قمة عمان - القمة العربية 28

بالفيديو - وثيقة - بيان قمة عمان - القمة العربية  28    



أكد اعلان عمان، الاستمرار في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
نص (اعلان عمان) للقمة العربية 28 23 - 29 مارس 2017
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الاردنية الهاشمية/منطقة البحر الميت يوم 29 من اذار 2017 في الدور العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية .
اذ نؤكد ان حماية العالم العربي من الاخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الافضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في اليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الازمات ووقف الانهيار ووضع امتنا على طريق صلبة نحو مستقبل امن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والامل والانجاز.
ندرك ان قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب فثمة ازمات تقوض دولا وتقتل مئات الالوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من ابناء امتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات ارهابية تهدد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات الياس المولدة للإحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الامنة الحرة والكريمة المنجزة.
وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فإننا:
أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار.
ونشدد على ان السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الامن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.
وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الاحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الاراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.
كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الاقصى – الحرم الشريف.
ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل اجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها الى القدس او الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. ونؤكد ايضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين اول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس.
 ثانياً: نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل.
ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمة للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم. ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين وخصوصا للأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم.
من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الاعباء المترتبة على استضافتهم.
ثالثاً: نجدد التأكيد على ان أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن امن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية.
رابعاً: نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء.
خامساً: نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة.
ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها.
سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته.
سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد.
ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.
تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
عاشراً: ونهنئ الاشقاء في جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم لإعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الارهاب.
الحادي عشر: نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية واحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية لضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وادواته والياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة.
الثاني عشر: نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على احداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.
ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب ان تسعى السياسات الاقتصادية الى تعظيمها. ونكلف المجلس ايضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.
الثالث عشر: نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها.
الرابع عشر: نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية اوطانا للأمن والاستنارة والانجاز.
الخامس عشر: نعرب عن عميق شكرنا للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن امتناننا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على إدارته الحكيمة لمجريات القمة وعلى ما بذل من جهود جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح أسهم في تنقية الاجواء العربية وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الامة والتصدي للتحديات التي تواجهها
 البيان الختامي - فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=gGUruUNx89g

بالإضافة إلى ترك القضايا الساخنة المعلقة (في سوريا والعراق واليمن وليبيا…)، ساخنة على جمرها، ومعلقة على حبالها؛ استأنفت القمّة العربية الأخيرة، على شطآن البحر الميت (وسبحان مصادفات التسمية!)، تلك المعزوفة العتيقة المكرورة، التي أُشبعت نقاشاً واستعادة ونفخاً في جثة هامدة؛ أي: «مبادرة الأمير عبد الله»، التي طُرحت في قمة بيروت، قبل 15 سنة بالتمام والكمال!
وهكذا، قال البيان الختامي لقمة البحر الميت: «يؤكد القادة العرب على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية».
الإنصاف يقتضي القول إنّ الغائب الذي يُفتقد في هكذا «قمّة»، هو دكتاتور ليبيا، العقيد معمر القذافي؛ إذْ لو كان حاضراً بين أقرانه (وكان عميدهم في قمّة الجزائر، 2005) لأهداهم من عبقرياته سلسلة خلاصات حول واقع الحال العربي إجمالاً، حكاماً وشعوباً، وحول هذه المبادرة/ الجثة الهامدة خصوصاً. كان، على سبيل المثال، سيلقنهم دروساً جديدة حول الديمقراطية (أو الـ»ديمو ـ كراسي» في تأويله)؛ وكان سيعلّمهم أنّ الديمقراطيات العربية والآسيوية والأفريقية (وبينها مملكة أوغندا، مثاله الساطع) هي الديمقراطيات الحقّة، مقابل «الديمقراطيات الدكتاتورية» في الدول الغربية، حيث الشعوب «كأنها كلاب تنبح». ولعله كان سيُسمع «خونا محمود عباس» عبارات أشدّ قسوة من تلك التي أطلقها في حينه (أنّ الفلسطينيين أغبياء لأنهم لم يقيموا دولة سنة 1948، والإسرائيليين كذلك أغبياء لأنهم لم يضمّوا الضفّة الغربية سنة 1948)….
والحال أنّ استعادة «مبادرة الأمير عبد الله» اليوم، تليق بها استعادة العقيد القذافي؛ رغم أنه، والحقّ يُقال، كان غائباً حاضراً، أو العكس، من خلال خلاصات هذه القمة، التي بدت بالغة الوفاء لشقيقاتها القمم العربية، ربما منذ انطلاق أوّل قمّة، في أنشاص، الإسكندرية، 1946. ذلك لأنّ تلك «المبادرة» اتخذت، في الأصل، شكل مقترح تبسيطي تكشّف في سياق دردشة (غير بريئة على الأرجح) بين الأمير، والصحافي الأمريكي الشهير توماس فريدمان.
الجديد الخطير كان يكمن في المقايضة الجديدة: الأرض مقابل التطبيع، والتطبيع الشامل كما لاح آنذاك (وكما توجّب أن يُفهم من كلام فريدمان، وليس من التعليقات السعودية)؛ من النوع الذي تريده الدولة العبرية، وكانت وما زالت تسعى إليه. التطبيع الذي يُدخلها في عقد الشرق الأوسط كدولة مشاركة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وكعامل «منشّط» و»محرّض» وضامن لولادة «الشرق الأوسط الجديد». هذا ما حلم به الصهاينة الأوائل، وهذا ــ وليس «السلام» التعاقدي، أيّاً كان محتواه ومفرداته ــ هو ما يسعى إليه الصهيوني ـ السياسي، والصهيوني ـ العسكري، والصهيوني ـ رجل الأعمال، والصهيوني ـ المبشّر الثقافي.
في المقابل، إذْ أنّ التانغو يحتاج إلى راقصَين اثنين، لم يكن يلوح البتة أنّ أرييل شارون كان، ساعة طرح المبادرة، مستعداً للانسحاب إلى حدود 1967 (بما في ذلك القدس، والجولان، و.. مزارع شبعا!)، مقابل أيّ طراز من «الغرام» العربي ـ الإسرائيلي؛ خصوصاً إذا كان على غرار التجربة الإسرائيلية مع مصر والأردن: تطبيع مع الأنظمة الحاكمة، وعزلة تامّة عن الشعوب؛ بل حرج دائم مع الأنظمة، ومقت دائم من الشعوب.
فعلى أيّ شارون آخر، بنيامين نتنياهو مثلاً، كانت قمّة البحر الميت تتلو مزاميرها!

شبكات التواصل تغرق في السخرية من الحكام العرب وقمة البحر الميت

لندن ـ «القدس العربي»: تسببت القمة العربية الثامنة والعشرين التي أنهت أعمالها في البحر الميت في الأردن قبل أيام بخيبة أمل جديدة في الشارع العربي بسبب أنها لم تخرج عن المألوف ولم يتضمن بيانها الختامي أي جديد، ولم تُحدث أي اختراق أو تقدم في القضايا العربية العالقة والملتهبة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والصراع في اليمن وسوريا والعراق، فيما اتجه الكثير من العرب إلى السخرية من اجتماعات القمة التي شوهد فيها العديد من الحكام نائمون.
وعلى الرغم من أن القمة تحولت إلى مناسبة سنوية بروتوكولية وتقليدية إلا أنها استهوت الكثير من أبناء الشعب العربي ممن انشغلوا بالتعليق عليها على شبكات التواصل الاجتماعي، إما بالنقد أو الاشادة أو السخرية، فيما انشغلت وسائل الإعلام التقليدية العربية في الحديث عن القمة وتداول أخبارها المختلفة التي لم تخرج بأي جديد.
وتوقف العديد من النشطاء عند عدد من الملاحظات، حسب ما رصدت «القدس العربي»، فانشغل بعضهم بالتعليق على مضمونها وكلمات المشاركين فيها، بينما التفت آخرون إلى أن القمة انعقدت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة القدس المحتلة التي فشلت الدول العربية طيلة العقود الأربعة الماضية في تحريرها، أما آخرون فتطرقوا إلى ملفات أخرى مثل كلمة أمير قطر، ومغادرة الرئيس المصري للقاعة فور بدء الأمير بإلقاء كلمته التي اعتبرها مراقبون آخرون الأهم من بين مداخلات الزعماء العرب.
وازدحمت شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليق على القمة العربية من مختلف جوانبها، حيث كتب الإعلامي والكاتب الفلسطيني ساري عرابي معلقاً على «تويتر»: «اختار الحكام العرب المكان المناسب لـ«قمتهم» اسما ورسما، ليس فقط بما يناسب قيمتهم، ولكن أيضا بما يليق بطبيعة مكيدتهم للأمة وفلسطين!».
وكتب عرابي مقالاً اعتبر فيه أن «فلسطين هي الثمن الدائم، الذي يدفعه العرب، لاستمالة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومع ما بدا خطرا محدقا بسبب سياسات أوباما التي أشعرت هؤلاء العرب بالوحدة في مواجهة الخطر الإيراني، بدأ بعضهم يبحث في إمكانية الاستقواء بقوة إقليمية يتفوقون بها على إيران، وهي -ويا للسخرية مرة أخرى – «إسرائيل»!».
أما الصحافي والإعلامي الفلسطيني عز الدين أحمد فكتب مغرداً على «تويتر»: «كل ما جاء في القمة العربية بشأن فلسطين كلام فارغ إنسوه، الزبدة فيما سيحمله السيسي إلى ترامب الاثنين».
وعلق الكاتب الصحافي ياسر الزعاترة على البيان الختامي للقمة العربية بقوله: «بيانات القمم هي حصيلة التوافق. في الجوهر يعود كل طرف إلى بلاده ليواصل نهجه، أو يغير حسب التطورات التالية. البيان لا يحكم أحدا». لكن الزعاترة رآى في تغريدة أخرى على حسابه على «تويتر» أن «عدم تجاوز القمة العربية الطرح السابق في الملف الفلسطيني يعتبر جيدا في ظل الضغوط الأمريكية، وفي ظل ميل بعض العرب لمزيد من التراجع». ونشر رضوان الأخرس تغريدة قال فيها: «في القدس المحتلة وعلى بعد بضعة كيلو مترات من البحر الميت حيث مكان انعقاد القمة العربية، قام جنود الاحتلال بإعدام امرأة فلسطينية».
وكتب أحد النشطاء معلقاً: «في يوم الأرض سيكتب التاريخ أن العرب ذات يوم اجتمعوا جوار فلسطين فمنهم من سقط على وجهه ومنهم من نام على مقعده»، وأضاف: «للذين يجلسون اليوم على طاولة القمة العربية في الأردن، أقول لكم بأن القدس لا تبعد سوى 70 كم عن عمّان.. اتقوا الله في فلسطين».
وسخرت ناشطة تُطلق على نفسها اسم «فاطمة» من قرارات القمة العربية ونتائجها بالقول: «قلق شديد في إسرائيل من نتائج القمة العربية واطلاق صافرات الانذار ونزول المئات إلى الملاجئ لارتفاع منسوب الفخفخينا العربية».
وكتب آخر: «القمة العربية قمة بكل شيء إلا بالعربية، قمة بالتآمر، قمة بالخيانة، قمة بالكذب، قمة بالنفاق، قمة بتمرير التقسيم والاحتلال»، فيما كتب آخر: «صدق معمر القذافي عندما خاطب زعماء العرب بقمة دمشق (كلكم عملاء حتى أنا) حينها ضحك كل الحضور. كانت اصح جملة نطق بها مجنون».
مقاطع فيديو
وتداول عشرات النشطاء العديد من القفشات التي تم رصدها خلال اجتماع القمة، وأهمها صور الزعماء الذين تم التقاطهم نائمون وهم أربعة، إضافة إلى رئيس خامس تمكنت إحدى العدسات من التقاطه وهو يلعب بأصابع قدمه.
إضافة لذلك تداول مئات النشطاء والمتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وهو يحذر الحكام العرب خلال القمة التي انعقدت في دمشق قبل سنوات من أن مصيرهم سوف يكون كمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فيما انزلقوا جميعاً بالضحك على كلامه الذي بدا حينها وهو يقوله بجدية.
وحظي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس اللبناني ميشيل عون وهو يسقط أرضاً بانتشار واسع وتعليقات عديدة، فيما جاء الرد على موجة السخرية التي تعرض لها عون من قناة «الجديد» اللبنانية التي قالت في مقدمة نشرة أخبارها الرئيسية إن «الرئيس لم يقع لا بل هو ارتفع… الساقطونَ كُثُر وبعضُهم تركُلُه سفيرة أمريكية بالكعبِ العالي وتفخَرُ بحِزامِها الأسود».
وأضافت القناة: «للسقوط أشباهُ رجال كُثُر ومنهم مَن كبَّ فلسطين ببحر ميّت ولم يُضمّنْ بيان العرب الختامي أيَّ عبارة تهديد لإسرائيل. هؤلاءِ همُ المتعثّرون العاثرون الزاحفون نحو القدس من بوابة إسرائيلية مفتوحة على شبابيك العرب… أما الرئيس ميشال عون فإن خطابه أمام القمة العربية يمنحه وسام الرفعة الوطنية من رتبة رئيس بضمير حي على بحر عربي ميّت، إذ أدلى بمواقف جاءت كسؤال صارخٍ لكل من شارك في دعم الحروب وموّلها وغطاها وسعرها وسأل مرارا من ربح الحرب؟ من خسر الحرب؟».
سَقطة التلفزيون الأردني
كما تداول نشطاء آخرون مقطع فيديو تظهر فيه مذيعة التلفزيون الأردني وهي تقع في خطأ فادح على الهواء مباشرة عند وصول طائرة أمير الكويت، حيث قالت المذيعة: «وصل صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة»، علماً أن الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح هو أمير دولة الكويت السابق الذي توفي في 15 كانون الثاني/يناير عام 2006 بينما الأمير الحالي لدولة الكويت هو الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح.
وكانت القمة العربية الثامنة والعشرين اختتمت أعمالها مساء الأربعاء بتجديد الدعوة لاقامة دولة فلسطينية وحل الصراع مع إسرائيل على أساس الدولتين ودعوة دول العالم لعدم نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة دون ذكر الولايات المتحدة بالاسم.
وتلا البيان الختامي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أكد رفض الدول العربية لأي تدخل في شؤونها الداخلية، كما دعا إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول العربية.
وقال العاهل الأردني، عبدالله الثاني، في كلمة له بالجلسة الختامية: «لقد قمنا خلال هذه القمة، بمناقشة جميع القضايا بمنتهى الشفافية، للخروج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة، التي سنحرص خلال رئاستنا للقمة، على العمل معكم لترجمتها على أرض الواقع» مشدداً على «أهمية تعزيز ومأسسة العمل العربي المشترك، على النحو الذي يمكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا ويخدم قضايا أمتنا».

دبلوماسي مصري سابق يحذّر من توجه لتصفية القضية الفلسطينية

القاهرة ـ  الأحد 02 إبريل 2017 

ما الذي يحمله القادة العرب من قمة عمان إلى قمة واشنطن؟

شهاب المكاحلة - نيويورك

عقب انتهاء قمة عمان واستعادة القضية الفلسطينية أهميتها على الساحة السياسية العربية بعد أن همشت لسنوات إثر ما سمي بـ"الربيع العربي"، يبدو أن ما يحمله القادة العرب إلى واشنطن هو رسالة من ثلاثة محاور. فالمحور الأول هو المحور السياسي، والذي سيتحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني مع الإدارة الأميركية، فيما يتعلق بحل القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط. تلك القضايا غدت أساساً لحالة عدم الاستقرار وبؤرة للتطرف، بما فيها القضية الفلسطينية التي كلما طال عليها الزمن ولم يتم حلها وفق خطة السلام العربية التي اقترحت في مؤتمر بيروت 2002 وفق مبدأ الأرض مقابل السلام العادل والشامل مع إسرائيل، فإنها ستبقى ذريعة لكل من يريد التطرف ما يهدد السلم والتعايش بين الشعوب.
الأردن اليوم يقود الجامعة العربية لمدة عام وسيقوم بكل ما يستطيع من أجل وضع القضية الفلسطينية على الساحة الدولية من جديد مع التأكيد على المواقف العربية الثابتة تجاه الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338.
أما المحور الثاني، فهو الإرهاب كتهديد عالمي حيث يحمل القادة العرب وخصوصاً الملك عبدالله والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جعبتهم الكثير نظراً لما تعانيه المنطقة من عمليات إرهابية باتت اليوم تطال الجميع.
أما المحور الثالث فهو المتعلق بقضايا مصيرية منها الأزمة السورية والعراقية والليبية واليمنية التي أثرت على المنطقة بشكل سلبي. فزيارة ثلاثة قادة عرب مباشرة عقب انتهاء أعمال القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في 29 من آذار (مارس) تعني أنهم قد حصلوا على الضوء الأخضر من الرؤساء والملوك والزعماء العرب في مهمة اقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بوجهة النظر العربية فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي ومسألة حل الدولتين وقضية القدس حسبما يرجحه مركز الدراسات الجيوستراتيجية.
إذ إنه من المعروف أن الملك عبدالله هو من أكثر القادة العرب دعماً للقضية الفلسطينية وأنه أول من تحرك حين همّت إدارة ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس حيث تمكن من إقناع تلك الإدارة بأن هذا الأمر له عواقب وخيمة على المنطقة وعلى المصالح الأميركية.
ونظراً لأن الملك عبدالله الثاني سيرأس القمة العربية لسنة قبل أن تعقد القمة القادمة في الرياض بعد اعتذار دولة الإمارات العربية المتحدة عن استضافتها، فإننا نرى من خطاب جلالته في افتتاح القمة أو في جلستها الختامية أنه يحاول التوصل إلى حلول تاريخية لتحديات جسام تواجه الأمة العربية ما يجنبها أي تدخلات خارجية.
الأولوية الأولى للملك عبدالله هي الإرهاب الذي يهدد الدول العربية مثلما يهدد غيرها من الدول بل إن الدول العربية والاسلامية هي المهددة بهذا الداء أكثر من غيرها. وسيحاول جلالته أن يدفع من خلال نهج شمولي لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي لا يهدد بلداً واحداً بعينه بل إنه يتربض بكل الدول.
ويرى "مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية" أن من ضمن أولويات الملك عبدالله كقائد لمسيرة القمة أن يتوصل والإدارة الأميركية إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى حل عادل وشامل. وهناك قضايا مثل الوضع السوري والعراقي والليبي واليمني والتي باتت تشكل كابوساً لكل عربي مع التأكيد على وحدة الدول العربية. ويعد ملف اللاجئين من أكثر الملفات المعقدة التي تشكل ضغطاً كبيراً على دول الجوار السوري ومنها الأردن ولبنان. كل هذه الملفات ستكون في حقيبة جلالة الملك في زيارته لواشنطن. ولعل أولويات السيسي في واشنطن ستؤكد ما يسعى الملك عبدالله والرئيس عباس للتوصل اليه مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فزيارة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس رسالة موحدة عربياً للإدارة الأميركية بأن القضية المركزية هي قضية فلسطين رغم انشغال الدول العربية بقضايا أخرى منها الإرهاب والمشاكل الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها دول المنطقة جراء الصراع في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا. فقد أشارت  صحيفة الـ"واشنطن بوست" إلى أن الاتفاق بين القادة العرب وتلك الزيارة في الأسبوع الأول من شهر نيسان (أبريل) للبيت الابيض تأتي بعد أسابيع من تراجع إدارة ترامب عن التزام أميركي منذ عقود بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف حين قال إنه مع أي حل مناسب للفلسطينيين والإسرائيليين. وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن زيارة القادة العرب إلى واشنطن تشكل مسعى لتجديد الانتباه بشأن الصراع الذي طغت عليه ما تعرف بثورات "الربيع العربي" في 2011، والحروب التي تبعتها في عدد من الدول.
كلنا نعلم اليوم أن للأردن الفضل في عودة  القضية الفلسطينية إلى طاولة البحث بين العرب وواشنطن مع تزايد آمال الشعوب العربية في أن تغير الولايات المتحدة سياستها التي انتهجتها في الماضي في ظل انسحاب واشنطن غير المبرر من المنطقة أو تقليل نفوذها وتركها فراغاً كبيراً لم يستطع أن يملأه أحد.
فقمة عمان التي سميت قمة "الوفاق والاتفاق" احتوت الخلافات العربية البينية بلقاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولقاء الملك سلمان مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. كل ذلك عكس تحسناً في العلاقات بين دول لها أهمية محورية في قضايا المنطقة: السعودية والعراق ومصر. كما أنها قمة توجت بالوساطة لإنهاء الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية المحورية لأنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين تلك الدول ما يسهل على القادة العرب في زيارتهم إلى واشنطن طرح قضاياهم بقوة.