الاقتصاد الأردني

الأردن تحت الفقر... الأرقام الرسمية قديمة والواقع ينذر بأزمة
التاريخ:16/7/2017

أيهما أخطر العجز في الموازنة أم الفقر والبطالة؟

د. جواد العناني
الاثنين 17 تموز / يوليو 2017.

تعلمنا نحن الاقتصاديين من احد رواد العلم، وهو الاقتصادي البريطاني «جون مينارد كينز»، ان الاثر الاقتصادي لتخفيض الضرائب 5%، لا يساوي أثر زيادة الضرائب بنفس النسبة، ولو تساوى المبلغان تماماً، ويكثر الجدل الاقتصادي حول اثر تغيير الضرائب، أو زيادة الانفاق، على معدلات النمو داخل أي دولة، فهل نحن في الأردن مواجهون بهذا السؤال في الوقت الحاضر؟
يقول لنا صندوق النقد الدولي، والمؤمنون بمدرسته داخل الأردن، ان ضبط الموازنة العامة، هو أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو، والاردن –كما نعلم- يعاني بشكل مزمن من العجز في الموازنة، والذي يمول في حالة نقص المساعدات المجانية، عن طريق القروض من داخل الأردن أو من خارجه، ولذلك، فإن المسؤولين ملتزمون بما يتفقون عليه مع صندوق النقد الدولي، حرفاً وروحاً، ويدافعون عن ذلك بكل قوة تصل أحياناً إلى حد التفاخر. 
الواقع أن السياسة النقدية في الأردن تتبع تعليمات منطقة الدولار بالحرف أيضاً، فمن ناحية، نحن نربط سعر صرف الدينار بالدولار، ونحرك الفوائد على الودائع بالدينار بنفس النسبة التي تتغير فيها الفوائد على الدولار، مع الفارق الكبير في المستوى بينهما، أما عرض النقد، فالبنك المركزي متمسك بأن زيادة عرض النقد أو إنقاصه مرتبط أساساً بزيادة دخل الأردن من العملات الأجنبية، أو نقصها، فإن زادت تلك الموجودات لدى البنك المركزي بمقدار دولار، زدنا عرض النقد بمقدار يزيد قليلاً على سبعماية فلس،والعكس صحيح.
اذن فالمتغيرات النقدية الرئيسية الثلاثة، والتي تشكل أساساً أدوات السياسة النقدية وأحياناً غاياتها، جامدة وغير قابلة للحركة خارج القيود والمحددات المفروضة عليها، وهذه المتغيرات هي سعر الصرف، وسعر الفائدة، وعرض النقد.
وبجمود السياسة النقدية، تحول الأمل في التصحيح الى الأمل بمرونة في السياسة المالية، اي سياسة الإيرادات الحكومية (الضرائب والرسوم والغرامات)، والنفقات الحكومية (الدعم، الرواتب والاجور والتقاعد، فوائد القروض، نفقات السفر والنقل والإيجارات وغيرها). ويقول لنا صندوق النقد الدولي إن هذه السياسة يجب أن تسلك الطريق المتفق عليه مع الحكومة الأردنية. على الحكومة أن تقلل نسبة القروض الخارجية والداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95% إلى 77% مع نهاية عام 2021. 
ومنذ البدء بتطبيق هذا البرنامج 2017-2021، والبرنامج الذي قبله، فإن الأردن لم يستطع تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وبقي عند 95%، ولم يستطع أن يحقق أي زيادة في معدلات النمو، بل هنالك مؤشرات واضحة على تراجعه.
ومن أهم سمات ذلك التراجع هو عدم تحقيق معدل النمو المتوخى عام 2017، والذي افترضه صندوق النقد الدولي، وكذلك، فإن معدلات البطالة والفقر قد ارتفعتا فوق النسب التي كانت تصدر عن الجهات الرسمية، وبعد ظهور نتائج التوجيهية، ومرور شهر على تخريج طلبتنا من الجامعات، وبعد أن تجرى امتحانات الكليات الجامعية المتوسطة وتظهر نتائجها فإن البطالة الموسمية ستكون مرشحة للقفز فوق 20%، والفقر مرشحٌ للوصول إلى تلك النسبة مع إمكانية ارتفاع نسبة الفقر المدقع.
وفي ضوء الاحصاءات المتاحة عن الشركات المتعثرة والمفلسة فإن البطالة أيضاً مرشحة للزيادة أكثر. 
ما دمنا دولة محترمة تحافظ على حقوق اللاجئين وطالبي الملاذ في بلدنا، والعالم يقدر هذا لنا رغم ما نعانيه، فالأرجح أن نثير هذا السؤال: أيهما أشد وطأة على الاقتصاد، وأخطر على الاستقرار العجز في الموازنة أم تضاؤل النمو وزيادة الفقراء والعاطلين عن العمل؟ 
مصادر المساعدات الخارجية لا تعطي أملاً بأنها مستمرة، وليس لنا أمل لكي نتجاوز هذه الدورة الاقتصادية الصعبة إلا أن نتبنى سياسات مالية ونقدية تغري بمزيد من الاستثمار وتنفيذ المشروعات الكبرى. 
لقد حدد البنك المركزي مبالغ بفوائد متدنية من أجل الصناعات ومن أجل دعم الاستثمارات الناشئة، وكذلك قام الضمان الاجتماعي بتوفير مبلغ (400) مليون دينار لغايات الاستثمار الشبابي، ولماذا لا تقوم الحكومة بتوفير (600) مليون دينار لهذه الغاية وليزد العجز هذا العام والعام القادم.
إذا وضعنا بليونا ونصف البليون (500ر1 بليون) في السوق، وحركنا الاستثمار، ونجحنا في زيادة معدلات النمو، ونجحنا في إعطاء الشباب والفتيات أملاً بأن مستقبلاً أفضل ينتظرهم، فإن نسبة الدين العام سوف تنخفض، نريد أن نعطي النمو فرصته للخروج من أزمة الركود الاقتصادي ومن فكي الفقر والبطالة عن طريق العمل والانتاج.
هذه بداية الموضوع، وهو يحتاج إلى جلسات مكثفة لكي يتبلور خلال شهر من الزمان، ويفتح الشبابيك لإدخال نور جديد يشق ظلام العتمة ويفتح أبواب الأمل مشرعة على واقع أفضل.

تداعيات "الأزمة الخليجية" على الاقتصاد الأردني

علي العساف*

مضى شهر تقريبا على بداية الأزمة السياسية الخليجية والمصرية مع قطر، إذ هنالك مساع عربية (كويتية وعمانية) وتركية وأميركية هادفة إلى إعادة العلاقات الخليجية ورأب الشرخ الناتج عن علاقات قطر المتساهلة مع النظام الايراني ودعمها لجماعة الاخوان المسلمين وعدد من المنظمات الارهابية في المنطقة، ومحاولتها زعزعة الاستقرار الاقليمي من خلال دعم الجماعات الارهابية في السعودية والبحرين، بحسب البيانات الصادرة عن السعودية والامارات والبحرين ومصر.
وبالتالي فإن هذه الأزمة ستكون في طريقها للحل في حال تنازلت قطر عن سياساتها الحالية والتزامها بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر القمة الاسلامي في الرياض الذي نص بوضوح على أن ايران من إحدى الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة. الا ان أن تطور الأحداث يتجه نحو التصعيد من قبل تلك الدول وعدم ازالة هذه العقوبات الاقتصادية عن دولة قطر نتيجة تعنتها.      الحكومة الأردنية أعلنت عن موقفها من هذه الأزمة بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، ويعتبر هذا القرار متوازناً لأن المملكة لا تستطيع أن تخاطر بعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع أقطاب الأزمة الخليجية. وجاء القرار الأردني بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وليس قطعها نهائياً، كما فعلت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتبعتها موريتانيا ودول أخرى، في إشارة واضحة على أن القرار سيادي ولا يمكن وصفه بالتابع.
السؤال المطروح؛ هل ستبقى المملكة متمسكة بموقفها من الأزمة الخليجية الحالية في حال استمرارها لفترة أطول، أم سوف تعيد النظر لموقفها وتنحاز لأحد أطراف الأزمة الخليجية؟ وبالتالي لا بد من قياس تداعيات تفاقم الأزمة الخليجية في حال استمرارها على الاقتصاد الأردني.
ولغايات قياس تداعيات تفاقم الأزمة الخليجية واستمرارها على الاقتصاد الأردني، تم العمل على اجراء دراسة حول هذا الموضوع، وتم بناء نموذج اقتصادي لقياس العلاقة ما بين حجم التجارة للمملكة والاستثمار وأثرهما على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مع أقطاب الأزمة الخليجية باستخدام عدد من الطرق القياسية، وتم تحديد سيناريوهين لموقف المملكة تجاه هذه الأزمة وأثرها على الاقتصاد المحلي. وقد أظهرت نتائج النماذج انه في حال قامت المملكة بالوقوف الى جانب قطر وقطع علاقتها التجارية مع (السعودية، والامارات، والبحرين ومصر) (السيناريو الأول)، فإن الاثر الاجمالي على الناتج المحلي الحقيقي للمملكة سينخفض بنسبة (11.6 % إلى 41.5 %)، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمملكة، فقد وجد بأن له علاقة إيجابية مع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3 %، في حال قيام هذه الدول (السعودية، والامارات، والبحرين ومصر) بسحب استثماراتها من المملكة بحيث سينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4 %. ويبلغ حجم تجارة هذه الدول مع المملكة في العام 2016 حوالي 2.72 مليار دينار (أي بنسبة حوالي 41.87 % من أجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم الخارجي)، أما حجم استثماراتها فبلغت في بورصة عمان خلال العام 2016 حوالي 3 مليارات دينار، أي بنسبة حوالي 13 % من أجمالي الاستثمارات في البورصة، بينما يبلغ عدد العمالة الأردنية في تلك الدول حوالي 480 الف عامل وعاملة خلال العام 2016، ويتركز جزء كبير من هذه العمالة في القطاع الخاص.
في حين اذا قامت المملكة بالوقوف الى جانب الدول المقاطعة لعلاقاتها الاقتصادية مع قطر (السنياريو الثاني)، فإن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة سيتأثر بنسبة تتراوح من (0.1 % إلى حوالي 3.9 %)، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمملكة فلن يؤثر ذلك بشكل كبير على الناتج المحلي الحقيقي للمملكة كون أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة متواضعة مقارنة بالدول الأخرى.
وقد بلغ حجم تجارة دولة قطر مع المملكة في العام 2016 حوالي 242.86 مليون دينار (أي بنسبة حوالي 4 % من إجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم الخارجي)، أما حجم استثماراتها فقد بلغت في بورصة عمان خلال العام 2016 حوالي 669.59 مليون دينار أي بنسبة حوالي 3.08 % من أجمالي الاستثمارات في البورصة، بينما يبلغ عدد العمالة الأردنية فيها حوالي 50 الف عامل وعاملة خلال العام 2016. بالنتيجة، وبلغة الأرقام الاقتصادية؛ لا بد  للمملكة ان تبقى متمسكة  بموقفها من الأزمة باتباعها سياسة متوازنة مع اقطاب الأزمة الخليجية وقطر، وذلك للحفاظ على المكاسب الاقتصادية، وتقليل حجم الخسائر المترتبة على ذلك قدر المستطاع، بحسب المتغيرات السياسية وتطور مستويات الأزمة وسيناريوهاتها.
* باحث متخصص بالاقتصاد الأردني في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

رفع الضرائب للواجهة مجددًا.. أزمات متراكمة والحل جيب المواطن
التاريخ:8/8/2017 

الاقتصاد الأردني لو كان شركة

محمد عاكف الزعبي
وأنا أحلل البيانات المالية لإحدى شركات المساهمة العامة، تبادر إليّ سؤال غريب إلى حد ما، وهو: كيف كانت ستبدو البيانات المالية للاقتصاد الأردني لو أنه كان شركة؟
من الصعب جدا تشبيه اقتصاد بشركة، لكن حين بدأت أجيب عن السؤال، وجدت أنني أصل إلى إجابات تشخص بشكل دقيق مشكلات الاقتصاد.
مثلا، قائمة الدخل كانت ستظهر ضعفا في المبيعات وارتفاعا في الإيرادات غير المتكررة في طبيعتها (non-recurring)، فالمبيعات تمثل النشاط الرئيسي للشركة ومصدر النمو الأساسي لها، والاقتصاد المحلي لم يستطع لغاية اليوم أن يحدد لنفسه نشاطا رئيسيا يقوده الى النمو والتطور، لذلك تراه في نموه، عبر السنوات، يعتمد على ظروف غير متكررة أو غير قابلة للاستمرار مثل المساعدات والمنح الخارجية والظروف الجيوسياسية للمنطقة.
وقد لا أغالي إذا قلت إن ضعف المبيعات وارتفاع نسبة الإيرادات غير المتكررة، يعدان أخطر مؤشرين على مستقبل ربحية الشركات وقدرتها على النمو.
أما اذا نظرت الى الميزانية العمومية، فإن الخلل سوف يظهر واضحا في هيكل رأس المال على شكل ارتفاع في منسوب الدين. والمشكلة في ارتفاع الدين أنه يضعف من مرونة الشركة وقدرتها على مواجهة النكسات الاقتصادية، كما أنه يزيد من المكون الثابت داخل هيكل تكاليف الشركة، الأمر الذي يزيد من حساسية أرباحها للتقلبات الاقتصادية. وهذا هو تماما حال الاقتصاد، مديونية مرتفعة تضعف من هامش المناورة لدى صانع القرار الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية، وتزيد من حدة النكسات الاقتصادية وأثر الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
وعلى الجانب الآخر من الميزانية، جانب الموجودات، تظهر مشاكل سوء الإدارة. إذ يُظهر هذا الجانب من الميزانية مدى كفاءة الإدارة في تخصيصها لما هو متاح من موارد وتوزيعها على الأصول (المشاريع) المختلفة. ولو كان الاقتصاد شركة لدلَّت جميع مؤشرات الكفاءة، وعلى رأسها نسبتا المبيعات والأرباح للموجودات، على عدم كفاءة إدارة الشركة في عملية توزيع الموارد المحدودة على النحو الأمثل الذي يضمن تعظيم قيمة الشركة وتحقيق أكبر زيادة ممكنة في ثروات مساهميها (المواطنين في حالة الاقتصاد).
الشركة بشكلها الحالي تحتاج الى عملية إعادة هيكلة لرأسمالها، وإذا ما نظرنا الى ما تقوم به الحكومة من إصلاحات تحت إشراف صندوق النقد الدولي، فسوف نجد أنها تشبه الى حد كبير عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات ذات المديونية المرتفعة، هذه العمليات ضرورية وأساسية لضمان استمرارية الشركات واستعادة ثقة الدائنين والمزودين والزبائن فيها، لكنها، وعلى الرغم من أهميتها القصوى، تؤذي مصالح المساهمين (المواطنين) على المدى القصير.
وهي أيضا تحتاج الى إدارة مواردها على النحو اللازم لتثبيت أركانها وتحقيق الاستقرار لها عبر زيادة مبيعاتها والتقليل من درجة اعتمادها على البنود الاستثنائية غير المتكررة. وهذا لا يتحقق إلا إذا تمكنت إدارة الشركة من اجتراح مسار يحقق لمنتجاتها ميزة تنافسية، أما على أساس السعر أو النوعية أو الخصائص. وهذا هو ما لم تتمكن إدارة الشركة، التي يناهز عمرها المائة عام، من تحقيقه حتى الآن!

الكرم الضرائبي وضعف النمو

د. خالد واصف الوزني
المتتبع والمحلل العقلاني لطبيعة الأمور يجد انه من الصعب تماما لوم الحكومة الحالية على نتائج الوضع الاقتصادي القائم وخاصة ما يتعلق بالمديونية والعجز وضعف النمو والبطالة ومحصلتهم الكلية في الفقر. 
فما كان لحكومة لم يمض عليها عامان أن تقترض بنسبة
100 % من الناتج المحلي الإجمالي أو أن تنحدر بالبطالة إلى مستويات لم يشهدها الأردن في تاريخه، أو ان تحمل عبء تشوه النفقات الحكومية والحمولة الزائدة في الانفاق وفي الوظائف، أو التعثر الكبير في سوق الأعمال وسوق العمل. وعليه فإن المنطق يحتم الاعتراف بأن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة لعل أكبر المتسببين بها سياسات الحكومة السابقة، والتي استلمت الاقتصاد وهو ينمو بمعدل 3 % تقريبا وبمعدل بطالة يحوم حول 11 % ومديونية عامة حول نسبة 75 % أو أقل، ولكنها سلمت الحكومة الحالية اقتصادا ينمو بنسبة نمو لا تتجاوز 2 %، وهي النسبة الأقل في تاريخ المملكة الحديث، وبنسبة بطالة تصل إلى نحو 16 % بالأرقام الرسمية وهي بطالة لم يشهد معدلها الاقتصاد الأردني على مدى تاريخه الحديث والبعيد بأي شكل من الاشكال، وبنسبة مديونية عامة اجمالية تلامس 100 % من الناتج المحلي وبقيمة اجمالية لم يشهدها الأردن في أي وقت من تاريخه على الاطلاق. 
وقد اكتملت التركة باتفاقية مع صندوق النقد الدولي تحتم اجراء العديد من الإصلاحات التي كان يجب القيام بها في السابقة إلا ان تأجيلها جاء، بقصد أو بغير قصد، ليضع الحكومة الحالية في موقف لا تُحسد عليه ابدا. من منطلق ذلك كله وبالقدر الذي يحتمه توضيح الأمور فإن العدالة تحتم أن نقول إن الإجراءات المتخذة منذ بدايات الحكومة الحالية الى اليوم ستؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع القائم وذلك لسببين: أولهما أن القعر الذي وصلنا اليه يجعل من أي سياسة إيجابية تحسين لا تُخطئه عين، وثانيهما أن الحكومة الحالية قامت بالفعل باجتهادات مهمة في تحسين المناخ الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالتواصل مع القطاع الخاص. الشاهد من ذلك كله أن على الحكومة الحالية الاستمرار في اتباع سياسات إيجابية لتحسين النمط الاقتصادي والبدء بجني ثمار سياسات الانفتاح الاقتصادي على الغير.  وعليه وبالرغم من ما يضغط به الصندوق عبر مدرائه وممثليه في الترويج لفكر فرض ضرائب إضافية، فإن على الحكومة أن تلجأ إلى تأجيل ذلك في المرحلة الحالية بهدف الإبقاء على الزخم الإيجابي الذي خلقته منذ بداية عهدها. 
إن الحديث عن الكرم الضريبي على لسان مدراء من الصندوق أنما هو ضرب من الخيال غير العلمي وغير المنطقي وغير المقبول، فالعبء الضريبي في الأردن يعتبر من الأعباء المرتفعة نسبيا، وحساب الكرم الضريبي لا يتم باجتزاء واقع ضريبة الدخل في البلاد وإنما بواقع التحصيل الضريبي وخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أو ما نسميها ضريبة المبيعات، ناهيك عن الكم الكبير من الرسوم والمدفوعات المختلفة التي يتحملها الفرد والشركات في العديد من المعاملات. 
والحقيقة أن العبء الضريبي بمفهومه ذاك بات يشكل اثقالا كبيرة على القطاعات الاقتصادية ودفع بالكثير الى الاغلاق او الانتقال الى الخارج. المطلب الوحيد الذي يجب الحديث عنه اليوم هو كيف نرفع من النمو الاقتصادي وكيف نزيد من توليد الوظائف في الاقتصاد الوطني حتى يتمكن الاقتصاد من العمل بشكل أفضل ويستطيع توفير حصيلة ضرائب اكبر للحكومة. أن كل وظيفة جديدة في البلاد هي بمثابة تحويل أي عاطل عن العمل الى دافع للضريبة، بهذا المفهوم نخلق ما يسمى توسيع النطاق الضريبي.
ليس من المنطق أن نزيد الضريبة على من يتحمل عبئها وثقلها حاليا، في حين أن الأفضل أن نحفز الاقتصاد ونولد وظائف فنحقق ضرائب إضافية من افراد أو مؤسسات لم تكن تدفع من قبل لا لأنها متهربة بل لأنهم لا يجدون عملا يدفعون من نتاجه الضرائب. 
قبل الحديث عن كرم الضريبة علينا أن نتحدث عن تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة نموه. وبعد تحقيق ذلك يمكننا ان نتحدث عن تعديل قانون الضريبة وعن معالجة التشوهات فيه.

OCTOBER 1, 2017
الاقتصاد الأردني: سيناريو الأزمة واجترار الحلول
د. حسين البناء
عندما ينسد الأفق و تضيع المهمة، فإن صاحب القرار الاقتصادي (والذي هو بطبيعة الحال رجل سلطة و سياسة) يمارس هواية الانكفاء نحو الداخل، و استرطاب الإدمان على اجترار التجربة و الحلول التقليدية؛ فالأمر وكأنه أصبح أبسط من أن يرتقي لتعقيد الأزمة، بدءا برفع نسب ضرائب الدخل والمبيعات، فتخفيض الإعفاءات، فرفع سعر المشتقات النفطية، وهكذا من ممارسات سطحية آنية تمت تجربتها منذ الانهيار الاقتصادي الأكبر عام 1989 وثبت عقمها التام في تحقيق علاج حقيقي و ملموس لمشكلات الاقتصاد الوطني الذي سلم أمره و ملفه للبنك الدولي  و لصندوق النقد؛ انسجاما مع آمال مقررات مؤتمر (Briton Woods) الذي جاء بهذه الهيئات الدولية والمالية التي تستقبل المنهكين من جراء سوء الإدارة و الفساد، من شاكلة (اليونان) وغيره من المفلسين.
لا أعلم كيف للمرء الاسترخاء وقد أدرك بأن حجم الدين قد ناهز (26) مليار دولار أمريكي، وأن ما نسبته (91%) من الناتج المحلي الإجمالي قد أصبح دينا على الدولة، وأن العجز في الموازنة العامة قد بلغ (المليار) دولار في عام 2017،  وأن العجز في الميزان التجاري قد بلغ (10) مليار دولار ؟! هل هي الثقة بالقدرة على الخروج من الازمة كالمعتاد وبنفس الآليات؟ أم أن اليأس إحدى الراحتين!.
منذ 1989 والأزمة الاقتصادية تخيم على الأجواء، ولم تتخذ خطوات حقيقية وجادة للخروج لأفق اقتصادي جديد. قد يكون ملف الخصخصة أحد أكبر الإجراءات المتخذة في حزمة “الإصلاحات” الاقتصادية المفروضة من البنك الدولي، ولعلها أبرز قصة فشل، بدءا بطريقة البيع التي تمت و الأسعار التي أقرت و الطريقة التي تم استثمار عوائد البيع فيها، وانتهاء بحجم الغموض واللغط الدائر حول القضية برمتها.
في محاولة لتهدئة روع الاقتصاديين، يتناول بعض المعنيين بالقرار الاقتصادي والنقدي فكرة أن معظم الدين العام هو (بالدينار الأردني)، و بهذا تتمكن الدولة من اتخاذ تدابير و استخدام آليات محلية سيادية من شأنها التخفيف من وطاة أثر ذلك الدين! لحد هذه اللحظة لم نعلم ما هي تلك الآليات الاقتصادية التي من شأنها سد الدين المحلي (بالدينار الأردني) سوى زيادة معروض الإصدار النقدي، وبالتالي التضخم، ومن ثم تراجع سعر الصرف. رغم أن نسبة (0.71) كسعر صرف أمام الدولار باتت من مقدسات السياسة النقدية.
الخطاب الرسمي للدولة يؤكد على ضرورة إنجاز الإصلاحات السياسية و الاقتصادية، والحرص على إحياء الطبقة الوسطى، و ضرورة دعم الطبقة الفقيرة، و أهمية تقليل الاعتماد على الهبات والمنح والقروض، وغير ذلك من قضايا اقتصادية ملحة؛ فتأتي الحكومات “قصيرة الأمد” لإكمال مسيرة “تسيير الأعمال” و الحل الآني لما يطفو من مشكلات، وكل ذلك دون إرادة و نية جادة وواضحة للخروج من النفق المظلم والذي يمتد و يزداد ظلمة يوما بعد يوم، وليس خافيا احتراف (كل فريق اقتصادي) في إلقاء اللوم على من سبقه و الادعاء بأن من يحدث هو تراكمات لعهود طويلة من سوء الإدارة، و مازالت الأمور تراوح مكانها و الأزمة في تفاقم، ويدفع ثمن كل ذلك طبقة وسطى تتجه للفقر، وطبقة فقيرة على وشك المجاعة.
لم يعد لمنهج الاتكال على (المقرضين الدوليين و المانحين و الهبات الأجنبية) أكان من (دول الخليج العربي أو الولايات المتحدة او الاتحاد الأوروبي) أي مستقبل حقيقي، وهي بطبيعة الحال ليست بدون مقابل، فاليوم نحن بحاجة لنهج اقتصادي وسياسي جاد و حازم و هادف، من شأنه جذب استثمارات مستدامة، وخلق وظائف محلية، وتعزيز مؤشرات النمو والانتعاش الاقتصادي، ولا بد من إنهاء حالة الغموض و تعزيز الشفافية و المساءلة عن كل دينار يتم إنفاقه، والأهم اتخاذ إجراءات تطهيرية لكل مراكز الفساد والرشوة و التهريب و التهرب الضريبي والاستقواء على القانون.
نحن اليوم بحاجة لتطوير عميق لبنية الدولة بكافة مكوناتها، ولن يتم كل ذلك دون إصلاح عصري لهيكل السلطة و تبني حرية التعبير و تمكين الشعب ديمقراطيا عبر أدوات الاستفتاء و البرلمان الممثل للشعب والقائم بدوره الرقابي والتشريعي، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته وفاعليته، وتمكين الأحزاب من تقديم دورها في الحل و طرح البدائل.
في هذا العالم من تجارب النجاح الكثير الذي يمكن استلهام التجربة منه؛ فعندما كان الأردن دولة ديمقراطية بحكومة منتخبة و برلمان قوي فاعل في خمسينات القرن المنصرم، كانت الصين و تايوان و سنغافورة و كوريا والهند و ماليزيا و أندونيسيا في مجاهل التاريخ ومستنقعات الأرز، فقط احتاجت لخمسين عاما من الإرادة و التصميم والعمل المخلص لتصبح ماهي عليه الآن من ازدهار. لكن الإبقاء على ذات العقلية، والإصرار على اجترار ذات “الديناصورات” البشرية عاما بعد عام، والاستمرار في لوم الآخرين، وضياع بوصلة الولاية العامة … كل ذلك من شأنه الوصول إلى طريق مسدود، وعندها قد لا ينفع الكلام و لا الفعل، لا قدر الله.
أكاديمي وكاتب
خبير سيناريوهات اقتصادية وسياسية

OCTOBER 19, 2017
الاقتصاد الأردني: فرص هائلة في سورية والعراق وتحديات ابرزها الفساد

د. حسين البناء
منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1989 لم يشهد الوضع الاقتصادي الداخلي مثل هذا الزخم من ممارسات و سياسات تهدف (حسب وجهة النظر الرسمية) إلى إعادة الوضع الاقتصادي على مساره الصحيح عبر تنفيذ حزم من الإصلاحات الهيكلية لبنية الإيرادات و الإنفاق الحكومي، بدءا برفع نسب الرسوم و الغرامات، فتخفيض الدعم على جملة من السلع، فرفع تسعيرة المشتقات النفطية، ومؤخرا نية إعادة تسعير الخبز، كل ذلك على هامش برنامج “تصحيح” اقتصادي تبنته الحكومة بتوصيات البنك الدولي، والذي كان سابقا قد أمسك بالملف الاقتصادي وطبق شروطا و إجراءات كبرى في البنية المالية للدولة، والتي لم تحل أي معضلة حقيقية من مشاكل الاقتصاد الوطني، بمقدار ما أجل بعضها و قايض أخرى بمعضلة ثانية.
الأزمة في الأردن هي في النظرة ذاتها للأزمة و منهج مواجهتها تأصيلا، فما زال هيكل الموازنة العامة يتعامل مع الدولة على مبدأ الريعية، والإنفاق كدولة غنية، واعتبار أن الدعم الأجنبي (من الولايات المتحدة وأوروبا و الخليج العربي و اليابان) على أنه بند إيرادات ثابت ومستقر وأصيل! .
ينبغي لصاحب القرار الاقتصادي النظر للمسألة الاقتصادية من أبعاد أكثر استراتيجية، وليس فقط من منظور يجرد ويسطح الأمر ليتم تسويقه على هيئة أزمة عابرة و سيتم حلها كالمعتاد ببعض المعونات السخية من هنا وهناك وبعض القروض المستعجلة. القضية بأن البلد تحتاج جراحة اقتصادية عميقة و جادة وعادلة، من شأنها تغيير قواعد العمل بالكلية، وأول هذه الجراحات تتم بتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الحقيقي والذي من شأنه تشغيل يد عاملة وطنية، بعد تقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني و الزراعي الكفيلة برفع نوعية و جدارة اليد العاملة المحلية، أي بلغة أخرى، أن يتم التركيز على الاستثمار المستدام و المنتج والحقيقي كأداة رئيسة للتنمية و خلق فرص العمل، والأردن يمتلك من الفرص في قطاع السياحة و العلاج و التعليم و تقنية المعلومات و الزراعة ما يمكن تشكيله كرافعة استراتيجية مستدامة للتنمية وذلك بشرط الجدية و التوجيه السليم للموارد والاستثمارات.
يعلم الجميع بأن أبرز مشاكل النمو في الأردن تتمثل بالنقص الحاد في المياه و تكلفة توليد الطاقة الكهربائية و الاعتماد على العمالة الأجنبية في الحرف والزراعة و ضآلة تدفق الاستثمار الأجنبي و التوجه للعقار كنمط تقليدي لحفظ القيمة والاستثمار،  و صغر حجم السوق المحلي مقرونا بتراجع القوة الشرائية للمواطن.
يجب أن نعلم بأن الاستمرار في التباكي على الأطلال ليس من الحل في شئ، ينبغي للدولة أن تعيد النظر بجميع معاهداتها و اتفاقياتها الاقتصادية مع جميع الأطراف، وإعادة دراسة مدى التأثير الإيجابي لكل بند فيها على الاستراتيجية الاقتصادية الهادفة للنمو والخروج من ذات النهج الذي ثبت فشله مرة بعد مرة.
الحكومات الأردنية المتعاقبة تتنصل من مسؤولياتها تجاه الملف الاقتصادي متذرعة بأن الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة و قصر عمر ولاية الحكومات و تيه مراكز القرار الاقتصادي في ظل تعدد أقطاب الولاية العامة هي ما يؤدي إلى فشل البرامج و المشاريع الاقتصادية للحكومات المتتالية، ويبدو أن هذا التملص وتلك التبريرات تلقى قبولا و استساغة من الكثيرين، لدرجة أن بعض الفرق الاقتصادية في الحكومات بات يقيس مقدار نجاحه في عدد المليارات التي أضافها على الدين العام، بغض النظر عن مجريات ذلك و تبعاته و مضمونه!
الاقتصاد الأردني اليوم أمام فرص وتحديات لم يسبق لها مثيل. بدءا بسوق العقار الذي دخل أسوأ مراحله من الكساد بفضل استقرار اللجوء السوري و بدء عودة السوريين إلى ديارهم بعد التطورات الأخيرة، ومرورا بفرص الاشتراك في إعادة إعمار سوريا والعراق بعد كارثة تنظيم الدولة، والتي يبدو أن روسيا و إيران ستستحوذان على معظم عقود الإعمار هناك.
الحكومة الحالية صرحت بضرورة الاعتماد على الذات في المسألة الاقتصادية و في حل الأزمة الحالية، حيث أن المانحين الدوليين لن يكونوا على ذات موقفهم من الأزمات السابقة، بمعنى أن على جيب المواطن أن يتحمل تغطية عجز الموازنة عبر مزيد من الضرائب و قليل من الإعفاءات. السؤال المؤلم حقا هو: هل سيتم حل الأزمة الاقتصادية الحالية بعد كل هذه الإجراءات التحصيلية وربما التقشفية أيضا؟ ربما تكون الإجابة (لا) موجعة في ظل فرضيات استمرار ممارسات سوء الإدارة و الفساد. والدليل على ذلك أن حزمة الإصلاح في الإنفاق والإيراد التي تمت في الفريق الحكومي السابق لم تحقق سوى مضاعفة الدين العام وتصدير الأزمة للطاقم الحالي.
الدولة الأردنية اليوم أمام تحدي حقيقي و جاد، وللأمانة فإن الأمر جد شاق، فلا بد من وقفة مصارحة مع الذات، وبدء حملة تطهير شاملة من جميع بؤر الفساد و سوء الإدارة،  وتقديم الأفراد لمراكز القرار ممن ثبت جدارته ونزاهته أكثر من موثوقية طاعته، ثم إطلاق حوار وطني شامل من شأنه وضع أسس ومنطلقات بناء الدولة العصرية التي نتمناها لأبنائنا، والقائمة على قيم العدالة و المساواة و الشفافية والمساءلة والاستدامة والاستقلالية و النهج الديمقراطي القائم على التصحيح الذاتي و التشاركية والحوار و التمكين عبر الاستفتاء واللامركزية والتنمية البشرية. ليس القصد رفع شعارات جذابة بمقدار ما أن نتباحث قي آليات حقيقية لترجمة ذلك للواقع.
يلوح في الأفق، وبفضل التطورات الأخيرة على الساحتين السورية و العراقية، فرص اقتصادية هائلة، حري بصانع القرار التنبه لها، بدءا بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا و العراق، ومرورا برفع الحصار عن السودان و ربما قريبا إيران، وليس انتهاء بإعادة المسارات التجارية باتجاه السوقين السوري والعراقي لسابق عهدها بعد هزيمة تنظيم الدولة و استقرار الأمور في كلا البلدين، وليس ببعيد كذلك تلك الفرصة السياحية المجزية في حال فتح المسار السياحي الديني لأضرحة و مقامات الصحابة الكرام.
هنالك حلف سياسي واقتصادي متين قد تشكل فعلا و هو آخذ بالتأطر بشكل أكثر وضوحا، يمتد من طهران فبغداد فدمشق فبيروت، وهو يحمل من الفرص والإمكانات الاقتصادية الكثير، و صاحب القرار اليوم معني أكثر من أي وقت مضى، بأن يبحث عن البدائل والحلول، وليس خروجا عن المألوف البحث عن ما يحقق المصالح الوطنية المستدامة عبر توليد مزيد من النوافذ التصديرية و البوابات الاستثمارية و ترك الباب مواربا أمام أية فرصة تلوح في الأفق. العالم اليوم، وخاصة القوى العظمى، تحترم القوي، والقوي من كان في جعبته حزمة بدائل وخيارات وأوراق ضغط و تفاوض، وليس من استرطب الأزمات.
أكاديمي وكاتب

الحكومة تقر الموازنة العامة لعام 2018 


أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 

للسنة المالية 2018 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما.

وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8496 مليون دينار موزعاً بواقع 

7796 مليون دينار للايرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.

أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2018 بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت 

هذه النفقــات بواقـــع 7886 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1153 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية 

تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 6.0% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 نتيجة تسديد مستحقات من سنوات 

سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الاجهزة المدنية والامنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام .

وتشير اوجه الانفاق الى ان النفقات التشغيلية قد انخفضت الى 348 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 مقارنة بنحو 

376 مليون دينار مقدرة في عام 2017 وذلك نتيجة سياسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة .
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار او ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي 

الاجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 او ما نسبته 2.6% من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 

1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو 

ما نسبته 5.5% من الناتج عام 2017 و1714.8 مليون دينار عام 2016 او ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي .

ولعل من ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 

92.5% معاد تقديرها لعام 2017 الى 98.9% مقدرة لعام 2018وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات 

العامـــــــة من 81.3% معاد تقديرهـــا لعام 2017 الى 86.2% مقدرة لعــــــام 2018 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي 

نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .

ويعزز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 702.4 

مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2017 الــى 788.8مليون دينار مقدر لعام 2018.

ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2018 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من 

خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، 

اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنسبة 12.4% ما يعني التوسع في مشاريع خدمة 

المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات .

وتركز اسس تقدير موازنة 2018 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات 

المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان 

الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب 

الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 

المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية .

اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية 

بدون سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 بنحــو 1372 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1187 مليون دينار 

وبوفر مقداره 185 مليون دينار، في حين قدر اجمالي ايرادات موازنتي سلطة المياه وشركة الكهربـاء الوطنية بنحــو 292 

مليون دينار واجمالي النفقات 626 مليون دينار وبعجز مقــداره 334 مليون دينــــار مقابل 258 مليون دينار معاد تقديره 

لعام 2017.

وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 الى ان اجمالي الايرادات قدرت بنحو 1664 

مليون دينار واجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار وبعجز مقداره 148 مليون دينار.
وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنـــــــة عامـة ووحدات حكوميـــــة) بنحو 831 مليون دينار او ما نسبته 

2.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2018 مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار او ما نسبته 3.6% من الناتج 

المحلــــي الاجمالي المعاد تقديـــــره لعام 2017.




ناقش مجلس الوزراء، واعتمد في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأربعاء خطاب الموازنة لعام 2018م، الذي سيتمّ تقديمه أمام مجلس النوّاب يوم الأحد المقبل، بموجب أحكام المادّة (112) من الدستور الأردني، التي تنصّ على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة الماليّة بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.

ويطرح خطاب الموازنة لعام 2018م التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام 2017 والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. 

وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2017 ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.

كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.

ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% وبالأسعار الجارية بنسبة 5.1%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5% ونمو الصادرات الوطنيـــــة بنسبة 5.5% والمستوردات السلعية بنسبة 2.6% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.

وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام 2018 والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات. 

واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار في عام 2017 الى 831 مليون دينار في عام 2018. وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 95.4% في عام 2017 الى 93.6% في عام 2018. 

وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% في عام 2017 الى 98.9% في عام 2018، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

[rtl]الصفدي: الدعم مرتبط بمعدل الدخل الشهري وليس بما تملكه الأسرة[/rtl]
[rtl]التاريخ:11/12/2017 - [/rtl]

جمانة غنيمات
صبيح المصري والاقتصاد الوطني

تقول آخر الأخبار إن رجل الأعمال صبيح المصري محتجز لدى السعودية، ويجري التحقيق معه من قبل السلطات هناك.

الخبر قوبل بصدمة أردنية كبيرة على المستويات الشعبية والاقتصادية والرسمية. الأول يعلم أن أبو خالد رجل نظيف اليد، فهو اقتصادي وطني من طراز رفيع قدم للأردن الكثير، ولعلنا نتذكر جميعنا آخر تبرعاته المهمة، وهي إنشاء كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسين، لخدمة الطلبة المؤهلين لمثل هذا النوع من الدراسة في منطقة معان ومحافظات الجنوب، ومحاولة سد الفجوة في التخصصات والتعليم.

لعل هذا التبرع المهم يشي بشخصية الرجل، فهو ينطلق في التفكير بمجتمعه من مسؤولية كبيرة يرتبها على نفسه، وينحاز من خلالها إلى المجتمعات التي تحتاج إلى فتح أفق أمامها للإبداع والإنجاز.

المفاجأة كانت كبيرة، فآخر ما توقعه الأردنيون أن تطال سياسة السعودية المصري، إذ صحيح أنه عمل لعقود طويلة في السعودية، وأنشأ فيها العديد من المشاريع المهمة في منطقة تبوك وغيرها، لكن الرجل مشهود له بالنزاهة والاستقامة والبعد عن كل ما يمكن أن يجلب الشبهات.

على مستوى النخب الاقتصادية، أيضا، كانت ثمة صدمة، فالثقل الاقتصادي للرجل كبير وله العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة التي بذل جهده عقودا طويلة لتأسيسها وبنائها وإدامتها، على رأسها مجموعة البنك العربي التي صار عنوانا لها، فهو يملك نحو 4.5 % فيها، فيما تمتلك مجموعته نسبة تصل إلى 11 % من البنك.

هنا يكمن الخطر، فثمة مخاوف كبيرة من انعكاس ما يجري مع المصري على الاقتصاد الوطني وعلى أهم مؤسسة اقتصادية وطنية، وما لذلك من تبعات على السوق المالية وعديد استثمارات يملكها المصري في الأردن والمنطقة.

رسميا، أيضا، يدرك المسؤولون على اختلاف مستوياتهم مخاطر ما يحدث مع الرجل على الاقتصاد، وهو ما أبلغه الأردن من خلال قنوات أمنية للجانب السعودي، حيث تم إيصال رسائل واضحة لهم بالسلبيات الكبيرة لقصة المصري على الاقتصاد بشكل عام.

الأثر السلبي على القطاع المصرفي وارد أيضا، فالبنك العربي هو أهم وأكبر مؤسسة مصرفية أردنية، وقوتها تعني حكما متانة للاقتصاد وإضعافها يعني العكس تماما، ويشكل خطرا على استقرار القطاع.

كما أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تدير "تحويشة عمر الأردنيين" مساهم كبير في البنك العربي وتملك نسبة 16 % من البنك بحوالي 102 مليون سهم، ومحفظته الاستثمارية يعد البنك العربي جزءا رئيسا منها.

الاهتمام الرسمي كبير جدا، ومن أعلى المستويات، وما ورد من معلومات تفيد أن القصة قد لا تطول أكثر من أيّام معدودة يعود المصري بعدها للأردن، وأن هناك محاولات تجري لطي الموضوع.

المهم أن تمرّ القصة بسلامة المصري الذي أكمل عقده الثامن قبل أيّام، وأن لا يتضرر الاقتصاد الأردني الذي لا ينقصه مزيد من الأزمات التي تشدّ الحبل عليه حد الاختناق.

نعم، تهمنا سلامة المصري لأنه واحد من أعمدة الاقتصاد الوطني، ومحرك رئيس له، بما يملكه ويديره من استثمارات كثيرة، ونعلم أن أي خضّات جديدة ستؤدي حتما إلى انعكاسات ربما تكون خطرة على اقتصاد الأردن، وهذه مسائل نعتقد أن الرياض حريصة عليها أكثر من عمان.

محمد شاهين
النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة

يكثر الكلام والتصريحات واللقاءات حول الوضع الاقتصادي الأردني وأرقام نموه وتراجعه وربط نتائجه بوضع استقرار المنطقة وحركة الاقتصاد العالمي ونختار فيما نختار اقتصاديات لدول ومناطق اقتصادية غير قابلة للمقارنة باقتصادنا أو ظروفنا الاجتماعية وموقعنا الجغرافي والتزاماتنا الناشئة عن هذه الظروف ولا مع النمو السكاني الطبيعي والطارئ الذي يفرض علينا استراتيجيات وإجراءات تتعامل مع الظروف التي طرأت وتطرأ على الأردن تحتم عليه إعادة حساباته وخططه الاقتصادية وطرق العلاج غير التي اعتقدنا أنها صائبة وهي لم توصلنا إلى الحد الأدنى في التوازن بين ما نريد وما نحتاج.

ان الميزان التجاري مختل بشكل لا يجوز الاستمرار معه  وان أي مطلع يعلم صادراتنا هي ثلث وارداتنا وان الثلث النشط من الصادرات الوطنية بقيم وأسعار يدعمها المصدر ليتمكن من الاستمرار بقيمة مضافة متواضعة تدعم الميزان التجاري بالعملات الأجنبية الضرورية لتمويل الواردات التي يقرر سعرها وجودتها وشروط توريدها أسواق خارجية وذلك لعجزنا عن توفير جزء كبير منها من الصناعة والخدمات المحلية أو تقنين مستورداتنا من الكثير من السلع والخدمات التي تتمتع بالكثير من الدعم في بلدننا ضمن برنامج زمني يمكن من جسر الهوة السحيقة بين الواردات والصادرات وهذا ممكن ومسموح به ضمن معظم الاتفاقيات الدولية بما فيها قوانين التجارة الدولية.

وعندنا سلع وقطاعات مؤهلة للتجاوب مع سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة ضمن تفاعل حقيقي بين القطاعين العام والخاص لتكوين فريق واحد يستفيد من خبراته العلمية وخبرات الغير من الاقتصاديات المشابهة والتركيز على الميزان التجاري في هذه المرحلة لأن المقارنة التي ترد في الصحف بين خططنا لنمو اقتصادي 2.3% مقارنة مع اقتصاد المانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، والولايات المتحدة والتي ستنمو بواقع 1-2% مقارنة غير عملية لأن نمونا السكاني المؤكد يزيد عن نمونا الاقتصادي المتوقع وان جميع الدول المذكورة بالمقارنة تنمو نمواً سكانيا بدرجة الصفر ونمواً سالباً وأما الدول التي تنمو بمعدلات 5-7% مثل الهند والصين فإن حضاراتها وعاداتها وتقاليدها مرتبطة ارتباطاً تاماً بالإنتاج وقوانينها وعاداتها مبرمجة ولا تنسجم مع مجتمعات تختلف عقائدها عن هذه المجتمعات من معتقداتنا التي لا نتبع بعضها والتي تنص على ان العمل عبادة واليد العليا خير من اليد السفلى والكثير الكثير مما عندنا ولا تعتبره قوة اقتصادية للدنيا والآخرة.

ان الدول التي تحقق نمواً اقتصادياً متواضعاً مثل المانيا وبريطانيا وأمريكا لديها عامل القوة والعملة لتصويب أوضاعها حيث تستطيع استعمالها متى وجدت لذلك ضرورة وبالقدر الذي تستقيده من هذه العوامل يتحقق خسارة الاقتصاديات الدول المتلقية للمساعدات أو التي تلبس مما لا تحيك وتأكل مما لا تزرع وهي كثيرة وكثيرة جداً.

نحن في مرحلة لا يستقيم معها الإجراءات الحالية لتصويب الوضع أو الانتظار وليس بمقدورنا التحليل الموسع لمسيرتنا الاقتصادية حتى لا تصطدم بواقع الاتفاقيات المبرمة وأثرها على المسيرة ونتائجها ولا دراسة تأثير تجمعاتنا وجمعياتنا ونقاباتنا وجهود التواصل بين القطاعين العام والخاص ونتائجها على مسيرة الاقتصاد.

 وأهيب بأصحاب القرار أن تنصب جميع الجهود لتعديل الميزان التجاري لان في ذلك الخير للاقتصاد الوطني وهو في أولويات الجميع وعلى رأس الداعين له جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قولاً وفعلاً وخطواتنا إليه بطيئة والهوه تتسع وتحتاج إلى عمل جدي.

المصري: هناك خلل في الوضع الاقتصادي الأردني

قال إنه يعتمد على الضرائب وجيوب المواطنين دون التطرق لحلول اقتصادية أكثر نجاعة

حاضر رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري اليوم الاحد في جامعة عمان العربية وتناول القضايا الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والاردن ضمن برنامج ثقافي تنظمه الجامعة.
وتطرق الى القضية الاهم وهي القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مشيرا الى التطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة في هذه المرحلة العصيبة التي تعاني منها الشعوب العربية في ضوء تكوين شرق اوسط جديد بعنف ووحشية الى جانب الوقوف على نتائج اجتماعات القوى العالمية وتدخلها بالقضايا العربية.
وأكد المصري على ثبات وتماسك المجتمع الاردني في ضوء النزاعات التي تشهدها المنطقة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن نتيجة الاحداث السابقة و الجارية مستعرضا ثبات العلاقات التي تجمع الاردن بدول الخليج العربي وأشقائه العرب، والتي تصب في هدف واحد ومحوري وحدة الامة على هدف واجتماعها مؤخرا على حق الشعب الفلسطيني في ارضه والتي لا يغيرها قرار اهوج ومتسرع لشخص متلون ومتحيز لكيان غاصب لا حق له في القدس والأراضي الفلسطينية.
وبين وجود خلل في الوضع الاقتصادي الاردني القائم على الاعتماد على الضرائب وجيوب المواطنين دون التطرق لحلول اقتصادية اكثر نجاعة يتوزع فيها الاعتماد على الذات بصورة منطقية والتوسع في جلب الاستثمارات وابتكار الحلول الاقتصادية التي تسد العجز في المديونية وتوفر فرصا تنموية يلمسها المواطن وبلوغ الرؤية الهاشمية في الاعتماد على الذات في الخروج من الازمات وتوفير حلول بديلة يكون المواطن شريكا فيها.
ولفت المصري الى ان وقوف الاردن منذ بداية الازمة الفلسطينية مع حق الشعب الفلسطيني وانحيازه المطلق للقضية الفلسطينية كقضية محورية هامة عبر تاريخ النضال الاردني الفلسطيني لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في ارضه امام المجتمع الدولي وتكريس هذا النهج واعتباره امرا وطنيا قوميا لا تراجع عنه، الى جانب مساهمته الكاملة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم رأس الدولة الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما اوتي من قوة.
وأشاد المصري بقوة وثبات الاردنيين وتماسكهم وتوحدهم مع الشعوب العربية وتجسيد هم مشترك لبلوغ مستقبل افضل والى ضرورة تكاثف الاردنيين لتحسين الاقتصاد الاردني حيث يمتلك الاردن ارث سياحي وحضاري يوثق حضارات قديمة نشأت على ارضه ويتوجب ان يساهم الجميع في الترويج للسياحة الى جانب امتلاك الاردن للعقول المبدعة في جميع المجالات والتي تجسد نموذجا يحتذى به في جميع الميادين.
وعبر رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم عن شكره للمصري على تلبية الدعوة وتقديم المعلومات القيمة وتعزيز الرؤى لدى الطلبة لمواجهة التحديات المقبلة والراهنة.

مفارقة اقتصادية تحتاج إلى تفسير

 د. خليل عليان (*)
خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضرائب مؤخرا ووضعها في صلب سياسته الاقتصادية؛ بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الطبقة الوسطى، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
وبموجب الإصلاح الضريبي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، تخفض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20 في المئة. وستنخفض ضرائب كل فئات المكلفين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يفترض أن يسمح الاصلاح الضريبي الأمريكي بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية بسهولة.
يعتبر عدد من الاقتصاديين الأمريكيين أن القانون الجديد بتخفيض الضرائب في أمريكا سينعش الاقتصاد الأمريكي بعد الكساد الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008م ولكن بعض الاقتصاديين تكهن بأن تخفيض الضرائب سينعكس سلبا على المديونية العامة مما سيزيد بشكل كبير العجز العام وحذروا من أن نحو ألف مليار دولار ستضاف الى الدين العام الحالي البالغ عشرين ألف مليار دولار أمريكي.
ولكن المروجون للإصلاح الضريبي في أمريكا أكدوا أولاً أن خفض الضرائب سيمول نفسه بنفسه بفضل انتعاش النمو، وأن الإيرادات الضريبية ستزيد بسبب تحسن الأرباح المتوقعة للشركات الخاضعة للضريبة. 
وقد عارض الديمقراطيون خفض الضرائب على الشركات؛ لأنه يعود بالفائدة على الشركات ومكلفي الضرائب الأكثر ثراء ولن يفيد الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة. وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي «في قلب الليل خان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الطبقة الوسطى الأمريكية» وأعلن السناتور الجمهوري جون كورنين «إنها لحظة حرجة للعائلات الأمريكية والشركات الصغرى التي تنتظر لطي صفحة الانتعاش الاقتصادي البطيء في عهد أوباما « 
أعتقد جازما أن تخفيض الضرائب في أمريكا سينعش الاقتصاد الأمريكي ويحسن من تنافسية الشركات الكبرى في الأسواق العالمية مما سينعكس بالفائدة على ميزان المدفوعات الأمريكي الذي يعاني من عجز مزمن وكبير يزيد على عدة تريليونات من الدولارات.
إن تخفيض الضرائب في الاقتصاد الوطني أمر طالب به الاقتصادي العالمي الانجليزي المشهور كينز صاحب النظرية الكينزية «Keynesian  Theory: 1934 « التي تنادي بمكافحة الكساد الاقتصادي وإنعاش الاقتصادي ومحاربة البطالة وزيادة التوظيف من خلال سياسة مالية تقوم على تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق العام وقد حققت نظريته النجاح في إنقاذ العالم من الكساد العالمي الكبير الذي ضرب البشرية في الثلاثينات من القرن الماضي.
ينصح مخططي السياسة المالية في الأردن وعلى رأسهم معالي وزير المالية والفريق الاقتصادي الحكومي إعادة النظر في السياسة المالية الحالية القائمة على زيادة الضرائب على الشركات الوطنية وعلى شرائح المجتمع الأردني بكافة أطيافه والاقتداء بالاصلاح الضريبي الأمريكي الجديد بالتخفيض الضريبي على الشركات في الأردن مما سيزيد من أرباحها وتزيد بالتالي العائدات الضريبية عليها بسبب توسع الوعاء الضريبي على الشركات كما سينعكس التخفيض الضريبي على تحسين تنافسية الشركات الأردنية امام الشركات الاقليمية والعالمية وينعكس ذلك على تقليل تكلفة الصادرات الأردنية الى دول العالم مما يزيدها وهو ما يحتاجه الأردن في مرحلته الحالية لأن الصادرات والاستثمار والتوظيف هي المحركات للنمو الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية وأن من شأن التخفيض الضريبي تشجيع الشركات على زيادة فرص التوظيف للمواطنين بسبب توسع نشاطاتها الناجم عن تخفيض الضرائب على أرباحها وبالتالي فإن التخفيض الضريبي سيحقق عدد من الأهداف الأقتصادية في الأردن وهي:
* تخفيض تكلفة الشركات في الأردن مما سيزيد من تنافسيتها إقليميا وعالميا.
*  تخفيض الضرائب في المدى الطويل سيزيد من الايرادات الضريبية للدولة بسبب توسع النشاط الأقتصادي وهو ما حصل في الأردن عام 2010م.
*  تخفيض الضرائب في الأردن سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
*  تخفيض الضريبية على الشركات سيزيد من زيادة صادراتها للعالم الخارجي.
*  تخفيض الضرائب على الشركات سيوسع أعمالها ويزيد من فرص خلقها لفرص العمل للمواطنين.
* تخفيض الضرائب سيزيد من الانفاق الخاص للمواطنين مما سينقل الاقتصاد الأردني من حالة الركود الى حالة الانتعاش الاقتصادي.

(*)  أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل

أبرز مضامين تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الأردني

رهام زيدان
-أداء الاقتصاد بقي منخفضا في العام 2017 
-تواصل عملية تصحيح أوضاع المالية العامة
-توقعات بأن يصل نمو الناتج المحلي %2.1  
-تنويع الصادرات في قطاعي الصناعة والزراعة
-قطاع الخدمات ما يزال المحرك الرئيسي للنمو 
-توقعات بأن يستعيد القطاع الصناعي زخمه  
-المالية العامة جاءت أضعف من المتوقع
-السياسات المالية والنقدية تتخذ منحى انكماشيا  
-تراجع الإيرادات المحلية بسبب التباطؤ الاقتصادي 
-يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي إلى %6.4
عمان- قال البنك الدولي إن أداء الاقتصاد الأردني بقي منخفضا في العام 2017 في ظل تواصل عملية تصحيح أوضاع المالية العامة.
وبين البنك في تقرير المرصد الاقتصادي الأردني –خريف 2017 "نحو أداء أقوى للتجارة الخاريجية الذي أطلقه رسميا أمس إنه وبالرغم من ذلك برزت اشارات ايجابية في الأفق إذ يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 إلى 2.1 % أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن العام 2016.
ويعرض التقرير تحديثا لاهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ست أشهر من العام الحالي، وتأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد. كما ويغطي التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني على مستوى المؤشرات الكلية ويتطرق بشكل خاص إلى استراتيجيات تنويع الصادرات بالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة.
وأضاف البنك في تقريره إن الخدمات بقيت المحرك الرئيسي للنمو يعززها الأداء القوي لقطاع السياحة ، متوقعا أن يستعيد القطاع الصناعي زخما على ضوء انتعاش التعدين واستغلال المحاجر وتلاشي أثر انخفاض سعر البوتاس.
وعلى صعيد الطلب، من المتوقع ان يؤدي الاستهلاك والاستثمار الخاص وصافي صادرات السلع والخدمات إلى تحريك نمو الناتج المحلي الاجمالي ، غير انه من المتوقع ان يؤثر الاستهلاك العام والاستثمار العام سلبا على النمو.
كما قال التقرير إن السياسات المالية والنقدية في الأردن تتخذ منحى انكماشيا على الرغم من أن نتائج نهاية العام يمكن أن تكون مختلطة.
وعلى الصعيد المالي وعلى الرغم من برنامج الإصلاح المصحوب بتمويل من برنامج التسهيل الإئتماني الممدد لصندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل العجز المالي الاجمالي إلى 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء المنح ، بسبب الركود في الإيرادات بعد نتائج اقتصادية جاءت أضعف من المتوقع.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري في كلمته إن الحكومة ستأخذ التحليل والتوصيات التي تضمنها التقرير بعين الاعتبار كمدخلات للسياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة مؤكدا أن جزءا من هذه التوصيات تعمل الحكومة في وقت سابق به. وأضاف ان الوزارة تعمل مع البنك الدولي حاليا على اعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية للأعوام المقبلة والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل 2018، وذلك لتعزيز النمو والتشغيل وجذب التمويل والدعم من الجهات المانحة الأخرى.
وأوضح الفاخوري أن هذه المصفوفة ستشكل خريطة الطريق التي ستقود إلى التحول المطلوب في الاقتصاد الأردني وتنفيذ مخرجات وأولويات وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016 - 2019) والذي يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدحرجة لتحقيق رؤية 2025، والتي يتم حاليا تحديثها لتغطي الأعوام 2018 - 2020 والتي ستضمن مخرجات برنامج تحفيز النمو الإقتصادي الأردني 2018 - 2022، وبرامج تنمية المحافظات وتنمية البادية 2017 - 2019  إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخرا، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الأردن. كما تتضمن متطلبات الدعم والتمويل من الجهات المانحة لمسارات متوازية وبإصلاحات متعاقبة للفترة 2018 - 2022.
كما بين أن الوزارة سترفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل البرنامج التفصيلي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022، والذي يتضمن كافة القطاعات التي تستهدفها خطّة تحفيز النمو الاقتصادي وهي السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والجانب القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام والمياه والصرف الصحي والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتجارة الخارجية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والتعليم العام وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية والعمل والتنمية المحلية.
كما كشف أن الوزارة مع البنك الدولي  لمواصلة ايجاد آليات للتمويل الميسر للقطاع الخاص والمحركات التنموية لدعم الموازنة في ضوء الاصلاحات المالية الحالية وعدم توفر التمويل للإنفاق الرأسمالي مما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الاعوام التي تلت الربيع العربي خلال الفترة (2011-2016) تراجعت إلى ما متوسطه 2.6 % مقارنة مع ما متوسطه 6.6 % للأعوام (2005-2010) ويعكس هذا التراجع الحاد في النمو مدى تأثير الاوضاع غير المستقرة والنزاعات في المنطقة على الاردن.
كما أكد أن الأردن مستمر بالإصلاح الشمولي من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق الجاري والتشغيلي ما امكن وزيادة الانفاق التنموي الرأسمالي ، وأشار إلى أن  النفقات الجارية كانت  تعادل 67 % من الإيرادات المحلية ومن المتوقع ان تصل إلى 92 % في نهاية العام الحالي. 
إلى ذلك بين التقرير أنه وعلى صعيد السياسة النقدية ، أدى الاطار النقدي الحالي نتيجة الربط بالدولار الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة البنك المركزي، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016 في محاولة للحفاظ على جاذبية الدينار.
ووبين البنك أن ذلك جاء في في سياق انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية وارتفاع معدلات الدولرة مما وضع ضغوطا  على الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي انخفضت إلى 11.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (أي ما يعادل 6.6 أشهر من الواردات باستثناء الصادرات المعاد تصديرها).
وأضاف التقرير أن سوق العمل ما يزال يشهد معدلات بطالة مرتفعة ومشاركة ضعيفة حيث يظل  الاقتصاد في حال توازن نمو منخفض.
وكشفت منهجية جديدة لدائرة الاحصاءات العامة اعتمدتها في الربع الأول من العام الحالي ان معدل البطالة بلغ 18.1 في النصف الاول من العام في حين بلغ متوسط مشاركة القوى العاملة 39.7 %، ومايزال المؤشران يعكسان عدم التجانس الحاد وهميش الشباب في سوق العمل.
كما قال البنك إنه من الصعب توقع انتعاش قوي في نمو الناتج المحلي الأجمالي دون مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية وذلك في ظل مشهد اقليمي صعب وسياسات مالية ونقدية انكماشة . وتوقع البنك يدفع فتح الحدود مع العراق تجاه تحسين افاق الاستهلاك والاستثمار .
ولكن، البنك رأى انه وباعتبار ان الاقتصاد الأردني موجه نحو الخارج نحو دعم الأسواق في دول الخليج وسورية والعراق فإن التراجع على المستوى الاقليمي سيظل يؤثر على الاقتصاد الأردني.

التوقعات الاقتصادية في الأردن خلال 2018

زياد الرفاتي

على ضوء الموازنة العامة للعام 2018 والفرضيات التي بنيت عليها والمؤشرات الرئيسية للأداء الاقتصادي، ثمة توقعات حول الاقتصاد الأردني للعام الحالي:
أولا: حجم النفقات بلغ 9 مليارات دينار منها 7.9 مليارات دينار نفقات جارية وتشكل 88 % من حجم النفقات العامة  و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية وتشكل 12 % من حجم النفقات.
وسجلت النفقات الجارية ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6 % عن مستواها الفعلي للعام 2017، أما النفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 128 مليون دينار أو ما نسبته 12.4 % على مستواها الفعلي للعام 2017.
أما الإيرادات العامة (الإيرادات المحلية والمنح الخارجية) للعام 2018، فقدرت بمبلغ 8.5 مليارات دينار مقارنة مع 7.7 مليارات دينار الفعلي للعام 2017 بزيادة مقدارها نحو 800 مليون دينار أو ما نسبته 10 %.
ثانيا: على ضوء النفقات المقدرة والإيرادات المقدرة للعام 2018، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6 % من الناتج للعام 2017.
هذا على افتراض أن الزيادة في الإيرادات المقدرة المشار إليها أعلاه، ستتحقق وفي حال أي انحراف سلبي فيها سيوثر ذلك في زيادة العجز، والذي سيكون أكبر من المتوقع وذلك مع التوسع في الإنفاق والمخاوف من عدم تحقق الارتفاع في الإيرادات وسط تقليص الإعفاءات وإزالة الدعم، وبالتالي اللجوء إلى الاقتراض وزيادة المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أن تنخفض؛ حيث يصل الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2017 مبلغ 27.1 مليار دينار وبنسبة 3.95 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تصل إلى 93.6 من الناتج في العام 2018، حسب الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة للعام 2018.
علما بأن الزيادة المتوقعة في الإيرادات ناتجة بشكل رئيسي عن زيادة تحصيلات الضرائب والرسوم، ولا سيما ضريبة المبيعات بعد إزالة الدعم عن السلع.
ثالثا: إن زيادة الضرائب والرسوم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ستؤثر على الطلب العام للسلع والخدمات، وينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي.
والإيرادات المتوقعة للعام 2018 يفترض أن تكون أكثر واقعية، خاصة مع الظروف المحيطة والخسائر والتراجع في الأرباح الذي تشهده العديد من الشركات في مختلف القطاعات.
رابعا: تم تقدير معدل النمو الاقتصادي للعام 2018 بنسبة 2.5 %، وبالرغم من أنه واقعي إلا أنه في ظل السياسات المالية التي تقوم على زيادة الضرائب والتي تؤثر على الطلب العام الاستهلاكي والاستثماري وتقلل من القدرة الشرائية فإن هذا يعني تأثير ذلك على النمو وارتفاع معدلات التضخم.
وحسب الآراء الاقتصادية، وحتى يصل الاقتصاد إلى نقطة التوازن فإنه لا بد لمعدل النمو أن يتجاوز 4 %، حتى يكون هناك علاج للمشكلات الاقتصادية الرئيسية بتخفيض العجز والمديونية والفقر والبطالة.
خامسا: بلوغ معدل التضخم نحو 1.5 % ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 % ونمو المستوردات السلعية بنسبة
 2.6 % خلال العام 2018.
سادسا: استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من احتياطي العملات الأجنبية الذي يصل حاليا إلى 11.7 مليار دولار تكفي لتغطية سبعة أشهر من مستوردات السلع والخدمات.
سابعا: توقع استمرار ارتفاع معدل البطالة، وقد وصل في الربع الثالث من العام 2017 إلى 18.5 % مقابل 18.2 % في الربع الأول من العام نفسه باتباع المنهجية نفسها في الاحتساب.
ثامنا: توقع ارتفاع معدل الفقر الذي يبلغ 14.6 % حسب آخر مسح لدخل ونفقات الأسرة في العام 2010؛ حيث تجري دائرة الإحصاءات العامة حاليا مسحا حديثا يتوقع أن تظهر نتائجه خلال العام 2018.
تاسعا: بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للعام 2018 ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
عاشرا: تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة.
أحد عشر: دعم تنفيذ مشاريع مختلفة من برنامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية.
اثنا عشر: تطبيق شعار الاعتماد على الذات في ظل تراجع المساعدات المستمرة، وهذا يعني توقع رفع الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع لتعويض ذلك.
ثالث عشر: تراجع المنح الخارجية المتوقع تقديمها في العام 2018 بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وقد قدرت الموازنة للعام 2018 انخفاض حجم المنح الخارجية بنسبة 10 % لتبلغ 700 مليون دينار مقارنة مع التقديرات للعام 2017 البالغة 777 مليون دينار وعدم توقع تقديم مساعدات خليجية للعام 2018 تزامنا مع تراجع أسعار النفط وانشغالاتها المحلية والإقليمية المكلفة.
علما بأن المساعدات المقدرة في الموازنة للعام 2018 هي المساعدات الأميركية بشكل رئيسي.
رابع عشر: الاستمرار في تحمل أعباء اللجوء السوري وبما يشكل ذلك من ضغط على الموازنة العامة في ظل عدم التمويل الكامل لخطة الاستجابة للأزمة السورية من قبل المجتمع الدولي.
وقد حصل الأردن على ما نسبته 59 % خلال العام 2017 من إجمالي مقدرات حاجته للعام نفسه لدعمه في مواجهة تكاليف اللجوء السوري.
خامس عشر: توقع انطلاق عمليات إعادة الأعمار في سورية والعراق؛ حيث من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص الأردني دور فيها.
وهذا يستدعي فتح خطوط اتصال بين ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية وتنظيم اجتماعات مشتركة من غرف صناعة وتجارة ورجال أعمال لاختبار فرص التعاون المستقبلي.
سادس عشر: مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في المملكة. فهناك مساحة كبيرة للتحسين يرغب المستثمر بأن يراه في البيئة الاستثمارية، رغم التحسن الذي يستشعره بعض المستثمرين، والاستمرار في السعي لتحقيق الهدف العام في تشجيع وتوطين الاستثمار في المملكة التي تعاني من مشكلات اقتصادية حلها في الاستثمار.
سابع عشر: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ثامن عشر: تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة للعام 2018؛ إذ تم تحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للعام 2018 بمبلغ 220 مليون دينار.
تاسع عشر: تعظيم دور القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تصل حاليا إلى 15 %.
عشرون: مواصلة الإصلاح الشامل للنظام التعليمي، من خلال مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واحد وعشرون: زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وصولا إلى حكومة غير ورقية في العام 2020.
اثنان وعشرون: استمرار الصناعة الوطنية في معاناتها من إغراق السوق بالبضائع المستوردة، وفي ظل التحديات التي تواجهها سواء لجهة إغلاق أسواقها التصديرية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة، أو الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل والإنتاج.
ثلاثة وعشرون: تعزيز مفهوم الاشتمال المالي، بعد أن قام البنك المركزي في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية وشمول جميع شرائح المجتمع بالخدمات المالية، وكذلك تعزيز مفهوم التمويل المستدام في القطاع المصرفي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

الأردن… قطار السراب
سامح المحاريق
Jan 12, 2018

تكالبت الظروف الاقتصادية الصعبة على الأردن وتزاحمت كتفاً لكتف المتاعب الداخلية مع الأزمات الخارجية، وأخذ الأردنيون يحاولون البحث عن المقدمات التي أوصلت الأوضاع الاقتصادية إلى هذه الحالة من الاستغلاق، ووضعتهم أمام جملة من التحديات المحبطة، التي أطاحت بمعظم ما حصلوا عليه من مكتسبات، ولحقت في خطوات متسارعة بمنظومة الدعم وصولاً إلى التخفف من دعم الخبز وتحرير أسعاره، في خطوة تؤشر إلى مدى فداحة المشكلة الاقتصادية القائمة.
يحلو للأردنيين أن يحمّلوا الفساد مسؤولية الوصول إلى هذه المحطة التي لم يجدوا لديهم أبعد من السخرية لمواجهتها، إلا أن الفساد على الرغم من جسامة أثره السلبي على الاقتصاد في الأردن، لا يتحمل مسؤولية عيوب هيكلية أخرى تسببت في هشاشة الاقتصاد الأردني، خاصة أن الموارد المتواضعة للأردن تنوء منذ زمن بالمسؤوليات السياسية، التي ألقتها الظروف الإقليمية على الأردن، بدون أن يجد ذلك أي استجابة سوى التسويف والتأجيل والترحيل من حكومة لأخرى.
تضخمت الحكومة الأردنية لأداء أغراض استيعاب تطور المجتمع الأردني، بدون أن يكون ذلك على أرضية موارد مستدامة في الأردن، فسنوات السبعينيات والثمانينيات الساخنة، التي اختتمتها إزاحة سكانية هائلة من الكويت إلى الأردن، جعلت التشغيل غاية في حد ذاته، لتجنيب الأردن توترات اجتماعية لا تتناسب مع وضعه، بوصفه الدولة التي تحملت، رغم إمكانياته المحدودة، الحصة الأكبر من أعباء وجود إسرائيل، وما يمثله ذلك من حرج للمجموعة العربية، التي تتحمل تضامنياً وتكافلياً المسؤولية القومية والأخلاقية تجاه انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وإلقائه في فوضى الشتات، من أجل تأسيس دولة اسرائيل، التي كانت تعني ضمنياً الثمن المباشر لعملية الإخلاء الاستعماري من المنطقة العربية.
كانت المساعدات الخارجية، المباشرة وغير المباشرة، بمثابة الرافعة لاستيعاب الزيادات السكانية غير المتناسبة مع الموارد المحدودة، وبتراجع المساعدات، توجهت الحكومة من أجل الاستمرار في دورها الاجتماعي والاقتصادي، إلى استهلاك المواطن الأردني بوصفه مصدرها التمويلي، من أجل عملية التدوير الاقتصادي، بما يعني أن الأردن يأكل نفسه اقتصادياً، وبدلاً من أن تمثل المساعدات الخارجية دفعات مقدمة من أجل التوسع في التشغيل، أصبحت تنحصر في التدخل بين وقت وآخر من أجل الحيلولة دون الوصول إلى العجز عن الاستمرار في هذه المعادلة.
بقي الاستثمار الأجنبي متخوفاً من القدوم إلى الأردن، نتيجة أجندة من المخاطر الخفية تتمثل في وضع دولة المواجهة، وحتى بعد توقيع اتفاقية السلام مع (اسرائيل) في منتصف التسعينيات، لم يجد المستثمرون أجواء إيجابية لاستقبالهم، لأن اليد العاملة الأردنية بقيت دائماً أعلى سعراً من أن تشكل عاملاً جاذباً للاستثمار، وهذه الوضعية غير التنافسية كانت من نتائج ممارسات الدولة الريعية، التي تغذت على المساعدات، وعلى تصدير عمالتها إلى منطقة الخليج على امتداد العقود السابقة.
أتت أحداث سبتمبر وما تبعها من حملة جورج بوش (الصغير) على الإرهاب، وثمرتها المريرة بسقوط بغداد 2003، لتجعل السلام مع إسرائيل مطلباً عربياً تتعامل معه إسرائيل من منطلق العشيقة التي تنتظر انتهاء المزاودة على طلب ودها، وأدت هذه الحالة من التهافت إلى تراجع التنافسية السياسية للأردن، الذي كان يفترض أن يؤدي دوره بوصفه السوق الوسيط بين العرب وإسرائيل، لفترة انتقالية من الوقت تمثل اختباراً لما كان يفترض بنوايا اسرائيل لتحقيق سلام (عادل وشامل).
تجذرت في العقلية الأردنية لحظة بعيدة ستمثل انفراجاً درامياً يشابه الفوز بورقة اليانصيب، مما تصوره الجميع حلاً نهائياً لقضية الشرق الأوسط، وتغذت المخيلة الأردنية بأن السينارست الطيب سيضع في اعتباراته تعويضاً ضخماً لمعاناة طويلة تعرض لها الأردنيون والفلسطينيون على السواء، وبقي الأردنيون يسحبون طويلاً من مشكلات الواقع، لإيداعها في أمنيات المستقبل.
تناسى الأردنيون أن العالم ليس عادلاً بالضرورة، وأن العالم العربي تحديداً لا يأبه بالظلم من الأساس، لكي يضع العدل ضمن أولوياته، فالأردن الذي تعرض طويلاً لاحتمال أن يكون الدولة الأكثر تضرراً في مواجهة مع إسرائيل، كان يتوقع أن يكون الدولة التي تحصل على الحصة الأوسع من كعكة السلام المرتقب، ولكن ما حدث كان مختلفاً، فالأردن تعرض لضربات متتابعة، جعلته يمثل الدولة التي تزهد اليوم في السلام الأعوج، بينما هي في الحقيقة الأكثر احتياجاً للسلام في هذه المرحلة.
واصلت الحكومات الأردنية في الأعوام الأخيرة ضغوطها الكبيرة على المواطن الأردني من أجل تمويل ترهلها وتوسعها غير المنتج، وإن يكن مبرراً لاستيعاب الإزاحات المتتابعة سكانياً واجتماعياً، ووجدت نفسها تصل إلى لحظة الحقيقة، التي أعلنت أنه لا بديل سوى الاعتماد على النفس، وهو ما أتى متأخراً جداً، فهذه الخطوة كان يجب أن يتخذها الأردنيون مع نهاية الستينيات، عندما أظهرت الوقائع بوضوح أنه لا توجد ظروف موضوعية تؤهل العرب لوضعية الندية في مواجهة إسرائيل، وقتها كان الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية، مثل تواجد الحد الأدنى من المرافق التعليمية والصحية، وبنية تحتية معقولة، ومجتمع لم يكن منهكاً تحت وطأة السلوك الاستهلاكي.
بقي الأردن بعد حرب فلسطين 1948 في مدار المد القومي، واصطبغت جميع الأطياف السياسية الأردنية بالمشروع الأوسع العابر للشأن المحلي، وبعد حرب 1967 أتى المشروع الإسلامي الذي يحمل أيضاً امتداداً خارجياً، وفي ظل مشروعين شكّلا الثقافة السياسية الأردنية، بقيت الدولة تحاول استرضاء الشارع، وتسويق فكرة المواجهة التي كانت تلقى أيضاً الهوى والحماس لدى الأردنيين. 
في الوقت الذي تحركت فيه التظاهرات في تونس والسودان، احتفظ الأردنيون بهدوئهم، ولم تتحرك فعاليات الاحتجاج على قرارات رفع الأسعار الأخيرة، مع وجود قناعة مستقرة بأن الحكومة كان يمكنها أن تقدم حلولاً أفضل، ومن واجبها أن تفعل ذلك، ولكن تستقر في وجدان الأردنيين اليوم قناعة ثابتة بأن الأردن تعرض لعملية من الالتفاف على خياراته، وأن (الأشقاء) تخلوا عنه تباعاً، بل مارسوا عليه ضغوطاً غير مسبوقة ليقدم تنازلات غير مفهومة ويلقي بأوراقه بصورة عشوائية، بدون أن يحصل على التعويض المناسب، كما ويلقي الوضع الإقليمي على حدود الأردن الكثير من التحديات على المستوى الداخلي. 
يبحث الأردن حالياً عن تحالفات جديدة، ويستوثق من أوراقه لدى حلفاء آخرين في أوروبا، ولا يبدو ذلك كافياً، والأردنيون يطالبون بالانتقال من رد الفعل إلى الفعل على المستوى الاقتصادي، وهو ما يتطلب فريقاً اقتصادياً متجرداً عن الذهنية التي كرّست الاقتصاد الأردني جزءاً من اللعبة السياسية، ورسخت ثقافة الانتظار لدى أجيال كاملة من الساسة الأردنيين، والمضحك المبكي، أنهم ينتظرون القطار، حيث لا توجد محطة للقطارات ولا خط حديدي من الأساس. 
كاتب أردني

[rtl]الأردن يقاوم وصندوق النقد يضغط بشدة ..تخفيض ذاتي لسعر الدينار قياسا بالدولار[/rtl]

الاقتصاد الأردني.. بين الكساد التضخمي والاعتماد على الذات

د. حسين البناء

ليست هذه المرة الأولى التي يمر بها الاقتصاد الأردني بأزمة اقتصادية حرجة، ولكن هذه المرة تتخذ طابعا خاصا لو قارناها بأزمة 1989 مثلا؛ على الأقل فقد تبع أزمة 1989 انفراجا سياسيا ملحوظا حيث عاد البرلمان للعمل بعد تعطيله، وتم ترخيص الأحزاب، وتم إقرار قانون الصحافة والنشر، لكن هذه المرة فإنه لا بوادر ملحوظة لأي تمكين شعبي وبرلماني عبر القوانين أو التعديلات الدستورية.
الدين العام كان قد وصل لنسبة (91%) من الدخل القومي، وبلغ حجم عجز الموازنة (المليار دينار) سنويا، وتراكم الدين العام ليزيد عن (23 مليارا). مضافا إلى كل ذلك، تراجعت قيم المنح والهبات والمساعدات الخارجية بشكل دراماتيكي وهي التي ظلت مستقرة لعقود لتناهز (1.5 مليارا) في كل عام، واكتملت الحلقة بتراجع حوالات العاملين في الخارج تزامنا مع الأزمة الخليجية وتراجع أسعار النفط وحزمة توطين الوظائف السائدة في دول الخليج العربي.
أمام كل ذلك، أعلنت الحكومة عن حزمة من "الإصلاحات" الاقتصادية والتي تقوم على تعويض الفاقد من الإيرادات بفرض المزيد من الرسوم والضرائب ووقف الدعم الحكومي عن كثير من السلع، أهمها الخبز والمشتقات النفطية والكهرباء. هذه الحزمة والتي نفذت الدفعة الأولى منها حكومة (د. عبدالله النسور) والثانية حاليا في ظل حكومة (د. هاني الملقي) ويؤمل اكتمال الخطة بدفعتها الثالثة والأخيرة في العام القادم. هذه الخطة تمثل السياسة الحاسمة الجديدة المتبعة تحت إشراف البنك الدولي وبالاسم المحلي (نهج الاعتماد على الذات).
الخطير في الأمر، أن (صانعي ومتخذ القرار) يتجاهلون بالكلية تبعات ما يجري حاليا، فعلى الصعيد الأمني شهدت المملكة بضع (عمليات سطو مسلح) على مصارف ومراكز بريد ومحطات وقود لم تشهدها الساحة المحلية من قبل، كما أن نسب احتقان وغبن تتفاقم على مستوى الشارع العام حيث ينسب كل ذلك إلى تراكم ممارسات (الخصخصة والفساد وسوء الإدارة)، وباتت تتردد بشكل دائم جملة من ملفات الفساد تم طيها للحفظ بعد أن شرع في تناول تفاصيلها.
أما اقتصاديا؛ فمنذ عامين بدأت بوادر الكساد في قطاع الإسكان، وسوف تتفاقم أكثر نظرا لتراجع قدرة المغتربين على الشراء، وبسبب عودة اللاجئين السوريين لبلدهم. كما أن قدرة المواطن الشرائية سوف تتراجع نظرا لتحول الجزء الأكبر من الدخل إلى تغطية الفارق السعري بعد التضخم الكبير للأسعار، مما يعني كسادا آخر في قطاع السلع الكمالية والرفاهية كسوق السيارات والأثاث والملابس. 
الكساد التضخمي أحد أغرب الحالات الاقتصادية التي تحل على اقتصاد رأسمالي؛ فالتضخم عادة يكون مقرونا بالانتعاش الاقتصادي وتعاظم الطلب والتوظيف؛ أما الكساد فعادة يكون مقرونا بتباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب وتراجع الوظائف والدخول وهبوط الأسعار؛ الكساد والتضخم هما السمة العامة للاقتصاد الحر الرأسمالي، فإما ركود أو تضخم؛ أما حالة الكساد التضخمي فهي دليل على تشوه الهيكل الاقتصادي وعلى وجود قوى متدخلة في آليات حركة النشاط الاقتصادي تمنعه من السير في نمطه الطبيعي المتوقع.
يحلو للكثيرين (عن سوء أو حسن نية) فصل الملفين السياسي عن الاقتصادي، لكن حقيقة الأمر أنهما متداخلان، وكل منهما يؤدي للآخر. لا يستطيع عاقل أن ينكر بأن الأزمة الاقتصادية الحالية ما هي إلا نتاج تخبط كبير في هيكلية السلطة والقرار والنفوذ؛ بدءا بعملية الخصخصة التي يشوبها الكثير من التساؤلات، والتي أفقدت الدولة مليارات من الدخول في ما لو تم حسن إدارتها وتعزيز الشفافية والمساءلة في تشغيلها. مرورا بعقود النفط والتوريد التي لا يعلم أحد كيف تتم وأي معادلة تسعيرية تنتج هذه الصيغة المشوهة لأسعار المشتقات النفطية. وليس انتهاء بقانون الموازنة العامة الذي يتم سلقه وتمريره ضمن روتين باهت يفتقر لأدنى معايير المهنية والشفافية والتخطيط. 
الأردن اليوم يقف على مفترق طرق خطير؛ فإما أن يتجه نحو المستقبل والنجاح، عبر نهج ديمقراطي يقوم على المشاركة وتمكين الشعب وتمثيله الحزبي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وكبح جموح الفساد وسوء الإدارة، وتعزيز الحريات والرقابة العامة وحرية الصحافة وإصلاح هيكل الصلاحيات الدستورية؛  أو أن يستمر في ذات النهج الذي أفلسنا عام 1989 وأفقرنا عام 2017 والقادم لا يحمل سوى امتداد لخط تراكمية الفشل إذا ما استمررنا عليه بالمؤكد.

دور الاقتصاد السياسي في علاج الأزمة الاقتصادية

يقول المثل الشعبي «أعطِ الخبز لخبازه»، وهذا ينطبق على علاج الأزمة الاقتصادية في الأردن التي تولى مهمة معالجتها الفريق الاقتصادي الحكومي الذي تنقص معظم أعضائه الخبرة والمعرفة في توظيف أدوات «الاقتصاد السياسي“Political Economy في معالجة القضايا الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية كقضايا زيادة الضرائب، وتقليص الدعم الحكومي، وتخفيض الإعفاءات الضريبية، والتوزيع العادل للثروة والدخل والفقر والبطالة وغيرها من القضايا ذات التداعيات الاجتماعية والسياسية.
طبيعة الأزمة الاقتصادية في الأردن اقتصادية- سياسية فهي اقتصادية في نشأتها ولكن علاجها يحتاج الى قرارات سياسية- اقتصادية؛ لأن آثارها تمس الطبقات الاجتماعية الثلاث؛ وهي: الطبقة الغنية المتنفذة التي تبلغ نسبتها قرابة 15%، والطبقة المتوسطة التي تبلغ نسبتها حوالي 70%، والطبقة الفقيرة التي تبلغ نسبتها قرابة 15%، وبالتحديد 14.4%. 
معظم أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي من الطبقة الغنية ومعظمهم لم يذوقوا طعم الفقر والحرمان وشظف العيش الذي يعيش فيه افراد الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الأردن، فيسهل عليهم زيادة الضرائب التي تستهدف في معظمها متوسطي وقليلي الدخل في المملكة الأردنية الهاشمية.
لنتذكر جميعا قول ماري أنطوانيت ملكة فرنسا عندما سألت لماذا يتظاهر الناس أمام قصرها، فقالوا لها: «أفراد الشعب مش واجدين خبز يأكلوه»، فكان جوابها: «ليأكلوا البسكويت بدلا من الخبز فهو أطيب وألذ»!! وهذا هو حال أعضاء فريقنا الاقتصادي الحكومي الذين نطالبهم أن يضعوا أنفسهم في موقع المواطنين متوسطي وقليلي الدخل ليعرفوا مدى المعاناة من شظف العيش وقسوة متطلبات الحياة.
التغلب على الأزمة الاقتصادية في الأردن يكمن في تطبيق أدوات «الاقتصاد السياسي» لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتوزيع الدخل والضرائب والدعم الحكومي وغيرها من القضايا التي يحتاج علاجها الى قرارات سياسية– اقتصادية؛ لأنها تؤثر على شعبية متخذي القرارات، وقد تطيح بهم إذا لم يحسنوا الأخذ بالحسبان آثار القرارات الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية، فأغلب الثورات وعلى وجه الخصوص ثورات الربيع العربي كان سببها عدم شعور من يعيشون في أبراجهم العاجية «بالغلابة» من عامة الشعب ولنتذكر ثورة الياسمين في تونس كان سببها المباشر قيام بوعزيزي الشاب التونسي بحرق نفسه بسبب قطع سبل عيشه من قبل أفراد السلطة في تونس، وعلى الحكومة الأردنية بفريقها الاقتصادي تفادي مثل هذه المآسي الإنسانية في الأردن، ولا نريد الدخول في مثل ذاك السيناريو الذي أشعل فتيل ثورات الربيع العربي، فيكفينا ما فينا من أوجاع ومصائب.
على صانعي سياسات الاقتصاد الكلي في الأردن المتمثلة في السياستين المالية والنقدية عدم الاعتماد كليا على وصفات صندوق النقد الدولي، والتي في معظمها أشعلت الحرائق في كثير من البلدان النامية، وقست على الطبقات المتوسطة والفقيرة فيها؛ لأن الهم الأكبر لصندوق النقد الدولي ضمان سداد الأردن لقروضه من الصندوق والتي تجاوزت 3 مليارات دولار من خلال زيادة الايرادات الحكومية من جيوب الشعب لتسديدها لقروض صندوق النقد الدولي التي تسيطر عليه الدول العظمى الغنية.
إذا لم تتوفر الخبرة والدراية والمعرفة لدى أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي بكيفية استخدام أدوات الاقتصاد السياسي في معالجة قضايا الفقر والبطالة وزيادة الضرائب وتقليص الدعم الحكومي وسوء توزيع الثروة والدخل في الأردن فعليهم الاستقالة أو القبول، وبتوجيه ملكي بتلقي التدريب اللازم على كيفية توظيف أدوات الاقتصاد السياسي لمعالجة قضايا الشعب «قبل أن تقع الفاس بالراس» حسب المثل الشعبي الدارج في الأردن.
نقول للفريق الاقتصادي الحكومي «إذا أردتم أن تطاعوا فاطلبوا المستطاع»، وعلى افراد هذا الفريق الذي يقوده دولة رئيس الوزراء أن يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة بمنتهى الحكمة السياسية؛ لأن القرارات المتعلقة بتعديل قانون ضريبة الدخل في الأردن له جوانب وتداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة، وعلى دولته عدم الانسياق الى ضغوط صندوق النقد الدولي؛ لأنها قرارات تقشقية قاسية غير شعبية قد تؤدي الى اضطرابات اجتماعية خطيرة قد تقود الى العنف الذي لا نتمناه لبلدنا الأردن فالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني مطلب أساسي في الأردن يعطيه ملك البلاد عبد الله بن الحسين الأهمية القصوى فما يميز الأردن عن معظم البلدان العربية الأخرى هو استتباب الأمن والاستقرار، وهي نعمة يجب أن لا نضيعها من أيدينا وعلى الفريق الاقتصادي الحكومي في الأردن الرأفة بالطبقة المتوسطة والفقيرة من المواطنين وتطبيق مقولة الملك الراحل الحسين بن طلال «الأنسان أغلى ما نملك».

(*) أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل

العناني عن رئيسه السابق: نهج الملقي خاطِئ.. والدَّولة تُنفِق من “جُيوب المُواطنين”


نقلت صحيفة “الأنباط” المحليّة الأردنيّة تصريحات مُثيرة عن رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، والذي كان نائبًا لرئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي.
 وقال العناني أن الدولة الأردنيّة لم تعد قادِرة على العِناية بكل مُواطن، فعدد السكان وصل لعشرة ملايين وهناك من يُنافس البلد على الاقتراض وفُرص الاستثمار.
واعتبر العناني النهج الاقتصادي الحالي لحُكومة الملقي خاطِئ، والقطاع الخاص تعطّل وبالتالي تعطّل النمو.
 وقال أنه يرى نفسه الأن رئيسًا للوزراء، ولن يعود وزيرًا بعد الآن.
 وشدّد العناني على أن الحكومة تُنفِق من جَيب المُواطنين، والبعض يستقوي على الدولة لأنه من عشيرة كبيرة، ويتصرّف وكأن الأجهزة الأمنية لن تقف بوجهه وهي ثقافة مضادة لدولة القانون.
وشرح بأنه كان على الحُكومة أن تُخَفِّض الضريبة بدلاً من رفعها، لأن المُواطن وصل إلى مرحلة يتوقّف فيها عن الإنفاق بسبب ارتفاع الضرائب قِياسًا بقُدراته على الدَّفع وبالتالي تقلّصت الوارِدات الحُكوميّة.
واقترح العناني أن تتراجع الحُكومة عن بعض قراراتها الأخيرة حتى يتحسّن الوضع، مُؤكّداً أن نهج ارتفاع الأسعار لا يخدم الخُطط التي تقول الحكومة أنها إصلاحيّة.

تقرير البنك الدولي فيما يخص الأردن...
د. رحيل محمد غرايبة

أصدر البنك الدولي تقريره الجديد لعام (2018)، وأشار إلى الأردن بخصوص أوضاعة الإقتصادية والمؤشرات المستقبلية، حيث رجح ارتفاع معدلات الفقر فيه نظراً إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو، بحسب المرصد الإقتصادي للبنك، وتوقع أن يظل السيناريو الأساسي في الأردن متأثراً بدرجة كبيرة بالتطورات الإقليمية في العراق وسوريا.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي سوف يصل إلى 2.4% لعام 2018، و 2.5% عام 2019، مقارنة بـ 2.1% عام 2017، وما زال سوق العمل يعاني من مواطن ضعف خطيرة تتمثل بارتفاع معدل البطالة إلى 18.5% في الربع الأخير من عام 2017، وبلغ معدل المشاركة في الأيدي العاملة 39.2% الربع الثالث من العام نفسه، ويكشف المؤشران عن تهميش كبير لدور النساء والشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
 يشير التقرير إلى توقع استمرار العجز في الحساب الجاري للأردن بسبب مجموعة من العوامل؛ منها ارتفاع فاتورة الطاقة وكذلك التباطؤ الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أدى إلى انخفاض مستوى التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين، وكذلك ضعف انتعاش الصادرات المحلية عن طريق العراق نتيجة العوائق المتعلقة بمعبر طريبيل الحدودي، وارتفاع وتيرة المواجهات مرة أخرى على الحدود الشمالية.
 هناك مشكلة أخرى تتعلق بدخل الأسرة الأردنية، حيث يتعرض مستوى الدخل إلى الانكماش والتضاؤل في مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يقوض قدرات أرباب الأسر، ويترافق ذلك مع بطء وتيرة الإصلاحات الإقتصادية والعجز عن مواجهة الأزمة الناتجة عن تفاقم المديونية التي وصلت إلى 38.5 مليار دولار في نهاية عام 2017 ليصل إلى نسبة متوقعة قدرها 95.8% من اجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع 95.1% لعام 2016.
 في ظل القراءات السابقة التي لا تشير إلى التفاؤل الاّ في حالة الإقدام على خطوات مستقبلية مختلفة تستند إلى قراءة المشهد بعمق ورويّة ومن ثم ضرورة الاستعجال في بناء سياسات جديدة تتم بجذرية وجرأة ومن بين تلك السياسات :
أولاً : التوجه الحاسم نحو سياسة التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة تتمثل بمضاعفة النسبية المتأتية عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أضعافاً مضاعفة ومغادرة السياسة الخجولة في هذا المضمار وغير المبرّرة، من أجل إحداث خفض كبير في فاتورة الطاقة.
ثانياً : إحداث تغيير كبير في سياسات التعليم الجامعي، وتوجيه جموع الشباب نحو التخصصات المطلوبة المتوافقة مع التغييرات الهائلة في سوق العمل والمهن المطلوبة، من أجل تخفيض نسب البطالة الهائلة المتوقعة في سوق التخصصات التقليدية.
ثالثاً : مواجهة الفساد بطرق قوية فاعلة تتجاوز أساليب الضبضبة والمجاملة في الاختيار والتعيين للكفاءات المطلوبة على معظم الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية وفق منظومة مدروسة بعناية.

لاغارد: موعد عودة بعثة صندوق النقد للاردن تقررها نقاشات الأيام المقبلة

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس ان موعد عودة بعثة الصندوق الى الأردن لاجراء المراجعة الثانية لمؤشرات الأداء الاقتصادي ستقررها النقاشات التي ستجري مع الجانب الأردني خلال الأيام المقبلة.
وأضافت لاغارد ردا على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم، "لقد أجرينا حوارا وثيقا مع السلطات بشأن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها البرنامج.
ونتوقع ان نواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة.
وسيتقرر تاريخ عودة البعثة بعد ذلك".
وفيما يتعلق بالبرنامج الذي يدعمه الصندوق في الأردن قالت انه يشمل "إصلاحات اقتصادية تدريجية ومطردة للحد من العبء والمخاطر المرتبطة بالدين العام المرتفع على الأردن".
وأضافت "هناك عدة إصلاحات ترمي إلى تعزيز بيئة الاعمال التجارية للقطاع الخاص، ولا سيما في مجال الحد من الإجراءات البيروقراطية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الحصول على التمويل، وتعزيز الوظائف الرسمية، بما في ذلك للشباب والنساء".
وكانت لاغارد قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة افتتاح الاجتماعات التي تستمر حتى الاثنين المقبل، دعت خلاله بلدان العالم الى تبني نظام تجاري يتسم بالانفتاح ويقوم على قواعد ثابتة تخدم الجميع محذرة من مخاطر احتدام الصارعات التجارية وتقلب األسواق المالية لتأثير الصراع على فرص الاستثمار والحد منها.
وبهذا الخصوص اكدت ضرورة تجنب الصراعات التجارية التي من شأنها الاضرار بالتجارة والاستثمارات بصفتهما محركين للانتعاش الاقتصادي وضرورة حل الخلافات التجارية بين الدول عبر الحوار.
وعرضت سياسات صندوق النقد وقالت ان صندوق النقد شرع باجراء عمليات مراجعة للسياسات التي تشمل الرقابة وبرنامج تقييم القطاع المالي وأدوات الإقراض الميسر، وتحليل إمكانية الاستمرار في تحمل الديون، وتنمية القدارت.
وأضافت ان الصندوق اطلق برنامج عمل شامل بشأن الفرص والتحديات الناشئة عن الرقمنة، مؤكدة ان "كثير من البلدان ينبغي عليها بناء هوامش الأمان في سياسة المالية العامة، وتحسين الأرصدة الحكومية، وتثبيت الدين العام، ومعالجة احتياجات البنية التحتية، والاستثمار في مهارات القوى العاملة، ودعم النمو متوسط الاجل.
ويشارك الأردن في الاجتماعات ممثلا بوزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بهدف استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص انهاء المراجعة الثانية لمؤشرات أداء الاقتصاد الاردني وسبل السير قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويعقد وفد الأردن مع مسؤولين في الصندوق والبنك الدولي والإدارة الأميركية لقاءات تركز على التعاون وسبل تعزيز الدعم للاردن خاصة على اعتاب مؤتمر بروكسيل للمانحين الذي يعقد في بروكسيل يومي 24 و25 نيسان الحالي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اجرت في نهاية النصف الاول من العام الماضي المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الموقع بين الحكومة والصندوق (تسهيل الصندوق الممدد)، حيث التزمت الحكومة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها، وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم.
وتعهدت بالاستمرار بإلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج، بالاضافة الى الاصلاحات المكملة الأخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.

جمانة غنيمات

المديونية: خطيئة الحكومات

لا يوجد مؤشر يمثل تحديا حقيقيا لمسؤولي السياستين؛ النقدية والمالية، أكثر من الدين العام الذي زاد على 95 % من الناتج المحلي، ووصل كقيمة مطلقة إلى 27.5 مليار دينار. ويتضاعف التحدي في ظل محدودية معدلات النمو للسنة الحالية والسنوات المقبلة.
بالتزامن مع زيادات الدين العام ارتفعت خدمة الدين العام، فبحسب أرقام قوانين الموازنة العامة للسنوات الخمس الماضية، يتضح أن خدمة الدين زادت برقم كبير يقدر بحوالي 500 مليون دولار، وهي كلفة ترهق الموازنة العامة، كما أن الرقم الإجمالي لخدمة الدين يقدر بحوالي 1.02 مليار دينار.
ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني بشكل مباشر أن حجم الاقتراض الحكومي زاد خلال السنوات الماضية بشكل كبير لتغطية العجز في الموازنة التي زاد حجمها بشكل مطرد، وبالخصوص في بند النفقات الجارية، ومنها الرواتب والتقاعد، وكلها بنود، وللأسف، إن نمت يصعب السيطرة عليها وضبطها بسهولة.
المهم، مؤشر خدمة الدين حساس لدرجة كبيرة، فكلما زاد هذا الرقم تضاعفت الضغوط على الموازنة من ناحية، ويضعف قدرة السداد كذلك في ظل محدودية الموارد، وأيضا حالة النمو الاقتصادي الضعيفة جدا والتي لا تتجاوز 2.1 %، وربما ترتفع إلى 2.5 % مع نهاية العام الحالي، بحسب تقديرات البنك الدولي.
بالنظر إلى بنود الموازنة العامة، سنكتشف أن جميع بنود الإنفاق الجاري تنمو بشكل غير صحي، وتضر بفكرة الاستقرار المالي، فكما أن نمو خدمة الدين مضر وثقيل، فإن فاتورة التقاعد المدني لكبار المسؤولين كذلك تتضخم بشكل مضر، لتصل إلى 1.4 مليار دينار سنويا، ما يشكل عبئا كبيرا لا تقل أهميته عن بند خدمة الدين.
بند خدمة الدين مسألة يتابعها المسؤولون بحذر ويسعون لتخفيض قيمتها أو تثبيتها على أسوأ تقدير، خصوصا أن أحد الأسباب الإضافية التي قادت لهذه النتيجة يتمثل بارتفاع أسعار الفوائد على القروض.
حجم المديونية، أيضا، يرتفع ويتوقع له أن يستمر بهذا النهج التصاعدي، ما يطرح تساؤلا مهما حول قدرة الحكومة على تخفيض حجم الدين ليبلغ 77 % من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 95.8 % من الناتج المحلي مع انتهاء برنامج الإصلاح المالي الموقع مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق وحفظ الاستقرارين؛ المالي والنقدي.
القيمة الإجمالية لبند الدين العام، بحسب أرقام وزارة المالية، تبلغ 27.5 مليار دينار، وتشكل 8ر95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شباط (فبراير) الماضي، مقابل 27.2 مليار دينار تمثل 3ر95 % من الناتج في العام الماضي، ما يعني أن الدين ما يزال يرتفع كرقم مطلق وأيضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
استمرار نمو حجم موازنة التمويل وعدم ضبط قيمتها البالغة نحو 5 مليارات دينار، يضعان المسؤولين أمام معضلة حقيقية، ويدفعان للتفكير بخطورة هذا المؤشر وبالتالي البحث عن حلول.
المتوفر الآن من حلول ليس ضبط حجم الاقتراض، بل البحث عن مصادر تمويل للقروض بأسعار فائدة أقل، بحسب ما يقول نائب رئيس الوزراء، جعفر حسان. والتفكير يتركز اليوم حول التوجه للاقتراض من البنك الدولي بضمانة دول شقيقة، للحصول على قروض تمول الموازنة بأموال أقل كلفة، وهو أمر، إن تحقق، سيساعد على تخفيف الأعباء وحمولة بند خدمة الدين على الموازنة العامة.
الخطوة محمودة، أقله تخبرنا أن ثمة تفكيرا جديا بحجم المشكلة ومحاولات لكبح جماحها والحد من تناميها، ما يساعد ربما على توفير بعض المال وتوجيهه للنفقات الرأسمالية لتحقيق التنمية التي طال انتظارها.
المديونية العامة خطيئة الحكومات بحق الأردن والأردنيين، والتي تمادت بالاقتراض حتى بلغنا حدودا حساسة وحرجة، وبصراحة لا نملك الوصفة الشافية للتعافي منها، لأن تفصيل الإنفاق الجاري ونموه بالاطلاع على الموازنة العامة يحكي لنا كم أخطأت الحكومات.

رحلتنا مع صندوق النقد

يبدو مزاج المسؤولين العائدين من واشنطن إيجابيا، أقله أن الأمور مع صندوق النقد الدولي تسير بالاتجاه المطلوب، لغايات التوصل لاتفاق حول المراجعة الثانية للاتفاق الموقع بين الطرفين.
الأمور كانت متوترة قبل سفر البعثة الأردنية رفيعة المستوى، والتي ضمت محافظ البنك المركزي زياد فريز ووزير  التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ووزير المالية عمر ملحس، وكانت بوادر الانفراج في العلاقة مع المؤسسة الدولية محدودة، خصوصا بعد الخلاف على تحرير أسعار الخبز والتخلص من دعم هذه السلعة الاستراتيجية وتقديم دعم نقدي مقابل القرار يستثنى منه اللاجئون السوريون.
المسؤولون العائدون من واشنطن، مقر المؤسسة الدولية، بدوا مرتاحين لنتائج الزيارة، بعد ان قدم الأردن خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن إقرار قانون جديد لضريبة الدخل كما يشترط الصندوق، حتى يتمكن الأردن من مصادقة إدارة الصندوق على المراجعة الثانية للبرنامج "الإصلاحي".
إجرائيا، يقدم الأردن الحزم التي اتخذها في الفترة الماضية ويستعرض المؤشرات التي حققها، ثم تزور البعثة المملكة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الحال، بعد ذلك تكتب تقريرها وترفعه للمجلس التنفيذي للصندوق، ليوافق الأخير على توصيات البعثة، ويكون الأردن بذلك "ناجحا" في تجاوز المراجعة الثانية، ويحصل على مبلغ القرض المتفق عليه، إضافة لحصوله على شهادة حسن السلوك عن الفترة الماضية.
الوفد الأردني عاد، وبدأ باتخاذ اللازم قبل تقرير موعد زيارة البعثة. وأعلن وزير المالية أمس أن مسودة قانون الضريبة ستعرض على مجلس السياسات الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.
بعد ذلك، وتطبيقا للخطوات الدستورية في سن أي قانون جديد يحول مشروع القانون لمجلس النواب، حيث سيصار لعقد دورة استثنائية لغايات إقرار القانون، ليدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، كما يقول مسؤول حكومي رفيع، وبذلك يظهر أثره المالي في موازنة 2019.
بحسب التسريبات الحكومية ستخفض الإعفاءات الضريبية على الأفراد والأسر لتصل إلى 18 ألف دينار سنويا للأسرة، ونصفها للأفراد، وهو الجزء الحساس والحرج في التشريع كونه يمس الطبقة الوسطى بشكل مباشر، أما الجزء الآخر من القانون فيتعلق بتحسين كفاءة التحصيل ومحاصرة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهرب، بحيث تكون عقوبات رادعة.
تقدير حجم الأثر المالي لقانون الضريبة الجديد متفاوت، ففي وثيقة النوايا التي رفعتها الحكومة لإدارة الصندوق بتاريخ 9 أيار 2017 قدر حجم الإيراد بحوالي 80 مليونا للعام 2019، فيما يتوقع مسؤولون أن يرتفع الرقم في حال التزمت الحكومة بشكل حقيقي بمحاربة التهرب الضريبي.
الأردن وقع الاتفاق مع الصندوق على أن يكون التنفيذ على مدة 36 شهرا بدأت في 2016 بعد أن انتهى برنامج آخر في 2015، ويتوقع أن ينتهي البرنامج الحالي بنهاية 2019، وأن يحقق عددا من الأهداف، أهمها تخفيض نسبة الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة العجز في الموازنة، إضافة الى إصلاحات في سوق العمل وإدارة ملف اللاجئين، وتعزيز المساءلة والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال.
الحكومة قد تنجح في تحقيق بعض الأهداف السابقة، لكنها بالتأكيد لن تتمكن من تحقيق أهم الأهداف والمتمثل بتخفيض نسبة الدين من 95 % من الناتج المحلي وصولا إلى 77 %، فهذا الهدف منذ لحظة إقرار الاتفاق كان حلما غير قابل للتحقق، ومع كثير من التفاؤل لا يمكن تخفيض النسبة لأكثر من 85 % من الناتج المحلي بحلول نهاية العام المقبل، إلا إذا حدثت مفاجآت كبيرة سارة كأن تهبط علينا المنح والمساعدات، وهو أمر لم يعد بالوارد.
بالنتيجة رحلتنا مع الصندوق ما تزال طويلة، وإصلاح الحال ربما يحتاج أكثر من برنامج مع الصندوق، وبطبيعة الحال ستحقق الحكومات منجزات رقمية تحت رقابة الصندوق، لكن من يخبرنا متى ستحقق التنمية التي طال انتظارها، طالما أن كل الحلول على حساب جيب المواطن وتحقيق مزيد من الإيرادات تطبيقا لسياسات جبائية أنهكت جيوب الأردنيين.

الكباريتي (الثاني يمين) يتحدث خلال الهيئة العامة -



رئيس مجلس إدارة "الأردني الكويتي": "الدخل" سيؤثر على الطبقة الوسطى
الكباريتي: المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي باتت ضعيفة

عمان -الغد - أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، عبدالكريم الكباريتي، أن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي باتت ضعيفة في المملكة بسبب تداعيات خارجية، أهمها الظروف الإقليمية الضاغطة، ومحلية تتمثل في تراجع الطلب في السوق وتآكل الدخل وضعف القدرة الشرائية.
وقال، في اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك التي التأمت أمس، إن محركات النمو تأتي بالغالب من تنامي الثروات والدخل؛ والثروات تقاس بمقدار النمو في العقار والسوق المالية، "وللأسف، هذان المكونان شهدا تراجعا في آخر 7 سنوات، والدخل بدأ في التآكل بسبب الإجراءات المتواصلة التي اتخذها الأردن في سبيل التهيئة لانتهاء عهد المساعدات الخارجية".
وأضاف أن الدخل تآكل تحت ضغط ارتفاع أسعار المحروقات والاقساط المدرسية والمياه والكهرباء والمواصلات، وتراجعت القدرة الشرائية عند المواطن الأردني، "فلا استثمار خارجي ولا استثمار محلي، ولا استهلاك من الافراد يجعل نظرتنا المستقبلية أوضح أو التفاؤل أكبر". 
وأكد أن الوضع صعب وربما سيصعب أكثر، "يجب أن لا نبسط الأمور، يجب وقف الضغط على زيادة الإيرادات لأنها اصبحت من جيوب المواطنين، وأنه يجب علينا أن نبدأ بترشيد الانفاق".
وأبدى تخوفاته من عودة العاملين في الخارج، لكنه مال إلى التفاؤل بانعكاس عودتهم بنمو على المستوى الجزئي، وخصوصا في النشاط العقاري، مستشهدا بالنمو الذي تبع عودة ألاف الأردنيين بعد أزمة العام 1990 بين الكويت والعراق. 
وأقرت الهيئة العامة للبنك البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للعام 2018 وصادقت عليها. كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأسمال البنك، تعادل 20 مليون دينار.
وكان البنك قد حقق 3ر42 مليون دينار أرباحا قبل الضريبة والمخصصات عن أعماله للعام 2017، فيما حقق أرباحا صافية بلغت نحو 27 مليون دينار.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين 4ر468 مليون دينار، منها 100 مليون رأس مال البنك، فيما اظهرت المؤشرات المالية انخفاض الديون غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى 52ر5 % في 2017 مقابل 59ر8 % في 2016.
ردا على سؤال أحد الصحفيين، أشار الكباريتي إلى أن ضريبة الدخل تؤثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى وتشكل إضافة نوعية لكنها "سلبية"، إلى جانب الضغوطات الأخرى التي يعاني منها المواطنون، جراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتآكل القدرة الشرائية. 
ولفت إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المستثمرين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية؛ حيث أن الصناعة المحلية فقدت جاذبيتها تماما بسبب الضرائب المفروضة وضعف التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتحدث الكباريتي حول التوجه الحكومي لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 %، وقال "إن التوجه لرفع الضريبة على البنوك سيقلل، بلا محالة، من جاذبية الاستثمار الأجنبي، حيث أنه يعكس لدى المستثمرين صورة سلبية عن المناخ الاستثماري في المملكة، نظرا لاستخدام الضريبة كأداة جباية بدلا من أن تكون أداة لتشجيع وجذب الاستثمار، واعتبار القطاع المصرفي من القطاعات التي تحقق الربحية وأن نسبة المستثمرين غير الأردنيين فيها أغلبية، لذا يمكن زيادة الضرائب عليها وهذا أمر خاطئ". 
وأكد الكباريتي أن أحد أهم أركان قوة الاقتصاد الأردني هي قوة الجهاز المصرفي، وأرجع ذلك إلى حرص اصحاب البنوك والمصرفيين الأردنيين المتميزين، وأن الجهاز المصرفي هو المرآة، وهو الرافعة للاقتصاد الوطني. لكنه قال إن البنوك تأثرت كثيرا بتغيير وتعديل العديد من الانظمة والتعليمات والمتطلبات الجديدة التي كلفت البنوك الكثير من الجهد والنفقات والمصروفات والتي ستنعكس على الخدمات التي تقدمها البنوك وبالتالي ارتفاع تكلفتها على المستهلك والاقتصاد.
وقال إن الأردن يعيش في عين العاصفة ومحاط بحزام عاصف، "ومع كل ذلك حافظنا على استقرار نسبي، ونسب نمو معتدلة، وهذا بحد ذاته انجاز. وتحقق هذا الإنجاز بفضل البنوك والجهاز المصرفي الذي حفظ الأمن الاقتصادي للمملكة".
وحول موضوع الاستحواذ على بنك القاهرة عمان، أشار الكباريتي إلى أن إدارة البنك ترحب بأية نقاشات تتعلق باندماج البنوك لخلق كيان مصرفي قوي وقادر على المنافسة محليا وإقليميا، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة وتكوين قاعدة رأسماليه ضخمة بموارد بشرية تمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة، حيث تستدعي الظروف الحالية إلى تكاتف للجهود لمواجهة التحديات المحلية والاقليمية التي تعصف بالمملكة.

عندما يتعرض الأردن لـ «منخفض اقتصادي»… مداخلة «نارية» للكباريتي تُحذِّر من «عودة المغتربين»
صوت صاخب لأول مرة ضد قانون الضريبة الجديد... والأيام المقبلة «أصعب»
بسام البدارين
May 24, 2018

عمان- «القدس العربي»: لا يتحدث رجل دولة أردني بارز من وزن عبد الكريم الكباريتي بالشأن السياسي الذي إعتزله تماما قبل سنوات عندما يوجه ما يمكن وصفه إقتصاديا بقنبلة سياسية في جملة نقدية هادفة ونادرة خلال إجتماع مالي سرعان ما تلقفها كل المعنيين بأغرب الملفات الساخنة في البلاد بعنوان قانون الضريبة الجديد.
منذ ثلاث سنوات يرفض وكما فهمت «القدس العربي» منه مباشرة مرات عدة التحدث في القضايا السياسية بصورة علنية. لكن عندما يقرر السياسي والمصرفي المحنك والخبير التحدث كرئيس لأحد أبرز البنوك المحلية «البنك الأردني الكويتي» وعن قانون الضريبة الجديدة والوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في ظل التأزم الإقليمي تبرز مؤشرات القلق النخبوي التي يشعر بها كثيرون ويفتقدون للجرأة في عرضها.
عملياً ما فعله الكباريتي أمس الأول بعد الإدلاء بمداخلة علمية ومهنية هو الرد على استفسار تقدم به أحد المساهمين خلال اجتماع للهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي عن دور وتأثير قانون الضريبة الجديد. التعليق سرعان ما تداوله مئات الأردنيين وعلى نطاق واسع بسبب باقة المسائل «الحساسة» التي يكشفها.

مواجهة الاضطراب

الكباريتي قال في مداخلته الساخنة بان الأردن يتعرض لـ»منخفض اقتصادي»، بتأثره بجواره الإقليمي، وسط توقعات باستمرار هذا المنخفض في الايام المقبلة، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفي الأردني استطاع الحفاظ على نسب معتدلة من النمو ولا بد من التعامل بإيجابية وحشد الجهود لمواجهة الاضطراب.
وأعرب عن عدم تفاؤلة بالوضع الاقتصادي في مقبل الايام قائلاً: إن الوضع صعب وربما سيصعب أكثر، لكن الذي نرجوه أن يتوقف الضغط على زيادة الإيرادات من جيوب المواطنين لأن ذلك يؤثر على مستقبل الاستثمار في الأردن. وأشار إلى أن عهد المساعدات قد انتهى وأن صندوق المواجهة مليء بالإجراءات القاسية التي بدأت برفع الأسعار وتأكل الدخول، معرباً عن أمله في ان يتوقف الضغط على جيوب المواطنين خصوصا في ظل الأزمات التي يعاني منها الإقليم والتي قد يفضي أحد مظاهرها إلى عودة بعض المغتربين بسبب الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها بعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
وتوقع أن تستمر تداعيات الأوضاع الإقليمية السيئة، وأن تتعرض المنح الخارجية لمزيد من الانخفاض، وتظل البطالة عند مستوياتها العالية مما سيبقي معدل النمو متدنياً ويبقى عجز في ميزان المدفوعات بحدود 8% من الناتج المحلي الاجمالي.
المسألة الأهم التي كشفها تعليق الكباريتي هنا تتعلق بتلك الإشارة لما تقوله الحكومة وراء الستارة عن رموز «القطاع البنكي» حسب التسريبات حيث ان البنوك يملكها عرب وأجانب.
لا يمكن في رأيه المنقول تشجيع الاستثمار بهذه الطريقة وعلى اساس أن الحكومة تعاملت مع تعديلات قانون ضريبة الدخل على انها اداة للجباية ، بدل ان تكون اداة لتشجيع الاستثمار وتشجيع الادخار. لاحقًا يتجه تعليق الكباريتي إلى منطقة أخرى عميقة عندما يقر بالإخفاق في «جذب الإستثمار الاجنبي» وحتى في «توطين الوطني». الأهم في هذه المداخلة التي شغلت وسائط التواصل الاجتماعي الأردنية طوال أمس الأربعاء انها في أحد أوجهها تعبر وبجرأة عن مشاعر وتقديرات القطاع البنكي والمصرفي الذي لا يتجرأ على التحدث أصلاً حتى لا يتهم من الشارع والحكومة معا.

أكبر المتضررين

يبدو هنا سياسياً ان الكباريتي ناقش تلميحاً «نيابة عن» رموز القطاع المصرفي «الصامتين» حتى الآن والذين يعتقد أنهم من أكبر المتضررين قبل الطبقة الوسطى من قانون الضريبة الجديد المصير لنمط عاصف من الجدل. وعلى الرغم من وجود سيل هادر من الاعتراض على مشروع القانون الجديد فقد أصرت حكومة الرئيس هاني الملقي على موقفها واحالت التشريع إلى مجلس النواب ووصل إلى الامانة العامة للمجلس نظامياً أمس الأول.
وهو نفسه كان قد ربط المشكلات الاقتصادية في لقاءات مغلقة بالوضع السياسي والإقليمي مستغرباً خلف الستارة من الإصرار على نمط التحالفات الحالي مع تجاهل الواقع الذي يقول بأن دولة إقليمية مهمة مثل إيران تسيطر عملياً على حدود الأردن مع دولتين مجاورتين في وضع رأى الرجل فيه اختلالاً ملموساً.
قبل ذلك كانت «القدس العربي» تستمع لخبير كبير ومرشح لـ «دور ما» قريبا في المعادلة النخبوية المقبلة من وزن الدكتور طالب الرفاعي إلى تقييمات تتباين مع النغمات التي يستعملها الطاقم الإقتصادي الحالي في إدارة وزارة الملقي. الرفاعي وهو عائد للتو من منصب دولي رفيع في رئاسة منظمة السياحة العالمية أشار إلى رأي مختلف عن السائد في الحكومة الحالية في منطقتين الأولى هي الرواية التي سبق لـ «القدس العربي» ان تنبتها بخصوص صعوبة توقع نمو واردات الخزينة عبر آلية «رفع الضرائب والأسعار» وهو ما وافق الرفاعي جزئياً عليه عملياً.
والمنطقة الثانية تتعلق بتبرير كل القرارات الاقتصادية الإصلاحية على اساس الخضوع لإشتراطات صندوق النقد الدولي الذي لا يتدخل أصلاً في التفاصيل ويبحث عن «نتائج» وليس صحيحاً أنه يرغب في التدخل بتفاصيل المعادلة الأردنية.
التفكير على أساس «الجباية» هو محرك الطاقم الاقتصادي الحالي في رأي الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان يوسف القرنة وليس اشتراطات تفصيلية للمؤسسات الدولية واستنتاج القرنة هنا لم يعارضه الرفاعي سابقاً. لكن قد يكون الأهم أن قانون الضريبة الجديد «يستفز» ايضاً شرائح وقطاعات أساسية ليس في المجتمع فقط ولكن في طبقة رجال الدولة ونخب المال والأعمال والاستثمار والقطاعات التجارية والصناعية والمصرفية.
بسبب هذا الاستفزاز برزت مؤشرات تحصل لأول مرة في الخريطة الأردنية من بينها إشارات الكباريتي الأخيرة وتلويح مستثمرين وتجار وصناعيين بعمل سياسي إعتراضي ولأول مرة مثل الإضرابات والتأطير النقابي مع أن طبقة الأعمال والاستثمار والتجارة بقيت لعقود خارج العمل السياسي والشارعي قبل ضرب صيغة القانون الجديد للضريبة على وترها الحساس والعصبي.

الكباريتي بالصوت والصورة وتصريحات “مثيرة جدا”: شعار الحكومة ضد البنوك “ليسوا أردنيين.. إلعنوا أبوهم وأمهم”.. إجراءات ضد “المغتربين” في الخليج قريبا و قصة “الدعم الخارجي” للمملكة إنتهت وقانون الضريبة الجديد “جباية” ولا يخدم الاستثمار
May 23, 2018

 عمان – “راي اليوم” ـ من جهاد حسني:
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي الاردنية بصورة عاصفة وخلال ساعة واحدة فقط مداخلة مصورة لرئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي  شفا فيها غليل الرأي العام والنخب لرأي إقتصادي مختلف  بشأن الملفات الاقتصادية وقانون الضريبة الجديد المثير للجدل.
وعلمت “راي اليوم” ان ساعة واحدة فقط فصلت بين إعلان الكباريتي ختام إجتماع الهيئة الهامة للبنك الاردني الكويتي وبين التداول الكبير لما قاله وشخصه بالصوت والصورة في هذا الشأن.
وتضمن الاجتماع  الذي انتهى بعد ظهر الاربعاء مداخلة اقتصادية حساسة  ادلى بها رئيس مجلس ادارة البنك الكباريتي حول الخيارات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية المحيطة  في الوقت الحاضر مشيرا لإن الأردن سيبقى خلال الايام المقبلة تحت تأثير منخفض اقتصادي صعب ومعقد.


وحصلت “رأي اليومط على نسخة مختصرة من محضر الإجتماع تضمن تعليقات الكباريتي الذي قال بأن قوة الجهاز المصرفي ومناعته وقدرته على التكيف مع المتغيرات ساهمت بشكل كبير في عكس نفسها على الاقتصاد الوطني بشكل عام لما للجهاز المصرفي من اثر على مجمل الوضع الاقتصادي.
 كل ذلك “كما يقول الكباريتي” على الرغم من الانظمة والتعليمات التي تتعرض لها البنوك وعلى راسها المعيار 9 الذي تم تطبيقه عام 2017  وستظهر اثرها في عام 2018والمتعلق بقياس نسبة المخاطر وعكسها على الخسائر المتوقعة والمخصصات للموجودات المالية.
وبحسب الكباريتي فان تطبيق هذا المعيار يشكل تحديا للبنوك لما يرتبه من اثار على معدلات كفاية راس مالها وربحها، ويزيد الاعباء من جانب المخصصات التي ستنعكس على شهيتها في  الاقراض وتوجهها نحو التشديد في منح التسهيلات، ذلك باضافة الى تنفيذ تعليمات الحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة وغيرها من المتطلبات التي اشترطتها البنك المركزي.
 وفي الشان الاقليمي السياسي  افاد الكباريتي حسب المحضر بأن عهد المساعدات لبلاده قد ولى وإنتهى وان السعودية وبقية دول الخليج قد تلجأ لفرض ضغوط على الاردن عبر إحتمالية “عودة المغتربين” مطالبا بوقف الضغط على جيوب المواطنين لان ذلك يؤثر على مستقبل الاستثمار في الاردن.
وقال بان الازمات التي يعاني منها الاقليم والتي قد تفضي احد مظاهرها الى عودة بعض المغتربين بسبب الاجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها بعض دول الخليج وعلى راسها السعودية.
تعليقا على قرار رفع الضريبة الذي تعتزم الحكومة اتخاذه بعد موافقة مجلس  النواب، وصف الكباريتي القانون بانه اداة للجباية، متسائلا كيف تحاول الحكومة تشجيع الاستثمار وهي تحاول ان ترفع الضريبة على البنوك الى 40% على اعتبار ان من يملكها ليسوا اردنيين وبالتالي “العنوا امهم على ابوهم” على حد وصفه.
واسترسل الكباريتي: “ان مجمل هذه السياسات وضعنتا في وضع لا نستطيع معه توطين الاستثمار المحلي ولا جذب استثمارات اجنبية”.
وأوضح الكباريتي، ان هناك مؤشرات هامة تدل على حدوث تراجع او جمود اقتصادي، فقد بقي النمو الاقتصادي عند مستويات متدنية وبقيت الصادرات الوطنية تراوح مكانها، وهبطت اسعار الاسهم في بورصة عمان بنسبة 3% تقريبا، وارتفعت نسبة البطالة الى مستوى غير مسبوق وهو 18.5% اما الدين العام فقد ارتفع بالارقام المطلقة من 26.1 مليار الى 37.3 مليار دينار وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 95.1% الى 95.3%.
وقال بإستمرار تداعيات الاوضاع الاقليمية السيئة، وأن تتعرض المنح الخارجية لمزيد من الانخفاض، وتظل البطالة عند مستوياتها العالية مما سيبقى معدل النمو متدني ويبقى عجز في ميزان المدفوعات بحدود 8% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الكباريتي إلى ان الوضع المحلي صعب جدا ومحركات النمو المتمثلة في الاستثمار والانفاق الحكومي الرأس مالي، والاستهلاك الفردي لا تعطي مؤشرات ايجابية، بالاضافة الى أن  التباطؤ يشمل القطاعات الصناعية والاستثمارية والعقارية، لافتا الى انه مع اصرار صندوق النقد الدولي على املاء سياسة تقشفية تطال الاسعار وهيكلة النظام الضريبي والغاء الاعفاءات اصبحت الامور بمجملها بحاجة لمعالجة استثنائية ولابد من الاعتماد على النفس مع استمرار الحاجة لزيادة الدعم الخارجي وان كان هذا الامر لا يبدو ممكنا حاليا.
 وعبر الكباريتي عن الامل بملامح “إنفراج إقليمي” يؤثر ايجابا على الاقتصاد الاردني حتى لا نحتكم للسوداوية وقال: في كل الاحوال لن نقف مكتوفي الايدي بانتظار تحسن الظروف، بل سنواصل العمل على بناء القدرات وتعزيز المكتسبات والسعي دون كلل للبحث والتعرف على الفرص الظاهرة والكامنة والاستفادة منها بالشكل الافضل والامثل.

[rtl]
اخبار البلد – خاص
لان السياسة تطفو وتطغى على الاقتصاد فقد كان كلام وتصريحات عبدالكريم الكباريتي قد اخذت بعداً مجلجلاً ومدوياً بالرغم من ان ما قاله الكباريتي في الجانب الاقتصادي والمالي والمصرفي اهم من الانتقاد الصريح للحكومة بشأن الملف الضريبي .
الكباريتي رشق" كمشة دبابيس" في وجه البنك المركزي ولم يدخر اي لحظة الا وقام بفتح النار على سياسات البنك المركزي في تعامله مع البنوك والهيمنة والتدخل غير المبرر بحجة ان لا إملاء فراغ الهاجس المالي الذي لا يقل عن الهاجس الامني .
الكباريتي وجه رسائل بشكل صريح او بنكهة التلميح الى طريقة ادارة البنك المركزي وتعاملها مع المتغيرات وفي مسألة الرقابة على الميزانيات مؤكدا بأن البنك المركزي لم يتقدم حتى هذه اللحظة بأي توصيات او مقترحات مكتوبة توضح ملامح المعيار رقم 9 الواجب تطبيقه الامر الذي أثار ضجة وبلبلة في البنوك والذي سينعكس على واقعها المالي وميزانياتها ومن ثم حجم استثماراتها ومخصصاتها وربما ارباحها .
صرخة الكباريتي كانت مدوية ولم تأخذ حقها كما يجب لان هواة التصيد في الماء العكر او من يقرأ الكتاب بلغة معكوسة حاول ربط المشاغبة السياسية بتصريحات الكباريتي اكثر من محاولته منح الهامش للتصريحات الاقتصادية التي كانت اهم واكثر حساسية مما قيل ، فالبنك المركزي الذي بات يطبق المعيار رقم 9 " معيار الادوات والقياس" منذ 1/1/2018 وتم فرضه على البنوك لا يوجد لديه معايير واضحة للتطبيق ولا نريد ان نشرح مخاطر عدم وجود اسس واضحة ومكتوبة لمعيار سيدمر ارباح البنوك ويقضي على مستقبلهم جراء المخصصات التي سيتم بناءها مع كل تسهيلة يتوقع انها لن تكون سليمة ، فكيف للبنك المركزي ان يتصرف في هذه الحالة وما هي الاسس التي سيطبقها .
الكباريتي أجاب بنفسه على تخوفه وهاجسه عندما قال ان هذا المعيار سيؤثر على سبع بنوك اردنية والتي تحتاج الى وقت اضافي لتستطيع تحقيق التوازن وتطبيق الاسس كي تنجو من اثار المعيار التاسع خصوصا وان تطبيق المعيار سيكلف البنوك الكثير من الجهد والنفقات والمصاريف والتي ستنعكس على الخدمات التي يقدمها البنك وهامش التكلفة على المستهلك والمستثمر ومن ثم الاقتصاد في ظل المنخفض الاقتصادي الاقليم الذي يضرب الاردن الذي لا يزال في عين العاصفة ويحس بالدوامة حوله كونه محاط بحزام عاصف قاصف .
الكباريتي اعتبر ان الجهاز المصرفي الاردني اهم اركان قوة الاقتصاد مشيرا الى ان الفضل يعود ليس الى البنك المركزي بقدر ما يعود الى اصحاب البنوك ورؤساء مجلس الادارات والمصرفيين حيث كان يتجنب الكباريتي عند حديثه عن الجهاز المصرفي ونتائجه الايجابية اذ عز الفضل الى البنوك واصحابها وليس الى ادارة النبك المركزي الذي نالت منه بعض الصياط باكثر من موقع وعلى اكثر من مكان، فالكباريتي انتقد تأخير اقرار البيانات المالية للبنوك حيث يتحمل سبب تأخير عقد اجتماعات الهيئات العامة بسبب نقص الكوادر والمرجعيات في مجال التدقيق اضافة الى انتقاده الى غياب الرؤية الواضحة لادارة البنك المركزي فيما يتعلق بالمتغيرات المحاسبية ومعايرها حيث يطبق المعيار دون اسس او معايير الامر الذي دفع بعض البنوك لاعتماد على نماذج مبسطة بتقدير المخاطر وبعضها قامت باستقدام شركات عالمية من اجل وضع نماذج لتقييم الاستثمارات والتسهيلات وحجم المخاطر والاوزان كما فعل البنك الاردني الكويتي الذي قام باستقدام شركة عالمية لهذه الغاية وبالطبع سيكلف البنك بعض المصاريف التي ستكون على حساب الارباح المدورة والمخصصات وغيرها .
وانتقد الكباريتي بشكل غير مباشر البنك المركزي عندما قال لا حيلة له في موضوع رفع الفوائد مؤكداً بأن رفع الفوائد بالاردن غير مرتبط بإداء الاقصاد الوطني ولا مرتبط بنسبة التضخم بل مرتبط بمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي وعلاقة ارتباط الدينار بالدولار والذي يؤثر بشكل كبير على الدينار مع كل رفع .
ولمح الكباريتي الى سياسة التدخل والهيمنة التي يمارسها البنك المركزي على البنوك من خلال تدخله بعدم توزيع ارباح الا بنسب معينة وتعين الاعضاء سواء بمجلس الادارة اوفي الادارة التنفيذية وتحديد مواعيد الاجتماعات وإقرار الميزانيات .
تصريحات الكباريتي التي فجرها في اجتماع الهيئة العامة للبنك الكويتي كانت صادمة لانها تحدثت عن الواقع من جهة اخرى ومن عين مراقبة وثاقبة وتعرف وتعي ما تقول فالكباريتي الذي قال كلمته القى حجرا في الماء الراكد فاندلعت وانهمرت الشلالات في الروافد لكلا يحلل ويقاول ويفسر حسب ما يريد ويبقى الكباريتي الذي بدا عليه التعب او ربما الغضب والحزن على الطريقة التي يتم بها ادارة الملف الضريبي والملف المالي خصوصا من الناحية البيقرواطية والادارية .[/rtl]

[rtl]الخارطة الاقتصادية والسياسية للأردن
[/rtl]

المسلماني: تحفيز الاقتصاد قبل تعديل الضريبة

قال النائب السابق أمجد المسلماني انه من المعروف ان مقدار الضرائب يزداد وفقا لحجم النشاط الاقتصادي وهذا يتطلب من الحكومة وقبل تعديل قانون الضريبة أن تضع خطة عمليه لتنشيط الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف المسلماني أن ضعف أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة السابقة مرتبط باسباب متنوعة بعضها خارجية كاغلاق المعابر الحدودية بسبب التوترات في المنطقة وأخرى اسباب داخليه ذات صله بالجهات التي تتولى إدارة ملف الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح المسلماني أن تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة إلى المملكة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة و ان المتابع خلال السنوات القليله الماضية يجد  أننا لم نستطع جذب أي استثمار نوعي يمكن الحديث عنه بل وصلنا لمرحلة نفكر بها كيف نحافظ على الاستثمارات الموجودة والقائمة لدينا.
وأضاف أننا وفي أكثر من مناسبه طالبنا  بضرورة فتح قنوات اتصال رسمية مع رجال الأعمال والمستثمرين الاردنيين والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم لجعل الأردن بيئة جذابه للاستثمار وهم الأكثر قدرة على وضع اليد على أماكن الضعف والخلل وهو الأمر الذي لطالما لم توليه الحكومات المتعاقبة اي اهمية.
وأشار المسلماني الى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية تنعكس سلبا على قدرت منتجاتنا التنافسية على المستوى الدولي وبالتالي تؤثر على قدراتنا على إقناع المستثمرين بالاستقرار في الأردن، فنحن لسنا الوحيدين في الإقليم الساعين لجذب الاستثمار إذ إن هناك بعض دول المنطقة سبقتنا خطوات كبيرة في موضوع التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين. 
  وأكد المسلماني أن الخطوه الأولى والملحة لتحفيز الاستثمار والاقتصاد تتمثل في ضرورة إعادة النظر وبشكل سريع في كل الإدارات المرتبطة بملف الاستثمار، فليس مقبولا ولا معقولا وجود ثلاث شركات تطوير للمناطق التنمويه في المملكة وكل شركة لها مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
وأكد ان الغاء مجالس المفوضين وتوحيد شركات تطوير المناطق التنموية في شركة وطنية واحدة سيؤدي وبشكل فوري إلى توفير في النفقات وكذلك اختصار كبير في إجراءات إنجاز معاملات المستثمرين والتي تحتاج إلى قرار مجلس إدارة أو مجلس مفوضين  . وختم المسلماني أن تحفيز الاقتصاد والاستثمار يحتاج إلى قرارات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن والمستثمر ويجب أن ندرك جميعا أن أي استثمار يؤسس في المملكة هو إنجاز اقتصادي ووطني مهم.




البنوك ودورها في دعم الاقتصاد
لما جمال العبسه

عشر  سنوات مضت على ازمة «ليمان براذرز» والتي عرفت بالازمة المالية العالمية، وكانت فارقة في التاريخ الاقتصادي المعاصر، بل البعض يرى انها ستبقى علامة هامة.
عقد من الزمان مر على الازمة المالية العالمية وما تركته في حينها وحتى وقت قريب على قطاع المصارف العالمي في الدول المتقدمة والحذر الذي اتخذته اخرى ناشئة،  في ذلك الحين كان هناك توجها موحدا في الدول الكبرى وهو سحب الودائع ما ادى الى شبه انهيار في النظام المالي، وبالتالي تأثير واضح على النشاط الاقتصادي في العديد من الدول حول العالم وكان منها دول منطقة الشرق الاوسط.
من ضمن الدول التي عزت تراجع اداءها الاقتصادي الى الازمة المالية العالمية في حينه الاردن، على الرغم من بعده كل البعد عنها، فلا قروض سكنية متعثرة ولم يحصل مستثمرون على قروض لاصول مبالغ في سعرها وليس لمصارفنا مساهمات في متسببي الازمة وغيرها من اسباب وقوع هذه الازمة، لكن كان التاثير كما وصفه اقتصاديون وخبراء حينها نفسيا ليس الا.
منذ ذلك الحين آثرت البنوك المحلية تعزيز مفهوم التحفظ في منح القروض ويمكن وصفه احيانا بالمتشدد، ولتمارس هذه الشركات والمؤسسات دورها المصرفي توجهت نحو اقراض الحكومة بكافة اشكال الاقراض، فهذه الاموال بالنسبة للبنوك مضمونة السداد ومن افضل من الحكومة كفيل لامواله.
بالمقابل، تشددت المصارف في منح القروض وتوفير التسهيلات المالية لمشاريع استثمارية ذات اثر اقتصادي ايجابي، فكان المقترض سواءا كان فردا او استثمارا يتحمل اسعار فائدة عالية  ترهقه وتجعل هناك مجالا لتعثر السداد، الامر الذي اسهم في تراجع الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي.
عشر سنوات مضت منذ ان قرر القطاع المصرفي المحلي عدم الوقوع في اخطاء الآخرين، وتمسك بسياسة التشدد في منح القروض على اختلاف اشكالها، وهذا امر احترازي لا بأس به، بالمقابل فان على القطاع المصرفي المحلي لعب  دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وذلك بتوفير التمويل اللازم  للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ولا تنقصه الضمانات التي لا تضيع حقه.
الوقت الآن هو وقت تكاتف الجهود للمساعدة في عملية نهوض اقتصادي حقيقي يسهم في خروجنا من عنق الزجاجة لتجميع طاقة تساعدنا على السير في الطريق الصحيح.

الأزمات الاقتصادية في الأردن: الصورة الكاملة للأسباب و النتائج

د. حسين البناء
 
الضغط الاقتصادي:

إضافةً إلى جُملة التحديات و الأزمات السياسية التي يَحفل بها الشرق الأوسط، وهو على عتبة (الحلول الكبرى) لقضاياه و صراعاته، فإن الأردن يَحمل عبئًا متراكمًا على كاهله جَرّاء الضغوط الاقتصادية، وهي التي تضطره للاستدانة، و تحقيق شروط و التزامات أولائك الدائنين، و تَقبُّل المنح و الهبات، وهي كذلك تنتظر مقابلاً بشكلٍ أو بآخر، كل ذلك شكّل ضغطًا مزدوجًا على صانع القرار و مهيكل السياسات، مما يؤثر جدّيًا على حرية الاختيار و المواقف.

الليبرالية النسبية:

الاقتصاد الرأسمالي الحر (و بحكم طبيعته وآليات عمله و نزعته ذاتية التصحيح و تلقائية الاستجابة الحرّة المُفترضة فيه) فإنه يتراوح بين حالتي الركود و الانتعاش، وهنا لا يُنسب العيب إلى متخذ القرار في آلية التسيير الاقتصادي بمقدار ما هو آيل إلى عيب النظرية الاقتصادية ذاتها والتي تأخذ من محاذير التطرف ما بين (تحرر تام و إحكام مركزية التوجيه). قد يبدو ظاهريًا بأن الهيكل العام للاقتصاد الأردني هو اقتصاد رأسمالي، لكنه ليس حرًا؛ حيث أن تدخل الدولة التأريخي عبر أدواتها و مؤسساتها المتنوعة يجعل وصف الحرية ممتنعًا بفضل تعقيد المضامين و التفاعلات الداخلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي و الجزئي معًا؛ فممارسة الدولة (أي دولة) لأدواتها السيادية الناعمة في فرض القوة القاهرة للقانون في الجوانب الاقتصادية هو ما يجعل تصنيف (الحرية الاقتصادية) نسبيًا و مقارناتيًا، ولذلك نجد دومًا في التصنيفات العالمية وضوح ( التنازلية أو التصاعدية) في تراتبية المؤشرات المرجعية و المعيارية للدول.

الحقيقة الثابتة و الواقع المتحرك:

عند خصوصية الحديث عن الأردن و اقتصادياته، فإن جانبين من (الوصف الموضوعي) هما ما يجعلان الصورة أكثر وضوحًا و تجعل القارئ و المتابع على بينة من الأمر، الشق الأول يتناول حقائق الجيوبوليتيكس و طبيعة الموارد، أما الشق الآخر فيتناول الممارسات على الواقع و ما يشوبها من سوء إدارة و فساد. جدية الرغبة في الخروج من المأزق تقع في مقاربات عملانية ذات تداخلات استراتيجية، في جانب منها تتصف بالسياسية و في الجانب الآخر اقتصادية بَحت.

الحقيقة تقول بأن ما يهب الله بلدًا من موارد هو ما يضع كثيرًا من العقبات جانبًا، و لكن الواقع يقضي بقدرة الإنسان على توليد الفرص و تطوير الخيارات و تعظيم المكاسب. الدليل قائم في دول مثل: سنغافورة و كوريا و الهند وليس على سبيل الحَصر. وأقل ما يتطلبه النهوض بمؤشرات الدولة الاقتصادية هو استراتيجات عملانية و واقعية و صارمة من شأنها الأخذ بمؤشرات البلدان للأمام، بدءًا بالتعليم فالرعاية الصحية و منظومة العدالة والأمن فبناء القدرات الذاتية وصولا للتنمية و النمو، هذا كله يقع تحت مظلة سياسية تُقرر و توجه الموارد و الأولويات، و تبتدئ المشروع الوطني بانفراجات سياسية تُعزز التمكين و الرقابة الشعبية و كافة قيم و متطلبات الديمقراطية (المستدامة بالمتانة المؤسسية) لأطر الدولة المدنية.
الإدارة الاقتصادية أم المالية:

منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1989 كانت خطيئة استبدال (الإدارة الاقتصادية) بعقلية (إدارة الأزمات بالتمويل) حيث وقع كامل الطاقم الاقتصادي في فخ (فقه الأولويات الطارئة) على حساب (المنظور الكلي المستدام) المَعنيّ بحل جذور الأزمة، لا الاكتفاء بمعالجات أعراضها، فكانت النشأة الأولى لنهج (الجباية) بدلًا عن نهج (التحفيز) و دخل الأردن في سلسلة لا تكاد تنفك من المعالجات المُشتَتة و غير المتواترة من خطط تصحيح لم تنجح في تصحيح شئ على أرض الواقع، فالحكومات المتتالية و فرقها الاقتصادية نشأت على فكرة متداولة تسمى محليًا (المشمشية) حيث الاستغراق في (قِصَر النظر) و استرطاب شخصنة التقرير و مردوداته الذاتية، و الاستسلام أمام استحالة الاستمرارية للخطط و الاستراتيجيات المُقرَرة بسبب فقدان عامل الديمومة والاستقرار لطاقم المتابعة و التنفيذ الذي يَرْحَل مع كل إقالة و تكليف حكومي.

الفرص و التحديات:

قد يبدو في باب الحقيقة افتقار الأردن لموارد الطاقة كالنفط، و مؤكدٌ بأن شُح المياه يُشكل معضلة رئيسية، و لا نكران لتأثير الاضطرابات السياسية و الأمنية في (فلسطين و العراق و سوريا) على النشاط التجاري و تبعات اللجوء، وليس أكثر وضوحًا من صِغَر حجم السوق المحلي و قدرته الاستيعابية، كل هذا يقع في خانة العذر المستند للحقيقة، لكن في الجانب الآخر من الرواية قصة أخرى؛  فالأردن منجم عملاق للطاقة من (خام اليورانيوم) و الصخر الزيتي و مزارع الشمس في جنوبه، و حق الأردن في مياه (نهري اليرموك و الأردن و حوض الديسي و الآبار الجوفية المستدامة) فيه ما يسد العطش، أما الأوضاع السلبية التي سادت لبضع سنين في المحيط العربي فقد تغيرت باتجاه الاستقرار و إعادة الإعمار و فتح المعابر البرية للتجارة والتنقل و باتت فرصة لا مشكلة، أما حجم السوق فما كان ليبقى كذلك لو تم إدارة اتفاقيات التجارة الحرة مع (دول الخليج و الولايات المتحدة و تركيا و فلسطين و العراق و سوريا) بشكلٍ شمولي و مدروس و نفعي المنطلق.

سوء الإدارة و تعدّدية المرجع:

وقف العمل باتفاقية (التجارة الحرة مع تركيا 2018) شكل مثالًا صارخًا على حجم و مستوى التخبط و سوء الإدارة العامة؛ فكيف يتم الدخول في اتفاقيات بدون الاجتهاد في استشعار و تقييم و تنبؤ الفرص و التهديدات مسبقًا؟! و ما هي الإضافة المتوقعة من إلغاء الاتفاقية أو المطالبة بتعديلها؟! يبدو أن ثمة ضبابية عميقة في هيكلية القرار و توازنات الداخل و تضاربات مصالح الداخل مع الخارج. 

في جانب آخر يجدر التساؤل حول مدى الانتفاعية و استدامتها في (اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة) و إلى أي مدى جرى العمل على توطين الوظائف ذات العلاقة، و كيف يمكن تعظيم المكاسب استراتيجيًا منها؟. كذلك ينبغي العمل بجدية على (ملف إعادة الإعمار في سوريا و العراق) والذي يبدو أنه فرصة تاريخية ما كان ينبغي تفويتها لجهات إقليمية و دولية أخرى.
فرص اقتصادية واعدة:

الأردن يمتلك من القدرات الاقتصادية الكامنة الكثير، و في حال جرى العمل على تعظيم مسالك الفرص وحسن استثمارها و إدارتها استراتيجيًا، فإنه من الممكن خلق حالة اقتصادية جديدة بالكلية. محليًا يوجد بضعة قطاعات واعدة اقتصاديًا و تتسم بالاستدامة، الصحة و التعليم و السياحة و الطاقة الشمسية و تعدين (البوتاس و الفوسفات و اليورانيوم و الصخر الزيتي). 

إن الاستمرار بالطريقة المتبعة حاليًا في إدارة الموارد و الإمكانات لا  تُبشّر بالكثير نظرًا لتعددية المرجعيات في القرار و تشتت المصالح و تباين القراءات. الدولة الأردنية اليوم أما خيارات آخذه بالتَضيُّق، ولم يعد في باب (ترف الوقت) التفكير في الحلول، فالدولة، كل الدولة، مَعنيَّةٌ اليوم في تأطير حالة وطنية شمولية تأخذ الاقتصاد لآفاق أكثر رحابة، و البداية تكون في تغييرٍ جذري لهياكل التعليم و توطين المعرفة و استقطاب الاستثمار في المشاريع الكبرى (آنفة الذكر) و صيانة البنى التحتية المتهالكة، و الأهم من ذلك بناء حالة جاذبة و مُثبِّة للاستثمار، وكل ذلك يتطلب البدء بالتفكير خارج الصندوق، و خارج النمط التقليدي للقرار، ولعل تطوير آليات و هيكلية السلطة و القرار تعتبر الخطوة الأسبق في كل ذلك.
 أكاديمي وخبير سياسات

الأزمة العالمية المقبلة والمخرج الوطني

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ما تزال بعض الكتابات العالمية تشير إلى توقع حدوث أزمة مالية عالمية مقبلة، قد تضرب اقتصادات الدول المتقدمة بشكل أكبر مما نتوقع، وهي أزمة قائمة على أن المعالجة المالية والنقدية التي أجريت للدول التي عانت الأزمة الاقتصادية والمالية الماضية، أزمة 2008، لم تكن معالجات جراحية، بقدر ما تمثلت في أدوات تسكين مالية ونقدية.
المبشرون بالأزمة العالمية المقبلة يتكاثرون، ويدقون طبول الأزمة، وكأنهم يريدونها أن تحدث، حتى لو كانت الدلائل القائمة لا تشير إلى ذلك في الأجل القريب أو المتوسط.
بيد أن قناعتي الشخصية أنه في ظل الاستمرار بسياسات الحماية التجارية التي تقودها وتروج لها بل وتحفز إليها الولايات المتحدة الأميركية في العهد الجديد، وسياسات الحرب بالدولار، عبر قنوات المقاطعة الاقتصادية وتضييق الخناق الاقتصادي على الدول الخارجة عن النسق الأميركي، والتي يتم فيها تقييد قدرة الدول على تسوية عملياتها المالية عالمياً، من خلال عدم القدرة على تسوية الحسابات وتحويل المستحقات بالدولار، كل ذلك بالضرورة يسير بالعالم نحو أزمة مالية عالمية دولية.
والواضح أن الصين تعمل بهدوء نحو لعب دور اقتصادي عالمي، قد يقود إلى آلية صرف عالمية جديدة، بعيدة عن الدولار، أو اليورو دولار، آلية صرف تعزز مكانة الصين كأكبر اقتصاد عالمي في مجال التجارة الخارجية، وكثاني اقتصاد عالمي بحسابات الناتج المحلي الإجمالي، وكأكبر اقتصاد عالمي دائن للولايات المتحدة عبر أذونات الخزينة وسندات الدين الأميركي. الشاهد مما سبق أن العالم يتجه يوماً ما، قريباً كان أم بعيداً، إلى أزمة مالية جديدة.
ومن هنا، فإن الدول خارج مركز الهزة المقبلة عليها أن تدرس خياراتها، وأن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تنساق إلى الأزمة، أم أنها تريد أن تضع قرارها بيديها عبر نظام إنذار مبكر يجعلها تمر بالأزمة بأقل الخسائر، أو حتى بعوائد وفرص.
في الحالة الأردنية، الفرصة كبيرة للخروج من الأزمة المقبلة بدون خسائر وبعوائد وفرص، ذلك إن أحسنا الإعداد بمفهوم نظام الإنذار المبكر. وقناعتي بأن ذلك يقوم على أربعة مراصد بحث أساسية؛ الأول: مرصد يبحث ويعالج قضايا الموارد البشرية، والكيفية المناسبة لاستغلالها، مع التركيز على حاضنات الابتكار والإبداع، وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المرصد الثاني: مرصد الصناعة المحلية ضمن محور تخفيف الأعباء المالية الداخلية، من جهة، ومحور فتح أسواق جديدة غير تقليدية، من جهة أخرى. ومع الحفاظ والتخطيط للعودة إلى الأسواق التي سيتيحها عودة الاستقرار إلى سورية والعراق. المرصد الثالث: مرصد إعادة هيكلة الضريبة في الأردن، وقد طالب جلالة الملك بذلك في خطاب تكليف الحكومة الحالية، ونأمل أن يتم ذلك بالشكل المطلوب قريباً.
والبدء بذلك يتطلب إعادة هيكلة ضريبة المبيعات، ضمن تصاعدية حقيقية، والضرائب كافة غير المباشرة، ومن ثم اتخاذ القرار حول ضريبة الدخل المناسبة. المرصد الرابع، هو مرصد البحث عن حقيقة عزوف الاستثمار المحلي عن التوسع في بلده، وإحجام الاستثمار الخارجي عن الولوج إلى اقتصادنا.
لا يمكننا الادعاء بغير ذلك العزوف والإحجام، وعلى الحكومة أن تقرر أنها ستتعامل مع تقارير التنافسية وسهولة البدء بالأعمال بشكل أكثر جدية ممن سبقها. وختاماً، علينا أن نقرر هل ننتظر الطوفان، أم نبدأ ببناء سفينة النجاة؟

“الاستراتيجيات”: إيرادات موازنة 2019 غير منطقية
دراسة تحذر من الاستمرار بأسلوب المبالغة في التقديرات

أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن بند الإيرادات الحكومية المتوقعة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 مبالغ فيه إلى حد كبير لأنه يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع للعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 4.8 %.
وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية التي ستبلغ 722 مليون دينار أو ما نسبته 15.9 % عن مستواها في العام 2018، قائلاً “بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة، يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في العام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 12.5 % تقريباً، علماً أن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في العام 2018 والبالغة 3210 ملايين دينار تقل عما قدر لها في موازنة العام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13 %، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في العام 2019، وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية”.
وأضافت دراسة المنتدى: “بافتراض عدم وجود مبالغة، فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات؛ حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في العام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 38.5 % عن مستواها المعاد تقديره في العام 2018”.
وبينت دراسة المنتدى، التي صدرت أمس بعنوان “مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر”، أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في العام 2019، وذلك نظراً لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار التي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2018.
وقد حلل منتدى الاستراتيجيات الأردني تقديرات الموازنة العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تم الاعتماد والاستناد إليها والفرضيات التي بنيت عليها ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.
وأضافت دراسة المنتدى، أنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في العام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات؛ حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 55.4 % من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات، وعلق المنتدى على ذلك قائلاً “إن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات الحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين، الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين”.
وفي السياق ذاته، علقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة “الموظفون والمستخدمون بأجور شهرية” سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة؛ إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في العام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89 % تقريباً على العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 9.2 % على العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 96.7 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2018.
وقد حذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث قال “إن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في العام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في العام 2018؛ حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة العام 2018 بنحو 159.2 مليون دينار”، ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز مليوني دينار. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.
أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فبينت الدراسة أن الزيادة المقدرة فيها تبلغ نحو 313 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة بند الفوائض والعوائد المالية، بالإضافة لزيادة بند الرسوم الإدارية المختلفة، لا سيما رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجيل المركبات ورسوم طوابع الواردات وغيرها من الرسوم الأخرى.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد أظهرت دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني أن المنح المقدرة في موازنة العام 2019 والبالغة 600 مليون دينار، تتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية و71 مليون دينار من مخرجات قمة مكة المكرمة و21 مليون دينار منح أخرى. وفي هذا السياق، أوضحت الدراسة أن حجم المنح في العام 2019 يقل عن حجم المنح التي وردت للمملكة في العام 2018 بمقدار 315 مليون دينار، ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الانخفاض المتوقع في حصيلة المساعدات الأميركية في العام 2019 عن مستواها في العام 2018 بمقدار 198 مليون دينار وانخفاض المنح الأخرى بمقدار 87 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، كذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية انخفاضاً بمقدار 44 مليون دينار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في العام 2019 بمقدار 14 مليون دينار عن مستواها في العام السابق.
وعلى جانب النفقات في الموازنة العامة، بينت دراسة المنتدى أن النفقات الجارية قد بلغت نحو 8013 مليون دينار في موازنة العام 2019 بزيادة مقدارها 329 مليون دينار في العام 2018، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع مخصصات الجهاز المدني بمقدار 240 مليون دينار، بالإضافة لارتفاع مخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار 81 مليون دينار. ويضاف إلى ذلك، ارتفاع مخصصات الجهاز العسكري بمقدار 30 مليون دينار. وقد أوضح المنتدى أن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقدرت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنة العام 2019 بنحو 1243 مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار. وتوزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 بـ646 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2019، وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % حسب بيانات إعادة التقدير للعام 2018. أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير للعام 2018.
أما بالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2019، فأظهرت دراسة المنتدى أنه قد تم تقدير مجموع إيرادات الوحدات الحكومية بعد نقل 29 وحدة لقانون الموازنة العامة للعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار بزيادة مقدارها 274 مليون دينار على مستواها المقدر في موازنة العام 2018. وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة أن إيرادات مؤسسات قطاع المياه التي تتألف من سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك بلغت نحو 345.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته نحو 25 % من إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019. أما إيرادات مؤسسات قطاع الكهرباء الذي يضم كلاً من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، فقد بلغت في العام 2019 نحو 284 مليون دينار مشكلة ما نسبته 20.5 %. وبذلك فإن إيرادات وحدات قطاعي المياه والكهرباء تشكل نحو 45.5 % من مجموع إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019.
وقدرت النفقات العامة للوحدات الحكومية في مشروع موازنات الوحدات الحكومية للعام 2019 بعد أن تم نقل 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة للعام 2019 بحوالي 1500 مليون دينار بانخفاض نسبته 10.4 % عن أرقام إعادة التقدير للعام 2018 للوحدات الحكومية كاملة وعددها 57 وحدة.
وأظهرت الدراسة أن النفقات الجارية قد حازت على ما نسبته 66.9 % من مجمل النفقات في العام 2019، في حين كان نصيب النفقات الرأسمالية ما نسبته 33.1 %. ولدى النظر إلى التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للعام 2019 يتضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما نسبته 56.1 % من مجمل النفقات الرأسمالية المقدرة بنحو 497 مليون دينار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 %، تلتها مشاريع الطاقة بنسبة 12.7 % ثم مشاريع السياحة بنسبة 3.3 %.

علل الاقتصاد

د. عاصم منصور
نقل عن العالم الفيزيائي البيرت اينشتاين قوله “في بداية حياتي احترت بين دراسة الفلسفة أو الاقتصاد فوجدت الفلسفة أصعب مما يجب .. ووجدت الاقتصاد أسهل مما يجب .. فقررت دراسة الفيزياء” وهكذا كان.

ولكن يبدو أن معضلات الاقتصاد ليست دائما كما تبدو لألمعي مثل أينشتاين ولا من هم دونه. فعلل اقتصادنا الأردني –مثلا- يبدو أنها بحاجة إلى عقول وهمم وإرادات وأخلاق لإخراجه من غرفة الإنعاش وصولا إلى عافية حقيقية، مما قد تهون عنده نسبية اينشتاين وفلسفة كانت! .

الخطة الاقتصادبة الحكومية -ممثلة بالموازنة العامة- حاولت الالتفات –إلى حد ما- إلى تحفيز الاقتصاد، والحد من ارتفاع البطالة من خلال الإبقاء على زخم الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد –وهو إنفاق تذهب النفقات الجارية بتسعة أعشاره-، ومن أجل تغطية هذا الإنفاق –فضلا عن تغطية التزامات المديونية- فلا بد إذاً من توفير إيرادات من خلال الضرائب والرسوم، وبذلك ترتفع الأعباء على المواطن المثقل، ويستمر كذلك عجز الموازنة ويزداد أيضاً الدين العام، ووفقا لذلك يتولد انطباع غير مريح في البيئة الاستثمارية بعدم الاستقرار الضريبي، فيتراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، فلا يتحفز الاقتصاد ولا تنخفض معدلات البطالة.

ولكن ماذا لو لم تفرض الضرائب؟ ستخفض الحكومة من الإنفاق، مما يؤدي إلى الانكماش وتهديد فرص العمل الحالية، ومواجهة تبعات اجتماعية قد تكون واسعة، ناهيك عن إخلاف الوعود مع الدائنين والصناديق ذات السطوة، ومن خلفهم المقرضون. فعلى أي جانبيك تميل!.

الطريقة المعتادة في محاولة الخروج من هذا الوضع، كانت من خلال تذكير دول المساعدات بأهمية استئناف مساعداتهم -التي لم نتهيأ بعد للاستغناء عنها- من أجل مصلحة الإقليم. فالارتباط العميق بين السياسة والاقتصاد قدر الأردن ربما أكثر من أي دولة أخرى، فالأردن محكوم منذ تأسيسه بأن يعتمد على المنح والمساعدات،فالمساعدات الخارجية والعربية -والتي أصبحت تتناقص بينما ترتفع كلفتها السياسية والأخلاقية ـ تشكل عصباً حيوياً لاقتصاد الأردن الذي يترقب ما سيتمخض عنه مؤتمر لندن في شهر شباط القادم على أمل تقديم دعم معقول لاقتصاده ولكنه مؤتمر غير مضمون النتيجة ولا ينتظر له طول عمر.

وبخلاف المساعدات وأثمانها وقيودها، فليس ثمة حلول اقتصادية –ذات أثر- بدون معاناة وآلام تطال الجميع أو تنال من طبقة اجتماعية أو اقتصادية لفترة تطول أو تقصر، فالحلول المطروحة أمامنا الآن –مهما بدت مقنعة- كلها طويلة الأجل ويتطلب تحقيقها صبرا ووقتا، ومن أمثلة ذلك ما يقال عن تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الارتهان إلى المساعدات الخارجية، أو تعزيز البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الأردنية، أو إيجاد أسواق خارجية جديدة للمنتجات المحلية وتحسين جودتها، وكذلك تقليص النفقات الجارية والقضاء على كل أشكال الفساد والمحسوبية، و كل ذلك يتطلب عملاً مخلصاً ومدى زمنيا ليس بالقصر الذي نرغبه.

فكيف إذاً يمكن أن يكون دفع الثمن برضى وقبول وتفهم وتوافق، حتى لا تكون الاستجابة له بتعميق الفجوة بين الدولة والمواطن، وبين المواطن والقانون، واستشراء حالة اليأس وفقدان الثقة والتشكيك بكل إجراء حكومي، ومشروع للإصلاح قد يكون متجرداً وقابلاً للنجاح. هنا يقول الاقتصاديون المحليون -قبل أن أقول- بأننا نحتاج إلى القيم الصادقة، فنحتاج إلى أكبر قدر من التوافق والشفافية، ونحتاج إلى استنهاض مجتمع متكافل متعاون ينبذ الأنانية فالقضية ليست شعارات ولا خطبا، ودونها مصاعب وعقبات لكنها تظل الطريق الأسرع.

من حق الناس على الحكومة أن يتأكدوا أن التزامات الحكومة هي التزامات من الدولة، وليس من أجل تمرير إجراءات أو تجاوز ظرف أو عبور مرحلة. ومن حق من يطالب بأن تكون محاربة الفساد نهجا أن يلمس ذلك، فلا يجد الفساد حماية لا من المسؤول ولا من المجتمع. ومن حق الأجيال أن لا نورثها دولة مفلسة وديونا لا يقدرون عليها .

البنك الدولي: 29 % من شباب المملكة يعانون ضعف التأهيل وافتقار المهارات
سماح بيبرس - الغد 

يرزح 29 % من الشباب الأردنيين تحت وطأة افتقار المهارات وضعف التأهيل، بحسب تقرير للبنك الدولي، الذي أكد أن ما يقارب ثلث شباب المملكة ليسوا في الوقت الحاضر في التعليم أو التوظيف أو التدريب، وحتى الشباب الذين لديهم وظائف "غير راضين جدا”.
وأشار التقرير الى انّ الأردن يمر بمرحلة حاسمة من الازدهار والتقدم الاجتماعي والسلام، و”يقف شبابه على شفا الهاوية”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي حول قطاع الشباب في الأردن أنّ احتياجات وتطلعات الشباب في الأردن لا تزال لا تُعالج على نحو ملائم.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "اشراك الشباب الاردني” ونشر مؤخرا أنّه في حين يمثل الشباب أكثر من ثلثي مجموع سكان البلد في الأردن، فإن احتياجاتهم وتطلعاتهم لا تُعالج على نحو ملائم.
وأشار التقرير الى أنّ "التكلفة الاقتصادية للبطالة كبيرة”، مشيرا الى أنّه في 2008، قدرت التكاليف الاقتصادية الإجمالية لاستبعاد الشباب الاقتصادي في الأردن بمبلغ 1.5 مليار دولار (7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع ذلك في الغالب إلى البطالة بشكل عام وبطالة الشباب بشكل خاص.
وقال التقرير أنّ قضية البطالة في الأردن لا تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أيضاً على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاجتماعية للعاطلين عن العمل.
وأضاف أن الشباب يفتقر إلى منصات للتعبير عن مخاوفهم وآرائهم، وحتى في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه المنصات، لا يعتقد الشباب أنهم يمثلون نوعًا مناسبًا من المشاركة، ويتوقع التقرير أن يؤدي الإحباط الناتج عن ذلك إلى زيادة تحديات العنف والمعارضة.
وقال أنّه على الرغم من الأداء الجيد الذي حققه الأردن من حيث النمو الاقتصادي وإنجازات مؤشرات التنمية البشرية في العقد الماضي، فقد تباطأ النمو على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب التداعيات الجيوسياسية. وأدى التراجع في الاستثمارات والتحويلات المالية من الأردنيين المقيمين في الخارج إلى محدودية فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار التقرير الى أنّ الشباب في الأردن يتأثر بشكل غير متناسب بالتباطؤ الاقتصادي كما يتضح من معدلات البطالة المرتفعة التي تتجاوز 30 %. ولا تزال نوعية الخدمات والوصول إليها متوزعة بشكل غير متساو في جميع أنحاء البلد ، وفي حين أن نسبة الفقر في الأردن منخفضة وتقدر بحوالي 14 %، فإن ثلث السكان على الأقل هم من "الفقراء العابرون” ينتقل مؤقتاً إلى الفقر في وقت معين في السنة.
وذكر أنّ التحديات التي تواجه وزارة الشباب تشمل عدم كفاية الميزانية وعدم كفاية قدرات الموظفين؛ وعدم وجود استثمارات في أنشطة الشباب، وعدم الوضوح بشأن دور المجلس الأعلى للشباب وولايته، وعدم كفاية التواصل مع مجموعات الشباب، وعدم وجود بحوث كافية؛ وكذلك التداخل بين الولايات داخل المؤسسات الأخرى، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على قيم الشباب، وعدم اهتمام الشباب بالبرامج التي يقدمها المجلس، والوضع السياسي الإقليمي.
أمين عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي أكد في تصريحات له أنه وبغض الطرف عن المخرجات التي خرج بها تقرير البنك الدولي فإن الوزارة مدركة تماما للدور المطلوب من جميع الأطراف ذات العلاقة لاشراك الشباب في كافة القطاعات والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وأضاف النابلسي أن وزارة الشباب أخذت على عاتقها تنظيم الجهد للعاملين مع الشباب من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، وتم اجراء دراسات مسحية من قبل الوزارة حول فاعلية المراكز الشبابية والتي تعتبر شريان الحياة لقطاع الشباب في المملكة وكانت النتائج غير مرضية بشكل عام.
وأضاف ان الوزارة قامت بإعلان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية 2019 – 2021 والتي تم إنجازها بالشراكة مع العديد من الشركاء، حيث كانت قد قامت بالتواصل مع كافة الوزارات وتحديد التقاطعات مع كل وزارة كل في مجال اهتمامه وتحديد دورهم في تنفيذ الاستراتيجية.
وقال إن وزارة الشباب ستعمل على تفعيل دورها لتنفيذ البرامج الشبابية خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يحاكي ويلبي الاحتياجات والواقع الذي يعاني منه الشباب من حيث قلة الموارد والدعم، ومن حيث توفير الفرص التشغيلية ، والتوعية الثقافية واثراء الرصيد المعرفي لدى الشباب لمفهوم المواطنة والتطوع وتعزيز المشاركة السياسية من خلال اتاحة الفرص للشباب للتعبير وتفعيل دورهم كقيادات وتمكينهم اقتصاديا وفتح قنوات التواصل للشباب مع الدول الأخرى للاطلاع على التجارب الشبابية ومحاكاتها حيث تم في 2018 ارسال 65 شابا وشابة للمشاركة في برامج دولية في مختلف المجالات لأبناء المراكز الشبابية. واستطاعت الوزارة أن تحدد مواطن الضعف والتي تركزت بعدم فاعلية المراكز الشبابية وقلة الموارد المالية وعدم مشاركة الشباب في البرامج، إضافة الى ضرورة تأهيل العاملين مع الشباب.

البنك الدولي "متشائم" في تقييمه لاقتصاد المملكة
سماح بيبرس - الغد

عمان- بدا البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي الأردني الأخير، متشائما في تقييمه لاقتصاد المملكة.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "" انعاش اقتصاد متباطئ" إنّ التوقعات للعام الحالي تخضع "لمخاطر مثقلة بالسلبية" مشيرا الى انّ "البلاد شهدت ارتفاعا في وتيرة الحوادث الأمنية مما قد يضعف ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء.

وتوقع بأنّ تواجه الأردن بعض التحديات المتعلقة بضبط الأوضاع المالية وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الجديد بحيث تعتبر بعض التدابير المطلوبة "حساسة اجتماعيا".

إلا أنه أشار الى أنه في موازاة ذلك يعتبر تنفيذ الاصلاحات المخطط لها لتطوير أداء سوق العمل وتحسين مناخ الاستثمار في غاية الأهمية لتنشيط الحركة الاقتصادية وادخال التحسينات على نوعية الرفاه الاجتماعي.كما تنبأ بأن تخضع الأردن لمزيد من الضغوط ان لم يتم تحويل المنح والقروض الميسرة الموعودة والمتوقعة.

وأشار التقرير الى أن النمو المتوقع للأردن للعام الحالي وهو 2.3% يتماشى مع متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.وسلط التقرير الضوء على قطاع التعليم حيث أشار الى أن هذا القطاع الذي يشكل حوالي 3.5 % من الناتج المحلي الاجمالي .

واعتبر التقرير أن حصة الانفاق الرٍأسمالي في التعليم لا تزال منخفضة، فيما أن الأردن ينفق أكثر مما كان متوقعا لمستواه من الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في التعليم الابتدائي والثانوي.

واستعرض التقرير الذي أطلق اليوم الخميس اهم التطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ست أشهر، وتأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد. كما وغطى التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، الاسواق المالية ، الرفاهية والتنمية البشرية. وتطرق التقرير بشكل خاص الى دفع عملية تنمية الموارد البشرية في الأردن من خلال إصلاحات في قطاع التعليم وكذلك الاثر الاقتصادي للربيع العربي على الاردن.

وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي في الاردن شهد انكماشاً خلال العام الماضي بسبب تداعيات عدم الاستقرار في المنطقة. وأنّ الاردن عمل على معالجة الآثار غير المباشرة للأزمة السورية، بما فيها إقفال الممرات التجارية مع العراق وسوريا واستضافة ما يفوق الـ656 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يقدر عدد السوريين في الاردن بـ1.3 مليون نسمة حسب التعداد السكاني.

ثلاث حقائق حول المدیونیة
الدکتور خالد واصف الوزني 

 
ُ بالرغم من أن المدیونیة بمفھومھا الم ّجرد تشكل أعباء على الأجیال الحالیة والمقبلة، وتنطوي على
مفھوم سلبي، بید أن التحلیل المنطقي للدیون والمدیونیة یتطلب فھم مجموعة من الحقائق یمكن
تلخیص أھمھا في ثلاث حقائق.

الحقیقة الأولى، أن تحلیل المدیونیة یجب ألا یقتصر على حجمھا أو نسبتھا إلى الناتج المحلي
الإجمالي فحسب، بل إن المقیاس الحقیقي للمدیونیة یكمن في سببھا قبل أي شيء.
ومن ھنا، فإن العدید من دول العالم المتقدم، بما في ذلك الولایات المتحدة، وبریطانیا، وفرنسا
وألمانیا، تقبع على رأس ھرم حجم المدیونیة العالمیة، وبنسب تتجاوز 100 % من الناتج المحلي
الإجمالي، إلا أن سبب تلك المدیونیة ھو المؤشر الأھم؛ أي ھل ھي مدیونیة لتمویل مشاریع تنمویة،
أم لتأھیل البنیة التحتیة بغیة جذب الاستثمارات، أم ھي مدیونیة لتسدید نفقات جاریة من رواتب
ومصاریف إداریة، ومنافع وظیفیة، وغیرھا من النفقات الجاریة المعروفة.
الحالة الأولى، تعني اللجوء للدیون لمشاریع ستدر دخلاً، وتوفر وظائف، وتحقق نمواً وتساعد على
تحقیق التنمیة المستدامة.
وھو ما یؤدي إلى تمكین الدول من تسدید مدیونیاتھا عبر العوائد المباشرة وغیر المباشرة التي
تدرھا تلك المشاریع.
فالمشروع الذي یقوم على استثمار الموارد المادیة والبشریة في الدولة سیؤدي في أبسط الظروف
إلى تحقیق عوائد عبر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة التي تنجم عن إقامة تلك المشاریع، ففي
كل وظیفة جدیدة یتم إیجاد ضرائب غیر مباشرة نتاج إنفاق الراتب على السلع والخدمات في
الدولة، ناھیك عما یمكن أن یدره المشروع من دخل مباشر عبر عوائده على الدولة، إن كانت ھي
المستثمرة فیھ، أو عبر ضرائب الدخل والرسوم وغیرھا من العوائد التي یمكن أن تحصل علیھا
الدولة من المشروع، أو من خلال كلتا القناتین.
وقد یؤدي المشروع، في حالة توجیھ جزء منھ أو جمیعھ إلى التصدیر، إلى توفیر عملات أجنبیة،
وبالتالي دعم الاحتیاطیات الأجنبیة، والاستقرار النقدي في الدولة.

الحقیقة الثانیة في المدیونیة أن مصدر المدیونیة یحدد الأعباء التي تنطوي علیھا، فمن ناحیة إن
كانت المدیونیة عبر قنوات تجاریة؛ أي عبر الاقتراض وفق أسس تجاریة من المؤسسات المالیة
الخاصة، أو من خلال السندات التجاریة في الأسواق المحلیة والخارجیة، فإن ذلك یعني ارتفاع
كلفتھا نسبیاً، وتعذر إمكانیة جدولتھا إلا بكلف إضافیة، وتعذر إمكانیة إیجاد بدائل لتسدیدھا عبر
مبادلة الدیون باستثمارات، ناھیك عن صعوبة، بل استحالة الإعفاء منھا كلیاً أو حتى جزئیاً في
الحالات.
ومن ناحیة أخرى، فإن المدیونیة التجاریة الداخلیة؛ أي تلك التي تنطوي على الاستدانة من القطاع
المصرفي المحلي، ھي بمثابة مزاحمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفوائض المتاحة في
الجھاز المصرفي، ما یعني انحسار إمكانیة اقتراض ذلك القطاع لغایات التوسع في الاستثمار أو
ُ الدخول في استثمارات جدیدة. فالجھاز المصرفي المحلي یفضل إقراض الحكومات على إقراض
القطاع الخاص، فمخاطر إقراض الحكومة تقترب من الصفر، فھي معنیة بالسداد عبر الاقتراض
مجدداً والسداد، أو عبر طبع النقود، بالرغم مما یشكلھ ذلك من خطورة على الاستقرار النقدي في
البلاد. أما إقراض القطاع الخاص فھو ینطوي على جھود كبیرة من قبل البنوك لغایات دراسة
القرض وتحلیل مخاطره، والتدفقات المالیة المرتبطة بھ، وغیرھا من المخاطر.

الحقیقة المھمة الثالثة، أن الاقتراض من المؤسسات الدولیة یرتب التزامات مالیة وفنیة في آن واحد.
والشروط الفنیة تنطوي أساساً على مشروطیة تتلخص بنودھا في إجراء إصلاحات ھیكلیة في إدارة
شؤون البلاد من وجھة نظر ھذه المؤسسات، وھو إصلاح یجب أن یعني التأكد من قدرة البلد
المعني على تسدید دیونھ لتلك المؤسسات وللدائنین الرئیسیین أیضاً. بید أن صانع القرار في الدولة
یجب أن یمتلك قدرة تفاوضیة تمكنھ من الوصول إلى شروط مقبولة وغیر قاسیة.
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن قروض البنك الدولي تتركز في الأساس على قروض قطاعیة؛ أي أنھا
موجھة لقطاع محدد، وخاصة في مجال التعلیم، والصحة والنقل وغیرھا من القطاعات.
وبالتالي فإن تلك القروض تنحصر في إجراء إصلاحات ھیكلیة في تلك القطاعات، ویتم صرفھا
ضمن ذلك التوجھ، ولا یجوز صرفھا على غیرھا من الأوجھ.
ویبقى على الدولة ألا تلجأ إلى تلك القروض إلا إذا كانت ستعني إصلاحاً حقیقیاً في تلك القطاعات؛
إصلاحاً یؤدي إلى تحسین مستوى التعلیم مثلاً، ما یساعد على توظیف الخریجین، أو إصلاحاً في
الخدمات الصحیة، ما یؤدي إلى تحسین الخدمة ویحسن من مستوى الإنفاق على القطاع، ویجذب
الاستثمارات إلیھ، وھكذا في قطاعات النقل، والاتصالات والسیاحة وغیرھا.
وختاماً، نتمنى أن یؤدي القرض الأخیر المزمع توقیعھ مع البنك الدولي، إلى تحقیق ذلك في
القطاعات المستھدفة منھ، حتى لا یؤدي إلى إضافة أعباء جدیدة من المدیونیة على الأجیال الحالیة
والمقبلة.

صندوق النقد الدولي أیضا مسؤول
أحمد عوض  • منذ 13 ساعة
في الوقت الذي تتحمل فیھ حكوماتنا المتعاقبة مسؤولیة الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي نعیشھا
في الأردن منذ سنوات، فإن صندوق النقد الدولي یتحمل جانبا كبیرا من مسؤولیة ما آلت إلیھ
ھذه الأوضاع.
نؤكد ذلك بمناسبة انتھاء عملیة المراجعة الثانیة التي قامت بھا بعثة الصندوق الخمیس الماضي،
وصدور البیان الصحفي التقییمي للأوضاع الاقتصادیة العامة في الأردن، والذي سنعود الى
قراءتھ في مقالات مقبلة، وھذا الرأي أبلغناه لرئیس بعثة الصندوق ”مارتن سیریسولا“ خلال
لقائنا معھ الأسبوع الماضي.
صحیح أن البیئة الإقلیمیة المحیطة بالأردن خلال الأعوام الماضیة لم تكن ملائمة لتحقیق
معدلات نمو اقتصادي جیدة، ولكن الخیارات الاقتصادیة والاجتماعیة لحكوماتنا المتعاقبة -التي
تمت غالبیتھا تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي- منذ ثلاثة عقود لعبت أدوارا أساسیة
فیما آلت الیھ أوضاع الاقتصاد الأردني، وتركزت ھذه الخیارات في السیاسات الضریبیة
وسیاسات العمل وسیاسات التعلیم.
منذ العام 1989 بدأت علاقة الأردن مع الصندوق؛ حیث تم تصمیم أول برنامج ”إصلاح“
ھیكلي للاقتصاد، لتجاوز الأزمة الاقتصادیة الكبرى التي وصلت ذروتھا في العام 1988 ،ومنذ
ذلك الوقت تم تطبیق سیاسات اقتصادیة في إطار برامج متلاحقة تم تصمیمھا بشكل وثیق مع
خبراء الصندوق -مع انقطاع خلال الأعوام 2005 الى 2011 -الا أن السیاسات الاقتصادیة
خلال فترة الانقطاع استمرت في إطار التوجھات الاقتصادیة العامة للصندوق.
رغم تعدد أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني منذ ما یقارب عشر سنوات، فإن ھنالك سببا
أساسیا أضعف قدرات القطاعات الإنتاجیة الأساسیة على التوسع، وتمثل في ارتفاع أسعار
مدخلات الإنتاج بسبب الضرائب غیر المباشرة المرتفعة التي فرضت على السلع والخدمات
وأھمھا المشتقات النفطیة، ما أضعف القدرات التنافسیة للسلع الأردنیة.
وأدت ھذه السیاسات الضریبیة الى إضعاف القدرات الشرائیة لغالبیة المواطنین، وبالتالي
إضعاف الطلب العام على السلع والخدمات، ورافق ذلك ضغوط على مستویات الأجور في
القطاعین العام والخاص، انعكس بشكل طبیعي على تعمیق تباطؤ الاقتصاد الوطني. وھذه
السیاسات -صیاغة وتطبیقا- كانت بالتنسیق الكامل مع خبراء الصندوق وتحت إشرافھم، بحجة
ملاحقة العجز المزمن في الموازنات العامة للدولة.
كذلك أدى التوسع في تطبیق السیاسات المالیة التقشفیة كجزء من المبادئ التي تقوم علیھا
سیاسات الصندوق، وبالتنسیق الكامل مع خبرائھ؛ حیث تحریر الأسعار وإلغاء أشكال الدعم كافة
عن بعض السلع الأساسیة، وإضعاف دور الحكومة في الرقابة على الأسعار الى ارتفاع تكالیف
المعیشة وزیادة أعداد الفقراء، والآن یطلب من الحكومة إعادة النظر في الدعم البسیط الذي یقدم
على أسعار الكھرباء للمستھلكین المنزلیین الصغار.
یضاف الى ذلك غض الصندوق وخبرائھ النظر عن الإجراءات الحكومیة التي أسھمت في تعقید
البیئة الاستثماریة، وعزوف الحكومات عن تطویر سیاسات اقتصادیة متوازنة وتوافقیة تأخذ
بعین الاعتبار مصالح مختلف الشركاء في القطاع الخاص والعاملین، وتلكؤھا عن زیادة فاعلیة
الإدارة العامة وتعزیز الحمایة الاجتماعیة وسیادة القانون.
ھذه بعض الشواھد التي تثبت صحة فرضیة مشاركة صندوق النقد الدولي وخبرائھ من جانب
مسؤولیة ما آلت الیھ الأوضاع الصعبة التي یعاني منھا الاقتصاد الأردني، وھذا یقودنا الى عدم
التسلیم بمقولة الصندوق إن ”إصلاح“ الاقتصاد الأردني أمر صعب، بعد مضي ثلاثة عقود على
إشراف الصندوق على الاقتصاد الأردني.




بعد المراجعة الثانية مع الصندوق
 فهد الخيطان فهد الخيطان   

أنجز وفد صندوق النقد الدولي المراجعة الثانیة لبرنامج الاصلاح المالي مع الحكومة، ولم یبق
غیر مصادقة المجلس التنفیذي علیھا الشھر المقبل.
وفد الصندوق قدر الخطوات الاصلاحیة التي اتخذتھا الحكومة، خاصة إقرار قانون جدید
لضریبة الدخل وضبط الانفاق الحكومي والعجز في الموازنة. ویأمل الصندوق زیادة الصادرات
الأردنیة بعد فتح الحدود مع العراق، وتوقیع سلسلة من الاتفاقیات بین البلدین. وفي المحصلة
یعتقد أن زیادة نسبة النمو ھى المفتاح لتحسین الأوضاع الاقتصادیة في الأردن.
لكن إجازة الصندوق لحزمة الاصلاحات الحكومیة مشروط بمواصلة العمل على تنفیذ البرامج
الاصلاحیة. وفي ھذا الصدد یشیر الصندوق بوضوح إلى الحاجة لإعادة ھیكلة التعرفة
الكھربائیة، محذرا من عودة شركة الكھرباء الوطنیة تسجیل خسائر مالیة جراء بند فرق أسعار
الوقود.
بالمقابل كان البنك الدولي قد طالب في تقریر لھ بتعدیل تعرفة المیاة لتخفیض قیمة الدعم
الحكومي، الناتج أساسا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.
بالنسبة للحكومة كان امرا ملحا إنجاز التفاھمات حول المراجعة الثانیة مع الصندوق قبل انعقاد
مؤتمر لندن لدعم الأردن، إذ تعد ھذه الخطوة أساسیة لكسب مصداقیة المجتمع الدولي وتحفیز
المانحین على تقدیم مزید من المساعدات للأردن، وتحریك عجلة الاستثمار بمشاریع كبرى
تنوي الحكومة عرضھا على المشاركین في المؤتمر.
قد یبدو صعبا على الحكومة الإقدام على خطوات حساسة كزیادة أسعار الكھرباء، لكن بإمكانھا
النظر في مدى عدالة العبء الموزع على شرائح المستھلكین، والأمر ذاتھ ینطبق على المیاه.
لكن الأھم من ذلك كلھ ھو المضي قدما بخطط إنعاش القطاعات الإنتاجیة، وفتح مزید من
الأسواق أمام الصناعات الأردنیة، وتمكین قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة. وفي ھذا
المجال استبقت الحكومة دعوة مدیر عام صندوق النقد الدولي كریستین لاغارد إدخال هذه
المشاریع تحت مظلة الشمول المالي، بإقرارھا قانون الشمول المالي وتعلیماتھ التي أصدرھا
مؤخرا البنك المكزي، والتي تقضي بإلزام البنوك العاملة في الأردن بفتح حسابات للمواطنین
المؤھلین قانونیا،وفق إجراءات مبسطة، وعدم اشتراط حد أدنى للرصید، وإعفاء ھذا الصنف من
العملاء من بعض العمولات.
مثل ھذه التعلیمات ستحفز أصحاب المشاریع والمبادرات الصغیرة والمتوسطة على دخول دورة
الاقتصاد والقطاع المصرفي والاستفادة من خدماتھ في تمویل المشاریع وتطویرھا. فبالنسبة
للمئات من أصحاب المشاریع الانتاجیة یشكل التمویل المیسر تحدیا كبیرا، یؤدي بالكثیر من
أصحاب المبادرات الانتاجیة إلى التخلي عن أحلامھم بتأسیس عمل مستقل.ویتعین على البنوك
أن تظھر قدرا من المرونة حیال ھذا القطاع الصاعد وعدم التشدد في تقدیم التسھیلات.
لسنوات قلیلة مقبلة سیبقى الأردن مرتبطا مع صندوق النقد الدولي ببرامج مشتركة للاصلاح،
لكن إذا كنا ننوي فعلا الاعتماد على أنفسنا في إدارة شؤون البلاد الاقتصادیة ینبغي علینا أن
نعمل بجدیة على التخلص من كل ما یعیق طریق الاصلاح الاقتصادي، وبناء قاعدة إنتاجیة
قویة، والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة، وتخلیص القطاعات الانتاجیة والخدمیة من مسببات
تراجعھ




مراجعة صندوق النقد الدولي
 إبراهيم سيف إبراهيم سيف

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زیارتھا إلى الأردن الخمیس الماضي بإصدار بیان حمل
بعض الإشارات المتفائلة، وأشار الى طبیعة التحدیات التي تواجھ الاقتصاد الأردني خلال
المرحلة المقبلة. في الجانب الإیجابي أشاد البیان باستمرار الجھود التي تبذلھا الحكومة لتصحیح
بعض الاختلالات في الموازنة والنفقات العامة، وفي الوقت الذي یصف الصندوق بعض
الإجراءات على انھا إصلاحیة، فإن تقییم الوضع محلیا وشعبیا یكون نقیضا لذلك، لیس ادل على
ذلك من قانون ضریبة الدخل الجدید، أو تقلیص بعض النفقات وغیرھا من الإجراءات التي
تستھدف ترشید النفقات العامة.
لكن الصندوق لا یتخلى بأي حال من الاحوال عن الھدف الأساسي المتمثل بضبط عجز
الموازنة، وھو محق بذلك، فأي عجز سیترجم إلى ارتفاع في المدیونیة وتحمیل الخزینة أعباء
إضافیة فیما یخص المستقبل وھو أیضا موضوع ”غیر شعبي“ والمطالبون بالتوسع في الانفاق
العام لا یقدمون حلولا واقعیة للتعامل مع ھذا الملف الشائك.
عموما فإن زیارة بعثة الصندوق وتقدیم المراجعة تعتبر خطوة إیجابیة تسبق مؤتمر لندن الذي
ینعقد بنھایة الشھر الجاري والذي ستحضره العدید من المؤسسات الدولیة والدول التي یؤمل أن
تحشد الدعم للأردن. وانھاء المراجعة یعني أن الأردن یواصل مسیرة الإصلاح الاقتصادي،
وعودة إلى بیان البعثة فقد أشار إلى عدد من المؤشرات الإیجابیة التي لا یمكن اغفالھا، أولھا
الانفتاح على السوق العراقي والاختراق الذي تحقق مؤخرا، ورغم انني میال إلى عدم المبالغة
في ھذا الملف، إلا انھ یحمل منافع تعود على البلدین، وھذا ما یجب التنبھ لھ لضمان دیمومة
العمل. ضمن ذات السیاق فإن إعادة التفاوض على اتفاقیة الأردن فیما یخص قواعد المنشأ مع
الاتحاد الأوروبي تمثل خطوة إیجابیة أخرى ینبغي البناء علیھا وتعظیم الفائدة المرجوة منھا
وھي مناسبة تماما لصیغة مؤتمر لندن التي تركز على النمو المستدام ولیس المساعدات الآنیة
فقط. 
الإشارة الإیجابیة الثانیة تتعلق بقطاع السیاحة الذي یشھد نموا لافتا، وھو ما یستوجب حشد
الموارد والتركیز بشكل كبیر على ھذا القطاع الذي یمكن أن یدر دخلا إضافیا ویولد فرصا عمل
كبیرة، والظروف القائمة تشجع على التوسع في القطاع واعتباره أحد ركائز الاقتصاد لا سیما
وأن الفاعلین الرئیسیین في السیاحة ھم من القطاع الخاص الذین لا یحتاجون إلا الى تسھیل
الإجراءات في بعض الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج.
ومن المؤشرات الإیجابیة أیضا خلال فترة الستة أشھر الماضیة، ارتفاع نسبة الائتمان الممنوح
من قبل البنوك التجاریة إلى القطاع الخاص، وھو ما یعني توسعا في الأنشطة، وفي العادة یؤخذ
ھذا المؤشر على انھ معیار صحي فیما یخص النمو.
یبقى أن الطاقة والمیاه تظل تحدیات رئیسیة تعطل من تنافسیة الاقتصاد والتي تستوجب
إجراءات ”جراحیة“ تعالج اختلالات متوارثة آن الأوان للتعامل معھا، تلك الإجراءات من شأنھا
استعادة زخم النمو واجتذاب استثمارات اجنبیة.
رسالة الصندوق حول الأداء الاقتصادي بالمجمل إیجابیة وسوف تساعد الأردن خلال المرحلة
المقبلة لحشد الدعم لبعض المبادرات الاستثماریة، ویبقى اننا یجب ان نكون جاھزین بمشاریعنا
ومبادراتنا حتى نظھر الجدیة اللازمة في التعامل مع المجتمع الدولي والالتزام بمسیرة الإصلاح
الاقتصادي

مليار دولار منح وقروض من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن خلال 2019-2020
التاريخ:28/2/2019 

أعلن رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، عن خطة البنك المملوك للاتحاد الأوروبي توفير ما يقرب من مليار دولار من المنح والقروض للمساهمة في دعم مشروعات البنية الأساسية في الأردن بالإضافة الى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال خلال فعاليات مؤتمر مبادرة لندن 2019، الأردن نمو وفرص اليوم الخميس، إن حزمة التمويل التي يسعى البنك لتوفيرها تشتمل قروضا بقيمة 800 مليون يورو، و 70 مليون يورو منح مخصصة لتنفيذ عدد من المشروعات.

ووقع البنك اتفاقية لتمويل مشروع دير علا والكرامة بقيمة 65 مليون يورو، حيث وقعها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ورئيس البنك الأوروبي.

ويوفر البنك منحة بقيمة 3ر16 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ المشروع.

وقال البنك إنه من المتوقع ان يساهم المشروع في تحسين خدمات الشرب لما يقرب من 85 الف مواطن في احياء دير علا والكرامة بمنطقة وادي الاردن.

ويشتمل المشروع على تحديث شبكات مياه الشرب وبناء شبكة للصرف الصحي.

كما أعلن البنك الأوروبي عن انشاء مكتب له بمقر سفارة الاتحاد الأوروبي في عمان لتوثيق العلاقات مع تجمعات رجال الأعمال الاردنية والتنسيق المستمر مع الحكومة الأردنية.

وبينت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان اتفاقية القرض الميسر تهدف تمويل تنفيذ مشروع دير علا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي إعادة التأهيل لشبكات التزويد المائي في منطقتي ديرعلا والكرامة وكذلك نظام الصرف الصحي والمعالجة في منطقة دير علا. ويشتمل المشروع على مكونين: الأول يتضمن إدخال تحسينات على أنظمة إمدادات المياه في منطقتي دير علا والكرامة في وادي الأردن (محافظة البلقاء) لتنفيذ أعمال لخطوط أنابيب جديدة واستبدال الأنابيب الموجودة؛ وبناء خزانات مياه جديدة في المنطقة؛ وتوسيع وبناء محطات الضخ؛ وتأهيل جميع مرافق إمدادات المياه القائمة مثل الآبار الموجودة والخزانات بالإضافة إلى إجراءات لإصلاح الأنابيب وتركيب عدادات وصمامات من أجل تقليل كميات المياه المفقودة التي لا تدر عائدا.

ويتضمن المكون الثاني العمل على تأسيس نظام مركزي لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في دير علا من خلال شبكات مجاري وأنابيب نقل جديدة وإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في دير علا لخدمة القاطنين فيها بحيث تكون قابلة للتوسع في المستقبل.

الفاينانشال تايمز تنشر مقالاً للرزاز حول رؤية الأردن للنمو الاقتصادي

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز اللندنية أمس مقالاً عن الأردن لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أشار فيها إلى رؤية الأردن للنمو الاقتصادي بما فيها فرص الاستثمار، وكانت تحت عنوان "الأردن: نطور بلدنا بفعل الخير".
وقال إنه على الرغم من أن الموقع الجغرافي لأي بلد مسألة قدر بالدرجة الأولى، إلا أن الأردن، الذي يقع في منطقة صعبة، عمل على تحويل التحديات إلى فرص بعزم أبنائه وبناته.
وأشار إلى أن الأردن هو الآن على أبواب المئوية الثانية لتأسيس الدولة، وقد تمكّن من تعزيز منعة اقتصاده للصمود في وجه الصدمات الإقليمية المتلاحقة، واستضافته لموجات متتالية من اللاجئين بفعل الأحداث في دول الجوار، وآخرها من سوريا.
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن يسعى لضمان حق الجميع بالتعليم؛ وقد أظهرت الكفاءات الأردنية الشابة تميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث يتميز الأطباء والمهندسون والخبراء الاقتصاديون والمبرمجون الأردنيون في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وغيرها.
ولفت إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون 70 بالمئة من عدد السكان، ويتمتعون بمستوى عال من التعليم، بالإضافة إلى اتقانهم اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعلهم قادرين على المساهمة في دعم التطور على مستوى المنطقة والعالم.
وبين رئيس الوزراء أن الشباب الأردني قد ساهم بطرح بعض من أكثر الأفكار إبداعا في العالم. ورغم أن الأردن يمثل 3 بالمئة فقط من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن أكثر من 23 بالمئة من رواد الأعمال في المنطقة هم من الأردنيين.
وأشار إلى أن المستثمرين العالميين يدركون قيمة القوى العاملة الماهرة الأردنية. كما أن المملكة تستضيف المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها SESAME، والذي يمكّنها من إجراء مشاريع بحثيّة مشتركة مع ثماني دول أخرى، كما وجدت مجموعة من كبرى الشركات العالمية مثل - Aspire وExpedia وAmazon وMicrosoft - على سبيل المثال لا الحصر، في الأردن مكاناً مثالياً لإنشاء مشاريعها. وهذه الشركات تستفيد من الميزة التي تتمتع بها عمان كمركز عالمي، وتساهم في تحقيق حلم تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستشارات اللوجستية وللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت رئيس الوزراء إلى جودة قطاع الخدمات في الأردن، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال BPO والصناعات الإبداعية.
وبين أن الأردن غني أيضاً بمواقع طبيعية وتاريخية تستحقّ أن يزورها الجميع للاستمتاع بجمالها، مثل وادي رم، ذلك الموقع الجاذب الذي حظي باهتمام صناع الأفلام العالميين، فضلاً عن غيره من المواقع والأماكن السياحيّة المتنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن ورغم صغر مساحته الجغرافية، فهو يتمتع بموقع استراتيجي مهم يربط الأسواق العالمية، وقد وقّع عدداً من أفضل الاتفاقيات التجارية الدولية؛ فاليوم، يُصدّر الأردن إلى الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
واختتم قائلاً: إننا في الأردن قادرون بالفعل على القيام بدور حيوي في عملية إعادة الإعمار في الدول المجاورة.