الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي يسجل نمواً يفوق متوسط نظيره في الاتحاد الأوروبي
11 سبتمبر 2017 | الكاتب:بيريل دادا أوغلو

تركيا بوست

سجل الاقتصاد التركي نمواً بـ 5.1 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة الضعف لمتوسط النمو المسجل في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، البالغ 2.4 بالمائة.
جاء ذلك، وفق معلومات مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي.
كان الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 5.2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، وفي الربع الثاني واصل نموه على نفس الوتيرة تقريباً.
في المقابل، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
وسجلت رومانيا النمو الأكبر بين بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت نسبة نمو الاقتصاد هناك 5.7 بالمائة، فيما جاءت استونيا في المرتبة الثانية بنسبة 5.2 بالمائة، وسلوفينا في المرتبة الثالثة بنفس النسبة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجلت هولندا نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، وألمانيا بنسبة 2.1 بالمائة، في حين حققت كل من فرنسا وبريطانيا نموا بنسبة 1.7 بالمائة.

المصدر:الأناضول

الدولار في أدنى مستوى أمام الليرة التركية منذ 9 أشهر

11 سبتمبر 2017

تراجع الدولار أمام الليرة التركية، إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر، وانخفض إلى مادون 3.40 ليرة.

ويأتي ذلك عقب إعلان مؤسسة الاحصاء التركية، اليوم الاثنين، معدل النمو للربع الثاني من العام الحالي، والذي بلغ 5.1% بشكل مقارب للتوقعات.

وسجل الدولار انخفاضا بعد إعلان معدل نمو الاقتصاد التركي، وتراجع سعر صرفه إلى 3.3953 ليرة، للمرة الأولى منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2016.

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

11 سبتمبر 2017

أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الاثنين، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).

إسطنبول	الشراء	البيع
الدولار الأمريكي	3,4080	3,4100
اليورو	4,0960	4,0980
الجنيه الإسترليني	4,5000	4,5020

أنقرة
الدولار الأمريكي	3,4010	3,4210
اليورو	4,0820	4,1070
الجنيه الإسترليني	4,4570	4,5320

تقرير بريطاني: الاقتصاد التركي الثاني عشر عالمياً في 2030
الاقتصاد التركي 20170407_2_22943445_20780455_Web-1

توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمية مع حلول عام 2030، ليتفوّق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا.

وأوضحت (PwC)، المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي في 2050″، أنه من المنتظر حدوث تحوّل كبير في موازين القوى الاقتصادية العالمية، يتمثّل في تعاظم قوة اقتصادات الدول الصاعدة وتراجع كبرى الاقتصادات العالمية المعروفة حالياً.

وبحسب التقرير، فإنّ (PwC) تتوقع أن تحتل الدول الصاعدة اقتصادياً في عام 2050، أماكن الدول المتقدمة حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير أنّ الاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة “E7” (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا) ستحقق نمواً سريعاً يزيد على سرعة نمو مجموعة الدول الصناعية الثمانية (G8) “الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا”، بمرتين على الأقل.

الاقتصاد التركي 20170407_2_22943445_20780455_Web

كما توقع التقرير أن تدخل 6 دول صاعدة حالياً، قائمة الدول السبع الأقوى اقتصادياً، مع حلول عام 2050، بحيث تحتل الصين المرتبة الأولى، تليها الهند في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، وأندونيسيا رابعة.

واعتمد التقرير في تنبؤاته على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وقدّر معدّوا التقرير بأن تحتل تركيا المرتبة 12 مع حلول 2030، لتتفوق على كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتتقدّم درجة واحدة مع حلول عام 2050، بحيث تتجاوز فرنسا، اقتصادياً.

وعن توقعات نمو الاقتصاد التركي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ذكر التقرير أنّ تركيا ستحقق نمواً بنسبة 3.2 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، و3.3 بالمئة من 2021 إلى 2030، و2.5 بالمئة من 2041 إلى 2050.

وفي تصريح لمراسل الأناضول قال جون هاوكسوورث كبير الخبراء الاقتصاديين في الشركة البريطانية، إنّ هناك معطيات تشير إلى تحقيق الدول الصاعدة تقدماً كبيراً في مجال الصناعة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة، بشكل تعادل إنتاج الدول الغربية وتتساوى مع اقتصاداتها.

وتابع هاوكسوورث قائلاً: “على سبيل المثال عندما ننظر إلى الهند وأندونيسيا نجد أنهما تمتلكان قوة يد عاملة كبيرة، ولديهما نسبة كبيرة من فئة الشباب القادرين على العمل، وهذا من أهم العوامل التي تنهض باقتصاد الدول”.

وأردف هاوكسوورث: “توقعاتنا للفترة الممتدة بين عامي 2030 و 2050 ليست مجرد تكهنات، بل هناك معطيات ملموسة، فتركيا تحتل المركز 14 عالميا في الوقت الحالي في ترتيب الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الترتيب تمّ إعداده حسب القوة الشرائية الداخلية للدول”.

وأشار إلى أنّ ارتفاع نسبة الشيخوخة في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتضاؤل نسبة الإنجاب وفئة الشباب فيهما، سيؤدي مع حلول عام 2030 إلى تراجعهما اقتصاديا، وبالتالي فإنّ تركيا ستتفوق على هاتين الدولتين.

ولفت هاوكسوورث استناداً إلى المعطيات الموجودة لديه، إلى احتمال احتلال تركيا المرتبة 11 عالميا مع حلول عام 2050، في حال استخدمت كافة إمكاناتها بشكل صحيح.

وأكّد الخبير أنّ تركيا تتمتع بميزات كثيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نمو اقتصادها خلال الفترة القادمة، ومن أهم تلك الميزات موقعها الجغرافي الذي يربط القارتين الأسيوية بالأوروبية.

المصدر:الأناضول

شركات عالمية كبرى تعرب عن ثقتها بالاقتصاد التركي

أعربت شركات دولية كبرى عن ثقتها بالاقتصاد التركي، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لأتباع منظمة “فتح الله غولن”، مؤكّدين مواصلة استثماراتهم في تركيا.

وأفادت مديرة فرع شركة جنرال إلكتريك في تركيا، “جانان أوزصوي”، أنهم يعملون في تركيا منذ أكثر من 60 عاما، ولديهم ثمان منشآت مختلفة في البلاد، وأن أكثر من ألفي موظف يعملون لديهم، مؤكّدة أنهم سيواصلون توسيع نشاطهم في تركيا.

وأشارت “أوزصوي”، إلى تعهدات الشركة بمواصلة استثماراتها في قطاعات مختلفة منها الطيران، والنقل، والطاقة، والصحة.

من جهتها قالت المديرة العامة لفرع شركة بوينغ للطيران في تركيا، “أيشام إشل صارغن”، إن الشركة تعمل في تركيا منذ أكثر من 70 عاما، وأنهم يفخرون بالعمل مع شركائهم على مستوى البحوث والتطوير، والتكنولوجيا، والأكاديمي.

وأضافت، أن شركتها ستواصل المضي قُدُما على خططها الحالية للنمو في تركيا خلال الأعوام المقبلة.

بدورها، أوضحت المديرة العامة لمصرف سيتي بانك في تركيا، “سرّى أقجا أوغلو”، أن المصرف يعمل في تركيا منذ أكثر من 40 عاما، ولديهم كادر مكون من 500 موظف.

وأشارت “أقجا أوغلو”، إلى أن “سيتي بنك” سيواصل تعهداته تجاه تركيا، وسيستمر في تقديم الدعم لزبائنه الناشطين والراغبين في إقامة الاستثمارات في البلاد.

وبينت “أقجا أوغلو” أن تركيا ومن خلال جودة القوى العاملة فيها، وموقعها الجغرافي المتميز، وسعة السوق الداخلية، ومجتمعها الشاب والحيوي، يجعلها جزءا مهما من الاقتصاد العالمي.

فيما أعربت “جيغدم أرتم” المديرة الإقليمية لتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة “إنتل” المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، عن اعتقادها بأن التكنولوجيا هي أهم محرك لمستقبل الاقتصاد، موضحة أن تركيا تملك إمكانات مهمة في هذا المجال من خلال مجتمعها الشاب، والمتجدد، والمحب للتكنولوجيا.

وقالت “أرتم”، إن “شركة إنتل تثق بمستقبل تركيا واقتصادها القوي، ونحن نعمل من أجل المساهمة في مساعي تركيا لتحقيق أهدافها”.

في السياق ذاته، أشار مدير عام شركة فورد أوتوسان للسيارات، “حيدر ينيغون”، إلى أن الشعب التركي تمكّن بنجاح من اجتياز امتحان المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الجاري، عبر الجهود المشتركة لكل فئاته، مبينا أن ثقافة الديمقراطية مترسخة في نفوس الأتراك.

وبيّن في حديثه، أن أجواء التضامن والتفاهم المتبادل التي ظهرت عقب الأحداث الأخيرة في تركيا، أكّدت أن الإمكانات الكبيرة الموثوقة بها ستساعد في تسريع حركة الاقتصاد في البلاد.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.

المستثمرون العرب يرغبون بتكثيف الاستثمار في تركيا عقب الانقلاب الفاشل

قال جمال الدين كريم، رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك “آرتياد”، إن رجال الأعمال العرب، أبدوا رغبتهم في تكثيف الاستثمارات بتركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخرا.

وأفاد “كريم” وهو فلسطيني مقيم في تركيا منذ سنوات، أن “كثيرا من رجال الأعمال العرب لديهم مشاريع قائمة في تركيا أو طور التأسيس، والأخيرون هم الأكثر معرفة بأوضاع تركيا، ويشعرون كما المواطنين الأتراك بالتقدم والتطور الحضاري الذي تشهده، بل باتوا جزءا من المجتمع التركي واقتصاده، ولم نسمع من أحد منهم أي تردد، أو نية بالتراجع في قراراته الاستثمارية”، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية ليلة 15 تموز/ يوليو الماضي.

وزاد “بل إن هؤلاء المستثمرين قالوا إنه واجب علينا أن نقف بجانب تركيا في هذه المرحلة العصيبة(…)”.

وتوقّع أن يتم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات العربية في تركيا خلا الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن توقعه هذا جاء بناء على تعهدات ووعود من رجال أعمال عرب، وخاصة السعوديين والقطريين.

وعن توقعاته بأن تصل قيمة هذه الاستثمارات الجديدة الى 250 مليار دولار، علق قائلا: “هو رقم ليس كبير(250 مليار دولار)، بالنظر إلى أن العالم العربي فيه أموال كثيرة غير مستثمرة ومجمّدة في البنوك، ليس في الدول الخليجية وحسب، وإنما في الدول العربية عامة، هناك ما يقرب من ترليون دولار غير مستثمرة”، على حد قوله.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا وفق أرقام رسمية، أكثر من 165 مليار دولار، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد الشركات بنهاية العام الماضي أكثر من 46 ألف شركة تعمل برأس مال أجنبي.

وحول انطباعات وردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين العرب حيال المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال كريم “منذ اللحظة الأولى لم يتركنا، ولم يتأخر أحد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتعاملون معنا في العالم العربي، إلا واتصل ليطمئن ويعبر عن حبه لتركيا، وحزنه وانزعاجه مما حصل، ولم يناموا كما المواطنين الأتراك حتى الصباح(ليلة الانقلاب)، للاطمئنان على ما يحصل حتى انجلت الأمور”.

وشدّد على أنه كان “هناك تفاعل وإلحاح كبيرا بأنهم(المستثمرون ورجال الأعمال) سيأتون إلى تركيا للاستثمار، ولن يتردد أي منهم في القدوم إليها ومواصلة أعماله فيها من سياحة واستثمار وتجارة وغيرها”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أما فيما يخص آفاق الاستثمار في تركيا، فكشف رئيس الجمعية أن “هناك مجالات كثيرة للاستثمار خاصة في المدن على الحدود العراقية والسورية، حيث الاستثمار مشجع والمحفزات كثيرة، ويمكن إنشاء المصانع الضخمة والتي تمتلك أسواق تصريف واسعة لمنتجاتها”.

وحول المجالات الأكثر إغراء للمستثمرين والتي تمثل بيئة خصبة لهم أوضح أن “الاستثمار في صناعة الإسمنت بالمنطقة جيد، وكما هو معلوم محيط تركيا معظمه يعيش حالة حروب ودمار، ولكن لن تستمر الأمور هكذا، وستقف الحروب يوما ما، وتحتاج هذه الدول لكميات هائلة من الحديد والإسمنت لإعادة الإعمار، فيمكن للمستثمر أن يفكر في هذا المجال، وفي مجال الصحة مثلاً، هناك إمكانيات بتطوير الخبرات، في زراعة الشعر، وعمليات القلب والتجميل، والسياحة الصحية”.

ومضى بالقول “معظم الشركات الأوروبية والأمريكية، تستثمر في تركيا بمجال التصنيع الثقيل، وقطع الغيار، والسيارات، ولكن العالم العربي ما يزال قليل الاستثمار في هذه القطاعات”.

واستدرك كريم “أعتقد أن الاستثمار في تركيا سيزيد أكثر، لأن أصحاب الضمائر والنفوس الطيبة في العالم العربي كثيرون، والموروث الذي ولدته تركيا في نفوس المستثمرين العرب، سيوجه استثماراتهم إليها أضعافا مضاعفة”.

من جانب آخر، توقع رئيس الجمعية أن “يوجه المستثمرون العرب أنظارهم في تركيا إلى المجال العقاري ومجال التصنيع في حقل التكنولوجيا المتطورة، ومجال البتروكيماويات أيضاً، والاستفادة من الخبرات والتطور الذي تمتلكه تركيا خاصة في إنشاء الجسور والأنفاق، حيث تقام فيها مشاريع منافسة على مستوى العالم وليس المنطقة فقط في هذا المجال”.

و”آرتياد” تأسست عام 2014 وتعرّف نفسها على أنها مؤسسة مستقلة تضم نخبة من رجال الأعمال الحريصين على مصالح تركيا والعالم العربي على رأسها المجال الاقتصادي، وتبتغي أن تصبح صرحاً هاماً يقصده المستثمرون ورجال الأعمال والتجار القادمون من الدول العربية إلى تركيا وبالعكس.

وتهدف الجمعية لتلبية احتياجات الأعضاء في تنمية تجارتهم وتطويرها والمحافظة على حقوقهم، إضافة لتأمين الفرص التجارية والاستثمارية وعرضها على الأعضاء بشكل عادل، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المشاركة بالتنمية في مختلف المجالات في العالم العربي وتركيا.

كتاب: نهضة تركيا.. التعليم والاقتصاد نموذجاً
02 فبراير 2017
الاقتصاد التركي Twitter_book_6-2

يبحث كتاب “نهضة تركيا.. التعليم والاقتصاد نموذجاً”، أبعاد النهضة التركية الحديثة وأهم مقوماتها، حيث يركّز الكتاب على نموذجي الاقتصاد والتعليم باعتبارهما من أهم الدعائم الأساسية لمسيرة النهضة التركية.

ويوضّح الكتاب الصادر عن قسم الدراسات والنشر بموقع “تركيا بوست”، مساعي تركيا الجدية لاحتلال مكانة أعلى في خارطة الاقتصاد العالمية الجديدة، خاصة بعد عقد اتفاقية اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي، حيث سجل الاقتصاد التركي في عام 2014 نمواً مخالفا للكثير من التوقعات، كما شهد قطاع التعليم في تركيا تطوراً كبيراً من ناحية البنى التحتية وجودة التعليم، حيث دخلت ست جامعات تركية ضمن قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2014.

وينقسم الكتاب إلى بابين:
الباب الأول، يتحدث عن التجربة الاقتصادية التركية .. الواقع والمستقبل، ويتكون من أربعة مباحث، تتناول صورة الاقتصاد التركي بشكل مفصّل وشامل على مدار عام 2014. من حيث توقعات النمو الاقتصادي، وفرص الاستثمار، وحجم الصادرات التركية، وكذلك القطاع العسكري، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة، وقطاع الصناعة والتكنولوجيا. كما يناقش مشاكل البطالة والتضخم، ومتعلقات اقتصادية أخرى.

أما الباب الثاني من الكتاب، فيتحدث عن إصلاح التعليم في تركيا.. التجربة والمستقبل، ويتكون من مبحثين، يناقشان بالتفصيل الدقيق، خطوات إصلاح التعليم في تركيا، وكذلك المساهمة التركية في مجال التعليم بالعالم العربي والعالم.

اقتني نسخة من الكتاب
يستطيع القارئ الكريم أن يحصل على نسخة من الكتاب عبر موقع “تركيا ستور” على الرابط هنا.

[size=32]$4.40[/size]

https://www.turkey-store.net/ar/index.php?route=product/product&product_id=5250&search=&category_id=327

المصدر:تركيا بوست

مستقبل الاسثتمار في تركيا .. إلى أين؟حوار مع رئيس شركة "أستاش هولدنك" التركية الاقتصاد التركي C24d5370-08e3-4a55-96c1-888e6999e9e3

ترجمة وتحرير – تركيا بوست

تكثّف شركة “أستاش هولدنك”، الجهود للاستثمار في المناطق المميزة في إسطنبول. ويقول رئيس مجلس الإدارة “ودات أشجي”: “نرى مستقبلنا مع قوة حزب واحد. لدينا خطة استثمار بمقدار 2 مليار دولار خلال سنتين. نركّز فيها على التجديد الحضاري”.

ويلفت “اشجي”، رئيس مجلس إدارة شركة “أستاش هولدنك” الذي جعل من اسمها علامة تجارية، قال إن الصورة التي برزت بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أعطت نفسا جديدا لتركيا.

ويشير “اشجي” إلى خطط الاستثمار المقدرة بملياري دولار في سنتي 2016 و2017، ويلفت إلى “إننا نعمل على تنفيذ استثمارنا في الفندق الموجود في كوروتششما في عام 2016. وأثناء عملنا على تنفيذ مشروع فندق بسفور ماندارين أورينتال ستستمر أعمالنا على مشروعين في محور باشيكتاش أيضا. لقد قطعنا أيضا مسافة مهمة من أجل تنفيذ 5 مشاريع مختلفة للتجديد الحضاري في أحياء متميزة في إسطنبول”.

ويفيد الصحفي، “سنان اوزدنجيك” في مقال له نشر في صحيفة “ستار” بأنه التقى مع ” اشجي”، وتحدث معه عن علاقة المستثمرين الأجانب بسوق تركيا ومشاريع الاستثمار الجديدة.

وفيما يلي نص الحوار:

الاهتمام بالاستثمار على مستوى عالٍ جدا
بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر كيف تتوقعون أن تسير العملية في قطاع الإنشاءات؟
الإنشاءات واحدة من القطاعات الرائدة في تركيا. هناك طلبات محلية وأجنبية للاستثمار والشراء. يبدي الأجانب منذ 5-10 سنوات اهتماما كبيرا بالمشاريع ذات العلامة التجارية وذات الأهلية والجودة. وهذا يساهم في تطوير القطاع بشكل كبير. وكما هو معروف، هناك الملايين من الوحدات السكانية التي يجب تجديدها في نطاق التحول الحضاري. لذلك خلال 20-30 سنة ستكون هناك تطورات جدية في قطاع الإنشاءات.

كشركة أستاش هولدنك، ما هي خططكم الاستثمارية؟
شركتنا تولي اهتماما أكبر للمشاريع حسب العلامة التجارية والأهلية والجودة بدلا من الاستثمار في عدد كبير من الوحدات السكانية. بالإضافة إلى ذلك، نحن نواصل استثماراتنا بشكل مكثف نظرا لوضع البلد واقتصادها.

الصورة البارزة بعد انتخابات 7 حزيران/ماي سيطر عليها الغموض. هذه الصورة تبعت بقلق في عالم الأعمال. لكن النتيجة التي ظهرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أراحت كل شرائح المجتمع. كل من عالم الأعمال والاستثمار الأجنبي والمواطن أصبح مستقبله واضحا أمامه.

بعد الانتخابات أصبحنا نتحدث عن “الثقة في تركيا” للعلامات التجارية الأجنبية وللزبائن الذين يتواصلون ويتصلون بنا. وقد قمنا بالتخطيط لاستثمار 2 مليار دولار لعامي 2016 و2017.

حسنا، ماذا يوجد في خططكم هذه؟
سنبدأ ببناء فندق البسفور ماندارين أورينتال في بواز- كوروتششما عام 2016 كواحد من أهم الفنادق في العالم. بالإضافة إلى ذلك، نحن في مفاوضات جادة بهدف شراء منطقتين على خط بشيكتاش. علاوة على أننا نقوم بأعمالنا على 5 مشاريع مختلفة في التحول الحضاري.

وقبل هذا سيتم إتمام التوقيعات بشكل أولي ومن ثم سنمضي قدما في الموقعين. بعد المشاريع المرموقة التي قمنا بها قدمت الكثير من العلامات التجارية إلى بلدنا. قدوم هؤلاء أيضا شجّعنا أكثر. لأن الأجانب ينظرون الآن بثقة أكبر إلى تركيا. قيمة العلامة التجارية التي أنشأناها ستضيف علوا جديدا لمشاريعنا.

في أي المناطق تفكّرون القيام باستثماراتكم؟
نحن نقوم بالمشاريع ذات الأهلية والجودة بشكل خاص. حققنا أكثر من 5 مشاريع مع كمبينسكي وجورجيو أرماني وماندارين أورينتال. وقعنا أيضا اتفاقيات مع علامات تجارية جديدة مهمة جدا. الخط بين بواز- باشيكشهير هي منطقة استثمارنا التي نفكر فيها. ستكون مشاريعنا في أفضل مواقع المدينة.

ضرورة تسريع التحول الحضاري
كيف تنظرون إلى التحول الحضاري الحاصل؟
بداية إسطنبول تقع في منطقة تحدث فيها الكثير من الزلازل، ولهذا يعد التجديد الحضاري أمرا مهما. هناك حاجة لمشاريع كبرى لتوفير فرص العمل وإضافة قيمة للاقتصاد ومخاطبة العالم الجديد بكون إسطنبول واحدة من أهم المدن الكبرى في العالم. ولهذا فإنه من الضروري تسريع التحول الحضاري.

هل تعتبرونها عملية صعبة؟
العديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال هي شركات عديمة الخبرة وتدير هذه العملية بشكل خاطئ. وتُقدِم على خطوات غير صحيحة وذلك بتقديمها لعروض خاطئة. ولهذا فهي تعاني من صعوبات كثيرة. التحول الحضاري عملية طويلة المدى. ما يهيمن من الموضوع هو إظهار العناية بالتعاون مع المستثمرين ذوي التجربة والتمويل القوي.

ما هو ملف العملاء الخاص بكم؟
تتكون قاعدة عملائنا من صنفين A وA + تتساوى فيها نسبة الأجانب وغير الأجانب. هناك الآلاف من الزبائن الأجانب والمحليين الذين يتابعون مشاريعنا بحماس كبير.

المبيعات التي ستقدّم للأجانب قد تصل قيمة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيها إلى خمسة أضعاف بالنسبة لمبيعات الوحدات السكانية. مما لا شك فيه أن تقييم هذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة له فوائد كبيرة.

ما تزال هناك جائزتان لأستاش هولدنك
مضت مدة على افتتاح بودروم ماندارين أورينتال، هل أنتم ممتنون للنتائج؟
نعم ممتنون كثيرا. أنهيناه في 3 سنوات. الآن وصلت قيمة مشروعنا المبني على مساحة 600 فدان إلى 1.5 مليار دولار. عائلات النخبة مع الشخصيات البارزة في مجال العمل والفن تشكل 80 بالمئة من زبائن الفندق.

[rtl] تمتلئ حجوزات الفندق قبل عام لفصل الصيف. هذا الاهتمام يساهم إلى حد كبير في تعزيز تركيا وتطوير قطاع السياحة. حصل فندق بودروم ماندارين أورينتال منذ يوم افتتاحه حتى الآن على 14 جائزة مختلفة. آخرها في لندن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر حيث منح واحدة من جائزتين في فندق ديزاين أوردز الأوروبي وهي من أكثر جوائز حسن الضيافة المرموقة في العالم. كنا الفندق الوحيد الحاصل على الجائزة في المسابقة. حصلنا على جوائز في تصنيف سبا أند وولنس المعماري في التصميم الداخلي والبناء الجديد.[/rtl]

المصدر:صحيفة ستار التركية

خطوة تركية جديدة من أجل الاستثمارات الأجنبية

ترجمة وتحرير ــ تركيا بوست

عدم وضوح الظروف العالمية وارتفاع المخاطر في هذه المرحلة يجبر تركيا على التقدّم لرفع معدل نموها الاقتصادي. لذلك يجب تأمين رأس المال اللازم من الأسواق العالمية بشكل سلس وبشروط معقولة.

لأنه خلال وقت قصير لن يكون من الممكن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة بزيادة الادّخار المحلي. لهذا السبب تستقطب تركيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما سيجعلها على رأس الدول المركزية للاستثمارات الاجنبية.

الإمكانات القوية التي تمتلكها تركيا
تركيا دولة مستقرة سياسيا في المنطقة، ويمكنها بناء علاقات تجارية واقتصادية وليس فقط سياسية مع الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت لديها تقارب هام مع دول العالم الإسلامي.

تركيا أيضا لديها رابطة أخوة وصداقة مع الدول النامية، وهي تتعاون اقتصاديا مع دول أمريكا اللاتينية، ولديها مكانة هامة عبر التاريخ في دول البلقان.

في الواقع للوقوف على هذا التنوع التركي في السنوات الأخيرة، يكفي تحديد أماكن الدول التي تأتي للاستثمار فيها على الخريطة. تطور هذا التنوع مهم جدا. أهمية هذا الأمر لا تقتصر على تركيا فقط، بل إن الاستثمارات التركية في مختلف القطاعات لديها القدرة على التأثير إيجابيا على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الإقليمي أيضا.

لذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار المخاوف حول تطور الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية والزيادة في أسعار فائدة النظام الاحتياطي الفيدرالي، تركيا تحتاج لاتخاذ خطوات لتعزيز موقعها كدولة مستقطبة لرأس المال الأجنبي.

لأن الاستثمارات الأجنبية تساعد أيضا في إنشاء مجال مبادرة بيئي محلي ومستدام، بالإضافة إلى آثاره التي تتمثل في توفير رأس المال اللازم للإنتاج وتحقيق إنتاج القيمة المضافة.

ما الذي يتوجّب فعله؟
في الوقت الذي تتنافس فيه كل الدول المتقدمة فيما بينها للحصول على نصيب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على توفير بيئة مستقطبة للاستثمارات الاجنبية، على تركيا أيضا أن توفر وسط عمل يقلل من غموض البيروقراطية وتوفير خيارات بديلة من أجل الاستثمارات الأجنبية.

لذلك يجب تطوير برنامجا خاصا في مجال البحث والتطوير، باستثناء الفترات الأخيرة، لم تستطع تركيا في الماضي تكوين نظام ابتكار بيئي محلي ومستدام من أجل تخصيص الموارد المحدودة للابتكار ومجال البحث والتطوير (آر-جي).

لذلك، فإن إنشاء نظام بيئي مختلف شرط لا غنى عنه لإنتاج قيمة إضافية عالية، من أجل التواجد ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتحقيق ناتج محلي أعلى.

خلال عملية الإنتاج الاقتصادي الذي سيقوم بإنشاء نظام بيئي مماثل في تركيا، يمهد أيضا الطريق للتعاون والشراكة مع الدول الأخرى. بما في ذلك التمويل، فكلما استطاعت تركيا سحب رأس مال أجنبي في مجال السيارات والطاقة، كلما ساهم هذا في رفع التصنيف الائتماني وتقليل المخاطرة التي تواجهها الدولة.

لهذا يجب تكوين بيئة مناسبة وشروط لازمة من أجل جذب الاستتثمارات العالمية المباشرة المتجهة نحو القطاعات والمجالات التكنولوجية للدولة.

يجب النظر لأهمية الاستثمارات الأجنبية من هذه الزاوية أيضا.

لقد حقّقت تركيا رأس مال أجنبي بقيمة 20 مليار دولار خلال فترة 1950-2002، إذا كانت قد بلغت 22 مليار دولار خلال عام 2007 فقط من الاستثمار الأجنبي، فإنه بإمكانها النجاح مجددا في تحقيق أكثر من هذا.

المصدر:صحيفة يني شفق التركية

العلاقات الاقتصادية بين العرب والأتراك: من البداية إلى التطور
الكاتب:سامية السيد

كانت الأزمة الروسية التركية التي جاءت بعد قصف تركيا لطائرة روسية انتهكت مجالها الجوي بعد تحذير استمر عدة مرات، بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين التي كانت تمر بمرحلة خلافات كثيرة أساسا، خاصة فيما يتعلّق بملف الأزمة السورية.

لكن الرد الروسي على تركيا جاء ليكشف عن منحى جديد للعلاقات بين البلدين، إذ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية نوفمبر الماضي مرسوما يفرض سلسلة إجراءات اقتصادية زعم أنها عقابية بحق تركيا، تشمل حظر الرحلات الزهيدة الثمن بين روسيا وتركيا ومنع أرباب العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين وامتدّت العقوبات لحظر استيراد البضائع التركية.

دعم عربيّ للأتراك
اللافت هنا، هو الدعم العربي الذي بدأ فور إعلان روسيا ما أسمته “عقوبات” حيث دشّن ناشطون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “ادعم البضائع التركية” وهاشتاج آخر بعنوان “أناعربي وأتضامن مع تركيا” دعا فيه النشطاء إلى دعم تركيا بشراء بضائعها ومنتجاتها سواء تلك التي أوقفت روسيا استيرادها أو أي منتجات تركية أخرى، باعتبار أن تركيا دولة إسلامية شقيقة وداعمة للدول العربية منذ تولي العدالة والتنمية الحكم منذ 12عاما.

وهنا نتساءل: هل ستفتح تلك الأزمة الروسية التركية فصلا جديدا من العلاقات الاقتصاية العربية التركية؟ وما مدى قوة هذه العلاقات الاقتصادية الآن؟ وحجمها؟ وتطورها؟

فقد بدأ تطور العلاقات الاقتصادية العربية التركية منذ تولي العدالة والتنمية التركي حكم البلاد منذ أكثر من 12عاما، بدأ وقتها التقارب العربي التركي سياسيا تلاه تقارب اقتصادي واضح، وتطور للاستثمارات العربية في تركيا وكذلك الصادرات التركية للبلاد العربية.

البلدان العربية وتركيا في قلب محور الطاقة والاقتصاد والتجارة، ما يجعل خياراتها الاقتصادية واسعة ومفتوحة ومرنة، كما أن علاقاتها القائمة حاليا وفي المستقبل المنظور تشكّل عنصرا أساسيا في تصميم الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية للإقليم، ولحقبة طويلة من الزمن.

اقتصاد متميّز
يعتبر الاقتصاد التركي من الاقتصادات الإقليمية الصاعدة (الناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2011 بحدود 957 بليون دولار) نظرا لاحتوائه على قاعدة صناعية واسعة ترتكز على مواد أولية متنوعة (باستثناء الطاقة) وموارد بشرية متطورة ترشّحه لأن يشكّل قطبا اقتصاديا تتمحور حوله اقتصادات الدول العربية.

كما إن العالم العربي يعتبر محور طاقة استراتيجي إقليمي وعالمي، وسوقا ذا طاقة استيعابية واسعة في مجال المنتجات الصناعية والزراعية والاستهلاكية، وفي الاتصالات، وقطاع الإنشاء، والتمويل والاستثمار المتبادل، والخدمات السياحية وغيرها، وخير دليل على أهمية السوق العربية لتركيا، اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة والمناطق المشتركة التي عقدت مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وليبيا ولبنان وسورية والأردن، كان لتلك العلاقات الاقتصادية والتجارية أثر إيجابي انعكس بارتفاع الصادرات التركية إلى منطقة الشرق الأوسط من 9 % في عام 1999إلى 19% في 2009 وكان الميزان التجاري في صالح تركيا رغم ارتفاع فاتورة النفط وقتها.

وقد نجح التقارب التركي العربي سياسيا واقتصاديا، فوفقا لإحصائيات الحكومة التركية نمت الاستثمارات الخليجية خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2008 لتصل إلى ملياري دولار أمريكي تقريبا، كما نمت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من 17 مليار دولار عام 1998 إلى 166 مليار دولار عام 2008.

وتشير إحصائيات اقتصادية أن 16 بالمئة من التجارة الخارجية التركية تتم مع الدول العربية حيث بلغت الاستثمارات العربية في تركيا 36 مليار دولار

وقد عملت تركيا من أجل التوصّل إلى اتفاقات للتجارة الحرة مع مختلف البلدان العربية، فوقّعت اتفاقيات مع سوريا والمغرب والسلطة الفلسطينية في 2004، وتونس ومصر في 2005، والأردن في 2009، ولبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

استثمارات عربية في تركيا
ويحتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر عالميا، والمركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي، وذلك بعد أن كان في المرتبة 111، قبل حوالي عقد من الزمن، ويعتبر الاقتصاد التركي واحدا ضمن مركز مجموعة الدول العشرين الاقتصادية. “ G20“

كما جذبت تركيا خلال العقد الماضي استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 40مليار دولار وأقنعت أصحاب أكثر من150ألف شركة بالعمل على أراضيها.

و يشير المحللون الاقتصاديون، إلى استمرار النمو الاقتصادي في البلاد، وإلى وجود اقتصاد قوي ومشرق في الأراضي التركية، سواء أكانت الاستثمارات أجنبية أو استثمارات محلية، خصوصا بعد النتائج الاقتصادية التي استطاع الحزب الحاكم تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تضاعف قيمة الناتج المحلي والدخل الفردي، وكذلك سداد الديون التي كانت متراكمة عليها منذ قرابة أربعين سنة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية العربية قفزة كبيرة مؤخّرا، حيث ظهرت استثمارات عربية جديدة في تركيا بنحو عشرين مليار دولار مع نمو كبير في حركة التبادل التجاري وتعاظم دور شركات المقاولات التركية في تنفيذ المشاريع في بعض الدول العربية

وتأمل تركيا في جذب 53 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الثلاث القادمة.

دافع الاستثمار الأول: استقرار تركيا
أما أبرز ما شجّع المستثمرين العرب على الاستثمار في تركيا، هو الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تركيا عن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى القوانين الميسِّرة والضامنة لحقوق الأجانب الذين يرغبون بالتملك والاستثمار في تركيا لدرجة الحصول على إقامة مدى الحياة في تركيا تتجدّد سنويا لمن يتملك عقارا فيها.

وتشير إحصاءات وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية إلى أن هناك14 ألف و600مستثمر أجنبي للعقارات في تركيا، وتأتي الكويت والسعودية على قمة المستثمرين العرب في تركيا.

وبلغ حجم تدفق استثمارات دول الخليج إلى تركيا في” 2014″ 425مليون دولار أمريكي، أما دول الشرق الأوسط الأدنى فبلغ حجم استثماراتها في تركيا في العام نفسه 788مليون دولار أمريكي.

وفي2015 توقّع معهد قانون حماية المستهلك التركي أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العربية في قطاع العقارات التركي، زيادة مقدارها 6 مليار دولار.

كما أنه من المنتظر أن يصل عدد العقارات التي سيشتريها المستثمرون العرب حوالي 20 ألف وحدة سكنية، وذلك حسب الدراسات والتوقعات التي أجرتها لجنة المستثمرين العقاريين العرب التي تم تأسيسها داخل المعهد.

وكشفت إحصاءات العام الماضي في تركيا عن شراء المستثمرين العرب لحوالي 5 آلاف وحدة سكنية، وقرابة 3500 قطعة أرض في البلاد، تمركزت أغلبها في مدينتي إسطنبول وبورصا.

كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكّد عمق العلاقات الاقتصادية العربية مع تركيا وتطورها، سواء القادمة من دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط للاستثمار في تركيا، أو الصادرات التركية للدول العربية التي تطورت منذ أكثر من 10أعوام وحتى اليوم.

دعوات للتطوير
والآن بدأت تحدث دعوات قوية لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والدول العربية كانت آخرها دعوة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية

ولفت الوزير القطري في دعوته إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا سنة 2014، 45 مليارا و260 مليون دولار، حيث لعبت الشركات التركية دورا ملحوظا في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية في قطر، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية.

المصدر:تركيا بوست

مطار وقناة مائية ومحطات نووية… أردوغان مُصر على إتمام 3 مشاريع خيالية قبيل عام 2023

رغم بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي

Dec 15, 2017

إسطنبول ـ «القدس العربي»: يبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصراراً منقطع النظير على إتمام حزمة جديدة من المشاريع الضخمة التي بدأها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في البلاد قبيل 15 عاماً، وذلك على الرغم من بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة.
وخلال سنوات حكم العدالة والتنمية في تركيا جرى تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى أو ما يطلق عليها في تركيا بـ«المشاريع المجنونة» أبرزها جسر عثمان غازي المعلق فوق الخليج ويعتبر الأعرض في العالم، وجسر إسطنبول الثالث المعلق فوق مضيق البوسفور، ومشروع خط المترو «مرمراي» الذي يمر من أسفل مضيق البوسفور ويربط جانبي إسطنبول، ونفق «أوراسيا» الذي سمح بمرور السيارات من أسفل المضيق، وسلسلة طويلة من الجسور والأنفاق ومشاريع نقل المياه والسدود والمستشفيات والمطارات الضخمة، وغيرها.
لكن المشاريع الثلاثة الحالية تحمل بعداً آخراً من حيث الضخامة والتكلفة، وهي مشروع مطار الثالث الذي تقول تركيا إنه سيكون الأكبر في العالم، ومشروع قناة اسطنبول الذي يتضمن شق قناة مائية مشابهة لمضيق البوسفور، بالإضافة لإتمام مشاريع عدد من محطات توليد الطاقة النووية السلمية.
ويحاول أردوغان إتمام جميع هذه المشاريع قبيل عام 2023 الذي يصاف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية والذي وضعه هدفاً للارتقاء في تركيا في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بإدخال البلاد بين الدول العشرة الأكبر اقتصادياً في العالم، كما يعمل على أن تسهم هذه المشاريع في رفع شعبيته ومساعدته على حسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصيرية المتوقع إجرائها نهاية عام 2019.
وبينما تقول المعارضة إن البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، أكد أردوغان أن الاقتصاد التركي سوف يحقق نمواً يتجاوز 7٪ العام الحالي، وأن صادرات البلاد سوف تقترب من 180 مليار دولار مع نهاية العام، فيما تشير بيانات وزارة السياحة إلى أن عدد السياح العام الحالي بلغ حتى الآن 32 مليون.
أكبر مطار في العالم
يوجد في مدينة إسطنبول التركية مطاران دوليان «أتاتورك» و«صبيحة غوكتشان» لكن الرئيس التركي دفع بقوة باتجاه مطار بمعايير يكون من خلالها الأكبر في العالم، بهدف تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي لـ«الترانزيت» وتعزيز السياحة التي تعتبر أبرز روافد الاقتصاد التركي.
ومنذ سنوات بدأ العمل في بناء ما يُسمى مبدئياً «مطار اسطنبول الثالث» بتكلفة هائلة وعلى مساحة ضخمة جداً إلى جانب الجسر الثالث «يافوز سلطان سليم» المعلق الذي بناه أردوغان فوق مضيق البوسفور، وحسب آخر بيانات رسمية فإن قرابة 70٪ من أعمال بناء المطار تمت بالفعل. وتوقعت مصادر رسمية أن يستقبل المطار الجديد أول رحلة تجريبية شهر شباط/فبراير من العام المقبل، لكن الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى سيكون في سوم التاسع والعشرين من تشرين أول/أكتوبر المقبل حسب ما أكد أردوغان، على أن يتم فتح باقي أقسام المطار تباعاً خلال العامين المقبلين.
وتقوم وزارة النقل والجهات الرسمية المعنية حاليا بإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية لربط المطار بمركز المدينة، وتسهيل الحركة المرورية إليه. ويتُوقع أن تُقدم المرحلة الأولى للمطار خدمات لنحو 90 مليون مسافر سنوياً، فضلا عن توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعتبر أن المطار الثالث سوف يجعل من تركيا همزة وصل جوية تربط القارات الثلاث الكبرى ببعضها (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، عند الانتهاء من إنشاء كامل المطار، وحالياً يعمل في المطار 30 ألف شخص، و 8 آلاف آلية متنوعة، وتوقعت جهات اقتصادية تركية أن يساهم المطار مع خلول عام 2025 بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ويساعد تركيا في تحقيق هدفها بدخول قائمة أكبر 10 اقتصاديات بالعالم.
مشروع قناة إسطنبول
لا يتردد أردوغان بوصف هذه المشاريع بأنها تعبر عن «حلمه الشخصي»، ومنها مشروع قناة إسطنبول التي من المقرر أن تصل القناة البحر الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممرا للسفن موازيا لمضيق البوسفور، وذلك على الرغم من انتقادات المعارضة التي تقول إنها مشاريع تعبر عن «جنون العظمة» لدى الرئيس التركي.
وقال أردوغان الذي كشف الشهر الماضي عن اعتزام بلاده وضع حجر الأساس للمشروع الذي يوصف بـ«المعجزة» مطلع العام المقبل، قال: «فتح قناة جديدة موازية لمضيق البوسفور والذي نسميه بمشروع قناة إسطنبول كان حلمي، وعلى الأرجح سنضع حجر أساسه نهاية العام الحالي أو مطلع 2018»، مشدداً على أن المشروع «سيكون رائدا على مستوى العالم».
ويهدف المشروع إلى خلق قناة موازية لمضيق البوسفور لأهداف متعددة منها تخفيف الضغط عن المضيق الذي لا تستفيد منه تركيا مالياً بموجب الاتفاقيات الدولية، حيث يتوقع أن يتم فرض رسوم مرور عالية على السفن التجارية التي ستفضل المرور السريع على الانتظار للعبور من مضيق البوسفور، كما سيخلق المشروع نهضة ضخمة على ضفتي القناة التي ستمتد لمسافة قرابة 50 كيلومتر في اسطنبول بعمق 25 متراً وعرض 150 متر.
لكن وعلى الرغم من إعلان أردوغان بإحالة المشروع للبدء في العمل عليه بداية العام، قال وزير النقل والمواصلات التركي أحمد أرسلان، الخميس، إن إحالة المشروع ستكون في النصف الأول من العام المقبل، في ظل عدم اكتمال مخطط المشروع الذي جرى اقتراح عدة مسارات له وجدل حول تغطية تكاليفه التي ستكون الأضخم في تاريخ البلاد حسب تقديرات اقتصادية.
محطات الطاقة النووية
النقص الحاد في مصادر الطاقة وفقر البلاد من النفط والغاز الطبيعي دفع أردوغان لمحاولة البحث عن بديل للتخفيف من الاعتماد على الخارج في هذا المجال، وركز العمل على محاولة انشطاء محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وجرى التركيز خلال السنوات الأخيرة على مشروعين أساسيين الأول يفترض أن تشرف عليه شركة متسوبيشي اليابانية ويقضي بإنشاء محطتين نوويتين في سينوب ومرسين بتكلفة تصل إلى 42 مليار دولار، والثاني مشروع محطة «أكويو» النووية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي أن روسيا وتركيا يخططان لتدشين أول مفاعل نووي في محطة الطاقة النووية أكويو في تركيا في 2023، لافتاً إلى أن هيئة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم ستبدأ العمل في موقع أكويو في المستقبل القريب.

حجم نمو الاقتصاد التركي يبهر المحللين الاقتصاديين الدوليين
Dec 19, 2017

لندن- كوكهان كورتاران: أداء قوي، سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، وفاق أداء نظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تصريحات حكومية تركية، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو بلغ 11.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

ومنذ مطلع 2017، يسجل النمو في الاقتصاد المحلي تسارعا، عما كان عليه في 2016، ونموا إيجابيا منذ سبع سنوات؛ وفق معطيات جمعتها الأناضول من مؤسسة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي والبنك الدولي.

معدلات نمو الربع الثالث، شكلت مفاجأة لعديد المحللين الاقتصاديين حول العالم، ليضطروا بعدها إلى رفع سقف توقعاتهم لحجم النمو في الربع الأخير والعام بشكل إجمالي.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني رفعت منتصف العام الجاري، توقعات النمو للاقتصاد التركي إلى حدود 5.2 بالمائة، بعد أن نشروا تقارير تشير إلى تباطؤ النمو بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

** فاق التوقعات

“تيموثي آش”، وهو خبير استراتيجي في الأسواق النامية بمركز إدارة الأصول “بلوباي” (Bluebay)، ومركزه بريطانيا، قال إنّ حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2017 وصل إلى مستوى ملحوظ، وفاق كل التوقعات.

وقال آش: “إنّ هذا المعطيات، رفعت من توقعات حجم النمو الإجمالي لتركيا خلال العام بأكمله إلى ما بين 6.5 – 7.0 بالمائة.

وأقر “آش” بأن الأرقام المسجلة في حجم النمو، كسرت كل توقعات المحللين الاقتصاديين” وزاد: “إذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات لحجم نمو الاقتصاد التركي والمعلنة في العام الماضي، نجدها تصل فقط إلى نصف حجم النمو المحقق في هذا العام”.

وكانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني قد وضعت صورة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال وقت سابق من العام الجاري، بفضل البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنوع اقتصادها.

وأوضح أنّ اجتماع عدة عوامل، كانت كفيلة برفع مؤشرات حجم نمو الاقتصاد التركي، وزادت من متانة الاقتصاد؛ وهي: “قوة البنوك التركية، وتماسك التمويل العام، والعامل السكاني الإيجابي، والثقافة الداعمة للعمل”.

وأردف “يمكن إضافة عوامل أخرى كالحوافز المالية، ونجاح الحكومة في تطبيق صندوق الضمان الائتماني، كما ساهم تراجع الليرة التركية في نمو حجم الاقتصاد”.

** نمو 6.8 بالمائة

من جانب آخر. قال الخبير الاقتصادي في الأسواق النامية، بمركز كابيتا للأبحاث الاقتصادية (مركزها لندن) “وليام جاكسون”، إنّ النمو الذي فاق التوقعات بحجم الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، يشير بأن حجم النمو العام سيكون في حدود 6.8 بالمئة.

بدوره، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي للأسواق النامية بمركز “تي دي سيكيوريتيز″، كريستيان ماغيو، قال إن الأرقام المسجلة في حجم النمو مدهشة ومرتفعة بشكل واضح.

وأضاف: “لعدة شهور، أبقينا توقعاتنا على حجم نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7 بالمائة، إلا أنّ حجم النمو المسجل أعلى من توقعاتنا بأربع نقاط، وهذا يدل على تقليلنا من قوة الاقتصاد التركي”.

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7 بالمائة في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2016.

وتخطى النمو جينها، معدل النمو لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4 بالمائة، ودول مجموعة العشرين الاقتصادية البالغ 3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة كانت في 2011، بنسبة 11.1 بالمائة، وأدنى نسبة نمو كانت العام الماضي الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، بنسبة 2.3 بالمائة. (الأناضول)

انهيار الليرة التركية قبل شهر من الانتخابات

وشكلت إنجازات إردوغان الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 إحدى ركائز شعبيته، غير أنه يقبل على الانتخابات المبكرة في 24 حزيران/يونيو وسط تضخم يفوق 10%، فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من 36% من قيمتها مقابل الدولار في عام.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء فتم التداول بها بسعر 4,84 ليرة للدولار الواحد، بعدما خسرت أكثر من 3,5% من قيمتها خلال بضع ساعت.
وحذر جميل أحمد المحلل لدى شركة "إف إكس تي إم" "يبدو أنها مسألة وقت فقط" قبل أن تتدنى الليرة التركية إلى مستوى "خمس (ليرات) للدولار الواحد"، معتبرا أن العملة الوطنية تسجل "هبوطا حادا".
ومن الأسباب الرئيسية خلف هذا التدهور قلق الأسواق حيال عدم تحرك البنك المركزي بالرغم من الدعوات التي وجهها إليه خبراء اقتصاديون لحضه على اتخاذ تدابير ولا سيما من خلال رفع معدلات الفائدة.
لكن إردوغان يعارض بشدة هذه الفكرة وألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم التدخل أكثر في السياسة النقدية في حال انتخابه لولاية جديدة.
ولم تتوقف الليرة التركية في هذه الأثناء عن التدهور، مسجلة بصورة شبه يومية مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.
وإلى هبوط الليرة، يحذر الخبراء الاقتصاديون منذ عدة أشهر من مخاطر حصول فورة في النشاط الاقتصادي بسبب التضخم المتسارع والعجز الكبير في الحسابات الجارية بالرغم من نمو اقتصادي متين.
ويرى العديد من المحللين أن الخوف من أزمة اقتصادية خلال الأشهر المقبلة هو ما دفع إردوغان للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعدما كانت مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. غير أن الأزمة باتت تلوح قبل موعد الانتخابات وقد تنعكس على خيار الناخبين.
- "شبح هزيمة" -
وكشف استطلاعان للرأي أجراهما مؤخرا معهدا "ماك" و"غيزيجي" أن أكثر من 40% من الأتراك يعتبرون أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية التي تواجهها بلادهم.
وأوضح الاختصاصي في شؤون تركيا في مركز "غلوبال سورس بارتنرز" في اسطنبول أتيلا يسيلدا لوكالة فرانس برس أن "عملة ضعيفة تعني برأي الأتراك اقتصادا ضعيفا".
ولفت إلى أنه "إذا ما انعكست صدمة أسعار الصرف إداء اقتصاديا أضعف (...) فإن شبح هزيمة لحزب العدالة والتنمية قد يصبح واقعا" وذلك على الرغم من أن القاعدة الناخبة لإردوغان والحزب الحاكم تبقى "وفية بصورة إجمالية".
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في اسطنبول سيلفا ديميرالب بحذر لوكالة فرانس برس "ثبت بصورة إجمالية أن الأداء الاقتصادي له وقع فوري على السلوك الانتخابي. وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية الطائلة قد يكون لها تأثير".
وفي محاولة لتخفيف الضغط عن الليرة التركية، أعلنت بورصة اسطنبول صباح الأربعاء أنها حولت مجموع احتياطيها من العملات إلى الليرة، باستثناء المبالغ الضرورية لتغطية حاجاتها على المدى القريب.
ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعا في السابع من حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، لكن بعض الخبراء يرجحون تقريب موعد الاجتماع بسبب خطورة الوضع.
وتوقع معهد "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن يجتمع البنك المركزي "خلال الأيام المقبلة" لرفع معدلات الفائدة، وحذر من مخاطر حصول انكماش ما لم يتم تشديد السياسة النقدية.
وتابعت المذكرة "من الواضح أن المستثمرين يريدون دليلا على أن أصحاب القرار (في البنك المركزي) على استعداد لمواجهة الرئيس إردوغان والتصدي لآرائه غير التقليدية على صعيد السياسة النقدية".
- مؤامرة -
وازاء عجزهم عن وقف تدهور الليرة، يندد المسؤولون بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ الأربعاء "إن كان هناك من يعتقد أن بوسعه التأثير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالدولار، فهو مخطئ".
وسعى وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي للطمأنة فكتب في تغريدة في وقت سابق أن "مؤسساتنا (...) تملك الأدوات الضرورية والقدرة على إزالة نقاط الخلل في سوق الصرف".
لكن محللي مصرف "كومرتز بنك" رأوا أن "التطور المتسارع لسعر صرف الليرة التركية مؤشر واضح إلى أزمة نقدية".

أردوغان يخسر الجولة الحالية من حربه مع «لوبي الفائدة».. فهل يستطيع الانتقام عقب الانتخابات؟

الحكومة تعتبر ما يجري مؤامرة خارجية بمساعدة أطراف داخلية لإسقاط الرئيس التركي

إسماعيل جمال

May 25, 2018

إسطنبول ـ «القدس العربي»:لطالما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما اصطلح على تسميته بـ«لوبي الفائدة» وذلك في إطار حربه الطويلة على أسعار الفائدة في البلاد التي يسعى إلى تخفيضها من أجل تعزيز الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت عليها حكومات العدالة والتنمية طوال 15 عاماً من حكم البلاد.
ويتبنى أردوغان توجهاً معلناً يستند إلى ضرورة العمل تدريجياً على خفض نسب الفائدة في البلاد، لكن في المقابل يواجه معارضة شرسة من أباطرة المال في تركيا لا سيما البنوك وشريحة واسعة من أعضاء البنك المركزي التركي والنظام المالي العالمي منعه من خفضها على الرغم من نجاحه لفترة طويلة في منع رفع أسعار الفائدة والحفاظ على نسبها طوال السنوات الماضية.
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والمقررة بعد شهر من أمس تعاظمت الضغوط على الاقتصاد التركي وشهدت الليرة التركية انخفاضاً هائلاً وسط خشية من انهيار أكبر بعد أن باتت تفقد قرابة 2 أو 3٪ من قيمتها في أمس الواحد، وهو ما دفع البنك المركزي التركي للتحرك ورفع أسعار الفائدة بدرجة حادة في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووضع حد لتراجع سعر العملة المحلية.
والأربعاء، شهدت الليرة التركية أكبر انهيار بدفعة واحدة حيث انخفض سعر صرفها أمام الدولار من 4.55، إلى 4.92 وهو ما أثار حالة من الذعر في الأسواق المالية ولدى المستثمرين الأجانب الذين تحركوا بشكل سريع للتخلص من الليرة التركية لصالح العملات الأخرى وهو ما كان ينذر بمزيد من التراجع والانهيار في سعر الليرة.
وانطلاقاً من المعطيات السابقة، واستغلالاً للحالة التي وصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومع انعدام الخيارات أمام الحكومة للسيطرة على المشهد الاقتصادي، اجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بشكل عاجل، الأربعاء، وأقرت رفع أسعار فائدة الإقراض 3٪ أي 300 نقطة أساس وهي نسبة عالية حسب ما يقول الخبراء الاقتصاديين.
هذا القرار اعتبر بمثابة خسارة واضحة للرئيس التركي أمام «لوبي الفائدة»، وأكبر تراجع لسياساته المالية منذ سنوات طويلة، لا سيما وأن أردوغان يرى أن «أطرافاً داخلية تتعاون مع جهات خارجية تسعى للضغط على تركيا والإضرار بها من خلال الاقتصاد»، ويعتبر كل ما يجري عبارة عن «مؤامرة اقتصادية خارجية في محاولة لإسقاطه في الانتخابات المقبلة».
وعلى الرغم من أن تفادي «أزمة اقتصادية كبيرة» كان أحد أبرز الاسباب غير المعلنة لتقديم موعد الانتخابات من نهاية عام 2019 إلى الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن الأزمة الاقتصادية ظهرت بشكل متسارع بعد أن أبدت الأسواق رد فعل إيجابي قصير المدى على إعلان تقديم الانتخابات.
وبينما يرى مراقبون أن أردوغان أخطأ في توقيت هذه التصريحات، يرى آخرون أن أردوغان يخاطب شريحة أخرى من الشعب التركي تؤمن أولاً بأن الفائدة هي «ربا وحرام» وثانياً تعتبر أن الفائدة ما هي إلا استمراراً لزيارة ثراء أغنياء البلاد وزيادة الفقراء فقراً، ورغم مخاطر أن تؤثراً هذه التصريحات وتبعاتها سلبياً على حظوظ أردوغان بالانتخابات المقبلة، إلا أنها ترضي القاعدة الشعبية الأساسية لمؤيدي الحزب من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وفي تناغم مع وجهة نظر أردوغان، قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، الأربعاء، إن «من يعتقد أنّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا»، وهو تأكيد واضح بأن الحكومة وأردوغان يرون ما يجري عبارة عن «مؤامرة».
وأضاف بوزداغ: «ندرك جيداً وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي»، وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية «ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات» قبيل الانتخابات، وقال: «هدف البؤر الدولية وأذرعها في البلاد تهدف إلى وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها».
وبينما شدد أردوغان، الأربعاء على أن بلاده تمتلك إمكانيات التصدي للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات، وأن «التأرجح الجزئي في أسعار الصرف غير متناسب أبدًا مع الحقائق الاقتصادية لتركيا».
لم تنجح محاولات رئيس الوزراء التركي تقليل مخاوف المستثمرين، وذلك بعد أن اعتبر «التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية»، وشدد على أن «الحكومة على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل»، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.
وأشار يلدريم لـ«نظرية المؤامرة» أيضاً، قائلاً: «إذا كنت ترغب بالسلطة (مخاطباً أطراف قال إنها تتلاعب بالعملة للوصول إلى السلطة)، فإن تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية، لأن الوطنية تعني حب البلد، والوقوف سويًا ضد من يحيكون المؤامرات عليها».
وبينما تركز الحكومة وأردوغان على «نظرية المؤامرة»، يعدد خبراء الاقتصاد الكثير من الأسباب التي يمكن أن تفسر التراجع العام في الليرة التركية أبرزها الحديث عن تدخلات كبيرة لاردوغان في السياسات المالية وضغوطه على البنك المركزي وحالة الغموض السياسي التي تمر بها البلاد مع تقديم موعد الانتخابات، إلى جانب تحمل الحكومة تكاليف عالية لعملياتها العسكرية داخل البلاد وفي سوريا والعراق، والركود المتزايد في قطاع العقارات، وتبعات الآثار الاقتصادية لمحاولة الانقلاب الأخيرة، وارتفاع نسبة التضخم، وغيرها من الأسباب.
كما توجد الكثير من الأسباب الخارجية منها توتر علاقات تركيا السياسية وبالتالي الاقتصادية مع العديد من الدول وآخرها إسرائيل، والضرائب الأمريكية الأخيرة على المنتجات التركية، ورفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام الكثير من العملات، إلى جانب التقييمات السلبية للاقتصاد التركي من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمي، والتي تقول تركيا إنها مسيسة وتهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي.
لكن في المقابل، يقول خبراء إن جميع الأسباب السابقة لا تفسر هذا القدر من التراجع، ويشيرون إلى أن الاقتصاد التركي ما زال يحقق الكثير من المؤشرات الايجابية لا سيما فيما يتعلق بتحقيق نسبة نمو عالمية وفي ظل تزايد حجم الصادرات للخارج واستقرار القطاع السياحي ومواصلة المشاريع التنموية الكبرى، مرجحين وجود عوامل خفية و«مصطنعة» تهدف للإضرار بالاقتصاد التركي، وهو ما يدعم ولو جزئياً حديث الحكومة التركية عن «مؤامرة خارجية بالتعاون مع أطراف داخلية». وعلى الرغم من أن تصريحات الرئيس التركي لوسائل الإعلام البريطانية عن نيته فرض سيطرة أكبر على الاقتصاد عقب الانتخابات كانت أحد أسباب تراجع الليرة بشكل أكبر، إلا أنها أعطت مؤشراً واضحاً لسياسات أردوغان الاقتصادية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات.
وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء الماضي: «البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي»، مضيفاً: «سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل»، معتبراً أن الرئيس يجب أن يكون له سلطة على السياسة النقدية «لأن المواطنين يحاسبون الرئيس».
لكن الأبرز في تصريحات أردوغان هو ما ختم به بالقول: «سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم»، وبالتالي يفهم من تصريحات أردوغان السابقة أنه ينوي تعزيز سلطته بشكل أكبر على السياسة النقدية في البلاد من أجل خفض نسب الفائدة.
ومن غير المعروف مدى قدرة أردوغان ـ حال فوزه ـ على الوفاء بهذه الوعود لا سيما عقب خسارته الجولة الحالية والتسليم برفع نسبة الفائدة، لكن المسؤولين الاقتصاديين في البلاد يعولون على أن تمكن أردوغان من حسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد ووقف الضغوط و«المؤامرات» وبالتالي سيكون أمام النظام السياسي الجديد ـ حكومة صغيرة يديرها رئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة ـ فرصة لتوحيد التوجهات السياسية والاقتصادية وهي ما يرى فيها البعض «فرصة لأردوغان» للانتقام من «لوبي الفائدة»، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يستطيع الرئيس محاربة هذا اللوبي المرتبط بالنظام المالي العالمي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد التركي؟

هل كان تراجع سعر صرف الليرة التركية قبيل الانتخابات بسبب أزمة اقتصادية أم مؤامرة؟

تركيا.. وزير المالية والخزانة الجديد يعلن أولوياته في المرحلة القادمة

نشر بتاريخ 12 يوليو 2018

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أهم أولوياته في المرحلة القادمة في ظل النظام الرئاسي التي بدأت تركيا بتطبيقه قبل أيام.

وقال الوزير التركي، في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، إن من أهم أولويات بلاده الاقتصادية في العهد الجديد، توسيع نطاق عمل البنك المركزي وجعله فاعلا أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن بلاده ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة والشركاء في الأسواق المالية الدولية، لزيادة مقدار دخول الموارد الخارجية المتنوعة إلى تركيا، مؤكداً أنه سيعلن في فترة قريبة عن برنامجه المتوسط المدى، الذي سيحقق التحول الهيكلي باتباع نهج كامل ويمتلك منظور اقتصاد كلي قوي، ترى فيه جميع القطاعات الاقتصادية مساهماتها.

ورأى ألبيراق أن الأولوية الأساسية للحكومة التركية في الفترة الحالية هي خفض معدل التضخم، مبينا أنهم سيعملون مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء بتنسيق قوي ومتناسق.

وبيّن أن السياسات النقدية والمالية ستعمل بتنسيق كامل في المرحلة الجديدة، بالتزامن مع تنفيذ خطة عمل شاملة حيال العناصر الهيكلية التي تشكل خطرا على استقرار الأسعار.

وفيما يخص البنك المركزي، قال إن "الحكومة ستوسّع مجالات حركة البنك المركزي من خلال السعي وراء استقرار الأسعار وخفض التضخم وتجاوز التضييق في القنوات الهيكلية وتعزيز التنسيق في السياسات"، مؤكدا أن من أهداف سياساته في المرحلة الجديدة، أن يكون البنك المركزي فاعلا أكثر من أي وقت مضى.

ونوّه الوزير التركي إلى أنه سيدعم في المرحلة الجديدة تطبيق سياسية نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وبسيطة وحازمة بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي.

وأعرب الوزير التركي عن ثقته بأن بلاده ستبدي نموا مستداما يقوم على أسس متينة من خلال العمل المنسق مع جميع قطاعات المؤسسات المالية من شركات القطاع الخاص.

هذا وتم تعيين براءت ألبيراق، كوزير للخزانة والمالية المستحدثة في النظام الرئاسي الجديد، قبل أيام عقب انتقال تركيا رسمياً إلى نظام الحكم الجديد. وكان ألبيراق يدير في الحكومة السابقة حقيبة الطاقة والثروات الباطنية.

صندوق النقد الدولي: تركيا عازمة على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة
نشر بتاريخ 13 يوليو 2018

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن الحكومة التركية الجديدة أظهرت عزمها تطبيق سياسات اقتصادية "سليمة" بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المؤسسة المالية العالمية، جيري رايس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وحول التعديلات الهيكلية وتقليص عدد الوزارات التي لها علاقة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 الجديد للحد من البيروقراطية، قال رايس: "المهم هو أن الإدارة الجديدة تظهر عزمها على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات".

وأكد أن الإدارة الاقتصادية في تركيا أثبتت، عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرا، ضمان الاستقلال التنفيذي للبنك المركزي فيما يخص تحقيق استقرار الأسعار.

وأعطى وزير المالية التركي بيرات البيرق، يوم الأربعاء، رسائل مهمة حول المنعطف الجديد للاقتصاد التركي قائلا : "سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولًا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأضاف أيضا: "إن من أهم أهدافنا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعّالاً أكثر من أي وقت مضى"

بعد انتقاد أردوغان لوكالات التصنيف الدولية.. "فيتش" تُخفّض تصنيف تركيا درجة واحدة
نشر بتاريخ 14 يوليو 2018

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، مساء الجمعة، عن تخفيضها تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة، وتغيير نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقالت "فيتش" في بيان إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "BB+" إلى "BB"، مرجعة ذلك إلى زيادة التضخم والعجز في الحساب الجاري، والغموض في السياسة الاقتصادية التركية، حسب وصفها.

وأضافت أن السياسة الاقتصادية لتركيا في الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات حزيران/ يونيو أبرزت حالة عدم اليقين.

وتوقعت مواصلة الانتعاش في قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وزيادة في فرص العمل، ليحقق الاقتصاد التركي في هذا العام نموا بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، يوم الخميس، عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا. مبينا أن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموها، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها منهارا.

وأضاف أردوغان: "إننا نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات"، قائلا إن تركيا تسير في الطريق الصحيح.

وكالة "فيتش" تعلن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لنهاية العام الجاري
نشر بتاريخ 14 يونيو 2018

أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5 بالمئة نهاية العام الجاري، وبنسبة 3.6% نهاية العام القادم.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة الدولية، أمس الأربعاء، حول التوقعات الاقتصادية العالمية، موضحة أنها تتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5 بالمئة نهاية 2018، وبنسبة 3.6 بالمئة نهاية 2019، وبنسبة 4.8 بالمئة نهاية 2020.

وحول نسب التضخم فقد توقعت الوكالة أن تكون نسبة التضخم في تركيا 11.8 بالمئة نهاية العام الجاري، و10.0 بالمئة نهاية العام القادم، و9.0 بالمئة نهاية عام 2020.

وبخصوص نسب الفائدة توقعت الوكالة، أن تنخفض نسبة الفائدة في تركيا خلال العام الجاري والأعوام القادمة إلى نسبة 16.75 بالمئة نهاية العام الجاري، و14.0 بالمئة العام القادم، و12.0 بالمئة عام 2010.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 7.4 في المئة خلال الربع الأول من 2018، ما يعني تجاوز الصين والهند في معدلات النمو

"فيتش" تحذر من تدهور أداء القطاع المصرفي التركي
نشر بتاريخ 30 يوليو 2018

ترك برس

بعد أن خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية لعدة شركات تركية الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة اليوم الاثنين، من تدهور الأداء في القطاع المصرفي التركي، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للبنوك التركية تعكس مخاطر متعددة في القطاع.

وأضافت الوكالة أن انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تشكل مخاطرة كبيرة على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

وخفضت الوكالة تصنيف كل من شركات كوكا كولا، وأملاك كونوت، وشركة باش كنت للكهرباء، وشركة إنيرجي للطاقة، وشركة آرجليك، وميغروس، ورونيسانس للعقارات، وتورك تيليكوم للاتصالات، وتورك سيل، وتوبراش.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا. مبينا أن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها فيه منهارا.

وأضاف أردوغان: "إننا نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات"، قائلا إن تركيا تسير في الطريق الصحيح.

تاريخ الليرة التركية منذ تأسيس الجمهورية

ترك برس
تعود أقدم عملة ورقية تركية أصدرتها تركيا إلى العهد الجمهوري سنة 1927، وذلك بعد إعلان الجمهورية في 12 يناير/ كانون الثاني عام 1926، ولكنها طبعت بالحروف العثمانية ومن ثم طبعت من جديد بالحروف اللاتينية سنة 1937.
ومنذ ذلك الحين، دخلت إلى السوق التركي 120 ورقة نقدية مختلفة الفئات في 9 إصدارات حتى الآن، فقد كانت الطبعة الورقية الأولى في لندن عام 1927، حيث كانت من فئة 5 و10 و50 و100 ليرة تركية حيث طبعت بالحروف العثمانية، وتم تداول هذه العملات حتى عام 1939.
وفي عام 1944 تم إصدار الطبعة الثانية من العملة الورقية في إنكلترا وألمانيا، وكانت تحمل صورة عصمت إينونو رئيس الدولة آنذاك، وكانت أصغر الفئات 50 قرشًا وأكبرها هو 1000 ليرة تركية، وفي وقتها كانت الليرة التركية تعادل 0.77 دولار أمريكي.
وفي عام 1947 تم طباعة فئات جديدة من الليرة التركية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم سحب فئات القروش من التداول وتم طرح أصغر عملة نقدية حتى ذلك الحين من فئة 2.5 ليرة.
وفي عام 1952 بعد انتهاء حكم إينونو بدأت طباعة صورة مصطفى كمال أتاتورك على العملات مرة أخرى، وتم تأسيس أول دار طباعة للمال في تركيا عام 1958.
وفي عام 1966 تم سحب العملة فئة 2.5 من التداول وطباعة عملات جديدة بنفس الفئات مع تصاميم جديدة، وبقيت الـ 1000 ليرة أكبر فئة آنذاك.
وخلال الفترة ما بين الـ 1980 وحتى الـ 1994 وبسبب تدهور الاقتصاد التركي، تم إصدار طبعات جديدة من فئة 10 آلاف و20 ألفًا و50 ألفًا و250 ألفًا.
وفي عام 1995 تم سحب فئات 5 آلاف و10 آلاف ليرة وإصدار فئة 1 مليون ليرة تركية.
وفي عام 1999 تم إصدار فئة 10 ملايين وسحب فئة 100 ألف ليرة من التداول.
وعند الدخول إلى الألفية الثانية أصبح من الضروري إجراء تعديلات على الليرة التركية بعد النمو الاقتصادي الكبير، ولأجل ذلك أصدر قانون تنظيم العملة للجمهورية التركية يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2004 وبرقم 5083، جرى بعدها حذف 6 أصفار من العملة بتاريخ 1كانون الثاني سنة 2005 ليبدأ الجيل الثامن من النقود.
كانت الليرة التركية الجديدة من فئات 5 و10 و20 و50 و100 ليرة. وبعد حذف ستة أصفار من العملة اكتسبت الليرة استقرارها ولازالت العملة مستمرة في استقرارها منذ ذلك الوقت.
وأخيرا في عام 2009 تم اصدار فئة 200 ليرة، وبدأت الليرة التركية تحتل مرتبة متقدمة بين العملات ففي عام 2011 كانت الدولار يعادل 1.48 ليرة، ولكن الأحداث السياسية الإقليمية في الفترة القريبة المنصرمة والأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة بشكل عام أدت إلى تدني مستوى الليرة نوعا ما حتى وصل إلى 3.5 ليرة مقابل الدولار في نهاية عام 2016.
وفي عام 2017، شهدت الليرة التركية تعافيًا ملحوظًا بعد تسجيل الاقتصاد التركي نموًا بلغ 5 في المئة في الربع الأول من العام، ليصل سعر صرف الدولار إلى 3.41 ليرة تركية في شهر آب/ أغسطس الماضي.

إلى أي مستوى يمكن أن تتدهور الليرة التركية؟

اسطنبول- يراقب الأتراك بمزيج من الحيرة والذعر والاستسلام لقدرهم، منذ سنوات عدة، تراجع قيمة عملتهم إزاء الدولار الذي كان يعادل ثلاث ليرات ثم أربع ثم خمس إلى أن وصل إلى ست ليرات حاليا.
وبقي سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة طويلة، لكن العملة التركية تجاوزت هذه العتبة في 2014 وأصبح سعر الدولار ثلاث ليرات في أوج المحاولة الانقلابية في 2016.
لكن النزيف استمر هذه السنة. فبعد أن أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط سعر الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة. وأول من أمس تجاوزت الليرة التركية عتبة ست ليرات للدولار الواحد.
وبلغت الأزمة أوجها في الأسابيع الأخيرة بسبب خلاف دبلوماسي خطير مع الولايات المتحدة اندلعت مطلع آب (أغسطس) الحالي والتزام الأسواق حذرا أكبر حيال إدارة أنقرة للشؤون الاقتصادية.
ويرى بعض الاقتصاديين، أن الرئيس رجب طيب اردوغان قد يحاول المناورة آملا في تحسن في العوامل الخارجية. لكن تراجع الليرة التركية ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد وخصوصا للقطاع المصرفي.
يثير اردوغان قلق الأسواق بسعيه إلى مزيد من النمو بدون قيود وبدعمه نظريات اقتصادية غير تقليدية، مثل خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.
ويمتنع المصرف المركزي الذي يفترض أنه مستقل لكنه يتعرض في الواقع لضغوط السلطة، عن رفع معدلات فائدته متخليا بذلك عن أداة تستخدم تقليديا في العالم لدعم العملة وضبط التضخم.
وأثار قراره عدم تغيير معدلات الفائدة في تموز (يوليو)، بينما بلغت نسبة التضخم حوالي 16 % على مدى عام، ذهول الأسواق.
وقالت نورا نوتيبوم من المصرف الهولندي "آ بي ان امرو" إن هذا القرار ناجم عن "هيمنة" اردوغان على البنك المركزي وعن كون "معدلات فائدة أعلى لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا".
وبعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 24 حزيران (يونيو)، عين اردوغان صهره براءة البيرق على رأس وزارة للمالية تتمتع بصلاحيات واسعة، متسبعدا بعض المسؤولين الذين يلقون تقديرا من قبل الأسواق.
وقال المحلل في مجموعة "رينيسانس كابيتال"، تشارلز روبرتسون "إن الأسواق فقدت ثقتها في قدرة الثلاثي الممثل بالرئيس اردوغان وصهره وزير المال والبنك المركزي على التحرك في حال الضرورة".
وذكرت مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" أن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط على القطاع المصرفي في تركيا بسبب حجم الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.
بينما كانت الليرة التركية تنهار الجمعة، بقيت الحكومة على مواقفها مطلقة تصريحات تنم عن تحد ولم تطمئن الأسواق.
وكان تراجع العملة الوطنية غائبا عن عناوين الصحف، ما اضطر خبراء الاقتصاد إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق.
وقال مصطفى الذي كان أمام مكتب لصرف العملات في البازار الكبير في اسطنبول "إن وسائل الإعلام الحكومية تلهي الناس ببث الأفلام والمسلسلات".
وسعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية ليس المسألة الرئيسية الوحيدة التي تثير قلق القاعدة الانتخابية لاردوغان، المعتادة على خطاب الحكومة التي تحمل أطرافا معادية مسؤولية المشاكل الاقتصادية.
وقال صلاح الدين، أحد مؤيدي اردوغان في إسطنبول، "إنني متأكد أن الحكومة ستجد الحل وستتوصل الى عكس الوضع".
وإذا كان تراجع الليرة مستمرا ويهدد بأزمة اقتصادية، فإن الحكومة ما تزال تملك وسائل لمواجهة الوضع.
فالحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات لمراقبة رؤوس الأموال أو أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وإن كان هذا الإجراء الأخير يصعب تقبله من جانب اردوغان الذي يفاخر باستمرار بأنه تمكن من تسديد ديون تركيا.
وفي المقابل، يمكن أن يغض اردوغان النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في أيار (مايو).
وقالت نويتيبوم "إذا استمر تدهور الوضع فسيرضخ للواقع في نهاية الأمر".-(أ ف ب)

أردوغان: سنرد على “التهديدات” الاميركية ونستعد للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين وخطواتها الأحادية ضدنا تضر بالمصالح الأمريكية وأمنها فقط.. وقرار العقوبات غير مقبول وسنبدأ بالبحث عن حلفاء جدد
August 11, 2018

نيويورك- اسطنبول- (أ ف ب) – الاناضول- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين ودول أخرى ردا على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة.
وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في بولاية ريزة شمال البلاد، إلى أن الأزمة التي نشبت بين الدولتين ليست مسألة الدولار أو اليورو أو الذهب بل إنما حرب اقتصادية ضد تركيا.
وقال: “نستعد لاستخدام العملات الوطنية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها.. وتركيا مستعدة لوضع نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار”.
ووصف الرئيس التركي الإجراءات العقابية الأمريكية بأنها محاولة جديدة لأسر تركيا، عن طريق الاقتصاد هذه المرة، بعد فشل محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2015، وهدد الولايات المتحدة قائلا: “الذين يخوضون مواجهة مع تركيا في سبيل حسابات صغيرة سيدفعون ثمن ذلك في المنطقة وفي سياساتهم الداخلية”.
وأكد الرئيس التركي أن واشنطن أمهلت أنقرة حتى الساعة السادسة مساء لتسليم القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون بتهمة التجسس والإرهاب، وهذه هي القضية التي أصبحت مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين الدولتين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا بمقدار 20% و50% على التوالي، ما سبب انهيار سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار، متراجعة في يوم واحد بنسبة 19%.
وتوعد أردوغان السبت بالرد على “التهديدات الاميركية” بما يتعلق بإطلاق سراح القس الاميركي، في آخر تطور لإختبار القوة الشديد بينه وبين الإدارة الاميركية الذي تسبب بتراجع كبير لسعر الليرة التركية.
وارتفعت حدة الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشكل سريع خلال الأيام القليلة الماضية، وأنتقل من التصريحات الشديدة اللهجة الى تبادل العقوبات، الى القرار الاميركي الأخير بفرض رسوم اضافية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا. أما النتيجة المباشرة لهذا التوتر فكانت تراجعا سريعا في سعر الليرة التركية التي فقدت الجمعة 16 % من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
ومع أن العلاقة بين البلدين لم تكن في أحسن احوالها، فإن ما دفعها الى هذه الدرجة من التوتر محاكمة القس الاميركي اندرو برانسون بتهمة “الارهاب” و”التجسس″ في تركيا، وقد وضع قيد الإقامة الجبرية في نهاية تموز/يوليو الماضي بعد أن امضى في السجن نحو سنة ونصف سنة.
وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراحه على الفور، في حين أن أنقرة كانت طلبت في فترة من الفترات بإستبداله بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاما، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
وقال اردوغان خلال تجمع أقيم في اونيي على ضفاف البحر الاسود “ان التجرؤ على السعي لتركيع تركيا بالتهديدات بسبب قس، هو الخطأ بعينه”، مضيفا “عار عليكم، عار عليكم، إنكم تستبدلون شراكتكم الاستراتيجية داخل الحلف الاطلسي بقس”.
والمعروف أن تركيا والولايات المتحدة عضوان أساسيان في الحلف الاطلسي، وتستقبل الاراضي التركية قاعدة أميركية كبيرة في مدينة انجرليك في جنوب البلاد، تستخدم اليوم مركز عمليات في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.
وفي موقف له في صحيفة نيويورك تايمز نشر السبت، قال اردوغان “في حال لم تبدأ الولايات المتحدة بإحترام سيادة تركيا، وتؤكد تفهمها للمخاطر التي تواجهها أمتنا، فإن شراكتنا قد تكون مهددة بالفعل”.
وتابع اردوغان “إن الفشل في وقف التوجه الحالي القائم على التفرد وقلة الاحترام، سيدفعنا الى البحث عن اصدقاء وحلفاء جدد”.
وجاء كلام اردوغان غداة الانهيار الكبير والمفاجىء لليرة التركية، خصوصا بسبب قرار الرئيس الاميركي الذي اعلنه في تغريدة وقضى بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من الصلب والالمنيوم التركيين.
وفي خطاب آخر في ريزي على البحر الاسود، اعتبر اردوغان السبت ان “معدلات الفائدة يجب خفضها الى ادنى مستوى ممكن لانها أداة استغلال تجعل الفقراء اكثر فقرا والاغنياء اكثر غنى”.
وتعرض البنك المركزي التركي في الاسابيع الاخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية.
– “لكم الدولار ولنا الله”-
وكان اردوغان قال الجمعة مباشرة بعد التراجع الكبير لليرة التركية “إذا كان لديهم الدولار فلدينا الله”، ودعا الاتراك الى تجنب الذعر وتحويل مدخراتهم من الذهب أو العملات الاجنبية الى الليرة التركية لدعم العملة الوطنية والانتصار في “حرب الاستقلال”.
وأكد اردوغان أنه متمسك بالاجراءات القضائية بما يتعلق بمصير القس برانسون. وقال “لم نقدم حتى الان أي تنازلات في مجال القضاء ولن نفعل ذلك على الاطلاق”.
وفي تغريدته التي أعلن فيها زيادة التعريفات الجمركية على الصلب والالمنيوم التركيين قال ترامب “إن علاقاتنا بتركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر”.
وأعلنت ايران السبت دعمها لانقرة في نزاعها مع الولايات المتحدة. وعلى غرار تركيا شهدت ايران خلال الاشهر الماضية تراجعا كبيرا في سعر الريال الايراني بعد قرار واشنطن إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران وانسحابها من الاتفاق النووي الايراني.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة السبت “إن الفرح الكبير الذي أبداه الرئيس الاميركي إزاء التسبب بمشاكل اقتصادية لتركيا حليفته في الحلف الاطلسي، أمر معيب”.
وأضاف ظريف “على الولايات المتحدة أن تتعلم كيفية ضبط إدمانها على العقوبات وعلى الترهيب، والا فإن العالم أجمع وبعيدا عن الادانات اللفظية، سيتحد ويجبرها على ذلك”.
وأكد ظريف أخيرا “دعمه” لتركيا في الوقت الذي يهدد فيه اردوغان واشنطن بالاتجاه “نحو حلفاء جدد”.

الهجوم الغربي ضد تركيا لتجاوزها الخطوط الحمراء كتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات واستقلالية القرار السياسي ورهانها على روسيا كشريك استراتيجي مستقبلا
August 11, 2018

باريس – “رأي اليوم”:
كتب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في جريدة “نيويورك تايمز” يوم السبت “تركيا ستبحث عن حلفاء آخرين بدل الولايات المتحدة” تحذير صادر عن زعيم قومي يريد وضع تركيا بشكل مستقل أو تعاون ند للند في الخريطة الدولية وفي صنع القرار الاقليمي في الشرق الأوسط.
كان هذا رد أردوغان على مناورات الغرب بتخفيض العملة التركية الى مستويات مقلقة، لأن بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل فرنسا اتضح لها أخيرا وبدون شك بل بقين تام أن تركيا لم تعد الدولة الضعيفة سياسيا واقتصاديا كالمعتاد.
وحقيقة أمر الواقع، أن الغرب وجد نفسه في مواجهة خادم سابق يتمثل في الحكومات التي تعاقبت على الحكم في أنقرة، وجعلت من هذه الأمة العظيمة وهذا البلد ذو الموارد الطبيعية الضخمة يتخبط في معارك سياسية واقتصادية داخلية مصطنعة.
كل هذا منح للغرب قدرة السيطرة وتوجيه حكومات البلاد ودب الشلل في النخاع العصبي للقيادة السياسية التركية للحيلولة دون السير نحو التموقع لقيادة المنطقة وتطوير علاقات استراتيجية مع إيران وباقي الدول العربية الإسلامية.
تركيا اليوم حققت قفزة هائلة، فقد نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي تقريبا في مختلف المجالات ومنها في مجال التغذية والزراعة، بمعنى توفرها على الأمن الغذائي. وهذا خط أحمر لا تسمح به القيادة الغربية المتحكمة في الاقتصاد الدولي. والاكتفاء الذاتي في مجال التغذية والزراعة يمنح استقلالية القرار السياسي الشبه الكامل.
كما وصلت تركيا اليوم الى القدرة الشبه الكاملة في مجال الصناعات الثقيلة المتمثلة في صنع المحركات وقطع الغيار والصيانة لما هو مدني وعسكري أساسا، ومنها قرار تركيا صنع طائرة مقاتلة للتخلي عن الطائرات الأمريكية، وهو ما يقتصر فقط على دول محدودة في العالم.
تركيا من الدول القليلة التي تتمتع بقدرة هائلة في إنتاج النسيج والمركبات والمحركات ومواد البناء والأدوات الألكترونية والأدوية وتتميز جامعاتها بإنتاج علمي وفير. ولعل أكبر قفزة اقتصادية خلال العقدين الأخيرين هو مضاعفة الانتاج القومي خمس مرات، من 240 مليار دولار سنة 2001 الى قرابة ألف مليار دولار اليوم. وهي أول دولة إسلامية كانت محسوبة على العالم الثالث تقترب من المعايير الاقتصادية للغرب ومرشحة لتحقيق خطوة عملاقة اقتصاديا، وهو ما يقلق هذا الغرب الذي كان يرى في تركيا الخديم والآن يتمرد. لكن ضرب الليرة التركية سيؤثر على الناتج الإجمالي الخام بسبب تراجعها الكبير أمام الدولار واليورو.
تركيا اليوم أصبحة قوة اقتصادية وزراعية وعلمية، مما يجعلها تتخذ قرارات سياسية مستقلة بمعزل عن النظام العالمي المتعامل به بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا ما يفسر قرارها شراء منظومة س 400 من روسيا والتنسيق مع موسكو في الملف السوري واتخاذ مواقف صلبة في القضية الفلسطينية والتوقيع على اتفاق نووي ضخم مع روسيا سيغنيها عن استيراد نسبة هامة من الغاز.
لقد وعت تركيا كل الوعي استحالة تحولها الى عضو في الاتحاد الأوروبي، أحد الأذرع الرئيسية لكثلة الغرب، وأدركت أنها عضو مشكوك في ولاءه للحلف الأطلسي.
لقد هدد أردوغان بالبحث عن حلفاء آخرين، ودرست تركيا مستقبلها جيدا ومنها التنسيق مستقبلا مع دولتين وهما إيران وباكستان علاوة على روسيا والصين حاليا. وتعكس لغة الأرقام من حيث التبادل التجاري هذا التوجه لاسيما بعد قرار أردوغان استعمال العملات المحلية في التبادل مع هذه الدول. كما يعكس التنسيق السياسي في ملفات الشرق الأوسط مع روسيا والحوار مع إيران هذا التوجه.
الغرب لن يتسامح مع تركيا، لكن في القرن الواحد العشرين لم يعد الغرب لوحده اللاعب الوحيد، وقد يكون تدميره لليرة هو المنعطف نحو تغيير جذري في الشرق الأوسط بطلاق تركي-غربي وزواج روسي-تركي.

أردوغان: قد نضطر لتطبيق الخطة "ب" بأزمة الليرة

نفت الرئاسة التركية مساء الأحد أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان أطلق في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع كحل لأزمة الليرة الحالية، مؤكدة أن البلاد تتعرض لحرب اقتصادية وعمليات خداع للرأي العام.

وأكد رئيس مكتب الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألتون -في سلسلة تغريدات- أن الرئيس لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

وذكر أن أردوغان قال بكلمته الأحد خلال لقاء مع رجال أعمال بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد "اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم".

وشدّد ألتون أنه من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة بالسوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين.

وفي تعليقه على تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت رئيس مكتب الاتصالات بالرئاسة إلى أن ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد.

وجدد المسؤول التركي تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة، وقوة البلاد واقتصادها.

وكان أردوغان قد جدد الأحد إرجاع تدهور الليرة إلى "مؤامرة خارجية" مؤكدا أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء آخرين، في إشارة كما يبدو إلى تخلي أنقرة عن حليفتها واشنطن.

مخطط ضد تركيا

وخلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بمدينة طرابزون، قال أردوغان إن المستوى الحالي لليرة وتقلبات سعر الصرف لا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا، وإن هبوط العملة بالآونة الأخيرة يظهر مخططا ضد تركيا.

وقال أيضا "نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الإستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية" مضيفا "ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حاليا تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حربا اقتصادية".

ووجه أردوغان تحذيرا لجهات خارجية لم يسمها قائلا "كشفنا مؤامرتكم، ونحن نتحداكم.. لن نستسلم، إن هاجمتمونا بدولاراتكم سنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا".

وأوضح أردوغان أن التوجه إلى أسواق وتحالفات جديدة هو رد بلاده على من يشن حربا تجارية على العالم كله بما فيه تركيا. كما جدد مناشدته لمواطنيه بيع اليورو والدولار لدعم الليرة التركية.

والأسبوع الماضي، نشر أردوغان مقالا في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قال فيه الإدارة الأميركية الحالية فشلت في فهم واحترام اهتمامات الشعب التركي، مهددا بالبحث عن حلفاء جدد.

وأوضح أردوغان أن الولايات المتحدة اتخذت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الخطوات لتصعيد التوتر بحجة اعتقال الشرطة التركية القس الأميركي أندرو برانسون بتهمتيْ التجسس والإرهاب، مؤكدا أن بلاده لا تستجيب للتهديدات.

وضمن الإجراءات الأميركية ضد أنقرة، أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادمين من تركيا بمعدل 20% و50% على التوالي.

الليرة التركية.. هل ينقلب السحر على الساحر؟

أكد الإعلامي اليمني خالد العقلان، المقيم في اسطنبول، أن "البلطجة الأمريكية" التي يقودها ترامب للإفراج عن شخص ثبت تورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا كان مخالفًا لكل القوانين الدولية وخاصة اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين أمريكا وتركيا.

وقال العقلان في تصريحات خاصة لـ "البوصلة" إن محاولات ترامب لضرب الليرة التركية اصطدمت بكبرياء الإنسان التركي الذي يرفض التفريط بكرامته واستقلاله، وهذا ما أظهره إجماع الشارع التركي شعبا وحكومة ورئاسة بموقف صلب كسر أنف وعنفوان ترامب وأثبت للعالم قوة تركيا ومتانة اقتصادها.

وشدد على أن أزمة الليرة التركية منحت الأتراك فرصة ليثبتوا للعالم أن زمن القطب الأوحد أصبح ضربًا من الماضي، وأن ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "العالم أكبر من خمسة"، هو عنوان المرحلة المقبلة التي ستشجع جميع دول العالم للتمرد والتحرر من الهيمنة الأمريكية، والوقوف بوجه الابتزاز السياسي الأمريكي للعالم "بورقة الدولار".

وعبر العقلان عن ثقته بأن الشارع التركي سيخرج منتصرًا من الحرب الاقتصادية على الليرة كما خرج منتصرًا من الانقلاب الدموي في 15 تموز، وستخسر أمريكا ثقة العالم بها الأمر الذي قد يؤدي على المدى القريب والمتوسط لانهيار منظمة التجارة العالمية، بعد أن خرقت أمريكا كل قواعدها.

من جهته، عبّر الصحفي التركي حمزة تكين عن سعادته الغامرة بتعافي الليرة التركية مجددًا وانخفاض الدولار الأمريكي 6% أمام الليرة التركية.

وقال في حسابه على "فيسبوك": "‫الآن... إنخفاض الدولار الأمريكي 6% أمام الليرة التركية، ‫لم تعد تركيا في حالة دفاع... بل في حالة هجوم".

‫وأضاف تكين قائلا: "سيد ترامب وعباد ترامب... ستُهزمون شر هزيمة إن شاء الله وما بعد هذه الحرب لن ولن ولن يكون كما قبلها".

اما الكاتب المصري جمال سلطان فقال في مقالة له تحت عنوان: هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا؟!، أن الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا بسبب أزمة القس الأمريكي السجين "أندرو برونسون" لم تحقق المراد منها.

وشدد سلطان بمقالته في صحيفة "المصريون" على أنه يمكن القول إن الجولة الأولى خسرها ترامب بالفعل، فالرهان على تدمير الليرة التركية لم يكن دقيقا، وبعد تراجع مفاجئ وسريع في سعر العملة التركية خلال يومين من الخوف والهلع بعد قرارات ترامب العقابية، بدأ التراجع يتوقف، ثم بدأت الليرة تستعيد جزءا كبيرا من خسارتها، فبعد أن وصلت إلى حدود السبعة ليرات للدولار الواحد قبل أول أمس، ها هي اليوم تعود إلى حدود الستة ليرات وتتجه كسور الخمسة خلال يومين فقط، يأتي هذا على الرغم من التهديدات التي أطلقها نائب الرئيس الأمريكي "بنس" وعدد من أركان إدارته، والتي تتصف بالتشدد واللعب على وتر مشاعر المحافظين الجدد المتشددين دينيا، والذين ينتمي إليهم القس الأمريكي السجين في تركيا.

وقال الكاتب المصري إن من الأسباب المهمة للغاية في خسارة أمريكا جولتها الأولى مع تركيا، هي مشاعر القلق التي انتابت دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن تركيا ما زالت لم تدخل ضمن الاتحاد، إلا أن الأزمة كشفت عن عمق التداخل بين الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي، لأن الاقتصاد التركي ليس اقتصادا ريعيا ولا أحادي الرافد، وليس اقتصادا هشا، ولا ورقيا، وإنما هو بنية اقتصادية قوية في مختلف المجالات: الصناعة والزراعية والتقنية والتجارية والسياحية والبنكية، لم يكن أحد يعلم ـ

وأكد أن هذا الزلزال يكشف عن قوة الاقتصاد التركي وامتداداته، ويلاحظ أن الهزة التي حدثت بسبب التلاعب في عملته لم تحدث عندما حدث الانهيار في العملة الإيرانية مثلا، بل لم يشعر أحد عندما وقع الانهيار في الروبل الروسي نفسه، وهذا ما جعل للأزمة بعدا إيجابيا على المدى البعيد لصالح سمعة تركيا واقتصادها.

وأضاف أن من الأسباب التي ساهمت أيضا في خسارة أمريكا للجولة الأولى من الحرب الاقتصادية مع تركيا الروح العالية التي أبداها الشعب التركي تجاه حكومته وتجاه عملة بلده، فلم يحدث حالة من الهلع نحو "الدولرة" وكشفت السلطات المالية التركية أن الودائع الموجوة بالبنوك بالليرة لم تتغير تقريبا إلى الدولار إلا بشكل هامشي وضئيل، وهذا ما يعني الاستجابة لدعوة أردوغان لشعبه أن يخوض معركته بنفسه، وقد ساعد تدخل البنك المركزي بضخ قرابة عشرة مليارات من الدولارات في السوق إلى تهدئة المخاوف، فضلا عن إجراءات أخرى منها التحذير الذي أطلقه أردوغان لحيتان العملة الذين احترفوا اللعبة مستغلين الحرب التي أعلنها ترامب على تركيا وقوت شعبها، ويبدو أن رسالته وصلت هنا أيضا.

الفيل الهائج سيخسر

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة أن ترامب يتصرف على الساحة الدولية كفيل هائج في قفص من زجاج.

وأضاف نافعة أنه بعد إعلان روسيا والصين وإيران وألمانيا وحتى باكستان وقطر تضامنها مع تركيا لن يجد ترامب بجواره سوى بنيامين نتانياهو ولن ينفعه. ستكون إسرائيل العنصرية سببا رئيسيا في سحب الولايات المتحدة الأمريكية نحو هاوية سحيقة إن شاء الله.

الأكاديمي الفلسطيني المقيم في لندن بشير نافع يرى أن الاقتصاد التركي، قوي وأقوى من أن تطيح به الأزمة الحالية. ولكن الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة يتطلب قدراً من القرارات الحكيمة والشجاعة، التي لا يجب أن تتخذ في وقتها ولا تؤجل طويلاً.

وأكد نافع في مقالة له بصحيفة "عربي 21"، على أن مقدرات الاقتصاد التركي لم تزل قوية وراسخة؛ ولا يمكن مقارنة حجم ومقدرات تركيا الاقتصادية بحالات مثل اليونان أو البرتغال وإيرلندا. لم يزل الدين الحكومي مقارنة بالدخل القومي (28 بالمئة) أقل بكثير من مؤشرات ديون معظم الدول الأوروبية.

وأكد أن تركيا تتمتع باحتياطي مالي ملموس، يتجاوز 120 مليار دولار. وإن وضع في الاعتبار الأثر الإيجابي الذي سيتركه انخفاض قيمة الليرة على قطاعي الإنتاج والخدمات، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي تدفقاً أكبر للسياح، وارتفاعاً ملحوظاً في معدل الصادرات.

الليرة التركية تبدأ بالتعافي

يذكر أن الليرة التركية واصلت التعافي لليوم الثاني على التوالي، بفعل الدعم الحكومي القطري والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي خلال الأيام الماضية.

وبحلول صباح اليوم الخميس، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6%، لتصل إلى 5.76 ليرات، مدعومة بإعلان قطر ضخ استثمارات مباشرة في السوق التركية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

كما يأتي هذا التعافي على الرغم من انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي في تركيا من 6.5 إلى 3.2% فقط.

ترامب محبط بشكل كبير

ومع بدء تعافي الليرة التركية، أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط كبير" لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز منذ عامين وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة إن "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".

إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تصمد في وجه العقوبات الأمريكية؟
إسماعيل جمال
Aug 18, 2018

إسطنبول ـ «القدس العربي»: تتعقد الأزمة بين أنقرة وواشنطن بشكل متسارع في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على تركيا وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دفع أي ثمن مقابل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، وإصرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على التعامل بندية مع واشنطن وتطبيق سياسة «الرد بالمثل» على العقوبات الأمريكية.
وبينما تحاول الحكومة التركية السيطرة على الأزمة الاقتصادية من خلال حزم متلاحقة تتضمن تشديد السياسات المالية في البلاد، ما زالت الليرة تشهد اضطرابات متسارعة هبوطاً وصعوداً بفعل استمرار التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات ما يجعل أوضاع الاقتصاد مفتوحة على كل الاحتمالات.

تهديدات متبادلة

ومع انعدام أي مؤشرات على حل سياسي قريب للأزمة تتصاعد التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على أنقرة التي تؤكد التزامها القوي بسياسة «الرد المثل» وهو ما ينذر بمزيد من التصاعد للأزمة سياسياً واقتصادياً بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ورداً على تهديد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القسّ أندرو برونسون، توعدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بالقول: «ردنا على (العقوبات الأميركية) كان بما يتّفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك».
وبعد أن اعتبر ترامب أن تركيا «لم تثبت أنها صديق جيد. يحتجزون قساً مسيحياً عظيماً وهو رجل بريء»، كشف عن أن «الولايات المتحدة ساهمت بالإفراج عن تركي مقابل الإفراج عن برونسون لكن تركيا لم تلتزم بذلك»، في أول تأكيد أمريكي لتسريبات سابقة تحدثت عن مساهمة ترامب في الضغط على إسرائيل للإفراج عن الناشطة التركية إيبرز أوزكان قبل أسابيع.
وقبيل ذلك بساعات أيضاً، اعتبر ترامب أن «تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني». وأكد ترامب «لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء».

الثمن المطلوب

يجمع مراقبون على أن الأزمة تفجرت بشكل أساسي بسبب إصرار تركيا على الحصول على ثمن مقابل الإفراج عن القس الأمريكي وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية بشكل غير رسمي، قبل أن يؤكد ترامب ذلك بالإعلان عن أنه لن يدفع أي ثمن مقابل الافراج عن القس، الأمر الذي عقد الأزمة بشكل غير مسبوق.
ولا تبدي أنقرة مواقف مبدئية حادة برفضها المطلق الإفراج عن القس، لكن الرئيس التركي يرغب في الحصول على ثمن من الإدارة الأمريكية. وبعد أن اقتنعت أنقرة باستحالة استجابة ترامب لمطالبها بتسليم فتح الله غولن مقابل القس، تركزت المطالب التركية حول إغلاق التحقيقات في ملف خرق العقوبات الأمريكية على إيران والإفراج عن نائب مدير «خلق بنك» التركي هكان أتيلا.
مصادر أمريكية وتركية تقول إن المفاوضات يمكن أن تعود في أي لحظة، وأن الاختلاف الأساسي كان ولا يزال حول رفض أنقرة البدء بالإفراج عن برونسون دون الحصول على ضمانات أمريكية نهائية بالإفراج عن أتيلا، حيث اقتصر العرض الأمريكي حتى الآن على تقديم وعود ببحث الطلب التركي بإيجابية في حال الافراج عن القس.
الصمود في وجه العقوبات الأمريكية
ومع تعقد الأزمة، تعمل تركيا بشكل متسارع من أجل الخروج بأقل الخسائر واحتواء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي يهدد ترامب بتوسيعها، وذلك من خلال سلسلة طويلة من الإجراءات التي لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وسعر صرف العملة التركية التي فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها خلال الأسابيع الأخيرة.
أبرز هذه الإجراءات تمثلت في قيام البنك المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية ووقف التقلبات الحادة في سعر صرف العملة، إلى جانب فرض وكالة التنظيم والإشراف المصرفي قيوداً على تعاملات البنوك لمبادلة النقد الأجنبي، وخطوات أخرى ساهمت في تهدئة الأسواق قليلاً والسيطرة على التقلبات جزئياً دون أن تتمكن بعد من تحقيق الاستقرار الكامل.
وفي خطوة لافتة، أعلنت قطر نيتها استثمار 15مليار دولار بشكل مباشر في تركيا عقب لقاء جميع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي في العاصمة أنقرة، في أكبر رسالة دعم من دولة عربية لأنقرة في وجه العقوبات الأمريكية، وهي الخطوة التي ساهمت في تحسين قيمة العملة التركية ولو لفترة محدودة.
وفي السياق ذاته، جرت اتصالات هاتفية بين اردوغان ووزير ماليته والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيري ماليتهما وذلك في أربع مباحثات هاتفية منفصلة أكدت جميعها على وقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب تركيا في أزمتها، في رسالة دعم أظهرت رغبة أوروبية قوية في منع دخول تركيا في أزمة اقتصادية حادة يمكن أن تنعكس سياسياً واقتصادياً وأمنياً بالسلب على القارة الأوروبية.
وسعت تركيا لإظهار تنوع خياراتها بسلسلة من الزيارات والاتصالات التي هدفت إلى التأكيد على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري مع روسيا والصين وإيران والعراق وغيرها من الدول التي ترفض الخطوات الأمريكية.
لكن جميع الخطوات السابقة، وعلى الرغم من أنها ساهمت في السيطرة على هبوط العملة نسبياً، ويمكن أن تخلق بديلاً للسوق الأمريكي في تصاعد العقوبات، ولكن على المدى البعيد لن تتمكن من إنهاء المخاوف من تعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويتوقع تفاقمها.

تحدي الديون

تعتبر الديون الخارجية أبرز التحديات التي تواجه تركيا بفعل الأزمة الأخيرة، حيث ارتفعت تكلفة سداد الديون المقومة بالدولار واليورو ما يزيد من قيمتها بشكل كبير جداً ويرفع قيمة الفوائد المدفوعة لها من قبل الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
وحسب تقديرات غير رسمية، فإن الحكومة والقطاع الخاص في تركيا لديهم ديون بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار إلى مؤسسات مصرفية حكومية وخاصة حول العالم، منها قرابة 180 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتوجب سدادها بالعملة الصعبة، منها قرابة 3.8 مليار دولار يستحق دفعها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي مبالغ زادت تكلفتها بنسبة تصل إلى الربع بسبب انخفاض قيمة العملية التركية أمام الدولار واليورو.
وبينما يرفض اردوغان بشكل قطعي الاستدانة من البنك الدولي، ويرفض رفع جديد في أسعار الفائدة، فإن الحلول التي تسعى لها الحكومة التركية تتمثل في زيادة المدخولات بالنقد الأجنبي من خلال تعزيز السياحة وزيادة الصادرات وتعزيز الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات التي بدأت فعلياً في تطبيقها.
ويستبعد اقتصاديون قدرة هذه الإجراءات على حل المشاكل قصيرة الأمد المحدقة بالاقتصاد التركي، وتؤكد الحكومة أنها «ستخرج أقوى من هذه الأزمة» لكن وفي ظل عدم وجود أفق لحلول سياسية يمكن أن تقلل الآثار السلبية على الاقتصاد فإن الباب يبقى مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

أزمة في أنقرة: حروب ترامب التجارية ومغزاها السلبي على أمريكا والعالم
إبراهيم درويش
Aug 18, 2018

تواجه الليرة التركية أزمة حادة وهي في وضع متقلب بسبب الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة، فهي تستقر يوما وتنخفض آخر. وتقوم حكومة رجب طيب اردوغان باتخاذ علاجات تسكينية رافضة رفع سعر الفائدة وتحاول تأخير طلب الدعم الخارجي الذي يعني الذهاب إلى صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا عادة بحزمة من الحلول وعلى رأسها زيادة سعر الفائدة وخفض النفقات وسياسة التقشف مما يعني توقفا في عجلة النمو والتي كانت وراء نجاحات حكومة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الذي خاضها منذ عام 2003 ولم يخسر أي منها.
وفي قلب الأزمة الاقتصادية التي تثير مخاوف الاقتصاديات الناهضة وحتى الدول الأوروبية حال استمرت عدواها أزمة سياسية مدارها القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016 بتهم مساعدة الإرهاب والانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016 ضد الرئيس اردوغان.
بدأت الحملة على تركيا بتغريدات الرئيس دونالد ترامب التي قال فيها إن العلاقة مع تركيا ليست جيدة ثم جاءت تصريحات مايك بينس، نائب الرئيس التي دعا فيها أنقرة للإفراج عن القس برونسون وبعدها تهديدات مايك بومبيو وزير الخارجية بالعقوبات ثم إجراءات الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على وزير الداخلية والعدل التركيين لدورهما في اعتقال برونسون. وتبع ذلك زيادة التعرفة الجمركية على الألمنيوم والفولاذ التركي وهو الذي أدى لخسارة الليرة التركية جزءا كبيرا من قيمتها.
وفي وقت بدأت فيه الأزمة تترك معالمها على الاقتصاد التركي والاقتصاديات الناهضة، بدأت لعبة التلاوم والتحدي بين واشنطن وأنقرة، حيث هدد اردوغان بمقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» (10/8/2016) بالبحث عن تحالفات جديدة (الصين وروسيا) وتحدث عن مظلوميات عدة منها عدم تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن المتهم بالتخطيط لانقلاب عام 2016 الفاشل ودعم الجماعات الإرهابية الكردية في تركيا وسوريا. ولم تكن العلاقات الأمريكية-التركية في أحسن حالاتها، فهي في تدهور مستمر منذ أيام باراك أوباما الأخيرة والخلاف حول دعم قوات حماية الشعب الكردية ومن ثم التقارب التركي-الروسي واتهام أنقرة بشراء أنظمة دفاعية روسية مع أن حلفاء واشنطن في الخليج وقعوا صفقات عسكرية لشراء منظومات كهذه.
ووجدت سياسات ترامب ضد تركيا صدى بين المعلقين الغربيين الذين أكدوا أن الأزمة في تركيا هي داخلية ومتجذرة في سياسات اردوغان الديكتاتورية ومحاولته السيطرة على الحكم وعدم اهتمامه بنصيحة النخب التي تفهم الاقتصاد. وأشاروا إلى أن الليرة تراجعت منذ بداية العام الحالي. وأكدوا أن الحل هو رفع سعر الفائدة وتعزيز سلطة البرلمان وحرية الإعلام والإفراج عن المعتقلين.
ويجب علينا فهم الأزمة في سياقها المحلي والدولي، فهي جزء من حروب دونالد ترامب التجارية التي بدأها ضد جيرانه في المكسيك وكندا باسم حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز عقيدة «أمريكا أولا» وهي صورة عن الحرب القائمة مع الصين وروسيا التي فرضت عليها عقوبات بسبب ضمها أوكرانيا مع أن العلاقة بين ترامب وموسكو تظل غامضة وبدت واضحة في مؤتمره الصحافي مع فلاديمير بوتين في هلنسكي حيث بدا مصدقا الرئيس الروسي في تأكيده ان لا تدخل روسيا حدث في انتخابات عام 2016. فأمريكا ترامب تبدو عازمة على استخدام هيمنتها على الاقتصاد العالمي وتحكمها بالنظام المالي لمعاقبة بل وتغيير الأنظمة في الدول التي تراها خارجة عن طوعها وهو ما يبدو واضحا في العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران وانهيار الريال كوسيلة لإضعاف النظام بل وتغـيـيره. وبدا الأمر أكثر وضوحا من خلال تعيين فريق خاصة لمتابعة الوضع في إيران.
وقبل الحديث عن جدوى الحروب الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العالمي، هناك أسئلة طرحت حول قدرة تركيا إعادة كتابة قوانين الأزمات في الاقتصاديات الناهضة؟ ويرى الاقتصادي المعروف محمد العريان في مقال نشره موقع «بروجيكت سيندكيت» (16/8/2018) أن تركيا تقوم عن قصد أو دونما قصد بإعادة كتابة فصل إدارة الأزمات في الاقتصاديات الناهضة، فبدلا من زيادة سعر الفائدة أو البحث عن تمويل خارجي يدعم السياسات الحكومية، تبنت أنقرة مزيجا من الإجراءات المباشرة والجزئية، في وقت تواجه فيه أزمة تعرفة ضريبية مع الولايات المتحدة وتعمل ضمن اقتصاد عالمي مائع. والطريقة التي سيتمظهر فيها أثر الإجراءات مهمة ليس لتركيا ولكن للاقتصاديات الناهضة التي ستصاب بالعدوى. ويعتقد العريان أن الأزمة التركية الحالية هي تكرار لأزمات أخرى أصابت الاقتصاديات الناهضة والتي كانت نتاجا لعوامل محلية وخارجية مثل نمو مرتفع قائم على القروض وقلق حول سياسة البنك المركزي وفعاليته. ومع تصاعد الأزمة مع تركيا فقد تأثرت العملة التركية في ظل ضعف للاقتصاد العالمي.
ومثلما يحدث عادة في الاقتصاديات الناهضة فقد انتشرت عدوى العملة التركية، وكلما طال أمد الأزمة كلما كان أثرها معوقا للاقتصاد العالمي. ولهذا السبب وجدت البنوك المركزية في دول عدة من الأرجنتين إلى هونغ كونغ وأندونيسيا حاجة للقيام بإجراءات عاجلة للحد من أثر الأزمة التركية على عملاتها إلا أن أنقرة رفضت لحد الآن اتخاذ الإجراءين المطلوبين لمواجهة أزمات كهذه وهو رفع سعر الفائدة وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وقررت بدلا من ذلك تطبيق سياسات تحفيز اقتصادية من مثل تقييد شروط التمويل وتوفير السيولة للبنوك المحلية وغير ذلك من الإجراءات التي استهدفت المضاربين. وعلى الصعيد الخارجي حصلت على دعم 15 مليار دولار من قطر لاستخدامه في الاستثمار المباشر. والسؤال فيما إن كانت هذه الإجراءات كافية لمنح الاقتصاد التركي فرصة للتعافي، وهذا مهم لأن استمرارها يعني دخوله في حالة ركود وزيادة تضخم وتزيد من الضغوط على النظام المصرفي وتقود لإفلاس الشركات. والسؤال إن كانت هذه الإجراءات كافية بطريقة لا تلجأ فيها الحكومة للدعم الخارجي. ويرى العريان أن هناك احتمالا. فالإجراءات التصحيحية قد تخفف عن العملة لكنها لا تقدم دواء طويل الأمد يضع الاقتصاد على مسار النمو وتمنح استقرارا ماليا طويل الأمد. وحتى لو وصل الدعم القطري في وقته فلا يعرف كيف سيترك أثره ويظل مبلغا زهيدا مقارنة مع الدعم المالي الخارجي الذي تحتاجه تركيا. ويضيف أن تركيا ستكتشف لاحقا كما اكتشف الآخرون أن موقف الحماية الذي تبنته مثل أمريكا لن يكون ناجحا، فالأخيرة قادرة على تحمل الأضرار نظرا لحجمها وتأثيرها وستنتصر في أي معركة ضرائب. والطريق الناجح هو ما تبناه الاتحاد الأوروبي أي وقف المناوشة والعمل على القضايا طويلة الأمد. ويخشى أن تؤكد الأزمة التركية قوانين الاقتصاديات الناهضة بدلا من إعادة كتابتها. والإصرار على الموقف من استقلالية البنك المركزي وسعر الفائدة يعني مفاقمة الأضرار.
وتعتقد مجلة «إيكونوميست» (18/8/2018) أن أزمة الليرة التركية تحمل معها مخاطر على الاقتصاديات الصاعدة، حيث يهرب المستثمرون الخائفون حاملين معهم العدوى وعلى الاقتصاد التركي الذي يحضر نفسه لركود عميق وعلى الغرب الذي قد تنهارعلاقاته مع الغرب. وتشير إلى أن الغرب في الظروف العادية كان يمكنه مساعدة ونصح أردوغان في تغيير سياساته والبحث عن طرق للحد من الأزمة لكنه خائف من إغضابه ويخشى فتح بوابة المهاجرين عبر تركيا. وفي الوقت نفسه يخوض ترامب وبطريقة سخيفة مبارزة مع الزعيم التركي ويتبادلان التهديدات ويثيران النعرات الوطنية ولا يريد أي منهما التراجع خشية ان يبدو ضعيفا. وترى المجلة أن تركيا على المدى القصير ستعاني من الأزمة حيث بدأت الأسعار بالارتفاع. أما على المدى الطويل فستعاني أمريكا أيضا، فتركيا تعتبر حليفا مهما للغرب وتقع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ولو سقطت فستجد نفسها مجبرة للتحالف مع الصين وروسيا. وتقول إن ترامب محق بالضغط على تركيا للإفراج عن القس برونسون ومخطئ في استخدام الرسوم الجمركية. فالقواعد التي تحكم النظام التجاري هي الدول لا الإجراءات التعسفية. ويجب على ترامب واردوغان العثور على وسيلة تحفظ ماء الوجه، تماما كما فعل اردوغان مع روسيا وترامب مع كوريا الشمالية. وهو ما سيمنح الغرب وصندوق النقد الدولي الفرصة لمساعدة تركيا ومنعها من الهاوية. وتعتقد المجلة أن تركيا مهمة ويجب عدم التخلي عنها.
وفي ظل رئيس يفرح في تغذية النزاعات ويدير حروبه عبر تويتر، فإن استخدام وإساءة استخدام العقوبات وزيادة التعرفة الجمركية يضعف المصالح الأمريكية وحلفائها كما ترى «فايننشال تايمز» (14/8/2018). وتقول إن العقوبات تلعب دورا مهما في الدبلوماسية الحديثة، فهي تقدم وسائل لممارسة الضغط تمنع من استخدام العمل العسكري. لكن إدارة ترامب باتت تعتمد عليها لتجنب التورط في نزاعات عسكرية تورطت فيها الإدارات السابقة «فالبيت الأبيض لا يستخدمها بشراسة ولكنه يتخذها من طرف واحد كما هو الحال في إعادة فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقية النووية لعام 2015 مع طهران. ومن المتوقع استخدام ترامب هذه الإجراءات أكثر في محاولة قطع الطريق على الدبلوماسية الهادئة ولكي يحصل على نتائج سريعة». فالعقوبات تمثل بالنسبة لترامب الطريق لزيادة نفوذه في التعامل مع الدول ولكن بدون أي أجندة واضحة. وهو يستخدمها كوسيلة لإرضاء قاعدته الانتخابية. والمطالبة بالإفراج عن برونسون مهم لقاعدته الإنجيلية في ظل التحضير للانتخابات النصفية. ومن هنا فعدم الحذر في استخدام العقوبات سيترك أثارا مقلقة على الاقتصاد العالمي. فتركيا ليست عضوا في الناتو وحليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط فأزمتها الاقتصادية ستترك آثارها على الاقتصاديات الناهضة. كما أن عقوبات أمريكا ستدفع الحلفاء إلى أحضان الأعداء وتعيد تشكيل التحالفات، فالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تعرضت لهجوم من ترامب الشهر الماضي استقبلت بوتين في برلين السبت في محاولة لتأكيد دور ألمانيا في أوروبا وحماية نفسها ومصالحها حسب «بلومبيرغ» (17/8/2018). وتحاول موسكو استغلال الخلافات الأوروبية-الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة عليها وكذا العثور على موطئ قدم لها في تركيا فيما عرضت الصين المساعدة على الباكستان بعدما ألمحت واشنطن أنها ستعوق مساعدة صندوق النقد الدولي لها.
ولهذا فالمطلوب من أمريكا استخدام سياسة العقوبات بشكل حكيم وإلا فإنها ستعجل من تراجع تأثيرها على الاقتصاد الدولي وليس كما يحلم ترامب «أمريكا أولا». ويبرر الرئيس سياساته الجمركية انها من أجل حماية الصناعات الوطنية لكن استطلاعا أجراه «سي أن بي سي غلوبال سي أف أو كاونسل» قال ثلثا المشاركون فيه إن زيادة التعرفة الجمركية ستضر بالاقتصاد فيما قالت نسبة 86.9 في المئة أنها ستضر بالاقتصادين الأمريكي والصيني. وتساءل موقع «بيغ ثينك» (10/7/2018) إن كانت الحروب التجارية تضع أمريكا أولا أم في المؤخرة؟ وأجاب أن التاريخ يقدم دروسه. ففي عام 1930 وقع الرئيس هوفر قانون التعرفة الجمركية لحماية الاقتصاد الأمريكي متجاهلا العرائض التي قدمها الاقتصاديون والآراء الناقدة في الإعلام. وكان أثره انخفاض الواردات والصادرات الأمريكية، حيث أعلنت الدول الأخرى عن سياسات مقابلة. ووصفت مجلة «إيكونوميست» في حينه الخطوة بالقول «سمم القانون البئر الفارغة للتجارة الدولية». وبالمحصلة فأمريكا أولا التي تعبر عن سياسة انعزالية نرجسية للرئيس تعني في جوهرها «أمريكا وحيدة» والتاريخ يقول ان الدول التي لا تقف معا تنهار معا.

نزيف الليرة .. أصول الأجانب في تركيا تتراجع 41 مليار دولار

فاينانشال تايمز

ستيف جونسون وكيت ألان وروبن ويجلزويرث من نيويورك

الصناديق التي تدار من قبل مجموعة من البيوت المالية الراقية، بما فيها "فايديليتي" و"جولدمان ساكس"، كانت من بين المجموعات التي لديها رهان كبير على السندات التركية بعد أن تفاقمت أزمة العملة في البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
الليرة التركية عادت لتواصل رحلتها جنوبا بعد فترة قصيرة من التحسن الأسبوع الماضي، في حين انخفضت الأسهم والسندات انخفاضا حادا بعد أن أضاف توتر دبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى المخاوف التي يعانيها المستثمرون منذ فترة طويلة بشأن الاختلالات في الاقتصاد والتضخم المنفلت من عقاله.
وفقا لبيانات "بلومبيرج"، المحفظة الاستثمارية لسندات الأسواق الناشئة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار لدى شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول كان لديها وزن نسبي 7.8 في المائة في السندات التركية في نهاية حزيران (يونيو)، ثالث أكبر مركز لها. وكانت "فيديليتي" تضع تركيا في المرتبة الثانية من حيث الوزن النسبي، بنسبة تبلغ 6.9 في المائة في صندوق دخل الأسواق الجديدة الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار.
ومنذ نهاية حزيران (يونيو)، عائدات السندات السيادية التركية لأجل عشر سنوات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لسعرها، ارتفعت 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 8.7 في المائة، ما أدى إلى وصول تلك المراكز إلى مستويات متدنية جدا. ورفضت كل من "فايديليتي" و"جولدمان ساكس" التعليق على الموضوع.
ومع أن المشكلات التي تعانيها تركيا تفاقمت منذ أن أثار البنك المركزي التركي فزع المستثمرين حين قرر عدم رفع أسعار الفائدة خلال أول اجتماع له منذ إعادة انتخاب أردوغان 24 حزيران (يونيو)، إلا أن بعض المستثمرين الأجانب شرعوا منذ فترة في تخفيض مراكزهم في تركيا قبل أن تتعرض لأزمة عملة يخشى بعضهم أن تسفر عن حدوث ركود.
فبحسب بيانات البنك المركزي، خلال الفترة بين شباط (فبراير) ومطلع آب (أغسطس) باع مستثمرو المحافظ الاستثمارية الأجانب أسهما وسندات سيادية وسندات شركات تركية وصلت قيمتها الصافية إلى 3.4 مليار دولار. وعند احتساب خسائر السوق وتراجع الليرة، تكون ملكية غير المقيمين للأصول المالية التركية قد انخفضت من 92 مليار دولار في آب (أغسطس) 2017 إلى 51 مليار دولار في بداية هذا الشهر.
عيد الحسيني، كبير محللي أسعار الفائدة والعملات لدى "كولومبيا ثريدنيدل"، الذي يحتسب احتمالات حصول ركود في تركيا قبل نهاية العام بنسبة 50 في المائة، يرى أن "معظم حسابات الأموال الحقيقية ذهبت بسبب تراجع العملة بحيث أصبحت أقل من مؤشراتها المعيارية، لكن لا تزال هناك فرصة للحد من هذا المركز".
وخفضت صناديق أسهم الأسواق الناشئة من متوسط الوزن النسبي لتعاملاتها في تركيا إلى 1.42 في المائة في تموز (يوليو)، قبل أسوأ عملية بيع على المكشوف، استنادا إلى تحليلات 180 صندوقا ذات أصول يبلغ مجموع قيمتها 355 مليار دولار يجري تعقبها من قبل صندوق كوبلي للبحوث، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت في تسجيل مستويات قياسية في عام 2011.
وتسبب تراجع في مؤشر إسطنبول بيست 100، المؤشر المعياري لتركيا – انخفض 32 في المائة من حيث القيمة بالدولار منذ نهاية حزيران (يونيو) – في حصول اضطرابات.
"سيستاميك فند" الصندوق، التابع لمصرف جيه سافرا سارسين، وهو أداة ذات وزن نسبي متساو مع حيازات تصل إلى نحو 5 في المائة في كل واحد من 20 سوقا ناشئة، احتفظ بمركزه في تركيا.
لكن أندريا ناردون، رئيس التحليلات الكمية في سارسين وشركاه، قال "إن الصندوق تغلب على مؤشره المعياري هذا الشهر على اعتبار أن فائدة المركز الذي هو دون الوزن النسبي في الصين كانت أعلى من الخسائر التركية".
في الوقت نفسه، صندوق الأسواق النامية التابع لـ "إنفسكو بيربيتشوال" الذي تبلغ قيمته 2.7 مليار دولار، كان في 30 حزيران (يونيو) يستثمر 5.2 في المائة من أصوله في الأسهم التركية، نصفها في مجموعة حاجي عمر سابانجي، التي انخفض سعر سهمها 38 في المائة من حيث القيمة بالدولار منذ ذلك الحين. وقد رفض مديرو الصندوق التعليق، لكن نيكولاس ميسون، الذي يدير صندوق البلدان الأوروبية الناشئة التابع لـ "إنفسكو بيربيتشوال"، قال "إن مركزه في تركيا الذي أصبح خارج النطاق المعياري كلف صندوقه 2 في المائة من أصوله هذا العام، بعد تحقيق إسهام إيجابي في عام 2017".
لكن على الرغم من أن واشنطن وأنقرة لا تزالان في خلاف شديد حول اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون وعلى الرغم من التدابير المتواضعة المتخذة من قبل البنك المركزي التركي، يرى بعض المستثمرين أن هناك فرصة سانحة خلف هذه الاضطرابات الحالية.
ولأن الوزن النسبي لتركيا في صندوق ساراسين تراجع إلى 3.5 في المائة نتيجة انهيار السوق، توقع ناردون أن يكون مشتريا كبيرا للأسهم التركية في أوائل أيلول (سبتمبر) عندما يحقق الصندوق إعادة التوازن مرة أخرى.
وقال ميسون، من "إنفسكو بيربيتشوال"، "إنه كان يبيع أسهما تركية دفاعية، مثل شركة المواد الغذائية بالتجزئة "بيم" وشركة النقل الجوي منخفض التكلفة "بيجاسوس"، ويشتري أسهما تنطوي على نمو أعلى تم بيعها بكميات كبيرة "بشكل عجيب"، مثل شركة كوكا كولا آيسكيك "شركة تعبئة زجاجات الصودا الأسرع نموا في العالم" التي "هي الآن الشركة الأرخص ثمنا أيضا".
لكن ميسون يظل "يشعر بالقلق" حيال المصارف التركية، بالنظر إلى أن مستوياتها العالية من الديون بالعملات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى إثارة "قضية جودة أصول خطيرة"، وهو يتوقع حصول "تباطؤ سريع في النشاط" الاقتصادي.
هذا الأسبوع اعترف "ويليام بلير"، الصندوق الذي يوجد مقره شيكاغو وتصل قيمته إلى 62 مليار دولار، بأنه اشترى الليرة التركية في أواخر أيار (مايو)، التاريخ الذي انخفضت العملة بعده 18 في المائة مقابل الدولار.
لكن إدوارد سينيشال، كبير المحللين في الصندوق، أيد عملية الشراء، قائلا "إن الليرة يجري تداولها الآن بنصف قيمتها العادلة فقط وفي الوقت نفسه تقدم سعر فائدة حقيقي بنسبة 7.5 في المائة، ما يعني فرصة استثمار لا يستهان بها".
لكن لأن تركيا لا تزال تفتقر إلى وجود احتياطيات أجنبية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية قصيرة الأجل ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن تركيا "تتصرف بشكل سيئ للغاية"، يعتقد الحسيني، من "كولومبيا ثريدنيدل"، أن معظم المستثمرين "ما زالوا يبيعون الأصول بكميات هائلة".
المتشائم بالقدر نفسه، داميان بوشيه، رئيس استراتيجية العائدات الإجمالية في "فينيستير كابيتال" في لندن، قال "إن هناك مخاطر تدهور مستمر في تسعير الأصول التركية على المدى المتوسط"، مبينا أنه بدأ في شراء عقود تأمين ضد إعسار السندات السيادية، يتم دفعها في حال تعثرت أنقرة في تسديد ديونها.

كيف سيوجه اردوغان الدفة الاقتصادية في تركيا؟

«سنعلم الدرس لكل من يمس تركيا في اقتصادها؛ مثلما نحارب الإرهاب سنحارب الإرهاب الاقتصادي»، هكذا هدد الرئيس التركي اردوغان في الأسبوع الماضي.
مثلما في حالات سابقة، أيضاً في المجال الاقتصادي، يوجه اردوغان إصبع الاتهام نحو جهات مجهولة، بالأساس نحو حكومات أجنبية وأعداء أيديولوجيين يكمنون له من خلف الزاوية ويريدون إسقاطه. شركات تصنيف الائتمان الدولي مصنفة منذ زمن كأعداء للدولة، «لوبي الفائدة»، الذي يريد رفع الفائدة في السوق بسبب «مصالح ضيقة»، هو الذي بنفسه يوقف النمو، والبنك المركزي الذي لا يخضع بشكل كامل لتوجيهات الرئيس، هو بشكل عام جهة تآمرية. بالنسبة لاردوغان، اقتصاد تركيا هو أيضاً مصلحة تجارية عائلية، حيث إن وزير الاقتصاد والمالية صهره؛ ومكانة اردوغان مرهونة بنجاحه، وبالأساس، احتمالية الفوز في الانتخابات المحلية التي ستجري في 31 آذار القادم. هذه ستكون الانتخابات الأولى التي تجري في تركيا بعد فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي وتحول للمرة الأولى إلى رئيس ذي صلاحيات تزيد على صلاحيات شبيهه وخصمه دونالد ترامب.
ولكن مع السيطرة الكاملة التي لاردوغان على الحكومة والبرلمان (الذي يسيطر فيه حزب العدالة والتنمية مع الحزب الوطني) تأتي المسؤولية المطلقة عن وضع الاقتصاد في تركيا، الذي ضده لا يمكن إرسال دبابات وطائرات ـ كما تتم محاربة الأكراد في سوريا.
الانتخابات لا تهدد اردوغان في هذه الأثناء، لكن نتائجها ستستخدم كاختبار مرحلي على مدى رضى الجمهور عن سلوكه. بالأساس في المجال الاقتصادي. الخسارة في الانتخابات في مدن كبرى يمكن أن يدل على أن الثقة بـ «السحر الاقتصادي» الذي رافق اردوغان في الـ 15 سنة من ولايته كرئيس حكومة وكرئيس، آخذة في التلاشي.
استراتيجية اردوغان تستند على الأقل حتى موعد الانتخابات، إلى نشاط شعبي معروف (التودد للشعب) على حساب الاصلاحات الاقتصادية. مثلاً، أنشأ مركز التجارة التركي من الخيام في ست مدن، حيث تباع فيها الخضراوات والفواكه بنصف السعر في السوق الحرة. المنتوج الزراعي تشتريه الحكومة مباشرة من المزارعين وهكذا يتم توفير فجوة الوساطة. بالنسبة للآلاف الذين يقفون في الطابور على مداخل هذه الخيام فهذا يعدّ تسهيلاً كبيراً يهدئ موجة الغلاء الثقيلة التي تسببت ارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المئة في المتوسط.
الحكومة وعدت بأن هذه المراكز الشرائية ستعمل أيضاً بعد الانتخابات وستعرض فيها منتوجات استهلاكية أساسية أخرى مثل مواد التنظيف. إضافة إلى ذلك أمرت وزارة المالية البنوك بالسماح للمقترضين بمد عدد الدفعات على القروض بما في ذلك المدفوعات عبر بطاقات الائتمان.
في المقابل، تعمل وزارة التجارة ضد التجار الذين يرفعون الأسعار وتقدم دعاوى قانونية ضد من يقوم بتخزين المنتوجات الاستهلاكية في مخازنه. البنوك، وبشكل خاص التي تسيطر عليها الحكومة مثل بنك زرآت والكابنك، حصلت على تصريح بزيادة مرونة إطار سيولتها من أجل توسعة نطاق القروض للمصالح التجارية، وهي خطوة يعتبرها اردوغان مفتاحاً حيوياً لزيادة النمو الاقتصادي.
إلا أنه مقابل هذه الخطوات يجب على البنوك مواجهة قروض مشكوك فيها تقدر بـ 30 مليار دولار. إن زيادة مبالغ القروض يمكنها أن تضاعف حجم الديون المشكوك فيها. ولها يجب أن نضيف ديون أصحاب المصالح التجارية الذين حصلوا على القروض بالدولار، وإزاء انخفاض سعر الليرة التركية منذ آب الماضي ارتفعت بشكل كبير مبالغ ديونهم.
مناورة القروض وخيام التسويق المباشر تحتل العناوين، لكنها لا تستطيع مواجهة المرض المزمن الصعب للبطالة، التي ترفض الانخفاض. حسب معطيات وكالة التشغيل التركية، ارتفع عدد طالبي تعويضات البطالة إلى أكثر من 53 في المئة في نصف السنة الأخير، إلى جانب ارتفاع عدد الذين يحصلون الآن على بدل البطالة.
في مكتب التشغيل مسجل 3.7 مليون طالب عمل، وهم لا يشملون العاطلين غير المسجلين. من هنا، حتى معطيات البطالة الرسمية التي تصل الآن إلى 12 في المئة، لا تعبر عن الواقع. إن توزيع هذا المعطى يدل على أن نسبة البطالة في أوساط الشباب هي 21.6 في المئة. وضعف ذلك في أوساط النساء.
الحل المعروف لمشكلة البطالة هو زيادة الاستثمارات، وإقامة مصانع وتوسيع البنى التحتية، أما إزاء التوتر في العلاقة بين تركيا وأمريكا، فيفضل المستثمرون الأجانب الانتظار، وحتى سحب جزء من استثماراتهم في البورصة. العجز في الميزانية يبلغ 1.9 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي الخام، وهو معطى يلبي توقعات الخطة الاقتصادية ويمكن أن يعتبر إيجابياً بشكل خاص إزاء النفقات الكبيرة النابعة من مشاركة تركيا في الحرب السورية وإعالة أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا. ولكن الدين العام أكثر من 212 مليار دولار وهو يلزم الحكومة بالحذر في بند النفقات.
هذا الحذر لا يتوافق مع خطط الشراء العسكري بمليارات الدولارات التي تشمل ضمن أمور أخرى طائرات اف 35 أمريكية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، روسية الصنع من نوع اس 400. هذه البنود تقف في مركز الخلاف بين تركيا وأمريكا، التي تهدد بوقف تحويل الطائرات إذا لم تتنازل تركيا عن صفقة الصواريخ الروسية. ليس واضحاً إلى أين سيتطور هذا الخلاف، لكنه في هذه الأثناء يغذي تردد المستثمرين الأجانب ـ الذين بدونهم سيصعب على اردوغان اجتياز سقف 2 في المئة من النمو، الذي يتوقعه الاقتصاديون للسنة القادمة.

تسفي برئيل
هآرتس/ ذي ماركر 28/2/2019

تعرف على تجربة تركيا في نجاح إقتصادها

مراحل نهضة و تطور الاقتصاد التركي
تجربة تركيا الاقتصادية

تطور الاقتصاد التركي نموذج يُحتذى به ونتمنى أن تَقتدي به جميع الدول النامية جيث إن الأمن الاقتصادي ركيزة الدول في استقرارها وتنميتها، فإذا استثمرت بشكل صحيح ستتخلص من أزماتها كما حدث مع تركيا الحديثة فبعد الذي مرت به من كساد بعد انهيار الدولة العثمانية وانتِقالها من القرن الذهبي لقرن الكساد والتخلُف فبعد أن كانت تَعلوها القُصور والمباني أصبحت مُستنقع مُتعفن لا يصلُح لِلحياة وسادة الفرقة والأقليات وتراكمت الدُيون وانعدمت البُنية التحتية، لكن ما لبث الوقت حتى استعادت تُركيا الحديثة قواها وتحدت أزماتها وبعد أن كانت دولة نامية أصبحت من أقوى عشرين دولة اقتصادية على نِطاق العالم، فهل حدث هذا صُدفة، أم هناك أيدي قوية أمينة، اجتهدت ووضعت خِطط وقامت بِتنفيذ الخِطط على أعلى مستوى من الدّقة، كيف تحولت تركيا من دولة مديونة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 23.5 مليار دولار إلى مُقرضة لصندوق النقد الدولي في خلال عشر سنوات، وما هي مراحل تطور الاقتصاد التركي .

من الكساد إلى القوة كيف استطاعت تركيا الوصول إلى هذا التقدم؛ لكي نتعرف على هذا يجب معرفة نبذة عن ظهور الدولة التركية وكيفية إنشائها:

بدأت دولة تركيا عام 1923 ميلادي على أعقاب هلاك الدولة العثمانية، فقد اندثرت الدولة العثمانية ولم يبقى من أثرها سوى هذه المنطقة وأطلق عليها اسم تركيا نسبة لمؤسسها مصطفى جمال أتاتورك.
بعدها بدأت العلمانية تظهر في تركيا، وبدأت مشكلة الأقليات وحب تملك الأتراك للمنطقة فاعتمدوا سياسة وقانون اعتماد اللغة التركية فقط، وأهمها قانون تتريك الأذان، وقانون الاكتفاء الذاتي ومنع التواصل مع الدول الخارجية اقتصادياً فتفاقمت الأزمة وتراكمت ديون الدولة بإلاضافة لديون الدولة العثمانية فانتشرت البطالة، وبدأ الشباب بالهجرة للعمل بالخارج، وضل الكساد حتى مطلع الثمانينات.
في الفترة ما بين الستينات حتى مطلع الثمانينات: اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تعتمد على الاقتصاد الداخلي فمنعت الواردات الخارجية وحاولت الاعتماد على الموارد الداخلية والتصنيع وتصديرها ولكن بسبب الفساد استمر العجز وتراكمت الديون.
في عام 1982م: انتهاء الحكم العسكري في البلاد واتباع سياسة جديدة لتطوير الاقتصاد، فقد بدأت عملية الخصخصة للقطاعات العامة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ورفع القيود عن الواردات ولكن تتابع الأزمات الاقتصادية أدى إلى انهيار الليرة التركية.
مرحلة ما بعد2002م: مع تولى حزب العدالة والتنمية بدأ اقتصاد تركيا يتجه في اتجاه معاكس أدى إلى تطور الاقتصاد التركي فقد قامت بتسديد جميع الديون المتراكمة على الدولة، وارتفعت قيمة العملة التركية الحديثة، وانخفضت نسبة البطالة إلى 2%، وبدأت المشاريع الضخمة على نطاق العالم، وبدأت صناعات تركيا تجتاح أسواق العالم كله وفي عام 2012م أصبحت تركيا ضمن الدول العشرين الأقوى اقتصاد في العالم.
إقرأ: مبادئ وأهداف النظام الإقتصادي الإسلامي

كيف تطور الاقتصاد التركي ؟
نناقش في النقاط التالية، تجربة تركيا الاقتصادية و كيف نهضت تركيا وما هي الاسباب والعوامل التي اتبعتها لتصبح واحدة من أقوى دول العالم اقتصادياً..

-وضع خطة هدفها تطوير الاقتصاد التركي:
بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم قامت بعمل خطة تحدد من خلالها التنبؤ بالمكانة التي يجب أن تصل لها دولة تركيا في عام 2023م وبدأ العمل على هذه الخطة وقد ظهرت النتائج بشكل واضح بعد عشر سنين من وضعها للخطة، فقد تم تحويل تركيا من دولة نامية لأعظم الدول في العالم، فأصبحت تنافس الصين والدول الأوروبية، وتم رفع قيمة العملة التركية ل 30 ضعف قيمتها.

-تنفيذ الخطة ووضع رقابة جيدة؛ لمنع الفساد:
بدأت تركيا العمل الجاد وما زال العمل مستمر للوصول إلى أعلى المراتب فقد قامت بإنقاذ نفسها من الغرق وذلك من خلال عمل الحكومة والشعب من أجل النهوض.

-التنمية الصناعية:
ركزت تركيا على الصناعة لنمو اقتصادها، فقامت ببناء أضخم المصانع، فقد أصبحت تركيا رقم واحد في تصنيع الحديد الصلب على مستوى العالم، والمرتبة السابعة على العالم في تصنيع السفن، والمرتبة الأولى في تصنيع وتعليب الغذاء، بالإضافة للصناعة الالكترونية، فقد أصبحت البضائع التركية تغزو الأسواق فلم تكتفي بالدول النامية أصبحت تغزو الأسواق الأوروبية.

-الإنتاج الزراعي:
تشتهر تركيا بسبب جوها المعتدل وتربتها الخصبة ووفرة مياهها الجوفية بالإنتاج الزراعي الضخم فقد احتلت المرتبة السابعة عالمياً لزراعة الحنطة بالإضافة للشعير، الفواكه، الخضروات، القطن، الزيتون، الحمضيات فقد كان للإنتاج الزراعي الدور الأكبر في تطور الاقتصاد التركي.

-إنتاج العسل:
تنتج تركيا كل سنة مقدار 6.85% من إجمالي الإنتاج في العالم وهي المرتبة الثانية بعد الصين.

-استخراج المعادن:
من أهم الأسباب التي ساعدت على تطور الاقتصاد التركي استخراج 82 طناً من الذهب خلال العشرة سنوات الأخيرة.

-التنمية البشرية، والاهتمام بالتعليم:
قام أوردغان ببناء 125 جامعة جديدة و 169 ألف غرفة صفية حديثة مزودة بالإنترنت والحواسيب، وتعتبر الدراسة في تركيا على نفقة الدولة، بالإضافة لبناء مدينة مزودة بالمختبرات المجهزة للأبحاث والاختراعات، وتعتبر ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع العسكري، والمعلم راتبه يوازي راتب الطبيب وذلك لاستثمار عقول الشباب لخدمة الوطن والعمل على تطور الاقتصاد التركي ، وتم إنشاء مؤسسة كوسبك وهي عبارة عن مؤسسة تساعد الشباب بتبني أفكارهم ووضع خطة متكاملة لتنفيذ أفكارهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.

-خصخصة القطاع العام، ومساندة القطاع الخاص ومراقبته:
قامت الحكومة بخصخصة القطاع العام من خلال تنبي المشاريع والمقاولات من خلال شركات استثمارية تتبنى هذا العمل، فظهرت المطارات الضخمة والجسور والبنية التحتية والقطارات السريعة، والمراكز التجارية

-تحسين مستوى الدخل للفرد:
ارتفع دخل الفرد من 3500 دولار سنوياً إلى 11000دولار في عام 2013.

-جذب الدول الأجنبية للاستثمار في تركيا:
من خلال الاستثمار في المشاريع الضخمة مثل المطارات والجسور ومشروع محطة النووي السلمي لتوليد الطاقة وتمديد جميع مدن تركيا بالكهرباء بالارتفاق مع دول أخرى مثل روسيا.

-المخزون الاحتياطي للعملات:
في عام 2016 وصل فائض مخزون العملات التركية 116 مليار دولار في البنك المركزي للمخزون الاحتياطي، وهذا يعني وصول تركيا لأعلى مراتب التطور الاقتصادي لموازاتها لمخزون الدول الكبرى.

-تصفير ديون تركيا:
قامت تركيا بتسديد جميع ديونها لصندوق النقد الدولي فقد وقعت تركيا عام 1958 اتفاقية تستطيع بموجبها الاقتراض من الصندوق وقد تم الاتفاق، وفي عام 1961 تلقت تركيا أول قرض من صندوق النقد الدولي، وفي عام 2001 تلقت تركيا أكبر قرض من الصندوق وكان القرض بمبلغ 23.5 مليار دولار وأصبح مجموع القروض التي أخذتها من الصندوق 56 مليار دولار، وفي هذا العام وصلت أزمة الاقتصاد التركي إلى الذروة فقد انهارت بنوك تركيا وكانت قد فقدت صلاحية عملها بسبب افلاس البنوك، أما بعد تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 م بدأت الأمور تسير في اتجاه معاكس فقد تم وضع خطة أبرز أهدافها تطور الاقتصاد التركي وتسديد جميع الديون برئاسة أوردغان وقد نجح عام 2012 بتسديد جميع الديون لصندوق النقد الدولي.

خطوة تركية جديدة للتحول إلى محور إقليمي للتمويل الإسلامي

اسطنبول - وكالات
وافقت الحكومة التركية على إنشاء بنك إسلامي جديد هو Emlak Katilim Bankasi للعمليات المصرفية، في خطوة أخرى نحو تحول تركيا إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي.
وبذلك ارتفع عدد المصارف الإسلامية أو التشاركية، إلى ستة مصارف في البلاد، هي بنك الزراعة ووقف بنك المملوكين للدولة، وحصلا على تراخيص لإجراء أعمال مصرفية إسلامية في عام 2015-2016، إلى جانب بنك البركة، وكويت ترك اللذين يملكهما بيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى مصرف تركيا فينانس.
وحددت الحكومة التركية هدف زيادة حصة الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 15 % من إجمالي القطاع المصرفي في البلاد بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن يبدأ بنك Emlak بنموذج أعمال جديد للتمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقا لوزير الخزانة والمالية برات البيرق.
يذكر أن المصرف الجديد كان مصرفا تقليديا تحت اسم بنك Emlak Kredi بدأ العمل في تركيا منذ عام 1946، ولكن تم إجباره على التصفية في عام 2001 من قِبل وكالة التنظيم والرقابة المصرفية كجزء من التعهدات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة المصرفية التركية في ذلك الوقت.
وبحسب الوزير التركي، أعيد تصميم بنك Emlak كجزء من نموذج اقتصادي جديد لتركيا استجابة للأزمة النقدية الحالية مع التركيز على "الاستثمار المستدام" في سوق الإسكان.
ويعلق الاقتصاديون الأتراك آمالا كبيرة على الصناعة المصرفية الإسلامية التي يمكن أن تعيد الاستقرار إلى الاقتصاد التركي والسوق المالي التركي الذي مر بأزمة على مدى السنة الماضية.
وقال عثمان أكيوز الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك التشاركية التركية TKBB إن البنوك الإسلامية يمكنها تحت إشراف الدولة بالفعل تخفيف مشاكل الديون في تركيا التي تسببت في الماضي في ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأضاف أنه مع دخول المصرف الجديد للسوق وتعزيز التمويل المالي المتوافق مع الشريعة والنهج الاستباقي من قبل الحكومة ووكالة التنظيم، من المتوقع أن ينمو قطاع البنوك الإسلامية في تركيا بنسبة تزيد على 30 % في 2019 من حيث الأصول.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية القائمة تتمتع برأسمال جيد، حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو ثلاثة مليارات دولار، ولا تعاني من مشاكل في السيولة.
من جهته، صرح محمد الخطيب المدير التنفيذي ورئيس مجموعة شركة "باث سولوشنز" Path Solutions العاملة في مجال إنتاج البرمجيات للبنوك الإسلامية، بأن تركيا تلعب دوراً هاماً ورائداً في مجال التمويل الإسلامي.
وقال الخطيب: "أعتقد أن تركيا لها دور للقيام به كقائدة للتمويل الإسلامي، ومركز أساسي له، كونها واحدة من أكبر ثلاث أسواق إسلامية مالية في العالم".
وذكر الخطيب أيضاً إنهم مهتمون بتركيا لأنهم يعتقدون أن السوق التركية "متقدمة للغاية" في مجال التكنولوجيا على حد وصفه، مؤكداً على أن شركة "باث سولوشنز" ملتزمة بالمساهمة في تمكين قطاع التمويل الإسلامي.
وأشار إلى أن تكنولوجيا "بلوك تشين" blockchain الحديثة، التي تقوم بدورها بالتسجيل والتحقق من المعاملات بشكل آمن على أساس التشفير، تعد مهمة جداً في مجال التمويل الإسلامي.
وأضاف الخطيب: "نحن نعتقد أن تطوير تقنية بلوك تشين مهم جداً لقطاع التمويل الإسلامي، لأن تلك التقنية تسمح لك بتتبع القيم بطريقة آمنة وشفافة، وتسمح لك أيضاً بتبادل الوثائق مثل العقود وغيرها بطريقة آمنة".
وأكد على أن الأمن والشفافية "مهمان للغاية" بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي، كونه يستند على الأصول، ونوه إلى اعتقاده بأن تقنية بلوك تشين سوف تزيل الوسيط من الكثير من الصفقات.
وكان مسؤول كبير في مجموعة دولية تتخذ من البحرين مقراً لها وتمثل التمويل الإسلامي، أكد أن إمكانية تركيا في قطاع البنوك الإسلامية "كبيرة جداً".
وصرح "عبد الإله بالعتيق" الأمين العام للمجلس العام للمصارف والمؤسسات الإسلامية: "أعتقد أن الامكانيات في تركيا أكبر بكثير مما هي عليه الآن، القدرات كبيرة جداً، وربما لم يتم استغلالها بما فيه الكفاية".
وأضاف: "نرى أن سياسة الحكومة التركية تتوسع في الاستثمارات وغيرها من المشاريع الكبيرة ومشاريع البنية التحتية، وأعتقد مع فائق الاحترام أن البنوك الإسلامية تستطيع بشكل أكيد تقديم بعض المساهمة في تركيا".
وأشار بالعتيق إلى أن هيئة التنظيم والإشراف على البنوك في تركيا بدأت في وضع أنظمة شاملة للبنوك المشاركة، كما ان وجود اللوائح أمر مهم جداً على حد تعبيره منوهاً، إلى أن دول مثل البحرين وماليزيا طورت نظامها الكامل للبنية التحتية في التمويل الإسلامي وهذا "مهم جداً لتطور ذلك المجال"

الليرة التركية تفقد 4.5%.. والبنك المركزي يتدخل
22 مارس 2019
فقدت الليرة التركية 4.57% أمام العملة الأميركية إلى 5.7150 للدولار، عصر اليوم الجمعة، مع تجدّد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة، في حين اتخذ البنك المركزي إجراءً لخفض السيولة، وقال إنه قرّر وقفاً مؤقتاً لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.

وما لبثت أن دخلت على الخط وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة، وأعلنت أنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام.

وأضافت "فيتش" أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدّد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق، أن بلاده والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية، مشدداً على أن قوة اقتصاد تركيا وأداءه يواصلان إزعاج بعض الأطراف.

وأوضح ألبيراق، في كلمة خلال مؤتمر السيارات التاسع بإسطنبول، أن مؤشر ثقة المستهلك في تركيا يواصل صعوده بإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن وزارته تقوم بكفاح دؤوب ضد التضخّم وارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن كافة القطاعات ساهمت بإيجابية في حملة مكافحة التضخم، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتذبذبت أسعار الصرف في تركيا، خلال أغسطس/ آب الماضي، بفعل عوامل خارجية، وسرعان ما نفذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات لضبط الأسواق.

الوزير التركي قال إن عملية التوازن في الاقتصاد التركي جرت بسرعة كبيرة، على عكس توقعات كثير من الاقتصاديين والأكاديميين المحليين والأجانب.
تراجع الأسهم والسندات

واليوم أيضاً، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية، وانخفضت سندات تركيا الدولارية في شتى الآجال اليوم الجمعة، مع تراجع إصدار يُستحق في 2043 لأدنى مستوياته منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وفقاً لبيانات "تريدويب"، التي أظهرت أن الإصدار المُستحق عام ‭2043‬ تراجع أكثر من سنتَين أميركيين.

كذلك ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير/ كانون الثاني اليوم، في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقاً.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات 12 نقطة أساس، إلى 363 نقطة أساس مقارنة مع 351 نقطة أساس عند الإغلاق أمس الخميس، وفقاً لما أظهرته بيانات من "آي.أتش.إس ماركت".

(رويترز، الأناضول)

[rtl]

يوسف كاتب أوغلو: الدولار بأقل من 5 ليرات تركية قبل نهاية 2019
الدوحة ــ مصطفى عبد السلام

10 مارس 2019

قال يوسف كاتب أوغلو الخبير الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال الأتراك في حوار مع "العربي الجديد" إن وفداً تركياً يزور الدوحة حالياً بهدف الترويج لمشروعات استثمارية تتم إقامتها في تركيا خاصة في قطاع العقارات.
وتوقع كاتب أوغلو تحسناً في سعر الليرة مقابل الدولار، وبنى هذه التوقعات على مؤشرات من أبرزها زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وكذا تراجع فاتورة استيراد الطاقة، التي تعد الأضخم في فاتورة الالتزامات الخارجية المستحقة على البلاد، حيث تستورد البلاد نحو 90% من احتياجاتها من الطاقة.
وأشار الخبير الاقتصادي التركي إلى وجود حرب اقتصادية شرسة يتعرض لها اقتصاد بلاده من وقت لآخر، مؤكدا أن من أدوات هذه الحرب استخدام شائعات حول أداء الاقتصاد الذي أكد أنه قائم على أساسيات كفيلة بالمواجهة.
وردا على ما يردده البعض من أن اتفاقية لوزان المبرمة في العام 1923 تمنع تركيا من التنقيب عن النفط والغاز، قال إن الاتفاقية لا تنص على ذلك، وقدم دليلاً على ذلك ببدء تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط وإرسال سفينتين لهذا الغرض.
وإلى نص الحوار:
ــ ما سبب زيارتكم الدوحة؟
منذ نهاية الأسبوع الماضي بدأ وفد مالي تركي برئاسة رئيس بنك الزراعات التشاركي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف ترويج مشروعات جديدة تتم إقامتها في تركيا خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاع العقارات، وجذب استثمارات من منطقة الخليج خاصة لقطاعي العقارات والصناعة التركيين، والرد على أسئلة المستثمرين حول مؤشرات الاقتصاد التركي الأخيرة.
وقد التقينا خلال الزيارة بعدد من رجال الأعمال القطريين وممثلين عن الجاليات العربية، ورددنا على كل الأسئلة خاصة المتعلقة بكيفية الحصول على الجنسية التركية بالنسبة للجاليات.
ونتيجة الزيارة ممتازة حيث تلقينا وعوداً باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار يتم ضخها في تركيا خلال الفترة المقبلة، وقد تم ترتيب الزيارة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية والسفارة التركية بالدوحة.

- لكن هل رددتم على الأسئلة المتعلقة بالمؤشرات السلبية الأخيرة للاقتصاد التركي مثل زيادة معدل التضخم وفوبيا الليرة؟
نعم رددنا على كل الأسئلة وبالأرقام والوقائع، وقلنا إنه بالنسبة للتضخم فإن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التركي تؤكد تراجع المعدل لأقل من 20%، حيث بلغ المعدل 19.67% نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وهناك خطة لدى البنك المركزي لدفع معدل التضخم نحو التراجع.
كما أوضحنا للمستثمرين الذين ألتقينا بهم أن قوة الاقتصاد التركي والاحتياطيات النقدية القوية ونسبتها إلى الدين العام وحجم الناتج القومي كفيلة بتحقيق هدف خفض التضخم، خاصة مع زيادة إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة.
أما بالنسبة لليرة فقد تحسنت خلال الفترة الماضية، فبعد أن وصل الدولار إلى 7.23 ليرات في أغسطس/آب الماضي، تراجع سعره إلى 5.3 ليرات حاليا، وهناك توقعات بتراجع العملة الأميركية إلى ما بين 4.6 و4.9 ليرات قبل نهاية 2019.

- وماذا عن الدين الخارجي وما يشكله من أعباء على الاقتصاد؟
حجم الدين الخارجي لتركيا يبلغ 480 مليار دولار منها 210 مليارات مستحقة على الحكومة والباقي مستحق على القطاع الخاص، وهذا الدين مقبول إذا ما تمت مقارنته بحجم الناتج القومي لتركيا والبالغ أكثر من 870 مليار دولار.
كما أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي تبلغ 47% فقط وهي نسبة مريحة ولا تشكل خطرا على الاقتصاد، ولا ننسى أن تركيا لديها احتياطي من النقد الأجنبي يفوق 100 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتغطية أقساط الديون الخارجية وأي أعباء خارجية أخرى، كما أن بحوزة تركيا 565 طنا من الذهب وهو ما يجعلها تحتل المركز العاشر بين الدول في حيازة الذهب.

- هل معنى ذلك أنه لا توجد أزمة جوهرية في الاقتصاد التركي؟
نعم لا توجد أزمة تتعلق باساسيات الاقتصاد، والدليل أننا لم نسمع عن إفلاس أو تعثر مصرف تركي من بين الـ 26 بنكا العاملة في السوق منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في العام 2002 رغم إفلاس 19 بنكا في العام 2001 وحده.
كما لم يتم إيقاف مشروع استثماري واحد إبان الأزمة العنيفة التي تعرض لها الاقتصاد التركي في صيف العام الماضي، ولم تنسحب شركة استثمارية أجنبية واحدة من تركيا عقب الحرب الاقتصادية الشرسة التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد التركي في شهر أغسطس/آب 2018.
بل إن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بنظام BOT تواصل عملها، وكذا الحال بالنسبة للمشروعات القومية الكبرى مثل قناة إسطنبول والمطار الجديد وغيرها.
وأكبر دليل على عدم وجود أزمة جوهرية هو استمرار تدفق الاستثمارات المباشرة على البلاد وزيادة الإيرادات من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات، وتدفق الأموال على قطاع العقارات خاصة مع ميزة الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار بـ 250 ألف دولار أو أيداع 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية لمدة 3 سنوات.
وتركيا باتت تجذب 30 مليون سائح سنويا، والحكومة وضعت خطة لاستقطاب 70 مليون سائح، وتحقيق إيرادات بـ70 مليار دولار من القطاع السياحي بحلول 2023.
أيضا من الأمور الإيجابية زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، فتركيا جذبت 1.2 مليار دولار خلال 20 سنة (1982 – 2002).
وخلال الفترة من 2002 وحتى 2007 تم جذب 57 مليار دولار، ومن 2002 - 2014 وعقب تولي حكومة العدالة والتنمية تم جذب 134 مليار دولار، وفي الفترة من 2002 وحتى 2018 تم جذب 201 مليار دولار، وهو ما يعني ثقة المستثمرين في حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة.

- إذن ما مشكلة الاقتصاد التركي حاليا؟
المشكلة أنه يتعرض لحرب اقتصادية شرسة وشائعات تطلق من وقت لآخر، وللأسف بعض الشائعات تنطلق من دول الخليج، لكن هذه الحرب بدأت تتراجع تأثيراتها خاصة مع قوة وصمود الاقتصاد التركي وحجم التدفقات النقدية المتوقعة.
فمطار إسطنبول الجديد الذي يعد الأكبر في العالم سيدر 40 مليار دولار للخزانة العامة للدولة منها 14 مليار دولار في المرحلة الأولى، وقناة إسطنبول ستحقق للخزانة إيرادات بين 45 و50 مليار دولار.
وتركيا ستصبح لاعبا رئيسيا في مجال الملاحة الدولية والسكك الحديدية الدولية ونقل البضائع خاصة مع مشاركتها في مشروع طريق الحرير الصيني العملاق.
ومع دخول تركيا نادي إنتاج الطاقة النووية السلمية فإن إيرادات أخرى ستتحقق للخزانة العامة، ومن كل هذه الإيرادات ستتم تغطية العجز في الموازنة.
كما أن عمل السلطات التركية على خطة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية والوقود سيدعم قوة الاقتصاد، بشكل عام تركيا بحاجة إلى ما بين 3 و4 سنوات لمعالجة كل هذه المشكلات، ورغم ذلك فإن البلاد جاهزة لمواجهة أي حرب اقتصادية مقبلة.

- على ذكر الطاقة.. هل صحيح أن معاهدة لوزان التي تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923 تحظر على تركيا التنقيب عن النفط والغاز حتى العام 2023؟
هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق رغم ترديده في مواقع إخبارية تركية وأجنبية، والدليل أن تركيا بدأت بالفعل التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وتعمل بجدية في هذا المجال خاصة أنه يسد حاجة البلاد المتزايدة من الطاقة والتي تتم تغطيتها حاليا من خلال الاستيراد.
كما طالبت أنقرة الدول المطلة المعنية بترسيم الحدود البحرية، ومعاهدة لوزان تتعلق بتنظيم المرور في الممرات المائية الدولية وإعادة ترسيم الحدود مع بعض الدول، ولا تفرض قيودا على تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة.

- هل مازالت الطاقة تعد مشكلة الاقتصاد التركي الأولى؟
تركيا تستورد نحو 90% من احتياجاتها من الطاقة والـ10% تتم تغطيتها عبر إنتاج النفط في الحدود الجنوبية، والاستيراد يتم تنويع مصادره، حيث يتم استيراد النفط والغاز مثلا من روسيا والعراق وقطر والجزائر واذربيجان، وقيمة الاستيراد تمثل ارهاقا للموازنة العامة.
لذا فإن تركيا لديها خطة للاكتفاء الذاتي من الطاقة عبر التوسع في تأسيس مشروعات الطاقة البديلة سواء الشمسية أو الرياح والمياه الحارة من باطن الأرض، وكذا عبر مشروعات الطاقة النووية السلمية وتأسيس 3 مفاعلات نووية منها اثنان مع روسيا.
وتركيا تدعو دوما القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة، وهناك مشروع للطاقة البديلة يتم تنفيذه مع شركة سيمنس الألمانية بكلفة مليار دولار.
[/rtl]

تركيا تستهدف زيادة صادرات المعادن إلى 10 مليارات دولار في 2019
18 مارس 2019

أعلن اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول عن استهداف صادرات المعادن كي تحقق 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2019.

وقال رئيس الاتحاد، تحسين أوزتيرياقي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن صادرات المعادن خلال العام الماضي، بلغت 8.2 مليارات دولار، محققة زيادة بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2017.
ويضم الاتحاد في بنيته 9 قطاعات مختلفة في مجال المعادن الحديدية وغير الحديدية، ويعد المصدر الأول لتوفير المعادن في السوق المحلية وأسواق عربية وأوروبية وأفريقية.

وأضاف أوزتيرياقي أن "بلدان الاتحاد الأوروبي تشكل السوق الرئيس والأكثر أهمية بالنسبة لصادرات تركيا من المعادن.. ألمانيا تتصدر بلدان الاتحاد المستوردة للمعادن التركية"، مشيرا إلى أن الاتحاد يعتزم تعزيز صادراته إلى الأسواق الحالية، والانفتاح على أسواق أخرى جديدة.

وذكر أوزتيرياقي أن أبرز الأسواق العالمية التي يركز عليها الاتحاد هي التي حددتها وزارة التجارة، والمتمثلة في الهند، والمكسيك، والصين، وروسيا، مضيفا: "نعتزم منح الأسواق الأفريقية أهمية خاصة في المرحلة المقبلة".

وزاد أن "هناك مستقبلا جديدا ومميزا بانتظار القارة الأفريقية.. ومع مرور الزمن ستتجه أنظار الجميع إلى هناك"، مؤكدا أن "الصادرات التركية من المعادن إلى أفريقيا تنمو بسرعة رغم أن حجمها محدود نسبياً. بدأنا التوسع في كافة مناطق القارة بعدما كان نشاطنا مقتصراً في الماضي على الشمال والجنوب فقط".

ولفت إلى استهداف الاتحاد إيصال أكبر قدر ممكن من السلع التركية إلى أفريقيا، والحصول على مكانة بارزة في أسواق القارة، التي تتنافس فيها بقوة البلدان الأوروبية والصين.

وشدد أوزتيرياقي على أهمية السوق الأميركية أيضاً بالنسبة للاتحاد، موضحاً ظهور فرص جديدة للمنتجات التركية هناك، عقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي ما يخص المشاريع الأخرى، قال رئيس الاتحاد إنه يعمل على الاستفادة من قدرات وإمكانات الطلاب الأجانب الموجودين في تركيا، والبالغ عددهم 125 ألف طالب في مختلف الجامعات.
وتابع: "نطالب الجهات الرسمية بمنح الأجانب المتخرجين من الجامعات التركية، تصاريح عمل لمدة عامين بعد تخرجهم، ليتم السماح لهم بالعمل لدى الشركات التركية، ليكونوا جسر تواصل قوي في ما بعد بيننا وبين بلدانهم".

وتراجع عجز الميزان التجاري لتركيا مع الاتحاد الأوروبي من 15 مليار يورو في 2017، إلى 1.2 مليار في 2018، وفقاً لبيانات أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في فبراير/شباط الماضي، وأظهرت انخفاض واردات تركيا من الاتحاد من 84.8 مليار يورو في 2017، إلى 77.2 ملياراً في 2018.

أما صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسجلت زيادة من 69.8 مليار يورو في 2017، إلى 76.1 مليار يورو العام المنصرم.

وكشفت معهد الإحصاء التركي (حكومي) في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة.

بيانات إيجابية للاقتصاد التركي: العجز التجاري يتقلص والليرة تنتعش

نجحت تركيا في تقليص عجز تجارتها الخارجية بنسبة 55.6% على أساس سنوي، وبلغ في إبريل/نيسان الماضي 2.982 مليار دولار، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن "مؤسسة الإحصاء التركية"، كما انتعشت سياحتها بازدياد عدد زوّارها الأجانب 24%، في حين سجل سعر صرف الليرة مزيداً من التحسّن.

واستطاعات تركيا تخفيض العجز بهذه النسبة العالية عن طريق زيادة صادراتها إلى شركائها التجاريين بنسبة 4.6%، مقابل تخفيض حجم الواردات من الخارج بنسبة 15.1% الشهر الماضي قياساً بما كانت عليه في إبريل/نيسان عام 2018.

في التفاصيل، أن قيمة الصادرات التركية بلغت حتى الشهر الماضي 14 مليارا و480 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، في حين تراجعت الواردات أكثر من 15% لتسجل 17 مليارا و462 مليون دولار

وأوردت وكالة "رويترز" اليوم بيانات قالت فيها إن الاقتصاد التركي انكمش 2.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام.

وبالمقارنة بالربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 1.3% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، بحسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية.

وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز 5% قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوي، في أحدث ربع سنة.

في غضون ذلك، كشفت وزارة السياحة التركية اليوم، أن عدد زائريها الأجانب زاد 24% في إبريل/نيسان عما كان عليه قبل سنة، حيث استقبلت تركيا 3.29 ملايين زائر الشهر الماضي، صعوداً من 2.23 مليون في مارس/آذار الذي سبقه.

وفي سوق القطع، تحسّن سعر صرف الليرة رسمياً أكثر اليوم الجمعة، وتبيّن من أسعار الصرف التي نشرتها وكالة "الأناضول" اليوم أن سعر الدولار الأميركي بلغ 5.884 ليرات شراء و5.885 بيعاً.

ويأتي هذا التحسّن في التسعيرة الرسمية، بعدما بلغ سعر الدولار أمس الخميس، 6 ليرات شراء و6.001 بيعاً.

وزيرة التجارة التركية: حقننا أعلى معدل شهري للصادرات في تاريخنا

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الاثنين، نمو صادراتها بنسبة 11.46 في المائة على أساس سنوي، خلال أيار/مايو الماضي، وهي أعلى معدل شهري للصادرات في تاريخها.

وأوضحت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في بيان، أن قيمة صادرات تركيا في أيار/مايو الماضي، بلغت 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري".

وأشارت إلى أن الصادرات التركية تحقق في كل شهر رقما قياسيا جديدا، رغم تباطؤ التجارة العالمية.

ولفتت إلى أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 5.37 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 76.6 مليار دولار.

وذكرت أن الواردات في أيار/مايو الماضي، سجلت تراجعا بنسبة 19.85 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 18 مليارا و588 مليون دولار.

وأعلنت بكجان أن عجز التجارة الخارجية في أيار/مايو الماضي، تراجع بنسبة 78.11 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى مليار و774 مليون دولار.

ولفتت إلى أن أن حجم التجارة الخارجية تناقص في الفترة نفسها بنسبة 7.51 في المئة وبلغ 35.4 مليار دولار.

وبيّنت أن الانخفاض السريع في عجز التجارة الخارجية العام الحالي قلل من حاجة الاقتصاد للتمويل الخارجي، وقدم إسهامًا استراتيجيًّا للاقتصاد. -

وكانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في نيسان/أبريل الماضي لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول يوم 23 يونيو/حزيران المقبل قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

وقاد قرار اللجنة العليا للانتخابات إلى تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي، وفق معطيات اقتصادية.

وتراجعت الليرة بأكثر من 3 في المائة بعد إعلان القرار، مما قاد إلى تراجعها إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

على غرار مهاتير محمد.. أردوغان يعبر بالليرة اختباراً صعباً

عبرت الليرة التركية اختباراً صعباً نهاية الأسبوع الماضي إثر تحسن قيمتها أمام الدولار رغم التخفيض الكبير في سعر الفائدة الأساسي للعملة التركية.

وعادة يفترض أن تخفيض سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل الإقبال على السندات المالية وغيرها من الأوراق المالية الصادرة بهذه العملة، وبالتالي يحمل مخاطر بأن يجعل العملة معرضة للانخفاض خاصة إذا كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير مستقرة.

ولكن المشكلة أن سعر الفائدة المرتفع يقلل من الاستثمارات في البلاد لأنه يشجع الناس على وضع أموالها في البنوك ويصعب عملية الاقتراض اللازمة للاستثمار.

وكان الاختبار الذي عبرت منه الليرة صعباً في ظل تقارير إعلامية غربية سلبية حول الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقدمتها إقالة محافظ البنك المركزي التركي قبل ثلاثة أسابيع وتعيين نائبه محله.

تخفيض كبير فاق التوقعات

وكان يفترض أن حدة التخفيض سيكون له أثر سلبي على الليرة ولكن هذا لم يحدث، رغم أن التخفيض جاء أكثر من توقعات عدد المحللين.

إذ هبطت العملة التركية بمقدار 425 نقطة أساس لتنخفض الفائدة على الليرة التركية إلى 19.75٪، من 24 % بينما كانت نسبة كبيرة من المحللين تتوقع أن تتراجع الفائدة إلى نسبة 21.5 ٪ فقط.

وعلى الرغم من ذلك، مازال لدى تركيا واحد من أعلى أسعار الفائدة على مستوى العالم، وبالتالي من المتوقع أن تظل تدفقات السندات ثابتة.

وفي المستقبل، سيكون التركيز على بيانات التضخم وتأثير الخفض عليها.

وعلى الرغم من العديد من التقارير الإعلامية السلبية السابقة على القرار، نظرت الأسواق بإيجابية إلى الخفض وقد يكون السبب أن التخفيض جاء أدنى مما افترض البعض أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطلبه.

إذ افترض البعض أن موقف أردوغان المنتقد للفائدة المرتفعة سيدفعه للضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة بمعدل 800 نقطة (8 %) ولكن على العكس بدا أردوغان مرتاحاً لوتيرة الخفض.

فبعد يوم من التخفيض، قال أردوغان إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة كان «أمراً حيوياً» ، مضيفاً أن تخفيف السياسة النقدية يجب أن يستمر بخطى تدريجية.

واستأنفت الليرة، التي ازدادت قوة يوم الخميس بعد خفض الفائدة، ارتفاعها بعد تصريحات أردوغان، وارتفعت يوم الجمعة عند 5.65 مقابل الدولار، مرتفعة عن إغلاق يوم الخميس عند 5.70. في وقت سابق ثم ارتفعت مجدداً إلى 5.62.

وقال أردوغان في حديثه لرؤساء المقاطعات في حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة المرتفعة هي أكبر عقبة أمام الاقتصاد التركي، الذي وصل إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وقال «لقد أعربت دائماً عن انزعاجي من [أسعار الفائدة المرتفعة] لسنوات. لسوء الحظ، لم نتمكن من نقل ذلك إلى محافظي البنوك المركزية في تلك الأوقات»، مضيفاً أن المحافظين استخدموا «تكتيكات المماطلة»، حسب تعبيره.

وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس إن حركة العملة يوم الجمعة كانت استجابة لتعليقات أردوغان حول خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

وأضاف «حقيقة أن أردوغان دعا إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً تختلف عن تعليقه السابق حول خفض أسعار الفائدة بشكل حاد». «في حين ستكون هناك تخفيضات حادة هذا العام ، فسيتعين على البنك عكس المسار العام المقبل أو في عام 2021 إذا تعرضت الليرة لضغوط متجددة، أو إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة».

واللافت أن هذا التحسن في الليرة جاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من مشروع الطائرة F 35 وتلويح تركيا باللجوء للأمم المتحدة، ولكن الولايات المتحدة أبلغت تركيا أنها ليست بصدد فرض عقوبات عليها بسبب صفقة صواريخ إس 400 الروسية.

كما جاء هذا الارتفاع بعد انتقادات لعزل المحافظ السابق للبنك المركزي التركي

وقال أردوغان، الذي يصف أسعار الفائدة في كثير من الأحيان بأنها «شريرة»، إنه عزل المحافظ السابق للبنك المركزي التركي مراد سيتينكايا لأنه لم يتبع التعليمات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وقد أدى هذا إلى تجدد المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي في عهد أردوغان، وساهمت مخاوف مماثلة في عمليات بيع الليرة في العام الماضي – الأمر الذي أدى إلى انخفاض العملة بنحو 30 في المائة سنوياً. كما انخفض نحو 6% هذا العام.

ولكن رغم كل المخاوف، يبدو أن الأسواق تعاملت بإيجابية بعد أن استجاب محافظ البنك المركزي التركي الجديد لطلب أردوغان الملح بتخفيض سعر الفائدة.

وساعد على ذلك أن التضخم في تركيا، الذي سجل أعلى مستوى في 16 عاماً في أعقاب أزمة الليرة العام الماضي، قد انخفض إلى ما يقل قليلاً عن 16% في يونيو/حزيران 2019، مما فتح الباب أمام البنك المركزي لبدء التخفيف لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان الخلاف الرئيسي بين محافظ البنك المركزي التركي وأردوغان هو بسبب سعر الفائدة، إذ انتقد أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة في بلاده والتي أدت إلى انزلاق الاقتصاد لركود لأول مرة منذ عقود، في المقابل دافع محافظ البنك المركزي عن سياسته باعتبار أنها ضرورية للمحافظة على قيمة العملة والتضخم.

وهو خلاف تقليدي في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة التي ضغط رئيسها دونالد ترامب على محافظ الاحتياط الفيدرالي لتخفيض سعر الفائدة على الدولار أمام العملات الأخرى لزيادة تنافسية صادرات بلاده حتى أن ترامب لوح بإقالة رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي.

أردوغان يؤمن أن خفض الفائدة سيقلل التضخم

وكرر أردوغان يوم الجمعة وجهة نظره غير التقليدية بأن التضخم سينخفض مع انخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً أنه يتوقع انتعاشاً اقتصادياً أقوى في النصف الثاني من العام.

وبينما تواجه وجهة النظر هذه بانتقادات عادة، فإن زعيماً ذا شخصية مشابهة لأردوغان اتبع تكتيكات غير تقليدية ومرفوضة من قبل المؤسسات المالية العالمية ولكنها أنقذت بلاده من أزمة اقتصادية حادة.

ففي أثناء الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات، رفض مهاتير محمد نصائح المؤسسات المالية الدولية، التي تدعو لتحرير العملة وتخفيض سعر الصرف وفرض سياسات اقتصادية انكماشية.

وعلى العكس ركز على السيطرة على عمليات المضاربة على العملة الوطنية، والتحكم في سعر الصرف خلال الأزمة واتباع سياسة التوسع الاقتصادي لخلق الثقة والنتيجة أن بلاده كانت أولى دول المنطقة خروجاً من أزمتها ولم تعتمد على قروض صندوق النقد الدولي.

ومع الاختلاف في الظروف وطبيعة الأزمة، فإن أردوغان يواجه انتقادات مشابهة لتلك التي واجهها مهاتير محمد في ذلك الوقت، كما أنه يريد اتباع سياسات مشابهة تركز على تحفيز النمو عبر تخفيض سعر الفائدة.

الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق أشاد بخطوة تركيا، ورفض آراء كثير من الخبراء الاقتصاديين الذي يرون أن العملة ترتفع بارتفاع الفائدة بل يرى أن العملة ترتفع بتركيز الدولة في الاستثمار الحقيقي، وتشجيع الإنتاج وليس في استقطاب الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة، مطالباً البنك المركزي المصري باتباع سياسات مماثلة.

ويرى توفيق أن رفع سعر الفائدة في الحالة المصرية كان خطأً، قائلاً «رفع سعر الفائدة كان أساساً خطأً. أنت ترفع سعر الفائدة فقط في حالة ما إذا كان التضخم ناتجاً عن الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب، في حين تضخمنا نشأ عن التعويم، ورفع الفائدة في هذه الحالة يؤدي لمزيد من الركود.

اختفاء العجز

وبينما يتخوف البعض من عودة مشكلات تراجع سعر الليرة أو التضخم فإن تقارير اقتصادية تشير إلى أن الركود الذي شهدته البلاد تسبب في اختفاء العجز في الحساب الجاري للبلاد، والذي كان ينظر إليه على أنه نقطة ضعف كبيرة في اقتصاد البلاد.

وفي الوقت ذاته فإن انخفاض الليرة خلال السنة الفائتة عزز تنافسية الصادرات التركية لاسيما الخدمات وقلل الواردات.

ويمثل انخفاض سعر العملة عملية تصحيح قسرية للاقتصاد في أي دولة.

فالمبالغة في الاعتماد على التصدير وغيره من أسباب عجز الميزان الجاري ؤدي إلى خفض العملة الذي يقلل القوة الشرائية للمواطنين ولكنه يزيد تنافسية الصادرات ويقلل الواردات وبالتالي يسمح في حالة الدول التي تملك بنية إنتاجية قوية مثل تركيا بإعطاء دفعة للصادرات وهذا من شأنه منع تدهور العملة.

ولذا تتنافس كثير من دول العالم على تخفيض العملة لأن من شأن ذلك تعزيز صادراتها، ولكن الأمر يحتاج إلى يكون الإنخفاض محدوداً لضمان عدم اشتعال التضخم.

ولكن في حالات دولة كثيرة فإن إنخفاض قيمة العملة بشكل كبير يمكن أن يؤدي إلى دورة من النمو في الدول التي تمتلك بنية إنتاجية جيدة.

السياسة أم الاقتصاد

ولكن يظل هذا الوضع مرتبطاً بحكومة لديها رؤية وجرأة مثلما حدث مع ماليزيا، وهو ما يتوفر لدى تركيا، ولكن يبقى هناك شرط أصعب لدى أنقرة هي أثر السياسات الخارجية.

فالاقتصادات المنفتحة على العالم مثل تركيا وماليزيا تكون اقتصاداتها حساسة لطبيعة العلاقات مع الكتل الرئيسية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين وحتى روسيا.

وفي حالة ماليزيا ورغم أن مهاتير محمد ينتهج سياسات استقلالية وينتقد الغرب بحدة كأردوغان، كما أن مواقفه من القضية الفلسطينية تغضب الغرب، إلا أن موقع ماليزيا الجغرافي ليس شائكاً مثل تركيا.

كما أن أردوغان يرفض أن تعامل هذه الدول الكبرى دولته كشريك من المستوى الثاني وبالتالي يحاول تجاهل تأثير التوتر في العلاقات مع هذه الكتل على الاقتصاد.

فهو لا يتقبل أن يكون الاقتصاد ورقة مساومة من قبلهم في التفاوض مع تركيا، رغم أن دولاً أقوى اقتصاداً من تركيا مثل اليابان وكوريا الشمالية تنصاع للولايات المتحدة وتقبل أن تكون شريكاً من المستوى الثاني.

ولكن يبدو الجمع بين المسارين صعباً؛ أن تكون منفتحاً على أسواق المال العالمية وأن تحافظ على مصالح بلادك وتطلب أن تعامل بالمثل أو كقرين.

غير أنها تجربة تستحق خوضها أي محاولة الجمع بين الاستقلالية السياسية والانفتاح الاقتصادي، ففي النهاية سيذهب المستثمرون للدولة التي توفر لهم ظروفاً ملائمة لاستثماراتهم وليس الدولة التي تعجبها سياستهم.

[rtl]مرة في 17 عاما… واردوغان يواصل «تطهير» إدارة البنك المركزي[/rtl]

الاقتصاد التركي P_1907fbs1b1

[rtl]إسطنبول/أنقرة – وكالات: أظهرت بيانات من البنك المركزي أمس الجمعة ان ميزان المعاملات الجارية التركي المُجَمَّع في 12 شهرا سجل فائضا في يونيو/حزيران للمرة الأولى في نحو 17 عاما، على الرغم من أن ميزان المعاملات الجارية الشهري أظهر عجزا أكبر من المتوقع بقيمة 548 مليون دولار.
وعجز ميزان المعاملات الجارية التركي الكبير، الذي بلغ 58 مليار دولار على أساس 12 شهرا في مايو/أيار 2018، مبعث قلق رئيسي للمستثمرين منذ أمد طويل لأنه يجعل الاقتصاد يعتمد أكثر على التدفقات الأجنبية التي تهدف إلى المضاربة لتمويل العجز.
لكن أزمة العملة التي حدثت العام الماضي شهدت تباطؤ النشاط الاقتصادي بحدة، وتسببت في ارتفاع أسعار الواردات مما أدى إلى تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وتلقى ميزان المعاملات الجارية في يونيو/حزيران الدعم من زيادة إيرادات السياحة وانخفاض العجز التجاري، ليسجل عجزا محدودا نسبيا بقيمة 548 مليون دولار.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى عجز بقيمة 265 مليون دولار.
وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الفائض في اثني عشر شهرا، الذي بلغ 538 مليون دولار في يونيو حزيران، ويقولون ان ميزان المعاملات الجارية السنوي في 2019 سيتوقف على النمو والتعافي الاقتصادي في بقية العام. ويشير متوسط التقديرات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز إلى تسجيل عجز لنهاية العام بواقع 8.25 مليار دولار.
وفي مايو بلغ الفائض الشهري لميزان المعاملات الجارية 317 مليون دولار. وفي 2018، سجل عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 27.633 مليار دولار. وأظهر ميزان المعاملات الجارية المُجَمَّع لاثني عشر شهرا تسجيل فائض للمرة الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2002.
من جهة ثانية تلقت تركيا أموالا من الصين تبلغ قيمتها مليار دولار في يونيو الماضي في صفقة تبادل عملات ترجع إلى 2012، حسب مصادر مطلعة.
وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لخصوصية المعلومات ان عملية الضخ هي الأولى التي تحصل فيها تركيا على مثل هذا المبلغ الكبير بموجب اتفاق مبادلة الليرة واليوان مع بكين.
وعززت عملية ضخ الأموال الاحتياطي الأجنبي التركي في شهر شهد انتخابات محلية، وفي وقت كانت فيه تحت تدقيق شديد من المستثمرين. وقعت تركيا والصين اتفاق تبادل العملات قبل سبع سنوات، وتقوم الدولتان بتجديد الاتفاق كل ثلاث سنوات. وتحاول تركيا التوقيع على اتفاقات مماثلة مع شركاء آخرين، ووقعت عقدا كهذا مع قطر العام الماضي حصلت بموجبه على ثلاثة مليارات دولار من الدولة الخليجية.
ويظهر ضخ الأموال من الصين ان تركيا تحرز تقدما في الجهود لتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وسط توترات غير مسبوقة مع الغرب. وقال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن الاقتصاد الآسيوي شريك واعد تحتاج تركيا لجذب الاستثمار منه.
ورفض البنك المركزي التركي التعليق. ولم يتسن الحصول على تعقيب بنك الشعب الصيني.
على صعيد آخر أجرى البنك المركزي في تركيا أكبر حركة تغييرات في قياداته خلال السنوات الأخيرة، بعد شهر من قيام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإقالة رئيس البنك.
ونقلت الأنباء عن مسؤولين اثنين في البنك على صلة بحركة التغييرات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، القول ان تسعة مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك.
وذكر المسؤولان أن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.
ويبدو ان حركة الإقالات تتركز على المسؤولين الذين وظفهم رئيس البنك السابق مراد تشتين قايا من خارج البنك، رغم أنه لم يتم إعلان سبب رسمي لإقالة هؤلاء المسؤوولين.
وكان الرئيس التركي اردوغان قد انتقد تشتين قايا بسبب عدم خفض سعر الفائدة بسرعة كافية، وأقاله من منصبه في السادس من الشهر الماضي واستبدله بنائب سابق له يكن الولاء للرئيس التركي[/rtl]

هل أصبح اقتصاد تركيا عبئا عليها؟

لماذا يتهدد اقتصاد تركيا بشكل دائم؟ هل لأنها دولة ناشئة اقتصاديًا، أم لأن اقتصادها هش؟ أم لم يعد هناك أي ورقة يستخدمها أعداء تركيا ضدها إلا الاقتصاد؟
هل أصبح اقتصاد تركيا عبئًا عليها؟ ومن المسؤول وما السبيل للحيلولة دون ذلك؟ أسئلة سأحاول الإجابة عنها من خلال هذه السطور.
تنامى دور تركيا الإقليمي حتى صارت شعوب المناطق المجاورة لها خاصة الوطن العربي تعتمد عليها بشكل عام، خاصة شعوب مناطق الثورات، مما أدى إلى انتهاج تركيا سياسة خارجية جديدة، أكثر تقاربًا مع شعوب المنطقة، انطلاقًا من تغيّر على الصعيد السياسي التركي ككل، أثر على الناحية الاقتصادية، لأن سياسة تركيا دائما ما كانت هي واقتصادها وجهان لعملة واحدة.
وكان الملف السوري المعقد جدًا وغير الواضح، من أصعب الملفات التي تعاملت معها تركيا، لكن المفارقة الكبرى كانت عندما استهدفت تركيا من قبل حلفائها قبل أعدائها، وكان السؤال: كيف تستهدف تركيا من حلفائها عن طريق التهديد بقطع الدعم أو رفع الضرائب على السلع، والتلاعب بسعر العملة، أو العمل على تغيير نمط الاتفاقيات الإقليمية؟
وعندما تختلط الأوراق الاقتصادية مرفقة بالأحداث السياسية، يتوجب على تركيا النظر إلى الداخل أكثر من الخارج عندما يتعلق الأمر باقتصادها، بما يعني دعم الاقتصاد الداخلي وجعل الصورة الاقتصادية أكثر قوة واخفض سرعة، ودعم مستثمريها الأتراك والأجانب على الصعيد الداخلي.
وهنا عندما يتم العمل على رفع الانتاجية الداخلية ودعم الاقتصاد الداخلي، يتم تسويق الاقتصاد التركي على أنه اليد العليا، والعنصر الجذاب للمستثمر وليس العكس.
لماذا تركيا دائمًا ما تعاقب
في اقتصادها؟
تعاقب تركيا دائما باقتصادها لحاجتها الأساسية إلى موارد الطاقة من الخارج، أي أن تركيا دائما ما تتأثر بشكل عام بسعر تصريف الليرة بسبب شرائها المنتجات النفطية وكل ما يتعلق بالطاقة بالعملة الصعبة، أي أن تركيا لن تعيش الحرية الاقتصادية بالشكل الموسع إلا بعد استغنائها عن استيراد الطاقة من الخارج.
كما أن تركيا بحاجة إلى انتقاء الحلفاء بتوازن على صعيد السنوات الخمس القادمة كحد أدنى على سبيل المثال (التحالف التركي الروسي الاقتصادي والاتفاقية على تعامل الدولتين بالعملات المحلية في التبادلات التجارية) للانتهاء من التهديدات الأمريكية بزعزعة الاقتصاد التركي وكأنهم المتحكمون الرئيسون في الاقتصاد وذلك بسبب خفض قدرة البنوك التركية في التعاملات الخارجية في الصفقات الاستراتيجيه وهذا ما يضر بالاقتصاد على الصعيد المحلي.
والآن آن لتركيا أن تعمل على توجيه الدعم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كامل المنتجات غير النفطية، ودعم قطاع الصناعات ودعم صناعات المنتجات الأولية التي تساعد في إيجاد المنتج النهائي ورفع مستوى التنافسية في الاقتصاد الداخلي، وإيجاد الشريك الحقيقي من القطاع الخاص وفتح المجالات أمام القطاع الخاص بشكل موسع لتحقيق تعاون مشترك ما بين الدوله التركية والمستثمر المحلي مما يعكس جاذبية على مستوى عالي للمستثمر الأجنبي (الحقيقي) لإيجاد الفرص المناسبة للاستثمار في الداخل وفتح الأفق الاقتصادية أمام الشركات التركية لتحقيق علاقات خارجية ليكون العمل على رفع سوية الاقتصاد التركي في داخل وخارج حدود الدولة التركية.

مستشار في قضايا الاستثمار/ تم تعديل عنوان المقال من قبل محرر صفحة دراسات في حين ان المقال نشر في موقع ترك برس بعنوان "لماذا يتهدد الاقتصاد التركي بشكل دائم؟"

لماذا تتراجع اللّيرة التركيّة إلى مُعدّلاتٍ غير مسبوقة رغم نجاح الحُكومة في السّيطرة على فيروس كورونا؟ ومن يَقِف خلف هذه الأزمة؟ وما علاقة التدخّل التركي في ليبيا وسورية؟ وهل ستتدخل قطر وتَضُخ المِليارات لإنقاذ عملة الحليف التركيّ مِثلَما فعلت عام 2018؟

رغم النّجاح الكبير الذي حقّقته السّلطات التركيّة على صعيد مُكافحة فيروس الكورونا بالمُقارنة مع الدول الأخرى، إلا أنّ الانعِكاسات على الاقتصاد التركيّ كانت مُؤلمةً، وخاصّةً على اللّيرة التركيّة التي دخلت أزمة انخِفاض جديدة حيث وصل سعرها إلى حواليّ 7.2 مُقابل الدولار يوم أمس الخميس.
كانت هُناك توقّعات في أوساط غربيّة بأنْ تتجاوز تركيا إيطاليا على صعيدِ أعداد الوفيّات بالكورونا ولكن ما حدث هو العكس تمامًا، حيث تقلّص عدد الوفيّات إلى 3541 حالةً حتّى الآن، بالمُقارنة مع 30 ألفًا في إيطاليا، و32 ألفًا في بريطانيا، وهُما الدّولتان اللّتان يُعتَبر عدد سكّانهما الأقرب لنَظيرتهما تركيا.
وكالة أنباء الأناضول الرسميّة اتّهمت مؤسّسات ماليّة في لندن بشن حملات لإضعاف اللّيرة من خِلال شرائها العُملات الصّعبة من الأسواق التركيّة، أيّ اللّيرة، الأمر الذي أدّى إلى هذا الانخِفاض المُقلِق.
بيرات البيرق، وزير الماليّة وصِهر الرئيس رجب طيّب أردوغان، سارع إلى طمأنة المُستَثمرين أمس بأنّ الحُكومة لن تفرض قيودًا على الأرصدة في المصارف، رُغم أنّ احتِياط البنك المركزيّ من الاحتِياطات الصّعبة حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ انخَفض حواليّ 15 مِليار دولار في الأيّام والأسابيع الأخيرة ووصل إلى 25 مِليار دولار وهو أدنى مُعدَّلٍ له.
ويعود تراجع الاحتياط من العُملات الصّعبة إلى إقدام المصارف المحليّة على بيع ما مِقداره 10 مِليارات دولار من العُملات الصّعبة في الأسواق المحليّة لدعم اللّيرة.
هُناك حلّان حسب الخُبراء الاقتصاديين لمُواجهة هذه الأزمة، الأوّل رفع سعر الفائدة، والثّاني اللّجوء إلى صندوق النقد الدولي، ولكنّ الرئيس أردوغان يرفض الحلّين، لأنّ الأوّل سيُؤدِّي إلى زيادة مُعدّلات التضخّم، أمّا الثّاني سيجعل الاقتصاد التركيّ أسير ذلك الصندوق المكروه إسلاميًّا وفي العالم الثّالث.
ويعتقد بعض المُراقبين أنّ خوض تركيا حربين الأولى في سورية والثّانية في ليبيا، علاوةً على وجود 5 ملايين لاجِئ سوري، وتصاعد الضّغوط الغربيّة، ووجود خلافات بعضها مُعلنٌ، والآخر مُبطّنٌ مع مُعظم دول الجِوار، وعدم وضوح العُلاقات مع أكبر قوّتين عُظميين هُما أمريكا وروسيا، وتصاعد الأزمة الداخليّة وحُدوث انشِقاقات في حزب العدالة والتنمية الحاكم كلّها عوامل انعكست سلبًا على الاقتصاد التركيّ، أيّ أنّ السّبب ليس فيروس كورونا وانهِيار الموسم السياحيّ فقط.
أثناء أزمة اللّيرة الأولى عام 2018 تدخّلت دولة قطر الحليفة وضخّت 15 مِليار دولار من العُملات الصّعبة كاستِثمارات في الاقتصاد التركيّ، وخفّف الرئيس أردوغان من حدّة الأزمة مع أمريكا بالإفراج عن القِس المُعتقل أندرو برانسون، وما زال من غير المعروف ما إذا كان الحليف القطريّ سيتدخّل مرّةً أُخرى في ظِل الأزمة الاقتصاديّة التي يعيشها حاليًّا بسبب انتِشار الكورونا، وانخِفاض أسعار النّفط والغاز.
الأزمة الاقتصاديّة التركيّة الحاليّة أكثر تعقيدًا من جميع الأزمات السّابقة، ومن غير المُستَبعد أن تُؤدِّي إلى انتخاباتٍ مُبكِّرةٍ برلمانيّةٍ ورئاسيّةٍ

اقتصاد تركيا، والخديوي أردوجان - مقارنة مع مصر

تاريخ النشر : سبتمبر 2011

ملحوظة قبل أن تقرأ هذا التحليل:
جميع الأرقام الواردة بالتحليل مصدرها هو بيانات الدولي، منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة الفاو، تقرير الأمم المتحدة للتمنية البشرية، وبيانات وزارة المالية التركية. الرسومات والخرائط مستقاة من موقع البنك الدولي تحديث يوليو 2011 مع اضافة الشروحات عليها ومن الرابط التالي:
http://data.worldbank.org/indicator
. أيضا، هناك روابط متعددة بالمقال تنقلك الى مواقع أخرى اذا أردت الاستزادة:

النمو الاقتصادي التركي:

بداية، لا أحد ينكر أن تركيا شهدت نموا اقتصاديا وارتفاعا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات العشر الأخيرة... كما أننا لا ننكر تميز الأداء الاعلامي المروج للسياسة التركية بقيادة أردوجان و أوجلو على المسرح الاقليمي وقدرة الأتراك على التعبير جيدا عن انجازاتهم. ولكن، كيف تحقق هذا النمو الاقتصادي؟؟

بدأت أولى أزمات الاقتصاد التركي نتيجة الارتفاع الكبير للمديونية في سنة 2004 في عهد رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت بولنت أجاويد وفقدت الليرة التركية نحو 60 % من قيمتها . كان من نتيجة الأزمة بروز حلفاء الغرب مثل كمال درويش الذي وضع خطة انقاذ معتمدة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبيع العديد من أصول الدولة ثم وصل أردوجان الى الحكم - متخفيا في غريمه عبدالله جول أولا – لينفذ خطة الاقتراض بالتزام لصالح المزيد من السيطرة الغربية على الاقتصاد التركي .

نظرة على الاقتصاد التركي من زواية الدين الخارجي:

ان الاقتصاد التركي هش جدا الآن ، ويكاد يكون معرضا لأزمة طاحنة جديدة في حال أية هزة فالانتعاش الذي حدث في عهد اردوجان لا يعود ل " نهضة " أو " عبقرية " منه أو من حزبه كما يصوره الاعلام الغربي ويردده الاعلام العربي كالببغاء، وانما هو انتعاش ظاهري أو كاذب نتيجة الاقتراض السفيه من الغرب وبيع أصول الدولة التركية (وهي ليست فقط سياسة خصخصة شركات القطاع العام التي أؤيدها، بل خصخصة خدمات الدولة نفسها ومرافقها) .
نلاحظ أرقاما مقلقة :

· الدين الخارجي حتى بدايات 2011 : 300 مليار دولار

· مقابل الدين الخارجي الضخم يبلغ احتياطي البنك المركزي 75 مليار دولار فقط!

· أحد أهم مؤشرات قياس مستوى الاقتراض الخارجي هو خدمة الدين والتي بلغت 42 % من قيمة صادرات السلع والخدمات وهو رقم مرتفع جدا اذا علمنا أن المتوسط العالمي هو حوالي 20 % وحين نعلم ان النسبة في مصر 6 % فقط !!

· ميزان المدفوعات التركي سالب ( أي أن الأموال الخارجة من تركيا أكثر من الداخلة ) وتصل نسبة عجز ميزان المدفوعات الى 7 % من الناتج المحلي الاجمالي التركي سنويا !!!

حين نقارن ذلك بأرقام الاقتصاد المصري نجد ما يلي :

· بلغ الدين الخارجي المصري بنهاية حكم مبارك حوالي 30 مليار دولار فقط وهي من أقل المديونيات في العالم !! (ارتفعت قيمة الدين مؤخرا بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد يناير 2011)

· يقابل ذلك احتياطي بالبنك المركزي المصري بلغ في يناير هذا العام 36 مليار دولار ، أي أعلى من قيمة الدين الخارجي ، (وقد انخفض الاحتياطي بسبب الاضطرابات السياسية الى 24 مليار دولار حالي) .

· خدمة الدين المصري يبلغ 6 % فقط من قيمة صادرات السلع والخدمات ، وهي من أقل النسب في العالم حيث ان المتوسط العالمي 20 %.

· ميزان المدفوعات المصري كان موجبا ويحقق فائضا منذ سنة 2003 . وقد سجل في اخر سنة مالية 3.4 مليار دولار كفائض . وقد تحول الى عجز ب 9.2 مليار دولار بعد " 25 يناير " ولكن هذه قضية أخرى !!

ولكي تكون المقارنة أكثر توضيحا، سنة 1990 كان حجم الديون التركية الخارجية 41 مليار دولار، أي أقل قليلا من حجم الديون الخارجية المصرية وهو 45 مليار دولار (راجع الرسم البياني أدناه)

بنهاية سنة 2010 وصلت الديون الخارجية التركية الى ما يقرب ال 300 مليار دولار (بزيادة قدرها أكثر من 630%) بينما رقم الديون الخارجية المصرية بنهاية عام 2010 كان في حدود ال 30 مليار دولار أي بانخفاض 33% (انظر الرسم البياني أدناه)

أي أنه في نفس الفترة التي شهدت النمو الاقتصادي التركي المضطرد، ارتفعت الديون التركية الخارجية ما يقرب من 7 أضعاف و انخفضت في مصر بمقدار الثلث. أي أن اعتماد الاقتصاد التركي على المؤسسات الدولية والاقتراض الأجنبي هو أساس النمو الاقتصادي التركي

علاقة الدين الخارجي بالسياسة الخارجية:

لقد شهد الاقتصاد التركي نموا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، ولكنه نمو قائم على الديون الخارجية لدرجة أن نصيب الفرد من الدين الخارجي يقترب من 4000 دولار. في حين أن نصيب نصيب الفرد المصري 391 دولار فقط. ومع ذلك يتهمون مصر بالتبعية ويرون اردوجان بطل القومية والاستقلالية

نعم نصيب الفرد التركي من الناتج المحلي الاجمالي ضعف نصيب المصري (بحساب القوة الشرائية) ولكن أيضا نصيب التركي من حجم ديون بلاده الخارجية هو 10 أضعاف نصيب المصري من حجم ديوننا الخارجية

أيهما أفضل؟ تقييد اقتصاد الدولة بقروض خارجية تجبره ان يكون تابعا لسياسات الغرب وصندوق النقد وحلف الناتو ومنظومات الأمن الغربية و ارهاق الأجيال القادمة بالديون من أجل يعيش الجيل الحالي مرفها؟ أم أنها رفاهية مصطنعة؟

أقول هذا بمناسبة نشر رادارات الدرع الصاروخي للناتو في الأراضي التركية في سبتمبر 2011- وهي التي تحتضن احدى أكبر القواعد الأمريكية في العالم قاعدة أنجريلك في جنوب تركيا - في اطار منظومة دفاعية مشتركة مع اسرائيل و ضد ايران والصين و روسيا وهو الأمر الذي اثار غضب الروس كثيرا.

مصر رفضت مرارا وتكرارا الانضمام الى هذه المنظومة الدفاعية ذات الأهداف التي تتعارض مع مصالحنا القومية و العربية.

هل شاركت تركيا حلف الناتو في الحرب على ليبيا فقط لمساندة الثوار ولوجه الله؟

ماذا عن قاعدة انجرليك الجوية التابعة للناتو، وهي من أكبر القواعد الأمريكية في العالم؟ هل احتضان تركيا للقاعدة الضخمة بدون مقابل؟ هذه القاعدة التي تشارك في قصف العراق باستمرار منذ 1991 وحتى ما بعد الغزو في 2003

ماذا عن برامج التدريب العسكري المشترك مع اسرائيل والتي لم تتوقف رغم الصخب الذي صاحب الهجوم الاسرائيلي البربري على أسطول الحرية ومقتل 9 أتراك. (صدر بيان تركي بتعليق التعاون العسكري – وليس الغاؤه – بعد ذلك بعام كامل). هذا الأمر لا يشمل الغاء عقود التسليح مع اسرائيل ولا على التبادل التجاري الضخم بين البلدين البالغ 4 مليار دولار سنويا في ظل اتفاق للتجارة الحرة طويل الأمد.

والأدهى أن اردوجان أعلن خلال زيارته إلى الهند في 2010 (بعد حادث اسطول الحرية) ، عن مشروع تركي - إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين، مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي.

يعود تاريخ بدء المناورات الجوية التركية الاسرائيلية الى منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي» (نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)، وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة، وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).

ماذا عن المحطات الاسرائيلية للتجسس الأمـني والاستخباري على الدول الــمجاورة والتي سمحت لها تركيا أن تعمل من داخلها منذ عام 1990 والى اليوم؟

تركيا هي السوق الأضخم لصناعة السلاح الاسرائيلية، وذلك ضمن صفقة اندفعت اليها تركيا وفاء بالتزماتها تجاه ديونها لصندوق النقد الدولي والبنوك الأوروبية

ومن المهم هنا الاشارة الى مشروع «أنابيب السلام» في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً. ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان.

للمزيد عن التعاون العسكري التركي الاسرائيلي، انظر هذا البحث المتميز: العلاقات العسكرية الإسرائيلية – التركية

http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/mg-012.htm

هناك علاقة واضحة بين بدء ارتفاع الدين الخارجي التركي و زيادة وتيرة التعاون العسكري مع اسرائيل والناتو بشكل عام.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي صدر يوم 20 سبتمبر 2011، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي الى 6.6% بنهاية 2011 و الى 2.2% فقط في العام القادم 2012، وهو مؤشر خطير للغاية و سيؤثر على قدرة تركيا في الوفاء بديونها المتضخمة. أمر مشابه هو ما تعرضت له اليونان من أزمة عنيفة ما زالت مستمرة و تهدد باعلان اليونان عن افلاسها و عجزرها عن سداد الديون المستحقة للبنوك الأوروبية و صندوق النقد.

و قد يكون من المفيد أن نشير الى حجم ديون اليونان الخارجية وصل الى 500 مليار دولار أو أكثر بمرة ونصف من حجم الناتج المحلي

ماذا عن مستوى العدالة الاجتماعية في تركيا؟

أما على مستوى العدالة الاجتماعية تحت حكم حزب العدالة والتنمية، فقد بلغ مؤشر جيني (الذي يقيس مستوى كفاءة توزيع الدخل والثروة) الى 42% في تركيا، في حين أنه في مصر 32% فقط.

أي أن الاقتصاد المصري أكثر عدالة في توزيع الدخل والعائد على مواطنيه. . (انظر خريطة العالم ومؤشر جيني أدناه)

تستطيع أن تحصل على معلومات أكثر عن طبيعة المؤشر ودلالاته عبر هذا الرابط: مؤشر جيني

كما أن حصة الدخل لأدنى 20% من السكان في تركيا تبلغ 5.5% من اجمال الدخل، وهي في مصر تبلغ 9%. أي أن الفئات الأفقر في مصر تحصل على نصيب من الدخل القومي أكثر مما تحصل الفئات المماثلة في تركيا من عوائد النمو الاقتصادي التركي الكبير. (انظر الرسم البياني أدناه)

وكم هي نسبة الفقراء في تركيا؟ يتوقع البعض أنها مبهرة مقارنة بنا. طبقا لبيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي، في مصر 21% تحت خط الفقر المحلي وفي تركيا 20% تحت خط الفقر المحلي. كما أن مستوى الأمية متساو تقريبا. ولا ننسى أن نمو السكان سنويا في مصر يبلغ 2% أي ضعف النمو السكاني التركي.

الموارد المحلية والطبيعية:

لن أمل من تكرار أن مشكلتنا في مصر سكانية بالدرجة الأولى. كما أن مواردنا محدودة للغاية. . هذه حقيقة موجودة في جميع التقارير الدولية والمحلية. طبقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، فان مساحة الأرض الصالحة للزراعة في تركيا تبلغ 50% في حين أن أرض مصر صحراوية ولا يصلح منها للزراعة سوى أقل من 4% فقط. وهو ما يعني أن لديهم فائضا كبيرا فى الأنتاج الزراعى والحيوانى يكفي احتياجاتهم و يصدرونه بينما نحن في مصر نضطر الى استيراد جزء كبير من الأغذية التى نستهلكها. مواردنا المحلية الطبيعية لا تكفي لاطعام سوى نصف عدد السكان الحالي (انظر الرسم البياني أدناه)

كما أن نصيب الفرد من مصادر المياه المحلية النقية المتجددة (أنهار داخلية و مياه جوفية و أمطار) يبلغ في تركيا 3000 متر مكعب سنويا، وفي مصر 22 متر مكعب فقط. في مصر نعاني من الفقر المائي والتصحر. كما أننا في مصر أكثر عرضة للدخول في صراعات اقليمية على مصادر المياه بسبب اعتمادنا بشكل شبه كامل على مياه تنبع خارج حدودنا - نهر النيل - على عكس تركيا التي تتحكم في أغلب مواردها المائية ولا تعتمد على جيرانها. (انظر الرسم البياني أدناه)

وأضيف لكم رقما آخر: وهو أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري تبلغ 38 - 40 % بينما تبلغ الصناعة في الاقتصاد التركي 25 % فقط . أي أن مصر اقتصاد صناعي أكثر من الاقتصاد التركي الذي صدعوا رؤوسنا به (انظر الرسم البياني أدناه). في حين انه اقتصاد منهك قائم على مديونية هائلة وفي وضع مشابه لوضع الاقتصاد اليوناني قبل أزمته الحالية . انتظرو الأزمة الاقتصادية التركية قريبا !

فأيهما يا ترى الاقتصاد الأقوى والمعجزة الحقيقية ؟؟ هل النجاح أن أبني بلدي بقدراتي محافظا على اقتصاد مستقر أم أن أقترض بمئات المليارات وأبيع أصول الدولة ومرافقها لأحقق انتعاشا مؤقتا لبضع سنوات يفيق بعدها الشعب على الحقيقة المرة ويدخل أزمة مالية طاحنة تستولي بعدها المؤسسات الغربية على أصول الدولة ؟؟ هل من الافضل ان كانت مصر قد اقترضت من الخارج 10 اضعاف المستوى الحالي لتصبح ديوننا الخارجية 300 مليار مثل تركيا في مقابل أن يرتفع مستوى دخل الفرد مرتين ؟

لدينا تجربة تاريخية مصرية في عصر الخديوي اسماعيل شاهدة على ذلك !!

في النهاية لنفكر جيدا ونقرأ الأرقام ولا نجري وراء الاعلام الموجه والتلميع المسيس .

[rtl]
وكما كتب أحد الصحفيين الأتراك: لو عاجبكم أردوجان يا عرب، خذوه. احنا مش عايزينه. راجع المقال في الرابط[/rtl]

الاقتصاد التركي Turkey+vs+Egypt+external+debt

حجم الديون الخارجية لمصر وتركيا كان متقاربا في اوائل التسعينات ثم قفز أكثر من 10 أضعاف لتركيا في حين أن مصر سيطرت عليه عند 30مليار دولار فقط

الاقتصاد التركي Turkey+vs+Egypt+debt+services+as+percentage+of+exports

تطور خدمة الديون الخارجية كنسبة من الصادرات عبر السنوات الأخيرة. مصر أفضل كثيرا من تركيا

الاقتصاد التركي External+debt+to+GNI+Egypt+vs+Turkey

الاقتصاد التركي Turkey+vs+Egypt+-+manufacturing+as+percentage+of+GDP

الاقتصاد التركي يعتمد في أغلبه على الخدمات و هو أمر لا بأس فيه. ولكن مقارنة بالاقتصاد المصري، مساهمة الصناعة أكبر وهو أمر صادم لكثير من المصريين الذين أدمنوا جلد الذات

الاقتصاد التركي Turkey+vs+egypt+agriculture+land+egypt+vs+turkey

تركيا تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مما يجعل تكلفة الزراعة والصناعات الغذائية أقل كثيرا من مصر. مصر بلد صحراوي فقير المياه

الاقتصاد التركي Turkey+vs+egypt+renwable+water+per+capita

خدمة الدين الخارجي كنسبة من الصادرات: موقع كل من مصر وتركيا بين دول العالم. مصر أقرب الى الدول التي الأفضل أداء

الاقتصاد التركي Percent_poverty_world_map

خريطة الفقر في العالم. مصر وتركيا متقاربتان

مؤشر العدالة الاجتماعية. مصر أفضل من تركيا

الاقتصاد التركي Turkey+vs+Egypt+share+of+lowest+20

نصيب الفئات الأفقر من الدخل القومي - مصر أفضل من تركيا

مؤشر جيني - Gini coefficient

[rtl]مؤشر جيني (بالإنجليزية: Gini coefficient) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل، تعتمد فكرته على منحني لورنز، يمتاز معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، وتتلخص فكرته بحساب المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وبين خط المساواة (الخط القطري الواصل بين نقطة الاصـل والنقـطة (1،1) في الرسم البياني) وضرب هذه المساحة بـ 2، وذلك لأن مساحة المثلث المحصورة بين خط التساوي والإحداثيين الأفقي والعمودي تساوي 0.5، لذا فإن معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أفراد المجتمع (التوزيع الامثل للدخل)، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي والخط العمودي وتكون المساحة بين خط التساوي ومنحنى لورنز تساوي 0.5 وتكون عندها قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيح وفي هذه الحالة يكون توزيع الدخل في أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل.[/rtl]

Graphical representation of the Gini coefficient (The area of the whole triangle is defined as 1, not 0.5)

The Gini coefficient is a measure of statistical dispersion developed by the Italian statistician and sociologist Corrado Gini and published in his 1912 paper "Variability and Mutability" (Italian: Variabilità e mutabilità).

The Gini coefficient is a measure of the inequality of a distribution, a value of 0 expressing total equality and a value of 1 maximal inequality. It has found application in the study of inequalities in disciplines as diverse as sociology, economics, health science, ecology, chemistry, engineering and agriculture.

It is commonly used as a measure of inequality of income or wealth.[4] Worldwide, Gini coefficients for income range from approximately 0.23 (Sweden) to 0.70 (Namibia) although not every country has been assessed.

The worldwide Gini coefficient of 89.2 e. g. means that one of 10 persons owns 99%, while the others share the remaining percent.^[2] If the world's wealth was $1000, then one person would own $990 and the other nine owning $1.11 each on average.

World's richest 1% own 40% of all wealth

· 50% of world's adults own just 1% of the wealth

و هذا جدول مهم للغاية فيه ترتيب الدول على مؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الثروة و أيضا نسبة ال 10% الأكثر غنى الى 10% الأكثر فقرا وكذلك نسبة ال 20% الأكثر غنى الى ال 20% الأكثر فقرا

Data from the United Nations Development Program
R/P 10%: The ratio of the average income of the richest 10% is to the poorest 10%
R/P 20%: The ratio of average income of the richest 20% is to the poorest 20%
Rank Country R/P 10% R/P 20% Gini as a percentage

1 Denmark 8.1 4.3 24.7
2 Japan 4.5 3.4 24.9
3 Sweden 6.2
4 25
4 Czech Republic 5.2 3.5 25.4
5 Norway 6.1 3.9 25.8
Slovakia 6.7 4 25.8
6 Bosnia and Herzegovina 5.4 3.8 26.2
7 Finland 5.6 3.8 26.9
Hungary 5.5 3.8 26.9
8 Ukraine 5.9 4.1 28
Germany 6.9 4.3 28
Slovenia 5.9 3.9 28
9 Croatia 7.3 4.8 29
Austria 6.9 4.4 29
Bulgaria 7 4.4 29
10 Belarus 6.9 4.5 29.7
11 Ethiopia 6.6 4.3 30
12 Kyrgyzstan 6.4 4.4 30.3
13 Pakistan 6.5 4.3 30.6
14 Netherlands 9.2 5.1 30.9
15 Romania 7.5 4.9 31
Albania 7.2 4.8 31
16 South Korea 7.8 4.7 31.6
Canada 9.4 5.5 32.6
Tajikistan 7.8 5.2 32.6
France 9.1 5.6 32.6
17 Mongolia 8.2 5.4 32.8
18 Belgium 8.2 4.9 33
Moldova 8.2 5.3 33
19 Bangladesh 7.5 4.9 33.4
Yemen 8.6 5.6 33.4
Yemen 8.6 5.6 33.4
Switzerland 9 5.5 33.9
Armenia 8 5 33.9
Kazakhstan 8.5 5.6 33.9
Ireland 9.4 5.6 34.3
Greece 10.2 6.2 34.3
Indonesia 7.8 5.2 34.3
Egypt 8 5.1 34.4
Vietnam 6.9 4.9 34.4
Poland 8.8 5.6 34.5
Tanzania 9.2 5.8 34.6
Laos 8.3 5.4 34.6
Spain 10.3 6 34.7
Australia 12.5 7 35.2
Algeria 9.6 6.1 35.3
Estonia 10.8 6.4 35.8
Italy 11.6 6.5 36
United Kingdom 13.8 7.2 36
Lithuania 10.4 6.3 36
New Zealand 12.5 6.8 36.2
Benin 9.4 6 36.5
Azerbaijan 9.7 6 36.5
Uzbekistan 10.6 6.2 36.8
India 8.6 5.6 36.8
Latvia 11.6 6.8 37.7
Portugal 15 8 38.5
Guinea 10.5 6.6 38.6
Jordan 11.3 6.9 38.8
Trinidad and Tobago 12.9 7.6 38.9
Mauritania 12 7.4 39
Malawi 10.9 6.7 39
Macedonia 12.5 7.5 39
Israel 13.4 7.9 39.2
Burkina Faso 11.6 6.9 39.5
Morocco 11.7 7.2 39.5
Tunisia 13.4 7.9 39.8
Russia 12.7 7.6 39.9
Mali 12.5 7.6 40.1
Sri Lanka 11.1 6.9 40.2
Georgia 15.4 8.3 40.4
Ghana 14.1 8.4 40.8
Turkmenistan 12.3 7.7 40.8
United States 15.9 8.4 40.8
Turkey 6.6 4.6 41.2
Senegal 12.3 7.4 41.3
Cambodia 12.2 7.3 41.7
Thailand 12.6 7.7 42
Burundi 19.3 9.5 42.4
Kenya 13.6 8.2 42.5
Singapore 17.7 9.7 42.5
Iran 17.2 9.7 43
Hong Kong 17.8 9.7 43.4
Nigeria 17.8 9.7 43.7
Philippines 15.5 9.3 44.5
Côte d’Ivoire 16.6 9.7 44.6
Cameroon 15.7 9.1 44.6
Jamaica 17.3 9.8 45.5
Uganda 16.6 9.2 45.7
Rwanda 18.6 9.9 46.8
China (PRC) 21.6 12.2 46.9
El Salvador 38.6 20.9 46.9
Guinea-Bissau 19 10.3 47
Uruguay 20.1 10.2 47.1
Nepal 15.8 9.1 47.2
Mozambique 18.8 9.9 47.3
Madagascar 19.2 11 47.5
Argentina 31.6 17.8 48.8
Costa Rica 23.4 15.6 48.9
Malaysia 22.1 12.4 49.2
Brazil 40.6 21.8 49.3
Venezuela 18.8 16 49.5
Dominican Republic 25.3 14.3 50
Zimbabwe 22 12 50.1
The Gambia 20.2 11.2 50.2
Swaziland 25.1 13 50.4
Niger 46 20.7 50.5
Peru 26.1 15.2 50.5
Zambia 32.3 15.3 50.8
Papua New Guinea 23.8 12.6 50.9
Mexico 21.6 12.8 51.6
Chile 26.2 15.7 52
Nicaragua 31 8.8 52.3
Liberia 12.8 N/A 52.6
Paraguay 38.8 25.7 53.2
Guatemala 33.9 20.3 53.7
Ecuador 35.2 17.3 54.4
Panama 49.9 23.9 54.9
Honduras 59.4 17.2 55.3
Bolivia 93.9 42.3 57.2
South Africa 33.1 17.9 57.8
Colombia 60.4 25.3 58.5
Haiti 54.4 26.6 59.5
Botswana 43 20.4 60.5
Central African Republic 69.2 32.7 61.3
Sierra Leone 87.2 57.6 62.9
Lesotho 105 44.2 63.2
Namibia 128.8 56.1 74.3

أردوغان: تركيا اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها في البحر الأسود

إسطنبول: زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بشرى اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وأضاف في كلمة خلال مراسم إعلان الاكتشاف من مكتب الرئاسة في قصر دولمة باهجة بإسطنبول، أن كامل عملية التنقيب نُفذت بإمكانات وطنية.

وتابع: “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”.

وأردف أردوغان أن سفينة التنقيب “الفاتح” اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر “تونا-1” ضمن حقل غاز صقاريا.

وأكد أن المؤشرات الأولية لاكتشاف هذا الحقل تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة.

وقال: “بدأنا بسم الله العمل على استغلال حقل غاز صقاريا المكتشف، وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد”.

وتابع الرئيس أردوغان: “ننتظر أنباء سارة مماثلة من المتوسط”.

واستطرد: “نهدف لوضع غاز البحر الأسود في خدمة أمتنا بحلول 2023، اليوم سنترك إرثا مهما للأجيال القادمة”.

ومضى بالقول: “سنبدأ الاستفادة بالفعل من هذا المورد عبر استخراج الغاز الطبيعي وعمليات نقله”.

وبين أنه سيتم البدء على الفور بحفر آبار حقل الغاز الجديد، ومن ثم رسم شكل الإنتاج والانتقال بعدها إلى أعمال البناء.

وزاد: “انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم، وكذلك سفينتي ياووز والقانوني”.

ولفت الرئيس أردوغان إلى صعوبة عمليات البحث والتنقيب وتكلفتها المادية المرتفعة.

وأوضح أن شركات طاقة شهيرة مثل “شل” و”بي بي” قامت بعمليات بحث تراوح بين 100 و150 عملية على نفقتها، لكنها لم تعثر على مصادر للطاقة في المنطقة، ولم تحصل على أي قرش من تركيا.

وأشار إلى أن تركيا قامت بخفض تكاليف البحث والتنقيب بشكل كبير من خلال الاعتماد على سفنها الخاصة وتحقيق اكتشاف بإمكانياتها الذاتية.

وبيّن أنه تم إجراء 9 عمليات حفر في المياه العميقة بالبحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي “الفاتح” و”ياووز”.

وقال: “سنواصل السير نحو أهدافنا دون أن نطمع في حقوق الآخرين، ودون أن نسمح لهم بالاستيلاء على حقوقنا”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني، إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية.

وأشار إلى أن النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري “لا يزال سائدا”.

وشدد على تصميم الحكومة على حل مسألة الطاقة في البلاد بشكل جذري.

وأضاف: “لن نتوقف أو نرتاح حتى نكون دولة مصدرة للطاقة”.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى مواقف الاتحاد الأوروبي المنحازة لليونان فيما يتعلق بشرق المتوسط.

واعتبر أن “الاتحاد الأوروبي يخون مبادئه مرة أخرى بازدواجية المعايير التي يظهرها مع اليونان وتحريضها ضدنا”.

وأشار أردوغان إلى أن السبب الكامن وراء المكائد في شرق المتوسط هو الصراع على تقاسم موارد الطاقة.

من ناحية أخرى، لفت الرئيس التركي إلى أنه بينما كانت تركيا تعمل على مساعدة المظلومين والمتضررين في سوريا، توجهت أطراف أخرى إلى حقول النفط هناك للسيطرة عليها.

وقال: “شاهدنا الأمر ذاته في ليبيا أيضا، فبينما كنا نلبي دعوة أشقائنا الليبيين (الحكومة الشرعية) ونكافح لإنقاذهم من الانقلابيين، سارع البعض وتمركز عند حقول النفط”.

(الأناضول)

ماذا يعني اكتشاف تركيا لأكبر حقل غاز طبيعي في تاريخها؟
“نحن نعيش الحلم حالياً، هذه البشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا..”، بهذه الكلمات لخّص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معنى اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا، والذي توقع أن يتبعه سلسلة اكتشافات مماثلة.

بجهود ذاتية، وبعد أن أخفقت أبرز شركات التنقيب عن النفط والغاز في العالم؛ عثرت تركيا على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في البحر الأسود، تمكنها من الاستقلال فيما يتعلق بالطاقة، ويجعلها أحد المصدرين المهمين لها في العالم، وهو ما يشكل نقطة تحول تاريخي للدولة التركية.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب له الجمعة (21 أغسطس) في إسطنبول، اكتشاف بلاده أكبر حقل احتياطي للغاز الطبيعي بالنسبة لبلاده؛ يقدر بأكثر من 320 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن الاكتشاف الذي قامت به سفينة “فاتح” (وهي سفينة تنقيب صنعتها تركيا بجهود ذاتية) يعد أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في تاريخ تركيا، بعدما فتحت بئر “تونا 1”.

وأضاف: “نهدف من خلال هذا الغاز لإيصاله إلى كل بيت في تركيا بحلول العام 2023، كما سنقوم بتصديره إلى خارج البلاد”، متوقعاً “اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط، بل وفي البر التركي أيضاً”.

كم تستورد تركيا من الغاز؟

تعتمد تركيا اعتماداً شبه كامل على الاستيراد لتلبية حاجاتها من الطاقة، إذ تشير الأرقام الرسمية أن حجم استيرادها للغاز في عام 2019 حوالي خمسين مليار متر مكعب، في حين تنتج تركيا أقل من واحد في المئة من حاجاتها للغاز.

هذه الكميات المستوردة والمُستهلكة في تركيا مرشحة للارتفاع بشكل كبير بحلول 2030؛ وهو ما كان أعلنه قبل خمسة أعوام “فؤاد جلبجي”، المدير العام لمجموعة شركات “زورلو” التركية للطاقة، والذي أشار إلى أن “حاجة تركيا للغاز الطبيعي، ستزداد إلى 72 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، بناء على دراسات قام بها عن توقعات مستقبل الطاقة في ظل النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده تركيا.

وجاء حديث “جلبجي”، في حينه، خلال الندوة الدولية السادسة، التي عقدت في إسطنبول، عن الغاز الطبيعي، قائلاً: “حتى لو سخرت تركيا كل مصادرها المحلية لإنتاج الطاقة، فإن هذه المصادر ستغطي فقط 33% من احتياجاتها، إننا نتوقع أن يرتفع إنفاقنا على الطاقة ليصل إلى 110 مليار دولار بحلول 2030”.

وكانت تركيا قد أنفقت نحو 41 مليار دولار في استيراد الطاقة في العام الماضي، ولذا فإن أي خفض في هذه الفاتورة ستعطي زخما لخزينة الحكومة وتساعد في تخفيف الأزمة التي تعاني منها الميزانية التي أدت انخفاض كبير في قيمة الليرة التركية.

استقلال في مجال الطاقة

تثقل فاتورة تركيا من الطاقة كاهل ميزانيتها، حيث تبلغ سنوياً بحدود خمسين مليار دولار، قد ترتفع أو تتراجع تبعاً للأسعار العالمية، وهو ما يؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلاد، وتخفيف الضغط على عملتها المحلية، والتي تأثرت سلباً بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.

وشرح وزير المالية التركي، براءت البيرق، أهمية هذا الاكتشاف قائلا “بهذا الكشف قامت تركيا بخطوة كبرى نحو الاستقلال التام في مجال الطاقة”.

وأضاف في كلمة له من ظهر سفينة التنقيب “الفاتح”، قبالة شواطئ بلاده على البحر الأسود، في اتصال مرئي مع الرئيس أردوغان: “في الفترة المقبلة ستتخلص تركيا من مشكلة العجز في الميزانية، يمكن القول إننا بصدد الدخول في مرحلة تسجل فيها تركيا فائضا في الميزانية وفي احتياطي العملات الصعبة”.

بدوره؛ قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار، وهذه الكمية (320 مليار متر مكعب) تكفي لسد حاجة البلاد ما بين 7 إلى 8 سنوات، مع تأكيده على استمرار التنقيب عن الغاز، وهو ما يعني مد هذه الفترات لسنوات أخرى.

ويتوقع خبراء أتراك في تصريحات متعددة لوسائل الإعلام التركية أن يسفر الاكتشاف الجديد للغاز في البحر الأسود، وهي جزء من سلسلة اكتشافات متوقعة للغاز والنفط في البلاد في ظل استمرار التنقيب عنه؛ عن جعل تركيا دولة جاذبة للاستثمار لأن موارد الطاقة الجديدة ستقلل من تكلفة الانتاج وبالتالي سيساهم في التخفيض من نسب البطالة.

كما سيوفر على خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات والتي ستعوض العجز في الميزان التجاري المزمن وترفع احتياطات البنك المركزي التركي وستخفف من حجم الدين الخارجي التركي، وعلى المدى المتوسط والطويل سيزيد من رفاهية المواطن التركي وسيساهم في أن تصبح تركيا من أقوى عشر اقتصاديات على مستوى العالم، وهو الهدف الذي يضعه الرئيس التركي نصب عينيه منذ سنوات عديدة.

ويرى خبير اقتصادات الطاقة التركي ليفنت آيدن، لصحيفة “حرييت” المحلية؛ إن مخزون الغاز الطبيعي تحت الماء يبدأ باحتياطي مبدئي وتتوالى بعده الاكتشافات، وتشير التجارب إلى أن الاكتشاف الأولي سيقود للمزيد منها”، مشيراً إلى أن البحر الأسود لم يتم استغلاله بشكل جيد في اكتشاف الغاز الطبيعي، لذلك من المرجح وجود احتياطي كبير.

أما جلال توشدوغان، المختص بموارد الطاقة المتجددة، فيقول للصحيفة ذاتها إن هذا الاكتشاف سيوفر مليارات الدولارات على تركيا من الإيرادات والعملات الأجنبية، مشددة على أن الاكتشاف يعد تطوراً بالغ الأهمية، نتيجة لما سيترتب عليه في البلاد، كما أنه سيسهم في تقليل تكاليف إنتاج الكهرباء، وله تأثيراته بكافة القطاعات بالبلاد.

رسالة خارجية

في الوقت الذي تسعى فيه تركيا للحد من الاعتماد على الدول الأجنبية والموردين، لا سيما روسيا والولايات المتحدة وإيران من خلال إنتاج الغاز في البحر الأسود؛ فإن أنقرة معنية باستقلالية أكثر في سياساتها الإقليمية والدولية، ما يقوّي موقعها تجاه الأصدقاء والأعداء في المرحلة المقبلة في معظم الملفات الشائكة.

ولعل ما لفت الانتباه في هذا الاكتشاف؛ هو الاعتماد على التكنولوجيا التركية والتقليل من تكنولوجيا الخارج، باستخدام سفينتي البحث والتنقيب التركيتين “الفاتح” و”أورتش ريس” واللتان تعتبران من ضمن 7 سفن في العالم تمتلك تكنولوجيا متقدمة وبإمكانها إجراء عمليات تنقيب حتى عمق 12.2 ألف متر وفي الأعماق ذات الضغط المرتفع.

وتسعى تركيا لتعزيز مختلف الصناعات المحلية، لا سيما العسكرية منها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يعزز قوتها السياسية والاقتصادية ومكانتها حول العالم.

ويأتي الاكتشاف التركي وسط خلافات إقليمية حادة بينها وبين اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، إذ تصر تركيا على التنقيب في مياه متنازع عليها. وقد دخلت فرنسا على خط الأزمة وعززت وجودها العسكري، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في المتوسط.

وكانت أنقرة قد استأنفت عمليات التنقيب في مياه البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي بعد أن توقفت مفاوضاتها مع اليونان بوساطة ألمانية، عقب إعلان أثينا عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، كرد فعل على اتفاق مماثل بين تركيا وليبيا.

كما تتفاقم الخلافات بين تركيا وقبرص بشأن الحدود البحرية واحتياطات الغاز حول الجزيرة، فيما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مراراًي أن الضغوط الأوروبية لن تثني بلاده عن مواصلة التنقيب عن الطاقة في مياه المتوسط.

العقوبات الاقتصادية الأوروبية.. سيناريو “مؤلم” لتركيا لكن الاتحاد يخشى “ردا تركيا قويا”
منذ ساعة واحدة

العقوبات الاقتصادية الأوروبية.. سيناريو “مؤلم” لتركيا لكن الاتحاد يخشى “ردا تركيا قويا”
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسماعيل جمال

إسطنبول- “القدس العربي”: منذ تصاعد أزمة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، لوح الاتحاد الأوروبي مراراً بورقة العقوبات الاقتصادية في وجه تركيا وهو سيناريو “مؤلم” لتركيا في حال حصوله كون الاتحاد أكبر شريك اقتصادي لأنقرة التي يمر اقتصادها بظروف صعبة في الأشهر الأخيرة، لكن الخشية من “رد تركي قوي ومؤلم أيضاً” يدفع الاتحاد إلى التريث كثيراً ومحاولة احتواء الأزمة بدون الدخول في حلقة مفرغة من العقوبات المضادة التي لن تساهم في حل الأزمة بل ستزيدها تعقيداً.

الخشية من رد تركي قوي ومؤلم يدفع الاتحاد الأوروبي إلى التريث كثيرا ومحاولة احتواء الأزمة بدون الدخول في حلقة مفرغة من العقوبات المضادة التي لن تساهم في حل الأزمة بل ستزيدها تعقيداً

وطوال الأشهر الماضية، ضغطت اليونان ولاحقاً فرنسا على الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل من أجل فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا للضغط عليها من أجل التراجع في الأزمة المتصاعدة حول التنقيب عن موارد الطاقة شرق المتوسط، لكن رئاسة الاتحاد وألمانيا الدولة الأكثر تأثيراً داخله رفضوا حتى الآن هذه المطالب وطالبوا بتغليب لغة الحوار على لغة العقوبات التي أكدت تركيا مراراً أنها لن ترضخ أمامها على الإطلاق.

وفي الاجتماع الأخيرة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبية، لوح الاتحاد مجدداً بإمكانية فرض عقوبات على تركيا إذا لم تتراجع عن عمليات التنقيب المتواصلة شرق المتوسط، والأسبوع الماضي قال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ما لم تنخرط تركيا في محادثات فإن الكتلة ستضع قائمة بمزيد من العقوبات خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول/ سبتمبر.

وفي ظل استمرار التصعيد وعدم وجود أفق للتوصل إلى حل قريب للازمة قبيل ذلك التاريخ إلا أن احتمال فرض عقوبات اقتصادية -حقيقية- من قبل الاتحاد الأوروبي ضد تركيا يبقى مستبعداً، مع وجود احتمال قوي لفرض عقوبات اقتصادية تصفها تركيا بـ-الشكلية- أي أنها عقوبات اقتصادية (غير مؤثرة) ولا يمكنها أن “تردع” تركيا أو تجبرها على التراجع في أزمة شرق المتوسط.

وفرض الاتحاد الأوروبي على تركيا طوال السنوات الماضية سلسلة من العقوبات الاقتصادية بسبب ملفات تتعلق بالخلاف مع اليونان وقبرص وغيرها من الملفات لكن أنقرة وصفت هذه العقوبات بـ”الشكلية” ومحاولة لإرضاء اليونان وفرنسا ولم يكن لهذه العقوبات تأثير حقيقي على الاقتصاد التركي.

لكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك القدرة على “إيذاء” تركيا اقتصادياً، فالاتحاد هو أكبر شريك اقتصادي لتركيا على الإطلاق ويصل حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى قرابة 50٪ من حجم الصادرات التركية التي وصلت عام 2019 إلى 180 مليار دولار، أي أن تركيا لديها صادرات بقيمة تقارب الـ90 مليار دولار وهي من أكبر ركائز الاقتصاد التركي.

الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لتركيا على الإطلاق ويصل حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى قرابة 50٪ من حجم الصادرات التركية التي وصلت عام 2019 إلى 180 مليار دولار

لكن في المقابل، لدى تركيا واردات كبيرة أيضاً من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن أي عقوبات تتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي من تركيا سيقابلها خطوة مماثلة تتعلق بواردات تركيا من دول الاتحاد، ما يعني أن الضرر سيكون على الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة بعض الدول الأوروبية أكثر من تركيا على تحمل الآثار الاقتصادية لهكذا خطوات في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة.

ومنذ سنوات طويلة، تطبق تركيا سياسية “التعامل بالمثل” في الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول، وطبقت ذلك مع الولايات المتحدة ودول أوروبية مؤخراً حيث تقوم على الفور باتخاذ قرارات مضادة بنفس الحجم للرد على أي قرار يتعلق بفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية، وبالتالي الحديث عن عقوبات اقتصادية سيكون أثرها سلبياً على الجانبين مع فارق القدرة على تحمل هذه الآثار.

يضاف إلى ذلك، انه وفي حال وصلت الأمور إلى مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات “حقيقية” و”مؤلمة” في الجانب الاقتصادي ضد تركيا، فإن أنقرة ستلجأ على الأغلب إلى الرد على ذلك في ملفات أخرى ربما تكون “مؤلمة” أيضاً للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تظهر مجدداً ورقة اللاجئين من التي أرقت الاتحاد طوال السنوات الماضية، حيث يتوقع ألا تتردد أنقرة في فتح أبوابها البرية والبحرية مجدداً وتشجيع اللاجئين على الوصول بأعداد كبيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجميد اتفاق الهجرة وإعادة القبول الموقع عليه بين تركيا والاتحاد الأوربي، كما يمكن أن ينعكس ذلك على الكثير من الاتفاقيات المرتبطة بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وغيرها، وبالتالي فإن أي عقوبات ستكون مضرة للجانبين وهو ما يرجح إمكانية مواصلة الاتحاد محاولاته للتوسط والتوصل إلى حلول للأزمة بعيداً عن سياسة العقوبات.

منذ سنوات طويلة، تطبق تركيا سياسية “التعامل بالمثل” في الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول، وطبقت ذلك مع الولايات المتحدة ودول أوروبية مؤخراً

وفي هذا الإطار، اقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، عقد مؤتمر متعدد الأطراف للحد من التوتر شرقي البحر المتوسط. وقال ميشيل إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيعقدون قمة حول تركيا في بروكسل يومي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأوضح أن القمة من المقرر أن تتناول ماهية السياسة التي ستتبع حيال تركيا، وكيفية تطوير العلاقات معها.

كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحوار من أجل حل التوتر الحاصل شرقي المتوسط، بين تركيا واليونان، حيث شدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو على ضرورة بدء المفاوضات من أجل خفض التوتر في المنطقة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه الداعي إلى الحوار.

والأحد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة والحياد والموضوعية والتصرف بمسؤولية في جميع القضايا الإقليمية، لا سيما في شرق البحر المتوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحثا خلاله التطورات شرقي المتوسط والعلاقات التركية الأوروبية.

وقال أردوغان إن التصريحات والخطوات المحرضة التي تصدر عن المسؤولين الأوروبيين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية “لا تساهم في الحل”، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته في إطار القانون، بشأن ثني اليونان وبعض دول الاتحاد عن خطواتها التصعيدية في شرق المتوسط وبحر إيجه، على حد تعبيره.

إجراءات سعودية متصاعدة لحظر البضائع التركية.. تعرف على حجم التجارة والسياحة بين البلدين
منذ 6 ساعات

إجراءات سعودية متصاعدة لحظر البضائع التركية.. تعرف على حجم التجارة والسياحة بين البلدين
إسماعيل جمال

6 حجم الخط
إسطنبول- “القدس العربي”: مع تراجع العلاقات التركية السعودية بشكل غير مسبوق في ظل خلافات عميقة حول الكثير من ملفات المنطقة، وفي ظل فشل الحملات غير الرسمية لمقاطعة تركيا، يبدو أن السلطات السعودية بدأت بالعمل على تنفيذ التوجه الرسمي بمقاطعة تركيا سواء بالتجارة أو السياحة أو غيرها من خلال إجراءات حكومية مباشرة ولكن من دون تبني ذلك رسمياً بقرار حكومي علني.

وبحسب بيانات واسعة جمعتها “القدس العربي” من وزارات السياحة والاقتصاد والتجارة وغيرها في تركيا، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال حتى اليوم يحافظ على مستوياته الطبيعية التي كانت قبل تفجر الخلافات، إذ لم تنجح الحملات السابقة حتى الآن في تقليص حجم التجارة- مع وجود تراجع في العلاقات الاقتصادية في جوانب أخرى- لكنها نجحت في تقليص الأرقام في مجال السياحة.

مقاطعة غير رسمية

ومنذ أشهر طويلة، يجري الحديث عن وجود تضييق سعودي رسمي -غير معلن- للحد من وصول البضائع التركية إلى السعودية وذلك من خلال تأخير الشاحنات في المعابر والجمارك وتعقيد إجراءات الاستيراد، إلا أن الأرقام لم تتراجع بشكل كبير، ما يفسر التوجه الحكومي الجديد لرفع مستوى التضييق على المنتجات التركية لكن مع الحفاظ على عدم تبني ذلك بشكل معلن لأسباب يبدو أنها تتعلق بالحفاظ على الخيط المتبقي في العلاقات بين البلدين وخشية من رد فعلي تركي مشابه، لا سيما وأن السعودية ستكون متضررة أيضاً من أي قرارات في هذا السياق.

والأحد، دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي، عجلان العجلان، إلى مقاطعة المنتجات التركية، وكتب رجل أعمال على تويتر “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي ‘التاجر والمستهلك‘، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

ومجلس الغرف التجارية السعودي هو هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص.

وردا على استفسار من رويترز، قال المكتب الإعلامي للحكومة السعودية إن المملكة ملتزمة بالتجارة الدولية والاتفاقيات الاستثمارية والتجارة الحرة. وأضاف المكتب أن السلطات الرسمية بالمملكة لم تفرض أي قيود على البضائع التركية.

ويعتقد بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام أن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات من تركيا. وقال مستورد سعودي لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن حاويات استوردها هذا العام من تركيا ظلت بالجمارك ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها. وقال إن مسؤولي الجمارك نصحوه بشكل غير رسمي بعدم الاستيراد مباشرة من تركيا مجددا.

ثبات مستويات التبادل التجاري

وخلال السنوات الماضية، بقي حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية في حدود متقاربة حيث شهد ارتفاعاً طفيفاً في بعض السنوات وانخفاضاً طفيفاً في سنوات أخرى، دون أي تغيرات كبيرة رغم تصاعد الخلافات بين البلدين. وبحسب البيانات التي حصلت عليها “القدس العربي” من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية، فإن حجم التبادل التجاري وصل عام 2015 إلى 5.59 مليار دولار، وعام 2016 إلى 5 مليار، وعام 2017 إلى 4.84 مليار، وعام 2018 إلى 4.95 مليار، وعام 2019 إلى 5.1 مليار دولار.

وفي التفاصيل، كان الميزان التجاري طوال تلك السنوات يميل لصالح تركيا، فبينما كانت الصادرات التركية بين عامي 2015 و2017 تتفوق على الواردات السعودية بحدود 1.3 مليار دولار، تقلص الفارق إلى 300 مليون دولار فقط عام 2018 في مؤشر على تراجع الصادرات التركية في ذروة الخلافات السياسية بين البلدين، قبل أن يعاود الارتفاع إلى مستواه الطبيعي عند 1.3 عام 2019.

على الرغم من ميل الميزان التجاري لصالح تركيا إلا أن التبادل التجاري يصب في صالح البلدين وأي قرار بقطع العلاقات التجارية من أي بلد يعني تلقي نفس حجم الضرر الذي سيترتب على الطرف الآخر

وتشير الأرقام السابقة إلى أن حجم التبادل التجاري وبحسب الأرقام الرسمية حتى نهاية عام 2019 لم يشهد أي تغير استثنائي واستمر على ما كان عليه قبل تفجر الخلافات بشكل كبير بين البلدين عام 2018، كما أن الأرقام توضح أنه وعلى الرغم من ميل الميزان التجاري لصالح تركيا إلا أن التبادل التجاري يصب في صالح البلدين وأن أي قرار بقطع العلاقات التجارية من أي بلد يعني تلقي نفس حجم الضرر الذي سيترتب على الطرف الآخر.

وبينما تستورد تركيا بدرجة أساسية من السعودية مشتقات البترول والكيماويات المختلفة، تستورد السعودية من تركيا السيارات والمحركات وقطع الغيار والحديد والألومنيوم إلى جانب الأطعمة المختلفة والأجهزة الكهربائية والمجوهرات والمفروشات والملابس، وذلك بحسب بيانات نشرتها السفارة التركية في الرياض.

وفي أحدث أرقام، تشير بيانات جمعتها “القدس العربي” من الموقع الرسمي لوزارة التجارة التركية إلى أن الصادرات التركية إلى السعودية ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وآب/ أغسطس من العام الجاري بلغت 1.9 مليار دولار، في انخفاض بلغ 400 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها الصادرات التركية إلى السعودية 2.3 مليار دولار.

بينما تستورد تركيا بدرجة أساسية من السعودية مشتقات البترول والكيماويات المختلفة، تستورد السعودية من تركيا السيارات والمحركات وقطع الغيار والحديد والألومنيوم إلى جانب الأطعمة المختلفة والأجهزة الكهربائية والمجوهرات والمفروشات والملابس

وفيما يتعلق بأرقام الصادر السعودية إلى تركيا في نفس الفترة الواقعة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وآب/ أغسطس من العام الجاري، حيث بلغت 1.1 مليار دولار بعد أن كانت 1.44 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، في انخفاض ايضاً 350 مليون دولار، لكن وفي حال الأخذ بعين الاعتبار أن الفترة المذكورة تشمل فترة الاغلاق العام حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف التجارة الدولية وتراجع الاستهلاك، فلا يعتبر ذلك مؤشراً على وجود تراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم كل الازمات التي مرت بها العلاقات السياسية بينهما.

تراجع السياحة

وبحسب البيانات التي حصلت عليها “القدس العربي” من الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد وصل عدد السياح القادمين من السعودية إلى تركيا عام 2018 إلى 747 ألف سائح بزيادة وصلت إلى 15٪ عن عام 2017 الذي وصل فيه عدد السائحين إلى أكثر من 650 ألف، بعد أن كان لا يتجاوز الـ530 ألف في عام 2016، والـ450 ألف في 2015، والـ341 ألف في عام 2014، كما أن هذه الأرقام لم تكن تتجاوز الـ20 ألف حتى عام 2008.

تدفق السياح السعوديون إلى تركيا في السنوات الأخيرة بنسب غير مسبوقة وذلك على الرغم من الخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين وحملات الترهيب والتخويف والمقاطعة

لكن وبعد أن وصل عدد السياح عام 2018 إلى 747 ألف سائح، تراجع بشكل لافت عام 2019 إلى 564 ألف سائح بحسب البيانات الرسمية لوزارة السياحة التركية، وهو تراجع واضح بنسبة وصلت إلى 25 بالمئة وجاء عقب الحملات الرسمية وغير الرسمية التي استهدفت التضييق على السياحة السعودية إلى تركيا.

وفي السنوات الأخيرة، يتدفق السياح السعوديون إلى الأماكن والمدن السياحية في تركيا بنسب غير مسبوقة وذلك على الرغم من الخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين وحملات الترهيب والتخويف والمقاطعة التي احتدمت في الأشهر الأخيرة، ويشير التراجع في أرقام السياح إلى نجاح الحملات والتضييق الرسمي في التقليص من حجم السياحة.

يُعتبر السعوديون حالياً ثاني أكثر الأجانب والعرب تملكاً للعقارات في تركيا

وإلى جانب السياحة، يتجه السعوديون إلى شراء العقارات بشكل أكبر من السابق في تركيا، وباتت الكثير من المجمعات السكانية في إسطنبول يقطنها أعداد كبيرة من السعوديين، بينما يكتفي آخرون بشراء الشقق للاستثمار أو تركها مغلقة لاستخدامها لأيام معدودة في العام فقط. كما بات مئات السعوديين يمتلكون بيوتاً مستقلة وفيللاً راقية في مناطق ساحل البحر الأسود ومنطقة بحيرة سابنجا وبولو وغيرها من المناطق السياحية الجميلة، حيث يُعتبرون حالياً ثاني أكثر الأجانب والعرب بشكل عام تملكاً للعقارات في تركيا.

العقوبات الاقتصادية الأوروبية.. سيناريو “مؤلم” لتركيا لكن الاتحاد يخشى “ردا تركيا قويا”
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسماعيل جمال

إسطنبول- “القدس العربي”: منذ تصاعد أزمة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، لوح الاتحاد الأوروبي مراراً بورقة العقوبات الاقتصادية في وجه تركيا وهو سيناريو “مؤلم” لتركيا في حال حصوله كون الاتحاد أكبر شريك اقتصادي لأنقرة التي يمر اقتصادها بظروف صعبة في الأشهر الأخيرة، لكن الخشية من “رد تركي قوي ومؤلم أيضاً” يدفع الاتحاد إلى التريث كثيراً ومحاولة احتواء الأزمة بدون الدخول في حلقة مفرغة من العقوبات المضادة التي لن تساهم في حل الأزمة بل ستزيدها تعقيداً.

الخشية من رد تركي قوي ومؤلم يدفع الاتحاد الأوروبي إلى التريث كثيرا ومحاولة احتواء الأزمة بدون الدخول في حلقة مفرغة من العقوبات المضادة التي لن تساهم في حل الأزمة بل ستزيدها تعقيداً

وطوال الأشهر الماضية، ضغطت اليونان ولاحقاً فرنسا على الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل من أجل فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا للضغط عليها من أجل التراجع في الأزمة المتصاعدة حول التنقيب عن موارد الطاقة شرق المتوسط، لكن رئاسة الاتحاد وألمانيا الدولة الأكثر تأثيراً داخله رفضوا حتى الآن هذه المطالب وطالبوا بتغليب لغة الحوار على لغة العقوبات التي أكدت تركيا مراراً أنها لن ترضخ أمامها على الإطلاق.

وفي الاجتماع الأخيرة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبية، لوح الاتحاد مجدداً بإمكانية فرض عقوبات على تركيا إذا لم تتراجع عن عمليات التنقيب المتواصلة شرق المتوسط، والأسبوع الماضي قال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ما لم تنخرط تركيا في محادثات فإن الكتلة ستضع قائمة بمزيد من العقوبات خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول/ سبتمبر.

وفي ظل استمرار التصعيد وعدم وجود أفق للتوصل إلى حل قريب للازمة قبيل ذلك التاريخ إلا أن احتمال فرض عقوبات اقتصادية -حقيقية- من قبل الاتحاد الأوروبي ضد تركيا يبقى مستبعداً، مع وجود احتمال قوي لفرض عقوبات اقتصادية تصفها تركيا بـ-الشكلية- أي أنها عقوبات اقتصادية (غير مؤثرة) ولا يمكنها أن “تردع” تركيا أو تجبرها على التراجع في أزمة شرق المتوسط.

وفرض الاتحاد الأوروبي على تركيا طوال السنوات الماضية سلسلة من العقوبات الاقتصادية بسبب ملفات تتعلق بالخلاف مع اليونان وقبرص وغيرها من الملفات لكن أنقرة وصفت هذه العقوبات بـ”الشكلية” ومحاولة لإرضاء اليونان وفرنسا ولم يكن لهذه العقوبات تأثير حقيقي على الاقتصاد التركي.

لكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك القدرة على “إيذاء” تركيا اقتصادياً، فالاتحاد هو أكبر شريك اقتصادي لتركيا على الإطلاق ويصل حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى قرابة 50٪ من حجم الصادرات التركية التي وصلت عام 2019 إلى 180 مليار دولار، أي أن تركيا لديها صادرات بقيمة تقارب الـ90 مليار دولار وهي من أكبر ركائز الاقتصاد التركي.

الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لتركيا على الإطلاق ويصل حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى قرابة 50٪ من حجم الصادرات التركية التي وصلت عام 2019 إلى 180 مليار دولار

لكن في المقابل، لدى تركيا واردات كبيرة أيضاً من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن أي عقوبات تتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي من تركيا سيقابلها خطوة مماثلة تتعلق بواردات تركيا من دول الاتحاد، ما يعني أن الضرر سيكون على الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة بعض الدول الأوروبية أكثر من تركيا على تحمل الآثار الاقتصادية لهكذا خطوات في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة.

ومنذ سنوات طويلة، تطبق تركيا سياسية “التعامل بالمثل” في الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول، وطبقت ذلك مع الولايات المتحدة ودول أوروبية مؤخراً حيث تقوم على الفور باتخاذ قرارات مضادة بنفس الحجم للرد على أي قرار يتعلق بفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية، وبالتالي الحديث عن عقوبات اقتصادية سيكون أثرها سلبياً على الجانبين مع فارق القدرة على تحمل هذه الآثار.

يضاف إلى ذلك، انه وفي حال وصلت الأمور إلى مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات “حقيقية” و”مؤلمة” في الجانب الاقتصادي ضد تركيا، فإن أنقرة ستلجأ على الأغلب إلى الرد على ذلك في ملفات أخرى ربما تكون “مؤلمة” أيضاً للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تظهر مجدداً ورقة اللاجئين من التي أرقت الاتحاد طوال السنوات الماضية، حيث يتوقع ألا تتردد أنقرة في فتح أبوابها البرية والبحرية مجدداً وتشجيع اللاجئين على الوصول بأعداد كبيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجميد اتفاق الهجرة وإعادة القبول الموقع عليه بين تركيا والاتحاد الأوربي، كما يمكن أن ينعكس ذلك على الكثير من الاتفاقيات المرتبطة بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وغيرها، وبالتالي فإن أي عقوبات ستكون مضرة للجانبين وهو ما يرجح إمكانية مواصلة الاتحاد محاولاته للتوسط والتوصل إلى حلول للأزمة بعيداً عن سياسة العقوبات.

منذ سنوات طويلة، تطبق تركيا سياسية “التعامل بالمثل” في الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول، وطبقت ذلك مع الولايات المتحدة ودول أوروبية مؤخراً

وفي هذا الإطار، اقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، عقد مؤتمر متعدد الأطراف للحد من التوتر شرقي البحر المتوسط. وقال ميشيل إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيعقدون قمة حول تركيا في بروكسل يومي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأوضح أن القمة من المقرر أن تتناول ماهية السياسة التي ستتبع حيال تركيا، وكيفية تطوير العلاقات معها.

كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحوار من أجل حل التوتر الحاصل شرقي المتوسط، بين تركيا واليونان، حيث شدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو على ضرورة بدء المفاوضات من أجل خفض التوتر في المنطقة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه الداعي إلى الحوار.

والأحد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة والحياد والموضوعية والتصرف بمسؤولية في جميع القضايا الإقليمية، لا سيما في شرق البحر المتوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحثا خلاله التطورات شرقي المتوسط والعلاقات التركية الأوروبية.

وقال أردوغان إن التصريحات والخطوات المحرضة التي تصدر عن المسؤولين الأوروبيين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية “لا تساهم في الحل”، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته في إطار القانون، بشأن ثني اليونان وبعض دول الاتحاد عن خطواتها التصعيدية في شرق المتوسط وبحر إيجه، على حد تعبيره.

لماذا “يتردّد” الاتّحاد الأوروبي في فرض حرب اقتصاديّة شاملة على تركيا كردٍّ على

سِياساتها “العُدوانيّة” في شرق المتوسّط؟ وما هي أوراق الضّغط التي يملكها الرئيس

أردوغان ويخشاها الاتّحاد؟ وهل اللّجوء إلى الخِيار القومي التّركماني هو الحل؟

من يَعرِف دهاليز عمليّة اتّخاذ القرار في الاتّحاد الأوروبي الذي يَضُم 27 دولة يستطيع

أن يفهم عدم فَرضِه عُقوبات اقتصاديّة كُبرى على تركيا بسبب تصرّفاتها “غير

القانونيّة والعُدوانيّة” (حسب ما جاء في البيان الأخير) في شرق المتوسّط ضدّ قبرص

واليونان، واكتِفاء القمّة الأخيرة التي انعقدت الخميس بفرض “عُقوبات فرديّة” فقط،

فالدول الأوروبيّة عُمومًا تستخدم أسلوب التدرّج، واستِخدام العُقوبات كورقة ضغط

وتهديد لإظهار أكبر قدر من الجديّة للطّرف الآخر.
هُناك عدّة أسباب تَقِف خلف هذا الأُسلوب الذي يتّسم بالحذر والتدرّج:
الأوّل: تجنّب المُواجهة العسكريّة والاقتصاديّة المُباشرة، والإقدام على خطوات

استفزازيّة بالتّالي مع تركيا تقود إلى ردّ فِعل قويّ من جانبها، وإعطاء فرصة أكبر

للدبلوماسيّة للتوصّل إلى حلٍّ سياسيّ بأقل قدر مُمكن من الخسائر والتّنازلات.
الثاني: وجود خلافات كبيرة داخل الاتّحاد الأوروبي حول فرض العُقوبات وحجمها،

فبينما تقود فرنسا واليونان جناح الصّقور الذي يُطالب بعُقوباتٍ صارمة على غِرار

نظيراتها الأمريكيّة على إيران، يُفضّل جناح “الحمائم” الذي تقوده ألمانيا إلى التريّث،

ومُحاولة إبقاء “شعرة معاوية” مع تركيا باعتِبارها دولة جارة، وعُضو في حِلف شمال

الأطلسي، وتجنّب بالتّالي الإقدام على أيّ مُحاولة استِفزاز.
الثّالث: تركيا دولة قويّة، وتملك ثاني أضخم جيش في حلف الناتو، وصناعة عسكريّة

مُتطوّرة، أيّ أنّها ليست لُقمةً سائغة مِثل ليبيا، مثلما تملك أوراق ضغط قويّة على

جيرانها الأوروبيين مِثل “سِلاح الهجرة”، والقُدرة على اتّخاذ القرار بالتدخّل العسكري

دون تردّد مثلما حدث في ليبيا وأذربيجان وقبلهما سورية.
الأوروبيّون “خُبثاء”، ويتمتّعون بنفسٍ طويل، وفرض عُقوبات على أفراد جُدد على

قائمة العُقوبات التي أصدرها الاتّحاد عام 2019 يُؤشّر على أنّهم يُريدون التّصعيد

التدريجي، وقِياس ردّ الفِعل التركي، وعلى ضُوئه يُمكن التوقّف أو الإقدام على خطواتٍ

أكثر تَشَدُّدًا.
تأكيد السلطات التركيّة عدم اهتِمامها بهذه العُقوبات مُبالغٌ فيه في ظِل الوضع

الاقتصادي التركي المُتأزّم بالتّوازي مع زيادة أعباء التدخّلات الخارجيّة العسكريّة في

ليبيا وسورية وأذربيجان المُكلفة جدًّا للخزينة التركيّة، وإقدام إدارة ترامب على فرض

عُقوبات اقتصاديّة مُوازية بسبب شِراء تركيا منظومة صواريخ “إس 400” الروسيّة.
حجم التّجارة بين تركيا ودول الاتّحاد الأوروبي يَبلُغ حواليّ 120 مِليار دولار سنويًّا،

ثُلث هذا الرّقم مع ألمانيا تحديدًا، ولذلك فإنّ أيّ حرب تجاريّة أو اقتصاديّة تشنّها دول

الاتّحاد الأوروبي، مُجتمعة أو مُنفردة، سيكون لها تأثير سلبيّ كبير على الاقتصاد

التركي في وقتٍ تُحاط فيه البِلاد بالأعداء من كُلّ ناحية، ويتعاظم فيه دور الخُصوم

الداخليين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب طيّب أردوغان.
قطر كانت الحليف الموثوق الذي يهرع دائمًا لنجدة الرئيس أردوغان في الظّروف

الاقتصاديّة الصّعبة، فقد تدخّلت الحُكومة القطريّة ثلاث مرّات لإنقاذ اللّيرة التركيّة،

الأولى عام 2018 حيث قدّمت 15 مِليار دولار على شكلِ استِثمارات، والثّانية مطلع

العام الحالي بـ 15 مِليار دولار على شكلِ استِثمارات وودائع في البنك المركزي،

والثّالثة قبل أسبوعين أثناء زيارة الشيخ تميم بن حمد لأنقرة بعد تراجع الليرة التركيّة

رُغم تغيير وزير الماليّة (صِهر أردوغان) ورفع نسبة الفائدة، ولكن لم يُقدّم أمير قطر

مِليارات مثلما حدث في الزّيارتين السّابقتين وإنّما شِراء 10 بالمِئة من أسهم البُورصة

التركيّة بقيمة 200 مِليون دولار فقط، حسب ما نشرته الصّحف ووكالات الأنباء وهي

صفقة عرّضت الرئيس أردوغان إلى اتّهامات شَرِسَة ببيع أصول تركيا إلى دولة قطر

من قِبَل المُعارضة.
ربّما يكون تواضع حجم وقيمة هذه الصّفقة راجع إلى تراجع الإمكانيّات الماليّة القطريّة

بسبب انخِفاض أسعار النّفط والغاز، وتَصاعُد آثار الحِصار الذي تَفْرِضه الدّول الأربع

المُقاطِعة لها، والنّفقات الباهِظَة لتكاليف مُنشآت كأس العالم.
تركيا، وبسبب بعض سِياسات الرئيس رجب طيّب أردوغان، وتدخّلاته العسكريّة

الإقليميّة باتت على حافّة حرب اقتصاديّة شَرِسَة من شُركائها الأوروبيين، ولعلّ سحبها

لسفينة التّنقيب عن النّفط والغاز في المِياه المُتنازَع عليها مع اليونان وقبرص، سعيًا

للتّهدئة قُبَيل موعد انعِقاد القمّة الأوروبيّة هو أحد المُؤشّرات على إمكانيّة التّراجع عن

هذه السّياسات أو بعضها.
الاستراتيجيّة التركيّة التي كانت تُراهِن على الاتّجاه غربًا والرّهان على دُخول الاتّحاد

الأوروبي ثَبُتَ فشلها، والشّيء نفسه يُقال عن نظيرتها بالانفِتاح على العالم العربي،

التي واجهت المصير نفسه بعد التورّط العسكري في دولتين عربيّتين هُما ليبيا

وسورية، ويبدو أنّ الرّهان الجديد للرئيس أردوغان هو إحياء القوميّة التركيّة

وحِزامها الذي يمتد من الإيغور غرب الصين وحتّى بلغاريا، فهل سينجح هذا الرّهان،

وهل يملك الرئيس أردوغان الوقت لجَنِي ثِمار هذا التوجّه؟
من السّابق لأوانِه الإجابة على هذه الأسئلة، مع التّسليم بأنّ التدخّل العسكري في حرب

“قرة باخ” ضدّ أرمينيا، وبعض النّجاحات التي حقّقها، ربّما يكون خطوة مُشجّعة في

هذا الصّدد..

كنز تركيا الجديد .. قصة اكتشاف ذهب بمليارات الدولارات

تزخر تركيا بمساحتها الجغرافية الكبيرة بالعديد من الكنوز غير المكتشفة؛ فمن اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخراً في البحار إلى اكتشاف جديد يتعلق بكميات ضخمة من المعدن الأصفر، وهو ما يعزز بطبيعة الحال من قدرات البلاد الاقتصادية، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي تؤكد أنقرة أنها مفتعلة من الداخل والخارج.
لا تتوقف تركيا عن مساعيها الهادفة إلى التنقيب عن مصادر الطاقة وكنوزها المختلفة غير المكتشفة في أراضيها، سعياً لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل بعدم التبعية للخارج، وبقاء قرارها السياسي سيادي ولا يتأثر بأي ضغوط اقتصادية.
فقد أُعلن في تركيا عن اكتشاف كنز ذهبي ضخم يقدّر مبدئياً بأكثر من ستة مليارات دولار أمريكي، وذلك في إحدى مناجم الذهب بقضاء سوغوت بولاية بيلاجيك شمال غرب البلاد.
ويأتي الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

ذهب بالمليارات
يقول مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية رئيس مجلس إدارة "غوبراطاش" فخر الدين بويراز، أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يتراوح بين 2-3 بالمئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6 بالمئة، وبعض المناطق ترتفع النسبة إلى ما بين 12-14 بالمئة، مشيراً إلى أن عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم”.
وأكد بويراز أنّ شركة "غوبراطاش للتعدين" التركية، ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلا: "قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير”، لافتاً النظر إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.

ماذا تعرف عن احتياطات تركيا من الذهب؟
بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زاد البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب عن طريق عمليات الشراء مباشرة بمقدار 451.4 طنا خلال الفترة من مايو 2017 حتى أكتوبر 2020.
وتعادل مشتريات المركزي خلال هذه الفترة (3 سنوات ونصف) 79.5 بالمئة من إجمالي احتياطيات الذهب المملوكة حاليا.
وتحل تركيا المركز 12 عالميا بقائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب، بحجم احتياطات تقدر 567.9 طنا، تعادل 44.8 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.
وكانت حيازة الذهب للمركزي التركي سجلت 413 طنا في نهاية 2019.
وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا، ثم ألمانيا بـ3362 طنا، وثالثا صندوق النقد الدولي 2814 طنا.
وشهد الذهب إقبالا كبيرا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزون للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا.
وزادت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية 2020 حتى الآن، من مستوى 1517 دولارا للأوقية (الأونصة) في يناير إلى مستويات تدور حول 1830 دولارا للأوقية.
وكانت البنوك المركزية سجلت صافي شراء بمقدار 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن، فيما بلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.

من الإنتاج صفر إلى المرتبة الـ 12 عالمياً
حققت تركيا رقماً قياسياً العام الماضي في إنتاج الذهب بلغ 38 طناً بزيادة حوالي 40 في المئة عن العام السابق له، وتهدف إلى إنتاج 44-45 طنا العام الجاري رغم تفشي وباء كورونا، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز. وأضاف: "نواصل البحث واكتشفنا بالفعل مناجم جديدة نقلنا ملكية جزء منها إلى صندوق الثروة السيادي التركي”.
ورصد موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" في تقرير صادر عنه اهتمام تركيا بإنتاج المعادن الثمنية، وتحدث عن رهان تركيا على الذهب الذي يفسر بعدة عوامل، من بينها زيادة إنتاجها من المعادن الثمينة، وارتفاع نسبة الطلب عليه سواء من السكان أو البنوك التجارية والبنك المركزي، فضلا عن ارتفاع نصيب تركيا من احتياطيات الذهب الدولية. وقال المركز إن إنتاج الذهب في تركيا في نهاية القرن العشرين يكاد يكون منعدما، غير أنها تمكنت خلال العقدين الماضيين من تدارك الوضع بتسجيل زيادة مطردة في حجم إنتاج الذهب بفضل أنشطة التنقيب الجيولوجي واسعة النطاق ما بين 1985 و2000.

قصة إنتاج الطن الأول من الذهب وذكر أن تركيا أسست شركات تعدين وقُدر احتياطي الذهب المكتشف في البلاد بحوالي 800 طن، مع 6500 طن من الموارد المتوقع استخراجها.
وفي حين أن إنتاج الذهب في تركيا في سنة 2000 لم يتجاوز طنًا واحدًا، ارتفع الإنتاج السنوي بحلول منتصف هذا العقد إلى 30 طنًا، وقد بلغ حجم الذهب المستخرج سنة 2019 حوالي 38 طنًا.
وبالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى المنتجة للذهب، فإن إمدادات الذهب في تركيا تعتبر جيدة. وحسب جمعية عمال مناجم الذهب التركية، ينبغي أن يزيد إنتاج الذهب بنسبة 16 في المئة ويصل إلى 45 طنا حتى نهاية 2020.
وأضافت أن "تركيا يمكنها إنتاج 45 طنًا من الذهب بحلول نهاية العام بفضل تشجيع استثمارات القطاع الخاص وعدد منشآت الإنتاج التي أصبحت عاملة في بداية عام 2020".
وأشارت إلى أن تركيا أنتجت 338 طنًا من الذهب بين عامي 2001 و2019، وبلغ إجمالي الاحتياطيات المحتملة، وفقا للدراسات العملية، 6500 طن، لم يستخرج منها سوى 1500 طن منها حتى الآن.
ويتطابق حجم الإنتاج التركي مع حجم الإنتاج السنوي في كل من كولومبيا وبوليفيا.

اهتمام بالذهب لأهداف سياسية
وفي بداية السنة، وقبل الإعلان عن الاكتشاف الجديد من الذهب، قدم رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، حسن يوجال، بيانا ورد فيه: "لدينا القدرة على إنتاج 60 طنا من الذهب في غضون السنوات الخمس المقبلة بفضل المخططات الحكومية والاستراتيجية التي تتبعها الدولة". وأوضح المركز الروسي في تقريره أنه بسبب الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية، زاد طلب السكان على الذهب. وخلال تلك الأزمة، أصبح الذهب يُستخدم على نطاق واسع في مختلف المعاملات. وفي النصف الأول من أغسطس، وسط التراجع السريع في قيمة الليرة مقابل ارتفاع أسعار الذهب بسعر تداول تجاوز حاجز ألفي دولار للأوقية، اشترى الأتراك ذهبا بقيمة سبعة مليارات دولار. ويعتقد الخبراء أن المشتريات القسرية للمعادن الثمينة من قبل مصرف تركيا المركزي تحركها رغبة الرئيس التركي في تقليل مخاطر العقوبات الأمريكية المحتملة مثل تجميد الاحتياطيات الدولية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، ومنع المعاملات الدولية بالدولار الأمريكي.

انخفاض قيمة العملة التركية بعد أقالة أردوغان رئيس المصرف المركزي

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريراً عن تراجع قيمة العملة التركية بنسبة 14 في المئة، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس المصرف المركزي، والذي ينظر إليه بحسب الصحيفة، على أنه قوة رئيسية في رفع الليرة بعد بلوغها أدنى المستويات في تاريخها.
وأفادت “فايننشال تايمز” أنّ سعر صرف الليرة أغلق عند 7.22، مقابل الدولار مساء الجمعة. بعد أن سجّل 8.4 في وقت مبكر من اليوم في آسيا والمحيط الهادئ. وذلك يمثّل “انحداراً حادّاً”، في قيمتها.
وأشارت إلى أن قرار إقالة ناجي إقبال من منصبه، شكّل صدمة لدى العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، الذين أشادوا بقراراته في أخذ تركيا نحو سياسات مالية تقليدية.
وذكرت أن تعيين إقبال جاء ضمن حركة تغيير واسعة النطاق للقيادة الاقتصادية، وأنّ مجيئه ساهم في ارتفاع قيمة الليرة التركية بعد هبوطها إلى أدنى المستويات. وقد سجّلت 8.58 دولار في 6 تشرين الثاني/نوفمبر وكانت في وقت من الأوقات “أفضل عملات الأسواق الناشئة لعام “2021.
وتابعت الصحيفة بالقول إن التجار والمحللين يشعرون بالقلق من أن يؤدي تعيين رئيس المصرف المركزي الجديد شهاب كافجي أوغلو، إلى فقدان المكاسب التي تحققت في عهد إقبال.
وقالت إن كافجي أوغلو أستاذ غير معروف في مجال العلوم المصرفية، ونائب سابق عن حزب العدالة والتنمية.
ونقلت عن روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، قوله إن تركيا معرضة الآن لخطر التدفقات الخارجية “الكبيرة” للمستثمرين، ما سيؤدي إلى ضغط على الليرة.

“الإثنين الأسود”.. ما هي أسباب الانهيار التاريخي الجديد في قيمة الليرة التركية؟

تعرضت الليرة التركية، الإثنين، إلى انهيار تاريخي جديد بعدما فقدت قرابة 15٪ من قيمتها أمام الدولار الأمريكي دفعة واحدة، في حين اضطرت بورصة إسطنبول إلى تعليق التداول كإجراء استثنائي في محاولة لوقف التدهور الكبير الذي ضرب الأسواق فيما أطلق عليه صحافيون ومغردون أتراك “الإثنين الأسود”.

ومع بداية التداول عقب افتتاح الأسواق الآسيوية فجر الإثنين بتوقيت تركيا، سجلت الليرة التركية تراجعاً هائلاً بأكثر من 14.8٪ مقابل الدولار، حيث وصل إلى 8.47 ليرة بعد أن أغلقت الأسواق يوم الجمعة على سعر صرف 7.22 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع الليرة قليلاً إلى تحت 8 ليرات مقابل الدولار.

إلى جانب ذلك، عمت البلبلة بورصة إسطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلسة قبل الظهر جراء هبوط المؤشر الرئيسي بأكثر من 6%، عملا بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائيا في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسهم، وهو ما خلف حالة من الإرباك في الأسواق ولدى المواطنين بشكل عام.

ويعتبر السبب الأول والمباشر للانتكاسة التي تعرضت لها العملة والأسواق التركية هو إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بشكل مفاجئ في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، وذلك في تطور هز الأوساط الاقتصادية داخل وخارج تركيا.

وأغبال هو وزير مالية سابق ويحظى باحترام وتقدير واسع في الأوساط الاقتصادية بالداخل والخارج وأدى تعيينه نهاية العام الماضي إلى إعطاء دفعة وأمل بتحسن في الإدارة الاقتصادية التركية لا سيما وأن تغييره جاء مرافقاً لتغيير وزير الخزانة والمالية أيضاً، إلا أن الإقالة المفاجئة له بعد أقل من أربعة شهور على توليه المنصب واتباعه سياسات لاقت ترحيباً في الأوساط الاقتصادية مثل انتكاسة كبيرة وأعطى حزمة كبيرة من الانطباعات والتخوفات الاقتصادية.

إقالة أغبال جاءت بعد يوم واحد من اتخاذ لجنة السياسات المالية في البنك المركزي التركي قراراً برفع نسبة الفائدة من 17٪ إلى 19٪ وهو ما أعاد إلى الواجهة بقوة الجدل المتعلق بأسعار الفائدة في تركيا، حيث سعى أغبال خلال الأشهر القليلة التي تولى فيها رئاسة البنك المركزي أن يعطي تطمينات مختلفة بأن البنك يتبع سياسات نقدية حازمة وباستقلالية وأنه لن يعود إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القصير أو المتوسط، إلا أن الإقالة التي ربطت برفعه أسعار الفائدة أعطت مؤشرات سلبية جداً للمتخوفين من العودة السريعة لخفض أسعار الفائدة.

إلا أن الانطباع السلبي الأكبر الذي عززه هذا القرار، هو عدم الاستقرار في الإدارة الاقتصادية والسياسية بالبلاد، حيث يعتبر الرئيس الجديد للبنك المركزي هو الرابع على التوالي في السنوات القليلة الأخيرة، وذلك منذ منح النظام الرئاسي الجديد في تركيا الرئيس صلاحية إقالة رئيس البنك المركزي الذي كان سابقاً يواصل مهامه بشكل مستقل على مدار فترة كاملة من خمس سنوات.
وما زاد من الآثار السلبية للخطوة الأخيرة، أن الرئيس الجديد للبنك المركزي ليس لديه سجل قوي في الأسواق الداخلية والخارجية ولم يتول مناصب اقتصادية هامة في السابق، كما أن لديه تصريحات ومقالات سابقة صرح فيها بأنه يعارض رفع أسعار الفائدة بشكل مطلق، ويعتبر أن التضخم هو نتيجة لرفع أسعار الفائدة، وأن خفض التضخم يمر عبر خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد لأسباب مختلفة أبرزها الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، يعتبر ارتفاع نسبة التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما وصل التضخم في شباط/فبراير 15.6٪ بمعدل سنوي.
ومنذ عقود طويلة، ما زال سعر الفائدة المتغير الأكثر جدلاً في تركيا سياسياً واقتصادياً، لا سيما في العقدين الأخيرين من حكم أردوغان الذي يصر على ضرورة خفض أسعار الفائدة ويصف نفسه بـ”عدو الفائدة” لكنه ما يلبث أن يواجه صعوبات اقتصادية تدفعه مجبراً على القبول مجدداً برفع أسعار الفائدة.
ولا تلبث أن ترتفع أسعار الفائدة حتى يتم خفضها بناء على رغبة أردوغان، ولا تلبث أن تنخفض حتى يُجبر صناع القرار الاقتصادي والسياسي على رفعها لمواجهة الآثار الصعبة لها على الاقتصاد، وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار أضرت بالاقتصاد بشكل عام والعملة التركية والمستثمرين بشكل خاص.
يقول أردوغان إنه العدو الأول لأسعار الفائدة ويهاجم بشكل متكرر ما يصفه بـ”لوبي الفائدة” الذي يلقي عليه باللائمة في الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما يؤمن أن رفع أسعار الفائدة هو ما يؤدي إلى رفع نسبة التضخم، مشدداً على أن التضخم نتيجة وليس سببا، وهو ما يختلف معه معظم الاقتصاديين في تركيا وخارجها الذين يدعون لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.
ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2003، سعى أردوغان عبر الحكومات المختلفة التي ترأسها أو من خلال موقعه في الرئاسة للضغط بشكل دائم على وزراء الاقتصاد والبنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، وهاجم على مدار العقدين الماضيين العديد من رؤساء البنك المركزي الذين قاوموا الضغوطات ورفضوا خفض أسعار الفائدة.
وبعدما منحت التغييرات الدستورية الأخيرة بموجب النظام الرئاسي الرئيس صلاحية تعيين رئيس البنك المركزي، تدخل أردوغان أكثر من مرة وغير رئيس البنك المركزي وهو ما اعتبرته أوساط محلية ودولية تدخلاً مباشراً من قبل الرئيس والحكومة في استقلالية البنك المركزي، إلا أن أردوغان يرد على ذلك بالقول إن على البنك المركزي العمل بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية للرئيس لا العمل بمنعزل عنه.
ومع تصاعد الاضطرابات في المنطقة، وزيادة تأثيرات الأزمة السورية على الداخل التركي وتعاظم الخلافات والصراعات في المنطقة والتي انخرطت فيها تركيا، ومع حدوث محاولة الانقلاب عام 2016، عاد الاقتصاد التركي ليواجه تحديات غير مسبوقة أعادت الاضطراب بشكل كبير إلى أسعار الفائدة والتضخم وتحول منحنى الانخفاض الذي انتهجه أردوغان على مدار 15 عاماً إلى التذبذب بقوة.
فبعد أن اضطر إلى رفع الفائدة مجدداً إلى قرابة 25٪ للسيطرة على الانخفاض الحاد جداً في أسعار صرف الليرة التركية، وخلال تولي صهره بيرات البيرق وزارة الخزانة والمالية، أجبر أردوغان البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لمستويات جديدة غير مسبوقة، فبعد أن وصل سعر الفائدة في تركيا إلى 25٪ تمكن من خفض هذه النسبة إلى أقل من 10٪ مجدداً.

لكن ومع تعاظم التحديات الاقتصادية، وانخفاض العملة التركية لمستويات تاريخية غير مسبوقة، والاستقالة الغامضة لوزير المالية بيرات البيرق العام الماضي، اتخذ أردوغان قراراً بإجراء إصلاحات اقتصادية وعين وزيراً جديداً للمالية قبل أن يعيد تغيير رئيس البنك المركزي، مانحاً إياه صلاحيات للقيام بأي خطوات يمكن أن تساعد في السيطرة على الانخفاض الحاد في قيمة العملة التركية، وكان رفع سعر الفائدة هو الخيار الأول للرئيس الجديد للبنك المركزي، حيث وعد أردوغان ووزير المالية ورئيس البنك المركزي في تصريحات مختلفة بتعزيز استقلالية البنك المركزي وتشديد السياسة النقدية في محاولة لإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.

ورغم الاعتقاد العام بأن أردوغان منح الرئيس الجديد للبنك المركزي الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، إلا أن الإقالة المفاجئة له أضافت مزيدا من الغموض على الإدارة الاقتصادية للبلاد ودفعت نحو مزيد من عدم الاستقرار، حيث ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد للبنك سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية أم أنه سيتجه إلى خفضها وهو ما يتوقع أن يؤدي لمزيد من الصعوبات الاقتصادية للعملة التركية.

اردوغان يطلب من الأتراك أن يثقوا في نموذجه الاقتصادي الجديد

أنقرة- رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأربعاء إنه ينبغي للأتراك أن يصبروا وأن يثقوا في النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة الذي بموجبه يولي أولوية لنمو اقتصادي تقوده أسعار فائدة منخفضة، وذلك بينما هبطت الليرة أكثر من اثنين بالمئة صوب مستويات قياسية منخفضة.
وهبوط الليرة يقوده تيسير نقدي قوي يقول خبراء اقتصاديون وساسة معارضون إنه متهور. وقفز التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 21.3 بالمئة الشهر الماضي.
ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال اردوغان إن زيادات الأسعار في تركيا سببها الجشع وارتفاع أسعار الاستيراد، مضيفا أنه لن يسمح بما سماها “الجريمة الكبرى” للاكتناز في أي مؤسسة.
وقال “نحن نهدف لإزدهار مستمر واستقرار مستمر. الأسعار التي ندفعها ستبررها المكاسب التي نحققها.”
وهبطت الليرة بما يصل إلى 2.6 في المئة إلى 13.8070 مقابل الدولار الأمريكي قبيل حديث اردوغان. وعند الساعة 1900 بتوقيت جرينتش جرى تداولها عند 13.6850 .
وخسرت الليرة 46 بالمئة من قيمتها مقابل العملة الأمريكية هذا العام ولامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.
وقال اردوغان إن تقلبات الأسواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف وإن زيادات الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستستقر قريبا. ودعا الأتراك الذين لديهم عملات أجنبية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها نموذجه الاقتصادي الجديد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن اردوغان كرر تعهده بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.

المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25% ويؤكد مواصلة سياسة خفض التضخم

المركزي التركي أكد استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم (الفرنسية)
24/8/2023
رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%، في خطوة تجاوزت توقعات المحللين.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان اليوم الخميس.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي التركي المعدل إلى 20% من نسبة 17.5% التي وصلها الشهر الماضي. وأعقبت الزيادة الجديدة قرار سابق برفع معدل الفائدة بنقطتين مئويتين.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 3% إلى 26.40 ليرة، عقب قرار المركزي رفع الفائدة، قبل أن تعزز العملة التركية مكاسبها.

وأكد المركزي التركي -في بيان له- مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطات الأجنبية وعائدات السياحة ستسهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأكد أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

استقرار الأسعار
وعبر حسابه على منصة "إكس"، علق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على قرار المركزي التركي، قائلا: "مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".

من جهته، قال بيوتر ماتيس، كبير محللي الصرف الأجنبي لدى تاتشكابيتال ماركتس في لندن، إن "قرار اليوم يبعث بإشارة قوية جدا إلى أن البنك المركزي عازم على كبح جماح التضخم، واستجابة السوق الأولية إيجابية جدا".

وبعد فوز الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مايو/أيار الماضي، عيّن وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس.

واتخذت الحكومة الجديدة عقب تشكيلها إجراءات ترتكز على 3 محاور: تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

ويونيو/حزيران الماضي، قال أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وكان التضخم يقترب من 50% يوليو/تموز الماضي، حسب معهد الإحصاء الرسمي في تركيا.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع

ما أسباب الرفع "المفاجئ" لسعر الفائدة في تركيا؟
رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسي في البلاد بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%، في تشديد هو الأكبر من نوعه للسياسة النقدية، منذ تولي حفيظة غاية إركان، منصب حاكم البنك.

وأدت الخطوة التي تجاوزت التوقعات صدمة في الأسواق، نجم عنها تحسن فوري في قيمة العملة المحلية، وإشادة من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وسط أجواء من التفاؤل الحذر.

وتوقع معظم الخبراء الذين استطلعت آراؤهم من وكالات ومؤسسات مالية، أن يرفع المركزي التركي معدل الفائدة إلى 20% من نسبة 17.5% التي وصل إليها الشهر الماضي.

وجاءت الزيادة الجديدة بعد قرار رفع معدل الفائدة نقطتين مئويتين، وكان المركزي افتتح دورة التشديد النقدي الحالية في يونيو/حزيران الماضي، عندما رفع سعر الفائدة من 10 إلى 15%.

وفور الإعلان عن قرار المركزي التركي -أمس الخميس-، ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 3% إلى 26.40 ليرة، قبل أن تعزز العملة التركية مكاسبها، لتسجل وتيرة ارتفاع تجاوزت 5% مع نهاية اليوم.

وأكد المركزي التركي -في بيان له- عزمه مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير، وعبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، علّق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، على القرار قائلًا، "مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".

سببان وراء القرار
وجاء رفع أسعار الفائدة أعلى من التوقعات نتيجة لسببين، حسب المستشار المالي والأكاديمي الاقتصادي المقيم في إسطنبول، مخلص الناظر.

الذي قال للجزيرة نت، إن السبب الأول: يكمن في اتباع المركزي التركي لطريقة "استهداف توقعات التضخم على المدى المتوسط"، موضحًا أن القاعدة تقول، إنه من أجل تحقيق التوازن يجب أن يكون معدل الفائدة أعلى من التضخم بقيمة 5% في الدول الناشئة مثل تركيا و2% في الدول المتقدمة للوصول إلى معادلة "التشغيل الأمثل".

وأضاف أنه في حالة تركيا، حيث يتعذر رفع الفائدة إلى أعلى من 48% وهو معدل التضخم الحالي، لجأ صناع السياسة النقدية إلى استهداف توقعات التضخم متوسطة وبعيدة الأجل، وذلك برفع الفائدة إلى مستويات تساويها للوصول تدريجيًا إلى معدل تضخم مقارب، وتحقيق اتجاه هابط فيه.

وتطبيقًا للقاعدة، استهدف قرار المركزي التركي، حسب الخبير الاقتصادي، توقعات التضخم متوسطة الأجل في نهاية 2025 وهي 25%. وتستخدم هذه الطريقة في الدول التي تشهد تضخمًا مستفحلًا يتجاوز 30% فأعلى.

أما السبب الثاني لرفع سعر الفائدة أعلى بكثير من التوقعات: فهو قرار إلغاء وديعة الليرة المحمية بسعر الصرف الأجنبي، الذي عمّمه المركزي التركي على المصارف المحلية قبل أيام، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك في قيمة الليرة.

وحسب المستشار مخلص، فإن أكثر من 120 مليار ليرة تركية، هي قيمة الودائع الموجودة في المصارف التركية بصيغة الوديعة المحمية تستحق السداد تدريجيًا، ومن المحتمل أن يخرج قسم كبير منها إلى الدولار والذهب والملاذات الآمنة إثر القرار الجديد، ما قد يتسبب بهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.

ويرى الخبير أن هذه المخاوف أجبرت صانعي السياسة النقدية على اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بشكل عنيف بلغ 750 نقطة أساس دفعة واحدة.

سلبيات وإيجابيات
ولنجاح طريقة كبح التضخم برفع الفائدة إلى مستوى توقعاته على المدى المتوسط والبعيد، يقول مخلص، إنه يجب الحفاظ على التضخم في حدود تقارب مستوى آخر قراءة له، وهي في هذه الحالة 4%، فلو سجل ارتفاعًا بنسبة تزيد عن ذلك بحوالي 10% -مثلًا- فإن الوضع مرشح للتحول إلى "السيناريو الأرجنتيني"، حيث تعجز الحكومة عن اللحاق بالتضخم.

واستدرك قائلًا، إنه ينبغي لنا ترقّب قراءة التضخم القادمة، ففي حال لم تزد عن 50% أي بزيادة نقطتين مئويتين فقط عن آخر قراءة، فإن قرار المركزي سيكون قد حقق هدفه المبدئي.

ورغم الإيجابيات المتوقعة لقرار المركزي، حيث ستسهم معدلات الفائدة المرتفعة بخفض أسعار العقارات والسيارات ومعدل التضخم بشكل عام، فإنه سيكون لها سلبيات -كذلك- وفقًا للخبير الاقتصادي. فالرفع المستمر يعني تعقيدات إضافية في الحياة اليومية للمستهلكين، فالقروض ستصبح أصعب واستخدام بطاقات الائتمان سيخضع لتشديد ملموس.

كما توقّع الخبير أن يؤدي الاستمرار في هذا السياسة إلى إفلاس بعض الشركات الصغيرة، وتوسع حجم البطالة، ومن ثم إدخال الاقتصاد في نوع من الركود لا مفر منه، وأضاف أنه بالرغم مما سبق، فإنه "لا يمكن التخلص من ألم التضخم دون معاناة ألم الركود"، كما لا يستطيع صناع السياسة النقدية في تركيا اتباع النموذج الأميركي في "الهبوط الناعم"، حيث تمكّن الفدرالي الأميركي من خفض التصخم دون الوقوع في فخ الركود؛ لأن التضخم ظل تحت السيطرة، بعكس الحال في تركيا.

تشجيع الاستثمار الأجنبي
من جهته، توقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب، إبراهيم أرسلان، أن يستمر الفريق الاقتصادي في الحكومة التركية في رفع الفائدة والوصول بها إلى ما بين 25 و30% وذلك بهدف خلق مساحات جاذبة لرأس المال الأجنبي.

وقال أرسلان للجزيرة نت، إنه على الرغم من أنها ليست السياسة المالية المفضلة من قبلها، فإن الحكومة الحالية أعطت موافقتها على سياسات الاقتصاد التقليدي نتيجة نقص السيولة، مضيفًا أن ما يهم تركيا -حاليًا- ليس الفائدة، بل العثور على وسيلة لتلبية حاجتها للسيولة النقدية.

وتوقّع أن يكون مسار الاستمرار في رفع سعر الفائدة من المركزي التركي مرتبطًا بالهدف منه، وأضاف "من الآن فصاعدًا، سيستمر اتجاه رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها، وذلك حسب تدفقات رأس المالي الأجنبي المستقبلية".

انعكاسات القرار على الليرة
وحسب المستشار المالي والخبير الاقتصادي مخلص الناظر، فإن العملة لا يمكن أن تحقق الاستقرار، إلا عندما يتساوى سعر الفائدة مع معدل التضخم، أو يتجاوزه.

وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في سعر الليرة جاء نتيجة قرار المركزي الذي خالف التوقعات، معدًّا أن هذه ردة فعل طبيعية في الأسواق في مثل هذه الحالة، لكن من المتوقع أن تعود الليرة إلى المستوى الذي كانت عنده بين 27 و27.5 مقابل الدولار لتستقر عنده نسبيًا، في وقت يقدر السعر العادل للعملة التركية حاليًا بـ29 إذا ما أخذ عجز الحساب الجاري في الحسبان.

ورأى مخلص أن نموذج الاقتصاد غير التقليدي الذي تبناه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال السنوات الماضية، تم التراجع عنه بشكل نهائي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن زيادة سعر الفائدة بقيمة 750 نقطة أساس دفعة واحدة، تعادل ضعفًا ونصف ضعف ما أقدم عليه الفدرالي الأميركي من رفع للفائدة في عامين كاملين.

من جهته، يتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب، إبراهيم أرسلان مع ما ذهب إليه الخبير مخلص، وشدّد على أن نموذج الاقتصاد غير التقليدي "أُغلق تمامًا" لكنه عزا ذلك إلى خيار "اضطراري" لجأت إليه الحكومة بعد نقص شديد في السيولة النقدية، إثر سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ما سماه باقتصاد الانتخابات.

تحسّن لليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة إلى 25 بالمئة

اسطنبول ـ (أ ف ب) – سجّلت الليرة التركية تحسنا الخميس بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة إلى 25 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعا، في قرار يشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وكان خبراء الاقتصاد بغالبيتهم توقعوا أن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.
وأعلن المركزي التركي أن “المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخّم في تزايد مستمر”.
وشدّد على “تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
كما أكد “مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير”.

وجاء في منشور لوزير المالية محمد شيمشك على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “نحن مصمّمون!”، مضيفا “استقرار الأسعار أهم أولوياتنا”.
ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 6 بالمئة بعد الظهر بعدما أيّد إردوغان خطوة رفع الفائدة وأبدى ثقته بفريقه الاقتصادي.
وقال إردوغان في تصريح متلفز “نحن بصدد اتّخاذ خطوات حازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التضخم”.
وقال الخبير في مركز كابيتال إيكونوميكس ليام بيتش إن رفع معدّل الفائدة “الأعلى بكثير مما كان متوقعا” سيسهم في “طمأنة المستثمرين إلى أن العودة إلى سياسة (اقتصادية) تقليدية سلكت مسارها”.
– تخلٍّ عن الحذر –
بعد فوزه في انتخابات أيار/مايو التي شهدت تنافسا محموما، عدّل إردوغان نهجه وعيّن خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي محمد شيمشك وزيرا للمالية والخزانة، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.
وبعدما عزّز حكومته بخبراء اقتصاديين بارزين، أطلق هؤلاء على الفور حملة لمكافحة التضخّم الذي بلغ ذروته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مسجلا نسبة 85 بالمئة على أساس سنوي، ليعاود مؤخرا ارتفاعه.
وسمح الفريق الاقتصادي بتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار في مسعى لتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة.
كما اتّخذ سلسلة من الخطوات التقنية الرامية إلى موازنة الاقتصاد واستعادة ثقة كل من المستهلكين والمستثمرين الأجانب.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن نواياه حين رفع في نهاية حزيران/يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8,5 بالمئة إلى 15 بالمئة وذلك في اول اجتماع للهيئة المالية برئاسة حفيظة غاية إركان.
لكن الخطوة لم تزل مخاوف المستثمرين لان التحوّل كان أكثر حذرا مما كان يطالب به خبراء كثر ويعوّلون عليه.
وكان إردوغان قد مارس مدى سنوات ضغوطا على الهيئة، المستقلة بحسب الانظمة، لخفض تكاليف الاقتراض لاعتقاده أن رفع معدّلات الفائدة يرفع التضخّم ولا يكبحه.
وأقال الرئيس التركي حاكما للمصرف المركزي بعد أربعة أشهر على سعيه لرفع معدّلات الفائدة في نهاية 2020 ومطلع 2021.
وسبق أن أقال إردوغان حاكمين للمركزي بسبب تصدّيهما لسياسته غير التقليدية.
– “مبهر حقا” –
يعتقد خبراء أن تلك التطوّرات دفعت إركان وشيمشك لانتهاج مقاربة أبطا في الشهرين الماضيين سعيا لاستعادة ثقة السوق من دون التسبب بمعاناة كبيرة على المدى القصير.
لكن يبدو أن النهج تغيّر في تموز/يوليو مع ارتفاع التضخّم إلى 47,8 بالمئة بسبب نفقات اجتماعية بمليارات الدولارات شهدتها حملة إردوغان الانتخابية.
ويتوقّع المركزي التركي أن يبلغ معدّل التضخّم 60 بالمئة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من العام المقبل.
لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف “أي ان جي” في تركيا محمد مرجان حذّر من أن “فجوة كبيرة لا تزال موجودة بين سعر الفائدة الأساسي والتضخم الحالي والمتوقع”.
إبطاء التضخّم من خلال رفع معدّلات الفائدة يستغرق وقتا، ومن المتوقّع أن تواصل أسعار السلع الاستهلاكية التركية الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وقال الخبير في شركة كونوتوكسيا الاستثمارية غجيغورج دروجدج “يمكن أن نتوقّع استمرار الضغوط التضخّمية في الفترات المقبلة مع كبح ضعف الليرة”.
ويبدو أن إركان ماضية في خططها المستقبلية وقد تعزّز وضعها بعد تعيين ثلاثة خبراء اقتصاديين مرموقين في مناصب عليا في الهيئة الشهر الماضي.
وقال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش إن هؤلاء المصرفيين “يمنحون حفيظة غاية إركان الدعم لتكون أكثر تشددا في رفع معدّلات الفائدة”.
وتابع “لدى المركزي التركي حاليا فريق مبهر حقا، هناك ضوء في نهاية النفق”.

أردوغان: نهدف لوصول نصيب الفرد من الدخل إلى 17 ألف دولار عام 2028
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تهدف لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألف دولار بحلول العام 2028.

جاء ذلك في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء عبر منصة “إكس” حول الخطة التنموية الـ12 للفترة بين عامي 2024 و2028 والتي أعدتها الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا في إطار الخطة إلى تحقيق متوسط نمو مستقر ومتوازن بنسبة 5%، والوصول بالدخل القومي إلى 1.589 تريليون دولار عام 2028.

وأفاد الرئيس التركي بأن حكومته أعدت الخطة في ضوء رؤية 2053، واصفا إياها بمثابة خارطة طريق تركيا للأعوام الخمسة المقبلة.

وشدد على أن الخطة تقوم على أسس رئيسية هامة أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي، والإنتاج التنافسي، إلى جانب الإدارة الديمقراطية القائمة على العدالة.

كما تقوم الخطة أيضا على تقليص معدل البطالة إلى 7.5% عام 2028، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار.

أما التضخم، فإن الحكومة تعتزم تقليصه إلى خانة واحدة بشكل دائم ليبلغ 4.7% عام 2028، وفقا لما ذكره أردوغان.

تكاليف أضرار الزلزال

من جهته، قال جودت يلمظ نائب الرئيس التركي اليوم الثلاثاء إن البلاد خصصت 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة.

جاء ذلك خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي عن مشروع الموازنة المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته.

ويتضمن المشروع نفقات بقيمة 11.09 تريليون ليرة (406 مليارات دولار)، وإيرادات بـ8.44 تريليونات ليرة (311.4 مليار دولار)، مع نسبة عجز متوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 6.4%.

تركيا ترفع سعر الفائدة إلى 40% والليرة في تراجع مستمر

في نسبة أكثر من التوقعات، واستكمالاً لسياسة تركية بالسيطرة على التضخم وتحسين سعر صرف الليرة، رفعت لجنة السياسة النقدية برئاسة حفيظة غاية أركان، محافظة المصرف المركزي، سعر الفائدة المصرفية من 35% إلى 40% اليوم الخميس.

وتهدف الخطوة إلى محاولة امتصاص فائض التضخم وسحب السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى المصارف، لتحسين سعر صرف العملة التركية التي سجلت، اليوم الخميس، 28.8309 ليرة للدولار و31.5429 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

ولم تبتعد قرارات المصرف المركزي اليوم، عن توقعات الشارع والمختصين بتركيا، بعدما أظهر استطلاع للرأي أن متوسط توقعات الاقتصاديين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وفقاً لنتائج الاستطلاع، تراوحت توقعات سعر الفائدة السياسي التي توقعها الاقتصاديون بين 37.5% و40%، مع زيادة تراوح بين 250 و500 نقطة أساس، ليكون متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بنهاية العام عند 40%، علماً أن الشهر المقبل سيشهد آخر جلسة للسياسات النقدية بالمصرف المركزي حول سعر الفائدة.

ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النسبة جاءت أعلى من التوقع للوصول إلى ذروة التضخم ليبدأ تراجع التضخم، وفق الخطة المالية والبرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة الجديدة منذ تعيينها في مايو الماضي.

وأضاف: "فهم، على ما يبدو، مستمرون بالسياسة رغم تراجع سعر الصرف، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 30 ليرة في نهاية العام، رغم عدم تأثر سعر الصرف اليوم بعد قرار المصرف المركزي".

ويضيف المتخصص شعبو، متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن الآمال اليوم على الاستثمارات الخارجية بالتدفق إلى تركيا، وإلا فالحكومة ستواجه تحديات الركود الاقتصادي وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الصادرات "إن لم تحقق تركيا هدفها باستقطاب الأموال والاستثمارات الخارجية".

وتأتي خطوة رفع سعر الفائدة التي اعتمدتها تركيا منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار الماضي، في إطار سياسات المصرف المركزي الموجهة نحو تقديم رسائل واضحة حول التزامه بالسياسات المالية الصارمة والبحث عن تحقيق استقرار في الاقتصاد الوطني.

وتعاني تركيا من زحف متواصل لنسبة التضخم التي أشارت هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 61.53% على أساس سنوي، رغم رفع المصرف المركزي سعر الفائدة من 8.5 حين وصلت الحكومة الجديدة إلى 35% قبل رفع سعر الفائدة اليوم بمعدل 500 نقطة أساس.

ويتخوف الاقتصادي التركي مسلم أويصال من عدم تحقيق المصرف المركزي ووزارة المال سياستهما بالتعامل مع التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، ما يعني برأيه ضربة مزدوجة للاقتصاد الذي ترتفع تكاليف الإنتاج فيه ويتراجع التصدير، وللمواطن التركي الذي يأكل التضخم أجره وترتفع الأسعار باستمرار.

ويضيف أويصال، متحدثا لـ"العربي الجديد": "وفق ما نرى من تصميم على تلك السياسة النقدية، هل سنرى سعر فائدة يوازي نسبة التضخم مثلاً، فيستمر المصرف المركزي برفع سعر الفائدة إلى 50% وأكثر في مطلع العام الجديد؟ لا أعلم، ولكن سنكون أمام مشاكل اقتصادية صعبة على تركيا، أهمها الركود وتراجع قيمة الصادرات".

في المقابل، يرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن "الحكومة والمصرف المركزي تطبقان سياسة ومطالب الغرب" وربما تنعكس هذه السياسة بعد فترة طويلة على سعر العملة والتضخم، ولكن ستكون تركيا قد خسرت قوتها الإنتاجية وصادراتها التي تتطلع لوصولها إلى 300 مليار دولار هذا العام.

وحذر كاتب أوغلو في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، من نسف السياسة الجديدة لما يراه نجاحات حققتها تركيا، إن على مستوى النمو، حيث بلغت تركيا ثاني أعلى نسبة بمجموعة العشرين، أو الإنتاج والصادرات التي بلغت 254 مليار دولار العام الماضي.

لكن في المقابل، تجد السياسة الجديدة قبولاً بأوساط تركية واسعة، خاصة بعد استعادة المصرف المركزي للاحتياطي الأجنبي الذي تجاوز اليوم 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في عودة إلى الاتجاه التصاعدي بعدما تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو/أيار الماضي. وتوجه الفريق الاقتصادي بالحكومة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعى للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام.

ويستدل هؤلاء إلى بدء ظهور آثار رفع سعر الفائدة على أسعار المنتجات وثقة المستهلك، إذ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن معدل ثقة المستهلكين في تركيا ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بنسبة 1.1% على أساس شهري ليصل إلى 75.5 في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وارتفعت المؤشرات الفرعية للوضع المالي الحالي للأسر بنسبة 2.7%، وارتفعت توقعات الوضع المالي للأسر خلال الـ12 شهراً القادمة بنسبة 2.6%.

ويشير بيان هيئة الإحصاء اليوم إلى ارتفاع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 0.6%، إلى جانب انخفاض تقييمات الإنفاق على السلع المعمرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 0.6%.

وتنعكس السياسة المالية والنقدية سوءاً على المستهلك التركي بعد ارتفاع إيجارات المنازل وأجور النقل وأسعار السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، بأكثر من 150% خلال عام، ما رفع من نسبة الفقر بتركيا، بحسب بيانات وحدة البحوث في اتحاد عمال المعادن (BİSAM).

تركيا: نهدف لرفع مستوى التجارة مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار

قال سفير تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوجك يلماز، إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 5.3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مؤكدا عزم البلدين على رفع الرقم إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف يلماز لوكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: "نعمل مع الجزائر على الوصول إلى حجم تجارة ثنائي يبلغ 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن، وهو الهدف الذي حدده رئيسا البلدين التركي رجب طيب أردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون". وأكد أن "لدينا العديد من الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها، وأهمها تنفيذ اتفاقية تحفيز الاستثمار المتبادل بين البلدين".

وأشار إلى أنه من المتوقع تجديد الاتفاقية بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) وشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش".

وشركة "بوتاش" عمومية تركية تختص بتزويد السوق التركي بالغاز، حيث تقوم سوناطراك بتزويدها بالغاز الطبيعي منذ 1988 لا سيما عبر مرفأ مرمرة.

وينص العقد الحالي الموقّع بين "سوناطراك" و"بوتاش" على رفع حجم صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 5.4 مليارات متر مكعّب سنوياً، بدلا من 4.4 مليارات متر مكعّب المتضمنة في العقد السابق.

وأوضح السفير التركي أن هناك أكثر من 10 اتفاقيات، بعضها يتعلق بالبعد الاقتصادي وبعضها بالبعد الثقافي، منها افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي ومدرسة لمؤسسة المعارف الوقفية ومركزاً ثقافياً تركياً (معهد يونس أمره) بالجزائر.

وأشار كوجك يلماز إلى أن الجزائر بالنسبة لتركيا بمثابة بوابة كبيرة إلى أفريقيا، وأن تركيا بالنسبة للجزائر بوابة إلى آسيا الوسطى وشرق آسيا. وقال: "عندما أنظر إلى الجزائر، أرى بلداً لديه شيء تقريباً من كل شيء في العالم، بمعنى آخر، الجزائر بلد غني بالموارد المعدنية والغاز الطبيعي والنفط". وأضاف: "إنه بلد قادر على إنتاج جميع أنواع الخضروات والفواكه والمواد الغذائية، كما لديه صحراء شاسعة، وموارد تعد الأكبر في العالم من المياه الجوفية تحت الصحراء".

وذكر أن رواد الأعمال الأتراك مهتمون بالاستثمار في الجزائر، وتحقيق أرباح مهمة بالتعاون مع الإخوة في الجزائر، وكذلك التعاون مع نظرائهم في الجزائر من أجل التصدير المشترك إلى بلدان أخرى". وأضاف أن الاستثمارات التركية في الجزائر تتجاوز اليوم 6 مليارات دولار.

ولفت كوجك يلماز إلى أهمية الانسجام القوي بين رئيسي البلدين، وقال: "تُعتبر تركيا حليفاً قوياً وبلداً شقيقاً للجزائر.. كما أن الجزائر حليف قوي وبلد شقيق بالنسبة لتركيا".

وأكد أن أنقرة لن تنسى الدعم الذي قدمته الجزائر ورئيسها تبون لتركيا عقب زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/ شباط 2023.

ويجري الرئيس أردوغان، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية، تلبية لدعوة نظيره عبد المجيد تبون.

وقال في تصريحات سابقة: "أولي أهمية كبيرة لزيارتي إلى الجزائر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لأن الجزائر دولة يمكنها دائمًا التعبير عن موقفها بوضوح، وهي دولة ذات تأثير واسع في أفريقيا. ولهذا السبب أعلق أهمية كبيرة على الزيارة وعلى اللقاء مع السيد تبون".

وفضلاً عن الوضع في غزة، ستشهد زيارة أردوغان للجزائر، مناقشة القضايا التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التركية الجزائرية في جميع المجالات وخاصة المستوى الاقتصادي.

احتياطي تركيا من النقد الأجنبي عند أعلى مستوى منذ 2014

أظهرت حسابات أربعة مصرفيين اليوم الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفع بمقدار 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو/ أيار.

ومنذ يونيو/ حزيران عندما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.

ويصل معدل الفائدة حاليا إلى 35% من 8% منذ عدة أشهر، في محاولة لامتصاص فائض التضخم وسحب السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى المصارف، بهدف تحسين سعر صرف العملة التركية.

ويرى اقتصاديون في "دويتشه بنك"، من بينهم يجيت أوناي، أن تركيا ستزيد معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 40% بحلول نهاية 2023، بسبب "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وتأثيرها المحتمل في التضخم وميزان المدفوعات في تركيا".

ويزيد إجمالي الاحتياطيات الآن 36 مليار دولار على مستوى 98.5 مليار دولار الذي سجل في نهاية مايو /أيار عقب الانتخابات.

ولم يعلق البنك المركزي على الأرقام. وستصدر البيانات الرسمية يوم الخميس.

وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل خمس سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5% هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات. ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعوّل تركيا على قطاعَي السياحة والصادرات لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر مع ارتفاع معدلات التضخم مع هبوط قياسي لسعر العملة .

وواصلت الليرة الانخفاض لتصل إلى 28.8 للدولار اليوم الثلاثاء، أي أقل 35% عما كانت عليه في نهاية العام الماضي. وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 28.9 للدولار الأسبوع الماضي.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا إلى 61.36% في أكتوبر/ تشرين الأول، في حين سجل المعدل 3.43% على أساس شهري

وقالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام من 58% إلى 65%، كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 من 33% إلى 36%، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، وصول النمو في تركيا إلى 4% هذا العام و3.25% العام المقبل، فضلاً عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.

كذلك رفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2% و3.1% في 2024، و3.9% في 2025.

تركيا تدرس بيع أولى سنداتها لشركة أبو ظبي القابضة
تدرس تركيا بيع أولى سنداتها لصندوق “القابضة (ADQ)” الواقع في أبو ظبي بحلول نهاية العام الحالي، في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وكشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أنه من المرجح أن تُقدم الحكومة التركية سندات لأجل 10 سنوات على شرائح لصالح شركة أبو ظبي القابضة “ADQ”.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ الشرق“، عن شيمشك قوله: “إن تركيا ليست مضطرة إلى إنفاق هذه الأسهم على الفور لذلك قد تستفيد من هذه الفرصة جزئياً قبل نهاية العام الجاري”.

الصفقة المتوقعة ستُعد بداية لما قد يكون أكبر تدفق رأسمالي من دول الشرق الأوسط النفطية إلى اقتصاد تركيا الذي تبلغ قيمته تريليون دولار وفق الوكالة.

وتعتبر تدفقات النقد الأجنبي هذه أيضاً حاسمة بالنسبة لميزان مدفوعات البلاد ومع إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل التي تفوق 200 مليار دولار، تحاول تركيا إبطاء النمو الاقتصادي تدريجياً من خلال رفع أسعار الفائدة، مع استقرار الليرة، ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة في العالم لهذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة.

وتعدّ شركة أبوظبي القابضة “إيه دي كيو ADQ”، شركة قابضة حكومية إماراتية، وثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.

ويحتل صندوق “إيه دي كيو ADQ” المركز السادس عربياً ضمن أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية عربية في سنة 2022، بحسب مجلة فوربس الأمريكية، بصافي أصول وصلت إلى 157 مليار دولار.

خطة لتطوير العلاقات بين البلدين

من جانبه أعرب السفير الإماراتي في تركيا سعيد الظاهري عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات والتعاون بين بلاده وتركيا.

موضحا في كلمة خلال فعالية بالسفارة الإماراتية في أنقرة، بمشاركة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وعدد من المسؤولين الأتراك أن الإمارات “أصبحت من الدول الرائدة في العالم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا أن بلاده تضع رفع مستوى الوعي بالاستدامة البيئية والتصدي لتحديات تغير المناخ ضمن أولوياتها.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنهم ينتظرون تطوير التعاون مع تركيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى الاتصالات رفيعة المستوى.

وأضاف الظاهري: “أن الإمارات تؤكد على أهمية تطوير أوجه التعاون المشترك في التجارة البينية والقطاعات الجديدة، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 19 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2021، مما يجعل تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات”.

وكانت أنقرة وأبوظبي قد استعادا العلاقات بينهما، خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من الفتور، وبدأ البلدان التحرك باتجاه توطيد الشراكة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً.

وأواخر مايو الماضي، صدقت الإمارات وتركيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها في مارس الماضي.

تركيا ترفع سعر الفائدة إلى 40% والليرة في تراجع مستمر
في نسبة أكثر من التوقعات، واستكمالاً لسياسة تركية بالسيطرة على التضخم وتحسين سعر صرف الليرة، رفعت لجنة السياسة النقدية برئاسة حفيظة غاية أركان، محافظة المصرف المركزي، سعر الفائدة المصرفية من 35% إلى 40% اليوم الخميس.

وتهدف الخطوة إلى محاولة امتصاص فائض التضخم وسحب السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى المصارف، لتحسين سعر صرف العملة التركية التي سجلت، اليوم الخميس، 28.8309 ليرة للدولار و31.5429 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

ولم تبتعد قرارات المصرف المركزي اليوم، عن توقعات الشارع والمختصين بتركيا، بعدما أظهر استطلاع للرأي أن متوسط توقعات الاقتصاديين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وفقاً لنتائج الاستطلاع، تراوحت توقعات سعر الفائدة السياسي التي توقعها الاقتصاديون بين 37.5% و40%، مع زيادة تراوح بين 250 و500 نقطة أساس، ليكون متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بنهاية العام عند 40%، علماً أن الشهر المقبل سيشهد آخر جلسة للسياسات النقدية بالمصرف المركزي حول سعر الفائدة.

ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن النسبة جاءت أعلى من التوقع للوصول إلى ذروة التضخم ليبدأ تراجع التضخم، وفق الخطة المالية والبرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة الجديدة منذ تعيينها في مايو الماضي.

وأضاف: “فهم، على ما يبدو، مستمرون بالسياسة رغم تراجع سعر الصرف، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 30 ليرة في نهاية العام، رغم عدم تأثر سعر الصرف اليوم بعد قرار المصرف المركزي”.

ويضيف المتخصص شعبو، متحدثا لـ”العربي الجديد”، أن الآمال اليوم على الاستثمارات الخارجية بالتدفق إلى تركيا، وإلا فالحكومة ستواجه تحديات الركود الاقتصادي وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الصادرات “إن لم تحقق تركيا هدفها باستقطاب الأموال والاستثمارات الخارجية”.

وتأتي خطوة رفع سعر الفائدة التي اعتمدتها تركيا منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار الماضي، في إطار سياسات المصرف المركزي الموجهة نحو تقديم رسائل واضحة حول التزامه بالسياسات المالية الصارمة والبحث عن تحقيق استقرار في الاقتصاد الوطني.

وتعاني تركيا من زحف متواصل لنسبة التضخم التي أشارت هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 61.53% على أساس سنوي، رغم رفع المصرف المركزي سعر الفائدة من 8.5 حين وصلت الحكومة الجديدة إلى 35% قبل رفع سعر الفائدة اليوم بمعدل 500 نقطة أساس.

ويتخوف الاقتصادي التركي مسلم أويصال من عدم تحقيق المصرف المركزي ووزارة المال سياستهما بالتعامل مع التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، ما يعني برأيه ضربة مزدوجة للاقتصاد الذي ترتفع تكاليف الإنتاج فيه ويتراجع التصدير، وللمواطن التركي الذي يأكل التضخم أجره وترتفع الأسعار باستمرار.

ويضيف أويصال، متحدثا لـ”العربي الجديد”: “وفق ما نرى من تصميم على تلك السياسة النقدية، هل سنرى سعر فائدة يوازي نسبة التضخم مثلاً، فيستمر المصرف المركزي برفع سعر الفائدة إلى 50% وأكثر في مطلع العام الجديد؟ لا أعلم، ولكن سنكون أمام مشاكل اقتصادية صعبة على تركيا، أهمها الركود وتراجع قيمة الصادرات”.

في المقابل، يرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن “الحكومة والمصرف المركزي تطبقان سياسة ومطالب الغرب” وربما تنعكس هذه السياسة بعد فترة طويلة على سعر العملة والتضخم، ولكن ستكون تركيا قد خسرت قوتها الإنتاجية وصادراتها التي تتطلع لوصولها إلى 300 مليار دولار هذا العام.

وحذر كاتب أوغلو في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، من نسف السياسة الجديدة لما يراه نجاحات حققتها تركيا، إن على مستوى النمو، حيث بلغت تركيا ثاني أعلى نسبة بمجموعة العشرين، أو الإنتاج والصادرات التي بلغت 254 مليار دولار العام الماضي.

لكن في المقابل، تجد السياسة الجديدة قبولاً بأوساط تركية واسعة، خاصة بعد استعادة المصرف المركزي للاحتياطي الأجنبي الذي تجاوز اليوم 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في عودة إلى الاتجاه التصاعدي بعدما تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو/أيار الماضي. وتوجه الفريق الاقتصادي بالحكومة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعى للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام.

ويستدل هؤلاء إلى بدء ظهور آثار رفع سعر الفائدة على أسعار المنتجات وثقة المستهلك، إذ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن معدل ثقة المستهلكين في تركيا ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بنسبة 1.1% على أساس شهري ليصل إلى 75.5 في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وارتفعت المؤشرات الفرعية للوضع المالي الحالي للأسر بنسبة 2.7%، وارتفعت توقعات الوضع المالي للأسر خلال الـ12 شهراً القادمة بنسبة 2.6%.

ويشير بيان هيئة الإحصاء اليوم إلى ارتفاع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 0.6%، إلى جانب انخفاض تقييمات الإنفاق على السلع المعمرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 0.6%.

وتنعكس السياسة المالية والنقدية سوءاً على المستهلك التركي بعد ارتفاع إيجارات المنازل وأجور النقل وأسعار السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، بأكثر من 150% خلال عام، ما رفع من نسبة الفقر بتركيا، بحسب بيانات وحدة البحوث في اتحاد عمال المعادن (BİSAM).