فلسطينيات بسجون الاحتلال: من الانتهاكات الحقوقية إلى التحرش والاغتصاب

فلسطينيات بسجون الاحتلال: من الانتهاكات الحقوقية إلى التحرش والاغتصاب

عرب ٤٨/ أريج حكروش

تحرير : محمود مجادلة
تتعرض النساء الفلسطينيات إلى المضايقات والاعتداءات خلال عمليات الاعتقال والتحقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، دون مراعاة للوضع الصحي أو النفسي أو البعد الاجتماعي لأي من المعتقلات الفلسطينيات، لتصل الاعتداءات إلى حد ارتكاب جرائم تحرش جنسي واغتصاب، وانتهاك صريح لحقوق الإنسان الطبيعية.

مؤخرا، عُرض تقرير لشبكة "الجزيرة"، حول تعرض امرأة فلسطينية مقدسية إلى الاغتصاب أثناء احتجازها بأحد مراكز الشرطة في القدس المحتلة، لم تعرض المرأة خلال فترة احتجازها (التعسفي أصلًا)، على المحقق، بل قام أحد أفراد الشرطة باغتصابها بشكل مفجع، الأمر الذي شكل أداة للضغط عليها فيما بعد.

ذلك بالإضافة إلى شهادات المربية والناشطة المقدسيّة، خديجة خويص، حول تعرضها للانتهاكات النفسية، حين أجبرت على خلع حجابها في الزنزانة رغم توسلاتها المستميتة بالرفض، بانتهاك صريح لحرية المعتقد الديني والمس الواضح بخصوصية المعتقلة، مما استخدم، كذلك، كأداة ضغط قوية.

وحول هذا الموضوع، قالت المحامية شهرزاد عودة، عن جمعية كيان النسوية لـ"عرب 48"، "إننا كجسم نسائي نحرص دائما على سلك المسلك القضائي في ما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للنساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية".

جمعيات نسوية وحقوقية: "اعتداءاتكم الجنسية لن تُجهض مقاومة الاحتلال"
جمعيات وأطر نِسويّة وحقوقيّة يطالبون المستشار القانوني للحكومة بمتابعة التحقيق في ظروف اغتصاب امرأة فلسطينية وتعذيبها جنسيا من قبل رجال الشرطة

 
وأضافت عودة أنه "نحن نستنكر الظروف التي تتعرض لها النساء في السجون من اعتداءات وتحرشات تبلغ حد الاغتصاب الصريح، ليستخدموا ذلك فيما بعد كأداة ضغط على الرجل المقاوم الفلسطيني، ولردع المقاومة، الأمر الذي يشكل خطرا جسيما على النساء المعتقلات داخل السجون وأيضا على النساء بشكل عام".

وأوضحت عودة أن "هذه السياسة تحرم النساء من حرية التنقل وممارسة حياتهن العادية، كما وتحرمهن من ممارسة حقهن بالنشاطات الاحتجاجية، علما بأن غالبية النساء المعتقلات لم تثبت بحقهن تهم أمنية، بل هي اعتقالات سياسية بالدرجة الأولى".

ونوهت عودة بأن "ظروف الاعتقال لا تراعي الفروقات الجندرية أو العمرية للمعتقل، فالنساء يتعرضن لظروف مشابهة يتعرض لها الرجال والأطفال دون سن الـ18، فالسجون الإسرائيلية همها الأول والأخير هو الضغط على المعتقل لانتزاع الاعترافات، وذلك يشمل الجميع".

وحول الخطوات المستقبلية التي ستتخذها جمعية كيان، أوضحت عودة أنه "في الأيام القادمة نحن بصدد تقديم كتاب للمستشار القضائي للمحكمة العليا، نطالب من خلاله بمباشرة التحقيق حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وقضايا الاغتصاب".

ارتفاع مستمر في أعداد المعتقلات في سجون الاحتلال

هذا وبلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال خلال العام 2015 نحو 106 معتقلة بين فتاة وامرأة، مقابل 164 معتقلة منهن 79 أسيرة مقدسية خلال العام 2016.

وفي نهاية العام 2016 بلغ عدد المعتقلات 53 معتقلة، بينهن 11 معتقلة قاصر، و14 معتقلة مقدسية، وثلاث معتقلات إداريًا، الأمر الذي دفع مصلحة سجون الاحتلال إلى افتتاح سجن الدامون خلال العام 2015، لاستيعاب المعتقلات، إلى جانب سجن الشارون، في إشارت إلى الارتفاع المستمر في نسب المعتقلات في سجون الاحتلال.

يذكر أن هذه الأعداد هي الأعلى منذ عملية تبادل "وفاء الأحرار"، والتي انجزت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب التقرير السنوي للانتهاكات الإسرائيلية الذي أجراه مركز "الضمير".

أما حول الإحصائيات التي ترصد حوادث الاغتصاب للأسيرات الفلسطينيات، قالت عودة لـ"عرب 48"، إنه "ليس هناك معطيات واضحة حول النساء اللواتي تعرضن لجرائم الاغتصاب، فهناك بعد اجتماعي ونفسي يمنع الضحية للكشف عن ظروف اعتقالها والاعتداء عليها، للأسف".

وفي سياق متصل، صدر عام 2015 تقرير أجرته المحامية شهرزاد عودة، يرصد الانتهاكات من خلال بحث أجرته اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في السجون الإسرائيلية عام 2012، وتضمن التقرير شهادات لأسيرة فلسطينية تعرضت للتعذيب وظروف اعتقال مهينة، الأمر الذي يتخالف مع الشروط والمعايير الدولية للأسر والاعتقال.

وتنتهك السلطات الإسرائيلية جميع معاهدات والقوانين الدولية للاعتقال، فلا تراعي الفروقات الجنسانية وفقا لنتائج البحث الذي أجرته اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في السجون، والذي رصد أساليب عقابية مثل عمليات تفتيش خلايا السجن في وقت متأخر من الليل من قبل السجانين الذكور، الأمر الذي يزيد المخاوف لدى الأسيرات من تعرضهن للأذى الجسدي أو التحرش والانتهاك الجنسي، وكثيرا ما تنتهي عمليات التفتيش بتهديد النساء الأسيرات بالاغتصاب العلني والصريح.

وتعاني الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية من ظروف لا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات النسائية في مراحل الحمل والولادة وفترات العادة الشهرية مثلاً، ووفقا لشهادات عدد من الأسيرات، تتلقى كل أسيرة لفافتين من ورق التواليت وعشر فوط صحية شهريا، دون مراعاة للاحتياجات الفردية.

وتتفشى بين الأسيرات الفلسطينيات العديد من الأمراض، وخاصة تلك التي تؤثر سلبًا على الأعضاء التناسلية للإناث، ما يعتبر انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي كانت إسرائيل جزءًا منها، مثل قوانين وتوصيات الأمم المتحدة التي تقر على مراعاة الفوارق الجنسانية، والذي وقعت عام 1955، وقواعد "احتجاز السجينات" التي تعرف "بقواعد بانكوك"، عام 2010.


وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بالسجون الإسرائيلية، تقريرًا يرصد عدد حالات التعذيب الممنهج بين عامين 2011 - 2015، وجاء فيه أن هناك 658 حالة تم رصدها عن طريق شهادات المعتقلين أو ذويهم أو محامييهم، و460 حالة تم رصدها خلال العام 2014 من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية و137 حالة رصدتها منظمات إسرائيلية مختلفة.

اغتصاب مقدسية بمركز شرطة الاحتلال و"الفاعل مجهول"

عرب ٤٨

تحرير : رامي حيدر
نشرت شبكة الجزيرة تقريرًا مطولًا، كشفت فيه عن التنكيل الذي تتعرض له السيدات الفلسطينيات في أقسام شرطة الاحتلال في مدينة القدس، والذي بلغ، بشهادة امرأة ظهرت بالتقرير، حد التحرش الجنسي والاغتصاب.

وتحدث التقرير عن سيدة فلسطينية اقتادتها قوات الاحتلال من عند أحد الحواجز العسكرية إلى أحد مراكز الشرطة في القدس المحتلة بزعم "التحقيق" معها، وهناك لم يأت المحقق، بل قام أحد عناصر الشرطة بالتحرش بها، ومن ثم جاء شرطي آخر وقام باغتصابها.

وكشف التحقيق أيضا أن الضحية قدمت شكوى في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، لكن الأخير أغلق الملف بحجة عدم معرفة هوية الجاني والمعتدي، في حين قال محامي الضحية، مؤيد ميعاري، إن وحدة "ماحش" لم تكلف نفسها عناء التحقيق الجدي بالموضوع، حتى أنها لم تطلب تسجيلات كاميرات المراقبة أو السجلات من المحطة لمعرفة من تواجد هناك في ذلك اليوم.

واستجوب النائب عن التجمع والقائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، حول حادثة الاغتصاب، وتساءل النائب الزبارقة في الاستجواب، كيف تدعي الشرطة أن هوية المعتدي غير معروفة رغم أن الضحية أشارت في شكوتها إلى مكان الاغتصاب وتفاصيل أخرى تقلص دائرة الشرطيين المشبوهين؟

وتابع: "هل أجرت الشرطة كافة الإجراءات والتحقيقات اللازمة؟ لماذا لم تنظم الشرطة مواجهة مع الشرطيين الذين تواجدوا في نفس الليلة في الوردية، لتتمكن الضحية من التعرف على هوية المعتدي؟

وطالب الزبارقة وزير الأمن الداخلي بفتح تحقيق معمق ومهني وجدي حول القضية، لاسيما وأن المعلومات تشير إلى أن الحالة المذكورة ليست الأولى والوحيدة، وأن هنالك شكاوى عدة حول تعرض نساء أخريات للاغتصاب في محطات الشرطة.

وقال الزبارقة إن "العديد من الفضائح الجنسية والأخلاقية تم كشفها في السنوات الأخيرة بمؤسسات الحكومة الإسرائيلية وخاصة الجيش والشرطة، وتشتمل على قضايا تحرّش جنسي واغتصاب، وهذه الممارسات هي نتاج الاحتلال والقمع اليومي الذي يتعرض له الإنسان المقدسي والفلسطيني عموما"




جمعيات حقوقية: اعتداءاتكم الجنسية لن تجهض مقاومة الاحتلال
ردا على اغتصاب فلسطينية على يد جنود إسرائيليين
Nov 06, 2017

الناصرة – «القدس العربي»: أدانت جمعيات نسويّة وحقوقيّة فلسطينية داخل أراضي 48 التعذيب الجنسيّ الذي تعرّضت له سيدة مقدسيّة في محطة الشرطة في القدس المحتلة، وطالبت بمعاقبة المجرمين أشد عقاب. وترى هذه الجمعيات أنّ استهداف أجساد النساء الفلسطينيات وجنسانيّتهن، جزءٌ لا يتجزأ من مساعي الاحتلال في فرض السيطرة على المكان من خلال إضعاف وانتهاك الأجساد مع التأكيد على أنّ جنسنة أدوات الاحتلال ليست منتجا للاحتلال بقدر ما هي آلية تساهم في فرضه وتعزيزه.
وكانت شبكة الجزيرة قد نشرت قبل أيام تقريرًا مطولًا، كشفت فيه عن التنكيل الذي تتعرض له السيدات الفلسطينيات في أقسام شرطة الاحتلال في مدينة القدس، الذي بلغ، بشهادة امرأة ظهرت في التقرير، حد التحرش الجنسي والاغتصاب. وتحدث التقرير عن سيدة فلسطينية اقتادتها قوات الاحتلال بالقرب من أحد الحواجز العسكرية إلى أحد مراكز الشرطة في القدس المحتلة بزعم «التحقيق» معها، وهناك لم يأت المحقق، بل قام أحد عناصر الشرطة بالتحرش بها، ومن ثم جاء شرطي آخر وقام باغتصابها.
وكشف التحقيق أيضا أنّ الضحية قدمت شكوى في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية «ماحش»، ولكن الأخير أغلق الملف بحجة عدم معرفة هوية الجاني ودون إنكار حدوث الجريمة.
وتأتي هذه الواقعة المؤلمة بعد أن نشرت الناشطة المقدسيّة خديجة خويص عن المعاناة التي مرت بها في السجن الإسرائيلي بعد أن طلب منها السجانون خلع حجابها رغم توسلاتها لهم وتوضيحها أنّ هذا ينافي التعاليم الدينية. وتؤكد الجمعيات النِسويّة والحقوقيّة الفلسطينية أنّ مساعي ابتزاز الفلسطينيات والاعتداء عليهن جسديًا من قبل سلطات الاحتلال، تعتبر تعذيبا جنسيا بحسب القانون الدولي والمعايير الدولية. وقالت إنه رغم أنّ أساليب التعذيب الجنسي المنهجي من فرض خلع الحجاب إلى الاغتصاب، يعتبر مركزيًا في تشكيل أدوات الاحتلال وفرض هيمنته، إلا أنّ الاعتداءات على جسد النساء  ليس سلاحًا مضادًا لمقاومة الاحتلال. كما تؤكد الجمعيات النِسويّة «أنّ أمان النساء الجسدي في واقع الاحتلال، هو من مسؤولية سلطات الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي العمل فورًا للضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين عامةً وفي مقدمتهم نساؤنا، المستهدفات لتعزيز السيطرة العسكرية بمفهومها الأبوي والاستعماري».
وتذّكر هذه الجمعيات أنّ هذه الممارسات لا تغذي فقط عقلية المحتل، الذي يطبق مبدأ احتلال الجسد لتعزيز احتلال المكان، إنما من تصريحات سياسيين وقادة وباحثين شرعنوا الاعتداءات الجنسيّة على النساء كأداة لقمع المجتمع الفلسطيني.
وتستذكر ما صرّح به المستشرق الإسرائيلي المعروف بمواقفه المتطرفة، البروفسور مردخاي كيدار، في أحد البرامج الإذاعية عام 2014، قائلا: «إن الرادع الوحيد لخاطفي الأطفال الفلسطينيين وقاتليهم، هو معرفتهم بأن الذي يُعتقل منهم سيتم اغتصاب أمه أو أخته، فهذه هي ثقافة الشرق الأوسط». وتؤكد أن هذه التصريحات تعني أنّ عسكرة سلطة الجسد والاعتداءات الجنسية هي من أساليب متبعة من قبل المستعمر لفرض سيطرته على الحيز العام والخاص، ليزرع الخوف والهلع بين صفوف المجتمع المُستَعمر.
وتطالب الجمعيات النِسوية والحقوقية المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المسؤول عن البت في قضايا التعذيب، بإصدار قرار بفتح الملف مجددًا والتحقيق الجنائي في الواقعة، خاصةً وأنّ المعلومات تشير إلى وجود كاميرات مراقبة لم يتم فحصها أو فتحها لمعرفة الفاعل، الذي اعتبر مجهول الهوية، مؤكدةً على أنّها تنوي فحص مسارات إضافيّة يمكن من خلالها التقدم في هذه القضية حتى اعتقال المجرم وتقديمه للقضاء.

خطة أمنية للاحتلال للسيطرة على القدس القديمة والأقصى
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨

تحرير : محمد وتد
في الوقت الذي تواصل الجمعيات الاستيطانية اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تستعد سلطات الاحتلال لتطبيق خطة أمنية تهدف إلى فرض السيادة على القدس القديمة بذريعة منع وإحباط أي عمليات تستهدف قوات الأمن والمستوطنين.

وذكرت القناة العاشرة أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، أعد خطة أمنية لمنع ما وصفته بـ"الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

اليوم الأحد وتحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال، اقتحم مئات المستوطنين والطلاب اليهود، المسجد الأقصى من باب المغاربة.

وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن 82 مستوطنا و108 طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنخاء متفرقة من باحاته بحماية شرطية مشددة.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه، وحاول بعضهم أداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد، لافتا إلى أن 1422 سائحا أجنبيا اقتحموا المسجد أيضا اليوم.

المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق المقدسيين
واصل المستوطنون، الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما وتواصل قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب فرض إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها.

 
وتواصل قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب فرض إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها.

وفي ظل مساعي الاحتلال لبسط نفوذه وسيطرته على القدس وتوفير الحماية للمستوطنين، كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية النقاب عن خطة جديدة لتشديد السيطرة "الأمنية" على القدس القديمة.

وتهدف الخطة إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية.

وسيتم نشر نقاط التفتيش العسكرية في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني، كما سيتم نشر قوات "حرس الحدود" في تلك النقاط،

وتشمل الخطة نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين شرطة الاحتلال من مراقبة ما يحدث في المنطقة، مبينة أن عملية إقامة هذه النقاط ستتم في غضون شهر، موضحة أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال نصب خلال الفترات الماضية عشرات كاميرات المراقبة في المنطقة، خاصة في محيط باب العامود، فضلا عن نصبه نقطة تفتيش في المنطقة باتت شبه دائمة للتدقيق ببطاقات المواطنين.

كما وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قرار شرطة الاحتلال إقامة 15 مركزا جديدا لها في مدينة القدس، وإضافة المئات من رجال الشرطة إلى القوات العاملة في المدينة.

وأعلن إردان إقامة وحدة شرطية خاصة في المسجد الأقصى، وذلك بذريعة ما وصفه بـ "الاضطرابات" التي اندلعت مؤخرا في المسجد.

وتتضمن الوحدة الخاصة أكثر من مائة شرطي جديد يعملون فقط في مجال الحفاظ على ما يوصف بـ "النظام العام" في منطقة المسجد الأقصى.