كتاب “حماس والحكم دخول النظام أم التمرد عليه؟

د.عقل صلاح
 قراءة في كتاب “حماس والحكم دخول النظام أم التمرد عليه؟” لمؤلفه للدكتور باسم الزبيدي.
إن الأحداث والتطورات والأجواء السياسية التي تم تأليف الكتاب خلالها تكاد تشبه نفس الظروف والأجواء السياسية التي ازدادت تعقيدًا على جميع المستويات في فلسطين، حيث الانقسام تجذر وغزة خاضت حربين (2012و2014) ومازالت محاصرة، وحركة حماس تنازلت عن حكومة غزة ولكنها لم تتنازل عن حكم غزة ومازالت المشاكل تحاصر غزة حتى على المستوى الحياتي اليومي مثل (الكهرباء والعلاج والعمران والمعبر). والقضية الفلسطينية تعيش أسوأ مراحلها التاريخية، والمحيط الإقليمي العربي مدمر ومنهك، والتطبيع العربي والإسلامي قائم وفي أحسن أحواله مع إسرائيل، وحركة حماس انتقلت من مثلث المقاومة (سوريا وحزب الله وإيران) لمثلث حلف الإخوان وتركيا وقطر. والسلطة الفلسطينية منهكة وغير موجودة على أرض الواقع، وأصبحت تفاوض على التفاوض وتتوسل القبول الأمريكي في التعامل معها بعد انتخابات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد دونالد ترامب، والتهديد الإسرائيلي مستمر في إنهاء وجود السلطة واستبدالها في الإدارة المدنية الإسرائيلية ولم يعد هناك خطط واستراتيجيات لدى القيادة الفلسطينية غير استراتيجية المفاوضات الوحيدة التي أفشلتها إسرائيل وأصبحت عبئًا على الفلسطينيين.
وأما بخصوص الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، فتجدر الإشارة إلى أن الخلاف متشعب، فهو خلاف بنيوي وسياسي ووظيفي يتطلب وجود إرادة سياسية عند الحركتين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة "الحزبية" لوضع حد لهذه الحالة. في ظل التدخل والتبعية السياسية والمعادلة الإقليمية والدولية والاصطفاف العربي والدولي لصالح إسرائيل ودور المال والاستضافة الجغرافية التنظيمية لبعض الفصائل نستنتج أن المصالحة الفلسطينية للأسف الشديد بعيدة المنال في الوقت الحاضر في ظل المعيقات الداخلية والخارجية، بل تزداد تعقيدًا على كافة المستويات، وتسير بسرعة متهورة نحو الهاوية ما لم يحدث هزة تنظيمية تغير الواقع السياسي على الساحة الفلسطينية.
لقد اخترت عرض هذا الكتاب تحديدًا لأهميته التي مازالت قائمة وفرضيته الصائبة حتى اللحظة. إن مؤلف هذا الكتاب حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل حاليًا أستاذ للعلوم السياسية في برنامج التميز الأكاديمي وقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. عمل سابقًا مدرسًا في جامعتي النجاح الوطنية و بيرزيت لمرحلتي البكالوريوس والماجستير. وللمؤلف العديد من الدراسات حول الحركات الإسلامية والنظام السياسي الفلسطيني. وهذا الكتاب صدر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله. يقع الكتاب في 186 صفحة، وهو متاح على رابط المركز.
تناول المؤلف رؤى حركة حماس ومواقفها تجاه النظام السياسي الفلسطيني من خلال تقسيم مواقف الحركة إلى ثلاثة فترات زمنية. منذ نشأة الحركة وحتى عام 2005، وهي المرحلة التي أطلق عليها المؤلف مرحلة "معارضة الحركة للنظام، ومقاومته من الخارج". ومن ثم يتناول المؤلف مواقف الحركة منذ عام 2005 وحتى الاستيلاء على قطاع غزة، وهي المرحلة التي أطلق عليها المؤلف اسم مرحلة "الدخول إلى النظام السياسي، والبحث عن دور". ومن ثم يلقي الباحث الضوء على مواقف الحركة تجاه النظام السياسي الفلسطيني منذ استيلائها على قطاع غزة والتي سماها بمرحلة "التمرد المسلح على النظام، وانشطاره إلى نصفين".
يناقش المؤلف في كتابه فرضية أساسية مفادها أن هناك مجموعة من المعطيات الداخلية والخارجية التي تحول دون أن تتسم العلاقة بين حركة حماس والنظام السياسي الفلسطيني بملامحه التي صنعتها منظمة التحرير والسلطة الوطنية بالسلاسة والانسجام، وهذا الأمر يعني أن العلاقة بين الطرفين ستبقى متوترة، ومتباينة، ولن تكون متوافقة، ومنسجمة.
في هذا الأطار يعتمد المؤلف على الوثائق ذات العلاقة كميثاق حركة حماس، وبرنامجها الانتخابي، وبرنامجها الحكومي، وقرارات مجلس الوزراء، وبرنامج حكومة الوحدة، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاقي القاهرة ومكة، وتفاهم صنعاء، إضافة إلى عدد من المقابلات مع شخصيات على إطلاع بشؤون الحركة. كما استعان المؤلف باستطلاعات الرأي العام بخصوص علاقة الحركة بالنظام السياسي. إضافة لما سبق، استعان المؤلف بالدراسات، والأبحاث، والتقارير المنشورة بالكتب، والمجلات الدورية، والمواقع الإلكترونية المختلفة، وصحيفة الرسالة الناطقة باسم الحركة.
خلص المؤلف إلى العديد من النتائج أبرزها: أن علاقة حركة حماس بالنظام السياسي قد مرت بثلاث مراحل سعت الحركة في كل منها إلى تحقيق أهداف معينة. ففي مرحلة معارضة النظام ومقاومته من الخارج (المرحلة الأولى) سعت الحركة إلى تعزيز مكانتها السياسية عبر الانغماس المباشر بالكفاح الوطني. أما مرحلة دخول النظام، والبحث عن دور (المرحلة الثانية) فقد سعت الحركة خلالها إلى الحصول على شرعية دستورية لبرنامجها السياسي والاجتماعي داخليًا، ولاستراتيجيتها في التعاطي مع الاحتلال. أما مرحلة التمرد المسلح على النظام (المرحلة الثالة) فأرادت الحركة في هذه المرحلة أن تنتزع حقها في الحكم، وهو الحق الذي استحصلته عبر الانتخابات التشريعية الثانية، ويرى المؤلف أن هذه المرحلة مثلت ترجمة فعلية لحجم الفجوة بين حماس والنظام السياسي.
وبين المؤلف أيضًا أن الحركة لم تتأثر كثيرًا بمنطلقاتها الأيديولوجية في مواقفها تجاه النظام السياسي، فهذه المنطلقات بقيت على درجة من الرحابة والسعة؛ لتسوغ لمواقف سياسية متباينة تصل إلى حد التناقض أحيانًا. فالجانب الأيديولوجي للحركة تم توظيفه على الدوام، ولكن بشكل مستتر؛ ليخدم الأهداف السياسية للحركة.
رؤية نقدية: لابد من الإشارة إلى نقطتين هامتين تتعلقان في حركة حماس والنظام السياسي الفلسطيني وانتقال الحركة من المعارضة للحكم:
الأولى: تغير ميزان الفرص السياسية في الحالة الفلسطينية وانتقاله من حركة فتح لصالح حركة حماس، والذي كان نتيجةً لتوقيع حركة فتح اتفاق أوسلو وتشكيلها للسلطة الوطنية، حيث بدأت شعبيتها بالهبوط التدريجي الذي ترافق مع ازدياد شعبية حركة حماس في الشارع الفلسطيني بسبب عملياتها العسكرية، ويعود ذلك لأسباب متعلقة بثلاثة أطراف، وهي إسرائيل، وحركة فتح، وحركة حماس. فالتنصل الإسرائيلي من تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة على الرغم من تنفيذ الأخيرة جميع التزاماتها المطلوبة منها، وعدم اعتراف إسرائيل بوجود طرف فلسطيني والذي كان واضحًا من خلال ممارساتها قد أفرغ السلطة من محتواها واختزلها في التنسيق الأمني الذي شوه صورتها في الشارع الفلسطيني. وفيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بحركة فتح فقد ابتعدت الحركة بعد استلامها للسلطة عن ممارسة الدور النضالي، وطغت المصلحة الفردية والحزبية والفساد على مصلحة الحركة والمصلحة العامة، مما أبعدها عن ممارسة دورها تجاه شعبها في مختلف مجالات الحياة الأمر الذي تسبب في هبوط شعبيتها.
الثانية: لابد من الإشارة إلى مسألة هامة وهي أنه كما دفعت حركة فتح ثمن وجودها في السلطة وما ترتب على ذلك من استحقاقات كانت في المحصلة على حساب شعبيتها، فإن حركة حماس تأثرت كذلك بحكم وجودها في الحكم، واضطرارها للتعاطي مع أمور سياسية وعلاقات دولية وإقليمية -تعديل بنود الميثاق- ما كان لها أن تقبل بها لولا اضطرارها حرصًا على بقائها في سدة الحكم، والحد من الغضب الدولي والإقليمي عليها.
فقدرة حماس على استغلال هيكل الفرص يتفاوت بين كونها حركة مقاومة تعمل من خارج السلطة وجماعة حاكمة، لاسيما وأن قدرتها في توظيف هيكل الفرص أثناء وجودها في سدة الحكم تتناقض في جوانب، وتزيد في أخرى، لكنها في المجمل تبقى أسيرة علاقات دولية تفرض عليها قدرًا من الانضباط السياسي وتقلل من فرص المناورة والمراوغة إذا ما قورن بقدرتها وهي خارج سدة الحكم والتزاماته. إن المتتبع لمسيرة حماس السياسية يلحظ مسألة غاية في الأهمية، وهي أن الثابت في مسيرتها هو المصلحة الحزبية، على اعتبار أن سياستها منبثقة من الإسلام، فيما يظهر أن المتغير هو ما قيل عنه ذات يوم أنه من الثوابت والاستراتيجيات التي لا تساهل فيها، ولا حياد عن أصولها، لكن الأحداث والتحالفات والاصطفافات السياسية في الوطن العربي بعد مايسمى بالربيع العربي تظهر وبشكل جلي تذبذبًا سياسيًا واضحًا في موقف حماس وولاءاتها واصطفافاتها، مما يدفع بالناقد إلى الاعتقاد أن حماس تنتمي لمشروع سياسي يغلب عليه المصلحة والتعاطي مع كل فرصة تخدم مشروعها السياسي بصرف النظر عن مدى مشروعية تلك الفرص وانسجامها مع الثوابت الأساسية، والمعتقدات الدينية التي تضبط الايقاع لبرنامجها السياسي، وتحالفاتها، وعلاقاتها، ومواقفها المتعددة.
تكمن الاستفادة من هذا الكتاب في الجوانب المتعلقة بعلاقة حركة حماس بالنظام السياسي الفلسطيني، وأبرز المعوقات التي تقف أمام الحركة للدخول إلى النظام السياسي الفلسطيني، وكيف وظفت الأيديولوجيا؛ لتخدم أهدافها السياسية.
تقييم الكتاب:
1.       لقد قام المؤلف بتحديد هدف عام وقد نجح في تحقيقه في نهاية الدراسة. حيث كان الهدف الرئيسي يتمثل بعدم الانسجام في العلاقة بين حركة حماس والنظام السياسي الفلسطيني, وقد خلص الباحث في النهاية إلى حجم الفجوة بين حماس والنظام السياسي.
2.       لقد تميز الكتاب بإضفاء مزيدًا من الموضوعية العلمية على الدراسات المتعلقة بحركة حماس والنظام السياسي الفلسطيني. إضافة إلى أنه قد فتح المجال أمام دراسات مستقبلية.
3.       لم يكتف المؤلف بتناول الدراسات التي أيدت أركان العلاقة بين حركة حماس والنطام السياسي الفلسطيني، وإنما تناول أيضًا الدراسات التي شككت في أركان العلاقة.