"القائمة السوداء" قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات....

المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يطالب بفرض مقاطعة تجارية على إسرائيل
Oct 27, 2017


“القدس العربي” – وكالات: دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك الخميس، المجتمع الدولي، ورجال الأعمال بجميع دول العالم، إلى فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، ومقاطعة شركاتها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المقرر الأممي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، مطالباً بتطبيق المقاطعة، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967.

واتهم لينك، إسرائيل بمواصلة تحديها للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي “من خلال مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري، وهدم منازل الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، وفرض حظر بري وجوي وبحري علي قطاع غزة منذ 10 سنوات تقريباً”.

وطالب دول العالم التي تتعامل تجارياً مع اسرائيل بضرورة “إصدار تشريعات وطنية تمنع شركتها ومؤسسات أعمالها من التعامل مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعرب المقرر الأممي عن خشيته من أن “الفلسطينيين لم يعد أمامهم الكثير للتفاوض بشأنه مع اسرائيل في حالة استئناف مفاوضات السلام بينهما”.

وأردف قائلاً “لو تتبعنا التصريحات المتتالية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي(بنيامين نتنياهو) خلال الشهور القليلة الماضية بشأن مدينة القدس التي اعتبرها عاصمة موحدة لإسرائيل وبشأن المستوطنات التي تعهد بأنه لن يتم تفكيك أي منها، فسنعرف أنه لم يعد أمام الفلسطينيين الكثير للتفاوض بشأنه”.

واستطرد “وسندرك لماذا أدت جولات التفاوض السابقة إلى لا شيء”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

وأشار المقرر الأممي إلى رفض اسرائيل السماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أنه طالبها “بانتظام بضرورة السماح لي بدخول تلك الأراضي، وكان آخرها في 24 آذار / مارس 2017، وحتى الآن لم يرد أي رد”.

في المقابل هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، داني دانون، المقرر الأممي وقال “هو (يقصد مايكل لينك) يستغل منصبه لنشر التحريض والكراهية ضد اسرائيل ويعمل بصفته ناشطاً من حركة المقاطعة تحت رعاية الامم المتحدة” .

جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الإسرائيلية على الصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال البيان”لقد فقد مجلس حقوق الإنسان الأممي، شرعيته بسبب تركيزه الزائد عن الحد، على مهاجمة إسرائيل بدلاً من العمل على حل المشاكل الحقيقية لحقوق الإنسان التي يعاني منها العالم”.

وأضاف “فقد المجلس كل اتصال بالواقع وضاع منه الهدف الأصلي الذي تأسس عليه “.

مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تهدد 130 شركة تعمل في المستوطنات
Oct 27, 2017



لندن ـ «القدس العربي»: ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن مفوض منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير الأردني زيد بن رياض الحسين، بعث رسائل تحذير لـ 130 شركة «إسرائيلية» و60 نقابة دولية تعمل في المستوطنات. وهدد الأمير الأردني رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، بإدخال تلك الشركات في القائمة السوداء، لأنها تعمل خلافاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتخشى وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا من تداعيات ستعزز المقاطعة، خاصة أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها «BDS» تحث مستثمرين أجانب على عدم الاستثمار في إسرائيل، وهذا الأمر يدفع الشركات الكبرى أو صناديق التقاعد التي لها أسهم في إسرائيل لسحب أموالها التي تستثمر في المستوطنات. ووفقا لمسؤول إسرائيلي: «الأمر سيلحق أضراراً جسيمة باقتصاد إسرائيل».
وقالت الخارجية الاسرائيلية: إن المسؤول الأردني حصل على المعلومات حول الشركات العاملة في المستوطنات من منظمات «إسرائيلية» يسارية. ومن بين هذه الشركات: «أهافاه» و«دور ألون» و«أميسراغاز» و«مأفيوت أنجيل» و«أريسون هشكعوت» و«إشدار» و«كلال تعسيوت» و«كافيه كافيه» و«سلكوم» و«دانيا سيبوس» و«إلكترا» و«أتش بي» و«هوت» و«تعسياه أفيريت» و«ماتريكس معرخوت» و«موتورولا» و«نيشر» و«بارتنر» و«باز» و«رامي ليفي» و«ريميكس» و«شيكون بينوي» و«شوبرسال» و«سونول» و«تريما».
وتضاف هذه الشركات إلى قائمة تتألف من 12 شركة، نشرتها في السابق القناة الإسرائيلية الثانية، التي ضمت «بنك هبوعليم» و«بنك ليئومي» و«بيزك» وبيرك بينليئومي» و«كوكاكولا» و«أفريكا يسرائيل» و«تيفاع» و«آي دي بي» و«إيجد» و«مكوروت» و«نطفيم» و«إلبيت معرخوت».

قائمة سوداء إسرائيلية تشمل منظمات يهودية ودولية وفلسطينية
في إطار الحرب على حملة المقاطعة الدولية
Nov 10, 2017

رام الله – «القدس العربي»: تشهد الحرب ضد المنظمات والجهات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة الدولية BDS تصعيدا اسرائيليا. فبعد مصادقة إسرائيل على قانون المقاطعة الجديد، عبر اللجنة الوزارية لشؤون القانون، كشف مسؤولون قانونيون كبار عن «القائمة السوداء» التي تمثل بنك أهداف المنظمات التي يمكن مقاضاتها بموجب القانون بعد المصادقة عليه.
وحسب قانون المقاطعة، يمكن لشخص او جهة تتعرض للضرر جراء نشاط المقاطعة ان يطالبوا بتعويضات من الطرف الذي ألحق بهم الضرر. وكل جهة او شخص يفرض المقاطعة على اسرائيل او على مؤسسات وشخصيات اسرائيلية، بسبب كونها اسرائيلية سيعرض نفسه لدعوى مالية بقيمة 100 ألف شيكل من دون حاجة الى إثبات الضرر، وحتى 500 ألف شيكل، إذا ثبت أنه سبب ضررا. 
وقال غلعاد أردان وزير الأمن العام في حكومة بنيامين نتنياهو «إن القانون الجديد لمحاربة المقاطعة سيساعد على العمل بمزيد من الفعالية ضد المنظمات والناشطين في المقاطعة. وسوف تتعلم منظمات BDS أن القواعد قد تغيرت وهناك ثمن للمس بدولة الاحتلال ومواطنيها. هذا القانون هو خطوة أخرى في إطار الخطوات التي أقودها، مثل منع الدخول إلى إسرائيل، وإغلاق الحسابات المصرفية، من أجل إحباط حملة المقاطعة. لقد بدأنا نشهد تغييرا في التوجه العالمي، حيث يرفض العديد من القادة حول العالم الدعوات لمقاطعة اسرائيل ويسنون قوانين وقرارات في بلادهم ضد المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل». 
ومن بين المنظمات التي يمكن رفع دعوى قضائية ضدها بعد إقرار القانون، إذا ثبت أنها تواصل نشاطها الذي يلحق الضرر بالهيئات الإسرائيلية، حتى بعد دخول القانون حيز النفاذ، على سبيل المثال «من يستفيد من الاحتلال» – وهي منظمة بدأت حملات لمقاطعة البنوك الإسرائيلية والأجنبية وشركات الأمن والبنى التحتية المدنية والشركات الخاصة وتساعد حملات BDS في جميع أنحاء العالم على تحديد مواقع الشركات من اجل العمل ضدها. ويتيح الموقع الإلكتروني للمنظمة «التبليغ» عن شركة ويعتمد على الجمهور «لتحديد الشركات التي يجب إدراجها في قاعدة بياناتها». وقد استخدمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المنظمة كمصدر للمعلومات. 
وهناك منظمة أخرى يمكن أن تتعرض للقضاء، تسمى «المقاطعة من الداخل» – وهي مجموعة من الإسرائيليين الذين ينشطون علنا في BDS وتعمل على فرض المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية على إسرائيل، وتضغط على الفنانين الراغبين في الظهور في إسرائيل لإلغاء عروضهم من خلال إرسال رسائل اليهم تفيد انهم كإسرائيليين يطالبونهم بعدم الحضور الى  إسرائيل. ويطلق موقع المنظمة على اسرائيل كلها اسم «فلسطين» ويتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومقابلة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
ومن المنظمات الأخرى التي قد تتعرض للدعوى، منظمة العفو الدولية «امنستي» التي نشرت على موقعها الإلكتروني وفي المنشورات الدولية وعلى صفحة فيسبوك دعوة لجميع البلدان لمقاطعة منتجات مستوطنات الضفة الغربية، وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أنها مجرمة حرب، وان المستوطنات هي جريمة حرب. وكتب في موقع المنظمة، على سبيل المثال «يجب على دول العالم حظر بيع منتجات المستوطنات من أجل المساعدة على إنهاء 50 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني». كما كتب «تطالب منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بحظر استيراد جميع أنواع السلع والمنتجات من المستوطنات غير القانونية التي أقامتها إسرائيل ووقف تدفق ملايين الدولارات التي تغذي الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الفلسطيني». 
وهناك منظمة رابعة يمكن ان تقدم دعوى ضدها هي «تحالف النساء من أجل السلام»، وهي منظمة تتعاون مع منظمة «من يربح من الاحتلال». وشارك ممثلوها في أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، وتدعم رفض الخدمة، وتشارك في حملات ضد البنوك الإسرائيلية الكبرى، وشركات الأمن إلبيت و G4S، وشركة مستحضرات التجميل «لاف» وشركة «أغراكسكو».
 كما تضم القائمة منظمتين فلسطينيتين يمكن مقاضاتهما بموجب قانون المقاطعة، لأن مؤسسهما هو عمر البرغوثي، عضو اللجنة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وأحد مؤسسي حركة BDS العالمية. ويقيم البرغوثي في مدينة عكا في إسرائيل ويمتلك أصولا في إسرائيل. المنظمة الأولى هي اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة، التي تعزز وتنشر ثقافة المقاطعة، باعتبارها «شكلا مركزيا من المقاومة المدنية للاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والفصل العنصري» وتنسق بين مختلف مؤسسات المقاطعة. والمنظمة الفلسطينية الثانية التي أنشأها البرغوثي هي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

100 شركة إسرائيليّة ستُدرَج على القائمة السوداء للأمم المُتحدّة لنشاطها بالأراضي المُحتلّة وضغط تل أبيب وواشنطن لم يُجدِ نفعًا وتوقعّات بأضرارٍ اقتصاديّةٍ كبيرةٍ وهروب المُستثمرين
February 12, 2019

[rtl]كشفت مصادر سياسيّة عليمة في تل أبيب، كشفت النقاب عن أنّ الأمم المُتحدّة بصدد الإعلان عن مائة شركة إسرائيليّة ضمن القائمة السوداء، وذلك بسبب نشاطها في الأراضي العربيّة التي احتلتها الدولة العبريّة في عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، ولفتت المصادر في الوقت عينه إلى أنّ الجهود الدبلوماسيّة المُكثفّة التي بذلتها وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باءت بالفشل المُدّوي، كما أنّ الضغوطات التي مارستها الإدارة الأمريكيّة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، كان الإخفاق حليفها، ولم تتمكّن من إقناع الدول بالعدول عن قرارها الـ”مُعادي” لكيان الاحتلال، على حدّ تعبيرها.[/rtl]

[rtl]وأردفت المصادر قائلةً، كما نقلت عنها صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ القائمة السوداء، التي تشمل الشركات الإسرائيليّة ستُنشر الشهر القادم خلال المؤتمر السنويّ لمجلس حقوق الإنسان، التابِع لمنظمة الأمم المُتحدّة، والذي يتخّذ من جنيف بسويسرا مقرًّا له.[/rtl]

[rtl]ونوهّت المصادر في تل أبيب إلى أنّ القرار بإدراج الشركات الإسرائيليّة على القائمة السوداء، كان قد اتُخذّ في شهر آذار (مارس) من العام 2016، عندما كان الأمير الأردنيّ زيد الحسين، المُفوّض العام لمجلس حقوق الإنسان، وفي شهر تشرين أوّل (أكتوبر) من العام 2017، قالت الصحيفة إنّها كشفت النقاب عن أسماء 130 شركةً إسرائيليّةً، اللاتي سيُدرجن على القائمة السوداء، لأنّه بحسب مجلس حقوق الإنسان تقوم هذه الشركات بنشاطها في الأراضي المُحتلّة بشكلً خارِقٍ للقانون الدوليّ، وتابعت قائلةً إنّه منذ ذلك الحين، باشرت واشنطن بتفعيل الضغوطات على الدول الأعضاء لإلغاء القرار، إلّا أنّ جُلّ ما استطاعت فعله هو تأجيل اتخاذ القرار وإخراجه إلى حيّز التنفيذ، كما أكّدت المصادر نفسها في تل أبيب.[/rtl]

[rtl]بالإضافة إلى ذلك، أضافت الصحيفة العبريّة، عبّرت المصادر في تل أبيب عن خشيتها وتوجسّها الشديديْن من أنّ إدراج الشركات الإسرائيليّة على القائمة السوداء سيعود عليها بالأضرار الفادحة جدًا في نشاطاتها في العالم، الأمر الذي سيؤدّي إلى خسارتها مبالغ باهظةً جدًا، بحسب تعبيرها، مُضيفة أنّ تعيين رئيسة تشيلي السابقة، ميشال باشليت، أدّى إلى التسريع في اتخاذ القرار الـ”مُناهِض” لكيان الاحتلال، وذلك على الرغم من أنّ إسرائيل قدّمت احتجاجًا رسميًا ضدّ اتخاذ القرار المذكور.[/rtl]

[rtl]عُلاوةً على ذلك، أردفت المصادر في تل أبيب قائلةً إنّ إحدى الشركات التي تلقّت إخطارًا بأنّها ستُدرَج على القائمة السوداء هي شركة (هوت) الإسرائيليّة، حيثُ قامت المديرة العامّة للشركة، طال غولدشتاين، بتوجيه رسالةٍ عاجلةً إلى رئيس الوزراء نتنياهو وللمدير العّام لوزارة الخارجيّة، يوفال روتم، قالت فيها أإنّ هناك مصلحةً وطنيّةً إسرائيليّةً من الدرجة الأولى لمنع نشر القائمة السوداء، لأنّ نشرها سيؤدّي إلى الكشف عن الشركات التي تعمل في الأراضي المُحتلّة منذ العام 1967، الأمر الذي سيُعرّضها إلى المحاكمات في الدول الغربيّة، بالإضافة إلى أنّ القرار سيدفع المُستثمرين الدوليين إلى الهروب من إسرائيل، على حدّ تعبيرها.[/rtl]

[rtl]وأشارت المصادر إلى أنّ! شركة (هوت) كانت قد تلقّت في شهر تموز (يوليو) من العام 2018 المُنصرِم رسالةً من مجلس حقوق الإنسان يؤكّد فيه على أنّه يتعيّن عليها الإثبات بأنّها لا تنشط في الأراضي المُحتلّة عام 1967 كي لا تُدرَج في القائمة السوداء، ولدى تلقيها الرسالة، تابعت الصحيفة، توجهّت الشركة الإسرائيليّة إلى الجهات ذات الصلة في الحكومة والوزارات، وتلقّت ردًا بأنّ العمل يجري على قدمٍ وساقٍ لمنع اتخاذ القرار في مجلس حقوق الإنسان.[/rtl]

[rtl]ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسيّة، وصفتها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، نقلت عنها قولها إنّ الهدف من القائمة السوداء هو المسّ بالاقتصاد الإسرائيليّ من ناحية، ومن الناحية الأخرى، إبعاد المُستثمرين الأجانب عن الدولة العبريّة، الذي سيخشَوْن من المحاكمات في الدول الغربيّة، كما أكّدت.[/rtl]

[rtl]ونشرت الصحيفة العبريّة أسماء عددًا من الشركات الإسرائيليّة التي سيتّم إدراجها في القائمة السوداء، منها على سبيل الذكر لا الحصر: بنك العمّال، بنك ليئومي، شركة بيزيك للاتصالات، كوكا كولا، إفريقيا-إسرائيل، تيفاع للأدوية، شركة الحافلات إيغيد وشركاتٍ أخرى، على حدّ قول الصحيفة.[/rtl]

القائمة الكاملة لقاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات

  2020-02-12
أمد/ جنيف: أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا، اليوم، عن  الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناءا على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏في مارس من عام 2016 والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها انشطة تجارية حددها هذا القرار.*  ‏في تقرير سابق (A/HRC/37/39)  قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018 من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها بأنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا. ‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321. ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا  إضافيا للتقييم.

يعرض التقرير الحالي عدد من الإستنتاجات بناءا على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

‏وقد تعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

‏وقد استخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة و صارمة لتحديد لائحة  الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الانسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالاضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.

‏مع الاخذ بعين الاعتبار بان المستوطنات  تعتبرغير قانونية في إطار القانون الدولي**   فان التقرير يوضح بأن الإشارة من قبل مفوضية حقوق الإنسان إلى تلك الكيانات التجارية لا يمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات او الشركات. ‏إن ‏اتخاذ أي خطوات ‏إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان الذين سيقيمون هذا التقرير ‏في الدورة المقبلة للمجلس الذي سيفتتح أعماله في 24 فبراير.

وقد صرحت المفوضة الحالية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه " أنا على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرا للجدل"

وأضافت المفوضة "ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة ‏أنا راضية بأن التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة و الغير مسبوقة. ‏وكذلك أنا واثقة بأن التقرير  سيستجيب و بالشكل المناسب ‏لطلب مجلس حقوق الإنسان والمتضمن في قرار 31/36". واضافت "‏لذلك نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار وأن لا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة اهداف سياسية أو أيديولوجية"

خلفية

* طلب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ، الذي تم تبنيه في 24 مارس 2016 ، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة تقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية (A / HRC / 22/63). حدد القرار معالم التقرير الحالي بالإشارة إلى عشرة أنشطة محددة مدرجة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق. اعتمد قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 مع 32 دولة مؤيدة ، ولم يعارضه أحد وامتنغ15 عن التصويت.

** يذكر قرار مجلس حقوق الانسان 36/31 تقارير الامين العام للامم المتحدة، قرارات الامانة العامة للامم المتحدة و مجلس الامن و رأي محكمة العدل الدولية والتي تؤكد جميعها على عدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، شركة "موكوروت"، شركة "هوت"، بنك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي"، شركة المشروبات كوكاكولا، شركة "أفريكا يسرائيل"، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة "أي.دي.بي"، شركة المواصلات "إيجد"، "نطيفيم"، " إيلبت"، "أهافى"، "دور ألون"، "أمسيراغاز"، " مأفيوت أنجل"، "أريسون هشكعوت"، "إشدار"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، "دانيه سيبوس"، "الصناعات الجوية"، "متريكس معرخوت"، "موترولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريمكس"، "شيكون بينيو"، "سوبر سال"، "تريما" و"سونول".

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان تصدر تقريراً عن الانشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة


UN Human Rights

@UNHumanRights
UN Human Rights Office issues a report on business enterprises involved in certain activities relating to the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, in response to a specific request by @UN_HRC. Learn more: http://ow.ly/XMSX50ykrzB 



رابط تقرير الأمم المتحدة

للاطلاع على الملف كاملاً من خلال الرابط .. اضغط هنا

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1581520650-2687-11.pdf

أو من خلال تحميل الملف المرفق بــ الأسفل

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1581520650-2687-11.pdf

القائمة الكاملة لقاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات

  2020-02-12
أمد/ جنيف: أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا، اليوم، عن  الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناءا على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏في مارس من عام 2016 والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها انشطة تجارية حددها هذا القرار.*  ‏في تقرير سابق (A/HRC/37/39)  قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018 من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها بأنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا. ‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321. ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا  إضافيا للتقييم.

يعرض التقرير الحالي عدد من الإستنتاجات بناءا على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

‏وقد تعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

‏وقد استخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة و صارمة لتحديد لائحة  الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الانسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالاضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.

‏مع الاخذ بعين الاعتبار بان المستوطنات  تعتبرغير قانونية في إطار القانون الدولي**   فان التقرير يوضح بأن الإشارة من قبل مفوضية حقوق الإنسان إلى تلك الكيانات التجارية لا يمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات او الشركات. ‏إن ‏اتخاذ أي خطوات ‏إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان الذين سيقيمون هذا التقرير ‏في الدورة المقبلة للمجلس الذي سيفتتح أعماله في 24 فبراير.

وقد صرحت المفوضة الحالية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه " أنا على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرا للجدل"

وأضافت المفوضة "ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة ‏أنا راضية بأن التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة و الغير مسبوقة. ‏وكذلك أنا واثقة بأن التقرير  سيستجيب و بالشكل المناسب ‏لطلب مجلس حقوق الإنسان والمتضمن في قرار 31/36". واضافت "‏لذلك نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار وأن لا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة اهداف سياسية أو أيديولوجية"

خلفية

* طلب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ، الذي تم تبنيه في 24 مارس 2016 ، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة تقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية (A / HRC / 22/63). حدد القرار معالم التقرير الحالي بالإشارة إلى عشرة أنشطة محددة مدرجة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق. اعتمد قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 مع 32 دولة مؤيدة ، ولم يعارضه أحد وامتنغ15 عن التصويت.

** يذكر قرار مجلس حقوق الانسان 36/31 تقارير الامين العام للامم المتحدة، قرارات الامانة العامة للامم المتحدة و مجلس الامن و رأي محكمة العدل الدولية والتي تؤكد جميعها على عدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، شركة "موكوروت"، شركة "هوت"، بنك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي"، شركة المشروبات كوكاكولا، شركة "أفريكا يسرائيل"، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة "أي.دي.بي"، شركة المواصلات "إيجد"، "نطيفيم"، " إيلبت"، "أهافى"، "دور ألون"، "أمسيراغاز"، " مأفيوت أنجل"، "أريسون هشكعوت"، "إشدار"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، "دانيه سيبوس"، "الصناعات الجوية"، "متريكس معرخوت"، "موترولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريمكس"، "شيكون بينيو"، "سوبر سال"، "تريما" و"سونول".

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان تصدر تقريراً عن الانشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة


UN Human Rights

@UNHumanRights
UN Human Rights Office issues a report on business enterprises involved in certain activities relating to the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, in response to a specific request by @UN_HRC. Learn more: http://ow.ly/XMSX50ykrzB 



رابط تقرير الأمم المتحدة

للاطلاع على الملف كاملاً من خلال الرابط .. اضغط هنا

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1581520650-2687-11.pdf

أو من خلال تحميل الملف المرفق بــ الأسفل

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1581520650-2687-11.pdf