ماهر ابو طير مقالات

أين أنتم ياولاة الأمر؟!
<< الثلاثاء، 12 مايو/أيار، 2015        ماهر ابو طير
تنشغل الدولة الأردنية في كل مكان، من افغانستان الى سورية واليمن والعراق، والحمد لله على هذه الفرادة التي تشي بالعبقرية والنفوذ والتمدد تحت عنوان ان كل الحروب حروبنا.
غير ان حربنا الحقيقية تكمن في الداخل الأردني، والحرب التي تستحق ان توصف بكونها حربنا، هي الحرب ضد هذه الهمجية البدائية والبلطجة، التي نراها في مظاهر كثيرة، من اطلاق النار على الشرطة والدرك، وصولا الى مانراه من الاعتداء على أطباء وقتلهم بدم بارد، او تكسير المستشفيات والجامعات، وكل هذه الهمجية التي تتغطى بعناوين مختلفة.
هذه حربنا. وهي حرب يتم افشالها جراء ضعف القوانين، والعقوبات غير الكافية وثقافة «تبويس اللحى» لاثبات مروءة أهل الضحية او القتيل، فوق مصابهم.
 يالها من مفارقة، فالذي يتم قتله ظلما كما في قصة طبيب مستشفى البشير الذي قتله مدمن مخدرات لانه لايريد منحه وصفة لحبوب التحشيش، قد يصير مطلوبا من أهله بعد قليل اثبات حسن اخلاقهم وطيب معدنهم، والعفو عن القاتل، والمصيبة تتنزل مرتين، الاولى بقتل الطبيب، والثانية بقسوة المجتمع الذي يريد امتحان انسانية اهل القتيل، عبر احراجهم بالعفو والتسامح.
هيبة الدولة لايتم فرضها فقط عبر عشرات دوريات الشرطة في الشوارع، مع تقديرنا لاولئك الشباب الذين يسعون لبث الأمن، والبحث عن المطلوبين، صيف شتاء، وهيبة الدولة يتوجب استرجاعها بطرق مختلفة جديدة، اقلها زيادة عدد الكوادر الامنية والقضائية، وفرض الامن بالقوة، وعدم التسامح مع الذين يخرقون القانون، وانهاء ثقافة العطوة التي باتت سببا في زيادة الجريمة لا حقن الدماء كما كان سائدا.
حربنا الحقيقية على هذا الفلتان، فالبلد مخزن سلاح، والانسان لايساوي رصاصة، والكل يتهجم على الكل، والحاضنات الاجتماعية للاسف الشديد، تدافع عن المجرمين، فيصير المجرم مرات بطلا او شهيدا، يراد من المجتمع والدولة تقديم التبريرات عن سبب تغبير حذاء المجرم خلال ملاحقة، لكن لا احد يجرؤ على سؤال اهله ايضا، عن الاضرار التي تسبب بها نجلهم الكريم من تخريب او قتل او غير ذلك من افعال، فتسأل عن سبب وصولنا الى حالة لايتبرأ فيها الاهل من مجرم، ولا يشاركون في حفظ الامن عبر موقف غير غرائزي.
هذه هي حربنا. ضد الجهل والتجهيل والعصبيات الفارغة، والذهنيات الملوثة على اساس سياسي او رياضي او عائلي، او على اساس يسمح بالتطاول على مستشفى او جامعة او قانون او مؤسسة، او على جار او قريب او بعيد، هذه الذهنية التي باتت سائدة، وتؤشر على مرض عميق يعصف بالمجتمع، ويجعله ينقلب الى مجتمع خشن وصعب يعتدي فيه الجميع على بعضهم، لاتفه الاسباب، دون اي كلفة.
رئيس جامعة اتصل بي قبل ايام، ليشكو من ازدواجية المجتمع، ويقول إن جامعته شهدت مشاجرة، وهو على وشك ان يتخذ قرارا بفصل عشرات المتشاجرين، وبعضهم ادخل السلاح الى الجامعة، ويزيد ان كل الرموز الاجتماعية والسياسية والنيابية، التي تخطب علينا ليل نهار وتطالب علنا بتطبيق العقوبات، على هؤلاء، هم ذاتهم من اتصلوا به سرا ليضغطوا عليه، كي يتراجع عن قرارات الفصل، متسائلا، عن الكيفية التي ستصلح بها البلد، بهذه الطريقة.
قصة طبيب البشير، والتطاول على الاطباء، اصحاب ارقى مهنة، وطليعة اي بلد، نثرت الملح على الجرح، لانها فتحت ملفا اكبر، ملف عملقة الهمجية في سلوكياتنا عموما، واني لاسأل عما تبقى لنا من فخر زائف، بشأن انفسنا، امام مانراه من اعتداءات يومية وتجاوزات دموية، يندى لها الجبين، دون ان يتحرك احد، لا لتعديل العقوبات، ولا لفرض القانون بالقوة، علينا اجمعين، دون استثناء لاحد.
ويبقى السؤال: اين انتم ياولاة الامر عما يحدث كل يوم، وهل بات الاعتياد على الذي يحدث سببا اضافيا للتراجعات التي نعيشها؟!.

طائفة بشار الاسد في عمان


ماهر ابو طير
لدينا ثلة هنا في الاردن، او قل شلة، تدافع عن بشار الاسد، جهارا نهارا، تارة باعتباره رمزا من رموز المقاومة، وتارة لكونه كما يقولون يخوض معركة ضد الارهاب.
الطائفة الاردنية المحسوبة على بشار الاسد، صغيرة، ومعظم من فيها معروف للناس، طائفة لها علاقاتها السابقة، والمستمرة، ولها مصالحها وحساباتها، وهي طائفة كريهة بحق، لانها تذكرنا بعبادة القتلة، وشرب دم الابرياء من اهل المنطقة.
هي مثل طوائف كثيرة ظهرت في الاردن، ثم اختفت، كان لدينا طائفة سياسية محسوبة على عبدالناصر رحمه الله، وعلى صدام حسين، وعلى القذافي، وعلى آخرين، وتتسم حياتنا السياسية دوما، ببروز طوائف سياسية، تتوكل بالدفاع عن انظمة عربية، عبر مبايعتها والنطق باسمها، وقد شهد هذا البيدر، الكثيرين، ممن بايعوا هذا الزعيم او ذاك، مقابل سفرة، مقابل ضحكة من وجه سفير، مقابل منحة دراسية، او مقابل عشاء في مرات، فنقص الذات مشكلة، حين يسعى كثيرون، لمعالجته عبر الالتصاق بأي بسطار.
كل انسان حر بموقفه، لكنك لاتفهم كيف يجرؤ انسان على مبايعة قاتل، حتى لو كان تحرير فلسطين على يديه، واذا كانت فلسطين ستعود على يد قتلة، فالافضل ان لاتعود، حتى لايرتكب كل مجرمي العرب جرائمهم ضد شعوبهم، باسم المسكينة الجميلة الاسيرة؟!.
القدرة على مبايعة قاتل والتشيع سياسيا له، بحاجة الى انسان بلا قلب، او قل بحاجة الى اناس من ذات طراز القتلة، يخفون في داخلهم ، قتلة صغار، يتمنون لو اتيحت لهم الفرص ليبطشوا بنا، ايضا، فالقتل له انصاره وطوائفه في هذا العالم.
لم يتعلم احد من طائفة بشار الاسد السياسية، ما جرى لطوائف سياسية قبلهم، فقد سقطت انظمة سابقا في العالم العربي، وتبعثر ارشيفها الامني، من كتابة الانصار للتقارير السياسية والامنية، الى قبض المخصصات، الى الاستخبار في دمشق وبيروت واسطنبول وحيثما كان اللقاء هنا او هناك.
الارجح ان يوما ما سيأتي وستخرج طائفة بشار الاسد في عمان الى العلن، اذ ان ارشيف دمشق السري، سيتم كشفه يوما، وعندها ماذا سيقول هؤلاء عما كانوا يفعلون سرا في رحلاتهم الى دمشق ودول اخرى، ولقائتهم وتنسيقهم وغير ذلك من قصص.
استثني ربما من هذا الكلام من كان مؤمنا بأن الاسد يقف حقا في وجه مؤامرة، اذ لايمكن ان نتهم كل شخص يؤيد بشار الاسد بكونه عميلا او جاسوسا او متلقيا للمال، فهذا كلام غير منطقي، اذ لدينا اناس لامصالح لهم مع دمشق الرسمية، ولا ارتباطات سرية او علنية، وهؤلاء على تحفظنا على مواقفهم، خصوصا، من ناحية قدرتهم الغريبة على تبرير الدم وقتل الاطفال والصغار وتشريد ملايين السوري، الا ان بعضهم ينطق بموقفه بمعزل عن تجنيد سري او علني، او تسلل في العتمة هنا او هناك.
طائفة بشار الاسد السياسية في عمان، طائفة مخزية، وقد نطلب من كثيرين ان يتم اصدار قائمة سوداء تضم اسماء كل هذه «الثلة القومجية «المغمسة بدم السوريين، فيما ينام هؤلاء بلا ضمير، ولو تصوروا واحدا من ابنائهم تحت الردم او مقطع الاوصال، لغير موقفه او سكت او توارى بعيدا عن وجوهنا، لكنهم ليسوا بشرا على اية حال.
آن الاوان لنخبنا ولكل مجتمعنا ان يلفظ هؤلاء، وان لايسمح لهم بمكان تحت الشمس، فالاردن العربي الذي كان سندا لكل جواره العربي، وشعوب العرب، لايمكن ان يحتمل هذه الطوائف، التي تسرق اسم الاردن، وتعنونه عنوانا فرعيا في مسميات القتلة وانصار القتلة، ممن استباحوا شعوبهم واستباحوا اعراض الناس وحرماتهم.
يحشر المرء مع من يحب.هنيئا لكم جهنم مع بشار الاسد.

ماهر أبوطير
من يريد الانتفاضة..الفلسطينيون ام اسرائيل؟!
التاريخ:11/10/2015 - الوقت: 12:31ص

بتنا نسمع في كل مكان ذات السؤال حول الانتفاضة الثالثة اذا اندلعت، واذا ماكانت مصلحة فلسطينية او اسرائيلية، وايهما يريدها اكثر؟!.

والسؤال محرج، لاعتبارات وطنية واخلاقية، وكأن الانتفاضة هنا صارت في بعض اوجهها مطلب اسرائيلي، للاطاحة بالسلطة الوطنية او انهاء المشروع السياسي الفلسطيني، وترسيم صورة الفلسطينيين باعتبارها عنيفة وتميل الى القتل، وسط مناخات تريد اسرائيل عبرها ان تتساوى فيها مع بقية الضحايا.

لكن التيار الذي يرى هذا الكلام، يسقط من حساباته تفاصيل اخرى، فهو يتناسى اساسا ان الشعب الفلسطيني مخنوق ومحاصر، من كل الجهات، فلا حل سياسي في الافق، ولا يجد دعما لان يقاوم اسرائيل، ولا احد يريد له اي حل.

كل الحلول منبوذة، ويتم رفضها، هذا فوق الانقسام الداخلي، وتصادم المشاريع الفلسطينية، بين اجنحة العمل الفلسطيني الداخلية.

هذا استعصاء كبير، فلماذا يلام الشعب الفلسطيني اذا قاوم، ويلام اذا لم يقاوم، ويلام اذا اراد انتفاضة، ويلام ان لم يحقق شيئا سياسيا، فهو الملام في كل الحالات من ناحية التقييمات، والكلف النهائية؟!

لدينا هنا جيل في فلسطين ليس له علاقة بكل التنظيمات، جيل يشاهد التهديدات الاسرائيلية للاقصى، والقدس، وهو جيل العشرينات الذي استيقظ على الدنيا بعد اوسلو، فلم يجد اليوم، الا العودة الى ذات التعبيرات الوطنية عن الموقف من الاحتلال الاسرائيلي.

لا يمكن ان يقال لهؤلاء ان لاتقاوموا، وان عليكم انتظار ثمار العمل السياسي، وهم يرون حال الاستعصاء سياسيا، والحنق اقتصاديا، وتهديدات اسرائيل للمسجد الاقصى، ولايمكن ان نقبل ان يقال لهم، انهم بتضحياتهم ودمهم، يخدمون اسرائيل ايضا، اذ ان مفارقة مؤلمة وجارحة، فسكوتهم يخدم اسرائيل، وغضبهم يخدم اسرائيل، فعن اي طاحونة نارية نتحدث هنا، حين نضعهم بين طرفيها، في كل الحالات.

في اجتهادي المتواضع، اسرائيل لاتريد انتفاضة ثالثة، ولاتحتملها اصلا، كما ان السلطة الوطنية الفلسطينية تلتقي مع اسرائيل بذات الموقف.

مابينهما فان الشعب الفلسطيني المنهك اساسا، قد لايجد مخرج نجاة له سوى انتفاضة ثالثة، ولو كانت هناك مرجعيات حقيقية في فلسطين هذه الايام، لما تم الوقوف في وجه احد، من الغاضبين ، وكلنا يعرف ان الخشية عند كثيرين، من انفلات الشارع الفلسطيني لصالح تشكيل قيادة شعبية جديدة بمعزل عن الحاضنات التقليدية.

بعض المحللين «العقلانيين» يقولون ان اسرائيل تريد انتفاضة ثالثة للتذرع بالعنف الفلسطيني، وفقا لتعبيراتهم من اجل تقسيم الحرم القدسي، وفرض مخططهم مثلما يريدون، وهذا كلام ايضا يصب مثل السم في الدم العربي والفلسطيني، لاننا نساوي هنا بين من يقاوم، وبين من يسكت، وبينهما كل شيء يخدم اسرائيل، من البشر الى الحجر.

الانتفاضة الفلسطينية مصلحة للفلسطينيين، مصلحة لاعادة تشكيل الواقع، وتشكيل قيادة جديدة، بمعزل عن الحاضنات التي تحولت وظيفتها الى تجميد الناس وتقليم اظافرهم، مصلحة للمسجد الاقصى لانه عنوان لها، مصلحة لانه يعيد توحيد الشعب الفلسطيني بدلا من تقسيمات غزة والضفة والقدس والثمانية واربعين، مصلحة لان نقف في وجه الاحتلال، بالدم وغير الدم.

قمة نتنياهو و كيري..لماذا في برلين؟!
<< الأثنين، 19 أكتوبر/تشرين الأول، 2015  

ماهر ابو طير
بشكل مفاجئ، وفيما كان الكلام عن زيارة وزير الخارجية الاميركي، جون كيري للمنطقة، وعقده لقمة رباعية اردنية فلسطينية اسرائيلية اميركية في عمان، تنبت قمة ثنائية بمعزل عن العرب في برلين.
نتنياهو الذي يزور بعد يومين المستشارة الالمانية ، اتفق مع وزير الخارجية الاميركي، الذي يزور ميلانو ومدريد وباريس، على ان يلتقيا معا في برلين نهاية الاسبوع الجاري لبحث تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة.
هل يعني هذا اللقاء اولا الغاء القمة الرباعية في عمان، ام انها محاولة اميركية اسرائيلية لصياغة موقف مشترك وموحد، بمعزل عن الاتصالات مع الفلسطينيين والاردنيين، في هذا التوقيت؟!.
الامر يحتمل عدة اوجه، اولها ان كيري قد لايزور المنطقة، ثانيها انه قد يزور المنطقة بتصور جاهز تم اعتماده بالتوافق مع الاسرائيليين.
ليس من مصلحة الاردن كما قيل مرارا استقبال نتنياهو ، وتوريط الاردن بصورة الوسيط او الضامن لاي اطلاقة لعملية المفاوضات، فيما هو فعليا يريد تحقيق خرق على صعيد العلاقات مع الاردن، بحيث يتم استقباله برغم كل افعاله تجاه الحرم القدسي، وخرق اخر تجاه الفلسطينيين، بحيث تتم اعادة تدوير الازمة، والهروب نحو مفاوضات بلا فائدة فعليا، من اجل غاية محددة، هي كسب الوقت، ووقف الانتفاضة او هبات الغضب في فلسطين ضد الاحتلال الاسرائيلي.
ظهور نتنياهو وكيري في الحديقة الخلفية للسياسة الالمانية، يعبر ايضا عن ثنائية اميركية اسرائيلية معروفة، وليست جديدة، والواضح انهما سيقرران معا، كما العادة بوصلة المرحلة المقبلة، وهي صفعة في مغزاها للسلطة الوطنية، التي تجلس الان بانتظار مايقرره الطرفان معا، كما هي العادة.
في التقييمات الاميركية انخفاض في منسوب الدقة، فما يجري في فلسطين، ليس بيد السلطة الوطنية، ولا اي طرف عربي، واطلاق المفاوضات لن يؤدي الى نتيجة كما تظن اسرائيل، لان المشكلة تكمن فعليا في فكرة الاحتلال، وليس اعراض الاحتلال من بطش واغلاقات واستيطان وغير ذلك.
في التحليل هنا، صراع خفي، فنتنياهو يريد ايضا ان يقول للفلسطينيين انهم ليسوا طرفا موازيا او مساويا له، ولو كانوا كذلك، لما غير كيري برنامجه وقرر الذهاب الى المانيا للقاء نتنياهو، ومايقوله الشكل والتوقيت، ليس غريبا، فما بين واشنطن وتل ابيب، اكبر بكثير مما يظنه البعض، والجانب الفلسطيني مستضعف او تابع على المستوى الرسمي، فوق الطلاق القائم بين الرسميين هنا، والشارع الفلسطيني.
اعادة تدوير الازمة هو كل مايمكن ان تفعله اسرائيل مع واشنطن، شراء الوقت، اطلاق مفاوضات جديدة، اضاعة سنين اخرى، مواصلة المشروع الاستيطاني، والسعي لاخماد اي انتفاضة لاتريدها السلطة ولا اسرائيل ولاالعرب، ولا واشنطن، ومواصلة ذات لعبة الاحتلال.
يبقى السؤال الاخطر هنا: كيف يمكن لكل هذه الاطراف ان تواصل المسرحية، فيما الحرم القدسي مهدد، وهو حرم على ماهو مفترض كفيل بما هو فوق الانتفاضة بكثير.
والاجابة ذاتها بمثابة محنة للاحتلال الذي يكتشف كل مرة، ان كل شيء تفعله اسرائيل قد يمر بشكل او آخر، باستثناء مايخص المسجد الاقصى والحرم القدسي، فهما شأن سماوي، لايمكن تجاوزه.

ابتزاز يهودي خطير!
<< الخميس، 22 أكتوبر/تشرين الأول، 2015

ماهر ابو طير
تتاجر اسرائيل طوال عمرها بقصة المحرقة في المانيا ، محرقة اليهود، وهي محرقة يرى خبراء انها كذبة كبيرة، ومبالغات يلجأ اليها الاحتلال من اجل ابتزاز العالم.
في كل الحالات اراد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان يجد شريكا لهتلر في الجريمة المدعاة، ولم يجد الا الحاج امين الحسيني، رحمه الله، وهو من شخصيات القدس الشهيرة، ليتهمه انه حرّض هتلر خلال زيارته له، بحرق اليهود.
يروي نتنياهو محضر الجلسة باعتبارها كان حاضرا، او سرب له احدهم المحضر بعد هذه العقود، وهو هنا، وقع في شر اعماله، لان عاصفة غضب اطلت على نتنياهو من جانب ناخبيه، الذين اعتبروه ينكر المحرقة، ويمنح براءة لهتلر، ويتهم الحاج امين الحسيني بالمحرقة .
نتنياهو كان قد قال للمؤتمر الصهيوني العالمي في القدس المحتلة..» إن هتلر انما كان يريد طرد اليهود من أوروبا فقط، ولكن مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني قال له إن اليهود ينبغي أن يزالوا من الوجود والا فإنهم سينتقلون الى فلسطين»... واضاف في كلمته امام المؤتمر «إن هتلر اخبر الحسيني عام 1941 إنه يريد طرد كل اليهود من القارة الأوروبية، وإن الاخير أجاب بأنهم سينتقلون اذن الى فلسطين».. وزاد... « هتلر سأل المفتي السابق ..ماذا عساي أن افعل ؟، فأجاب، حسب رواية نتنياهو، «أحرقوهم.»
في كل الحالات فأن كلام نتنياهو تحريض اضافي على الشعب الفلسطيني، وكأنه يقول ان هذا الشعب يستحق الحرق، بالطيران والقصف، لان احد رموزه السابقين حرض على حرق اليهود في الافران، وبرغم هذا التحريض الا ان الاسرائيليين لم يعجبهم كلام نتنياهو، فهو فعليا نسف الرواية اليهودية حول المتسبب بالمحرقة، وادخل طرفا جديدا، والكل يعرف ان الرواية التي يروجها الاحتلال، كانت سببا في ابتزاز عشرات المليارات واكثر من المانيا واوروبا، ودول العالم، فوق الابتزاز العاطفي، بأعتبار ان اليهود ضحايا.
ثم ما الذي يعنيه كلام نتنياهو على ارض الواقع، هل هذا يأتي تمهيدا للانتقام من اهل القدس والضفة ربما، ومطالبتهم ايضا بتعويضات مالية على طريقة تعويضات المانيا، ام مقدمة لطرد اهالي القدس، بداية من آل الحسيني وصولا الى غيرهم من أسر، لان الكلام هنا، ليس دعاية وحسب، بقدر احتمال تسييله الى اجراءات في المدينة المحتلة؟!.
ثم لو افترضنا ان المحرقة وقعت فعليا بالطريقة التي يصورها اليهود، فما الذي يختلف حين نرى سلوك الاحتلال الذي يحرق الشعب الفلسطيني ، فقد وقعت المحرقة فعليا للفلسطينيين، وهي محرقة مستمرة منذ ستين عاما، فاليهود هنا، اعادوا الانتقام من كل من يرونه اخطأ بحقهم، ان صحت اكاذبيهم، عبر الشعب الفلسطيني، الذي يتلقى اختلالات اليهود النفسية، واحقادهم بشكل متواصل، نيابة عن اخرين، يدعي اليهود انهم تعرضوا لهم بشكل او آخر، طوال قرون.
المفارقة هنا، ان اليهود في العالم العربي، طوال عمرهم، وقبل الاحتلال، كانوا يعيشون ظرفا جيدا، ولم يتعرضوا لاي اذى من العرب المسلمين والمسيحيين، لكن الصهيونية بخلطتها السرية، اشعلت مظلوميات، وتسببت بحوادث، من اجل ترحيل اليهود العرب الى فلسطين، بتواطؤ احيانا من انظمة عميلة كانت تغفو في حضن الصهيونية.
لايضر الشيخ امين الحسيني ولاغيره اتهامه بكونه حرض هتلر، فتصريح نتنياهو يقول فعليا ان الشيخ «ساحر فتاك» ومؤثر على قرارات هتلر، فيما الاخير ساذج يتلقى التعليمات من مقدسي قادم عبر البحار بعمامته وجلبابه، وبينهما، علينا ان نتوقع اتهامات اخرى، لاسماء اخرى، في افلاس صهيوني واضح، يقول ان كل الروايات الصهيونية لم تعد مجدية، فقد مل العالم منها، ولم يعد قادرا على مواصلة السماح للاحتلال بابتزازه، باسم المحرقة وغيرها.
ما من محرقة، الا محرقة الشعب الفلسطيني، مع الاعتذار لهذا الشعب، عن هذا المصطلح، الذي يضعهم في سياقات المقارنة، مع مصطلح ابتدعته الصهيونية، تعظيما لمظلومية اليهود، ورغبة في مزيد من البكاء على صدر العالم الحر، والحنون ايضا!!.

ماهر أبوطير
تورط الحكومات في سياسة رد الفعل
التاريخ:2/11/2015 -
تورط الحكومات في سياسة رد الفعل
نلمس بشكل واضح ان اغلب الحكومات المتتالية تتحرك فقط في حالات رد الفعل، فيما تواصل غفوتها في الوقت العادي، وهذه سمات الذي بحاجة الى هزة كل فترة من اجل ان يتنبه الى مهماته، او سياساته.

لانتحدث عن الحكومة الحالية ، لكننا نتحدث عن الحكومات بشكل عام، فهي تنتظر عنفا في الجامعات حتى تفتح ملف العنف والعقوبات وملف التعليم العالي، وتنتظر جرائم السلاح حتى تقرر سحب رخص السلاح وزيادة العقوبات، وتنتظر انفجارا في حاوية العاب حتى تقرر سحب بقية الحاويات من الميناء، او الكلام عن الجانب التشريعي بشأن وجودها، وتنتظر ايضا، حادثة تسمم في مطعم لتقرر فتح ملف الاغذية، وتنتظر ثلجا يغلق الطرقات حتى تصحو على واقع الكهرباء والخدمات، وتنتظر نقدا رسميا لسياسات الاستثمار حتى تركض وتتذكر حال الاستثمار،والقصص التي نراها لاتعد ولاتحصى.

ادارة الحكومات على اساس رد الفعل، ادارة خطيرة، ولاتشي اصلا بوجود تنبه لمهمات الحكومات، والاصل ان تعقد ورشة عمل حكومية تتعلق بعشرات الملفات والخطوات الواجب اتخاذها تجاه هذه الملفات، قانونيا وتشريعيا.

لكننا نرى دوما ان الحكومات لاتصحو الا عند وقوع حادثة تهزها، او عند سماع كلام من مسؤول ينتقد جانبا ما فتتحرك الحكومات لحظتها.

غير ذلك، تصاب الحكومات بالشلل، والرتابة، وتتحول مهمتها شكلية، وكاننا امام حكومات ادارية وليست استراتيجية، ادارية تسير اعمال اليوم وغدا، ولاتخطط للمستقبل.

لدينا عشرات الملفات بحاجة الى اعادة قراءة قانونيا وتشريعيا، على كل المستويات في البلد، من اجل مراجعتها، واعادة النظر فيما يجري، ولابأس هنا، من قراءة استخلاصات للعاملين في عشرات القطاعات الفرعية، من اجل التطوير عليها، واتخاذ اتجاهات جديدة.

بغير ذلك سنبقى نلوم الحكومات، وستبقى الحكومات تصحو كل يوم على قصة، وستبقى غارقة في ردود الفعل، وهي هنا غير مبتكرة وغير مبادرة، وتقول لنا ايضا انها سوف تتشظى ضعفا في حال مواجهتها لازمات كبرى او ازمات طارئة.

(الدستور)

من يهدد إسرائيل هذه الأيام؟!

ما من مناخ مريح لاسرائيل مثل هذه الايام، فخزان الدم في معظم جوار كل فلسطين المحتلة، المفترض ان يهدد اسرائيل، مشغول بنزيفه الداخلي، والبوصلة منحرفة باتجاه آخر، غير الاحتلال.
مناخ عز نظيره في تاريخ الاحتلال، فبرغم التحليلات التي يطلقها خبراء اسرائيليون عن مخاطر الفوضى على ذات اسرائيل، الا انها في المحصلة تبدو آمنة، باستثناء العمليات الفلسطينية التي نراها بين وقت وآخر.
هذا اول احتلال في التاريخ، تمتد لعنته، الى دول لم يحتلها فعليا، لكنه تمكن من مد لعنته واحتلاله بوسائل كثيرة اليها، بحيث تسبب بانهاكها، دون ان يدفع ثمن رصاصة واحدة فيها، فشبكة حماية الاحتلال كبيرة وفاعلة.
لم يكن جوار فلسطين المحتلة يهدد اسرائيل كليا، لكنه من الناحية التكتيكية، كان يشكل خطرا، عبر عدة جبهات، وفي الرؤية الاستراتيجية الاسرائيلية، يبقى الخطر كبيرا، لان الرؤية تقيس التغيرات المحتملة وتستعد لها مسبقا.
لماذا تقلق اسرائيل هذه الايام، وكل دول الهلال الخصيب، تقريبا، منهكة بالحروب والصراعات والمذابح السياسية والمذهبية، والاقتتال على اشده بين الجميع؟!.
ثم لماذا تقلق اسرائيل وهي ترى ان كل المنطقة وعلى مستوى الاقليم تستغرق في حروب كبرى، تشارك بها عواصم اقليمية مثل طهران وانقرة، وبحيث امتد الصراع اليوم الى المستوى الاسلامي، وترابطاته العربية؟!.
من الذي يهدد اسرائيل هنا.لا احد.الداخل الفلسطيني مشظى ومقسوم الى اربعة مستويات، الضفة وغزة والقدس والثمانية واربعين، وكل مستوى تتم ادارته بطريقة مختلفة، تضمن الحد المتوسط من الامن الاسرائيلي؟!.
دول الجوار منهكة من سورية والعراق ، بالحروب والصراع على السلطة، فوق بذرة الكراهية المذهبية والدينية  التي تم بذرها لتؤسس لكراهية وانتقام لالف عام مقبل، اضافة الى الانهيارات الاقتصادية والامنية.
مشروع اسرائيل لم يكتب له التوسع مثلما كان يحلم قادة اسرائيل، بمعنى الجغرافيا، لكنه من جهة اخرى، توسع من حيث تأثيرات الاحتلال الكلية، على أمن الاقليم، وقدرة الاحتلال بالشراكة مع اطراف عديدة على تهشيم هوية المنطقة، واشغالها بنفسها، على الرغم من انها لم تكن تهدد اسرائيل فعليا، على المدى القريب، لكنها قراءات المستقبل التي تفرض استمطار البلاءات مسبقا  على شعوب المنطقة.
مع كل هذا فأن العنوان الذي يصفه البعض بالاسلامي، ويصفه آخرون بالتطرف والتشدد، خارج الحسبة الاسرائيلية حاليا، اذ كل عناوين التنظيمات موجهة الى اهل المنطقة وليس الى الاحتلال، كما ان لانية على مايبدو لتوجيهها للاحتلال، مادام قتل العراقي الشيعي، يعتبر انتصاراً  للسوري السني، وقتل السوري المسيحي انتصار للسني العراقي، وقتل العراقي السني، بشبهة موالاة التطرف، انتصار للحشد ومرجعياته المهدوية.
 هكذا اولوية، تتطابق تماما، مع ما يريده الاحتلال، اي ابعاد كل الانظار عن الاحتلال، واشغال المنطقة ببعضها البعض، بل ان الاولوية الاسرائيلية اليوم، تفتيت بنى المنطقة الى الدرجة التي تبقى فيها عقيدة الكراهية والثأر هي السائدة، حتى لو توقفت هذه الحروب، اضافة الى اعادة انتاج الكينونات الوطنية نحو كينونات اصغر، بعناوين ويافطات فرعية، يصح وصفها بالصغيرة والثانوية.
نريد من الخبراء ان يجيبوا على سؤالنا، حول الذي تخشاه اسرائيل هذه الايام، ولعقد كامل مقبل، بغير اجابات التهديد والوعيد، التي تبقى مجرد عنوان  لاستثارة العواطف.
حتى هذه اللحظة لم نصل المنحنى على الطريق الذي يصح وصفه بالمنحنى الذي يأخذ المنطقة الى تهديد اسرائيل فعليا، وحتى ذاك، نسأل الله فقط، ان تقل خسائرنا.

قمة رباعية في واشنطن

ماهر ابو طير
ايام قليلة ويلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب ثلاثة قيادات عربية، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، واللقاءات سوف تعقد خلال الثلث الاول من الشهر الحالي، وهي زيارة مقررة مسبقا، وقبيل القمة العربية الاخيرة في الاردن.
وكنت قد سألت وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال مؤتمره الصحفي مع احمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، في نهاية اعمال القمة العربية، عن الرسالة التي ستحملها القمة الى الادارة الاميركية، بخصوص فلسطين، ومايجري حصرا في القدس، مع اقتراب ثلاثة لقاءات، مع الرئيس الاميركي، قاصدا لقاءات هذه القيادات، فكشف يومها الوزير، ان القيادات الثلاثة اجتمعت معا، خلال القمة من اجل صياغة موقف موحد مسبقا، قبيل اللقاءات مع الرئيس الاميركي، وتحديد الثوابت المتعارف عليها، بخصوص القضية الفلسطينية.
في المعلومات هنا، ان قمة رباعية ايضا، قد يتم عقدها في واشنطن، بمعنى ان اللقاءات الثلاثة، ستعقد بشكل فردي، بين كل زعيم، او رئيس، مع الرئيس الاميركي، كما ان من المحتمل ان يتم عقد قمة رباعية تجمع القيادات الثلاث مع الرئيس الاميركي.
حساسية الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية، حساسية، قد لايتوقعها احد، لكنها تمر بأصعب حالاتها، واخطرها، خصوصا، مع المعلومات التي تؤكد ان الادارة الاميركية تريد امرين، اولهما اعادة اطلاق عملية التفاوض بين الفلسطييين والاسرائيليين، وثانيهما، انها تريد انجازا سريعا، ايا كانت كلفة الانجاز، بما يعنيه ذلك، من تنازلات قد تفرض على الفلسطينيين، وعلى العرب ايضا، بخصوص الملفات المهمة، وتحديدا اللاجئين، الاراضي، والقدس، حيث تريد واشنطن، تسوية القضية الفلسطينية، بأي شكل، على اساس وصفة حل يتم فيها التنازل عن بعض الثوابت التي يطرحها الجانب الفلسطيني.
الاردن، معني تماما بحل الدولتين، وهو ايضا، يرى في تجاوز واشنطن لحل الدولتين، وفقا للتصور الاساسي، واللجوء الى تصورات بديلة، امرا خطيرا جدا، على الاردن، ايضا، وبرغم ان هذا الحل لم يعد قائما بشكل فعلي، لمصادرة اسرائيل اغلب اراضي الضفة الغربية، واقامة المستوطنات، وغير ذلك، الا ان واشنطن تريد انهاء هذا الحل كليا، واستبداله بحل آخر، وتدعم دول عربية هذه التسوية، لان هذه الدول تريد ايضا، وفقا لحساباتها، انهاء اولوية القضية الفلسطينية، لصالح اقناع واشنطن بجعل ايران هي الالوية.
معنى الكلام ان الاسابيع القليلة المقبلة خطيرة جدا، على الفلسطينيين، وعلى العرب في جوار فلسطين المحتلة، وبرغم ان الفلسطينيين نفوا صيغة «الحل الاقليمي» اي الغطاء العربي للحل الجزئي الذي قد تفرضه واشنطن، الا انه على ما يبدو هناك اصرار اميركي، على تسوية القضية الفلسطينية بأي شكل، وبأي صيغة، اذ لن تقف كثيرا، عند ما يريده الفلسطينيون، وعند مايجوز، ومالايجوز.
الفلسطينيون والعرب، ايضا، في اضعف حالاتهم، اذ كيف سيتمكن الفلسطينيون وغيرهم، من مقاومة اي حلول مفروضة، بصيغة تراعي مصالح اسرائيل اولا، وماهي الاليات لرفض هذه الحلول، مادامت كل المعلومات تتحدث عن ان ترامب، يريد انهاء هذا الملف بأي صيغة، فاذا لم يتجاوب الفلسطينيون والعرب، فأن ترامب يعتزم اللجوء الى حلول اكثر حدة ضد الفلسطيينين والعرب، في حال صد التوجهات الاميركية.
علينا ان نتذكر ان نائب الرئيس الاميركي قبل خمسة ايام فقط، اعاد التأكيد على نية ادارته نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، والواضح ان كل المؤشرات ازاء القضية الفلسطينية، معتمة ومثيرة للتشاؤم، في ظل نظام رسمي عربي، يمر بأضعف حالاته، وفي ظل انقسام فلسطيني، وضعف شديد للسلطة الوطنية، وانعدام كل الخيارات، امام المنطقة وحلها.
نحن قد نكون امام مرحلة مؤلمة جدا، بما تعنيه الكلمة.

سيناريو محتمل في مخيم الركبان

علينا ان نقف مطولا امام التقارير المعلوماتية التي تتحدث عن امرين، يخصان مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية السورية، أولهما استهداف داعش لبعض الجماعات المتشددة التي تعاديها داخل المخيم، وثانيهما التهديد باقتحام المخيم في وقت قريب.
هذا لا يعني ان داعش لا تتواجد في المخيم، فالتنظيم له أنصاره، غير الظاهرين داخل المخيم، وكل الإجراءات التي تتخذ من جهات امنية وعشائرية، لا تمنع تواجد هؤلاء، في كل الأحوال، لكن الحاصل، ان التنظيم، يريد السيطرة الكاملة على المخيم، وانهاء وجود أي جماعات أخرى.
هذا يعني ان الحدود ستكون نقطة توتر، لان نجاح داعش في تفجير المخيم امنيا، او اقتحامه، او السيطرة عليه، سيؤدي الى نتائج كثيرة، اقلها، هروب الاف السوريين الأبرياء، الى الأردن، وهذا احتمال، يضاف اليه احتمال آخر، اذا سيطر داعش كليا على المخيم، ان يتم منع السوريين من مغادرته، وتحويله الى قاعدة عسكرية للتنظيم، تحتمي بالمدنيين الأبرياء من أي ردود فعل.
وضع التنظيم في سوريا، ليس سهلا، وعلى الرغم من الضربات التي تعرض لها، الا ان هناك جبهات مازالت بيد التنظيم، والتحليلات تتحدث عن تركيز التنظيم هذه الفترة على جبهة جنوب سوريا، بشكل اعلى من السابق، لاعتبارات تتعلق بتوقع معركة كبرى في الجنوب السوري، خلال الشهرين المقبلين.
شبكات الحماية العشائرية والتنظيمية في مناطق جنوب سوريا، التي تقف في وجه التنظيم، وعلى قوتها، الا انها مؤهلة للتراجع او الاختراق، ولا يمكن هنا الا توقع كل شيء من هذه المناطق.
لا حل لمناطق جنوب سوريا، على المدى البعيد، الا تطهير هذه المناطق، مما فيها، خصوصا، مع المعلومات التي تتحدث عن انتقال الاف المقاتلين الى هذه المناطق، من مناطق أخرى، وتركزهم على شكل مدنيين، غير مقاتلين، استعدادا للفترة المقبلة.
تطهير هذه المناطق، مرتبط بكلف كثيرة، على الصعيد الدولي، فأي عمليات، قد يدفع المدنيون ثمنها، واي عمليات أيضا، قد تؤدي الى ارتداد بشري عبر الحدود، هربا، من المعارك، لكن جدولة المعركة لن تطول كثيرا، وستجد مناطق جنوب سوريا، نفسها امام هذه المعركة المؤجلة، آجلا ام لاحقا.
لاجل كل هذا يراد استباق السيناريوهات المقبلة، عبر اسقاط مخيم الركبان كليا في قبضة التنظيم، ولابد ان نؤكد هنا، ان الترويج لعدم وجود امتداد لداعش نهائيا في المخيم حاليا، ترويج غير دقيق، اذ للتنظيم عناصره الكامنة، وهو أيضا، يريد انهاء قبضة تنظيمات أخرى، وتحويل المخيم الى قاعدة عسكرية يحميها بالمدنيين الأبرياء، باعتبارهم مجرد دروع بشرية.

فلسطينيات في الأقصى

تصفير الأزمات مع الأردن

لايريد رئيس الحكومة الاسرائيلية، الاعتراف علنا، انه يتسبب بازمات متتالية للاردن، وهذه الازمات يتعامل معها الاردن، بشكل او بآخر.
هذا يثبت ان اسرائيل تكذب حين تقول انها معنية باستقرار الاردن، اذ كيف يمكن ان نفسر تصنيع الازمات الاسرائيلية، وتصديرها الى الاردن، وآخر ازمتين، كانتا اغلاقات المسجد الاقصى، وحادثة السفارة، وللازمتين علاقة مباشرة بالاردن، فهو يرعى المقدسات في القدس، من جهة، كما انه مسؤول عن حياة مواطنيه، اللذين تم سفك دمهما على يد موظف  قاتل في السفارة الإسرائيلية؟.
تصنيع الازمات، يعبر عن جهل كبير سياسيا، لدى مركز القرار السياسي والامني الاسرائيلي، والسبب بسيط، فإسرائيل باعتبارها دولة محتلة، تتوسط جغرافيا بين الاردن واراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ليس بمعنى التوسط الكامل، بل باعتبارها تشغل حيزا، وسط منطقة يعيش بها الاردنيون والفلسطينيون.
تصنيع الازمات بهذه الطريقة، ومن ناحية سياسية وامنية، لايمكن الا ان يكون لعبا بالنار، وهي نار ستمتد بكل بساطة الى يد من يشعلها، ولايمكن ان تبقى قابلة للتحكم والسيطرة، وحصرها فقط باتجاه الاردنيين والفلسطينيين.
هذا المنطق على صحته، من ناحية تشخيصية، لايلغي في الاساس حقيقة ان اسرائيل هي احتلال، وان ما يأتي من الاحتلال، ونوافذه وبواباته، لن يكون خيرا في كل الاحوال، لكن المنطق آنف الذكر، يستعرض الامر من زاوية الحسابات السياسية فقط، وتأثيرها على ماتدعيه اسرائيل من عناوين، سواء عملية السلام، او العلاقة مع الاردن، او حق العبادة، او حتى موقع حكومة الاحتلال امام الكنيست والاسرائيليين.
مايراد قوله هنا، ان هذه لعبة خطيرة جدا، فقد اثبت مثلا، ملف المسجد الاقصى، ان اللعبة الاسرائيلية بتصدير الازمات الى الاردن، باعتباره الطرف الراعي، بغية احراجه او اضعافه، ارتدت سلبا على نتنياهو، اذ بالاضافة الى عظمة المرابطين في القدس، ودورهم الاول والاساس في الوقوف في وجه الاحتلال، فأن دور الاردن واتصالاته كبحت المخطط الاسرائيلي، ولربما هذه الثنائية الاردنية الفلسطينية، اعادت تصدير الازمة، الى مصدرها الاساس، اي نتنياهو الذي يواجه اليوم، بعد سلسلة تراجعاته غضب اليمين الاسرائيلي، والمتدينين اليهود.
الخلاصة إن الازمة التي صنعها نتنياهو بسوء ادارته واستهدف في ارتدادتها الاردن، انعكست وارتدت عليه داخليا بوسائل كثيرة.
الازمة الثانية التي صنعها نتنياهو تتعلق بطريقته في ادارة ملف حادثة السفارة، اذ ان استشهاد اردنيين، وقتلهم في عقر دارهما وبلدهما، ثم الاحتفاء بالقاتل، اراد منه نتنياهو تصنيع ازمة في الاردن، عبر اظهار البلد ضعيفا مغلوبا على امره، لايحمي مواطنيه، لكن القصة ارتدت ايضا بالعكس، فأهل الشهيدين اظهرا تضامنا مع دولتهما في الحادثة، ولم يسمحا بتوظيف الحادثة ضد الاردن، داخليا، مثلما ان الاردن اعلن انه لن يسمح بعودة طاقم السفارة، مالم تظهر نتائج التحقيقات، حتى في ملف القاضي رائد زعتير، وفعليا فأن عمان الرسمية تريد رد اعتبار للكل هنا، الدولة والناس وعائلات الشهيدين.
على الرغم من السلبية التي تعصف بالاجواء، وحالة النقد اللاذع التي تتمدد وتتقلص يوميا، الا اننا بعيدا عن العواطف نكتشف ان نتنياهو تم صفعه مرتين، واعيد تصدير الازمتين اللتين صنعهما لغايات مس الاردن، اليه مباشرة، والى حكومته.
ربما الحكمة تتطلب من المسؤولين هنا في الاردن، ان يتنبهوا الى ان كل محاولات نتنياهو المقبلة، ستقوم على اساس تنفيس الازمتين في العلاقة مع الاردن، لانه ادرك بشكل واضح، ان الامور ليست تحت السيطرة الكلية كما يتوهم، لا في فلسطين، ولا في الاردن، فهذا زمن يقول ان الوقوف في وجه الاحتلال، امر مفيد جدا، وان التهاون نحن الذين نصنعه أحيانا.
سيسعى نتنياهو الى تصفير الازمتين تدريجيا، وواجبنا ان لانسمح بتصفيرهما، حتى يدفع الثمن كاملا.

الغضب لا ينقذ القدس
ماهر ابو طير

تشعر بإحباط شديد ازاء موضوع مدينة القدس، اذ ان هذه المدينة، تتعرض الى تغييرات خطيرة جدا، منذ عام 1948، من اجل تغيير هويتها، وتحويلها الى مدينة اسرائيلية بالكامل،  لكن الكل يتذكر القدس فقط، عند اعتراف واشنطن، بها عاصمة لاسرائيل، على الرغم من ان الواقع الجاري في المدينة، وسكوت الجميع عليه على مدى عقود، على مايجري، هو بمثابة اعتراف بكونها عاصمة لاسرائيل.
ردات الفعل السياسية والعاطفية، لاحتواء الغضب الشعبي، ردات لم تعد مناسبة، والسبب ان هذه الردات، دون الانتقاص من مغزاها، سبق ان تم اختبارها، ولم تؤد الى نتائج عميقة.
من جهة اخرى، فإن مستويات عدة لا تريد رد فعل دمويا، وباتت تتبنى رأيا يقول ان اي انتفاضة جديدة، غير مطلوبة، لان الفلسطينيين سوف يدفعون الثمن فرادى، ويضربون بالانتفاضة الاولى، والثانية، مثلين، للدلالة على صحة رأيهم.
هذا رأي يتطابق من جهة ثانية مع رأي الاسرائيليين الذي لايريدون انتفاضة، تربكهم امنيا واجتماعيا واقتصاديا في هذا التوقيت بالذات، الذي تبدو فيه اسرائيل مرتاحة.
ردات الفعل السياسية والشعبية غير مهمة، لدى الاميركان، والاسرائيليين، غير مهمة بشكل كلي وكبير، ومهمة بشكل جزئي، اذا كانت مدروسة ومؤثرة فقط، كما ان جهات عديدة تقيد انطلاق انتفاضة جديدة، لاعتبارات مختلفة، وكأننا امام حالة استعصاء كبيرة، لا نريد التركيز عليها، حتى لا تتحول الى حالة تحطيم للروح المعنوية.
 كل ردود الفعل التي نراها، سبق ان رأيناها في ظروف شبيهة، ولم تؤد الى نتائج على ارض الواقع، وهذا مايجب ان يقال اليوم بشكل واضح وصريح.
السؤال الذي لا بد ان يتم توجيهه بشكل محدد، حول الذي يمنع العالمين العربي والاسلامي، وفيه عشرات الدول من اتخاذ اجراءات عملية وفعلية، بشأن هذا القرار، او حتى قبله، بدلا من انتظار صدور القرار، وتصديقه رسميا.
هذا هو اللافت للانتباه هنا، اذ ان بلورة المواقف المتأخرة، سياسيا، لن يؤدي الى اي نتيجة، وقد كانت هناك مؤشرات واضحة، على ان الرئيس الاميركي يتجه نحو هذا القرار، فلماذا تأتي ردود الفعل بعد القرار، وليس قبله، ولا احد يصدق ان القرار كان مفاجأة بالمعنى الحرفي؟.
الواضح ان المنطقة امام صفقة محتملة، اي المقايضة فقط على مساحة القدس، وحجم المدينة، وهذا هو العرض الوحيد المتاح من جانب واشنطن، خصوصا، حين يقول الرئيس الاميركي، وعدد من مسؤولي الادارة لاحقا، ان القدس احد ملفات الحل النهائي.
معنى الكلام ان مساحة القدس، كعاصمة اسرائيل، قد تتحدد في الحل النهائي، ولا احد يعرف ما إذا كان هذا الامر يعني منح جزء من المدينة، للفلسطينيين، تحت مسمى القدس الشرقية، او ان السيناريو الاسرائيلي للقدس الموحدة، هو الذي سوف يتم تطبيقه، ولا يحصل الفلسطينيون الا على حق العبادة في القدس، ويتم ايجاد حلول للجانب السكاني، في المدينة.
ما يقال هنا حصرا، اننا امام محنة، لكنها محنة تأتي كنتيجة لعقود متكاملة، من قبول الامر الواقع في فلسطين المحتلة، ولسنا امام محنة مفاجأة سببها رئيس اميركي متهور، والذين يريدون تصوير القصة، من زاوية وجود ادارة اميركية لا تحسب حسابا لاحد، يغشون بشكل واضح، ولا يريدون ان يعترفوا اننا امام فاتورة سبعة عقود من الاحتلال، وليس امام تحول مفاجئ وغادر من واشنطن.
اما القدس، فمن دون اجراءات عملية تتعلق بمصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية في المنطقة، والتأثير عليها من العالمين العربي والاسلامي، عبر الدول والحكومات، فإنها بلا شك تذهب الى مصيرها، عاصمة لاسرائيل، وغير ذلك مجرد جدولة للاوهام.

فساد بلا فاسدين
ماهر ابو طير

احد النواب في جلسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء، طالب الذين يتحدثون عن الفساد، بتقديم الوثائق التي تثبت ما يقولون، وكلامه صحيح، لكنه ايضا ليس سببا للتوقف عن الحديث عن الفساد، مادامت الادلة غير متوفرة.
مايمكن قوله هنا، اننا نتحدث دوما عن فساد، لكننا لانتحدث عن فاسدين، خصوصا، ان الفاسدين لايتركون اثرا، ولا دليلا، ولاوثيقة، حتى يمكن استعمالها ضدهم، وهذا الامر يعني عمليا اننا نتحدث عن فساد بلا وثائق، ولايمكن الوصول الى الادلة بهذه البساطة التي يظنها كثيرون.
لكن بالمقابل فأن الحديث عن الفساد توسع الى درجة غير معقولة، حتى باتت الاتهامات عشوائية، تأخذ الفاسد وغير الفاسد، وتتهم من تريد، وتترك من لاتريد.
هذا يعني ان كل العملية تخضع لاسس غير واضحة، تختلط فيه المعلومات، مع الشكوك، وتصفية الحسابات مع الكراهية الشخصية، وهذا امر سيبقى قائما حتى يتم وضع اسس محددة.
بالتأكيد فأن مطالبة النائب بتقديم الادلة، مطالبة منطقية، لكنها غير قابلة للتطبيق، بهذه الطريقة، مثلما ان هذا لايعطي حقا للاخرين لاتهام غيرهم بالفساد دون ادلة او وثائق، والا سيتواصل هذا الحال، عبر اطلاق الاتهامات عشوائيا، فلا الذي يتهم لديه ادلة، ولا الذي يطالب بالادلة، طلبه يعد منطقيا في ظل استحالة الحصول على أدلة.
هكذا ملف يعالج بطرق غير هذه الطرق، ابرزها ان يعود النائب ذاته، وغيره من نواب لتحريك قانون « من اين لك هذا» وهو القانون الذي يسمح للجهات الرسمية توجيه السؤال الى كثيرين عن مصدر ثرواتهم غير المفسرة، ودون ذلك، سنبقى ننتظر الفاسد، حتى يقع في خطأ، وعندها تكون الفرصة متاحة لمحاسبته، او سؤاله، بعد توفر الادلة، وهذه حالة نسبة حدوثها قليلة جدا.
دون الوصول الى آليات قانونية، تنهي هذا الجدل، سيبقى ملف الفساد، وسيلة في بعض الحالات لتشويه سمعة الاخرين دون ادلة.
كلما اشتد الفقر، وتراجع الوضع الاقتصادي، اشتد الحديث عن الفساد، وهذا امر يتوجب معالجته بطريقة مختلفة، اشرت اليها سابقا، اضافة الى ضرورة معالجة ملفات محددة، لم يقتنع الرأي العام في الاردن، بكونها عولجت بطريقة صحيحة.
الفساد اليوم، وبسبب ظروف عديدة، بات اكثر ذكاء من ان يقدم ادلته على نفسه، او ان لايتحوط مسبقا، بشأن اي ادلة ضده، وبهذا المعنى تكون مطالبة النائب، بقدر منطقيتها، الا انها غير قابلة للتطبيق، فيما مواصلة الاخرين اتهام الناس، على اساس الظنون او انصاف المعلومات او حتى ثقتهم الكاملة، من وجود فساد، دون ادلة، حالة استنزفت اعصاب الناس، وزادت من شكوك الكل تجاه بعضهم البعض...!

الجالية المقدسية في القدس
ماهر ابو طير

الذي تفعله اسرائيل في القدس، وصل الى مراحل غير مسبوقة، آخرها التهديد الفعلي للمقدسيين ولسكان المدينة من الفلسطينيين بسحب اقاماتهم، ومنح الصلاحية لوزير الداخلية.
الكنيست اقر مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، والمشروع يعني فعليا، تهديد كل الفلسطينيين في المدينة، والرسالة هنا، واضحة كما الشمس، اذ ان كل من يقوم بعمل ضد اسرائيل، وسواء بقي على قيد الحياة او استشهد في القدس، فسوف يتم اتخاذ اجراءات ضده، اضافة الى السجن وهدم البيوت، في حال بقي على قيد الحياة، وهذه العقوبة، هي سحب الاقامة، وطرده الى الضفة الغربية او غزة، والصلاحية قد تتمدد نحو كل افراد عائلته، بمعنى ان التهديد اليوم، بات جماعيا.
سابقا كانت اسرائيل تتخذ اجراءات مثل معاقبة الشخص في حال قيامه بأي فعل ضد اسرائيل، او هدم بيت عائلته، او التحقيق مع كل افراد العائلة، لكن مايجري اليوم، جعل كل العائلة مرتبطة بمصير الشخص المستهدف، اضافة الى ان هذه الصلاحيات، قد يتم استعمالها لاي سبب تافه، قد تراه تل ابيب انه يهدد امنها، حتى لو لم يكن عملا ميدانيا، بل قد يتم اعتبار التظاهر لاحقا، او اي شكل من اشكال التعبير، سببا لالغاء الاقامة، وفقا لما تريده الحكومة الاسرائيلية.
سوف نسمع لاحقا، عن عمليات سحب اقامة، بشكل تدريجي، وعلى الاغلب فإن الحكومة الاسرائيلية سوف تتعمد توظيف هذه الصلاحيات، لايصال رسائل اضافية، ولبث الخوف بين المقدسيين، ولربما تكون هناك قوائم جاهزة، لدى اسرائيل.
كثرة لاتعرف ان المقدسيين وكل من يعيشون في المدينة، يحملون في الاساس بطاقات اقامة لمدة عشر سنوات، وقد قامت اسرائيل على مدى سنين متواصلة بسحب الاف الاقامات لمغتربين او لمقدسيين انقطعوا منذ فترة عن زيارة القدس، كما ان ان اسرائيل قامت في حالات معروفة، بترحيل مقدسيين من القدس الى الضفة الغربية او غزة، مثلما قامت بترحيل عدد من ابناء الضفة الغربية الى غزة، وواقع الحال يقول ان الاجراءات الامنية التعسفية تشتد يوما بعد يوم.
ما تريده اسرائيل في القدس حصرا، تحويل الفلسطينيين في المدينة الى مجرد جالية في مدينتهم، جالية هادئة ساكنة، لاتجرؤ على فعل اي شيء خوفا على الاقامة، وخوفا من تطبيق هذه العقوبة على افراد آخرين في العائلة، وهو قانون يصب في ذات البئر التي تصب فيها سياسات الضرائب، ضد اهل القدس، وسياسات الملاحقة الامنية، ومحاولات نشر المخدرات، او التجنيد لصالح الاجهزة الامنية التابعة للاحتلال، فوق مانعرفه كلنا، من شيوع للبطالة، وهدم البيوت، او فرض غرامات كبيرة جدا عليها، جراء البناء دون رخص تمنحها بلدية الاحتلال، مقابل رسوم تعجيزية.
كل يوم تشرق فيه الشمس على القدس، تواجه المدينة وضعا اصعب، وهاهو قانون الكنيست يشرعن لوزير الداخلية، ويقدم تغطية قانونية فقط، لطرد المقدسيين، والغاء اقاماتهم، بما يعنيه ذلك على كل المستويات، اجتماعيا واقتصاديا.
هذا زمن لم يعد الكلام فيه، نافعا ابدا، ولعلنا نشعر بأسى شديد ازاء غياب قضية القدس، بكل ماتعنيه بنية المدينة اجتماعيا واقتصاديا، خصوصا، حين تدرك اسرائيل ان الحل الوحيد المتاح امامها، هو اضعاف السوار الاجتماعي الذي يحمي المدينة والمقدسات، تمهيدا للخلاص منه كليا.

إلى متى نعادي اسرائيل؟
ماهر ابو طير

تظهر بين فترة واخرى، اصوات عربية سياسية واعلامية، تسأل بشكل مباشر، او غير مباشر السؤال الذي يتعلق بالسقف الزمني الذي نعتمده لمعاداة اسرائيل، وهؤلاء يريدون ان يقولوا ان العالم كله يعترف بإسرائيل، وليس منطقيا ان نعادي نحن اسرائيل الى ما لا نهاية.
واقع الحال مؤلم جدا، لان بقاء اسرائيل طوال هذه العقود اعتمد على عدة عوامل، من بينها الضعف الشديد للنظام الرسمي العربي، وعدم نيته اساسا محاربة اسرائيل، ايا كانت شعاراته، اضافة الى ما تعرضت له المنطقة العربية، من اضعاف بوسائل مختلفة.
سؤال معاداة اسرائيل، وما يتعلق بالسقف الزمني، قد يكون توطئة لتحويل العلاقات السرية الى علنية مع اسرائيل، وقد يكون سؤالا من قبيل استنكار ما ضاع من سنين دون جدوى، لا سلم ولا حرب، وقد يكون ايضا طعنا في الروح المعنوية للناس، عبر اثارة هكذا اسئلة تقول فعليا، ان فلسطين ضاعت، وان التعامل مع اسرائيل لم يعد مشكلة، لانها الواقع الحاضر، برأي هؤلاء، فيما فلسطين الواقع الغائب او المتخيل، وفقا لبعضهم.
لكن هذا السؤال في حقيقته يمهد لكارثة اكبر، اي كارثة الانفتاح على اسرائيل، بلا حدود، باعتبار ان ازالة اسرائيل وفقا لهؤلاء مستحيلة، وازالتها جزئيا من بعض مناطق فلسطين، باتت استحالة ايضا.
هكذا اذا يراد تغييب كل الاستنادات الدينية والسياسية والثقافية عند العرب بخصوص اسرائيل، وهذه الاستنادات التي تقول ان اسرائيل زائلة نهاية المطاف، يراد هزها كليا، ليس لان الصبر قد نفد عند عامة الناس، لكن لان اصحاب هذا التيار يريدون اختصار المستقبل، وتكريس اسرائيل كينونة شرعية علنية، على حساب الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين، وامن المنطقة، وهويتها التي تأبى وجود هذه الكينونة لاعتبارات بنيوية.
اغلب الاصوات التي تطرح هذا السؤال تدّعي انها مثقفة سياسيا، ولو كانت مثقفة، لما افترضت في الاساس ان هناك سقفا زمنيا، حتى لو لم يكن هناك متكأ ديني او ثقافي او سياسي، يؤكد للكل ان هذه الكينونة زائلة نهاية المطاف، فلماذا نشهد لاول مرة، على عكس كل الاحتلالات التي شهدناها في المنطقة، ارادة لمصالحة الاحتلال، وشرعنته، واثارة الاسئلة حول جدوى عدم وجود سقف زمني لمعاداة اسرائيل، يحدد بالتالي مواصلة العداء او مصالحتها، فيما كلنا يعرف ان هكذا اسئلة يراد منها التوطئة للتطبيع معها، وكأن العرب بعد تلك اللحظة، سيتنزل عليهم المن والسلوى وسوف تزدهر حياتهم، ويأمنوا على انفسهم، ويتم حل كل مشاكلهم.
ان السؤال بحد ذاته يفترض ان هذه الشعوب، قد تعبت ونفد صبرها بعد ان انتظرت طويلا، ولم يتم تحرير فلسطين او استعادتها، وعلى اصحاب السؤال، ان يتخلوا عن مهمتهم في خدمة الاحتلال عبر تطويع الذاكرة والوجدان والروح، وان يتركوا هكذا اسئلة، مهينة لكل البنية العربية والاسلامية، التي على ما فيها من ضعف وهوان، الا انها لم تعترف بإسرائيل، ولم تتنكر لفلسطين بما تعنيه من قيمة تاريخية وانسانية وعروبية واسلامية ايضا.

الفساد بعيون عربية
ماهر ابو طير

يتم توقيف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، على خلفية اتهامه بالحصول على المال من الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، من اجل تمويل حملته الانتخابية.
شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 سيتم الاستماع اليها في تحقيق امام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، وهكذا يقف الرئيس الفرنسس السابق امام فضيحة سياسية كبيرة، ذات ظلال مرتبطة بالمنطقة العربية.
هذه ليست اول حادثة، نراها في الغرب، اذ نسمع دوما عن حوادث شبيهة، تخص شخصيات وازنة، في مواقع مختلفة، وهي ايضا، ليست مجرد تصفية حسابات سياسية، وان كانت تصفية الحسابات واردة، الا انها تمثل ايضا القيمة الاساس، التي تحمي الدول، اي محاربة الفساد، والشفافية، وان لاكبير ابدا امام هكذا قضايا تهز الرأي العام الغربي، الذي يعتبر المسؤول ايا كان رتبته مجرد موظف عام، عليه ان يلتزم بمعايير اخلاقية محددة، خلال موقعه.
حتى الاحتلال الاسرائيلي، يمارس ذات السلوك، ورئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت دخل السجن لسنوات، على قضية قد تعتبر في العالم العربي، امرا عاديا، او تافها، فيما يخضع رئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي، لملاحقات وتحقيقات، على قضايا قد تبدو ليست ذات قيمة في دول اخرى، في هذا العالم.
لايمكن ان نفصل بين الذهنية التي تدير هكذا نماذج من الدول، وواقع الحال، لان المنظومة السياسية، ليست مجرد نصوص على الورق، بل واقع تعيشه تلك الشعوب، التي على مافيها من مشاكل او علل، الا انها لاتتهاون ابدا مع اي مسؤول، يتورط في قضية فساد، او اي ممارسة تتجاوز سلطاته المقررة وفقا للدساتير او القوانين والانظمة.
ازدراء الغرب، وهي سمة موجودة في العالم العربي، ازدراء ينزع الى الشعور بفوقية العرب، وان بقية الاجناس اقل شانا، وان مصير كل هؤلاء الى جهنم، امر سائد، وهذا الازدراء يتوجب ان يتبدد امام قيم مهمة جدا، يمارسها الغرب، تاريخيا، اغلبها يتعلق بحقوق الانسان، والعدالة والشفافية، وطبيعة البنية الداخلية، الى آخر القضايا التي يمكن الحديث حولها.
هذا الازدراء يتجلى بصورة ثانية، اذ يقول بعضنا، ان كل هذه القيم، قيم عربية واسلامية، يمارسها الغرب، ونتخلى عنها نحن، وهذا الكلام، على صحته، الا انه يصر على رد هذه القيم الينا فقط، برغم انها قيم انسانية، استمدت قوتها وعناوينها من الطبيعة البشرية السوية، ونراها في امم ليس لها علاقة اساسا في المنطقة، ولم تتأثر بأي فكرة فيها، ولم تتصل بنا، بطريقة او اخرى، لكنها النزعة الفوقية التي تصر على اننا مصدر كل الاشياء الجيدة في العالم، حتى لو لم نمارسها في حياتنا.
اغلب الدول الغربية، تضع اسسا غير موجودة عند اغلب الدول الاخرى؛ قيم تهتم بالانسان وحقوقه، وتحدد الفواصل بين كل السلطات والاطراف في اي بلد، وتفعل بقوة كل الجهات القادرة على الرقابة ومنع اي اختلالات او تجاوزات، ولربما الاهم، ان هذه البنية باتت عامة، بمعنى ان الكل يتربى على هذه القيم، ولايحاول خرقها، ولايسمح بخرقها اساسا، الا في حالات نادرة، وعلينا ان نلاحظ ان اي مجتمع يضع مثل هذه الاسس ويصونها، ايا كانت مدرسته السياسية- الصين نموذجا- سيكون قادرا على التطور بطريقة سريعة جدا، لان السر يرتبط بالرؤية وتنظيم الداخل ووضع معايير لكل شيء.
من المؤلم ان نبقى في العالم العربي، في خانة الذي يتمنى ان يصبح مثل غيره، وحتى ذلك الحين، نتغذى فقط، اما على الذكريات التاريخية، او على تعويض الفروقات، بأزدراء الاخرين والانتقاص منهم لاي سبب، وفي احسن الحالات، القول انهم يأخذون قيمنا ويطبقونها، فيما نحن لانطبقها!.

حروب إسرائيل السرية
ماهر ابو طير

اعترفت اسرائيل يوم امس بمسؤوليتها عن تدمير مفاعل نووي سوري، في شرق دير الزور، اثر الغارة التي شنتها طائرات اسرائيلية عام 2007، وهي ليست الغارة الاولى على مفاعل نووي عربي، اذ سبقتها غارات اسرائيلية على المفاعل النووي العراقي عام 1981.
وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قال ايضا، إن على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من الضربة التي نفذتها إسرائيل في عام 2007 ضد ما يشتبه في أنه مفاعل نووي سوري، واضاف في بيان إن «الدوافع لدى أعدائنا تنامت في السنوات الأخيرة، ولكن قدرة قوات الدفاع الإسرائيلية تنامت أيضا».
اسرائيل، لا تقبل ان تكون هناك اي قوة نووية عربية، سواء لاغراض عسكرية، او حتى سلمية، ومن المعلومات المؤكدة انها سعت الى منع دول عربية بكل الطرق، من امتلاك مفاعلات نووية، حتى لتوليد الطاقة، وحرضت الادارة الاميركية، ضد هذه الدول، واتصلت بالروس ايضا، لمنع تقديم اي مساعدة لهذه الدول، واستبقت كل وفد رسمي عربي ذهب بحثا عن المفاعلات النووية في دول عديدة، بحملة اتصالات ليست سهلة، في محاولة لمنع الحصول على المفاعلات النووية، وكانت بعض العواصم الاجنبية، تضع العواصم العربية في صورة الممانعات الاسرائيلية.
ما يراد قوله هنا، ان اسرائيل التي تمتلك في الاساس قوة نووية عسكرية، تسعى بكل الطرق لمنع العرب من الحصول على السلاح النووي، او حتى المفاعلات لاغراض سلمية، وهي في الحالتين السورية والعراقية، وجهت ضربات عسكرية، لكن سرا خاضت اكثر من حرب، ضد عواصم عربية سعت لامتلاك مفاعلات نووية للطاقة، او لاغراض سلمية، بسبب تخوفاتها من استعمال هذه المفاعلات لاحقا لغايات اخرى، او حتى التوطئة لوجود اسلحة نووية، برغم ان العملية ليست بهذه السهولة، او البساطة، لاعتبارات تكنولوجية.
العالم المنافق، لا يقف في وجه اسرائيل، لا من حيث امتلاكها لسلاح نووي، وعدم توقيعها على اتفاقات كثيرة، تخص السلاح النووي، ولا من حيث اعتراضها على خرق اجواء دول عديدة، وتنفيذ عمليات عسكرية، ضد دول عربية، مثل العراق وسوريا.
ما الذي يمكن ان تقوله رسالة اسرائيل التي يتحدث عنها ليبرمان، اضافة الى كل هذا التاريخ الوحشي لاسرائيل ضد العالم العربي، وقتل كل هذه الاعداء، واحتلال دول عربية؟!.
كشف هذه المعلومات بعد احد عشر عاما، لم يجر لمجرد ايصال رسالة الى دول عربية واقليمية، بل لغايات استعراض القوة في هذا التوقيت بالذات، ضد المنطقة، وتحديدا ضد دول عربية، اضافة الى ايران، لكن هذه الرسائل في المجمل قد لا تحط في بريد الدول، بالطريقة التي تتوقعها اسرائيل، لان كل المنطقة مفتوحة على صراعات اوسع، قد لا تضمن ذات اسرائيل الى الابد، قدرتها على ادارتها او التحكم بنتائجها، خصوصا، اننا نرى ان المنطقة اصبحت مثل الرمال المتحركة، تتحرك سريعا، وتتغير معادلاتها يوميا، ولدينا ادلة كثيرة على ذلك.
المؤسف ان كل الممارسات الاسرائيلية، سواء العسكرية، او حتى تسريب المعلومات، يراد منها في المحصلة، اتعاب الروح المعنوية للمنطقة، والقول لشعوبها، انهم ضعفاء، لا وزن لهم ولا اعتبار امام اسرائيل وقوتها، وان اسرائيل متفوقة، بما يستهدف تعميق اليأس والانهاك والتراجع والتخلي عن الاهداف، وهذا امر بحد ذاته بحاجة الى معالجة، والوقوف في وجهه بكل الطرق، لان الهزيمة المعنوية اخطر بكثير، من قصف مفاعل في بغداد، او دير الزور، ومن حروب اسرائيل السرية، في مجالات متعددة في هذا العالم

لم يحرر فلسطين وحيداً!
ماهر ابو طير

لانعرف لماذا نتجاهل التفاصيل بهذه الطريقة، ونستذكر مانريد، ونتعامى عما نريد، ونصوغ آليات الصحوة، بطريقة تؤدي الى غفوة بلا حد او حدود في العالمين العربي والاسلامي.
اذا ضربنا مثلا، بمعركة حطين وصلاح الدين الايوبي، لاكتشفنا ان الذهنية العربية قائمة، على الرمز وتقديسه، فقط، دون ذكر للمجموع، او الفريق او المجموعة، ومازلنا نتحدث عن بطولة صلاح الدين، وبسالته، وتحريره لفلسطين، ولااحد يتذكر حتى الاف الشهداء والجرحى، والذين تبرعوا بأموالهم، والامهات والزوجات، اللواتي انتظرن كل المقاتلين الغائبين، في ارض المعركة.
هذا ليس مساسا بصلاح الدين، لكننا نطرح مجرد نموذج على تغييب اهمية المجموعة، لصالح الرمز، وحتى هذه الايام، مايزال العرب ينتظرون الرمز الغائب، يريدون قائدا من نوع مختلف، قائدا صانعا للمعجزات، ساحرا، لديه قدرات في قلب كل شؤون الامة، ولا احد يحدثك عما يفترض ان يفعله الناس ايضا، بل ان اللوم ايضا، ينصب على الرموز باعتبارها فاسدة، او غير مهتمة، ولااحد يتحدث عن الناس، ومافيها من علل، او ثغرات، او حتى خير وسمات حسنة.
كل الامم تركز على الرموز، واذا ذهبنا الى ثقافات وحضارات، لوجدنا للرموز مكانتها، لكن لا احد يفصلها عن المجموع العام، وفي الاغلب تتم صناعة الرموز بطريقة مختلفة، عبر ربطه ابالمجموع، وبقصص لحالات فردية، وجمعية، فلا رمز منفصل عن الناس، ولايجوز تغييب الفعل الجمعي، او نسبه فقط الى القائد، صاحب المعجزات، في اي ثقافة او حضارة.
حتى في ثقافتنا يتم الحديث عن اسماء شهيرة في الثقافة الاسلامية، من الصحابة وغيرهم، لكن تغيب عشرات الاف الحكايات، لعشرات الاف المؤثرين في صياغة التاريخ الاسلامي، وتنحصر كل التركيزات على اسماء محدودة، فأين بقية الاسماء، واين الفعل الجمعي، ودور المجموع في التغيير، وصناعة المستقبل، ولماذ يتم حشر عشرات الاف الاسماء في اطار المبني للمجهول؟.
ربما فهمنا لحقيقة التغيير، فيه نواقص كثيرة، ولو تأملنا على سبيل المثال الوضع السياسي في دول عربية عديدة، لوجدنا ان الكل لا..يتحدث عن المؤسسة، ومافيها من خروقات واشكالات، ولا عن الناس وصعوبة التغيير، وكونهم جزءا من المشكلة، بل ان الكل يتحدث عن الرموز، يريدون رئيسا مختلفا، او رئيس حكومة يقلب الاوضاع، ونتعامى في الحديث عما في القاعدة الشعبية من اشكالات، حتى ان فساد الناس، ليس مهما، بل فساد الكبار فقط.
لعل المفارقة ان يخرج لك احدهم ليقول لك ان فساد الصغار سببه فساد الكبار، وهذا على صحته، الا انه يعفي المجموع من المسؤولية، ويرميها كالعادة على الرمز من ناحية سلبية في هذه الحالات، مثلما يتم نسب البطولة الى الرمز، وتناسي المجموع ايضا.
هذا خلل في الذهنية، خلل كبير، لابد من معالجته، فلم تعد احوال هذا الزمن قابلة للادارة بهذه الطريقة، اي تغييب كل الشركاء الايجابيين، في اي بلد، لصالح الرمز الملهم المؤثر الكبير،مثلما هو التعامي ايضا عن سلبيات الناس، لصالح اتهام الرمز بأنه اصل الخراب، ومنبع التراجعات.
في ظلال هذه النظرية، تكاسل قومي، عز نظيره. حالة سبات لاسابق لها. الكل ينتظر المخلص والرمز، ولااحد يريد ان يدقق في القاعدة، ومافيها من اوجه خلل، وحاجة الى اصلاح، وكأن الاصلاح بحاجة فقط الى رمز كي يأمر به، او يفرضه، وفي هذا الافتراض مهانة، لاننا نقول عمليا ان اكثر من مليار ونصف المليار عربي ومسلم، في حالة موت سريري، بانتظار الرمز، فأين هي آليات النهضة في بواطن هذه الشعوب التي قد تكون سببا في فرض رؤيتها على الرموز والمؤسسات؟.
مازلنا بذات الطريقة. كل تركيا يتم ترميزها ايجابا او سلبا بأردوغان. ولا كأن هناك شعبا او مؤسسات. كل فلسطين يتم ربطها بياسر عرفات، في سابق عهده، ولاكأن هناك ملايين اللاجئين والشهداء والجرحى والسجناء، وكل احلامنا ترتبط بخروج قائد مخلص، يأتينا من غامض الغيب.
هذا الواقع سيؤدي الى مزيد من الشلل.لقد ثقلت هذه الامة، وجلست الى الارض؛ لان افتراض التغيير يعتمد على نظريات غير منطقية، اولها انتظار شخص واحد ليقلب الدنيا ، لكن لااحد يقول لك كيف يستطيع هذا الشخص او الرمز، فعل كل هذا اذا كانت القاعدة غير مستعدة، او منهارة اخلاقيا او اجتماعيا.
اصل كل هذا الكلام، تاريخي، ومرده الى اعتيادنا تاريخيا، تغييب المجموعة او الفريق او الشهود، والتركيز على شخص واحد، وانا لاانكر هنا، ان سياسات اي رمز قد تنجح بالتغيير، لكن من الاستحالة ان ينجح دون المجموع، او سبب ضغط المجموع عليه، وهذا يعني ان استعادة قيمة المجموع، وتحفيزه وتذكيره بمسؤولياته، وتكريمه ايضا في الذاكرة والفعل، امر ضروري جدا، والا سنبقى نحلم بالمخلص الذي لن يأتي لشعوب مهزومة.
ينجحون في العالم؛ لان لديهم مؤسسات، ونفشل لاننا نغيّب المجموع لصالح الشخص، وهكذا نعود ونقول ان صلاح الدين الايوبي، كان بطلا، لكنه لم يكن البطل الوحيد!.

ندم سياسي
ماهر ابو طير

في المعلومات ان اكثر من دولة عربية، تجري اتصالات، لاصدار بيان سياسي، قبيل عقد القمة العربية المقبلة، من اجل عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، بعد ان تم تعليق عضويتها في الجامعة قبل سنوات وتحديدا عام 2012، وفي وقت لاحق، منح المقعد للمعارضة السورية، ثم التراجع عن ذلك.
دول عربية عديدة تجاهر علنا، دون اي كلام عن كلفة الحرب، او حتى التسوية السياسية، او حتى الكلفة المفترضة على النظام، بضرورة عودة سوريا الى الجامعة، وفي مطلع شهر اذار الفائت تحدث وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، منتقدا خلو مقعد سوريا، مطالبا بعودتها الى الجامعة العربية.
المعلومات تتحدث عن قبول اكثر من تسع دول حتى الان لهكذا توجه، وقد يكون الرقم اعلى، وهناك ممانعة من دول اخرى، لكن ما يمكن قوله ان هناك انقساما عربيا بشأن عودة المقعد الى النظام السوري الحالي لاعتبارات كثيرة، خصوصا ان الملف السوري لم يعد ملفا عربيا او محليا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر كونه، ملفا اقليميا ودوليا تؤثر فيه عدة دول لاعتبارات كثيرة.
علينا ان نعترف هنا، ان هناك تغيرات في مواقف العديد من الدول، ازاء النظام السوري، وبقاء الاسد، بعد ان اقتربت الحرب من دخول العام الثامن، وللمفارقة فان الدولة السورية ذاتها علقت على ألسنة مسؤولين في فترات سابقة، بطريقة سلبية، ضد جامعة الدول العربية، وضد العودة، باعتبار ان هذا الامر ليس مهما، لاسباب كثيرة.

هذا يعني ان حاجة دمشق للعودة الى جامعة الدول العربية، على اهميتها، قد لا تبدو اولوية لدى النظام، مع التغيرات الميدانية الجارية حاليا، والتي مازالت متقلبة الى حد كبير، ولم تؤد الى حسم الامور تماما داخل سوريا.
دول عربية عديدة، لم تعاد النظام السوري، ويمكن تعداد اكثر من خمس دول بقيت على صلة ايجابية بالنظام السوري، خلال سنين الحرب، لكن هذا الرقم ارتفع حاليا، بعد ان غيرت بعض الدول مواقفها، لاعتبارات كثيرة، وعلى الارجح، فان دولا اخرى لن تمانع بعودة سوريا، اذا وجدت ان الاتجاه العام يميل الى هذا الامر.
ما يمكن قوله هنا، ان هناك استحالة حتى الان، تمنع فصل موقف سوريا ووضعها عن العلاقة بالايرانيين، وهذه مشكلة اخرى، تعرقل عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، في ظل معايير لبعض الدول التي ترى ضرورة وقوع الطلاق الكامل بين السوريين والايرانيين، لاعتبارات كثيرة، تتعلق بالتوازنات في المنطقة، وعلى ما يبدو فان دمشق الرسمية، لن تختار جامعة الدول العربية، بديلا عن تحالفها مع ايران.
المعنى هنا، ان دمشق قد ترحب بعودتها الى الجامعة دون شروط سرية او علنية، وتحديدا على صعيد صلاتها بايران، ..وهذا يقود الى ان التيار الذي يأبى عودتها سيبقى هو الاقوى هذه الفترة، خصوصا، ان العودة ايضا يجب ان تخضع لتكييفات سياسية عالمية واقليمية، تتجاوز فكرة الندم على اخراج سوريا، من جامعة الدول العربية.
لا تزال الازمة السورية، عالقة، ولربما العام الثامن من هذه الازمة، سيكون حاسما على مستويات كثيرة، فيما مجرد الدعوة لعودة سوريا من جانب دول عربية، تسجل عمليا، اعترافا بخطأ اخراجها من جهة، واحتفاءً بما يحدث ميدانيا، وسعيا لاعادة خلط الاوراق، دون اي كلفة حسابية على احد.

الطريق الى دمشق
ماهر ابو طير


منذ اكثر من سنة، والتساؤلات تتناول العلاقة الاردنية السورية، واذا ما كانت هذه العلاقات سوف تعود الى سابق عهدها، خصوصا، في ظل تطورات كثيرة؟.
ليس معروفا اذا ما كان الاردن سيقوم بخطوة من هذا القبيل، في هذه الفترة، ومثل هذا القرار، لا يعد قرارا اردنيا معزولا عن سياقه العربي والاقليمي والدولي، ويرتبط بجملة عوامل، تؤثر على هكذا قرارات.
 الامر نفسه ينطبق على دول عربية اخرى، لن تتخذ قرارا من هذا القبيل دون وجود مظلات عربية واقليمية ودولية، مثلما ان هناك دولا عربية بقيت على صلة ايجابية بدمشق طوال السنين الفائتة، وكان لهذه الدول موقفها الذي لم تغيره حتى يومنا هذا.
الاردن لا يزال يمتلك خطوطا مختلفة، سوف تساعده اذا قرر ترميم العلاقة مع السوريين، وابرز هذه الخطوط ما يتعلق بالروس، وتأثيرهم على دمشق الرسمية، لكن على الارجح، ان كل القصة، لا ترتبط بالحاجة الى وسيط، لان الاردن قادر على تجديد علاقته مع السوريين، دون وساطات، نهاية المطاف.
هناك تطورات متسارعة على صعيد الملف السوري، ابرزها موقف الاميركيين الحافل بالاشارات المتناقضة، وما نراه من تطورات غير مألوفة، ابرزها تلك القمة التي جمعت الرئيس التركي، بالايراني، مع الرئيس الروسي، في تركيا، يوم امس، لبحث الملف السوري، على الرغم مما بين هذه الاطراف، من تناقضات وحسابات متضادة، اضافة الى التغيرات الجارية في العالم العربي، ومن جانب دول ترى ان الحرب السورية، على وشك الانتهاء، ولا بد من الدخول في مرحلة ترميم العلاقات مع النظام.

احدى المشاكل هنا تتعلق بحسابات السوريين، ازاء كل هذه الدول، والرؤية التي سوف تصوغ موقف النظام في الفترة المقبلة، اذ ان القدرة على الانفكاك من تأثيرات الايرانيين لصالح صياغة العلاقات مع دول كثيرة، تبقى محدودة، الا اذا قرر النظام احلال الروس كليا، كبديل عن الايرانيين، وتسوية كل حساباته العالقة مع المنطقة والعالم، وفقا لهذه المعادلة الجديدة، التي قد يؤثر فيها لاحقا، ايضا، التنافس الروسي الايراني على سوريا، وهو ملف يعد خطيرا بحد ذاته، ولم تنكشف تفاصيله.
كما ان اتهامات السوريين للاردن، ولدول عديدة، تلعب دورا كبيرا، في توتير المشهد، هذا على الرغم من ان الاردن الرسمي، يريد ان تنتهي الازمة السورية، وان تتوقف الحرب، وان يخرج الايرانيون وحزب الله من سوريا، وان يعود اللاجئون الى سوريا، وهذا كلام يقال سرا وعلنا.
التيار الذي يحتفل بما يسميه انتصار النظام السوري، ويطلق تعبيرات ثأرية ضد دول كثيرة، يثبت ان الحكمة لا تزال غائبة، وان هذا النمط يتجنب قراءة المعادلات السياسية، واهمية البراغماتية في هذه المرحلة، تحديدا، وكأن الدول تدار بهذه الطريقة اساسا.
في وجهات نظر اخرى، فان سؤال العلاقة الاردنية السورية، لا يزال مبكرا جدا، ويرى اصحاب هذا الرأي ان اعتبار انتصار النظام السوري، يجب ان يؤخذ بشكل جزئي، لان الازمة السورية لم تنته تماما، وهناك عوامل عديدة، ستؤثر على المشهد، خصوصا، ما يرتبط بأزمات اخرى محتملة، على صلة بلبنان وحزب الله، وتداعيات ذلك على سوريا، وكل المنطقة، اضافة الى ما يجري في سوريا ميدانيا، وما يرتبط بملفات الحرب، والضحايا، وملف المصالحة السورية، واعادة الاعمار.
بهذا المعنى، فان اعادة تعيين سفير اردني في دمشق، وتعيين سفير سوري في عمان، وترتيب العلاقة مجددا، لن يخضع لاي تسارعات، بقدر خضوعه لحسابات معقدة.
في كل الاحوال، فان استعادة العلاقات لن تكون ممكنة، دون تكييف عربي واقليمي ودولي، ودون صفقات سرية وعلنية. فالقصة، ليست بهذه البساطة التي تتصورها بعض التيارات، عبر الحديث عن انتصار النظام، وعودة بقية الدول آسفة معتذرة، تذرف دموعها على البلاط الدمشقي.

القدس ليست كل فلسطين
ماهر ابو طير

احدى ابرز كوارث الوعي القومي، ان العرب، يتحدثون عن القدس، بكل ما تعنيه، ويتناسون كل المدن الفلسطينية من حيفا الى عكا، وصولا الى يافا وبقية المناطق، وكأن رمزية القدس ومكانتها، في مرحلة ما، كان يجري توظيفها في الوعي، للتعمية على بقية فلسطين.
حتى الحديث عن القدس، تراجع الى حد كبير، عند العرب، وبقيت الرمزية، فيما الاطلاع على تفاصيل تغيير هوية المدينة الدينية والثقافية والاجتماعية، وعمليات الهدم الاقتصادي الجارية، بات محدودا للغاية، فالجمهور اليوم يغضب اذا تم اغلاق الاقصى، ويهدأ اذا تم تأمين حق الصلاة، وهذا انتاج خطير لوعي جديد، يخفض القضية الفلسطينية الى مستوى «حق الصلاة» وحسب.
الوعي الذي يعاد انتاجه، اليوم، بشكل بطيء وخطير، يتعلق بقبول غير مباشر، بوجود اسرائيل، وحصر كل المطالبات العاطفية والوطنية، بالقدس، وبدائرة جغرافية اقل، ترتبط بمساحة الحرم القدسي، وهذا الكلام، لا يحمل تخوينا لاحد، لكنه يقال على بساط استثارة الوعي القومي مجددا، حول تساوي المطالبات الوطنية، وعدم التورط في اللعبة الاسرائيلية، التي تريد التنازل تدريجيا عن كل الذاكرة القومية، بما يعني تسليما بالواقع، وتموضعا حول المستجد والحساس دينيا فقط.
اذا كان الاعتراف بأسرائيل، بدأ باتفاقية أوسلو، التي اقرت بثلاثة ارباع فلسطين لليهود، وما سبقها من كامب ديفيد، وما تلاها من اتفاقات اخرى مقبلة على الطريق، وعلاقات سرية وعلنية، فأن المشكلة تكمن في اعادة تشكيل الوعي القومي، وفقا لما يريده الرسميون، ولما يحض عليه العالم، وهكذا تصير رمزية القدس، فعليا، ليس دليلا على اهمية المدينة وحسب، بل وسيلة لنسيان ما تبقى من فلسطين، باعتبار ان ما تبقى هو اسرائيل.
لم تعد هناك دراسات عن مدن البحر الفلسطيني، والجنوب الفلسطيني، ومشاكل الديموغرافيا، وسرقة الارض، والعبث بالهوية العربية والاسلامية، لكل فلسطين، وما يجري من اعادة صياغة للجغرافيا السياسية، ولما تتعرض له الهوية الفلسطينية، ليس باعتبارها هوية فردية، بل بقدر كونها ممثلة للهوية العربية الاسلامية، ولهوية المنطقة، وهذه ايضا احدى كوارث تحويل قضية فلسطين الى قضية فلسطينية، بدلا من كونها قضية اكثر من مليار عربي ومسلم.
اذا سألت كثرة من خارج العالم العربي، عن القدس، فقد تجد بعضهم على صلة بها، ويعرفونها، خصوصا، بين مسلمي ومسيحيي العالم، وقد تجد ايضا وبشكل فاجع، من لا يعرف عنها شيئا ابدا، خصوصا، بين المسلمين غير العرب، لكن الفضيحة الكبرى، تراها حين تحاول استبصار الوعي العربي والاسلامي، حول بقية فلسطين، وكل الملفات الحساسة، ولحظتها عليك ان تعرف ان تغييب كل فلسطين، عن الذاكرة قد نجح الى حد كبير.
ما يراد قوله اليوم، ان للقدس مكانتها الفعلية والرمزية، التي تجعلها في كفة دينية وقومية ووطنية، تعادل كل فلسطين؛ لكن هذا لا يعني احلالها بديلا عن بقية فلسطين، بحيث نتورط دون ان نعرف في مخطط غيبوبة الذاكرة، والسجن في ذاكرة الترميز والرمزية وحسب.
القدس، في فلسطين، لكنها ليست كل فلسطين ايضا، واستثارة الوعي يجب ان لا تخضع لتمييزات واولويات لها غايات اخرى، غير ماتبدو عليه الصورة.

عمى البصيرة عند العرب
ماهر ابو طير

الذين يهللون للضربات الاميركية، على سوريا، هم ذاتهم الذين ينددون بالضربات الروسية في سوريا، والذين يهللون للضربات الروسية في سوريا، هم ذاتهم الذين ينددون بالضربات الاميركية على سوريا، اي ان كل القصة، ولاعتبارات مختلفة، انقسام بين العرب، ما بين تبعية للاميركان، او تبعية للروس.
لا احد يحدثك عن ثلاثة امور، اولها ان سوريا ذاتها، باتت ملعبا لكل قوى العالم، وبدلا من المطالبة بتطهير سوريا، وخروج كل القوات الاميركية والروسية والايرانية والتنظيمات المتشددة، وبقية الاطراف، نجد الجمهور العربي، ينقسم بطريقة ساذجة، وهذا رأيناه بشكل غريب بعد الضربات الاميركية الاخيرة ضد سوريا، اذ تبين ان لا احد معني ابدا، بخروج كل اللاعبين من سوريا، بل انقسم الناس الى مجموعات، كل مجموعة تدين بالولاء لقوة كبرى، وكل مجموعة تصفق لعمليات هذه المجموعة، وتندد بالقوى الكبرى الاخرى وعملياتها، وهذا بحد ذاتها، دليل على عمى البصيرة، حين يصر اغلب العرب، ان يبقوا اتباعا وفي ذيل التبعية لقوى متعددة الاتجاهات والشعارات.
الامر الثاني يرتبط بسوريا ذاتها، اذ وسط غمرة الانقسام، من حيث التبعية، وتبرير جرائم هذا الطرف ضد ذاك، واعتبار جرائم هذا الطرف، حلالا، فيما جرائم الطرف الاخر حرام، وهذا رأيناه ايضا، من حيث تبرير وشرعنة ضربات الروس التي حرقت سوريا، من جانب مجموعات معينة، وتنديد مجموعات اخرى، والامر ذاته انعكس، عند ضربة الاميركان، اذ ايدهم من يؤيدهم، وندد بهم اولئك الذين كانوا يتعامون عن ضربات الروس، ووسط هذه الاجواء، لم يحدثنا احد عن سوريا ذاتها، التي يتم حرقها يوميا، من كل الاطراف، ولم يقف احد عند حياة السوريين، وموتهم وتشردهم، وخسائر بلادهم، وكل الذي تعرضوا له، بل ان « الترف» في هذا الانقسام ما بين روس واميركان، وتناسي مصائب السوريين ذاتهم، وكأن هذا الانقسام، مفيد او منتج، او وطني اساسا.
الامر الثالث، يرتبط بالانقسام حول الرئيس السوري، وعلى الطريقة العربية ذاتها، فمنذ سبع سنين، ينقسم الناس، مع كل هذا التدخل الدولي، حول شخص الرئيس. من معه، ومن ضده. وما يزال الانسان العربي، يربط كل القصة بشخص الرئيس، بدلا من الحديث عن البلد ذاتها، وما يجري فيها، واين وصلت حياة الناس، والكل يلاحظ ان السوريين والعرب، يتمحورون حول بقاء الاسد، او رحيل الاسد، وبعض العرب، مع الاسد، وبعضهم ضده، واخرون مع المعارضة، واخرون ضدها، وهكذا تغيب سوريا ذاتها، وشعبها عن كل المداولات، فالمهم ان يبقى الاسد، او ان يحترق بصاروخ، وكأن بقاء الرئيس سيعيد الحياة للملايين الذين قتلوا او تشردوا، او ان قتله سيرد الحياة في لحظة لكل هؤلاء، او سيعيد اعمار سورية، في عام او عامين.
الانسان العربي، لم يتعلم من تجارب سابقة، واذا عدنا الى ازمات قديمة، وجدنا ان ادارتها خضعت لذات الطريقة، فالعراق في زمن صدام حسين، وابان الحصار، كان يموت ببطء، غير ان العرب، لم يحدثوك عن موت العراقيين، بل انقسموا الى فريقين، فريق يهلل للرئيس في بغداد، وفريق يندد به، وينتظر ساعة نهايته، اما الذي جرى للعراقيين ذاتهم، فلم يكن في حساب احد.
ادارة الازمات عند العرب، ادارة غريبة، لا تخضع الا لحسابات الاهواء والعواطف، الحب والكراهية، ولا تخضع ابدا لحسابات الرياضيات، وعلى هذا سنبقى على الطريقة ذاتها، ولا نستبصر ما وراء كل هذا الخراب، لاننا نتتبع الوهم ذاته، وبالاسلوب ذاته، بدلا من اعادة المراجعة، للذهنية والطريقة التي تعمل على اساسها، وهي طريقة ثبت سابقا، انها قادتنا الى نتائج كارثية وخيبات امل.

خزينة بلا مال
ماهر ابو طير

يقال دوما، ان كثرة الضرائب، تؤدي الى قلة التحصيلات المالية، وهذا ليس سرا، وفي كل بلد ترتفع فيه الضرائب بأنواعها، تقل واردات الخزينة المالية، والمفارقة هنا، ان زيادة الضرائب، غايتها زيادة التحصيل المالي لخزينة اي دولة، لكن الذي يحدث هو العكس.
معنى الكلام، ان اي خزينة تعاني من العجز المالي، فتضطر الى فرض ضرائب جديدة، او زيادة الضرائب الموجودة، من اجل زيادة التحصيل، ستواجه مشكلة تتعلق بقلة التحصيل المالي لاحقا، لان كل القطاعات ستتعرض الى كساد مالي، جراء ارتفاع الاسعار والمنتجات، وقلة الاقبال على السلع بسعرها الجديد، وهكذا تتعرض الخزينة ذاتها، الى عجز اكبر؛ ما يعني ان هذا الحل سلبي جدا.
هذا النموذج نراه في عشرات الدول، وفي الاردن، فان الحكومات المتعاقبة، لم تجد سوى هذا الحل، لزيادة واردات الخزينة المالية، لكن هذا الحل ادى الى انجماد اقتصادي، في اغلب القطاعات، جراء الغلاء الشديد، وزيادة كلف الانتاج، وتراجع الاستهلاك، وهذا يفسر ان اطفاء عجز الخزينة، لا يجري كما يتم التخطيط له، بسبب رد فعل القطاعات، التي يتخلى عنها المستهلكون.
المفارقة هنا، ان الخزينة تصبح في وضع تتمنى فيه، لو بقيت التحصيلات المالية، كما كانت قبل رفع الضرائب، لكنها تصبح بلا مال، بعد توقف التحصيلات بمستواها القديم، وكأن السياسات الاقتصادية هنا، تؤذي التحصيلات المالية، برغم اعلان المخططين انهم يريدون زيادتها.
قبل ايام قليلة روى لي احدهم انه ذهب مثلا الى المنطقة الحرة في الزرقاء، لدفع الجمرك على سيارة شحنها من الخارج، واذ بمنطقة حيوية، باتت مهجورة، بسبب ضرائب الوزن على السيارات التي تصل الى الف وخمسمئة دينار، في الحد الاعلى للسيارة الواحدة، وما يتعلق بضرائب سيارات الهايبرد، وبالتالي توقفت كل العمليات في المنطقة.
بامكان دائرة الجمارك ان تثبت لاصحاب القرار، ان الواردات المالية انخفضت بطريقة غير معهودة، فبماذا استفادت الخزينة، في هذه الحالة، حين توقفت كل التحصيلات المالية، وما هو مصير العجز المالي، في هذه الحالة في الخزينة، وهل يمكن للجمارك ان تصدر احصائية، لنقارن الواردات المالية، بين الأشهر الاربعة الاولى، من العام الماضي، مع هذا العام، لنعرف جدوى القراراتالاخيرة؟!.
الامر ذاته ينطبق على بقية القطاعات، من السياحة الى الزراعة، مرورا بالصناعة، وصولا الى العقارات والاراضي، وحتى قطاعات اخرى مثل الاعلام، وغيرها من قطاعات، باتت تعاني الكساد والتعثر.
لقد آن الاوان، ان يتم ايجاد حلول لمعالجة عجز الموازنة بغير رفع الضرائب، او فرض ضرائب جديدة، ولابد من وقفة مع هذا الملف، بعد ان ثبت ان الضرر كبير جدا، على كل الاطراف، لان الضرائب المتواصلة، تؤدي الى انجماد القطاعات، وتوقف الاستهلاك، فيتضرر القطاع الخاص بشدة، وتتضرر الخزينة، جراء انخفاض التحصيلات المالية.
هذا يعني ان العجز المالي قد يرتفع، جراء هذه الادارة المالية، التي تتسم بها حكوماتنا، وتبنتها على مدى عقدين من الزمن، والمثير هنا، ان المؤسسات الدولية، تطالب بمزيد من الاصلاحات المالية، وتريد اجراءات جديدة، من اجل الحفاظ على استقرار الوضع المالي للخزينة، وهذا يعني ان هناك اجراءات اخرى مقبلة على الطريق، لكننا دون تحريض، نحذر بشدة، من الاجراءات التي قد تتخذ دون دراسة نهائية من حيث كلفتها على القطاع الخاص، واضراره، من جهة، واستحالة تجاوبه مع الخزينة، عبر توقف الواردات، او انخفاضها ماليا، لاننا نكون بهذه الحالة، قد آذينا انفسنا دون اي نتيجة.
يقال كل هذا، ونحن امام تعديلات ايضا على قانون ضريبة الدخل، والكلام عن احتمال اللجوء الى فرض ضرائب على المغتربين، وغير ذلك من حلول، تقول ان الوضع ليس سهلا، لكن المعالجات، قد لا تكون مناسبة، والادلة على ذلك، نراها في كل موقع ومكان.

السيناريو الغائب
ماهر ابو طير

كل فترة يصدر تقرير جديد، حول كلفة اعادة الاعمار في سوريا، وهي تقارير تذكرنا بتلك التقارير التي كانت تصدر حول اعادة اعمار العراق، وهو البلد الذي يعوم فوق بحيرة نفط وثروات، لكن ملف اعادة الاعمار فيه تعثر خلال السنين الفائتة لاعتبارات كثيرة، برغم كل الثروات فيه.
ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يعقوب كيرن، اعلن، أخيرا، إن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا ستتطلب من 200-300 مليار دولار على الأقل.هذا مجرد رقم تقديري. تمت حسبته وفقا لاجتهادات او معايير محددة.
قرأت تقديرات سابقة ترفع المبلغ الى 500 مليار، والمشكلة في هذه الارقام، انها لا تحسب بشكل دقيق خسائر الافراد، من حيث نهب ممتلكاتهم، او قصفها كليا او جزئيا، او توقف اعمالهم، او عدم تحصيل ديونهم من الاخرين، او اغلاق مصالحهم التجارية، او توقف نشاطاتهم الزراعية، اضافة الى خسائر الافراد، على مستوى فقدان الوظائف والاعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، واضطرارهم للهجرة، وضياع مدخراتهم، اضافة الى الاضرار التي تتسبب بها العمليات العسكرية، من حيث اعاقة الفرد، وعدم قدرته على العمل، والمعايير هنا، كثيرة.
اعادة اعمار سوريا، ملف شائك، والكل يدرك ان هناك دولا لا تريد دفع قرش واحد، مادام الرئيس السوري بشار الاسد في موقعه، لان اعادة الاعمار هنا بمثابة مكافأة للنظام، هذا فوق عدم الثقة بعمليات اعادة الاعمار من حيث النزاهة والشفافية، وطرق انفاق الاموال، اذا افترضنا ان عملية اعادة الاعمار ستتم عبر النظام ذاته، وليس عبر المؤسسات الدولية.
في كل الاحوال، فإن الدول الراعية للنظام السوري، ذاتها، لن تكون قادرة على دفع مبالغ كبيرة، ربما عدة مليارات من اصل مبالغ بمئات المليارات مطلوبة من اجل سوريا، وعلى الاغلب فإن حلفاء دمشق الرسمية، عيونهم على ذات عمليات الاعمار من اجل الفوز بعطاءات بمبالغ مالية كبيرة جدا، وهذا يعني ان من عينه على هذه المشاريع، لن يكون ممولا نهاية المطاف، واذا كان ممولا، فهو سيساهم بشكل جزئي ومحسوب تماما على مستويات مختلفة.
الامر الاهم يتعلق بثروات سوريا المختلفة، ومدى قدرتها على المساهمة بإعادة الاعمار، وهذه عملية تحتاج الى وقت طويل، بما يعني ان مجمل عملية اعادة الاعمار، ستكون بطيئة جدا، هذا على افتراض ان البيئة باتت آمنة تماما، وعمليات الاستفادة من ثروات سوريا، تجري بشكل طبيعي، ودون عراقيل، هذا مع الافتراض المنطقي هنا، ان دولا كبرى -مثل روسيا والصين- ستحاول المقايضة بين سيطرتها على ثروات سوريا، مقابل تولي عمليات اعادة الاعمار.
الرئيس السوري وفي تصريحات سابقة حول اعادة الاعمار قال لقناة « تي بي أس» اليابانية وقبل اكثر من عام «إن ذلك يستغرق وقتا لأنه يتطلب الكثير من المال. كل سوري سيعيد بناء منزله طبقا لموارده وحتى لو كانت محدودة وهناك المغتربون واللاجئون الذين غادروا سوريا وبعضهم في وضع جيد ويريدون العودة، وبدعم من أصدقائنا روسيا والصين وإيران وهناك العديد من البلدان الأخرى بدأت بمناقشة إعادة إعمار سوريا وستقدم المساعدة من خلال مواردها المالية. هناك العديد من الموارد لإعادة بناء سوريا. المسألة لا تتعلق بالوقت فهي ستستغرق وقتا وأي عملية لإعادة البناء تستغرق الوقت».
هكذا يبدو واضحا الطريقة التي تفكر بها دمشق الرسمية، بشأن اعادة الاعمار، الاعتماد على موارد السوريين، وانتظار الدعم من دول كبرى، والكل يعرف ان موارد السوريين الفردية، قد تضررت بشدة، فيما الدعم الدولي، سيبقى محدودا وغير كاف لاعادة الاعمار، بشكل منطقي.
خلاصة الكلام ان الحل الوحيد المتاح، حل سيئ جدا، اي رهن ثروات سوريا، لدول كبرى، مقابل اعادة الاعمار، ونحن هنا، نتحدث عن الحل المتاح، خصوصا، ان بقية الحلول غير كافية اساسا، وهذا الحل لا يختلف من حيث معناه عن مغزى هدم كل سوريا وتدميرها.

ثلاث أزمات يصعب جدولتها
ماهر ابو طير

بثت وكالة الانباء الفرنسية يوم امس، الاربعاء، تقريرا مهما جدا، حول استعدادات فصائل المعارضة السورية، لمعركة درعا، وهي المعركة التي ترى هذه الفصائل انها تقترب يوما بعد يوم.
اهم الاستخلاصات المتعلقة بالتقرير، قد لا تكون سرا، فقد اثيرت مرارا، اي ما يتعلق بمصير المدنيين في مناطق درعا الجنوبية، وعموم درعا، واحتمالات تعرضهم لاضرار دموية، في حال انهارت الهدنة الحالية، وبدأت عملية درعا، والامر الثاني يتعلق ضمنيا بمصير المقاتلين، والى اين سيهربون، في حال اضطروا الى ذلك، تحت وطأة عمليات القصف؟.
الاردن، القريب من درعا ـ تحّمل من الازمة السورية،  كلفة كبيرة جدا، وكل ما يريده هو صمود مناطق خفض التصعيد، التي تم التوافق عليها، مع واشنطن وموسكو، لاعتبارات كثيرة، وهي مناطق تمتد الى السويداء والقنيطرة.
المعركة التي يتم تأجيلها في درعا، لن تتأجل الى ما لانهاية، برغم سعي الاردن، لجدولة الازمة السورية على حدوده، ولربما نحن امام احتمالات كثيرة، خلال الفترة المقبلة، وقد اشير سابقا الى ان دمشق الرسمية، ستبدأ معركة درعا ايضا، لاعتبارات مختلفة، اولها انتصارات الغوطة الشرقية، وثانيها الرغبة بالرد على الاسرائيليين، حصرا، عبر الاقتراب من مناطق شمال الاردن وفلسطين المحتلة، وترحيل قوات النظام الى جنوب سوريا، بوجود قوات ايرانية، وقوات حزب الله، بما ينقل كل التوترات الى مناطق حساسة جدا، على مستوى امن الاقليم، وثالث الاسباب يتعلق بتوتر دمشق الرسمية من اعلان المعارضة نيتها اقامة حكم ذاتي في جنوب سوريا.
في كل الاحوال، فأن ملف جنوب سوريا، محرج للاردن ايضا، لأن الاردن اغلق حدوده فعليا في وجه اي موجات لاجئين، بعد ان دخل الاردن اكثر من مليون شقيق سوري، وهذا يعني ان هناك مشكلة ستحدث عند نزوح عشرات الاف السوريين مجددا الى الاردن، في حال بدأت المعركة، ولن يغامر السوريون بحياتهم، اذا بدأت المعركة، ولا حل لهم سوى الاردن في هذه الحالة، وقد يكون الاردن امام اكثر من حل، من بينها فتح الحدود مجددا، او اقامة مخيم جديد بتوافق دولي، لنازحي درعا في هذه الحالة، قرب الحدود الاردنية السورية.
الامر الثاني يتعلق بالمقاتلين السوريين، ومعروف هنا، ان الاردن لن يسمح بدخول مقاتلين من جماعات متشددة، وهذا الباب مغلق، وعناصر الجماعات ذاتها، تدرك هذا الواقع، لكن قد يرتبط الامر، بمحاولة عودة اردنيين، حصرا، من المنتمين الى هذه الجماعات، وهذا الملف الاخطر، كون عودة هؤلاء حساسة امنيا، ولاعتبارات كثيرة، اذا تم السماح لهم بذلك اساسا، وهو امر مستبعد، والكل يدرك ان عدد مقاتلي السلفية الجهادية من الاردن، في سوريا والعراق، بلغ الثلاثة الاف في بعض التواقيت، وبعض هؤلاء انتقل الى ساحات بديلة، مثل ليبيا، او قتل، او يتواجد كامنا في سوريا، بلا اي نشاطات، وبرغم انهم اردنيون، الا ان عمان الرسمية، لا ترغب بعودتهم، في كل الاحوال، يضاف الى ما سبق، مصير المقاتلين من خارج الجماعات المتشددة، اي الجيش الحر.
ثالث الازمات المحتملة عند الحدود، ما يتعلق بتدفق مقاتلين ايرانيين، ومن حزب الله، وميلشيات افغانية وباكستانية وعراقية ولبنانية، ذات سمة شيعية، الى هذه المناطق، وهو سبق ان حذر الاردن منه مرارا، ووظف قناته مع الروس، لضمان عدم اقتراب هكذا قوات من الحدود، لكن هناك مؤشرات على ان التوافق الروسي الايراني في سوريا، انخفض، مقارنة بفترات سابقة، وهناك ادلة على ذلك قد لا يكون ممكنا كشفها، الآن، وهذا يعني ان المراهنة على الروس في هذا الملف حصرا، قد لا تكون واقعية، بشكل كلي، مع التغييرات المستجدة.
ثلاث ازمات اذن، قرب الحدود الاردنية السورية، وهي ازمات مختلفة، كونها تعد ازمات قابلة للتمدد في كل الاقليم، بما يعنيه ذلك على مستويات مختلفة.

ما الذي تقوله تصريحات الوزير؟!
ماهر ابو طير

منذ ان جاءت الادارة الاميركية الحالية، والغموض، يسيطر على سياساتها بشأن القضية الفلسطينية، خصوصا، حول ما يتردد من وجود وصفة اميركية للحل، يتم تغييرها كل شهرين، بوصفة معدلة، بسبب كثرة الاعتراضات، ووجود عوامل معاندة كثيرة.
في عمان يصرح وزير الخارجية الاميركي، تصريحا غامضا، يحمل دلالات يتوجب التوقف عندها مطولا، اذ يقول في مؤتمره الصحفي، امس في عمان « الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم حل الدولتين، مشيرا وهو الاقرب، اذا اتفقت الاطراف المختلفة على صيغة معينة. حدود اسرائيل لم تحدد بشكل نهائي بعد، ولم تقرر القدس عاصمة لاسرائيل».
لكن علينا قراءة التصريح بشكل دقيق، اذ يتحدث عن حل الدولتين، مشيرا الى انه سينجح فعليا « اذا اتفقت الاطراف الفعلية المختلفة، على صيغة معينة»، وهذا الاستثناء يعني بكل وضوح، ان مشروع الدولة الفلسطينية، في الحل الاميركي المرتقب، لا يستند الى قرارات الامم المتحدة، التي تحدد مساحات ارض الدولة الفلسطينية، وفقا لحدود عام 1967، بل تترك مساحة الدولة، وحدودها قابلة للتفاوض، او التصغير، او استبدال الارض، او تأجيل ملفات معينة الى مراحل نهائية، فوق استثناء القدس من الحل السياسي، واستثناء غور الاردن، واعتباره تحت وصاية اسرائيل، وغير ذلك من احتمالات يعنيها كلام الوزير، فهو فعليا، يعلن قبول الادارة الاميركية، بدولة فلسطينية، ضمن مواصفات جديدة، مختلفة كليا، عما تريده القرارات الدولية، واسس التسوية السلمية.
الامر الثاني اللافت في تصريح الوزير، ما يتعلق بالقدس، اذ يقول الوزير ان القدس لم تقرر عاصمة لاسرائيل، وهذا مناقض اساسا، لقرار نقل السفارة الاسرائيلية الى القدس، واعتراف ترمب بالقدس عاصمة لاسرائيل، ثم تصريح الرئيس الاميركي في وقت سابق، الذي اعتبر فيه القدس، كل القدس، عاصمة لاسرائيل، ولم يتحدث الرئيس ولا وزير خارجيته، لاحقا، عن القدس الشرقية، ولا عن حق الفلسطينيين، في القدس، عاصمة لدولتهم، ولعل المؤسف هنا، ان يقبل العرب، بنصف عاصمة في القدس الشرقية، فقط، فيما لا يقبل الاميركيون ولا الاسرائيليون منح الفلسطينيين، مترا من الارض، في القدس، عاصمة لهم، وسط توقعات أن يتم تأجيل عقدة القدس، وفقا للوصفة الجديدة، او تحويلها الى موقع ديني للعرب للصلاة، دون اي دلالات سياسية.
لم يتطرق الوزير ايضا، الى ملف اللاجئين، ولا حق العودة، ولا بقية القضايا، بما في ذلك قضية المستوطنات، والواضح ان جولة الوزير التي تأتي بعد تسلمه لمهامه، تأتي قبل فترة قصيرة جدا، من الرابع عشر من ايار، موعد نقل السفارة الاميركية الى القدس، وهو الانتقال الذي سيؤدي الى تداعيات كثيرة، بما يمكن اعتبار جولة الوزير محاولة للتهدئة، وبث الوعود، حتى يمر قرار نقل السفارة، على امل ان تكون هناك وصفة حل مرضية للفلسطينيين.
الدلالة الاخطر، هي عدم زيارة الوزير للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم عقده اي لقاء مع اي رمز سياسي داخل الضفة الغربية، وهو تصرف متوقع، في سياقات الضغط الاميركي على السلطة، تمهيدا للمرحلة المقبلة، لكن السطحية هنا، تكمن في كون هكذا ادارة لملف التسوية السلمية، تتجاوز وجود الفلسطينيين في الداخل، لا يمكن ان تؤدي الى تسوية فلسطينية اسرائيلية، على اساس التوافق، بتدخل اميركي؛ ما يعني ان هذه الجولة الاميركية، مجرد جولة استيعاب واسترضاء، من جهة، فوق ان غايتها الوظيفية العلاقات العامة، قبيل الرابع عشر من ايار.
بهذا المعنى يتسبب الوزير، بمزيد من الغموض، وهو غموض، يعبر فعليا، عن اعتراف اميركي، بأن القدرة على المساواة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، من حيث المصالح، على صعيد التسوية السلمية، امر مستحيل في واشنطن؛ ما يؤشر على ايام خطيرة قادمة على صعيد القضية الفلسطينية.

الفلسطينيون في المخيمات
ماهر ابو طير

عاش الفلسطينيون في سوريا، بشكل جيد، الى حد كبير، والنظام هنا، الذي لا يستحق المجاملة، لم يتعرض للفلسطينيين بسوء، بل كانوا وفقا لرواياتهم، يعيشون ظروفا حسنة جدا.
باستثناء التنظيمات الفلسطينية، التي رعاها النظام، او دربها او سلحها، من شتى الاتجاهات، او تلك المحسوبة على يمينه فعليا، فإن النظام ذاته لم يتعرض للفلسطينيين في سوريا، لكنه في لبنان، له حكايات تستحق ان تروى لاحقا لاعتبارات كثيرة.
قصة التنظيمات الفلسطينية التي صنعتها انظمة عربية، من جبهة التحرير العربية، في العراق الى تنظيمات اخرى في سوريا، وغير ذلك من قصص يعرفها الجميع، تسببت بنتائج كارثية، لان بعضها انحرف عن عنوانه الاساس، واشتغل بندقية عند هذا النظام او ذاك، وقد رأينا ما تسبب به تورط بعض التنظيمات في حروب لبنان، كرمى لعواصم محددة، وما تسببت به تنظيمات ايضا، عند احتلال صدام حسين للكويت، والامر ذاته انطبق على القصة السورية، حين حاربت تنظيمات فلسطينية نيابة عن النظام، وزجت بالمكون الفلسطيني في الازمة السورية، دون ان تتعلم من قصص تنظيمات سابقة.
مناسبة هذا الكلام، ما يجري من توريط للمكون الفلسطيني في سوريا، في هذه الفوضى، اذ ان التنظيمات الفلسطينية التي انحازت للنظام، تسببت برد فعل غاضب وسيء جدا، من كل السوريين الذين يناهضون النظام، هذا في الوقت الذي تم توريط فلسطينيين فيه، في عمليات ضد النظام، عبر الانتماء الى داعش، او تنظيمات اخرى، وبحيث تحولت المخيمات، الى ساحات حرب، جراء التمركز العسكري فيها، واضطرار المدنيين الفلسطينيين الى مغادرتها، الى مناطق اخرى داخل سوريا، او غيرها من مناطق في هذا العالم العربي.
فوق كل هذا لماذا تختار تنظيمات عسكرية، مثل داعش، وغيرها من تنظيمات التمركز في مخيمات فلسطينية، دون مراعاة حساسية المخيم في اي بلد، وحساسية التجارب الفلسطينية، التي شهدناها في كل الدول التي تواجدت بها تنظيمات فلسطينية، فما علاقة الشعب الفلسطيني المهجر بكل هذه الحروب الصغيرة والكبيرة، ولماذا تصر كل التنظيمات الفلسطينية، وغير الفلسطينية على زج هؤلاء، بكل هذه الازمات، بحيث تكون النتيجة، تحول المكون الفلسطيني في لبنان، الى مكون مرفوض ومكروه، والمكون الفلسطيني في الكويت، الى مكون مشكوك به، لا يصون العشرة، فيغادر مئات الالاف بعد حرب الخليج، وتحرير الكويت، فيما الفلسطينيون في سوريا اليوم، تحت مطارق كل الجهات، ما بين النظام، واعداء النظام على حد سواء.
شهد الفلسطينيون للمفارقة في قصة الكويت والعراق، ضربة مزدوجة، فالكويت الشقيقة نظرت اليهم بارتياب شديد بعد عام 1990 جراء تصرفات نفر قليل، والتنظيمات الموالية لبغداد، فدفعوا ثمنا باهظا، فيما العراق الشقيق بعد سقوط نظام صدام حسين نظر الى الفلسطينيين في العراق، باعتبارهم سنة ومن جماعة صدام، فتم حرمانهم من كل حقوقهم، وغادرت اعداد كبيرة العراق.
كل هذا الكلام، يثور في البال، ونحن نتلقى المعلومات حول مخيم اليرموك، والذي يقصفه النظام، لكن لا احد يقول لك، هل النظام يقصف الفلسطيني المدني، ام اعشاش الدبابير، من كل انواع التنظيمات التي تمرجلت على مخيم لاجئين، وحولته الى ثكنة عسكرية وجلبت الى اهله الخراب والدمار، فكانت ضربتهم، عن ضربتين، ضربة لجوء عام 48، وضربة الفوضى السورية.
لم يتمكن الفلسطينيون حتى اليوم، من منع اختطاف تمثيلهم، ولا من توريطهم، جراء تلك الوكالات التي يختطفها نفر مقابل مصالحهم، فتتنزل الفاتورة على كل الفلسطينيين في كل بلد، وهم براء من هذه الانتهازية، والتدخل في شؤون اي بلد عربي، مثلما يحق لنا ان نسأل عن سر بوصلة تنظيمات غير فلسطينية، وانظمة عربية، تتمركز كل نشاطاتها السيئة، بين الفلسطينيين، او في مواقع تجمعاتهم.
بهذا المعنى فإن الفلسطيني، هو الطرف المشترك في كل الازمات العربية، اذ نجده متورطا برضاه وغير رضاه، في هذه الازمات، والفواتير تتنزل عليه وعلى سمعة شعبه، وقصة اللجوء، مضاعفة، بما يعني ان عليهم اليوم، التشديد، على صون وجودهم، وعدم السماح لكثيرين، بتوريطهم فيما يعتبر ازمات عربية مدفوعة الثمن لاحقا.
بوصلة الفلسطينيين يجب ان تبقى فلسطين، وان لا يسمحوا لأحد بتحويلهم الى مجرد طائفة عربية، مشكوك بها في كل مكان.

ليس اول العار ولا آخره
ماهر ابو طير

ليس مثل هذا العار، الذي يلحقنا في حياتنا، العار الذي يرتسم على وجوهنا، امام ما تتعرض له القدس، المدينة التي تعد رمزا عربيا واسلاميا، قبل ان تكون مدينة فلسطينية بالمعنى الواقعي، او السياسي.
يوم اسود، كان يوم البارحة، الثالث عشر من ايار، ذكرى يوم القدس بالمفهوم الاسرائيلي، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الاسرائيليون، بالقدس، باعتبارها مدينتهم، وقد عاشت القدس، امس، يوما اسود، عبر اقتحامات المسجد الاقصى، وعسكرة المدينة بعشرات الاف الجنود، وتحويلها الى مدينة أسيرة لقوة الاحتلال، وقبيل ساعات من افتتاح السفارة الاميركية في القدس، اليوم الاثنين.
اشبعنا المدينة، لطما وعويلا، غير ان المدينة تتعرض الى عمليات تهويد متواصلة لتغيير هويتها الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية، ليس ادل على ذلك مما يتعرض له السوار الاجتماعي الذي يحمي المدينة من الفلسطينيين الذين يعيشون فيها، والذين يتعرضون الى وضع مأساوي من حيث الوضع الاقتصادي، والاضعاف المتواصل لهم، وسياسات الامن، وسحب هويات الاقامة، في مدينتهم، فوق الاجراءات المرتبطة بمصادرة الارض وبناء المستوطنات، وغير ذلك.
هذا العار، ليس جديدا، حتى لا نتباكى على مانراه اليوم، فالسفارة الاميركية في القدس، ليست جديدة تماما، اذ سبقها وجود قنصلية اميركية في القدس، واقتحامات الاقصى، مستمرة على مدى عشرات السنين، وقد تعرض الاقصى الى ماهو اسوأ ايضا، من حيث اقتحامه واطلاق النار داخله، وحرق منبر صلاح الدين الايوبي، نهاية الستينات، وغير ذلك من اجراءات، تأسست على سقوطين للقدس، الاول عام 1948، والثاني عام 1967، بما يعني ان القدس، ومنذ سبعين عاما تتعرض الى اجراءات، قوبلت من جانب العرب والمسلمين، اما ببيانات ناقدة حادة، وفي احسن الحالات مظاهرات في كل مكان.
محنة القدس اليوم، ليست محنة الفلسطينيين وحدهم، والذين يظنون انها محنتهم لوحدهم يفتقدون الى البصيرة، فالمدينة لم تعرف تاريخيا، الا بوصفها مدينة عربية ومدينة اسلامية، وهي في عنق اكثر من مليار ونصف المليار عربي ومسلم في هذا العالم، فاذا سألت احدهم قال لك انه لا يعرف عما يجري فيها، او ان هذا الملف مطلوب من الفلسطينيين لوحدهم، باعتبارهم اهل المكان.
ما شهدناه امس الاحد في القدس، من عربدة اسرائيلية، وما سوف نشهده اليوم، امر على ما فيه من عار وشعور بالمرارة، يكشف ايضا، ان كل ردود فعل العالمين العربي والاسلامي، لا قيمة لها في ميزان واشنطن، ولا في ميزان الاسرائيليين، الذين خبروا طوال العقود، ان خير ما فينا هو الكلام، وفنونه في مواجهة الاحتلال، باستثناء ما قد يأتي به الزمن، من ردود فعل داخل فلسطين، من جانب شعب متعب، ومنهك، تطرقه كل الجهات لزيادة تعبه، وجعله ضعيفا، وهي مراهنة قد لا تكون صائبة تماما.
هذه هي نتيجة التنازلات، وللمفارقة فان الذين قبلوا بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل، ظنا منهم، او توهيماً عبرهم، ان القدس الشرقية ستكون عاصمة للفلسطينيين، يقفون اليوم امام الساعة الصعبة التي تكشف الجميع، فاسرائيل ذاتها احتلت كل القدس، وتعتبرها عاصمة موحدة لها، ولا نسمع صوتا لاولئك الذين تبنوا حل تقسيم المدينة، على امل الظفر بقطعة ارض منها، بل يتوارون بعيدا عن الاعين، بعد الذي رأيناه ونراه كل يوم.
كل هذا يقودنا الى الاستخلاص الاساس، الاستخلاص الذي تقره الفطرة، ويعرفه كل واحد فينا، فلا حل للقدس، سوى زوال الاحتلال كليا، من كل فلسطين، وغير ذلك مجرد جدولة للازمات والعواطف والوعود والانتظار، وقد خاب كل من ظن ان هناك حلا غير ذلك.

الأقصى تحت وصاية إسرائيل
ماهر ابو طير


لم يقف الاميركيون عند حدود نقل السفارة الاميركية الى القدس، وافتتاح السفارة الجديدة، يوم الاثنين، بل منحوا الاسرائيليين الضوء الاخضر، لما هو اعظم، اي تكريس اعتبار القدس، كل القدس، عاصمة لاسرائيل، بعيدا عن قصة عاصمتين شرقية وغربية.
مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنير الذي قال في القدس ان الوصاية على « القدس وما فيها» هي لاسرائيل، يلامس هنا، امرين اثنين، اولهما الوصاية السياسية على القدس، من حيث شمولها اسرائيليا لكل المدينة، بما يعنيه ذلك من الغاء فعلي لحل الدولتين، القائم على كون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، واطلاق يد اسرائيل في كل القدس، من اجل تغيير واقعها الديموغرافي والثقافي والديني والاجتماعي، باعتبارها عاصمة موحدة لاسرائيل بما يعنيه ذلك، من توقعات صعبة الفترة المقبلة.
الوصاية الاسرائيلية المطلقة هنا، مسّت وفقا للتصريح الاميركي الوصاية الاردنية الشرعية على المسجد الاقصى، اذ ان كوشنير الذي اعتبر ان اسرائيل وصية على القدس « وما فيها» شمل بذلك الحرم القدسي، اي المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة، اللذين هما في الاساس ووفقا لاتفاقية وادي عربة مع اسرائيل، تحت رعاية ووصاية الاردن، وبقبول فلسطيني، تم تأكيده عشرات المرات، وقبل ذلك هناك وصاية وجدانية، يقر بها الجميع، وهي فعليا وصاية حماية، جنبت الاقصى الكثير من المآزق، التي مرت لان الاردن، حاضر في معادلة المسجد الاقصى.
كوشنير يمنح الاسرائيليين الضوء الاخضر، للتجاوز على هذه الوصاية الاردنية كليا، باعتبار ان هذه المواقع، تحت حكم اسرائيل، وتحت وصايتها المطلقة.
ربما ندرك ان واقع الاحتلال، يقول ان التحكم الفعلي بما يجري في القدس، هو بيد الاسرائيليين، لكن هناك معادلات كثيرة، تخفف من حكم الاحتلال للمدينة، مثل الوصاية الاردنية من جهة، ووجود مئات الاف الفلسطينيين في المدينة، وغير ذلك من اعتبارات لا تجعل سلطة اسرائيل مطلقة، لكننا في الاساس، ومنذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لاسرائيل، وماتلا ذلك من تصريحات، آخرها ما جاء في القدس على لسان جاريد كوشنير، كنا نقرأ انقلابا اميركيا في ملف القدس، على الاردن، والفلسطينيين وعلى كل المنطقة، ولم تعد هناك اي حساسيات او حسابات سوى حسابات مصالح اسرائيل.
هذا يفسر من جهة ثانية، منسوب التوتر الاردني، والرد الرسمي الذي جاء على لسان وزير الاعلام، بخصوص الوصاية الاسرائيلية على القدس، فهي وصاية احتلال، كانت تواجه وصاية اردنية على الحرم القدسي، وقد اصبحت بموافقة اميركية وصاية اسرائيلية كاملة، على كل القدس، القديمة والجديدة، الشرقية والغربية، شاملة الحرم القدسي، بما يعنيه ذلك من نتائج خطيرة على كل المستويات.
لا نعرف من حيث المبدأ هل تتعمد واشنطن، ان تتعامى عما يجري في المنطقة، بشكل كلي، ام انها فعليا تستعرض قوتها على كل المنطقة، فتشطب حقوق من يستحق، وتمنح الحقوق لمن لا يستحق، ولا تأبه حتى ببقية الحلفاء والشركاء في المنطقة، من اجل ارضاء اسرائيل.
كل هذا يقودنا الى الاستخلاص الذي يتكرر دوما، وهو ليس سرا ولا جديدا، اذ ان تفريط العرب بجزء من القدس، وبأغلب مساحة فلسطين المحتلة، وقبول الاعتراف بإسرائيل من جانب جهات عدة، تحت عنوان الثمن المؤجل القادم على الطريق، اي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كان مجرد وهم وتخدير، حتى تمر كل هذه السنين، وقد اكتشف كثيرون ومتأخرا ان المشروع الاسرائيلي، لا يقف عند حدود، بما يعيد اولئك الذين صدقوا هذا الوهم الى المربع الاول، اي ان فلسطين هي فلسطين، ويستحيل ان تكون هناك انصاف حلول، سياسيا ودينيا.
يبقى السؤال حول الذي ستفعله اسرائيل بحق القدس، والحرم القدسي، بعد الذي قاله كوشنير، متبرعا بما ليس له، وليس في جيبه، الى من هو ليس في ارضه، وليست في جيبه ايضا حتى النهاية.

ماهر أبو طير


إليك هذا الملف أيها الرئيس
المناخ السائد، مناخ إيجابي، إذا استمر بطبيعة الحال، بشأن التهرب الضريبي، خصوصا، أن المهم هو الحصول على المال، وإجراء التسويات، واسترداد المال للخزينة.

الملف الغائب عن أغلب الحكومات، ملف الشركات المساهمة، إذ إن لدينا عددا كبيرا من الشركات، وهناك تساؤلات كثيرة حول طريقة إدارة هذه الشركات، ودفع الرواتب والمخصصات لمجالس الإدارات، والمدراء، وعمليات التجارة التي تدخل فيها هذه الشركات بأشكال مختلفة، وأحيانا تكون مع شركات على صلة بأعضاء في مجالس إدارة ذات الشركة التي يتم العمل أو التعاقد معها، وكأنهم ينتفعون من موقعهم هنا، لصالح موقعهم هناك.

لو جربت الحكومة فتح باب الشكاوى للمساهمين إلكترونيا، لتنزل في بريد الحكومة آلاف الشكاوى، من مساهمين، دفعوا أموالهم، ولم يحصلوا على قرش واحد، بسبب ما يجري في هذه الشركات، وكأن مهمتهم كانت المساهمة من أجل توفير السيولة المالية فقط، لهذه المشاريع، التي تم إطلاقها، وتحولت بعد إطلاقها غلى عالم مغلق ومعزول لا يعرف أسراره إلا القلة، بعيدا عن أغلبية المساهمين، دون شفافية، وبحيث يتغوّل كبار المساهمين أيضا، حماية لمصالحهم على صغار المساهمين.

القصة هنا، ليست قصة تحريض على الشركات المساهمة، إذ اننا نلاحظ أيضا أننا لم نعد نشهد تسجيلا لشركات مساهمة جديدة، ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو حتى نفور الناس عن شراء الأسهم في شركات جديدة، وإذا كنا هنا لا نتهم أي شركة بالفساد، خصوصا، أن كل أوراقها الرسمية المقدمة للجهات المختصة، سليمة، إلا أننا نؤشر على طريقة إدارة الشركات، وطريقة إنفاق الأموال، وطريقة الدخول في مشاريع، بسبب الصلاحيات المتاحة.

هل هناك جهة واحدة في الأردن، تستطيع أن تعلن عن دراسة إحصائية، تتحدث عبرها عن عدد الشركات المساهمة، وعدد المساهمين، وقيمة المساهمات المالية، ونسبة أرباح الشركات، ومدى استفادة صغار المساهمين، مثلا، ونسبة نفقات الإدارة مقارنة بمصاريف الشركة، وربحها أو خسارتها، ومنطقية النفقات، وقيمة الرواتب والنفقات والتخصيصات لمجالس الإدارات والمدراء، مقارنة بوضع الشركة ذاتها، ونسبة التضخم في النفقات مقارنة بالنفقات المفروضة، ونسبة استرداد المال عبر الأرباح مقارنة بحصة المساهم، صغرت أو كبرت، إضافة إلى شرعية كثير من القرارات التي تم اتخاذها، وتمت تغطيتها بموافقة مجالس الإدارات، أو حتى الهيئات العامة، التي في حالات كثيرة، يغيب أغلب أعضائها عن الاجتماعات، أو يحضرون ولا يؤثرون.

لا حل للأزمة الاقتصادية في الأردن إلا بالعودة إلى نموذج الشركات المساهمة الكبرى، لمشاريع تعلن عنها الدولة، وتساهم بجزء فيها، وتدعو المواطنين للشراكة فيها، شريطة أن تكون هذه المشاريع مدروسة جيدا، وهذه طريقة تعيد تحريك المال المجمد في المصارف، خصوصا، إذا تم الاستثمار في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الزراعة، بشكل نوعي مختلف عن القائم والموجود حاليا، وهذه النمطية التعاونية، هي حل مهم، من أجل تحريك الاقتصاد الداخلي، مع الأخذ بالاعتبار هنا، نماذج دولية شفافة وناجحة عملت على هذا الأساس.

لا نريد أن نقاتل الناطور، ونريد العنب، وكل ما نريده مراجعة معايير الشفافية والحكومة والرقابة وأن تقوم بمراجعة هذا الملف بشكل دقيق، خصوصا، أن الواقع السلبي، تسبب في ردة عامة عند القادرين، حين يمتنع اليوم كثيرون عن الدخول بمساهمات، حين يكتشفون أنهم دفعوا فقط، ثم خرجوا من اللعبة، وهذا يعني أن أسس مراجعة أداء الشركات المساهمة يجب أن يتغير، فلا يكفي أن تكون الأوراق المقدمة للجهات المختصة بما فيها الضريبة، سليمة، خصوصا، أن القرارات التي قد تتغطى بها الإدارات شرعية كونها حصلت على موافقات من مجالس الإدارات والهيئات العامة، فيما طريقة إدارة هذه المشاريع، مؤذية، أو خاسرة، أو لا تتورع عن الإفراط في الإنفاق، وبرغم وجود رقابة على هذه الشركات، إلا أن شكاوى المساهمين لا تتوقف أبدا، والأدلة على ذلك كثيرة.

كل ما نريده أمران، أولهما إعادة النظر في ملف الشركات المساهمة وما يجري في بعضها، ومعايير الرقابة وصلاحيات الإدارات، دون أن ننكر أن هناك شركات فاعلة وناجحة ونظيفة ماليا، وثانيها التخطيط لعدة مشاريع كبرى على أساس مساهمة الدولة والمواطنين، وبحيث تحرك الاقتصاد وتخفف البطالة، وتفك تجميد المواطنين لمدخراتهم في المصارف.

(الغد)