اليمن والأمم المتحدة: من الأخطاء إلى الخطايا

نيويورك ـ «القدس العربي»: قد لا يكون مر على الأمم المتحدة منذ إنتهاء الحرب الباردة مشكلة أعقد من الصراع الدائر في اليمن حاليا. في معظم النزاعات الأخرى هناك إصطفافات محددة أو شبه محددة وخصوم واضحو المعالم والحدود والمواقف. هذا ينطبق على ما جرى في معظم الصراعات البينية من البوسنة إلى الصومال ومن سيراليون إلى الكونغو ومن كوسوفو إلى ناغورنو كاراباخ. حتى في سوريا، هناك معسكران كبيران النظام وحلفاؤه مثل إيران وروسيا وحزب الله والمعارضات المنوعة التي يجمعها شعار محاربة النظام رغم ما بينها من خلافات وتقف خلف هذه المعارضات الدول الداعمة لها في الخليج وتركيا والدول الغربية.
الوضع في اليمن مختلف تماما، فالأمور متداخلة ومعقدة ومتشابكة وهنا بعض الأمثلة: حزب الإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين يقاتل ضد نظام المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه من الحوثيين. والسعودية والتحالف يقاتلون الهدف نفسه لكنهم لا يتحالفون مع الإصلاح ويعتبرونه حزبا إرهابيا ويسجنون ويعذبون من يقع تحت أيديهم من هذا الحزب. مثال آخر: تعتبر عدن رسميا على الأقل قاعدة لأنصارعبد ربه منصور هادي ومع هذا يتشكل حراك في عدن للإنفصال يقوده محافظ عدن المُقال، عيدروس الزبيدي، يعلن تشكيل المجلس السياسي لقيادة جنوب اليمن، وتتولى هيئة رئاسة في المجلس مهام استكمال إجراء التأسيس لهيئات المجلس الانتقالي، وإدارة وتمثيل الجنوب داخلياً وخارجياً. ويتم تصفية محافظ عدن، جعفر محمد سعد، المحسوب على عبد ربه منصور هادي. من المفروض أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية جاءت لتنتصر للشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكن السعودية تفاوضت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الحوثيين لوقف الهجمات التي يشنونها على الحدود السعودية.
في اليمن ميليشيات تابعة للحوثيين شبه مستقلة عن الحرس الجمهوري القوي عددا وعتادا ويقوده أحمد بن عبد الله صالح والذي ينشط ماليا في دولة الإمارات العربية ويشير تقرير لجنة الخبراء أن صفقات كبرى لصالح والحوثيين يجري تحويل الأموال تعقد عن طريق شركات مقرها في الإمارات أحد أركان التحالف العربي. كما قامت الإمارات عام 2016 ببناء ميليشيات تابعة لها من بينها «قوات الحزام الأمني» في عدن وعناصرها يمارسون الاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري لمن تتهمهم أنهم من أنصار القاعدة ومن بينهم عدد كبير من الأطفال، كما جاء في تقرير «هيومان رايتس ووتش» الأخير. تتبع هذه القوة رسميا لوزارة الداخلية اليمينة بالإسم، لكنها ممولة ومسيَّرة من الإمارات حسب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. ويشير تقرير الخبراء إلى أن قوات الحزام الأمني تعمل خارج سلطة الحكومة اليمنية.
في اليمن أيضا قوات تابعة لهادي وللحراك الجنوبي وميليشيات تابعة للقبائل ومناطق تسيطر عليها القاعدة تماما كما أن نشاط «داعش» في الاغتيالات وتدمير المساجد لا يتوقف. وصالح نفسه كان حليفا للسعودية وطلب عونا منها ضد الحوثيين عام 2004 وقام الطيران السعودي بقصف مواقع الحوثيين لصالح صالح. وبعد الحراك الشعبي اليمني العارم ضد صالح وإرتعاد مفاصل السعودية من وصول الثورات العربية لحدودها، قامت بقمع ثورة البحرين وقررت أن تتآمر على ثورة اليمن باستخدام صالح نفسه، فجاءت به بعد الانفجار في المسجد الرئاسي في شهر حزيران/يونيو 2011 إلى مستشفياتها وأحضرت له طاقم أطباء عالميين وأعادته في أيلول/سبتمبر 2011 لاستكمال دوره التخريبي في تدمير ما تبقى من اليمن. ثم عادت وانقلبت عليه وأطلقت «عملية عاصفة الحزم» في اذار/مارس 2015 لهزيمة التحالف بين صالح والحوثيين المدعوم من إيران ولم تفلح لحد الآن بل إن فشل تحقيق أهداف عاصفة الحزم لغاية الآن أكبر من أن يتعامى عنه أحد.
قرارات الأمم المتحدة: غياب آلية التنفيذ
تعاملت الأمم المتحدة مع الأزمة اليمينة عبر ثلاثة مسارات: السياسي والإنساني وإنتهاكات حقوق الإنسان. ونستطيع أن نقول الآن بعد ست سنوات ونيّف إن المسارات الثلاث وصلت إلى طريق مسدود، فلا إنفراج في المسار السياسي والوضع الإنساني يعتبر الكارثة الأكبر والأخطر على مستوى العالم بعد إنتشار الكوليرا وأما إنتهاكات حقوق الإنسان فقد وصلت مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق ومواكب الأعراس والجنازات، والأمم المتحدة غير قادرة أن تعمل أي شيء إلا المناشدة، أو غير مسموح لها أن تعمل شيئا لأن هناك من يعتقد واهما أنه قادر على حسم المعركة بقوة السلاح.
فعلى المستوى السياسي ظل مجلس الأمن متابعا للأزمة منذ بدايتها حيث أصدر سبعة قرارات، من بينها إثنان تحت الفصل السابع وهما قرار العقوبات 2140 (2014) وقرار الحل الشامل 2216 (2015). كما أن الأمين العام عين جمال بنعمر مستشارا له حول اليمن في نيسان/أبريل 2011 وبعد فشله الذريع في تعامله مع الأزمة واتهامه بالتساهل مع الحوثيين وصالح الذين انطلقوا من صعدة وبسطوا سيطرتهم على معظم أجزاء اليمن واحتلوا العاصمة يوم 21 أيلول/سبتمبر 2014 وتمددوا إلى الجنوب، قام الأمين العام باستبدال المغربي بنعمر بالموريتاني إسماعيل ولد الشيخ صالح في نيسان/أبريل 2015 والذي استطاع على الأقل أن يجمع أطراف الصراع في عدة جولات حوارية في جنيف والكويت، دون تحقيق إختراق لتعنت الأطراف المعنية ولغياب آلية تنفيذ القرار 2216 المعتمد تحت الفصل السابع.
ونستطيع أن نجمل الحل الذي طرحته الأمم المتحدة وشكل خروجا على القرار 2216 أو إعادة ترتيب بنوده بحيث يتم تشكيل لجنة رئاسية مكونة من كافة الأطراف لإدارة البلاد مؤقتا ولا دور فيها لهادي وتشكيل لجنة مشتركة محايدة من العسكريين والأمنيين لمراقبة وقف إطلاق النار ثم جمع الأسلحة وإطلاق المعتقلين السياسيين من كافة الأطراف ثم الاتفاق على كتابة دستور جديد فانتخابات حرة وعادلة ونزيهة. الضلع الناقص في هذه المبادرات هو الموقف السعودي الذي يقرر الموقف نيابة عن عبد ربه وجماعته. ولذلك يصر الحوثيون وصالح أن تكون هناك مفاوضات متوازية بين اليمنيين من جهة ومع السعودية من جهة أخرى.
وخلال جولات المفاوضات التي لم تسفر عن شيء كانت هناك نقاط أساسية تعكس موقف الأمم المتحدة لم يحترمها أحد:
- إدانة قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة.
- رفض استخدام القوة لفرض التغيير.
- الإقرار مع عبد ربه منصور هادي على أنه الرئيس الشرعي لكن يمكن ابقاء موقعه رمزيا واعطاء الصلاحيات للمجلس السياسي المشترك.
- إخلاء المعسكرات التي يسيطر عليها الحوثيون وإلغاء الإعلان الدستوري والمكتب الرئاسي وحكومة الإنقاذ.
- تكرار أن الحل اللسليم القابل للنجاح يقوم على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليات التنفيذ الملحقة بها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وخاصة 2216.
- كل من ينتهك سيادة اليمن ويزعزع الاستقرار ويقوض وحدة اليمن يصبح هدفا لوضعه على قائمة العقوبات.
- تم تعيين فريق خبراء مختص بمراقبة منتهكي القرارات ومعطلي العملية السلمية الانتقالية حسب القرار 2140 لفرض عقوبات عليهم وقد أدرجت خمسة أسماء على القائمة هم الأخوان عبد الملك وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعلي عبد الله صالح وابنه أحمد. وبعد ذلك توقف البحث والإضافات بل إن الأمم المتحدة وجدت نفسها تتفاوض مع الأخوين الحوثي ومع صالح وابنه وهم يصرون على شطب اسمائهم أولا قبل الدخول في المفاوضات الجادة. الأمم المتحدة تصرفت وكأنها لا ترى ولا تسمع.
المفارقة أن قرارات المجلس لم يتم احترامها من كافة الأطراف التي تنتهك وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتمعن في انتهاك حق اليمنيين البسيط في العيش بكرامة. والنقطة الثانية أن مجلس الأمن نفسه لم يتابع مسألة تنفيذ القرارات وكأن المقصود من القرارات اعتمادها فقط. لذلك نشعر أن مجلس الأمن خذل اليمن والأمم المتحدة كلها خذلت اليمن والمستشار الخاص للأمين العام والمبعوث الحالي خذلا اليمن. ولذلك نستطيع أن نرى اليمن وهو على وشك الانهيار من الناحية الإنسانية بسبب نقص المواد الغذائية والطبية ومن جهة أخرى نرى أن «عاصفة الحزم» دمرت ما تبقى من يمن الخراب والموت والجوع ولن تحسم المعركة على الأرض لأن أزمة اليمن وتعقيداتها لا يمكن أن تحل إلا بالطرق السلمية البسيطة.
المسار الإنساني
وصف وكيل الأمين العام للشؤن الإنسانية في تقريره الأخير لمجلس الأمن الأوضاع الإنسانية في اليمن بانها أكبر كارثة إنسانية في العالم تطال 80 في المئة من الشعب اليمني أي نحو 18 مليون إنسان من بينهم عشرة ملايين لا يعرفون إذا هناك شيء يأكلونه اليوم أم لا. وهنا فقرة من تقرير خيرت كابالاري مدير اليونيسيف في المنطقة: «إن مرض الكوليرا ينتشر بسرعة فحول وضع الأطفال السيء أصلا في اليمن إلى كارثة، إذ تم الإبلاغ عما يقرب من 70 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد فقط، كما لقي نحو 600 شخص مصرعهم. ومن المتوقع أن يستمر انتشار الكوليرا مع احتمال وصول عدد الحالات المشتبه فيها إلى 130 ألفا خلال الأسبوعين المقبلين. شاهدت في زيارة لأحد المستشفيات مناظر مروعة لأطفال على آخر رمق، ورضع صغار يزن الواحد منهم أقل من كيلوغرامين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. وأبدى تخوفه من أن يكون بعضهم قد لقي حتفه خلال الليل. إن الكثير من الأسر تكاد لا تستطيع تحمل تكلفة إحضار أبنائهم إلى المستشفى، إلا أن هؤلاء الأطفال هم المحظوظون لأن غيرهم الكثيرين في أنحاء اليمن يموتون في صمت نتيجة أسباب يمكن علاجها بسهولة مثل الكوليرا والإسهال وسوء التغذية».
أما مسار حقوق الإنسان فالأمر أخطر بكثير
لقد كان تقرير الأطفال في الصراعات المسلحة واضحا في توزيع اللوم على الأطراف المتحاربة. فقد أدرج اسم السعودية ضمن قائمة العار. ولكن تحت الضغط والتهديد والوعيد اضطر الأمين العام السابق بان كي مون «القلق دائما» أن يحذفها. وهذا مقطع مما جاء في التقرير: «إن 60 في المئة من الضحايا من الأطفال قتلوا على أيدي التحالف الذي تقوده السعودية (510 قتيلا و667 جريحا) ونحو 60 في المئة من الضحايا سقطوا بسبب الغارات الجوية. كما تم توثيق 101 هجوم على المدارس والمستشفيات دمر منها تماما نحو 90٪ ويتحمل التحالف مسؤولية 48٪ منها. وتحققت الأمم المتحدة من 42 هجمة على المدارس معظمها في صنعاء وتعز وصعدة ولحج يتحمل التحالف 57 ٪ منها».
ومع هذا تداري الأمم المتحدة الأمور وتخفيها كي تضمن وصول بعض التبرعات للاستفادة منها في كارثة إنسانية أخرى حيث وصل عدد المحتاجين إلى مساعدات طارئة منقذة للحياة نحو 141 مليون شخص.
اليمن الآن يغرق ويتفتت ويموت والجميع يتفرج. فهل من معجزة تنقذ هذا البلد العريق؟

إذا صدقت معطيات منظمات دولية موثوقة، مثل الأممية «يونيسيف» والبريطانية «أنقذوا الأطفال»، فإنّ كلّ 35 ثانية تمرّ، تعرّض طفلاً يمنياً للإصابة بمرض الكوليرا؛ والأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت ازدياد الإصابات بمعدّل ثلاثة أضعاف، والأعمار أقلّ من 15 سنة يشكلون نسبة 50٪ من أعداد المصابين. هذا، كلهن على خلفية كبرى أكثر قتامة، تشير إلى وفاة 924 حالة، وانتظار انتقال العدوى إلى 250 ألف يمني، معظمهم من الأطفال. إلى هذه وتلك من العواقب الرهيبة، ثمة مليونان تحت سنّ الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحادّ؛ و14،5 مليون يمني، بينهم قرابة ثمانية ملايين طفل، يفتقرون إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
هدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشعب اليمني كانت، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، توقيع المزيد من عقود التسليح، التي سوف تُترجم وابلاً من القذائف، ومزيداً من القتل والتخريب وتدمير البنى التحتية وشلّ المرافق الصحية. في عبارة أخرى، تعود الولايات المتحدة إلى المشاركة الفعلية في صناعة المأساة اليمنية المفتوحة، أسوة بالسعودية وتحالف «عاصفة الحزم»، وجيش علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي، و»القاعدة»، وجيش عبد ربه منصور هادي…
صحيح أنّ تورّط واشنطن في الملفّ اليمني ليس جديداً، إلا أنّ إدارة باراك أوباما كانت ـ بعد مجزرة تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، التي نفذها الطيران الحربي السعودي ضدّ مواكب تشييع، وأسفرت عن 150 ضحية ـ قد جمدت تزويد الرياض بالذخيرة التي تُستخدم في عمليات قصف هائلة التدمير مثل هذه. إلا أنّ إدارة ترامب، بناء على مذكرة شهيرة من وزير الدفاع جيمس ماتيس، جمدت التجميد وأحيت مبدأ الـ»بزنس كالمعتاد»؛ هذا قبل أن يسيل لعاب ترامب شخصياً، إزاء صفقات الـ110 مليار دولار، التي عقدها مع المملكة في أيار (مايو) الماضي.
والحال أنّ صفقات التسليح هذه تلحق الأذى المباشر، والهائل، بمحاولات التسوية السياسية للمأساة اليمنية، لأنها تصبّ الزيت، وأسلحة التدمير الشامل، على نيران الحرب الأهلية الدائرة هناك، من جهة أولى؛ كما أنها، من جهة ثانية، تحثّ إيران على مزيد من التورط في تسليح الحوثي، أو الذهاب أبعد ربما، نحو إرسال الميليشيات على غرار ما تفعل في سوريا والعراق. هذا إذا وضع المرء جانباً حقيقة تغذية الفكر الجهادي المتشدد داخل اليمن، ومدّ يد العون إلى «القاعدة» في تجنيد أنصار جدد أكثر تعطشاً للثأر والتوحش.
وكان السناتور الديمقراطي كريس مورفي قد أشار، خلال مناقشات مجلس الشيوخ حول صفقات التسليح مع السعودية، إلى أنّ «الولايات المتحدة لا مصلحة لها في مساندة حرب لم تخدم إلا في تقوية أعدائنا الإرهابيين، ومفاقمة أزمة إنسانية، وزرع الخوف والغضب في نفوس أبناء الشعب اليمني ضدّ الولايات المتحدة. هذه الحرب سوف ترتدّ إلينا وتخيّم علينا». لكنّ السناتور الطيب كان، غنيّ عن القول، يتلو مزاميره على زملاء سبق لحملات الكثيرين منهم أن تلقت تبرعات سخية من شركات السلاح ومجموعات الضغط العاملة لصالحها؛ فكان طبيعياً أن يصوّت المجلس لصالح الصفقات، فالأشغال هنا أهمّ بكثير من دماء الأطفال هناك!
كذلك كانت إدارة أوباما قد رفضت طلباً من تحالف «عاصفة الحزم»، يتضمن إرسال عدد من «خبراء» البنتاغون، للمشاركة المباشرة في عمليات اقتحام ميناء الحديدة وطرد الحوثيين منه. ليس واضحاً، حتى الساعة، ما إذا كان البيت الأبيض سيرفع هذا الحظر أيضاَ، فيرفض رفض أوباما لصالح تورّط أمريكي عسكري أوسع نطاقاً في حرب اليمن.
الثابت، مع ذلك، أنّ الرئيس الأمريكي يواصل الوفاء بوعده الانتخابي، فيجعل السعودية تردّ إلى واشنطن أثماناً مضاعفة لما أنفقت واشنطن في دروع الصحراء وعواصفها وملحقاتها. ولعاب ترامب، السائل أبداً، شاهد على هذا، ودليل!

لم يكن يكفي اليمن ما يعاني أبناء شعبه من ويلات على أيدي جيش النظام البائد وميليشيات الحوثي وإرهاب «القاعدة» و«عاصفة الحزم» وجيش النظام الرسمي، حتى جاء وياء الكوليرا ليحصد أرواح المئات، في صفوف الأطفال خاصة، وضمن انهيار شبه تامّ للمرافق الصحية والخدمات العامة. المأساة الإنسانية تتوسع، وآفاق الحل السياسي تسير من انسداد إلى انسداد، والقوى الإقليمية والدولية تتورط أكثر فأكثر في تأجيج النزاع.






رائد إبراهيم
ألقت الأزمة الخليجية وقطع السعودية، والإمارات، والبحرين، علاقاتها مع قطر، بظلالها على الملف اليمني، الذي يسجل منحى إنسانيا خطيرا، وتفككا على المستوى السياسي، وتذمرا شعبيا، لما آل إليه الوضع من انتكاسة، في ظل النزاع الخفي على النفوذ والزعامة بين الرياض، وأبو ظبي، وغياب الطرف المحايد بينهما، الدوحة.
السعودية التي كانت السباقة منذ إعلان قطع علاقاتها مع قطر، أنهت في الوقت نفسه مشاركة جارتها، في عمليات «عاصفة الحزم» لا تملك حتى الآن بدائل واضحة للخروج من الأزمة.
مأزق الرياض
كل المؤشرات والقراءات الجادة والموضوعية، اعتبرت قبل 3 سنوات و3 أشهر، أن دخول القوات السعودية، وفرض سياسة الأمر الواقع على حلفائها الخليجيين، لم يكن قرارا سهلا، ويحقق النتائج المعلن عنها بتلك السهولة التي تحدثت بها القيادة العامة للعمليات.
حرب العصابات التي أرادت الرياض خوضها في المتاهة اليمنية، في واقع اجتماعي، وقبلي، معقد، وتضاريس جغرافية صعبة، لم تكن خيارا يسيرا، وسهل التنفيذ، بالرغم من محاولات الأطراف الأخرى، لعب دور أساسي في الخروج من الأزمة، ودفع الأطراف إلى طاولة الحوار والمفاوضات.
وتشعر القيادة السعودية الآن، أنها متورطة في الملف اليمني، أكثر من أي وقت آخر، خصوصا بعد إبعاد حليفتها السابقة، الدوحة، من المعادلة السياسية، وهو ما يجعلها في مأزق، لغياب بدائل واضحة تعينها على إدارة الصراع، مع شريك ليس موضع ثقة، وهو الإمارات التي تلعب لفائدتها، وتخطط وفق خياراتها الاستراتيجية.
غياب الدور القطري
إن كانت السعودية والإمارات لن تعترفا بتأثرهما لغياب قطر بدورها الثقيل، وارتداده على إدارة الملف، فإن الواقع يثبت ذلك، وفق معطيات وحقائق لا يمكن القفز عليها، أو تغييبها.
ولعبت الدوحة منذ انضمامها للتحالف العربي، والإسلامي، الذي قادته المملكة العربية السعودية دورا محوريا في إدارة الملف، سواء على المستويات العسكرية، والسياسية والإغاثية ورمت بثقلها في الميدان لدعم جهود الرياض.
وأعلنت منذ البداية إرسال نحو 12 طائرة مقاتلة من قواتها الجوية، يقودها طيارون مدربون على أعلى مستوى، شاركوا بكفاءة في الضربات الجوية، واستهداف ترسانة الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح ودك قدراته الجوية.
سريعا عززت قطر دعمها لحليفتها السعودية بفرق مدرعة من نخبة قواتها البرية، تضم أزيد من ألف جندي، وعشرات الضباط الأكفاء، الذين نفذوا دورات أركان خارجية، في عدد من الدول، وقادوا ميدانيا القتال، وساهموا في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة.
وزودت فرقها الميدانية بعتاد ثقيل، وصواريخ دفاعية، ومنظومة اتصالات متطورة، استعدادا لعملية واسعة تستهدف استعادة صنعاء، ومحافظات يمنية أخرى من الحوثيين وحلفائهم.
حراك سياسي ودبلوماسي
السعودية وقادتها بدأوا فعلا يشعرون بدور الدوحة السياسي، وحنكتها في إدارة الملف، والتوازنات التي كانت تضبط بها إيقاع المفاوضات مع الأطراف الأخرى، والسعي لإنهاء الصراع، وطي الملف اليمني تحت طاولة الحوار، ومن دون قتال متى ما كان ذلك متاحا.
ونشطت الدبلوماسية القطرية في كل الاتجاهات، وخصوصا مع الأمم المتحدة، ودعمت جهود مبعوثها الدولي، وتوجيه خطاه.
جهود إنسانية
دعم قطر للسعودية في «عاصفة الحزم» كان أمرا محتما، ولدواع اعتبرت استراتيجية، لدحض التغلغل الإيراني في خاصرة الخليج، وفي الوقت نفسه سعت إلى التخفيف على المواطنين من وطأة الحرب، وآثار النزاع الدموي.
واستضافت الدوحة مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي اختتم شباط/فبراير الماضي بجمع 223 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية هناك، وتعهّدت «قطر الخيرية» بدفع مئة مليون منها كجهود إنسانية وإغاثية. وساهمت بسخاء في جهود الإغاثة والإعمار في اليمن منذ بداية الأزمة هناك، وسيرت جسرا جويا نحو مختلف المحافظات، وشرعت المساعدات القطرية تتدفق على عدن عن طريق البحر على دفعات متتالية منذ الشهور الأولى من العام 2015 عبر مطار جيبوتي، ثم سومطرة وعدن لاحقا. المتابع للشأن اليمني وتطور الوضع في البلد يلمس ذلك الخلاف الجلي بين السعودية والإمارات من خلال عدد من الشواهد والمعطيات.
وكشفت مصادر عدة حقائق عن عرقلة قوات أبو ظبي المتمركزة جنوب اليمن، تقدم الفرق المساندة لهادي، والتي تديرها السعودية في مدينة تعز.
ومن أول وهلة وضعت الإمارات العربية نصب عينها السيطرة على عدن، ومحيطها لتكون بمثابة قاعدة خلفية لأجهزة استخباراتها، التي كانت لها اليد الطولى في المنطقة، من دون منازع، ولا جهة يمكنها أن تدخل المحافظة من دون إذن من جهازها الاستخباراتي.
كما كشفت تقارير دولية عدة استقت معلوماتها من أجهزة استخبارات دول غربية، تعرض عدد من القوات السعودية لكمائن من قبل أطراف مجهولة، (رجح ان تكون بتدبير إماراتي) ووصل الخلاف بين الجانبين إلى حد المواجهة الدموية.
واستهدفت غارات جوية «مجهولة المصدر» قوات من الحراك الجنوبي موالية للسعودية، في عدن وأبين.
ولمحت مصادر يمنية، أن الإمارات هي من تقف خلفها، ووصف البعض الأمر، بأنه مساع ممنهجة لتطهير «مناطق نفوذ الإمارات» من أي قوى سعودية وازنة في الميدان.
كما تكشف القرائن المؤكدة، أن الإمارات سعت لإفساد عملية انتقال السلطة التي ترتب لها السعودية، بمواكبة من حلفائها في اليمن، وإفشال حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تضم أعضاء لحزب الإصلاح (التابع لجماعة الإخوان المسلمين).
ومن خلال العداء التاريخي بين أبو ظبي وتيار الإخوان ساهم الأمر في إذكاء نيران الفرقة في اليمن ومنع حزب الإصلاح الذي لم يكن مغضوبا عليه سعوديا من لعب أي دور سياسي أو عسكري في اليمن.
محاولات الإمارات إبعاد هذا المكون الذي يملك قاعدة شعبية واسعة ومتغلغلة في اليمن لحسابات سياسية عرقلت جهود السعودية في إحراز تقدم سياسي وتوافقات من شأنها تمهيد الأرضية لتحقيق اختراق في هذا الملف المعضلة. وعارضت أبو ظبي عددا من التعيينات التي كانت الرياض بصدد إعلانها مثل نايف البكري في عدن وحمود المخلافي محافظا لتعز، لانتمائه للإخوان المسلمين.
استفحال الكوليرا
لم يكف أهل اليمن ما حل بهم من محن بسبب الحروب والفتن والمؤامرات التي تحاك في بلدهم، حتى حل عليهم وباء الكوليرا بسبب غياب الرعاية الصحية اللازمة وتوفر المياه الصالحة للشرب.
ونزلت الأنباء الواردة عن استفحال هذا الوباء كالصاعقة على المنظمات الأممية التي تبذل ما بوسعها لتقديم القدر اليسير من المساعدات للسكان، في ظل ظروف صعبة تمنع إيصال المعونات. ولا تزال المنظمات تناشد الأطراف الامتناع عن استهداف قوافل المساعدات والسماح للطواقم الطبية من الوصول إلى الأماكن المتضررة لتقديم الدعمم اللازم للسكان.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الاشتباه في الإصابة بمرض الكوليرا، الناتجة عن انتشاره الكبير في اليمن، تجاوزت مئة ألف حالة.
وسجلت 798 حالة وفاة بالمرض، في 19 محافظة من بين 22 محافظة يمنية، منذ السابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي.
وتقول منظمة «أوكسفام» الخيرية إن الوباء يقتل شخصا كل ساعة تقريبا في ذلك البلد.
كما أعلنت منظمة «الصحة العالمية»، ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن، إلى 1100 حالة منذ عودة انتشار المرض، موضحة، في إحصائية، أنه تم رصد قرابة 159 ألف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، و1100 حالة وفاة مرتبطة بالمرض نفسه.
وأضافت «الصحة العالمية»، أن العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عمران شمال البلاد، وحجة شمال غربي اليمن والحديدة غرب اليمن، من أكثر المحافظات التي شهدت انتشارا أكبر لوباء الكوليرا». ويتطلع اليمنيون لتوصل الأطراف الإقليمية والمحلية المتنازعة لأرضية تفاهم تنهي الصراع الدائر في البلد وتعيد لليمن صفته ليكون سعيدا مثل عصوره السابقة.
هذا الرجاء ليس من اليسير تحقيقه من دون توافق الرياض وأبو ظبي، على سبيل الحل مع الأطراف المتنازع معها.






تعز ـ «القدس العربي»: أسفرت الحرب الراهنة بين القوات الحكومية المسنودة من قوات التحالف العربي من جهة وبين القوات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح في اليمن منذ مطلع 2015 عن تدهور الوضع الإنساني بشكل يوصف بـ(الكارثي) وغير المسبوق في مختلف القطاعات.
وقال مسؤول حكومي لـ»القدس العربي» ان «الحرب دمّرت البنية التحتية وأزهقت أرواح الآلاف من اليمنيين وخلّفت عشرات الآلاف من الجرحى والنازحين ودفعت بالغالبية العظمى إلى مستوى خط الفقر، بالإضافة إلى تدميرها لكل القطاعات الخدمية العامة والخاصة».
وأوضح أن تداعيات الحرب اليمنية تسببت في انهيار المنظومة الصحّية والخدمات العامة بشكل عام، بالإضافة إلى انهيار الأعمال وتوقف الوظائف العامة والخاصة وتعثّر مصادر الدخل للسكان ما دفع بالغالبية العظمى من الطبقة الوسطى إلى حافة الفقر المدقع.
وذكر أن هذا الوضع أسهم في خلق أزمة إنسانية حادة في كافة الأصعدة وفي مقدمتها انهيار الوضع الصحي وانتشار ظاهرة الفقر والمجاعة وتوقف خدمات الكهرباء والمياه وتعثر المواصلات واضطرار العديد من المصانع والشركات إلى التوقف عن ممارسة نشاطها أو تخفيضها إلى أقل من النصف، وانقطاع دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، إثر أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية الريال.
ويضاعف من هذه الأزمة تعثّر وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الخارجية إلى المستحقين لها، إثر وصول أغلبها عبر ميناء الحديدة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وصالح، والذين يستلمونها من المنظمات الإنسانية عبر أدواتهم من المنظمات المحلية ويتلاعبون في توزيعها لصالحهم ولا يلتزمون بمعايير الأوليات الضرورية للتوزيع وفق منهجية الأعمال الإنسانية وخطط التوزيع من قبل المنظمات الدولية.
ونتيجة انهيار الخدمات الصحية تجاوزت عدد حالات الوفيات من الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن عتبة الـ 1300 حالة مؤكدة، وفقا للمنظمات الدولية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس السبت عن ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء اصابتهم بوباء الكوليرا في اليمن إلى 1310 منذُ عودة انتشاره في نيسان (أبريل) الماضي.
وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» ان عدد حالات الاصابة بوباء الكوليرا في اليمن ارتفع أمس إلى أكثر من 200 ألف حالة اصابة، بينها 1310 حالة وفاة وأن العدد مرشح للزيادة بشكل متسارع رغم الخدمات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية عبر المرافق الطبية المحلية وبالتعاون مع شركائها المحليين.
وبدأ تفشي وباء الكوليرا في البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 مع انهيار المنظومة الصحية وتزايد حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ثم انحسر لكن دون القضاء عليه بشكل كامل وعادت حالات الإصابة به في الانتشار مجددا بشكل واضح وأكثر كثافة في نيسان (أبريل) الماضي ومنذ ذلك الوقت وحالات الإصابة في تصاعد مستمر.
وذكرت مصادر طبية في المنظمات الدولية أن المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح هي الأكثر تعرضا للإصابة بهذا الوباء وفي مقدمتها العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والحديدة بينما تعرضت المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة إلى مستويات إصابة أقل.
وارجعت هذه المصادر أسباب الانتشار السريع لوباء الكوليرا إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية في المدن الرئيسية ناهيك عن غيابها شبه الكامل في المدن الصغيرة أو غيابها بالكامل في الأرياف والمناطق النائية.
وكانت مستشفى الثورة العام، التي تعد المستشفى الحكومي الأكبر في مدينة تعز أعلنت منتصف الأسبوع عن توقف خدماتها الطبية نظرا لانعدام الأدوية والمواد الطبية الأساسية في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وصالح على مدينة تعز وتمنع دخول المواد التموينية والغذائية وحتى المستلزمات الطبية الضرورية من المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وترافق مع انتشار وباء الكوليرا ظهور حالات سوء تغذية ومجاعة حادة في محافظة الحديدة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح وأصبحت تهدد حياة المئات من السكان هناك، بسبب الفقر الحاد الذي تعاني منه المحافظة، إثر توقف حركة الأعمال فيها وفقدان السكان لمصادر دخلهم وبالذات الذين كانوا يعتمدون على اصطياد السمك في مصادر دخلهم.
وأعلنت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن مرارا عن ارتفاع عدد حالات الفقر بشكل مخيف في اليمن خلال الشهور الماضية وحذّرت من مخاطر انتشار ظاهرة المجاعة التي أصبحت تدق ناقوص الخطر في أكثر من صعيد.
وتقول احصائيات الأمم المتحدة ان نحو 80 في المئة من اليمنيين (حوالي 19 مليون نسمة) أصبحوا تحت خط الفقر وأن 14 مليونا منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة.

قبل شهور عرض التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية على الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل وسط لسيطرة الحوثيين عليه، ولمحاولات الحكومة اليمنية والتحالف انتزاعه منهم بالقوة. الحكومة والتحالف يتهمون الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، باستغلال الميناء لتهريب الأسلحة، وللاستحواذ على مواد الإغاثة الإنسانية التي ترسل لليمن، ومن ثم بيعها في السوق السوداء وتخزين جزء منها لتوزيعه على أنصارهم، ولكسب الولاءات.
ويرى التحالف والحكومة أنه لكي يتم وقف تصدير الأسلحة للحوثيين وصالح، فإنه لابد من سيطرة القوات الموالية للحكومة على الحديدة، فيما تخشى الأمم المتحدة من عملية عسكرية تكون نتيجتها قاسية على المواطنين، وعلى إمدادات الإغاثة لملايين اليمنيين التي تأتي عبر ميناء الحديدة. من هنا ضغطت الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتأجيل خطط اقتحام الحديدة، فعرض التحالف على الأمم المتحدة بدوره تسلم مسؤولية الإشراف على الميناء، وهو الأمر الذي رفضته المنظمة الدولية بحجة أنها لا تستطيع تأمين الميناء، وليست لديها قوات للحفاظ على تسيير الأمور في المدينة، وضبط إيقاع الحركة التجارية والأمنية فيها، كما أن الحوثيين وصالح رفضوا بتاتاً قبول هذه الخطة، زاعمين أنها تمس بالسيادة اليمنية على جزء من البلاد.
بعد رفض الأمم المتحدة عاد التحالف العربي لإرسال رسائل باقتراب معركة استعادة المدينة من سيطرة الحوثيين، وهو ما دفع بالأمم المتحدة مجدداً إلى إرسال مبعوثها الخاص لليمن لتفادي المعركة. التقى ولد الشيخ بمسؤولين يمنيين في الرياض، وآخرين سعوديين هناك، والتقى بعدد آخر من الفاعلين في الإقليم، وبسفراء الدول المعنية بالملف اليمني، وعلى وجه الخصوص رعاة المبادرة الخليجية، ثم ذهب إلى صنعاء، للقاء وفد الحوثي- صالح لبحث خطة جديدة تقوم على أساس تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة، تبين فيما بعد أن هذه الجهة المحايدة هي قوات يمنية لم تشترك في الحرب لا مع الإنقلابيين ولا مع الرئيس هادي وقواته.
ما إن هبطت طائرة ولد الشيخ في صنعاء، وخرج من الصالة حتى لقيه محتجون من أنصار الحوثي خارج المطار، ورموه بقوارير المياه الفارغة، وحدث إطلاق نار على موكبه حسب رواية الأمم المتحدة، وقيل إنه تعرض لمحاولة اغتيال، حسب رواية التحالف العربي والحكومة اليمينة، وقد أدانت الأمم المتحدة «استهداف موكب مبعوثها الخاص إلى اليمن»، فيما تحدث الحوثيون عن احتجاجات من غاضبين لا صلة لهم بها، الأمر الذي لم يقنع الأمم المتحدة بتلك الرواية، وهو ما جعلها تدين ما تعرض له موكب ولد الشيخ من إطلاق نار.
كانت الطريقة التي استقبل لها ولد الشيخ، وحادثة إطلاق النار رسائل إلى الأمم المتحدة بأن الخطة الجديدة التي اقترحها ولد الشيخ بتسليم الحديدة إلى جهة يمنية محايدة لن تحظى بقبول الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبالفعل مكث ولد الشيخ في صنعاء ثلاثة أيام دون أن يتمكن من إقناع الانقلابيين بقبول خطته، التي كانت بمثابة خطوة مرحلية على طريق الحل، والتي وضعت في الحسبان إيجاد حل للجانب الإنساني المتأزم في البلاد، ومحاولة لإيصال المزيد من المواد الإغاثية بصورة شفافة، بحيث لا يتعرض لها الحوثيون، الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الذي تأتي عبره تلك المواد الإغاثية.
أصبح «التأزم» هو سيد المرحلة الآن بعد رفض محاولات التسوية.
وبعد ذلك دخلت المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة بحزمة مراسيم ملكية كان أهمها أعفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وتعيين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهو نجل العاهل السعودي مكان ابن عمه في ولاية العهد، وقبل ذلك طرأت الأزمة مع قطر بمقاطعة السعودية ومعها عدد من الدول للدوحة، الأمر الذي جعل الاهتمام بالشأن اليمني يتراجع على المستويات السياسية والإعلامية، كما تباطأت وتيرة العمليات العسكرية، وهو ما جعل مراقبين يتوقعون أن ما حدث من تغييرات في منطقة الخليج والسعودية تحديداً لن يكون في صالح الحل في اليمن، إذ يمكن أن تصاب الأوضاع بحالة من الركود الستاتيستيكي لفترة، قبل أن يعود اليمن إلى واجهة الأحداث، وهو ما ينذر بدخول البلاد مرحلة «الحرب المنسية» التي تكون خسائرها كبيرة، غير أنها تحدث بعيداً عن عدسات الكاميرا، وضجيج الإعلام.
هذا وضع لا يريده اليمنيون الذين ينشدون حلاً للحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين، والذين يعانون من تفشي بعض الأوبئة، مع شبه انهيار للمنظومات الصحية والاقتصادية، وهو ما سيحتم عودة البلاد إلى الاهتمام مرة أخرى، إن بتحريك الحل السياسي أو بمحاولات لإحراز تقدم عسكري ما بانتزاع الحديدة لإرغام معسكر الحوثيين- صالح على التجاوب مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي كل الاحتمالات، فإن مدينة الحديدة وميناءها يعدان في صدارة هذا الحل بشقيه السياسي والعسكري، لما لها من أهمية استراتيجية على كافة المستويات في البلاد. فالاتفاق على تسليمها لقوات يمنية محايدة يعني أنها ستكون مدخل الحل السياسي، الذي إذا تعثر فربما يستمر الحل العسكري الذي يخطط له أن يكون أيضا من الحديدة بانتزاعها من يد الانقلابيين، رغم كلفة هذا الحل.







عبدالناصر المودع
منذ بداية المفاوضات الخاصة بحل النزاع في اليمن، والتي تعقد برعاية الأمم المتحدة، تصر السلطة اليمنية التي يعترف بها العالم، على أن تكون مرجعية هذه المفاوضات هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديدا القرار رقم (2216). وحتى الوقت الراهن لم تفلح أكثر من جولة من المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات الطويلة التي عقدت في دولة الكويت العام الماضي وامتدت لما يزيد عن مئة يوم، من تحقيق أي تقدم يذكر بما في ذلك إجراءات بناء الثقة التي كان الوسطاء يحرصون على تحقيق الحد الأدنى منها.
ومنذ تلك الفترة والطرفان، وكذلك الوسطاء لم يستطيعوا أن يتحركوا خطوة إلى الأمام، أو حتى الاتفاق على موعد جدي لعقد جولة جديدة من المفاوضات. ويشير كل ذلك إلى أن هناك مشاكل جوهرية تعتري المفاوضات. ويمكن الإشارة هنا إلى قضية المرجعيات، كأحد هذه المشاكل؛ فهذه المرجعيات ليست صعبة التحقيق فقط ولكنها أيضا معقدة وغير منسجمة والكثير منها قد تجاوزتها الأحداث.
فالمبادرة الخليجية، التي أتت كتسوية للثورة على نظام الرئيس السابق صالح، كانت تنص على تقاسم السلطة بين حزب المؤتمر الشعبي –الحزب الحاكم قبل الثورة- والأحزاب التي قامت بالثورة. فكان من أهم بنودها تولي عبدربه منصور هادي الرئاسة، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر وأمينه العام، فيما تحصل الأحزاب «الثائرة» على منصب رئيس الوزراء ونصف أعضاء الحكومة، والنصف الآخر يذهب لصالح حزب المؤتمر فيما عُـرف بحكومة الوفاق. وقد حددت المبادرة للرئيس وللحكومة فترة عامين لاكتمال انجاز الأمور التي تضمنتها المبادرة والآلية التنفيذية الملحقة بها.
وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور في اليمن نجد أن أهم البنود والأفكار والغايات التي تضمنتها المبادرة لم تعد صالحة، وليس هناك من تنفيذ حقيقي لها منذ أيلول/سبتمبر 2014؛ فالرئيس هادي، والذي أتى باتفاق الأطراف السياسية، تم التمديد له، عاما إضافيا عبر مؤتمر الحوار. وهو ما جعل خصومه، وتحديدا الرئيس السابق صالح يرون بان فترة حكمه «القانونية/السياسية» انتهت في 21 شباط/فبراير 2015. أما حكومة «الوفاق» بزعامة باسندوة فقد تم اسقاطها في 21 أيلول/سبتمبر 2014 (يوم دخول الحوثيين صنعاء)، والتي يُـعتقد أنها اسقطت عبر التفاهمات الضمنية والفعلية بين الحوثيين والرئيس هادي، وتم على أنقاضها تشكيل حكومتين الأولى بزعامة خالد بحاح وسميت «حكومة الكفاءات» والثانية الحكومة الحالية بزعامة أحمد بن دغر، والتي يعتبرها البعض غير شرعية كونها لم تستكمل المقومات الدستورية التي تمنحها الشرعية؛ حيث أنها أتت عبر قرار تعيين من قبل الرئيس، وليس قرار تكليف، ولم تحصل على ثقة البرلمان كما ينص عليه الدستور اليمني النافذ.
ووفقا لما ذكر؛ فإن المبادرة الخليجية لا تصلح أن تكون مرجعية للمفاوضات كون كل بنودها الرئيسية لم يعد لها وجود. أما مخرجات مؤتمر الحوار (المرجعية الثانية للمفاوضات) فإنها تعاني من مشاكل شكلية وموضوعية؛ فالمخرجات هي أشبه بمسودة ورشة عمل ضخمة؛ فهي تحتوي على أكثر من 1700 قرار وتوجيه، تتضمن قضايا كثيرة جدا تتفاوت في أهميتها ما بين القضايا المتعلقة بالمحافظة على بيئة الطيور المهاجرة، وقضايا تمس شكل الدولة وأسس وجودها، كما أن هناك عدم انسجام في بعض القرارات يصل حد التناقض. وعمل بهذا الشكل والحجم لا يمكن أن يشكل مرجعية واقعية لحل نزاع حربي، كما هو حاصل في اليمن.
ومن الناحية الموضوعية يرفض الرئيس السابق علي عبدالله صالح مخرجات الحوار بشكل صريح، وتحديدا الشق المتعلق بتغيير شكل الدولة من بسيطة إلى اتحادية؛ ويشارك الحوثيون صالح ضمنيا رفضهم لمخرجات الحوار، وإن لم يقولوها بشكل علني كما فعل صالح؛ إلا أن سلوكهم العام يشير إلى أنهم يرفضون مخرجات الحوار، وكذلك الدستور اليمني والنظام الجمهوري. وبما أن صالح والحوثي واللذان يشكلان الطرف الآخر في معادلة الحرب والتفاوض، يرفضان هذه المخرجات فإنها تصبح غير مؤهلة لتكون مرجعا للمفاوضات.
وفيما يتعلق بالمرجعية الثالثة، وهي قرار مجلس الأمن رقم (2216) فأنها غير واقعية من وجهة نظر الكثيرين؛ فالقرار ينص ضمنيا على عودة الأمور إلى ما قبل الانقلاب الذي نفذه الحوثيون خلال عامي 2014/2015، حيث يطالبهم بالتراجع عن كل القرارات والخطوات التي قاموا بها منذ سيطرتهم على صنعاء، وبالتحديد الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح الذي نهبوه من المعسكرات، والخروج من مؤسسات الدولة، وعودة الرئيس هادي للحكم في صنعاء. وهذه المطالب تبدو غير واقعية ولا تعكس موازين القوى على الأرض، فقبول الحوثيين بتطبيق هذا القرار يعني بشكل عملي إعلان الاستسلام والهزيمة، وهو أمر لا يمكن تخيله، بعد أكثر من عامين من الحرب، التي لم تستطع أن تهزمهم أو حتى كسر شوكتهم.
ونتيجة لكل ما ذكر؛ نجد أن الكثير من الوسطاء والدبلوماسيين الغربيين يعترفون، خلف الكواليس، بعدم واقعية المرجعيات الثلاث، ويعتقدون بأن الرئيس هادي، والحكومة التابعة له، يتمسكون بهذه المراجع من أجل إطالة بقائهم في السلطة. ووفقا لذلك قامت بعض الدول، وتحديدا الولايات المتحدة، بالضغط على الرئيس هادي، للتراجع عن التمسك الصارم بتطبيق تلك المرجعيات، والذي ظهر في ثنايا ما سمي بمبادرة كيري (وزير الخارجية الأمريكي السابق) وخريطة الطريق التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ، والتي تجاوزت في مضمونها الكثير من النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وهو الأمر الذي جعل الرئيس هادي وحكومته يرفضون تلك المبادرة والخريطة. وهو الرفض الذي يبدو طبيعيا ومفهوما بالنظر إلى أن تجاوز المرجعيات المذكورة سيمس بمركز هادي وحكومته، ويلغي وجودهم في نهاية المطاف.
وبما أن الأمر على ذلك النحو؛ فمن المرجح أن تبقى العملية السياسية في اليمن حالة جمود، وكذلك الأوضاع العسكرية على الأرض التي تشهد جمودا نسبيا منذ فترة طويلة. وهذا الجمود يخدم مصالح أطراف كثيرة داخل السلطة الشرعية والطرف الانقلابي. فالرئيس هادي، ومعظم أفراد حكومته متيقنون بأن التسوية السياسية في حال انجازها بعيدا عن المرجعيات، ستؤدي إلى إزاحتهم من مراكزهم أو إضعافهم في أحسن الأحوال. وهذه النتيجة يمكن فهمها بالنظر إلى أن هادي وفريقه، باستثناء حزب الإصلاح، لا يمتلكون قوة سياسية/عسكرية حقيقية يضمنون من خلالها الابقاء على سلطاتهم أو جزءا منها؛ فأي عملية سياسية أو حتى نصر عسكري، ستنهي الوجود السياسي لهادي ومعظم فريقه، وفي أحسن الأحوال ستقلص سلطاتهم إلى حد كبير؛ فالرئيس هادي لا يمتلك حزبا سياسيا أو قبليا أو جهويا يستند عليه. كما أنه لا يمتلك قوات عسكرية كبيرة تدين له بالولاء؛ فالقوات، التي تقاتل تحت مظلته، هي في الواقع قوات تابعة لقوى سياسية أو دينية، أو جهوية، لا سلطان له عليها، ومن ثم فإن النصر العسكري ـ في حال انجازه ـ سيتم لصالح تلك القوى أو بعضها.
أن اصرار الرئيس هادي وفريقه على المخرجات المذكورة لا يعني بأن الطرف الآخر لديه نوايا حسنة ورؤية واقعية للحل؛ فالحوثيون ليست لديهم الرغبة أو الاستعداد للقبول بأي تسوية سياسية؛ فطبيعة الحركة الحوثية (الشمولية، المليشياوية، القروسطية، السلالية) تجعل من الصعب عليها القبول بأي تسوية سياسية تؤسس لنظام ديمقراطي أو حتى شكل من أشكال الشراكة التوافقية. وهم بذلك يلتقون بشكل عملي مع الرئيس هادي في إبقاء الأوضاع على حالها أطول فترة ممكنة.
ومن كل ذلك نستنتج بأن المفاوضات وفق المرجعيات الثلاث ليست إلا حيلة لإطالة أمد الصراع وليست وسيلة لحله، وهو الأمر الذي يتطلب لمن يهمهم السلام في اليمن وإنهاء المعاناة التي يعيشها سكانه، البحث عن أفكار ووسائل جديدة للمفاوضات. ومن ذلك الدخول للمفاوضات بدون شروط مسبقة أو مرجعيات، وإن كان هناك من مرجعيات ينبغي أن تكون مرجعيات موضوعية من قبيل: الديمقراطية ووحدة الدولة وسيادتها ورفض الميليشيات من كل الأطراف وغيرها من الأسس التي تقوم عليها الدول.
إلى جانب ذلك ينبغي التفكير في تغيير أطراف التفاوض فالصيغة الحالية (سلطة وانقلابيين) لم تخدم العملية التفاوضية، كما أكدته التجربة، وأي عملية تفاوضية حقيقية في المستقبل ينبغي أن تتم بين الأطراف التي لها وجود فاعل وحقيقي على الأرض، وهو ما يعني اقتصار المفاوضات على القوى السياسية/العسكرية، المتصارعة وليس بين سلطة لا تملك نفوذا على الأرض وانقلابيين يسيطرون على العاصمة وأكثر من 70٪ من سكان الدولة. فاستمرار التفاوض وفق الصيغة الحالية نتيجته واضحة، وليس إلا حيلة لاستدامة الوضع الراهن، وضرب من العبث.