اللامركزية أداة وهدف

اللامركزية أداة وهدف


محمد مثقال عصفور

اللامركزية في بعدها التنموي هي نهج إدارة ونهج تخطيط وهي ضمن معطيات الإنفتاح والمبادرة الفردية تأتي منسجمة معها، فالدولة المركزية الشمولية تموضعت خلف الانفتاح ولم تعد قادرة على الحياة ضمن أجواء العولمة وتجاوز القوميات والحدود، بل أن إتساع الاهمية النسبية للقطاع الخاص على حساب إنحسار مساحة القطاع العام على الساحة الاقتصادية بات أمرا لا ينسجم مع الشمولية والمركزية، ذلك ان طبيعة العمل بمنطق اللامركزية يتطلب قطاعا خاصاً يعمل في أجواء الحرية الاقتصادية وبالتالي يكون قادرا على ان يمد اللامركزية بمنسوب من التنافسية عال، فاللامركزية هي أداة تنموية من أجل تجاوز مثالب الروتين والبيروقراطية وهي أيضا اداة لتتمكن سياسة الانفاق العام في الموازنة العامة من أن ترفع من إنتاجية وأثر كل دينار ينفق وهي أيضا أداة هامة لتكون عملية التخطيط والمتابعة قريبة من ظروف الواقع وشروطه وخصوصيته، وبالتالي فهي أداة تنموية هامة يكون نجاحها أساساً للمراكمة عليه في تحقيق أهداف تنموية.

فنجاح نموذج اللامركزية يعني أن هناك نجاحات أخرى مفتوحة على احتمالات تنموية هامة، فهدف التخطيط الاقليمي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن نجاح اللامركزية وكذلك التوزيع العادل لمكاسب التنمية وإحداث حالة التوازن التنموي العام وأيضا الوصول الى مرحلة موازنات المحافظات أو الاقاليم والتي تشكل الموازنة العامة مجرد حالة تجمعية لها، هذا بالاضافة الى ان رفع سوية الكادر الحكومي خاصة في الاطراف والمحافظات والتقليل ما أمكن من الروتين والبيروقراطية واكتساب مهارات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم كلها مفاصل مهمة يكون نجاح عملية اللامركزية أساس تحققها.

وعليه فنحن بعد أسابيع قليلة لا نكون أمام استحقاق انتخابي عادي تنفيذا لقانون اللامركزية بل نكون أمام حالة انعطاف اداري وتنموي مهمة فندخل مرحلة جديدة تفرض استحقاقات مهمة سواء على صعيد فهم اللامركزية والية عملها وقدرة الكادر المتعامل معها ذلك ان تجربة اللامركزية نقطة ارتكاز هامة لتحقيق اهداف تنموية ابعد، ومن هنا فان الوعي وكذلك فهم كنه فكرة اللامركزية شرطان أساسيان لنجاحها فنجاح اللامركزية أكبر كثيرا من مجرد النجاح في تطبيق قانون انه في الواقع تطور المنحى التنموي وهو نجاح

في فهم التنمية وفي فهم السبل الكفيلة بزيادة الانتاج والانتاجية وفي تخلص القطاع العام والعملية التنموية من أحمال زائدة لا طائل منها.

رئيس غرفة التجارة الدولية

الدور المأمول لمجالس البلديات واللامركزية
د. هيام عمر كلمات

من المعروف بان بناء الدولة المعاصرة لم يعد يستوعب هيمنة النظام الإداري المركزي لوحده لأسباب متعددة. من اهمها، التوسع في الرقعة الجغرافية وزيادة عدد السكان وبالتالي الخدمات المطلوبة، ثم إرتفاع مستوى التعليم وبخاصة مستوى تعليم المرأة وخروجها للعمل. ناهيك عن وعي المواطنين لحقوق الإنسان ومن اهمها حق المواطن في التنمية المستدامة.

وحيث ان اللامركزية لدينا اصبحت مكوناً اساسياً لعملية الإصلاح التي تتناول مختلف نواحي الحياة وأصبحت التزاما وطنيا لا يجور التراجع عنه، علينا جميعا دعم المسيرة والوقوف في وجه من يحاول وضع العصي في الدواليب لتعطيل الجهود المبذولة من الجهات المعنية. ولا نعني هنا الحد من النقد البناء، لكونه يساعد في تعديل المسار في الوقت المناسب وقبل استفحال القضايا.

ونحن في الأردن بقيادة جلالة الملك، بتنا نرسم الطريق الصحيح للمستقبل وللاجيال القادمة. وهذا يتطلب بالتأكيد إعداد المواطنين بخاصة الشباب ليكونوا أكثر أهلية وقدرة وكفاءة للمشاركة في تعزيز عملية الأصلاح. وما الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي أقرت مؤخرا إلا إحدى الأدوات الهامة لدعم المسيرة. وعليه لا بد من إيراد بعض مما هو مامول من البلديات ومجالس اللامركزية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، كهدف رئيس بموجب ما ورد في الأجندة الحضرية للتنمية المستدامة حتى 2030 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2015 في كيتو - الإكوادور وكالتالي:

- المطلوب محافظات ومدن شاملة لا تسمح بإقصاء أحد او بعدم المساواة بسبب العرق أو الجنس او الظروف الإقتصدية والإجتماعية اوالجسدية كالفقر او الإعاقة أو السن وغيرها. مدن ومحافظات توحد ولا تفرق.

- محافظات ومدن منافسة من جميع النواحي الإقتصادية: الصناعية والتجارية والمشاريع الصغيرة وبمستوى عال من الكفاءة والإنتاجية وباستخدام التكنولوجية المعاصرة

- الثقافة هي الجسر الرابط بين الإختلافات في المدينة والمحافظة، لذا علينا تعزيز ايجابيات الثقافة المجتمعية التي تختص بها كل محافظة والتأكيد على ان الإختلاف ليس سلبيا إنما إيجابيا. والعمل على تبني الثقافة الجامعة بحيث يمكن لمكونات المجتمع العيش معا بسلام

- مجالس محلية تسمح بتفاعل المواطنين والإنخراط الواسع في صياغة السياسات العامة والبرامج التي تشكل أولوية بالنسبة لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم من منطلق أن لا يحتكر اي شخص لوحده الحقيقة، فمن الضروري مشاركة الجميع من خبراء ومواطنين ومنتخبين ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية في صياغة وتطوير السياسات العامة التي ستؤثر على الجميع الديمقراطية لا تستورد، فلكل دولة ظروفها واسلوبها في تشجيع مشاركة المواطنين في رسم ومراقبة تطبيق السياسات العامة المتبناة ومن اهمها الشفافية والمسائلة.

- الأماكن العامة ليست أماكن للمرور بها فقط، إنما أماكن لتشجيع الحوارات بين المواطنين معا ومع المسؤولين.

- مدن خضراء قابلة للسير في شوارعها وارصفتها، ومواصلات كفؤة وآمنة تغطي كافة المناطق وتسهل الوصول للخدمات واماكن العمل خاصة بالنسبة للمرأة.

- مدن تحد من الفجوات بين المواطنين وتحقق العدالة في توفير الخدمات والإستثمارات وفرص العمل لكلا الجنسين.

- عدم إنتظار المنح والمساعدات من الدول المانحة بل البدء بالعمل بما هو متوفرمحليا وضرورة التعامل مع القضايا بشكل شمولي حيث ان المواطنين يتعاملون مع عدة قضايا معا مما يتطلب تكاملها.

- إعتماد توجه منظمة العمل الدولية في عدم اقتصار التعامل مع البطالة على الإحصائيات، إنما يجب رصد لأوضاع من هم في الشارع والعمل على توفير العمل المناسب للراغبين والقادرين وليس أي عمل كان.

- في العادة يترك السكان مراكز المدن بسبب غياب الأمن والرغبة في فرص العمل, لذا يجب إيلاء الإهتمام بمراكز المدن والمحافظة على الأمن وتشجيع الإستثمارات والمحافظة على التراث بتوفير المكتبات ومراكز لكنولوجيا المعلومات والمسارح والمعارض للمنتوجات التقليدية لجذب المواطنين والسياح

- المدن لا تبنى لمرة واحدة وللعمر إنما تتغير وتتطور. لذا فالمطلوب محافظات ومدن تتصف بالمرونة لتستمر مدى الحياة وتحقق بيئة قابلة للعيش. وهذا بالطبع يتطلب التخطيط المكاني السليم والمرن, والمحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية والمباني القديمة التي تعبر عن هوية المدينة.

*خبيرة في الحاكمية الرشيدة والتنمية المستدامة

خبراء: ‘‘اللامركزية‘‘ ستفتح نزاعا على الصلاحيات مع ‘‘البلديات‘‘

هديل غبّون

عمان - رغم بدء العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة منتصف آب (أغسطس) المقبل، ما تزال أوساط ناخبين تتداول جملة من التساؤلات حول عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات، من بينها آلية اختيار المقاعد المخصصة للنساء وطريقة الاقتراع.
كما تدور أسئلة عن مدى استقلالية مجالس المحافظة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في أداء عمل البلديات دون وقوع تنازع على الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس التنفيذية.
في الإطار النظري، حدد القانون مهام المجلس التنفيذي المعيّن الذي يترأسه المحافظ لجهة حصرها في إعداد المشاريع والخطط الاستراتيجية والتنموية ومواءمتها مع "خطط المجالس البلدية" بما يلبي احتياجات المحافظة، فيما أوكل إلى مجلس المحافظة المنتخب بشكل رئيسي إقرار تلك المشاريع والخطط الاستراتيجية ضمن سقوف محددة من وزارة المالية، وكذلك اقتراح إنشاء مشاريع، بما يقلل من الدور الخدماتي لمجلس النواب لصالح الرقابة والتشريع، بحسب عدة تصريحات سابقة لوزراء في الحكومة.
غير أن مراقبين، يرون أن وقوع نزاع في الصلاحيات عند التطبيق العملي هو أمر "حتمي"، لاعتبارات عديدة، من بينها حداثة تجربة اللامركزية، واحتمالات النزاع في التفاصيل التي تنطوي عليها مهام كل مجلس، عدا الكلف الإضافية التي ستتحملها الموازنة العامة في حال إقرار المشاريع التي يقرها مجلس المحافظة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، في تصريحات صحفية سابقة، أن مجالس المحافظات تزيد من مستوى التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية والمجلس التنفيذي، والتوزيع العادل لفرص التنمية، كما أن أي مشروعات ستدرج مخصصاتها ضمن موازنة 2018، وضمن سقوف مالية تحددها وزارة المالية.
ونوه المعايطة إلى أن المجلس البلدي والبلديات بقيت صلاحيتها كما كانت، وأن مجلس المحافظة يقر المشاريع التنموية، و"لا تداخل بينهما ولا إرباك".
وجدد في تصريح لـ"الغد"، التأكيد أن المكافآت الشهرية التي أقرها مجلس الوزراء لرئيس مجلس المحافظة، في جلسة عقدها مؤخرا، تبلغ 1000 دينار، وللعضو 500 دينار، وجاءت أسوة بالمجالس البلدية المنتخبة التي يتقاضى أعضاؤها مخصصات من موازنة الدولة كذلك.
وقال: "هذه المكافآت تشمل الاجتماعات والتنقلات دون امتيازات إضافية عليها، ومجلس النواب يتقاضى مخصصات وذلك لا يؤثر ذلك على قرارهم، ولا علاقة بالمكافآت باستقلالية عمل مجالس المحافظات، وأي هيئة منتخبة بقانون من الطبيعي أن تتقاضى مكافأة". وبشأن المشروعات التي من المتوقع أن تقرها مجالس المحافظات، أكد المعايطة أن كلفتها ستتحملها الموازنة العامة، وأن نظاما جديدا سيصدر لإقرار الموازنات وفقا لمعايير محددة.
وقال: "العام المقبل ستكون هناك موازنة لكل محافظة وفق معايير، كعدد السكان والمساحة والتنمية ومستويات الفقر والبطالة، وستصدر في قانون الموازنة الذي ستعده الحكومة".
أما مدير مركز عمون للتنمية والتدريب علي البطران، فيرجح "وقوع نزاع على الصلاحيات عند التطبيق العملي للامركزية"، مشيرا الى أن "هناك الكثير من التفاصيل المبهمة المتعلقة بمهام المجالس في اللامركزية، رغم محاولة المشرع شرح مهام كل مجلس في القانون".
وقال "لدينا اليوم مجلس محلي ومجلس محافظة ومجلس تنفيذي، وعند التفاصيل سيقع النزاع ، فمثلا كان لدينا شارع يقع بين بلديتين ومجلسي محافظة، وستتداخل المهام في صيانة هذا الشارع وربما أحيانا سنجد تهرب بعض المجالس من مسؤوليتها في تقديم الخدمات أو تحديدها أصلا".
ويعتقد أن مجلس النواب، الذي سيتراجع دوره الخدماتي مع المواطنين، "لن يتنازل بعض نوابه عن هذا الدور لحسابات انتخابية"، فيما رأى أن "المكافآت التي قررها مجلس الوزراء مؤخرا لمجالس المحافظة مبررة وضرورية لضمان الاستقلالية في العمل، بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس".
أما النائب السابق جميل النمري، فيتفق مع سابقه في التخوفات المحتملة بشأن النزاع على الصلاحيات، وتحديدا بين المجالس البلدية والمحافظات، حيث "لم يتضمن أي من القوانين المتعلقة باللامركزية أو البلديات وصفا للعلاقة بينهما"، مشيرا الى أن قانون البلديات المعدل أقر قبل قانون اللامركزية، "وأغفل في نصوصه اللامركزية".
وأضاف "من الناحية النظرية حاول قانون اللامركزية شرح طبيعة دور مجالس المحافظات والمجلس التنفيذي، لكنه تضمن عبارات عامة لم تدخل في تعريف السلطة لكل منهما، كما أن تجربة اللامركزية جديدة وأغلبية المرشحين لمجالس المحافظات ليسوا من ذوي الخبرة في العمل العام، وفي الأصل يخوضونها للمرة الأولى".
وبالرغم أن قانون اللامركزية النافذ رقم 49 لسنة 2015 أتاح  تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي المحافظة والتنفيذي في حال الخلاف بينهما، ويرأسها رئيس مجلس المحافظة، إلا أن النمري رأى أن "طبيعة المهام التفصيلية ما تزال مبهمة".
وتابع "البلديات كانت ولا تزال متخوفة من أن سلطتها ستقوضها مجالس المحافظات، والقانون لم يقونن العلاقة بين مجالس المحافظة مع البلديات".