الاقتصاد الأردني

مؤتمر مانحي الأردن... لا معونة بالمجّان
العربي الجديد
28 فبراير 2019

تعليق الحكومة الأردنية آمالاً كبيرة على دعم المانحين في مؤتمر لندن (مبادرة لندن 2019: الأردن نمو وفرص) يوم الخميس، بدا مبالغاً به إذا ما قيست نتائجه باحتياجاته التمويلية الكبيرة، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير الشعبية التي أشعلت الشارع غضباً من البطالة والفقر الفساد وثقل الضرائب وندرة فرص العمل.

وجاء انعقاد هذا المؤتمر وسط تحديات مالية واقتصادية كبيرة يكابدها الأردن، حكومة وشعباً، حيث بالكاد تستطيع الحكومة تأمين الإيرادات اللازمة لمصاريفها التشغيلية والاستثمارية، ولا تدخر تدبيراً ضريبياً إلا وتلجأ إليه لتأمين مزيد من الإيرادات لخزينة الدولة النهمة لأموال لا تزال شحيحة.

ولا تكاد مؤتمرات المانحين تخلو من أبعاد سياسية لطالما فرضت أثماناً على البلدان التي تحصل على مساعدات غير مجانية، لا سيما أن غالبية الأموال التي تحصّلها الدول من هكذا مؤتمرات ما هي إلا قروض طويلة الأمد بفوائد أقل نسبياً من الفوائد المعتمدة في أسواق المال، ما يعني بالتالي مفاقمة أعباء المديونية مستقبلاً وإلقاء تبعات سياسة الاستدانة على عاتق الشعب والقطاعات المنتجة من أجل سدادها وإن بعد عشرات السنين.

وعادة ما تلجأ حكومات عديدة إلى طلب المساعدات "المشروطة" بإجراءات تتخذ عناوين "إصلاحية"، لكن الواقع أن الفساد المستشري في هذه الدول لطالما كان سبباً للحيلولة دون تنفيذ أي إصلاحات تتعهد الدولة المدينة باتخاذها، نظراً لما تولّده عادة من انقسام سياسي حاد، وغالباً ما ينعكس احتجاجات شارعية صودف أنها أسقطت الحكومة السابقة في الأردن.

لقد أفضى مؤتمر لندن إلى تعهد بتمويلات تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، لكن ما هو الثمن الذي سيدفعه المواطن الأردني لقاء المال الذي ما هو إلا بمثابة "مُسكّن" لأزمة مالية عميقة يصعُب حلّها؟

"المالية": إجمالي الدين القومي يتجاوز 89 مليار دولار
التاريخ:28/3/2019 

قالت وزارة المالية إنه بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية 2018 حوالي 28.3 مليار دينار، منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار دين مكفول من قبل الحكومة، والذي ينشر شهرياً بنشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، ويتوافق مع ما يتم نشره على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول ارتفاع الدين (القومي) في الأردن ليصل إلى حوالي 87.7 مليار دولار، نود أن نبين إن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية، ووفقاً لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية فإن إجمالي الدين القومي حتى نهاية عام 2018 يشمل ما يأتي:

- الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) 22.2 مليار دينار، وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) يبلغ 35.2 مليار دينار.

- الدين الداخلي من مصادر غير مصرفية (نهاية عام 2018) يبلغ 6.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي الدين القومي يبلغ 63.8 مليار دينار (89.8 مليار دولار) .

و هذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث إن مفهوم الدين العام المنشور في نشرة وزارة المالية يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 وتعديلاته وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات الدولية.




احمد حسن الزعبي
دفتر وقوشان!

التاريخ:1/4/2019 
هي نفس الفكرة لكن بتوسّع أكبر وبصفحات أطول وخانات أكثر..

عندما كان أحدهم يسحب من دكانة الحي دون أن يشعر..سجّل ع الدفتر “باكيت دخان ،كيس معكرونة ،ورق شدّة، علبة كيوي “..في اليوم التالي سجل ع الدفتر : “مية بندورة، فوط ، نكاشات أذان، بزر دويرة الشمس”…يصبح استمراء الدين سهلاً للغاية عندما لا تلدغك ورقة النقد وقت إخراجها من جيبك وأنت تعرف أنها الأخيرة فالأخذ دون دفع (وإن كان ديناً) يعطي النفس طمأنينة مزيّفة وإدمان مختلف على التبعية والاتكال والبعد عن التقنين… الصعوبة في الاستدانة تكمن في المرة الأولى وبعدها تصبح روتينية عادية ..وعند السداد آخر الشهر أو آخر العمر لا فرق ، تبلغ القلوب الحناجر بان كل هذه الصفحات المملوءة بالحبر الأزرق هي أرقام استحق دفعها الآن، الآن فقط ولا سبيل للإفلات..

صعق الأردنيون قبل يومين عندما اكتشفوا أن إجمالي ديونهم تبلغ “90 مليار” دولار ، وان كلمة “سجّل ع الدفتر” التي كان يمارسها سياسيونا وحكوماتنا ، لا بدّ لها من وقت سداد..فكل هذه الصفحات المملوءة بالحبر الأزرق عليهم سدادها بدءاً من البنك الدولي وليس انتهاء بالشركات الوهمية المسجلة بجزر العذراء وجزر المالديف والتي تحايلت على الوطن وسجّلت على دفتره ديوناً شخصية لملاّكها المخفيين والمحجوبين عن الرؤيا…

طيب بعد الصدمة من هول الرقم “90 مليار دولار” كمديونية خارجية وداخلية ، تعالوا نفكّر بطريقة السداد إن تمكّنا وأسعفنا الوقت ..بالنسبة للفرد العادي المدين أول ما يفكّر به هو بيع أثاث بيته لسداد ديونه، نحن بعنا كل أثاث الوطن ومؤسساته الرابحة قبل أن نستدين ونغرق بالديون فلم يعد هناك ما نبيعه..يعني لو كنا نبيع لنسدّ لوجدنا مبرراً للبيع، لكنا كنا نبيع ونستدين بنفس الوقت فهذا هو “التخبيص والسرسرة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى..راحت المؤسسات والدين تضخم عشرة أضعافه وكم أخشى في هذه اللحظة على “القوشان”..

بالنسبة للديون الداخلية الحكومات تستقرض من البنوك لتنفذ مشاريعها ، رؤوس الأموال يشغلون البنوك المحلية ،

الناس يقترضون من البنوك المحلية ليسدوا مصاريفهم العاجلة..الحكومة تستقرض من البنوك كي تدفع رواتب للموظفين، إذا أفلس المواطن ولم يستطع سداد قرضه للبنك، سوف تفلس الحكومة لأن الذي كان يصرف عليها “الله يفكّ أسره”..

واذا أفلست الحكومة ولم تستطع سداد قرضها للبنوك لن تستطيع ان تدفع رواتب الموظفين أفلس المواطن لأن الذي كان يعطيه راتب “الله يفك اسرها” ..

واذا افلست الحكومة والمواطن معاً..افلست البنوك ولم تستطع اعادة المال لأصحابه من المدّخرين…وعندها فعلاً وليس مجازاً : “يفرّ المرء من أبيه”..

وتبدأ “الليخة” التي لا نتمناها..ويبدأ الحديث عن القوشان من جديد ويبدأ توافذ السماسرة وتجار الأوطان للبيع في المزاد العلني..

وغطيني يا كرمة العلي ببطانية “خضرا”

خطة حكومية لتعديل أسعار الكهرباء


قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الأردنية التزمت بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية بدعم من الجهات المانحة، إذ ستلجأ الحكومة إلى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا استمرت خسائر الشركة.

وأضاف في تقرير صدر الأربعاء ان" الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية بلغت العام الماضي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وعكست خسائرها التنفيذ غير المتكافئ لآلية تعديل تعرفة الكهرباء عبر بند فرق أسعار الوقود".

وأجرت الحكومة "منذ نهاية 2017 وحتى أيلول 2018 زيادات منتظمة في تعريفة الكهرباء بلغ إجماليها 24 فلسا/كيلو واط في ساعة، ورغم ذلك عادت لتخفيض التعرفة بنسبة 2% في اكتوبر 2018 وتثبيتها في نوفمبر رغم ارتفاع أسعار النفط"، وفق التقرير.

وقال التقرير إن "الحكومة ستبدأ بدعم من الجهات المانحة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون الكهرباء الوطنية، وستسعى الحكومة إلى استبدال الديون التجارية الباهظة الفائدة بتمويل طويل الأجل لضمان سلاسة خدمة الدين وتقليل عبء الفائدة."

كما تلتزم الحكومة "بتعزيز الهيكل التنظيمي لشركة الكهرباء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، من أجل تنفيذ استراتيجية إصلاح التعرفة متعددة السنوات بشفافية، وتطوير خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية في وحدات أعمال أصغر"، كما يشير التقرير.

وقال التقرير إن "الحكومة تلتزم بضمان عدم حدوث خسائر أخرى في قطاع الطاقة، وستلجأ الحكومة الى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا لزم الأمر واستمرت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، على أن تبدأ الحكومة بتطبيق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية اعتبارا من مطلع تموز/يونيو 2019 بالتوازي مع حماية الأسر الأقل دخلا من زيادة التعرفة الكهربائية".

وأما فيما يتعلق بقطاع المياه يقول التقرير إن "زيادة تعرفة الكهرباء على قطاع المياه فرض ضغطًا إضافيًا على شركات توزيع المياه، وبلغ العجز الكلي لقطاع المياه 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويرجع انحسار عجز قطاع المياه إلى "خفض النفقات الجارية والرأسمالية وخفض التكاليف بسبب السماح لهذا القطاع من الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة".

وبحسب التقرير فإن "وزارة المالية تأخرت في تحويل دفعات مالية إلى سلطة المياه مما سبب تراكم مستحقات على السلطة بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، في حين عملت الوزارة على تحويل الدفعات لاحقا في شباط/فبراير 2019".

وأضاف التقرير أنه "بالنسبة لشركات توزيع المياه أدى ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى تراكم متأخرات مالية قدرها 0.5% من الناتج المحلي في نهاية 2018 لكن تم دفعها في نيسان/أبريل 2019، إذ تغطي سلطة المياه وشركات التوزيع الثلاث تكاليف تشغيلها بنسبة 89% في العام 2017 لكن تعرفة الكهرباء المرتفعة في عام 2018 أدت إلى تفاقم أداء شركات التوزيع، مما أدى إلى زيادة المتأخرات".

وأوصى التقرير بأن "تلتزم الحكومة بالبدء في تنفيذ خطة لزيادة الإيرادات لكن دون المساس بالتعرفة كالتوسع في الطاقة المتجددة لضخ المياه".

ويرى التقرير أن "قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2018 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ سيصل العائد الإجمالي للقانون إلى 0.8% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وسيزيد الإيرادات في 2019 بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الاتفاق المبرم مع الصندوق توقع زيادة قدرها 1% من الناتج المحلي".

ويقول إن "قانون الضريبة يوسع القاعدة الضريبية بطريقة منصفة، ويحمي الأسر ذات الدخل المنخفض".

ونشر قانون ضريبة الدخل المعدل بعد إقراره من مجلس الأمة في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2018، وأثار جدلاً بعد أن وسع دائرة المشمولين به.

ويقول تقرير الصندوق إنه "من المتوقع مواصلة الإصلاح المالي في عام 2019، مما يؤدي إلى خفض العجز إلى 2.6% من الناتج المحلي، إذ تهدف خطط الحكومة الى خفض الدين العام لنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024."

"يفضل المانحون تقديم قروض ميسرة"، يفيد الصندوق الذي أشار إلى أن "المنح الموجهة للموازنة ستظل مهمة".

ويتوقع أن تصل المنح الخارجية المرصودة للأردن في الأعوام (2019-2023) إلى 4 مليارات دولار، بحسب التقرير.

كما توقع التقرير أنه "بموجب التمويل المرتقب والسياسات الملتزم بها يتوقع أن ينخفض الدين العام في الأردن إلى حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024".

وبلغ الدين العام 28.914 مليار دينار للربع الأول من عام 2019، بنسبة بلغت 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات وزارة المالية.

وسجلت الموازنة العامة عجزا قدره 298 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2019، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام مليارين و 5 ملايين دينار.

ويقول تقرير الصندوق إنه "مع استمرار ارتفاع الدين العام، فإن الإصلاح المالي المستمر والتدريجي والإصلاحات المعززة للنمو أمران ضروريان لضمان وضع الدين على طريق هبوطي ثابت، كما سيكون إحراز تقدم ملموس في إصلاحات تعزيز النمو أمرا جوهريًا لتقليل مخاطر تراكم الدين".

وفيما يتعلق بمبادرة لندن التي عقدت في أواخر شباط/فبراير 2019 يقول الصندوق إنها "لعبت دورا حاسما في تأمين تمويل إضافي، مع التزامات جديدة خلال الفترة من 2019 إلى 2013 بقيمة 5.1 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليارات دولار من الجهات المانحة الثنائية الرسمية (كندا، الاتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة)، و1.6 مليار دولار من المنظمات متعددة الأطراف (صندوق النقد العربي ، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الدولي)".

كما يتوقع "تغطية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بمبلغ 10.2 مليارات دولار للفترة 2019-2020، وإصدار سندات يورو بوند بقيمة 2.25 مليار دولار في 2019/2020

اليعقوب: مشاريع بقيمة 56 مليار دولار متاحة أمام المقاول الأردني في العراق

قال نقيب المقاولين احمد اليعقوب أن المعرض الدولي  الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية سيشهد توقيع اتفاقيات وعقد شراكات وائتلافات تمهد لتمكين المقاول الاردني من المساهمة في إعادة إعمار العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر نقابة المقاولين للحديث عن فعاليات المعرض والملتقى الذي تعقده النقابة برعاية رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، تحت شعار "الاردن والعراق شراكة وبناء" بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين وغرفة صناعة الاردن خلال الفترة من 24-27 الشهر الجاري في قاعة معرض عمان الدولي للسيارات، فيما يقام حفل الافتتاح مساء 25 الشهر.

وأضاف اليعقوب أن الجانب العراقي زود نقابة المقاولين قائمة بمشاريع إعمار واستثمارات بقيمة 56 مليار دولار، وتم عرضها على الموقع الإلكتروني للنقابة.

وأكد ان الفرصة سانحة أمام المقاولين الاردنيين والعراقيين لعقد شراكات وائتلافات للاستفادة المشتركة من مشاريع إعادة الإعمار المتاحة والتي بذلت النقابة جهودا كبيرة مع الجانب العراقي والمؤسسات الوطنية المحلية للاستفادة منها.

وتطرق اليعقوب إلى عدد من التسهيلات التي تم التوصل اليها والتي من شانها تحفيز المقاول على المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وخاصة مايتعلق بتقديم الكفالات المالية من قبل البنك المركزي لتمكين المقاول من المساهمة في المشاريع الخارجية والاعتراف بالمقاول الاردني في العراق ومعاملته معاملة المقاول العراقي، .

كما تطرق إلى بعض المعيقات التي يعاني منها قطاع المقاولات والتي قال إنها مقصودة وغير مقصودة، داعيا الحكومة إلى تذليلها لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأشاد اليعقوب بالسمعة المميزة والاحترام التي يتمتع بها المقاول الأردني في الخارج، والذي لمسته النقابة خلال الزيارات التي قامت بها إلى العراق وسوريا وفلسطين واستقبالها ضيوف من ليبيا.

ولفت إلى المشاركة العراقية غير المسبوقة في المعرض والملتقى على مستوى وزراء ومحافظين ومسؤولين عراقيين ورجال أعمال ورئيس هيئة الاستثمار العراقية.

وأوضح أن النقابة ستعرض تجاربها على الجانب العراقي وخاصة فيما يتعلق بعقود المقاولة والتحكيم والأنظمة والتشريعات الناظمة لقطاع المقاولات.

وأكد اليعقوب انه لايوجد اية ضغوطات أو املاءات تحول دون مساهمة المقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدا أن المقاول الأردني رجل أعمال يستطيع العمل في اي مكان ولهوتجارب ناجحة في العديد من الدول العربية.

وشارك في المؤتمر الصحفي نائب النقيب م.ايمن الخضيري وأمين سر النقابة مقرر لجنة المعرض م.فؤاد الدويري وأمين صندوق النقابة م.رفيق مراد وعضوا المجلس م.عزمي زريقات ومحمد الكوز، وممثل عن غرفة صناعة عمان.

ويذكر أن وزارة الأشغال العامة والاسكان ونقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وغرفة صناعة الاردن من الجهات الداعمة للمعرض والملتقى والذي يقام على مساحة 7 آلاف متر مربع

«حساسية» الاقتصاد الأردني في ذروتها ومعبر «نصيب» والسيجارة الإلكترونية و«الهايبرد» أبرز «المتهمين»
معبر نصيب


عمان – «القدس العربي» : وصلت الحساسية في المربع الاقتصادي الأردني إلى ذروتها خلال اليومين الماضيين وسط غموض في أجندة الحكومة المالية والاقتصادية لا ينافسه إلا الغموض في أجندتها مع البنك الدولي لاحقاً، إثر الفوضى التي أثارها إقرار الحكومة ضمنياً وعلناً بعبثية برنامج التصعيد الضريبي.
حجم السخرية وسط الناس وعبر منصات التواصل أكبر من أي إمكانية لإنكاره، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باكتشاف جماعي يقول بأن عوائد الخزينة ووارداتها انخفضت بشكل ملحوظ في الأشهر الستة الماضية خلافاً لكل التوقعات، رغم كل إجراءات الرفع الضريبي.
الإقرار بذلك حذر منه خبراء كثيرون في الماضي، والطاقم الاقتصادي الوزاري في حالة أزمة حرجة، ويستعين برؤساء اللجان في مجلس النواب على أمل أن تحافظ حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز على فرصتها بالبقاء وهي تلاعب البرلمان وتحاول إشراكه في حوار مجهول لتدارك الأزمة، في الوقت الذي يرى فيه بعض النواب بأن صيغة الانفتاح الحكومي المباغت على رؤساء لجان البرلمان مريبة وقد تنطوي على توريط للنواب وليس رغبة في إشراكهم. والأزمة في المسألة الاقتصادية والمالية قد تدفع الرزاز قسراً لتجريب خيار التعديل الوزاري مجدداً. وهو خيار بدأ يطرحه كثيرون في الواقع داخل الحكومة وفي محيط الرزاز وضمن نطاق التشاور مع البرلمان وعلى أساس تقديم بعض وزراء الطاقم الاقتصادي بصيغة «كبش فداء»، بعد الإخفاق العلني في زيادة واردات الخزينة من الضرائب.
بمعنى، بعد البرهنة العملية وبلسان الوزراء على سقوط نظرية صندوق النقد الدولي الخاصة بتخفيض عجز الميزانية عبر القضاء على مظاهر ما أسماه ممثل الصندوق في عمان، سابقاً وعلناً، بـ «الكرم الضريبي» في سيناريو أبعد، قد تقدم الحكومة برمتها وليس بأركان طاقمها الوزاري فقط كقربان لهذا الإخفاق الرقمي الواضح، حيث أعلن الخبير الاقتصادي الذي يحظى بجمهور واسع، الدكتور معن القطامين، بأن انخفاض نسبة الاستهلاك لأكثر قليلاً من 8% خلال ستة أشهر في العام الحالي، وبعد الرفع الضريبي، مسألة لا تعني إلا حقيقة واحدة، وهي أن خطة الحكومة فشلت، وطاقمها الاقتصادي أخفق.

سيناريو «التعديل» الوزاري يقفز مجدداً ونظرية «التصعيد الضريبي» سقطت

انخفاض الاستهلاك هنا دليل على تحفظ الأردنيين بإنفاق المال محلياً أو على ضعف قدرتهم، كما يلمح القطامين الذي تقدم بفيديو حقق معدلات مشاهدة عالية، يظهر فيه رئيس الطاقم الاقتصادي رجل الحكومة القوي الدكتور رجائي المعشر متردداً وحائراً وهو يبلغ أعضاء اللجنة المالية في البرلمان بأن بعض المفاجآت قد لا تدخل في الحسابات.
أعاد القطامين، في شريطه، لقطة المعشر وهو حائر مرات عدة ، ثم أعاد لقطة أخرى يستند فيها وزير المالية عز الدين كناكريه إلى أرقام محافظ البنك المركزي حول انخفاض نسبة الاستهلاك التي أدت بالنتيجة إلى انخفاض واردات الخزينة من الضرائب.
حاولت الحكومة طوال الشهر الماضي عبثاً اختراع متهمين لهم علاقة بانخفاض واردات الضريبة، فتحدثت عن سيارات الهايبرد مرة وعن تهريب السجائر مرات وبدت الحكومة بجناحها الاقتصادي عشوائية ويحكمها الارتجال وهي تحاول لفت نظر الرأي العام إلى أن واردات الخزينة انخفضت ليس بسبب خطتها الاقتصادية البائسة، ولكن بسبب توسع التهريب عبر معبر نصيب مع سوريا بعد فتحه، وبسبب الدعم النقدي المقدم للخبز، وكذلك بسبب ميل الأردنيين الكثيف إلى السيجارة الإلكترونية.
تلك مجرد ذرائع لا تعفي حكومة الرزاز من صدمة أو مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، تعلن بكل اللهجات بأن برنامج التصعيد الضريبي الذي أقلق الدنيا وشغل الناس ونتج عنه ضغط معيشي كبير وكساد تجاري، خرج عن السكة المرسومة ولم يعد من الطراز الذي يمكن الاستمرار فيه.
قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات لـ «القدس العربي» مباشرة، إن أي خطط إصلاح حقيقية طويلة الأمد وإن وضع أي استراتيجية في أي ملف الآن يحتاج إلى سنوات حتى يتلمس الجميع أثره، وأقرت الوزيرة غنيمات بأن الموقف صعب ومعقد، لكن الحكومة تعمل ما في وسعها، مع التلميح بطبيعة الحال إلى التركة الثقيلة التي ورثها الرزاز وصحبه في أزمة المديونية والخزينة والاقتصاد.
دخول مجلس النواب، وهو بطبيعة الحال شريك في الحكومة، في كل تفاصيل برنامج التصعيد الضريبي عبر اجتماع تشاوري بعيد عن الأضواء عقد الثلاثاء، هو دلالة متراكمة على عمق أزمة الطاقم الاقتصادي، وإشارة استغاثة من الحكومة للنواب على أمل تخفيف الاستعراضات التي يمكن الاستثمار بها برلمانياً قبل أسابيع قليلة من انتخابات جديدة وآخر دورة برلمانية في عمر المجلس الحالي.
الموقف صعب على الجميع، والرأي العام الأردني يراقب باهتمام مؤشرات الاعتراف الحكومي والرسمي بالإخفاق في مسألة الضريبة والواردات.
سياسياً، مثل هذا المشهد والموقف ليس من النوع الذي يمكن التغاضي عنه بدون إجراءات على مستوى القرار المركزي، فالحد الأدنى أصبح الإطاحة ببعض رموز الطاقم الاقتصادي، والحد الأعلى التغيير الوزاري، وما بين الحدين احتمالات وسيناريوهات متعددة من المرجح أن الرئيس الرزاز يحاول ويناور بينها.

لأول مرة: ديون الاردن تتجاوز حاجز الـ 40 مليارا

عمان- راي اليوم- خاص
ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن 4.2 بالمائة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي”
وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية نشرت محليا أن صافي الدين العام ارتفع 5 بالمائة في أول سبعة أشهر إلى 28.24 مليار دينار، ويمثل 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية تموز (يوليو) الماضي 15.7 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.
وبذلك يتجاوز دين المملكة حاجز ال40 مليارا لأول مرة في تاريخها.

أحاديث الاقتصاد المغلوطة

جواد العناني
أعتقد أن إعلامنا الرسمي وغير الرسمي مقصر تماما في شرح أبسط المبادئ الاقتصادية للناس. ولذلك نرى عبر وسائل الإعلام خلطا كبيرا في هذه المفاهيم. ولمّا يبث شخص معروف أرقاما عبر الإنترنت تبين حصيلة الدولة من مصانعها وخدماتها وشركاتها ويصل الرقم فرضا إلى خمسين مليار دينار، ثم يقول إن الحكومة أنفقت منها ( مليارات، فأين ذهب باقي الرقم أو الـ(42) مليار دينار، فهو يخلط بين أمور ثلاثة.

هذا يعني أولا أنه لا يفرّق بين مداخيل الدولة وإيرادات الحكومة. ويعتبر الاثنين واحدا، وهذا يدل على عدم إدراك للفرق بين الحكومة والدولة.

والثاني أنه لا يعرف الفرق بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي. فالدخل من السياحة قد يصل إلى (4) مليارات، ولكن الإنفاق للحصول على هذا الدخل يصل إلى (2) مليار، فهذا يعني أن الدخل الإجمالي (4) مليار، والدخل الصافي (2) مليار.

ولو كان يقرأ مثلا جدول المدخلات والمخرجات لعلم أن حساب الدخل الإجمالي لكل القطاعات قد يصل إلى (70) مليارا، ولكن هذا ينطوي على مغالطة كبيرة وهي ازدواجية الحساب. فلو حسبنا مثلا الدخل من قطاع الزراعة، (3) مليارات، والدخل من قطاع النقل (3) مليارات، والدخل الإجمالي من الصناعة (5) مليارات، وأخذنا الأرقام كما هي، فإننا نحسب مقدار النقل في الزراعة مرتين، وفي الصناعة مرتين، ودخل الصناعة من قطاع الزراعة مرتين.

ولذلك عند حساب الناتج القومي الإجمالي تلغى الازدواجية في الحساب، ويبقى الرقم الإجمالي الصحيح.

وثالثها أن الحكومة لا تنفق كامل الناتج المحلي الإجمالي، فهناك القطاع الخاص، الذي هو أكبر من الحكومة. ثم يجب أن تطرح المستوردات من الناتج المحلي الإجمالي لأنها وإن بيعت في الأردن، إلا أنها لم تنتج فيه، بل في بلدان أخرى.

وعندما نوزع هذه الرسالة الصادرة عن شخصية عامة متعلمة ومعلمة، فإن الناس العاديين سوف يقعون في شَركِها لأنهم سيصدقونها. وبذلك يحصل خلط وتشويش كبير ونصُبّ الكاز على نار الغضب عند الناس، فنخلق حالة من الشك والارتياب.

أذكر مرة في مجلس من مجالس الوزراء التي شاركتُ فيها، أن وزير المالية آنذاك نسّب إلى المجلس موافقته على نقل مخصصات من فائض لدى وزارة الزراعة لتمويل عجز في وزارة الشباب. فقام أحد الوزراء قائلا: “وما الفرق، ما هيه القضية من العِب للجيبة، ومن الجيبة للعِب”.

وكنت أيامها صغيرا نسبيا في السن، وما أزالُ تحت تأثير عملي كرئيس لدائرة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي الأردني. ولما سمعت ما قاله الوزير صرخت محتجا. “هل هذا هو الأسلوب الذي تصرف به الأمور وتؤخذ فيه القرارات؟” فطلب مني رئيس الوزراء أن أفسر ذلك.

قلت إذا كانت المناقلات من وزارة لأخرى هي نقل من الجيبة إلى العب وبالعكس، فلماذا نتعب أنفسنا في وضع موازنات عامة، ونعمل مخصصات للوزارات؟ والقضية ليست قضية محاسبية، بل اقتصادية، فعند المحاسب، الدينار يساوي دينارا سواء كان بوزارة الشباب أو الزراعة أو الصحة. أما عند الاقتصادي، فالدينار بوزارة الزراعة لا يساوي دينارا لدى وزارة الشباب. ومضيتُ قائلا ولا الدينار بيد الساذج كالدينار بيد الحصيف، ولا الدينار المسروق منك يساوي الدينار الذي سقط من جيبك في بئر ماء.

المنطق بسيط وقوي. ومهما كانت الحقائق الاقتصادية بسيطة إلا أنها عميقة ومعقدة. وكثيرون منا يتمتعون بحكمة اقتصادية قائمة على الحدس، وتجارب شخصية، وإن كانت لا تتطابق مع المنطق الاقتصادي الرصين.

يجب أن يكون هناك منصة إعلامية ترد على هكذا أقوال ومواقف وإشاعات فور ظهورها. ويجب أن تقوم أجهزة الإعلام بإنتاج برامج تجيب على أسئلة الناس، وتوسع مداركهم حول الحقائق، وتتكلم معهم بوضوح وثقة. ويكون للقائمين على هذا البرنامج التوعوي مطلق الحرية لقول الحقيقة سواء ساندت الموقف الحكومي أم وجدته مغرقا في الضلالة، حتى يكسب ثقة الناس.

كثير من الحقائق المتداولة حول مشاريع البنى التحتية وأكلافها، وموازنات الشركات، حجم الفساد وكُلَفِهِ، وأسعار الطاقة، وحجم الرسوم وغيرها بحاجة إلى توضيح وتعليق بشكل منفتح يضع الأرقام أمام الناس، ويفسر معانيها لهم. أما هذا الفلتان في المبالغات، فهو ضارّ بالمجتمع وناخر في أسسه.

نشرت رئاسة الوزراء عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، محاور انفاق الحكومة من الموازنة وكيفية تحصيل الايرادات المختلفة.

شاهد الفيديو : 

موازنة 2020 ناقوس خطر
قدم وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام 2020 امام مجلس النواب وبين تفاصيل هذا المشروع الذي يعبر عن الخطة المالية للحكومة للسنة القادمة حيث بلغت النفقات 9,807,956,000 دينار منها نفقات جارية 8,382,967,000 دينار اي بنسبة تتجاوز 85% من اجمالي النفقات وهذه نسبة عالية تجعل الموازنة العامة جامدة وبلغت الايرادات المحلية 7,754,000,000 دينار اي ان الايرادات المحلية تغطي ما نسبته 92.5% من النفقات الجارية وهذا يتماشى مع مبدأ المالية العامة الكلاسيكي الذي يقول ان ايرادات خزينة الدولة جيوب رعاياها اي ان الشعب ينفق على الدولة وهذه النسبة لا توجد في اي دولة في العالم ، وبلغ العجز المقدر لعام 2020م 1,247,066,000دينار في حين ان المتوقع قد يصل الى 2 مليار دينار والسبب ان الايرادات الحقيقية ستكون اقل من المتوقع حيث ان الحكومة لم تحلل ما حدث لموازنة2019 وتسقط نتائجها على موازنة 2020 فقد كان العجز المتوقع في موازنة 2019م 645.6 مليون دينارولكن العجز الفعلي حتى نهاية ايلول من عام 2019م بلغ 1.214.5 مليون دينار وبذلك متوقع ان تكون نسبة الدين العام نهاية عام 2020 100% من الناتج الاجمالي المحلي علما بان برنامج الحكومة على خطى النهضة كان يستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 96.3% إلى 92.4% مع نهاية العام 2020 وبالتالي فان تطبيق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي ستكون نتائجه معاكسة تماما لمشروعها النهضوي .

وقد قالت الحكومة ان الدقة في تقدير ايراداتها تصل الى 95% وهذه الدقة لن تتحقق بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لانها لا زالت تنتهج سياسة الجباية ولم تخفض ضريبتي الدخل والمبيعات والتي يقتضي الوضع الاقتصادي المنكمش الاسراع في تخفيض هاتين الضريبتن وبشكل ملح جدا حتى ينعكس ذلك على الاموال التي تتوفر لدى المستهلك ليزيد عنده الطلب على السلع والخدمات وتزيد كمية الانتاج لدى المنتج والتي ينتج عنها زيادة في فرص العمل المتاحة في السوق ومما يؤكد توقعاتنا في ان الايرادات المتوقعة لن تتحقق هو الايردات الفعلية في عام 2019 مقارنة بالايرادات المتوقعة فقد كان الفارق بينهما كبير جدا فكانت الايرادات المتوقعة اكبر من الفعلية التي تحققت حتى نهاية شهر ايلول 2019مما يؤكد عدم الاخذ بالاعتبار للواقع الاقتصادي الذي تمر به البلد وان الحكومة تضع ارقامها وتعالج المشكلات الاقتصادية بالاستناد الى طرق محاسبية وليس الى واقع اقتصادي وهذا يزيد من المشكلة الاقتصادية.

وفي جانب التمويل يلاحظ من خلال الموازنة أن الحكومة ستحصل على تمويل بقيمة 6.1 ملياردينار أردني، وتشكل القروض الداخلية 61.7% ، وهذا يؤدي إلى سحب السيولة المتاحة امام المستثمرين من القطاع الحاص ويؤدي الى ارتفاع الفائدة على هؤلاء المستثمرين مما يقودنا إلى التراجع والانكماش على مستوى الاقتصاد الاردني.

لذلك للخروج من المازق الاقتصادي الذي تمر به البلد لا بد من رد الموازنة من قبل مجلس النواب ليتم تصويب التقديرات الواردة فيها وتفعيل الشراكة بشكل حقيقي مع القطاع الخاص ليقوم بتنفيذ المشاريع الراسمالية وبنفس الوقت لابد من تخفيض ضريتي الدخل والمبيعات لانعاش الاقتصاد .

الاقتراض الداخلي آفة النمو..
ارتفع الاقتراض الحكومي الداخلي خلال العام 2019 بنسبة 34 % ، علما بأن الحكومات المتعاقبة اعلنت اكثر من مرة انها لن تقترض اكثر محليا والابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص الذي يعاني الامرين في الحصول على تمويل ميسر وبكلف عادلة.

المبالغة في الاقتراض يخالف التوجهات ومتطلبات ترشيد الإنفاق، ولم نستطع اخذ دروس كافية من ويلات الاقتراض العام الذي يرهق الموازنة والاقتصاد في نهاية المطاف.

لدينا بعض الارقام والنسب المالية جيدة منها على سبيل المثال انخفاض العجز التجاري بنسبة مؤثرة، وزيادة المقبوضات السياحية، وبدء انخفاض اسعار الفائدة على التسهيلات والقروض المقومة بالدينار، وهذه المؤشرات يمكن البناء عليها خلال العام 2020 بحيث تؤدي الى تسريع وتائر النمو وبدء وقف معاناة مؤلمة طالت السواد الاعظم من الاردنيين طوال السنوات العجاف الماضية.

شهية الحكومات لمزيد من الاقتراض مصيبة كبيرة، فالمرحلة تستوجب رسم خارطة طريق لوقف الاقتراض الخارجي والداخلي، والتحول تدريجيا لتخفيض الدين العام، وهذا ربما يحتاج لأكثر من عشر سنوات، وتجارب الدول التي عانت من الدين الخارجي معروفة، فالبداية بتخفيض النفقات، ووقف الاقتراض، وتحفيز الاقتصاد الانتاجي وتقيد المستوردات غير الاساسية، حيث اعتمدت سياسة تقشفية حقيقية على كافة المستويات الرسمية والشعبية، لذلك نحن بحاجة للتضحية من الجميع بدءا من الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص وصولا الى العامة عندها يمكن ان نرى تحسنا في هذا الملف الاكثر صعوبة في حياتنا.

تضاعف الدين العام بشقيه ( الداخلي والخارجي ) خلال 11 عاما الماضية غير مبرر، فهذه السنوات لم تشهد بناء طرق دولية يشار اليها، ولا انابيب للنفط، ولا مصانع شغلت مئات الالاف من الاردنيين، ولم نبن  خطوطا للسكك الحديدية ولم نبن منظومة للنقل العام، فالدين العام الذي يقترب من الناتج  الاجمالي انفق على الرواتب والاجور والمزايا .. وغير ذلك من البنود التي لم تنعش الاقتصاد بشكل حقيقي ولم تحسن مناخ الاستثمار، والاصعب من ذلك فقد دخلنا في حلقة مالية مفرغة لم نستطع حتى الآن الخروج منها..الدين العام له اهداف يفترض ان تدرس بحيث توظف اية قروض لغايات إنتاجية، وبقيمة مضافة عالية، وبدون ذلك يفترض ان لا نقترض مهما كان الثمن.

أبريل 17, 2020

الحكومة: القرارات الأخيرة حققت هذا الوفر المالي للخزينة
كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ان قيمة الوفر المالي لصالح خزينة الدولة تقدر بحوالي ٤٥٠ مليون دينار حتى نهاية العام الحالي، بعد جملة القرارت التي اتخذتها الحكومة يوم أمس.

وقال الداوود للغد، ان تلك القرارت جاءت بهدف مشاركة الحكومة للمواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاءت جملة القرارت المتخذة من قبل الحكومة يوم الخميس على النحو الآتي:

1- التبرّع بما نسبته (40 بالمئة) من الراتب الشهري لرئيس الوزراء.
2- التبرّع بما نسبته (30 بالمئة) من الرواتب الشهريّة للوزراء العاملين ومن في رتبتهم أو راتبهم. 3- التبرّع بما نسبته (30 بالمئة) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوّضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسميّة ومن في رتبتهم.
4- التبرّع بما نسبته (10 بالمئة) من الرواتب الشهرية لموظّفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والشركات المملوكة للحكومة، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
5- التبرّع بما نسبته (10 بالمئة) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار.
وقال الداوود خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، “إن هذه الخطوة تأتي أقلّ ما يمكن أن نقدّمه كوزراء ومسؤولين وموظّفين وعاملين في الجهاز الحكومي، من أجل الوطن وأبنائه، إضافة إلى جهودنا التي نبذلها ليلاً نهاراً خدمة للوطن وأبنائه، وليبقى الوطن سالماً معافى من كلّ شرّ”.
كما أعلن أن مجلس الوزراء ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، والآثار الاقتصاديّة التي تحتاج من الجميع إلى وقفة جادّة، وتجذير قيم التكافل والتضامن، اتخذ جملة من القرارات أيضاً وعلى النحو الآتي:1- وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.
2- تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
3- وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على (50 بالمئة).
4- وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها.
5- يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية.
6- اقتطاع ما نسبته (50 بالمئة) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات، ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ (320) ديناراً، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة ممن يتقاضون رواتب تقاعدية.
7- إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.
8- يستثنى من البنود أعلاه الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.
9- وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020 اعتباراً من تاريخ 1/ 5/ 2020 وحتى 31 /12/ 2020.





الداوود: قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة بالرواتب وفرت 360 مليون دينار

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن وقف العمل بالزيادة على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري التي أقرت مع بداية العام الحالي، يأتي بسبب الاختلاف الذي طرأ على الموازنة العامة بسبب تداعيات وباء كورونا وتأثيره على أوجه الانفاق والاقتصاد بشكل عام.

وأكد الداوود خلال حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني مساء أمس الجمعة، أن هناك مطلباً لدى المواطنين وخصوصاً الموظفين للوقوف مع الوطن في ظل هذه الأزمة إضافة إلى أن العديد من كوادر الأجهزة الأمنيّة طالبوا أيضاً بوقف الزيادة كجزء من مساهمتهم تجاه الوطن.

وشدد الداوود على أن الحكومة ملتزمة بهذه الزيادة، لكنها موقوفة ابتداء من شهر آيار المقبل وحتى نهاية العام الحالي، وستعود مع بداية العام المقبل وفقاً للقرار المتخذ.

وبين أن الحكومة لم توقف هذه الزيادة خلال الشهر الحالي نظراً لقدوم شهر رمضان المبارك، وإداركا منها للالتزامات المالية للعاملين وأسرهم خلال الشهر الفضيل.

وأشار الداوود إلى أن آلية احتساب الراتب التقاعدي لموظفي الجهاز المدني والعسكري لن تتأثر بعد وقف الزيادة خلال الأشهر السبع المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستورد هذه الاقتطاعات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما أكد أن وقف الزيادة لن يمس الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين، لافتا إلى أن الحكومة تدرك تماما ظروف المتقاعدين وأحوالهم المالية.

ولفت إلى أن المبلغ الذي وفرته الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري 360 مليون دينار، إضافة إلى توفير ما بين 20 إلى 25 مليون من قرار وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020.

وقال الداوود: اليوم في الأردن تتجسّد قيم التكافل والتعاضد بين الأردنيين، وكوادر قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تعمل ليلا نهارا لخدمة هذا الوطن، ونظرا لأن الظروف التي نمر بها خاصة وتحتاج من الجميع إلى وقفة جادة اتخذت الحكومة لعدد من القرارات المتعلقة بالاقتطاعات على المكافأت وبدل التنقل لموظفي القطاع العام.

وأوضح الداوود أن قرار وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين بقرار العطلة والذين لا يعملون عن بُعد للذين تزيد رواتبهم الإجمالية على 1300 دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن 1000 دينار.
وفيما يتعلق بتكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أكد الداوود أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم انعقاد مجالس إدارة هذه المؤسسات، "ويجب أن توقف".

وحول قرار وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على 50 بالمئة، بين الداوود أن الموظفين العاملين في هذه الشركات مشمولون بقرار العطلة فلذلك لا يوجد داع لهذه الرواتب الإضافية.

وأشار إلى أن وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها، يشمل الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم خلال العمل بقانون الدفاع، إضافة إلى وقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية وليسوا على رأس عملهم أيضا.

وأوضح الداوود أن قرار اقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من المستحقات المالية يشمل المستخدمين على حساب شراء الخدمات الذين ليسوا على رأس عملهم، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ 320 ديناراً، مبينا أن من يتقاضون رواتب تقاعدية وتم شراء خدماتهم كالمستشارين وغيرهم سيتم وقف مخصصاتهم بالكامل في حال لم يكونوا على رأس عملهم.

وجدد الداوود التأكيد على قرار إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.

وأوضح أن جميع الاقتطاعات على رواتب العاملين من مكافأت وبدل تنقل في المؤسسات والدوائر الحكومية يستثنى منها الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

وفيما يتعلق بالتبرعات الحكومية للمشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد، أوضح الداوود أن رئيس الوزراء تبرّع بما نسبته 40 بالمئة من راتبه الشهري، إضافة إلى تبرع الوزراء العاملين بما نسبته 30 بالمئة من رواتبهم الشهريّة، ومن في رتبتهم أو راتبهم كرئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة والخدمة المدنية، وأمين عمان والمفتي العام وقاضي القضاة، لافتاً إلى أنّ الاقتطاع من رواتبهم سيكون بداية من شهر نيسان الحالي وحتى نهاية العام.

وفي رده على سؤال حول مستوى الرواتب العالية لبعض الموظفين في الدولة، أكد الداوود أنه لا يجوز أن يتجاوز راتب رئيس أي هيئة أو سلطة راتب الوزير العامل حسب نظام الخدمة المدنية، الذي حدد ب 3 آلاف دينار.
وفيما يتعلق بقرار التبرّع بما نسبته 10 بالمئة من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار، أوضح الداوود أن هؤلاء الموظفين في القطاع العام قلة واستقدمتهم الحكومة للضرورة.

وأكد الداوود أن الاقتطاعات من الرواتب الشهرية للوزراء ومن في رتبتهم وموظفي الفئة العليا من الدرجة الثانية ورؤساء مجالس المفوضين والسلطات ورؤساء الجامعات والموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع الموظفين الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار، سيكون من بداية شهر نيسان الحالي.

وبين الداوود أن الحكومة لجأت إلى وقف الزيادة السنوية بعد تفكير طويل، وهي مدركة لأحوال الموظفين المالية، لكنها في الوقت ذاته أجلت أقساط الكهرباء والماء ومعظم الأقساط المتبقية عليهم.

إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بـ 275 مليون دينار

أعلنت البنوك في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وذلك خلال الحفل الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، وبحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ورئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، ورؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك المساهمة، إضافة لحضور بعض الفعاليات المالية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

وأشاد رئيس الوزراء في كلمة خلال حفل الإطلاق عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمبادرات المهمة للبنوك العاملة وجهودها الكبيرة في دعم مسيرة التنمية الأردنية، شاكرا البنوك على مبادرتهم بإطلاق هذا الصندوق في ظل الحاجة الماسة على الصعيد الوطني، لمثل هذه الصناديق الاستثمارية وخصوصاً في ظل جائحة كورونا وما تركته من تحديات وتبعات على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار الخصاونة الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة لتكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً استمرار الحكومة بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية، وحرص الحكومة على فتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره على المستوى الوطني والخارجي.

وبارك رئيس الوزراء للقطاع المصرفي الأردني إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، والذي يستهدف الاستثمار في شركاتنا الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو والتوسع والتطور، وبالشكل الذي يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، مؤكدا ان إطلاق الصندوق يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة في تعزيز التنمية الشاملة وفي تشجيع واستقطاب الاستثمار وفي التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة. وأعرب رئيس الوزراء عن فخره باستهلال دخول الدّولة الأردنيّة لمئويتها الثانية بإطلاق هذه المبادرة الطيبة، متطلعاً للمزيد من المبادرات الخلاقة والنوعية في مختلف المجالات، "ليكون الأردن بعون الله أكثر منعة وقوة وصلابة وثقة وأكثر اعتماداً على النفس وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة وتستحوذ على اهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيما في قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية. وأكد الخصاونة نهج الحكومة الثابت ببذل كل الجهود واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتثبيت الموجود منه ومواصلة جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وثمن رئيس الوزراء مواقف البنوك الوطنية المشرفة على وقوفها الدائم في خندق الوطن، وهو ما لمسناه بشكلٍ واضح خلال جائحة كورونا وما قامت به البنوك من إجراءات ومبادرات ساهمت في استمرارية عمل الاقتصاد وقطاعات الأعمال.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، اعتزازه بالبنوك التي سارعت للمساهمة في تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في هذا التوقيت المهم في ظل جائحة كورنا وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن والعالم ككل.

كما أشاد بالعلاقة التشاركية التي تربط البنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة والتي ساعدت في التنسيق المتواصل والمستمر مع البنوك خلال جائحة كورونا وهو ما ساعد في استدامة عمل قطاعات الأعمال وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد حتى في فترات الإغلاق الكلي.

واستعرض الدكتور فريز أهم الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنوك كانت شريكاً أساسياً للبنك المركزي في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، وكانت على قدر كبير من المسؤولية والاستجابة العالية، ما ساعد في عبور الجزء الأصعب من الازمة بأقل ضرر ممكن على مختلف القطاعات وللاقتصاد الوطني ككل.

وأكد أن البنك المركزي تمكن من متابعة تحقيق الأهداف الأساسية المناطة به، بما فيها الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار، مبينا أن الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 15.9 مليار دولار في نهاية عام 2020، وهي تكفي لسداد مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 9 أشهر، وأن مستويات التضخم بقيت في حدود 0.3 بالمئة.

كما أكد فريز محافظة البنوك على سلامتها ومتانتها وبقاء جميع مؤشراتها ضمن المستويات الآمنة والمريحة. وحول تأسيس الصندوق الاستثماري، أشار فريز، إلى أنه تعتبر خطوة مهمة وكبيرة في تعزيز وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، مؤكداً أن هذا دفع البنك المركزي للمسارعة بدعم وتشجيع مبادرة البنوك لتأسيس هذا الصندوق إدراكاً لآثاره المهمة للاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، إلى أن هذا الصندوق يأتي كأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال والذي يبلغ 275 مليون دينار، مملوك بالكامل من قبل البنوك الاردنية.

وبين أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات، وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وزيادة فرص العمل التي يمكن توفيرها من خلال العمل مع شركات وقطاعات اقتصادية واعدة ذات مزايا تنافسية تمكن الشركات في مثل هذه القطاعات من المساهمة الاقتصادية الفاعلة، ومن تحقيق معدلات عائد مرتفعة.

وتأتي هذه المبادرة، وفقا للقاضي، بشراكة بين البنوك في الأردن كمبادرة وطنية، استمراراً للدور الكبير الذي لعبته البنوك وستستمر فيه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وسعياً من البنوك لتعزيز دورها على هذا الصعيد الحيوي والاستراتيجي، خصوصاً أنها ستتوجه نحو قطاعات وشركات ذات فرص ومزايا تنافسية واعدة تشكل في مجملها أهم محركات النمو والتنمية. وأشاد القاضي بالدور المتميز للبنك المركزي الأردني في دعم وتشجيع المبادرة وتقديم كافة التسهيلات والدعم لإطلاقها والمساعدة على نجاحها.

وبحسب القاضي، جاءت فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية تحفيزاً للاستثمار المحلي باعتبارها شركة وطنية بامتياز، وفي ظل امتلاك الأردن فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بحاجة لاستغلالها بالشكل الصحيح لتحقق مردود إيجابي للاقتصاد الأردني ككل، وكذلك لضمان استفادة الشركات في فترة ما بعد جائحة كورونا، واستجابةً لما سيشهده مستقبل الاقتصاد الأردني والعالمي من تغيرات هيكلية وما أفرزته الجائحة من الكشف عن العديد من الفرص المتاحة في عدة قطاعات حيوية؛ مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

واشار إلى أن الشركة الاستثمارية ستوفر مسار تمويل إضافي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الشركات الوطنية الواعدة، وبما يتيح لها المجال للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة قوتها وتحسين مؤشرات أدائها ورفع تنافسيتها وزيادة حجم العمالة فيها، وبالتالي تحسين مستويات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، ولن يقتصر الهدف على دعم وتوفير التمويل فقط، وإنما سيتجاوز ذلك بكثير ليشمل دعم إدارات الشركات بالخبرات الكفؤة والمؤهلة، وفتح الأسواق أمام تلك الشركات، إضافة إلى تطوير وتعزيز الحاكمية المؤسسية فيها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح القاضي، أن الشركة الاستثمارية تنبثق عن شركتين؛ الأولى تستثمر فيها البنوك التجارية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الاردني، والثانية تستثمر فيها مجموعة البنوك الإسلامية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الإسلامي الاردني، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين ستؤسسان شركة إدارية لإدارة الاستثمار وتسمى شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني وستدار بأعلى درجات المهنية والاستقلالية ووفقاً لأعلى المعايير العالمية لإدارة الاستثمار، وستخضع لإطار حاكمية مؤسسية قوي وفعال، وأن القرار الاستثماري سيكون مبنياً على أسس علمية رشيدة وعلى دراسات جدوى اقتصادية للقطاعات والشركات الواعدة، وعلى تقييم موضوعي لفرص النمو والتوسع المتوقعة.

وبين القاضي، أن شركة البنوك التجارية تضم كافة البنوك التجارية الأردنية وعلى النحو التالي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد، البنك الأهلي الأردني، بنك الأردن، بنك القاهرة عمان، بنك الاستثمار العربي الأردني، بنك المال الأردني، البنك التجاري الأردني، بنك سوستيه جنرال/الأردن، بنك المؤسسة العربية المصرفية/ الأردن، البنك الاستثماري، بالإضافة إلى البنك العقاري المصري في حين تضم شركة البنوك الإسلامية كافة البنوك الإسلامية والاردنية، وهي البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي وبنك صفوة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، أن القطاعات المستهدفة لهذه الشركة الاستثمارية ستتضمن قطاعات متعددة، مبيناً أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة وتستحوذ على اهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، بما في ذلك قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي والصناعات الكيماوية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية.

كما أكد أن الشركة ستحرص على تنويع محفظتها الاستثمارية لتغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات ذات الميزة التنافسية الفعلية من خلال وضع سقوف لحجم الاستثمار في كل قطاع. أما على صعيد النطاق الجغرافي، فقد أكد القاضي أن التوجه الاستثماري للشركة سيكون شاملاً لكافة محافظات المملكة، وسيكون التركيز على المشروع نفسه وقدراته وجدواه وما يشكله من فرصة، الامر الذي سيكون له أثر كبير في دعم التنمية المحلية وتحسين التنمية المستدامة في المملكة، لافتا إلى أن البنوك أطلقت مبادرة شبيهة قبل ثلاث سنوات موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية وبرأسمال مقداره 125 مليون دينار، وقامت من خلالها بالاستثمار في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب القاضي عن تقديره العميق للبنوك الأردنية على استجابتها العالية ومساهمتها في هذه المبادرة الوطنية، إلى جانب شكره واعتزازه بجميع المبادرات والإجراءات السابقة التي اتخذتها البنوك خلال أزمة كورونا وأدوارها ومواقفها المشرفة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تأجيل أقساط القروض، وتخفيض أسعار الفوائد، وتوفير السيولة، ومنح التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة لتنفيذ برامج البنك المركزي الهادفة لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد أن البنوك هي صمام أمانٍ للاقتصاد الوطني وداعم أساسي لمسيرة التنمية في المملكة.

وأشار القاضي إلى المبادرة التي أطلقتها البنوك الأعضاء أخيراً بالتوافق بينها والتنسيق مع البنك المركزي الأردني، لتأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر رمضان المبارك (شهر نيسان 2021) للتخفيف على المواطنين في الشهر الفضيل. وأكد شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني على مواقفه الداعمة لجميع المبادرات التي تصب في تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن تحظى مثل هذه المبادرات برعاية ودعم حكومي نظراً لانعكاساتها الكبيرة والمهمة على الاقتصاد الوطني ككل

الكباريتي لـ الحكومة: ثلاثة شروط للخروج من الازمة الاقتصادية.. وما دونها للاستهلاك الاعلامي!

قال رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، إن القطاعات التجارية لها ثلاثة مطالب رئيسة للخروج من أزمتها وانعاش الاقتصاد والسوق "إذا كانت الحكومة تريد انقاذ الاقتصاد فعلا"، وبغيرها فإننا نكون أمام حالة استعراض اعلامي.

وأضاف الكباريتي لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بضخّ سيولة كافية في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال وضع معادلة مع البنوك، واعادة النظر بسلة الضرائب والرسوم الجمركية فلا يعقل أن يتم وضع 30-40% رسوم وضرائب على السلعة التي يستهلكها المواطن، واعادة النظر بضريبة الدخل ووقف الأساليب التي تتبعها الآن من مداهمات وغيرها.

وطالب الحكومة بتفعيل التشاركية عند اتخاذ القرار والتشاور مع القطاع الخاص والتعامل معه على أنه موجود وبطريقة علمية، مختتما حديثه بالقول: "الاقتصاد أصبح علما يدرّس الآن، ونحن لدينا مقترحات نستطيع تقديمها للحكومة بدلا من القرارات التي تهبط علينا دون معرفة على أي أسس بنيت، كما أن تفكير الحكومة يجب أن يخرج من محصل الضرائب إلى بناء الاقتصاد".

من هم أبرز مانحي ومقرضي الأردن؟

تصدّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائمة مانحي ومقرضي الأردن، الذي تلقى العام الماضي 

3.14 مليار دولار من الأطراف الثلاثة، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب التقرير الفصلي للمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن الصادر عن الوزارة قدّمت الولايات المتحدة العام 

الماضي 1.4 مليار دولار، 878.4 مليون دولار قدّمت على شكل منح مباشرة، إضافة إلى 521 مليون دولار لخطة 

الاستجابة للأزمة السورية، قسّمت إلى 350 مليون دولار لدعم بند الموازنة، و40 مليون دولار لدعم مجتمعات 

مستضيفة، و131 مليون دولار لدعم بند اللاجئين في الخطة.

وقدّم الاتحاد الأوروبي 1.11 مليار دولار، منها 819 مليون دولار قدّمها للأردن على شكل قروض، ومنح بقيمة 169 

مليون دولار، إضافة إلى 124 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية، مقسمة إلى 3.5 مليون دولار لدعم بند 

الخزينة، و70 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة و51 مليون دولار لدعم بند اللاجئين.

وفي المرتبة الثالثة، حلّ البنك الدولي من حيث المبالغ التي قدّمها للأردن في العام الماضي، حيث حوّل 674 مليون 

دولار، مقسمة إلى 633 مليون دولار على شكل قروض، ومنحة بقيمة 41 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة، حيث قدّمت 542 مليون دولار، منها منح بقيمة 127 مليون دولار، وقروض بقيمة 

232 مليون دولار، إضافة إلى ذلك؛ 182 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية مقسمة إلى 75 

مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و107 ملايين دولار لدعم بند اللاجئين.

وقدّم بنك الاستثمار الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، قروضا للأردن العام الماضي بقيمة 368 مليون دولار، تليه 

فرنسا التي قدّمت 110 ملايين دولار؛ مقسمة إلى منح بقيمة 24 مليون دولار، وقروضا بقيمة 83 مليون دولار، إضافة 

إلى 2.6 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وقدّمت المملكة المتحدة 71 مليون دولار؛ 32 

مليون دولار منها منح، إضافة إلى 39 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة.

عربيا، تصدّرت الكويت قائمة الدول والمؤسسات الدولية المانحة والمقرضة للأردن العام الماضي، حيث قدّمت 105 

ملايين دولار، مقسمة إلى منح بقيمة 11.3 مليون دولار، وقروض بقيمة 81.5 مليون دولار و12.6 مليون دولار لدعم 

خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وتلت الكويت، الإمارات العربية المتحدة، التي قدّمت منحا بقيمة 73 مليون دولار، إضافة إلى 831 ألف دولار لدعم خطة 

الاستجابة للأزمة السورية، ثم قطر بقيمة 3.1 مليون دولار، والسعودية بقيمة 1.64 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة.

وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي تعاقد الأردن عليها من منح وقروض ميسرة 4.3 مليارات دولار (3.1 مليار دينار 

أردني) في عام 2020، بحسب وزارة التخطيط.

البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 (طالع)
البنك المركزي الأردني
أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 وذلك بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه في ظل أزمة جائحة كورونا، ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.

واكد البنك المركزي في تقريره، ان النظام الاقتصادي العالمي بقي صامداً أثناء جائحة كورونا نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرا الى ان الإجراءات الاستباقية والشاملة التي ‏اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت ‏بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات ‏جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

واوضح التقرير ان البنك المركزي الأردني اتخذ منذ بداية الأزمة مجموعة من ‏الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات ‏السلبية لهذه الأزمة‎ ‎على الاقتصاد المحلي، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الإجراءات ‏حوالي 7ر2 مليار دينار أردني وبما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي.

وبين ان اهم إجراءات البنك المركزي التي اتخذها تتلخص بضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك، وتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 150 نقطة أساس وبمعدل 5ر1 بالمئة، وقيام البنوك بالاستجابة الفورية لهذا التخفيض، بالاضافة الى قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية، وإطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بقيمة 700 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 2ر1 مليار دينار وتيسير شروطه، كما تم خلال فترة الجائحة تعزيز وتوسيع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

كما حافظ الاستقرار المالي في المملكة على ‏مستواه مندفعاً بالسياسات الاقتصادية ‏الحصيفة رغم التحديات، موضحا ان القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وذلك على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي أثرت على الأردن والعالم نتيجة جائحة كورونا.

واشار التقرير الى ان نسبة كفاية رأس المال التي تقيس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر حافظت على ‏مستواها المرتفع حيث بلغت 3ر18 بالمئة عام 2020‏ مقارنة مع 12 بالمئة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي، ولم ترتفع نسبة الديون غير العاملة كثيراً ‏بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حيث ‏بلغت 5ر5 بالمئة عام 2020 مقابل 5 بالمئة ‏لعام 2019، علماً بأن حوالي 72 بالمئة من ‏الديون غير العاملة مغطاة بمخصصات.

وكشف التقرير عن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة والتي بينت أن القطاع المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة ‏الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا‏ نتيجة تمتع البنوك في الأردن ‏بمستويات ‏مرتفعة من رأس المال ‏ومستويات مريحة من السيولة والربحية، واستمرار تراجع التركز في القطاع المصرفي ‏وارتفاع مستوى التنافسية.

وبين التقرير ان قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع ‏العقاري بلغت ما مجموعه 6ر5 مليار دينار وبما نسبته 20 بالمئة تقريباً من ‏التسهيلات الممنوحة من البنوك، وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018- 2020) أوضح التقرير انها تحقق أهدافها وبشكل ‏أكبر ‏من المستهدف في الاستراتيجية. ‏ ‏واستمر البنك المركزي بتبني السياسات ‏والإجراءات لدعم وتمكين المرأة من ‏الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية ‏والمصرفية المراعية لاحتياجاتها وأدى هذا إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 بالمئة إلى 29 بالمئة، وشكلت النساء ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي عدد ‏الأفراد المودعين لدى البنوك وما نسبته 19 بالمئة ‏من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك.

كما استمر البنك المركزي بتعزيز وتطوير الخدمات ‏المالية الرقمية ودعم المبادرات والابتكارات ‏التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المالية العالمية، بالاضافة الى شموله قطاع التأمين ضمن رقابة وإشراف ‏البنك المركزي بشكل رسمي. ‏ وذكر التقرير ان البنك المركزي اصدر في شهر تموز الماضي وثيقة بعنوان “تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية” تهدف إلى بيان توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، والبنوك الرقمية هي بنوك ليس لها تواجد ‏‎على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض ‏المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم ‏هذه البنوك ‏بإتمام متطلبات إنشاء ‏العلاقة ‏المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ ‏العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود ‏زمانية أو مكانية) ‏باستخدام منصات الإنترنت ‏وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات ‏الإلكترونية القائمة على حلول ‏التقنيات ‏الحديثة

أزمة الاقتصاد تتفاقم

عززت جائحة كورونا الأزمة الاقتصادية في الأردن على الرغم ممّا أعلنته الحكومة من “مصفوفات” وخطط لم تتواءم في التوازن بين الصحي والاقتصادي فوقع “الفأس في الرأس” في كليهما.

خبير اقتصادي لـ “البوصلة”: شروط أربعة لنجاح أي مصفوفة حكومية وغير ذلك مجرد مسكنات

أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” على عدم تفاؤله فيما تعلن عنه الحكومة من مصفوفات اقتصادية للتخفيف على المواطن الأردني، مشددًا على أنها مجرد “وصفات تسكين” لا تقدم معالجات حقيقية لما يواجهه الاقتصاد الأردني من مشكلات حقيقية ضاغطة تزيد من صعوبة الحياة على المواطن الأردني.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأردنية ارتفاعًا غير مبرر في كثير من أسعار السلع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتذرع الحكومة بارتفاع الأسعار والكلف من منشأ السلع ومصدرها، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، صخر دودين، في تصريحات إعلامية الاثنين، عن توقع صدور مصفوفة اقتصادية متعلقة بتأمين أشكال من الدعم أو التخفيف عن المواطن الأسبوع المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير بتعليقه على تصريحات الحكومة: إن الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والحكومة على حدٍ سواء، لا سيما وأن الحكومة تعاني من أزمة مالية فظيعة ولجأت العام الماضي لمزيد من الاقتراض فضلًا عن التراجع بالواردات الضريبية على وجه الخصوص.

وأشاد البشير بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بخصوص دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج خاص يقدمه البنك المركزي واصفًا إياها بالـ”الإيجابية”، معبرًا عن أمله بأن يتبع وعود الحكومة بمصفوفة تخفف على المواطن الأردني وتساعده خطوات وإجراءات عملية على أرض الواقع.

شروط أربعة لنجاح أي مصفوفة

وقدم الخبير الاقتصادي وصفة رباعية مشروطة لنجاح أي مصفوفة اقتصادية تقدمها الحكومة عبر أي خطة تحفيزية، مؤكدًا أن هذه المصفوفة لن تنجح إلا إذا عالجت أربعة بنود رئيسية تشكل سببًا من أسباب هامّة لارتفاع كلفة المنتج الاقتصادي بشكلٍ عام سواء كان سلعيًا أو خدميًا ستبقى هي عبارة عن تسكين للألم ولن تقدم معالجة حقيقية للحالة المالية التي تعيشها الخزينة، أو انعكاسها على الحالة الاقتصادية التي يعيشها القطاع الخاص.

وأكد أن “الشروط الأربعة يأتي في أولها ضريبة المبيعات التي تحدثنا عنها دائما، باعتبارها ترفع من كلفة المنتج خاصة إذا كانت على مدخلات الإنتاج والمنتج النهائي وتسلسله ما بين الجملة والمفرق”.

وأوضح البشير أن الشرط الثاني يتمثل بتأثير كلفة ضريبة المبيعات على الطاقة وأسعارها وعناوينها المختلفة سواء كانت كهرباء أو مشتقات نفطية أو غيرها، مشددًا على أن كل ذلك يسبب كلفة على الاقتصاد، وبالتالي أي مصفوفة وأي تحفيز إذا لم تعالج هذا الموضوع سيبقى هذا البند ضاغطًا على كلفة الإنتاج وبالتالي الركود وعدم قدرة الاستثمارات في البقاء أو استثمارات أخرى.

أما بالنسبة للشرط الثالث، فأكد البشير أنه يتعلق بكلفة التمويل، قائلا: “صحيح أنه تم تخفيض كلف التمويل بشكل أو بآخر، لكنها ما زالت تشكل عبئًا على المنتج والمواطنين باعتبار حصتهم من القروض مرتفعة وتصل إلى 11 مليار دينار”.

وشدد على أن الشرط الرابع يتعلق بمعالجة موضوع الشيخوخة والضمان الاجتماعي، التي تأتي على كلفة السلع، واقتطاعات ضريبة تدفعها الشركات والعاملين.

وقال البشير: “بهذا المعنى، أي مصفوفة لا تأخذ بعين الاعتبار تخفيض كلفة المنتج، حتى نشجع الناس على الإنتاج، للحيلولة دون ارتفاع الاستيراد الذي يشكل ضغطًا على العملة الأجنبية ويشكل إحلالًا محل السلع المحلية، التي بالمحصلة النهائية تؤثر على البطالة والعمالة المحلية”.

واستدرك: “لأننا دون نسبة نمو إيجابية مستهدفة قادرين نحققها، وأن نرفع الإنتاج ونشغلها، ونشغل الأسر حتى تنتج بالريف والقرى والمدن المتوسطة والكبرى، أي مصفوفة لا تأخذ بعين الاعتبار هذا التشغيل نكون قد أضفنا عبئًا جديدًا على المواطنين عبر المديونية مثلا أو المشاريع فاشلة”.

وعند سؤاله عن مدى تفاؤله بالخطط والمصفوفات التي تعلن عنها الحكومة لمواجهة الجائحة وما يتعلق بها من ضغوط على القطاعات الاقتصادية والمواطنين، أكد عدم تفاؤله لا سيما وأن الأزمة تنبع من المشكلة السياسية والنهج السياسي المتبع، باعتبار أن الفريق السياسي الذي يأتي بهذه الطريقة التاريخية المستمرة يؤمن بطريقة معينة في معالجة المشاكل السياسية والمالية والاقتصادية ويرفض تغيير هذا النهج الذي اسهم بترسيخ مشاكلنا.

متى يكون التدخل الحكومي ضروريًا؟

وعن فشل النهج السياسي في علاج كثير من المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والصحة العامة يضرب الخبير الاقتصادي محمد البشير في حديثه إلى “البوصلة” مثالاً على ذلك فيقول: أستغرب من عدم تدخل الحكومة في بسط يدها على مختلف المسائل، ونحن نعيش في الجائحة وهذا الانتشار الفظيع للوباء، الأمر الذي يستوجب من الناس أن تذهب لإجراء فحص بي سي آر كل شهر مرة على الأقل، وكلفته من 20 إلى 30 دينارًا، وهي كلفة عالية على الناس، وبالتالي كثير من الناس تلجأ للذهاب للمراكز الصحية وهي مليئة بالبشر، وهناك اختلاط كبير وإصابات جديدة ومشاكل جديدة.

وتابع البشير بالتساؤل: “لماذا لا تتدخل الحكومة في تخفيض هذه القيمة إلى 10 دنانير حتى يعود الناس للفحص ويعودوا للتطعيم؟ هذا التدخل عام ولا تتدخل الحكومة بمثل ذلك في كثيرٍ من القضايا، وعندما تلوّح أنها تريد أن تتدخل لا نرى برنامجا حقيقيا للتدخل رغم أننا نعيش في ظل أوامر الدفاع”.

وأوضح في مثال آخر: بمعنى أن السلع مرتفعة، كيف ترتفع السلع؟ قد يكون من المصدر؟ لكن هل وقفت الحكومة على الكلف وعلى هامش الربح، وهل وقفت الحكومة على المخزون الموجود في المستودعات؟ والتي تحدث التجار والصناع بأن هناك مستودع للأغذية يكفي لسبعة أشهر.

وخلص البشير إلى القول: إذن التدخل الحكومي يحتاج لقرار سياسي، وهذا القرار السياسي بالنسبة للحكومات السابقة التي أغرقتنا بالمديونية لها رأيٌ آخر فيه على قاعدة أن السوق على الطريقة الأمريكية والأوروبية يعالج نفسه بنفسه.

وشدد على أن “هذا الكلام في العالم الثالث والاقتصاديات المتواضعة لا ينفع وهو يحتاج إلى تدخل، وهذا التدخل يجب أن يوازن بين حقوق الطبقات المختلفة، بحيث يصبح هذا التوازن قادرًا على أن يجعل من دخول الفئات المتوسطة والفقيرة قادرة على مواجهة تكاليف الحياة”

“المستهلك” ترصد ارتفاع أسعار 12 سلعة بنسبة بلغت 14.5%

أعدت “حماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في شهر آيار بالمقارنة مع أسعارها في شهر حزيران 2021 وشملت الدراسة قراءة أسعار 96 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 12 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 14.5%، وانخفاض اسعار 8 سلعة بنسبة 27.4% اغلبها من الخضار والفواكه الموسمية وثبات أسعار  76 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة فقد إرتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل حيث سجلت سلعتة البندوره أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 50% ثم الليمون  16.6% ، ثم سلعة الفاصوليا بنسبة بلغت 14.28%، أما السلع التي انخفضت اسعارها فقد سجلت سلعة الملوخيه أعلى نسبة انخفاض حيث بلغت 33% ثم الباميا 28.5% ،الثوم 20%.

أما بالنسبة للفواكه فقد انخفض سعر البطيخ بنسبة بلغت 42% ، والشمام 33.3% ثبات اسعار التفاح المستورد والموز المستورد والبرتقال.

كما ارتفعت  أسعار الدجاج بكافة أنواعه على النحو التالي:

الدجاج الطازج النباتي 5.26% والدجاج النباتي 11%، والنتافات 15%  والدجاج المجمد 8%.فيما ثبتت اسعار اللحوم على ارتفاع مبالغ فيه.

اكما أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار طبق البيض بنسبة بلغت 11.11% واللبنة (وزن) 9.3%.

كما اظهرت الدراسة ارتفاع أسعار الارز العادي 6.50% والارز البسمتي 6.25% بنسبة بلغت والزيوت النباتية بنيبة بلغت 11.3% وهذه المره الثالثة التي ترتفع فيها اسعار الزيوت النباتية خلال فترة لا تتعدى الاربعة الأشهر.

ويتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الاساسية التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يسترعي الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين خاصة مع موجة الارتفاع التي طرأت على كلف الشحنفي الفترة الأخيرة




فشلت الحكومة خلال العام 2021 في كبح جماح “ارتفاع الأسعار” الأمر الذي فاقم أزمة الجائحة على بيوت الأردنيين وزاد من حجم الضغوطات على كاهلهم، لتختم العام برفع أسعار البنزين، وتجعل ختامها “رفعًا للأسعار” دون الالتفات لما خلفته الجائحة من بطالة وضعف في القدرة الشرائية للمواطن ما انعكس بشكلٍ بائس على الحالة الاقتصادية برمتها وعلى التجار الذين ذاقوا الأمرّين بسبب الجائحة وسوء الإدارة الحكومية للأزمة.



“العمل الإسلامي”: برنامج التعافي الاقتصادي لن يكون فاعلا بمواجهة الأزمة الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة

 *أكد أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سيفاقم حالة الاحتقان المجتمعي ومعدلات الجريمة

*- دعا لرؤية وطنية اقتصادية تستند لإصلاح سياسي شامل يجسد الشراكة الشعبية في صنع القرار

*- استنكر الاعتداء الصارخ على أحد المساجد ببلدة أرطاس في بيت لحم

*- أدان لقاء عباس مع وزير الحرب الصهيوني وتكريس التبعية السياسية والأمنية للاحتلال

بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

الملف الوطني

برنامج التعافي الاقتصادي:

يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة الأرقام الصادمة التي اعلنها وزير التخطيط حول ارتفاع نسبة الفقر إلى 24 في المائة، مع ارتفاع نسبة ‏البطالة إلى 25 في المائة، مما ينذر بمزيد من حالة الاحتقان المجتمعي وما ينتج عن ذلك من آفات اجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة ‏في المجتمع وهو الأمر الذي بات الشعب الأردني يلمسه خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع حوادث العنف المجتمعي والجريمة ‏بكافة أشكالها.‏

ويرى الحزب أن ما تضمنه برنامج التعافي الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة للأعوام 2021 – 2023 حول سبل النهوض ‏بالواقع الاقتصادي الأردني، من بنود ومحاور لن يكون فاعلاً في معالجة مؤشرات الفقر والبطالة، ولم يرتقي للمطلوب في مواجهة ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية متفاقمة ‏نتيجة السياسيات الحكومية الاقتصادية الخاطئة وتكريسها لنهج الجباية من جيوب المواطنين عبر الارتفاع الكبير في الرسوم ‏والضرائب والتي دفع كلفتها الوطن والمواطن.‏

و يؤكد الحزب افتقار البرنامج للعديد من الجوانب الاقتصادية ومنها سبل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية والتجارة والخدمات ‏وقطاع الزراعة، إضافة لافتقاره لآليات واضحة للتطبيق، مما قد يجعل من هذا البرنامج أوراقاَ تضاف إلى غيرها من الخطط ‏الاقتصادية السابقة التي لم تجد طريقها للتنفيذ.

ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة وضع رؤية وطنية اقتصادية شاملة بمشاركة مختلف المؤسسات والكفاءات الاقتصادية ‏الوطنية ترتكز على إصلاح سياسي شامل يكرس الشراكة الشعبية في صنع القرار ويعالج فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة،  وبما يفضي لاستراتيجية اقتصادية قادرة على تجاوز ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية ويخفف أعباء المعيشة على ‏المواطنين الذين أرهقتهم السياسات الحكومية القائمة على رفع الأسعار والضرائب لسد عجز الموازنة بدلاً من التركيز على خفض ‏النفقات الجارية وجدب الاستثمار وتعزيز الشركة مع القطاع الخاص بما من شأنه توفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي ‏للمواطن مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.‏

*الشأن الفلسطيني

*الاعتداء على أحد مساجد أرطاس: يستنكر الحزب مسجد قلعة مراد ببلدة أرطاس جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة من اعتداء صارخ عبر إقامة حفل غناء ‏ورقص واختلاط ماجن في ساحة المسجد، ما يشكل جريمة شرعيّة وأخلاقية نتيجة تقصير متعمد وسوء إدارة الأوقاف في السلطة ‏الفلسطينية لملف المساجد والأراضي والممتلكات الوقفية‎.‎

ويدعو الحزب السلطة الفلسطينية المسؤولية التامة عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد، وضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذا ‏الفعل المشين والمنفذين له ومحاسيتهم.‏

*لقاء عباس وغانتس: يدين الحزب لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب في الكيان الصهيوني بيني غانتس لما يشكله اللقاء من ‏تكريس لنهج السلطة الفلسطينية في الاستجداء للاحتلال الذي يواصل اعتداءاته على الأرض والمقدسات مواصلة نهج الاستيطان ‏والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة التنسيق الأمني لحماية الاحتلال وملاحقة المقاومين ومنع فعاليات المقاومة ‏بكافة أشكالها، والتضييق على الحريات واستمرار الاعتقالات السياسية بحق الشعب الفلسطيني.‏

ويرى الحزب أن مثل هذه اللقاءات مع قادة الاحتلال بشكل خروجاً عن إرادة الشعب الفلسطيني وعن التوافق الفلسطيني الذي يرى في ‏مسار التسوية طريقاً لتضييع مزيد من حقوق الشعب الفلسطيني والتبعية للاحتلال، كما أنه يشكل ضوءاً اخضر للاحتلال لمواصلة ‏جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ولبعض الأنظمة التي تهرول للتطبيع مع الاحتلال، كما نؤكد أن شرعية السلطة الفلسطينية مرتبطة ‏بتمثلها للإرادة الشعبية وليس غبر إرضاء الكيان الصهيوني والتبعية له سياسياً وأمنيا.




وصفها بالـ “استعراضية”.. خبير ينتقد خطة الحكومة لتسريع عجلة الاقتصاد

انتقد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” ما قدمته الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية وما تحدث عنه من أرقام ودلالات وخطط لتسريع عجلة الاقتصاد الأردني، واصفًا المؤتمر برمّته بأنّه أحد أساليب الحكومة “الاستعراضية” التي لا تقدم ولا تؤخر في الشأن الاقتصادي.

وشدد البشير على أن تسريع عجلة الاقتصاد خلال العام المقبل لا يكون برفع الإنفاق الرأسمالي بالنسبة التي تحدثت عنها الحكومة، لأننا ما زلنا في مرحلة مواجهة جائحة كورونا، ودعم القطاع الصحي قد يكون هو الأبرز.

وأكد أن نسبة 43.6 بالمئة التي تحدث عنها وزير المالية هي نسبة غير عادلة بالمقارنة مع سنة 2020 التي تمثل عام جائحة كورونا، وهي أيضًا حملت موازنة النفقات الرأسمالية فيها متواضعة، أقل من كلفة الدين العام الذي بلغ مليار و400 مليون، منوها بالقول: لكن عندما نعود لعام 2019 كانت و (1242) مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وهذه مقارنة غير عادلة.

وشدد البشير على أن المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقرار الموازنة العامة للعام المقبل كان مؤتمرًا استعراضيًا، منوهًا إلى أنه حتى في الأرقام التي تحدثت عن ارتفاع التحصيلات الضريبية، فكانت بسبب المصالحات وهي ذمم متراكمة على المكلفين خلال الفترات الماضية، وتم أخذ موافقات من مجلس الوزراء وتمّت في ضوء ذلك.

وقال البشير إن إصلاح الميزانية العامة وبند الضرائب على وجه الخصوص هو العنوان الأبرز لينعكس على الاقتصاد ليكون فيه نسبة نموّ معقولة قادرة على أن تضخ للخزينة الأمول، بغير ذلك لن تنجح خطط الحكومة، مستدركًا : “بمعنى ضرورة تخفيض كلفة الاقتصاد الأردني وأقصد هنا كلفة منتجاته، وهذا هو الحل الحقيقي، الذي يؤدي لعمل حقيقي يستوجب تعديل هيكل الاقتصاد الأردني بحيث تصبح الصناعة والزراعة هي العنوان الأبرز”.

هكذا ستسرع الحكومة عجلة الاقتصاد

وأكد وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل، مشيراً إلى تضمين الموازنة العامة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6ر43 بالمئة عن موازنة العام الحالي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضاً بالعجز الأولي بالموازنة بنسبة 1ر2 بالمئة عن عام 2020 وبنسبة 8ر0 بالمئة عن المتوقع بالموازنة نفسها، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الأردني الذي وازن بين الصحة والاقتصاد. ونفى وزير المالية أي توجه لـ”إغلاقات جزئية أو كلية” بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من تكلفة الإغلاق على الحكومة، وأن الحكومة عازمة على السير بمبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.

وقال العسعس إن مبدأ الاعتماد على الذات هو من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، موضحاً أن مؤشر الاعتماد على الذات وصل في العام 2020 إلى حوالي 74 بالمئة، “وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 بالمئة”. وفيما يتعلق بالضرائب، أكد العسعس أنه لا رفع للضرائب في موازنة 2022، مشيراً إلى أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

وقال العسعس إن إجمالي الدين العام سيصل بنهاية العام الحالي إلى 448ر29 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6 بالمئة من الناتج المحلي.

خبير يعلق على ارتفاع المديونية 15 مليار دولار بعهد الحكومة الحالية
بعد أن تجاوزت الرؤية الاقتصادية الموضوعة عامها الأول ومع اقتراب رحيل الحكومة ورئيسها بشر الخصاونة وبعد اربع سنوات من العمل يصطدم المواطن بما حققته الحكومة في عهدها وخاصة المجال الاقتصادي و تحديداً في المديونية والفقر والبطالة ،فعلى صعيد المديونية ارتفع الدين العام من٣٢ مليار دينار تقريباً في العام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٤٣ مليار دينار في منتصف العام ٢٠٢٤ وبالتالي تكون بذلك المديونية قد ارتفعت في اربع سنوات ما يقرب من ١٥ مليار دولار تقريباً .
وقال البنك المركزي إنه في حال استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي يبلغ 32.6 مليار دينار مقابل حوالي 30.7 مليار دينار في نهاية العام 2022.

ويرى الخبير الاقتصادي منير دية، أن وصول الدين العام إلى ١١٤٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر خطير مع بقاء معدل النمو الاقتصادي دون ٢,٥٪؜ .

وقال دية في تصريحات لـ “البوصلة“، “الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل جديدة وهو ما انعكس على ارقام البطالة التي تجاوزت ٢٤٪؜ لتخلف اكثر من ٤٥٠ الف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب والذين يحملون شهادات جامعية وهذا ما انعكس بدوره على ارقام الفقر”.

وهذا ما أكده البنك الدولي الذي قال سابقا إن النمو الاقتصادي للأردن البالغ 2.7% للنصف الأول من العام الحالي “لم يكن كافيا لخلق ما يكفي من فرص العمل”، وخاصة للأعداد المتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية “لا تزال” تحد من نمو الدخل الحقيقي للأسر.

وأشار دية إلى أنه لم تعلن الحكومة الحالية نسب الفقر في الأردن وإعطاء ارقام حقيقية وواقعية عن اعداد الفقراء بالرغم من أنها تعهدت الحكومة اكثر من مرة منذ مجيئها بكشف هذه النسب، وأوضح دية “لكن توقعات البنك الدولي تشير إلى ان نسب الفقر في الأردن قد تصل إلى ٢٧٪؜ من عدد السكان .


دية: الحكومات المتعاقبة عليها مسؤولية وصولنا لهذا الواقع الاقتصادي والذي لم يكن ليكون في ظل وجود مجالس نواب قوية


وحذر قائلاً، “اذاً لم تستطع هذه الحكومة معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادنا الوطني وبقيت تلك التحديات في ازدياد مستمر وهذا بدوره انعكس على واقع حياة المواطن المعيشية والذي تأثر نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو وازدياد المديونية بشكل مطرد وكبير”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومات المتعاقبة عليها مسؤولية وصولنا لهذا الواقع الاقتصادي الصعب والذي لم يكن ليكون في ظل وجود مجالس نواب قوية وقادرة على مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا وتحديداً في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات وحروب قد تعصف باقتصادات المنطقة والعالم .

وكان أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النواب : هايل عياش، سليمان أبو يحيى، موسى هنطش، عدنان مشوقة، فواز الزعبي، نضال الحياري، أسماء الرواحنة، محمد الشطناوي، خير أبو صعيليك، عبدالله أبو زيد، آمال الشقران، قالوا: “إن على الحكومة الإسراع في إنجاز خطّة التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصاديّ والإصلاح الإداريّ، وعدم التهاون أو التراجع في تنفيذها، لأنّ ذلك سيقلل ثقة الناس في نية الإصلاح”.

وخفض البنك الدولي تصنيف الأردن إلى الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط في تموز 2023، استنادا إلى تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق، حيث يرجح هذا الانخفاض إلى تغير عدد سكان الأردن المنشور في التوقعات السكانية العالمية 2022 (بزيادة تقدر بـ 9.6% في العام 2022).

ارتفاع مديونية الأردن.. مخصصات “خدمة الدين الحكومي” أكبر من موازنة أي وزارة بشكل منفرد
أظهرت أرقام وبيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع ليسجل 41.367 مليار دينار، وليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي والبالغ 41.181‬ مليار دينار.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، الخميس الماضي، فإن رصيد دين الحكومة بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 32.431 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.

الأمر الذي أرجعه البنك المركزي إلى تمويل الحكومة لعجز الموازنة العامة، وكذلك تمويل عجز موازنة سلطة المياه وتلبية احتياجات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

 وبين الخبير الاقتصادي حسام عايش  أن ارتفاع المديونية يعبرعن خلل في الإدارة في ما يتعلق بالنفقات والإيرادات، ومن الواضح أن المديونية ترتفع بمعدل من 2.5 إلى 3 مليارات دينار سنويا.

وأشار عايش في تصريحات صحفية نشرها موقع العربي الجديد ورصدتها “البوصلة”، الى أن هذه المديونية ترتب أعباء كبيرة على الأردن، فخدمة الدين الحكومي عام 2024 تقترب من 2 مليار دينار ، ما ترتب عليه أن مخصصات خدمة الدين فاقت أي مخصصات لأي وزارة منفردة، بما فيها الدفاع، وبالتالي فإن النتائج  المترتبة هي اقتطاع  حوالي 20% من الإيرادات المتحققة التي يتم تحصيلها، مع كل العواقب  المترتبة على زيادة الضغط على القطاعات الاقتصادية والمواطنين. وقال إن هذا يخلق نموا اقتصاديا راكدا عند حوالي 2.5%، ويتسبب في انخفاض وتراجع إنفاق المستهلكين، مما يتسبب بالركود في الأسواق.

وأضاف ان المواطن هو من يمول سداد مديونية الحكومة، وهذا يعني أن السيولة النقدية في السوق تتراجع، وقدرة الناس على الإنفاق والاستثمار تتراجع، وهي وصفة للأداء الاقتصادي الضعيف.

ارتفاع الدين الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

وأوضحت البيانات أن الحكومة اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 8.936 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.

ويرى عايش أن المديونية ناتجة عن خلل في الأولويات  الاقتصادية، قائلا، “عندما نتحدث عن دين يقترب من 12.6 مليار دولار من صندوق استثمار الضمان فهذا يعني انه يقترب من 58% من إجمالي موجودات الصندوق، وبالتالي فالحصافة من قبل الصندوق أن ينوع في استثماراته وألا يركز على الإقراض الحكومي”.

وقال البنك المركزي في تقرير نشر مؤخراً إن رصيد دين الحكومة بشقيه الداخلي والخارجي، خلال العام الماضي، ارتفع بحوالي 2.7 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2022،. وبحسب التقرير، فإنه وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ارتفع رصيد الدين الحكومي بمقدار 2.7% ليبلغ 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022، نتيجة نمو حجم رصيد الدين بأكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال سابقا، إن موازنة 2023 شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب الاستمرار برفع أسعار الفائدة للفيدرالي الأميركي حتى شهر يوليو/تموز من العام 2023، ما أدى إلى زيادة في النفقات على بند الفوائد.
وأضاف أن نهجنا تجاه الدين العام أمر ننظر إليه بعين الجدية، وواصلنا الوفاء بالتزاماتنا المالية الداخلية والخارجية بالكامل وفي المواقيت المطلوبة ودون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي.
وقال: “أداؤنا الاقتصادي من خلال البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لرؤية التَّحديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية عام 2025 سرنا به على طريق حقَّقنا فيه نتائج إيجابيَّة للغاية ومنسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي”.

ارتفاع إجمالي دين الأردن إلى 41.751 مليار دينار لنهاية آذار مشمولا بديون “الضمان”
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 41.751 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 114.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت بيانات وزارة المالية أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي إلى 9.214 مليار دينار.

بيانات الوزارة، أشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي، سجل بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 32.537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الحكومة اقترضت 2.9 مليار دينار عبر طرح سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن البنك طرح 21 إصدارا كسندات خزينة نيابة عن الحكومة بمقدار 2.650 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، كما طرح البنك نيابة عن الحكومة إصدارين لإذونات خزينة بمقدار 250 مليون دينار.

وأشارت البيانات أن البنك أصدر أيضا أذونات خزينة بالدولار الأميركي بمقدار 440 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

جمعية البنوك: سنعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين
قالت جمعية البنوك الأردنية، الخميس، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في سوق ما بين البنوك “سعر الفائدة المرجعي”.

وأضافت الجمعية، لـ”المملكة” أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قد عقدت اجتماعها السادس لهذا العام، إذ قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أيلول 2024.

ديون الأفراد في الأردن تقفز إلى مستويات غير مسبوقة
لامست مديونية الأفراد في الأردن والعائدة لبنوك محلية 13.3 مليار دينار (حوالي 18.8 مليار 

دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخها، نتيجة ارتفاع الإقبال على الاقتراض، لتمويل حاجات 

أساسية، خاصة السكن والتعليم والصحة.

وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، عن زيادة هذه المديونية بنسبة 2.3% بنهاية العام 

الماضي، مقارنة بعام 2022. وبحسب التقديرات، فإن مديونية الأفراد الإجمالية تتجاوز هذا الرقم 

بكثير، نتيجة تعدد أوجه الاقتراض المتاحة أمام الأفراد بشكل مباشر وغير مباشر من جهات أخرى 

غير مصرفية. ويرى مراقبون أن ارتفاع هذه المديونية يعكس تراجع قدرة الأشخاص على تلبية 

احتياجاتهم، لاسيما الأساسية، وكذلك سعي الغالبية لتملك المساكن، وبشكل خاص في المدن التي 

تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات.

وبحسب بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن جزءاً من الزيادة في 

مديونية الأفراد خلال عامي 2021 و2022 لا يمثل نمواً فعلياً لها، كونها ناتجة عن قيام البنوك 

بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا على سبيل المثال أو مناسبات محلية.

وقد اضطر عدد كبير من المقترضين إن لم يكن جميعهم إلى تأجيل أقساط القروض عدة مرات، 

وذلك لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي مروا بها، لاسيما خلال جائحة كورونا وفي مواسم 

الأعياد والمدارس، ما رتّب عليهم أعباء مالية إضافية بسبب إعادة جدولة الأقساط المؤجلة، وكثير 

من البنوك فرضت رسوماً أو فوائد جديدة.

وأشار البنك المركزي إلى أن عدد قروض الأفراد الممنوحة من البنوك في نهاية العام الماضي بلغ 

حوالي 970 ألف قرض، وبلغ عدد بطاقات الائتمان الممنوحة من البنوك للأفراد حوالي 389 ألف 

بطاقة ائتمانية. ولفت إلى أن 78.7% من عدد القروض الممنوحة للأفراد منحت للمقترضين 

الذكور، في حين بلغت حصة الإناث 21.3% من إجمالي عدد قروض الأفراد.

وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن مستويات مديونية الأفراد ترتفع بشكل 

لافت، خاصة في السنوات الأخيرة، نظرا لتراجع مستويات المعيشة من ناحية، وكذلك ارتفاع 

الأسعار والكلف التمويلية من جهة أخرى.

معرض سيارات في عمان، 23 سبتمبر 2023 (خليل مزرعاوي / فرانس برس)
اقتصاد الناس
انتقادات لرفع أسعار السيارات الكهربائية في الأردن
وأشار عقل إلى أن شراء شقة سكنية سابقاً كان يتطلب على سبيل المثال نحو 70 ألف دولار يتم 

اقتراضها من البنوك، لكن ذات الشقة ارتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 50%، واحتاج المواطن 

لقرض بقيمة أعلى بغرض الشراء، وهكذا الحال بالنسبة للمجالات الأخرى التي تتطلب الحصول 

على التمويل.

ورأى أن مديونية الأفراد ستواصل الصعود خلال العام الحالي والأعوام اللاحقة، بسبب ارتفاع 

أسعار الفائدة المصرفية إلى مستويات كبيرة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه حتى مع تثبيت أسعار 

الفائدة مؤخراً فإن ذلك لم ينعكس على أسعار الفائدة في السوق المصرفية.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى 

دخلهم والتي تقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبة إلى دخلة الشهري 

المنتظم، تعتبر من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم، 

حيث إن لارتفاع هذه النسبة آثارا سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي، كما يؤدي إلى تراجع 

قدرة الأفراد على السداد، ما يزيد من نسبة التعثر لدى البنوك.

وهذه النسبة تضعف من قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك أيضاً، مما يؤثر سلباً على النمو 

الاقتصادي. ويلاحظ انخفاض النسبة في نهاية العام الماضي، لتبلغ 44.2% مقارنة مع 45% في 

نهاية 2022 و45.1% في نهاية 2021 و45.2% في نهاية 2020.