يا ويلنا من زمانكم الذى استوطن ظهورنا
د. لؤى ديب
قرار المحكمة الإسرائيلية ردا على الدعوى التي تقدم بها المحامي نيتزا دارشان نيابة عن أصحاب دعاوى قديمة رفعت قبل ما يقرب من 20 عاما، إحداها لعائلة الجندي فاديم نورغينش، الذي قتل في بدايات الانتفاضة الثانية وأخرى دعوى لفلسطيني عميل للاحتلال تم اختطافه، واعتقاله لدى السلطة ، قرار خطير جدا ويؤسس لحملة استنزاف مالى لا تنتهى وأيضا تهديد مستقبلي بتوسيع القرار ، حيث خلصت محكمة الاحتلال الى التالي :
1/ العمليات لم ترتكب مباشرة من أعضاء بالسلطة لفلسطينية، بل من منظمات فلسطينية أخرى مثل حركة حماس، والجهاد الإسلامي، ولم تكن السلطة الفلسطينية على دراية بمخطط ارتكابها سابقا.
2/ السلطة الفلسطينية سوف تتحمل المسؤولية عن مقتلهم بأثر رجعي.
3/ عندما نفذت الهجمات من قبل فصائل أخرى، لم يكن الرئيس عرفات، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على دراية بها، إلا أنهم أيدوها بأثر رجعي بطرق مختلفة.
4/ الطرق المختلفة لتورط السلطة كانت، من خلال استخدام مصطلح "شهيد"، في الخطب العامة، وتقديمهم الدعم المالي للأسرى المعتقلين في السجون، وكذلك عائلات الشهداء الذين استشهدوا في تلك الهجمات.
5/ واستشهد القاضي الإسرائيلي، بتصريح سابق لوزير شؤون الأسرى سابقا أشرف العجرمي، عندما قال إنه "لا يمكن لأي زعيم فلسطيني، ليس الآن فقط، بل وبعد 100 عام، أن يوقف رواتب عائلات الأسرى أو الشهداء".
6/ المحكمة اعتبرت أن السلطة الفلسطينية ليست كيان دولة، ولا تتمتع بالحصانة السيادية و يمكن مقاضاتها بالمحاكم الإسرائيلية.
7/ أبعاد أربعة لتحمل السلطة ومنظمة التحرير، المسؤولية على تلك الهجمات، أيديولوجية ومالية وعملية وإعلامية، خلصت فيها المحكمة إلى أن للسلطة مسؤولية عن الهجمات بالأبعاد الثلاثة الأولى، أما البعد الرابع الإعلامي فعدم وجود صلة سببية بالهجمات.
8/ وصف القرار إثارة مسؤولية السلطة، من خلال جملة خطوات قامت بها بعد تلك الهجمات، إلى جانب دفعها أموالا لأهالي الشهداء والأسرى، وإشادة مسؤولين فيها بالهجمات، وعقد اجتماعات حاشدة في ذكرى الشهداء، وتسمية الشوارع والفرق الرياضية بأسمائهم.
9/ المحكمة حكمت بتعويضات الرسوم القانونية للتقاضي حوالي 55 مليون شيكل، كتكاليف للقضية تدفع من السلطة ومنظمة التحرير وتكلف حكومة إسرائيل باقتصاصها.
الهم الرئيسي للقضية هو ما إذا كان يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الهجمات في ذلك الوقت، وهذا الامر فتح الطريق مع تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية امام منظمة شوارت هادين، التي جهزت قضية أولى ضد السلطة ب مليار شيكل حوالي (28 مليون دولار)، لتكون الحلقة الأولى في سلسلة حلقات لسرقة الشعب الفلسطيني ونزع بعض امتيازات أوسلو في حصانة السلطة التي وصلتها الرسالة بأن تقوم سلوكها او تستقبل جرعة أخرى بتوسيع رقعة المسؤولية والعقوبات.
الحرب الجديدة تُمارس وسيبقى الضغط لحين الاستسلام او الإفلاس فهل لدينا خطة للتعامل مع أسوأ السيناريوهات أم أن الإرتجاليةًخيار استراتيجي .
السلطة الفلسطينية عليها الطلب الى النرويج باعتبارها الراعية والحاضنة لاتفاق أوسلو الى دعوة كل الأطراف الراعية لاجتماع عاجل بناء على تقويض أسرائيل للاتفاق، فإسرائيل تدفن أوسلو لكنها تريد ان تلقى بمسؤولية دفنه علينا وتستعد لملء كل فراغ ينتج عن التقويض وتمطرنا بقوانيين وقرارات محاكم وقرارات حكومية
ونحن لا نستطيع ان نجمع هيئة فلسطينية واحدة تنظر في مستقبلنا الكلى.
ان كنتم تنعتوا عدم القدرة على تفعيل الأدوات الوطنية بالنجاح والبطولة فما هو الفشل بنظركم ؟
88 مشروع تصفوى فشلت سابقا لانه كان هناك عمل ضد كل صغيرة وكبيرة، فكيف مصيرنا والكبائر والصغائر تنهال علينا من الاحتلال الإسرائيلي واصبح لدينا خصم أمريكي ووجوه تنعق بصوت الاحتلال وتتغنى بالوطنية ووطن ممزق بالانقسام والحصار ماليا وثقافيا وسياسيا واعلاميا والأخطر مجتمع مفقر ويجري ربط وجوده بلقمة غده وانتزاع الصفة السياسية والتاريخية وتحطيم اسطورة غير قابل للتصرف بحصر المشكلة بقضية انسانية سيصفق العالم في نهايتها لذابحنا لانه يزيل دماؤنا عن قارعة الطريق كي لا تلوث اقدام العابرين للمستقبل والحضارة من خلال اسرائيل ... أليس هذا من يجري امام اعينكم بهدوء !
كيف تبررون مرور كل هذا دون ان تتحركوا او تجتمعوا او تخططوا،
فيا ويلنا من زمانكم الذي استوطن ظهورنا، ويفتك ليلا نهارا بأشرف ظاهرة عرفها التاريخ وهى الشعب الفلسطيني.