توطين اللاجئين الفلسطينيين

مشاريع التوطين .. محاولات لتصفية القضية

المشاريع الصهيونية:

مشروع شاريت ( 1956):
رئيس الوزراء الصهيوني حينها "موشي شارت"

يضم المشروع مظاهر موافقة على استعداده لجمع أمواللتعويض اللاجئين، وقبوله قرضا 

أمريكيا للمساهمة في التوطين كما قبلت مشروع تطوير نهر الأردن.

مشروع أشكول (1956)
رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك "ليفي أشكول"

توطين اللاجئين ودمجهم في الدول العربية، مع استعداد الكيان الصهيوني للمساهمة المالية 

مع الدول الكبرى في عملية التوطين.

مشروع آلون (1968)
اقترح رئيس الوزراء الصهيوني "يغآل ىلون"

توطين جميع لاجئي غزة في سيناء، وبعد فترة طرح فكرة دعا بموجبها إلى تشجيع الهجرة.

عام 1968 دعا إلى نقل مسؤولية مدينة غزة والمخيمات من حولها إلى الأردن بحيث يتولى 

السيطرة عليها.

مشروع فايتس (1969)
طرح "يوسف فايتس" أحد زعماء الاستيطان اليهودي

توطين 50 ألف لاجئ في الضفة الغربية، دفع تعويضات للاجئين الذين سيكونون بحاجة 

لشراء مساكن جديدة.

تقسيم فلسطين التاريخية إلى ثمانية ألوية 3 منها عربية تشمل لواء نابلسولواء الخليل ولواء 

غزة.

مشروع هرتزليا الخامس ( 2004)
تضمن توطين اللاجئين في البلدان العربية المجاورة قبل إقامة الدولة الفلسطينية، وعدم 

عودة اللاجئين إلى الأراض التي احتلت عام 1948. وإبقاء المستوطنات التي بينت بالضفة 

تحت سيطرة الكيان إلى الأبد. وترسيخ القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

مشاريع التوطين الأمريكية:

مشروع جونستون (1953- 1955)
اقترح المبعوث الأمريكي إريك جونستون في هذه الفترة معالجة قضية اللاجئين من خلال 

الاستثمار المشترع العربي الصهيوني لمياه نهر الأردن

إعادة اللاجئين الذين يريدون العيش بإخلاص مع جيرانهم والقبول بالدولة "الإسرائيلية" 

على ان يوطن بقية اللاجئين في الدول العربية.

مشروع دالاس (1956)
"جون فوستر دالاس" وزير الخارجية الأمريكية

أن قضية فلسطين هي قضية اللاجئين وتحل فقط عن طريق التوطين، وعرض توطين 900 

ألف في الدول العربية وتقديم تعويضات للاجئين وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية قرضا 

لهذه الغاية.

مشروع جونسون (1962)
جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنفي للسلام العالمي

إعطاء كل رب أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار الحر بين العودة إلى فلسطين أو 

التوطين.
حساب التعويضات على أساس قيمة الممتلكات عام 1947 مضافا إليها الفوائد المستحقة.
مساهمة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في توفير الأموال 

اللازمة لدفع التعويضات.
من حق "إسرائيل" أن تجري كشفا أمنيا على كل لاجئ يختار العودة إلى أرضه.
 
مشروع كيسنجر ( 1969)
هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي

العودة لمن غادرو أماكن إقاماتهم بعد حزيران 1967، أم بقية اللاجئين الفلسطينيين فيجب 

إعادة توطينهم في البدلان العربية.

مشروع آرزت ( 1997)
توزيع اللاجئين الفلسطينيين على مختلف أنحاء العالم وعدم عودتهم إلى فلسطين.

مشروع كلينتون (2000)
توطين اللاجئين في خمس مناطق، دولة فلسطين الجديدة، الأرض التي ستضم لدولة 

فلسطين مقابل المستوطنات، في بعض الدول المضيفة، وفي دولة ثالثة مستعدة لقبولهم، 

وقسم إلى "الدولة اليهودية" ضمن برنامج لم الشمل تقره.

رسائل بوش ( 2002)
تخلي اللاجئين عن حق العودة إلى أراضي 1948، وتوطينهم في دولة فلسطين.

مشاريع التوطين الدولية:

مؤتمر باريس للسلام (1950)
إعادة توطين عدد محدد من اللاجئين، ودفع تعويضات على الممتلكات، واحتساب تعويضات 

ودفعها عن طيق المطالبة الفردية.

مشروع بلاند فورد (1959)
"بلاند فورد" مدير وكالة الغوث الدولية

توفير ميزانيةتصرف على مشاريع دمج اللاجئين في حياة دول الشرق الأوسط وإيجاد 

مشاريع لهم وإنهاء مشكلة اللاجئين.

 مشروع مستر كين (1951)
الوكيل المساعد لمدير وكالة الغوث مستر كين

تقدم الأمم المتحدة مبلغ 200 مليون دولار للدول العربية المضيفة للاجئين وتترك أمرهم 

لهذه الدول لحلها مشكلتهم حسب ما تراه.

ونقل القسم الأكبر من لاجئي لبنان إلى سوريا ونقل 100 ألف لاجئ من فلسطين إلى 

الأردن والعراق وليبيا.

مشروع وكالة الغوث لنقل اللاجئين إلى ليبيا ( 1951)
عرضت الوكالة على ليبيا برنامج لنقل عدد كبير من اللاجئين إليها.

مشاريع التوطين العربية:

مشروع الحبيب بورقيبة (1965)
يعيد الكيان الصهيوني للعرب ثلث الأرض، لتقوم عليها دولة فلسطينية، ويعود اللاجئين إلى 

دولتهم الجديدة.

..... تابع

مشاريع التوطين للاجئين الفلسطينيين : د. خالد محمد صافي


3- عملية حفرفيرت


وكانت تهدف إلى استغلال حرب 1956م (العدوان الثلاثي) من أجل طرد المواطنين 


الفلسطينيين من عرب إسرائيل من المثلث الصغير إلى الأردن وذلك في الحرب المحتملة 


معه. وقد تم في إطار التحضير للعملية ارتكاب مجزرة كفر قاسم في 29 تشرين الأول/ 


أكتوبر1956م والتي راح ضحيتها 49 مدنياً فلسطينياً من القرية. وقد تم الإعداد لعملية 


حفرفيرت بتوجيه من رئيس الأركان الإسرائيلي وبعلم من رئيس الوزراء الإسرائيلي_ بن 


غوريون- وقد تم إلغاء عملية الترحيل بسبب إلغاء خطط الحرب مع الأردن الذي لم يقدم 


لإسرائيل الذريعة للحرب. وبالرغم من فشل العملية فإنه يمكن النظر إليها كجزء من 


الاتجاه العام في المؤسسة السياسية_ العسكرية الإسرائيلية لاستغلال حرب 1956م لتنفيذ 


عمليات طرد لعرب إسرائيل لاسيما في التجمعات الموجودة على الحدود. ومع ذلك فقد 


نجح الجيش الإسرائيلي في استغلال أجواء الحرب وقام بطرد نحو 2000إلى 5000 


شخص معظمهم من قريتي كراد الغنامة، وكراد البقارة الواقعتين جنوب بحيرة الحولة إلى 


سورية (23). 


4- خطة لجنة دانين سنة 1956-1957م


وتنسب هذه الخطة إلى عزرا دانين رئيس اللجنة الرسمية لإعادة توطين لاجئ قطاع غزة. 


وهي لجنة سرية ألفها رئيس الوزراء الإسرائيلي _بن غوريون_ في كانون الأول/ ديسمبر 


1956م لدراسة مقترحات لتوطين مئات الآلاف من اللاجئين من قطاع غزة في أماكن 


أخرى. وكانت إسرائيل قد اجتاحت قطاع غزة في 29 أكتوبر 1956م خلال العدوان 


الثلاثي على مصر وصدرت تصريحات إسرائيل عن نية إسرائيل ضم القطاع إليها. ولكنها 


وأمام تكدس اللاجئين الفلسطينيين فيه سعت إلى إعادة توطين مئات الآلاف منهم في أماكن 


أخرى مثل العريش وبلاد عربية أخرى، وكذلك دول أوروبية من خلال "اللجنة الحكومية 


المشتركة للهجرة الأوروبية". ولكن لم تدخل الخطة حيز التنفيذ بسبب انسحاب إسرائيل من 


قطاع غزة في مارس 1957م نتيجة ضغوط دولية لاسيما من الاتحاد السوفيتي والولايات 


المتحدة الأمريكية (24). 


5- خطة شارون


وعادت قضية الطرد لتطغى على السطح سنة 1964م عندما طلب الكولونيل أرئيل شارون 


الذي كان آنذاك رئيساً للأركان في القيادة الشمالية أن يعرفوا عدد الباصات والشاحنات 


التي تلزم في حال وقوع الحرب لنقل نحو 300 ألف مواطن عربي إسرائيلي إلى خارج 


البلاد. وقد قصد شارون من خطته أن تكون خطة احتياطية معدة وجاهزة للتنفيذ في حال 


وقوع الحرب أي محاولة شارون استغلال وضع الحرب مع بلد عربي لكي يدفع بالمواطنين 


العرب الإسرائيليين إلى خارج البلاد باسم الأمن. وهي بذلك تسير على نهج عملية 


حفرفيرت (25). 


6- مشروع اشكول


تقدم ليفي أشكول _رئيس الوزراء الإسرائيلي_ في جلسة الكنيست بتاريخ 17/مايو 


1965م بمشروع أمام الكنيست الإسرائيلية جاء فيه:


1- يتم توجيه جزء من الموارد الضخمة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في 


بيئتهم الوطنية الطبيعة (الدول العربية).


2- استعداد إسرائيل للمساهمة المالية مع الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين 


باعتبارهم الحل المناسب لهم ولإسرائيل (26).


ب- مشاريع التوطين الإسرائيلية بعد سنة 1967م


قدمت العديد من المشاريع بعد حرب 1967م حيث هدفت إسرائيل منها إلى جعل التوطين 


أمراً واقعاً على ضوء انتصارها في الحرب وقيامها باحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية. 


حيث اعتقدت إسرائيل أن بإمكانها الآن فرض رؤيتها على الأرض في ظل الهزيمة 


العربية.


1- مشروع ألون


طرح ألون مشروعاً متكاملاً للتسوية مع الأردن في عام 1968م. وقال ألون في مشروعه: 


"إن إسرائيل وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء الأكبر منها من الناحية 


الاقتصادية والسياسية والديموغرافية. فالمشكلة تقع في خانة تبادل السكان. حيث استوعبت 


إسرائيل اليهود، والدول العربية استوعبت اللاجئين العرب بنفس العدد وعلى أساس أثني 


قومي". 


ولكن وبعد حرب 1967 وبعد أن أصبحت كل مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع 


غزة تحت السيطرة الإسرائيلية فإن على إسرائيل نقل السكان اللاجئين من قطاع غزة إلى 


سيناء (العريش) والضفة الغربية. وبعد تفريغ قطاع غزة من اللاجئين يجب ضمه على 


إسرائيل وليس إعادته إلى الحكم المصري (27). 




2- مشروع ديان 


وقد قدمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي _موشي دايان_ بعد عام 1968م وهو مشروع 


يستند بالأساس على البعد الأمني لذلك فهو ليس مشروعاً متكاملاً بل عبارة عن إجراءات 


تنفذها سلطات الحكم العسكري وتهدف بالأساس إلى تقليص الخطر الأمني المحيط بقوات 


الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. ويتضمن المشروع النقاط الثلاث التالية:-


1- اتخاذ تدابير ردع وعقاب جماعي ضد السكان العرب الذين يتعاونون مع 


"الفدائيين" في المخيمات.


2- تخفيف كثافة سكان المخيمات الكبيرة، خاصة مخيم جباليا، الشاطئ، رفح 


في قطاع غزة.


3- إقامة أحياء سكنية جديدة، تخترقها شوارع عريضة ذات مواصفات أمنية 


معينة. أما بالنسبة لهذه الأحياء فليس ضرورياً أن تكون في المخيمات نفسها. بل يمكن أن 


تكون في الضفة الغربية، أو في العريش. ولكن لن تكون في إسرائيل لما قبل الرابع من 


حزيران 1967.


وقد قال ديان: " لو أن إسرائيل أخرجت من مخيمات اللاجئين في القطاع 150 ألف لاجئ 


كمرحلة أولى، ووزعتهم في مدن الضفة الغربية فستنخفض دون أدنى شك عمليات القتل 


والإرهاب في القطاع خاصة وأن في مدن الضفة الغربية أماكن كافية للسكن والعمل أيضا" 


(28) . 


وهدف ديان من ذلك أيضاً إلى تصفية المخيمات تحت ستار تخفيف كثافة السكان في هذه 


المخيمات. وتوزيع اللاجئين في قرى جديدة عن طريق الإغراء بالمساكن الأفضل، 


والخدمات العامة، وأماكن التشغيل. وتجريد اللاجئين من صفة لاجئ بعد نزوحهم من 


المخيمات.


ولا يختلف مشروع ديان عن المشاريع الأخرى إنما يمتاز بعدم إثارته لردود فعل معينة. 


فالمشروع لا ينص على توطين اللاجئين. بل على إيجاد الحلول للعائلات التي تهدم منازلها 


بسبب العقاب الجماعي، أو شق الطرق الأمنية، وتخيف كثافة السكان.


3. مشروع لجنة برونو


وينسب هذا المشروع إلى البروفيسور ميخائيل برونو الذي وضعه على مرحليتين: تتم 


المرحلة الأولى مع بداية عام 1968م، والثانية مع أواخر عام 1969م. ويقدم تصوراً لحل 


قضية اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث يتضمن تحرير التجارة بين الضفة 


الغربية والقطاع وإسرائيل مع إفراغ المخيمات تدريجياً من سكانها عن طريق منح حوافز 


اقتصادية لهم، وإقامة مساكن لهم. وإقامة تنمية زراعية وصناعية في المناطق التي لجئوا 


إليها، وخلق فرص عمل لهم بتمويل دولي (29). 


4- مشروع رعنان فايتس


قدم الدكتور رعنان فايتس _ مهندس زراعي، وعضو مجلس أمناء معهد التخنيون في حيفا 


ورئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية منذ عام 1963م_ عدة مشاريع في مراحل 


مختلفة تتعلق كلها بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر وغير مباشر. وقد جمعت 


كلها فيما بعد تحت عنوان "مشروع فايتس". وقد جاءت الخطوط العريضة لمشروع فايتس 


الأول سنة 1969م حول توطين 50 ألف لاجئ في منطقة العريش والضفة الغربية. وركز 


المشروع على تخفيف كثافة السكان داخل مخيمات اللاجئين، وتوطينهم على أساس 10% 


في الزراعة والباقي في الحرف الصناعية والخدمات العامة في أماكن ثابتة تقام لهذا 


الغرض. ومن ثم دفع تعويضات للاجئين الذين سيكونون في حاجة إلى المال لشراء 


المساكن الجديدة. وترتيب حياتهم الجديدة... وأن في الإمكان أيضا إيجاد مناطق في الضفة 


الغربية، يتم توطين اللاجئين فيها على أساس تجمعات صغيرة، وربما متوسطة، على ألا 


تأخذ طابع المخيمات" (30). 


5_ مقترحات النائب الإسرائيلي رؤوفين أوزي


تقدم النائب الإسرائيلي رؤوفين أوزي من حزب مبام بمقترحاته سنة 1970م للحكومة 


الإسرائيلية والتي تقوم على تصفية مخيمات اللاجئين، ونقلهم إلى مساكن في المدن والقرى 


القريبة من مراكز الصناعة والعمل. واعتبر أن ذلك سيحول مشكلة اللاجئين إلى مشكلة 


تتعلق بعملية التطور الاقتصادي في مجال التشغيل (31).


6- مشروع دوف زاكين 


قدم عضو الكنيست السابق دوف زاكين _من حزب مبام _ في سنة 1972م مشروعاً آخر 


لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويتلخص المشروع في إفراغ المخيمات تدريجياً عن 


طريق منح حوافز اقتصادية وأهمها تقديم مساكن بسعر رمزي في مناطق قريبة من أماكن 


التشغيل الجديدة. وتحسين الخدمات العامة في المدن العربية في الضفة الغربية وقطاع 


غزة (التعليم، الشؤون الاجتماعية والصحة) من أجل خلق دافع يحدو باللاجئين إلى الخروج 


من المخيمات. وأن سرعة إخلاء اللاجئين من المخيمات بمعدل أربعة إلى خمسة ألاف 


عائلة في السنة سيؤدي إلى حل المشكلة خلال ثماني سنوات. وأن يتم تأهيل اللاجئين في 


مجال التصنيع وليس في مجال الزراعة (32).


7- مشروع بن بورات


حيث تم عرض المشروع من قبل النائب والوزير الليكودي بن بورات على الحكومة 


الإسرائيلية عام 1982م. ويقوم على إعادة إسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في قطاع 


غزة والضفة الغربية. ويتلخص المشروع بما يلي:-


1-مشروع يقضي بضم مخيمات اللاجئين في قطاع غزة إلى القرى والمدن


بحيث يصبح سكانها مواطنين وليس لاجئين وقد تم هذا في المجال


التالي:


أ?- تقسيم مخيم جباليا إلى قسمين، يضم القسم الأول منها إلى بلدية بيت 


لاهيا، ويضم القسم الثاني إلى بلدية جباليا.


ب?-  ضم المخيمات في المنطقة الوسطى المغازي، البريج، النصيرات إلى 


مدينة دير البلح.


ت?-  ضم مخيم خانيونس إلى بلدية خانيونس


ث?- ضم مخيم رفح إلى بلدية رفح


ج?- ضم مخيم الشاطئ إلى بلدية غزة


وقد رصدت إسرائيل لهذا المشروع نحو مليار ونصف المليار دولار لتنفيذه بيد أن هذا 


المشروع لم ير النور بسبب اجتياح إسرائيل للبنان في يونيو 1982 وكذلك خشيتها من قيام 


سكان المخيمات بهبة شعبية مناوئة للمشروع وهي مشغولة في أمر آخر (33). 


ملاحظات على مشاريع التوطين الإسرائيلية بعد عام 1967م


- إن المشروعات التي طرحت ليست إلا مشروعات مستندة على ركائز من 


بحث الخبراء بتكليف من الحكومة نفسها. ولم تأت عرضاً أو نتيجة اجتهادات فردية.


- إن هذه المشروعات أرادت حلاً للمشكلة ضمن المنظور الأمني 


الإسرائيلي وليس الحل السياسي.


- إنها لم تتضمن عودة اللاجئين إلى حدود دولة إسرائيل قبل 1967م بل 


إجراءات تنقل داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وتفريغ سكان المخيمات من مخيماتها 


وتوزيعهم على قرى ومدن يذوبون بها.


- إنها تستند على تنمية اجتماعية واقتصادية ولا تتعلق بجوهر قضية 


اللاجئين السياسي. 


وقد دخلت هذه المشاريع حيز التنفيذ جزئياً سنة 1969م من خلال شق الطرق الأمنية في 


المخيمات مما ترتب على ذلك هدم آلاف المنازل منها 1011 منزل في مخيم جباليا و 591 


منزلاً في مخيم الشاطئ 248منزلاً في مخيم رفح عنوة وبالتهديد. وبالرغم من أن هذه 


الإجراءات قد اتخذت تحت ذرائع أمنية إلا أنها كانت تهدف إلى تصفية المخيمات. وقد 


انتقل عدد من العائلات إلى باقي مناطق قطاع غزة، والضفة الغربية، والعريش. وقد تم 


استئناف سياسة الهدم حتى سنة 1973م حيث تم شق طرق عريضة في جميع مخيمات 


قطاع غزة. وازدادت بذلك المنازل التي هدمت. وبدأت سلطات الحكم العسكري بتاريخ 


10/3/1972م بإقامة وحدات سكنية في قطاع غزة لاستيعاب العائلات التي هدمت منازلها. 


حيث أقيمت أحياء جديدة في رفح وخانيونس. وكذلك حي في منطقة بيت لاهيا للاجئي مخيم 


جباليا، كذلك أقيمت أحياء جديدة في مخيمات النصيرات والبريج بالتنسيق مع وكالة الغوث. 


ثم تبع ذلك في سنة 1974م إقامة وحدات سكنية في رفح الغربية، وفي سنة 1975م في 


مناطق في خانيونس. كما أقيمت في نفس السنة وحدات سكنية في حي الشيخ رضوان في 


مدينة غزة للاجئي مخيم الشاطئ. 


ويبدو من ذلك أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي لم تنفذ أي مشروع من المشاريع 


السابقة بشكل كامل، بل عمدت إلى تنفيذ ما يناسبها في كل مرحلة. وأن البعد الأمني هو 


الذي تحكم بشكل كبير في ذلك. ومعظم اللاجئين الذين هدمت منازلهم قد تم استيعابهم في 


الوحدات السكنية في القطاع. وأعداد أقل تم نقلهم إلى الضفة الغربية والعريش. وصحيح 


أن الإجراءات الإسرائيلية قد ساهمت إلى تحسين الوضع الأمني لقواتها وتراجع العمل 


المقاوم لاسيما داخل المخيمات ولكن فشلت هذه السياسية نتيجة الزيادة الطبيعية لسكان 


المخيمات وتضاف عدد سكانها.


لقد جابه اللاجئون الفلسطينيون كافة المشاريع الغربية وخاصة الأمريكية التي شهدتها فترة 


الخمسينيات والستينيات، واعتبروها مدخل لتصفية القضية الفلسطينية وتجاوزاً لحق 


اللاجئين في العودة. وبالرغم من كل المشاريع الإسرائيلية التي وضعت للقضاء على 


ظاهرة المخيمات وتصفيتها، وكسر شوكة المقاومة، وبالرغم من قساوة الظروف المادية 


والنفسية التي يعيشها لاجئو المخيمات حيث بلغت الكثافة السكانية أعلى المعدلات لها في 


العالم، فإن اللاجئين قد رفضوا أية تغييرات جذرية على أوضاعهم. وبالرغم من أن 


الحكومات الإسرائيلية المتتابعة قد أولت مسألة توطين اللاجئين في غزة أهمية كبيرة 


للقضاء على المقاومة المسلحة هناك فإنها لم تنجح في أحداث تغييرات جوهرية. 


إن المحاولات الإسرائيلية للتوطين لم تتوقف وتحاول فرض رؤيتها بأن التوطين هو الخيار 


الأكثر واقعية. وهي تستغل بذلك الواقع الفلسطيني المتأزم وتراجع الخطاب الرسمي 


لفرض رؤيتها وخطابها. والحال الفلسطيني اليوم ليس كما هو بالأمس حيث جابه شعبنا 


التوطين وهو موحد في مواقفه وأهدافه وأولوياته. وكان يقف وراء م.ت.ف وبرامجها 


السياسية ومجلسه وميثاقه الوطني. أما اليوم فإن الشعب غير موحد. وأصبح الخشية على 


حق العودة أكبر بعد عقد اتفاقيات أوسلو والقاهرة. والضعف التفاوضي الذي أبدته القيادة 


الفلسطينية تجاه القضايا المصيرية ومنها حقوق اللاجئين. والموافقة على إدخال قضية 


اللاجئين في دهاليز المباحثات متعددة الأطراف، والتي توقفت دون تحقيق أي تقدم في هذا 


المضمار. كما تشهد الساحة السياسية تغييب مبرمج وواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية 


وتحجيم لدورها وآلية عملها. وإضعاف لمؤسساتها كالمجلس الوطني الفلسطيني الذي لم 


يعقد منذ سنوات بالرغم من الأزمات التي مرت وتمر بها القضية الفلسطينية. وكل ذلك دفع 


البعض إلى التجاسر على حق العودة وعقد الاتفاقيات وتوقيع الوثاق المنافية لحق العودة 


مثل وثيقة جنيف.


هوامش الدراسة: 


1- لمزيد من التفاصيل عن نص القرار انظر تمراز سعيد، وآخرون: وثائق 


القضية الفلسطينية، ج2، المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة، 2005، ص 722-


726. 


2-  البرعي، رولا: الإطار النظري، مشاريع التوطين، مجلة رؤية، السنة 


الثانية، العدد الرابع والعشرون، تشرين أول 2003، ص 72-73.


3-  المصدر نفسه، ص 73-74.


4- الصدر نفسه، ص 74.


5- أبو النمل، حسين: قطاع غزة 1948-1967، تطورات اقتصادية 


وسياسية واجتماعية وعسكرية، مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 


1979، ص 48-49.


6- انظر نادية أبو زهر: من وعد بلفور إلى آخر! حق العودة بين محاولات


التصفية والإنهاء، www.mic-


pal.info/nkba/world/1.doc))


7- لمزيد من التفاصيل انظر شليم، آفي: الحائط الحديدي، ترجمة ناصر عفيفي، 


مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، ص 49-51.


8- البرعي: ص 75-76.


9- أبو النمل: ص 84-87؛ البرعي: ص 77.


10- لمزيد من التفاصيل حول المشروع انظر هيئة الموسوعة الفلسطينية:


الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مجلد 1، دمشق، ط1، 1984م، ص


152-155.


11- البرعي: ص 78. 


12- حول أسباب الرفض الرسمي أنظر صلاح عبد ربه: اللاجئون وحلم


العودة إلى أرض البرتقال الحزين، مركز المعلومات البديلة، رام الله،


1996م، ص 57.


13- هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، مجلد 2، دمشق، ط1،


1984م، ص 393-394.


14- انظر أيضاً مهدي عبد الهادي: المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول


السياسية 1934-1974م، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط4،


1992م، ص 211-212.


15- ملف وثائق فلسطين: الجزء الثاني، وزارة الإرشاد القومي، القاهرة،


1969م، ص 1249-1252.


16-هيئة الموسوعة الفلسطينية: الموسوعة الفلسطينية، مجلد 2، دمشق، ط1،


1984، ص 686-688.


17-عبد الهادي: ص 225-226.


18- هيئة الموسوعة الفلسطينية: الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مجلد 2، 


دمشق، ط1، 1984م، ص 110-111. 


19- انظر نادية أبو زهر: من وعد بلفور إلى آخر! حق العودة بين محاولات


التصفية والإنهاء، www.mic-


pal.info/nkba/world/1.doc))


20- أبو النمل: ص 82-83.


21- مصالحة، نور الدين: أرض أكثر وعرب أقل، سياسة الترانسفير


الإسرائيلية في التطبيق 1949-1969م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،


بيروت، ط1، 1997م، ص 33-35.


22- المصدر نفسه: 36-41.


23- المصدر نفسه: 41-56.


24- المصدر نفسه: 66-71.


25- المصدر نفسه: 55-56.


26- مركز غزة للحقوق والقانون: مشاريع التوطين للفلسطينيين من عام 


1948 حتى تاريخه، تقرير محدود التوزيع (29/11/1999م)، ص 14. 


27- يونس، مكرم: المشروعات الإسرائيلية لتوطين اللاجئين 1967-1978، 


مجلة شؤون فلسطينية، عدد 86، كانون الثاني يناير 1979م، ص


115-116)


28- المصدر نفسه، 116-117. 


29- الجندي، إبراهيم: اللاجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين، دار


الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص 49.


30- يونس: ص 117-119.


31- الجندي: ص 49.


32- لمزيد عن التفاصيل عن المشروع أنظر يونس: ص 119-121.


33- مركز غزة للحقوق والقانون: ص 18-19.