عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الاقتصاد التركي الأحد 07 يناير 2024, 1:57 pm
[size=33]إلى أين يتجه الاقتصاد التركي عام 2024؟[/size]
تدخل تركيا العام الجديد بتحديات اقتصادية كبيرة، إذ تبنت خطة اقتصادية جديدة بعد انتخابات 2023، وأعلنت عن بدء التحول إلى السياسات التقليدية والاستناد إلى الشفافية والقدرة على التوقع وفق المعايير الدولية، كما أوضح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. ويأتي تبني السياسة الاقتصادية الجديدة، بعد حالة التدهور التي عاشها اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية، والتي كان يُلقى باللوم فيها على السياسات غير التقليدية التي كان يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيقها. وكشفت الإدارة الاقتصادية الجديدة عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة ما بين عامي 2024 و2026، والذي أعلن عن تفاصيله أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي أمام حضور واسع بالعاصمة أنقرة، راسما الخارطة الاقتصادية للبلاد في السنوات الثلاث القادمة. وبناء على البرنامج الاقتصادي الجديد، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام. كما توقع أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.4%، على أن يبلغ معدل البطالة 10.3%، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الصادرات التركية إلى 267 مليار دولار نهاية 2024، وقيمة الواردات إلى 372.8 مليار دولار. وفي حديثه عن البرنامج الاقتصادي الجديد، قال أردوغان إنه يسعى مع حكومته إلى جعل الاقتصاد مقاوما لجميع أنواع الصدمات من خلال الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية التي تم الإعلان عنها، مؤكدا أنهم نجحوا في فعل ذلك بالسابق وسينجحون فيه مجددا، بينما أعرب عن أمله في رؤية تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من 2024. كما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" -في تقريره الاقتصادي للعام 2024- أن يتراجع التضخم في تركيا خلال 2024، لكن مع بقاء المعدل عند مستويات خانة العشرات حتى عام 2025، كما توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 2.7% فقط العام الحالي ليكون أقل من طموحات أنقرة.
أشارت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان -خلال مؤتمر صحفي بأنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من 2024، لافتة إلى أن التضخم في تركيا سيصل إلى ذروته في مايو/أيار، وأن سياسة التشديد النقدي ستستمر لحين حدوث تحسن في التضخم. كما أشارت إلى أن النصف الأول من هذا العام سيشهد ارتفاعا في التضخم، لاسيما بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% في يناير/كانون الثاني الجاري. بينما أشار وزير الخزانة والمالية -في تغريدة على منصة "إكس"- إلى أن التضخم سيبدأ في الانخفاض خلال هذا العام، كما أن قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي ستزداد وسيتم العمل على إنهاء آلية حماية الودائع بالليرة، ويبدأ التحسن في خفض عجز الحساب الجاري، وترسيخ الانضباط المالي، كما سيشهد 2024 تعزيز أساس النمو المرتفع والمستدام. ويشير الخبراء إلى أن عجز الموازنة سيكون الموضوع الأكثر أهمية لـ 2024 من منظور الاقتصاد الكلي، نظرا للتكلفة العالية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط 2023 والتي قُدرت بأكثر من 100 مليار دولار وفقا للعديد من المؤسسات المحلية والخارجية، إذ ستثقل أعمال البناء ومشاريع التحول الحضري التي تقوم الحكومة بتنفيذها كاهل الموازنة العامة.
السياسة النقدية عام 2024
[size] بعد الانتخابات الرئاسية منتصف 2023، تولى شيمشك وزارة الخزانة والمالية، إلى جانب تعيين حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، مما أحدث تحولا جذريا في السياسات الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص، حيث اتجه المركزي لتنفيذ سياسة التشديد النقدي، مما نتج عنه ارتفاع معدل سعر الفائدة من 8.5% إلى 42.5%، بخلاف السياسة التي انتهجها المركزي بأن حل مشكلة التضخم لن يأتي إلا من خلال خفض معدلات الفائدة، متبنيا سياسة أن "الفائدة سبب والتضخم نتيجة" على عكس ما ينادي به ويدافع عنه غالبية الاقتصاديين. وتشير الخطوات التي يتخذها المركزي -وعلى رأسها استمراره في رفع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة- إلى استمرار السياسات النقدية المتشددة عام 2024، وهو ما يسعى المركزي من خلاله إلى كبح التضخم وصولا إلى المعدل المستهدف وهو 5% في المدى الطويل. [/size]
خفض التضخم
[size] يرى الباحث بالشأن الاقتصادي محمد أبو عليان -في حديثه للجزيرة نت- أنه في ظل استمرار الضغط الحكومي على الإدارة الاقتصادية لتحقيق معدلات النمو كما تم توقعها في البرنامج متوسط المدى، فإن ذلك سيؤدي لصعوبة كبيرة في خفض معدلات التضخم بالشكل المطلوب، إذ يبدو وكأن هناك محاولة للجمع بين أمرين متعاكسين. كما يشير إلى أن خفض التضخم لن يتحقق سوى من خلال التخلي عن الرغبة في تحقيق معدل نمو مرتفع، لكي تتمكن الإدارة الاقتصادية من خفض معدل التضخم إلى المعدل المستهدف في البرنامج، كما أن على الحكومة أن تتخلى عن سياسة رفع الحد الأدنى للأجور بمعدلات عالية جدا وتكرارها في نفس العام كما حدث العام الماضي، إلى جانب مكافحة العوامل الأخرى المسببة للتضخم والعمل على مراقبة الأسواق والأسعار وتشديد الرقابة الحكومية. أما فيما يتعلق بسعر صرف الليرة، فيقول أبو عليان إن توقعات البرنامج متوسط المدى تعتبر طموحة، في ظل الضغط الكبير على النقد الأجنبي وخاصة الدولار بالسوق التركي، والتي يتمثل أبرزها في عجز الميزان التجاري، والديون قصيرة الأجل التي تأتي بجانب معدل التضخم المرتفع والتي تساهم في استمرار تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية. فضلا عن ضغوط المشهد السياسي الداخلي ولاسيما ما يتعلق بالانتخابات المحلية في مارس/آذار المقبل، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الإقليم والتي تترك أثرا سلبيا على عملات المنطقة بما فيها الليرة. [/size]
الإنجازات عام 2023
[size] استعرض الرئيس التركي -أثناء مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023، الثلاثاء الماضي- أبرز الإنجازات التي حققها اقتصاد بلاده. حيث أعلن أن الصادرات عام 2023 سجلت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بتحقيقها 255 مليارا و809 ملايين دولار، بمعدل نمو 0.6% مقارنة بالعام الماضي، محققة توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، مشيرا إلى أن متوسط إيرادات الصادرات الشهرية بلغ حاليا 21.3 مليار دولار، بعد أن كان 3 مليارات عام 2002. وفيما يخص عجز الميزان التجاري والحساب الجاري، أشار إلى بدء الانخفاض المستدام فيهما خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدا أن التحسن سيستمر الفترة المقبلة، بجانب تواصل جهود الحكومة لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. كما كشف وزير التجارة عمر بولات عن تمكن بلاده من احتلال المرتبة الثانية بين دول مجموعة الـ20 بعد الهند في مستوى زيادة الصادرات، في إشارة إلى تغلب تركيا على المعوقات الصعبة التي واجهتها على الصعيد الاقتصادي خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام والإحصاءات الحالية قد تعطي دافعا أكبر نحو تحقيق الطموحات الاقتصادية لعام 2024. كما أوضح بولات أن الأداء القوي للصادرات ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.9% بالربع الثالث من 2023، ليحافظ بذلك على نموه المتواصل للربع السنوي الـ13 على التوالي، كما قال إن بلاده تهدف لزيادة صادراتها إلى 267 مليار دولار هذا العام.[/size]
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الاقتصاد التركي الأحد 07 يناير 2024, 2:00 pm
[size=33]هل يحقق برنامج أردوغان الاقتصادي أهداف التنمية لتركيا؟[/size] تسعى الحكومة التركية من خلال اعتماد برنامج اقتصادي متوسط المدى، لرسم خارطة طريق جديدة تعزز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد. ورغم ما يحمله البرنامج من أهداف تمثل تطلعات تركيا وجهودها المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات وتحسين توزيع الدخل، لكن مسار تحقيق ذلك تعوقه كثير من التحديّات، بحسب خبراء اقتصاد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة. وقال أردوغان -في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في السادس من الشهر الجاري- "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى". وبين أن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
أهداف البرنامج
ويهدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى إلى تحقيق جملة من الأهداف والسياسات الاقتصادية على مدى السنوات الـ3 القادمة. ويستهدف رفع النمو الاقتصادي من 4.4% هذا العام، ليصل إلى 5% مع نهاية عام 2026، وخفض التضخم من 65% متوقعة نهاية العام الجاري، إلى 8.5% عام 2026، وأن تتراجع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.4% متوقعة في 2024 إلى 2.9% نهاية فترة البرنامج. وحول ذلك يقول الكاتب والباحث التركي فراس رضوان أوغلو، إن أهداف هذا البرنامج تتمثل في تقليل التضخم واستقرار سعر العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومواكبة الاقتصاد العالمي. ويلفت رضوان أوغلو في حديثه للجزيرة نت، إلى أن "نجاح البرنامج مرتبط بسياسات الحكومة التركية". ويحذر الباحث التركي من أن هناك "خطورة" تتعلق باحتياطي النقد الأجنبي في تركيا كونه مرتبطا بالخارج، والذي يؤثر على الاقتصاد. وينوّه إلى وجود عديد من المعوقات أبرزها أنّ الأداء في داخل تركيا لم يكن مهيّأ بشكل جيّد، كما أنّ زيادة الضرائب على بعض الأمور ليست بالأمر الجيّد، فضلا عن التضخم العالمي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تؤثر بشكل أو بآخر. ويعرب رضوان أوغلو عن مخاوفه من الخلاف التركي الأوروبي فيما يخص اليونان، وكذلك الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وقال إن تلك الخلافات مؤجلة حاليا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا واحتياج أوروبا لتركيا،بحسب قوله.
تحقيق الاستقرار المالي
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح، إن الحكومة التركية تتبنى بشكل صريح سياسة اقتصادية متشددة وتعمل على سحب الأموال من السوق من خلال رفع الفائدة، وزيادات قياسية في الضرائب، وذلك بهدف زيادة الاحتياطات النقدية، وتقليل عجز الموازنة، وتقليل عجز الحساب الجاري وصولا إلى السيطرة التدريجية على التضخم. ويعرب مصبح في حديثه للجزيرة نت عن اعتقاده بأن تكاليف تأخر تلك الإجراءات باهظة أكثر من تكاليف الإجراءات نفسها، خاصة وأن تلك الإجراءات كان من المفترض اتخاذها بشكل تدريجي قبل عامين. ويرجّح بأن يتعرّض الاقتصاد التركي لمرحلة من الركود التضخمي (أي انكماش في معظم القطاعات مع استمرار التضخم) خلال الأشهر القليلة القادمة، لأن تشديد السياسة الاقتصادية (رفع أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي) على المدى القصير سوف يزيد من الأسعار، بسبب زيادة الضرائب وتجنب الإنفاق وارتفاع الفوائد. لكنّه يتوقّع أن استمرار هذه السياسة لأشهر قد يتسبب بانحسار موجات التضخم، بسبب حالة الركود وزيادة الاحتياطات النقدية والقدرة على العمل على أرضية أكثر صلابة، وفي المقابل يتوقع زيادة في معدلات البطالة. ويؤكد خبير الاقتصاد أن من أهم محددات نجاح السياسة المالية للحصول على النتائج المرجوة، هو قدرة الحكومة على اتخاذ تلك الإجراءات في الوقت المناسب، فتأخر تطبيق السياسة المالية يعني عدم الحصول على النتائج المرجوة حتى لو طبقت بعد فترة. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يشدد مصبح على ضرورة قيام الحكومة التركية باستثمار العلاقات الدبلوماسية لجذب الاستثمارات من الدول الصديقة في محاولة لتقليل تلك التكاليف وتقليل الفترة الزمنية لمرحلة العلاج والتداوي.
معضلات اقتصادية
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي جلال بكار على أن الاقتصاد التركي اليوم أمامه معضلات اقتصادية وعجز وأزمات وكوارث طبيعية أبرزها زلازل فبراير/شباط الماضي، فضلا عن التقلبات السياسية التي رافقت الانتخابات التي جرت هذا العام وتأثيرها السلبي على الاقتصاد. ويشير بكار في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود تحديات كبيرة جدا تواجه الرؤية الاقتصادية متوسطة المدى، التي ستنفذ ما بين 2024 و2026، وتنص على تحقيق الاستقرار للاقتصاد التركي وأهم نقطة في هذا الاستقرار هو سعر صرف الليرة التركية التي دائما ما كانت عرضة للأزمات الاقتصادية وهي المتضرر الأول، لأنها تعتبر نقطة الضعف التي من خلالها يبدأ الاقتصاد التركي بالاهتزاز. ويضيف الخبير الاقتصادي بأن البرنامج يهدف إلى تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، ودعم المناطق المتضررة من الزلزال وغير ذلك. ويرى بكار أنّ الاستثمارات بعيدة المدى والاستثمارات غير المباشرة تعتبر الأهم الآن للاقتصاد التركي من الاستثمارات المباشرة، وخاصّة صناديق السيادة مثل صندوق الاستثمار السعودي الذي ضخّ 5 مليارات دولار، وصندوق الاستثمار الإماراتي الذي ضخ أكثر من 8 مليارات دولار، وهذه جميعها ستبدأ بالاستثمار في مشاريع إستراتيجية ونوعية، أهمّها صناعة الأسلحة والأمن الغذائي. ويبيّن بأن موقع تركيا الجغرافي هو القيمة المضافة الأكبر الآن وهو العامل والمفتاح الأقوى في يد السلطة السياسية للوصول إلى مراحل اقتصادية من خلالها تتم التفاهمات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي. وينوّه إلى أن تركيا دائما ما كانت معرّضة للعقوبات الدولية السياسية من خلال الاقتصاد، لكنها تتجه اليوم نحو بعض الاستقرار بسبب اقترابها من الغرب، لا سيما السياسات الاقتصادية الأخيرة فيما يخصّ رفع معدلات الفائدة. منطقة ليفينت المالية والتجارية في إسطنبول حيث يوجد مقر العديد من البنوك والشركات الرائدة في تركيا (أسوشيتد برس)
تشكيك
إلى ذلك، يستبعد المحلل السياسي التركي باكير أتاجان إمكانية نجاح البرنامج الذي جرى الإعلان عنه، مؤكدا على أنه "من الصعب تطبيقه على أرض الواقع". ويرى أتجان في حديثه مع الجزيرة نت، أن المشكلة الأساسية تتعلق بالقروض التي وُعدت بها تركيا من صندوق النقد والبنك الدولي وبعض الدول، كونها ليست لمنفعة البلاد وإنما للتحكم في اقتصاد تركيا وسياستها. وكان البنك الدولي أعلن عن دعم خطط الاستثمار التركية بحزمة تمويل قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، على مدى السنوات الـ3 المقبلة بالتزامن مع تطبيق البرنامج الاقتصادي التركي. ويلفت أتجان إلى أن إستراتيجية تركيا الجديدة لجذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال، ممكن أن تكون مساندة للخطة الاقتصادية على المدى القصير، لكنّها لا تنفع على المدى الطويل. ويذكر المحلل التركي أنّ عديدا من الاستثمارات كان من المتوقع أن تأتي إلى تركيا، خاصة في ظل المشاكل بين الغرب والصين، لكن يبدو أن تلك الاستثمارات لن تأتي إلى تركيا بل ستذهب معظمها إلى الهند، وبمعنى آخر باتت تركيا خارج اللعبة مرة أخرى، بحسب أتجان.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الاقتصاد التركي الأحد 07 يناير 2024, 2:05 pm
محاربة التضخم أولوية.. أردوغان يكشف ملامح برنامج تركيا الاقتصادي
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء- ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة. وقال أردوغان -في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة-: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج المتوسط المدى". وبين أن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
مواجهة التضخم وإزالة آثار الزلزال
وأوضح أردوغان أن أولوية بلاده تتمثل في "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل". وأكد الرئيس التركي أنهم خصصوا كل الموارد في العام الأول للبرنامج من أجل إعادة إعمار وإحياء مناطق الزلزال، لافتًا إلى أنهم سيخصصون ترليون ليرة تركية (37.2 مليار دولار) من أجل منطقة الزلزال عام 2024. وقال: "مع نهاية فترة البرنامج سيكون قد تم استخدام نحو 3 ترليونات ليرة كموارد من أجل مناطق الزلزال". كما قال: سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري". وأضاف: "سنزيل مشكلة التضخم من أجندة بلادنا عبر السياسات التي سننفذها في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى.. سنخفضه إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري". وكان الرئيس التركي قد أعلن عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح، وهو ما اعتبر تغييرا كبيرا في سياساته المالية، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية التوظيف ودعم النمو الاقتصادي وأوضح أن بلاده تهدف -عبر هذا البرنامج- إلى زيادة التوظيف إجمالي 2.7 مليون شخص سنويا مع خفض معدل البطالة. وأعرب عن توقعه أن تكون تركيا في نهاية فترة البرنامج من الدول ذات الدخل المرتفع بحجم اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، وأن يصل دخل الفرد إلى 14 ألفا و855 دولار. وتابع الرئيس التركي: "سنراجع مشاريع الاستثمار العام ونمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد"، مشيرا إلى أن حكومته ستخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% بنهاية المدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هدف بلاده يتمثل بجذب الاستثمارات المباشرة إليها، كما قال إن حكومته ستتخذ الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر وبسيط ومفهوم وعادل في قوانين الضرائب الأساسية. واستطرد: "سوف نضمن تخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية من خلال القضاء على برامج الإنفاق غير الفعالة مع إجراء مراجعات دورية للنفقات العامة"، مشيرا إلى أنها ستحقق زيادة بالإنتاجية المتوقعة للنمو من خلال استثمارات القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية. كما أكد أردوغان أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد لتجارته مع الاتحاد الأوروبي. مجالات رئيسية وأوضح أردوغان أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسية، هي:
النمو والتجارة
الأسعار والاستقرار المالي
رأس المال البشري والتوظيف
التحول الأخضر والرقمي
إدارة الكوارث
المالية العامة
بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال الرئيس التركي : "لن نتنازل عن النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج، وسنعمل على ضمان نمو صحي وعالي الجودة من خلال تمهيد الطريق للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل تمويلها".
أردوغان: نهدف لوصول نصيب الفرد من الدخل إلى 17 ألف دولار عام 2028
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تهدف لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألف دولار بحلول العام 2028. جاء ذلك في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" حول الخطة التنموية الـ12 للفترة بين عامي 2024 و2028 والتي أعدتها الحكومة. وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا في إطار الخطة إلى تحقيق متوسط نمو مستقر ومتوازن بنسبة 5%، والوصول بالدخل القومي إلى 1.589 تريليون دولار عام 2028. وأفاد الرئيس التركي بأن حكومته أعدت الخطة في ضوء رؤية 2053، واصفا إياها بمثابة خارطة طريق تركيا للأعوام الخمسة المقبلة. وشدد على أن الخطة تقوم على أسس رئيسية هامة أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي، والإنتاج التنافسي، إلى جانب الإدارة الديمقراطية القائمة على العدالة.
كما تقوم الخطة أيضا على تقليص معدل البطالة إلى 7.5% عام 2028، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار. أما التضخم، فإن الحكومة تعتزم تقليصه إلى خانة واحدة بشكل دائم ليبلغ 4.7% عام 2028، وفقا لما ذكره أردوغان.
تكاليف أضرار الزلزال
من جهته، قال جودت يلمظ نائب الرئيس التركي اليوم الثلاثاء إن البلاد خصصت 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة. جاء ذلك خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي عن مشروع الموازنة المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته. ويتضمن المشروع نفقات بقيمة 11.09 تريليون ليرة (406 مليارات دولار)، وإيرادات بـ8.44 تريليونات ليرة (311.4 مليار دولار)، مع نسبة عجز متوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 6.4%.
الرئيسية 
البوابة 
منطقة ليفينت المالية والتجارية في إسطنبول حيث يوجد مقر العديد من البنوك والشركات الرائدة في تركيا (أسوشيتد برس)