى ومنها العربية والفرنسية. فغياب أل التعريف لم تكن سقطة ولا فيها لعبة بل مقصودة بعلم المتفاوضين والمناقشين لمسودة المشروع. ولا نستطيع القول بأن العرب كانوا (يتبعون) على النسخة العربية، فالأصح أنها أنطمة مهزومة وكانت تقبل بكل ما يمنحها فرصة إعلانها لانتصار سريع واهم ً أمام شعوبها الغاضبة.
نعود للسياق، وبالملخص، كانت إسرائيل قبل عام 1967 تفكر بحماية نفسها وتثبيت دولتها. وبعد تقبل العرب للقرار 242 ونتيجة له ولأرضيته بدأت تعمل لانطلاقة المشروع الصهيوني. القرار لم يُصمَّم لانسحابها بل لتفاوض ماراثوني تُبتز فيه الأنظمة العربية التي كانت مُستضعفة عسكرياً وسياسياً ومغضوب عليها شعبياً. ومن كان منها لا يفتقد الشرافة والحس الوطني، كان يفتقد للفهم السياسي. وعملية التفاوض على القرار لم تكن تسندها مضامين صريحة وضمانات ومشاركة من دول المجلس وكان الإبتزاز سيد الموقف، وتمخضت بالتالي عن معاهدات سلام استسلامية مع الكيان المحتل وكل أسسها في القرار 242. وأسست هذه المعاهدات بدورها لعمليات التطبيع العربي والدولي معه. وتحول مبدأ الأرض مقابل السلام إلى استسلام بدون أرض. وكل من يتوهم بأن العرب أخذوا سيناء فرغم أنه مشروط، فإنه مقابل تحول مصر من دولة عظمى عبر التاريخ الى دولة ضعيفة ومهددة لا تستطيع حماية النيل شريان حياتها من دولة ضعيفة تتنمر عليها، فكيف بحماية نفسها ومصالحها من “إسرائيل”، أعتقد بأننا بحاجة لرحمة الله بانتظار جيل أخر نحو الحل التاريخي.

أمام جناب الشعب الأردني
فؤاد البطاينة
الإصلاح السياسي في الأردن، وحده الكفيل بوقف التدهور المستمر على كل صعيد. إلّا أن هذا الإصلاح مرتبط بالنهج السياسي الذي قامت عليه ومن أجله الدولة، والمرعي اليوم أمريكياً. بمعنى أنه إصلاح ينطوي على تغيير النهج السياسي، ولا يبدو الملك بحجم هذا التحدي. ولذلك سيستمر هذا التراجع ويستعصي التغيير المطلوب لحماية الدولة وشعبها والوطن من الضياع ما دامت إرادة الملك مرتبطة بالإرادة الأمريكية وأسيرة لابتزازها، وما دام الشعب عاجزاُ عن المواجهة. وإلّا فلا يمكن لدولة بحجم المخاطر التي تواجه الأردن أن تقاد بعيداً عن المؤسسية وحضور الشعب، ولا بالتحالف والصداقة مع العدو. فنحن في دولة وهمية مؤسساتُها الرسمية صورية وعلى رأسها الحكومات ومجالس النواب والدستور المدمي. وهذا يعبر عن اقترابِ يومها في مخطط منشئيها. فعقد الدولة منفرط ومعقود اليوم مع أمريكا. ومن الإيغال بظلمة الهلاك أن لا نعترف بكل هذا وننطلق منه بدلا من تعاملنا مع مظاهره مهما كانت قاتلة. فما يشكو منه الشعب اليوم هي مجرد مقدمات واعية لنتائج أقسى منها في يوم واقع، إن بقيت تربتها قائمة.
ليست هناك من علامة جدية لدى قيادة النظام بوجود رؤية لديها بديلة عن التزامها بهذا النهج رغم دخولنا بمرحلة تهاوي الدولة والحكم. الأردن اليوم أشبه بمستعمرة أمريكية قيد تسليمها لتلحق بفلسطين. لم تعد جدوى من مخاطبة النظام في هذا المجال ولا أمل منه بالتبرع في التغيير. فهو في وضع تفاوضي أضعف مما نتخيل بكثير، وكل المواقف السياسية وتصريحات النظام الوردية إزاء القضية الفلسطينية وإزاء تآكل وتهالك الدولة الأردنية وشعبها مجرد دور تخديري تكشفه الحقائق والسياسات على الأرض وفي الوثائق. ولكن علينا أن ندرك بأن رحيل النظام في ظل الظرف الداخلي القائم يعني رحيل الدولة بشعبها معه، لأن الجبهة الداخلية التي سيتركها أوهن وأتفه مما نتصور وجاهزة لتصفية نفسها. وبقاؤه على حاله في إدارة الدولة يؤدي مع مرور الأيام للنتيجة نفسها إذا بقيت المعادلة الداخلية عصية على التغيير.
مستقبل الأردنيين ودولتهم ووطنهم الآن مسئولية مباشرة في حضنهم وأعناقهم كشعب. ولا أرى أملاً لنا في دولتنا أو لحياة قادمة كالتي نعيشها الآن ما لم نتغير نحن كشعب. ولن نظفر بالنجاة سواء مع وجود النظام على حاله أو مع رحيله. ولكن أمامنا فرصة لهذا التغيير ما دامت مؤسسة العرش بيننا تحفظ التوازن الهش والأمن الهش ً. فتغييرنا لأنفسنا الذي سآتي لطبيعته ولأسسه في سياق المقال سيتيح لنا فرصة النجاح بإحداث التغيير.
وبهذا فإن خارطة الصراع السياسي في الأردن ما زالت محصورة بين النظام ممثلاً في القيادة الهاشمية وحكوماتها وما تحت سيطرتها من قيادات لمفاصل الدولة وأجهزتها التي تعينها، وبين أحزاب معارضه وحراكات وشخصيات وطنية معارضة كفئة وحيدة ترفع صوتها في مواجهة النظام باسم الشعب. بينما فئة الشعب كجماهير صاحبة المصلحة في الصراع والقوة الضاربة ما زالت صامتة ومحايدة وأقل من بيضة قبان محتجبة. فالصراع غير متكافئ بامتلاك النظام للجيش والأمن واستخدامه للقمع، وبالتزام جماهير الشعب الصمت والحياد. ومن هنا فلا تلاقي ممكن بين الفئتين المتصارعتين ولا إصلاح او تغيير ممكن في هذه المعادلة.
إذاً، جوهر العقبة في التغيير والخلاص هو في صمت وحيادية الشعب، فهو الذي يؤدي إلى استعصاء الاصلاح والتغيير واستئساد النظام وكآبة المعارضة وعدم جماهيرية الحراكات وتشتتها وفقرها التوعوي والسياسي والقيادي. دعونا نخرج من لعبة متواليات المشاريع السياسية الفاشلة، ومن دائرة تذرع الشعب بعدم ثقته بالنخب وبأية أسباب أخرى. إن السبب الحقيقي لصمت الشعب هو عجزه، وسبب عجزه هو ببساطة لأنه غير متصالح مع نفسه على صعيد المكون الواحد وصعيد مكونيه الرئيسيين. وهذا ما يجعل الحراكات غير جماهيرية ولا فعالة، بل جعلها تخدم النظام من حيث لا تقصد بجهويتها وقبليتها وبافتقادها للنخبة الواعية وللخطاب السياسي الراشد. إنها تعكس وتكرس الواقع الذي فيه استطاع النظام نقل العشائر الوطنية إلى العشائرية، ونقل العشائرية الى الجهوية وطمس الهوية الوطنية الأردنية وغياب العلم الأردني عن أي حراك. وهذا التفكك في المكون الشرق أردني يقابله تفكك وانعزال وعزوف في المكون الغرب أردني. وإن اختلف الأسلوب فالمعلم واحد.
البداية تكون في إعادة بناء الشخصية المفاهيمية للمواطن الأردني في كلا المكونين، قوامها التوعية على ما هو أخطر مما يشغلنا من هموم، وبأن طبيعة التحدي لا تقبل غير وحدة نضال المكونين، والمواجهة لا تُثمر بدون ذلك وبنبذ الهويات الفرعية والإقليمية وترسيخ ثقافة الهوية الأردنية الواحدة وصولا لبناء مشروع سياسي تشاركي، يُخرج شعبنا من التيه والتشرذم والفشل ويوفر القاعدة السليمة لإعادة وحدته ويهيئ لحراك سياسي جماهيري منظم ضاغط وواعي ومؤطر بمرجعية شعبية وطنية.  يعبر عن وجود شعب واحد لا يمكن تجاهله، يرضخ له النظام وترضخ أمريكا. هدفه الإصلاح السياسي بإعادة السلطة الدستورية للشعب. حيث من المؤمل عند هذه النقطة أن يحصل الشرخ  في المصالح والرؤى بين الملك وأمريكا وتكون لنا فرصة لعضد الملك وبناء قدرته على التخلص من الإبتزاز وضغوطه . وإن لم يحصل هذا فسنكون رقماً وطنياً واعيا ومنظماً وعصياً على ما سواه. وعلى أن يكون هذا الإلتئام بين المكونين في إطار المفاهيم التالية التي أرى ضرورة تكرارها وتدبرها.
1 ـ ما دامت فلسطين محتله، يكون لدينا بالضرورة قطر فلسطيني وهوية وطنية سياسية فلسطينية. ويكون بالتوازي دولة أردنية بكيانها السياسي القائم وشعب أردني بهوية سياسية وطنية أردنية. على أن يكون مفهوماً بأن هذه الدولة مهددة بالتفكيك من واقع تهديد ترابها الوطني بحكم تكاملية المشروع الصهيوني في وعد بلفور، وبحكم الممارسة التي نشاهدها على الأرض. فالدور الوظيفي للدولة ونظامها معاً في مراحله الأخيرة. وبالتالي فالشرق أردنيين يتجهون لنفس مصير الشعب الفلسطيني. فليس في عقل الصهيو /أمريكي ومخططه حقوق وطنية لشرق أردني في شرق الأردن ولا لغرب أردني. فالقضية الفلسطينية هي قضية أردنية وطنية وليست مجرد قومية.
2 ـ المواطنة الحقيقية الكاملة والمتساوية في الدولة للمكونين ولكل من يحمل الرقم الوطني الأردني على أرضها ا. وهذا مقرون بالإنتماء لهذه الدولة والتضحية من أجل سلامتها وسلامة ترابها الوطني وكيانها السياسي، ومقرون ما دامت فلسطين محتلة بالحفاظ على الهوية الفلسطينية ومكونات للقضية الفلسطينية وعلى رأسها حقي العودة وتقرير المصير على التراب الفلسطيني والوقوف لجانب المقاومة. مع رفض التوطين الناعم والخشن والتجنيس لا سيما الجماعي لأبناء الضفة والقطاع بأية صورة أو صيغة سياسية أو قانونية أو التفافية وتحت أي مظلة. وبأن تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على ترابها وحده الذي يفتح الطريق أمام خيار الاردنيين والفلسطينيين على ضفتي النهر في طبيعة العلاقة السياسية وإعادة التموضع السكاني الحر جغرافيا.
3 ـ  تكون الرؤية المستقبلية للأردن، دولة بنظام ديمقراطي يحقق سلطة الشعب في ملكية دستورية كخيار أسلم وأسهل. لا يتعارض فيها إجراء قانوني أو اقتصادي أو سياسي او إداري مع مفهوم أن الكيان المحتل عدونا وتناقضنا الأساسي، والقضية الفلسطينية بوصلة سياستها الخارجية، – بمعنى تغيير النهج السياسي للنظام بدمقرطة الدولة وبما يتضمن إعادة صياغة الدستور -. فلا تعويل على أي اصلاح أو تغيير في الحكومات ولا بمجالس الأمة، فكلها في ظل هذا النهج المجرم أو مع بقائه فاسدة وغير منتمية وباطلة، ولا اعتراف شعبي بأي قانون أو معاهدة أو تطبيع مع كيان الإحتلال. ولحين ذلك كله يعتبر من المحرمات أن يعتقد أحد المكونين بأن حاضره أو مستقبله أو مصيره في هذا البلد مرتبط بالنظام والتقرب إليه أو بالملك  بمعزل عن المكون الأخر، هذا وهم ومناف لوجود شعب واحد، بل فتنة كبرى. فاندماج المكونين هو الضامن الوحيد لأي منهما ولحرية واستقرار الدولة والحفاظ على الوطن.

لماذا هذه الاتفاقية بهذه المواصفات فضيحة العصر؟.. 
وهل تكفي ليفهم الاردنيون بأن أزمتهم وجودية على خلفية وطن محتل؟

  فؤاد البطاينة
إن إطلاق مصطلح “اتفاقية تعاون دفاعي” على ما أقرّه مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 17 \ 2 \ 2021 وصدرت به الارادة الملكية، هي تسمية كاذبه تموه بها أمريكا على العالم والأمم المتحدة. فطبيعة بنودها لا يمكن أن تحصل بين دولتين إحداهما ليست مستعمرة للأخرى. إنها إجراءات أمريكية أحادية على التراب الأردني من دولة مُستعمِرة. وما قلنا يوما إلا أن هذه الدولة صُممت وهمية ووديعة وهذا تاريخ. فليس في الأردن نظام غير النظام الأمريكي وما نعتقده من نظام أردني فلا يتعدى الرديف على الوديعة، وفاعلية أركانه فاعلية الموظفين لخدمة المستعمِر. وليس في مفهوم قانون النظام الأمريكي شعب في هذه الدولة. فكل من يُقيم على أرضها بعرفه لاجئون مقيمون لأجل بما فيه أهلها مهما تمنطقوا بالأسماء والألقاب.
 بتفعيل بنود هذه الفضيحة السياسية يدخل الأردنيون مرحلة مواجهة الحقيقة والمصير، إنها مرحلة تفعيل الخطر الوجودي المباشر عليهم والذي كان يلاحقهم بينما هم يلاحقون ما يُرمى أمامهم. فالجديد فيها خطير، إنه انتقال الظهور الأمريكي الإستعماري غير المرئي في الأردن الى الظهور العلني والممارسة العلنية. فهذا الإنتقال بمخاطره وعدم حاجة الأردن له لم يأت لحساب أمريكا أيضاً طالما أن كل تراب الأردن تحت استخدامها ساعة تشاء وكيفما تشاء، ولا تفسير أو تبرير لحاجتها في امتلاك مناطق حصرية ومغلقة، ولا معقولية في الدخول السائب المفتوح لأراضي الدولة دون التأكد من هوية الداخلين، ولا الإفصاح عن بنود الاتفاقية على غرابتها بما فيه حمل السلاح جاء معزولا عن تأمين سلامة الهدف، ولا ولا ولا كانت تلك الاتفاقية إلّا لعبور “إسرائيل ” للأردن ولمصلحتها. وهذا بالمناسبة ما حدث في كل تواجد عسكري أمريكي في الأقطار العربية، ولكنه في الأردن أمرٌ ً مختلف جداً. إنها صفقة القرن التي دخلت الأردن حاملة على ظهرها وعد بلفور. وباستطاعتنا القول بأن خمسة عشر عاماً المنصوص عليها بالاتفاقية هي الفترة التي يتطلبها استكمال الغزو “الإسرائيلي واليهودي ” للأردن في سياق هذا الوعد تحت العباءة الأمريكية، تماماً كما ابتدأ الأمر في فلسطين تحت العباءة البريطانية.
نحن الأردنيين وكل صاحب عقل أو منطق لا يستطيع افتراض أدنى حاجة لنا لما جاء بهذه الاتفاقية الفضيحة. فلسنا في حرب عالمية ولا أمام غزو خارجي، وليس من خطر على النظام ولا نوايا لجهة ما للإنقلاب عليه، ولا نواجه أي عدو خارجي غير كيان الاحتلال وأطماعه بمخططه. والأهم الفاضح للحقيقة أن حجة مواجهة الارهاب في الاتفاقية كهدف لها ساقطة، حيث أننا لم نُقدم على مثل هذه الاتفاقية حين كانت داعش مسيطرة على مناطق واسعة ومجاورة لنا في العراق وسوريا. ولذلك، ألسنا بهذه الاتفاقية أمام خطر إقامة مستوطنات صهيونية مسلحة على أرضنا بغطاء وحماية أمريكا، وأمام استقبال ناعم لحشود نوعية من اليهود تمسك بزمام رقبة الأردن أرضا وشعباً وأمام استملاك اراض ومشاريع ونفوذ، وأمام هيكلة جديدة في قيادات الجيش والأمن. إننا أشبه ما نكون أمام باكورة إجراءات تسليم القيادة العدو لعهدة الوطن.
 قيادة النظام لا تلام في غبنها للأردنيين ولا للفلسطينيين من قبلهم فهذا قرارها وسند تمليكها علينا في دولة، فالأمور كلها كانت وما زالت واضحة لنا بالتوثيق والممارسة. إنه نكرانٌ عندها وليس بإمكانها غير ذلك، يقابله حالة انكار عند الأردنيين تحت ضغوطات حرصهم على أمنهم الواهم وغذائهم الشخصيين وعلى فرديتهم وغرائزهم وقتل النظام لهويتهم الوطنية الاردنية الجامعة، الى أن وصلنا للمملكة الرابعة والأخيرة التي افصحت عن الأولى ونفّذت مهمتها. فاليوم إن كنا واعين على حمولة الاتفاقية تصبح كل همومنا الحاضرة وما نهتف من أجله وراءنا بالكامل. فأزمتنا أزمة وطن مُدعى به ويُحتل. ولا مجال إطلاقاً أمام أحرار الأردن لأية أجندة تعلو أو تسبق أجندة مواجهة انكشاف الحقيقة التي ما فتئت تختبئ وراء كل ما يجري من جنون الفساد والإنحطاط السياسي والاقتصادي والإداري والخلقي في دولة تُصنف حليفة لأمريكا والعدو الصهيوني. ألم نسأل أنفسنا كيف لمثل هذه الدولة التي قدمت لأمريكا ما تقدمه لها ولاياتها، وقدمت لإسرائيل أهم مقومات إنشائها وحمايتها ان تصبح الدولة الأفقر والأفشل والأهزأ والأحط، ألا نسأل أنفسنا لماذ ينشغل ويُشغلنا النظام وحكومته بتكرار الحديث عن تحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية بالتزامن مع نشر الإتفاقية فضيحة العصر ؟
 ولكن، لا أمريكا ولا القيادة الاردنية نجحوا بحهدهم فيما وصلنا اليه من انحطاط، بل نحن فشلنا في الإعتراف بالحقيقة وبمواجهتها وفشلنا بفبول استحمارنا ولا نعرف في هذا من يستحمر من عندما نصت ديباجة الاتفاقية بأنها ترتكز على احترام سيادة البلدين. والأهم أننا فشلنا حين اعتدنا على استمراء العبودية. فالشعوب العربية ونحن الأردنيين بالذات عبوديتنا لصاحب السوط والمال نابعة من عبوديتنا لغرائزنا وفرديتنا وللمتعفن والبالي من ثقافتنا الأبوية. وكما ليس هناك شعب في الأردن بمفهوم قانون النظام، فليس أيضاً بمفهوم شبيهه في فلسطين شعب، وكل عمل احتجاجي أو حراكي أو سياسي يقومون به لا يحسب من عمل الشعوب بل من عمل الإرهابيين والخارجين عن القانون. ولا فرق اليوم أيضا بين الجيش والامن الأردنيين وبين عسكر وأمن السلطة الفلسطينية وكلاهما يعرفان بأنهما في خدمة الإحتلال بالمأجورية وبأن وظيفتهم إخضاع الشعب بالبسطار الأمريكي وناره..
 ليست القوة من أخضعتننا أو تخضعنا، وإنما ضعفنا الذي صنعناه بأنفسنا. أمريكا القوة الأكبر في هذا العالم، ولكنها لا تستطيع أن تكون قوة غاشمة بوجه أي دولة أو شعب ولا أن تُخضع دولة قوية وشعب. فالدول الكبرى والصغرى تتعايش على مر التاريخ وتتصادق وتتكامل أحياناً، بينما القوي والضعيف ليسا سوى مُفترس وفريسة. فالبقاء للأقوياء وليس للأقوى فقط. ولا يمكن أن نواجه عدونا قبل مواجهة أنفسنا. فلا حسبة ولا وجود ممكن لحاكم خائن ولا أطماع لعدو بدولة حين يكون فيها شعب، ولن يكون هناك شعب ما لم تسود فيه روح الأمة.
السؤال الكبير هل سيشكل كشف نظام رجال أمريكا لشيء من أوراقه بهذه “الاتفاقية ” جرعة كافية ً لوعي الأردنيين على طبيعة أزمتهم الوجودية وعمقها في وطن مطلوب رأسه، وبأن معاناتهم مقصودة ومتطورة الى أن يُسلموا بأن هذا الوطن ليس لهم ويستسلموا للموت أو للتيه لاجئين؟. إفهموها لن تكونوا آمنين من خوف أو جوع أو تشريد ولن تظفروا بكرامة أو حرية ما لم يكن لكم وطن حر. ولن تشعرو أو تحسوا بالوطن ولا بمصيركم الأسود ما دمتم كما أنتم. وما لم يجمعكم العلم الأردني فستبقى الفردية والجهوية والعشائرية والإقليمية تفرقكم عن أنفسكم وعن الوطن وتمسخكم.. كل أردني وافق أو مرر أو صمت على تمرير الإتفاقية لا يمثل إلا إرادة العدو الصهيوني. ومقاطعة هؤلاء وعزلهم فرض عين، وكل مشروع سياسي أو حراك لا يجعل من أزمة التراب الوطني الأردني محور نضاله فطريقه خاطئة ومُضللة ومستجيبة لملعوب النظام وتصب في الهدف الصهيوني. وللمقال بقية، فلقد انتشرت خلال هذا الأسبوع عدة مشاريع سياسية لم أجد في إحداها تغييراً في تقليديتها التي ألحقت بنا الفشل تلو الأخر وكرست مُضي حلفاء العدو بغييهم.

سقوط الوعي العربي ولد بفلسطين ويترنح في الأردن

فؤاد البطاينة
نحن اليوم أمام مشهد شرق أوسطي زئبقي باتجاه إعادة تشكيل “جيو- استعماري” – احتلالي للمنطقة العربية. وأمامنا خضّات كبيرة تنتظرنا. الأقطاب الدولية والإقليمية كلها حاضرة في المشهد بثقل عسكري وسياسي، وكلها على الطاولة تأخذ بعضها على محمل الجد. إنه حضور استراتيجي لأقوياء مفترسين لوطن عربي كبير يسقط بدون حرب. يسقط بسقوط الوعي العربي وبخيانة أهل الدار العربية وأبويتهم الفاسدة. أكباش جيء بها وعُلِفت وسُمّنت ورُكبت لها قرون فوق الأذان لتسحق أغنامها. كلهم على الطاولة ولا كرسي لكبش مُستعار..
 كان في الغزو الصهيوني لفلسطين ابتداءا فرصة لانبثاق الوعي العربي على خطر وجودي ومستقبل مظلم مبيت دل عليه تلاقي دول الشرق والغرب الكبرى على دعم هذا الغزو وزراعة الكيان في قلب المنطقة العربية. فسقط هذا الوعي سقطته الأولى حين لم يُدرك العرب بأن هذا الغزو كان غزو هذه القوى الكبرى ولم تكن الصهيونية اليهودية إلّا ذريعة واستخداما. أما السقطة الكبرى فكانت حين اعتبر العرب وشعوبهم بأن هذا الغزو هو لفلسطين وشعبها وليس للمنطقة العربية وشعوبها. فوقع العرب في الفخ تائهين بين شِباك نفس القوى واهمين بين هذا صديق وهذا عدو وهذا حليف ليتلقون النكسات. وما هي في الواقع إلّا أدوار متكاملة. قوام نجاحها تنصيب دكتاتوريات عميلة ووكيلة من ناحية، وتشجيع وحماية دكتاتويات أخرى وطنية لا تنتهي إلا بانتهاء دولها. بينما الصهيونية تحولت خلال الحقبة من المتسول للقوى الكبرى إلى مركز “منطقة حرام ” والأقوى تأثيراً وابتزازا
الناظر لطبيعة المعاهدات والإتفاقيات ومؤتمرات السلام وجوانب الحرب على الارهاب وصفقة القرن وسلام ابراهيم والتطبيع يُدرك بأن كل ذلك لم يُفَصّل لاحتلال فلسطين المُحتلة أو لمجرد تكريس احتلالها، بل لاستهداف وإخضاع الوطن العربي بأقطاره وشعبه ومقدراته ولم تكن فلسطين إلا البداية والقاعدة والمُنطلق. فما نشهده تحت مسمى التطبيع يتجاوز القضية الفلسطينية الى 21 قضية. إنه براء من مفهوم التطبيع، فالتطبيع لا يحتمل معناه أكثر من إعادة علاقات عادية بعد انقطاع أو بعد عداء انتهت أسسه. في حين أن ما نشهده مع مُعظم الدول العربية تجاوز مرحلة الصداقة الحميمة والتعاون. ففيه رابح وخاسر وفيه تعد على السيادة واختراق مجتمعي واقتصادي واستيطاني وعسكري وفيه رهن طرف لأخر ولا يمكن أن يكون هذا إلّا ضمن مخطط صهيوني استراتيجي إخضاعي، واحتلالي يتجلى في الأردن والإمارات.
نحن اليوم في مرحلة تاريخية فيها قطار الصهيونية سائر على سكة بلا عقبات والكل يتسابق على حماية السكة ودفع القطار. مرحلة تغيب فيها القضية الفلسطينية عن الأجندة العربية والدولية وتُطمس بقضايا أخرى، ولا حلول مطروحة لغياب الطرف الثاني في الصراع وهو المقاومة الشعبية العربية. وإن ما يُحي القضية الأن هو انتفاض شبان فلسطينيين مقاومين بدمائهم وأرواحهم في عمليات فدائية استشهادية ضد الإحتلال والغدر العربي تقرع الجرس بين الحين والأخر. وأقول بثقة إن فلسطين كانت وما زالت ضحية خيانة الأنظمة العربية وصمت شعوبها بينما دماء شهدائها على مر قرن كانت في الواقع تسفك دفاعاً عن الأمة كلها وليس عن فلسطين فقط، وجهل العرب بهذا ارتد اليوم عليهم. ولا نستطيع تحميل عدونا ولا صديقنا لمسؤولية يبطش بها أهل الدار من أعراب يألفون الذلة والتبعية والجبن بنكهات الكفر. ولن يتوقف القطار الصهيوني ما لم يتشكل الوعي الشعبي العربي ودلالته مشروع المقاومة العربية وهزيمة سلطة أوسلو التي يتوكأ على خيانتها القاصي والداني.
الأنظمة العربية الأيلة للتغيير في المشهد كلها تقتات على قضية فلسطين ومهمتها الأساسية تنفيذ برامج تطويع وتطبيع شعوبها على مستجدات ثقافية وسياسية تخدم طبيعة المرحلة المُزمعة.،. أما لعبتها السياسية فهي خدعة حل الدولتين التي تشاركها فيها السلطة الفلسطينية وحماس. فعلاوة على أنه حل يمثل الإعتراف العلني بحق “إسرائيل” في احتلالها لأكثر من 80% من فلسطين، فإنه كذبة كبيرة يعتريها ويُعريها فضيحتان متوجتان باستعداد نفسي وسياسي لدى كل هذه الأنظمة بالتعايش مع احتلال فلسطين كلها وما بعد فلسطين. وهما..
الأولى، أن “إسرائيل” ترفض علانية هذا الحل وصنعت واقعاً على الارض الفلسطينية يستحيل معه قيام دولة، والثانية \ أن كل نظام عربي وغير عربي يستند موقفه على هذا الحل لا يستخدم على الأرض أية ضغوطات على إسرائيل والمجتمع الدولي لقبول هذا الحل، بل تنخرط هذه الأنظمة معها بعلاقات تتراوح مابين الصداقة والتعاون بمختلف المجالات وبين التحالف الإستراتيجي على القضية فقط، وبما يهزئ مصداقيتها ويعطي اسرائيل رسالة واضحه بابتلاع كل فلسطين..
نختم بالحالة الأردنية، وأقول إن كانت الأنظمة العربية وفي صلبها نظام أوسلو تقتات على لحم ودم القضية الفلسطينية فإن سياسات النظام الأرني تقتات على لحم الأردن وطناً وشعباً ودولة ليلتحق ويُدمج بالحالة الفلسطينية الإحتلالية….. الحالة الأردنية التي نعيشها يجب أن تكون ماثلة أمام كل أردني وعربي وأمام كل متطفل على العمل السياسي في الساحة الأردنية أو لاعب لغرض في نفسه، وأمام الأحزاب والتشكيلات السياسية كلها. الأردن يعيش حالة احتلالية ناعمة لا شية فيها، يصحبها غزو عسكري واقتصادي استيطاني وإعادة هيكلة لدولة بجيشها وأمنها وأجهزتها، ومسخ وإلغاء للدستور، فنحن في وضع لا متسع فيه لدى النظام للتعامل مع أي وجهة نظر إصلاحية ما دام لا يرى في الدولة غير نفسه وأمريكا التي تمثل “إسرائيل “.
نحن في مرحلة تجاوزت وادي عربة وتجاوزت التطبيع والتحالف الإستراتيجي مع اسرائيل. وكل اتفاقية معلنة أو غير معلنه ابرمت مع الكيان الصهيوني أو مع امريكا بعد رحيل الملك حسين ورابين لا تدخل في باب التطبيع ولا الندية، بل في باب الغزو اللصهيوني الناعم وقضم السيادة الأردنية وإدماج الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية. إنها صفقة القرن. ومن العبث السياسي والوطني أن تتكلم النخب الأردنية في هكذا مرحلة بإصلاحات أو قوانين اصلاحية أو عن فساد وفقر وبطالة أو شكل نظام. فهذا وغيره كله أصبح خلفنا في دولة مبرمجة وتحتل ولا يعترف بوجود شعب فيها.
اجترارنا للمستهلك من الكلام واستنساخ الأعمال السياسية الفاشلة. فيها نشرٌ للعجز والإحباط وفيها مرام النظام. حالتنا احتلالية ناعمة لا يقابلها إلّا التحرير السياسي للدولة وحماية وطن يُحتل، إنها حالة تسقط معها أو تُعلّق فيها التعددية والأحزاب والتجمعات والتشكيلات السياسية والأيدولوجات والعشائرية والجهوية والإقليمية لصالح عمل سياسي وطني واحد مشترك. غايته بناء مشاعر الشعب الأردني الواحد وصنع الكتلة البشرية الجماهيرية الحرجة. فوحدها القادرة على فتح آذان أمريكا والنظام وقلب طاولة التآمر على شطب الأردن وشعبه، وصنع الأرضية السليمة لبناء المشروع الوطني الأردنيي في إطاره القومي وقناته المفتوحة على فلسطين. وبغير ذلك فنحن نمارس الخيانة دون إدراك وإلّا فنحن في لعبة “وطن وحراميه”، نقضي فراغنا بها بأمان.

الأردن: هل سيركب النظام رأسه أم سيتلمسه ويعيد حساباته؟

فؤاد البطاينة
توقف النظام في الأردن منذ أعوام عن اتباع سياسته التقليدية في تأمين الحد الأدنى من الغطاء الشعبي للقرارات التي تمس الشأن الداخلي وحياة المواطنين، واستمر باتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية بنفسه دون التمهيد لها شعبياً ودون استشارة أو مشاركة رجالاته على أي مستوى كان، وكان ذاك وهذا يمضي بسلاسة ودون اعتراض أو ضجيج. إلّا أن تغيرا جوهرياً حدث في العامين الأخيرين على صعيدي الشعب، وصفوف الجهاز الرسمي للدولة من حيث الموقف والسلوك إزاء ما يتخذ من قرارات خطيرة متسلسلة تجمع ما بين السياستين، وبدا هذا التحول أكثر وضوحاً مؤخراً مع اتفاقية الماء والكهرباء. بينما لم يحدث تغيير مهما كان بسيطاً على سياسة النظام الأردني مما يصيب معادلة حكم سياسية استقرت لعقود..
فعندما يقف النواب الذين ينتقيهم النظام ضد سياسات وقرارات واتفاقيات يبرمها النظام مع العدوالصهيوني المحتل، ويرفضون سياسات حكوماته المتعاقبة في الشأن الداخلي، وعندما نشهد الخلاف حول هذه السياسات في مجلس الأعيان المعروف بمجلس الملك.، وعندما يقف الخبراء الفنيون والسياسيون في الدولة ضدها وتقف الأحزاب العاملة بقانون الدولة ومعها التشكيلات السياسية والحراكات الشعبية ضدها أيضاً، وعدما تثور عليها قواعد العشائر وشخصياتها المعروفة تاريخياً بتأييدها ودعمها للنظام ويثور معها كل مواطن بسيط في الدولة. وعندما يحتل لأردنيون اليوم بمختلف أطيافهم السياسية والإجتماعية المركز الأول من بين الشعوب العربية في رفع الصوت الرافض لسياسات نظامه وكل عمليات التطبيع وما تجاوزها بعد أن كانوا بالمركز الأول في الإلتفاف حول نظامهم المتمثل بالقيادة الهاشمية.. أليس في هذا مدعاة الى وقفة مراجعة.. وإلا فماذا يتوقع أو ينتظر النظام؟
 هل فكر النظام لماذا معاناة الأردنيين المعيشية والتهميشية والفساد والطغيان ووو… عجزت طوال سنين مرت عن جمع الأردنيين ضده وضد سياساته؟ وهل فكر كيف أن ثنائياته المفرقة وكيف لشعب يتجاور فيه الثري والمسحوق، والفاسد والنظيف، والظالم والمظلوم، وفاقد الحقوق وسالبها، وصاحب الإمتيازات وفاقدها، وفيه من يقبل بطغيان النظام ومن يرفضه وقس على ذلك كل الإختلالات التي ارتكز عليها النظام ليُفرق ويسود، أقول هل فكر كيف لهذه الأضداد الوطنية الأردنية التي لا يجمعها عوامل مشتركة عادت واجتمعت كلها على الرفض العام لسياساته. هل فكر بمستجد أسقطها كلها ؟
إذاً، ما هو المستجد الذي اجتمع عليه الأردنيون كلهم وشكل لديهم القناعة المشتركة في رفض سياسات النظام ومقاومتها. وأقول بكل ثقة بأن السبب المستجد يتمثل في تحول هذه السياسات إلى نهج ثابت، جزئياته تمادت وتوالت وتتكامل لتشكل اليقين بخطر وجودي قادم عليهم جميعاً وعلى دولتهم وثوابتهم العقدية. تتوالى بسذاجة سياسية وفنية مُصطنعة، وحجج طفولية رفضها وسخر منها أبسط المواطنين مما أخرجها من نطاق احتمالات الخطأ والعبثية والتطبيع إلى اليقين. فاتفاقية الكهرباء والماء الأخيرة مع الكيان الصهيوني رغم أنها ما زالت قيد التسويق ورهن المقايضة، ورغم أنها أيضاً ليست الأهم والأخطر والأعمق مما ابرم من اتفاقيات سبقتها مع العدو الصهيوني وممثلته أمريكا، إلّا ا كانت مجرد القشة التي قصمت ظهر الشك باليقين والصمت بالكلمة الرافضة والجرس الذي دك سبات الوعي وغاص في العقول. ورفضِها سواء مرت أم لم تمر هو بالتأكيد بأثر رجعي ينسحب على كل ما قبلها.
لقد فشل مركز القرار من حيث نجح ومن رحم ما خطط. لقد وضع لنفسة خطة من شقين على صعيد الشعب وجهاز النظام. الأولى هدفها القضاء على بذور تشكل حياة سياسية شعبية حرة تؤصل الوجود السياسي والهوية السياسية الأردنية. والثانيه استفراده بانتقاء رؤساء الوزارات ورؤساء مفاصل الدولة على أسس شخصية تخدم سياسة واحتياجات المرحلة التي يمر بها. إلّا أنه أمام شعوره بإحكام السيطرة السياسية اندفع في نهجه السياسي بدون حسابات لمعيقات داخلية وأصبح المشهد في الأردن One Showe Man في بلد له خصوصية لا يشاركه فيها أي قطر عربي سوى فلسطين يتمثل باستهدافه بالإحتلال الصهيوني على خلفية بلفورية. وأدخل الأردن والأردنيين في دوامة الإرتماء والإرتهان عملياً بحضن الصهيونية وأمريكا بصورة لا يضاهيها أي نظام على هذه الأرض بصرف النظر عن الكلام والتصريحات الساقطة.
ماذا بعد. هل النظام وصاحبه سيركب رأسه أم سيتلمسه ويعيد حساباته ؟ نقطة اللاعودة إن كانت لديه فهي اليوم تواجه تحدياً شعبياً غير مسبوق من كل فئة وطيف وبلا تنسيق ولا قيادة. ودائرته الداخلية تضْيَقُّ، والمشهد السياسي فوضوي في الشعب وفوضوي ومرتبك في النظام وجهازه. فكيف سيكون الصراع وما هي طبيعته؟
 الأردنيون بكل مكوناتهم مصممون على إبقاف لعبة الموت وعلى حماية وطنهم ووجودهم وهويتم وعلى أن يكونوا مصدر السلطة والقرار والسيادة والسند الأول لفلسطين. هذا هو عنق الزجاجة المحتقنة بغطاء يستعصي على الفتح الأمن. فهل هو قدر أن يُفتح بانفجار شظاياه لا تَرى ولا تُميز، وعلى صوته تستفيق الغربان وتخرج الضباع من جحورها والفئران. لينتبه النظام فنحن نتكلم عن وطن، لا حياة لنا ولا كرامة بدونه، وعن حمى عربي لأجيالنا ولشعبه كابر عن كابر. ولتنتبه رجالات هذا الوطن وأن لا يتركوا خروج الشعب عشوائيا ومنفلتاً بلا قيادة واعية.

من الظلم التاريخي والضلال المُدمر أنْ….

 فؤاد البطاينة
“التطبيع ليس خيارا سيادياً لنظام، ففيه هلاك للوجود العربي كله.. فلسطين بقيت محتلة فملف احتلالها مرتبط باستعمار واخضاع الوطن العربي، فالحياة لفلسطين حياة للعرب، وبموتها سيموت كل العرب، ولمن يهمه الأمر، إن احتلال الأردن حاجة مصيرية وتحد وجودي لإسرائيل”
مُفارقة في دنيا العرب هي فارقة، يجب التوقف عندها والبحث في سببها لكونه المسؤول عن صمت الشعوب وفوضى النخب وخطأ أجنداتها في مواجهة أنظمتها وبالتالي التسبب في ما يحل بأمتنا وأوطاننا واستدامته وتعميقه، وهذه المفارقة الفارقة هي أن الشعوب العربية التي تقع في مقدمة شعوب العالم علماُ وثقافة وفكراً وسلوكاً أخلاقيا وقيمياً، تحكمها أنظمة حكامُها يحتاجون لألف مؤخرة لتصطف خلفها عِلما وثقافة وفكرا وقيماً وأخلاقاً، وارتباطها بالوطن وشعب الوطن معدوم، هذه المعادلة المختلة تفتك بالجميع بلا توقف. فما الذي يقف وراءها؟.
لدينا جزئية سياسية معينة وخطيرة تتطلب وجود قناعة بها ليتشكل الوعي عليها بالذات، وما لم يتشكل ستبقى شعوبنا تدور في حلقة مفرغة وبعيدة عن جوهر مشكلتها، فالوعي بكثير من الحالات مرتبط بالقناعة. والجزئية هذه تدور حول السؤال، هل حصلت الدول العربية فعلاً على استقلالها السياسي وبأن حكامها من نتاج هذا الإستقلال؟ فالشعوب عندما تكون في حالة اللا استقلال تكون في حالة “اللا دولة وطنية واللا حاكم وطني” وتسقط كل الأجندات الشعبية التي لا مكان ولا زمن لها في مستعمرات. وتبقى أجندة واحدة هي أجندة الأستقلال. ولكن إذا اقتنعت أو اعتقدت شعوبنا ونخبنا أو دُجنت على أنها تعيش في دول مستقلة بحكام دستوريين من جلدتهم بينما الواقع غير ذلك فإنهم سيبقون يتعاملون مع مع حكامهم والواقع السياسي لدولتهم بأدوات وأجندات فاسدة قوامها إصلاح النظم والحكام وهي المهمة الفاقدة لأرضيتها والتي تعمق الحالة القائمة؟
واستطراداً أقول بأن المرحلة التي تلت الحرب الكونية الأولى كانت بالنسبة للدول المنتصرة مرحلة استعمار مباشر ومعلن، وجاءت بعصبة الأمم لخدمة الهدف بالنصوص المعلنة. وكان هذا المسمار الأول في نعشها تبعه فشلها بتحقيق الأمن الجماعي. فقامت الحرب الكونية الثانية وتمخض عنها ميثاق الأمم المتحدة الذي كتبته الدول الاستعمارية المنتصرة أيضاً. وضمنته مبادئ إنسانية وسياسية سامية رحبت بها الشعوب واعترت جزءا أساسياً من القانون الدولي. واللعبة في أنها سيّدت نفسها قيّماً وحكما وصاحب قرار على الميثاق ومبادئه وأعطت نفسها اختصاصات فوقية وأفرغته من مضمونه. واستطاعت بهذه المزايا مع احتفاظها بالقوة الغاشمة أن تستأنف أيدولوجيتها الإستعمارية بطريقة قانونية ضمن الميثاق، وبأقل كلفة. ومهما كان سلوكهم ملتبساً فالميثاق يغطيه، فهم المفسرون له والمُفتون بالقانون.. وعليه لا أعتقد بأن هناك اليوم دولة مستقلة سوى تلك التي تتمتع بقوة الردع الكافي مع إرادة الاستقلال وقدرة الصمود الاقتصادي.
وإن استقلال مستعمرات العالم في حضن الأمم المتحدة سواء بنضال شعوبها أو لعدم الحاجة لاستعمارها قد أبقاها جميعاً تحت السطوة الأستعمارية، وكلها تدفع الضريبة لمستعمر ما بشكل أو أخر حين الإقتضاء، إلّا فلسطين بقيت محتلة فملف احتلالها ولد في العصبة واستكمل في الأمم المتحدة والقضية فيها خاسرة لأن احتلالها مرتبط باستعمار واخضاع الوطن العربي. فانفردت الأقطار العربية من ذات التأثير الجغرافي والمالي والسكاني وذات الجوار لفلسطين المحتلة باستقلال شكلي على الورق وباستعمار عميق مستوطن بالوكالة العربية والمستعربة.
 لقد كان هناك توافق دولي غربي مُبكر على حيوية الوطن العربي للفكرة الاستعمارية وعلى خطر استقلال دوله ووحدة شعوبه. فكان استهدافها مُستمرا في أعقاب الحربين. وكان القدر أن يكون احتلال فلسطين بذريعة صهيونية كقاعدة ومنطلق لاستعمار الوطن العربي. ومع أن هذا التحالف لن يبقى متماسكاً في المحصلة لاختلاف الأهداف أو المصالح النهائية بين الصهيونية اليهودية والغرب، إلّا أننا كعرب سنبقى بالمنطق العلمي نُشكل للصهيونية اليهودية خطراً وجودياً عليها ما دامت راغبة بالإستمرار في احتلال فلسطين. فنحن حقيقة نخوض معها حرباً وجودية ليصبح أي تطبيع أو سلام يقيمه عربي معها انتحار له أولاً، ثم ثقب يثقبه في السفينة العربية لانتحار جماعي، فالتطبيع ليس شأناً خاصاً ولا سيادياً بل تآمر على الوجود العربي كله.
أمريكا وريثة الاستعمار البريطاني لم تكن يوما بحاجة للجاسوسية في مستعمراتها العربية المعروفة ومنها بلدي الأردن،. أمّا اليوم فقد انضمت إسرائيل لأمريكا في تجاوز مرحلة الجاسوسية في مُعظم الدول العربية لوصولهما لمركز القرار فيها وتوجيهه. وهذا الوصول قام وما زال على اختيار الحكام الوكلاء لتلك المستعمرات برتبة مندوب سامي وبناء منظومة من هؤلاء. وما كان لهذا أن يحدث ويتنامى في ظل الميثاق لولا حكام وكلاء في البيئة القطرية يتم تجنيدهم وإيصالهم ودعمهم بكل أسباب القوة الإستعمارية. واقتصر دور الجاسوسية في الأقطار العربية على اختراق الشعوب والمجتمعات المحلية بواسطة مؤسسات غير حكوميه تمولها وترشيها وتوجهها، وبواسطة شخصيات محلية اجتماعية أو سياسية أو إعلامية تلمعها، بغية تغيير قناعات الناس السياسية والثقافية والتاريخية، وحقنهم بثقافات ومفاهيم أخرى تخدم المهمات الإستعمارية.
ومن الظلم التاريخي أن تسمى هذه الدول بالمستقلة، ومن الضلال المُدمر ان تتعامل شعوبنا مع حكامها كأصحاب قرار وطني مهما بدا منهم عمل ما كأنه مشرف. وكل يوم يمر من دون أن يُدرك الشعب العربي هذه الحقيقة ويتصرف بموجبها فسيتمدد هذا الإستعمار ويتعمق بدون جيوش ولا حروب ولا مقاومة. وكل عربي لا يؤمن بأن الهجمة لاستعمارية على الوطن العربي وإخضاعه أمر مرتبط ببقاء احتلال فلسطين عليه توسيع مداركه، وكل أردني لا يدرك بأن احتلال الأردن والسيطرة على أراضيه وعمقه الجغرافي وقراره السياسي مطلب وجودي لإسرائيل قاصر سياسياً.
ولذلك فإن الأردنيين اليوم معنيون باستيعاب ما وراء الحدث كي يستوعبوا خطورة مراميه ويضعوا أيديهم على الجرح. فاستعمار الأردن الجاري لا يُمكن أن يكون مجرد استعمار إقتصادي أو إخضاعي. إنه استعمار إحتلالي. وعليهم أن ينسوا تماماً تلك المرحلة التي قطعها الملك حسين، فقد تبخرت لحظة وفاته. ونحن اليوم نعيش حقبة أشبه بتلك التي عاشتها فلسطين إبان الغزو الصهيوني في العقود الأولى من القرن الماضي ولكن بوتيرة عالية وأفعال أعمق وأوسع تحت غطاء أننا دولة مستقلة وفيها حاكم منا ونظام ومؤسسات. وما يُكتشف وينشر غيض من فيض وسيتحمل كل أردني مسؤولية فقدان وطن ودولة وهوية. بينما ستتحمل النخب وزر تشتتها وسلوكها الثغائي وأجنداتها التي لا تتفق مع المرحلة، وستتحمل كل شخصية كانت أو ما زالت في الصف الأول للنظام وزر خيانات الأمس وصمت اليوم. والسؤال السهل، هل يوجد لبعضها قنوات خاصة بهم مع جهات امريكية او” إسرائيلية”، بمعزل عن قناة مركز القرار مع تلك الجهات، وهل هي بعلمه إن وجدت أم دون علمه؟ وهل هم مفروضون على النظام أم هم خياره الحر.