مأساة غزة في الذكرى الـ76 لاحتلال فلسطين... النكبة مستمرة

اجتياح رفح: خلفيات الهجوم الإسرائيلي وحدوده
جاهلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحذيرات الدولية، بما فيها الأميركية، من اجتياح رفح وشنّت ابتداء من السادس من أيار/ مايو 2024 "عملية عسكرية محدودة" استهدفت الأحياء الشرقية من مدينة رفح، واستولت خلالها على معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وتوغّلت في نحو 3.5 كيلومترات من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الممتد على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء. وجاءت هذه العملية بعد ساعات فقط من إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على مقترح الهدنة الذي قدّمته مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن.

خلفيات الهجوم على رفح
ساد في الشهور الأخيرة شبه إجماع لدى صنّاع القرار في إسرائيل على ضرورة احتلال رفح بعد الانتهاء من معركة خانيونس، وذلك لتحقيق أهداف الحرب المعلنة، وهي القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة واستعادة المحتجزين الإسرائيليين. وفي السادس من نيسان/ إبريل 2024، انسحب الجيش الإسرائيلي من خانيونس بعد نحو أربعة شهور من القتال من دون أن يحقق أهدافه الأساسية المعلنة. وبقيت بعد ذلك نحو خمس كتائب فقط من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مقارنةً بأكثر من 25 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة نفسها. وقد تمركزت الكتائب الخمس في الطريق الذي شقّه الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة (محور نتساريم)، والذي يقسمه إلى شطرين، شمالي وجنوبي، لمنع الفلسطينيين المهجّرين من العودة إلى شمال القطاع.

يعارض نتنياهو بشدة رؤية الإدارة الأميركية لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب

وقد حال الموقف الأميركي المتحفظ دون قيام إسرائيل بعملية واسعة النطاق لاحتلال رفح، فظلّ الجيش الإسرائيلي يُراوح مكانه في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة من دون تحقيق أهداف تُذكر، سوى الاستمرار في قتل المدنيين الفلسطينيين. وفي ضوء إصرار نتنياهو على القيام بعملية عسكرية واسعة في رفح، جرى التوصل إلى تفاهم، وافقت بموجبه إدارة بايدن على "عملية عسكرية محدودة" في رفح، بهدف الضغط على حماس لتقديم مزيد من التنازلات في مفاوضات تبادل الأسرى.

عملية عسكرية محدودة
ساهمت مجموعة من العوامل في دفع إسرائيل إلى الاكتفاء، حاليًا على الأقل، بـ "عملية عسكرية محدودة" في رفح، أهمها:

أولًا: على الرغم من تأييد الإدارة الأميركية لأهداف حرب إسرائيل المعلنة على قطاع غزة وتقديمها مختلف أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لها لتحقيقها، فإن تباينات عديدة تبرز بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فيما يخص عددًا من القضايا المتعلقة بالحرب، من بينها تحفّظ واشنطن على عملية عسكرية واسعة في رفح خشية سقوط أعداد كبيرة من المدنيين مع وجود نحو 1.3 مليون فلسطيني في بقعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها 64 كيلومترًا مربعًا، إضافة إلى الخلاف بشأن رؤية اليوم التالي للحرب، وعدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وهو ما أوصلهم إلى مجاعة فعلية. ويعارض نتنياهو بشدة رؤية الإدارة الأميركية لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب، والتي تدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بعد تحقيق أهداف الحرب، وإعادة السلطة الفلسطينية "المجدَّدة" إليه، وتأكيد الوحدة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في سياق رؤية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية فيهما. ويصرّ نتنياهو على موقفه الرافض لفكرة إنشاء دولة فلسطينية حتى مقابل توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية. 

وتشترط إدارة بايدن لموافقتها على عملية عسكرية واسعة في رفح، وجود خطة إسرائيلية واضحة ومقنعة تضمن إخلاء المهجرين الفلسطينيين من رفح إلى أماكن أخرى "آمنة" في قطاع غزة. وقد عرضت إسرائيل، التي تعارض عودة المهجرين الفلسطينيين من رفح إلى ديارهم في شمال قطاع غزة ووسطه، قبل التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، عدة خطط لنقل أكثر من مليون فلسطيني إلى منطقة المواصي ومدينة خانيونس، بيد أن الإدارة الأميركية لم تقتنع بها، لأن المنطقة التي تعتزم إسرائيل نقل الفلسطينيين إليها صغيرة المساحة ولا تتوفّر على أبسط مقومات الحياة الإنسانية، في ظل تنامي المعارضة داخل الولايات المتحدة الأميركية للحرب، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد و7 آلاف مفقود وأكثر من 78 ألف جريح، وذلك قبيل الانتخابات الأميركية الحاسمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وتخشى إدارة بايدن أيضًا من أن يؤدي احتلال رفح إلى تهجير واسع للفلسطينيين إلى سيناء، ما قد يهدد العلاقات الإسرائيلية - المصرية التي توليها الإدارة الأميركية أهمية خاصة. وإلى جانب ذلك كله، تخشى واشنطن من أن يؤدي الهجوم على رفح إلى تهديد حياة المحتجزين من حمَلة الجنسيات الأميركية.

حدود التفاهم بين الإدارة الأميركية ونتنياهو بشأن "العملية المحدودة" في رفح، ومداها الزمني، ليست واضحة، كما لا تتوافر إجابة عن أيّ سؤال بشأن مستقبل القطاع

ثانيًا، على الرغم من أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتفق مع المستوى السياسي في شأن الحاجة إلى احتلال رفح، فإنها تتحفظ على القيام بذلك قبل أن تضع الحكومة الإسرائيلية رؤية لما سيكون عليه وضع قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. ويرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن غياب رؤية لليوم التالي للحرب، التي تشمل إيجاد بديل من حكم حماس في قطاع غزة، يمهّد الطريق أمام استعادة هذه الأخيرة حكمها في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أما إذا أرادت إسرائيل الاستمرار في احتلال قطاع غزة، فإن ذلك يتطلب أن يفرض الجيش الإسرائيلي نظامَ حكمٍ عسكريًا فيه وأن يتحمل إدارة مختلف شؤون القطاع، وهو ما يتطلب تخصيص فرقتين من الجيش على الأقل لتحقيق هذا الهدف.

ثالثًا، وجود معارضة مصرية واضحة لأيّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، لتعارضها مع الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وإسرائيل، بما في ذلك اتفاقية كامب ديفيد التي تحدّد عدد القوات العسكرية الإسرائيلية المسموح وجودها قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية، حيث حشدت إسرائيل أكثر من فرقتين عسكريتين، في حين تسمح اتفاقية كامب ديفيد بوجود أربع كتائب إسرائيلية فقط في المنطقة المحاذية للحدود المصرية. 

رابعًا، في ظل تنامي المعارضة الدولية لاحتلال رفح، بما في ذلك دول تعدّ قريبة من إسرائيل، فإن ثمة خشية لدى حكومة نتنياهو من أن تقود عملية احتلال رفح إلى فرض العديد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية ضد إسرائيل، خصوصًا في حالة ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب خلالها. 

تزداد القناعة في صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية بوجود تناقض بين هدف القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة واستعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياءً

خامسًا، خشية إسرائيل من أن يقوم المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي يواجه ضغوطًا في هذا الاتجاه، بتوجيه لائحة اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو وهليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقد يحفّز احتلال رفح كريم خان على توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين، خاصة إذا ما خفّفت الإدارة الأميركية وبعض الدول الصديقة لإسرائيل من ضغطها عليه بعدم توجيه لائحة اتهام، إذا أقدمت إسرائيل على احتلال رفح. 

سادسًا، قد تحفّز عملية احتلال رفح محكمة العدل الدولية على إصدار أمر بوقف الحرب على رفح، لا سيما في ظل زيادة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واحتلالها معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية، كما طالبت بذلك رسميًا دولة جنوب أفريقيا في إثر بدء الهجوم على رفح وإغلاق المعبر.

حدود التفاهم الإسرائيلي - الأميركي حول اجتياح رفح
في محاولة للتقليل من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح واحتلال المعبر، أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح هي عملية محدودة، وأن الجيش الإسرائيلي لم يدخل إلى المراكز السكانية المأهولة بكثافة، وأنه لم يخرق حتى الآن الخط الأحمر الذي حدّده لنتنياهو. لكن بايدن، وفي مسعى منه لإثبات جدّية معارضته لعملية عسكرية واسعة في رفح، أكد أن إدارته علّقت إرسال شحنة من الأسلحة إلى إسرائيل، شملت 1800 قنبلة تزن الواحدة منها 900 كيلوغرام، و1700 قنبلة تزن كل واحدة منها 225 كيلوغرامًا. وذكر بايدن أيضًا أنه أبلغ نتنياهو وكابينت الحرب الإسرائيلي أن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة هجومية إذا ما شنّت هجومًا واسعًا على رفح لاحتلالها. وعلى الرغم من التفاهم بين بايدن ونتنياهو على محدودية هذا العملية العسكرية، فإنه لا يوجد ضمان لأن تظل هذه العملية العسكرية محدودة، خاصة إذا طال أمدها، فضلًا عن أن إسرائيل لا تلتزم بالخطوط الحمراء التي وضعها بايدن لنتنياهو، إذا لم يكن الأخير متيقنًا أن الإدارة الأميركية ستتخذ إجراءات جدّية وفعالة في حال توسيع العملية العسكرية. 

إنّ توسيع العملية العسكرية لاحتلال رفح قد يقود إلى فرض عقوبات سياسية وقانونية واقتصادية ضد إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين

يُضاف إلى ذلك أن حدود التفاهم بين الإدارة الأميركية ونتنياهو بشأن "العملية المحدودة" في رفح، ومداها الزمني، ليست واضحة، كما لا تتوافر إجابة عن أيّ سؤال بشأن مستقبل القطاع، وبقاء الجيش الإسرائيلي في معبر رفح بعد انتهاء العملية، وإكمال احتلال محور فيلادلفيا، وذلك في ضوء رفض نتنياهو المستمر تحديد سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. 

ومع مرور الوقت، تزداد القناعة في صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية بوجود تناقض بين هدف القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة واستعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياءً. وقد عبّر عن هذا الموقف، مؤخرًا، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، الذي صرّح أنه لا توجد طريقة لاستعادة المحتجزين من دون وقف الحرب. 

خاتمة
تخدم العملية العسكرية المحدودة في رفح، التي أقرّها كابينت الحرب الإسرائيلي بالإجماع، هدف نتنياهو في إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي أطول فترة ممكنة. لكنّ نتنياهو قد لا يتمكن من إقناع كابينت الحرب ورئاسة أركان الجيش بشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال رفح. وهذا يعتمد على مجموعة متغيرات، أهمها مدى جدّية الإدارة الأميركية في الضغط على إسرائيل لمنع توسيع نطاق العملية في رفح، اعتمادًا على العلاقة القوية التي تربطها بهليفي ورئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس، اللذين يصعب على نتنياهو من دون موافقتهما تمرير قرار توسيع العملية العسكرية. إضافة إلى أن توسيع العملية لاحتلال رفح قد يقود إلى فرض عقوبات سياسية وقانونية واقتصادية ضد إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين، وقد تؤدي إلى قتل المحتجزين الإسرائيليين، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

قراءة في الوقائع الميدانية المستجدة في غزة
شهد شهر إبريل/نيسان الجاري تطوراتٍ ميدانيةً مهمةً في ما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة. إذ يمكن الحديث عن ثلاثة تطوراتٍ ومستجداتٍ أساسيةٍ، تتمثل في انسحاب جيش الاحتلال من مدينة خانيونس جنوب القطاع أوائل الشهر، ثم بدء العملية البرية في المنطقة الوسطى في منتصفه، وفي الأسبوع الأخير نفّذ الاحتلال ولا يزال توغلاتٍ مفاجئةً لساعاتٍ وأيّامٍ قليلةٍ في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا، إضافةً إلى عودة العملية والاجتياح البرّي في مدينة رفح، أقصى الجنوب، إلى الواجهة وجدول الأعمال، خصوصًا بعد إسدال الستار على الاستعراض الإيراني الأخير، للرد على تدمير إسرائيل مبنى القنصلية في دمشق. وعلى صلةٍ مباشرةٍ بغزّة وتطوراتها شهد مخيّم نور شمس قرب مدينة طولكرم، شمال الضفّة الغربية، في الأيّام الماضية اجتياحًا دام ساعاتٍ عدّة، وأدى إلى استشهاد واعتقال العشرات، ودمارٍ هائل بالبنى التحتية والممتلكات، في مشهدٍ بدا شديد الشبه بما يجري في غزّة.

إذن، أعلن جيش الاحتلال، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، انسحابه من مدينة خانيونس، علمًا أنّه بدأ الاجتياح والعملية هناك ضمن المرحلة الثانية من العدوان البري، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتهاء الهدنة الأولى، أي استمرت العملية أربعة أشهرٍ تقريبًا، أي أكثر من نظيرتها في الشمال، التي استمرت شهرين فقط.

بناء على التطورات السابقة؛ عادت عملية رفح إلى الواجهة، مع تفاوضٍ أميركيٍ إسرائيليٍ بحضورٍ مصريٍ، حول تفاصيلها وآلياتها

كشف الانسحاب الإسرائيلي عن تدميرٍ شبه تامٍ للمدينة الثانية في القطاع، التي كان يسكنها قرابة نصف مليون مواطنٍ، وحسب إحصائياتٍ أمميةٍ؛ دُمر 55% من أبنيتها ومرافقها، وهُجرَ أهلها، وسقط عددٌ كبيرٌ من الشهداء والجرحى والمفقودين، كما دُمر مستشفى ناصر تمامًا، الأكبر والأعرق في المدينة، كما حصل مع مستشفى الشفاء، قلب غزّة الصحي النابض، حسب تعبير منظّمة الصحة العالمية، الذي حوّله الاحتلال إلى هيكلٍ فارغٍ، ممتلئٍ بجثث الشهداء، كما يتوالى الكشف عن المقابر الجماعية هنا وهناك.

تأخر الانسحاب من خانيونس شهرين، بعدما استنفدت العملية العسكرية أغراضها، وسُرِّحَت معظم قواتها المشتركة، النظامية والاحتياطية، إذ جرت المماطلة في الانسحاب لأسبابٍ سياسيةٍ بحتةٍ، بسبب خشية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من ردّة فعل اليمين الأكثر تطرفًا، وهو ما حصل بالفعل مع تهديداتٍ بإسقاطه إذا ما أعلن نهاية الحرب من دون تنفيذ الاجتياح البري لرفح.

بعد الانسحاب من خانيونس، والقطاع عمومًا، بقي لواء ناحال بممر نتسريم وسط القطاع، إضافةً إلى ثلاثة ألويةٍ أخرى تابعة للفرقة 162، تنتشر شرق دير البلح، وشرق جباليا، وفي محيط معبر بيت حانون، تتولى جميعها التوغلات المفاجئة الجارية حاليًا في الشمال.

انتقل نموذج الشفاء - ناصر إلى المنطقة الوسطى منتصف الشهر الجاري، وتحديدًا إلى المخيّم الجديد شمال النصيرات، إذ تندرج العملية في المنطقة الوسطى ضمن المرحلة الثانية من العدوان، التي تشمل توغلاتٍ لأيّامٍ وأسابيع طويلةٍ، تنفذها الفرقة 162 شمال المخيّم الجديد، وفي المغراقة، والوادي، والزهراء المحيطة بممر نتسريم، الذي يقسم القطاع إلى قسمين، شمالي وجنوبي، ويتحكّم بحركة الغزيين، ويمنع عودة النازحين إلى الشمال.

المفارقة أنّه وعلى الرغم من تكرار مشهد الشفاء - ناصر في الضفّة الغربية، فإن الاحتلال يتحدث كذلك عن إتباع نموذج الضفّة الغربية في قطاع غزّة

رغم استمرار العملية في النصيرات لأسبوع فقط، أو ثمانية أيّامٍ للدقة، فإنّها أدت إلى دمارٍ كبيرٍ، وسقوط مئات الشهداء والمصابين والمفقودين، وآلاف الأمتار والمساحات المدمّرة من البنى التحتية العامّة والخاصّة، ثمّ انتقلت في الأيّام الماضية إلى مدينة دير البلح المجاورة، ويفترض أن تنتهي في مخيّم المغازي خلال أيّامٍ، حتّى نهاية الشهر الجاري، بالتالي طي وإسدال الستار عن المرحلة الثانية من العدوان، كما رأيناها منذ انطلاق العملية البرية نهاية أكتوبر/تشرين الأول ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بانتظار حسم العملية في رفح.

كذلك نلحظ أمرًا لافتًا، يتمثّل في عدم اجتياح المنطقة الوسطى، رغم صغر مساحتها نسبيًا، دفعةً واحدةً، وفي التوقيت ذاته، كما جرى في الشمال، أو حتّى في خانيونس، وذلك لأسبابٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ وميدانيةٍ عدّة، منها إنهاك قوات الاحتلال بعد استمرار القتال وحرب الاستنزاف لشهورٍ، كما من أجل تخفيف ردات الأفعال الدولية على المجازر والجرائم، وعلى نموذج الشفاء - ناصر، المتنقل شمالًا وجنوبًا ووسطًا.

بناء على التطورات السابقة؛ عادت عملية رفح إلى الواجهة، مع تفاوضٍ أميركيٍ إسرائيليٍ بحضورٍ مصريٍ، حول تفاصيلها وآلياتها، وليس حول تنفيذها من عدمه، إذ باتت أمرًا محسومًا للأسف. كما حصل في المنطقة الوسطى، لن يحصل اجتياحٌ لكلّ المدينة دفعةً واحدةً، إنّما ستنتقل قوات الاحتلال من حيٍ إلى آخر، أو من مربعٍ إلى آخر، حسب الخطة الموضوعة، مع إعطاء مجالٍ لمغادرة النازحين إلى خانيونس ووسط القطاع.

شهدنا خلال الفترة الماضية نفسها استمرار تطبيق المرحلة الثالثة من العدوان، وتنفيذ غاراتٍ وتوغلاتٍ مفاجئةٍ، ومحددة المكان والزمان في الشمال، وفي مدن غزّة، وبيت لاهيا، وبيت حانون، ومخيّمات جباليا والبريج، للقضاء على جيوب المقاومة، أو جز العشب، حسب تعبير الاحتلال، مع اتباع نموذج جنين - طولكرم - نابلس والضفّة الغربية في بيت حانون، وبيت لاهيا، وغزّة.

جرت المماطلة في الانسحاب لأسبابٍ سياسيةٍ بحتةٍ، بسبب خشية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من ردّة فعل اليمين الأكثر تطرفًا

هذا ينقلنا إلى الضفّة الغربية، وتحديدًا إلى مخيّم نور شمس قرب طولكرم، الذي اجتاحه الاحتلال لساعاتٍ طويلةٍ (50 ساعةٍ)، ما أدى إلى سقوط 14 شهيدًا، واعتقال وإصابة آخرين، إذ بدا المشهد شبيهًا بالشفاء وناصر، لجهة الركام والدمار الهائل في البنى التحتية المتواضعة، رغم صغر مساحة المخيّم، ثلث كيلو متر مربع، ومن حيث جثث الشهداء الملقاة في الشوارع المدمّرة.

المفارقة أنّه وعلى الرغم من تكرار مشهد الشفاء - ناصر في الضفّة الغربية، فإن الاحتلال يتحدث كذلك عن إتباع نموذج الضفّة الغربية في قطاع غزّة، بمعنى تنفيذ توغلاتٍ بريةٍ مفاجئةٍ محدودةٍ زمانيًا ومكانيًا، يتمثّل الاستنتاج الأساس والمركزي هنا في الرغبة بفرض سيطرةٍ أمنيةٍ وعملياتيةٍ كاملةٍ على غزّة كما في الضفّة الغربية، ومحاولة استنساخ سلطةٍ محليةٍ، وإدارةٍ ذاتيةٍ ما لكن من دون إطارٍ، أو توافقٍ سياسيٍ، ومن دون "فتحستان وحماستان"، حسب تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

يمثّل هذا، بلا شك، هروبًا موصوفًا للاحتلال الإسرائيلي إلى الأمام سياسيًا وميدانيًا، وبالتالي الغرق في المستنقع، أو التوحل في غزّة، حسب التعبير المتداول في الإعلام العبري، مع رفض أيّ نقاشٍ سياسيٍ حول اليوم التالي، ورفض التعاطي مع الجذر السياسي للقضية الفلسطينية، في رغبةٍ مبطنةٍ لنتنياهو بالعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولو بتحديثٍ ما، لجهة استمرار الحصار، والانقسام، وإزاحة القضية عن جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

بالعموم؛ سيستمر المشهد الراهن في غزّة والضفّة الغربية شهورًا، وربما سنواتٍ، ولا بدّ من ترجمة الصمود والعناد الشعبي الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية سياسيًا ومؤسساتيًا، من خلال إعادة بناء منظّمة التحرير على اعتبارها مرجعيةً قياديةً عليا، وتشكيل حكومة توافقٍ، وبلورة استراتيجيةٍ وطنيةٍ موحدةٍ، كي لا تضيع هذه التضحيات الشعبية الهائلة وتذهب سُدّىً وهدرًا.

مأساة غزة في الذكرى الـ76 لاحتلال فلسطين... النكبة مستمرة
يعيش سكان قطاع غزة ظروفاً مأساوية بالتزامن مع مرور 76 عاماً على النكبة الفلسطينية التي عاشوا خلالها شهوراً طويلة متتالية من حياة التهجير داخل الخيام ومراكز الإيواء واللجوء.

يتعرض عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر متواصلة للقتل والتدمير والتهجير على غرار ما واجهه أجدادهم خلال النكبة الفلسطينية في عام 1948، وهم معرَّضون للجوع والأمراض وتبدل الطقس بين الحر والبرد والأمطار، بينما لا أحد تقريباً يحاول حمايتهم أو إنقاذهم.
ومع حلول ذكرى النكبة، وصلت نسبة المهجَّرين في قطاع غزة إلى 95 في المائة، ويستذكر بعضهم كيف كانوا يحيون هذا اليوم خلال الأعوام السابقة على العدوان، فكان البعض يشاركون في المسيرات حاملين مفاتيح المنازل التي ورثوها من أجدادهم، والوثائق التي تثبت ملكيتهم للأراضي التي سلبها الاحتلال، وبعض المقتنيات المرتبطة في ذاكرتهم بالنكبة، وقد حرص بعضهم على حمل تلك المفاتيح والوثائق والمقتنيات في رحلة النزوح المتكررة خلال العدوان الحالي.
ويحلم آلاف من المهجرين حالياً بالعودة إلى المخيمات التي أقام فيها أجدادهم بعد النكبة، والتي باتت العودة إليها صعبة، إما بسبب الدمار، وإما بمنع الاحتلال عودتهم. وقد شهدت المخيمات الفلسطينية الثمانية التي أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة تهجيراً كاملاً أو جزئياً، وكان آخرها مخيم رفح الكبير الذي غادره الآلاف خلال الأسبوع الماضي بعد الهجمات الإسرائيلية.
كان محمد الجزار أحد المهجرين من مخيم "يبنا الشابورة" في مدينة رفح، بعد أن وصل القصف الإسرائيلي إلى محيط منزله، وبعد تهديد سكان المخيم الذي عاش فيه أجداده، رغم أن المخيم يعتبر من بين الأكثر تهميشاً، ولم تُجدَّد منازله الرديئة منذ عشرات السنين، وغالبيتها أسقفها من الإسبست.

وصلت نسبة المهجَّرين بسبب العدوان على غزة إلى 95 في المائة
فقد الجزار (40 سنة) أعداداً كبيرة من أفراد عائلته في مدينتي رفح وخانيونس نتيجة القصف الإسرائيلي، ثم أُجبر على ترك المنزل الذي يعيش فيه منذ طفولته، والذي عاش فيه جده عمار الجزار، الذي توفي في عام 2004. يقول لـ"العربي الجديد": "تعود أصول عائلتي إلى قرية يبنا، التي تُعَدّ من أكبر قرى مدينة الرملة المحتلة بين مدينة يافا والمجدل. أشعر بحزن شديد لأنني أجبرت على ترك المنزل الذي يضم كل ذكرياتي مع جدي الذي قام برعايتي منذ طفولتي، وحفظت منه حكايات النكبة، وقصص الخذلان التي عايشها المهجَّرون حينها، خصوصاً في مدينة رفح التي كانت تضمّ ثكنات عسكرية للجيش المصري قبل حرب النكسة في عام 1967".
نزح الجزار إلى منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، بعد أن طالب الاحتلال سكان مخيم الشابورة بالمغادرة، وذلك بعد يومين من تهديده سكان المنطقة الشرقية من مدينة رفح، وإجبارهم على النزوح. لكنه اصطحب معه وثيقة صادرة عن "حكومة عموم فلسطين"، تؤكد أن جده لديه 6 دونمات في المنطقة الشمالية من قرية يبنا، وأنها كانت أراضي زراعية يزرع فيها القمح والشعير والخُضَر الموسمية.

يوضح: "نكبتنا مستمرة في ظل استمرار الخذلان الذي حدثني عنه جدي قبل وفاته. نحن الفلسطينيين لم نعد نعيش في الأحلام، ولا ننتظر أن يأتي أحد ليدافع عنا، أو يتدخل جيش عربي لحمايتنا من الاحتلال. إسرائيل وراءها كل قوى العالم، أما نحن فنملك الحق، وهو ما يجعلنا أقوياء، وصامدين. لم يكن جدي يؤمن بالسلام مع الاحتلال، وكان يقول إن السلام مع المحتل يعني التنازل عن الحق، وكرر على مسامعي أنه بعد إبرام السلام المصري مع إسرائيل في كامب ديفيد، تيقن أنه لن يدخل أي جيش عربي قطاع غزة لحماية الفلسطينيين، وهذا ما حصل بالفعل، ولو كان جدي حياً كان سيبكي على حالنا".

يحلم المهجَّرون بالعودة إلى مخيمات عاش فيها أجدادهم بعد النكبة
وعاش أهالي غزة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظروفاً معيشية قاهرة، خصوصاً سكان مخيمات اللاجئين، وكانت تشتد الأزمات مع استمرار الحصار الإسرائيلي، الذي أدى إلى تفاقم البطالة والفقر، وتقلص التمدد العمراني لعدم القدرة على البناء، حتى تحولت المخيمات بعد 75 عاماً من النكبة إلى صناديق تتلاصق فيها المنازل، في حين كان سكانها مرتبطون بها باعتبارها جزءاً من ذاكرة التهجير والنكبة.
وأطلق المهجرون الفلسطينيون على مخيمات قطاع غزة، أو على أحيائها وشوارعها، أسماء قراهم المهجرة، فإلى جانب مخيم يبنا الشابورة في رفح، هناك حارة المسمية في مخيم دير البلح، نسبة إلى قرية المسمية، ومنطقة مصلح في مخيم المغازي، التي نزح منها أحمد مصلح أخيراً.

يقول مصلح (38 سنة) لـ"العربي الجديد": "حتى لو كانت رائحة المخيم كريهة في فصل الشتاء، والمعيشة فيه صعبة في ظل الحر الشديد في الصيف، إضافة إلى الكثير من المعوقات الحياتية، إلا أنني حالياً أحلم بالعودة إليه. العدوان الإسرائيلي الحالي غير الكثير في نفوس سكان غزة، ومن بين ذلك نظرتهم إلى المخيمات التي تحمل رائحة الأجداد، ورائحة فلسطين التاريخية بكل تفاصيلها، فالشارع الضيق في المخيم يوجد فيه شعارات كثيرة، من مفاتيح العودة إلى خريطة فلسطين الكاملة، والمنزل الصغير في المخيم بالنسبة إليّ أفضل من قصر خارجه، فنحن نعيش على أمل العودة إلى ديارنا التي هجر الاحتلال أجدادنا منها، قد لا أعود إليها أنا، لكن قد يعود إليها ابني".
يضيف: "تعود أصول عائلتي إلى قرية البطاني الغربية التي تبعد عشرات الكيلومترات عن قطاع غزة، وكان لدينا منزل من الحجر، وقد كبرت وأنا أحلم بالعودة إلى هذا المنزل، لأنني كنت أسمع من كبار العائلة أنه حجر طيني صلب يقاوم الظروف المناخية، وقد ورثت الكثير من حكايات جدي الذي توفي في عام 2010، والذي كان يبكي كلما تحدث عن العودة، وكان يريد الموت في منزله وفي قريته".
يعيش النازح حسين ياسين (40 سنة) حالياً في خيمة أنشأها أشقاؤه في مخيم دير البلح، ويؤكد أنه حمل معه مفتاح منزل جده الذي يملأه الصدأ في رحلة نزوحه السابعة خلال العدوان الإسرائيلي الحالي، وهو المفتاح الذي ورثه من والده الذي توفي في عام 2015، وانتقل به في أثناء النزوح من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ضمن حقيبة تضم الوثائق الرسمية والمال.
يقول ياسين لـ"العربي الجديد": "تنتمي عائلتي إلى قرية الجورة الموجودة بالقرب من مدينة المجدل على ساحل البحر، وأحمل هذا المفتاح دائماً، وأعرف أن منزل جدي بابه خشبي ومطلي باللون الأسود، ووالدي شاهد المنزل عندما كان ضمن العمال في الداخل المحتل عام 1980، لكنه لم يستطع الاقتراب منه، لأن شرطة الاحتلال منعته من دخول المنطقة التي فيها مستوطنون صهاينة سرقوا منازلنا وأراضينا. حالياً لا أعرف إن كان منزل جدي لا يزال قائماً، لكن ما أعرفه أنه حتى لو هُجِّرت إلى أبعد البلاد، فهذا المفتاح دليل على حقي".

وحسب بيانات الصليب الأحمر الدولي، فإن نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني وصلوا إلى قطاع غزة وقت النكبة لوجود ارتباطات عائلية، وعلى اعتبار أن غزة كانت الطريق إلى مصر، وعلى أن يكون ذلك ضمن مرحلة مؤقتة، إذ كانت تتمركز الجيوش العربية في المنطقة للتصدي للعصابات الصهيونية، وقد نظمت نقاط تجمع للمُهجرين على أمل عودتهم مجدداً إلى الديار.
وفي آخر إحصائية لوكالة "أونروا" التي أنشئت بعد النكبة، وصلت أعداد الفلسطينيين المُهجرين حول العالم إلى أكثر من 6 ملايين فلسطيني من أصل قرابة 750 ألف لاجئ، من بينهم قرابة مليون و600 ألف لاجئ مسجلين لدى الوكالة في قطاع غزة، وهم يشكلون أكثر من 65 في المائة من سكان القطاع البالغين 2,4 مليون نسمة.
وكشفت أرقام جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني (حكومي) أنه في الفترة بين عام 2004 وعام 2022، غادر أكثر من 100 ألف فلسطيني قطاع غزة من دون عودة، ومعظمهم ينتمون إلى عائلات من المهجَّرين من قرى ومدن فلسطينية في عام 1948، والنسبة الأكبر منهم حصلوا على حق اللجوء في دول أجنبية. 
وتستمر حركة النزوح في قطاع غزة في ظل العدوان الحالي، وتشير بيانات وكالة "أونروا" إلى أنّ هناك ما يقارب 1,7 مليون شخص نازح يحتمون حالياً في ملاجئ الطوارئ التابعة لها، أو للحكومة، أو في تجمعات عشوائية بالقرب من تلك الملاجئ.