المغرب والجزائر.. تاريخ من القطيعة وآمال بغد أفضل

المغرب والجزائر.. تاريخ من القطيعة وآمال بغد أفضل

تعتبر "قضية الصحراء"، بمثابة الجهاز الذي تقاس به درجة حرارة العلاقات بين المغرب والجزائر، إذ لا تعدو أن ترجع العلاقات بينهما إلى حالتها العادية حتى تعاود التوتر، مما يجعل التقارب بينهما وتطبيع العلاقات أقرب للحلم منه للواقع.

آخر حالة الشد والجذب بين البلدين، كانت استدعاء المغرب للسفير الجزائري لدى الرباط السبت الماضي، حيث أعرب له عن "قلقه البالغ" إزاء أوضاع نازحين سوريين على الحدود مع الجزائر، لترد الأخيرة بالمثل بعد يوم واحد، وتستدعي السفير المغربي لديها.

وبذلك يتكرر سيناريو التوتر بين البلدين، وإن اختلفت الأحداث والأشخاص، في الوقت الذي يأمل فيه الشعبين بتطبيع العلاقات كون ما يقربهما أكبر مما يفرقهما، ولكن لسان حالهم في واد، وحال السياسة في وادٍ آخر.

وبالنظر إلى التسلسل الزمني لواقع العلاقات بين الجارتين العربيتين، يمكن استعراضه على النحو التالي:

- نوفمبر/ تشرين الثاني 1956: نيل المغرب استقلاله.

- يوليو/ تموز 1962: حصول الجزائر على استقلالها.

- أكتوبر/ تشرين الأول 1963: وقوع خلاف حدودي بين البلدين أدى إلى اندلاع مواجهات عسكرية بينهما عرفت بـ"حرب الرمال".

- 27 فبراير/ شباط 1976: "البوليساريو" تعلن قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.

- مارس/ آذار 1976: قطع العلاقات بين المغرب والجزائر، على خلفية دعم الأخيرة لجبهة "البوليساريو".

- 26 يونيو/ حزيران 1981: موافقة المغرب، على تنظيم استفتاء في الصحراء.

- نوفمبر/ 1984: انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية (أصبحت لاحقاً الاتحاد الإفريقي)، على خلفية قبول المنظمة لعضوية البوليساريو فيها.

- مايو/أيار 1988: تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر.

- فبراير 1989: تأسيس "اتحاد المغرب العربي" بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على ما سُمي بـ"معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي".

وواجه الاتحاد منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، أهمها - حسب مراقبين - الخلاف الجزائري المغربي حول ملف الصحراء، حيث تعرض الرباط حكماً ذاتياً على سكانه، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تدعو لاستقلاله.‎

- 26 أبريل/ نيسان 1991: صدور قرار مجلس الأمن رقم 690، القاضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أجل مراقبة وقف إطلاق النار (بين المغرب والبوليساريو) وتنظيم الاستفتاء.

- 06 سبتمبر/ أيلول 1991: إعلان وقف إطلاق النار في الصحراء.

- 1994: إغلاق الجزائر للحدود مع المغرب، في رد فعل على فرض الرباط تأشيرة دخول على رعاياها، واتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش (وسط المغرب).

- 1999 انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر، وصدور إشارات إيجابية من طرف المغرب مهدت للتحضير للقاء بين البلدين في صيف 1999، إلا أن وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، أدت إلى إرجاء اللقاء.

- سبتمبر 1999، فشل التقارب بين البلدين، بعد اتهام الجزائر للمغرب بإيواء الجماعات المسلحة الجزائرية.

- 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001: تقديم الجزائر في هيوستن (في تكساس الأمريكية) لمشروع يتعلق بتقسيم الأرض.

- يوليو/ تموز 2001: إعلان الأمم المتحدة لمشروع اتفاق الإطار الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء، والذي قوبل بمعارضة جزائرية شديدة.

- 10 مارس 2003: مذكرة من المغرب إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها أنه حسم موقفه وفق مفهوم الحل السياسي الذي كان يقدم دائما كحل وسط، يرتكز أساسا على حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية.

- 20 مايو 2004: رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى محمد عبد العزيز زعيم البوليساريو، عبر فيها عن دعم بلاده لقضية الصحراء.

- 24 سبتمبر / أيلول 2004: مذكرة توضيحية موجهة من المغرب إلى الأمم المتحدة، شرح فيها مسؤولية الجزائر في النزاع.

- مارس 2005: عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري، والعاهل المغربي محمد السادس، يلتقيان لأول مرة بصفة رسمية في الجزائر.

- 25 يوليو 2005: الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، يعين الهولندي بيتر فان فالسوم، كمبعوث خاص للصحراء، من أجل التشاور مع الأطراف ودول المنطقة للخروج من المأزق الراهن.

- 20 فبراير 2006: رسالة من الرئيس الجزائري إلى كوفي عنان، أشار فيها إلى أن الأمر يتعلق بنزاع بين المغرب و"الشعب الصحراوي".

- 09 أبريل 2007: المغرب يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول "انتهاكات" حقوق الإنسان الحاصلة بمخيمات "تندوف"، ومسؤولية الجزائر بخصوص "الخروقات" التي ترتكب فوق أراضيها.

- 11 أبريل 2007: الممثل الدائم للملكة المغربية يسلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتعلق بالمبادرة المغربية الخاصة بالتفاوض حول نظام الحكم الذاتي في الصحراء.

- 14 مايو 2007: إلغاء الجولة التي كان المبعوث الخاص للأمين العام يعتزم إجراءها بالمنطقة في مايو، وذلك من أجل تهيؤ الظروف الملائمة للمفاوضات التي تعطلت بسبب ابتزاز البوليساريو وعدم تحديد موعد مع الجزائر.

- يونيو 2007: إجراء الجولة الأولى من المفاوضات في مانهاست (في نيويورك)، تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

- 21 أبريل 2008: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء بيتر فان فالسوم، يصرّح أمام مجلس الأمن بأن "استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا".

- 01 يناير 2009: تعيين كريستوفر روس، مبعوثا خاصا لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في الصحراء.

- 08 يونيو 2011: انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية، المنعقدة في منهاست، بين المغرب من جهة و"البوليساريو" والجزائر من جهة أخرى.

- يناير 2012: زيارة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي الأسبق (رئيس الحكومة المغربي الحالي) للجزائر، لتعزيز العلاقات في زيارة لأول وزير خارجية منذ 2003.

- مارس 2012: زيارة مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية للجزائر، بهدف تعزيز العلاقات.

- نوفمبر 2013: اعتداء الشاب المغربي حميد نعناع، على القنصلية الجزائرية الكائن مقرها في بالدار البيضاء، وتدنيسه للعلم الجزائري.

- ديسمبر 2013: الجزائر تقرر مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السياسية التي قد تقام مستقبلاً على الأراضي المغربية، وذلك عقب ما وصفتها بـ "الاستفزازات المتكررة من طرف الرباط"، خصوصا بعد حكم القضاء المغربي بمعاقبة مدنس العلم الجزائري بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 250 درهم (نحو 22 يورو).

- نوفمبر 2015: العاهل المغربي محمد السادس، يدعو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات الشعبين، والعمل على بناء اتحاد المغرب العربي، وذلك في برقية تهنئة بمناسبة تخليد بلاد الجزائر للذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

- يناير 2016: المغرب يتهم الجزائر بدورها في "عدم تقدم مفاوضات قضية الصحراء". وأفادت الوزيرة المغربية المنتدبة بوزارة الخارجية مباركة بوعيدة، أنه "لا يمكن ان يكون هناك تقدم في مفاوضات قضية الصحراء، اذا لم يكن هناك اعتراف (دولي) بدور الجزائر في استمرار هذا الملف".

- مارس 2017: مشادة كلامية بين مندوبي المغرب والجزائر بالجامعة العربية، على خلفية رفض المندوب الجزائري إدراج بند لمشروع القرار الذي سيرفعه المندوبون الدائمون لاجتماع وزراء الخارجية يرحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

- 22 أبريل 2017: المغرب يستدعي السفير الجزائري لدى الرباط، ويعرب عن "قلقه البالغ" إزاء أوضاع نازحين سوريين على الحدود مع الجزائر.

- 23 أبريل 2017 : الخارجية الجزائرية، تعلن استدعاء السفير المغربي لإبلاغه رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي وجهها المغرب لجارته الشرقية بمحاولة ترحيل رعايا سوريين نحو أراضي المملكة.

الجزائر تسعى من خلال مناورات عسكرية بحرية تأكيد ذاتها كقوة إقليمية وترد بها على مناورات المغرب التي أجراها خلال يونيو


تستمر البحرية الجزائرية في المناورات العسكرية التي بدأتها أمس الأربعاء، وجربت اليوم ضرب أهداف برية من قاع البحر، وتجري هذه المناورات على بعد مئات من الأمتار من المياه المغربية وكأنها رد على مناورات المغرب التي أجراها منذ شهور بالقرب من الحدود البرية المشتركة.
وبدأت المناورات أمس الأربعاء في قاعدة المرسى البحرية (غرب) وأشرف عليها قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة وقائد القوات البحرية اللواء محفوظ بن مداح، وجرت مناورات أمس تحت اسم “المرحلة الأولى من الردع 2021″، وسجل اليوم الخميس المرحلة الثانية من “الردع 2021″وهي المهمة جدا لأنها تتعلق بتوظيف الغواصات في الحرب البحرية برمي صواريخ  من غواصة “جرجرة” ضد أهداف برية من قاع البحر بصواريخ تكتيكية.
ويعتبر التصويب من قاع البحر لتدمير أهداف برية من القدرات القتالية التي تتوفر عليها القليل من الدول في العالم، ونجحت جيوش قليلة في تحقيق هذه القدرة وهي إسرائيل وفرنسا والجزائر في البحر الأبيض المتوسط، وسبقت الجزائر فرنسا لهذه التقنية الحربية بفضل روسيا.
وقال رئيس الأركان الجنرال السعيد شنقريحة “من حق الجزائر أن يكون لها جيش قوي ومتطور واحترافي يمكنها من لع دورها الكامل والمشروع كقوة إقليمية مهابة الجانب ويضمن لها على الدوار التفوق الاستراتيجي في المنطقة”.
وينظرالمراقبون العسكريون لمناورات البحرية الجزائرية بقلق كبير، فهي تجري على بعد مئات من الأمتار من الحدود البحرية للمغرب، وتستعرض الجزائر قدراتها بالغواصات، ولا يمتلك المغرب أي غواصة بينما تمتلك الجزائر ثمانية غواصات.
ونظرا للقرب الجغرافي من الحدود المغربية، فالجزائر، ترد بهذه المناورات على أخرى قام بها المغرب في حزيران (يونيو) الماضي على مقربة من الحدود البرية الجنوبية المشتركة، واستهدفت ضرب قاعدة تملك بطاريات “إس 400” بواسطة صواريخ تكتيكية أمريكية.
وتتزامن المناورات العسكرية مع التوتر العالي في العلاقات بين الجزائر والمغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية ومنع الجزائر الطائرات المغربية التحليق في أجوائها ثم الدفع بالحشود العسكرية على الحدود.

تحليل إخباري: الجزائر والمغرب.. تاريخ من الجوار المستحيل.. توقعات بقرارات جزائرية جديدة قريبا.. وبين اغلاق الحدود وازمة الغاز استبعاد أي انفراج في العلاقة بين البلدين قريبا

العلاقة بين الجزائر والمغرب، كما أثبت التاريخ؛ هي علاقة الجوار المستحيل؛ الأول يلوم الثاني على كل شيء والعكس صحيح، لذلك فهما في حلقة مفرغة لا نهاية لها.
نظامان متجاوران، متطابقان تقريبًا وراثيًا في تركيبتهما العرقية واللغوية، متنافران في السياسة والمصالح؛ إذ لا زالا غير قادرين حتى على الجلوس على نفس الطاولة، لحلحلة الحدود البرية المغلقة منذ 1994.
يعيش البلدان منذ ما يقرب من ستين عامًا على المناكفات السياسة، وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ 24 آب/ أغسطس الماضي، لم تربط الجارتين المغاربيتين علاقات دبلوماسية رسميًا (المرة الثانية التي يحدث فيها هذا التمزق الكامل؛ الأولى، كانت في 7 آذار/ مارس 1976،عندما اعترفت الجزائر بالجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية)، ومن يومها والصراع في الصحراء يؤدي إلى قطع كل شيء بين الجزائر والرباط.
واتخذت الأزمة الثنائية، الخميس، منعطفا آخر مع إغلاق الجزائر الفوري لمجالها الجوي، من جانب واحد، أمام الطيران المدني والعسكري المغربي. وبعد يوم واحد، ومن المغرب، أفادت الأنباء أن الخطوط الملكية المغربية، ستحول 15 رحلة أسبوعية إلى تونس ومصر وتركيا نتيجة لقرار الجزائر.
ومع ذلك، فإن المغاربة العاديين ينسبون ما حدث “لنظام العسكر”، ويعتقدون أنها نوبة غضب أخرى في الجزائر، “نظام في حالة تحلل وبلا هدف، ولن يكون له أهمية كبيرة”.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد حتى الآن أي رد فعل رسمي من الرباط؛ على قرار الجزائر الأخير.
وكانت آخر مرة ردت فيها وزارة الخارجية المغربية على جيرانها في 25 آب/ أغسطس، بعد يوم واحد من إعلان السلطات الجزائرية انهيار العلاقات الثنائية.
ثم رفضت وزارة الخارجية المغربية “رفضا قاطعا الذرائع الكاذبة، وحتى العبثية” التي قدمتها الجزائر.
“قرار السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المغربي هو جزء من مسلس لطويل للانفصال مع المغرب ولن تكون هناك، على الأقل في المستقبل القريب، أي إمكانية للتقارب بين البلدين”، يقول جامعي جزائري لـ”رأي اليوم”.
ويرى المتحدث الذي تحفظ عن ذكر إسمه أن “النظام الجزائري لن يتوقف عند هذا القرار، بل سيتخذ قرارات أخرى في الأيام المقبلة”.
وبالنسبة لرافائيل بوستوس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، فيعتبر أن “هذه خطوة أخرى تتخذها الجزائر في تصعيدها مع المغرب”.
“ويبدو الأمر أقسى مما هو عليه بالفعل، أعني أن تأثيره نسبي، حيث لا يوجد الكثير من الرحلات الجوية التي تمر عبر المجال الجوي الجزائري وأن الاستبعاد لا يؤثر على الطائرات المسجلة في البلدان الأخرى القادمة من المغرب” يشرح الباحث.
“قضية المجال الجوي تشبه الغاز بطريقة ما، يبدو الأمر صعبًا للغاية ولكن تأثيره، ليس كبيرا، نظرًا لوجود تعاون اقتصادي ضئيل للغاية بين البلدين”، يضيف الخبير الإسباني.
الصيف الساخن
 بدأ كل شيء يزداد سوءا في تموز/ يوليو الماضي عندما دعا مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، سلطات البلد المجاور للاعتراف بحق تقرير المصير لشعب القبايل.
استفزاز سعت به الرباط إلى النكاية بالجزائر لدعمها – لعقود – لجبهة البوليساريو التي أنهت وقف إطلاق النار المعمول به مع المغرب منذ عام 1991 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 (بعد أسابيع قليلة من الذكرى الثلاثين لتأسيسها).
وعلى حد تعبير مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، فإن شعب القبائل الأمازيغي يستحق تقرير المصير “أكثر من أي شخص آخر”.
وقال الدبلوماسي المغربي في تصريح موجه إلى حركة دول عدم الانحياز “إذا تم اقتراحه لكيان وهمي -في إشارة إلى الصحراء الغربية-، فلا يمكن رفضه لشعب القبايل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي”.
وإذا كان للجزائر منطقة القبائل – المنفصلة عن السلطة المركزية، كما تشهد الانتخابات الأخيرة، بأقل من 1 بالمئة من المشاركة – فإن المغرب به منطقة الريف، مسرح الحراك الشعبي ضد التخلف الاقتصادي بين عامي 2016 و2017، وتلك عادة الانظمة العربية المتطاحنة باذكاء النعرات، وتوريط الأقليات.
وجاءت تصريحات هلال بدورها ردا على مداخلة وزير الخارجية الجزائري رمتان لعمامرة في المنتدى المذكور دافع فيها عن “تصفية الاستعمار” بالصحراء
وقال “ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الخاص وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين الطرفين بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي”.
وبدون حل، ستأتي قضية بيغاسوس، ففي اليوم الـ19 من تموز/ يوليو ، كان من المعروف أن 17 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم – لا سيما الفرنسية لوموند وراديو فرنسا، وكذلك الألمانية سود دويتشه تسايتونج أو دي تسايت – نددت باستعمال المغرب لبيغاسوس. وشجبت استخدام الرباط لخدمات برنامج التجسس الإسرائيلي؛ للتجسس على السياسيين والنشطاء والصحفيين وحتى العسكريين من مختلف البلدان، بما في ذلك الجزائر وفرنسا.
وبحسب البيانات التي كشفت عنها المجموعة الإعلامية، فإن الرباط تجسست ببرنامج “بيغاسوس” على الأقل على 6000 رقم هاتف جزائري.  ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرد الجزائر، التي أعربت عن أسفها “للهجوم المنهجي غير المقبول على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، و “الانتهاك الصارخ للمبادئ والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية”، وكانت تلك خطوة أخرى نحو التوتر، ومن الرباط، تم نفي أي علاقة بالتجسس.
اليد المغربية ممدودة للجزائر، وفق الملك محمد السادس، كما قال في خطاب العرش يوم31 تموز/ يوليو إلى “إخوانه الجزائريين”، حيث أعرب عن أسفه “للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تهز العلاقات بين المغرب والجزائر”.
وفي 18 آب/ أغسطس، استنكر المجلس الأعلى للأمن الجزائري “الأعمال العدائية التي يرتكبها المغرب ضد الجزائر”.
ودعت السلطات الجزائرية إلى “اعتقال جميع أعضاء الحركتين الإرهابيتين المهددين للأمن العام والوحدة الوطنية، وفي مقدمتها حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK، اختصارًا بالفرنسية” “ورشاد”.
وذهب مجلس الأمن الجزائري الأعلى إلى أبعد من ذلك وندد بأن هذا الكيان “يستعين بعناصر أجنبية، بما في ذلك المغرب والكيان الصهيوني”.
وأخيرًا، في 24 آب/ أغسطس، سيصل الخلاف حدته،  إذ أكد وزير الخارجية الجزائري أنه“من الأمور التاريخية والموضوعية أن المملكة المغربية لم تتوقف قط عن القيام بأعمال عدائية وغير ودية وخبيثة ضد بلدنا منذ الاستقلال”.
وأعلن العمامرة قرار الجزائر “قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم”.
وفي بيان، ردت وزارة الخارجية المغربية في 25 آب/ أغسطس، مؤكدة أن قرار الجزائر “غير مبرر تماما ولكنه متوقع”، ورفضت “الذرائع الكاذبة والسخيفة” التي تدعمه.
وبعد يومين من انهيار العلاقات، قررت الجزائر إغلاق صنبور الغاز عن جيرانها.
وحذرت السلطات الجزائرية، الخميس 26 آب/ أغسطس، من أنها لن تجدد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي -الأوروبي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب.
وستصل المواد الخام إلى إسبانيا فقط عبر “مدغاز”، وهو خط أنابيب للغاز يربط منذ2011 حقل حاسي الرمل الجزائري بساحل آلميريا تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.
فرنسا واسبانيا
 غالبًا ما تقع فرنسا وإسبانيا في مرمى النيران بين الجارين المغاربيين، وبالتالي تضطران إلى تحقيق التوازن حتى لا تضحي بواحد لصالح الآخر.
بالنسبة لإسبانيا، التي هي أيضًا في أزمة ثنائية مع المغرب على خلفية الصحراء الغربية، فإن الحفاظ على العلاقة مع الرباط أمر ضروري بسبب مجموعة من القضايا التي تتجلى في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب، ومراقبة الحدود في سبتة ومليلية، تهريب المخدرات أو صيد الأسماك.
وتعتبر إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب بعد الإطاحة بفرنسا في عام 2012.
ولكن العلاقة مع الجزائر لا تقل أهمية بالنسبة لإسبانيا، حيث تزودها بما بين 40 بالمئةو50 بالمئة من الغاز المستهلك في البلاد؛ وتصدر الجزائر العاصمة إلى إسبانيا نحو 13 ألف مليون متر مكعب سنويا.
ومن جانبها، تحافظ فرنسا على علاقات سياسية وتجارية ممتازة مع الرباط – وليست مستثناة بالمقابل من حلقات الأزمة مع القضية الصحراوية – وتحاول في الوقت نفسه الحفاظ على التعاون، على الرغم من  رواسب حرب الاستقلال؛ مع مستعمرتها الجزائرية السابقة.
أكد ناطق باسم الخارجية الفرنسية في 25 آب/ أغسطس أن “الجزائر والمغرب بلدان صديقان وشريكان أساسيان لفرنسا”.
القطيعة الأخيرة
لفهم تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب، يجب أن نتذكر حقيقة غيرت التوازن الصعب في بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عبر تغريدة على “تويتر” “بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
وفي نفس الوقت أعلن الساكن السابق في البيت الأبيض أيضًا أن “المغرب وإسرائيل تعيدان العلاقات الدبلوماسية”.
والحقيقة هي أنه على الرغم من تغيير الإدارة، فإن الولايات المتحدة لم تغير موقفها فيما يتعلق بالاعتراف المذكور – على الرغم من أن ممثليها عبروا عن موقفهم بلغة ومضمون غامضين – بينما التحالف بين الرباط وتل أبيب يستمر في مختلف المجالات ، بما في ذلك عسكري، وتوطد كثيرًا في هذه الأشهر.
تعزيز المواقف المغربية في الصراع مع جبهة البوليساريو على المستعمرة الإسبانية السابقة؛ شيء لا تحبه الجزائر إطلاقا، كما لا تريد الجزائر ما تسميه “تواجد الكيان الصهيوني بالقرب من حدودها”.
وبهذا المعنى، أكدت الباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إيزابيلو ارينفيلز، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، أن إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل “كانت بمثابة صدمة للجزائر التي تعتبر أن الإسرائيليين اصبحوا بالفعل على حدودها”.
كما زادت قضية بيغاسوس من المخاوف من قيام تعاون إسرائيلي مغربي ضد الجزائر،  “إذا كنت تريد أن تفهم سبب حدوث ذلك الآن، عليك أن تتجاوز العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب… تريد الجزائر أن تُظهر للمجتمع الدولي، وكذلك لسكانها؛ أن البلاد عادت إلى الساحة الدولية بعد أكثر من عقد من الغياب… إنها الإشارة التي تريد إرسالها”، توضح المتخصصة الألمانية في القضايا المغاربية.
ومن جهته، يخلص الخبير السياسي الجزائري عبديل أورابح لموقع “نيوز دياريو” أن الجزائر تدرك “بوضوح أن الوجود الإسرائيلي في المغرب هو مصدر توتر هائل وفي هذا الصدد لا يمكن استبعاد أفعال جزائرية أخرى المستقبل القريب؛ إذا استمر المغرب في توطيد علاقاته مع إسرائيل”.
وعلى الرغم من الأزمة والتصريحات الحادة، فإن المتخصصين يرون أن العواقب الاقتصادية للتدابير الأخيرة لن تكون كبيرة بالنظر إلى التكامل الضعيف لاقتصاديات الجارين، الغارقين بمشاكل داخلية لا يمكنهما تجاهلها.

بين المغرب والجزائر.. قطيعةٌ مدمرةٌ للمنطقة

 “القطيعة بين المغرب والجزائر: شرخٌ مدمر للمغرب العربي”، قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي إن إقدام المملكة المغربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء أدى إلى “تعفن” العلاقة البائسة بين المغرب والجزائر.

واعتبر “ميديابارت” أن خطوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثلت ضربت قوية للسلام في منطقة المغرب العربي الكبير، ولا سيما، قائلة إن قراءة ما بين السطور لنص الاتفاقية الموقعة من طرف واشنطن – الرباط – تل أبيب، تسمح لنا بفهم تدهور العلاقات مؤخرًا بين البلدين الجارين والذي يتجاوز موضوع الصراع على القيادة الإقليمية.

بحسب المحللة السياسية خديجة محسن فينان فإن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، يدل على فشل الجزائر التي تدعم البوليساريو منذ 1975، وحتى وإن ام تعترف إدارة بايدن بأحقية المغرب في الصحراء الغربية، وايضا استمرار الاتحاد الأوروبي في التكتم حول هذا الموضوع، فإن الجزائريين يعرفون أنها مسألة وقت وأن المغرب سيمنح هذه الأرض، في تحد لعملية حل النزاع الصحراوي الموكلة إلى الأمم المتحدة منذ عام 1991. وبعد هذا الفشل، لم يعد للجزائر سيطرة على عدوه ومنافسه المغربي.

وتضيف المحللة السياسية أن المغرب اليوم، لم يعد يعمل بشكل أساسي في إطار المنطقة المغاربية، ولم يعد طموحه في الرائدة على مستوى المنطقة المغاربية، بل على مستوى قارة إفريقيا، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل يصيب في هذا السياق. ويريد المغرب – بحسب المحللة السياسية- أن يظهر لإسرائيل أنه قادر على التأثير بشكل فعال على الاتحاد الأفريقي من خلال مساعدة إسرائيل على استعادة مكانتها كمراقب داخل الاتحاد الأفريقي، وهي الصفة التي فقدتها في عام 2002، وهي خطوة أولى بالنسبة لإسرائيل تمهد إلى التمدد الجيو-استراتيجي في القارة الافريقية.

وأضاف “ميديابارت” نقلا عن الباحث لويس مارتينيز في صحيفة “لوموند” أن الجزائر بإعلانها يوم الـ 24 من شهر أغسطس الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ثم قررها بعد ذلك في 22 سبتمبر إغلاق مجالها الجوي على الفور أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وجميع الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربي، تؤكد أنها لم تعد تنظر إلى المغرب كمنافس بل كعدو محتمل يطمح إلى زعزعة استقرار النظام الجزيري الذي يعاني من ضعف اقتصاد البلاد بسبب انخفاض سعر برميل النفط في عام 2014، في ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد منذ ظهور الحراك الشعبي السلمي في فبراير 2019.

وقد توالت عدة أحداث هذا الصيف أثارت غضب الجزائر، التي استنكرت “الأعمال العدائية المتواصلة التي يرتكبها المغرب ضد الجزائر”، منها مطالبة السفير المغربي لدى الأمم المتحدة بحق شعب القبائل في التمتع الكامل بحقوقه، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. لترد الجزائر باتهام المغرب وحركة الماك التي تدعو إلى الحكم الذاتي في منطقة القبائل، بالتورط في الحرائق المميتة التي اجتاحت هذه المنطقة، كما كشفت الجزائر عن عمليات تجسس كبيرة على آلاف الهواتف الجزائرية عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، بما في ذلك كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

ومضى “ميديابارت” إلى القول إنه بالإضافة إلى خطر إسقاط الجزائر لأي طائرة مغربية تدخل مجالها الجوي، تهدد الجزائر باستعمال الغاز كوسيلة ضغط على المغرب، من خلال وقف خط ميد غاز الذي يربط منشآت بني صاف الجزائرية بميناء ألميريا الإسباني المار تحت البحر الأبيض المتوسط. تصعيد ردت عليه المغرب بمد اليد للشقيقة الجزائر والدعوة إلى الحوار، دون أن تجد استجابة من الجزائر. في الاثناء تواصل الدبلوماسية المغربية السخرية من الجزائر العدوة كما حدث خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتهمت الجزائر بافتعال وتمديد أزمة الصحراء الغربية.

وأشار “ميديابارت” إلى أن المغرب والجزائر وجدا نفسيهما عالقين في مستنقع جيوسياسي في أعقاب الاستقلال، والصراع الحدودي في “حرب الرمال” في عام 1963. وباتت تربط بين البلدين المغاربيين الكبيرين علاقة تتسم باليأس الكبير للسكان الذين يوحدهم كل شيء: اللغة والثقافة والحضارة. وكان إغلاق الجزائر للحدود البرية مع المغرب في شهر أغسطس من عام 1994 على خلفية هجوم مراكش، حملت الرباط الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية المسؤولية عن الهجوم. وقد مرت 27 سنة منذ أن تم فصل العائلات المغربية الجزائرية بالجدران والأسلاك الشائكة، ومُنعت من الالتقاء ببعضها البعض.

الخلافات  الجزائرية  المغربية  تنتقل  لمنصة  الأمم  المتحدة..  توتر  وتبادل  للاتهامات  ونزاع  الصحراء  الغربية  يتصدر  الأزمة

الامم  المتحدة  (الولايات  المتحدة)-(أ  ف  ب)  –  تبادل  وزيرا  الخارجية  الجزائري  رمطان  لعمامرة  والمغربي  ناصر  بوريطة  في  خطابيهما  أمام  الجمعية  العامة  للأمم  المتحدة  الإثنين  الاتّهامات  بشأن  النزاع  في  الصحراء  الغربية،  في  وقت  لا  تزال  فيه  العلاقات  مقطوعة  بين  البلدين.
وقال  وزير  الخارجية  الجزائري  من  على  منبر  الجمعية  العامّة  إنّ  “حقّ  الشعب  الصحراوي  في  تقرير  مصيره  حتمي  وثابت  وغير  قابل  للتقادم”.
وأضاف  أنّ  “تنظيم  استفتاء  حرّ  ونزيه  لتمكين  هذا  الشعب  الأبيّ  من  تقرير  مصيره  وتحديد  مستقبله  السياسي،  لا  يمكن  أن  يظل  إلى  الأبد  رهينة  لتعنت  دولة  محتلّة  أخفقت  مراراً  وتكراراً  في  الوفاء  بالتزاماتها  الدولية”.
وإذ  جدّد  لعمامرة  التأكيد  على  أهمية  ما  سبق  أن  أصدره  مجلس  الأمن  الدولي  من  قرارات  وكذلك  محكمة  العدل  الدولية،  اعتبر  أنّ  النزاع  في  الصحراء  الغربية  هو  “قضية  تصفية  استعمار  لا  يمكن  أن  تجد  طريقها  للحلّ  إلا  عبر  تفعيل  مبدأ  تقرير  المصير”.
وأضاف  أنّ  بلاده  “تسعى  دوما  بصفتها  بلداً  جاراً  ومراقباً  للعملية  السياسية،  لتكون  على  الدوام  مصدراً  للسلم  والأمن  والاستقرار  في  جوارها”.
–  المغرب  يردّ  –
لكنّ  ردّ  المغرب  لم  يتأخّر،  إذ  أكّد  بوريطة  في  خطاب  مسجّل  عبر  الفيديو  بثّ  أمام  الجمعية  العامّة  أنّ  “المشاركة  الكثيفة  لساكنة  الصحراء  المغربية  في  الانتخابات”  التي  جرت  أخيراً  “تجسّد  تشبّثها  بالوحدة  الترابية  للمملكة  وانخراطها  التامّ  والفعّال”  في  البرامج  التنموية  التي  أطلقتها  الرباط  في  هذه  المنطقة.
وأكّد  بوريطة  على  “جوّ  الهدوء  والطمأنينة  الذي  تشهده  منطقة  الصحراء”،  مستشهداً  “بتسجيل  المنطقة  لأعلى  نسبة  مشاركة  في  الاستحقاقات  على  المستوى  الوطني  بلغت  63  في  المائة”.
واعتبر  الوزير  المغربي  أنّ  لا  حلّ  لأزمة  الصحراء  الغربية  “إلا  في  إطار  تحمّل  الجزائر  لمسؤوليتها  كاملة  في  المسلسل  السياسي  للموائد  المستديرة  وذلك  على  قدر  مسؤوليتها  في  خلق  واستمرار  هذا  النزاع”.
كما  أعرب  بوريطة  عن  “قلق  المغرب  البالغ  إزاء  الحالة  الإنسانية  المأسوية  لساكنة  مخيمات  تندوف،  حيث  تخلّى  البلد  المضيف،  الجزائر،  عن  مسؤولياته  لصالح  جماعة  مسلّحة  انفصالية،  في  انتهاك  صارخ  لقواعد  القانون  الدولي  الإنساني”،  في  إشارة  إلى  جبهة  البوليساريو.
وفي  نهاية  آب/أغسطس  قطعت  الجزائر  العلاقات  الدبلوماسية  مع  المغرب  بسبب  “الأعمال  العدائية”  للمملكة  ضدها،  في  قرار  اعتبرت  الرباط  أنه  “غير  مبرر”.
وفي  22  أيلول/سبتمبر  قرّرت  الجزائر  أن  تغلق  “فورا”  مجالها  الجوي  أمام  جميع  الطائرات  المدنية  والعسكرية  المغربية.
ولطالما  ساد  التوتر  العلاقات  بين  الجزائر  والمغرب،  خصوصا  على  خلفية  ملف  الصحراء  الغربية،  المستعمرة  الإسبانية  السابقة  التي  يعتبرها  المغرب  جزءا  لا  يتجزأ  من  أراضيه،  فيما  تدعم  الجزائر  الجبهة  الشعبية  لتحرير  الساقية  الحمراء  ووادي  الذهب  “بوليساريو”  التي  تطالب  باستقلال  الإقليم.
وتطالب  “بوليساريو”  التي  أعلنت  عام  1976  قيام  “الجمهورية  العربية  الصحراوية  الديموقراطية”،  بتنظيم  استفتاء  لتقرير  المصير  أقرته  الأمم  المتحدة  تزامنا  مع  إبرام  وقف  لإطلاق  النار  بين  طرفي  النزاع  عام  1991.
وباءت  كل  محاولات  حلّ  النزاع  بالفشل  حتى  الآن.  ومنذ  استقالة  هورست  كوهلر،  آخر  مبعوث  للأمم  المتحدة،  في  العام  2019  توقفت  المفاوضات  الرباعية  التي  تضم  المغرب  وبوليساريو  والجزائر  وموريتانيا.
وفي  منتصف  أيلول/سبتمبر  الحالي  أعلن  سفير  المغرب  لدى  الأمم  المتحدة  عمر  هلال  أن  المملكة  وافقت  على  تعيين  الدبلوماسي  الإيطالي  السويدي  ستافان  دي  ميستورا  مبعوثا  خاصا  جديدا  للأمم  المتحدة  إلى  الصحراء  الغربية.  إلا  أن  أي  قرار  رسمي  بتعيينه  في  المنصب  لم  يصدر  بعد.

الجزائر  والمغرب..  تاريخ  من  الجوار  المستحيل..  توقعات  بقرارات  جزائرية  جديدة  قريبا..  وبين  اغلاق  الحدود  وازمة  الغاز  استبعاد  أي  انفراج  في  العلاقة  بين  البلدين  قريبا

الرباط    “راي  اليوم”    سعيد  المرابط:
العلاقة  بين  الجزائر  والمغرب،  كما  أثبت  التاريخ؛  هي  علاقة  الجوار  المستحيل؛  الأول  يلوم  الثاني  على  كل  شيء  والعكس  صحيح،  لذلك  فهما  في  حلقة  مفرغة  لا  نهاية  لها.
نظامان  متجاوران،  متطابقان  تقريبًا  وراثيًا  في  تركيبتهما  العرقية  واللغوية،  متنافران  في  السياسة  والمصالح؛  إذ  لا  زالا  غير  قادرين  حتى  على  الجلوس  على  نفس  الطاولة،  لحلحلة  الحدود  البرية  المغلقة  منذ  1994.
يعيش  البلدان  منذ  ما  يقرب  من  ستين  عامًا  على  المناكفات  السياسة،  وبالإضافة  إلى  ذلك،  فمنذ  24  آب/  أغسطس  الماضي،  لم  تربط  الجارتين  المغاربيتين  علاقات  دبلوماسية  رسميًا  (المرة  الثانية  التي  يحدث  فيها  هذا  التمزق  الكامل؛  الأولى،  كانت  في  7  آذار/  مارس  1976،عندما  اعترفت  الجزائر  بالجمهورية  الصحراوية  العربية  الديمقراطية)،  ومن  يومها  والصراع  في  الصحراء  يؤدي  إلى  قطع  كل  شيء  بين  الجزائر  والرباط.
واتخذت  الأزمة  الثنائية،  الخميس،  منعطفا  آخر  مع  إغلاق  الجزائر  الفوري  لمجالها  الجوي،  من  جانب  واحد،  أمام  الطيران  المدني  والعسكري  المغربي.  وبعد  يوم  واحد،  ومن  المغرب،  أفادت  الأنباء  أن  الخطوط  الملكية  المغربية،  ستحول  15  رحلة  أسبوعية  إلى  تونس  ومصر  وتركيا  نتيجة  لقرار  الجزائر.
ومع  ذلك،  فإن  المغاربة  العاديين  ينسبون  ما  حدث  “لنظام  العسكر”،  ويعتقدون  أنها  نوبة  غضب  أخرى  في  الجزائر،  “نظام  في  حالة  تحلل  وبلا  هدف،  ولن  يكون  له  أهمية  كبيرة”.
وفي  الوقت  الحالي،  لا  يوجد  حتى  الآن  أي  رد  فعل  رسمي  من  الرباط؛  على  قرار  الجزائر  الأخير.
وكانت  آخر  مرة  ردت  فيها  وزارة  الخارجية  المغربية  على  جيرانها  في  25  آب/  أغسطس،  بعد  يوم  واحد  من  إعلان  السلطات  الجزائرية  انهيار  العلاقات  الثنائية.
ثم  رفضت  وزارة  الخارجية  المغربية  “رفضا  قاطعا  الذرائع  الكاذبة،  وحتى  العبثية”  التي  قدمتها  الجزائر.
“قرار  السلطات  الجزائرية  إغلاق  المجال  الجوي  أمام  الطيران  المغربي  هو  جزء  من  مسلس  لطويل  للانفصال  مع  المغرب  ولن  تكون  هناك،  على  الأقل  في  المستقبل  القريب،  أي  إمكانية  للتقارب  بين  البلدين”،  يقول  جامعي  جزائري  لـ”رأي  اليوم”.
ويرى  المتحدث  الذي  تحفظ  عن  ذكر  إسمه  أن  “النظام  الجزائري  لن  يتوقف  عند  هذا  القرار،  بل  سيتخذ  قرارات  أخرى  في  الأيام  المقبلة”.
وبالنسبة  لرافائيل  بوستوس،  أستاذ  العلاقات  الدولية  بجامعة  كومبلوتنسي  بمدريد،  فيعتبر  أن  “هذه  خطوة  أخرى  تتخذها  الجزائر  في  تصعيدها  مع  المغرب”.
“ويبدو  الأمر  أقسى  مما  هو  عليه  بالفعل،  أعني  أن  تأثيره  نسبي،  حيث  لا  يوجد  الكثير  من  الرحلات  الجوية  التي  تمر  عبر  المجال  الجوي  الجزائري  وأن  الاستبعاد  لا  يؤثر  على  الطائرات  المسجلة  في  البلدان  الأخرى  القادمة  من  المغرب”  يشرح  الباحث.
“قضية  المجال  الجوي  تشبه  الغاز  بطريقة  ما،  يبدو  الأمر  صعبًا  للغاية  ولكن  تأثيره،  ليس  كبيرا،  نظرًا  لوجود  تعاون  اقتصادي  ضئيل  للغاية  بين  البلدين”،  يضيف  الخبير  الإسباني.
الصيف  الساخن
  بدأ  كل  شيء  يزداد  سوءا  في  تموز/  يوليو  الماضي  عندما  دعا  مندوب  المغرب  لدى  الأمم  المتحدة،  عمر  هلال،  سلطات  البلد  المجاور  للاعتراف  بحق  تقرير  المصير  لشعب  القبايل.
استفزاز  سعت  به  الرباط  إلى  النكاية  بالجزائر  لدعمها  –  لعقود  –  لجبهة  البوليساريو  التي  أنهت  وقف  إطلاق  النار  المعمول  به  مع  المغرب  منذ  عام  1991  في  تشرين  الثاني/  نوفمبر  2020  (بعد  أسابيع  قليلة  من  الذكرى  الثلاثين  لتأسيسها).
وعلى  حد  تعبير  مندوب  المغرب  لدى  الأمم  المتحدة،  فإن  شعب  القبائل  الأمازيغي  يستحق  تقرير  المصير  “أكثر  من  أي  شخص  آخر”.
وقال  الدبلوماسي  المغربي  في  تصريح  موجه  إلى  حركة  دول  عدم  الانحياز  “إذا  تم  اقتراحه  لكيان  وهمي  -في  إشارة  إلى  الصحراء  الغربية-،  فلا  يمكن  رفضه  لشعب  القبايل،  أحد  أقدم  الشعوب  في  إفريقيا،  والذي  يعاني  من  أطول  احتلال  أجنبي”.
وإذا  كان  للجزائر  منطقة  القبائل  –  المنفصلة  عن  السلطة  المركزية،  كما  تشهد  الانتخابات  الأخيرة،  بأقل  من  1  بالمئة  من  المشاركة  –  فإن  المغرب  به  منطقة  الريف،  مسرح  الحراك  الشعبي  ضد  التخلف  الاقتصادي  بين  عامي  2016  و2017،  وتلك  عادة  الانظمة  العربية  المتطاحنة  باذكاء  النعرات،  وتوريط  الأقليات.
وجاءت  تصريحات  هلال  بدورها  ردا  على  مداخلة  وزير  الخارجية  الجزائري  رمتان  لعمامرة  في  المنتدى  المذكور  دافع  فيها  عن  “تصفية  الاستعمار”  بالصحراء
وقال  “ندعو  الأمين  العام  للأمم  المتحدة  إلى  الإسراع  في  تعيين  مبعوثه  الخاص  وإطلاق  عملية  سياسية  ذات  مصداقية  بين  الطرفين  بهدف  التوصل  إلى  حل  سياسي  عادل  ودائم  يسمح  بتقرير  مصير  الشعب  الصحراوي”.
وبدون  حل،  ستأتي  قضية  بيغاسوس،  ففي  اليوم  الـ19  من  تموز/  يوليو  ،  كان  من  المعروف  أن  17  وسيلة  إعلامية  من  جميع  أنحاء  العالم  –  لا  سيما  الفرنسية  لوموند  وراديو  فرنسا،  وكذلك  الألمانية  سود  دويتشه  تسايتونج  أو  دي  تسايت  –  نددت  باستعمال  المغرب  لبيغاسوس.  وشجبت  استخدام  الرباط  لخدمات  برنامج  التجسس  الإسرائيلي؛  للتجسس  على  السياسيين  والنشطاء  والصحفيين  وحتى  العسكريين  من  مختلف  البلدان،  بما  في  ذلك  الجزائر  وفرنسا.
وبحسب  البيانات  التي  كشفت  عنها  المجموعة  الإعلامية،  فإن  الرباط  تجسست  ببرنامج  “بيغاسوس”  على  الأقل  على  6000  رقم  هاتف  جزائري.    ولن  يستغرق  الأمر  وقتًا  طويلاً  لرد  الجزائر،  التي  أعربت  عن  أسفها  “للهجوم  المنهجي  غير  المقبول  على  حقوق  الإنسان  والحريات  الأساسية”،  و  “الانتهاك  الصارخ  للمبادئ  والأعراف  التي  تحكم  العلاقات  الدولية”،  وكانت  تلك  خطوة  أخرى  نحو  التوتر،  ومن  الرباط،  تم  نفي  أي  علاقة  بالتجسس.
اليد  المغربية  ممدودة  للجزائر،  وفق  الملك  محمد  السادس،  كما  قال  في  خطاب  العرش  يوم31  تموز/  يوليو  إلى  “إخوانه  الجزائريين”،  حيث  أعرب  عن  أسفه  “للتوترات  الإعلامية  والدبلوماسية  التي  تهز  العلاقات  بين  المغرب  والجزائر”.
وفي  18  آب/  أغسطس،  استنكر  المجلس  الأعلى  للأمن  الجزائري  “الأعمال  العدائية  التي  يرتكبها  المغرب  ضد  الجزائر”.
ودعت  السلطات  الجزائرية  إلى  “اعتقال  جميع  أعضاء  الحركتين  الإرهابيتين  المهددين  للأمن  العام  والوحدة  الوطنية،  وفي  مقدمتها  حركة  تقرير  المصير  في  منطقة  القبائل  (MAK،  اختصارًا  بالفرنسية”  “ورشاد”.
وذهب  مجلس  الأمن  الجزائري  الأعلى  إلى  أبعد  من  ذلك  وندد  بأن  هذا  الكيان  “يستعين  بعناصر  أجنبية،  بما  في  ذلك  المغرب  والكيان  الصهيوني”.
وأخيرًا،  في  24  آب/  أغسطس،  سيصل  الخلاف  حدته،    إذ  أكد  وزير  الخارجية  الجزائري  أنه“من  الأمور  التاريخية  والموضوعية  أن  المملكة  المغربية  لم  تتوقف  قط  عن  القيام  بأعمال  عدائية  وغير  ودية  وخبيثة  ضد  بلدنا  منذ  الاستقلال”.
وأعلن  العمامرة  قرار  الجزائر  “قطع  العلاقات  الدبلوماسية  مع  المغرب  اعتبارا  من  اليوم”.
وفي  بيان،  ردت  وزارة  الخارجية  المغربية  في  25  آب/  أغسطس،  مؤكدة  أن  قرار  الجزائر  “غير  مبرر  تماما  ولكنه  متوقع”،  ورفضت  “الذرائع  الكاذبة  والسخيفة”  التي  تدعمه.
وبعد  يومين  من  انهيار  العلاقات،  قررت  الجزائر  إغلاق  صنبور  الغاز  عن  جيرانها.
وحذرت  السلطات  الجزائرية،  الخميس  26  آب/  أغسطس،  من  أنها  لن  تجدد  عقد  خط      بيب  الغاز  المغاربي  -الأوروبي  الذي  ينقل  الغاز  الجزائري  إلى  إسبانيا  عبر  المغرب.
وستصل  المواد  الخام  إلى  إسبانيا  فقط  عبر  “مدغاز”،  وهو  خط      بيب  للغاز  يربط  منذ2011  حقل  حاسي  الرمل  الجزائري  بساحل  آلميريا  تحت  مياه  البحر  الأبيض  المتوسط.
فرنسا  واسبانيا
  غالبًا  ما  تقع  فرنسا  وإسبانيا  في  مرمى  النيران  بين  الجارين  المغاربيين،  وبالتالي  تضطران  إلى  تحقيق  التوازن  حتى  لا  تضحي  بواحد  لصالح  الآخر.
بالنسبة  لإسبانيا،  التي  هي  أيضًا  في  أزمة  ثنائية  مع  المغرب  على  خلفية  الصحراء  الغربية،  فإن  الحفاظ  على  العلاقة  مع  الرباط  أمر  ضروري  بسبب  مجموعة  من  القضايا  التي  تتجلى  في  مكافحة  الهجرة  غير  النظامية  والإرهاب،  ومراقبة  الحدود  في  سبتة  ومليلية،  تهريب  المخدرات  أو  صيد  الأسماك.
وتعتبر  إسبانيا  هي  الشريك  التجاري  الأول  للمغرب  بعد  الإطاحة  بفرنسا  في  عام  2012.
ولكن  العلاقة  مع  الجزائر  لا  تقل  أهمية  بالنسبة  لإسبانيا،  حيث  تزودها  بما  بين  40  بالمئةو50  بالمئة  من  الغاز  المستهلك  في  البلاد؛  وتصدر  الجزائر  العاصمة  إلى  إسبانيا  نحو  13  ألف  مليون  متر  مكعب  سنويا.
ومن  جانبها،  تحافظ  فرنسا  على  علاقات  سياسية  وتجارية  ممتازة  مع  الرباط  –  وليست  مستثناة  بالمقابل  من  حلقات  الأزمة  مع  القضية  الصحراوية  –  وتحاول  في  الوقت  نفسه  الحفاظ  على  التعاون،  على  الرغم  من    رواسب  حرب  الاستقلال؛  مع  مستعمرتها  الجزائرية  السابقة.
أكد  ناطق  باسم  الخارجية  الفرنسية  في  25  آب/  أغسطس  أن  “الجزائر  والمغرب  بلدان  صديقان  وشريكان  أساسيان  لفرنسا”.
القطيعة  الأخيرة
لفهم  تدهور  العلاقات  بين  الجزائر  والمغرب،  يجب  أن  نتذكر  حقيقة  غيرت  التوازن  الصعب  في  بداية  كانون  الأول/  ديسمبر  الماضي؛  اعتراف  الرئيس  الأمريكي  السابق،  دونالد  ترامب  عبر  تغريدة  على  “تويتر”  “بالسيادة  المغربية  على  الصحراء  الغربية”.
وفي  نفس  الوقت  أعلن  الساكن  السابق  في  البيت  الأبيض  أيضًا  أن  “المغرب  وإسرائيل  تعيدان  العلاقات  الدبلوماسية”.
والحقيقة  هي  أنه  على  الرغم  من  تغيير  الإدارة،  فإن  الولايات  المتحدة  لم  تغير  موقفها  فيما  يتعلق  بالاعتراف  المذكور  –  على  الرغم  من  أن  ممثليها  عبروا  عن  موقفهم  بلغة  ومضمون  غامضين  –  بينما  التحالف  بين  الرباط  وتل  أبيب  يستمر  في  مختلف  المجالات  ،  بما  في  ذلك  عسكري،  وتوطد  كثيرًا  في  هذه  الأشهر.
تعزيز  المواقف  المغربية  في  الصراع  مع  جبهة  البوليساريو  على  المستعمرة  الإسبانية  السابقة؛  شيء  لا  تحبه  الجزائر  إطلاقا،  كما  لا  تريد  الجزائر  ما  تسميه  “تواجد  الكيان  الصهيوني  بالقرب  من  حدودها”.
وبهذا  المعنى،  أكدت  الباحثة  في  المعهد  الألماني  للشؤون  الدولية  والأمنية  إيزابيلو  ارينفيلز،  في  مقابلة  مع  صحيفة  “لوموند”،  أن  إعادة  العلاقات  بين  المغرب  وإسرائيل  “كانت  بمثابة  صدمة  للجزائر  التي  تعتبر  أن  الإسرائيليين  اصبحوا  بالفعل  على  حدودها”.
كما  زادت  قضية  بيغاسوس  من  المخاوف  من  قيام  تعاون  إسرائيلي  مغربي  ضد  الجزائر،    “إذا  كنت  تريد  أن  تفهم  سبب  حدوث  ذلك  الآن،  عليك  أن  تتجاوز  العلاقات  الثنائية  بين  الجزائر  والمغرب…  تريد  الجزائر  أن  تُظهر  للمجتمع  الدولي،  وكذلك  لسكانها؛  أن  البلاد  عادت  إلى  الساحة  الدولية  بعد  أكثر  من  عقد  من  الغياب…  إنها  الإشارة  التي  تريد  إرسالها”،  توضح  المتخصصة  الألمانية  في  القضايا  المغاربية.
ومن  جهته،  يخلص  الخبير  السياسي  الجزائري  عبديل  أورابح  لموقع  “نيوز  دياريو”  أن  الجزائر  تدرك  “بوضوح  أن  الوجود  الإسرائيلي  في  المغرب  هو  مصدر  توتر  هائل  وفي  هذا  الصدد  لا  يمكن  استبعاد  أفعال  جزائرية  أخرى  المستقبل  القريب؛  إذا  استمر  المغرب  في  توطيد  علاقاته  مع  إسرائيل”.
وعلى  الرغم  من  الأزمة  والتصريحات  الحادة،  فإن  المتخصصين  يرون  أن  العواقب  الاقتصادية  للتدابير  الأخيرة  لن  تكون  كبيرة  بالنظر  إلى  التكامل  الضعيف  لاقتصاديات  الجارين،  الغارقين  بمشاكل  داخلية  لا  يمكنهما  تجاهلها.

لماذا  يتجنب  المغرب  التصعيد  مع  الجزائر  رغم  شراسة  تعامله  الدبلوماسي  السابق  ضد  اسبانيا  وألمانيا  في  أزمة  الصحراء؟

باريس    “رأي  اليوم”:
تتابع  الجزائر  في  تنفيذ  واتخاذ  الإجراءات  وتصريحات  المضادة  للمغرب  منذ  شهر  تموز  (يوليو)  الماضي  وحتى  اليوم،  ولم  يصدر  عن  المغرب  أي  رد  فعل  مضاد  بنفس  الحدة  بل  يتجنب  التصعيد،  وهذه  الاستراتيجية  تختلف  عن  تلك  التي  تبناها  في  مواجهة  اسبانيا  وألمانيا  خلال  الصيف.
وصعدت  الجزائر  في  سياستها  تجاه  جارها  الغربي،  فقد  سحبت  السفير  من  الرباط  ثم  قامت  باتهامها  بتشجيع  حركة  الانفصال  في  القبايل،  وبعد  مرور  أسابيع  قررت  قطع  العلاقات  الدبلوماسية  بين  البلدين  نهائيا.  وفي  قرار  أكثر  راديكالية  قامت  بإغلاق  المجال  الجوي  الأسبوع  الماضي  في  وجه  الطائرات  المغربية.
ويعود  رئيس  الأركان  العسكرية  الجنرال  السعيد  شنقريحة  ليتهم  اليوم  الثلاثاء  المغرب  بالتورط  في  معاداة  الجزائر،  ووجه  كلاما  قاسيا  الى  المغرب  وقال  بـ  “تمادي  نظام  المخزن  في  المؤامرات  والدسائس  وإطلاق  حملات  من  الدعاية  الهدامة  من  أجل  تحجيم  دور  الجزائر  في  المنطقة  واستنزاف  قدراتها،  وتعطيل  مسار  تطويرها،  ومحاولة  ضرب  وحدة  شعبها،  للضغط  عليها  لجعلها  تتخلى  عن  مبادئها  الثابتة  وقيمها  النبيلة  وتتنكر  لقضايا  الأمة”،  واستطرد  أن  “نظام  المخزن  حاول  إشعال  نار  الفتنة  والفرقة  والتشتت  فوجد  الأعداء  ضالتهم  في  بعض  ضعاف  النفوس  وخونة  الأمة،  وجندوهم  كعملاء  لهم  في  الداخل  واستعملوهم  كأدوات  للوصول  إلى  مبتغاهم،  المتمثل  في  إضعاف  الجزائر  من  الداخل”.
ولم  يعلق  المغرب  على  تصريحات  رئيس  الأركان  العسكري  الجزائري  حتى  كتابة  هذه  السطور،  فيما  كان  يرد  في  الماضي  على  كل  إجراء  تتخذه  الجزائر  برد  شبيه،  في  الوقت  الذي  رد  فيه  بدبلوماسية  قوية  في  مواجهة  اسبانيا  وألمانيا  خلال  الشهور  الماضية،  فقد  اتهم  البلدان  بمعاداته  في  نزاع  الصحراء  الغربية  ودعم  جبهة  البوليزاريو،  وسحب  على  إثر  ذلك  سفيريه  من  مدريد  وبرلين  وطالب  بتوضيحات  واصدر  بيانات  نارية.
وتغيب  هذه  الشراسة  في  التعامل  مع  الجزائر  بل  وأقدم  على  مبادرات  حبية  منها  مطالبة  الجزائر  بفتح  الحدود  البرية  وتقديم  ملك  المغرب  تعازي  الى  الرئيس  عبد  العزيز  تبون  في  وفاة  الرئيس  عبد  العزيز  بوتفليقة،  والرئيس  الجزائري  السابق  عبد  القادر  بن  صالح.
وكان  خطاب  وزير  الخارجية  رمطان  لعمامرة    في  الأمم  المتحدة  أمس  الاثنين  قويا  حول  الصحراء  ووصف  المغرب    بدولة  الاحتلال،  كان  خطاب  نظيره  المغربي  ناصر  بوريطة  دبلوماسية  ولم  يتعدى  ربط  الحل  النهائي  بمسؤولية  الجزائر.
وكانت  جريدة  “ألجيري  باتريوتيك”  الناطقة  بالفرنسية  قد  فسرت  صمت  المغرب  بوقع  المفاجأة،  حيث  لم  يكن  ينتظر  القرارات  الجريئة  والسريعة  من  طرف  السلطات  الجزائرية  ووضوح  الاتهامات  التي  تم  توجيهها.
ومن  جانبها،  ترى  وسائل  الاعلام  المغربية  وبالخصوص  المقربة  من  السلطة  ببحث  الجزائر  عن  تصعيد  الأزمة  الثنائية  لتصدير  مشاكلها  الداخلية  العويصة  الى  المغرب  والبحث  عن  “العدو  الخارجي”  أو  “كبش  الفداء”  وتطال  بعدم  مسايرة  “جنرالات  الجزائر”  كما  تصف  النظام  في  هذا  البلد،  بينما  معلقين  آخرين  يعتبرون  انها  صادرة  عن  مسؤولين  ليس  في  رتب  عسكرية  عالية.
ويبقى  الراجح  في  صوت  الاعتدال  الذي  يتبناه  المغرب  وسط  الدبلوماسيين  الغربيين  في  عواصم  أوروبا  وبالخصوص  في  باريس  هو  أن  المغرب  لا  يرغب  في  منح  الجزائر  فرصة  التصعيد  حتى  لا  تنشب  حربا  مدمرة  بين  الطرفين  وينتظر  عودة  الجزائر  الى  الرشد  الدبلوماسي.

الرئيس الجزائري: لا نقبل أي وساطة مع المغرب ورفضنا إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.. وجرائم فرنسا تجاه الشعب لا تُمحى بـ “مجاملة” ومن يتعرض للجزائر سيخيب ولن نقبل بقاعدة عسكرية لأمريكا ولا لغيرها على أراضينا

الجزائر- رويترز ـ د ب ا: شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد على أن الجزائر لا تقبل أي وساطة مع المغرب ورفضنا إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.
وأكد تبون أن الجزائر لم تتلفظ يوما بما يهدد الوحدة الترابية المغربية.
وصرح الرئيس الجزائري بأن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب وستضمن تموينها عبر الخط الجزائري الجديد أو البواخر.
وأوضح تبون أن الجزائر لم تتخذ بعد قرارا بعدم تجديد العقد مع المغرب بخصوص تموين إسبانيا الذي ينتهي في 31 أكتوبر.
كما وجه تبون تحذيرا شديد اللهجة للرباط وحليفتها إسرائيل من مغبة الاعتداء على الجزائر.
وحذر من أي اعتداء محتمل على بلاده، مشددا على أن الجزائر لن تتوقف حينها.
وتابع ” من يبحث عنا سيجدنا، نحن شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب والبارود مثلما نعرف قيمة السلم. من يعتدي علينا سيندم كثيرا على اليوم الذي ولد فيه”.
وانتقد تبون، تستر المغرب وراء دولة ( إسرائيل) المعروفة بعدائها للجزائر.
وفي سياق اخر، قال تبون إن “فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة بجرائم حب وإبادة”، مشيرا إلى أن ذلك “لا يمحى بمجاملة”.
وقال: “على فرنسا احترام بنود اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات للجزائريين، واتفاقيات إيفيان”.
وأضاف أن “تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر، هي تصريحات شعبوية وحملة انتخابية، أو ربما ضغينة”.
وأشار إلى أن “التاريخ يكتبه المؤرخون ولا يسير بالأهواء، ومن يتعرض للجزائر سيخيب”.
وأردف قوله: “متمسكون بضرورة تسليم رئيس حركة (الماك) من قبل فرنسا، ونحن لدينا أدلة على أنه إرهابي واشترى أسلحة”.
من جهة أخرى، شدد على أن “روسيا والصين والولايات المتحدة دول صديقة، ومنهم من تربطنا بهم علاقة استراتيجية”، مضيفا: “لا نقبل وصاية على الجزائر”.
لن نقبل بقاعدة عسكرية لأمريكا ولا لغيرها على أراضينا
الى ذلك -شدد الرئيس الجزائري، على رفض بلاده لإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مستبعدا مشاركة الجيش الجزائري في عمليات خارجية.
وصرح تبون، في المقابلة “الولايات المتحدة دولة صديقة تعتبرنا بلدًا يشكّل عامل استقرار للمنطقة بأسرها. التعاون بين الجزائر وواشنطن سيتعزّز أكثر في مجالات عديدة ربما العبور الجوي”.
وأضاف “الجزائر لن تسمح ولن تمكن لأي دولة كائنا من كانت تلك الدولة أمريكا أو غيرها، من إقامة قاعدة عسكرية لها بالتراب الوطني، فأرضنا مقدسة واحتراما لشهدائنا لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها”.
وأبرز تبون أن سياسة الجزائر في هذا الشأن “معروفة وواضحة وشفافة والكل يدركها جيدا”، وهي “سياسة نابعة من مبادئ صلبة وثابتة”.
وحول مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج البلاد، قال تبون: ” سياستنا ونظرتنا في هذا الخصوص هي أن لا ندخل المستنقعات فنحن لا نملك لفيفا بل جيشا شعبيا، ولن نضحي بأفراده مقابل المال كما يفعل المرتزقة، ولأي عملية مماثلة نحتاج موافقة أفراد جيشنا وموافقة ممثليه عبر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)”.
وعلى صعيد منفصل، هاجم تبون بشدة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، موسى ( جيرالد) دارمانان، التي ضمنها أن الجزائر رفضت استقبال 7 آلاف شخص تقرر ترحيلهم من فرنسا.
ووصف تبون، هذه التصريحات بـ”كذبة القرن”، مؤكدا أن قوائم المرشحين للترحيل من فرنسا إلى الجزائر لا يتجاوز 94 شخصا، وأن 16 منهم لن يدخلوا الجزائر بتاتا لارتباطهم بالجماعات الإرهابية في سورية فضلا عن كونهم لا يملكون عائلات في الجزائر.
واستطرد تبون قائلا: “فرنسا تربطنا بها مشاكل، لقد ارتكبت جرائم بشعة خلال استعمار دام 132 سنة. لقد تم محو قبائل بأكملها منها. أؤكد على أن عدد شهداء الجزائر الذين سقطوا على يد فرنسا الاستعمارية يصل إلى 5 ملايين و630 ألفا منهم مليون ونصف مليون شهيد خلال ثورة التحرير وأكثر من 4 ملايين خلال المقاومات الشعبية التي استمرت على مدار 70 عاما”.
واسترسل:”لا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد كلمات، اسألوا أصحاب الذكر والذاكرة عما اقترفته فرنسا في مسجد كتشاوة (في العاصمة الجزائرية) حين أبادت 4 آلاف مصلي، وضد قبيلة الزعاطشة وسكان الأغواط، إنها جرائم لا يمكن نسيانها”.
وتابع ” التاريخ لا يسير بالأهواء والظروف ومن يمس بالجزائر لن يذهب بعيدا، وكرامة الشعب الجزائري وذاكرة الشهداء ليست للبيع لا باليورو ولا بالدولار”.
وأشار تبون، إلى أنه يتعين على فرنسا الإعتراف بجرائمها في الجزائر وليس الاعتذار، لافتا إلى أن الرئيس ماكرون أقر بذلك في وقت سابق قبل أن ينقلب ويشكك حتى في وجود دولة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
ما يمسّ تونس يمسنا و سأزورها رفقة نصف أعضاء الحكومة
 قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد  إن “ما يمسّ تونس يمسّنا، ونحن نساندهم دائما لكننا لا نتدخّل في شؤونها.
وأضاف تبون في لقائه الصحفي الذي بثه التلفزيون الحكومي أشهد للرئيس التونسي قيس سعيد “بأنه إنسان مثقف وديمقراطي ووطني للنخاع، وأهل مكّة أدرى بشِعابها”.
وقال الرئيس تبون ” أنا متشوّق لزيارة تونس، و سيرافقني نصف أعضاء الحكومة لإطلاق جميع الاتفاقيات المتوقفة بين البلدين”.
أما بخصوص الازمة الليبية فأكد الرئيس تبون على أن الجزائر طالبت من البداية بخروج جميع قوات المرتزقة من ليبيا.

تبون يخيب آمال الإسبان: انتهى زمن نقل الغاز عبر المغرب وإذا تعرضنا لمشكلة ما فبواخرنا تحت الطلب لنقله ومن أعتدى علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه

يبدوا أن تأثير النزاع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، الدولتان الواقعتان في شمال إفريقيا سيستمر انعكاسه على فاتورة الغاز الإسباني، بعد تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي قطع الأمل الإسباني بعودة نشاط أنبوب الغاز المار من المغرب.
وقال الرئيس الجزائري في لقاءه مع الصحافة الجزائرية، اليوم الأحد “لن نزود إسبانيا بعد اليوم من أي مكان سوى الجزائر”.
وأوضح تبون أنه إذا “تعرضنا لمشكلة ما، في تزويد إسبانيا بالغاز فبواخرنا تحت الطلب لنقل الغاز إلى إسبانيا” مما يعني أنه “انتهى زمن نقل الغاز عبر المغرب”.
وأوضح تبون أن “المغرب تمادى كثيرا في اعتداءاته على الجزائر”، مضيفًا أن المغرب كما قال بالدارجة الجزائرية (اللي شاف لو واللي اسمع نصو لو” (له ملك كل ما رأى ونصف ما سمع).
وشدد تبون “أقسم بالله كرئيس للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية أن من أعتدى علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه فنحن لا نظلم لكن لا نقبل الظلم من أي كان”.
وكان وزير الطاقة الجزائري، في آب/ أغسطس الماضي، أصدر بيانا قال فيه أن أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب وينقل الغاز إلى إسبانيا لن يجدد امتيازه مما يجعله غير صالح للاستخدام.
وأدت التوترات التي تجر هذين البلدين إلى الانهيار الكامل لعلاقاتهما، مما تسبب في حالة من عدم اليقين على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.
ودق هذا الوضع ناقوس الخطر في إسبانيا، مما دفع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى زيارة عاجلة للجزائر، للتأكد من أن هذا الخلاف لن يؤثر على إمدادات الغاز لبلاده.
إضافة إلى ذلك، يأتي هذا الوضع في وقت تنضب فيه جيوب الإسبان بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء التي وصلت هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكذلك سعر الغاز في أوروبا، الذي ارتفع بأكثر من 25 بالمئة، مدفوعاً بالطلب المتزايد من نصف الكرة الشمالي.






المغرب يبحث عن ملجأ في الشمس لتجنب قطع الجزائر للغاز

بعد الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، قررت الجزائر من جانب واحد عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) الذي يعبر المغرب وينتهي في إسبانيا.
وهذا يعني خسارة كبيرة للمغرب، الذي يشحن 7 بالمئة من الوقود الذي يعبر أراضيه إلى شبه الجزيرة الأيبيرية كرسوم.
وقالت جريدة “إِلْموندو” الإسبانية، تقرير لها؛ تطرقت من خلال إلى هذا الوضع، أنه “يجبر مملكة محمد السادس على تسريع سياستها في تعزيز الطاقات المتجددة، وخاصة الكهروضوئية، لضمان إمدادها بالطاقة”.
وفي عام 2016، تم افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة ورزازات جنوب المغرب.
وتم تطوير مشروع “نور”، في وسط الصحراء، في جنة شمسية، لها 320 يومًا في السنة من الموارد الكهروضوئية المتاحة لتوليد الكهرباء، وبعد ذلك، حطت جميع البلدان أعينها على المغرب وعلى هذا المشروع غير المسبوق.
وقال ريان مرغاوي المستشار المتخصص في الطاقة المتجددة إن المغرب “يعتبر معمل الطاقة الشمسية في العالم”.
ومنذ أن ارتبط هذا الاختبار الجديد بتنظيم مؤتمر “COP22” في مراكش بنفس العام، وتوقيع اتفاقيات باريس بشأن المناخ، يواصل المغرب تطوير طاقته الشمسية؛ إلى حد أنه، في سنة 2021، وضع “مؤشر المستقبل الأخضر” لمعهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير” (MIT)، المغرب في المركز الخامس في الترتيب العالمي في فئة “الابتكار النظيف”.
وبذلك “تؤكد الدولة المغربية مكانتها الرائدة في سوق الطاقة الشمسية في إفريقيا”، وفق “إِلْموندو”.
ويعد الوصول إلى الطاقة في هذه القارة مسألة مهمة، خاصةً أنها حاسمة في المساعدة على تطوير التعليم والصحة والثقافة.
وفي العقود الأخيرة، فتح ظهور التكنولوجيا الكهروضوئية الشمسية آفاقًا جديدة لإنتاج الطاقة وكهربة القارة، وكذلك لتوزيع الكهرباء على جزء كبير من السكان المعزولين، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفقًا لخوسيه دونوسو، المدير العام لـ“الاتحاد الإسباني للطاقة الكهروضوئية”، فإن “إفريقيا قارة فشلت فيها الكهربة التقليدية من قبل شركات ومنشآت كهربائية كبيرة، وفي مواجهة هذا النموذج المحدود للغاية، تشكل الخلايا الكهروضوئية نموذجًا مختلفًا تمامًا”.
“المشهد في القارة الإفريقية آخذ في التغير، والشركات الصغيرة تتطور وتحتاج إلى الكهرباء، وبفضل رأس المال الخاص والمزيد من الهياكل المتخصصة في قطاع الطاقة الكهروضوئية التي تسمح بالاستهلاك الذاتي للطاقة”، يصف خوسيه دونوسو هذه التقنية الجديدة لكهربة القارة بأنها “ثورة صغيرة”، ويدعم حقيقة أن الطاقة الشمسية هي بالفعل طاقة الحاضر .
وبالنسبة لدولة نامية مثل المغرب، تفتح الطاقة الكهروضوئية الباب لسوق واعد وتنافسي.
فمواردها الشمسية عالية للغاية، على الرغم من أنها مقارنة بالدولة المجاورة، الجزائر، لا تمتلك المملكة العلوية موارد أحفورية طبيعية مثل الغاز.
ولذلك، فإن الاستفادة من مزاياها العديدة في الطاقة الكهروضوئية سيكون مفتاحًا للمشي نحو “استقلال الطاقة” حسب ما قالته الجريدة الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأهداف واضحة وطموحة”؛ زيادة حصة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2020 و52 بالمئة بحلول عام 2030.
وفي الواقع، تضرب المملكة عصفورين بحجر واحد؛ من ناحية، تلبي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، ومن ناحية أخرى، فإنها تزيد من قدرتها على تصدير الكهرباء إلى أوروبا، مما سيولد ثروة لاقتصادها ككل، وفقًا لما ذكرته “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”.
مزايا معتبرة
يتمتع المغرب بالعديد من المزايا لتنفيذ سوق طاقة شمسية شديد التنافسية؛ فبالإضافة إلى المناخ الملائم، مع التشمس الهائل، تتمتع البلاد بموقع مثالي.
وهذه إحدى المزايا التي أقنعت تييري بواتوت، المستثمر الفرنسي الذي أنشأ شركاته الكهروضوئية في المغرب.
ففي عام 2015، أسس شركة (Solarmen)، وهي شركة تركيب الأنظمة الكهروضوئية، ومؤخراً شركة (SolarExport)، وهي مستورد ومقدم وموزع للألواح والمعدات الكهروضوئية.
تييري واثق أنه “بالنسبة لتطوير شركة مثل SolarExport، فإن الموقع الجغرافي للمغرب مثير للاهتمام بشكل خاص، يمكن أن يصبح بسهولة مركزًا لتسويق منتجاتنا في أوروبا وبقية القارة الإفريقية”.
وهذه الحجة أكدها خوسيه دونوسو، “المغرب قريب جدًا جغرافيًا من إسبانيا، والشيء المهم هو أن يكون لديك إطار تنظيمي واضح للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص بإثبات وجودهم”.
وإدراكا لإمكاناته، أنشأ المغرب بيروقراطية مختصة، وأنشأ هيئات وفقا لذلك؛ كالمكتب الوطني للكهرباء (ONEE) وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن توزيع الطاقة.
ولتنفيذ المشاريع الكبيرة التي يروج لها الملك والحكومة، كان من الضروري إنشاء كيان متخصص في الطاقات المتجددة.
وبهذا المعنى، تم إنشاء “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”، في عام 2010، لتقييم التقنيات والموارد المتجددة في المغرب.
ووفقًا للوكالة نفسها، فإن “برامج تطوير المشاريع المتكاملة بقيادة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية تهدف بشكل خاص إلى تطوير قدرة إنتاج كهرباء نظيفة إضافية تبلغ 3000 ميغاواط بحلول عام 2020 و6000 ميغاواط بحلول عام 2030”.
وينتج هذا عن تنفيذ خدمة تتكيف مع توقعات سوق الطاقة الشمسية، وتأتي المبادئ التوجيهية من كيان عام، لكن الهدف هو تحرير السوق وإعطاء الفرصة والإذن للشركات الخاصة لإنتاج وبيع الطاقة الشمسية.
وتم تحديد ذلك في إطار تنظيمي، القانون رقم 13-09، وهو العمود الفقري الذي ينظم الطاقة الشمسية في المغرب.
وشارك ريان مرغاوي في صياغة هذا القانون الذي كان يهدف بدوره إلى المساعدة في “صياغة مرسوم تحرير الجهد العالي والمتوسط ​​ليشمل الصناعات الثقيلة التي تمثل أكبر مستهلك للطاقة في السوق”.
إنها بداية عقود BOOT (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، وتعيد الدولة المغربية تصنيف المناطق المتضررة من الملك العام إلى الملك الخاص وتمنح حقًا (حقيقيًا) لكيان خاص.
ومع ذلك، لا تزال اللوائح مقيدة وفقًا لخالد السماوي، رئيس (AMISOLE)، وهي جمعية تتدخل في الدفاع عن مصالح الشركات الخاصة المتخصصة في الطاقة الشمسية والريحية.
“الجزء التنظيمي حاسم؛ ولا يزال مقيدًا للغاية في المغرب اليوم. لذلك، نريد العمل على هذا النظام التنظيمي بحيث تكون الأسواق حرة قدر الإمكان، مع الأخذ بالاعتبار القيود التي نعرفها، ويتعلق الأمر بالتمهيد التدريجي للطريق حتى الوصول المجاني إلى طاقة أرخص وخضراء”، يقول السماوي.
وهناك مزايا أخرى تفضل الاستثمار في البلاد، تمثل فاتورة الأجور عبئًا أقل أهمية من الدول الأوروبية، وتم إنشاء مناطق حرة ذات ضرائب أقل، مثل تلك الموجودة بالفعل في طنجة.
ومع ذلك، لا توجد مزايا لشركات الطاقة الكهروضوئية فحسب، بل أيضًا للصناعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة، والتي يتم تأسيسها في المغرب.
إنه برنامج “Energipro” الذي يسمح لعملاء مكتب الكهرباء الصناعيين؛ ببناء مرافق طاقة متجددة تسمح بتزويد البنية التحتية الخاصة بالكهرباء.
وبحسب تفسيرات ريان مرغاوي، فإن “الحكومة تقترح مساعدة الصناعات والشركات التي ترغب في العمل بالمغرب، ووضع الألواح الكهروضوئية على الأسطح لإنتاج طاقة كافية لتغطية جزء كبير من استهلاكها للطاقة”، ويتم تضمين القطاع الزراعي أيضًا في برنامج إزالة الكربون هذا.
وتساهم هذه المزايا وجميع الإجراءات المتبعة في التوسع في الطاقة الشمسية في واحدة من أكثر دول المغرب العربي استقرارًا.
فمن ناحية، يجتذبون بالفعل استثمارات من الشركات، وفي نفس الوقت يسمحون للمغرب بالتحرك نحو الاستقلال في مجال الطاقة.
“وتم إنشاء العديد من الوصلات البينية، تاريخيا نحن ندرك وجود علاقة خاصة بين هذا المغرب وإسبانيا”، تقول الصحيفة المذكورة.
مضيفةً أنه “بعد فرنسا ولوكسمبورغ، جاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في المملكة المغربية، حيث تمثل 9.8 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لتقرير ICEX الاقتصادي والتجاري”.
وبهذه الطريقة يكون المغرب شريكًا مستدامًا لإسبانيا وستنمو العلاقات في السنوات التالية.
وعقد في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 لقاء بين عزيز الرباح، وزير الطاقة المغربي آنذاك، ونائبة الرئيس الإسباني تيريزا ريبيرا لتعزيز علاقات الطاقة بين البلدين.
ونوقشت نقاط مختلفة حول دفعة جديدة للتدفقات ثنائية الاتجاه للغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين وتطوير ربط كهربائي ثالث.
البعد الدولي للمغرب بفضل الصادرات والتعاون هو أحد مفاتيح تنميتها، وهذا صحيح ليس فقط مع أوروبا، ولكن أيضًا مع إفريقيا.
وفقًا لمؤلف يسرا أبو ربيع، “السياسة الأفريقية للمغرب: هوية الدور وإسقاط القوة”، الذي نُشر في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020، فإن البلاد بصدد نشر سياسة خارجية جديدة، وهناك تحدٍ يتمثل في أن تكون قوة أفريقية “تبرز في هويتها وكذلك في فضاء عرضها”.
وتعتبر “إِلْموندو” أنهذه الفكرة “تترجم دافع المغرب لاستئناف الترابط مع بقية إفريقيا”.  فلسنوات عديدة كان هناك فصل أيديولوجي بين المنطقة المغاربية وبقية القارة.
وتعود الدبلوماسية الآن باللقاءات والمحادثات والأهداف المشتركة المحددة.
ويوضح طارق حمان، المدير التنفيذي المسؤول عن التنمية في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، “نتمنى أن نبرمج برنامجًا مع موريتانيا في السنوات القادمة وربط منطقة غرب إفريقيا بأكملها بفضل الطاقات المتجددة”، مع تطور كبير في الخلايا الكهروضوئية، يمكن أن يتوسع إشعاع البلد وتأثيره.
“نحن منغمسون في ثورة خضراء تبدأ وتتضخم، بعد فكرة إزالة الكربون التي وعدت بها الدول الأكثر تلويثًا”، يقول حمان.
ويعتزم المغرب الحفاظ على ميزته الشمسية وترسيخ مكانته في هذا السوق الجديد، ويضع الاندماج في هذا الاقتصاد الأخضر الجديد، أهداف الدولة مطروحة للتنافس والتفاوض مع أكبرهم، مثل الصين.
وبعد العديد من الجهود، بعد أن ضمن بداية ناجحة، يواصل المغرب مسيرته المهنية الواعدة ولا يهدأ، فالخلايا الكهروضوئية هي رهان على المستقبل.
ومرت أربع سنوات على إطلاق محطة ”نور“، وأصبحت الدولة مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بدورها المهم في الثورة الخضراء؛ فالمغرب “يريد أن يكون ملك الشمس في المغرب الكبير” وفق تعبير “إِلْموندو”.