فؤاد البطاينة مقالات

فؤاد البطاينة

مشاريع وسياسات لأردن أخر

السبب الحقيقي لتلك المشاريع والسياسات هو أنها ليست مصممة لهذا الأردن الذي نعيش فيه الآن شكلا وهيكلا ومضمونا ، بل للأردن القادم كما يخطط له

يعتقد الكثيرون أن الحكومات الأردنية عندما تصر على بعض المشاريع الجدلية مثل المفاعل النووي وصفقة الغاز، أو عندما تحجم عن أخرى كاستخراج النفط ، بأن القرار قرارها وأن لديها قناعة قائمة على مسوغات اقتصادية خاطئه لا بد من مقارعتها . هؤلاء المعتقدون يبتلعون طعم صانعي القرار حينما يدخلوا في نقاش وبحملات اقناع للحكومات على هذه الخلفية الاقتصادية . فقناعة المسئولين الحكوميين بخطأ سلوك الدولة الاقتصادي والوطني في هذه المسائل الثلاث التي تشفل الرأي العام الاردني لا تقل عن قناعة معارضيها. فهذه المسألة محسومة علميا ووطنيا . لكن مسارنا في مواجهة تلك المشاريع خاطئ ومضلل لأنه مسار معزول عن خلفية إصرار الدولة على مثل تلك المشاريع وعن مسوغاتها الحقيقية ،
إن إصرار صانعي القرار ومتخذه ومنفذوه على المضي في انشاء المفاعل وعقد صفقة الغاز وعدم استخراج النفط ليس من ضروب العبث ، ولا تلك الأطراف عاشقة لإغضاب الناس . ولا الجدوى الاقتصادية لدى صانعي القرار في هذه المرحلة مقدمة على الجدوى السياسية ، ولا الخيارات أمام متخذ القرار تزيد عن اثنين ، ولا الحكومات غاوية في إظهار نفسها جاهلة بعلم الاقتصاد ، ولا بوضع نفسها في موقف لا تستطيع فيه الدفاع عن قرارت تصدر باسمها دون تسبيب اقتصادي أو وطني . لكن هذا الموقف الذي تقبله لنفسها هو قدرها ما دام قدرها يجعلها تقايض الأمانة العلمية والموقف الوطني بكرسي الوظيفة . وهو كرسي يصبح في هذه الحالة وهميا ومأجورا، والجالس عليه خائن .
إنها ليست قرارات اقتصادية بل سياسية صنعت في الخارج . وليس من الصواب أن نبني معارضتنا لتلك المشاريع الثلاثة على النقوصات الفنية والمالية لها ، ولا على هدر المال عبثا ، ولا على جهل الأطراف التي نخاطبها فهي ليست جاهلة ، ولا أن ننتظر تراجعها على هذه الأسس . فصناع القرار متكفلون بكل الجوانب المالية والفنية ولا شأن لهم بهمنا الوطني والسياسي . وهنا نأتي إلى الأهم وهو أن نقف على السبب الحقيقي وراء مثل تلك المشروعات. لأن الوقوف عليه هو وحده الذي يوفر الارضية السياسية الصالحة للانطلاق منها إلى مقاومة السياسة التي تتخذ في ظلها تلك القرارات .
بالمنطق أقول أن السبب الحقيقي لتلك المشاريع والسياسات هو أنها ليست مصممة لهذا الأردن الذي نعيش فيه الآن شكلا وهيكلا ومضمونا ، بل للأردن القادم كما يخطط له ، وكاحتياجات للدولة التي يريدونها . وسيتكفل أصحاب القرار والمخططون بكل ملاحظاتكم . والمشهد السياسي القائم يقول بأنكم سترون النفط والزيت الصخري والمفاعل ، وسترون أنفسكم عمالا في آلة العدو الصهيوني الانتاجية ، ومستهلكين لمنتوجات احتلاله المغتصبة ،
علينا أن ندرك مرة واحدة بأن كل قرار مستهجن وطنيا وفنيا في بلدنا وراءه السياسة الخارجية التي قامت على أساسها هذه الدولة في بداية العشرينيات من القرن الماضي . وقد كان الملك الراحل رحمه الله ، في طريقه للانقلاب عليها وتحريرها عندما رأى اصرارهم على أن يبقى الاردن في غرفة الانعاش وأن يبقى نظامه نظام دور ، لكن الوقت لم يسعفه . ومن كان يتابع محادثاته السرية لعشرات السنين مع الاسرائيليين بعد عام 1967 يدرك أنه كان يحاول النجاة بنظامه وبالأردن بأي ثمن يضمن هذه النجاة ، ولم يتمكن أمام الرفض الصهيوني الاستراتيجي .
إن دلالة تسارع الظرف الدولي نحو اعادة هيكلة المنطقة تَطلبتْ مسخ الحكومة الى حكومة شكلية لتصريف الأعمال الروتينية وتنفيذ تعليمات غير روتينية ، وما افتراس حقوق واموال الناس واستباحة الدستور واغتصاب الاعتبارات القانونية والسياسية والمعنوية للمواطن الا في دولة يرونها مؤقتة .
وتَطلبتْ أيضا انحسار دور جهاز المخابرات الى الدور الامني الميداني فقط ، وبدا هذا في تخبط الدولة في اختيار أشخاص الوزراء والأعيان دون الرجوع لملفات الدائره ، وكذلك في الانتخابات الأخيرة التي تُرِكَ تفصيل نتائجها هذه المرة الى وزير الداخلية ورئيس اللجنة المستقلة جداً .
وتطلبتْ بالتالي هيكلة عسكرية وقضائية تسمح بإحكام تركيز السلطات في الديوان الملكي ممثلا بشخص الملك ، واتخاذه القرارات الاستراتيجية المحلية والدولية بالتشاور إن لزم الأمر مع شخصيات مقنعة له من خارج الديوان

الشعب يبتعد والحسم الصهيوني يقترب
كلينتون القادمة هي محافظة صهيونية وصاحبة مشروع الشرق الاوسط الجديد منذ تسعينيات القرن الفائت، ستسعى بالعربدة الأمريكية الى تحقيقه في اطار حزمة من التفاهمات مع الروس

تثار تساؤلات حول المدى الذي ستصل اليه روسيا من فعلها المتصاعد في سوريا ، وما قد يشكله ذلك من ازمة بينها وبين المعسكر الغربي ، وهذا خلق حالة ملتبسة لدى الناس تتراوح فيها توقعاتهم بين ثلاثة ، قد تنتهي الأزمة الى إحداها . وهي توقعات موجودة مظاهرها بشكل أو أخر للمراقب العادي ، وأحاول مناقشتها هنا ، مسقطا الحديث عن توقع رابع يتعلق بحرب هيمنة اقليمية ، لكونها إن حدثت فلا تحدث بمعزل عن تدخل ارادة الدوتين الكبرتين ،ولا يترتب عليها نتائج خارجة عن تلك الارادة ، ليصبح هذا التوقع مجرد وسيلة لتجقيق نتائج متوقعة للقوى الأكبر .
التوقع الأول أن تكون لدى روسيا رغبة بالعودة الى حالة الحرب الباردة . وبهذا فلديها المقومات الفنية لذلك دون الاقتصادية ، كما لديها مبررات سياسية تتعلق بقاء النظرة الأمريكية لها كما كانت قبل انحلال الاتحاد السوفييتي . إلا ان الحرب البارده تمثل لروسيا من ناحية ، التنافس على تحقيق التنمية المستدامة والقوة الاقتصادية ، مما يستلزم توسيع النفوذ لدول ومناطق اخرى ، وتستلزم من ناحية ثانية نوعا من سباق التسلح للحفاظ على مستوى مقنع من الندية للأخرين ، وهو الأمر الذي يمثل بالنسبة لها عيئا اقتصاديا دون مردود، وشرعنة للمعسكر الغربي بزيادة الضغوطات الاقتصادية على روسيا وتوسيع نطاق عزلتها ، وفوق هذا تهديدا محتملا للنظام الدولي القائم الذي يشكل أولوية لروسيا ،وطوق نجاة . والكلام هنا يطول ويرتبط بالتوقع الثاني وكله يقول، ليست العودة للحرب الباردة مطلبا لروسيا ولا هدفا .
التوقع الثاني هي الحرب الثالثه ، آخذين بالاعتبار هنا استحالة التوقف عند الحرب المحدودة بين الدولتين الكبرتين لكونها لا تحتمل ولا تقبل انتصار طرف على أخر. إن احتمال الحرب الثالثه البعيد جدا ، ربما يقول به البعض لأسباب منها شخصية بوتبن اولا ، وروسيا التي لا تحكمها الديمقراطية ثانيا .ومهما افترضنا من أسباب أخرى علينا أن نتذكر بأن المنتصرين الكبار قد حرصوا على أن لا يتركوا أمر منع حرب ثالثة للأخلاق ولا للرأفة بالبشرية أو لقرار سياسي اضطراري . بل منعوها بضمان تقاسم المصالح الاستراتيجية بينهم على مساحة العالم من خلال النظام الدولي القائم والمتمثل بنظام مجلس الأمن .
ونظام المجلس هذا يحكمه التوازن بين أعضائه الدائمين في اتخاذ القرارات من خلال الالتزام الصارم بحق النقض ( الفيتو ) . بعد أن نزعت المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ارادة المجتمع الدولي ممثلة بالجمعية العامة وسلمتها لهم ، يمارسون من خلالها كل المسائل المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين وما هو في الواقع إلا سلمهم وأمنهم ومصالحهم .
وعلينا هنا أن نعلم بنفطتين الأولى: أن خرق قواعد مجلس الامن القائمة على التفاهم بين الدول الكبرى على قاعدة جق النقض او الفيتو يعني انتهاء النظام الدولي . الثانيه : أنه بعد مرور سبعين عاما على النظام وعزل روسيا عن مساحاتها السوفييتية ، ومع تطور العالم وبروز دول عملاقه من خارج الاعضاء الدائمين ، لم يعد هناك أدنى مصلحة لروسيا وغيرها من الاعضاء الدائمين تجعلها لا تتمسك بالنظام الدولي القائم .
وبناء عليه ، فإن أي خرق لقواعد اتخاذ القرار في المجلس يتراءى للناس هو في الواقع ناتج عن اتفاق سري أو ضمني بين الدولتين الكبرتين . وما سابقة الحرب الكوريه عندما تمردت امريكا على المجلس وذهبت اللجمعية لعامة الا وسيلة لتخليص روسيا من احراج عدم استخدامها للفيتو ، لأنها لم تكن في الواقع موافقة على غزو حليفتها لاراض تحت النفوذ الامركي . وكذا الامر عندما تركت امريكا المجلس ولجأت لحلف الاطلسي في حربها على العراق
التوقع الرابع هو تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد بهدف تصفية القضية الفلسطينية سريريا بكل مكوناتها وادماج اسرائيل بالمنطقه كقوة اقليمية . هذا هو ما تبقى كنتيجة ممكنة لكل ما تعيشه المنطقه العربية التي لم تشهد يوما حدثا سياسيا او عسكريا إلا وإصبع الصهيونية فيه ، هذا الاصبع الذي يتسلق دائما على سلم البدع والتطرف في الدين والإذعان السياسي ، سنة أعرابنا جهلة ومتنورين . فمما لا شك فيه أن الغزو الروسي لسوريا الذي شرعنه النظام دفاعا عن وجوده ، جاء على خلفية بدء تنفيذ المشروع دون التنسبق مع روسيا التي كانت ستفقد في هذه الحالة مصالحها الاستراتيجية . وقد كان عدم التنسيق هذا لسببين ، هما ، قوة تسارع سياسة التضييق والاستقواء على روسيا والتي كانت قائمة ، وغياب ادارة اوباما عن شراكة صانعي القرار في امريكا ( لوبيات النفط والسلاح والصهيونية ) .
وحيث أن كلينتون القادمه هي محافظة صهيونية وصاحبة مشروع الشرق الاوسط الجديد منذ تسعينيات القرن الفائت ، فإنها ستسعى بالعربدة الأمريكية الى تحقيقه في اطار حزمة من التفاهمات مع الروس ،وأعلاها سقفا هي الأسس التي انحل على أساسها الاتحاد السوفييتي ، وأقلها هو ما يؤمن مصالحها الاستراتيجية التقليدية بما فيه وجودها العسكري في المياه الدافئه وإنهاء الحصار الاقتصادي عليها وهو ثمن زائد ستدفعه امريكا على مذبح المصالح الصهيونية نتيجة لتجاوزها لروسيا في بداية الأزمة ، وما استمامتة روسيا لاحتلال حلب إلا لتحسين شروطها التفاوضية مع امريكا القادمه وليس شروط النظام .
لم يحدثنا التاريخ عن حكام كهؤلاء ولا عن شعوب. عائلات تمتلك دولا ولا تحكمها ، وعسكر جهلة لا يفهموا سوى لغة البسطار مع من دونهم وليس من دونهم سوى شعوبهم ، يتقاسمون مقدراتنا السيايسة والمادية مع العدو ويرفضون تقاسم شئ منها مع شعوبهم . فأية شعوب بوزن الريشة ،هذه . من في دمه حرارة ييمتهن الارهاب ، ومن في رأسه عقل يمتهن التسلق . الكلمة للشعب لا لعثمان ولا لكسرى ولا سام ، ولا لمن اتبع قبلتهم .

أين ستضعنا المواجهة الأمريكية الإيرانية

استفادت اسرائيل وخسر العرب من كرم سياسة أوباما ومن قبله من الرؤساء مع ايران حين أخطأت بفهم الرسالة واستغلتها لمشروع قومي مآله الفشل.

ليس منطقيا ولا صحيحا أن يكون حرص اوباما وادارته على الكيان الصهيوني ومصالحه أقل منه لدى ترمب وإدارته، فتبني امريكا لهذا الكيان وسياساته في فلسطين والمنطقة هي سياسة امريكيه مستقره باستقرار عوامل وجودها . وستبقى سياسة ثابتة ما دام التأثير الصهيوني على القرار الامريكي قائما نفسه ، وما دامت نظرة الامريكيين لدولتهم قائمة على مفهوم "البزنس " دون أن تربطهم بها رابطة وطنية أصيله كوطن أصيل ، لا كمهجر.*
فالأمر يحتاج لأجيال قادمه حتى يتشكل جيل امريكي ينسى انتماءه لأصوله الاوروبية أو المتوزعة على بقية القارات ، وتنشأ فيه عقيدة الانتماء لامريكا كوطن . عندها قد يتشكل عندهم الشعور الوطني والكرامة الوطنية التي لا تسمح لخمسة ملايين يهودي يتحكمون بثقافة وسياسات وقرارات دولتهم ، ولا باسقاط ميزان الربح والخسارة الاقتصادي عندما يتعلق الامر باسرائيل . *
إن ما نعتبره اختلافا في سياسة الادارات الامريكية ازاء اسرائيل ما هو الا اجتهادات واختلاف في توقيت وطريقة خدمتها لاسرائيل . تماما كما تختلف القيادات الصهيونية نفسها في الطريقة المثلى لخدمتها . ولنتذكر أن قسما من الصهاينة كانوا يرون ضرورة ابقاء الاردن مشمولا بوعد بلفور كجزء من فلسطين كما جاء في صك الانتداب ، لكن القيادات الصهيونية في بريطانيا خالفتها فيما بعد وأخرجت الأردن منه ليكون المستوعب للمحاذير السكانية والاقتصادية للاحتلال كخطوة اساسية تضمن إنجاح قيام اسرائيل في فلسطين كمرحلة اولى وأساسية .
نحن اليوم أمام فصل جديد من سياسة أمريكا إزاء ايران، وعلى الشعوب العربية أن تتأكد كما هم قادتها متأكدون بأن الاستهداف الصهيوني إذا كان حتى لجزيرة نائية على كرتنا الارضيه هو بالضرورة مجرد استهداف سياسي مرحلي لا أكثر ، هدفه يتجاوز الاضرار بالمصالح العربية الى تعبيد طريق الصهيونية في حربها الممنهجة على الوجود العربي بمكوناته المادية والمعنوية وبما يشمل وزنه السياسي والعسكري وصولا لثقافة الإنسان العربي وذاكرته التاريخية .
حان لنا أن نَخرج من لعبة الصهيونية، ونعلم بأن أي صراع بارد كان او ساخن تقوده امريكا ضد أي دولة في المنطقه هو قرار صهيوني لخدمة اسرائيل في الإيغال بمشروعها الاحتلالي لفلسطين والاستعماري في المنطقه العربية ، وأن المستهدف الحقيقي ليس تلك الدولة بل العرب ، فهم التناقض الاساسي لها . ولا أدعي هنا بأن العامل الاقتصادي لمادتي النفط والغاز الاستراتيجيتين لروسيا والغرب وخطوط نقلهما لا أو لم يلعب دورا في نشوء الصراعات في المنطقة وخصوصا في العقدين الاخيرين ، ولكني أدعي بأن الاصابع الصهيونية تستثمر كل حدث أو اتفاق أو اختلاف وتحرف اتجاهه لخدمة المشروع الصهيوني ، وأمريكا في هذا جاهزة .
فكما استفادت اسرائيل وخسر العرب من كرم سياسة أوباما ومن قبله من الرؤساء مع ايران حين أخطأت بفهم الرسالة واستغلتها لمشروع قومي مآله الفشل وإنهاكها وتدميرنا ، فستسفيد اسرائيل وسيخسر العرب من سياسة ترمب في مواجهة ايران . وما الفرق في السياستين الامريكيتين الا في مقتضيات الخطة أو الاجتهاد حول مصلحة اسرائيل . فالمواجهة الساخنه التي نتوقعها بين امريكا وإيران لن تكون في صالحنا ولا في صالح قضية فلسطين بل حربا عليها على أقل تقدير.
ولكن التساؤل هو ، هل ستنقلنا المواجهة الامريكية الايرانية من تحت الدلف الى تحت المزراب ، أم اننا الان تحت المزراب وأن المطلوب أصبح أن تتقبل شعوبنا العيش تحت الدلف المؤبد بتتقبلها للكيان الصهيوني واحتلاله وهيمنته على العرب واراضيهم التاريخية بهويات مختلفة عن الهوية العربية ؟.
ليس لاسرائيل قضية وجود مع ايران، وليس أي منهما تناقض أساسي للأخر ، بل لديها قضية مرحلية مع سياساتها ، ورغبة في اعادة برمجتها لخدمة اطماعها . فقضية اسرائيل المركزية هي مع العرب ، تناقضهم الأساسي . فايران كانت حليفة لها كتركيا ، واليوم لم تعد اسرائيل بحاجة لاسترجاع ايران الشاه ، فالدول العربية كلها راكعه . ولا تقبل بايران قوية تشاركها أو تنافسها على الذبيح العربي ، بل تحتاج الى ايران كسيحة ومتمردة ، فقد يكون هناك حاجة ليافطة دولية عنوانها الارهاب الشيعي ، كما كانت الحاجة لما يسمونه الارهاب السني .
إن الاستهداف العسكري لايران إذا حصل فسيكون استحقاقا لمرحلة قادمه . ولكنه يتطلب حسابات ثقيله على اسرائيل وعلى العرب وإيران ، وإذا ما حصل فربما يكون محدودا ومحددا باتجاه مشروعها النووي . وإن طبيعة الموقف السياسي لإيران سيكون مؤثرا إيجابيا أو سلبيا في الأزمة ، وإن وقع الصدام فإن الرد الايراني سيعمل أيضا فرقا بالنتائج . فهل يكون الاحتفاظ "بحق الرد " أم سترد مباشرة أم بالوكالة ؟ . وفي كلا الحالتين الأخيرتين سيكون الصدام استهدافا للتوازن العسكري بالمنطقه ضحيته العرب .

الأردن بين الحرب الوقائية والمنطقه الآمنة

المناطق الأمنة لن تكون خطتها جاهزة قبل 3 – 4 أشهر وهي فترة كافية لداعش وغيرها في تسريع تحركها مما يفرض على الاردن المسارعة في تهيئة خطة وقائية محترفة

نعلم بأن مشاركة الأردن في حرب التحالف على الارهاب للآن تقوم بشكل رئيسي على تقديم الخدمات اللوجستية والتنسيقية، ومشاركة ميدانية استطلاعية وقتالية رمزية في مناطق بعيدة عن حدود الاردن. وخلال هذه السنوات كان هناك تسللا وزحفا بطيئا للمنظمات الارهابية وبالذات داعش باتجاه اطراف الحدود الاردنية. ولم يبادر الاردن لابعادها عن الحدود حتى لا يفتح حربا مفتوحة على حدوده وعلى الارض السورية التي لا تطئمن لمثل هذا الدخول. وربما كان ذلك ايضا بناء على دراسة ونصائح من الحلفاء.
ولذلك اختار الأردن لتاريخه سياسة تقوم على مراقبة الحدود ورصد تحركات وتجمعات داعش، وتطورت هذه الاجراءات مع تطور وجود الارهاب قرب الحدود لبناء الحواجز الترابية وتحصين مواقع دفاعية، اضافة لانشاء أو تدريب ما يسمى جيش االعشائر. ولست عسكريا لأفتي بأن هذه السياسة لم تكن كافية، ولكني عندما أضع في حسابي بأن هناك تناميا لوجود داعش أقول بأنها اجراءات غير مفهومة. فهؤلاء على حدودنا ليسوا لاجئين ولامهربي مواد تموينية. ولكن لنترك هذا الماضي فقد طغى عليه الحاضر.
لقد أصبحنا اليوم في الاردن أمام مستجدين خطيرين تبلور أحدهما على حدودنا في المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا وامتد خطه شرقا باتجاه بادية الشام. والأخر هو موضوع الساعة قد يتبلور بشكل غير سوي. فإذا سارعنا مسبقا لحساب تداعيات تفاعلهما كحدثين وحالفنا الحظ في الخيار الاسلم نكون قد وفرنا على انفسنا الكثير.
الأول، هو الوضع الداعشي الذي تعاظم واخذ صفة المعاقل الثابته في تلك المنطقة على الحدود الاردنية وفي مرماها، لا سيما في الاسابيع الاخيرة. فالمصادر تؤكد بأن داعش قد احتل كل القرى السورية على حدود الاردن وهي من 11 – 13 قرية، وأن الصحراء الجنوبية الشرقية لسوريا على حدودنا اصبحت مسرحا لموجات نزوح داعش من العراق وسوريا واحتلت بلدات فيها في جوار بلدة (الموحسن) وجعلتها معاقل رئيسية لها ناهيك عن تدمر. وهذا يضعنا أمام حيثيات لاختراق زخمي محتمل لحدودنا يضعنا بدوره في مواجهة مباشره كبيرة يختار وقتها ومكانها الارهاب.
الثاني، هو عزم ترمب على اقامة منطقه امنه أفترض بأنها ستكون بادارة امريكا في تلك المنطقه على حدودنا التي تضم تواجدا ثابتا لحزب الله والحرس الثوري وداعش وللاحتلال في الجولان. حيث أن فرض هذه المنطقه الآمنة يعني فتح حرب لتنظيف هذه التنظيمات منها، وهذا الكلام لا بد وان يكون في حسابات داعش التي لا تقبل الانتظار لحصرها وتصفيتها في منطقة مغلقة. وأيضا في حسابات ايران السياسية. وإن أسكتت ايران على سبيل الافتراض، فإن داعش لن تكون إلا أمام خيار استباق الحدث واختراق الحدود الاردنية لفتح طريق وجبهة لها تعتبرها واعده، وليصبح المحتمل وشيكا ومؤكدا. وإذا بالغت في التحليل على خلفية نظرية المؤامرة فقد يكون دخول داعش للأردن مطلبا امريكيا أو لغيرها.
لقد كان تواجد داعش وحزب الله والحرس الثوري في تلك المنطقة مدخلا ملزما للاردن بالتنسيق مع الروس، لكن الحديث عن المنطقة الامنة على حدودنا برعاية وادارة امريكا سيجعل التنسيق الاردني مع امريكا اكثر والتفاهم أعمق. وأعتقد بأن أي طبخة على خلفية الوضع في سوريا وجاراتها ستكون بتفاهم امريكي روسي مما يحدد لنا كيفية تعاملنا مع من يرعى المنطقة.
ومن السذاجة بمكان أن نعتقد بأن هاجس الدبلوماسية الاردنية المكوكية التي يقوم بها الملك بين موسكو وواشنطن اقتصاديا او اجتماعيا على خلفية نقل مخيمات اللجوء الى الداخل السوري. فلماذا لا نفترض بأن هناك نية بأن تشمل المنطقة الأمنة المخيمات داخل اراضينا، فنحن لا نتكلم عن قانون دولي ولا عن قواعد الأمم التحدة في المناطق الأمنة بل نتكلم عن مؤامرة أو فرض ارادات.
فالهدف المفترض للدبلوماسية الاردنية التي يقودها الملك بنفسه هذه الأيام هو حماية الأردن أرضا وحدودا وأمنيا في اتجاهين. الأول في ضوء تداعيات طبيعة المنطقة الامنة التي ستفرض سواء كانت ملاصقة لحدودنا أو شاملة لجزء منها. وعليه فإني أفترض بأن الملك يعمل على أبعاد محذور امتداد المنطقة الأمنة لأراضينا وهو بالتأكيد يعلم بأن هذا الاحتمال غيرالقانوني إن تم سيحمل في ثناياه تداعيات جغرافية – سياسية موجودة في التفاهم الروسي الامريكي.
أما الثاني فهو في ضوء عبثية وخطورة صمت الاردن على تعاظم الحشد الداعشي على حدوده دون أن يلقى الدعم السياسي والعسكري لمواجهته قبل أن يصبح الوقت متأخرا. حيث المناطق الأمنة لن تكون خطتها جاهزة قبل 3 – 4 أشهر وهي فترة كافية لداعش وغيرها في تسريع تحركها مما يفرض على الاردن المسارعة في تهيئة خطة وقائيه محترفه.

أسئلة أمام الحكام العرب

ماذا يصمت حكامنا ، ويتكلم القادة الاجانب يواجهون القتلة لشعوبنا

يرفض الرئيس الفرنسي استقبال بوتين ويهدده بالمقاضاة أمام الجنائية الدولية على خلفية الدماء العربية البريئة التي تسفكتها روسيا في حلب . وجونسون وزير خارجية بريطانيا يدعو لمظاهرات امام السفارات الروسية تعبيرا عن السخط والاحتجاج على ذبح المدنيين العرب في نفس المدينة . وقبلها حَمَل الرئيس التركي وعضو الأطلسي لواء مقارعة اسرائيل عمليا على خلفية مذابح غزة . نعم ان هذه التصريحات يصدر بعضها او كلها عن متسببين في بلاء امتنا وذبح شعوبنا ، وليس هاجسها في هذا مصلحتنا . ولكن
لماذا يصمت حكامنا ، ويتكلم القادة الاجانب يواجهون القتلة لشعوبنا ، ؟ أنا أعرف بأن حكامنا ليسوا بإمعات ولا رويبضات ولا بلا شرعية ، ويحافظون على ماء وجوههم . وأعرف انهم وطنيون وشجعان وأحرار وعروبيون ومسلمون وانسانيون ، ويكترثون للدم العربي . وأعرف ان ألسنتهم ماضية وجريئن علي اتخاذ القرارات . وأعرف أنهم رحماء بشعوبهم ومتسامحين معها ومتواضعين، وصناديد غلاظ مع الاعداء وذوو أنفه . فما السر إذا ؟.
هل هؤلا الحكام الاجانب كانو مخطئين من وجهة نظر حكامنا ، أم أنهم كانوا متسرعين بتصريحاتهم ولم ينتظروا حكامنا ليقوموا بهذا الواجب ، هل أن هؤلا الحكام الأجانب مازالوا يعتبرون أنفسهم حكاما للعرب ، وحكامنا وكلاء لهم بلا روح ولا ارادة تمكنهم من قول حرف " لا "، أم أنهم مقتنعون بأن حكامنا مفصولين تماما عن او طانهم وشعوبهم ويعيشون حالة الضياع التي تعيشها شعوبهم .
المواطن العربي يحتار في السبب ، لكنها حيرة سائق التكسي عندما رَكِبت خلفه امرأء عارية بالكامل وأخذ يطيل النظر اليها من المرآة حتى سألته ، ألم تر في حياتك امرأة عارية ؟ فأجابها بلى والله ، لكني أنظر وأتساءل من أين ستخرجين لي النقود .
لماذا تصمت الجامعة العربية وتخرس منظمة المؤتمر الاسلامي وتغيب البرلمانات العربية ومنظمات حقوق الانسان العربية وتلتزم جحورها الفارهه . ولماذا لم نر الاحزاب والنقابات العربية توجه جماهيرها لوقفة احتاجية ؟. فأنا أعرف بأنها ليست بلا مبادئ ، وأنها حرة لا تتبع وتُوجه وتأتمر بأمر اصحاب القرار في دولها ، وبأن وجودها ليس ديكوريا ولا للمنظرة ولا لتأدية أدوار مأجورة خدمة لنفسها ولمن استأجرها . ربما أنها تعبت من متابعتها وتفاعلها مع الأحداث ووصلت لطريق مسدود ، ومشغولة حاليا بمراجعة جدواها .
هل أن ما يحكم سلوك حكامنا مدونة تفوق الحكمة والتعقل والاعتدال والتسامح الذي يتمتع به حكام الغرب . أم أن لحكامنا ودولها مصالح مع روسيا تفوق مصالح الغرب مع تلك الدولة وبما يعلو على الدم العربي ؟ . ما هي المعادلة التي تربط حكامنا مع روسيا ومع حكام الغرب ، وما هي ثوابتها ومجاهيلها . بل ما هي المعادلة التي تربط الحاكم العربي مع الشعب وتربط كليهما مع الوطن .
هل العلاقة بين حكامنا وحكام الغرب تربطها جوامع مشتركة لا يجوز تجاوزها ؟، وهل شعار "البلد اولا " شعار مستورد يلزم حكامنا بفك الارتباط وشطب التعاطف بين الدول العربيه وبين شعوبها . فقد كان المُضَلَل بهم مثلي يعتقدون أن فلسطين وحدها الهدف من هذا الشعار.
بالأمس غًبط الفلسطينيون أشقاءهم في الدول العربية بأن لهم دولا وحكاما ، وجيوشا وحماية وأمانا ، وأوطانهم حرة . وبادلناهم الكلام من علٍ ، أن اصمدوا بأرضكم ، وقاوِموا الاستبداد والمحتلين . وتبجحنا بكل الكلام الكبير نشيدا ولحنا " حيطنا مش واطي " لكن رؤوسنا وصلت اقدامنا ، حكاما وشعوبا . هذا يبحث كالطير عن حبة بر حتى تأتيه رصاصة الموت ، وذاك يبحث عن كنز مدفون يثري فيه تجارته قبل التقاعد . ولم نكن نعلم بأننا دول فاشلة عليها أصنام تُعبد ، وبأن كُفرنا هذا سيجعل منا وقودا لجهنم ، ليساق الفلسطينيون اليها مع التاريخ . أيها الفلسطينيون أنتم من لم تلوث سايكس بيكو عقولكم وثقافتكم ولا عروبتكم وشعوركم القومي . أنتم تيجان الرؤس ، وسترفضوا الانسياق.
نحن نحب الحياة مثلكم حكامنا ، ولكن مع الوطن . نحبها ولكن ليس مع اليأس ولا بأي ثمن ، ونكره الموت مثلكم ولكنا نحبه أحيانا رغما عن ارادتنا ، ونقبله على كره إذا كان قدرا محتوما علينا . ولنا عبرة في الشفي الذي لا يصحى إلا بعد كأس ، حين وقف على قبر ولد له يُؤبنه بعد أن مات ظلما، فقال بلكنته اللبنانية ، يا موت.. لوكنت جبالا لصَعدنا اليك ولو كنت بحورا لعبرناك .. لكن يا موت (......جملة غير صالحة للنشر ) تخدش الحياء بعرفهم ، ولا يخدشه الصمت على الكبائر .

بصراحه ... إلى أين يسوقنا واقعنا

فُرض علينا أن لا نسعى إلا لمصالحنا الشخصية دون اعتبار للوسيلة ، وأصبحنا نجمع في ممارساتنا بين الكفر والايمان وبين الشر والخير وبين القاضي والجريمة ، والأمانة والخيانة . وكأن الدولة ليست لنا

نعرف جميعنا أن الملك هو صاحب الكلمة والقرار السياسي بلا شراكه ، وأنه صاحب ما يشاء من قرارات غير سياسية متروكة للحكومة وأجهزتها ، ولكنا لا نعرف متى يتدخل ، أو لا يتدخل بتلك بها ، فهذا مرتبط بقناعاته او بمدى ارتباطها بشأن سياسي . ونعرف أن الواعين على واقعنا في الأردن ، هم الأكثر حرصا على أهمية وجود الملك على رأس الدولة بكامل السلطة مهما فعل ومهما امتنع عن الفعل ، وذلك من واقع النظرة اليه كحافظ لا بديل له للتوازن والاستقرار المطلوبين سياسيا وأمنيا.
أما الأقل وعيا سياسيا ، فهم أيضا لا يساومون على الملك وسلطته من واقع نظرتهم اليه كالنظرة الى "المنقذ " بمعناها في التاريخ الديني ، ولكن بعينين مختلفتين ، . أما العين الأؤلى، فترى ملكا في نظام أبوي يَشعر فيه الناس بارتباطهم النفسي والروحي به ، وبأن هويتهم من هويته وأنه الحامي لهم ولمكتسباتهم . والعين الثانيه ترى حاكما بأمره مطلق اليد وقادرا على القول والفعل في كل الظروف .
وإن هذين الموقفين للواعين والأقل وعيا ،هما نتيجتان ترتبتا على مقدمات قائمة ، وستبقى النتيجتان بقاء مقدماتهما .، وكل من المقدمات والنتائج غير العصريتين والشاذتين عن طريق صلاح الدول واستمرارها ، هما بالتكافل والتضامن مسئولتان عن الحالة الاردنية المتراجعه
لقد تشكل مع هذا الوضع قواعد مستقرة للعبة في الداخل الأردني تكرس الحالة . فالكل ، أطيافا ومكونات مسئولين وغير مسئولين ، معارضة وموالاة ، أحزابا ونقابات وعشائر ، متفقون على أن يخرجوا الملك من اللعبه حتى لو كان هو اللاعب الرئيسي ، ويتخذون منه ورقة للحماية وأحينا للتسلق . واصبح الملك "لازمة " في خطاب الأضداد يفتتحون بها خطاباتهم الخضراء والحمراء ويختتمون .وهم في ذلك لا ينظرون اليه كملك دستوري من ملوك اوروبا الديمقراطية ، ولا كغائب عن المشهد ، بل في سياق ما ذكرته. وبأنه في النهاية صمام الأمان ،
ومن هنا نلاحظ أن المنتقدين والساخطين والمنتفضين في المواسم عندما تصلهم النار ، وكذلك الذين يشعرون بالظلم أو بالتمييز في موقف حكومي ما ، فإنهم لا يُحملون الملك أية مسئولية في خطابهم ، بل يلجأون للإستنجاد به ، وصب جام غضبهم على الحكومات او على عناوين مجهولة . والحكومات في هذا تدعي بقرارات ليست لها ولا من صنعها .
وكذا المعارضون السياسيون عندما يواجهون قرارا للحكومة غير ملائم او إحجاما عن قرار ، او اقبال على ممارسة تنتقص من ثوابتنا ومصالحنا الاستراتيجية او تتعارض مع مصلحة القضية الفلسطينية ، فإنهم يُحمِلون المسئولية للحكومات مع علمهم بأنه لا شأن لها بالسياسة وقراراتها ، وكأنهم يريدون من الحكومات أن تقوم بما لا يريدون القيام به في نفاق واضح .
و لنكن واضحين في هذا السياق بأن المصلحة الخاصة ليست بقضية ومن لا يبحث عنها في دنيانا ليس من طينة المخلوقات ، وإن ادعى بغير ذلك فهو واهم أو كاذب ، إنها بكل انواعها الغريزية والمكتسبة تشكل الدافع لحركة المخلوق ذهنيا وجسديا . لكن الفارق بين الانسان الصالح وغير الصالح أن هذا يبحث عن مصلحته بطريقة مشروعة ، وعنده شيئا لله والوطن وللاخرين ، وذاك يبحث عنها على حساب الأخر والقيم والوطن فيصبح خائنا.
لكن المربك الخطير للمشهد وفكرة المقال هو أن الاردنيين على اختلاف مستوياتهم بدأوا لا يلمسون سياسة داخلية واحده وشفافه في الدوله ، . بل يلمسون سياستين او سلوكين مختلفين عمليا وربما ثلاثه ، حتى لو كان الخطاب الرسمي المعلن واحدا . وهذا الأمر تجاوز المسائل السياسية أو التي لها مساس في السياسة ، كمسائل نزاهة الانتخابات وتصنيف الأردنيين الى موالين ومعارضين على أسس غير وطنية وانعكاس ذلك على مناصب الدولة ومفهوم الشراكة ، أقول تجاوزه الى مسائل تطال حياة المواطنين غير المسيسن وطبيعة التعامل معها كمسائل الفساد والفقر وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والفتنة بين العشائر وازدياد الجريمة وانتشار الاسلحة . فالنداءات الملكية وأقلام المشرعين بشأنها أكثر من كافيه لكن شيئا على الواقع لم يُنفذ فاستمر التراجع .
والسؤال هو الى أين سنصل مع الشعور بالإزدواجية في السلوك ، والتردي والانتقائية في القرارات أو بتنفيذها بما يشبه انفصام الدوله . وهل إشغال الناس بخفاف وثقال للوصول بسلاسة لمبتغى ما هي سياسة حكيمة ، أو لها داع مع وجود القدرة على تنفيذ المطلوب ؟ ومن هي الجهة وراء ذلك ووراء دفعنا الثمن مرتين مع كل صفقة . ومن هي تلك الجهة التي تسعى لأن يكون استقرارنا وأمننا هشا نعيش حياتنا يوما بيوم .
إن الغموض والتناقض الرسمي واختلاط الأمور على الناس وحيرتهم فيمن يثقون أو من يصدقون مع ما يرونه من قصور وإصرار على التقدم نحو الخلف ، وتهميش لحقوقهم وحاجاتهم الاساسية ، وتمييز بينهم على أسس ليست بقانونية ولا وطنية ، وبما لا يتفق مع الوعود والتصريحات الرسمية ، . أقول إن هذا قد أجبر شعبنا على التماهي مع هذه السياسة وتلك الأساليب ، فانتقلت شوزوفرينيا الدولة إلى الشعب . وخلقوا وكرسوا فيه ثقافة المتاجرة بالكذب والخداع والنفاق والشقاق ، وأفقدوه ثقته بمكوناته وبالدولة .
لقد فُرض علينا أن لا نسعى إلا لمصالحنا الشخصية دون اعتبار للوسيلة ، وأصبحنا نجمع في ممارساتنا بين الكفر والايمان وبين الشر والخير وبين القاضي والجريمة ، والأمانة والخيانة . وكأن الدولة ليست لنا ، والوطن مستأجر أوشك عقد استئجاره على الانتهاء. هل هذا هو المطلوب ؟ ، هل المطلوب أن نرضخ لهدف عصابات الكفر والتكفير والاجرام المأجور ونخرج من اردنيتنا وعروبتنا وديننا عربون استسلام ، ولصالح من ؟.
شعب يمثل الطرف الثالث في دولته ، قد تملكه اليأس . ومن يدعي منه الثفاؤل فلأنه متمسك بالعيش بوطنه ، ولا يستطيع الهجرة ولا يريد الانتحار . أعتقد بأننا نعيش اللحظة التي تسبق مواجهة الحقيقة ، وهي أكبر منا كمسئولين ، وأكبر من العابثين بكياننا وبرتابة حياتنا في دولة لا تتسع لكل أبنائها. ولا لرأيين . نحن شعب نحب الحياة في وطن لنا نحن نسوده ، وبوحدتنا نحميه في دولة العدل والقانون والمواطنة نكون فيها آمنين من خوف ومن جوع . ربما نكون الآن في الوقت الضائع ،لكنه وقت لا يقبل الاستسلام ولا يخلو من الأمل . لنسعى لعل الله يسعى معنا

ضوء خافت على مشروع الفدرالية

هناك قناعة متبلوره على الصعيد الدولي والأنطمة العربية بعدم امكانية تطبيق حق العودة عمليا، وأن التوطين هو الحل

إن مشروع الفدرالية بأطرافه الثلاثة ،اسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية ، والذي ينطوي على اعلان شكلي لدولة فلسطينية واتحادها الفوري مع الأردن بصيغة ما كشرط لإعلانها ، له مستلزمات واستحقاقات قانونية وسياسية وصعوبات ، يجب أن تكون واضحة للجميع . وإذا اغفلنا إرادة الشعبين كمتطلب أساسي ، فسيكون على رأس المستلزمات أن تُعلن فلسطين دولة مستقلة وممتلكة لشروط العضوية الكامله للأمم المتحدة ، وإلا لكان الأمر في واقعه هو عملية "ضم " سكان معينين وأراض معينه لدولة أخرى . وإذا تغلبنا على هذا المحذور افتراضا ، فيترتب على السلطة الفلسطينية قبل إعلان الدولة أن تتفق مع اسرائيل على لفلفة أو تسوية الملفات الأساسية للقضية الفلسطينية كالقدس والمستوطنات ،والحدود ، وحق العودة لللاجئين ومسألة السيادة . وكما يفترض الاتفاق على الغاء الافكار ذات العلاقة في اتفاقية اوسلو، وكذلك الاتفاق على مصير منظمة التحرير الفلسطينية وجودا ومؤسسات ومبادئا ، وبالتالي ايجاد الارضية السياسية لانهاء فكرة المقاومة وتفكيك وسائلها والعاملين فيها .
إن مسألتين من بين هذه المسائل واضح لدينا ملامح تصفيتهما دون غيرهما ، وهما مسألتي اللاجئين والسيادة ، حيث أن هناك قناعة متبلوره على الصعيد الدولي والأنطمة العربية بعدم امكانية تطبيق حق العودة عمليا، وأن التوطين هو الحل. وهو ما سيتم شرقي النهر في الدولة الجديدة . اما مسالة السيادة فبتصوري أنها ستكون محسومة من خلال تقاسمها بين اسرائيل والدولة الاتحادية ما بين الارض والسكان لغاية مرحلة تفريغ الارض غربي النهر وضمها لاسرائيل ، حيث أن مشروع الفدراليه سيكون بالنسبة لاسرائيل مرحلة لأخرى .. .
إن هذه المسائل سواء التي نتوقع كيفية حسمها أو التي لا نعرف كيف ستحسم ، هي المطلوبة رؤوسها اسرائيليا ، وقد حال دون التنفيذ سابقا عدم مواتاة الظروف والمسوغات الدولية والإقليمية ، مع وجود حكام عرب كان لهم ولدولهم من الاعتبارات شيئا . أما اليوم فنحن مقبلين على فرصة صهيونيه مهيئة للتغلب على العوائق ، وهي فرصة استخدام آليات تتجاوز قواعد التفاوض السياسي الحر والمتكافئ المنصوص عليها في القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثله بمبادئ الميثاق وبقرارات الامم المتحدة .
وهذا يعني أننا سنكون أمام احتمالين لتصفية هذه المسائل يعقبهما تقنين وتتويج دولي من خلال مسمى مؤتمر دولي للسلام . الاحتمال الأول، أن تتحقق تفاهمات في الغرف المغلقة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل برعاية امريكية وشاهد زور أردني ، تعقبها مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بمفهوم مفاوضات الصفقة بين قوي منتصر تُذَلَلُ له الخطوط الحمراء ، وضعيف مهزوم يُذَلَلُ ، وتُذَلَلُ له العقبات الشعبية والقانونية ويقبل النتائج بحكم ملعوب الأمر الواقع وأهون الشرين .
الاحتمال الثاني ، أن تُجَيَرَ هذه المسائل أو بعضها للدولة الاتحادية للتفاوض عليها مع اسرائيل مستقبلا ، مباشرة أو من خلال مؤتمر دولي تكون نتائجه محسومة مسبقا . وهذا هنا يعني أن الاتحاد المزمع سيكون في واقعه القانوني والسياسي بمثابة سيناريو الضم. كوديعه أردنية للمرة الثانية ، و يعني شراكة النظام الأردني في تصفية مكونات القضية الفلسطينية واحدة تلو الاخرى على مدى سنين .
نترك هذه الاحتمالات وغيرها من احتمالات ، ونفترض أننا أمام سيناريو الفدرالية البرئ،(ولا أقول الكنفدرالية ، حيث أن لها معنى مختلف جدا في الُنظم السياسية لا يخرج عن علاقات مميزه بين دولتين منفصلتين بكامل السيادة وهذا صعب تحقيق شروطه ولا تقبل به اسرائيل ، ). فسيناريو الفدرالية المزمع ، مرتبط الى حد كبير بتغطية اهتمامات القيادة الهاشميه وببقائها على قمة الهرم ، وبترويض الفلسطينيين والأردنيين لقبول المشروع لعلمهم بأنه سيكون على انقاض احتلال فلسطين بآليات أهمها افتراس كيان الأردنيين السياسي .
وسيكون على الاردن أن يتفق مسبقا مع الفلسطينيين والعرابين الأجانب على شكل النظام السياسي ومركز وصلاحيات القيادة الهاشمية في الدولة الجديدة ، وهذا أمر ضروري على صعيد تنفيذ هذا السيناريو حتى لو تم انقاص الكثير من صلاحيات المللك لصالح الحكومة الفدالية ومجلس الأمه الفدرالي . وإن وجود النظام الهاشمي على رأس الدولة أمر أساسي في المرحلة الأولى على أقل تقدير، حيث بغير ذلك يفقد هذا السيناريو معناه لهذا النظام الطامح ، ولغالبية الأردنيين الذين يرون وجوده ضمانة لهم من تبعات الأكثرية الفلسطينية التي ستتعاظم مع التوطين داخل نظام دولة جديد فيه صناديق الاقتراع ستكون مصانه .
ومع ذلك سيتعارض هذا المشروع مع مكتسبات قطاعات اردنية متهيبه من فقدانها لكثير من امتيازاتها نتيجة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ، بما فيه الجيش والامن والمراكز العليا ، ناهيك عن تراجع مكتسبات مؤسسة شخصيات النظام ، والعائلات المحظيه . ولذلك قد تتحالف هذه القطاعات التي ستتضرر مصالحها ، مع الكثيرين من الاردنين الذين لا يدعمون أي توجه وحدوي مع الفلسطينيين تمسكا منهم بتلازم الهوية الاردنية الحصري مع الارض الأردنية ، وخوفا من تطور الحالة الفدرالية الى حالة اخرى .
إن نجاح السياسة الصهيونية العالمية في اختراق الحكام العرب من المهد الى اللحد، وتحريم النهج الديمقراطي على هذه الأمة، ونجاج العدو أيا كانت هويته في إجهاض تبلور أي من الهويتين السياسيتين الوطنيتين للفلسطينيين وللأردنيين، هي العوامل الأساسية والحاسمة في تنفيذ المشروع الصهيوني . وهكذا نستطيع تصحيح نتائج الحرب العالمية الثانية بالقول ، إن نفوذ ومستعمرات الامبراطوية العثمانية في الوطن العربي ، المتنازع عليها ، قد بقيت وديعة إلى أن آلت للصهيونية باتفاق كل المنتصرين في تلك الحرب

دستور روسيا لكم يا عرب فاقرأوه

إن مشروع الدستور السوري ليست روسيا وحدها وراءه ، وليست سوريا مستهدفة به وحدها . كلاما نكتبه لا ينتج ثمن الحبر الذي يكتب به ، ولكني لن اقول عظم الله اجركم الأن ،فهناك القادم اعتى واكبر وبعدها نقول.....

إنها سابقه تاريخيه وخرقا فاضحا للنظام الدولي ، فروسيا لم تعلن للأمم المتحدة بموجب الميثاق بأنها تحتل سوريا ، أو أن سوريا مستعمرة لها حتى تقوم بكتابة دستور لها . ولا مفهوما أن تطرح مثل هذا المشروع والسوريين للتو قد دخلوا في مرحلة تثبيت وقف النار كأولوية ، وللتو قد أعلنوا عن توجههم الى طاولة المفاوضات ... ، فكيف ولماذا الجلوس على تلك الطاولة وقد وضع أمام المتفاوضين دستور كان مفترضا أن يكون خلاصة للتفاوض السوري -- السوري. فعن أي وقف للنار وتثبيته نتحدث ، ولأية مفاوضات نذهب .*
كل الجهات السورية نظاما ومعارضه أصبحت الأن ترى حجمها ووضعها السياسي الحقيقي على الارض عندما لا يكون من حقها ولا مسموحا لها تمثيل الشعب السوري ، وعندما لا يكون للشعب السوري الذي خلق القانون بأرضه أن يقرر مصيره بنفسه أو أن يكتب دستوره لنفسه .*
لقد باتت النوايا خلف الشعارات التي يتقاتل على خلفيتها النظام والمعارضة ويدمرون سوريا على مذبحا على محك الاختبار، وهي ترى بأن اقتتالها واستجارتها بأي جهة أجنبية لم يكن في مصلحة شعاراتها ، بل السبيل للقضاء عليها وعلى ما خلفها ، فلا عروبة لسورية في مخيلة المجتمع الدولي وحلفائك أيها النظام ، ولا اسلام لسوريا في مخيلة المجتمع الدولي وحلفائك أيتها المعارضه ، ولا دولة موحدة وديمقراطية أيها السوريون والعرب . *
قد يتساءل البعض عن الغاية من وراء دس عبارات تلغي العروبة والاسلام من دستور دولة يشكل العرب 97% من سكانها والمسلمون 95 %. وليس عندي للأن تفسيرا لذلك الا وسيلة تفاوضية لتمرير مشروع تفتيت سوريا وشعبها من خلال مشروع الفدرالية والحكم الذاتي في دولة ما كان شعبها يوما بحاجة لذلك ولا مناديا به . بل أن كل دولة اجنبية أو عربية ركبت موجة النزاع في سوريا كانت تدعي المحافظة على سوريا موحدة وديمقراطية . فلماذا القفز للفدرالية قبل أن يؤخذ رأي المتفاوضين باسم الشعب السوري . *
لقد كنا متأكدين من سوء النوايا ونتوقع هذه النتيجة لسوريا ، لكننا لم نتوقع طرحها ابتداء على طاولة المفاوضات ، بل كنا نتوقع أن تساق عملية التفاوض للوصول لتلك نتيجة احتراما لعقول الناس بحسن الاخراج . *
إن الغاية من طرح الغاء كلمات العروبة والاسلام من مشروع الدستور جاء في سياق سياسة حل الأزمات لتمرير وتثبيت الهدف الحقيقي من افتعال او ركوب الأزمة برمتها . بمعنى خلق أزمة جديدة وعميقه لمجرد التفاوض عليها ثم حلها مقابل القبول بالهدف الحقيقي المطلوب لخالق تلك الازمة الجديده والمصطنعة . *
أما وقد أطاح المجتمع الدولي ممثلا بروسيا الراعيه لعملية حل الازمة السورية واعادة اللحمة للوطن والشعب السوريين ، اقول إن المنطق الذي يَفترض صدق واخلاص هذه الاطراف السورية لشعاراتها يفترض الأن رفضها الحازم من حيث المبدأ لمجرد أن يجلس اجنبي بينها وهي تكتب دستورها لتستفتي به شعبها . *
وهنا إذا افترضنا حسن نوايا الاطراف السورية من نظام ومعارضه فسيكونوا في غاية السذاجة إذا وافقوا على جعل التسامح الروسي في تثبيت كلمات العروبة والاسلام في الدستور المقترح ثمنا لتثبيت تجزئة سوريا وشعبها بالفدرالية التي تُفصَل لنا ورأينها في العراق . بل نكون خونا لشعبنا ووطننا إذا سمح لأية جهة أجنبية أن تتدخل في كتابة دستور لنا.*
الطوائف والاديان والاعراق تغص بها تركيا وايران وروسيا وفرنسا وبكل اوروبا ، لكن وحدة اوطانهم وشعوبهم ومصالحهم تبقى مقدسة ومصانة بالديمقراطية ، ومصانة حتى بالدكتاتوريات الوطنية . أما في بلداننا فرغم انعدام بعض التنوع في معظمها وضألة بعضه الاخر فيما تبقى من دولنا ، فقد استدعى الأمر احتلال واستعمار بلداننا وتفتيتها واستهداف ثقافتنا ومقدراتنا . وما كان لهذا أن يحدث لولا الدكتاتوريات العربية وهمالة شعوبنا . نعم ان الديمقراطية مسألة حياة او موت لنا ولغيرنا واخترنا الموت . *
فلا روسيا ولا أمريكا ولا تركيا ولا ايران تدفع اموالها ودماءها بالمجان لمصلحة الأخر ولا دساتيرها تجيز لها ذلك . فهل يتخلى النظام السوري عن الاستئثار بالسلطة وعن اللجوء للأجنبي ، وهل تتخلى المعارضة عن رفع السلاح بوجهه ، وهل يلتقي الطرفان على الالتقاء لمصلحة الوطن وشعبه ، وهل تصبح الجامعة العربية وسيطا ممثلة بأمانتها لا بدولها . الأمل في هذا ضعيف بالمعارضة وفصائلها ، وأضعف بالنظام وحلفائه الروس والايرانيون الذين يبدوا أنهم استبقوا الدستور باتفاقيات مع النظام تخل بمبدأ سيادة الدولة على اراضيها ومواردها .*
كانت الصهيونية وحدها من يستفيد من ضعفنا ، لكن تراجُعِنا أمامها واستسلامنا لها وتسليمها فلسطين وقبولنا الذل بصداقتنا لها كشف للأخرين بأننا شعب لا نستحق اوطاننا ولا الحياه . فاتسعت المؤامرة علينا في مشاركة دولية للصهيونية على كل ما تبقى . إنها ليست المرة الأولى التي غدرت بنا فيها روسيا . إنها مؤامرة الاقوياء وتقاسمهم المصالح في تركة أمة تحتضر . لا شرقية ولا غربية هناك ، إنما ....و ..... *.
إن مشروع الدستور السوري ليست روسيا وحدها وراءه ، وليست سوريا مستهدفة به وحدها . كلاما نكتبه لا ينتج ثمن الحبر الذي يكتب به ، ولكني لن اقول عظم الله اجركم الأن ،فهناك القادم اعتى واكبر وبعدها نقول.....* .

عن أي إصلاح نهذي ؟
إن دواعي الاصلاح في الاردن قديمة قدم الدوله ، لكن المطالبة به أصبح فجأة القصه الشعبيه الوحيده

تمر الدول العربية الشرق أوسطيه بمرحلة فريده تُستهدف فيها مكونات الدولة من ارض ونظام وشعب .إنه تحد فُرِض على هذه الدول كأولوية تقذف خلفها كل أولويات الظروف الطبيعية . لقد وضعوا الانظمة والشعوب تحت الفلقه بعصاتين مختلفتين وألمين مختلفين ، وفرضوا على الحاكم والمحكوم أولويات مختلفه . فالحاكم بأولوية الحفاظ على حكمه ، والمواطن بقوته هنا وحياته هناك . وكلما اشتدت الضغوطات على أحدهما اشتد الصراع بينهما وغاب الوطن . فأي اصلاح يجمعنا ؟ . *
تعيش المنطقه مواجهه تدميريه تنتقل من دولة لأخرى لا قواعد اشتباك فيها ، ولا الأهداف المعلنة حقيقية. فلا الارهاب يسعى لهدف مستحيل في امتلاك بلاد وشعوب ، ولا مواجهتة تكون بتدمير ممنهج لتلك البلاد وتلك الشعوب ، والمراقب يقرأ السلوك ويتوقع النتائج ويستخلص الفكره . فالحرب لن ترتد على الارهاب إلا تدريجيا بعد انتهاء دوره في بلد بعد اخر. *
أما الاردن فالتطورات الميدانية جعلته اليوم على خط المواجهه ، وهو كغيره يسعى مع كل المتناقضات من فوق الطاولة ومن تحتها ، بمسعى واحد هو تحاشى دخول الفوضى الخلاقة الى اراضيه ، فذلك مؤشر على بدء التغيير نحو أسوأ السوء . *
لقد برزت مسألة المطالبة الشعبية بالاصلاح في هذه المرحلة بالذات على خلفية اسقاط الضغوطات الاقتصادية التي تواجهها الدولة على شعوبها وتعميقها بانعزال تام بين النظام والشارع بعيدا عن التواصل والمكاشفة والمصارحة ، وهذا يخلق حالة من الاحتقان والانفلات الأمني والتمرد على القانون وصولا لتفتيت الجبهة الداخلية كمرحله انتقاليه . *
إن دواعي الاصلاح في الاردن قديمة قدم الدوله ، لكن المطالبة به أصبح فجأة القصه الشعبيه الوحيده ،وما هي في الواقع ألا بمخزون وأثر رجعيين لسياسات ليست جديده ، بل ولدت مع ولادة الدولة كسيرورة عشناها مع تطورها يوما بيوم ولم نشهد هذه الضجة التي نشهدها اليوم . فلا نتوهم أنها سياسيات جديدة هبطت علينا . *
الفساد السياسي والاداري والمالي موجود ، كان وما زال يتطور في الاردن وفي غيره من البلاد العربية بألوان مختلفه لكنه عندنا له خصوصية ،. واستقبال الدولة لللاجئين والمهجرين غير المشروط مع كل ازمة هي سياسة موجودة ولم تغادرنا يوما ، والحصار الاقتصادي على الدولة وابتزازها هي سياسة لم تتغير . والاستفراد بالسلطة استحقاق سياسي يتطور ، وكذا تغييب الهوية الوطنية الاردنية سياسة موجود لم تغادرنا . *
فالدولة لم تتغير سياساتها ، وإنما حالنا قد تفاقم وتغير سلوكنا ، بفعل المنتج الجمعي لتطور نتائج تلك السياسات وحلول الأجل ، الذي أشر عليه الاصرار على حكومات مهمتها تسريع وتعظيم تلك السياسات ، وتواري النظام وراء التصريحات الشعبوية التي لا تلامس أذان الحكومات . بينما عملت رافعة العولمة ووسائل الاعلام والتواصل على نبش المآسي وتلميع وتعميم الواقع وغير الواقع . *
لكن تحقيق الهدف اقترب من مرحلته النهائية التي فيها يتعمق الاحساس باليأس في نفس إنساننا لتعقبه صدمة تاريخية ثقافية تخلق منه مولودا جديدا يتقبل الحلول جاهزة من الخارج .*
ولدت نظرية الاصلاح عندنا لقيطة يتبناها الجميع وهي ليست على الطاوله . كلنا ندعي الاصلاح فلا بأس ، أما أن كلاً منا يقود خطابه ويُنَظِر فيه فهذا ارباك في سياق شد عكسي . السياسه كالاقتصاد مهنة لأصحابها أصبحت تُنتهك وتُجلد من كل المتطفلين باسم الاصلاح . حتى تهزأ وأصبح جدليا اشتطت فيه الاراء غيرالمتخصصه وغير الأمينة رغم أنهم يتحدثون عن حصان خارج السبق ،
علينا أن ندرك بأن النظام في ورطة تمس كيان الدولة مباشرة ، إنها "ورطة دوله" وهي وحدها على الطاوله . فالحرب التدميرية من الخارج بدأت تقترب الينا وتأخذ مساحة الطاوله ، والاصلاح في هذا الظرف يفتح حربا فِعْلُها فعل الحرب الأهلية المفتوحه ،بعد أن أصبح الفساد نهج حياة للصفوف العليا ومعاش للدنيا ومطلبا لكل يائس ، وموت بطئء للدوله *
إن خلايا داعش في مخيمات الحدود في الركبان والحدالات لجانب وحدات إرهابية مرئية أخرى بدأت كلها تتغذى من المناطق التي انهزمت منها في سوريا والعراق ، ومراقبة الحدود المتراميه باتت مع موات الموك مسئولية الاردن وحده . ومدينة تدمر خزان داعشي كبير سيوله ستكون باتجاه حدودنا ، والسلفيون من النصرة موجودون في الاردن الى جانب خلايا نائمة لا نعرف حجمها .*
والصحف بكل اللغات تكتب عن تنسيق أمريكي - روسي - اردني لغزو تدمر. فهل نحن أمام محنة أم ورطة أم تحد ؟ وهل ذهابنا للحرب إن صحت الأخبار خيارا ؟ وإذا ما تجاوزنا كل ذلك فكيف نتجاوز تداعيات موت حل الدولتين أو حتى تداعيات نقل السفاره الامريكية للقدس ؟ فعن أي اصلاح نتحدث في هذا الظرف ؟ نحن في مرحله متأخرة عليه . وتماسك الجبهة الداخية هو المطلوب اليوم .

هل يتنحى الجيل المهزوم ؟!

نحن البؤساءَ عرب ونفتخر، من المسلمين والمسيحيين وُلِدنا لا نأتمر، ومشيئة الله نحترم . وليست معركتُنا دينيةً بل سياسيةً وطنية .

من يقرأ الورقة الملكية السادسة، من الأحزاب والنخب ويستمر في صرف عبارات الخطاب الاصلاحي ومقومات الدولة الحديثة على شيك بلا رصيد ، يدرك بأن عليه أن يتوقف عن صرفها. فلغة الكلام واجتراره قد تعطلت . دعوها إنها أصبحت سنة منكره ونفاق جوابه النفاق ، بتنا فيه لا نميز السائل من المسئول . وطريق الحرية لا يفتحها الكلام السوي بلا إيمان أو ممارسه . وكذا الطريق الى الجنة . ومن يقايض على أساسيات البناء لا ينتظر إلا الربح الرخيص يعقبه السقوط . لا ينقص أوراق أحزابنا نصوصا في الديمقراطية والتشاركية ، ولا التعريف بوسائل الاصلاح او العوائق . ولكن ينقصها صلابة الموقف والإيمان بما تقوله وتكتبه ،وممارسته على الارض.
اعرف بأن الوقت والظرف السياسي المحيط بنا وتسارع الأحداث لا يحتمل أولوية الحديث عن الاحزاب وتشكلها ولا عن السباق في التنظير . بل انه ظرف للحديث عن وجود أو لا وجود لشعب صدر بحقه قرار التقاعد ، وعن حقوق له ولوطنه غير قابلة للتصرف . فهل نتوقف عن ربط ورهن مصير الشعب والأوطان بسياسية خارجية أجنبية المنشأ وكارثية النتائج ، وهل يتنحى الجيل المهزوم عن قيادة عربات باليه ويتوقف عن إعادة إنتاجها ؟. لا أستثني في هذا حزبا أو نقابة أو نخبة مجتمعية ، فنحن بل منقذ غارقون في النفاق والوصولية والتمسك بالذات .
تعرفون جميعا بغياب الشباب عصب الحياة والتغيير عن الساحة السياسية ، وتعرفون عزوفهم عن عربات تقودونها . لو قفزنا عن مرحلة بناء الدولة التي كان فيها مشايخ استطاعوا بموروثهم القبلي أن يتمسكوا بوجودهم ويفرضوا حضور الشعب ، نجد من بعدهم أن جيل الشباب في سن الدراسة هم من استلموا راية الحضور الشعبي والرقابة والتأثير بالشارع بعيدا عن اسلوب العنف الذي كانت تضطر إليه الدولة وحدها ، وكان هذا بعد أن استطاعت الدولة تدجين أبناء وورثة شيوخ ذاك الرعيل وإلى اليوم . إن إبعاد طلاب المدارس والمعلمين والجامعات عن دورهم السياسي الوطني واستبداله بموسمية صلاة الجماعة في المسجد هو انقلاب على قواعد اللعبة السياسية ، فيه تقزيم وإقصاء ومقتل للحراك السياسي المؤثر .
كفانا رقصا على الحبال في العتمة . لقد واكبنا تفكك تنظيم جماعة الاخوان الى شظايا سياسية لا دعوية ولا إيمانية. وتوجه بعض زعاماتها لإنشاء احزاب سياسية جديدة على خلفية افتعال الخلافات بينهم ،ولعل ذلك يقيننا منهم بأن الكعكة في غياب الديمقراطية لا تتسع لأكثر من شمعة واحدة . وهذا استوجب منهم خطابا سياسيا جديدا استخدمت فيه الديمقراطية ومبادئ الدولة المدنية من أجل الشراكة الوطنية . لكن هذا الطرح قد شكل لديهم اشكالية بين المعتقد الإيماني الموروث وبين ممارستهم لما يخالفه على الارض . فكان قبولهم بالديمقراطية قبولا دبلوماسيا مرفوضا ممارسته شرعا . والديمقراطية مسألة حياة أو موت للدول ، وتغييبها عن دول العرب مقتل للعرب
. نرى من يلوثون الدين بالمواريث الاجتماعية واليهودية ويحتكرون التفسير ويمسخون المرأة لجسم جنسي ، يسلبون رجولتها ويحطمون انتمائها للمجتمع . ونرى من يجعلون من الدين والإخوان معركة لهم وهدفا له الأولوية على الوطن والمبادئ ، بل وعلى الخلق . جعلوه هاجسهم يطلقون النار عليه بلا عيار، ولا مكان عندهم للتفاهم ولا لهدنه.
ونحن البؤساءَ عرب ونفتخر ، مسلمين ومسيحيين وُلِدنا لا نأتمر، ومشيئة الله نحترم . وليست معركتُنا دينيةً بل سياسيةً وطنية . والسياسة الدولية فيها العدو رائد ، وهي في علم هذا العصر تقوم على تجاهل العهود والاخلاق والقيم الانسانية لتحقيق المصالح على حساب الأخر، لكنها مع قواعدها محل اتفاق عالمي ودستور للتعامل الدولي . فهل بعد ذلك من منطق لدينا كدول عربية وكمسلمين أن لا نقبل بفصل الدين عن السياسة رأفة بالدين وبالوطن وبحقوق الناس .

دَفن سايكس بيكو ، وولادة ترمب- بوتين

تمكنت روسيا بعد معركة حلب من جر طرفي النزاع السوري الى طاولة المفاوضات بلا أوراق ، بترحيب دولي

تُوضِح التطورات الاخيرة على صعيد الازمة السورية بجلاء أولوية روسيا في وقف نزيفها الاقتصادي على أسس تضمن مصالحها دون اعتبار لمصالح حلفائها الميدانيين بما فيه ايران ونظام الأسد . فروسيا لن تحتمل ولا تقبل الاستمرار بحرب مكلفة دون أفق لتسوية . وبالمقابل فإن الصهيونية الأمريكية ، التي وفرت على نفسها الكثير من جراء قيام روسيا نيابة عنها في إبقاء توازن التدمير لسوريا وشعبها قائما ، ستستجيب لحاجة روسيا على أساس من الشراكة في تسوية تؤمن المصالح والأهداف الامريكية الاسرائيلية .
طوَّرت الظروف عنوانا مشتركا للسياستين الامريكية والروسية للمرحلة القادمه هو "الإقتصاد" ، فهذه سياسة أصلية لإدارة ترمب ، قد تلاقت مع حاجة اصبحت ملحة لروسيا. وستسقط أمام هذا العنوان أو تُسوَّى مشاكل سياسية معقدة ، ولن يكون في الطريق كبير ، بل سيكون هناك مهم ، ولن يكون هناك حل سياسي في سوريا دون مباركة اسرائيل وتغطية اهتمام تركيا كدولة سيكون تموضعها السياسي القادم معيارا لتغيير خارطة العلاقات الدولية أو بقائها . ولن يكون تأمين مصالح روسيا في سوريا بمعزل عن أزمات اخرى في إطار صفقة ، وستستوعب روسيا موقف ترمب من اسرائيل ومن ايران . فنحن أمام تفاهم امريكي روسي يقوم على تشابه المصالح ومقايضتها بعيدا عن المُثل.
إن اتفاق وقف اطلاق النار الأخير برعاية روسيا وتركيا هو اتفاق سياسي في واقعه ، وُضِعت تفاصيله في اجتماع مسبق في موسكو حَضَرته ايران ، وإن غيابها عن اتفاقية وقف النار يُفسَّر من قبيل عدم الرغبة بإلتزامها.
إن موافقة روسيا على اعتماد جينيف 1 وقرار مجلس الأمن(2254 )كمرجعية للتفاوض المزمع ، واعترافها بفصائل المعارضة التي كانت تعتبرها ارهابية ،لا يمكن أن نفهمه كتحول صادق في السياسية الروسية ، أو ايمانا منها بتلك المرجعيات ، ولا بسلوك عبثي . بل ربما استدراجا لادارة ترمب إذا لم يكن في اطار تفاهم مسبق معا صريحا أو ضمنيا ، وفيه أيضا جلبا لأطراف النزاع إلى الطاولة بلا اوراق ، ورسالة قاسية لحلفائها بانتهاء فصل. ولا شك أن امتناع بوتين عن الرد على امريكا في المواجهة الدبلوماسية الأخيره فيه رسالة لخطب الود وحسن النوايا .
من السذاجة بمكان أن نعتقد بأن طموحات السوريين نظاما أو معارضة ستكون محل اهتمام للروس والأمريكان في المفاوضات ، بل ستكون محل استغلال لطرفين أسيرين ليس منهما قادرا على فرض نفسه أو تحقيق رؤيته السياسية ، فالاطراف السورية المتقاتلة كلها ليست مستقله بقرارها وإمداداتها ، ومدينة بوجودها وببقائها الى اطراف دولية واقليمية ، وسوريا ونظامها محتلان عمليا من قبل روسيا بموافقة أمريكية ، وشعبها أصبح بين لاجئ ونازح ومسجون في بلده مطلبه الخلاص بأي ثمن ، وروسيا لا تحتمل إلا أن تكون شريكا لأمريكا في أية تسوية .
تمكنت روسيا بعد معركة حلب من جر طرفي النزاع السوري الى طاولة المفاوضات بلا أوراق ، بترحيب دولي. مما يعني أن محصلة الحل ستكون امام خيارين ليس منهما ما يضمن سوريا موحده ولا سوريا قويه ومتآخية ولا ديمقراطية ، فهذا كله لا يضمن مصالح روسيا والصهيونية الامريكية ولا أية دولة اقليميه . والخياران يؤديان لنتيجة واحده .
الأول ، هو التفاوض العقيم وصولا لفرض الفدرالية كخيار يُجعَل وحيدا ، تتوزع على دويلاته نفوذ الدول ذات المصالح تحت ستار الحماية ، بحيث يكون نفوذا ضامنا لأمن واستقرار اسرائيل، وتبقى الجولان لمفاوضات الزمن . وسيكون هذا الحل نموذجا وسابقة لتعميمه على الدول المرشحة في المنطقة . فنحن أمام تطوير سايكس بيكو الى ترمب -- بوتين .
. الثاني، يأتي في حالة تمرد ورفض اطراف النزاع او بعضهم لفكرة التقسيم الفدرالي .وبهذه الحالة سيصار الى اخضاع كل الاطراف المتحاربه عسكريا بتعاون امريكي روسي وبالتالي اخضاع سوريا وإعلانها دولة محتلة من قبل دولة ما كروسيا مثلا أو توضع مباشرة تحت وصاية الأمم المتحده حيث تبدأ عملية التأهيل والبحث في التسوية السياسية مع مكونات الشعب السوري التي تقاد لتصل الى الخيار الأول .
وعلى جميع الأحوال فإن نجاح او فشل تطبيق وقف النار ، ونجاح او فشل مؤتمر الاستانه سيكون مؤشرا على موقف حلفاء روسيا مبكرا .وسيكون ذلك نقطة تحول روسية امريكية مبكره .

صرخه من غرفة الانعاش
تعلم قيادتنا أن خدعة حل الدولتين ماتت والتهمت الديدان أثرَها ، وما كان لها يوما دلالة مصداقية واحدة على الارض الفلسطينية أو الاردنية

لم يعش الاردنيون على مدى تاريخ الدولة فترة كالتي يعيشونها اليوم ، قهرا وقلقا وحيرة وشعورا بالمذلة . هذا ليس بسبب الاصرار على استقرار الفساد وتفاقم البطالة والفقر والهجمة الضريبية والاختلالات على مساحة العمل العام ، ولا لمجرد تغييبهم عن مستقبلهم الذي يقودهم اليه حاضرهم المزري . فكل هذا يحدث في بعض الدول وتصبر معه شعوبها على بصيص من التفاؤل والأمل . بل بسب أن مثل هذا البصيص الذي حُرِم منه الاردنيون يترافق مع كبائر والكبائر تترافق مع عزلهم وانعزالهم تماما عن قيادتهم ، ومع تعمد وضعهم أمام مجالس حكومات ونواب لا تمتلك أدنى ارادة تبرر لعاقل مخاطبتها ، ولا أدنى علاقة لها بما يجري في الداخل والخارج بأشخاصها العاجزين عن قول كلمة لا أو لماذا . فهل هذا يُفَسَر بأنه من باب إفهام الأردنيين بأنهم فاقدون لأهليتهم الوطنية واعتباراتهم الأدبية والقانونية والسياسية .
نحن الاردنيين بحاجة ماسة لتفسير ما يجري في بلدنا من سياسات داخلية وخارجية ، فنحن محلها . لقد كَثُرت الرسائل التي تشعرنا بعدم أهليتنا لنكون شعبا لدوله ، وتعاظمت التي تُريد إشعارنا بأننا لسنا في دوله . نحن الأردنيين من أنقى الشعوب سريرة ، وقدرنا أن نكون أكثرها التصاقا بقيادتنا وتسامحا وإخلاصا ، لكن هذه تبقى مقدمة يُرتِبُ لها علم المنطق نتيجة من جنسها ، وإلا ستصبح معادلة فاسده ، فالجاهل والبسيط بدأ يكفر بواقعه
نحن الاردنيين أصحاب القضية التي جوهرها فلسطين وطعمها كياننا السياسي، محرومون بإصرار من اختيار نوابنا دون تفسير نتلمسه طالما ليس هناك من مرشح مناهض للنظام أو معارض لبقائه ، فتنخر هذه السياسة وحدتنا . ولدينا استفراد بتعيين الحكومات ونزع صلاحياتها وإشعارها بالدونية والاذلال ، وسلطات ثلاث ليس منها من تمتلك سلطه ، ودستور كالأسد يحمل أسفارا ، وجيش يراه البعض يتحول لحزب مسلح أو لمشروع استمار . دولة تُصْنع فيها النخب والمحاسيب والشيوخ وحتى الوُعَاظ صنعاً ، وفيها إصرار على أحزاب الوصولية ونبذ أصحاب الرأي الأخر . تحاصر فيها النخب الشعبية حتى تستسلم لليأس او تتحول لمرتزقه مأجورين تُنهى حياتهم السياسية لمجرد تعليق لا يخرج في واقعه عن سوء تقدير في كيفية التسلق،. ولدينا من يسأل ، هل استحواذ فرد على كل السلطة والسلطات والقرار في بلد يعاني ما نعانيه ، فيه حكمة أو احترام للشعب أو نجاة بالدولة ؟.
هذا السلوك لا يُفَسَر ولا يُعزى الى مجرد حبٍ لاحتكار سلطةٍ لا طالِب لها في الاردن ، ولا هو عمل عبثي أو غير واع . ولا بد من قراءة صحيحة له في ضوء التطور من سياسة انكار الهوية والحرب عليها الى سياسة إفهام الناس بأن عليهم أن يقتنعوا بأن لا حقوق شعب لهم ، ولا الدولة دولتهم ولا الوطن ، بل هم مجرد سكان في مشروع دولة ،
وقد قرأنا في الصفحة 12 من كتاب افي شلايم -أسد الأردن- المستند للأرشيف البريطاني والموزع في السوق الاردنية ما نصه ، وبئس النص ، كان البريطانيون يبحثون عن عميل مطواع يكون موثوقا لأن يعهد اليه حكم أرض مهجورة او فارغة شرق النهر نيابة عنهم ، ويضيف في الصفحة 13 ما نصه ، تلك المنطقة (الاردن) مخصصة لاستخدامها كأرض احتياطية من اجل توطين العرب عندما تصبح الدولة اليهودية في فلسطين حقيقة ، ولم يكن القصد تحويلها لدولة مستقله انتهى . فمشروعهم قام على عدم الاعتراف بشعب فلسطيني ولا أردني ،
تعلم قيادتنا أن خدعة حل الدولتين ماتت والتهمت الديدان أثرَها ، وما كان لها يوما دلالة مصداقية واحدة على الارض الفلسطينية أو الاردنية . ولا المنظور الاسرائيلي للتسوية حادَ يوما عن التصفية بالخيار الأردني ، ولا العالم بشرقه وغربه معنيا بمواجهة الارادة الصهيونيه ، بل معنيا بالتملق لها . والحسم في هذا نحن على ابوابه . فلماذا يكابر نظامنا بالملموس والمحسوس والمرئي والمسموع ، والدائرة علينا تدور وعندنا منتهاها . فقد سئمنا الكلام بلا سند ، سوى ضده . والتساؤل هو لماذا يُحَمِل النظام نفسه هذه المسئولية ، إنها مسئوليةُ شعب ووطن وكيانين وهويتين وطنتين ، فلا حكمة ولا نجاة من جعلها كلها بوزن الصفر . . فنحن اليوم جميعنا حاكمين ومحكومين في مرحلة إبراء الذمة .فالتاريخ لا يموت والعظماء صنيعة التقاط اللحظة .

كلهم في فخ الصهيونيه

نحن العرب والمسلمين نعيش حربا علينا نتوهمها طائفية عقدية، وأدواتها تشنها وتفهمها حرب طائفية سياسية . والإرهاب جسدته الصهيونية الأمريكية ،وغذته من واقع البيئة السياسية التي تعيشها شعوبنا

إن تلبيس العربِ مهمةَ ذبحهم لأنفسهم وتدميرهم لدولهم وهجرهم اوطانهم هي سياسة صهيونية استراتيجية قديمة لتحقيق أهدافها بلا كلفة ولا مسئولية . وما كان لها أن تكون لولا وجود مكونات بيئتها ، ولا أن تتشكل لو لم يكن لها أدوات مستفيده . ولا أن تنجح لو لم تكن الوسيلة دينية . فالعاطفة العقدية وحدها القادرة على تحييد العقول وإلغاء قيمة الحياه . والتطرف تضخه ماكنات عملاقة وبيئتنا السياسية حاضنه ، والأدوات مستفيدة ولا نحن قادرين عليها . والوسيلة تسير بعقول مغسولة وموجهة لتكون الوقود تحرق فيه نفسها ومن حولها .
نحن العرب والمسلمين نعيش حربا علينا نتوهمها طائفية عقدية، وأدواتها تشنها وتفهمها حرب طائفية سياسية . والإرهاب جسدته الصهيونية الأمريكية ،وغذته من واقع البيئة السياسية التي تعيشها شعوبنا ، وعلى إسمه الموهوم تتوكأ الأدوات في تدمير الأمة كجزء أساسي من المخطط . أمريكا وتركيا وأصحاب المال شكلوا منا المعارضة التي يسمونها معتدلة وسلحوها ، وايران شكلت منا ميليشيات طائفية بترحيب امريكي، تضرب من فوق الطاولة وتحتها . وكلها متطلبات ، تماما كما هي داعش زرعت للعرب حصرا في خدمة الجميع ، متطلبا .
توقفت امريكا وأنظمتنا عن الفعل وتركت وراءها تشكيلاتها المقاتله وقراراتها الأممية ومواقفها .وتركوا روسيا وايران تعزز الميليشيات الطائفية . وكل ذلك فصلا في سيناريو . ورَوض الاستفراد الروسي تركيا وانضمت لمنافِستها ايران تعتمدان في مصالحهما على روسيا وتنسقان معها ، لكنه استفراد وترويض مرحب به لأمريكا ، ويحقق لها هدفا مرحليا صعبا نحو طاولة مفاوضات الصفقه . وليس ما تقبضه الدولتان الاقليميتان مضمونا لهما في النهاية . وانشغلت الأنظمة العربية المهجورة بعظمة جرداء رُميت لكل منها ، تُطأطئ رؤوسها عليها وتتلهى . ولن تبدأ أمريكا معها ثانية إلا من حيث هي عليه الأن من هوان .
روسيا لن تستطيع الاستمرار بحرب مكلفة دون أفق لحل يوقف نزيفها . ولا ستسمر بالمراهنة على دماء شعب بأكمله . والحل يرتب على محتكره مسئولية إنفاق المليارات لبناء سوريا وغيرها من جديد ، وهو تساؤل ومطلب أصبح ملحا لروسيا لا لأمريكا . ولا أوروبا تقبل إدماج 12 مليون لاجئ بثقافة مغايرة . والأقلية الطائفية ليست قادرة في المحصلة على فرض نفسها أو فرضها من الأخرين على الأكثرية ، ولن تكون المزارات بؤرا استعمارية . وزواج أمريكا مع هذا مسيار، ومع ذاك متعة ، وينقضي وطره .
لا يستغربن أحد القول بأن روسيا والأنظمة العربية والعالم قد وقعوا في الفخ الأمريكي ، والخروج منه مشكلة لا تُحَل بدون امريكا . وكلما ابتعدت ستركض وراءها روسيا طالبة الشراكه ، وستجرب معها كل أدوات الابتزاز والاستفزاز حتى النووي ، وسيركض العرب لبيت الطاعة . وستحرص امريكا أن تكون النهاية من تفصيلها ، وستحرص روسيا على رأب صدعها وأخذ نصيبها بالتفاوض مع امريكا ، وسيبقى التدمير والتهجير وسيلة لطاولة المفاوضات وسيبقيان متلازمان الى أن تُنهك روسيا على انقاض سوريا أو تختصر الطريق .
هشاشة الأمن والاقتصاد في الأردن سياسه، والمطلوب هو جعل القيادة والشعب يشعرون بهذا الواقع . ولكن بقاء الحال من المحال ، والمؤثر الأساسي في نوعية التغيير مرتبطا بخيارات قيادته . إن النتائج المطلوبة صهيونيا في المحصلة لا تَحتمل إلا أردنّ آمنا مستقرا وملباة احتياجاته ، لكن ليس لهذا الأردن . فمشروعهم الأساسي فيه . لقد خرج النظام مرة عن بيت الطاعة ،وقد لا تتكرر، وإن تكررت في وقت متأخر أو خاطئ فالعواقب ستكون أخطر عليه وعلى الشعب مع بقاء النتيجة في المحصلة نفسها . والمعطيات لا تبشر بتحالف القيادة مع الشعب طريقا للخلاص .

من الآخر، وضعنا والحل

الاردن إذا كان هو البلد الوحيد الذي ينعم بالأمن في المنطقه ، فإنه البلد الوحيد في العالم المستهدف كيانه السياسي صهيونيا امريكيا لصالح تفريغ المكونين السياسي والسكاني للقضية الفلسطينيه فيه

أوضاعنا الداخلية تحكمها مسرحية هادفة كتبت لشعب كريم يعاني فيها الاستهداف في كرامته ومعيشته وكينونته التقليدية لوجه الشيطان . المعالجات فيها مناورات ومساعي الاصلاح مسلسلات والوعود تستمر بلا مقومات ، وفكرة المنقذ البشرية سقطت في الاردن. فالمعاناه في المعيشة تتعمق والتراجع يتسارع ، والفشل هو العنوان. كفر الشعب بجدية المساعي، والقول بغير هذا مكابرة أو نكرانا او تسحيجا. فالمشاهد ميدانيه ، تتحول فيها مدن التاريخ والارياف والبوادي لمخيمات الإحسان والصدقه ، واستحال الشعب بأعلبيته الى فئات ما بين متسولين ومتلقين للزكاة وفقراء متعففين ولصوصا ومحتجين ..
الاوضاع السياسيه التي تحكمها السياسه الخارجبه المحتكرة تاريخيا بعيدا عن الشعب والحكومات، تنذر اليوم بالخطر. إننا في خضم أحداث اقليمية ودولية تقود لادماج اسرائيل في المنطقة وطوي ملف القضية الفلسطينية، وتنقلنا إلى مرحلة استواء الطبخة ، بعد أن كنا ننكر وجودها او نأمل بقدرة سياستنا على افشالها .
وبهذا ، فإن الاردن إذا كان هو البلد الوحيد الذي ينعم بالأمن في المنطقه ، فإنه البلد الوحيد في العالم المستهدف كيانه السياسي صهيونيا امريكيا لصالح تفريغ المكونين السياسي والسكاني للقضية الفلسطينيه فيه ، . فالأمن الذي نعيشه يصبح في هذه الحالة مصطنعا وملغما ، والقول بغير ذلك إما جهلا أو انكارا أو تسحيجا . وإن ما او صلنا الى هذه المرحله هو النهج القائم .
النهج القائم عقيم ، يقوم على إلغاء الشعب وتهزيء الدستور والقانون ، أدواته التسلط والإقصاء والرشا وتبادل المصالح مع أطقم اللعبة على حساب الوطن وناسه ، وأسلوبه الخداع والحقن المخدره والانتفال من مسمى وهمي لآخر، إنه هو المسئول عن الفشل وتعريض المواطن لخطر الفاقه والمذلة والضياع ، وتعريض الدوله والكيان السياسي لخطر الزوال . إنه نهج لا يرتبط تغييره بالحكومات ولا البطانات أو الفاسدين ، بل هم نتاجه ومستثمروه . فلا حل مع وجوده .
. الشعب والحكومات في خانة العجز الكلي . الملك وحده يمتلك القرار ، وإذا كانت هناك جدية بمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية ، ورغبة بنجاة الجميع والعمل من اجل الاردن وشعبه ، فستكون هناك ارادة سياسية بنبذ النهج القائم . وأية إجراءات رسمية للإصلاح ، أو عمل سياسي شعبي للاصلاح ضمن هذا النهج هوعمل عبثي وضحك على الشعب.
يعلم الملك بتمسك وإصرار الاردنيين على وجوده مع سلطاته تحت أي ظرف يخصهم او يخصه ، ولا أدري إن كان يعتقد أو يعرف بأن هذا الاصرار على التمسك به يجيء من واقع أنه بشخصه وموقعه يمثل هويتهم السياسية والوطنيه التي يفتقدونها ويفتقدون لأي معلم شكلي او موضوعي لها ، وأن غيابه عن سدة الحكم يعني بالنسبة لهم فقدان تلك الهوية ودخولهم بالمجهول ، وفقدانهم الأمن والمكتسبات مهما كانت . إنهم يعرفون بأنه قادر على نصرتهم والأمر بمنع كل قرارات الجور المعيشي والجبايه ، وقادر على الأمر بالبحث عن مصادر اخرى ووقف نزيف المال العام على حسابهم ..
يحس الملك مثلنا أو يعلم بالتوجهات العظمى والفاعله لطوي ملف القضية الفلسطينية من خلال الخيار الأردني كسيرورة تتدرج لمستقر لها بائس .وأن شكل وسيناريو هذا الخيار محل بحث . وأن مواد الدستور ستفعل في المرحلة القادمه بالطريقة التي ارادها المشرع والتي لا تعطي الملك صلاحيات الولاية العامة ولا السلطة المطلقة التي يمارسها اليوم . فجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة بامتلاكه وسائل القوة والفتوى مؤشرا على مرحلة قلقه ، وخطوة وقائية تخص الملك وسلامة وضعه استباقا لما قد يواجه فيها من ضغوط للتخلي عن سلطاته او بعضها. إلا أن نهاية المشهد تفترض بأن الاردنيين والفلسطينيين والملك هم من حيث المصير في مركب واحد وليس من السلامة أن يثقبه طرف . .
الحل هو في عمل سياسي وتحالفي ضاغط بحجمه ونوعه، يلتئم على قناعات مشتركه تخلو تماما من الايدولولجيات ، هدفه المباشر اقناع الملك بمبدأ تغيير النهج على المستويين المحلي والخارجي للدخول في سيرورة وطنية ، منتهاها الدستور الحالي بعد تنقيتة من كل التناقضات واضافات السنوات الأخيرة ، وتفعيله بتطبيقه كما أراده المشرع . الملك فيه يملك ، والشعب يحكم .
وعندما تنجح المساعي وتتوفر القناعة لدى الملك ندخل في المرحلة الثانية ، وهي انتقالية تأهيلية بكل ما يلزمها من قوانين ، يصار فيها برعاية وثقل الملك الى خلق حياة حزبية حقيقية ، تفرز حزبين برامجيين رئيسيين قادرين على الحكم والتناوب فيه . أما إذا جاءت قناعة الملك في اوقات اقليمية ودولية عصيبة فإن خيار اعلان دستوري وخارطة طريق تمهد لمرحلة الانقاذ ستكون محل نظر ،

SEPTEMBER 16, 2017
الحبل يلتف على رقبة الشعب الاردني

[rtl]حرب دفاعية مفتوحه أدواتها الأقلام يخوضها الاردنيون بأقسى العبارات في مواجهة حرب معيشية واقتصادية مسعورة تُشن عليهم بلا توقف من قبل الحكومات المتعاقبة على مراحل وكل مرحلة يعين لها بطل تحت وابل من الضرائب والفساد، وتتسارع وتيرتها ونوعيتها وكأن الدولة منهارة وتأكل ابناءها فلا راعي هناك ولا مرعي، وفي حين أن الاوضاع المعيشية والأمنية على الارض تتراجع والسياط تضرب فإن الخطاب الرسمي يستمر نفسه وكتب التكليف هي نفسها تتكرر.[/rtl]

[rtl]حرب شعارها قولوا واكتبوا ما شئتم ونحن نفعل ما نشاء فلا تفاوض معكم ولا صلح ،ولا اعتراف بكم، هذه قاعدة الاشتباك، ومن شأنها أن ترفع من وتيرة الحرب بين حدة القول والكتابة وبين لؤم الفعل الرسمي وخبث الهدف، والنتيجة صفر الى مايه رغم امتداد مداد الاقلام ليخاطب الملك ويحمله المسئولية ويطلب منه التدخل لكنه يقابلها بالتطنيش ايضا وكأنه لم يقرأها ، وإن قرأها قكأنها هراء أو لا تعنيه، بل تعني الحكومات.[/rtl]

[rtl]إن الطابع المعيشي الذي تتخذه هذه الحرب هوملعوب فاسد ومقصود، ولا هدف تنموي او اقتصادي له بل أن هدفه ومنتوجه الجاري والنهائي هو سياسي والمواطن يدفع كلفة ملعوب تدميره وتدمير وطنه، فالحكومات التي ليس عندها ما يبرر سياساتها التي لا تمت الى الاقتصاد والتنمية بشيء ليست غاوية لذبح الناس أوالتضييق عليهم، وكل ما في الأمر أن روساءها مأجورين على الفساد وتقاسمم الفساد على نية التواطؤ على هذا الوطن. وهم فيالمحصله عار على فروعهم واصولهم وعلى الوطن. إنهم مجرد متواطئين بالتنفيذ لسياسات غيرهم وبدائلهم موجودة لا تنضب الا باختفاء النهج السياسي القائم في بلدنا . فهم لا يملكون أسباب القدرة على التغيير ، ومن قصر النظر أو من النفاق أوالمنظره أننحملها مسئولية التغيير.[/rtl]

[rtl]الوطن بلا مواطنين والشعب يدفع الخاوة بالقانون ويُجر للمصير المجهول تحت غطاء إلهائه بالبحث عن الطعام والأمن ، وكثر الكتاب وقل القراء وزاد الغموض وفقدت الكتابة معناها وعدنا في أحلك الأوقات وأخطرها لا نسمع اعلاما حكوميا مبادرا بل معلقا ومفسرا على ما يرشح من إعلام الدول عن شأننا الاردني . فالحكومات اقصيت تماما عن الأحداث السياسية والعسكرية واستبدلت قرارتها بتعليمات عليا مباشرة.[/rtl]

[rtl]أعجب لنخبنا وهي تطالب الملك بحكومة وطنية ضمن النهج السياسي القائم مفترضين ان الملك لوعَين حكومات وطنيه بأنها ستستطيع أن تنتزع ولا يتها منه، أو أنه سيتكرم عليها بها وبالولاية على المال العام والجيش والأمن والقرارات السياسية والادارية والسياسات الخارجية والداخليه، ويرفع يده عن السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا كله من لغط الكلام لا سند له ولا شفاء به، ويقف العجز خلفه .إنها حرب ارادات سياسة بين نهجين متضادين، يفقد فيها المواطن سلطته على نفسهوكل اعتباراته.[/rtl]

[rtl]ليعلم الواهمون من رويبضات على رأس عملهم ومسحجين ينتظرون، بأن الشعب الأردني يُسقط كل القاب اصحاب الدولة والمعاليوالعطوفة والسعاده ولا يعترف بها فكلها قائمة على تزوير اراد ة الشعب وكلها مُنحت في غياب سلطة الشعب ولا أثر قانوني لها، إنها القاب لمناصب تقوم على الفساد ومنتوجها الفساد، وحكْم أصحابها هونفس حكم العسكري الذي يرتكب خيانة فيجرد من رتبته ويقدم للمحاكمه، فطبيعة النهج السياسي الشمولي القائم على احتكار القرار والحقيقة وتهميش الشعب وتجريده من حقوقه وأسباب حياته لا ينتج دولة مواطنة قابلة للحياة ولا أحزاب بمعناها ومغزاها ولا ديمقراطية ولا شراكة، بل يُسخر كل ذلك لتعزيز النهج الذي يقودنا للهاويه.[/rtl]

[rtl]فلا مناص من دعوة الشعب ونخبه الوطنية الى هجر النداءات والعويل وترك الاختباء وراء مخاطبة الحكومات . ولا مناص من هجر الأحزاب السياسية واستبدالها بحراك شعبي واع تقوده نخب شعبية اقتصادية وسياسية واعلامية وفكرية ممأسسةومفتوحة تكشف الحقائق للشعب وتبلور موقفا فنيا وسياسيا في كل هذه الحقول لصنع راي شعبي عام في مواجهة كل ما يطرحه ويفرضه أصحاب القرار،ومواجهة وتعرية سلوك ومنتوج كل المؤسسات والصالونات التي تسوق وتسهم في الاجهاز على المواطنوالوطن على قواعد من الزيف والتواطؤ.[/rtl]

[rtl]..[/rtl]

[rtl]هذه هي الارضيه التي يسترد فيها المواطن وعيه وثقته بنفسه وتُستنبت فيها الحراكات والأحزاب الوطنية الحره البعيد عن تضليل الأنظة وحكوماتها، وعن الهويات الشخصية والعشائرية والجهوية التي يصنعها ويعيش عليها النهج السياسي القائم.[/rtl]

[rtl]إن الحبل يلتف على رقبة الشعب الاردني عقدة وراء أخرى وينتظره المزيد، وشرارة واحدة كفيلة لاطباق الخناق عليه من حدوده الأربعه ولا نصير له في داخل البلاد وخارجها . لنسمي الأشياء بمسمياتها ونواجه مكْمن الجرح، فالمصالح المشتركة بين انظمتنا العربية التقليدية كلها وعلى رأسها نظامنا الاردني وبين القوى الخارجية قد وصلت لنهايتها وأصبحت عبئا عليها وأصبحنا أمام معادلة فراغية تنتظر اللحظة فهل نستطيع املاءها في الوقت المناسب.[/rtl]

[rtl]كاتب اردني[/rtl]

OCTOBER 29, 2017
المرحله باتجاه ولادة قضية اسمها القضية الأردنيه.. تتحد حكما مع القضية الفلسطينيه.. والنظام الأردني بحاجة لحلول استراتيجية استباقية بعيدا عن اللجوء لسياسة الحركات

فؤاد البطاينة
ما تعيشه المنطقه اليوم مبنيا على سياسة امريكا التي تبنتها في بداية التسعينيات الماضيه والتي تقوم على تحقيق مصالحها واطماعها اسرائيل المتعارضه مع مصالح الدول او الشعوب مباشرة وبمعزل عن القانون الدولي وضوابط المبادئ السياسية المتعارف عليها بما ملكته من تفوق عسكري وتفرد عالمي. وقد دخلت هذه السياسة في مرحلة السكون في عهد اوباما لتتطور معالمها مع حقبة ترمب . ودول العالم اليوم تتعامل مع تطوراتها حماية لنفسها ومصالحها بايجابية وطنية سوى الدول العربية التي لم تنضم لمنطق الدول والشعوب.
 وكانت هذ السياسة قد اختطت في منطقتنا هدفا هو الشرق الاوسط الجديد وهو وحده ما تبقى حيا اليوم من تلك السياسة الأمريكيه ووحده ما تسعى اليه من أزمة المنطقة التي افتعلتها وهو هدف ليس في حسابات روسيا، وحكام العرب المعنيين يتجاهلونه ليسيروا في ركابه رغم أنه يقوم على على ركنين، الأول هوادماج “اسرائيل” في الوسط العربي والاسلامي كدوله قومية اليهودية اقليميه غير مرسمة الحدود على حساب الوجود العربي، ومعترفا بها عربيا بما ينطوي على اعترافهم بسيادة تاريخية لها على فلسطين وليس من واقع احتلال ولا مجرد أمر واقع . اما الركن الثاني فهو تأمين الاستقرار للمصالح الامريكية في كل الشرق الاسط كمصطلح سياسي لا جغرافي وتأمين انظمة فيه مواليه او غير معاديه لامريكا ومصالحهما.
 وإن سلوك الدول العربية كلها اليوم جذوره تعود الى الخيار الذي اتخذته من بين ثلاثة خيارات كانت أمامها في مواجهة تلك السياسة في بداية التسعينيات الماضيه. وهي ثلاثه خيارات، الأول، هو التحول للنهج الديمقراطي ودولة المواطنه وهذا يعني الاصلاح الجذري والنجاة بالدولة وحريتها . الثاني هو الرفض الهش وهو خيار لا مقوم علمي لنجاحه ولا يستند لجبهة داخليه متماسكه . الثالث هو الرضوخ لامريكا ومتطلبات تنفيذ سياستها بمعنى ارتهان الدوله املا بسلامة النظام. ولم تلجأ أي دولة عربية الى الخيار الأول واختارت بعضها الخيار الثاني واختار البعض الاخر الخيار الثالث وكانت النتيجة لصالح امريكا والصهيونية، وكان الاردن ضمن الدول التي اخذت بالخيار الثالث وهو الأسوأ لها والافضل للصهيونيه.
وهذا ما يجعلنا نتوقف عند فترة ترمب الحالية التي طورت موقف اوباما الحذر ومنحت فرصة مكشوفة لهامش أكبر من المناورة والتغيير لدول المنطقة، وهي الفترة التي لم يستغلها الحكام العرب المعنيين للأن بل تعاملوا معها وازدادوا رضوخا مما يؤشر على ان تحالفهم التقليدي مع المعسكر الصهيو امريكي كان استراتيجيا ومن طرف واحد وليس تكتيكا مرحليا في سياق إيجابي كما ادعوا، لقد جاء ترمب بفكرة وسياسة تنطوي على انكماش امريكا على نفسها وتمييع اسس تحالفها وارتباطاتها بالعالم الغربي والأطلسي، وهجر وتهزيء أسس العلاقات التقليدية مع العرب والبوح بزيفها والقنص عن بعد، وإن مواقفه وسلوكه مع روسيا يؤكد اتجاهه نحو نظرية القطبيه “المفيده” وأسف لاستخدام هذا المصطلح، مما عجل في دخول روسيا الى الساحة الدوليه بقوة من خلال الأزمة السورية. وبتنا اليوم في حالة تعويم التحالفات في المنطقه والعالم وما زالت معومة بما قد يؤدي الى نظام دولي جديد بحرب او بالتراضي.
إن التركيز السياسي الدولي في الأزمة السورية وتعقد ازمتها وعدم الاجهاز على الارهاب المترنح فيها مرتبط بجدلية وبأهمية ومحورية الحالة التي سستستقر عليها سوريا كونها الحاله التي تحدد مستقبل الحاله الجيوسياسية التي ستكون عليها المنطقه عربيا واسلاميا . ومن هنا لا اعتقد بأن امريكا وروسيا والدول الفاعلة في الاقليم ستسمح بحل أية مشكلة او صراع في دول المنطقه ما لم يتم الاتفاق على التسوية التي ستستقر عليها سوريا، فكل الصراعات العسكرية والسياسية في دول المنطقة مرتبط وجودها بالازمة السورية على خلفية المشروع الصهيوني المضمن بفكرة الشرق الاوسط الجديد . وما مسألة خطوط نقل الغاز الا طارئا وسع الصراع.
ومن هنا فإن الصراع الدائر في المنطقه ومركزه في سوريا سيتمخض إن لم يغير الأردن نهجه السياسي وتحالفه عن ولادة قضية جديدة اسمها القضية الأردنيه وستكون القضية التي تتحد مع القضية الفلسطينيه، وأرى دائما بأن المصلحة العليا الاردنية والفلسطينيه تقتضي الوقوف مع حماس نهجها وسلوكا، وبما اننا نعيش فترة غفوة الشعوب فإن النظام الاردني عليه مسئولية التغيير وسيصنع ذلك فرقا كبيرا للقضية الفلسطينية ويجهض ولادة القضية الأردنيه.
 الاردن نظاما وشعبا ترك on hold ولكن ليس بخير ولا على خير، ترك مكبلا بكلبشات المعسكر الغربي الصهيوني من رأسه لاخمص قدميه سياسيا وماليا وعسكريا وأمنيا، وبقي بعيدا عن اقليمه ودوله الفاعلة وعن مسئولياته بلا مبرر سياسي أو وطني او قومي، ففي الوقت الذي تصر فيه اسرائيل على ابعاد النظام، يصر النظام على إبعاد نفسه عن اللعبة الاقليمية والدولية ويقبل للأردن أن يصبح متلقيا سياسيا لا يُرسل ولا يراسَل، وأن يتحجم دوره بقول يساوي الفعل ولا يتخطى “نحن مع ونحن نؤيد”، ومتلقيا لمشاريع اقتصادية مستقبلية مآلاتها خدمة اسرائيل ومشروعها بالمنطقه، سلوك لا تقدم عليه دولة عربية مستقرة سياسيا وفكريا او منتميه، مشاريع ليست لنا بل علينا…. ويوقع.
 الاردن اليوم على ابواب قضية جديده اسمها “القضية الأردنيه” وهي سياسية تتناغم مع تصفية القضية الفلسطينية، ونحتاج لحلول استراتيجية استباقية بعيدا عن اللجوء لسياسة الحركات لمجرد لفت انظار البدلاء العرب أو تنبيه وابتزاز المعسكر الصهيو- امريكي . ألا يعلم نظامنا بأن هذه سياسة كانت في مرحلة من الماضي وانتهت، وبات اليوم اسمها “استجداء اللئام”، لنخرج رأسنا من الرمل ونترك التلهي واشغال انفسنا بالمعابر العراقية والسورية والشاحنات وأزمة اربيل أو ومداعبة المشاعر بحماس . فكل شاة اليوم مربوطة بعرقوبها، والأبواب الملوح بها مشرعة، فلا نستخدمن مثل تلك اللقاءات وغيرها لمجرد حركات بلا مضمون تنطوي على هروب من مواجهة الواقع المر.
 المفتاح لفك الكلبشات والحل الاستباقي بيد الملك والظرف الدولي مهيء والشعب داعم وتواق، وإن سلوك المعسكر الصهيو امريكي المستجد او المتطور ازاء الاردن كسلوك استراتيجي يأتي في مرحلته، معتمدين على اعتقادهم بأن الملك والنظام الهاشمي مكبل بمصالحه الشخصية ومعزولا في الداخل ولا تهمه الأوطان ولا مصالح الأمه، وبأن مساحة حركته محدودة فإما للهاويه أو الخروج بمكا فأة نهاية الخدمة . وهذا السلوك الصهيوني الاستراتيجي المتمادي لا يقابل الا بنهج وتحالف استراتيجيين جديدين، ولا يمكن أن نبقى منتظرين مصيرا لنا تصنعه الصهيونية.
كاتب عربي

فؤاد البطاينة


اسرائيل لم تعد بحاجة للقيادة الهاشمية ولا تريدها في أي ترتيب سياسي للقضية الفلسطينية واستهداف الاردن وسيلة لصيد فلسطين الوطن الملك مطالب بالتخلي عن عن نهجه السياسي وعن تحالفاته وهذا هو الوقت المناسب


إن وجود معارضه اردنيه في دولة يقال بانها حليفة وصديقه وتحظى تلك المعارضة بالرعاية والدعم والتمويل من تلك الدولة ويستمر ذلك منذ سنين دون مجرد تساؤل أردني رغم تكرار التنبيه أمر له دلالات كثيرة على الصعيدين الامريكي – الصهيوني والنظام الاردني، وإن تطنيش الاردن لمثل هذا النوع من المعارضه أمر لا يمكن تفهمه عندما يكون عارفا بأنها معارضة مصنوعة صنعا ومدعومة ومرعية سياسيا وامنيا وماليا واعلاميا من قبل دول حليفة، فالمشكلة والخطورة ليست في تلك المعارضة المكونة من بضعة عملاء، انما بوجود قرار سياسي أمريكي بصنع وتبني ورعاية هذه المعارضه، وبأن مثل هذا القرار له أهداف معادية في العمق تخص النظام والكيان السياسي الاردني وبما يتعدى الابتزاز.
لا يحركني ذاك المؤتمر في دولة الاحتلال، فليس فيه للمتابع اي جديد، فالموضوع مطروق داخل الكنيست وفي استراتيجيات وفكر الصهيونية وفي الاعلام، وأحداثه متتابعه وكتاباتنا في ذلك متتابعه، بل ما يحركني هو أن السلوك الصهيوني وممارساته المستجدة والمتسارعه ضد القيادة الاردنية والدولة الاردنية في خضم احداث المنطقة وسقوط جغرافيتها وتغيير تحالفاتها يقابله اصرار اردني على تجاهل هذا السلوك وكأنه غير موجود، وهذا يثير علامة استفهام محلية كبيره، ماذا يجري عندنا وبنا وكيف يفكرالملك،  فمنذ اليوم الأول لتوليه الحكم ولتاريخه لا يوجد بأجندته الاردنية سوى المال والاقتصاد ونكرانا للسياسة واعتبارها “كلام فاضي” الى أن لم يعد لدينا مال ولا اقتصاد واصبحت الاردن مرسومة بالخط الازرق على الخارطه الدولية بلغة الأمم المتحده.
عن أي عجوزات بالموازنة يتكلمون وعن أي مهزلة خبز وضرائب يغرقون الشعب ويشغلونه، فالهجمة السياسية والاعلامية الصهيونية على الكيان السياسي الاردني، والشخصية على القيادة الهاشمية طفت الى العلن بعد أن تعبت الألسن، وبدح القلم ونحن نقول بأنها هجمة مستجدة وهادفة أخذت لجانب عزل القيادة الاردنية عن المسار الفلسطيني وعن مكتسبات وادي عربه مسارا تثير فيه الاردنيين والفلسطينيين ضد القيادة الهاشمية وفك كل العرى التي بنيت بينهما سابقا، وأعمى البصيرة هو الذي لا يلخص كتاب أسد الاردن للبريطاني الصهيوني أفي شلايم الذي يعتبر مؤرخا للعائلة الهاشمية بجملة واحدة هي،” يا اردنيين ويا فلسطينيين إن العائلة الهاشميه لم تعمل يوما لصالحكم فلا تثقوا بها” بل جعل سيرة العائلة الهاشمية سيرة تآمر على القضية الفلسطينية . وبعد أسابيع من طرح الكتاب بالأسواق الاردنية قُدمت له الدعوة للبحر الميت، ولا مجال للتشكيك بجهل المسئولين الاردنيين بما تضمنه الكتاب، وحين لم أسمع صدى رسميا، قمت بترجمة معظم فقراته المرعبة وأرسلتها الى الديوان الملكي والرئاسة ودائرةالمخابرات وذكرت أن الكتاب يروج ويهيئ للوطن البديل بوسيلة التخلص من القيادة الهاشمية فهل نحن مع الوطن البديل وتصفية القضية.
إن المعطيات على الارض وعلى الهواء تتكلم وتقول أن اسرائيل لم تعد بحاجة للقيادة الهاشمية ولا حتى واجهة في أي ترتيب سياسي قادم للقضية الفلسطينية وللمنطقه والاردن في قلبها، فإسرائيل تشعر بأنها باتت تمتلك كل الاوراق ولا تريد شركاء بل تريد متعاونين وقد اصبحوا كثرا، ولم يعد أمامها عقبة اهم من عقبة التخلص من القيادة الهاشمية وهي مهمة اصبحت أيسر من أي فترة مضت، وتعلم أن الاردنيين والفلسطينيين في الاردن بلا هوية سياسية وطنية منظمة، اردنية كانت او فلسطينية، وبلا قوة،بل ارقام تصارع من اجل وسائل العيش والحمايه الشخصية.
ليس من وطني يتفهم او يعلم عن أسباب وخلفية استمرار ثقة الملك بأمريكا وبالمعسكر الغربي الصهيوني وبحكام دولة الاحتلال الخزريين المستعمرين بعد أن أصبحت هذه الثقة ارثا قاتلا، ولا أدري إن كان يعلم او يكابر بالمحسوس وبأن الأمور في نهاياتها والمنطقة تعيش في فوضى سياسية وجغرافية وازمة ثقة وفك ارتباط وتعويم للتحالفات، وأن الدفاع عن النفس لكل دولة في المنطقه هو عنوان المرحله. والاردن هو المستهدف الرئيسي فيها بقيادتة وشعبه وكيانه السياسي طعما ووسيلة لصيد فلسطين الوطن وروح الأمه.
ماذا جنينا من أمريكا ومن الحلف الغربي الصهيوني غير ما وصلنا اليه، وهو الذي قدمنا له ولاسرائيل ما يقدر بالترليونات لو قيض بيعه ؟، وماذا ينتظر الملك لنفسه وللاردن ولفلسطين من امريكا في قادم الأيام من هذا الحلف ؟ ولماذا لا يخرج علينا بخطاب سياسي يفسر لنا موقفه وخطته لمواجهة الموقف الصهيوني الاسرائيلي المدعوم امريكيا إزاء رؤيته للأردن والقضية الفلسطينية إذا ما حان موعد التحدي . فلا نريد أن نفاجأ بتكرار سماع مقولة ان العالم ويقصد الحلف الغربي تخلى عنا اقتصاديا فهيا لنعتمد على أنفسنا، اقول لا نريد تكرار هذا القول على ما سيحل بنا وبوطننا سياسيا، فنحن عدنا غير قادرين على فعل شيء غير التهويش وفزعات القناوي الفارطه أمام جبروت المؤامره، ليتكلم لنا بعيدا عن الشأن الاقتصادي فهناك استسلام شعبي للضغوطات المعيشية وشيوع الفساد ورهن الدولة بالمليارات التي لا يرجى سدادها الا بالسيادة، فهناك اولوية تمس وجودنا ومستقبل كياننا.
لم يترك الملك أصدقاء صادقين من المسئولين اومن بطانته مقبولين للشعب الاردني او موثوقا بهم وهو يعلم مقوم رابطتهم به، ولم يترك شعبا منظما ومعبأ او قادرا على فعل شيء له، بل شعبا جعلت منه السياسة رعايا في وطنه معزولين بحواجز معيشية وسياسية وادارية، وبالتالي جبهة داخلية غير قادرة على فعل شيئ له أو للوطن . وكأن الملك اكتفى بتعديل دستور يملكه الجيش والأمن والقضاء، وهذا كله لا يسعفه في ظروف تسقط فيها الدساتير والقضاء تحت اقدام الصهيونية وأعوانها.
ومن هنا فإن الملك مطالب بالتخلي عن عن نهجه السياسي وعن تحالفه مع الغرب، وهذا هو الوقت المناسب فالعالم الشرقي عالمنا ومحيطنا وسيستقبلنا ولدينا ما نقدمه له ويقدمه لنا بالمقابل وليس بالمجان. واسرائيل باتت لا تريد للقيادة الاردنية التدخل بالشأن الفلسطيني وبما تحيكه مع عملاء جدد . وعلينا أن نضع الهجمة على ايران وحلفائها في سياقها الصهيوني عندما يُطلب من العرب أن ينضموا لاسرائيل والتحالف معها رغم انها الخطر القائم والمعلن علينا كأردن وفلسطين، وأن ينهمكوا بمقارعة ايران، وأخيرا اطرح سؤالا على قيادتنا، هل من المعقول أن تكون القيادة القطرية أكثر حكمة وأقدر على المناورة منا لحماية نفسها وهل تركيا الأطلسية تغير نهجها الذي ولد قبل نهجنا لأسباب بسيطه؟

DECEMBER 3, 2017
التطورِات اليمنية.. من أين وإلى أين.. وهل صالح أخذ زمام اختراق الطريق المسدود نيابة عن السعودية وايران.. وهل السعوديه ستستجيب لصالح دون موافقه أمريكيه


فؤاد البطاينة
ما حدث ويحدث من تطورات في اليمن على يد صالح كان متاحا أمام السعودية قبل بدء عاصفة الحزم . ولكن المواقف الشخصية وقصر النظر هي سمة في حكامنا عندما يحضر التدخل الأمريكي . صالح ابن قبيلة ال 13 مليون ” حاشد” وزعيم أكبر حزب سياسي يمني هو المؤتمر الشعبي العام . وتَرك السلطة في غمرة احداث كان يعتقد بأنها جارفة للحكام، ولكنه تركها واحتفظ بملكيته المال والاعلام والجيش والسلاح . ومن يمتلك الجيش في بلادنا يتولى السلطة والحكم . فانتقال السلطة الى هادي كان نظريا لا أكثر وبموجب صفقة خليجية دولية، لكن السلطة بقيت فعليا رهينة بيد صالح .
 لم يكن تحالف صالح مع الحوثيين أكثر من وسيلة للعودة للسلطة بغطاء يعفيه أدبيا وسياسيا من التزاماته الدولية . وما كان للحوثي أن يقود انقلابا على هادي وهو لا يمتلك جيشا ولا قاعدة قبلية . فمن قام بالانقلاب هو صالح وعسكر صالح ومن استلم الحكم هم الحوثيون . وكانوا طوال الفترة يعززون من قوتهم العسكرية بواسطة ايران للتحرر من صالح، الى ان اقتنع صالح بأن دوره كشريك انتهى، وهوالمتطلع للانقلاب على الحوثيون واستلام السلطه .
لقد عايشت الرجل سياسيا واجتماعيا ممثلا لبلادي، كان يبدو حاملا لشهادات phd في حكم اليمن بعدد سنين حكمه لها، يعضدهن ذكاء ودهاء مميزين، وقدرة على اللعب والرقص على الحبال لا يمتلكها خبراؤها . إنه في الواقع سياسي دبلوماسي بالفطره . و وإذا كان تعليمه لا يتخطى المرحلة الابتدائية ورتبته لم تتعد الشاويش، فإن وصفه المتطور بالخبير والفيلسوف السياسي صائب . لقد حير بسياسته في فترة ما القيادتين الاردنية والسعودية واخذ مناله منهما ولم تستطع أي من الدولتين فهمه أو تركه . وحير بسياساته وخطبه التيارات اليسارية والناصرية والقومية . واقنع الأمم المتحدة ووكالتها بالإنفاق بسخاء على اليمن رغم ضياع المال وفشل عملية الاصلاح والتنميه المستمر، واستطاع بسياسته أن يفرض الاستقرار في اليمن ويكسب القبائل لجانبه بمسايستها بالمال والوظائف الحكوميه، بل وكما سمعت منه شخصيا كان يمنح مالا لمشايخ تتأخر عليهم رواتبهم من السعودية، وهويعرف أن هذا ليس بسلوك رئيس دوله
 هناك أسئله كثيره تطرح نفسها، إلى أي مدى سيذهب صالح، والمدى الذي سيتحرك اليه الحوثيون ؟ .وما الموقف الذي ستتخذه كل من ايرا ن والسعوديه، علما بأن كلا الدولتين كانتا تعلمان بأن تحالف الحوثي – صالح هو تحالف هش ومحكوم عليه بالفشل . وكان هناك سباق سعودي ايراني صامت لاستشراف مستقبل هذا التحالف واستباقه لتغيير اتجاهه ونتائجه . وكانت ايران بهذا ناجحه بسياستها في تمتين الوضع العسكري للحوثي على حساب صالح، وكان صالح صائبا وحذِقا بتطلعه للسعودية ومحاولات التقرب منها لقلب المعادله، الا أن السياسة السعودية كانت مخطئه وفاشلة برفضها المتكرر له بل والتركيز على استعدائه . *
الموقف الايراني سيكون صعبا وتدخلها العسكري المباشر لصالح الحوثيون علاوة على ضعف جدواه، فإنه سيحسب تدخلا سافرا بشأن داخلي لدولة إن تطور فسيكون أشبه بالحرب الأهلية . ومن هنا من المرجح أن لا تفتح ايران جبهة دولية جديدة على نفسها وهي تواجه حملة وهجمة مركزة من قبل التحالف الأمريكي، وليس المتوقع منها أكثر من محاولة التوفيق بين الطرفين.
والمهم هو موقف السعوديه . ومع أن السياسي الحاذق يقول بأن عليها التقاط اللحظة للخروج من أزمتها في اليمن،وأن تبادر بالإتصال والتحالف مع صالح، إلا أن هذا أمر ليس بالسهل على السعودية . فهي لن تتخذ موقفا إلا بعد التشاور مع أمريكا وربما أخرين . وعليها التفكير بحكومة هادي، وبمن سيحكم اليمن وعلى أية قاعده سياسية او تحالفية، فمن الواضح أن صالح هو فقط القادر والطامح باستماتة للعودة للسلطة في هذه الظروف التي صنعها، وسيكون صاحب الاستحقاق ومالك الجيش، فتجاوزه صعب.
أما الحوثيون فحاضنتهم الشعبية العقدية قليلة وغير مؤثرة . وحاضنتهم القبلية تلاشت مع نقص الدعم المالي وتزايد الطلب عليه . وحاضنتهم السياسية ضيقه جدا، فالتدمير الذي أحدثه الطيران السعودي كبير والخسائر المادية والبشرية أكبر والمجتمع الدولي غير مبال، وأمريكا مرتاحة لهذا الوضع . فموقف الحوثيون صعب .إنهم في ورطة لم يحسبوا حسابها.
إلا ان الجميع يعلم بأن المسألة ليست بهذه السهوله والحوثيون مقاتلون عقديون، فلن ينسحبوا لبيوتهم بل سيقاوموا وبعدها سيناوروا ويقايضوا، وربما سيسبقون السعودية الى رغبات صالح ويستوعبونه حتى لو نصبوه رئيسا لليمن وحليفا لهم . فقد أخطأوا التقدير بتجاهل صالح وقوته القبلية والعسكرية وطموحاته .وهذا الأمر يعتمد على سياسة صالح نفسه وخياراته . وفي كل الأحوال لن يتصرفوا بمعزل عن مشورة الحليف الإيراني.
نحن في الواقع بانتظار الموقف الأمريكي . فأمريكا هي التي كانت مع إشعال الحرب، ولم تبدأ عاصفة الحزم إلا بتشجيعها وموافقتها، وهي التي غضت الطرف عن تسريب الأسلحة الايرانية للحوثيين ليس تأييدا لهم بل لاستدامة القتال وتأزيم الموقفين السعودي والايراني . وكلنا نتذكر كيف فرضت الحصار على عراق صدام وعلى الأردن باحكام ومتابعة دقيقة وناجحة . وأمريكا لن تترك اليمن كأكبر قاعده سهلة التسمين والوصول اللوجستي والبشري لتنظيم القاعده الذي طلقته امريكا . ولا تترك مسألة تتعلق بالسعودية وايران المستهدفتان امريكيا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى .
بقي تساؤل عما إذا كان تحرك صالح الأخير جاء بناء على ترتيب مسبق مع أمريكا أم مع السعودية بمعرفة أمريكية . ومع أن صالح هو سيد في هذه السياسه، إلا أني لم أضع هذا الاحتمال على طاولة هذا المقال لأن الأمور عندها ستكون نتائجها محسومة في رأس الأمريكي، وأن السبب سيكون عندها مرتبطا بالتأثير على مجريات أزمة ازمة المنطقه من المنظور الأمريكي.
كاتب عربي

لا يَجمع الشعب الفلسطيني سوى نهج المقاومه وهو اساس المصالحه الحقيقيه.. وخطاب ترمب موجه للدول الاخرى وليس للعرب.. فما هي المرحلة التي دخلت فيها القضيه الفلسطينيه وليست في حساباتنا؟
 

فؤاد البطاينة
بعيدا عن التفاؤل بلا أساس، ورغبة في التفاؤل على أسسه، اقول القضية الفلسطينية متراجعه فلسطينيا اولا، ثم دوليا . خيار الصهيونية تصفيتها، ونحن لتاريخه ننساق معه واليه بسياسة التفاوض والاستنكار والتحذير والتهديد المفضوحه . ليس السقوط العربي وحده هنا هو المسئول بل للوضع الفلسطيني النصيب الأكبر . لأن القضية الفلسطينية ما خرجت يوما بالنسبة للانظمة العربية عن المزايدة والاستخدام أو المتاجره، وكانت مع هذا تتألق يوما بعد الاخر على يد شعبها عندما استطاع وحده أن يفرضها بالمقاومة، على جدول اعمال واهتمام عواصم العالم وشعوبه بعد موات سببه التوهم بمصداقية الانظمة العربية . وما نقل السفارة للقدس إلا ايذانا بمرحلة للقضية جديده وجرسا نتمناه سببا في صحوتنا.
لقد أوصل النظام العربي الرسمي القضية الفلسطينية الى مرحلة جديدة جدا قد لا تدخل في حساباته ولا في حسابات الكثيرين . وعلى الشعب الفلسطيني الانطلاق منها مبكرا . إنها مرحلة تخلت فيها امريكا واسرائيل عن اعتبار لوجود قضية فلسطينيه، ولا تحتاج لمسرحيات التفاوض ولا للحكام العرب، بل الحكام العرب يحتاجونهم . وخطاب ترمب كان مجاملة وتبريرا لدول العالم وليس للدول العربية، فهي ليست في حساباته . اسرائيل في مرحلة لم تعد فيها تريد او ترى امامها شريكا فلسطينيا ولا عربيا ولا تريد تدخلا او وساطة امريكية وغيرها ولا تعنيها معاهدات السلام التي وقعتها مع حكامنا. إنها دخلت مرحلة تستطيع فيها فرض ما تريده بواسطة الحكام او رغما عنهم.
من الذي يصنع القرار الفلسطيني ويتخذه اليوم، بالتأكيد هو النظام الفلسطيني الهش جدا ممثلا بالسلطة الفلسطينيه . والسلطة الفلسطينية بقيادة منظمة فتح تتماهى بسياستها المائعه والهلاميه تماما مع الانظمه العربيه المقاده امريكيا والمنضبطه اسرائيليا . وما كان لها هذا وهي سلطة على شعب تعيش معه تحت الاحتلال وقانون الإحتلال وسطوته.
 حركة المقاومه الفلسطينيه “فتح ” التي كانت الرائدة في تمكين الشعب الفلسطيني من اخذ زمام اموره بنفسه لتحرير وطنه بعيدا عن التجاذبات العربية والدولية، تحولت من حركة مقاومه الى حزب سياسي متراجع ومتعاون باسم السلطة الفلسطينيه، وهي تعلم بأن اسرائيل عندما حاورتها وفاوضتها في اوسلو وأدخلتها الى رام الله فانما فاوضتها كحركة مقاومة مؤثره لا كحزب سياسي، وتعلم بأن لا فكرة ولا سياسة ولا نهج قادر على جمع الشعب الفلسطيني وتوحيده سوى نهج المقاومه . فلا وجود لعملية سلام بين مسلح واعزل، بل عملية استسلام وقتل مريح . وعملية السلام الجاريه منذ ربع قرن تعني عملية التصفيه على نار هادئه.
هل ستستمر فتح في طرح نفسها سلطة سياسية باسم السلطة الفلسطينية متحدثة ومفاوضة باسم الشعب الفلسطيني لاسرائيل وللعالم على نهج غير النهج الذي أسست عليه والذي على أساسه وقف الشعب الفلسطيني معها . لا اعتقد بوجود فرصة اسرائيلية جدية لها تمكنها من الاصرار على نهجها الذي تسلكه منذ ربع قرن وهي عارية، حولت من خلاله نفسها والقضية الفلسطينية الى أسرى لدى الاحتلال قيد الذبح .ولم تترك لنفسها خيارا على مذبح السلطة والزعامة والمال في رام الله سوى التعاون الامني مع الاحتلال ضد مواطنيها، ووسيطة ووكيلة لعزل واسقاط نهج المقاومة في غزه بعد ان تخلت عن الملتزمين منها بنهج المقاومة في المنفى السياسي او السجون دون سؤال عنهم.
 الطبطبه على سلوك السلطة والفصائل الفلسطينية كلها ما عاد واردا وقد اوصلوا فلسطين بضجيجهم غير المنتج الى فريسة يحتار العدو من أين يبدأ في بلعها . القانون الدولي والامم المتحده والدول الصديقه ليست حلا ولا جزءا منه لضعفاء بل استسلام . وحدة الشعب الفلسطيني وتعبئته بثقافة المقاومه هو الحل الوحيد. والسؤال المركزي هنا هو على ماذا تقوم مساعي السلطة الفلسطينية الفتحاوية في المصالحة الوطنيه مع حماس وغيرها من فصائل المقاومة . هل تقوم على سبب الخلاف الرئيسي وهو النهج في التعامل مع العدو وطريقة التحرير، أم ستسمر على وقع استغلال أنات الجوع والمرض والحرمان لسكان غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي المصري وهو وقع ساقط وعبثي بمصير فلسطين؟
من الواضح تماما للمتابعين لسلسلة مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية، بأنها تقوم على اهداف مختلفة جذريا، والوسيط المصري فيها واسطة للسلطة أكثر منه وسيطا . فهدف سلطة رام الله هو جعل غزة متماهية مع الضفة من حيث فرض الاجراءات الادارية والأمنية القائمة في الضفة وتطبيقها في غزه، وإلا ستبقى المدينة تحت الحصار وقصف الطيران الاسرائيلي . بمعنى أن الهدف هو اسقاط نهج المقاومه في غزه وان لا شراكة وطنية إلا على منظورها من القضية وعلى سلوكها في الضفه . أما هدف حماس فهو فك الحصار عن غزه دون المساس بالمقاومة وسلاحها . وهو في الواقع من أساسيات المصالحه الحقيقيه والشراكة الوطنيه.
ومن الدلائل على هدف السلطة المشار اليه، أنها بعد الإتفاق على المصالحة على أسس تغطي الكثير من الأساسيات، عادت تطلب تنفيذا لنصائح بتحجيم جدول اعمال اللقاء في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وتطلب تاجيل البحث في أساسيات اللقاء والمتمثلة بملفات منظمة التحرير والمجلس الوطني وتشكيل الحكومة والانتخابات والمجلس التشريعي، ليبقى البند الفاعل هو تمكين السلطة من استكمال سيطرتها الادارية والامنية والمالية على غزه أو سيبقى الابتزاز بمحاصرة المدينة قائما. فهل بقي لسياسة السلطة وتلك النصائح مبررا ؟
قضيتنا ليست القدس وحدها رغم انها تمثل عنوانا لكرامة العرب حملة رسالة الاسلام، وعنوانا للقضية الفلسطينية، بل قضيتنا هي كل تراب فلسطين وكل مكونات القضية . ويلاحظ المواطن الفلسطيني والعربي بأن العالم الاسلامي ينتفض سياسيا واعلاميا لما يخص القدس فقط كاستحقاق لقدسية المدينه الدينيه، ونحن نشكره على هذا الموقف المتقدم بل المناقض لموقف النظام العربي الرسمي الشريك المباشر وغير المباشر في افتراس فلسطين وحقوق الفلسطينيين، إلا انه واعني الموقف الاسلامي لا يفعل الشيء نفسه إزاء كل مكونات القضية الأخرى وقدسية الإنسان الفلسطيني وحقوقه، ويعتبر ذلك شأنا فلسطينيا او عربيا وهذا صحيح بالمنطق الدولي . ولكن أليس هذا دافعا للشعب الفلسطيني يكفي ليتحمل مسئوليته في الوحدة الوطنية على خيار المقاومة وفي الاعتماد على النفس أولا ؟ وأليست الفعلة الأمريكية فرصة لاخذ الشعب العربي كله زمام أمره؟
الشعب الفلسطيني كله مطالب بنصرة نهج المقاومه الذي يتكالب عليه كل المتأمرين في الداخل الفلسطيني والخارج، ففي ذلك نصرة له ولفلسطين ولشرعة الأمم . وكل نفر في فتح مطالب بوقفة مع الضمير والتاريخ ليتذكر فلسفة وجود فتح حواء المقاومه الفلسطينية، ليعرف كيف سيكون موقفه بين نهج السلطة والمهادنة ونهج المقاومه . وهذا وحده هو الانقلاب على ما وصلت اليه القضيه من مرحلة جديدة لا لبس فيها، ووحده الذي يجعل من الفلسطينين رقما مختلفا لا يمكن تجاوزه.
كاتب عربي

JANUARY 4, 2018
ماذا يعني غياب ايران عن ساحة المنطقه في هذا الظرف لحكامنا من عرب امريكا واسرائيل ولنا ولقضيتنا.. هل يُنهي غيابها توازن الردع القائم.. ويأتي على المجمل بالضربه الاسرائيليه القاضيه
 

 فؤاد البطاينة
 متى نرى الوعي الوطني والسياسي والإعلامي هاديا للشعوب العربية في تفكيرها ومطالبها ومواقفها، إن نظرة الكثيرين منا لأحداث ايران الأخيرة مُحزنة لا تكشف إلا عفنا في الثقافة والقراءة والوعي والوطنيه، وتؤشر على أن مدى تفكير وتطلعات هؤلاء ما زال لا يتعدى انوف حكامهم المزكومة المأزومة التي لا تشتم إلا بأنوف أعداء الأمه . فالفراغ السياسي الكبير الذي يعيشه شارع شعوبنا ملأته آلة التجهيل والتضليل الاعلامية لهؤلاء الحكام وببغاواتهم المرددون جميعا لصوت شياطين أمتنا وأوطاننا.
 متى تترك شعوبنا العناوين وتقرأ المضمون، ومتى تتعلم ثقافة استخدام كلمة لا لبسطار الشيخ نصرة لكرامتها ولحقوقها ومصالحها الحقيقية، وكذا كلمة نعم لمن تعارضه لذات الغاية، ومتى يكون اصطفافها ومعارضاتها للفكرة والقول والممارسة بعيدا عن الانتماء لأشخاصها، وبالتالي متى تمتلك شعوبنا شارعها وتسحب البساط من محتليه بالإضافة لوظيفتهم من الحكام وأزلامهم وإعلامهم ونتخلص من الرقص على صدى معزوفة أعدائنا المباشرين.
إن القراءة لنظرة الكثيرين منا لأحداث ايران الأخيرة تؤكد على أن وعيهم وثقافتهم السياسية والوطنية في أزمة قاتلة ومنقادة في الواقع للتضليل المهلك إنها نظرة المتطلع لغياب هذه الدولة عن الساحة، وكأن في ذلك خلاص للأمة وليس، تخليصا، عليها وأرجو أن لا يفهم مقالي هذا بأنه يعبر عن هوى شخصي أو دعما أو تسويقا لإيران.
ماذا يعني غياب ايران عن ساحة المنطقه والإقليم في هذا الظرف لحكامنا من عرب امريكا واسرائيل ولنا كشعب عربي، إن كانوا حقا منتمين لعروبتهم وقضاياها ومستقبلها وكان الجهل دافعهم، ألا يعلمون بأنهم ودولهم وعمالتهم وعملائهم وقضيتهم وقضيتنا وما تبقى لهم ولنا كشعب، كله حينها سيداس تحت أقدام الصهيونية الأمريكية والخزرية فور غياب التوازن القائم الذي تفرضه وتمثله ايران وحدها على المنطقه؟، تفرضه رغم أنف امريكا واسرائيل على حساب رخائها واقتصادها ودماء ابنائها لا على حسابهم المجير لاعداء الأمه.
إن ايران التي يطخون عليها دون عيا، في الأفراح والاتراح وبالفاضي والمليان إذا خرجت من الساحة وانكفأت على نفسها فسيكون حكامنا وحدهم مع شعوبنا وقضيتها هم الخاسرون دون غيرهم . فإيران بانكفائها على نفسها افتراضا ستبقى دولة اقليمية مهابة الجانب لا يستطيع اقتحامها طامع او حاقد . وستبني اقتصادا اقوى وتحقق رخاء واستقرارا داخليا لا يقاوم . وحكامنا سيقبعون في حاويات ماضي التاريخ ينظرون اليها . وقد يتمنى السياسي الحاقد على ايران نزول الكوارث عليها مثلا فهذا شأنه، ولكن لا أتصور سياسيا وطنيا واعيا على حاضره وحاضر المنطقه وعربها أن يقبل او يتمنى غيابها عن الساحة في هذا الظرف.
 لست حزبيا ولا مرتبطا بدولة أو نظام ولا مساندا لايران كنظام ديني تجاوزه الفكر السياسي الانساني الحر وسقط لصالح الدولة المدنية الديمقراطية . لكنه نظام يخلو من الخيانة والفساد المالي والأخلاقي، ومنتميا لشعبه ولدولته ومصالحها العليا . وهذا يكفيه لتطوير نفسه نحو ديمقراطية في شرق يخلو منها . وربما يصبح المثال الشرقي الوحيد الذي لا يقهر باستقراره ومتانته . أما أنتم حكامنا ومن والاكم فإنكم تفتقدون لكل هذا وممعنون في غييكم على وعي منكم . فأنتم المغضوب عليهم وأنتم الضالين فماذا سيخرج منكم.
غياب ايران عن المنطقه يختلف كثيرا في النتائح والتداعيات عن غياب تركيا َ . فغياب ايران يُنهي توازن الردع القائم في المنطقه، وهو الخيط الرفيع المتبقي لمنع اسرائيل من ضربتها القاضية علينا وعلى قضيتنا، بل لضربتها القاضية على حكامنا وتاريخهم أيضا، الذين سينتفي دورهم حينها ويأخذون معهم ما أخذه الشاه وكل عميل كبر أو صغر . فأمريكا واسرائيل لا تحسب حسابا لنا فرصيدنا مدين لديها، وحكامنا تركوا الكتابة والقراءة والتوقيع خلفهم وعادوا للبصمه، وإنما يحسبون حساب ايران في مستحقات هزيمتنا.
أما تركيا أردوغان فدخلت حديثا على خط المنطقة كمنافس يتلمس الطريق بسلاح الدبلوماسية . ولا تشكل رادعا عسكريا لاسرائيل للأن . وغيابها لا يصنع فرقا لنا في النتائج حاليا،ونطمح نحن العرب منها ذلك مستقبلا .إلا أن ذلك يتطلب منها تطوير سياستها واعلان موقف صريح يتجاوز القدس والمقدسات الى احتلال فلسطين وعدم مشروعية الكيان الصهيوني . وربما هذا بدوره قد يحتاج من تركيا الى موازاته بقوة رادعة نوعية لا اقل من النووي لما في معاداتها للوجود الاسرائيلي من خصوصية يترتب عليها موقفا صهيونيا قويا ومبكرا . ولا نملك لتاريخه الا الترحيب بالمواقف المستجدة لها وتشجيعها كدولة عظيمة واعدة.
أعود للخصوصية الايرانية التي يجهلها حكامنا وأتباعهم وأقول بأن أمريكا واسرائيل مادة بلا روح ولا مبادئ انسانية وأخلاقية . يعبدون ميزان الربح والخسارة هاديا لهم في سلوكهم ويحسبون حساباتهم بالاوزان الحساسة الدقيقه، فلا يتحركون الا على أرض ممسوحة استخباريا وأمنه. . ولا قيمة روحية للجبن والشجاعة عندهم فيبدون شجعانا ويكونوا جبناء طبقا لمعطيات هذا الميزان.
وعلى حكامنا ومن يوالون عدونا ويعادون قضيتنا ومؤيدوها، أن يدركوا مؤشر العجز الصهيو أمريكي في هذا الميزان عن مواجهة ايران عسكريا، وأن يحسبوها جيدا، فهم يلاحظون كيف عرت الاحداث الاخيره حلفائهم وكشفت بأن كل تهديداتهم وإيهامهم بالحرب على ايران او القدرة عليها كان خداعا . وذلك عندما تلقفوا مشكلة داخلية في ايران، وهبوا يزغردوا ويغذونها أو يحرفونها لتساعدهم أملا بطريقة غير مباشرة . فالطريق لايران هي طريقهم للإجهاز علينا في هذا الظرف ولكنها طويلة وصعبة عليهم . ألا يعني ذلك لحكامنا شيئا.
كاتب عربي

نخبنا تتنافس على التواطؤ وأحزابنا جزء من منظومة الفساد السياسي.. ما يجري بأرض العرب ويقال بعواصمهم مسئولية الشعب.. وصمته تقصير.. والتقصير بحق الأوطان خيانه

فؤاد البطاينة
ما يجري في بلادنا وما يقال في عواصمنا العربية هو مسئولية الشعب ولا يوقفه سواه . وعندما يغير هذا الشعب ما بنفسه وخطابه العاجز وسلوكه المُقعد سيتغير خطاب وسلوك الحكام والأعداء على السواء . دعونا لا نختبئ، وراء رشاشات الأدعيه والوعظ وشروط التيمم ونواقض الوضوء وفؤائد الزنجبيل، ولا وراء التنظير وأشعار عنترة والبكاء على الأطلال، وأن لا نكتفي بتحليل المأسي، فلنسقِط الدجل والدجالين واليأس واليائسين والمعتدين على رسالة الاسلام وقداسة فلسطين، ونسقط كل بضاعتنا هذه امام هول ما نحن به . فهو لا يعفي الشعوب من مسئولياتها ولا يدخل أصحابها الجنة بل يدخلهم الى جحيم الدنيا والأخره.
محكمة التاريخ والضمير لا تستثني تقصير الشعوب التي تتدافع بالالاف على مبارة لكرة القدم، ومظاهرة لأجل القدس لا يتعدون فيها المئات، ولقد انكسر حاجز الخوف عند شعوب العالم كلها وبقي ملكا لشعوبنا يتجدد مع كل بسطار، فلا الجوع عاد يحركها ولا الأوطان، اليست الشعوب هي من تصنع التغيير حين يتنافس المسئولون على الخيانة وتتهرب النخب من مسئولياتها.
ومحكمة التاريخ والضمير لن ترحم نخبنا الوطنية والسياسية على دورها في إحباط وإماتة حركة المواطنين وإفقادهم الثقة بأنفسهم وبالمجمل، وفي سلوكهم السياسي المنبطح لنهج الخيانه . نخب يسيل لعابها وراء طعومات صيد الأنظمة المسمومة ولا تتعدى بطولاتها إنشاء الأحزاب الوهمية تختبئ خلفها وكلها في بلادنا مدمره تخدم زيف توجهات تلك الانظمة وتتربع على رأس معيقات تًحرك السشعوب وإحباطها وتشكل جزءا من منظومة الفساد السياسي.
أما كيف يكون ذلك فهذه النخب تعرف بأن نهج الديمقراطية كنهج حياة او موت يمنع الفرد والمجموعة من التفرد والتقصير والخيانة، هو نهج محرم على دولنا العربية صهيونيا بغية سلب ارادة الشعوب وتحييدها والاستفراد بالحكام . ونعلم بأن الصهيونية ساعدت أو صنعت أنظمة دكتاتورية وجعلت من وجودها مصلحة أساسية تتقاطع معها في مقاومة الديمقراطية، وبأن التقاطع توسع ليصنع التحالف الصهيوني مع حالة عربية رسمية . فاصبحت الحرب على الديمقراطية والشعوب في بلداننا يقودها حكامنا. ومع هذا جاء دور النخب العربية متواطئا وداعما للحالة العربية الرسمية وتكريسها من خلال دورها في انشاء الأحزاب بغير حاضنتها السياسية، وكرست ازدواجية الخطاب عند شعوبنا في عامة الوطن العربي وكأن الجبن والخيانة قدر علينا.
فأقبلت هذه النخب على تشكيل الأحزاب في حضن ورعاية أنظمة نهجها السياسي يغاير الفكرة الحزبية وفلسفتها الواقعة في سياق الفكرة الديمقراطية، وهي تعلم أنه نهج يعتمد عزل الشعب واحتكار السلطة ورفض تداولها أو الشراكة فيها ولا يمكن أن يوفر البيئة القانونية والسياسية والإعلامية لتشكيل او لظهور أحزاب حرة او قادرة على فعل شيء إلا لصالح تلك الأنظمة التي تكتفي بامتلاكها حزبا واحدا هو حزب الجيش المسلح، ومؤسساته كلها أمنيه . وتعلم أن انشاءها للأحزاب في حضرة هكذا أنظمة سيكون منتوجها لا يقتصر على الفشل المحتم، فالفشل البرئ ليس مثلبة لأنه يحفزعلى النجاح.
 بل إن منتج هكذا أحزاب سيكون باتجاه تفريغ النظرية الحزبية من فلسفتها ومضمونها، وترسيخ فشل جدواها في ذاكرة المواطن كنظريه وكفكره بعيدا عن فشل أصحاب الأحزاب، ونقل جدواها ليكون مسخرا بطبيعته للإسهام في تزوير الديمقراطية والتغطية على دكتاتورية الأنظمه وتوفير الديكور الديمقراطي لها داخليا ودوليا وهي ميته لا حياة فيها.
فالأحزاب في بلدي الأرد ن على سبيل المثال تكون حية في بطن امها، وتموت عند ولادتها . فالفترة التي يمر بها الحزب باسم حزب تحت التأسيس هي فترة حياته . ففيها يتحرك ويكتب ويخطب ويوعِد ويتوعد ويتواصل الاعلام معه . وتنهي هذه الفترة والنشاط حين اعلانه حزبا رسميا . فيصبح رقما إضافيا على قائمة الاحزاب التي سبقته وذلك لعدم قدرته على فعل شيء ملموس بفعل النهج السياسي القائم الذي تكلمنا عنه … فالأمر أشبه ما يكون بالعرس او الفرح الذي يسمع به الناس ويتابعوه ويقيم فيه ذوي العروسين الولائم والدبكات واطلاق العيارات النارية ابتهاجا بقدوم “الصبي” وما سيفعله، وبعد أن يُزف العروسين ويدخلا بيت الزوجية ينتهي العرس وينفض الناس كل لشأنه.
 فتذمر بعض أصحاب هذه الأحزاب من تلك النخب في الاردن في بعض الأحيان، وإعلان فشلها أو حلها لا يكون إلا بطريقة وضع هذه الفشل على شماعة الدولة رغم أنهم كانوا يقرأونها جيدا، وهو تعليق غير مقنع لأحد لأنه جاء من باب خيبة أمل واهم بغنائم حكومية لم يحصلوا عليها من أنظمة نظرتها في الواقع لكل الأحزاب موالية أومعارضة هي واحدة لأن ما تقدمه هذه الأحزاب للنظام واحد بحجمه وطبيعته ونوعه . وليس لدى النظام أدنى مساحة للمشاركة السياسيه . . فبعض هذه الأحزاب تحترم نفسها وتخرج من الساحة وتخرج معها ضررها . وبعضها يستمر في تقديم خدماته كديكور تجميلي للدكتاتورية وترسيخ اليأس عند المواطنين ولعق ما يجاد عليهم من لعاب على حساب المصلحة العامة.
كاتب وباحث عربي

ما حقيقة ما يواجهه الاردن ودول الطوق . المؤشرات المحيطه بالحالة الاردنية الاقتصاديه تؤشر على أن المتهم هو “السياسه المبيته للمملكه” فهل تخرج عن سياقها السياسي والاقتصادي والاداري القائم

فؤاد البطاينة
إن الحملات الضريبية غير المسبوقة بدولة ما ، والتي تشنها حكومات الأردن على شعب فقير لا ذنب له بالمشكله مع علمها بأنه سلوك لا يجدي ولا يحل مشكلة وفاشل وهدام للمواطن وللدولة في المحصله ، يبدو أنه خيار قد اتخذته كخيار الصفر لمبررات مجهولة للمواطن ، وما كان لها أن تفعل ذلك تحت أي ظرف ، فالإستمرار فيه يوصل لطريق مسدود ومواجهة الحقيقه .*
المهم والخطير هنا أنها كسياسة أصبحت مستعرة لا رشاد فيها ولا مساومه ، يصعب تفسير اصرار الدولة عليها مع علمها بنتائجها الخطيرة إلا كخيار أصبح مفروضا عليها في سياق أنها دولة تفتقد للموارد المالية وتعاني كل انواع الاختلالات في موسساتها قد أصبحت بنفس الوقت تعاني من وقف المساعدات الخارجية وتضييق شروط الاقتراض أو وقف اقراضها بشكل كاف ، ليصبح الأمر برمته متعلق بتوفر شروط افلاس الدوله.
 بمثل هذه الحالة تلجأ الدول عادة الى خيارات وطنية حره ، وهو ما لم نشاهده ، بل نشاهد تسويقا مغايرا من خلال النقاشات الاعلامية التي ترافق كل هجمة ضريبيه وخاصة الأخيره تصب في إخفاء ومنع النقاشات الاقتصادية السياسيه العلميه للحدث وأسبابه وكيفية الخروج منه . وتسهم بدلا من ذلك في تضليل المواطن وحرف الرأي العام عن كل ذلك لا سيما عندما تجعل من امر حقنة الضرائب وكأنه قد قُضِي وأصبح مقبولا تقنينه ، ولا يتعدى احتجاج المواطن التذمر من تجار مستغلون يخرقون تطبيقات الضرائب.
الأردن الان يتصرف كمن على شفا هاويه يأكل كبيره صغيره . وكأن هناك دوله عميقه خارجية او غير وطنية لا نعلمها وراء ما يجري من سياسات . الشعب محيد ومستسلم ، والسياسيون يرقصون على حبال من الهواء ، والاقتصاديون الوطنيون معزولون ، والدولة القائمه نراها ولا نحس بها بل بسوطها ، فلا هي آخذة لزمام الأمور بحقيقتها ولا مسلمة الأمانة لأهلها . الوضع الاقتصادي في الأردن لا متناهي في تراجعه والوضع المالي غير واضح الارقام.
هذا يقودنا الى صندوق النقد الدولي ، فمن غاياته الاساسية أن يمنع وصول الدول لحالة الافلاس كي لا تعلنه بنفسها وتصبح تلك الدول في حل من التزاماتها ، لكن الصندوق في حالتنا يسعى للتعميق من حالة الافلاس ، وحكوماتنا تحاول واهمة أو خاطئة أن لا تصل لمرحلة التهديد في اعلان إفلاسها كحل وطني لمشكله اسهم فيها العالم ، في حين أن مالكي الصندوق السياسي المتحكمين بالقرار المالي والسياسي بالعالم يريدون أن يكون قرار الافلاس بيدهم وفي وقته ، وأن يكون استخدام لعبتهم السهله في التأثير على قيمة العملات الوطنية كضربة قاضية ، وهي في حالتنا الاردنية تتمثل في إجبارنا على تعويم الدينار ، حيث عندها يصبح اعلان الافلاس من جانبهم ابتزازا سياسيا يرتب نتائج يفصلونها تفصيلا اأقلها الاستفراد بقرار الدولة .
 كل المؤشرات التي تحيط بالحالة الاردنية تؤشر على أن المتهم هو” السياسه المبيته لهذه الدوله ” .النظام القائم بحكوماته المتعاقبه الذي لا نعلم مدى الحرية والقدرة التي يتمتع بها مطالب بتوضيح ما يجري وبحقيقة مشكلتنا ومن ورائها وعن رؤيته الاستراتيجية لحلها، ومتى تتخلى الحكومات عن الحملات الضريبية التي تودي بالمحصلة بالمواطن وبالدولة وتبحث عن غيرها . ومطالب أيضا بقرارات سياسية وطنية تقوم على تحالف النخبتين الوطنيتين السياسية والاقتصادية بعيدا عن أي خواجا أو عنصر أجنبي ، والمهمة هي اعادة هيكلة الدولة اداريا وقانونيا لحمايتها من السقوط سياسيا.
التاريخ السياسي الحديث يشير الى أن الدول المستهدفه سياسيا أو امبرياليا أو نتيجة مواقفها أو نتيجة السياسات الاقتصادية السلبية للدول المتقدمة ، ليس لها عندما تصل لنقطة معينة الا المواجهه الصريحه والتهديد بعدم الالتزام بالنتائج والاستحقاقات الظالمه من خلال قرار وطني مدروس بكل مستحقاته الإيجابية وهو الرد الحاسم على لنتائج التي اوصلتنا لها السياسة الامبريالية الجديدة . ولنا عبرة في عشرات الدول في امريكا اللاتينية والشمالية واسيا.
يبدو بل ويلاحظ أن المخطط الاقتصادي الصهيوني سري على كل دول الطوق العربيه مصر وسوريا والعراق ولبنان باستهدافها بالافلاس مع تأجيل القرار ليكون قرارا صهيونيا في وقته السياسي المطلوب وبعد أن تنال هذه السياسة من اللحمة الوطنية وثقة شعوبنا بدولها ومن استحكام اليأس في نفوسها وانبطاحها للنتائج.
هل يخرج الأخصائيون الاقتصاديون الوطنيون عن صمتهم ويتكلموا بالعلم والواقع كشركاء ؟ فلا مجاملة مطلوبة او مقبولة على حساب الشعب ومستقبل الدوله ولا تقصير بحق الوطن إلا جرما حوسب عليه صاحبه ام لم يحاسب . ليواجهوا الحكومات واصحاب القرار . فلعلنا نسمع منهم ردا منطقيا او تفسيرا . وليصبح الشأن وطنيا بامتياز والجهد وطنيا يخرج الدولة عن سياقها السياسي والاقتصادي والاداري القائم

مصالحة عشائرية بين اسرائيل والاردن: الجوع يزحف.. وهذه مطالبنا من الملك


فؤاد البطاينة
مع شديد تقديري للحمار، فهو حيوان خُلق لخدمة سيده الانسان،قدر له أن يكون غير ناطق ومتبلد الإحساس، ونشعر بإحساسه بالنهاق عندما يستشيط سعادة أو ألما . هذا الحيوان أصبح نادرا في بلاد اوروبا والغرب عموما مع تقدم التكنولوجيا والمؤسسيه التي تضبط شفافية العمل وتوفِر على الخزينة بفضل وعي شعوبها اولا، وخوفا من انقراضه يضعونه اليوم في حديقة الحيوانات ويؤمنون احتياجاته بقانون.
أما في البلاد العربيةفالمراقبون يخلطون بين الحمير والاستحمار. حيث استلهمت الأنظمة العربية من هذا المخلوقات سياسة الاستحمار لصفاتها التي تتفق مع تعدي الحاجة لها كركائب وتعظيمها .فلا كلفة ولامطالب لها أكثر من إطعامها من المتيسر إن تيسر من تبن وشعير او خشاش الارض،وإن لم يتوفر هذا فهي حيوانات صبورة ولا حيلة لها.
هذا الاستلهام، والنتائج التي نحصدها هي من واقع السلوك المستكين لشعوبنا، بصرف النظر إن كان هذا السلوك موروثا أو أجبرت عليه؟ وفي هذه الحالة لمن الكتابة إذا؟ ولمن الخُطب والرسائل؟ هل هي للجلادين  الذين يعيشون حالة الملوك التي لا يرى فيها الحاكم شعبا آدميا من حوله، أم لشعب مستحمَر تحت وطأة التهديد بطعامه او ببساطير العسكر ؟ إنها بالتأكيد ثرثرة.
لم يترك الكتاب والمنظرون شيا لم يكتبوا به ولم يعد هناك سبقا لصحفي، ولا حاجة للقراءة أيضا . فشعوبنا تعيش الأحداث وتترجم معاناتها  شعرا ونوادر، وتواجهها بالصبر والدعاء، والعلة الأساسية هنا، بأن الحكام يعرفون ادراك شعوبهم لكل هذا وبأنها تصمت وتمرر، ومن هنا يستمرون ويصعدون على قاعدة الاستحمار الإلزامي لهذه الشعوب التي استسلمت في الواقع لليأس وللتعايش مع واقعها كخيار يبلد إحساسها ويعدم فعلها. فالكذب والخداع والتضليل لدى أنظمتنا لا يحتاج  الى سيناريو وإخراج، ولا لتسويق منطقي.
من يتابع اقوال وسلوك حكامنا وأبواقهم الاعلامية ويضعها في شريط تسجيل ويسمعها يجدها تصلح لمسلسل لأطفال لا يعقلون . وفي الواقع هم يرسلون كلامهم لمن يصدقه ويبتلعه وليس لمن يفهمه ..وأخرهابيان حكومة الأردن من طرف واحد والذي مفاده، إن الجاهة العشائرية التي قادتها امريكا تمخضت عن صلحة مع اسرائيل بدون عطوة عشائرية بعد أن أذعنت الاخيرة صاغره لمطالبنا وباتت ارضية التعاون معها جاهزه .
حكامنا أصبحوا لا يخجلون من العار ولا مما يُخجِل الانسان أمام الإنسان بحكم أنهم أمام شعوب تنام على استحمارها وتأبى أن ترتقي وتعبر عن احساسها بطريقة بشرية تاريخيه . وكل واحد فينا يعلم حقيقة أن هؤلاء الحكام يختزلون دولهم بأشخاصهم . ومع ذلك يستمر الإعلاميون المتحذلقون والنخب السياسية الخرقاء او الوصولية وتحمِّل مسئولية المآسي والقرارات  لرئيس الحكومة وللدمى البشريه ويقولون ” ليسقط رئيس الحكومة “مع علمهم بأن هذا الرئيس وغيره من الرؤساء لا حول لهم ولا قول فيما يجري مع بقاء النهج القائم، . فتتلوه شعوبنا تهتف يسقط رئيس الحكومة . فهل شعوبنا تجهل حدود هؤلاء وتجهل بأن مواجهة نهج الحكام في التاريخ البشري قوبل بوعي الشعوب، وبصدق انتماء النخب الوطنية لا بالجهل والنفاق والاستسلام
لتبحث هذه الشعوب عن ذاتها أولا، وتجدها . إنها ليست في قصور القيصر ولا في إيوانات كسرى ولا في اصنام تُعبد . ولتقرأ ما هو أبعد مما يتيسر لها من عناوين مضللة توضع امامها، وتتجنب الطفو على شبر من الماء، وتصر على أن تكون حاضرة على مستقبلها رغم وطأة الفقر والقهر والصراع مع الموت والإذلال . لقد تولت القناعة لدى حكامنا بأن الفقراء في بلادنا لا يتكلمون بالسياسة ولا يعملون بها بل تزداد استكانتهم مع تعاظم فقرهم تحت وطأة حاجاتهم الأساسية وحاجات حبات قلوبهم، فيسعى هؤلاء الحكام مع أعداء الأمة لتوسيع هذه الطبقة الفقيرة، لتبقى الشعوب في صراع مع الموت لا معها .وهذا خطأ تاريخي ترتكبه شعوبنا بحق نفسها لم ترتكبه شعوب أخرى .
الأردنأكثر الدول العربية أمنا حتى لوكان هشا ومصطنعا وعلى صفيح ساخن، ولكنه أقلها أمانا . وشعبه الأكثر تهميشا وخضوعا للضرائب بقانون وبدون قانون، والأكثر معاناة واسهاما في مال الدولة لحساب الفساد والفاسدين، وفي الدم المساح . والطبقة الفقيرة تزداد فيه ويتعمق فقرها باستهداف المتوسطه .واقول بأنه الأقل أمانا ليس لهذا فقط، بل لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي يواجه كيانها السياسي الأردني (كدوله) خطر الاستهداف الصهيوني المعلن اسرائيليا وصهيونيا، والمكان المعين والمعلن لتصفية اقدس وأعدل قضية عرفها الانسان في العصر الحديث.
سيدي إنك لا تريدنا أن ننطق بمقولة الوطن البديل، ولكن لسنا نحن من يقول بالوطن البديل، بل هم من يقولون ويعلنون ويسمونه الوطن الأصيل، وما بدلوا قولهم يوما بل يترجمونه الى أفعال على الأرض الفلسطينية، والسؤال المطلوب إجابته هو كيف نمنعهم من تحقيق هدفهم .أما أنتقولوا لنا بأن كلامهم هراء أو أنكم أخذتم تطمينا من الادارات الأمريكية، فنحن وإياكم نعرف مصداقية أمريكا ونعرف صفرية قدرتنا بنهجنا السياسي ووضعنا الداخلي على مواجهتها ومواجهة اصحاب الهراء هؤلاء .
فنحن اليوم في مرحلة فرض الحلول وقد “ردوا النقا علينا”، فامريكا فرضت نفسها قاضيا ومنفذا بصمت العالم وشطبت ملف القدس عن الطاوله وهي اصعب الملفات ولم يكن بامكاننا عمل شئ، فكيف نكون مع باقي ملفات القضية؟، وتطلبون منا السكوت ونحن لا نشاهد تغييرا في نهجنا الخارجي والداخلي الذي وصلنابه لهذه المرحلة الحرجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ألا يستحق الأمر البحث في نهج أخر على سبيل نظرية،، التجربه والخطأ.
ما زال المتكلمون علناًبالشأن العام في الاردن على خلفية قرار سياسي اواقتصادي اومشكلة مستعصية الحل يحملون المسئولية للنواب والحكومة، ومنها على سبيل المثال الهجمات الضريبيه، التي جعلت من الحكومة والشعب عدويين لبعضهما وجعلت من النواب فاقدي الشرعية شعبيا، ولا ينفك المتكلمون يصيحون من فشل وعدم قدرة هذه الجهات على حلول غير مميتة،  ومع ذلك يُحْجِم الجميع عن القول اوالتساؤل، هل للملك دور فيما يجري أو دور في الحل؟ إنهم يعلمون تماما بأن الحكومة ان كانت هي صاحبة القرار فعليا او على سبيل الافترض، فإنها لا تستطيع أن تقول كلمة “لا” للملك الذي يعينها ويستبدلها، ولا تناقشه، ولا مجلس النواب يعصي امرا للملك ايضا.
جوع الناس مدمر للخلق والعقيدة والدولة وللأمن المجتمعي. فكيف اذا كانت سياسات الدولة وراء ذلك. ما رأي الملك بما يجري ويكتب ويقال بالشارع الاردني وعلى الأثير. نتساءل عن المانع من تفاعله مع الراي العام المتشكل، وعن عدم تدخله مباشرة عندما يسمع ألأمهات تستغيث والشعب يصرخ من هول الضرائب التي تشكل للأن اكبر ظلم وقع عليه وعلى مستقبل الدوله، ويسمعهم  يصبون  جام غضبهم على الحكومة في رسالة غير مباشرة منهم للملك من واقع الاحترام او الخوف غير المبرر ؟ وهو الذي في كل خطاب له يبدي تعاطفه واهتمامه بمعيشة المواطن وبكرامته . نحن نتمنى حوارا وطنيا وحلولا وطنية . ونتمنى أن نرى الملك يجلس سريعا مع مسئولين وشخصيات أردنية يغرفها من علبة أخرى كي نسمع نقاشا وحوارا ورأيا أخر .فنحن مقادون جميعنا الى الهاويه وليس قدر علينا أن نصلها،وبات الفيصل هو الوقت.
كاتب وباحث عربي

ملف اللاجين يختصر القضيه.. والأنروا تَحمل بُعده السياسي.. الأمم المتحده مدعوه من واقع مسئوليتها لوضع عجز موازنة الوكالة ضمن بنود موازنتها منعا للابتزاز السياسي

فؤاد البطاينة
يبدو أن ملف اللاجئين الفلسطينيين على قائمة الإستهداف المبكر ، لكنه ملف مارد مرتبط بكل مكونات القضية ويختصرها. إنه يشكل العنوان السياسي النابض للقضية الفلسطينية وللإحتلال. ولكونه ينطوي على حق العودة، فإنه سيكون بالنسبة لإسرائيل مرتبطا بيهودية الدولة ، وبالتالي بتصورها لطبيعة الدولة الفلسطينية أو للمكان الذي ستصدر له مكونات القضية. وهذا ليس موضوعنا هنا، لكن يجدر القول بأنطرحأمكنة غير ممكنه ولا عمليه مثل سيناء في سياق ما يرشح عن الصفقة ،ما هو إلا طرح مضلل وخادع وكاذب جاء لتكريس ثقافة دولية وعربية تتجاوز فكرة قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.
من هنا سنكون بعد القدس أمام طرح أمريكي لحزمة واحده مترابطة بمسميات الدوله اليهوديه والدولة الفلسطينيه وصولا لملف اللاجئين حكما. ومن تجربتنا بما جرى مع القدس فسترفض السلطة الفلسطينية العرض المطروح ومعها العرب أو بعضهم بصرف النظر عن مصداقية الرفض، وتكون النتيجة إعلان يهودية الدوله بتأييد أمريكي، والبناء عليه، وأول لبنة هي اصدار تشريع بيهودية الدولة وربما يكون ذلك استنادا الى قرار التقسيم الذي يقسم فلسطين بين العرب واليهود، واعتبار اسرائيل وصك الإنتداب لحدود فلسطين منالبحر الى الصحراء العراقية.
وهنا ينتهي تعامل امريكا والكيان الصهيوني مع ملف حق العودة ومع البعد البعد السياسي لمسألة اللاجئين وتصبح بالنسبة لهم مجرد مسألة انسانيه تحتاج الى توطين وتأهيل وتعويض ونفقات تُلقى مسوليتها على عاتق الدول العربية. والتوطين لن يستثني دولة عربية حتى لبنان. فلن يكون من المستحسن اسرائيليا تجميع اللاجئين في دولة واحده.
 ثم تبدأ معالجة وتفكيك القنبلة السكانية العربية داخل الخط الأخضر بأساليب مقننة وغير مقننه، وتبدأ عملية نزع مشروعية الوجود الفلسطيني هناك والتهجير المبرمج للاستعمار إلإحلالي الصهيوني القائم في فلسطين
لقد كان إنشاء الأنروا كوكاله من وكالات الأمم المتحدة لها خصوصيتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 \ 49 قد مثل البعد السياسي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين الملازم للقضية الفلسطينية ، والذي يُعبر عنه بُبعدها الانساني المتحرك. ومن هنا كانت هذه الوكالة الدولية مستهدفة منذ عقود لبعدها السياسي في الأساس. وهذا أمر ليس بالسهل، فهي UN.BODY. وتجددولايتها الى أن تسوى القضية الفلسطينية تسوية عادله تسفر عن عودة اللاجئين. ومع أن الضغوطات المالية على الأنروا لم تتوقف يوما، إلا أن إغلاقها يحتاج الى قرار سياسي دولي في الأمم المتحدة وهذا من شبه المستحيل في الجمعية العامة.
ومن هنا كانت محاربة تمويل الأنروا سياسة تهدف الى وقف عملها واغلاقها بالحصار المالي والإفلاس. ورغم عزم الولايات المتحدة أو تهديدها بقطع اسهاماتها المالية للأنروا مؤخرا يأتي في سياق ابتزاز سياسي ،ولعل الكثيرون يتابعون محاولات اسرائيل لنقل مسولية اللاجئين الفلسطينيين من (الانروا) الى المفوضية العليا للاجئين لاغلاق الوكاله ، وليصبح اللاجئون الفلسطينيون عندها لاجئين عاديين بلا خصوصية ولا قضية ولا حقوق سياسية أووطنية مرتبطة باحتلال أسهم به المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة . ولا أستبعد استخدام الصهيونية الاسرائيلية لملف النازحين الذين يقدر عددهم بربع المليون في الاردن ، ليحلوا بحكم مرحلة فرض الحلول محل اللاجين الحقيقيين . بعد أن اغلق ملفهم إثر فشل مسار لجنة النازحين دون متابعته ودون السماح لهم بالعودة ،
إن بقاء هذه الوكاله ( الأنروا ) قائمة بمشروعيتها الأممية ما دامت القضية الفلسطينية قائمه امر بالغ الاهمية والحيوية. وحيث أن الوسيلة المتاحة والممكنه لانهاء عمل هذه الوكاله هوحجب التمويل عنها ، فإن المسئولية تصبح عربية قومية بالأساس. وعلى الدول العربية ذات المال أن لا تجعل من مساهمة امريكا وغيرها عامل تهديد للوكاله، فتهديدعملها وتصفيتها هو تهديد للقضية الفلسطينية نفسها وتهديد بالدرجة الأولى الى حق العودة.
ومنناحية أخرىبالغة الأهمية أن غياب الانروا أو العجز المالي الكبير في موازنتها سيؤثر بالدرجة الاؤلى تأثيرا مباشرا على القطاع التعليمي والتأهيلي والغذائي لحولي خمسة ملايين ونصف المليون لا جئ فلسطينيمسجل في مناطق العمليات الخمس. وبحسبة سياسية نستطيع القول أن المستهدف الرئيسي بقرار ترمب بوقف او تخفيض المساهمة الامريكية بالوكاله هو غزه المحاصره التي يعيش فيها مليون لاجئ يعتمدون بمعيشتهم على معونات الأنروا وبرامج طوارئ دائمه. ومن التواطؤ والعار على الدول العربية التي تملك أن لا تستطيع بمجموعها سد عجز الوكاله الذي لا يصل لماية مليون دولار ،حفاظا على انسانية ومعيشة وتنمية اللاجئين الفلسطينين وحقوقهم السياسية.
إن استهداف امريكا التمويلي المباشر للأنروا التي تدعم وتحافظ بوجودها على البعدين السياسي والانساني لملايين اللاجئين الفلسطينين يضع اول ما يضع منظمة الأمم المتحدة أمام مسئولياتها بصفتها التي تسببت واقامت دولة الاحتلال بقرار منها وتهجير الشعب الفلسطيني، وبصفتها قد أنشأت الأنروا على خلفية القضية الفلسطينية لحين تسويتها واعادة اللاجئن لوطنهم.
ومن هنا فإن السلطة الفلسطينية بمساعدة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مطالبة بالتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار تُدرِج من خلاله الأمانة العامة للمنظمة في موازنتها السنوية اسهاما محددا لموازنة الانروا يساوي عجزها، انقاذا وتجنيبا وحماية لها من الابتزاز المالي والسياسي الهادف لتصفيتها وتصفية القضية.
كاتب وباحث عربي

لماذا.. ولمصلحة من ما يجري في الاردن سياسيا واقتصاديا.. هل تواجه القيادة ابتزازا أمريكيا يرقى الى التهديد العسكري والأمني
February 10, 2018

فؤاد البطاينة
أسئله كثيره حول ملابسات ما يجري في الاردن . دولة عند نقطة مفصلية غابت عنها الارادة السياسية وعادت للطاعة الامريكية على هدي عملية سلام لا تقوم على أسسها ومرجعياتها بل على فرض الحلول . دولة ضُخمت مؤسساتها وضخم سكانها وأتخمت بالفساد بلا اقتصاد ولا مورد أساسي ، فاتجهت للديون ثم لبيع مقدراتها الخدماتية والانتاجية التي تُدخل ريعا. وتعمقت ازمتها وغابت عنهامع ذلك الارادةالسياسية للدخول بعملية اصلاح جذري وحقيقي تنقذ به الدولة وشعبها وتعالج الاختلالات على انواعها وتعيد هيكلة مؤسساتها وتقلص بنود الموازنه حسب الأولويات الوطنية وتوقف هدر المال.
بل لجأت الى شن حرب نهب وإفقار وتجويع واذلال على الشعب بلا هدنة. وبلا خجل ولا رحمة ولا تفسير. من خلال سياسة ضريبية ظالمة ومدمرة تقضي على الطبقةالوسطى عماد الأمن المجتمعي، وتوسع الطبقة الفقيرة، ولا تسعف موازنة. شركات تُغلق، واستثمارات تهاجر. ومزارعون وصناع يلاحقون بضرائب ارتجالية متلاحقه، ولا نعرف ما بعدها، ورفع اسعار بلا سقوف. فبإرادة من يا ترى يجري تدمير الدوله وإنسانها ولماذا؟
إن التطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقه ووصول المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة الى مرحلة متقدمة قد طور المتطلبات السياسية الامريكية \ الصهيونية من الأردن . فطوروا حصارهم الاقتصادي عليه منذ نشأته الى حرب افقار للدولة وتجويع لشعبها باتجاه تهديد الدولة بالافلاس والفوضى وتغيير الأولويات.
فالمشهد في الاردن سياسي بامتياز. وهدفه التركيع تحت وطأت التهديد والإبتزاز. وهناك صعوبة وحيرة في فهم تجاوب قرارات وسياسات الدولة مع هذا المشهد ،وصعوبة في فهم الأسباب التي تجعل صاحب القرار الوطني يقبل المغامرة أو التضحية بالدولة وأمنها ومستقبلها السياسي. فمآلات ونتائج ما نحن به سياسيا ليست في صالح القضية ولا الاردن ولا أحد، واقتصاديا ليست في صالح أية طبقة مهما اعتقدت أنها بمنأى. وليست في صالح التنميه واستقرار الدولة.
فهل نحن نُحكم ونقاد مباشرة من دولة عميقة أجنبية موجودة بين ظهرانينا كرهينة لديها قيد بيعنا حطاما للصهيونية، ولعل هذه الدولة العميقة أمريكية؟. هذا سؤال تفرضه ثقتنا بأن المسئولين في هذا البلد يسمعون ويتابعون ويشاهدون نتائج تنفيذ السياسات على الدولة وشعبها، ونتابع اصرارهم مع ذلك على العزل التام للرأي الأخر وللراي العام، بلا خيار أخر لديهم سوى خطابات تنطوي على العجز الكامل والهروب، وحركات تقليدية ليس هذا زمانها وتزيد الطين بلة.
إن الاصرار على النهج السياسي الذي ما عاد له تفسير مقبول بعد أن توضحت مآلاته الامريكية الاسرائيلية، والاصرار بنفس الوقت على السياسات الاقتصادية والضريبية والادارية مع نتائجها المدمره، وعلى الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وإدارة الظهر للشعب، هو سلوك لا يعبر عن جدية في معاجة التدهور، ولا جدية في طرح مشكلة واحتياجات الاردن دوليا ومحليا. بل يعبر عن مؤشر سياسي خارجي على مستقيل الاردن. ومؤشر على أن الاردن يواحه ضغوطات أمريكية أعنف مما يتصوره المواطن وأعمق، قد ترقى الى التهديد العسكري والسياسي والأمني.
ولقد كان الارهاب والحرب عليه والتحالف ضده ، حزمة أمريكية واحدة، دخلت بذريعتها جيوشها وقواعدها واستخباراتها الى بلداننا من أجل التغيير المطلوب بالقوه والتهديد بها. ومن الصعوبة والسذاجة أن نفصل بين ذلك وبين الرضوخ السياسي، ولحرب الافقار والتجويع. وإذا كان هذا قدر علينا فلا بد لهذا القدر أن يستجيب لارادتنا. وإذا استعصت هذه الارادة فليس بالضرورة أن تُمرر المؤامرات السياسية بكوارث اجتماعية وأمنية على أيدينا.
سيدي صاحب القرار، وسادتي طبقة البرجوازية الكبيرة والصغيره في هذا الوطن، نعم إن الغضب لا يبرر الفوضى والجريمه، والظلم لا يبررهما، لكن ما قول القانون والشرع والسياسيين وميثاق الأمم المتحده والطبيعه الانسانيه عندما تصبح الجريمه من أجل المال والحقوق الاساسية هي الوسيله الباقيه للدفاع عن النفس والحياه ،؟ ارجو الاجابة . لنكن واقعيين ونتحمل المسئوليه عندما لا يفهمها ولا يتحملها المسئولون .
إن المسئولية عندما تتخلى عنها المؤسسة ، تصبح قضية شخصية لكل متضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من واقع استباق الضرر وحق الدفاع عن النفس . وإن كل ثري في هذا البلد سواء كان ثراؤه مشروعا او غير مشروع ، وكل ميسور الحال فيه وكل منتم للطبقة الوسطى معنيا بالنتائج ، وعليه أن يتذكر بأن أمنه وأمن اطفاله هو من أمن الفقراء وأطفالهم ، وبأنه لا هو ولا ماله ولا باب منزله في مأمن من تداعيات ظلم الفقراء وجوع اطفالهم وتهديد حياتهم . فالسياسة الضريبية وضغوطاتها ورفع الاسعار عندما لا تستهدف سوى الطبقة الوسطى عماد أمن الدولة ، وطبقة الفقراء ، تصبح حرب تدمير شامل للذات .
مما يفرض على كل منتم لمصالحه ولدولته واستقرارها ، أن يتحرك ويعبر عن نفسه بشتى الوسائل السياسية الأمنة والدستوريه للوقوف عمليا بوجه سياسات الدولة . فهذه السياسات لا تفهم بأن الشعرة التي ستقصم ظهر البعير ستُخرج كل الجياع والمتسولين عن صمتهم الى فعلهم الممكن ضبطه ، ولكن شرارة واحدة ستخرج كل المتربصين بأمننا من أوكارهم وتصبح الحالة صعبه وطارده، ونفقد دولتنا وأنفسنا على مذبح الارادة الصهيو – أمريكيه.
كاتب وباحث عربي

طعنوا فينا القومية ثم الوطنية.. 
هل الاردن دولة مع وقف التنفيذ ويمر اليوم بمرحلة انتقاليه؟ 
وهل يغير الشعب نهجه 
ويسقط من حساباته الأشخاص والمناصب والحكومات ويتمسك بتغيير نهج الدوله؟



فؤاد البطاينة

لم يكن الاردن يوما في حالة غموض سياسي واقتصادي تُرافقه فوضى اجتماعيه واختلالات اداريه وانفلات أمني كما اليوم ، وما هجمات السياسة الضريبية الهدامة الا عنوانا أخيرا وكبيرا إذا كانت سياسة واعية ، لأن أصحابها في هذه الحالة يعلمون بأنهم يستهدفون كسر إرادة سواد الشعب في الدوله ، ويستهدفون بنفس الوقت الدوله ككيان سياسي بخصوصيته . إنها حالة صنعتها نتائج متسارعه ومتوالده لمقدمات ثابته يبدو من الصعب السيطرة عليها . فالشعب فقد الثقة تماما بكل مؤسسات الدولة الرسمية وبالقانون وفقد معنى وجدوى الانتماء اليها .
ولم يكن الاردن يوما بهذا الفراغ والعزل السياسي الشامل ، ولم تكن الحكومات بهذه الوصايه وهذا التحجيم ولا هذا التخلي عن صلاحياتها ومسئولياتها الدستورية كما هو عليه الحال اليوم .ولم يُغتصب ويتهزأ المنصب العام يوما الى هذا الحد والمستوى . ولا نعلم كيف تسير الدوله ومن يسيرها على وجه اليقين ، ولا جواب الا بقوة التسارع الذي يتبعه التوقف .
كل المؤشرات تؤكد بأن الديوان الملكي أصبح يأخذ بزمام ارادة السلطات الثلاث ، وأنه قد أخذ دور تشكيل الحكومات وممارسة دورها التقليدي وصلاحياتها الموضوعية الدستورية . وباختصار اصبح الديوان يختصرجهاز الدولة ويمتلك قرارها . ولم تعد الحكومات أكثر من منفذه لقرارات شفوية او ورقية لا تستطيع الدفاع عنها اوتبريرها بمنطق مستساغ ، وإن خوطبت أو سئلت في الكواليس لا تسمع منها سوى عبارة ( الديوان بده هيك او سيدنا بده هيك ) وهناك فرق بين الاثنين . أما جهاز الديوان في السنوات الأخيرة فباستثناء شخص واحد فاعل في ارتباطاته وحوتيته ذهب بما حمل ولم يعد فكل رؤسائه أبسط مما نتصور في ارتباطاتهم وإمكانياتهم ولا يعقل أن يكون أحد منهم مستشارا . ولكن ما نحن فيه لا يعفي أحدا من المسئولية.
الحكومات باتت لا ترقى الى مرتبة تصريف أعمال ، لأن هذا المصطلح يعني تصريف الاعمال استنادا للقوانين المعمول بها لفترة انتقاليه . ونستطيع اعتبارها امتدادا تنفيذيا للديوان . ولم يعد تشكيلها خاضعا للمعايير التقليدية ، وما عاد حتى لدائرة المخابرات دور في السياسات الداخلية ولا بتشكيل الحكومات حتى بتنا نفاجأ بوزراء لهم ملفات قضائيه جرميه . ولا أعتقد أن الأمور في الدولة ستستقيم مع هذا الإحلال الذي ليس له مثال واسهم بعزلة الحكومات عن الشعب ، وفقدانها في الواقع لشي تعطيه ، أو لا تعطيه لتحاسب عليه ، فحالها في الواقع لا يختلف عن حالة المجالس النيابية فكلاهما يتكاملان لدور واحد وكلاهما منتوج غير شعبي ولا دستوري ، وهكذا مؤسسات الدولة تًقمع نفسها حسب التسلسل الاداري .
وبالتأكيد أن الاردن يمر بمرحلة انتقالية ، ولكن الى اي وضع ، فهذا هو محل اجتهادات ، فالسياسة الخارجية الاردنيه ليست شأنا عاما ، ويحتكرها الملك بصفته هذه لا بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية . ولا يكفي القول بأن هناك فصل تام ما بين الحكومات والشعب ، ولا مجرد فصل تام بينها وبين الواقع . فالمشكله هي أن مفهوم الدولة غائب عند الجميع ومرفوض من جهة عميقه . والوطن غائب تماما عند الجميع ولا يشكل هما لأحد ، والقضاء قصة ، والاعلام تسحيج وتجاره . والقطاع الخاص دخل مرحلة الاستهداف . وكأن قرارا صدر بتصفية الدوله ، والمسئولون يصورون للناس بأن الأمور طبيعيه في بلدنا ، ولا نعرف من يحاسب من ، ومن يجب أن يحاسب المن . فالشعب جانبته دروس الوطنية في المنزل والمدرسة والمؤسسة والنادي . والمصائب تُفرقه وتعزله الى مكاره الجهوية والمناطقية والقبلية وعاد عنوانه هو مجتمع الكراهية بفعل تجاوبه مع سياسات دخيلة.
شعبنا في مستنقع من مستنقعات جهنم ، ويهتف وراء هاتف منه ، هذه اربد… إياكم ووو، وهذه الكرك……إياكم ووو ، وهذه السلط …..إياكم ووو ، وهذه وهذه ….حتى ينخر الهتاف في كل مدينة وقرية ويفعل فعله ، ولا يعود ينقصهم سوى أعلام وخيول وغزو ، وليس فيهم من يهتف للأردن ويقول هذا الاردن او هذا الوطن . وكأن الأردن غير موجود وسكانه من درجات وعوالم مختلفه. ولا أدري إن كانو لا يعلمون بأن هذا الكلام فيه جهوية ومناطقية وهدما للهوية الأردنية الوطنية وفيه مقتلا ، وأن هذه ليست من ثقافتنا بل من تثقيف الدوله العميقه التي عزلتنا قبل ذلك عن هويتنا القومية.
شعب جعلوه يشبب ويربب ويصيح ويستغيث من أجل حصة في الفساد يستجديها من راعيها . بينما الفاسدون والقيمون على الفساد والمترعين به والموزعين ، هم اولادهم وابناء عمومتهم وبلداتهم ويركعون معهم للدينار والبسطار . أما قطاعات التهميش والعزل الوطني الواسعة بفعل الفساد الاداري والأخلاقي والموروث الاستعماري ، فلسان حالها يقول عاج الشقي على رسم يسائله فرحت أسأل عن مسجد أصلي . أوعن خمارة البلد ، دع الفخار يكسر بعضه فأنا في عرفهم خارج المعادله والمكاسب . ومن يلاحظ التعديل الوزاري الواسع الأخير وما رافقه من تغييرات في المناصب يجد أنه لم يقم على سياسة المحاصصه ، بل على سياسة الاسترضاءات على خلفية الاحتجاجات . فأصحاب القرار يعرفون ثقافة هذا الشعب المستجده ويميزون بين الحراكات الوطنية التي لا ترفع عنوانا سوى تغيير النهج ، وحراكات الوظيفه والمناصب والمكاسب .
هذا بلد ليس فيه كبير إلا الملك . والقانون فيه هو الجاني الهلامي ، والكل فيه سواسية في ميزان الجزرة والبسطار. ومن يعتقد انه كبير في هذا البلد ليعلم انه كبير في المأجورية والمذلة والفساد . فأولاد الشيوخ قد احرقوا عباءات أجدادهم وباتوا يستنجدون ويلهثون وراء عباءات الزيف ذات الجيوب فوق كرسي الفساد تخلع عليهم بالدور وتُنزع . وأصحاب القرار يعتقدون بأن من لا يبحث عن سرقة الجمل يبحث عن سرقة البردعه ومن لا يبحث عن وزرنة يبحث عن طواف حراج الذي ارفع لوظيفته القبعه . ويعرفون أن من كانوا يتظاهرون من اجل الوطن والكرامة والحرية والعدالة ماتوا وبات التظاهر على الوظيفة والمنصب . هذا ما صنعته الدولة العميقة وتتجاوب معه كسياسة لتكريسها .
لنكن واضحين ، تعلم القيادة والمسئولون والشعب بالأرقام أن الاردن هبط عن قاعدة المنحنى البياني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وبوادر الانفلات الأمني تلوح . والمنحنى يرتفع في تحقيق معايير الدوله الفاشله ، وإن قراءة مستقبله باتت مقلقة جدا. إننا نشهد موسمية وانتقائية في تفعيل الارادة السياسية فنحمل وزبرا او مديرا المسئولية عن فشله بادارة مؤسسته ونستبدله بآخر لأنه المسئول عن مؤسسته وموظفيه ، فمن يا ترى يتحمل مسئولية فشل الدوله بأكملها . فهل نحمل المسئولية لكل المسئولين في الدولة أم الى النهج المعمول به . إنه بل شك النهج السياسي القائم حين يُخضع السياسة الداخلية لخدمته وليس العكس .
نحن دولة ولدت مستهدفة وتقع اليوم على رأس أولويات الاستهداف الامريكي الصهيوني للدول العربية . فالمحصلة السياسية لاستهداف هذه الدول ستكون في القضية الفلسطينية والأردن . ولا يعقل أن يكون كل شيئ في الاردن من المتغيرات إلا النهج ثابت . الملك مطالب بتفعيل ارادته السياسية لتغيير النهج فداء للأردن وشعبه وخدمة للقضية . والشعب مطالب بالتوقف عن المشاركة بلعبة الدولة في جر الانتباه عن نهجها نهجها المسئول عن معاناته وتهديد مستقبله . فهل نسقط من حسابتنا الأشخاص والمناصب وتغيير الحكومات وكل التفاصيل . فلن تكون هناك حكومة وطنية قادرة على التغيير وهذا النهج يحكمها.
كاتب وباحث عربي

فك الارتباط مع الضفة كان بابا لتصفية الأردن ككيان وفلسطين كدوله.. سُلِّمت فيه الأمانة مغتصبة لغير صاحبها.. لكنه أصبح من الثوابت الفلسطينيه والأردنية.. فهل تخدم العودة عنه صفقة التصفيه
 

فؤاد البطاينة
ماذا جنى الاردن وماذا جنت فلسطين من قرار فك الارتباط الاردني بالضفة الغربية، الذي استجاب له الملك حسين في عام 1988 بعد رفض للتخلي عن التمثيل لفلسطيني دام أربعين عاما . لقد كانت نتائجه كارثية . فما كان لاسرائيل بدونه أن تستفرد بالفلسطينيين وما كان لأوسلو والسلطة ان تظهر على انقاض حركة التحرر الفلسطينية، وما كان لإسرائيل أن تواجه العالم بالبقاء في الضفة الغربية كأرض كانت من وجهة نظر القانون الدولي جزءا من الدولة الاردنية وينطبق عليها القرار242 ومبدأ الارض مقابل السلام، ولا أن تبرم اتفاقية سلام بين الاردن واسرائيل دون استرجاع الضفة بوصفهها هذا. ولا أن تغير اسرائيل حالة الاحتلال للضفة الى حالة تحرير.
فهل كان هناك خلل في نوايا القيادتين الأردنية والفلسطينية أو احداهما،، وأن هذا الخلل في النوايا كان على خلفية الظرف السياسي المتراجع واليائس الذي كانت تعيشه القيادتين على يد اسرائيل في ذاك الوقت؟، وبالتالي كان القرار بمثابة طوق نجاة لقيادتين كانتا في حالة عماء استراتيجي منع عن أحدهما او كليهما التنسيق حول منطوق القرار وكيفية تطبيقه . علينا أن نلامس طبيعة المواجهه السياسية للزعامتين وتداعياتها منذ احتلال الضفة في ال 67 ولغاية قرار فك الارتباط والتي انتهت  بظرف ادى لاتخاذه بطريقة تركت فيها الأمانة وهي مغتصبة وصاحبها في أسوأ حال، ودون عملية تسليم واستلام.
لا اعتقد بداية ان الملك كان بنيته يوما التنازل عن حكم الضفة الغربية لأصحابها . ولا من استراتيجيته أن تتشكل هوية سياسية فلسطينيه تؤدي لكيان سياسي على الارض الفلسطينية او الاردنية .بل وعلى خلفية هذا النهج السياسي لم يكن من استراتيجيته أيضا ان تتشكل هوية سياسية اردنية مرتبطة بالارض الاردنية، ولا أن تتشكل زعامات او قيادات اجتماعية سياسية اردنية او فلسطينية.
والمسأله هذه ليست متعلقه من حيث المبدأ بالخيانة والوطنية بالنسبة للملك وإن كانت عمليا معبرا لإحداهما، بل إنها متعلقة بهاجس السلطة للعائله الهاشمية والبقاء فيها . فلو كان الراعي لانشاء الاردن وقيادته الهاشمية هي دولة معادية للصهيونية لأخذت سياسات القيادةمنحى اخر ونهجا مختلفا . ولكن الراعي كانت الصهيونية البريطانية وشروطها هي نفسها التي سلمت بموجبها  الحجاز والجزيرة للوهابيين، وهي نفسها ممثلة بالصهيونية الأمريكية ستتصرف في مصير السعودية والأردن.
لقد كان الصراع بين القيادة الاردنية ومنظمة التحرير يقوم على التمثيل الفلسطيني . وكان على امتداد المحافل الدولية خلال الفترة المشار اليها، ويطال اتفه الكلام والمسائل اذا اشتمت منها القيادة الاردنية رائحة تنطوي على تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، وقد تابعت في الفترة قبل قرار فك الارتباط  صراعا على مشاريع قرارات في الامم المتحدة ذات صبغة اقتصادية واجتماعية تخص الفلسطينيين تحت الاحتلال ومع ذلك كان الوفدين الاردني والفلسطيني يتحولان الى فرجة للعالم، فكل القرارات بالجمعية العامة كانت تؤخذ بالتوافق الا القرارات التي تخص الفلسطينيين تؤخذ بالتصويت، لان الهدف كان تثبيت موقف لتاكيد التمثيل الاردني لفلسطينوالفلسطينيين.
وكان لأحداث السبعين  التي نتجت عن تراكمات تنافس المنظمات الفدائية على الارض الاردنية في تعظيم التعبئة العسكرية بمعزل عن التعبئة التوعوية التثقيفية السياسية للحالة النضالية، ودون قدرة القرار السياسي للمنظمة من ضبط تفاقم الأزمة المدعومة بالإستغلال والرعاية الخارجية، اقول كان لهذه الحالة أثرها في اقحام الاردنيين كشعب في اللعبة بصورة سلبية اججت المشاعر الاقليمية بين الأخوه، وزادت من مخاوف النظام وتشجيعه على التوجه نحو اسرائيل.
حيث شهدتالفترة منذ عام 68 بعد معركة الكرامة ولغاية فك الارتباط دخول القيادة الاردنية ممثلة بالملك في ماراثون من المفاوضات السرية المباشره مع قادة اسرائيل كان هدفها استرجاع الضفه الغربية للسيادة الأردنية بأية صفقه وثمن، إلا أن اسرائيل رفضت كل العروض المغريه جدا، ولكن دون أن تقطع الحبل مع الملك لتستغل استمرار المفاوضات من اجل مكاسب سياسية وأمنية لها .والملك وصل لنتيجة مؤداها ان اسرائيل لا تميز بين تل ابيب والضفة الغربية.
أما منظمة التحرير فقد دخلت بعداجتياح لبنان عام 82 في مرحلة تشتت وشلل، فجاءت انتفاضة القدس التاريخيه لتقلب الموازين الدولية على اسرائيل، وبنفس الوقت ظهرت فيها هتافات ضد النظام الأردني . فلجأت اسرائيل للمنظمة واحيتها لتختطف الانتفاضة، فجاءت اوسلو كضربة كانت ستكون قاضية على مبرر وجود النظام الهاشمي بالنسبةلامريكا واسرائيل.
هنا وصل النظام لوضع كان أخطر عليه من احداث السبعين، لأنه وضع ينطوي على انتهاء دور القيادة الهاشمية . وكان على الملك أن يسارع لعقد معاهدة سلام (وادي عربه ) مع اسرائيل ولم يكن يهدف منها الى أكثر منتثبيت النظام بتحالفه مع اسرائيل تحالفا استراتيجيا بالنسبة له، بينما كانت المعاهدة لاسرائيل تكتيكا ورغم ذلك فقدكانت جدلية في اسرائيل.
 عودة للمنظمة فقد وقعت في الفخ واعترفت باسرائيل بالمجان وتخلت عن نهج المقاومة  وأخذت اسرائيل ما لها من اوسلو وتركت ما للفلسطينيين فيها، ووأدت حل الدولتين، وانتقلت القضية من محل تفاوض لمحل صفقة تصفيه.
وعلى صعيد الاردن انقلبت اسرائيل على الملك وعزلته عن القضية بأكثر مما عزلتهالمعاهده . واتخذ في المحصلة خيار الانخراط في السياسة الامريكية الترمبيه  باتجاه تصفية فلسطين وقضيتها وتصفية الأردن ككيان سياسي . وذلك في سياق ظروفه الشخصية  والسياسية وكطوق يعتقده طوق نجاة .فقد حولت اسرائيل الأردن الى دولة فساد مفلسة وموغلة بالفشل تفتح فيها قيادتها جبهة  حرب تشليح مع الشعب وسطو على مقدرات الدولة.
حالة وثيقة الصلة بتصفية القضية الفلسطينية قد لا تنتهي الا بفوضى عارمه يستحيل السيطرة عليها لتنهي كيان الدولة، فبينما  يصر الشعب الذي يفتقد للهوية السياسية والمؤسسية الأمنة التي تملأ فراغا السلطة ان غابت على الملك، يصر الملك على أن يعيش حالة انفصال تام عن الشعب وعما يجري في الدولة وما ينتظرها، ويمارس حياته ونشاطاته الاجتماعية والسياسية والبروتوكولية كالمعتاد وخلفه بلد على حافة التفكك ولانهيار، ولا يمكن أن يكون سلوك الملك هذا الا واعيا وغير معزول عن السياسة الدولية ومستقبل الدولة.
إن القيادتين الاردنية والفلسطينية تحت نفس الفلقة والجلاد ومنهجهما واحد، وليس أمامهما كمعزولتين عن شعبيهما سوى التعاون طوعا اوكرها، إلا أن قرار فك الارتباط أصبح واقعا دوليا وثابتا فلسطينيا، وللشعبين الاردني والفلسطيني طموحات وطنيه ولم تكن يوما طرفا بعقود بين الحاكم وأوليائه، لكنهما القيادتان اللتان تتحملان  واجهة المسئولية .وإذا كان الهروب هو الخيار فإن الفوضى عمياء، وعندما تعم لن يكون بمقدور أحد أن يوجهها بموجب مخطط، ولا أن يفرض نتائجها، بل تتشكل وتستقر وفقا لمسارها الحر.
كاتب وباحث عربي

[rtl]أخطأنا وأخطأت أمريكا بقراءة استراتيجية التدخل الروسي في سوريا.. وعجز امريكا عكس مسارها وأصبحت لا تريد سوى استمرار الاقتتال في سوريا بانتظار تصفية القضية الفلسطينية بالخيار الأردني[/rtl]



[rtl]

فؤاد البطانية

ان نظام القطب الواحد الذي مارسته أمريكا لم يكن واردا بتفكير الروس لدى تفكيك الاتحاد السوفييتي، ولا واردا في تفكير بقية الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لأن هناك نظاما عالميا قائما ويحكم العالم منذ عام 1945 من خلال هذا المجلس بنظامه وقواعد عمله واختصاصاته في الميثاق الذي توافقت عليه تلك الدول بعد بالحرب الثانيه، وكل ما كان واردا بتفكير السوفييت هو إنهاء حالة الحرب الباردة لأسباب ظرفيه منها ضغوطات سباق التسلح الاقتصادية، والتي لم تعد قائمة اليوم، وكانت روسيا تعلم بعدم قدرة الولايات المتحدة على تجاهل النظام الدولي وحكم العالم من طرف واحدأ عزل روسيا.

إلا ان العقلية الرأسمالية الامبريالية للولايات المتحدة والروح الفردية والثقافة المادية التي لا تعمل إلا وفق ميزان الربح والخسارة واقتناص الفرص لم تأخذ الفكرة السوفييتية في اطارها الصحيح، بل اعتبرتها انتصار لنهجها واستسلام لعدو، ومع ذلك سار عمل مجلس الأمن بانسجام بلا استخدام روسي للفيتو كسمة كانت من سمات الحرب البارده، لكن الولايات المتحدة استغلت الوضع وأخذت تتعامل مع القضايا الدولية وتفرض حلولها بمعزل عن مصالح روسيا العليا ولاضرار التي تلحق بمجالاتها الحيوية، وبمعزل عن الامكانات الروسية التي تتعاظم، بهاجس واحد هو عزلها او احتوائها دون حسابات دقيقه، فجاء التحول الروسي.

ولم يكن ضم روسيا للقرم ومواجهتها العالم الغربي بثبات رسالة كافية لأمريكا وبأنه لم يعد بامكانها خرق قواعد النظام الدولي بالانقلاب على قرارات مجلس حين يطال الأمر مصالح روسيا العليا، وأن في ذلك انهاء للنظام الدولي القائم، ثم تأخرت أيضا في فهم الرسالة في سوريا حتى اصبحت الرسالة بمثابة اعلان روسي بأن الغرب لم يقبل الشراكة مع الشرق وأن روسيا لا يمكن احتواءها او ابتزازها، وأنها هي الاتحاد السوفييتي، وهي الحرب البارده، وهي التوازن الدولي.

 اتكلم بهذا الكلام المعروف للكثيرين لأربطه بما قد لا يكون معروفا للكثيرين،  وهو أن التصفية الصهيونية للقضية الفلسطينيه التي كان مخطط لها أن تكون مرتبطه بانتهاء المهمة بصنع سوريا جديده على المقاس الصهيوني ليتسنى بعد ذلك تمرير او فرض مخطط تصفية القضية الفلسطينية بمكونيها السياسي والسكاني في الاردن بيسر، قد عكست روسيا مساره او اتجاهه دون تخطيط منها، بل من واقع هدفها الاستراتيجي من تدخلها في سوريا والقائم على اعلان وممارسة وصفها الجديد، لا من واقع يخص قضيتنا، حيث اضطرت أمريكا لتغيير المسار الصهيوني ليبدأ بالقضية الفلسطينية اولا، ونتذكر في هذا تصريح هلاري كلنتون أثناء حملتها الإنتخابية وهو”لا يمكن ان يتحدد مصير الاردن قبل أن يتحدد مصير سوريا”.

فالدخول الروسي بزخمه الى سورية والذي قرأناه كما قرأته امريكا خطأ على انه من قبيل الدفاع عن مصالحها، كان في الواقع عملا استراتيجيا لا يخضع لميزان الكلفه ولا للمقايضه بالقرم وغيره، ترجمت من خلاله روسيا للجميع عودة العالم للقطبية الثنائية عن تصميم واقتدار، وحينما اكتشفت امريكا ذلك وبأنها لم تعد قادره على فرض ارادتها ومخططها في سورية على مقاسها كي تبدأ بالمشروع الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية في الأردن، غيرت مسار مخططها ليصبح حسمه سابقا في التوقيت لحسم الوضع في سوريا ومرتبطا بنفس الوقت ببقاء الفوضى والاقتتال فيها واستغلال الظرف العربي.

ولذلك من المفترض ان الاردن الان دخل مرحلة الاستهداف الأمريكي المباشر الى جانب السلطة الفلسطينية والمقاومه الفلسطييه لاتمام صفقة التصفية بالخيار الأردني، وبالتوازي دخلت سوريا مرحلة الاستهداف الأمريكي باستراتيجية جديدة ليس فيها حل عسكري او سياسي، وتقوم على استمرار الصراع في سوريا وتصعيده وتوسيع لاقتتال وإشغال العرب ودول العالم بصراع امريكي روسي في سوريا وعدم تمكين روسيا من اتمام تسوية سلمية للأزمة ليست على مقاسها ولا تضمن تفتيت سوريا او احلال نظام قد لا يكون مأمونا لاسرائيل وتنفيذ المخطط، وكل ذلك لحين اتمام التصفية.

والمهم هنا أن الاستراتيجية الامريكية الجديدة المنبثقة من صلابة الموقف الروسي وتأثيره العسكري والسياسي في الأزمة ستشمل اقحام الأردن في معادلة القتال مباشرة لأول مرة، ورغم ان اقحام الأردن بهذه المعادله هو استحقاق طبيعي لامتداد الصراع العسكري المزمع في المثلثين الغربي والشرقي في جنوب سوريا على محاذاة الحدود الأردنية، الا أنه اقحام سيكون مطلوبا امريكيا لاشعار الاردن نفسه والعالم بالخطر العسكري والأمني الذي يحيط به، وبالحماية الامريكية وتمتين القبضة الأمريكية سياسيا وعسكريا عليه، وهذا سيفرض على الأردن مستحقات سياسية ويدخله بارتباطات فعالة في تحالفات جديدة ومكشوفة ذات طبيعه سياسية واقتصاديه وعسكرية ملزمة هذه المرة.

 وبهذا السياق يجدر التأكيد هنا على هراء واستحالة تنفيذ او نجاح فكرة الدولة الفلسطينية في سيناء، وأن الهدف الصهيوني من هذا المسعى هو لاشاعة ثقافة دولية تتقبل عدم اقامتها على التراب الفسطيني، وقيامها بمكان أخر، فالخيار الأردني هو المطوب صهيونيا لتصفية القضية، والأردن هو المدعى به صهيونيا، جغرافيا وديمغرافيا وعقديا، وما زال صك الانتداب ينص على ان حدود فلسطين هي من البحر الى عمق الصحراء الاردنية، وما زال قرار التقسيم رقم 181 يقسم فلسطين هذه بين اليهود والعرب وليس بين اليهود والفسطينيين.

ليس لدينا هاجس في هذه الحالة اكبر من سلامة جبهتنا الداخية وأمنها وإخاء مكوناتها حتى لا يصبح الشعب عدوا لنفسه وجزءا من المؤامرة من حيث لا يدري، فالعدو لا يفرق باستهدافه بين عربي وأخر ولا بين دولة عربية وأخرى، ولم يعد يفرق بين نظام وأخرفهذا من الماضي، بل يراهن على عدم وعي شعوبنا وتفسخ جبهاتنا الداخلية، والخلايا النائمه كلها في بلادنا خلاياهم، انهم يراهنون على تحويل يأسنا والضغوطات المعيشية والطبقية وغياب العدالة الاجتماعية والتهميش الى فوضى وجرائم واستسلام، والشعوب الواعية تعي أولوياتها في كل ظرف وتقاوم الجريمة والفوضى وترفض اليأس والاستسلام.

كاتب وباحث اردني

[/rtl]

[rtl]ثرثره فوق الباقورة والغمر.. هل يفعلها الأردن ويتخذ قرارأ بانهاء نظام المنطقتين.. ام هناك ملحق سري يمنع ذلك[/rtl]


[rtl]

فؤاد البطاينه

لقد كان المسوغ المنطقي لدى الأردن في تسويقه لعقد معاهدة وادي عربه، للشعبين الأردني والفلسطيني وللعالم العربي، ليس مجرد استعادة كيلو مترات في الباقوره والغمر، بل كونها كما نصت ديباجتها معاهدة جاءت في اطار إنهاء احتلال وحل شامل للقضية الفلسطينية والصراع على اسس الشرعية وليس بمعزل عن ذلك.، فهي كمعاهده تجاوزت للأسف مفهومها وبمسماها الى اتفاقية صداقة وتعاون. وكانت النتيجة أن تكَرس الاحتلال وهُودت فلسطين. وأرى الحديث عن الباقورة والغمر على أهميته كمن يتحدث عن مكيال قمح مسلوب. ففلسطين بمقدساتها وعقاراتها وراضيها الخاصة والعامة ما زالت محتلة وجرى تهويدها، وشعبها ما زال ينتظر العوده. ولم تكن الباقورة او الغمر ولا سيناء ثمنا لفلسطين أو لتثبيت أنظمه.

ومن هنا فإن حديثي بمسألة الباقوره هو في السياق الذي طرحت فيه على الساحة الأردنية مؤخرا كأرض اردنيه احتلت في اعقاب حرب 67. بينما عندما كنا نتحدث عن مبدأ الأرض مقابل السلام في اطار القرارا 242 وعملية مدريد كان المقصود هو الارض المحتله ( فلسطين ) ولا شك أنه ينسحب على سيناء والجولان والاراضي اللبنانية والاردنية والتي جميعها احتلت على خلفية الاحتلال الأساسي الذي جاء بعد حرب 67. وهذا بالطبع لا يلغي في الضمير العربي ايضا احتلال عام 48. وإذ بحثنا المكسب الاقليمي من الاتفاقيه وتركنا كارثيتها. فهي استعادة الأرض الاردنية والمياه، إلا أن هذا لم يتحقق على الوجه الأكمل حين توقيع الاتفاقية ولا بعد مرور عقدين ونصف تقريبا.

إن القضايا الوطنية والتي أمامنا منها مسألة الباقورة والغمر، يجب أن لا تكون محل تشويش حتى لا تخلق مشاكل غير موجوده بشأنها. الكثيرون يتحدثون من واقع ما يبدو نظريات يضعونها او يفترضونها ثم يبنون كلامهم عليها الى حد النتائج. فمن يقرأ المعاهده والملحقين الخاصين بالمنطقتين الباقورة والغمر لا يجد لبسا في الإقرار بسيادة الأردن على المنطفتين يبرر حموله زائده لا تصيب في لب المسأله. ولكنه يجد تساؤلات سياسية وقانونية في ادارة المنطقتين تنتقص من إعمال السيادة عليهما. والسيادة دون إعمالها يلغيها عمليا، كما يجد تساؤلا مرتبطا بذلك وفيه العمق، وهو في مبرر تأجيل مسألة تتعلق بارض محتله وبوجود هذين الملحقين الملحقين اللذين ما كان لهما أن يكونا، لأن كينونتهما كان يجب أن تنتهي في حينه وقبل التوقيع على لمعاهده.

ومن هنا فإن وجود الملحقين في المعاهده يوحي بأنه ينطوي على تسبيب له وزنه ولم نعلم به. وعبارة “التجديد التلقائي” لنظام الملحقين وربطه بزمن طويل وبعبارة مالم يطلب احد الطرفين بانهاء العمل بهما والدخول عندئذ بمشاورات حيالهما، يعطي انطباعا بأن الموضوع غير محسوم، وأن حسمه مرتبط بمجهول او بشروط أخرى. وهذا يثير التساؤل عما اذا كان هناك ملحقا سريا بهذا الشأن.

فالمسألة ليست في اثبات ملكية أجانب لآراض وعقارات، ولا في بيوعات حقيقية او باطله سواء كانوا يهودا او غير يهود، فهم يبقون اجانب وتبقى السيادة على الارض للدولة. وهذه السياده تؤهلها لاستملاكها مثلا. أما الاحتلال وإن فَرَض ملكية وبدّل أخرى فإنه لا يقيم شرعية عليها ولا سيادة، بل مطالب من وجهة نظر القانون الدولي بتركها ودفع تعويضات للمتضررين.

إلا أن الأسلوب الذي تحدث به دولة رئيس الوزراء الذي وقع الإتفاقية في المقابلة التلفزيونية عندما قال بأن ارض الباقورة مبيوعه قد اعطى انطباعا للبعض بأن الأمر منتهي لكن الواقع غير ذلك. والقول او التصريحات التي صدرت قبل اكثر من عقدين بأن الباقورة مؤجرة، فالواقع أيضا أن الاتفاقية والنظام الخاص بالباقوره لا ينص على ذلك، الا إذا كان هناك ملحقا سريا مكمل للاتفاقية لم يتاح للناس الاطلاع عليه. وكان وما زال التوضيح مطلوبا من الأردن الرسمي.

اذا أين المشكله الأساسية التي أمامنا الآن. لا شك بأنها في جاهزية أو عدم جاهزية الدولة لقرار انهاء نظامي المنطقتين اللتين ما زالتا تخضعان للسيادة الأردنية على الورق فقط فهما بحكم المحتلتين بالتراضي عمليا على الأرض.فنحن أمام استحقاق موقف اردني لانهاء الوجود لصهيوني في الباقورة والغمر ولا نعود نسمع ب نهاريم وتسوفار، فالحدث وطني بامتياز. وإن برودة مواجهة الدولة له واقتضاب تصريحاتها ومجيئها كردة فعل لحديث الناس محل تساؤل كبير. فهل كان الموضوع منسيا ولم تكن الدولة تنتظر استحقاقه بفارغ الصبر ؟ أم هناك موقف أخر عند الدولة. نتمنى أن لا نسمع أي تبرير مهما كان لعدم اتخاذ قرار بجرة قلم بإنهاء نظامي المنطقتين بكل شروطهما، واستعادة السيادة الكامله عليهما وأن لا يكون هناك ملحق سري بشأنهما.

كاتب وباحث عربي

[/rtl]

رسالة “عتب” الى جهاز المخابرات الأردني: الأردنيون في سباق مع الزمن بين أن يُجرِي الملك التغيير المطلوب وبين أن يُفرَض عليهم ما يخشونه وهاجس الحراك هو الخوف من انفلات الشارع وليس إذعانا
April 1, 2018

فؤاد البطاينة
عجبا يبدو الأردن وكأنه خارج تداعيات ما يجري في المنطقه عسكريا وسياسيا وأمنيا، وخارج تداعيات تراجع عمل ومخرجات مؤسسات الدولة االعامة والخاصة التي اتخذت شكل المسار، وخارج تداعيات تفاقم معاناة المواطنين وشعورهم بعدم مواطنيتهم ومستحقاتها السياسية والمعيشية حتى اصبحت البطاقة الشخصية التي يحملونها لا تعني لهم سوى عنوانا ضريبيا. وخارج المعنى الكبير لتوحد خطاب نخب الدولة نفسها مع نخب الشعب، وتوحد تشخيصهم للحالة الأردنية ومآلها الخطير.
لم يعد مجالا للقول بأن الأردن الرسمي يعيش حالة انكار بعد. إنه يعيش اليوم حالة عجز غير مبرر وانفصال عن الواقع لا معنى له سوى الاستسلام ندفع ثمنه غاليا، وحالة انفصام في شخصية وطبيعة التصريحات والسلوك الرسميين. وليس فينا من لا يعلم حدود ومحدودية امكانيات النظام في التعامل مع المشهد السياسي الدولي في ظل وضع الجبهة الداخلية المنهكه والفاقدة للثقة بالحكومات ومؤسسات الدولة، وعدم قدرتها بنفس الوقت على التواصل مع صاحب القرار. فالدولة بمكوناتها في خطر، زاد منه تحالف أعرابي مع الصهيونية، لتكون الاردن زكاتهم عن دم فلسطين الذي استباحوه. ولا سبيل لمواجهة المخاطر إلا بجبهة داخلية متماسكة بمقومات التماسك، وبتغيير نهج لم يعد فيه مصلحة لأحد، بعد أن ارتدت نتائجه بحبل يلتف على رقبة المواطن وسلاح استغلالي ضد الوطن وكيانه السياسي.
 أتساءل هنا عن موقف دائرة المخابرات العامة كجهاز وطني يمثل في الاردن دائرة الأمن السياسي وصاحب الأرشيف للاحداث الدولية والمحلية والمرجع الاستشاري للديوان الملكي والمُقيِّم والناصح لقرراراته، والناقل له عن الواقع المحلي ولكل ما يقال في الشارع وفي المنازل والكواليس وما يتشكل من رأي عام. وأقول هل لهذا الجهاز رأيا وتقييما مختلفا في تشخيص الحالة عن تقييم المواطنين على مختلف مستوياتهم واختصاصاتهم، أو مختلفا عما يشعرون به ويتحسسونه من مخاطر على الدوله. أم أن وصفها الوظيفي التقليدي لم يعد موجودا.
الأردن دولة ترابها وطن لشعب متجذر فيه. وكل فئاته أصبحت اليوم تتحدث وتعمل بالسياسية بهدف واحد هو ايجاد جواب لسؤال واحد، ماذا بامكاننا عمله أمام المخاطر الخارجية والداخلية لإنقاذ الدولة وكيانها وشعبها من الاستهداف. إلا أن الاجابة على التساؤل سهل ممتنع، ليس من واقع تدخلات رسميه بل من هاجس الخوف من استغلال جهات خارجية وداخلية، فما أن يبدأ الحوار إلا ويحضر هاجس الخوف على الأمن والاستقرار العامين في البلد. لكن المصيبة أن الكل يشعر في وجود سباق في الزمن بين أن يُجرِي الملك التغيير المطلوب وبين أن يُفرَض علينا ما نخشاه.
لقد أثبت الاردنيون حكمتهم في الصبر. وعلى الدولة أن تفهمه في سياقه لا في سياق الإذعان أو التطنيش. فالحراك الداخلي القائم واع وعلى مستوى الحدث، وأخذ مسارا سياسيا – فكريا – حواريا في كل بيت أردني في سباق مع انفجار الشارع الذي لن يكون إلا وبالا على الجميع، وعلى الجميع أن يتجنبه. إلا أن هذا الحراك يقابله أو يواجهه حراك بشد معاكس من دائرة المخابرات العامه بمعزل عن تدخل الديوان الملكي والحكومات التي اصبحت امتدادا اداريا لجهاز الديوان. فدائرة المخابرات تمثل الجهاز الرسمي الوحيد الذي يتعامل مع الحراك السياسي بشكل (الطرف الثالث) الذي لا نريده هكذا، وبمضمون هو إفشال هذا الحراك معتقدا نفسه بأنه في هذا السلوك يطفئ مستبقا حرائق في مهدها. بينما الحراك السياسي هذا هو ضمير الوطن وعقله الواعي وهو المستشعر للخطر الحقيقي وللحرائق الحقيقية.
أخاطب هنا دائرة المخابرات. الحراك اليوم مختلف جدا عما تظنون، وحقيقي جدا. الاردنيون اليوم بأطيافهم كلها دون استثناء يرفضون الواقع ومجراه المؤدي للهلاك، ولكن ليس فيهم او منهم من يفكر أو يريد الجلوس مكان الملك، بل في حماية حكمه في وطن آمن وشعب يعيش كريما. ولن ننجح في هذا إلا بتغيير نهجه على الأرض، اتركونا من الأوراق النقاشية ومتاجرة أخرين بها وهم يعلمون أنها مرتبطة ووثيقة الصلة بارادة سياسية، والملك هو من يُنفذ او يأمر بالتنفيذ لا من يُنظر. فنحن نشهد المستجدات من القرارات والمعطيات على الارض لا تتفق مع هذه الأوراق وتهدم أسسها.
إخواننا في الجهاز، تراقبون وتتابعون من ؟. وتُسْكِتون من. وانتم منا ومصيرنا واحد، فيكم أباؤنا وإخوتنا وأبناؤنا. وقد نختلف ولكن كيف لا يكون هدفنا واحد. وهل ترون شخصا واحدا من غير الجالسين على كرسي الهبش والمأجورية لا يرى ولا يستشعر ويتحدث ويتساءل قائلا، ما هذا العزل الوطني والتخبط والدجل في وقت الغارة علينا وطنا وقيادة وكيانا وشعبا وأمه. أتحداكم إن كان هناك رئيس وزراء سابق اومدير مخابرات او ضابط مخابرات سابق لم يصبح اليوم حراكيا ورافضا لمسار الدولة الرسمي، وأتحداكم إن لم يكن اخوتكم وابناء عمومتكم قد أصبحوا حراكيين ورافضين للواقع والمسار. وإن أصبح العقد بيننا وبين الملك يشوبه الخلل الى حد فسخه من طرفه لا قدر الله، فنحن نصر عليه ونريد تجديده على الأسس التي قامت عليه.
أنتم كجهاز وطني، هو الوحيد اليوم من يستطيع الاتصال والتواصل مع الملك وإبداء الرأي، إنكم تتحملون مسئولية من واقع اختصاصكم، فنناشدكم أن توصلوا له الحقيقة والنصيحة، وبهذا تصبحون جزءا من الحراك السياسي الذي ينزع فتيل حراك الشارع في ظرف “عاطل جدا ” ففوضى الشارع هذه المره إن اندلعت فستكون على مقاس أعداء الوطن والأمه،ولن تكون مجرد ثورة جياع. نريدكم أن تتذكروا أن لا إله إلا الله، وليس كمثله شيء. وأن لا كلمة على لأرض فوق كلمة الشعوب. ونحن لا نستطيع أن نتخلى عن مسئولياتنا امام الله وضمائرنا وأمانة الوطن. ولم يعد هناك مكانا عربيا نلجأ اليه، فنحن باقون كما غزة وأهلها باقون

هل تحترم أحزابنا الاردنية مبادئها ومصالح الشعب والوطن وترد على مستخدميها ونابذيها بحل نفسها؟ فالبيئة السياسية – القانونية والنهج.. يتناقضان مع الفكرة الحزبية، وأوراق الإعتماد لمؤسسي الأحزاب تؤخذ من الشعب
April 5, 2018

فؤاد البطاينه
 لِنكن واضحين، فقاعدة الحديث هنا هي “مسَلَّمة” أن البيئة السياسية – القانونية – السلوكية في الأردن كغيره من البلدان العربية،غير صالحه لعمل ونجاح الأحزاب . ولا النهج السياسي القائم وتطلعاته يتفق مع الفكرة الحزبية . فالأرضية غير موجوده والتربه تنغل دودا . ويبقى مبرر واحد لوجود هذه الأحزاب كهدف لها وهو أن تشكل ضغطا سياسيا شعبيا على النظام او الأنظمه لتغيير نهجها الرافض لفكرة التحول الديمقراطي، والقائم على تغييب ارادة الشعب وتهميشه واحتكار السلطة والانفراد بالقرار . إلا أن عكس هذا المفهوم هو الكامن وراء فكرة الدولة من الأحزاب
 فخطابي لقادة الأحزاب هنا هو من واقع الجزم بمعرفتهم بهذه المسلمة كمدونة سياسية –مبدأية لأنظمتنا تتناقض تماما مع فلسفة الأحزاب والفكرة الحزبية ومآلاتها، ومع التعددية والعمل الحر للأحزاب . وتحارب الديمقراطية والتشاركية وتستغل وتستخدم كل أساليب الفساد والإفساد والعنف عندما يلزم للحفاظ على كراسي نهج التخلف والرجعية الموروثة والمكتسبة والرافضه لمنطق الحضارة وحركة التاريخ والشعوب .
أخاطبكم يا من تقودون الأحزاب في بلدي الأردن كنموذج عربي، ولستم استثناء كما يجب أن تكونوا، لما يواجهه الأردن بمكوناته من استهداف تاريخي وعميق . أخاطبكم وقد طرحتم انفسكم للدولة كنخب سياسية شعبية ووطنية ووضعتم بل وتسابقتم على تسطير أحلى الكلام وأعمقه وأعقله حتى جعلتم من هدف الدولة المدنية معزوفة مع علمكم بأنها كذبة سمجة في بلداننا، وتأخذون من الدولة فوق ذلك مخصصات مالية سنوية حتى لا يكون المال عائقا لكم ولها . وأمامكم شعب عن بكرة أمه وأبيه يفهم بالسياسة ويتعاطاها بعيدا عنكم من واقع واقعكم وواقعه المر، وأقول .
 لقد خضتم بهذه العدة، هذه التجربة . وما زلتم تعلكونها، وتخضون الماء منذ عقود حتى عافتكم القربه وعافكم الشعب وهزأتكم الدولة وهمشتكم تماما وأنتم صاغرين أمام ما كتبتم وتنافختم . ماذا خرج معكم نتيجة عملكم ؟ لا يكفي القول “لا شيء ” فهناك دائما للعمل منتوجا صالحا، أو فاسدا . وإن اكتفيتم بالقول أنكم اجتهدتم وحاولتم وفشلتم ولم تستطيعوا تحقيق ما تمنيتموه، فنحن نتفهمكم ولكنا نفهم عندها بأن يكون لكم موقف . وإن قلتم حاولنا وفشلنا وسنبقى نحاول، فهذا مرفوض وطنيا وعلميا على قاعدة البيئة السياسية القائمه كمقدمة لها نتيجة من جنسها . مرفوض ليس لمجرد عدم وجود أسس ومقومات نجاح المحاولة كي تستمر. بل لأن استمرار عملكم الصوري في هذه البيئة كأداة لا غير، يتجاوز منتوجه العبثية الى مستحقات سلبية جدا على الدولة والشعب وقضاياه، تتحملون مسئوليتها .
فأنتم في الواقع وفي حساب الدولة الرسمية على السواء تقومون بدور لخدمة وترسيخ النهج السياسي القائم والمسئول عن مسار التراجع في كل الحقول وعن معاناة كل مكونات الدولة وفشلها . لأنكم تملأون الفراغ السياسي المطلوب وطنيا ودستوريا وشعبيا ودوليا على مقاس حاجة النهج والسيستم القائم وتدعيمه، ودون أن يكون لكم أي اعتبار سياسي . وتعلمون أن للدور مراحل وزمن مرتبطين بتحقيق الهدف المرحلي على الأرض ليأتي بعدها الانتقال لمرحلة جديدة متطورة بغير الطاقم الذي ينهي مهمته. ألا يفرض عليكم هذا أن لا تتركوا المبادرة لغيركم، وأن تأخذوا موقفا من طرف واحد .
 وأذكر قبل الدخول بفكرة المقال، بأن الأحزاب التي قامت مبكرا في الأردن حين تم الافراج عن العمل الحزبي في بداية التسعينيات من القرن الماضي، نجد لها عذرا في انشائها كتجربة كانت جديدة، ولا نجد عذرا لها في بقائها . اما العقول التي تخطط لانشاء احزاب جديدة اليوم في الاردن في هذه المرحلة المفضوحه فإنما تفعل ذلك عن وعي لا عن مفهوم خاطئ منها، انها الفئه الأخطر والأكثر وصولية ومتاجرة بمصالح الاردن والأردنيين.
فكرة المقال ليست بنقد الاحزاب، فهذا كلام معلوك واصبح مبتذلا، ولكن في أن تحترم هذه الأحزاب أشخاصها ومصالح الشعب والوطن ومستقبله، وتتخذ مجتمعة موقفا سياسيا تاريخيا تُقَدِّم من خلاله الخدمه الوحيده التي يمكن لها تقديمها للبلد في هذا الظرف الحرج والحاسم، وهي أن تجتمع بمن حضر وتعلن عن حل نفسها . وعندها فقط تبقى محافظة على جدية مبادئها التي سطرتها، وتسحب ورقة من رؤوس الفساد السياسي المسئول عن كل فساد في البلد، وتعوض عن استغبائها أو استخدامها في تكريس النهج الفاسد وتجميله وما جره على البلد من رجعية وتخلف واستغلال وتَسَلط وقِلَّة وذلة في عصر القفزة الحضارية التاريخية وحقوق الانسان والدول .
لترفضوا الوجود الديكوري المقيد بخدمة النهج والواقع المتفاقم، ولترفضوا الترويض وفكرة السيرك، ولتتفهموا سبب احجام الشعب لسان الوطن عن أحزابكم وعن منحها الشعبية . فأوراق الاعتماد تأخذونها من الشعب لا من جلَّاديه وجلادي قضاياه بكل ألوان السياط . حلوا أحزابكم وردوا عليهم لعبتهم، إنها ليست لعبتكم . فلن يكون لكم دور وطني من خلالها بل دور لا وطني، وإن كنتم لا تعلمون ذلك، فمن حيث لا تعلمون .
ولمن يرتجي غاية لنفسه بالإبقاء على حزبه لمصالح ومزايا خاصة مع الدولة، او لبناء حماية قانونية سياسية لنفسه من الاستهداف، ويصر على مهزلة الأحزاب ودورها اللا وطني أقول له، لن تنال بالمحصلة مرادك وستلقى ما تستحقه من السلطة نفسها . ونصيحتي لهؤلاء حتى لو كانوا سيشكلون الجميع، خير لكم أن تطالبوا بتأسيس نقابة باسم “نقابة الأحزاب ” لرعاية مصالحكم وحقوقكم عند الدوله وربما عندها سيزداد عددكم ومنتوجكم وتستبدلون دكاكينكم إلى “سوبرماركيتات” .
كانب وباحث عربي – عمَّان

بخدمة الأوطان ونفع لناس تمنح الدرجات.. أبناء الحراثين يحمون حدود الوطن وكرامة الأمة.. وخلفهم المسئولون منهمكون بالعزل الوطني وتقاسم الدولة نهبا وفسادا،هل يقود الملك ثورة بيضاء
April 14, 2018
 
فؤاد البطاينة
فرق كبير بين التسحيج، وبين التقييم الإيجابي الذي له معنى وهدف سامي، ينفع الناس، وهذا الأخير محله ومحكه لا يكون إلا الوطن وإنسانه وقضاياه، أما التسحيج فمأجورية محرمة أو تبرعا غير مشروع، لأن محله التغطية على الحقيقة أوتزويرها سواء كانت حلوة أومره . مشيئة الخالق قضت باستمرار وجود الخيروالحق، مقابل الشر والباطل، والصراع لا ينتهي بينهما .فالكتابة أمانة ثقيلة قوامها الصدق والضمير النقي الذي يكسر النفس وهواها، وينتهج الحيادية الإيجابية على مذبح التنوير والحقيقة . وسياسيو العالم يعلمون بأن عنوان الشر المعاصرهي الصهيونية ومن والاها، فالشيطان يتقمصها ويسكن فيها، ويتخذ من بلادنا مسكنا وهدفا منذ قرن.
بداية لدي إيمان بكل ما أكتب حتى لو لم يعجب أصحاب العلاقة أوتابعيهم أو سحيجتهم . ولا تخصيص في هذا . ويكفيني أني أعبر عن رأيي ورؤيتي بمهنية وبمؤازرة من الضمير ودون تجريح أو اساءة لأحد، وألتزم في هذا بالدستور ولا يهمني كيف يطبق . ف” الأنا ” على الأرض ملك للشعب، وبخدمة الوطن والإنتماء اليه تُمنح الدرجات والألقاب . ولا أنكر أن لدى الكتاب في الأردن هامشا من الحرية يعز وجوده في معظم الدول العربية، ولكن ليت هذا الهامش منتجا أومسموعا كهامش حرية الفاسدين من المسئولين والأفاكين والمسحجين بالحرام . ويا ليت للكتابة بما لها من صدى نقاشي بين الحين والاخر من قبل من يشعرون بالمسئولية أثر على الواقع الذي يسؤ، وعلى التغيير الذي يبدو عصيا.
تثير بعض مقالاتي حساسية لدى البعض في بلدي مبالغ فيها. ولعل أقل ردات الفعل كانت بشأن تلك المقالات هو ذاك المعنون بشئ من التصرف من قبل المحرر ب “عتاب على المخابرات “. وكل قارئ يقرأ في المقال ما قرأه المحرر، مع أن المعنى في بطن الشاعر، لكن مفهومي أن لا أحد ولا جهة فوق النقد، والعتاب ألطفه وأكثره براءة. اما العتاب في بطني فكان الى من هو فوق الجهاز الذي نحترم ونقدر . واكتفيت باشارة التساؤل هل تركت دائرة المخابرات دورها ؟ بالطبع لا.
لا فصل إطلاقا بين الوطن والمواطن، ولا بين الدولة والوطن . ولا بين المنصب العام ومفهوم الدولة، ولا بين الملك ومسئولياته . يا إلهي من يحاسب من ؟ لقد أصبح العزل الوطني سياسة لكبار المسئولين في الديوان الملكي والحكومة وأداة للفساد ونهب الدولة وتقاسم حضورها ومقدراتها ووظائفها، ومعظمهم والله رويبضات يتولون الشأن العام وهم جهلة أفاكون فاسدون لا يعرفون للوطن قدسية ولا للدولة معناها، ولا كلمة من عندهم صادقة للملك، ويكذبون بقسمهم بالله سبحانه بحكمته، فقد جعلنا مسلمين ولم يدخل الإيمان قلوبنا فنحن خراصون نعتكف المساجد ونعبد المال ولا نعمل . دعاؤنا وصلاتنا مردودة علينا،فكيف في هذا الظرف.
نترقب حربا على حدودنا الشمالية، وفي بلدي الأردن قواعد عسكرية لمن سيخوضونها، ومنها قد يعتدون على سوريا ولبنان، وقلبنا على التداعيات . جنودنا من أبناء الحراثين على الثغور في مواجهة الموت لحماية الوطن وشعبه وأمنه، ونحن من يصلي من أجلهم لا أنتم . إنهم يحمون حدودنا وقد لا يعلمون أن في خلفها يكمن الخطر الحقيقي على الدولة ومواطنيها وأمنها، ففي داخلها حرب يخوضها المسئولون الفاسدون بسهولة لتدمير الدولة وإنسانها من الداخل، وما يجري في العالم ومن حولنا لم يكن يوما على طاولاتهم.
جلساتهم واجتماعاتهم مضمونها مضمون العصابة تنهش الوطن ومقدراته نهش الوحوش، وبجشع . ومنطوقها هو،(هذا معنا وذاك ضدنا، هذا امتدح الملك وذاك قال كذا ) . على رسلكم يا بغاة، فهذا الوطن نحن محبوه وبناؤوه وحماته، ونحن من ينتمي اليه صدقا، وهو ما تبقى لنا لنعيش فيه بكرامة . وهذه الدولة هي هويتنا التي نتحرك بها . والملك نحن الصادقون معه وله في كل الظروف، ونحن من يتمسك به صدقا . وأنتم الكذابون والمتاجرون باسمه والمستغلون لمناصبكم والراحلون بما نهبتم، وأنتم من لا تنتمون الا لمصالحكم ويا ليت ذلك لم يكن على حساب ما اؤتمنتم عليه.
ليعلم العالم، حقيقة نادرة ليس لها سابقة في الدول القديمة والحديثه، وهي أن لا شعب في العالم يتمسك بقيادته بغير حساب كما يتمسك الاردنيون بأطيافهم بالملك او العائله الهاشمية . وبأن الأردنيين هم في الواقع من لا يُخَطئون الملك وليس الدستور، لا تسألوا عن الأسباب فكثيره وتحدثت بها، لقد ابرمت اتفاقية وادي عربه ولم يكن الاردنيون معها ولكنهم كانوا مع الملك.
وليسمع الملك، ولتعلم دائرة المخابرات العامة وكل مسئول قلبه على الوطن، حقيقة اذكرها لأول مرة، أن هذ المنحى الشعبي الأردني في التمسك بالقيادة الهاشمية تحت أي ظرف كانت فيه، وأي ظرف كان فيه الأردنيون، وحرصهم على الأمن والاستقرار الداخليين كأولوية تفوق أولوية معاشهم، هو بالذات ما تم ويتم استغلاله من قبل الحكومات ورؤسائها، والديوان وبعض رؤسائه . وهو ما شجعهم على الإمعان في الفساد بجرأة لا مثيل لها وأخذ االقانون بأيديهم . حتى أفقدوا الدولة هيبتها وجديتها، وأفقدوا الشعب ثقته بها وبجدوى الإنتماء إليها .فقراراتهم كلها تقول “طز” لمواجع الشعب والدولة، وكأن الوظيفة لهم فرصة نهب في دولة زائله لا قدر الله، وبالتأكيد فإن الملك لا يقبل لنا وللدولة ذلك . فنحن أصحاب قضية ضاغطة تحتم علينا أن نتميز عن غيرنا من الدول العربية.
ليس الشعب ولا دائرة المخابرات أصحاب قرار، ونحن دولة حكوماتها والله فاسده ولا منتمية للوطن والشعب وقضاياه، وأجهزتها المدنية فاسده ويلفها الخلل كلها ولا مبالغه، من رأسها حتى أخمص قدميها، والعزل الوطني قائم لا يتزحزح فهو سلاحهم الواطي، والعدالة الاجتماعية غائبة، ومعاناة الشعب والخزينة معا مرده الفساد الداخلي المتناغم مع سياسة وأهداف العدو . ليس من شأني ولا من المنطق لوم مسئولين أمرهم ليس بيد الشعب المسلوخين عنه، لكنهم يغرزون الخناجر في جبهتنا الداخلية وجسم الدولة دون توقف أو تأجيل إو إعادة جدولة، وما كان لهم ذلك لو وجد الملك لنفسه فسحة من الوقت يقود فيها ثورة بيضاء على النهج الفاسد من أساسه، وهذا ما ننتظره.
كاتب وباحث اردني

[rtl]



ما حقيقة ما يجري في الأردن.. ولماذا؟
May 5, 2018
 
فؤاد البطاينة
ما يجري داخليا في الأردن لا يمكن أن نأخذه في السياق الذي يتناوله الاعلام الأردني والكُتاب والمواطنون ،وفي ذلك تضليل للحقيقة ووسيلة لتمرير المطلوب ، فما نشهده لا يكون إلا بعمق تنفيذ سياسة خارجية بأيد محلية ، ممنهجه باصرار ولؤم، تستهدف الدولة وكيانها السياسي وهويتها ، وتستخدم في هذا اقتصادها ومُقدراتها وناسها وأمنهم واستقرارهم وحشرهم في زاويه . سياسة تجري في إطار من العزل التام للراي العلمي الاقتصادي والسياسي . وتجاهل مطبق لأراء المختصين ولمصالح الناس واستغاثاتهم ، وبوعي تام على تراجع المنظومة الإجتماعية والسلوكية ومؤسسات الدولة بنتائجه الرهيبة ..
لا يستقيم النظر الى ما يجري في الأردن كحاله بريئه ، ولا كحالة اقتصادية ، أو جهل مسئولين أو اختلاف في الرأي او مجرد فساد . إنها بالتأكيد حاله سياسية عميقه . والحكومات الثلاث الأخيره ليست حكومات تقليديه ولا علاقة لها بالشأن العام ولا بالقانون . جاءت ب mandate واحد هو تنفيذ اجراءات من شأنها هدم الدولة اقتصاديا واجتماعيا من الداخل ، وقطع روابط مواطنيها بها سياسيا وانتماء . والإعلام المحلي بأنواعه مسخر لدور تسويق افتراضات ونقاشات وحوارات من شأنها أن تحرف الناس على اختلاف ثقافاتهم عن البحث والتفكير غير النمطي بما يجري ،فتنصب مادة حديثهم على أخطاء المسئولين والحكومات والاتهامات والماكفات والفساد وطرح الحلول .
 لا مجال لإنكار أن الدولة ترى نتائج سياساتها العكسية وتستمر بها وتعمقها . ولا لإنكار تفريغ مؤسسات النواب والاعيان والحكومات من دورها الدستوري ومن أي دور في صنع القرار او منعه ، واقتصار دورها على الديكورية والتنفيذ والفساد واغتنام الفرصه . ولا مجال للإنكار بأن مقدرات الشعب ومرافق الدولة الحيوية والأساسية تباع للأحنبي ، وانالقطاع الخاص الوطني مستهدف ويتدمر مع القطاع العام ، ومن لم يستطع بيع استثماره يغلقه .وان الاردن تحول نتيجة الفساد والسياسة الضريبيه وضعف القوة الشرائية والفوضى الإدارية الى بيئة طارده للاستثمار الخارجي والداخلي ولأي عمل منتج . ولم يعد الأردن صالحا إلا لاستقبال اللاجئين من أزمات الوطن العربي .
 ولا مجال لإنكار المعنى الكبير الذي ينطوي عليه التلاعب بأموال الضمان الاجتماعي ، ولا حين يقوم الأثرياء والمتنفذون في البلد بنقل أموالهم النقدية للخارج وبالعملة الصعبة . ولا مجال لانكار أن الدينار الأردني في وضع الدوله الاقتصاديوالسياسي لا يساوي ربع ما يلبسه من سعر وقيمه . وأنه في أية لحظة سياسية سيأخذ حجمه وسيعلم المواطنون عندها حجم معاناة التآمر والضغوطات عليهم وعلى الخزينة والديون والقرار السياسي.
 بالملخص ، هناك ما يشبه عملية التصفية للدولة حان وقتها ، وهناك مناقله مستمرة للجرائم بحقها ، ومواظبة على صنع الأردأ لطوي الرديء . وتغيير متسارع في التركيبة السكانية والطبقيه ، وبات الأردنيون في البادية والريف والمدن المغلقه عشائريا بلا ثقل سكاني ولا وزن سياسي. وحراكهم (يضرب بالقديم ) ولا يتعدى عمقه عمق أفواههم والحصول على حصة تافهة من كعكة الفساد المتآكله. شيوخنا خلفوا فسده بلا انتماء ، وسياسيينا خلفوا سحيجة وأعداء للوطن ، وقضاتنا خلفوا متهمين في رقابهم ذمم. فالدولة تأكل نفسها والمواطن يجري إذلاله للنيل من ارادته ومن الوطن ، حتى بات يلمس بأن مسمى الدولة الاردنية لم يعد قائما بمضمونه ، ولا مضمون مسمى الدولة الهاشمية قائما . ويتساءل الكثيرون عن هوية المسئول عن ما يجري ،والقليلون يتساءلون لمصلحة من ؟ ولا نسمع السؤال ، لماذا هذا يجري .
أما لماذا هذا يجري ، فقد نشرت كتابا فيه ؟ والجواب أن الأردن عندما نُزع من وعد بلفور لم يُنزع من المشروع الصهيوني ، ولم يصمم كدولة بهدف البقاء بهوية سكانها كبقية الدول السيكوسبيكيه ، بل لدور ينتهي بتأمين محذورات قيام الدولة الصهيونية وإنجاح عملية هضم فلسطين بكاملها .وقد طمأنت بريطانيا آنذاك الوكالة اليهودية حين رفضت ذلك .والنظام يعلم هذه الحقيقه وأمضى عقودا وهو يحاول الانقلاب عليها ولكنه بنفس الوقت حارب تشكيل الهوية السياسية الأردنه هنا ،والهوية الفلسطينية هناك ولم يخرج عن النهج ، وفشِل .
السؤال المنتج هو ، هل الأردنيون واعون على طبيعة وحجم المؤامرة وسبب ما هم فيه ؟ وهل هم مؤهلون أوقادرون على مقاومتها وكيف . ؟ ومن أين البداية . وهل “العليق عند الغاره بفيد” . إن النزعة الفردية التي رباهم عليها السيستم حاضره في كل حركة أو تيار أو حزب أو نقابة أو أي تجمع سياسي أو وطني . والوطن عندهم كما هو عند الأنظمة العربية ، شماعه وصيغة خطاب ،ولا اولوية له . إننا شعب بلا هوية سياسية جامعه نلتقي عليها . بل هويتنا بدأت وانتهت مرتبطة بهوية الملك .إنها المعادلة التي أهملها كل العرب تحت ضغط السياسة الاستعمارية وفاتتنا ، وهي أن “العربي الذي لا يعتبر فلسطين قضية وطنية له ، والهوية الفلسطينية تعنيه ، لن تكون بلده يوما في آمانوستُفتح له قضيه وتُحارب هويته “.وهذا ما كان.
لا جبهة داخلية سليمة ولا موحدة لدينا اليوم . المكون الفلسطيني يعزل نفسه عن السياسة الأردنية منذ فك الارتباط مع الضفة ، ومعني بدرجة كبيرة بالشأن السياسي الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية . ويعزل نفسه عن الحراكات الصوتية القائمه على عراك المحاصصه والحصول على المكاسب من وظائف الدولة وتسهيلاتها ، لأنه مكون يرى نفسه معزولا عن تلك المكاسب . والهجرة العربية من الأماكن الساخنه للأردن أثرت على اولوياته عندما أضرت بأسباب معيشته بصورة مباشره كونه مكونا مرتبطا بالقطاع الخاص المعتمد على فرص العمل والاستقرار الأمني . والشرق اردنيين يعتاشون بشكل عام على الوظيفة العامة ومرتباتها وتقاعداتها المتآكله ، واسباب معيشتهم ومكتسباتهم مرتبطة تماما ومباشرة بسلامة جهاز الدولة ونظامها.
الاردنيون وحدهم لا يستطيعون فعل شيء بمعزل عن الملك ، والملك وحدهدون شعبه لن يكون إلا راضخا .وإعلانه المواقف الرافضة لتهويد القدس ولتصفية القضية الفلسطينية يبقى كلاما مفرغا من مقومات تفعيله أمام فاعلية تفوق الصهيونية ومحورها . والكف لا يلاطم مخرز . والعنتريات للقبائل لا للدول . وبالتأكيد ليس للملك مصلحة شخصية بتصفية الدولة ولا بتصفية القضية الفلسطينيةولكنها المحددات الخارجية الضاغطه تستفرد به ، وهو صاحب الكلمة حين يدعمها نهجها والشعب . ولا شك لدي بأنه لا يتعاطى بالسياسة والشأن العام مع جهة داخلية ، إلا مع دائرة المخابرات .
 إنها الجهة الأردنية التي تتحمل في هذا مسئولية وطنية وقومية كبيره في تطوير وتعميق مفهومها لأمن المواطن والدولة والملك ، وارتباط ذلك الوثيق بالقضية الفلسطينية وبما يجريعلى صعيدها وربطه بما يجري في الداخل . التحاور مع الملك في هذا والتأثير عليه ضرورة ، فمحددات الامن في الأردن طبيعتها سياسية ومخرجاتها كارثية . وكل جالس اليوم على كرسي سيتركه غدا .
كاتب وباحث عربي
[/rtl]

كيف تنزع شعوبنا سيكيولوجية الاستعباد.. وتتخلص من حالة “المواطن المستقر”
May 19, 2018

فؤاد البطاينة
الحلقة تضيق على شعوبنا بالموت البطيء ذلا واضطهادا وجوعا . وبالموت سريعا بسفك الدماء عزا وكرامة وشهادة لمن يحاول الوقوف .والهدف هو تركيع هذه الأمة والنيل من عقولها ومفاهيمها وثقافتها ، وشطب اوطانها ومقدراتها من سجل عقار التاريخ وصولا لجعلها تعيش رعايا في بلادها عبيدا مدجنين للصهيونية . تماما كما حاول الغرب فعله بمتهودي الخزر، وفشل عندما قاوموه قرونا بكل الاسلحه المشروعة وغير المشروعة إلى أن ظهرت الصهيونية من صلبهم وجاءت بحل تشا ركي أسقطت بموجبه تجربتهم على حسابنا بالشراكة مع الامبرياليه الغربية .
ليسمح لي القارئ بالتذكير بحالتنا الحقيقية التي نجحوا بصنعها فينا وجعلنا شعبا خانعا .لأنها حالة نفسية ، ومعرفتها والقناعة بها وحده الأساس في خروجنا منها . ومع أني كتب فيها كما كتب بها البعض قبلي إلا أن ذلك كان في سياقات ليست على الوجع . إنها حالة طرحت قبل ستة قرون من مفكر فرنسي . تتقبل فيها أجيال الشعوب المستهدفه الظلم والاستبداد والاستحمار وفقدان الحرية والحقوق فداء لاستقرار وضع تتحقق فيه حاجتها البيولوجية ، ( الطعام ، وتأمين حاجة الأبناء ) . وتصيب هذه الحالة المرضية الشعوب كنتيجة لاستمرار وتواصل قمعها واضطهادها وإرهابها لعقود . وهو ما جرى ويجري عندنا . وتسمى بحالة ” المواطن المستقر” الذي أصبح يعيشها هذا الجيل .
فالمواطن المصاب بهذه الحالة المرضية ، وشعبنا مصاب . يصبح فيها أسيرا للحفاظ على سيكيولوجية الاستعباد المرتبطة عنده بالحفاظ على نمط حياته وحاجته البيولوجية المحددة ، وشرطها الاستقرار كما يفصله الطغاة . ولا يعود المواطن يفاوض عليها ، ويرتكب على مذبح بقائها كل انواع النفاق والكذب والفساد والموبقات ويتخلى عن حقوقه الانسانية والوطنية والسياسية تحت هاجس الخوف مما يهددها أو ينطوي على حرمانه او فقدانه لها ، وحتى لو تفاقم وضعه فإنه يُقدِم على الانتحار ولا يُقدم على المواجهه كالخروج في مظاهره او الاحتجاج على موقف السلطة مثلا .
وحيث أن الطبيعة الانسانية لها متطلبات ذات خصوصيه وللمواطن اولويات كإنسان ، فإنهم يواظبون على جعل أولوية المواطن الأساسية في قوته وتنشئة أطفاله في خطر وتهديد دائمين حتى يضَحي بما سواها في سبيل الحفاظ عليها .ويوجهون بنفس الوقت هذهالشعوب لأولويات واهتمامات بديلة لتحقيق ذاتها وما ينقصها في مسائل اخرى كوسائل الرياضة والترفيه من كرة القدم الى هز الردفين .. ويتحول الدين عند المواطن في هذه الحالة الى طقوس وعمل ميكانيكي معزول . ولا يتولد عنده الشعور بالذنب من فعل الموبقات والخروج عن رسالة الاسلام بل يتولد عندما يفوته موعد الصلاة .
نعلم بأن حكام العرب هم الماسكون بالحلقة ويسوقون وينفذون السياسة الصهيونية المشار اليها بحالة “المواطن المستقر” .ويرى المراقب ان هذه الحالة التي تُكرس مفهوم العجز والاستسلام وسد الأبواب في وجوه شعوبنا نجحت في كل الأقطار العربية تقريبا.. لكنها فشلت في فلسطين ومع الفسطينيين لعدم تلوث شعبها بالثقافة السايكوسبيكية التي ولدت الاقليمية والجهوية وسياسة الثنائيات، ولعدم تمكن الصهيونية من فرض حاكم وكيل ناجح في فلسطين ، أو يقوى على تنفيذ سياسة القمع والتطويع وحشد سلاطين الفتاوى ، فبقي الشعب الفلسطيني هو ضمير الأمه الحي ، عربيا واسلاميا . وهذا قدره من الله .
فما هو مصدر قوة هؤلاء الحكام وثباتهم وقدرتهم على تنفيذ السياسة الصهيونية المتمثلة “بالمواطن المستقر ” وعلى تأدية رسالة الصهيونية بنجاح وكيف الخلاص .
وبداية لقد جعل العدو هؤلاء الحكام شركاء مأجورين له في نهب شعوبنا ومالها العام ومقدراتها لحساباتهم الشخصية . والمأجورية هنا تأتي بالاتفاق المباشر وغير المباشر أو بالايحاء بالضغوطات الى أن يصبحوا عملاء أسرى للصهيونة كأي مواطن تحول بالمال والضغوطات الى عميل حتى ينفق .ومن هنا كان حافز الحكام لتفعيل أسباب ثباتهم .
أما قدرتهم فقامت على ازدواجية الخطاب السياسي والعزل السياسي الوطني وإشاعة ثقافة الفساد. وتوسيع جهاز الدولة وجعل الوظيفة مصدر رزق وحيد ، والموظف مرتزقا تحت ضغط الابتزاز . واستخدام العسكر والجيوش الوطنية وجعلها من طبقتين عليا تدجن بالمال الفاسد والامتيازات التي لا سند وطني او ميداني لها ، وصغرى واسعة من فقراء الشعب لتصبح طبقة مرتزقة . وبما يعني ارتباط مصالح العسكر بالأنظمة وبالتالي التحالف معها وتغيير عقيدتها القتالية لتصبح باتجاه حماية الانظمة . أي الى أدوات قمع للشعب . حيث تمكن هؤلاء الحكام من تغييب الديمقراطية وارادة الشعب وفرض الدكتاتورية على النمط القديم ” انا الدولة والدولة أنا ” ويعتبره “المواطن المستقر” المخَلص وفي مصاف الآلهات .
أما كيف الخلاص ، فعلينا أن نسبعد قدرة امريكا والصهيونية من ذلك . فحال هؤلاء الحكام وأنظمتهم من الهشاشة ما يُعجِز أمريكا والصهيونية من فعل شيء لهم في أية مواجهة شعبية سلمية . والكرة ستنتقل الى ملعب الشعوب والأهداف ستكون محققة إذا وقفت هذه الشعوب على حالتها المرضية وعلى أسباب وكيفية فرضها عليهم ومآلاتها المدمرة ، وعلمت بان الاستقرار المطلوب الذي يعتقدونه هو على مقاس الحكام وزمن حكمهم وعلى مقاس العدو الأجنبي وأهدافه ، وهو استقرار هش وخادع وملغم وأمنه لا يحقق الأمان لها ، ويتعارض مع مستقبل أمنها الغذائي والإجتماعي والسياسي ويهدد مستقبل اولادهم واحفادهم واوطانهم ومفاهيم الحق والخير والسعادة . فلا مصلحة خاصة تتحقق لمواطن ولا أمن واستقرار يتحقق له بمعزل عن الأمن العام القائم على أسسه والمصلحة الجماعية.
نحن بأمس الحاجة في هذا الظرف وهذه الحالة لأنْ يترك الشعب التمسك بالقشور السياسية والاجتماعية والدينية وتسويقها والتراشق بها صباح مساء ، وفي تهاني الجمع والأعياد لإخفاء عجزه وتقصيره والهروب من اللب الذي تكمن فيه الحقيقة التي يجب أننتراشق بها . فلا مبرر لها نظيف ومقبولورسالة الاسلام وثقافته وراء ظهورنا غائبه ، ومقدساتنا وأوطاننا مدنسة ومحتلة . لنستبق ونتعظ من نتائج حالة “المواطن المستقر” التي نشاهدها في ارجاء الوطن العربي وننقلب عليها . وبعد، من أي طينة أصبحنا وأية طاعات مجتزأة يتقبلها الله منا وإلى أين نحن ذاهبون ونحن نشاهد طفلا فلسطينيا ينطق بالشهادة وقدم الصهيوني على رقبته بيده السكين . إنه مشهد يهتز له الميت والحجر ، لا بارك الله فيكم حكامنا ولا بأولادكم ولا بأموالكم . لنترك كل خطاب زيف ودعاء عجز ونفاق تهنئة ونقف ساعة تأمل مع النفس ونتوحد على خطاب عنوانه “حيا على صحوة الضمير ، حيا على النهوض والعمل ” .
كاتب وباحث اردني

في عمق الشأن الأردني وخيارات الملك
May 21, 2018

فؤاد البطاينة
لم يمر الأردن منذ تأسيسه عام 1921 بحالة أسوأ وأخطر مما يمر فيها اليوم، تواجهه فيها تحديات استراتيجية خارجية وداخلية شديدة التعقيد في آن واحد، بحجم الاستهداف. والأسوأ أن هذه التحديات التي تحشر الملك في زاوية، تغذي وتعزز بعضها. وهي نتيجة تراكمات لم يَحسب حسابها ولم يتوقعها. ما نشهده، أن الملك يتعامل معها كلها بطريقة نمطية تقليدية عبثية، فات زمانها ومكانها وجدواها. بمعنى أنه غبر قادر على اتخاذ موقف استراتيجي من أي منها. ليس لعدم وضوح الصورة أمامه بل لخطورة اتخاذ مثل هذا الموقف في غياب أسسه. فما يحمله من ارث وما يعلمه من أشكال الضغوطات والتهديدات قد لا يعلمه غيره. ولا هو بالموقع الذي وصل اليه الملك حسين رحمه الله. إنه بلا مظلة، يسير في جو عاصف ماطر محاولا أن يمر بين حبة المطر والأخرى بلا هدى.
 الأردن قصة استهداف لها نهاية. نشأت مع انشائه كدولة دور سياسي أمني مارسته القيادة التاريخية على خلفية وأمل الانقلاب عليه من خلال تثبيت وتعزيز حضور الاردن دوليا كدولة شريكة وحليفة للغرب. الا أن ما تعزز هو القيادة عندما جُعل حجمها أكبر من حجم الأردن. وبقي لذلك الاستهداف القائم على إبقاء الدولة في غرفة الانعاش اقتصاديا وسياسا قائما، وصولا لمرحلة مستقرة تحاصر فيها القيادة نفسها مع الدولة وهما كسيحين.
 فمع مرور الزمن سيقت الدولة لتوسيع أجهزتها ومؤسساتها ونفقاتها بلا أسس، واشتد معها الحصار الاقتصادي والمالي، ولجأت الى صندوق النقد للحصول على القروض. وجاء مردود شروطه سلبيا على المواطن والخزينة والأمن المجتمعي، فلجأت للخصصه المنطوية على بيع المقدرات، وأدخل معها الفساد كظاهرة في الصف الأول. وتفاقم الوضع مع اللجوء العربي غير المنضبط والمغطى. فاتجهت الدولة للمواطنين بهجمة ضريبية قاسيه على شعب فقير، وبرزت المشاكل الاجتماعية والأمنية باطراد. وتغيرت طبيعة العلاقة بين الشعب والملك الذي آثر الهروب لعدم تمكنه من فعل شيء. وانقلبت نتائج السياسية الداخلية التي صممت ظلما لتخدم السياسية الخارجية، لتصبح الآن محل ابتزاز، وعبئا عليها.
القيادة الأردنية التاريخية والحاضره تسبح في بركة ثلاثة أطراف. الأمريكي والاسرائيلي والسعودي، بثلاثة خطابات محورها المال والسياسة، وهدفها العميق هو النجاة بالدولة الأردنية لتثبيت ملك العائله. والبركة اليوم باتت ضحلة جدا وتجف بوجه القياده. التي اصبحت في مواجة فتحتها الأطراف الثلاثة معها، معا، في تنسيق واضح. وجاء هذا على خلفية المستجدات العربية والدولية في المنطقة ووصول المشروع الصهيوني لمرحلة متقدمة أسقطت فيها قواعد اللعبة التفاوضية وحل محلها فرض الحلول للإجهاز على القضية الفلسطينية ومكوناتها بمعزل عن اتفاقيات السلام والشرعية الدولية وعن حل الدولتين، الذي على اساسه يتعاطى الأردن مع عملية السلام بصفتها تضمن بقاء الدولة الأردنية ونظامها وأصبح كل ما قدمته القيادة لامريكا واسرائيل لعقود من خدمات استراتيجية بمثابة المجان للقيادة كما للأردن.
ووجد الملك نفسه أمام المشهد لأخير الذي تصادمت فيه أهداف القيادة الهاشمية مع الهدف الصهيوني فيما يشبه انتهاء الدور الذي كانت القيادة التاريخية تحاول الانقلاب عليه. وليجد الملك نفسه اليوم أمام خيارين كلاهما قاتل مهدت لهما الصهيونية في أسوأ وضع داخلي، هما، إما أنت بدور جديد في الضربة القاضية، وإما تركك لتلاقي مصيرك. فما هي خيارات الملك ؟.
سعوديا، فإن القيادة الهاشمية التاريخية في الأردن لم تكن وحدها العربية التي ارتبط وجودها بالمشروع الصهيوني. بل ولِدت قبلها القيادة السعودية بالجزيرة. ومن ينبش الوثائق التارخية ويقرأها، يقف على عمق طبيعة ارتباط ذلك النظام كنظام دوره لا ينتهي، وجاء مرتبطا بالمشروع الصهيوني وتنفيذه على الساحة العربية والاسلامية بعيدا عن الانخراط في لعبة المواجهة مع اسرائيل. بينما القيادة الهاشمية في الأردن فدورها قيد الإنتهاء ووجودها مرتبط بالشكل والمضمون الذي ستؤول اليه الدولة الأردنية التي لم تتشكل فيها هوية سياسية اردنية أو فلسطينية للأن. كما لم يُسمح لها أن تكون دولة قابلة للبقاء (viable state ).
فبخلاف ما يُساق ويُسَوق بدلالات سطحية تنطلي على الناس وعلى القيادتين السعودية والأردنية في كثير من الأحيان، فإن أسباب الجفاء الدائم المستدام بين القيادتين ليس مرده في الواقع الى احتلال الحجاز، فهذا شأن لغير الطرفين، إنه للسيد. ولا مرده الى رعاية المقدسات والشرعية الدينية فهذا ايضا ليس شأنهم ولا هدفهم الأسمى ولا هو قضية. ولا مرده للتضييق السعودي المالي على الأردن، فهذا مرتبط بأوامر السيد، بل إن العداء مرتبط بحيثيات تنفيذ المشروع الصهيوني التي يرسمها السيد، وبالأدوار المتضاربة التي يصنعها للطرفين، والمتفقة مع تنفيذ المشروع، ويتركهما على فهمهما ونزاعهما. ولو شاء هذا السيد لجعل العلاقة بين السعودية والأردن كعلاقة ا لسعودية والبحرين او الامارات بكلمة واحده.
إسرائيليا، نتنياهو والمجموعة الحاكمه تحمل الفكر الصهيوني التقليدي المتطرف، ويعتبرون الأردن جزءا من فلسطين، وفيه تفرغ مكونات القضية السكانية والسياسية. وليس في خطتها بقاء الحكم الهاشمي في الاردني نهائيا. وتعمل على عزلها سياسيا ولا تعتبر اتفاقية وادي عربه موجوده، ودأبت منذ عقدين على افساد الجبهة الداخلية الأردنية وفصل عرى العلاقه التاريخيه بين القيادة الهاشمية وبين الاردنيين والفلسطين وتصويرها بأنها قيادة لا تعمل لصالحهم ولا لصالح قضياهم.
امريكيا، لم تعد الادارة الأمريكية تعتبر او تتكلم مع الأردن او قيادته كعميل أو شريك أو كصديق، وكلها حالات لم يعد لها وجود. بل كجهة يجري تدجينها لنسيان الماضي والطموحات، وتطويعها لتقبل المسار الجديد والنتائج على المقاس الاسرائيلي، وأن تكون جزءا منه، مستغلة الحالة التي وصل اليها الأردن، ومُهدِدَة بكل صنوف الابتزاز المُمَهَد له بجبهة داخلية منهكة ومفككة ورافعة لأطرافها الاربعه، ومنها التهديدات الأمنية من الحدود باتجاه الداخل، والسياسية والاقتصادية – المالية وعنوانها الديون ومعادلة سعر الدينار. وعسكرها في الداخل، واستخدام السعودية لتصعيد عسكري مباشر وفوضوي.
في المحصله، لم يعد سهلا على الملك في هذه المرحلة المتأخرة والظروف المشار اليها تغيير نهجه السياسي واتخاذ موقف وطني استراتيجي، ولا باستطاعته بالضرائب على شعب منهك واستثمارات تَهرب وفساد يفتك وديون تتراكم ومستحقاتها السياسية تلوح، وجبهة داخلية مفككة، أن يبني او يحمي دولة ويعمر خزينتها واقتصادها ويؤمن استقرارا وأمنا وصمودا. لقد فاتته أولوية العمل السياسي كارضية اقتصادية، وفاتته الاعتبارات الشعبية، وفاته استخدام اورق الضغط، وأصبح أسيرا لأوراق ضغط الأخرين، وفاقدا لأسس اتخاذ موقف استراتيجي آمن. ومازالت مواجهته تقوم على خطاب رافض غير منسجم مع سلوكه السياسي وحجم المؤامره، بالتوازي مع حركات لا ترقى للتكتيكية على الصعيد الخارجي بعنوان سياسي على لعبة لهم هي رعاية المقدسات، يفترضها مركزية بينما هي أداة تجاوزتها المرحلة. وحركات داخلية عاطفية بعيدة عن عن الوزن المفروض والمطلوب،.
وبين قوسين أقول، إن الأردن بوضعه السياسي والاقتصادي الحالي، يشكل عبئا ثقيلا وربما محظورا على كل جهة من خارج محور امريكا يتطلع اليها مهما كبرت. لقد أصاب الملك حسين حين جعل من السياسة مهنته، ومن شعبه رصيدا عالميا لصموده في غياب الديمقراطية، وأخطأ الملك عبدالله الثاني عندما حارب ذاك النهج حتى فقد القدرة على أسس المواجهة والتصعيد مع الصمود. ولا حل له ولنا أراه ممكنا إلا بالعودة للشعب عودة استراتيجية تؤهل للقرار الوطني، تجنبه وتجنبنا ما هو ذاهب اليه.
كاتب وباحث عربي  ـ عمَّان

للشعوب العربية طريق نجاة.. والأردنيون يواجهون الإمتحان المصيري.. ولن يقايضون الجوع بالكرامة
June 10, 2018

 فؤاد البطاينة
خاطرة أذكرها . وأقول لعل الشعب العربي في دوله المنكوبة أدرك متأخرا قيمة ونتائج عدم توحده مع الشعب العربي الفلسطيني قلبا وقالبا . لقد عانى الفلسطينيون من كل الأنظمة العربية سواء المتأمرة عليه أو التي أرادت إخضاعه لشروطها أو استخدامه لمصلحتها، وكلها تاجرت بقضيته وبدمائه ونكبته . وفي المحصله فقد رفع النظام الرسمي العربي يده عن القضية ولم تعد اليوم لا قضية وطنية ولا قوميه . وشعار “البلد أولا ” كان آلية ناجحة لفك ارتباط انظمة الدول العربية بالقضية وفك ارتباط شعوب تلك الدول بالشعب العربي الفلسطيني وبقضيته . والضغوطات الاقتصادية على الدول العربية مع قصة الارهاب والتحالف ضده جاءت كلها على نفس الطريق لصنع اولويات وطنية اقليمية الطبيعة لعزل اولوية القضية الفلسطينية عند الشعوب العربية ونسيانها. ولا أخلي هذه الشعوب من مسئوليتها وتقصيرها الذي ارتد عليها حتى اصبحت اليوم فرجة للعالم .
هذا الكلام هو اليوم شيء من الماضي ولكنه شئ جلل بنتائجه . ويجب أن تتعض الشعوب العربية منه في كل ظروفها السياسية مع حكامها، وأن تبني مستقبلها عليه . الغرب والصهيونية الخزريه كلهم يعتبرون الشعوب العربية في دولها شعب واحد ويتخذونه عدوا مفترضا من واقع هواجس التاريخ والخوف، نحن كعرب مستهدفين على نفس الدرجة . ونظرتهم الينا جميعنا واحده. وتجزئة وطننا الى دول هو في سياق استهدافها لا لشيء أخر، وعندما رضخنا للسياسة الاستعمارية ووكلاؤها من حكامنا وارتضينا أن تكون القضية الفلسطينية قضية للفلسطينين وحدهم وليست قضيتنا فقد ابتلعنا عندها الخنجر نحن كشعوب عربية، ولا يخرجه سوى إعادة التموضع بالاتجاه الصحيح  .
الشعب العربي فردا فردا في كل قطر عربي مطالب بالتوحد على فلسطين وإعلانها “الخط الأحمر” وستستمر استباحة حقوقهم ودمائهم وأقطارهم بصفتهم عرب فقط ولن تقوم لهم قائمة ما لم يفشل المشروع الصهيوني في فلسطين وعلى أرضها، حاضرنا ومستقبلنا مرهون بحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني ومتماهي معه، المؤمرات والخيانات والجوع والذل والتشريد والمجازر وكل مصائبنا ستستمر وتتعاظم إذا نجح المشروع الصهيوني في فلسطين، وأقول أن الخائن من حكامنا ومن شعوبنا والجهوي والاقليمي والقبلي والوصولي لن ينجوا بما ذهبوا اليه بالمحصلة ما لم يتغيروا . وشيطنة حماس وحزب الله وايران وتركيا مسامير في نعوش الأمه، فالمقاومة طريق السماء والأرض لكل من تواجهه قوة غاشمه .
إن خط الدفاع الأول والأخير للأردن والأردنيين هو الدفاع عن فلسطين والفلسطينيين وعدم الرضوخ للمشروع الصهيوني . لقد أخذ ملعوب التفرقه الاستعماري بجهود اعوانه في الداخل دورا أساسيا فيما وصلنا اليه . وأناشد من يأنس بنفسه شيئا من الصفات غير المحمودة أن يضع وطنيته وقوميته وانسانيته ودينه جانبا إن شاء، ويعلم بأن حرصه على نفسه وأمنه ودولته لن يظفر بواحدة منها ولن ينجو في واحدة منها إذا لم يتخذ من القضية الفلسطينية اولويته وخطا أحمر . أن ما يحدث لفلسطين وللفلسطينيين هو مسار استعماري الى كل ركن في بلاد العرب والأردن أولا، فالإجهاز على القضية الفلسطينية يعني الإجهاز على الأردن دولة وقيادة وشعبا .
الأردن اليوم بشعبه وقيادته أمام امتحان لا يحتمل إلا الموت او الحياة . والسؤال هو، هل يقبل الشعب بشكل من الأشكال المباشرة وغير المباشره أن تمرر القيادة صفقة التصفية للقضية الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر ؟ . وأناشد هنا القيادة الهاشمية أن تتذكر وتدرك بأن المستعمر وأعوانه في الجزيرة الذين نعلم هويتهم السياسية ولا نعلم هويتهم الدينية والإثنية قد انتزعوا منها شرعيتها الدينية في مكة، وأنها أي القيادة الهاشمية قد خرجت من الحجاز لبلاد لشام بشرعية قومية لا وطنية ولا عائلية . وهي اليوم تواجه خطر تحدي انتزاعها منها أيضا . إن الأردنيون ومعهم كل الشعوب العربية يطالبون هذه القيادة بالحفاظ على الأمانة ومواجهة التحدي والتمسك باستحقاقات هذه الشرعية ورفض المقايضة عليها وعلى الأمانه.
 وعلى قيادتنا الهاشمية أن لا تخلط الأوراق في مسألة مصيرية لا في لقاء مكة التي استبدلت بالرياض وجاء على خلفية هم صانعوها، ولا في واشنطن ولا في عمان نفسها . الأردنيون لا يقايضون الجوع بالكرامة وبالحقوق الأصيلة، ولا يقايضون دولتهم وكرامتهم الوطنية وفلسطين والمقدسات بالمال . إن الخيار السياسي الذي يضعه أمامها تحالف الصهيونية والخيانة ليس من حق القيادة أن تبت فيه وحدها بمعزل عن الشعب وحقوقه الأصيله . فهذه حقوق ليست قابلة للتصرف دستوريا ولا مشمولة بحرية قرارها . ولا ينوب فيها حكومة ونواب عن الشعب فهم ليسوا من صنعه ولا خياره والأمر يندرج تحت ولاية الشعب المباشره .
كاتب وباحث عربي

هل الخطة أن يبقى العرب في حالة حرب وعدم استقرار إلى أن تتحطم الشخصية العربية زمانيا ومكانيا؟
 وهل ندرك بأن نجاة العرب وأوطانهم مرتبطا بنجاة فلسطين وشعبها وليس العكس


فؤاد البطاينة
الشر في هذا العالم يتجسد في التحالف الصهيو- أمريكي ونختصره بالشيطان الأكبر، والقيم الإنسانية والمجتمعية والخلق والمبادئ السياسية والقانونية التي تطورها العقول والدول هي محل استهداف لهذا الشيطان، حكومات العالم كلها مستهدفة بالخضوع له في المرحلة الأولى بينما الشعوب العربية هي المستهدفة فيها، ذلك أنه عندما تكون الأوطان هي المستهدفة تكون الشعوب هي المستهدفة أولا، ويبدأ الاستهداف باستعبادها ولا يتوقف إلا بمسح شخصيتها الزمانية والمكانية ليتحقق استهداف أوطانها، بينما يينتهي استهداف حكومات العالم لدى السيطرة عليها واستعباد شعوبها.
إن مهمة استعباد الشعوب ليست سهلة عندما تكون خطوة انتقالية لمرحلة مسح شخصيتها الزمانية والمكانية، والشيطان الأكبر اختار في حالتنا بعناية شديده الاعتماد على قاعدة أن يصبح الانسان العربي عدو نفسه وحربا على نفسه وأخيه، ومن هنا فإن نظرية أن تبقى الدول العربي في حالة حرب وتدمير وعدم استقرار الى أجل غير مسمى ليتحقق الغرض هي نظرية منطقية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ومن هنا أيضا جاء اخضاع الحكومات العربية ممثلة برؤسائها مبكرا على أسس عميقة يكون فيها الحاكم العربي مرتبطا أمنه الشخصي وحياته وسلطته وكرسيه الماسي ومكتسباته بإرادة الشيطان الأكبر، ومن لم يجند على هذا يلاحق بالاستهداف لصنع البديل المطلوب.
فتدمير مقدرات الدول العربية وبناها التحتية من خلال اشعال الحروب الداخلية، وتشريد الانسان العربي وسد طرق الحياة بوجهه وتجهيله وجعله بأولوية واحدة يبحث فيها عن حماية نفسه وطعامه هي وسيلة مستمرة للشيطان الأكبر، وإن الحكام المعينين علينا بحماية من هذا الشيطان عندما تكون وظيفتهم استعبادنا وجرنا جر الضباع وقتل انتمائنا للوطن والتاريخ والمبادئ والعقائد فإنما تلك مهمة متقدمة جدا على طريق الهدف الأسمى للشيطان الأكبر بقتل الشخصية العربية مكانيا وزمانيا.
لا شك بأن الشعوب العربية إذا استمرت بهضم المفاهيم التي زرعها ويزرعها فيها الشيطان الأكبر وعبيده من حكامنا فلن تكون هذه الشعوب إلا خارج مستحقات حقوق الإنسان ولن تتمتع بعبودية البشر بل بعبودية الحيوانات المباحة، وإن ما جرى في فلسطين سيجري  في كل قطر عربي، لكن ما جرى لشعب فلسطين وما عاشه وصنعه لن يحلم به شعب قطر عربي، فقد أمتص الفلسطينيون صدمة البداية ونكبتها وكانت له فسحة يستطيع فيها دفن شهدائه ليبدأ بعصامية لا يوازيها عصامية لشعب في التاريخ في الإصرار على الحرية والتماسك والإنتماء والحفاظ على هويته، بل خرج هذا الشعب بالنسبة الأعلى عربيا علما وثقافة ووطنية وشجاعة دون أن ينال الشيطان الأكبر من عروبته.
الشعوب العربية كلها تعيش في أقطارها لاجئة وتشعر بالغربة فيها، وإن تعايشها مع هذه الحالة نقلتها إلى حالة العبودية في زمن انتهت فيه لتعود لأوطاننا بلبوس جديد على يد حكام عملاء من خلال مفهوم المزرعة بإقطاعيات هي وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة، تُقْطَع لمأجورين متحالفين، وإن لم تتحرك هذه الشعوب فإن هذا الاستعباد سيتطور ليجردها من اعتباراتها الوطنية والمعنوية وكل حقوق العبيد.
الاقطار العربية كأوطان وشعوب، مستهدفة بنفس القدر الذي تستهدف فيه فلسطين وشعبها، لكن عظم وتداعيات ومعاناة استهداف الشعوب العربية سيكون بطريقة أكثر قسوة وأقل تعاطفا دوليا، ونجاة العرب وأوطانهم مرتبطة بنجاة فلسطين وشعبها وليس العكس، إنها العلاقة السببية الصحيحة، وتحرير أي بقعة عربية تحتل لن تكون بدايته سليمة الا بتحرير فلسطين أولا، ففلسطين هي موطئ القدم للصهيونية ونقطة ارتكاز حركة هذا القدم ولا خلاص ولا آمان ولا مستقبل لبلد عربي أو شعب عربي الا بقطع هذ القدم ونقطة الارتكاز تلك.
ولو فهمنا هذه المعادلة مبكرا لما رأينا ما يحل بالدول العربية وشعوبها اليوم من فظائع، ولما رأينا العجز العربي الرسمي يتعاظم ويتسايق المرشحون فيه لوظيفة “حاكم خائن”، لقد فرطنا نحن العرب بأنفسنا يوم فرطنا يشقيقنا الفلسطيني، وفرطنا بأقطارنا يوم فرطنا بفلسطين، والفرصة أمام الشعوب العربية الأن في الإنطلاق للدفاع عن نفسها وحماية بلدانها من اللعبة السياسية الحقيقية، فلن تكون عراق ولا جزائر ولا مصر ولا اردن ولا سوريا قبل أن تكون فلسطين، ولن يكون شعب عربي ما لم يكون الشعب الفلسطيني.
مشكلتنا الحقيقية هي سياسية، والمشاكل الاقتصادية والأخرى على أنواعها في الدول العربية هي واجهة للمشكلة السياسية الواحدة وهي القضية الفلسطينية، والشعوب العربية اليوم كلها بلا قيادات شعبية والمطلوب من نخبها الوطنية المؤسسات المدنية في الأقطار العربية أن تسد الفراغ السياسي الرهيب وأن تمأسس لتنسيق مؤطر فيما بينها لتوعية وتعبئة الشعوب، وإن أي حراك شعبي في أي بلد عربي لن يكون ذي قيمة وانتاجية بل سيكون مضللا ما لم يكن حراكا سياسيا مهما كانت الخلفية التي قام عليها.
الشعب الأردني يصطف حاليا على رأس الدور في الأحداث الساسية الساخنة، لكن قبائل وعشائر هذا الشعب تحتل المرتبة الأولى في مهادنة الخيانة والتهميش السياسي والوطني وهجمات التضييق والإذلال، وكما يحتل إقطاعييها من رؤساء حكومات ووزراء ومسئولين المرتبة الأولى في النفاق السياسي والاجتماعي وخيانة الضمير والجرأة في الكذب، وعدم احترام عقول الناس، وقد راعني ما سمعته من إجابة على الهواء صرفتها وزيرة لمقدم البرنامج الذي نحترمه عندما سألها، هل الحكومة تمتلك الولاية العامة؟ وكانت الإجابة نعم وبالتأكيد، متناسية أن رئيس حكومتها وإعضائها لا يتركون مناسبة إلا ويكررون عبارة التوجيهات الملكية والتزامهم بها، وكأنهم أجراء منفذين لا أصحاب مسئولية ورؤى وقرار.
الدولة في خطر داهم بوعي كامل، والبرجوازية الكبيرة وإقطاعيي مؤسسات الدولة من المسئولين ينسلخون عن مبادئهم وعن الوطن والشعب وقضاياه بمجرد استئجارهم للمنصب، ويصبحون عبيدا لمقتضيات الحفاظ على وظيفتهم ومن أهمها التغطية على فساد الدولة وتمريره والتوقيع والتصديق على قرارات سياسية لم يكونوا جزءا منها أو من صنعها،  وهذا كله نتيجة إيمانهم وقناعتهم بأن الشعب أصبح كماً من العبيد لا حول له ولا قوة، وأن لا محاسب لهم كمأجورين سوى الملك الذي يمسك بأعناق كل دابة على الأرض الأردنية، فالأردنيون في هذه المرحلة يعانون من (ضربات المقفي) بأسياط الاقتصا د وضنك العيش تمهيدا لقبول معاناة ضربات المقبل بأسياط السياسة والتأمر على القضية وتداعياتها  .
الطبقة الوسطى في الأردن والأكثر وعيا سياسيا وبعدا عن مغريات السلطة تتركز في النقابات المهنية ولا أدعي بأنها غير مخترقة، ولكن لا أمل بالأحزاب لأسباب ذكرناها مرارا، فالأحرار في النقابات اليوم كمؤسسة شعبية مؤطرة مطالبون بتحمل المسئولية وأخذ زمام القرار والمبادرة لقيادة شعبية في النزول للشارع، ولا بد للشعب من كسر حاجز الصمت والمطالبة بتغيير النهج القائم على تغييب ارادة الشعب ومسخ الحكومات والسلطات، ولا بد للشيطان الأكبر أن يعلم، إن كان له حكام فإن للوطن شعب وللقضية أصحاب.

المخرج الممكن لشعوبنا في مواجهة مشروع خاص باسم “وظيفة حكام مستبدين” حق امتيازه تمتلكه الصهيونية

من سوء الطالع كانت فلسطين والوطن العربي محلا للمشروع الصهيوني بدعم غربي، وبهذا فقد جاء ليقوم على حساب المشروع العربي المفترض ويشكل نقيضا له ، بمعنى لا وجود لمشروع عربي بوجود المشروع الصهيوني والعكس صحيح، وحيث أن القائم الآن هو المشروع الصهيوني الاسرائيلي فليس هناك من مشروع عربي قومي قائم ، ولا يبدأ أو يقوم مثل هذا المشروع إلا بالقضاء على المشروع الصهيوني وهذا غير متوفر الآن، ومن لا مشروع له يصبح محل تجاذب سلبي في الغالب،
اخترقت الصهيونية العالمية الحالة العربية واستغلتها لصالحها قبل صحوة أصحابها وانتقالهم للتمهيد لمشروع قومي لا يبدأ بالضرورة إلا على أرضية المقاومة وطرد المشروع الصهيوني، فهيأت وصنعت للعرب المشاريع الشخصية كبديل عن المشروع القومي ، واتجهت في هذا الى طرح منتوجها باسم ( مشروع حاكم مستبد لدوله) وتبنته، وبالمحصلة تم صنع العديد من الحكام للعرب ” كمشغلي وظيفة ” فيها الصهيونية صاحبة حق الإمتياز، أما جموع شعوب دولنا فقد جبرها تحالف الحكام والصهيونية لتتبنى مشروعا خاصا هو ، البحث عن إطعام أنفسهم وأطفالهم.
فصحيح أننا اليوم أصحاب مشاريع خاصة ، ولا مشروع قومي لنا، لكن الأصح والحقيقة هو أننا أصحاب مشروع رسمي تضطلع به أنظمة عربية مرتبط بمشروع الصهيونية من واقع ارتباط وظائفهم كحكام بصاحب حق الامتياز وهو الصهيونية، بمعنى أننا أمام حاله فيها الأنظمة جزء من المشروع الصهيوني باسم دولها ، وشعوب صاحبة مشروع مفروض عليها وهو مشروع قطيع مملوك بلا اعتبارات ، ومنصاعة لحاجات البقاء، وفيها فلسطين بصوتين ، صوت السلطة بوظيفة حاكم عربي ، وصوت مقاومة محاصرة من كل الاتجاهات.
وإذا فكرنا بسؤال ، كيف الخروج من هذه الحالة العربية ؟ نقول أن أنظمتنا العربية ميئوس منها جميعها، وحتى لا تكون الميئوسية افتراضا نبني عليه ، فإننا نعللها بالقول أن معظم الأنظمة العربية ومنها مصر والأردن ودول الجزيرة والخليج ميئوس منها لارتباطاتها الصارمه، ذلك أن ارتباطاتها وإن ابتدأت مع الصهيونية حرة وسهله ، لكنها لا تعود ولا تنتهي كذلك، ومن يفكر من الحكام الانقلاب على هذه الارتباطات أو على عقد العمل أو حتى التخلي عن وظيفة الحكم دون طرد الطرف الأخر له فسيخسر أكثر من منصبه بكثير ويعاقب عقابا شديدا، فهؤلاء الحكام انتهى تصميمهم بأن لا تكون لهم حماية شعبية ولا قبولا شعبيا بل نقمة شعبية.
وأستميح هنا القارئ عذرا باستثناء الملك عبدالله الثاني كملك للأردن من الميئوسية وذلك لسببين ، الأول لأن شعبه متمسك به لعدم وجود البديل السياسي الوطني عنه وكون البديل في ظل الحالة القائمة هي الفوضى والدم لا سمح الله ، والثاني أن الاردنيين بمكونيهم الرئيسيين الشرق والغرب أردني هم أصحاب المصلحة والضرر والمعنيين مباشرة بالموامرة وبتصفية القضية ، وإن تحالف الملك معهم سيكون كافيا لصنع فرق يُفشل أية مؤامرة على القضية وكافيا لحمايته من تداعيات الانفكاك عن معسكر العدو، وسنأتي لذلك.
نعود للتفكير بالصوت العالي ، ونقول أن العقدة في مشكلتنا مع الحكام هي في طبيعتها التي لا تقوم على جهلهم أو تقصيرهم أو تعنتهم ولا على سوء فهم أو اختلاف في الرأي ، بل على كونهم مرتبطين مباشرة مع عدونا ومتعاونين معه وينفذون مطلوبه عن وعي وشراكة مصالح خاصة معه، وعليه فلا سبيل لنا للخروج مما نحن فيه مع بقائهم بهذا الوصف ، وأن المطلوب الذي يفرض نفسه هو التخلص منهم كبضاعة أجنبية معادية أو كنهج يقوم على إعدام ارادة الشعوب ، وذلك بطريقة ممكنة وآمنة لا ترتد علينا ، فليس المطلوب أن ننتقم منهم بل أن نسقط نهجهم ونجعلهم عاجزين عن إدارة الدولة وأداء مهماتهم لصالح مستخدميهم ، مما سيؤدي الى صنع مواجهات وطنية شعبية مع العدوالصهيوني تحل محل تعامل الحكام مع الصهيونية ، وتفرز حكومات وطنية وسياسات وطنية تقنع العدو بأن العدوان باطل وأن البوصله الصهيونية الموجهة للأردن والوطن العربي يقابلها بوصلة عربية موجهة للصهيونية في فلسطين.
 وهنا يُطرح السؤال الأهم والجواب ، كيف تتمكن شعوب مقموعة ومنهكة ومحشورة في مشروع القطيع المفروض عليها تحت وطأة حاجاتها الانسانية للبقاء ، ووطأة المحاذير التي تكلمنا عنها ، أن تواجه حكام متمكنين في دول بوليسية ويمتلكون كل وسائل البطش والسطوة والقمع وتعاون العدو معهم بتزويدهم بكل التكنولوجيا المعلوماتية، أخذين بالإعتبار أنها استخدمت الحراكات والاعتصامات والاحتجاجات والبيانات وحتى الثورات وكلها وسائل مشروعة وفشلت ولم تعد عليها إلا بالأسوأ، وهذا ليس مدعاة لليأس بل للبحث عن البدائل ،فاليأس لا يتشكل إلا من الاعتقاد بانعدام الوسيلة وهذا لا مسوغ علمي أو منطقي له، وبعد تفكير ، أتساءل بصوت عال هل أن العصيان المدني وسيلة شعوبنا الممكنه والناجعه في ظل المعطيات المار ذكرها ؟
 وأخير أعود للخصوصية الأردنية واستثنائها من الميئوسية ، وأقول أن الملك عبدالله كملك للأردن هو الرقم الحاسم جدا في مواجهة تطور المشروع الصهيوني ومخطط تصفية القضية إذا أراد، وهو في هذا يتحمل مسئولية تاريخية، فأموال العالم مع أموال السعودية ودول الجزيرة الأخرى مضافا لذلك التأثير السياسي والعسكري للدول العربية والمفقود أصلا ، وحاكمية عباس ،كله لا يصنع فرقا ذي قيمة لأمريكا واسرائيل إذا رفض الملك رفضا حقيقيا وقائما على أسسه،ذلك أن الأردن الذي يضم شعب القضية الماد يده للملك مع احرار العالم هو القادر على صنع الفرق ، فهو المكان الوحيد المواتي عمليا وجغرافيا وديمغرافيا والمعلن اسرائيليا كجزء تدعيه من فلسطين التاريخية ومن وعد بلفور وأنه المكان لتفريغ مكونات القضية الفلسطينية السياسية والسكانية،
لقد دأب الملك على التأكيد على الثوابت في كل الظروف والمناسبات دون توضيح على أية أسس يمتلكها ، وأوراقنا كلها مكشوفة، أعتقد أنه لا يوجه كلامه للعقلاء والعارفين والواعين، نريد أن نعرف منه ما حجم القوة السياسية والعسكرية والتحالفية التي يمتلكها لمواجهة أمريكا أو اسرائيل اليوم ، وما نتيجة هذا الثبات طوال السنين ازاء ما فعلته وأنجزته امريكا واسرائيل على الأرض.
المنطق السليم يقول بأن لا أهمية ولا مصداقية للقول بأن موقف الأردن ثابت من القضية الفلسطينية ومكوناتها ومن حقوق الشعب الفلسطيني ومن الوطن البديل ، فقول الملك بالإلتزام بالثوابت على عواهنه كلام خطير للعقلاء والواعين ما لم يقترن بتغيير نهجه السياسي وترك معسكر العدو الصهيوني والإنضمام لمعسكر الأصدقاء وأعداء عدونا ولمعسكر الشعب الأردني القادر على حمايته ومواجهة وكسر ارادة العدو الصهيوني علينا والذي يعتاش على تحالف أنظمتنا معه

لماذا يتهرب الأردنيون من التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن وما هي؟.. وهل يتجاوزون ثقافة اللونين الاستعمارية وفخها قبل فوات الأوان؟


فؤاد البطاينة
تتجه البوصله الصهيونية اليوم الى الأردن وهي تحمل مشروع دفن القضية حية فيه ، وليكون شعب هذا البلد بمكونيه الرئيسيين شريكا في المؤامرة وليس فقط شاهد زور عليها، بينما الدولة في أسوأ حالاتها لا تحس بالشعب ولا الشعب يحس بها، إنها الحالة وراء الحقيقة من فصل شرق الأردن عن وعد بلفور، لكنها لحظة الحقيقة التي يتحمل فيها الشعب مسئوليته الوطنية وعبئا قوميا، هذه المسئولية لا تحتمل حالة الفشل، فلا يولد مشروع سياسي وطني أردني إلا ويحمل بذور إفشاله، وليس لنا تبرئة النخب الشعبية وقادة العمل الوطني من هذا الفشل، الذي نتلمسه في التسامح أو التغاضي عن القواعد الموضوعية والإجرائية في العمل السياسي الناجح والسليم في بلد كالأردن، وأبدأ الحديث من ما يمكن تسميتها بالإجرائية من خلال نقطتين مفصليتين وهما.
ـ الأولى: هي أن سياسة العزل الوطني الاستعمارية التي تمارسها الدولة منذ نشأتها في قطاعات الدولة كنوع من الفساد الوطني، تُمارَس ذاتها بقصد أو دون قصد في التجمعات السياسية الوطنية القائمه التي يغلب عليها اللون الواحد. ولا أتهم في هذا اللون الشرق أردني وحده، فهناك عزوف يبدو اختياري لدى المكون الغرب أردني عن المشاركة في الحراكات السياسية ، ولعل لهم أسبابهم التي أفهمها ، ومن هنا يجب على الشرق أردنيين أن يكونوا المبادرين بنبذ عوالق الثقافة الاستعمارية ومد مشاعرهم الوطنية والقومية لتتسع لإشقائهم في الوطن وعضدهم . فالأردن كالصقر الذي لا يعيش إلا بجناحية ، أما بجناح واحد فيُقضى عليه.
ـ الثانية : هي استمرار النخب وقادتها في خلط وإقحام استحقاقات الثقافة والعادات الاجتماعية الأردنية العشائرية والقبلية باستحقاقات بنية وبناء العمل السياسي الوطني، وكأن ذلك جاء أسوة بإقحامها باستحقاقات القانون المدني، فنرى نخب وشخصيات الأردنيين المتناقضين بالمفاهيم والفكر والسياسة والتوجهات الذين تجمعهم جاهة عرس أو بيت عزاء وكل المناسبات الإجتماعية كأمر طبيعي، تجمعهم أيضا الشراكة في بناء العمل السياسي المفترض أن تكون قاعدته على أرضية صلبه ، أقول تجمعهم على تناقضهم نفسه دون تلاق في الرؤية الوطنية وجدية التوجه والهدف ، ودون مكاشفة أو تفاهم شفاف على ذلك ؟؟؟ فعلى أية قاعدة يجري هذا يا ترى وكيف؟
أما القواعد الموضوعية لسلامة العمل الوطني ونجاحه فتتمثل في تحديد طبيعة التحديات التي يجب أن تمثل رؤية واحدة وفهْما واحدا وتوافقا على سُبل مواجهتها لدى أية مجموعة تُقبل على عمل وطني جاد ، على أن تكون لديها قناعة بأن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية وطنية بامتياز لا قومية فحسب ، وذلك من واقع أن تصفيتها بأية مؤامرة كانت لا تمر في الواقع إلا على جثتي الأردن وفلسطين ، وعلى حساب سلامة وأمن العيش للجميع .. وإمّا على تخلينا عن مسئوليتنا نحن الأردنيين بالذات ، ونرتكب حينها” اللَّافعل الخياني”. ونحن في هذا أمام تحدين أساسيين اثنين هما ، نهج الملك السياسي، ووحدة وسلامة النسيج الشعبي الأردني. … وتوضيحي للتحديين كالتالي.
ـ الأول: هو نهج الملك السياسي، فكل مشكلة مستعصية في الاردن وكل معاناة للشعب أو للخزينة ، وكل إخفاق اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي ، وعدم تسليم الولاية العامة لأصحابها واحتكار السياسة الخارجية والقرار ، وفشل الدولة ، كله نتيجة لهذا النهج المستجيب لمتطلبات الحليف الصهيو- امريكي ، الخارجية والداخلية والمنصبة بالضرورة على هدف الإطاحة بالقضية الفلسطينية وبالهوية السياسية للأردنيين والفلسطينيين .. فمسألة الإصلاح ومكافحة الفساد أمر مرتبط ببقاء النهج السياسي وتحالفاته الداخلية والخارجية واستحقاقاتها ، ولا منطق بالمطالبة بذلك ما لم تكن معطوفة على المطالبة بتغيير النهج وشعور الملك بالآمان،  وإشغال الناس بذيول المشاكل تحرفهم عن المسار الذي يخاطب النهج السياسي، وكل ما يصدر عن الملك في ظل تمسكه بالنهج مرهون بالتنفيذ، والتنفيذ مرهون بنهج الحليف وأضع في هذا السياق المستوطنتين الاسرائيليتين في الأردن ،” الباقورة والغمر”.
 أما القول بعدم استطاعة الملك من تغيير نهجه السياسي ،فلا سند له نظرا للخصوصية التي يتمتع بها والتي تؤهله لمواجهة خطر سيلحق بالدولة وشعبها وبالقضية الفلسطينية ، ويَلحق به شخصيا . والخصوصية هي أنه الوحيد من الحكام العرب الذي شعبه يتمسك به لأسباب ذكرناها كثيرا . وأن وقوف هذا لشعب معه كصاحب القضية وصاحب المصلحة والضرر المباشرين سيصنع فرقا سياسيا دوليا ايجابيا وحماية شعبية ودولية للملك وفرصة آمنة لتحالفات سياسية جديدة قادرة وراغبة في دعم الأردن . وإذا كان لدى الملك قول أخر ليسمعنا إياه ، فلا منطق ولا تفهم لاستمرار تحالفه مع العدو و الاعتماد عليه ،
ـ التحدي الثاني: هو رأب النسيج الأردني والمحافظة على سلامة تماسكه . فلدينا في الأردن ثقافة زرعتها بريطانيا طوبة طوبه للوقيعة بنا على أسس لا وجود لها بهدف تحويل عداء الشعب الواحد للعدو الوجودي المحتل الى صراع بيني، زرعتها بمفهوم من العدم معدوم النسب . وفي صورة المفهوم نرى، مواطنون مولودون أجدادهم في غربي النهر (فلسطين ) تدعوهم باسم فلسطينيين ككلمة حق يراد بها باطل، ومواطنون مولودون أجدادهم في شرقي النهر (الأردن ) أو في أي مكان أخر في العالم ومن أي عرق أو دين تدعوهم باسم اردنيين وأصبحنا أمام دمغتين لا مسميين، أين المنطق أمام المصابين في هذا الداء ،وكيف لا يكون الهدف سهل معرفته إذا استحضرنا وحدة الأرض والتاريخ على ضفتي النهر، ووحدة القومية والمصير والثقافة بكل مكوناتها.
وليكن واضحا ، بأن إعادة هيكلة لعبة هذه الثقافة التي تجري ببطء اليوم ، تأتي في سياق انتقال مشروع تصفية القضية لمرحلة متقدمه ، ولا علاقة لها بقرار داخلي صرف . وعلى الأردنيين بشرقهم وغربهم أن لا يفسروها على غير محملها ، ويعوا خطورة هذه الثقافة التدميرية وبأنهم محل لوضع ونزع الريش الملوث على رؤوسهم .
لا حياة آمنة لنا ، ولا لقضيتنا السلامه ، إن لم يخَلع كل اردني على الأرض الأردنية بالذات ، حذاءه ويصفع به هذه الثقافه الهدامة والمغايره للحقيقة وللواقع ولكل القيم القومية والوطنية والدينية والأخلاقية . ولتعلم كل بؤر الإفساد السياسي الرسمية والشعبيه المسوقة لهذه الثقافة بأننا لا نريد أن نسمع باسطوانة فلسطيني أردني المسمومة لا بالهمس ولا باللمس. كلنا اردنيون على هذه الارض، وكلنا فلسطينيون عليها، ومن يخرج عن هذه القاعدة فهو ليس من ملتنا ولا منا بل عدو بين ظهرانينا.

هذا ما يحكم علاقة الأردن بايران وحزب الله وحماس.. وهذا ما يحكم علاقة المسلمين بالسعوديه

فؤاد البطاينة
تحت شعار عدم القدرة على مواجهة اسرائيل سوقت الأنظمة العربية اتفاقيات الإستسلام والذل مع العدو الصهيوني، وسوقت التطبيع والتعاون معه والرضوخ لإرادته وسلمته مصير أوطاناً، إنه منطق زيف العقيدة والخيانه، حيث لا مال يَنقصها ولا شعوب ولا عِبر، فأمثلة الصمود والكرامة موجودة من حولها، ولا مناصرين وأصدقاء ينقصها إن شاءت، فكل دولة عربية لديها الإمكانيات لإقامة توازن ردع مع العدو يؤهلها لعدم الاستسلام ولحماية نفسها ووقف المشروع الصهيوني وحماية فلسطين،  والكلام هذا ليس للأنظمة فهي تعرفه، بل لشعوبنا لتقف وتنطلق من هذه الحقيقه التي ليس وراؤها سوى زيف العقيدة وخيانة الأنظمه.
قد يكون التوازن الاستراتيجي صعبا تحقيقه من قبل أية دولة عربية، ولكن توازن الردع الذي حققه حزب الله مع العدو لم يكن مجرد هبة من الله للبنان الدولة الأصغر عربيا، بل هو مثال بسيط يضربه تعالى ليعري فيه هؤلاء الحكام أمام شعوبهم، ليس عند الله سنة ولا شيعة بل عنده الصدق في الاسلام وعنوانه الإيمان والمؤمنون والعمل الصالح، وبإذنه نقول، بسم الله الرحمن الرحيم، (قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم) صدق الله العظيم.
كيف لا يتفكر المضَلَّلون من شعوبنا عندما يرون دولة صغيرة فقيرة مثل لبنان سارت ردحا من الزمان على قاعدة الصهيونية “قوة لبنان في ضعفه” تُصبح بفضل الله والمقاومة في ليلة وضحاها الدولة الوحيدة من دول الجوار العربي التي تمتلك كامل سيادتها غير منتهكة ولا منقوصة على أراضيها ومياهها وقرارها، والدولة الوحيدة من بين الدول العربية القادرة على حماية نفسها، والوحيدة التي استطاعت أن تجعل من اسرائيل وامريكا عاجزتين عن مواجهتها أو مقابلة التحدي بتحدي، وكيف كانت هي وحدها من تُذل أعداء الأمة.
ولنتذكر أن الثمن السياسي والإعلامي والمادي الذي تدفعه اسرائيل مقابل حصار غزة ليس وراءه تجويع سكان غزة، بل رعبها من نجاح مثال حزب الله في غزة، ونتذكر في هذا أن في لبنان حاكم عربي منسجم مع أسباب قوة لبنان المتمثلة في المقاومة، وفي فلسطين حاكم على الطراز العربي مهمته الأساسية التخلص من المقاومة الفلسطينيه.
المفارقة أن مع كل وقفة عز وكرامة لحزب الله المقاومة العربية – الإسلامية نسمع ونشهد ذلا وعجزا للعدو الصهيوني، ولكنا نسمع بنفس الوقت كلاما من عرب مسلمين يحتار العقل السليم والضمير الحر في تفسيره، نعلم حساسية أنظمتنا من كلمة “مقاومه” ونعلم ببثها للطوابير الخامسه للتشكيك بها، ولكننا لا نتفهم كيف لمواطن عربي يواجه الهجمة عليه وعلى وطنه وكل مقدراته السياسية والمعنوية والمادية والعقدية من ذات العدو الصهيو – أمريكي ويرى عجزا وذل وخيانة حكامه ولا يحاكي هذا المواطن عقله وضميره في عصر التعري وسقوط الشيفرات والأسرار و زوال الأقنعه كي يدرك مفعول المقاومة ويعرف من هم معه ومن هم عليه ويؤشر على العدو والصديق، ولا يبقى خارج الحقائق.
 وأخاطب هنا بالذات كل من يقول أنه أردني من واقع أردنيته ومصالح الأردن البحته بمعزل عن دينه وعروبته وعن القضية الفلسطينية وبمعزل عن ايران وحزب الله وأقول، أليس الأردن بكيانه السياسي وشعبه مهددا بالوطن البديل الذي يعني تصفية مكونات القضية الفلسطينية السكانية والسياسية بالأردن وأن كل الضغوطات عليه هي على خلفية إخضاعه لهذا الغرض؟ إن قال احد لا فنقول له إن اسرائيل هي من تصرح بذلك تصريحا وهي من ترفض حل الدولتين عمليا وتصريحا وترفض وجود أي سيادة فلسطينية على شبر من أرض فلسطين، وهي من تقنن يهودية الدولة وهي من تقول أن الأردن هو فلسطين، أليس هذا كافيا لأن نحاكي مصالحنا ونصطف أو نؤيد من يلتقون معنا بهذا الهدف الاستراتيجي، وعن من يردع هذا العدو ويمرمغ أنفه وكبرياءه بالوحل؟ لا أدري إن كان هذا حقدا أو جهلا أو خيانة.
هناك حقيقة على شعبنا الأردني كله أن يعيها، ثلاث جهات فقط يتقاطع سلوكها وسياساتها مع مصالحنا الأردنية الاستراتيجية في رفض الوطن البديل وسلامة الأردن معا، إنها إيران وحزب الله وحماس، دعونا من هوَس الهجمة على ايران ووضع النظريات والبناء عليها ومن اسطوانة تخطيئها وأخطائها فليس منا بلا خطيئه وليس هذا هو التحدي الذي نواجهه، ولننظر للإيجابيات وللأولويات فنحن نتكلم عن الصهيونية وفلسطين والأقصى المحتل والقدس المهوده على يد امريكا وإسرائيل، فأين ايران وحزب الله والمقاومة في هذا وأين أنظمتنا منه.
واقول أن هذه الجهات الثلاث ربما الوحيدة التي لا تقابل الإساءة الأردنية بالإساءة، والوحيدة الحذره من الإساءة للأردن ملكا ونظاما وشعبا، بل تعرِض على الدوام حسن نواياها في مساعدة الأردن والوقوف لجانبه، هل نبقى نقول “عنزه ولوطارت، فأنا شخصيا من المنتقدين لإيران وحزب الله، ومن الرافضين لأية قيادة أجنبية للعرب، فليس هناك من هو فوق النقد الصادق الذي لا يقتصر على الإنتقاد ولا يغمط الحق والإيجابيات بنفس الوقت، ولكني من الشاكرين لإيران والمفتخرين بحزب الله وحماس، ومن الكافرين بوجود اسرائيل ومن والاها وبعربي أو مسلم لا يرمي حجرا عليها، وبكل الأنظمة العربية وبدلائها المرشحين أمريكيا وصهيونيا:
فعلى الجانب الأخر نواجه ما قد يصبح أعظم، فأمتنا الإسلامية وأقدس أقداسها في مكة والمدينة ابتليت بعائلة فاسدة تحكم الجزيرة العربية . نعرف هويتها السياسية ولا نعرف عقيدتها ولا نسبها، صَنعت مع الشيطان دولة باسمهم أوهن من بيت العنكبوت، يقودها حكام أذلة تعجز اللغات عن كلمات تفيهم حقهم بل وتأبى قواميس اللغات احتضانها خجلا من إنسانية البشر، تملك المال والطاقة والجغرافيا وكل أسباب القوة في هذا العصر وبما يفوق بلدا كإيران، ولكنها معدومة الحكمة والإنتماء والشرف.
 إن هذه الدولة الخاضعة لأعداء الأمة المحتلين للقدس والأقصى تحتضن الكعبة قدس أقداس المسلمين وتحتضن قبر الرسول وآل بيته والصحابة، أليس وجود هذه المقدسات تحت تصرف وعهدة حكام عبيد مطايا لهؤلاء الأعداء يشكل تهديدا ماثلا عليها، أليس هذا خطب كبير ومسئولية مقدسة لكل مسلم وكل دولة إسلامية وفيه ابتلاء من الله لنا كمسلمين وكعرب؟  وهل نستجيب لهذا الإبتلاء قبل أن تنضم الكعبة للأقصى أو نجد أنفسنا في مقايضة بينهما، إن النظام السعودي القائم يمثل بقاؤه التحدي الأخطر لكل الدول الإسلامية ويرتب عليها استباق حدوثه، لم يكن عبد المطلب قد لحق الرسالة فكان أن رد الأمانة وتقبلها الله وحماها، ولا أخال اليوم مسلما يقعد ويصمت ويقول أن للكعبة رب يحميها وهو حي يتنفس.

استحقاقان اثنان أمام الملك يقرران مستقبل الأردن

 فؤاد البطاينة
صفقة القرن أو ساعة الصفر لتصفية مكونات القضية الفلسطينية الواحد تلو الأخر ستستأنفها أمريكا قريبا مع بلورة الشريك السعودي سواء كان ابن سلمان أو بديله، هذه التصفية لا تكون ولا تتم عمليا إلا في الأردن بعد أن أرست اسرائيل أرضيتها في داخل فلسطين بفضل ملعوب المفاوضات المقبورة وسياسة السلطة وخدماتها، والعرّابون العرب جاهزيتهم قائمة سياسيا وإعلاميا وماليا، وبالتأكيد عسكريا إذا اقتضى الأمر، بل إن حكام السعودية والإمارات جعلوا من القضية الفلسطينية قضية صهيونية تبنوها، وتماهى خطابهم وفعلهم مع الهدف الاسرائيلي ، ويشنون الحملات ضد الحق العربي في فلسطين والقدس في إفك تخطى إفك الصهيونية نفسها.
الزعيمان العربيان المعنيان مباشرة باستحقاقات وتداعيات التصفية وسلاسة تمريرها هما الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية، فمهمة معسكر التصفية هي ، الفعل في الأردن، ومنع ردة الفعل في فلسطين والزعيمان يعلمان بأن أمريكا واسرائيل ماضيتان بتنفيذ الصفقة ولا تنتظران من الملك أو عباس أن يقولا نعم لها، إلا أنهما لم يتغيران ولم يُغيِّران للأن، وهذا كاف منهما لأمريكا وإسرائيل وربما المطلوب، فالفعل الأمريكي الصهيوني يبدو سالكا في الأردن، وغياب ردة فعل السلطة بتصفية أعمالها قائم في فلسطين.
المهمة الأساسية لمعسكر التصفيه حاليا هي مع الأردن، وقد دخل هذا المعسكر في سياسة “الرخي والشد” مع الملك، يقدم فيها الحلف الأمريكي شيئا من المعونات والإطراءات والوعود، يتقبلها الملك بينما يبقي بنفس الوقت يتّبع سياسة الرفض الناعم غير المباشر وغير الممأسس ودون الخروج من الحلف أو عليه، ودون ردة فعل تحاكي حجم التغيير الأمريكي والتصعيد الإسرائيلي، ولا جديد في تصريحاته وقراراته، بل أن تكرارها وتكرار التمسك بالثوابت بعد أن أسقطها العدو يُفقدها المصداقية، وإخطار اسرائيل بوقف العمل بملحق الباقورة رغم أنه ليس أكثر من تنفيذ استحقاق في اتفاقية وادي عربه، وأن العبرة بالتزام اسرائيل بانسحابها منهما ، إلا أن تعظيم هالة قرار إجرائي يشير الى أنه في سياق عملية الشد غير الهادفه.
 فهل الملك بثباته على نفس نهجه في السياستين الخارجية والداخلية يراهن على تراجع امريكا وإسرائيل عن الصفقه وما أنجز منها؟ إن كان كذلك فالأمر غريب جدا، إذ ليس الملك ساذجا، أم أنه يراهن على مواجهة معسكر التصفية سياسيا ودبلوماسيا عن طريق دول أوروبا؟ أيضا لا أعتقد أنه غافلا، فالديبلوماسية والسياسة لا تُفلح بحشد حلفاء مضحين لحماية حقوق الأخرين بالمجان ودون أسباب تمس مصالحهم.. بل أن بعضها من الداعمين لتصفية القضية.
إذاً، هل يراهن الملك على المواجهة الخشنة بجبهة داخلية مفككة ومواطن منهك وخزينة سائبة ودولة مفلسة وفساد مستشري وحلفاء هم نفسهم المتربصين بنا ، وجيش لا يمتلك امكانيات مواجهة جيش العدو بل أن سلاحه وتشكيلته وهيكلته يدخل فيها العدو حتى عدنا لا نعرف لمن ندخره، ما الذي يجري عندنا وبنا؟ ونحن نعلم أن تنفيذ الصفقة أو فكرة الوطن البديل لا يتم باستخدام القوة العسكرية ، بل بتفكيك مكونات القضية وأدواتها وأطرها القانونية وجعل ذلك أمرا واقعا يتم فرضه وتقنينه باستخدام الضغوطات السياسية والأمنية والاقتصادية والإبتزازية، ولا نستبعد توريطنا بحرب عسكرية وأمنية بالوكالة من دولة متبرعة كالسعودية المنشارية وغيره.
نحن لا نعرف على وجه التحديد بماذا يفكر الملك على الصعيدين الخارجي والداخلي. الهوة أمام نظره تتعاظم ما بين الكلام الحلو والواقع المر، وبين عدم الوضوح في تفسير مسار التدهور وكيف سيتوقف، الإيضاح بات لا يُقنع البسطاء، والدولة تأكل نفسها والشعب يفقد الثقة بالمؤسسة، إنها القناعة باتت تترسخ بأن ما يجري على الصعيد الداخي من استهداف اقتصاد الدولة وإفلاسها وطحن مواطنية المواطن وإعدام الأمل بعيش كريم هو في سياق التهيئة لمتطلبات تركيع الأردن والأردنيين لتنفيذ التصفية، وهذا كله مدعاة لقلق نوعي في الشارع ومنازل الأردنيين، ومدعاة لحراكات سياسية بلا هدى ، وفوضى إعلامية وأخلاقية وتخوفات شعبيه تُلقي بظلالها على امن الشعب ومصير الدولة.
لا شك بأن الملك لا يمثل لأمريكا واسرائيل إلا دور، ولا يمثل لدول الخيانة العربية سوى عدو منافس أو صديق لدود، وأن حكم العائلات في الوطن العربي التي اقتضتها السياسة الإستعمارية في ظروف اجتماعية لتثبيت حكم الفرد المتعاون قد انتهى اليوم حتى لا تكون هناك معيقات أمام تنفيذ ما يُملى عليه . فالحاكم العربي يقف وحده اليوم في التعامل مع قوى غاشمه بشعب كُسرت ارادته لتمرير المشروع الصهيوني، وأوطان جزئت نهباً للإمبريالية.
 الملك اليوم أمام استحقاقين، فهو كحليف لأمريكا ومعسكر التصفية أمام استحقاق تحمل مسئولية تنفيذ مخططهم الأسود، نتائجه هي الأخطر، وبنفس الوقت فإنه بالنسبة للشعب العربي والشعبين الأردني والفلسطيني بالذات أمام استحقاقات تحيطها القدسية من كل جوانبها، وعليه أن يتخذ قراره من المستحقين الإثنين، فالمسألة لا تحتمل المغمغة، وليست فتات مال قذر ولا مساعدات أقذر، بل مسألة أوطان وشعوب وحقوق وأقصى . والأردن مستهدف بالتركيع وأمام هجمة من الضغوطات ستكون كبيرة وعدوانية ويُستخدم فيها غلمان أعراب بأيديهم إمكانيات الصهيونية، ولا هدف لهم سوى أن يرتدّوا سدنة لهيكل مزعوم في جر القضية والأردن للهاوية، أما الإنحناء للهجمة فله عواقب وخيمة على المجمل تبدأ ولا تنتهي، تضع حكمة الملك ووعي الشعب في هذا البلد على محك مفصلي.
إن كان الملك جادا في رفضه وبتمسكه بالثوابت ،وفكرة الاستسلام غير واردة عنده، فالمنطق أن تكون لديه استراتيجية قادرة على التعامل مع كل الاحتمالات، وأن يتحث للشعب في هذا ويشاركه في مصيره ومصير بلده وقضيته، ويطمئنه عن الأوراق التي يمتلكها والتي سيصنعها ويمكن الإعتماد عليها للمواجهة، فالرفض وحده غير كاف والشجب والاستنكار أصبح استفزازا للمواطنين ، والمراهنات فاسده، الثمن لن ينجو من دفعه أحد . نريد أفعالا في الأردن من صنعنا وثوابت مصدرها الإيمان بها لا ترتبط إلا بالإرادة الشعبية، نريد ذات الإنتفاضة في فلسطين لتسحق أوسلو كما جاءت بها، نحذر من حالة الإنتظار حتى يستكمل معسكر التصفية فرض مخططه.
كاتب وباحث عربي

اسرائيل دخلت في حرب استنزاف في سوريه.. هل لروسيا دور في هذا.. وهل ثقتنا بايران وحزب الله لها أسسها؟
January 22, 2019

فؤاد البطاينة
 يبدو أن قرارا قد اتخذ في إطار توافق حساس بشن اسرائيل لحرب استنزاف في سوريه تستهدف الوجود المناهض لدولة الإحتلال، وإبقاء سوريه في حالة انعدام لوزنها السياسي والعسكري. وحرب الاستنزاف لا يوقفها الا الردع وإمكانيته موجوده. لكن تفعيله ليس بالأمر السهل في المعادلة السورية. فهو مرتبط بالنضوج السياسي الذي يمتلكه محور المقاومه وإيران بالذات. التي استطاعت شق طريقها بين النقطة والنقطة تحت مطر هاطل لم يتوقف منذ عقود.وهذا ما يطغى على التسرع وردات الفعل.
 سوريا هي تحت الحماية الروسيه. وتحالف روسيا معها يبدو أنه لا يخرج عن استراتيجية ومكتسبات هذا الاطار الذي لا تربط فيه الدولة الحامية مصالحها بمصالح المحمية. والمشاهدات الميدانية تشير الى أن سياسات روسيا في سورية هي مرحلية بدأت عند مهمة الدفاع عن شرعية النظام وبقائه وحمايته من المتطلعين للقضاء عليه. وما انتهت اليه المشاهدات الميدانية يعطي الإنطباع بأنها كانت حليفة للنظام السوري وليس لسوريا الوطن والشعب والقضية. ولا هي مهتمة بإعادة سوريا لما كانت عليه مع أن كل الظروف أصبحت متوفرة لذلك. وليس بالضرورة أن يكون النظام الذي تحالفه هو بعنوان بشار الأسد دائما.
 لقد استطاعت روسيا بزخمها العسكري والسياسي وتحالفاتها القوية مع معسكر المقاومة أن تقنع أمريكا واسرائيل وكل العرب المتأمرين على النظام السوري بالاستسلام، طوعيا كان هذا الاستسلام أو فشلا ويأسا. فلماذا لا تستطيع اليوم معالجة الهجمة الاسرائيلية واعتداءاتها العسكرية على سوريا وتسويتها بالطرق السياسية والدبلوماسية المختلفة مثلا، وإن عجزت لماذا لا تؤهل الجيش السوري بالتقنيات العسكرية التي تمكنه من الدفاع عن سورية في مواجهة مسلسل العدوان الصهيوني غير المبرر، وهي تعلم بأنه ليست هناك جهة في سورية ترمي رصاصة على اسرائيل سوى للرد أو للدفاع عن النفس.
لقد انتهت دواعي الخطر على النظام السوري بهزيمة المعارضة ومعها كل التنظيمات التي حشدتها امريكا ودول الخليج المعروفة وذلك من خلال حرب ضروس قادتها روسيا، وما كان لروسيا أن تربح هذه الحرب دون مساعدة ايران وحزب الله كقوات على الأرض. واليوم تعتقد روسيا أن المهمة الايرانية انتهت. وليس من المنطق أن نعتقد نحن بأن روسيا ما زالت بحاجة أو راغبة بالوجود الايراني وحزب الله في سوريه. فايران حليف قوي لسورية وأقرب للنظام السوري من روسيا، ومتمسكة بالبقاء على الأرض السورية بشرعية النظام ولها أهداف تتخطى الاستراتيجية الروسية في سوريا. فهي المنافس القوي للنفوذ الروسي وقبضته على سوريا.
وعلينا أن ندرك بأن الوجود الروسي في سوريه واستقراره هو برضا امريكي واسرائيلي. وما كان لهذا أن يكون بهذه السهولة لولا تفاهمات وتطمينات روسيه لاسرائيل. ومن غير الممكن أن تأخذ روسيا على عاتقها مسألة اخراج ايران من سوريا كحليف سابق سواء بالدبلوماسية أو بالقوة. فلا اسرائيل ولا روسيا قادرة على خوض معركة ناجحة لتصفية وجود حزب الله أو ايران على الأرض السورية. فالمسألة معقده. ولهذا السبب بدأت اسرائيل بشن حرب استنزاف بصمت روسي وباعتقادي بتواطؤ روسي ولا استبعد إطلاقا صرف روسيا لنفس تلك التطمينات إلى السعودية ودول الخليج.
سوريا ما زالت مستهدفة بقوة، كدولة عربية وكنظام ما زال عصيا على الرضوخ للمشروع الصهيوني. كما إنها بوضعها الحالي المدَمر تشكل بعدم رضوخها وبحلفائها الحقيقين وموقعها الجغرافي التحدي العربي الوحيد المتبقي بوجه اسرائيل. والوجود الروسي فيها أصبح في هذه المرحلة يشكل عبئا عليها وعلى ايران وحزب الله. فالأهداف التي كانت تجمع التحالف الروسي مع ايران وحزب الله وسوريا انتهت وبدأ التناقض الأساسي بينها. فروسيا من الدول المنشئة والداعمة لوجود اسرائيل و الضامنة لحمايتها، ولها مصلحة كبيرة في الإبقاء على ذلك. وسياستها من اسرائيل والمخطط الصهيوني في فلسطين ليست عدائية وإن بانت رافضة فالرفض غير استراتيجي، إنها سياسات معزولة عن خلافاتها مع أمريكا والغرب وعن صداقاتها مع العرب.
سوريا كنظام عربي وحيد في حلف المقاومة يشكل بشرعيته الدولية الأساس القوي والقانوني لوجود ايران وحزب الله على الارض السورية الملاصفة لدولة الاحتلال. وإذا فشلت حرب الاستنزاف التي تخوضها وتنوي تصعيدها اسرائيل ضد ايران. فإن الموقف الروسي قد يتغير من النظام السوري ممثلا بشخص الأسد. ولا نستبعد أن يبدأ العمل عندها لاستبداله بسلاسة من نفس علبة النظام بشخص عميل للروس. والوسائل للتخلص من الأسد كثيرة ولا تقتصر على الإنقلاب العسكري، وتركيا جاهزة للتعاون على الأرض.
سوريا وحلف المقاومة في ورطة سياسية بسبب الاصطدام مع استرتيجية ومصالح الحليف الروسي. وإن خرجت ايران من سوريا وانقطع تواصلها مع حزب الله ستخسر الكثير من ثقلها السياسي الدولي ومن مصالحها ومشروعها الخاص بها والذي يتقبله ويغض الطرف عنه الشعب العربي كونه مشروع متناقض في جزئياته مع المشروع الصهيوني. ولو كنت في مكان الأسد وايران لانقلبت على سياستي وتمسكي بالسلطة وسحبت القضية والازمة السورية من التدويل وفرضت الحل الوطني السوري بقوة الشعب السوري بكل أطيافه السياسية التي يستغلها الغير وجمعته على أسس ديمقراطية وتصالحية في دستور يضمن عروبة سورية ووحدتها وفكرة المقاومة والتحالف معها، وتفاهمات مع روسيا تضمن مصالحها التقليدية الخاصة، واعتبرت ما تبقى تفاصيل ثانوية.
كاتب وباحث عربي

إغلاق ملفات + ثنائيات معادله اردنيه تعمق الأزمة والوحدة الوطنية يجب أن تنعكس على الحراك في هذا الظرف المفصلي
January 19, 2019

فؤاد البطاينة
ولِدت الدولة الأردنية وولد معها قرار بقائها في غرفة الانعاش ليوم الاستحقاق، لكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن اليوم هي الاخطر كنتاج سياسي يتفق مع المرحلة التي يتطلبها المشروع الصهيوني وهي مرحلة تصفية مكونات القضية الفلسطينية وإنجاز الدور الأردني المطلوب فيها، حيث تُمهد هذه الأزمة لنقطة التقاء فلسطين مع الأردن في عودة مشوهة للأصل الواحد والجغرافيا الواحده بعد فصل مقصود دام قرن من الزمان وعقد.
إذاً، الأزمة الحقيقية التي يمر فيها الأردن اليوم هي في الواقع سياسية محكمة في غاية السوء والصعوبة تأخذ مسارها تحت الطاولة وهو مأسور يحمل أزمته الاقتصادية منزوع الملكية لمقدراته الوطنية وانجازاته المادية ومرتهن بأموال طائله وفي حالة فوضى وتخبط اداري رسمي، واجتماعي شعب، ونظامنا الأردني أصبح يتبع في هذه المرحلة سياسة العيش لكل يوم بيومه بمعزل عن الغد والنتائج، النظام وحكوماته يتجاهلون الحديث بالسياسة ومسئولية النهج السياسي، وقد سبق وتحدث الملك عن ضغوطات على خلفية موقفه السياسي ولم نسمع حديثا عن كيفية التخلص منها، ولا حتى تلويحا باللجوء لخيارات أخرى على سبيل المناورة السياسية، بل يزداد ارتباطا بالمعسكر المعادي، رغم أن أعتى قوة غاشمة لا تستطيع تغيير حاكم حين يكون الشعب معه.
 مصير الأردن كدولة وككيان سياسي وشعب في خطر حقيقي وشيك على نفسه وعلى فلسطين، ولم يعد ينقذه سوى التغيير. فنحن في الأردن أمام معركة سياسية مصيرية عنوانها التغيير أو السقوط، إلا أن النظام في إصراره على عدم التغيير طور وسائله في مواجهة الضغوطات الداخلية بما يُعتبر سياسة جديدة سنأتي إليها، يقابلها إصرار من الشعب على طلب التغيير ولكن دون أن يتغير ويغير ما بنفسه من مفاهيم وثقافة هدامه مكتسبة لم يرثها، فالنظام ومؤسساته، والشعب بمكوناته يتمسكان بمفاهيم مؤدية للهاوية. والمقال يقتصر على هاتين النقطتين.
بالنسبة للنقطة الأولى، فإن النظام وحكوماته أصبحوا يتبعون سياسة تقوم على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة ، ومع مطالب الشعب والقضايا المتراكمه، بأسلوب فتح ملفاتها بهدف إغلاقها والتستر عليها لا بهدف معالجتها، وهذا السلوك الخادع هو في سياق الإبقاء على سيرورة النهج الفاسد دون منغصات شعبية، وفي تهرب واضح من مسئولية المستحقات القانونية للجرائم الاقتصادية الخطيرة والفساد في الصف الأول ، والتهرب أيضا من المستحقات الوطنية والجرائم السياسية ذات الصلة بممارسات سلطات الاحتلال على الساحة الأردنية بما فيه المتعلقة ببنود اتفاقية وادي عربه.
 والأمثلة على فتح الملفات بغية اغلاقها وإنهاء ضجيج الشارع كثيرة منها جلب المتورط بقضية التبغ والذي كان يشكل فضيحة متحركة للمسئولين الكبار المتورطين بها، حيث انتشى الشارع بجلبه لكن القضية دخلت في ماراثون اداري وقضائي إن انتهى فسينتهى بصك براءة للجناة الرئيسيين، وقبلها قضية قتل القاضي الاردني شهيدا بدم بارد من قبل قوات الاحتلال ، وجريمة سفارة العدو في عمان التي احتفل بها نتنياهو وتم التحايل على غضب الشارع بشروط موهومة، والقضيتان في غياهب ماراثون قضاء الاحتلال دون متابعه.
ومن الأمثلة السياسية، مسألة المستوطنتين الاسرائيليتين الباقورة والغمر في الاراضي الأردنية، فهذه مسألة استحقاق أردني في اتفاقية وادي عربه، وتحت ضغط الشارع تم إشعار الاحتلال برغبة الأردن بوقف العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين، إلا أننا لم نسمع عن متابعه هذا الطلب وتنفيذه كاستحقاق لا يشوبه شائبة، وهكذا فكل القضايا الكبيرة التي يُعلي الشعب فيها صوته يتم استيعابها والنوم عليها.
 أما النقطة الثانيه فهي أن الشعب يواجه قضاياه وسياسات الدولة ومسار التراجع والسقوط وإصرارها على عدم التغيير ، وهو بحالاته المرضية القاتلة له ولقضاياه، إنها الثنائيات ما زالت قائمة بالنفوس وتظهر تحت الطاوله وفوقها ( فلسطيني – اردني، .مسيحي مسلم ، – شمالي – جنوبي – خائن – وطني ) وتعضدها الجهوية والمناطقية التي تظهر بوضوح في خطابنا، بصرف النظر عن أسبابها ومن ورائها من جهات خارجية وداخلية.
إن ثقافة الثنائيات والانتماءات الفرعية وخطاب العشائرية والجهوية وعنترياتها هو بمثابة التحالف الشعبي غير المباشر مع السياسات التي تستهدف الدولة ووحدتها الوطنية، رغم أننا في مرحلة مفصلية لا نتصور فيها هوية تطفو أو تتقدم على هوية الشعب الواحد والوطن الواحد.
 وعلى كل مواطن في الأردن أو فلسطين لا يؤمن بوحدة الجغرافيا والتاريخ والأصول والاندماج الحاصل، أن يأخذ بحسابه بأن أي مساس بأي مكون من مكونات القضية الفلسطينية مرتبط مباشرة بالمساس في الأردن والأردنيين، ولن يكون هذا بدوره إلا الفرشة لضياع فلسطين وحقوق الفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن ليست مجرد قضية قومية  بل هي قضية وطنية تمس المملكة ومكوناتها السكانية.
ومن هنا فإن الحديث عن الحراك وتأثير الثنائيات عليه يَفرض نفسه، وعلينا أن نفهم بأنه حراك جاء على خلفية فشل النظام ومؤسساته في إحداث التغيير الذي يسمح بإزالة الاختلالات السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية ووقف الفساد كنهج حكم ، ووضع حد لمسار سقوط الدولة لصالح مخطط الصهيونية في فلسطين، وما أريد التأكيد عليه لجميع مكونات شعبنا ولا سيما المكون الفلسطيني بأن هذا الحراك معزول عن الطبقة المتسببة بالاختلالات الكريهة والمستفيدة من الفساد السياسي والإداري والمالي والشريكة فيه ، والتي لا تنتمي إلا لمصالحها .
وبالتالي فإن الذرائع التي يروجها أزلام تلك الطبقة من كلا المكونين ساقطة وتطعن في وحدتنا الوطنية كشعب، وإن محاولات التأثير والاستجابة لها لعزل أي مكون أردني عن هذا الحراك لا حكمة فيه، والمسألة ليست مسألة كم بل مسألة شراكة وطنية لشعب واحد بمصير واحد ووطن واحد في ظرف مفصلي، ولا حظوة ستكون لأي مكون على الأخر في المرحلة التي يخططون لها، ولا ديمقراطية ،بل الكل عبيد في الآلة السياسية والإقتصادية الصهيونية.
وعلى الحكومة أن تتفهم بأن هذا الحراك عفوي وغير مسيس وبلا قيادة يمكن التعامل معها واستيعابها أو اتهامها، وبالتالي فهو بلا ضوابط ترشد خطابه وتوحده وتحميه من الإنزلاق، وليس من الحكمة وأده أو تهميشه، إنه صمام أمان للدولة في ظل الفراغ السياسي المزمن في هذه الظروف، ومن الضروري أن تتفهم الدولة مشروعيته وتتعامل مع إيجابيته ومطالبه.

الصلة التاريخية والعقدية لليهود في القدس كما وثقوها بأنفسهم.. وحمولات الصهيونية الاسرائيلية الزائدة هي سياسة تهدد السلم العالمي

فؤاد البطاينة
كل ما أكتبه في هذا الموضوع هو من نصوص التوراة والعهد القديم (الكتاب المقدس كما هو بين ايدينا) وهو ما خرجَت عنه الصهيونية الاسرائيلية بحمولات زائدة اعتمدت عليها في دعواها بالقدس . نتلمس في هذا المقال الذي سيأتي بحلقتين لضيق المساحة، صلة اليهود التاريخية والعقدية بالقدس كما جاءت بالسيرة التوراتية وسردياتها باختصار شديد دون مناقشتها، والمقصود هنا بالتاريخية هي صلة اسلافهم بالمدينة قبل ظهور سيدنا موسى وديانته، وهم كما جاء بالسيرة سيدنا ابراهيم وولديه والأسباط من يعقوب والمقدر زمنهم بين القرن 19 ق م الى القرن 14 ق م. أما المقصود بالصلة العقدية فهي صلة أحفادهم بالمدينة منذ ظهور سيدنا موسى ورسالته الدينية ولنهاية السيرة التوراتية مذاكر أن العهد القديم كان المصدر الوحيد المحتكر للتاريخ قبل ثورة الاستكشافات وظهور علم الأثار .
بالنسبة للصلة التاريخية للفترة المشار اليها فلم تُذكر فيها القدس بالسيرة التوراتية إطلاقا سوى مرة واحدة في سياق لا يخص المدينة بل يخص ملكها وزعيمها الروحي “ملكي صادق”، وجاء هذا الذكر للقدس من خلال الفقرة 18 من الاصحاح 14 من سفر التكوين وذلك في اطار الحديث عن عودة سيدنا ابراهيم من مصر الى فلسطين واسترداده أموال ابن أخيه لوط وذهابه للقدس لدفع ضريبة العشر لملكها وزعيمها الروحي “ملكي صادق ” الذي بدوره بارك سيدنا ابراهيم . وهذا ينطوي على ان القدس كانت مركزا سياسيا ودينيا معترفا به للكنعانيين، وأن كتبة التوراة في القرن السادس ق م أرجعوا معرفتهم بالمدينة الى القرن التاسع عشر كمدينة كنعانية باسم اورشليم الكنعاني . كما أن ابراهيم عندما دخل فلسطين لأول مرة لم تكن القدس في حسابه بل توجه الى نابلس والخليل ثم الى بلوطة موزه حيث هناك حسب السيرة ظهر له الرب وأعطاه الوعد .
أما في سيرة ولديه اسماعيل واسحق ومن بعدهم يعقوب والأسباط فلم تتطرق السيرة التوراتية لذكر القدس اطلاقا لا على ألسنتهم ولا ألسنة غيرهم ولم يزورونها أو يسكنوها أو يدفنوا بها ..
 .
ثم جاءت مرحلة سيدنا موسى . وفيها، فإن السيرة التوراتية لم تذكر القدس خلال حياته في مصر ولا خلال نبوته ورحلته لفلسطين التي لم يدخلها .. بل جاءت فيها نصوص توراتية عقدية على لسان سيدنا موسى يذكر فيها أماكن مقدسة في فلسطين لم تكن القدس منها . وجاء هذا في الوصيتين التي اوصى بهما يشوع، وتنفيذ يشوع لهما حسب النص التوراتي . الأولى هي في الفقرات من 30 – 32 من الاصحاح 8 في سفر يشوع والتي تنص على تنفيذ وصيته ببناء مذبح للرب إله اسرائيل في جبل عيبال من الحجارة وأن يكتبوا عليها نسخة توراة موسى . والثانيه في الفقرة 33 من نفس السفر والاصحاح بتنفيذ وصيته بوقوف جميع اسرائيل وشيوخهم وعرفائهم وقضاتهم على جانبي تابوت الرب وكهنة اللاويين الذين يحملونه وأن تكون وجهة او قبلة الرجال الذين يقومون بذلك باتجاه جرزيم وعيبال لأجل البركه . ولم يذكر القدس . وحضرت وفاته وجاء يوشع..
كانت فترة يشوع تمثل السيرة التوراتية لغزو فلسطين . وهو الذي قال بنص الفقرات 7، 8، 9 من الاصحاح 7 من سفر يشوع ما نصه ” وقال يشوع يا سيد الرب لماذا عبَّرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا الى يد الأموريين ليبيدونا . ليتنا ارتضينا وسكنا في عبر الأردن، أسألك ماذا أقول بعدما حول اسرائيل قفاه أمام أعدائه فيسمع الكنعانيون وسكان الارض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض ” انتهى (علما بأن الاموريين اسم شامل للعرب السباقين في الخروج من الجزيرة الى ما بين النهرين، والكنعانيون سكان فلسطين من قبائلهم كما اليبوسيون من الكنعانيين ) . وقد بدأت السيرة التوراتية في السفر بغزو اريحا وانتهاء بالادعاء باحتلال معظم شمال وجنوب فلسطين ..
. ولدينا هنا ثلاثة استنتاجات . الأول، أن الاحتلالات المدعى بها امتدت من مشارف صيدون وحرمون شمالا الى غزة والخليل واحتلالها تخطى القدس دون احتلالها، ودون ان تكون ضمن اهتماماتهم أو قدرتهم . الثاني، أن ذكر القدس جاء في هذا السفر للمرة الثانية بعد حوالي ستماية عام على ذكره السابق في سفر التكوين من خلال النص ” ” فلما سمع أدوني صادق ملك اورشليم ان يشوع أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحا وملكها ……..ارسل الى هومام ملك حبرون وفرام ملك برموت ويافيع ملك ياخيش ودبير ملك عجلون …..فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة ونزلو على جبعون وحاربوها “. الملاحظة الثالثه أنه بعد احتلال شمال وجنوب فلسطين وتوزيعها غنيمة على افخاذ بني اسرائيل كما كما جاء بالسيرة لم يشمل التوزيع مدينة القدس . حيث تقول الفقره 63 في الاصحاح 15 من سفر يشوع ما نصه ” أما البوسيون الساكنون في اورشليم فلم يقدر بني يهوذا على طردهم. .
وتنتقل السيرة التوراتية إلى عهد القضاه، وفيه جاء ذكر كلمة القدس بفترة متأخرة منه كمدينة غريبة . وذلك في سياق قصة معترضة وردت في الاصحاح 19 من سفر القضاه لرجل لاوي من جبل افرايم وزوجته وغلامه وهما في طريق عودتهما الى جبل افرايم حيث اغربت الشمس عندما وصلوا مقابل القدس وحينها طلب الغلام من سيده أن يميلا للقدس للنوم فيها ورفض الرجل ذلك باعتبارها مدينه غربية وليس فيها أحد من بنى إسرائيل والنص كما جاء في الفقرات 12،11،10 من الإصحاح هو “فلم يرد الرجل أن يبيت بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يبوس هي أورشليم ….. وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر قال الغلام لسيده تعال نميل إلى مدينه اليبوسيين هذه ونبيت فيها فقال له سيده لا نميل إلى مدينه غربية حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا، لنعبر إلى جبعه” انتهى . وتستمر النصوص التوراتية تتحدث عن حروب مع الفلسطينيين واحتلال للمدن مع استمرار غياب القدس عنها..
وباختصار إن غياب القدس في الاسفار الخمسة العقدية واضح ولم يكن للمدينة فيها أي صفة عقدية لهم ولا في اي من الفترات المتقدمة والمتأخرة، فالرب ظهر وخاطب انبياءه وملوكه وسكن في شيلوه وبيت ايل وشكيم والجلجال والمحلة ومختلف المواقع إلا القدس . ولم تكن القدس من مدن الملجأ المقدسة حيث جاء في الفقرات من 1 – 9 في الاصحاح 20 من سفر يشوع ما نصه ” كلم بني اسرائيل اجعلوا لانفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم …… فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في حبل افرايم وقرية اربع في حبرون في جبل يهوذا ووو…” ولا ذكر للقدس . وفي الفقرة 12 من الاصحاح جاء على لسان الرب ما نصه ” اذهبوا الى موضعي الذي في شيلوه الذي اسكنت فيه اسمي أولا ” وشيلوه تقع شمال بيت ايل . ولم يدفن في القدس أي نبي أو ملك من بني اسرائيل وحت عظام يوسف دفنت في نابلس والأمثله أضعاف هذا في غياب القدس .. .
نعود للسياق، الى عهد شاول والمملكة في الهضاب الشمالية التي دعتها النصوص التوراتية مملكة اسرائيل والتاريخ يسميها بيت عومري . ومن ثم لاحقا قيام الكيان القبلي الأخر في الهضاب الجنوبية التي تقع القدس على أحد هضابها ودعيت فيما بعد مملكة يهوذا، فهذا مرتبط بالسيرة التوراتية بعهد داوود لاحقا،ولم تكن القدس من ضمن أي منهما بل بقيت مملكه يحكمها اليبوسيون city- state بين الكيانين اللذين تتحدث عنهما السيرة .
ففي فترة عهد داود وسليمان ظهر الاهتمام بالقدس لأول مرة مرتبطا بسيرة داود كحاجة جغرافية\ سياسة نشأت عندما أنشأ بمساعدة الفلسطينيين الكيان القبلي باسم يهوذا وملَك عليه، ومن ثم توحُد الكيانين .. (ونحن هنا نتكلم عن نصوص سيرة توراتية وليس عن واقع تاريخي، وعندما أذكر كلمة فلسطينين فذلك كما جاء بالنص ) . وتشير النصوص التوراتية بهذا إلى بقاء القدس كمملكة بيد اليبوسيين رغم أنها تقع في وسط الكيانين المزعومين الموحدين . ولم يكن داوود يفكر باحتلالها قبل توحيدهما، ولم يكن يجرؤ على ذلك استنادا للنصوص التوراتية،. مذكرا بأننا نتكلم عن كيانات اجتماعية لم يكن لها سيادة على الارض، بل السيادة للامبراطوريات المتعاقبة على حكم المنطقة .
إلا أنه بعد توحيد الكيانين تحت زعامتة مع بقاء مملكة القدس بينهما كفاصل جعل من وحدة الكيانين غير متصلة وهشة في ظروف داخلية غير مواتيه لداوود، إضافة لتعرض حبرون لغزو قبائل سيناء ومن هنا بدأ داوود بالتفكير باحتلالها ولكنه كان يعلم صعوبة ذلك وحاول وفشل، فاخذ أي داوود حصن صهبون خارج القدس وسورها وسُمي الحصن بنص التوراة بمدينة داوود . ثم قفزت السيرة التوراتية للقول بانه دخل القدس وتصاهر مع اليبوسيين وشاركوه في ادارتها دون ذكر الكيفية . لكنه لم يحتل القدس بعد . ثم استطردت السيرة قائلة بان ابشلوم ابن داوود وشقيق سليمان من ام ثانية عزل ابيه واتخذ الخليل مركزا . ثم حارب الاب ابنه وعاد للقدس ..
أما حصن أو قلعة صهيون citadel of zion وكما جاء بنص السيرة هو حصن على رابية قريبة من القدس وخارج السور . بناه الكنعانيون اليبوسيون وأسموه . ويقول علماء الأثار ومنهم Albright W. Foxwell أن اليبوسيين شيدوا المدينة وشيدوا حصنا على جبل بجانبها اسمه جبل صهيون . وليس في التوراة أو التاريخ ما يشير لبنائهم الحصن . بل أن السيرة التوراتية أطلقت على التلة والحصن اسم ” مدينة داوود ” وهي ليست مدينة القدس توراتيا . والفقرات من 6 – 10 من الاصحاح الخامس من سفر صموئيل الثاني توضح ذلك ونصها هو ” وذهب الملك ورجاله الى اورشليم الى اليبوسيين فكلموا داوود قائلين لا تدخل الى هنا ما لم تنزع العميان والعرج أي لا يدخل داوود الى هنا، وأخذ داوود حصن صهيون هي مدينة داوود وأقام في الحصن وسماه مدينة داوود وبنى داوود مستديرا من القلعة فداخلا. ” انتهى النص .
 وحيث أن القدس دخلت في اهتمام السيرة التوارتية فيما بعد بدعوى عقدية مرتبطه بتابوت العهد وبالهيكل وبعمق المعنى لفك المسيحية للغز “ملكي صادق” ومباركته لابراهيم في القدس .فسيكون كل هذا ضمن القسم الثاني من المقال حيث سنستنتج استبعاد أي خصوصية للقدس في العقيدة التوراتية ليصبح الهدف سياسيا.

هل الاردن في مأمن؟ أم هو للصهيونية برسم التصفيه؟ أليست خيارات الملك تحكمها قوتان؟


فؤاد البطاينة
باستثناء المعصومين والحالات الشاذة، فإن كيمياء جسم الإنسان حاكما كان أو عاديا تقضي لتكون مصلحته الشخصية كما يراها هي التي توجهه في خياراته وأفعاله، ولا غبار في ذلك، ولكن الغبار التي تشكل جرما أخلاقيا اجتماعيا سياسيا هي عندما لا تكون تلك الخيارات الشخصية ملتقية أو متفقة مع القيم والمصلحة العامة وحقوق الأخرين، والوطن هنا هو الأهم في الأخرين، فالمصلحة الشخصية التي لا تلتقي مع المصلحة العامة أو لا تتأخر عنها في لحظة ما هي خيانة، وإذا كان الإنسان المعني بها في موقع المسئولية والقرار فهي خيانة مدمرة.
ما يحدث في الأردن لا يحدث في أية دولة بهذه الطريقة حتى لو كان مرسوم لها عدم البقاء، ولا أعتقد بأن حاكما يسكت عما يُفعل ببلده الآمن المستقر كما يجري في الأردن كدولة يتمسك شعبها بحاكمه، وحاكمه يستثمر هذا التمسك في أخذ الأمان لعدم التغيير ويمضي . وهذا بالنسبة للأردن ما كان ليكون إلا في سياق موازنة الملك بين قوتين بديهيتين أمامه من شأنهما التأثير على قراره الشخصي أو على ارادته السياسية، الأولى هو المعسكر الصهيوني، والقوة الأخرى هي الشعب وضغوطاته.
وبهذا، رحم الله الملك حسين ففي أسوأ حالته كان منتميا لهذه الدولة ولشعبها وملتزما بعبارة ” دق عالحافر ودقه عالمسمار” ويتعامل مع معارضيه بجدية واحترام، ومع معاونيه وأصحاب الخبرة بتفهم وتقدير من موقع الصدق وحسن النية للتشاور في أمر خارجي أو داخلي ملح كلما دعت الحاجة، واجتماعاته برجالات الحكم والتأثير السابقين لم تكن مزاجية ولا لماما من أجل خدمة ظرف سياسي شخصي له، ولا خوفا من تحول احتجاجات غير منظمة في الشارع الى عمل سياسي منظم على أيدي أكثر وعيا وقدرة، ولا لحشد الفزعات وإسكات الأفواه وامتصاص الغضب عندما تواجه سياساته رفضا شعبيا و يشتد التذمر ويخرج الخطاب الداخلي عن المألوف . أما في أحسن حالاته فقد كان يحاول الخروج من التزامات النظام التاريخية والانقلاب على الدور الوظيفي للدولة واستقلال قرارها السيادي .
نقفز للحاضر، فتركيع الدولة وإعادة صياغتها من الصفر هو المطلوب حاليا في هذه المرحلة، ولا بد من تركيع الشعب لسلاسة الوصول لهذا المطلوب في إطار متطلبات الدور الوظيفي لهذه الدولة لحساب المشروع الصهيوني والذي يمر حاليا بمرحلة تصفية مكونات الملف الفلسطيني، ولذلك فإن الدولة هذه بسلطاتها وأجهزتها يجري تحويلها لمؤسسات تجهيل وتنفيذ، بالسيطرة عليها بواسطة وكلاء يعملون بعقلية العصابة ونظامها بمساحة لا حدود لها من خيانة الضمير والوطن، ولا عمل لديهم أو مطلوب منهم الا التنفيذ مقابل ما ملكت أيامانهم، فهم يمثلون سلطة القطاع العام التي تحولت لشركة وافدة فاسدة باعت كل الأصول وتعمل لافتراس القطاع الخاص حاليا بمشاركة أمانة العاصمة التي تصدر قراراتِ وأنظمة وتعليمات التشليح والهدم والتطفيش بلا رقيب ولا حسيب.
وبهذا لا نستطيع أن نصدق عدم علم صاحب القرار بمسلسل إغلاق بيوتات القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة (باستثناء البنوك) من شركات ومصانع ومعامل ومطاعم ومحال تجارية وتوقف قطاع البناء والاسكان والشركات الهندسية، وحتى قطاع عيادات الاطباء وأزمة المستشفيات الخاصة، وهروب الاستثمارات و راس المال للخارج وتناقص التحويلات الخارجية وتنامي البطالة وتهالك المواطنين على الهجرة . وما زال النظام مع هذا التراجع يواجه الاردنيين في كل مناسبة بتكرار نفس الخطاب من العمومية والغموض وجلب الاستثمارات لاستيعاب غضب الشعب في مرحلة التدمير وهو يعلم أن الأولى هو المحافظة على الاستثمارات القائمة، ولا يكون هذا إلا مرسوم ومطلوب لتدمير القطاع الخاص كي يطبق التفاف الحبل على عنق الدولة والمواطن بموجب برنامج أجنبي يُخضع الدولة لدورها الوظيفي في مرحلته الأخيرة التي فيها تنتحر.
من الواضح أن الدولة بشعبها وسيادتها ليست في مأمن، لكن السلطة تُظهر نفسها للشعب وللغير أنها في مأمن بينما سلوكها يُظهر غير ذلك، وهذا شأنها، الشعب ما زال لا يعلم طبيعة ما يجري ولا أن الدولة للعدو الخارجي هي برسم التصفية، وما زالت الأغلبية تعتقد بأن الملك خارج اللعبة وفي هذا جزء من الحقيقة لا كلها . فالأصوات الشعبية في الحراك ووسائل التواصل الاجتماعي ما زالت في مسار خاطئ، وتضع العربة أمام الحصان وخطابها مرتبط ومحصور بضبق العيش وألأعباء الضريبية والبطالة والفساد وتطالب الملك ليساعدها في هذا النطاق لتعيش يومها دون اعتبار للبعد السياسي المسئول عن الحالة وبقائها، ودون التعاطي مع ما يجري على أنه في سياق مخطط دُمغ بختم النظام، ومن الواضح أن الغمز على الملك ببعض العبارات الاتهامية لا يخرج عن حدود هذا النطاق، شعب مسكين ومأسور لقبليته فاللازمة في خطابه ما زالت عند عوض الله ومجدي الياسين والكردي- كروت فراره – بينما رؤساء الفساد السياسي والمالي والإداري هم من زعماء عشائرهم الذين استُخدموا في التأسيس لنهج الفساد وإفقار أهليهم ووصول الدولة لما وصلت اليه.
أما النخب الرسمية المتقاعدة بالاضافة للنخب الوطنية وكلها في بحبوحة مالية فإنها اليوم تعتلي العربة التي تسير بالمقلوب، وتمتهن الورقية بعملها الوطني .لا عليهم من ذلك، فلم تبق كلمة الا وصلت لأسماع صاحب القرار حتى عاد الكلام معزوفة وملهاة لإبراء الذمة الشخصية لهم وامتصاص غضب الشعب، وعادت المعزوفة ذاتها لا تعني للملك في الواقع شيئا، ولا مكان مخصص لها حتى في سلة المهملات . إلا أن الأمل معقود على شرفائها في تنظيم معارضة وطنية تستطيع تحويل صفرية وزن الشعب الى ثقل ضاغط إنقاذي
صحيح أن الأزمة في الأردن اقتصادية اجتماعية وفقر وبطاله وفساد، وهي أخطر الأزمات في أي وحدة اجتماعية أو سياسية لأنها أزمة كافره دونها ترخص الأرواح ويرخص القتل والتدمير والفوضى، والآرانب تصبح وحوشا كاسره، فالمخططون يعرفون شغلهم، إلا أن الباعث لهذه الأزمة ومحركها ومفتعلها هو سبب سياسي نحو نتيجة سياسية، فأزمتنا الحقيقية في الأردن هي سياسية، والحل لا يكون إلا سياسيا، والملك ما زال عمليا راضخا للضغوط المعادية وبرامجها في الداخل الأردني ويأخذ دور تسيير الأعمال بإرادته، إلا أنه كان قادرا وما زال ألف قادر بشعبه معه على كسر الضغوطات وتغيير المسار، وهذا لم يحدث لترتد الكرة لملعب الشعب، لكن الشعب أصبح مع طول حقبة التدجين والتجهيل السياسي مفتقدا لهويته الوطنية الجامعة وبلا وزن أمام الملك أو أمام المعسكر الصهيوني، والشعب لهذه اللحظة ما زال فاشلا بوزنه وزن الريشة في تحقيق الضغط المطلوب على صاحب القرار بما يكسر الضغوطات الصهيونية.
الفرصة أمام الشعب للخلاص والتغيير لا تكون إلا بتفعيل وزنه، ولا تفعيل آمن لوزنه الا في الشارع في إطار منظم وواع بخطاب سياسي لا يقل ولا يتجاوز مطلب تغيير النهج السياسي بكل مستلزماته الخارجية والداخلية، وما لم نتمكن من إفشال صفقة التصفية من جانبنا في الأردن سيستمر الضحك على الذقون ويستمر التدهور في الأردن الى مقاسات أفظع بكثير دون نهاية لها، نحن لا نقبل من نظامنا مجرد القول برفض صفقة التصفية والتمسك بالثوابت، فالكلام كهذا ما لم تسنده قوة التفعيل المرتبطة بالعمل على تهيئة الأسباب هو بمثابة خداع مكشوف لا يلبث وأن يسقط عند أول مواجهة.

هل الأردن في أزمة حكم أم أزمة شعب؟
March 2, 2019

فؤاد البطاينة
 

مع كل حدث مبيت في المنطقة تُطل علينا أخبار تناطح مفتعل على وصاية وهمية على مقدسات القدس، بينما لا يوجد عاقل يستوعب هذا التناطح على سدانة مقدسات محتلة بدلا من الحديث عن تحريرها واسترداد السيادة عليها . وهذا التناطح بالنسبة لإسرائيل يخدمها في إضفاء الشرعية على الاحتلال وتكريس التطبيع الشعبي عليه ، وبالنسبة للحكام العرب لا يكون إلا في سياق التناطح والتنافس على أدوار العمالة والخيانه، وبالطبع لا نسأل أين سلطة أوسلو من القدس.
تزامنت بداية مسلسل هذا التناطح، مع طرح أمريكا للغز التصفية المحلول، وعنوانه للحكام صفقة مقابل حماية الكراسي، وللشعوب مليارات الاستثمارات الواهمة مقابل الأوطان، ووعود المليارات والرخاء سبق وصُرفت مع معاهدات السلام مع الاحتلال، لكن ما تم قبضه هو الفقر والافلاس والاذلال، ونحن في الأردن معنيين بهذا التناطح الذي تستخدم فيه القدس في لعبة سمجه، وأكاد أجزم أن المادة المعنية في معاهدة وادي عربة التي تعطي للأردن دورا خاصا في الأماكن الاسلامية المقدسة وحتى في مفاوضات الوضع النهائي، كان ملعوبا إسرائيليا تفَهمه عرفات في حينه، والملاحظة هنا أن النص يخص الأردن وليس العائلة الهاشمية ، فأين هذا الاردن اليوم؟
من الضروري أن نفهم سبب انكماش سياسة النظام الاردني إزاء القضية الفلسطينية والمعَبر عنه بمعاهدة وادي عربة . فالملك حسين عندما أبرم المعاهدة كما جاءت فإنما فعل ذلك من واقع يأس مطبق بعد مخاض عشرات السنين من المفاوضات السرية مع الإسرائيليين عرض فيها مختلف العروضات والمغريات والتنازلات من أجل استعادة الضفة الغربية أو جزءا منها إلا أنه فشل من واقع رفض اسرائيلي استراتيجي، ومن هنا انحسر هدف الملك في النجاة بمملكته كأولوية تراجعت معها أولويات قومية والتزامات وطموحات . والدبلوماسي المتمرس عنما يقرأ المعاهده يعرف أنها اتفاقية صداقة وتعاون من واقع استسلامي سيلاحق الأردن وليست معاهدة.
وبعد رحيل الملك حسين بإرثه الذي انتهى اليه أصبحت المملكة تتعرض لأخطار وجودية من الداخل والخارج على مذبح الاستخدام، وتفك هذه الأخطار للفلسطينيين والأردنيين لغز الجانب الأساسي من طبيعة صفقة التصفية،
فمن يمشي في شوارع عمان يقول ما شاء الله على هذا الأمن والاستقرار، وينسى أن مريض السرطان في بدايته يرى نفسه ويراه الأخرون متماسكا وبعافية بينما الواقع أنه يتآكل من الداخل وأنها مسألة وقت، فالأمر اليوم مختلف جدا في الأردن ولا يتوقف عند وضعه الاقتصادي وحالة الخزينة والشعب ولا عند تبخر كل ما أنجز ماديا وسياسيا وقيميا وإحلال عكسه مكانه.
 بل المسألة هي في حقيقة لا يعرفها الا اصحاب العلاقة ومن يتحرى أو تُكتب له تجربة مع المؤسسة الرسمية، وهي أن الدولة بمعناها وبترابط مكوناتها وبتقاليدها المستقرة، لم تعد موجوده على الارض ولا في مؤسسات سلطاتها وأجهزتها، وما نراه بالعين المجردة ليس أكثر من نموذج ورقي لواقع مغاير ..
وبهذا فالطرفة المعبرة ، أن مواطنا سعوديا قال لزميله بأن القدس محتلة ، فرد عليه زميله مستهجنا الخبر ومتسائلا ” وفهد يدري؟”، وإذا أسقطنا هذا الحديث على اردنيين اثنين فأقول للسائل إن كنت تتكلم سياسة خارجية فنعم، فهد يدري. وإن كنت تتكلم عن الشأن الداخلي فهو يدري ولا يدري . فلا منصب اليوم في الدولة عاد منصبا عاما . ولا مسئول عاد مسئولا إلا عن نفسه ومصالحه . ولا دستور ولا قانون إلا للاستخدام الإنتقائي أو السلبي . والدوائر الحكومية إقطاعيات فيها العبيد لصوص ومتعاونون مع كل غزاة المال والسياسة والادارة، بل ومع أصحاب الخاوات، وتعمل بطريقة العصابات يديرها فاسدون عابرون ومحليون.
وبعد هذا يخرج علينا المحللون المسيسون في كل مناسبة ليتكلموا عن صمود الأردن أمام الضغوطات والتزامه بالثوابت ورفض صفقة التصفية ، بل أن الملك ما زال يتكلم عن حل الدولتين وعن أوراق نقاشية وتنمية سياسية وجلب الاستثمارات وطلب المعونات التي لا ندري لمن.
لقد استمع الملك في لقائه الأخير مع رؤساء الوزارات السابقين الى مداخلات عما يجري في الأردن بعضها صريح وشفاف مع الأمثلة الحية من أحد الرؤساء وربما يكون الاستاذ أحمد عبيدات والذي تفاجأ الكثيرون بدعوته وبحضوره ، إلا أن تجاوب الملك مع حديثه وحديث غيره حسب شهادة البعض كان وكأنه يستمع عن وضع في دولة أخرى لا تعنيه ، وأن الاجتماع هو الغايه . وهذا ما يطرح تساؤلات إن كان الملك يتطلع للداخل بنظارات أجنبية لا محلية ،ويستند لجدار أجنبي لا اردني ، أو أنه يقدم نفسه في خطابه وعمله للعالم الخارجي لا للأردن والاردنين . نحن فعلا ضائعون ونسير للمجهول ولا نعلم من المسئول الحقيقي ولا مع من نتحدث . ليس أمامنا مسئول سوى الملك.
لا إصلاح ممكن فالطامة عامة ، والملك ينظر ويتعامل مع الخارج بعيدا عما يجري في الداخل وتاركا البلد خلفه لمراكز قوة ورويبضات . ولا تغيير ممكن الا بتغيير النهج السياسي والذي بسيرورته دُمرت المنجزات وأحلام الصغار وخواتيم الكبار وفتحت الأبواب لإفساد جهاز الدولة ونهب مواردها وبيع مقدراتها الأساسية وإفلاس وتدمير القطاع الخاص وقطع كل ابواب الرزق أمام المواطنين لإخضاعهم وتحويلهم الى عبيد في الآلة السياسية الصهيونية .
 فالوطن وعامة لشعب وشرفاؤه في الأردن هم الذبيح على منسف جماعي على شرف الصهيونية وهدفها الأكبر .وليس هناك أي بديل وطني موجود أو قادر على حكم هذا البلد لإحداث التغيير المطلوب ، ومن هنا فإن التمسك بالملك الذي ربما يَعتقد بأنه يستند الى جدار أجنبي يحسبه فولاذي هو الخيار الذي سيبقى يفرض نفسه لأن البديل عنه هو التبكير بالفوضى والقتل والدمار والدماء والانحلال في مشهد يتفرج عليه العدو الصهيو أمريكي ليقرر ساعة التدخل أو دعوته للتدخل . ومن هنا يطرح السؤال ما العمل الآمن الموصل للصواب وأقول: إن الأردن بمثل هذا الظرف الذي تتهزأ فيه الدولة وتنقلب على نفسها وتتآكل أمام مستقبل أكثر تهديدا وغموضا، وفي غياب المرجعية وانسحاب الملك من المشهد، أقول بمثل هذا الظرف تسقط كل الثقافة السياسية والاجتماعية والسلوكية التي اكتسبها الاردنيون كذبا وخداعا، وتسقط فيه الهويات الفرعية ومعها كان وكنا ومفاعيلها تحت قدم الوطن وعظم المسئولية ، ليصبح الشعار المطلوب هو الوعي على المرحلة . ولا نجاة إلا في بلورة هوية سياسية وطنية جامعة لا مفرقه تسحق الأسماء كلها والأنا كلها وشهادات الميلاد وبطاقاتها الشخصية وكل التاريخ المزيف الذي أنتج خطابات الذل والاستجداء أمام الديوان لشعب عزيز كان يغزو عندما يجوع ولا يتوسل.
 نريدها هوية تتشكل فيها مرجعية وطنية عريضة لشعب يفتقدها ولدولة سائبه، باتجاه الضغط السياسي على الملك من أجل التغيير الحقيقي من ناحية ولإفهام الصهيو أمريكي وكل عبيده أن هناك شعبا لهذا الوطن لا يمكن تجاوزه.
كاتب وباحث عربي

هل الملك هو المستهدف.. أم قناعة الشعب بالدوله؟ هل هناك حكمة تقول أننا بحاجة للتدمير من أجل التغيير؟
March 8, 2019

فؤاد البطاينة
ليس العَوَص ولا الرعب في أنَّ الأردن اليوم دولة تحاصرها الأزمات الداخلية وتعصف بها. لكن المرعب في الأمر أن ما يجري بالمقابل في مؤسساتها الرسمية ومن مسئوليها من سلوكيات ادارية ومالية واقتصادية أصبح مرتبطا باستغلالهم الوضع القائم المأزوم وليس بمعالجته، وإذا افترضنا بأنهم ليسوا شركاء مختارين ولا مأمورين، فهل تشكلت لديهم القناعة كمؤلفة قلوبهم بأن وقف النزيف ليس هدفا لأصحاب الأمر، سواء كان لانعدام الارادة السياسية أو بسبب انفراط عقد الدولة والتباس المسئولية؟  وضعنا اليوم في الأردن ليس صدفة ولا من نقص في الخبرات ولا نتيجة أخطاء، بل هو من تخطيط جهنمي. فسوء الادارة وجرائمها في الأردن لا تعيشه اليمن ولا السودان ولا الصومال، وهزالة الحكم وضياع السلطان يذكرنا بالخليفة في أواخر العهد العباسي.
لا سيء إلا وهناك أسوأ. فالدكتاتورية غير الوطنية على سؤئها أصبحنا نفتقدها، فهي تعني على الأقل بأن هناك دولة وسلامة وجودها هدف يهم الدكتاتور، فلمْ يعد في الأردن اليوم للسلطة المركزية وجود، والقبضة الدكتاتورية توزعت، ومن الطبيعي أن تتفكك السلطة في هذه الحالة لمراكز قوة بأيدي ضعفاء وأقوياء عددها هو عدد المؤسسات، مفهوم الدولة عندما يسقط من ذهنية النظام تصبح السيطرة عليها مستحيله ويصبح الفساد فرصة للكبار وحاجة للصغار. فالدولة اليوم تبدو انتقالية، ويجري تصفية إرثها ومؤسساتها وممتلكاتها وصولا لتصفية القبول الشعبي بها. والمصفي هو كارتل عمان – واشنطن – تل أبيب، والهدف النهائي سياسي. وبنفس الوقت يتم التأسيس لمرحلة يعتقدها البعض من المسئولين قادمة. وليس مهماً أن نعرف إذا كان هذا البعض يعتقد بأنه سيكون جزءا من تلك المرحلة القادمه أو أنه عابر يفتك مع الفاتكين.
 والسؤال المهم هو، هل يخططون ليتم الانتقال سلميا أم عبر فوضى. مفردات المشهد الرسمي تَخلط الأوراق وتتخبط وترتجل القرارات والتصريحات والتغريدات في غياب غير معهود للمنطق، وتقود للفوضى في بيئة أردنية تمتلك كل وسائلها المادية والمعنوية.
انتهت حرب التجويع التي شنها التحالف الصهيو- أمريكي- سعودي لعقود على الدولة وخزينتها، انتهت باستسلام النظام وبدأت منذ عقدين حملة نزع السيادة والملكية والإفلاس وتجويع الشعب. فنحن اليوم أمام شعب جائع لأساسيات الحياة ودولة أصبحت عاجزة تماما عن تلبيتها حتى لو أرادت ذلك. والتطمينات والوعود وحلول المشاغلة تخدم صاحبها كخدمة القشة للغريق. لا حلول ممكنه في دولة سائبة إداريا وخاوية خزينتها وقرارها مرهون. فماذا يتوقع أبطال المشهد من قمة هرمه إلى أدنى مسئول. لقد قالت لي جدتي في زمن الحكمة المقبور، لا يغرنك جائع يتذلل ويمد يده،إنه إن لم يحصل على مبتغاه سيصفع بنفس اليد ذاك الذي مد له يده.
جموع الجياع في الاردن يعلمون فقر الخزينة ولكنهم يعلمون أن هناك موازنة وهناك مِنحا وأموالا وأتاوات وخوات للفاسدين والفساد، وأنهم أصحاب حق وأولى بشيء منها للبقاء. هناك قهر ويأس وبوادر لثورة جياع لا ترحم شريفا ولا خائنا، لا مجرما ولا بريئا، ولا سائلا ولا مسئولا. فوضى تَسقط معها كل القيم ولا تعود العين ترى فرقا بين مسجد وأهله وبين وملهى ورواده، ومن رمادها ينبلج دون تخطيط مسبق نظام جديد محوره المواطن وكل حقوقه، وسياسة خارجية مرجعيتها الحاجات الوطنية. فهل هناك نفحة من عقل أو حكمة تقول أننا بحاجة للتدمير من أجل التغيير ؟ هذا السؤال موجها للملك ولكل حر شريف قادر على أن يفعل شيئا إنقاذيا. ولا يَقبل عاقل أن يوجه للجياع ولا للمهمشين والمحرومين والمقهورين.
الأردن ليس بخير، وهذا ليس لما يلم به، فالمصائب تواجه بالعمل، والنتائج تحددها المقدمات. الأردن ليس بخير وهذا ليس لمجرد أن نظامنا أو قيادتنا تحتكر الرؤية وتتنكر للواقع ولا تسمع ولا ترى ولا تفعل إلا ما تريد أو ما يراد لها في هروب صارخ من الواقع والمسئولية أو في تغييب قاهر، بل أن الأردن ليس بخير لأن نظامنا فوق كل هذا يعمل بالاتجاه المعاكس للمطلوب داخليا وينتصر للمسئولين عما نحن فيه لا للشعب ولا للدوله. ليصبح هو المشكلة في أعيننا والسد المنيع أمام الانقاذ، والسيل الجارف لإغراق البلد وشعبه في لجة بحر الظلمات.
فلو قلنا باختصار أن مشكلتنا سياسية – اقتصادية، نقول باختصار أنها شأن للملك وما دون ذلك مستلزمات ديكورية فهل هذا ما زال قائما. فعلى الصعيد السياسي إن الأردن كنظام هو اليوم متلقيا في السياسة وغير مشارك. فالمرحلة الطويله التي كان يُسسخر فيها للعمل السياسي أنجزت وانتهت. ومظاهر الانتهاء كفيلة باتمامه للمطلوب منه، ونرى هذه المظاهر في أبطال جدد بلا أقنعه، وفي ما آلت اليه الدولة وشعبها والوضع الداخلي للملك والأسرة المالكه. لم تُبقِ أمريكا بيد الملك ورقة تحميه، بل زرعت أمامه كل اوراق الضغط والإبتزاز. إلا أنه وهو يرى من حوله ألأصدقاء يتغيرون والأعداء يتغيرون لم يتغير، والحكمة الانجليزية تقول لا بقاء لمن لا يتغير.فبدلا من الانتفاض على المستجدات والمواجهه والمسارعة للتغيير وإعادة التموضع السياسي بشعب تواق، أشهر مسدس الثوابت بلا ذخيرة فيه سوى المسكنات لثالوث الدولة والشعب والقضية وتعليقها على “مينوارة ” الحاخام قربانا وتمريرا للأطماع الصهيونية.
 أما السلوك الاقتصادي الخادع فلا نظريات سليمه ولا أقوال صادقه ولا أفعال إلا هدَّامه. والجهود على الصعيد الدولي مقتصرة على البحث عن مانحين ومقرضين لا أكثر وغير ذلك ترهات، ولا أثر لها سوى زيادة الأحمال. وفي الداخل ترتكب كل الجرائم الاقتصادية بحق الدولة ومقدراتها،وبحق شعب فقير يدفع فواتير الفساد و يخضع لكل المحرمات أخلاقيا.
الأردن الذي يُصَدر الخبراء والفنيين للعالم يسيره اليوم سماسره، الأردن المزدحم بالنخب السياسية الوطنية يديره رويبضات مأجورة. وشعبه الذي قصته الكرامة يجري إذلاله وإذلال وطنه ويتعرض للضغوطات ليقبل التخلي عن عقيدته وعروبته وأم قضاياه، القضية الفلسطينية. الأردن اليوم في ظرف يحتاج فيه الى جنود مجهولين وأبطال وقادة مجهولين مهما كانوا معروفين، ظرف تسقط فيه المشيخة والمشايخ فوق سقوطهم، وتسقط الورقية معهم، ظرف يتقدم فيه الفعل على كل انواع الكلام. فلِم الإنتظار وعلى ماذا المراهنه والسكين يقترب من النحر. أليس هناك من الدلائل ما يشكل قناعة بأن الملك في محنة ؟ ولا يبدو مسيطرا على القرار أو القلم أو التغريده، ويحتاج الى تدخل شعبي وازن وجاد يسنده ؟. اليس التفرج على وطن يدنس ويباع ودولة تفترس خيانة للعهد والضمير ؟ أم أن أزمتنا أخلاقية؟ الأردن كله مطالب لتلبية النداء والخروج للشارع في وجه أمريكا إسنادا لفلسطين والملك والتغيير، وليس للصفقة عندنا إلا الصفعه.

الرحيل من فلسطين هو الحل.. تطوير الصهيونية لحجتها بفلسطين من مدنية الى دينية فشل على فشل؟ صفقة القرن مع قرون لا تمر.. والشعب لا يكسره التجويع بل يصحيه
March 13, 2019

فؤاد البطاينة
لا تقديس المكان ولا الإقامة فيه يقيم حقا للسيادة عليه، حتى لو كان التقديس والاقامة حقيقيين، هذ الثابت في القانون الدولي وفي والمفهوم الدولي هو مأزق المحتل الصهيوني الذي لا مخرج منه سوى الرحيل، ولا يستطيع خونة الأمة مساعدته فيه، مأزق حقيقية كانت واردة في ذهنية رواد الاحتلال أو الاستعمار الصهيوني الإحلالي، وما زالت واردة في ذهنية المهوسين بيهوة وعصابات المافيا الروس في فلسطين مخرجة بالرحيل، والمسألة مسألة وقت لصحوة هي قادمة بحكم منطق الأشياء والتاريخ.
فما كان هناك سبب للتفكير والقدرة على الاحتلال سوى ضعف الأخر، والقوي لا يغزو إلا ضعيفا، وليس هناك بعد استراتيجي صهيوني في الركون الى استدامة ضعف أمة، اسرائيل ولدت بقرار أممي من رحم ضعفنا لا من نتاج التاريخ، ولا مجال أمام الصهيونية في أن تفلت من الهزيمة، وإذا وضعنا المقاومة الفلسطينية جانبا افتراضا، يصبح انتهاء الاحتلال معادلة مرتبطة بإحياء وعي الشعب العربي الذي من شأنه اسقاط وتغيير النظام العربي بكل خياناته أو أشكاله غير الديمقراطية.
العبر تؤخذ من المقدمات التي تُفرض النتائج، وأوضح للدلالة والعبرة تخبط العدو في إقامة حجته بفلسطين على صعيدي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، فالمتابع يدرك بأنها كانت قائمة على أسس مدنية من السيرة التوراتية ولم تكن الأسس المعتقدية الدينية واردة ولا الاحتفاظ بالاماكن المقدسة مطلبا لهم، فقد جاء بديباجة صك الإنتداب الذي اعلنته عصبه الأمم عام 1921 ما نصه “ولما كان قد اعترف بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالاسباب التى تبعث على اعاده انشاء وطن قومي لهم في تلك البلاد،” انتهى ويلاحظ هنا أن التسبيب لانشاء الكيان الصهيوني بفلسطين كان مدنيا وليس دينيا.
وفي دلالة أخرى على غياب الادعاء العقدي جاءت الأمم المتحدة وقسمت القدس في عام 1949 على اساس خط الهدنة بقبول ورغبة من اليهود الذين تركوا حينها ما يدعونها اليوم بمقدساتهم في القدس والخليل مع الطرف العربي الذي رفض التقسيم والتدويل للقدس ولفلسطين من واقع اعتبارهم للقضية كقضيه وطن وتمسكهم بحقوقهم التاريخية والقانونية بكل فلسطين.
 و استمرت اسرائيل حتى بعد احتلال للقدس الشرقية بمقدساتها وكذا الخليل عام 1967 بإقامة دعواها في القدس على أسس تاريخيه من التوراة وليس على اسس عقديه منها، حيث وافقت رسميا على استبعاد العنصر المعتقدي في دعواها بالقدس من خلال موافقتها على منطوق و مضمون القرار رقم 242 الذي اعتبر القضية برمتها قضيه ناشئة عن الاحتلال (الثاني) ضرورة اعاده الوضع على ما كان عليه قبل عام 67 دون ان يتطرق القرار للقدس والمقدسات.
 جاء التحول الصهيوني بالادعاء بالأسس المعتقدية الدينية في خضم نتائج الهزيمة العربية عام 1967 والاستسلام العربي المكرس في مضمون ومعنى القرار 242 الذي تضمن الاعتراف الرسمي العربي بحق الصهيونية بفلسطين لأول مرة، حيث تعظمت القناعات لدى لمم مستوطني فلسطين بالاحتلال وبملكية فلسطين وتوسعت الحراكات والاتجاهات السياسية داحل المجتمع المتهود وبرز حراك المتطرفين المتدينين كطرف سياسي في المعادلة الإسرائيلية وتوسعت قاعدتهم وتركيزهم على القدس كمدينه ركبوا الإصرار على مركزيتها في عقيدتهم.
 وركب الساسة الاسرائيليون بعد ذلك موجه المتطرفين اليهود وبدا طرحهم للمسألة عقديا دينيا مقترنا بسلوك سياسي ومادي منسجم مع هذا الطرح وكان موقفهم هذا ليس لمجرد ركوب الموجه تحت وطاه طموحهم السياسي في السلطة، بل عمل ينطوي على هروب من الاستحقاقات التاريخية والقانونية، واستجداء وحشد للصهيونية المسيحية بل أيضا من واقع معرفتهم بسقوط ادعائهم المدني بعد ظهور علم الأثار وانكشاف التاريخ الذي بين الكذبة الكبرى، ومن كونهم يعلمون بأنها أسس غير مقبولة بالمفهوم المعاصر وتم التعامل في مسائل مشابهه عديده من خلال اخضاعها للمنطق التاريخي الحر وللأعراف والقوانين التي تحكم حقوق التملك وحق السياده بالقدس.
لقد تجاوب العرب مع الطرح الاسرائيلي الجديد الذي لم تعد فيه فلسطين ومساله القدس تخضع لقوانين اللعبة السياسية وأهدافها ولا لمسارها القانونى والتاريخي القابل للنقاش والتحقق، وتمكن الطرف الصهيوني الغربي من استدراج الطرف العربي وجره للتعامل مع مسألة القدس طبقا لهذا المنطق الذي يلغي الاستحقاق الوطني والاسس التاريخية والقانونية ومقومات اثبات حق السيادة الاصيل في القدس وفلسطين.
ولكن بنفس الوقت فإن تطور الادعاء الصهيوني من مدني الى عقدي ديني هو تطور نابع من أزمة حقيقية يعيشها، لا يحلها حلَّال ولا تغيير الألوان والاتجاهات، ويؤشر على افتقاد الصهاينة للإيمان بوجود قضية لهم، وبأنه احتلال واستعمار ومصالح تهيأت لتحقيقها الظروف على الجانبين، وينتهي عندما تتغير الظروف على أحد الجانبين، ومع ذلك ما كان للدبلوماسية العربية أن تقبل هذا التحول، والأدهى أنها قبلته ولم تفنده،
 صفقة القرن عمرها قرن من العمل مع قرون، ومع قرون أخرى من طين، والمراهنة على تجويع وإذلال الشعب العربي لتمريرها نابع من الإيمان بأن هذه الشعب هو صاحب القرار، التجويع والإذلال لا يغير القناعات والمعتقدات ولا الرضا بل يولد الصحوة، حال غزة نموذج صنعته الصهيونية الفرنجية – العربية للتركيع، وعليهم دراسة نتائجه وتعميمها على شعوبنا العربية، والشعب الأردني منه بالذات وعلى وجه السرعة، إنه هو من يمتلك الأرض والقرار وتغييبه لقرن قد ينتهي بحضوره في شهر وإشهار.
كاتب وباحث عربي

هل سياسة الملك الداخلية تُضفي مصداقية على سياسته الخارجية؟ وهل الدبلوماسية بلا ذخيرة تَحمي القدس وتُفشل المخطط الصهيوني.. يا صاحب القرار صفقة القرن قادمة ونريد افعالا لا اقوالا
March 29, 2019

فؤاد البطاينة
معادلة الاردنيين واضحة، فما لم نلمس تغييرا جادا وحقيقيا في السياسة الداخلية والواقع الرهيب الذي تعيشه الدولة الرسمية والشعبية، فلن تكون هناك ثقة بسياستنا الخارجية ولا بثوابتنا، لأن الواقع الأردني الداخلي يتصل مباشرة ويطل على واقع وحقيقة سياستنا الخارجية، وعلى جدية ما يصرح به الملك من ثوابت ومواقف في مواجهة المخطط الصهيو امريكي في الأردن بالذات.. فواقع ما يجري من ممارسات رسمية داخلية اقتصادية وإدارية واجتماعية هادمة مع حكومات صورية دون توقف في إطار من الاختلالات الدستورية، يشكل علامة استفهام وشكوك لها سندها، وليس تشكيكا. فنحن أمام مستحقات وطن يعاني ويواجه خطرا من عدو لا يفهم الا مصلحته ولا يوقفه الا محددات سياسته القائمة على ميزان القوة بكفتي الربح والخسارة.
المعاني الكبيرة والمسئوليات الجسام وحماية الحقوق ودرء الأخطار الخارجية لا تحققها دول فاشله بجبهة داخلية منهكه. والقيادة التي لا تستطيع ترجمة وتحقيق شعاراتها ووعودها في داخل دولتها التي هي تحت سيطرتها المباشرة، لا يمكن أن تكون أهلا لتحقيق شعاراتها المرتبط تحقيقها بدولة أو دول أخرى.
نحن لا نستطيع أن نفصل الواقع الداخلي المتراجع للدولة بإصرار عن مستقبلها السياسي، والدول لا يدمرها من الداخل سوى تعميم الفساد وحعله نهج حكم يألفه الناس ويصبح أمرا يتعايشون معه، ونحن اليوم في الأردن وصلنا الى هذه المرحلة. ولم يبق نوع ولا شكل من الفساد إلا ووجد طريقه لهذا البلد، ومع كل هبة شعبية على مشهد فاضح يخرج علينا صاحب القرار بعبارات الوعد لنا والوعيد بكسر ظهر الفساد دون أن نرى استراتيجية في خطة عمل محددة بل أكباش فداء تعمق الحالة وتعزز منظومة الفساد. ولا يمكن أن نحتسب هذا إلا عملا سياسيا بخلفيته وبنتائجه. نحن اليوم دولة بمؤسسات دستورية وسلطات على مقاس هدم الدولة حين تفتقد لمفهومها النظري وفلسفة وجودها.
أوليس من حقنا أن نساوي بين النتائج عندما تتشابه المقدمات؟ حيث نرى وعودا وشعارات سياسية إزاء ما يهدد مستقبل الدولة والقضية والمقدسات ولا نرى خطة ولا استراتيجية لتحقيقها حتى فقد المواطن ثقته بالدولة والمجمل، فعن أي تشكيك يتحدث الملك.
لا يمكن للملك أن يقنع شخصا واعيا بأنه قادر على حماية وتفعيل مواقفه السياسية اتجاه القدس وحماية الأردن وفلسطين من الوطن البديل ولا الوقوف بوجه صفقة القرن وأمريكا ما دام الاردن في الوضع الذي هو فيه داخليا وخارجيا. ومن هنا نحن بانتظار الإجابة على السؤال الكبير والأساس وهو كيف وبم سيواجه المشروع الصهيوني في فلسطين والأردن والمنطقة والذي لا يكون عمليا بمجرد الرفض الذي لا يسعفنا به وضعنا الداخلي وامكانياتنا وتحالفنا مع نفس الجهة التي تستهدفنا وتستهدف رفض الملك ورفضنا.
إن إصرار الملك على استخدام الدبلوماسية الفاقدة لذخيرتها لا تصنع شيئا ولا تصيب هدفنا، وإن كانت مع العدو أو أصدقاء العدو فلن تأتي بمردود منهم أكثر من جائزة تقدير لإنجازات نحن الأردنيين وقضيتنا ومعاناتنا بعيدين عنها، وبعيدة هي عن أولوياتنا. وسنبقى نقول أن مصداقية الكلام والمواقف مرتبطة بوجود أو إيجاد القدرة على التنفيذ، وإلا فهي سراب خادع.
يا صاحب القرار تطوف دول العالم بلا توقف من أجل مساعدة الاردن اقتصاديا ودعم مواقفه السياسية بوجه امريكا واسرائيل. ولا حاجة للقول لك بأن قبيل كل زيارة فإن حكومة الدولة التي تزورها تستجمع عادة ملفي الأردن في الشأنين الداخلي والسياسي الخارجي إن لم يكن معروفا لها. فترى تلك الحكومات ان نظيرتها الاردنية لم تنجح في مواجهة التسيب والمشاكل والتحديات الداخلية التي تفتك بإدارة الدولة وباقتصادها، لتخرج تلك الدولة بنتيجة هي أن المساعدات والديون لن تسعفها بل تسعف الفساد المتعاظم والحكومات غير المؤهلة وطنيا.
 أما في الملف السياسي فتلك الدول ترى بأن حكوماتنا ودولتنا وزعامتنا لم تفعل كصاحب قرار وقضية شيئا ولا مجرد اجراء دبلوماسي او سياسي عملي واحد لصالح ما يتن طرحه وتطلب له المساندة من الغير ولو على سبيل التعبير عن غضب أو عن جدية الرفض لما يتعرض له الأردن والقضية من اجراءات أمريكية واسرائيلية تشكو منها مثل ما نشكو، فكيف يكون منطقيا لنا أن نطلب مساعدتها أولا وكيف يكون منطقيا لها في تجاوبها مع ما نطلبه. يا صاحب القرار إن العالم لا يحترم ولا يسمع الا من قوي أو من الذين يبدؤون بمساعدة أنفسهم وقضاياهم بفعل ملموس. ولو فعلت شيئا من هذا القبيل على مستوى الحدث قبل الزيارات لكانت حكومات الدول هي من تأتيك لعمان.
يا صاحب القرار إن شعبك غير مقتنع بحاضره ولن يكون مطمئنا على مستقبله بالطريقة يتم فيها معالجة الأمور ومواجهة الأخطار، ولقد بات عقمها وفشلها يعيشه كل مواطن. قافلة الصفقة تسير باتجاهنا ولا يوقفها انتقادك لها بل فعلك، وسياسة المشاغلة واستهلاك الوقت وحرف البوصلة هو سلاح العدو وليس سلاحنا. فلا نريده سيداً للموقف في سياستنا.
ونعلم بأن هناك اصرارا على عدم مواجهة الشعب بخطاب مكتوب ومفتوح ومتلفز يجلي صورة الواقع ونهايته كوثيقة تاريخية توضع في ضوء نتائج في محكمة الشعب والوطن والقضية، ونحن لذلك يا سيدي ندعوك للجلوس مع فئة من شعبك تعرفها لا غرض لها  ولا هوى ولا مهزومة من الداخل، وقادرة على الحوار على طاولة مستديرة ولو لساعات من أجل الوطن، خساراتنا واستسلاماتنا كلها أتت بعد حروب ومعارك كلاسيكية مفتعلة في ميزان عسكري ليس أهلا لها.