بيع الأراضي الفلسطينية: حقيقة أم باطل؟

بيع الأراضي الفلسطينية: حقيقة أم باطل؟


د. أنور محمود زناتي


يشير الجدول السابق إلى أن مساحة ملكية اليهود بلغت (1.634.218) دونماً. منها (245.581) دونماً، (15 ٪) حتى عام 1914م، أي خلال العصر العثماني.
يدل ما تقدم ذكره على أن ما حققته الصهيونية خلال الانتداب البريطاني لا يقارن مع ما تم خلال الحكم العثماني.
والجدير بالذكر أنه لم يكن لليهود أي حيازات للأراضي الزراعية في فلسطين حتى عام 1868م[12]، كما لم يزد عددهم حتى عام 1877م عن
1.3 % بالنسبة لإجمــالي عــدد سكان فلسطــين. ولكــن مع فتح إمكانية تملُّك الأجانب وتسجيل أراضٍ كأملاكٍ خاصة، والسماح للأجانب بشراء الأراضي وما تبع ذلك من عملية بناء المستعمرات الصهيونية في أنحاءَ مختلفة من فلسطين، كل ذلك كان المحرك الأساسي للمرحلة الأولى من تسرُّب وانتقال الأراضي من العرب الفلسطينيين إلى غيرهم بما في ذلك مندوبي الحركة الصهيونية[13].
وقد لجأ اليهود إلى طريق التحايل على القوانين العثمانية، بأساليب ملتوية، وهو ما أدى إلى اقتناص (118.000) دونم، وكذا مضاعفة عدد اليهود في فلسطين الذي وصل عام 1915م إلى 38 ألف يهودي بنسبة 3. 5 % من سكان عرب فلسطين، وارتفع عام 1918م إلى 5. 8 % من عدد السكان[14].
وكان عهد الاتحاد والترقي İttihad ve Terakki Cemiyeti [15] (1909م – 1918م) هو العهد الذهبي بالنسبة لشراء اليهود للأراضي في فلسطين؛ فهناك وثيقة تشير إلى نوعٍ واضحٍ من التساهل مع تملُّك أجانب للأراضي الفلسطينية مع السماح لهم بتشجيرها وزراعتها مع العلم أنها ستُسكن من قِبَل اليهود. كما نجد تقريراً أعدته دائرة المخابرات العمومية في وزارة الداخلية العثمانية ورفعته إلى مقام الصدارة السامي بتاريخ 21 يناير عام 1912م حول طلبٍ تلقَّته الخارجية العثمانية من السفارة الألمانية في إسطنبول، يتعلق بإجراء المعاملة الفراغية للأرض المعدَّة للبناء، الكائنة في مدينة حيفا، والتي يرغب بشرائها الدكتور أورباخ (وهو من التابعية الألمانية من مواطنة كريك كيلر)، يبين التقرير أن السفارة الألمانية أوضحت في طلبها إلى الخارجية العثمانية أن الحكومة المحلية تمانع إجراء هذه المعاملة، وأن هذه الممانعة مغايرة لأحكام بروتوكول استملاك الأملاك، وهكذا توصي الخارجية بجواز إجراء المعاملة على اعتبار أن اليهودي الألماني من قدامى الساكنين رغم أنه قَدِم إلى فلسطين منذ عامين ونصف وحسب[16].
وارتفعت نسـبة اليهـود إلـى العـرب في فلسـطين إلى 9.7 % فـي سنة 1914م، واسـتمرت في الارتفـاع لتصـل مقـارنة بعرب فلسطين إلى 35.1 % قبيـل سـنة 1948م. وكان مجمـوع ما يحوزه اليهود من أراضي فلسطين قبل سنة 1914م لا يتجاوز 1.5 %، ثم ارتفعت هذه النسبة لتصبح 5.67 % قبيل سنة 1948م، وبينما كان مجموع عدد المستوطنات على عهد السلطان عبد الحميـد عام 1907م لا يتجاوز 27 مستوطنة في فلسطين كلها، ارتفع هذا العدد ليبلغ 47 مستوطنة عام 1914م، ثم 71 مستوطنة عام 1922م، وفي عام 1944م قفز العدد إلى 259 مستوطنة، ثم وصل إلى 277 مستوطنة قبيل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948م[17].
ردُّ الفعل:
قام علماء فلسطين وممثلوها لدى السلطات العثمانية بالتنبيه إلى خطر الاستيطان اليهودي والمطالبة بإجراءات صارمة لمواجهته. وترأس الشيخ محمد طاهر الحسيني مفتي القدس سنة 1897م هيئةً محلية ذات صلاحيات حكومية للتدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية بيت المقدس، فحال دون انتقال أراضٍ كثيرةٍ لليهود. وكان للشيخ سليمان التاجي الفاروقي الذي أسس الحزب الوطني العثماني في سنة 1911م دوره في التحذير من الخطر الصهيوني، وكذلك فعل يوسف الخالدي، وروحي الخالدي، وسعيد الحسيني ونجيب نصار[18].
وقد شاركت الصحف أيضاً في فضح المؤامرة، مثل: الكرمل، والدفاع، والجامعة العربية، وفلسطين... فعندما أقدمت السلطة العثمانية على بيع الأراضي للمنظمات اليهودية مثل الصندوق القومي اليهودي «الكيرن كايمت» (Keren Kayemeth) والصندوق التأسيسي «كيرن هايسـود» (Hayesod Keren)، أبرزت «الكـرمل» بشـكل لا يقبل الجدل سياسة السلطة العثمانية ثم الانتداب البريطاني لتمليك اليهود أراضٍ فلسطينية؛ فكتب نجيب نصار[19] يقول[20]:
«في نابلس قامت في تموز 1913م مظاهرة ضد اعتزام السلطات بيع أراضي بيسان التابعة للدولة للمنظِّمة الصهيونية، كما أرسل المزارعون في سهل بيسان برقيات احتجاج على بيع أراضيهم»، وبيَّنت الكرمل أن «حتمية تنظيم العمل والجهود كانت ذات أثر فعال في التمهيد لظهور جمعية مكافحة الصهيونية التي اتخذت من نابلس مقرها الرئيسي مع إقامة فروع لها في بعض المدن الفلسطينية الأخرى».
وبمجرد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها بدأت الخطط في التحرك على الأرض وأوَّل هذه الخطط كان مؤتمر الصلح في باريس[21] في أوائل عام 1919م، وقد أعدت الحركة الصهيونية بياناً لتقديمه أمام هذا المؤتمر؛ حيث يبدأ هذا التصريح أو الخطة بإشارات إلى العلاقة التاريخية لليهود في فلسطين كوطن قومي، ودعوات للمؤتمر في صيغة قرارات مقترحة للقبول بانتداب بريطاني من عصبة الأمم يضع فلسطين تحت ظروف اقتصادية وسياسية تمهد لإنشاء الوطن القومي لليهود تنفيذاً لوعد بلفور[22].
وتنفيذاً لسياسة الوطن القومي في البلاد، اشترك الصهاينة من اليهود وغير اليهود في الحكومة المدنية التي أقيمت عام 1920م في فلسطين، وكان على رأسها هربرت صموئيل (1920م – 1925م) Herbert Samuel [23] أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين بعد صدور قرار الانتداب، وكان معروفاً بتعصبه للحركة الصهيونية، وهو من الساسة البريطانيين الذين ناصروا حاييم وايزمان وفكرة الوطن القومي[24]، وقام بمنح 175 ألف دونم من أخصب أراضي الدولة على الساحل بين حيفا وقيسارية لليهود، وتكررت هِبَاته الضخمة من الأراضي الساحلية الأخرى، وفي النقب وعلى ساحل البحر الميت[25].
وبدت تلك علامةً مبشِّرةً للصهاينة، ونذيرَ سوء للعرب وكان صموئيل ملتزماً بوعد بلفور[26]؛ فشرع صموئيل في إصدار القوانين لتسهيل تحقيق تحالفٍ (صهيوني – بريطاني) من أجل إنشاء دولة صهيونية في فلسطين.
وبين سنتي 1937م و 1948م، صيغت عدة خطط ترحيل صهيونية، منها: خطة سوسكين للترحيل القسري (سنة 1937م)، وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر1937م)، وخطة يونيه (يوليو 1938)، وخطة روبين (يونيو 1938م)، وخطة الجزيرة (1938م – 1942م)، وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق (1934م – 1948م)، وخطة بن غوريون (1943م - 1948م)، وخطة يوسف شختمان للترحيل القسري (عام 1948م)، وفي الفترة نفسها أُلِّفت ثلاث لجان ترحيل: اللجنتان الأوليان أَلَّفتهما الوكالة اليهودية (1937م - 1942م). أما اللجنة الثالثة فقد أَلَّفتها الحكومة الإسرائيلية سنة 1948م[27]. وقبيل الحرب العالمية الثانية مارست بريطانيا وقواتها العسكرية (من جيش وبوليس) أبشع أنواع العقوبات ضد العرب واستخدمت كل ما لديها لإخماد الحركات الثورية العربية: من اضطهاد وقتل وتعذيب ونفي[28].
ووقف زعماء الحركة الصهيونية يساعدهم الاستعمار البريطاني في وجه الشعب الفلسطيني، وحاولوا قهره بتهجير اليهود إلى البلاد لإيجاد أكثرية يهودية ساحقة بواسطة الهجرة الواسعة؛ لكي تسود سيطرتهم في البلاد؛ فيتمكنوا من صبغ فلسطين بالصبغة اليهودية، ومن ثَمَّ إجلاء الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وسلب حقوقهم والإقامة مكانهم[29].
وهكذا فإن عملية انتقال حيازة الأراضي وملكيتها من اليد العربية الفلسطينية إلى اليد الصهيونية خلال حوالي 100 عام لم تتجاوز 5.67 من مساحة فلسطين؛ رغم التسهيلات القانونية والإدارية والسلطوية، خاصة في فترة الانتداب، ورغم الإغراءات التي مارستها الحركة الصهيونية والضغوطات والأعباء الضريبية التي فُرِضت على المالكين خلال الفترة العثمانية والانتدابية، التي دفعت جزءاً منهم إلى إرجاء تسجيل الأرض، ولكن لا يمكن الادعاء أنهم تنازلوا عنها[30]، وهذه هي النسبة التي روجت الصهيونية لها عبر آلة إعلامها؛ أي أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم وقد سرت هذه الافتراءات سريان النار بالهشيم[31]؛ ولذا تقول (روزماري) الباحثة البريطانية: «لقد آذى التشهيرُ الفلسطينيينَ أكثر مما آذاهم الفقر. وأكثر الاتهامات إيلاماً، كان الاتهام بأنهم باعوا أرضهم؛ أو أنهم هربوا بجبن، وقد أدَّى الافتقار إلى تاريخٍ عربيٍّ صحيحٍ لعمليَّة الاقتلاع (التي لم تُروَ إلا مجزَّأة حتى الآن) بالجمهور العربي، إلى البقاء على جهله، بما حدث فعلاً[32].
وقعت الواقعة (قرار التقسيم):
لقد حاول قرار الأمم المتحدة المجحف بتقسيم فلسطين أن يضفي شرعية على إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وكان من أبرز أوجه الظلم التي نتجت عن هذا القرار تمزيق شعب فلسطين وتشريده؛ ففي المنطقة التي قضى التقسيم إعطاءها لليهود (54 % من الأرض) كان يعيش 498 ألف يهودي و 497 ألف عربي، وفي المنطقة التي قضى بإعطائها للعرب (45 % من الأرض) كان يعيش 725 ألف عربي و 10 آلاف يهودي فقط، بينما تَقَرر وضع منطقة القدس (1 % من الأرض) تحت إشراف دولي؛ حيث يسكنها 105 آلاف عربي، و 100 ألف يهودي[33]؛ بينما قَبْلَ التقسيم كان اليهود يملكون نحو 6.5 % منها فقط.
ثار شعب فلسطين ثورة عارمة احتجاجاً على هذا القرار الفاجع، وراحت الهاغانا تنفذ خطة هجومية شاملة ليس فقط للسيطرة على ما حدده قرار التقسيم للدولة اليهودية وهو 56.47 % من مساحة أراضي فلسطين بل لتوسيع هذه الحدود أيضاً، متَّبِعة الخطة (د) أو حدوة الحصان التي تعتمد على توصيل المناطق اليهودية وربطها ببعضها عن طريق تدمير القرى العربية واحتلالها وطرد سكانها من خلال محاصرة هذه القرى من ثلاثة جوانب، وإطلاق النيران الكثيفة عليها ليلاً والناس نيام دون سابق إنذار؛ وهو ما كان يلقي الرعب والهلع في قلوب الأهالي الذين كانوا يتركون كل عزيز ونفيس بعد أن تحصد النيران أعداداً كثيرة منهم لينطلقوا تائهين مشردين بين جريح ومريض وعاجز. وحين كانوا يحاولون العودة بعد هدوء القصف كانت القوات الصهيونية تنتظرهم بالمرصاد؛ ليحصدوهم تحت نيران بنادقهم وأسلحتهم التي كانت تحصد كل من تسوِّل له نفسه العودة إلى أرضه، كما كان قانون (مصادرة الأرض ساعة الطوارئ) الذي استنته العصابات الصهيونية أثناء حرب عام 1948م يمنعهم من العودة[34].
هل ترك أصحاب الأرض بلادهم بإرادتهم الحرة؟
لقد تحدثت القصة الإسرائيلية التاريخية التي جرى تلفيقها عن «انتقالٍ طوعي» جماعي أقدم عليه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين قرروا أن يهجروا بيوتهم وقراهم مؤقتاً من أجل أن يفسحوا الطريق أمام الجيوش العربية الآتية لتدمير الدولة اليهودية الوليدة[35].
ويكرر شمعون بيريز أن: «الفلسطينيين هربوا من قراهم ومدنهم في سنة 1948م بأوامر من قادتهم»[36]. وتدعي السلطات الإسرائيلية والحركة الصهيونية في الدعاية الرسمية وفي المحافل الدولية أن العرب هم الذين هربوا من البلاد، وكانت البلاد فارغة. وادَّعى الإسرائيليون والصهيونيون أن ما حدث سنة 1948م، هو أن الزعماء العرب طلبوا من الفلسطينيين مغادرة قراهم ومدنَهم مؤقتاً؛ ريثما تقوم الجيوش العربية بالقضاء على الدولة اليهودية الوليدة؛ فاستجاب عدد كبير من الفلسطينيين لهذا الطلب، وخرجوا بمحض إراداتهم، ظانين أنهم سيعودون إلى بيوتهم بعد فترة وجيزة، ولكن الجيوش العربية فشلت في مهمتها، فطالت فترة الانتظار حتى أصبح الفلسطينيون لاجئين.
كشف الكذب ولو بعد حين:
لقد ظهر عدد من الدراسات، مثل دراسات وليد الخالدي (1959م - 1961م)، وأيرسكين تشايلدرز (1961م) وغيرهما، وتمكنت هذه الدراسات من دحض تلك الافتراءات؛ وسوف نتناول بعضاً من تلك الدراسات الموضوعية في ما يلي:
يؤكد الصحفي الإيرلندي أيرسكين تشايلدرز بعد قضائه عدة أشهر يتقصَّى أسباب خروج الفلسطينيين، واطلاعه على محطات الإذاعة البريطانية والأمريكية لتفحُّص تسجيلات البث الإذاعي التي سُجِّلت خلال سنة 1948م، ثم قرر في نهاية مطافه أنه: «ليس هناك أمر أو نداء أو اقتراح واحد يمكن أن تكون قد بثته أي إذاعة عربية داخل أو خارج فلسطين خلال عام 1948م يتعلق بتشجيع الفلسطينيين على الرحيل، بل على العكس من ذلك؛ فقد تم التقاط تسجيلات متكررة لنداءات وأوامر موجهة من إذاعات عربية إلى الفلسطينيين تطلب منهم البقاء في فلسطين».
ووجد تشايلدرز أدلة واضحة على أن الإذاعة الإسرائيلية كانت تبث برامج بالعربية لحث الفلسطينيين على الرحيل[37]. ووجد أيضاً أن الإذاعة الإسرائيلية التي تبث باللغة العربية، هي التي كانت تنشر الخوف في قلوب السكان[38]، وأكد هذا الكشفَ بني موريس[39].
ولم تُصدِر اللجنة العربية العليا أوامرها للفلسطينيين بالنـزوح (لإفساح المجال للجيوش العربية)، كما تروج الدعاية الصهيونية، بل على العكس من ذلك؛ فهناك أكثر من رسالة رسمية صادرة عن اللجنة، وإحداها مؤرَّخة في 8 مارس عام 1948م تطلب من الحكومات العربية التعاون لمنع نزوح الفلسطينيين[40].
كما أكد الكاتب والأكاديمي اليهودي إيلان بابه[41] من خلال أبحاثه أن اللاجئين الفلسطينيين Palestinian Refugee لم يهربوا بناءً على طلب القادة العرب لهم، بل أُخرِجوا بالقوة، موضحاً الأوامر بشأن التدمير والإخلاء في مضمون الخطة (داليت Dalet)[42] التابعة للهاغانا، لكنه ألقى لوماً جزئياً على تنازل القيادة الفلسطينية، والدور الذي لعبته السلطات البريطانية قبيل أيار عام 1949م[43]. وهو الأمر الذي أكده مناحم بيغن عندما قال: «كان لمذبحة دير ياسين نتائج كبيرة غير متوقعة؛ فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين»[44].
كما أيد مايكل بالومبو (Michael Palumbo)، صحة الرواية الفلسطينية لأحداث عام 1948م، استناداً إلى وثائق الأمم المتحدة ومقابلات مع لاجئين ومعنيين فلسطينيين. في كتابه القيم: النكبة الفلسطينية (The Palestinian Catastrophe) الذي نشر في سنة 1987م[45].
مما سبق يتضح لنا أن الفرية التي روجت لها الصهيونية بشكل غير مسبوق في ما يتعلق ببيع الفلسطينيين لأراضيهم، قد كانت بهدف تغطية جرائمها ومجازرها الوحشية التي ارتكبتها أثناء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وليس هذا ما أعطاهم إياه حق التقسيم، ولكن لتوسيع حدود المحتل، والسيطرة على المناطق الإستراتيجية في فلسطين، ومن ناحية أخرى نجد أن قوات الاحتلال قامت بتشويه صورة الفلسطينيين أمام إخوانهم العرب حتى لا يتعاطفوا معهم أو يساندوهم في معاركهم لاسترداد أراضيهم[46].
من ذا يعيرك عينَه تبكي بها؟
أرايتَ عيناً للبكاءِ تُعَارُ؟

---

[1] (1516م – 1917م / 922هـ - 1336هـ).
 [2] موشي مونتفيوري (1784م - 1885م): ثري يهودي بريطاني، زعيم الجماعة اليهودية في بريطانيا، ومن كبار المدافعين عن الحقوق المدنية لليهود في إنجلترا والعالم. موسوعة عبد الوهاب المسيري، اليهود واليهودية: 6/ 177.
 [3] (1839م - 1861م).
 [4] للمزيد راجع: روث كارك، الأراضي واستصلاحها أثناء زيارة مونتفيوري الثانية إلى فلسطين 1839م، مجلة كاثدرا (القدس، العدد 33، 1986م)، ص 4.
 [5] Ben Halpern, The Idea of the Jewish State, Cambridge,Mass,1961,p105         
 [6] قانون الأراضي لسنة 1858م، المنشور في مجموعة عارف رمضان (الحكم العثماني)، بتاريخ:  (1/6/1925م)، ص 7.
 [7] إبراهيم رضوان الجندي: الأرض والفلاح الفلسطيني في ظل الانتداب البريطاني، مجلة آفاق عربية، ع 8، ص 28، 1979م.
 [8] وكان قبله لا يحق للأجنبي استملاك الأراضي في الدولة العثمانية لأي سببٍ من الأسباب.
 [9] محمد عيسى صالحية، مدينة القدس، (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات، 2009م)، ص 15.
 [10] المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12&table=table_141&CatId=162 .
 [11] هند أمين البديري، أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ: دراسة وثائقية (القاهرة: جامعة الدول العربية 1998)، ص 237.
 [12] هند أمين البديري: فلسطين وأكذوبة بيع الأراضي، جريدة الأهرام، ع - 41437، 19 - 5 -2000م
 [13] راسم خمايسي: هكذا سُرِّبت ونُزعَت الأرض في فلسطين، مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/361-article13
 [14] هند أمين البديري: فلسطين وأكذوبة بيع الأراضي، مرجع سابق.
 [15] حركة سياسية كانت توجّه مقدرات الدولة العثمانية وتدير شؤونها منذ الانقلاب الدستوري عام 1908م حتى هزيمة الدولة في الحرب العالمية الأولى وتوقيع معاهدة مودروس Modrus عام 1918م، وتأسست عام 1894، راجع الموسوعة العربية

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1479.
 [16] قناة الجزيرة، برنامج أرشيفهم وتاريخنا، الحلقة الثالثة بتاريخ: 13/2/2009م.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE5F44EC-9718-499E-A071-EE039B48C40A.
 [17] غازي فلاح: إسرائيل والأرض الفلسطينية. مجلة الدراسات الفلسطينية، ع 42 (ربيع 2000)، ص 67.
 [18] المرجع السابق، ص43 - 67.
 [19] نجيب نصار: شيخ الصحافة الفلسطينية ومؤسس صحيفة «الكرمل»، ولد في لبنان عام 1873م، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت، فرع الصيدلية والعلوم السياسية. أتاحت الفرصةُ لنجيب نصار أثناء عمله في مدينة طبريا والقدس الاختلاطَ المباشر بالمهاجرين اليهود؛ حيث تعرَّف نصار إلى المخطط اليهودي، وإلى فكرة إقامة الدولة اليهودية على أرضي فلسطين بحسب جدول زمني منظم، فكان هذا الأمر دافعاً أساسياً إلى تأسيسه جريدة «الكرمل» الحيفاوية. راجع: عبد الوهاب الكيالي تاريخ فلسطين الحديث، ص 54.
 [20] «الكرمل»، عدد 1913/8/12، وعدد 1913/9/19م.
 [21] عبد العظيم رمضان، تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث ، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1997).
 [22] قناة الجزيرة، برنامج أرشيفهم وتاريخنا، الحلقة الرابعة بتاريخ: 19/2/2009م.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DE6EF1E5-6FDA-40F7-A9E3-CE74D818D7C4.
 [23] هربرت صموئيل: سياسي بريطاني يهودي، وأول مندوب سامي بريطاني في فلسطين. ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية تعمل بتجارة الذهب والأعمال المالية (كان أبوه شريكاً في شركة صموئيل ومونتاجو). وقد تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، وانضم إلى الحزب الليبرالي، ورشح نفسه للانتخابات ونجح سنة 1902م. وتدرَّج صموئيل في عدد من الوظائف إلى أن أصبح وزيراً في الوزارة البريطانية، وكان بذلك أول إنجليزي يهودي يشغل هذا المنصب.        

Britannica, vol. 10, p. 382
 [24] وولتر لين، أوري وديفز: الصندوق القومي اليهودي، ترجمة محمود زيدان، رضوان مولوي، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، عام 1990)، ص59.
 [25] الموسوعة الفلسطينية: 1/180.
 [26] كارين أرمسترونج: القدس مدينة واحدة... عقائد ثلاث، ترجمة، فاطمة نصر، محمد عناني (سلسلة مكتبة الأسرة) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 2009)، ص 604.
 [27] نور الدين مصالحة: التصوُّر الصهيوني للترحيل، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 7، صيف 1991، ص 28 – 29.
 [28] محمد عيسى صالحية: مدينة القدس، مرجع سابق، ص 82.
 [29] إيلان هاليفي، المسألة اليهودية، ترجمة فؤاد جديد، (دمشق: مكتب الخدمات الطباعية)، ص 19.
 [30] راسم خمايسي: هكذا سُرَّبت ونُزعَت الأرض في فلسطين، مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين.

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/361-article13
 [31] هند أمين البديري: فلسطين وأكذوبة بيع الأراضي، مرجع سابق.
 [32] عيسى القدومي: فلسطين وأكذوبة بيع الأرض، مرجع سابق، ص 13.
 [33] الموسوعة الفلسطينية: 1/559 -560.
 [34] هند أمين البديري: فلسطين وأكذوبة بيع الأراضي، مرجع سابق.
 [35] إيلان بابه: التطهير العرقي في فلسطين، ترجمه أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية  2007)، ص 4.
 [36] Shimon Peres, The New Middle East, With Arye Naor (London: Shaftesbury) Element Books, 1993), p. 198.
 [37] كليفورد رايت: حقائق وأباطيل في الصراع العربي الإسرائيلي، ترجمة عبد الله عريقات وعبد الله عيَّاد، (عمان: دار الناصر، 1992)، ص23 - 24.
 [38] شريف كناعنة: الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجير؟ (القدس: مركز القدس العالمي للدراسات الفلسطينية، عام 1992)، ص200.
 [39] بني موريس: ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين «وثيقة إسرائيلية»، (الأردن: دار الجليل للدراسات والأبحاث الفلسطينية، عام  1993)، ص80.
 [40] كليفورد رايت، حقائق وأباطيل، مرجع سابق، ص 25.
 [41] إيلان بابه: مؤرخ إسرائيلي، ينتمي إلى تيار المؤرخين الجدد، ومحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا. وهو أيضاً المدير الأكاديمي لمعهد غفعات حبيبا لدراسات السلام، ورئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية في حيفا. وقد ألَّف عدة كتب، منها: تاريخ فلسطين الحديثة، والشرق الأوسط الجديد، والتطهير العرقي في فلسطين.
 [42] وُضِعَت الخطة داليت في 10 آذار/ مارس 1948، كارين أرمسترونج: القدس مدينة واحدة... عقائد ثلاث، مرجع سابق، ص 621.
 [43] Ilan Pappe «Post-Zionist Critique on Israel and the Palestinian, Popular Culture».   J.P.S Issue 104, No. 4, Summer 1997
 [44] Manachem Begin, THE REVOLT, LONDON, IST EDITION, 1972, P 165.
 [45] Michael Palumbo, The Palestinian Catastrophe: The 1948 Expulsion of a People from Their Homeland. London: Faber and Faber, 1987..
 [46] هند أمين البديري: فلسطين وأكذوبة بيع الأراضي، مرجع سابق.

اسماء بعض العائلات الفلسطينيه التي باعت ارضها لليهود
حبذا لو يصوم منا زعيم مثل (غندي) عسى يفيد صيامه
لا يصم عن طعامه… في فلسطين يموت الزعيم لولا طعامه
ليصم عن مبيعه الأرض يحفظ بقعة تستريح فيها عظامه.
ويقول «شتاين Stein»: «إن الربع على الأقل من تسعة وثمانين عضو شاركوا في الإدارة العربية في فلسطين، ويمكن التعرف عليهم مباشرة من خلال شخصه أو عائلته، قد اشتركوا في بيع الأراضي لليهود… حيث اشترك أربعة عشر عضواً في بيع الأراضي لليهود من المتنفذين الذين اشتركوا في الاجتماع العربي السابع الذي عقد في حزيران 1928. وقام المجلس الإسلامي بدعوة علماء فلسطين لعقد مؤتمر في مدينة القدس لمعالجة موضوعين أساسيين هما، الهجرة، وبيع الأراضي، وقد انعقد المؤتمر في 25 – كانون الثاني -1935. وأطلق على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر العلماء» وقد حضر المؤتمر نحو أربعمائة (400) من القضاة، والمفتيين، والأئمة، والوعاظ، والمدرسين، والخطباء، وبقية رجال الدين. وقد أصدر هذا المؤتمر فتوى بشأن بيع الأراضي نصت: «إن بائع الأرض لليهود في فلسطين، سواء أكان ذلك مباشرة، أو بالواسطة، وأن السمسار، أو المتوسط في هذا البيع والمسهل له، والمساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج المذكورة، كل اولئك ينبغي أن لا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شأنهم، وعدم التودد إليهم، والتقرب منهم». وعقد مؤتمر آخراً في 14 شباط،1936 في روضة المعارف بالقدس برئاسة الحاج أمين الحسيني، وقد حضره رؤوساء، وأعضاء جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء، المؤتمر الأول، وعدد من العلماء، والشيوخ الذين لم يستطيعوا حضور المؤتمر الأول. وقد طالب هذا المؤتمر بوقف الهجرة، ووقف بيع الأراضي لليهود، ومضاعفة الجهود في سبيل حفظ الأراضي. وقد أشرك الحاج أمين الحسيني علماء المسلمين في العالم الإسلامي بالفتاوى التي تحرم بيع الأراضي لليهود، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد سليمان القادري رئيس جمعية العلماء المركزية للهند، والشيخ محمد الحسن آل كاشف، كبير مجتهدي الشيعة في العراق، وكل الفتاوى التي صدرت كانت تصب بالمعنى نفسه. ظلت جهود الوعاظ في معظم المناطق، تصطدم بواقع مر وصعب، ألا وهو ضيق الحالة المالية، وتأثيرها المستمر على ضياع وتسرب الكثير من الأراضي أمام المال اليهودي المرتقب
تاليا الاسماء:
جزء من الأسماء
باع أفراد من أسرة الشنطي وهم أحمد وابراهيم عام 1925 اراضيهم الواقعة بين غابة عزون وتل ابيب التي تقدر مساحتها بعشرات الألوف من الدونمات. كما باع آل هاشم في العام نفسه بيارتهم. (فلسطين 22/5/1925 ع 778/21 ص1(.
أفراد من اسرة بيدس 4 الاف دونم من اراضي قرية الشيخ مونس( 4/12/1933 ع 424 ص4.
وقد تنازل 500 شخص عن حقوقهم نتيجة للمساعي الضخمة التي مارسها سماسرة السوء أمثال ابراهيم ابو كحيل، ومصطفى الريان وصالح الدرويش والعبد ذوره وبمعرفة الوجيه عبدالقادر بيدس. وقد سلمت بناء على هذا البيع مناطق تل الثورية واخوان الريان والحارصية ومقتل العبد. ( الجامعة الإسلامية 7/12/ 1933 ع 427 ص. 7. 19/12/ 1933 ع 437. ص 5. 27/12/ 1933 ع 447. ص 4(.
باع الشيخ شاكر ابى كشك من شيوخ قبائل يافا ( عشيرة ابو كشك) ببيع 1600 دونم قرب تل ابيب، وباع الأرض التي اقيمت عليها المجدل، بني براك. اضافة الى مستوطنات اخرى. وتضيف جريد فلسطين قولها ” علماً بأن الشيخ كان معروفا كوطني شريف وسجن بسبب وطنيته” وتتسائل الجريدة ذاتها ” ولا ندري كيف تمكن الوسطاء من ايقاعه في حبائل الصهيونيين.” ( جريدة فلسطين 23/ 12/ 1925 ع 1168(.
باع عبداللطيف ابو هنطش 1400 دونم في قاقون للصندوق القومي اليهودي. وباع نمر ابو ديبة من يافا اراضي مسكة التي يملكها بالشراكة مع عمر البطار وحسن الجيوسي وابناء كاظم الحسيني. عائلة ابو لبن و يعقوب الغصين (اريه افنيري ص 205-206)
الحاج عبدالرحيم النابلسي و مصطفى موسى ابو حجلة باعوا في جلجولية ( جريدة الدفاع 14/8/ ع 95 ص)6.
خليل البطة عمدة قرية حجة( قرب نابلس) 5 الاف دونم من اراضيه الواقعة قرب قرية اجزم للصهيونيين ” ابراهيم الجندي ص 104)
راغب النشاشيبي باع 544 دونم من اراضيه للصهيونيين الواقعة على جبل سكوبس للجامعة العبرية في القدس وباع عبدالرحمن التاجي الفاروقي اراضيه البالغ مساحتها 1300 دونم من الارض في القبيبة وباع شكري التاجي الفاروقي 2000 دونم في الزرنزقا لليهود ( اريه افنيري ص 211.
قاسم عبدالهادي و نظمي عبدالهادي وامين عبدالهادي( افنيري ص 209+ ابراهيم الجندي 103)
جميل الحسيني باع ارضيه في دير عمار ( افنيري ص 207 ، )210.
شارك وجهاء غزة في جريمة البيع حيث باع سعدي الشوا وجمال الحسيني وفهمي الحسيني عمدة غزة ( فلسطين 8/6/ 1929 ع 1238 ص.4. + 11/6/ 1929 ع 1239 ص 5.
الوجيه الكبير صالح افندي المحمد باع 15 الف دونم في شفا عمرو لشركة الايكا الصهيونية (جريدة فلسطين 1930 ع 1531 ص 3.)
قرية شويكة: محمد فريج، يوسف التايه، ومطلق السرحان، وحمدان الدحيلية، وكانوا مفوضون عن ما يقرب 200 شخص
قرية كفر ثلث: عيسى العرار، رشيد العبد حسن: احمد السعيد الموسى، الحاج محمود العرار، موسى اسماعيل العلي، موسى العرار، محمود الهتش.
كفر زيباد/ طولكرم: مختار القرية رشيد ابراهيم غنايم، محمد الحاج عبدالرحيم، وعبدالرحيم داود ابو ناصر، حسيم مصطفى المغربي، وصالح الأحمد، وعبدالرحيم هلال حسن سلمان علماً بان خمس الأرض المباعة كانت مقبرة للمسلمين.
باع احمد السويركي مختار عشيرة البواطي من قبيلة الغزاوية في غور بيسان وقبض ثلاثمائة جنيه من ثمنها، فدفع ما عليه للحكومة وقدره 46 جنيها وتزوج بـ 120 جنيها ( جريد الكرمل 27/ 12 1925 ع 1169 ص 4.
المدعو منصور من قرية دير غسان( رام الله) باع بالقرب من مجدل الصادق ارضه الجبلية بمبلغ ثلاثة الاف جنيه ( جريدة الجامعة العربية 15/3/1932 ع 825 ص.2.
فاوض كل من ابراهيم نزال وباجس حنا معدي بالاشتراك مع مختار قرية رامون المدعو محمود ابو سعدة وكلاهما من وجوه طيبة رام الله لتمليكها قطع اراضي جبلية وسهلية في قريتي الطيبة ورامون وتمت الصفقة على بيع خربة الديس وقطعة ارض اخرى تدعى عين العليا.( جريدة الدفاع 7/12/1934 ع 194 ص 5.
بيع مساحة واسعة من الاراضي تقارب 2000 دونم في قرية القباب قضاء الرملة وكان مخاتير القرية هم وسطاء عملية البيع. كما باع آل العزة حوالي عشرة الاف دونم من النعانة.( جريدة الكرمل 13/2 1934 ع 1270 ص 5.
تذكر جريد الجامعة العربية ع 948 10/ 11/ 1932 ص1. أن قرى كاملة بالاسم والموقع بيعت لليهود حيث تذكر جميع هذه القرى في ذلك المقال.
أسماء بعض السماسرة
الوجيه السمسار المعروف: عبداللطيف افندي ابو هنطش
محمود العمر
محمد الزيدان
محمد القدور
الحاج محمود
سيف شقيق الشيخ شاكر ابو كشك
خضر ابو الروس، حنا بطارسة ،وحنا ميلادة من بيت لحم والأخير هو ورئيس بلديتها.
تذكر جريدة الكرمل بأنه استفحل خطر بيع الأراضي في لواء القدس ومنهم
عبدالفتاح درويش الذي كان يعد من زعماء الحركة الوطنية في فلسطين وأصبح من أكبر السماسرة حيث سلم القسم الأعظم من اراضي عين كارم والقسطل.
الحاج اسماعيل النجار باع اراضي لفتا
سليمان البيطار
جادالله خميس من بيت جالا المعروف بسمسار قرية جبعة
الوجيه الخواجا الياس خمار من عكا
الحاج خليل طه من حيفا
جريس البندك وشحادة دعدس واسحق مرديان
حسين السكجي
أمثلة قليلة عن أســـــــــــر عربــــــــــــية
آل الخوري
سليم العمري
الأمير سعيد الجزائري
أسرة المارديني
أسرة المملوك
آل سريس
اسرة شمعة والقوتلي

تعليق :

هئولاء ليسو من أبناء فلسطين الأصليين كماقاله بن عمهم صاحب نظرية اسراطين .
فهئولاء الذين باعو أرضهم هم من ( اسراطين ) وليسو من ( فلسطين )

قبل أن يأتي أحفاد أبن العلقمي والقرامطة وغيرهم من مطايا اليهود والخون
ليستشهدوا بأقوال حلفائهم اليهود بكذب وتزوير ((ليس بجديد علي من كان الكذب والنفاق والخيانة بمسمي تقية جزأ من عقيدتهم))
أقول أن معظم من ذكروا هنا ليسوا فلسطينيين بل من نصاري لبنان
ولو أفترضنا جدلا أن بينهم قلة أجبرهم الفقر والعوز والجهل لبيع أرضهم لمن لا يعلمون !!
لكن هذا ديدنكم يا مطايا اليهود
لا أستكثر علي الأنجاس الخاسئين ممن يطعنون بالصحابة الكرام وسيدتنا عائشة أم المؤممنين أن يطعنوا بأي شعب مسلم فهذا ديدنهم ومعدنهم الخسيس .

اكرم الجعدوني


سألني ذات مرة أحد أساتذة الجامعات العرب على استحياء هذا السؤال: هل باع الفلسطينيون أرضهم، وتخلوا عنها لليهود؟ ولم يكن ليسأل لولا أن الصلة توثقت بيننا، وعلم أنه لن يُحرجني بسؤاله. والواقع أنني لم أحرج من سؤاله، ولكن ما أثار استغرابي أنه أستاذ في التاريخ الحديث، وممن أسهموا في إعداد مناهج التاريخ في بلده العربي، وفيها مباحث عن فلسطين!! فهمت بعد ذلك أن هذا السؤال يتردد في صدور الكثيرين، ويجدون حرجاً في إثارته، وعرفت كم يقصر الفلسطينيون، والمتخصصون في الدارسات الفلسطينية في شرح القضية بشكل سليم وموضوعي، ليس للعالم وإنما حتى لأبناء جلدتهم ودينهم.
دعاية صهيونية
تُركِّز الدعاية اليهودية الصهيونية على أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم لليهود، وأن اليهود إنما اشتروها "بالحلال" من أموالهم، فلا ينبغي للفلسطينيين أن يطالبوا بعد ذلك بها! ولعلنا نستطيع هنا إعطاء فكرة مختصرة عن الموضوع.
إن الدعاية الصهيونية في بداياتها ومنذ القرن التاسع عشر ارتكزت على فكرة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، مُعتبرةً أنه لا يوجد شعب في فلسطين، وأن من حق اليهود الذي لا يملكون أرضاً أن تكون هذه الأرض لهم. لكنهم ومنذ بوادر الاستيطان الأولى وجدوها عامرة بالحيوية والنشاط يعيش فيها شعب كادح متجذر في أرضه. ومن الطريف أن نذكر أنه في العقد الأخير من القرن التاسع عشر بعث ماركس نوردو أحد كبار قادة الحركة الصهيونية المقربين إلى هرتزل بحاخامين اثنين ليرفعا تقريراً إلى المؤتمر الصهيوني عن الإمكانية العملية للهجرة إلى فلسطين، وبعد أن رجعا، كتبا تقريراً جاء فيه:" إن فلسطين عروس جميلة وهي مستوفية لجميع الشروط، ولكنها متزوجة فعلاً"، أي أن هناك شعباً يسكنها وليست أرضاً بلا شعب.
مقاومة منذ البداية
لقد بدأت المقاومة الفلسطينية النشطة للاستيطان اليهودي في فلسطين منذ أن بدأ هذا المشروع بالظهور، ومنذ المراحل الأولى المبكرة له، في أيام الدولة العثمانية. فقد حدثت صدامات بين الفلاحين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود 1886، وعندما جاء رشاد باشا متصرفاً للقدس وأبدى محاباة للصهاينة قام وفد من وجهاء القدس بتقديم الاحتجاجات ضده في مايو 1890، وقام وجهاء القدس في 24 يونيو 1891 بتقديم عريضة للصدر الأعظم (رئيس الوزراء) في الدولة العثمانية طالبوا فيها بمنع هجرة اليهود الروس إلى فلسطين وتحريم استملاكهم للأراضي فيها. وقام علماء فلسطين وممثلوها لدى السلطات العثمانية، كذلك صحف فلسطين بالتنبيه على خطر الاستيطان اليهودي والمطالبة بإجراءات صارمة لمواجهته. وترأس الشيخ محمد طاهر الحسيني مفتي القدس سنة 1897 هيئةً محلية ذات صلاحيات حكومية للتدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية بيت المقدس، فحال دون انتقال أراض كثيرة لليهود. وكان للشيخ سليمان التاجي الفاروقي الذي أسس الحزب الوطني العثماني في سنة 1911 دوره في التحذير من الخطر الصهيوني، وكذلك فعل يوسف الخالدي، وروحي الخالدي، وسعيد الحسيني ونجيب نصار.
الفساد الإداري
ورغم أن السلطان عبد الحميد والسلطات المركزية أصدرت تعليماتها بمقاومة الهجرة والاستيطان اليهودي، إلا أن فساد الجهاز الإداري العثماني حال دون تنفيذها، واستطاع اليهود من خلال الرشاوى شراء الكثير من الأراضي، ثم إن سيطرة حزب الاتحاد والترقي على الدولة العثمانية وإسقاطهم السلطان عبد الحميد 1909، والنفوذ اليهودي الكبير بداخله، قد سهل استملاك اليهود للأرض وهجرتهم لفلسطين. ومع نهاية الدولة العثمانية 1918 كان اليهود قد حصلوا على حوالي 420 ألف دونم من أرض فلسطين اشتروها من ملاك إقطاعيين لبنانيين مثل آل سرسق، وتيان، وتويني، ومدور، أو من الإدارة العثمانية عن طريق المزاد العلني الذي تباع فيه أراضي الفلاحين الفلسطينيين العاجزين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم، أو من بعض المالكين الفلسطينيين - ومعظمهم من النصارى -أمثال عائلات روك، وكسار، وخوري وحنا. وقد غطت عمليات الشراء هذه نحو 93% من الأرض التي حصلوا عليها. وعلى أي حال، فإن الخطر الصهيوني لم يكن يمثل خطراً جدياً على أبناء فلسطين في ذلك الوقت، لضآلة الحجم الاستيطاني والسكاني اليهودي وللاستحالة العملية لإنشاء كيان صهيوني في ظل دولة مسلمة (الدولة العثمانية).
بريطانيا والدور القذر
وعندما وقعت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني 1917 – 1948، كان من الواضح أن هذه الدولة جاءت لتنفيذ المشروع الصهيوني وإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد استثمرت كل صلاحيات الحكم الاستعماري وقهره لفرض هذا الواقع. وقد قاومت الحركة الوطنية الفلسطينية الاستيطان اليهودي بكل ما تملك من وسائل سياسية وإعلامية واحتجاجية، وخاضت الكثير من الثورات والمجابهات. وقد بلغ مجموع ما تمكن اليهود من الاستيلاء عليه خلال فترة الاحتلال البريطاني حوالي مليون و 380 ألف دونم أي حوالي 5.1% فقط من أرض فلسطين رغم ما جندته من إمكانات عالمية، ورؤوس أموال ضخمة، وتحت الدعم والإرهاب المباشر لقوة الاحتلال غاشمة. ولكن مهلاً! فمعظم هذه الأراضي لم يشتروها في الواقع من أبناء فلسطين! فالحقائق الموضوعية تشير إلى أن معظم هذه الأراضي تسرب لليهود عن طريق منح حكومية بريطانية لأراضي فلسطين الأميرية "أراضي الدولة"، أو عن طريق ملاك إقطاعيين كبار غير فلسطينيين كانوا يقيمون في الخارج، ومنعوا عملياً ورسمياً من الدخول إلى هذه المنطقة (تحت الاحتلال البريطاني) لاستثمار أرضهم إن كانوا يرغبون بذلك فعلاً.
فقد منحت السلطات البريطانية نحو 300 ألف دونم لليهود من الأراضي الأميرية دون مقابل، كما منحتهم 200 ألف دونم أخرى مقابل أجر رمزي، ففي عهد هربرت صموئيل أول مندوب سام بريطاني على فلسطين (1920 - 1925) وهو يهودي صهيوني، قام بمنح 175 ألف دونم من أخصب أراضي الدولة على الساحل بين حيفا وقيسارية لليهود، وتكررت هباته الضخمة من الأراضي الساحلية الأخرى وفي النقب وعلى ساحل البحر الميت.
وكان هناك أملاك إقطاعية ضخمة لعائلات حصلت على هذه الأراضي، خصوصاً سنة 1869 عندما اضطرت الدولة العثمانية لبيع أراض أميرية لتوفير بعض الأموال لخزينتها، فقامت بشرائها عائلات لبنانية غنية، وقد مثَّل ذلك وجهاً آخر للمأساة. فقد باعت هذه العائلات ما مجموعه 625 ألف دونم. فقد باعت عائلة سرسق اللبنانية أكثر من 200 ألف دونم من أراضي مرج ابن عامر للصهاينة وتسبّب ذلك في تشريد 2746 أسرة عربية هم أهل 22 قرية فلسطينية، كانت تفلح هذه الأراضي لمئات السنين. وتكررت المأساة عندما باعت عائلات لبنانية أخرى حوالي 120 ألف دونم حول بحيرة الحولة شمال فلسطين، كما باعت أسرتان لبنانيتان أراضي وادي الحوارث (32 ألف دونم) مما تسبب في تشريد 15 ألف فلسطيني. ومن العائلات التي قامت ببيوع كبيرة للأراضي لليهود في أثناء الاحتلال البريطاني: آل سلام، وآل تيان، وآل قباني، وآل يوسف، والصباغ، والتويني، والجزائرلي، وشمعة، والقوتلي، والمارديني، وكلها أسر لبنانية أو سورية. وقد بلغت نسبة الأراضي الزراعية التي باعها الملاك الإقطاعيون الغائبون خارج فلسطين خلال الفترة 1920 ـ 1936 ما نسبته 55.5% مما حصل عليه اليهود من أراض زراعية. وعلى الرغم مما يتحمله من قام بهذه البيوع من أبناء هذه العائلات من مسئولية، فإن اللوم لا يقع بشكل كامل عليهم وحدهم، إذ إن السلطات البريطانية منعتهم من الدخول لاستغلال هذه الأراضي، بحجة أنهم أجانب، وذلك بعد أن تم فصل فلسطين عن سوريا ولبنان وفق تقسيمات سايكس- بيكو بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي.
أما مجموع ما تسرب إلى أيدي اليهود من أراض باعها لهم عرب فلسطين خلال الاحتلال البريطاني فكان حوالي 260 ألف دونم. وقد حصل اليهود على هذه الأراضي بسبب الظروف القاسية التي وضعت حكومة الاستعمار البريطاني الفلاحين الفلسطينيين فيها، ونتيجة لاستخدام البريطانيين لأسلوب نزع الملكية العربية لصالح اليهود وفق مواد من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي تخول المندوب السامي هذا الحق. كما حدثت حالات بيع بسبب ضعف عدد من الفلسطينيين ووقوعهم تحت الإغراءات المادية وليس من المستغرب أن توجد في كل زمان ومكان في أي بلد عربي أو غير عربي، فئات قليلة تضعف أمام الإغراءات ، لكنها على أي حال فئة منبوذة محارَبة من مجمل أبناء شعب فلسطين، وقد تعرض الكثير منهم للمقاطعة والتصفية والاغتيال خصوصاً في أثناء الثورة العربية الكبرى التي عمت فلسطين خلال 1936 ـ 1939.
وعلى هذا فإن مجموع ما حصل عليه اليهود من أبناء فلسطين حتى سنة 1948 لا يتجاوز 1% من أرض فلسطين، وخلال سبعين عاماً من بداية الاستيطان والهجرة المنظمة لفلسطين، وتحت ظروف قاسية. وهذا بحد ذاته يبرز مدى المعاناة التي لقيها اليهود في تثبيت مشروعهم وإنجاحه في فلسطين، ومدى إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم.
فتاوى بتحريم بيع الأرض لليهود
وقد قام أبناء فلسطين خصوصاً في الثلاثينيات من القرن العشرين بجهود كبيرة في محاربة بيع الأراضي، وكان للمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسيني، وعلماء فلسطين دور بارز. فقد أصدر مؤتمر علماء فلسطين الأول في 25 يناير 1935 فتوى بالإجماع تحرِّم بيع أي شبر من أراضي فلسطين لليهود، وتعدُّ البائع والسمسار والوسيط المستحل للبيع مارقين من الدين، خارجين من زمرة المسلمين، وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين، ومقاطعتهم في كل شيء والتشهير بهم. وقام العلماء بحملة كبرى في جميع مدن وقرى فلسطين ضد بيع الأراضي لليهود، وعقدوا الكثير من الاجتماعات وأخذوا العهود والمواثيق على الجماهير بأن يتمسكوا بأرضهم، وأَلا يفرطوا بشيء منها. وقد تمكن العلماء من إنقاذ أراض كثيرة كانت مهددة بالبيع، واشترى المجلس الإسلامي الأعلى قرى بأكملها مثل دير عمرو وزيتا، والأرض المشاع في قرى الطيبة وعتيل والطيرة، وأَوْقف البيع في حوالي ستين قرية من قرى يافا. وتألفت مؤسسات وطنية أسهمت في إيقاف بيع الأراضي، فأنشئ "صندوق الأمة" بإدارة الاقتصادي الفلسطيني أحمد حلمي باشا ، وتمكن من إنقاذ أراضي البطيحة شمال شرقي فلسطين، ومساحتها تبلغ ثلاثمائة ألف دونم.
الخسارة والسبب الحقيقي
إن الخسارة الحقيقية لأرض فلسطين لم تكن بسبب بيع الفلسطينيين لأرضهم وإنما بسبب هزيمة الجيوش العربية في حرب 1948، وإنشاء الكيان الصهيوني – إثر ذلك – على 77% من أرض فلسطين، وقيامه مباشرة وبقوة السلاح بطرد أبناء فلسطين، والاستيلاء على أراضيهم، ثم باحتلال باقي أرض فلسطين إثر حرب 1967 مع الجيوش العربية، وقيامه بمصادرة الأراضي تحت مختلف الذرائع. وقد ظلت نظرة أبناء فلسطين حتى الآن إلى من يبيع أرضه أو يتوسط بالبيع نظرة احتقار وازدراء، وظل حكم الإعدام يلاحق كل من تُسوِّل له نفسه بيع الأرض، وقام رجال الثورة الفلسطينية بتصفية الكثيرمن هؤلاء على الرغم من حماية قوات الاحتلال الصهيوني لهم.



تعليق

ضاعت فلسطين بأسباب أن قيادة الجيوش العربيه كانت بريطانيه , وبريطانيا هي من أنشأت اسرائيل , وبذلك السبب هزمت الجيوش التي تقودها بريطانيا .
المرحله الثانيه جاءونا بجمال وقاسم والسلال وعرفات والقذافي واتباعهم واشياعهم من سوريا ثم عرفات وانتهى الموضوع عند هذا الحد ,
وصدق من قال من لم يكن على دينك فلن يعينك .

فلسطــين هل باعها أهلها واشتراها اليهود؟!! (1)
 
[size=25]      ويؤكد «جون رودي» الحقيقة التالية: «لئن كانت هذه الأرقام توضح بجلاء أن بعض العرب، ولاسيما أولئك الذين يدعونهم إقطاعيين، يتحملون مسؤولية مباشرة وشخصية عن استلاب الميراث الفلسطيني، فلا ينبغي على المحلل أن يغفل الحقيقة القائلة بأن الأكثرية الساحقة من العرب لم تقم ببيع أراضيها، حتى إن الكثيرين من أصحاب الملكيات الكبيرة، مثل آل الحسيني، حافظوا على أملاكِهم مصونةً إلى النهاية «.[/size]

فلسطــين هل باعها أهلها واشتراها اليهود؟!! (2)
 
لأن الحقيقة: «أراضي القدس وفلسطين لم يبعها أهلها، ولا اليهود اشتروها».

بيروت – كتب صقر ابو فخر-في صحيفة السفير اللبنانية
 العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو "يوسيف نحماني: رجل الجليل". أما عنوانه بالعربية فصار "مذكرات سمسار أراضٍ صهيوني"، وهو من وضع المترجم. وكان من الملائم لو تُرك عنوان الكتاب كما هو بالعبرية، لأنه، كما يلوح لي، أكثر دقة؛ فهو يوميات Diaries وليس مذكرات Memories أو حتى سيرة ذاتية Autobiography. والنصوص الأصلية التي تركها يوسيف نحماني لم تنشر كاملة في هذا الكتاب، بل قام صديقه يوسيف فايتس بانتقائها وتحريرها. وفي الترجمة العربية حُذف الجزء الأول وهو مراثٍ كتبها فيه أصدقاؤه ومعارفه (ص . والكتاب ثلاثة أقسام: الرسائل ثم اليوميات ثم بعض المدونات.

تغطي هذه اليوميات الفترة الممتدة بين سنة 1935 وسنة 1949، بينما تتسع الرسائل لتشمل عدداً من الوقائع التي جرت منذ سنة 1912 إلى ما بعد النكبة صعوداً حتى سنة 1964. ومشكلة الكتاب، مثل مشكلة جميع كتب اليوميات. هي أن جزءاً كبيراً من التفصيلات التي تكون مهمة في أوانها تصبح، بمرور الزمن، بلا أهمية.

المصادر الشحيحة

ما زالت قصة بيوع الأراضي في فلسطين، حتى اليوم، سائرة في الأفواه والأقلام من دون أي تبصر أو تمحيص، بل إنها باتت تهمة شائنة وُصم بها اللاجئون الفلسطينيون أينما حلّوا. ومع أن أربعاً وستين سنة قد مضت على النكبة، وصار من البدهي أن يكون أي عربي عارفاً تفصيلات هذه القضية بدقة، إلا أن الجهل حيناً، والعنصرية أحياناً، والكيدية في كثير من الأحيان، كان لها شأن كبير في استمرار الغموض الذي تجلببت به عمليات بيع الأراضي، ولم تنقشع غشاوة هذه القضية بتفصيلاتها كلها حتى اليوم.

ولعل من أسباب ذلك أن المصادر الدقيقة والعلمية غير متاحة تماما، وهي قليلة جداً في أي حال، وبعضها مجرد نُقول، حتى بالأغلاط الرقمية، عن مصادر سابقة. وليس بين أيدي القراء العرب إلا مصادر أولية في هذا الشأن مثل كتاب صالح مسعود أبو يصير ("جهاد شعب فلسطين"، بيروت: دار الفتح، 1968)، وكتاب هند أمين البديري ("أراضي فلسطين"، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1998)، وكتاب يعقوب الخوري ("أملاك العرب وأموالهم المجمدة في فلسطين"، القاهرة: دار الهنا، د. ت.)، وبعض كتابات سامي هداوي ومعظمها بالإنكليزية. أما المصادر الصهيونية المتاحة بالعربية فتكاد تكون معدومة أيضاً ما عدا كتاب جاك كانو ("مشكلة الأرض في الصراع القومي بين اليهود والعرب: 1917 ـ 1990"، حركة فتح ـ مكتب الشؤون الفكرية، 1992)، وكتاب تمار غوجانسكي ("تطور الرأسمالية في فلسطين" ـ ترجمة حنا ابراهيم، منظمة التحرير الفلسطينية ـ دائرة الثقافة، 1987)، وغيرها قليل جداً.

من المعروف أن المعلومات الإحصائية عن بيوع الأراضي الفلسطينية ما زالت متضاربة جداً. فثمة مصادر تذكر أن الصهيونيين امتلكوا حتى سنة 1948 أكثر من مليوني دونم. بينما تذكر مصادر أخرى أنهم امتلكوا 1,734 ألف دونم. وتذكر إحدى المقالات أن مجموع ما اشتراه الصهيونيون من الفلاحين الفلسطينيين مباشرة، أي باستثناء ما استولوا عليه من حكومة الانتداب وما اشتروه من المالكين الغائبين، لم يتعدَّ 68 ألف دونم.

تكمن أهمية هذا الكتاب في أنها تكشف ما صار مكشوفاً إلى حد بعيد، أي الطرائق المتعددة التي استعملها الصهيونيون الأوائل في استملاك أراضي الفلسطينيين، وفي اقتلاع الفلاحين منها، وهي وثيقة دامغة للمالكين الغائبين الذين لم يتورعوا عن بيع اليهود ممتلكاتهم، وتركهم الفلاحين العرب لأقدارهم.

ويورد الكتاب معلومات أولية عن بداية تنظيم «الدفاع» عن المستوطنات في سنة 1920 حين ظهرت شرطة الخيّالة بعدما تعرضت مستعمرات الجليل مثل مشمار هايردن لهجمات الفلاحين العرب (ص 46)، غير أن الكتاب يكشف أن الصدامات الأولى بدأت، لا مع الفلاحين العرب كما هو شائع، بل مع البدو الذين كانوا يستعينون بقبائل حوران للإغارة على المستوطنات في طبرية وجوارها، ولا سيما مستعمرتي دغانيا أودغانيا ب (ص 52). أما كلمة "العرب" فهي ترد في هذه الترجمة بمعنى البدو أحياناً، وكان يجب ترجمتها إلى "الأعراب"، وأحياناً بمعنى المواطنين العرب. ويتحدث الكتاب أيضاً عن بدايات صناعة السلاح في "الييشوف" وكيف حاول الصهيونيون آنذاك ملاءمة الذخيرة التركية مع البنادق الألمانية التي كانوا يمتلكونها. ويرسم الكاتب صورة واقعية غير زاهية للعمل الصهيوني في فلسطين تخالف الكلام التعبوي والأيديولوجي على الطلائع الأولى فيقول: "حياة الرفاق مسمومة. الواحد منهم لا يحتمل رفيقه، والعمل يسير من دون نظام" ( ص 40).

رجل الجليل

ولد يوسيف نحماني في روسيا في سنة 1891، وهاجر إلى فلسطين في سنة 1907. ولدى وصوله عمل في كروم القدس، وفي مستوطنة زخرون يعقوف، ثم انضم إلى حزب بوعالي تسيون (عمال صهيون). وفي سنة 1911 انضم إلى منظمة هاشومير (الحارس) في الجليل، وبقي عضواً فيها حتى سنة 1920 حين التحق بالشرطة العبرية كشرطي خيّال. لكن الميدان الأبرز الذي برع فيه هو استملاك الأراضي لمصلحة "الصندوق القومي الإسرائيلي" (هكيرن هكييمت ليسرائيل)، فعين مديراً لمكتب الصندوق في طبرية الذي كان نطاق عمله يشمل الجزء الشرقي من الجليل، أي الحولة وغور الأردن الشمالي من بيسان إلى طبرية وسمخ وحتى مشارف صفد. وعلى الرغم من انهماكه في هذا الميدان الحساس، إلا أنه ظل محدود الأفق سياسياً، فلم يفهم لماذا كان دافيد بن غوريون غير متحمس لعمليات شراء الأراضي. والجـواب بسيط جداً؛ فبن غوريون بدأ يخـطط لاحتلال الأرض بالقوة العسكرية بعد تقرير لجنة بيل في سنة 1937 (وليس قرار لجنة بيل كما ورد في ص 14) الذي أوصى بتقسيم فلـسطين، ولم يكن يرغب في تبذير الأموال على عمليات استملاك متعبة ومحدودة (المقدمة، ص 12).

تمكن نحماني من تأسيس صداقات متشعبة مع الفلسطينيين، لكنه وظف علاقاته كلها في خدمة عمليات شراء الأراضي. ومن الأشخاص الذين ارتبطوا به بعلاقات متشعبة كل من خليل فرنسيس والمطران عقيل (اليد اليمنى للبطريرك الماروني آنذاك) والياس نمور (من بيروت) وعبد الحسين بزي (من بنت جبيل) وعبد الغني مارديني ونعيم شقير (من ميس الجبل) ونسيب غبريل (من حاصبيا) وعلي العبد الله وخليل فرحات وعادل بدير وغيرهم.

مَن باع الأرض؟

في أواخر نيسان 1997 نشرت صحيفة "فصل المقال" التي كانت تصدر في الناصرة قائمة بأسماء بعض الفلسطينيين المشهورين ممن باعوا اليهودَ بعض أراضيهم بين سنة 1918 وسنة 1945. واستندت هذه القائمة إلى وثيقة بريطانية من عهد الانتداب البريطاني. وكان العنوان الذي اختارته "فصل المقال" لقائمتها هو "الآباء القابضون" التي ضمت الأسماء التالية: محمد طاهر الحسيني (والد الحاج أمين) وموسى كاظم الحسيني وموسى العلمي وراغب النشاشيبي وابراهيم الفاهوم ويوسف الفاهوم وتوفيق الفاهوم ويعقوب الغصين، وهؤلاء من أبرز الشخصيات الفلسطينية التي قادت الحياة السياسية في فلسطين قبل النكبة.

وقامت القيامة ولم تقعد على "فصل المقال". (أنظر: جريدة "النهار" 30/5/1997). غير أن هذه الأسماء وغيرها كانت متداولة بين المؤرخين والدارسين إلى حد ما؛ فجاك كانو يذكر في كتابه "مشكلة الأرض" (ص 49)، بعض البائعين العرب أمثال موسى العلمي وعائلة روك وعوني عبد الهادي رئيس حزب الاستقلال الذي يتهمه جاك بأنه كان على صلة ما في قضية بيع أراضي وادي الحوارث (عيمق حيفر)، علاوة على القاضي الدكتور كنعان الذي لم يُحدّد اسمه الأول. ومع ذلك فإن ما يكشفه يوسيف نحماني مشين بجميع المقاييس ولا سيما قصة شرائه جبل الهراوي وأراضي قرية العديسة (600 دونم) وجاحولا والبويزية في سنة 1938، وكذلك أراضي قرى ميس الجبل والمطلة والمنارة وقَدَس والمالكية ومعدر وعولم في سنة 1945. وفي هذا الميدان يورد نحماني أسماء البائعين في المنطقة التي عمل فيها أمثال الياس قطيط الذي باع خربة صبح (6 آلاف دونم) فأقيمت على أراضيها مستوطنتا حانيتا وأيلون. وباع أمير عرب الفاعور في سنة 1939 أراضي قرية الخصاص التي ارتكبت الهاغاناه فيها مذبحة مشهورة في 18/12/1947.

وتمكن نحماني من شراء أراضٍ في الزوية وقَدَس وهونين من آل فرحات في سنة 1944. ويورد أسماء آخرين من بائعي الأراضي أمثال أحمد الأسعد ومحمود الأسعد وصليب صبح (من صفد) وكامل الحسين وأحمد مارديني، وزكي الركابي الذي باع أراضي قرية خيام الوليد. وفي هذه اليوميات لا يترك نحماني أي شك في شأن تعاون كامل الحسين زعيم عرب الغوارنة في الحولة في عمليات بيع كثيرة.

ثمة ما هو مفاجئ في هذه اليوميات حقاً، فهي تروي أن الأمير خالد شهاب كان متعاوناً مع الكاتب، ويُعدّ أحد المتعاطفين مع اليهود، وأنه زاره بنفسه في بيروت في 31/5/1936 وتلقى منه بعض النصائح (ص 57). لكن القول الشائع عن الأمير خالد شهاب هو أنه "جاعْ وما باعْ" لأنه رفض أن يبيع اليهودَ بعض أملاكه في فلسطين، بات مكشوفاً فيه. فالكتاب يزعم أن الوسيط الياس بشوتي تفاوض مع نحماني على بيع أراضٍ للأمير خالد شهاب مساحتها 4 آلاف دونم في قرية الغابسية بسعر 19 ليرة للدونم.

محاكمة جديدة

بلغ مجموع ما امتلكه الصهيونيون من أرض فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 418 ألف دونم. وبلغ مجموع الأراضي التي امتلكها اليهود في سنة 1948 نحو 1734 ألف دونما (ولدى أبو يصير 207000 دونم). وفي جميع الحالات لم تزد ملكية اليهود على 5,7% من أراضي فلسطين حين صدر قرار التقسيم في 29/11/1947. ومع ذلك، من أين حصل اليهود على هذه المساحات الأكثر خصباً في فلسطين؟ لقد حصلوا عليها، عدا البائعين الفلسطينيين، من بعض أفراد العائلات التالية:

1- آل سرسق اللبنانيون (ميشال ويوسف ونجيب وجورج) وهؤلاء باعوا أراضي الفولة ونورس وجنجار ومعلول في سنة 1910، ثم باعوا مرج ابن عامر بين سنة 1921 وسنة 1925، وبلغ مجموع ما باعه أفراد هذه العائلة 400 ألف دونم.

2- آل سلام اللبنانيون الذي حصلوا في سنة 1914 على امتياز تجفيف مستنقعات الحولة من الدولة العثمانية، واستثمار الأراضي المستصلحة، لكنهم تنازلوا عنها للوكالة اليهودية. وبلغت المساحة المبيعة 165 ألف دونم.

3- آل تيان اللبنانيون (أنطون وميشال) الذين باعوا وادي الحوارث في سنة 1929 ومساحته 308 آلاف دونم.

4- آل تويني اللبنانيون الذين باعوا أملاكاً في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء. وقام بالبيع ألفرد تويني.

5- آل الخوري اللبنانيون الذين باعوا أراضي قرية الخريبة على جبل الكرمل والبالغة مساحتها 3850 دونماً. وقام بالبيع يوسف الخوري.

6- آل القباني اللبنانيون الذين باعوا وادي القباني القريب من طولكرم في سنة 1929، وبلغت مساحته 4 آلاف دونم.

7- مدام عمران من لبنان التي باعت أرضاً في غور بيسان في سنة 1931 مساحتها 3500 دونم.

8- آل الصباغ اللبنانيون الذين باعوا أراضيَ في السهل الساحلي.

9- محمد بيهم (من بيروت) الذي باع أرضاً في الحولة.

10- أسوأ من ذلك هو أن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء) وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج أسسوا في بيروت، وبالتحديد في 19/8/1935 شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها. وقد فضحت جريدة "ألفباء" الدمشقية هذه الشركة في عددها الصادر في 7/8/1937.

11- آل اليوسف السوريون الذين باعوا أراضيهم في البطيحة والزويّة والجولان من يهوشواع حانكين ممثل شركة تطوير أراضي فلسطين.

12- آل المارديني السوريون الذين باعوا أملاكهم في صفد.

13- آل القوتلي والجزائرلي والشمعة والعمري السوريون وكانت لهم ملكيات متفرقة باعوها كلها.

هؤلاء هم مَن وضع مساحات كبيرة من الأراضي بين أيدي الصهيونيين، علاوة على الأراضي التي كانت بين أيديهم أو التي منحتها لهم سلطات الانتداب الإنكليزي مثل امتياز شركة بوتاس البحر الميت (75 ألف دونم)، وامتياز شركة كهرباء فلسطين أو مشروع روتنبرغ (18 ألف دونم)، وقبل ذلك ما نالوه من الدولة العثمانية (650 ألف دونم)... وهكذا. أما الفلاحون الفلسطينيون، ولا أقول المالكين الفلسطينيين الأثرياء الذين باعوا وقبضوا مثل غيرهم من المالكين العرب الغائبين، فقد جرى التحايل عليهم بطرق شتى، فسلبوهم القليل مما كان بين أيديهم من الأرض، وهو يتراوح بين 68 ألف دونم و150 ألف دونم.

في معمان ثورة 1936 جرى الاقتصاص من بعض بائعي الأرض ومن السماسرة العرب، فاغتيل عدد منهم، وامتنع الباقون عن الاستمرار في هذا العار. لكن الاقتصاص من المُلاّك الغائبين كان من المحال، فلم يقتص منهم أحد، بل باعوا أراضيَ ليست لهم في الأصل، بل آلت إليهم من خلال حق الانتفاع لا من ملكية الرقبة في العهد العثماني. ولعل فضح انحطاط أصحاب تلك الأسماء، وكشف اللثام عما فعلوه في فلسطين، هما نوع من القصاص الرمزي، وهو الأمر الوحيد الممكن في هذا الميدان.

(جمع الكتاب وحرره يوسيف فايتس ونشره بالعبرية في سنة 1969. ثم أعده للترجمة العربية وقدّم له الياس شوفاني، وأصدرته دار الحصاد في دمشق سنة 2010) .

مذكرات سمسار أراض صهيوني

يوسيف نحماني






وبيَّن أن تهويد الجليل مرَّ بمراحل ثلاثة:

من باع اراضي فلسطين؟



لموضوع التالي منقول من عدة مراجع واطرحه هنا لتوضيح العديد من الاقاويل التي تثار حوله بلغت مساحة الأراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى عام 1948م من غير قتال أو حرب، حوالي (2) مليون دونم. أي ما يعادل 8.8% من مساحة فلسطين التي تبلغ 27 مليون دونم.

؟حصل اليهود على تلك الأرض (2 مليون دونم) بأربع طرق هي:

الطريق الأول:

650.000 دونماً (ستمائة وخمسين ألف دونم) حصلوا على جزء منها كأي أقلية تعيش في فلسطين منذ مئات السنين، وتملك أرضاً تعيش عليها، وحصلوا على الجزء الآخر بمساعدة الولاة الأتراك الماسونيين، الذين عيَّنتهم على فلسطين حكومة الاتحاد والترقي، التي كان أكثر من 90% من أعضائها من اليهود. وقد تآمرت جمعية الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد وأسقطته، لأنه رفض كلَّ عروض اليهود عليه مقابل تمكينهم من أرض فلسطين. ومن هذه العروض إعطاؤه مبلغ خمسة ملايين ليرة انجليزية ذهباً لجيبه الخاص، وتسديد جميع ديون الدولة العثمانية البالغة 33 مليون ليرة ذهباً، وبناء أسطول لحماية الامبراطورية بتكاليف قدرها مائة وعشرون مليون فرنك ذهبي، وتقديم قروض بخمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدولة العثمانية، وبناء جامعة عثمانية في القدس.

الطريق الثاني :

665.000 دونماً (ستمائة وخمسة وستين ألف دونم) حصل عليها اليهود، بمساعدة حكومةِ الانتداب البريطاني المباشرة، وقد قُدمت إلى اليهود على النحو الآتي:-

1- أعطي المندوب السامي البريطاني منحة للوكالة اليهودية ثلاثمائة الف دونم.

2- باع المندوب السامي البريطاني الوكالة اليهودية وبأسعار رمزية مائتي ألف دونم.

3- أهدت حكومة الانتداب للوكالة اليهودية أرض السلطان عبد الحميد في منطقتي الحولة وبيسان - امتياز الحولة وبيسان - ومساحتها 165.000 دونماً (مائة وخمسة وستين ألف دونم).

الطريق الثالث :

606.000 دونماً (ستمائة وستة آلاف دونم)، اشتراها اليهود من إقطاعيين لبنانيين وسوريين، وكان هؤلاء الاقطاعيون يملكون هذه الأراضي الفلسطينية عندما كانت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين بلداً واحداً تحت الحكم العثماني يُسمى بلاد الشام أو سوريا الكبرى، وعندما هزمت تركيا واحتل الحلفاء بلاد الشام، قسمت هذه البلاد إلى أربعة دول أو مستعمرات، حيث خضعت سوريا ولبنان للاحتلال الفرنسي، وشرق الأردن للاحتلال البريطاني، وفلسطين للانتداب البريطاني توطئة لجعلها وطناً قومياً لليهود. وهكذا أصبح كثير من الملاك السوريين واللبنانيين يعيشون في بلد وأملاكهم في بلد آخر، فانتهز كثير منهم الفرصة وباعوا أرضهم في فلسطين لليهود الذين دفعوا لهم فيها أسعاراً خيالية، وبنوا بثمنها العمارات الشاهقة في بيروت ودمشق وغيرها. وكانت كمية الأراضي التي بيعت، والعائلات التي باعت كما يلي:

1- باعت عائلة سرسق البيروتية - ميشل سرسق وإخوانه مساحة 400.000 دونماً (أربعمائة ألف دونم) ، في سهل مرج ابن عامر، وهي من أخصب الأراضي الفلسطينية، وكانت تسكنها 2546 أسرة فلسطينية، طُردت من قراها لتحل محلها أسر يهودية أحضرت من أوروبا وغيرها.

2- باعت عائلة سلام البيروتية 165.000 دونماً (مائة وخمسة وستين ألف دونم) لليهود وكانت الحكومة العثمانية قد أعطتهم امتياز استصلاح هذه الأراضي حول بحيرة الحولة لاستصلاحها ثم تمليكها للفلاحين الفلسطينيين بأثمان رمزية، إلا أنهم باعوها لليهود.

3- باعت عائلتا بيهم وسرسق (محمد بيهم وميشيل سرسق) امتياز آخر في أراضي منطقة الحولة، وكان قد أُعطي لهم لاستصلاحه وتمليكه للفلاحين الفلسطينيين، ولكنهم باعوه لليهود.

4- باع أنطون تيان وأخوه ميشيل تيان لليهود أرضاً لهم في وادي الحوارث مساحتها خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسين دونماً، واستولى اليهود على جميع أراضي وادي الحوارث البالغة مساحتها 32.000 دونماً (اثنان وثلاثون ألف دونم) ، وطردوا أهله منه بمساعدة الإنجليز، بدعوى أنهم لم يستطيعوا تقديم وئاثق تُثبت ملكيتهم للأراضي التي كانوا يزرعونها منذ مئات السنين.

5- باع آل قباني البيروتيون لليهود مساحة 4000 دونماً (أربعة آلاف دونم) بوادي القباني، واستولى اليهود على أراضي الوادي كله. 6- باع آل صباغ وآل تويني البيروتيون لليهود قرى (الهريج والدار البيضاء والانشراح -نهاريا-).

7- باعت عائلات القوتلي والجزائري وآل مرديني السورية لليهود قسماً كبيراً من أراضي صفد.
8- باع آل يوسف السوريون لليهود قطعة أرض كبيرة لشركة

(The Palestinian Land Development Company).

9- باع كل من خير الدين الأحدب، وصفي قدورة، وجوزيف خديج، وميشال سرجي، ومراد دانا وإلياس الحاج اللبنانيون لليهود مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المجاورة للبنان.

الطريق الرابع :

بالرغم من جميع الظروف التي وضع فيها الشعب الفلسطيني والقوانين المجحفة التي سنها المندوب السامي الذي كان يهودياً في الغالب، إلا أنَّ مجموع الأراضي التي بيعت من قبل فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً بلغت ثلاثمائة ألف دونم، وقد اعتبر كل من باع أرضه لليهود خائناً، وتمت تصفية الكثير منهم على أيدي الفلسطينيين.

ومن العوامل التي أدت إلى ضعف بعض الفلسطينيين وسقوطهم في هذه الخطيئة.

1- لم يكن الفلسطينيون في السنوات الأولى للاحتلال البريطاني على معرفة بنوايا اليهود، وكانوا يتعاملون معهم كأقلية انطلاقاً من حرص الإسلام على معاملة الأقليات غير المسلمة معاملة طيبة.

2- القوانين الإنجليزية التي سنتها حكومةُ الانتداب، والتي وُضعت بهدف تهيئة كل الظروف الممكنة لتصل الأراضي إلى أيدي اليهود. ومن هذه القوانين، قانون صك الانتداب الذي تضمنت المادة الثانية منه النص الآتي:" تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل فلسطين في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي لليهود".

وجاء في إحدى مواد الدستور الذي تحكم بمقتضاه فلسطين النص الآتي: " يشترط أن لا يطبق التشريع العام ومبادئ العدل والإنصاف في فلسطين إلاَّ بقدر ما تسمح به الظروف، وأن تراعى عند تطبيقها التعديلات التي تستدعيها الأحوال العامة". إضافة إلى مادة أخرى تقول: " بما أنَّ الشرع الإسلامي خوَّل للسلطان صلاحية تحويل الأراضي الميري (الحكومية) إلى أراضي الملك فإنه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحية".

3- الإغراءات الشديدة التي قدمها اليهود للذين يبيعون الأرض، فقد بلغ ما يدفعه اليهودي ثمناً للدونم الواحد عشرة أضعاف ما يدفعه العربي ثمناً له. وقد تسبب ذلك في سقوط بعض أصحاب النفوس المريضة، ومثل هذه النوعية لا تخلو منها أمة من الأمم.

4- الفساد الذي نشره اليهود، وحمته القوانين البريطانية التي تبيح الخمر والزنا.

ويُسجَّل للشعب الفلسطيني أنه أَجمع على تجريم القلائل الذين ارتكبوا هذه الخطيئة، ونبذهم واحتقرهم وخوَّنهم ونفذ حكم الإعدام في كثير منهم.

وقد نشرت الصحف أخباراً عن تصفيات تمت في فلسطين لأشخاص باعوا أرضهم لليهود أو سمسروا لبيع أراض لليهود نذكر منها فقط ما نشرته جريده الأهرام في العدد 28 و 29 يوليو 1937م " اغتيل بالرصاص فلان بينما كان في طريقه إلى منزله ليلاً، وهو مشهور بالسمسرة على الأراضي لليهود، وترأس بعض المحافل الماسونية العاملة لمصلحة الصهيونية، وقيل إنَّ سبب اغتياله هو تسببه في نقل ملكية مساحات واسعة من أخصب أراضي فلسطين لليهود، وقد أغلق المسلمون جامع حسن بيك في المنشية لمنع الصلاة عليه فيه، ولم يحضر لتشييعه سوى بعض أقاربه، وليس كلهم، وبعض الماسونيين، وقد توقع أهله أن يمنع الناس دفنه في مقابر المسلمين، فنقلوا جثته إلى قرية قلقيلية بلدته الأصلية، وحصلت ممانعة لدفنه في مقابر المسلمين. وقيل إنه دُفن في مستعمرة يهودية اسمها "بنيامينا" لأنه متزوج من يهودية، وأن قبره قد نبش في الليل وأُلقيت جثته على بعد 20 متراً.

يتبين مما سبق أن الـ 8.8% من مساحة فلسطين أو الـ 2 مليون دونم التي وقعت في أيدي اليهود حتى سنة 1948م، لم يحصل عليها اليهود عن طريق شرائها من فلسطينيين كما يتصور حتى الكثير من مثقفينا، بل وصل معظمها إلى اليهود عن طريق الولاة الأتراك والمنح والهدايا من الحكومة البريطانية، والشراء من عائلات سورية ولبنانية، وأنَّ 300.000 دونماً فقط اشتريت من فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً من السياسات الاقتصادية الظالمة والضغوط والمحاولات والإغراءات، أي أنَّ 1/8 (ثُمن) الأراضي التي حازها اليهود حتى سنة 1948م، كان مصدرها فلسطينيون، وقد رأينا كيف باعت عائلة لبنانية واحدة 400.000 دونماً في لحظة واحدة، وهو أكبر مما باعه فلسطينيون خلال ثلاثين عاماً. وأنَّ هؤلاء قلة شاذة عوقبوا بالنبذ والقتل.


خارطة تبين توزيع ملكية الفلسطينيون واليهود الصهاينية للأراضي حسب المحافظات في عام 1945