مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال

[rtl]هل تمنع "رئاسة النواب" استجواب الحكومة؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:19/12/2017 [/rtl]

طهبوب: الحكومة تفرط بثروات الصخر الزيتي
التاريخ:24/12/2017 - الوقت: 4:28م
طهبوب: الحكومة تفرط بثروات الصخر الزيتي
قالت النائب عن كتلة الإصلاح، الدكتورة ديمة طهبوب، إنه في الوقت الذي ننادي فيه بالاعتماد على الذات والاستثمار في الثروات نجدد التصديق على اتفاقية السعودية العربية التي تعمل تحت رعاية الشركة الدولية لاستثمار الصخر الزيتي المسجلة في جزر العذراء لاستثمار الصخر الزيتي.

وأضافت طهبوب في معرض تعليقها على نقاشات مجلس النواب حول اتفاقية الصخر الزيتي، إنه رغم صدور تقرير في شهر أيار 5/2016 الماضي ان السعودية العربية للصخر الزيتي جمدت أعمالها بسبب تلاشي الجدوى الاقتصادية للمشروع بسبب هبوط أسعار النفط وهذا يعني أن النفط المستخرج من الصخر لن يكون مربحا عند بيعه.

وأوضحت أن بعض المواقع الاعلامية نشرت نقلا عن مختصين ان الاتفاقية تضمنت بنودا مجحفه بحقوق الاردن مثل منح الشركة حق الاتجار بالصخر الزيتي ما قد يعني الصخر غير المعالج وبدون رسوم او ضرائب او اعتبار للخامات المعدنية النفيسة التي تحويها الصخور الزيتية والتي قد تفوق قيمة الزيت نفسه.

وقالت طهبوب ان هذا يدعونا الى سؤال الحكومة عن نتائج الاستثمار في هذه الاتفاقية ومع هذه الشركة والنتائج المتحققة ولماذا كادت الشركة أن تجمد اعمالها وعادت عن ذلك؟ ولماذا نجدد التصديق على الاتفاقية؟


طرحت النائب ديمة طهبوب، خلال مداخلتها في الجلسة المسائية لمجلس النواب، اليوم الأحد، تساؤلاً حول انخفاض أسعار المحروقات عالمياً وعدم تأثر السوق المحلية بذلك. 

وأشارت طهبوب إلى أن بعض قرارات الحكومة المتعلقة بالبترول والثروات الطبيعية ما هي إلا قرارات سياسية ولم يتم تزويد النواب بآلية التسعير المتبعة للمحروقات رغم سؤالهم المتكرر عن ذلك.

وطالبت طهبوب "بإحالة المهام التي تتعلق بالمحروقات وتسعيرها من وزارة الطاقة إلى لجنة المختصة بذلك وهي هيئة تنظيم قطاع المعان والطاقة ، وحصر مهام الوزارة في الرقابة والترخيص والتعاون مع وزارة البيئة لضمان شروط الصحة والسلامة البيئية".

من جهته ردّ وزير الطاقة صالح الخرابشة على مسائلة طهبوب قائلاً، "إن دور الوزارة القانوني هو رسم السياسة العامة وإعداد التشريعات، وتشجيع الاستثمار في القطاع ، أما الهيئة فهي المسؤولة عن الرقابة وإصدار الرخص والمشاركة في وضع المواصفات أما المهام التي ذكرتيها فهي من المهام الأساية للوزراة قانونياً "

https://www.facebook.com/assabeel/videos/1452668468193938/

برلمان الأردن يتّجه مُجدّدًا للنقاش بملف “أراضي الباقورة والغمر” ومذكرة لـ 16 نائبًا تُعلِن: الوضع خطير جدًّا والقانون الدولي لا يُجيز لإسرائيل مُمارسة سُلطاتها على “أرْضِنا” وعلى الحُكومة إنهاء عَقد “التأجير”


يتّجه البرلمان الأردني مُجدّدًا نحو تفعيل النقاش في  ملف حساس سياسيًّا، وفي توقيتّ أكثر حساسية له علاقة بقرب تنتهاء فترة وِلاية التأجير ضِمن اتفاقيّة وادي عربة مع آسرائيل لأراضي مِنطقتي الباقورة والغمر.
 وبعد مُحاولات متعددة من الحٌكومة احتواء النقاش حول الباقورة صدرت الثلاثاء مذكرة برلمانيّة وقّعها 16 نائِبًا وبمُبادرة من النائب البارز خليل عطية تُطالب بتحديد جلسة للنقاش البرلماني العام بأراضي الباقورة.
 وأبلغ النائب عطية “رأي اليوم” بأنّ مجلس النواب من حقّه أن يفهم بصورة جليّة لا تقبل أي التباس الوضع القانوني لأراضي الباقورة، وعلى الحُكومة أن تُقدِّم شُروحات كافِية في هذا المِضمار.
 وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي قد أعلن بأنّ أراضي الباقورة، مملوكة لأشخاص يهود ينتمون لدولة إسرائيل.
 وتسبّب تصريح المجالي بجدل عاصِف شعبيًّا وسِياسيًّا خصوصًا، وأنّ الرأي العام كان تحت انطباع بأنّ الباقورة مُؤجَّرة لإسرائيل وستعود للسِّيادةِ الأردنيّة.
 وصرّح وزير الخارجيّة أيمن الصفدي في وَقتٍ سابق، بأن الباقورة والغمر أرض تحت السيادة الأردنيّة حتى لو ملكها أشخاص من جنسيّة أُخرى.
 لكن النواب يظهر أنّهم غير مُقتَنعين بجواب الوزير الصفدي، الأمر الذي بَرّر توقيع 16 منهم على مُذكّرة جديدة يُتوقّع أن تُعيد إظهار الجَدل حول المَوضوع.
وأشارت المُذكِّرة في النص إلى أن الشعب الأردني وبعد 25 عامًا، بات على أبواب استعادة سِيادته على أراضي الباقورة والغمر باعتبارِه صاحِب الشرعيّة والإرادة.
وقالت المُذكّرة التي حصلت “رأي اليوم” على نُسخةٍ منها بأنّ مفهوم السيادة لا يتنافى مع القانون، بل ما يتنافى معه هو الخُضوع لإرادة دولة أُخرى خِلافًا للقانون الدولي.
 وتحدّثت المُذكّرة عن الميثاق الدولي للأمم المتحدة حيث لا يجوز ممارسة أي دولة لسُلطاتِها على أرض دولة أُخرى.
وطالبت المُذكّرة بأن تُعلِن الحُكومة الأردنيّة إبلاغ إسرائيل بأنّها لا تَرغَب بتجديد عقد تأجير أراضي الباقورة بسبب خُطورة الأمر

العرموطي: تصريحات وزير الخارجية حول "الباقورة والغمر" غير صحيحة.. فيديو
العرموطي: تصريحات وزير الخارجية حول "الباقورة والغمر" غير صحيحة.. فيديو
الحقيقة الدولية –  عمان

كشف النائب صالح العرموطي أن تصريحات وزير الخارجية بشأن أراضي الباقوررة والغمربانها غير صحيحة وغير دقيقة،

 وقال في برنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد واستضاف أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ان كلام  الوزير غير دقيق حول أنها مملوكة لليهود، 

 وتسائل  النائب العرموطي كيف تملك اليهود ارض الباقورة منذ عام 1926؟، مع العلم أنه في كل القوانين والتشريعات تعتبر خيانة وكانوا يُعدموا، من يتعامل مع العدوالصهيوني فمن هو الذي سجل هذا العقار؟، ولمن تم تسجيله؟، وبأسماء اشخاص أو غير أشخاص. 

 وبخصوص قانون الانتخاب المنوي تقديمة كمشروع على الاحزاب  قال العرموطي : توصلنا في كتلة الإصلاح إلى مشروع متكامل راعينا فيه كل المصالح والظروف السياسية، فقررنا وعملنا هذا المشروع وعرضناه،

 ومن ميزته أننا طلبنا لقاء مع كل الأحزاب السياسية دون أن يكون هناك فيتو على أي حزب، لنلتقي ونتحاور في المشاركة بصنع القرار، بما أن الحكومة لا تُعبر ولا تريد مشاركة الأحزاب، ولنمد يدنا للأحزاب السياسية في كتلة الإصلاح لنقول لهم أن نتشارك في صنع القرار ونعمل قانوناً توافقياً يخدم كل أبناء الوطن.

وذكرالعرموطي ، أن الحالة البرلمانية عبر عصورها كانت الإنتخابات لا تخلوا من التزوير، وأخطر إنتخابات تمت عام 2007، ورئيس وزراء إعترف، ومدير مخابرات قال: أنا زوَّرت لـ 70 أو 80 شخصاً، ثم عشنا في ظل قانون مؤقت، في ظل قانون الصوت الواحد، وفي ظل تمرير إتفاقية وادي عربة، كل هذه مراحل، لذلك قوانين الإنتخابات قوانين قلقة وغير مستقرة، سياسية أكثر منها مصلحة الوطن.



وأضاف العرموطي أنا باعتقادي أن الإنتخابات إستحقاق دستوري إستمر منذ نشوء الدولة الأردنية ولغاية الآن. فهي مكسب، ولا يجوز أن نفكر يوماً أن نُشيطن السلطة التشريعية أو نضعف من دورها، لأن السلطة التشريعية هي أقوى سلطة من السلطات، فهي التي تضع التشريعات والقوانين، وتحجب الثقة عن الحكومات، وتراقب وتحاسب وتُحيل إلى المحاكم من يُخالف القوانين أو الخروج عليها، أو يرتكب اي مخالفة جزائية أو حتى مسلكية، ترتب المسائلة الجزائية. 

من جانبه قال الدكتور أحمد الشناق، أنه عندما نقول أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي فذلك يعني أن سلطة التشريع تتقدم على سلطة التنفيذ، وهي التعبير الحي والحقيقي بالمبدأ الدستوري أن الأمة مصدر السلطات، لكن للأسف الشديد في المراحل المتأخرة كثيراً كان سبب ضعف الأداء بالمؤسسة التمثيلية للشعب الأردني الذي هو البرلمان من خلال قانون الإنتخابات النيابية. وأنا أُثمن المبادرة التي جاءت من كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان، وأن نعود لفتح الحوار الوطني الحقيقي، أيضاً فتح حوار تطبيق مضامين الأساس الملكي الصلب الذي جاء في الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك، وتحدث فيها عن الحزبية وما يُريد جلالة الملك من صلاحيات في الدستور، والحكومة البرلمانية الحزبية، ودور المواطن الفاعل.

وأضاف د. الشناق: آن الأوان أن نفتح هذا الحوار الوطني العميق، بين مختلف مكونات المجتمع، والآن متاح لنا فرصة بصراحة من خلال كتلة برلمانية أن يكون في إحدى دوائر صنع القرار وهو البرلمان، وهذا قضية في غاية الأهمية، ولكن بحاجة إلى مزيد من الحوارات. لماذا أقول ذلك؟، نحن نعيش في هذه اللحظة التاريخية لحظة مصيرية، وهذا يتطلب إرادة إصلاح حقيقية وجادة، والمرحلة مكتظة بأزماتها المركَّبة، سواء على مستوى التحديات الداخلية إقتصادية وإجتماعية وسياسية، أو على مستوى ما يُحيط بنا من تحديات إقليمية.

وذكر الشناق أن هذا الأمر يتطلب جهداً وطنياً جماعياً  بين كافة أبناء الوطن، لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأس آليات الإصلاح تجويد وإصلاح وتصويب العملية الإنتخابية، هذه التحديات لا تحتمل النائب الفردي والإجتهاد الفردي، والنزاعات الشخصية، والتمثيل الضيِّق بالهويات الفرعية، وهذه التحديات بحاجة إلى برامج عملية وليس إلى شعارات أو مواقف أفراد. والآن على سبيل المثال نعيش في البلد أزمة إقتصادية مُركبة، وأزمة مالية معقدة. وللأسف الشديد أيضاً أداء حكومات لا تستجيب لمتطلبات المهام الأساسية المطلوبة منها في خدمة المواطن الأردني والنهوض به، وأياً كان شكل البرلمان لا يجوز إضعاف نصف الحكم، فالبرلمان هو نصف الحكم، أداء برلمان ضعيف أفضل من عدم وجود برلمان، بالتالي أنا لست مع المطالب التي تقول حل البرلمان. هذا يتطلب أن نذهب إلى إصلاح مؤسسة البرلمان من خلال إصلاح النظام الإنتخابي قد يكون أكثر من قانون الإنتخابات.

وحول حل مجلس النواب، قال العرموطي: أنا مع إلغاء أي نص في الدستور يوجب تغوُّل الحكومة على حل مجلس النواب، وبالتالي وجود نصوص دستورية تقول أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يُنسب بحل مجلس النواب. وأنا مع السعي لإلغاء هذا النص الدستوري الذي يُجيز الحل، حتى نعطي النائب أن يستمد وجوده من ممثلي القاعدة الشعبية، ولذلك يعبر بكل إرادته وبكل قوة. ولذلك هذه حياة برلمانية راشدة وإيجابية، والتاريخ يُسجل مواقف للمجالس النيابية السابقة.

وأوضح العرموطي أنه مرَّت فترة إنقطاع بسبب وجود الأحكام العرفية، وعادت بعد إلغاء الاحكام العرفية في 8/7/1990، وتم تشكيل المجلس الوطني بهذا الخصوص، لكن المجلس الوطني ليس بديلاً عن الحياة البرلمانيةن والحياة البرلمانية غابت فترة 1950 و1957 و1958، وأُعلنت الأحكام العرفية وتم حل الاحزاب، وهذا إنعكس على الحياة الدبلوماسية. ومثال على ذلك ما حدث في 1956 و1957 كان هناك إنتخابات وطلب من أحد الاحزاب السياسية لسليمان النابلسي أن يقوم بتشكيل حكومة، وشكّل حكومة وكانت وطنية وقومية وعروبية وإسلامية تجمع كل الأطياف السياسية في هذا الوطن. وأيضاً أنشأوا الميثاق الوطني الأردني وكان محل إجماع، لكنه على أرض الواقع ظل حبراً على ورق، ولذلك أصبح مجلس النواب يستمد وجوده من الدستور الأردني. 

وزاد العرموطي: أنا اقول أن وجود مجلس نواب ضروري جداً في المرحلة السياسية التي يمر بها الوطن، وتستطيع الدولة الأردنية والنظام الأردني أن يتعكَّز على هذه السلطة التشريعية، هناك أزمة سياسية وأزمة قانونية وأزمة دستورية، هناك أزمة مع العالم كله، والملاذ الوحيد الذي يُخفف حتى عن الحكومة هو مجلس النواب، نحن واجهنا تحديات عندما أُعتدي على أبناءنا، وتصدينا للكنيست الصهيوني وأعضائه وواجهناهم بعنف، وطلبنا اليوم عرض إتفاقية وادي عربة وقانون الباقورة والغمر.

حق إسرائيل بالتصرف بأراضي الباقورة والغمر الاردنيتين ينتهي الاحد.. وترقب في الاردن وتل ابيب


القدس ـ (أ ف ب) – ينتهي يوم الأحد حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر والتي استاجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.
لكن المستأجرين يقولون إن أحدا لم يخبرهم ماذا سيحصل بعد ذلك.
وبحسب ملاحق اتفاقيّة السلام الموقّعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.
اذ قرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.
ويقول رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي لوادي الأردن إيدان جرينباوم حيث توجد اراضي الباقورة والغمر” ان المسؤولين الأردنيين أخبروه أنه اعتبار من منتصف ليل السبت الاحد ، سيمنع الدخول لهذه الاراضي”.
وقال في بيان لوكالة فرانس برس “حتى وقاتنا الحالي لم يلتق بنا أي مسؤول اسرائيلي او بعث برسالة لنا حول الموضوع يطلعنا على آخر المستجدات”.
وقال جرينباوم إنه منذ إعلان الملك عبد الله في تشرين الأول/أكتوبر “كانت هناك فرص كافية لتغيير المرسوم ولكن للأسف لم يحدث ذلك”.
واضاف “إن التغيير سيؤثر على تجمعين زراعيين وافرادهما كانوا يعملون في هذه الأراضي منذ سبعين عاما “ويشعرون أن إسرائيل قد تخلت عنها”.
وقال عن الباقورة والغمر التي يطلق عليها ” نهرايم” بالعبرية “من المؤسف للغاية أن هذه هي الطريقة التي نغادر بها واحة السلام”.
وفي رد على فرانس برس قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ان “الاتفاق سينتهي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر” دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وافق الأردن خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.
وأنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 رسميا عقودا من حالة الحرب بين البلدين.
ولم تكتسب هذه المعاهدة شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، لكن في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين الذين يجاور بلدهم إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويعد أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني، لا تزال إسرائيل “عدوا”.
وتواجه العلاقة بين عمّان وتل أبيب تحديات متواصلة.
وفي المقابل، قال السفير الإسرائيلي في عمان أمير فيسبرود لوكالة فرانس برس إن بلاده وإسرائيل تنسقان جيدا على صعيد المياه والأمن، وأن زيارات الإسرائيليين الى الأماكن السياحية في جنوب الأردن في ازدياد.
وأضاف “نسعى الى إيجاد طرق لتحسين العلاقات. يمكن للبلدين أن يبذلا المزيد. الأردن شريك يمكن الوثوق به، والبلدان يتمتعان بالمصداقية”.
تزود إسرائيل الأردن بخمسين مليون متر مكعب من المياه سنويا، وبكميات من الغاز، بينما يعمل نحو ألفي أردني في إيلات، ويزور الأردن أكثر من 100 ألف إسرائيلي سنويا. لكن حجم التجارة بين البلدين متواضع، والسياحة في الاتجاه المعاكس ضعيفة. فقد زار 12 ألف أردني إسرائيل عام 2018.
في المقابل، هناك تعاون أمني واستخباراتي وثيق بين الدولتين.

 



الصفدي يعقد مؤتمراً صحفياً من الباقورة الاثنين

يعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين ١١/١١ في منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام مع "إسرائيل" الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر.










الأردن يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر


القدس: قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن السلطات الأردنية أبلغت تل أبيب خلال الأيام الأخيرة، بأنه بدءا من الأحد سيتم منع الإسرائيليين من دخول منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين.
وتقع الباقورة شمالي الأردن، بينما توجد الغمر جنوبي المملكة، ويحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي وادي عربة (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)
قرار المنع جاء بعد أن انتهت الشهر الماضي فترة التأجير التي نص عليها الملحق الخاص المرفق باتفاقية “وادي عربة” التي تم التوقيع عليها بين الأردن وإسرائيل عام 1994.
وقالت القناة الإسرائيلية (13)، إن الأردن رفض طلب إسرائيل تمديد فترة التأجير لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء الفترة التي استمرت 25 عاما.
وأضافت أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أبلغ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات خلال اجتماع عقد بالعاصمة عمان، قبل أيام.
وذكرت أن الصفدي أوضح لبن شابات بأن الاتفاق بين الأردن وإسرائيل حول هاتين المنطقتين  قد انتهى.
وأشارت القناة إلى أن المزارعين الإسرائيليين تلقوا الخميس، رسائل من سلطات تل أبيب بأنه سيمنع عليهم دخول المنطقتين بدءا من الأحد.
ولم يصدر حتى الساعة 12:35 ت.غ، أي تأكيد أو نفي من الأردن حول ما ذكرته القناة (13) الإسرائيلية.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول 2018، أبلغ الأردن الحكومة الإسرائيلية، أن المملكة قررت عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر لتل أبيب، بموجب اتفاقية 1994.
وأجر الأردن المنطقتين لمدة 25 عامًا، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج، ضمن اتفاقية السلام، وينتهي عقد التأجير العام الجاري.
وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ.
كما ينصان على تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.
وعادت منطقتا الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.
ويستخدم الإسرائيليون المنطقة للزراعة.
و”الباقورة” منطقة حدودية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 6 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
أما “الغمر” فهي منطقة حدودية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف دونم.