السيسي يلتزم الصمت حيال “اشتباكات الواحات” طوال 23 ساعة
“القدس العربي” – وكالات: على مدار نحو 23 ساعة، لم يتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المواجهات المسلحة بمنطقة الواحات غربي البلاد، والتي اندلعت مساء الجمعة، وأسفرت عن مقتل 16 شرطياً، بينهم 11 ضابطاً، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، وفق الحصيلة الرسمية.
وفي موقف لافت، لم يلق السيسي كلمة، كما لم تصدر الرئاسة المصرية بيانا بشأن الحادث حتى الساعة 15:15 (توقيت غرينتش)، والذي مر على أول إعلان عنه نحو 23 ساعة.
كما لم تعلن البلاد حالة الحداد على ضحايا حادث الواحات الذي وقع الجمعة في حوالي الساعة 16:15 (توقيت غرينتش)، وفق تقارير إعلامية وإعلام محلي.
والسبت، شارك السيسي في إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على معركة العلمين، غربي البلاد، بحضور عدد من ممثلي عن 14 دولة، وقيادات مصرية بارزة، بينهم شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وصدقي صبحي وزير الدفاع المصري، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وقال السيسي في كلمته التي نقلها البيان الرئاسي، ولم يتم بثها على الهواء، إن “ذكرى آلاف الضحايا الذين لقوا حتفهم في معركة العلمين (بالحرب العالمية الثانية)، تدفعنا لتجديد العهد على الحفاظ على السلام، وبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه أزمات خطيرة تهدد كيان الدولة الوطنية”.
وأضاف أن “هذه الأزمات تحمل مخاطر غير مسبوقة على أمن وسلامة ومقدرات شعوب المنطقة”، حسب البيان ذاته الذي لم يتضمن أي تصريحات للسيسي عن هجوم الواحات.
واعتاد السيسي في مثل هذه الحوادث الأمنية الكبيرة أن يتحدث عنها بعد ساعات قليلة من وقوعها.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال إن “الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الإرهابية التكفيرية لا تزيد أبناء الوطن إلا اصراراً على استكمال جهود القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف واستكمال العمل والبناء”.
وتوالت إدانات محلية وعربية وأجنبية حول الحادث الذي يعد الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد ثان لحالة الطوارىء في عموم البلاد بقرار رئاسي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن 52 على الأقل من ضباط ومجندي الشرطة لقوا مصرعهم في اشتباك بالأسلحة النارية في المنطقة الصحراوية لكن السلطات المصرية قالت، في بيان، إن 16 فقط من قوات الأمن قتلوا عندما تعرضت مأمورية أمنية للهجوم على بعد 135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية إن 16 رجل شرطة بينهم 11 ضابطا قتلوا عندما تعرضت تلك المأمورية الأمنية للهجوم وأصيب 13 آخرون. وسقط 15 من المهاجمين المسلحين بين قتيل وجريح. ولم يذكر البيان تفاصيل عن ضحايا مأمورية أمنية أخرى قال إنها توجهت إلى المنطقة.
وقال البيان الذي نشر في صفحة الوزارة على فيسبوك “تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافها باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات”.
وذكر مصدر أمني كبير أن قافلة الشرطة التي كانت مكونة من 4 مدرعات وعربة لقوات الأمن المركزي هوجمت من تل مرتفع بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة.
والأمن قضية رئيسية بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم نفسه باعتباره حصنا ضد الإرهاب بعد عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013. وانتخب السيسي رئيسا باكتساح في العام التالي.
ورغم أن السيسي لم يحدد إن كان سيخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل فإن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لإعادة انتخابه دون أن يواجه منافسة قوية. لكن منتقديه يقولون إن شعبيته تراجعت بسبب حالة الأمن والتقشف الاقتصادي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم يوم الجمعة الذي وقع غير بعيد عن العاصمة. لكن معظم الاشتباكات بين قوات الأمن والمتشددين دارت في محافظة شمال سيناء التي ينشط بها موالون لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي وقت سابق قالت المصادر الأمنية إن الشرطة توجهت إلى المنطقة الواقعة في صحراء الواحات لإلقاء القبض على أعضاء في جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدف أغلبها قوات الشرطة في العاصمة وحولها.
ونفذت (حسم) عمليات صغيرة فقط منذ ظهورها قبل أكثر من عام.
وتقول الحكومة إن الحركة ذراع عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين لكن الجماعة التي أبعدت عن الحكم في 2013 تنفي ذلك. وألقي القبض على معظم قيادات الإخوان وقدموا للمحاكمة.
“إخوان مصر” تدين هجوم الواحات وتعتبره تهديدًا للأمن القومي
من جهتها، أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، السبت، هجوم الواحات الإرهابي، واعتبرته “تهديدًا للأمن القومي المصري”.
وفي بيان صادر عن “الجماعة”، شدَّد “الإخوان” على أن “مصر بهذا الحدث تواجه اليوم تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي واستقرارها ووحدة أراضيها”.
واتهمت في بيانها السلطات المصرية بـ”التخلي عن حماية حدود البلاد والمواطنين”.
ودعت “الجماعة” من سمتهم بـ”شرفاء أبناء الشعب المصري بكل فئاته ومكوناته وتوجهاته، إلى إعادة المسار الديمقراطي وتحقيق حرية المواطنين وكرامتهم”.
كما دعت إلى “إعادة الجيش إلى ثكناته، والتزام الشرطة بدورها في حماية الأمن الداخلي للوطن والمواطنين”.