"عجبا لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج شاهرا سيفه".....غزة منطقة "منكوبة إنسانيًا"

الإعلان عن قطاع غزة منطقة "منكوبة إنسانيًا"

أطلق "تجمع المؤسسات الخيرية في غزة" حملة لإنقاذ القطاع، مؤكدًا أن الأمور قد وصلت إلى وضع "مأسوي خطير، وعلى حافة الانفجار".

وأوضح منسق التجمع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أحمد الكرد، أن حملة "أنقذوا غزة" للعمل على تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لما يزيد عن مليوني فلسطيني محاصر في قطاع غزة.

وأعلن الكرد خلال المؤتمر، قطاع غزة "منطقة منكوبة إنسانيًا"، موجهًا "النداء الأخير لأحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية" التحرك العاجل لإنقاذ غزة.

وتساءل: "ماذا ينتظر العالم، ينتظر أن تنفجر غزة حتى يتدخل إنسانيًا؟". واستعرض الآثار المدمرة للحصار على كافة مناحي الحياة؛ سواء على صعيد الاقتصادي أو الإنساني أو التعليمي أو المعيشي.

وشدد على أن الوضع في قطاع غزة "كارثي، ووصل حد الانهيار"، مبينًا أن نسبة البطالة زادت عن الـ 50 بالمائة؛ نصفهم من الشباب والخريجين، وأن الوضع الصحي في غزة وصل إلى حد الخطير الشديد.

وأشار إلى أن 80 في المائة من مصانع القطاع أغلقت جزئيًا أو كليًا، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، إضافة إلى أن الجانب البيئي من أكثر القطاعات تضررًا نتيجة الحصار.

وطالب، السلطة الفلسطينية التحرك لرفع الحصار عن غزة وإلغاء العقوبات ورفع الحظر عن الحسابات البنكية للمؤسسات الخيرية، داعيًا مصر إلى فتح معبر رفح البري، "والذي لم يفتح خلال العام الماضي سوى 20 يومًا فقط".

وحثّ الكرد، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مواصلة القيام بدورها في دعم قطاع غزة رغم القرار الأمريكي بتقليص المساعدات عنها.

وحذر من استمرار العجز الكبير في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب إشعال الشموع؛ كان آخرهم مسنين قبل أسبوع.

ونوه إلى ضرورة أن لا يخضع الوضع الإنساني والحالة الكارثية للاختلافات والتجاذبات السياسية. داعيًا المؤسسات والجمعيات والهيئات الإسلامية والعربية والدولية إلى تدشين حملات لإنقاذ الوضع الكارثي في القطاع.

وبيّن الناشط الفلسطيني، أن الحملة ستستمر حتى رفع الحصار عن قطاع غزة، وستكون هناك فعليات طوال هذه المرحلة إلى أن يتم إنقاذ غزة إنسانيًا.




مسؤول فلسطيني: الاوضاع الصحية في قطاع غزة حرجة

وصف وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبو الريش الاوضاع الصحية في غزة بالحرجة والصعبة للغاية مع تفاقم الأزمات الخانقة التي تعاني منها الوزارة من نقص في الاصناف الدوائية وكميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية.

وقال الدكتور أبو الريش خلال ترأسه اجتماعا دوريا للجنة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة في غزة، ان الاستنزاف المستمر لكافة الامكانيات المتبقية حاليا دون وجود أفق لسد تلك الاحتياجات ينذر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة تتوقف معها العديد من الخدمات الصحية الهامة والاساسية, حيث مؤشرات الأدوية الصفرية والتي وصلت الى 45 بالمائة من القائمة الأساسية منها 62 صنفا لم تعزز أرصدتها منذ فترة طويلة, اضافة الى ان الوزارة بكافة مؤسساتها الصحية تعمل في الرمق الأخير مما تبقى من كميات السولار المستنزفة بسبب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة .

وجدد المطالبة لكافة الجهات المعنية والمراقبة للعمل الصحي بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإخراج المنظومة الصحية في غزة من دائرة الازمات وعدم الاكتفاء بحلول إسعافيه لا تلبي استمرار تقديم الخدمة بشكلها السليم.

هل نجحت “حماس″ في المزاوجة بين “الحكم” و”المقاومة” خلال إدارتها لغزة؟

غزة- نور أبو عيشة: بعد مرور 12 عاماً على فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، في أول مشاركة لها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، يرى محللان فلسطينيان أن الحركة لم تنجح في المزاوجة بين متطلبات الحكم، واستراتيجيتها القائمة على “المقاومة”.

وعلى الرغم من نجاحها، خلال تلك السنوات في تطوير قدرتها العسكرية وإضفاء صفة قانونية وشرعية على “المقاومة”، إلا أنها لم تنجح بفعل عوامل ذاتية وموضوعية في “إدارة الحكم”.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني من عام 2006، فازت “حماس″، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية؛ بواقع حصولها على 76 مقعداً من أصل 132 هم مجموع مقاعد المجلس (البرلمان).

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاعتراف بنتائج الانتخابات.

كما رفضت حركة فتح (الخصم السياسي لحماس) وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة “العاشرة” التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، لـ”عدم الاتفاق على البرنامج السياسي”.

وعقب تشكيل حركة “حماس″ الحكومة، ثم سيطرتها على قطاع غزة، في يونيو/ حزيران 2007، فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، مما تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويرى الكاتب والباحث الفلسطيني حسام الدجني، أن وجود حماس في الحكم، له “إيجابيات وسلبيات”.

ويقول إن من الإيجابيات، أن تجربة الحكم ساهمت في صقل الفكر السياسي لـ”حماس″ بعد أن انتقلت من الإطار النظري إلى التطبيقي، في التعاطي مع حاجات الناس ومع مصالح الدول.

كما ساعد وجودها في الحكم على إضفاء الصفة الشرعية والقانونية لـ”المقاومة”.

وأقرّت حركة “حماس″، عقب فوزها بالأغلبية في المجلس التشريعي، قانوناً، قال الدجني إنه يدعم “المقاومة ويشرّع وجودها، بكافة أشكالها”؛ وهو الأمر الذي ينسجم مع القانون الدولي.

كما ساهمت تلك السنوات الـ(12)، وفق الدجني، في تشكيل حاضنة “أمنية وسياسية واقتصادية للمقاومة”.

وطوّرت حركة “حماس″، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية وحكمها لقطاع غزة، من قوتها العسكرية، وبناء الأنفاق الأرضية.

ويقول الدجني: “التصنيع العسكري وبناء الأنفاق كان أحد نتائج وصول حماس للحكم، كون أن متطلبات التنسيق الأمني يمنع ذلك وفق الاتفاقات الموقعة”.

وفي المقابل، يرى الدجني أن وجود “حماس″ في الحكم لمدة 12 عاماً، أرهق الحركة على المستويات المالية والتنظيمية، مما ساهم، وفق الدجني، في إضعاف الحركة ببعدها التنظيمي.

وقال: “السنوات الماضية، دفعت بالحركة إلى ما هو أشبه بحالة الترهل والخلل الإداري في بعض المحطات”.

ويرى الباحث الفلسطيني أن ذلك “أساء لحركة حماس نظراً لأن متطلبات الشعب الفلسطيني كبيرة، وطموحاته عالية”.

ويقول: “لم تستطع حماس بسبب الحصار المفروض من الرباعية الدولية، تلبية تلك المتطلبات، مما أضرّ بشكل أو بآخر في شعبية الحركة وسط الجماهير”.

ويضيف قائلاً: “معروف في كل النظم السياسية، من يحكم تتآكل شعبيته أمام الجماهير، بسبب الطموحات العالية وقلة الإمكانيات”.

كما أن وجود حركة “حماس″ في الحكم، كشف معضلة المزاوجة بين “المقاومة والحكم”، وفق الدجني.

وتجّلى ذلك، بحسب الدجني، من خلال “التضييق الدولي والإسرائيلي والفلسطيني (من قبل السلطة في بعض الأحيان)، على حركة حماس.

وألقى ذلك التضييق، الذي لا زال مستمراً بعد مرور 12 عاماً، بظلاله السلبية على دور “حماس″ في “إدارة الحكم”، كما يقول الدجني.

ويضيف: “مثلا، لم تتمكن من دفع الرواتب بشكل كامل للموظفين (الذين عيّنتهم عقب إدارتها لغزة)، وهذا يعود للمضايقات الدولية والإقليمية لحماس″.

ونفى الدجني تفرّد حركة “حماس″ بحكم قطاع غزة، قائلاً إنها “تُركت وحدها في الحكم”.

وفي هذا الإطار، يعتقد الدجني أن رفض الفصائل الفلسطينية المختلفة في مشاركة “حماس″ في الحكومة العاشرة التي شكّلتها عقب فوزها بالانتخابات التشريعية، دفعها لـ”الحكم المنفرد”.

وقال: “لكل فصيل الحق في تبنّي الرؤية التي يراها، وهذا لا يعني أن حماس عندما شكّلت الحكومة العاشرة تفردت بالحكم”.

ولفت إلى أن “حماس″ شاركت في حكومة الوحدة الوطنية، الحكومة الحادية عشر، لكنه يعتقد أن الحركة بذلك “دخلت لعبة ديمقراطية قبل أن تتبنى الثقافة الديمقراطية”.

ويرى الدجني أن حركة “حماس″، وعلى المستوى التنظيمي، مطالبة بعد 12 عاماً من حكمها لقطاع غزة، بـ”تبنّى منهج تدريس الثقافة المدنية داخل أروقتها التنظيمية”.

وتابع: “عليها تدريس عناصرها ثقافة قبول الآخر والتعاطي مع الآخر على قاعدة الشراكة، كون حماس مكوّن مهم في المجتمع الفلسطيني؛ وهذا مطلوب من كافة الفصائل”.

وأما على صعيد إدارة الحكم (أو الدولة)، يجب على حركة “حماس″، وفق الدجني، أن تدرك أنها ليست الفاعل الوحيد في النظام السياسي الفلسطيني، إنما هناك لاعبون وجهات فاعلة كثيرة، كالدول المانحة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والدول العربية.

وأخيراً، على حركة “حماس″ أن تدرك أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية قبل مرحلة التحرير، لذا يجب عليها إنجاز استراتيجية وطنية “تبدأ بالتحرير ومن ثم بناء مؤسسات الدولة”، كما قال.

في ذات السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن حماس، خلال 12 عاماً من تواجدها في الحكم، فشلت في أن تكون “جزءا من النظام السياسي الفلسطيني”.

وقال: “ميزت حماس نفسها كحركة إسلامية، هذا لا يعيبها لكنها لم تستطع توطين نفسها كحركة سياسية؛ وهذا حصل مؤخرا عندما أصدرت الوثيقة السياسية الجديدة، اعتبرت نفسها حركة إسلامية وطنية فلسطينية”.

ويرى إبراهيم أن حركة “حماس″ سعت للوصول إلى السلطة، وسيطرت عليها، مشيراً إلى وجود بعض الظروف الموضوعية والذاتية التي حالت دون نجاح تجربتها في الحكم.

وعلى المستوى السياسي الداخلي، يرى إبراهيم أن الفشل لم يكن حليف حركة “حماس″ فقط، إنما النظام السياسي الفلسطيني بكامله.

وأضاف: “النظام السياسي الفلسطيني لم يستطع أن ينجز أي شيء على مستوى التحرر من الاحتلال”.

ويرى أن حركة “حماس″ ارتكبت عدة أخطاء خلال فترة حكمها لغزة، منها “التفرد في الحكم”.

لكنه يرجع ذلك إلى وجود ظروف “دولية وإقليمية محيطة حاولت إفشال تجربة حماس، ونجحت في ذلك”.

ويوضح إبراهيم أن أكبر فشل لحركة “حماس″، خلال الأعوام الاثني عشر السابقة، تمثل في عدم نجاح فكرة المزاوجة بين أن تكون “سلطة وحركة مقاومة وطنية”.

وقال مستكملاً: “عندما حاولت المزاوجة، ظهرت الكثير من الأخطاء سواء على المستوى الداخلي في علاقتها بالجمهور الفلسطيني، حيث باتت جزء من السلطة، مارست قمع الحريات العامة”.

كما لم تنجح الحركة، وفق إبراهيم، في إيجاد قنوات مشتركة مع المنافس الآخر (حركة فتح) على الساحة الفلسطينية؛ وكانت تتذرع أنها هي التي فازت بالانتخابات.

وقال: “أخطأت عندما تفردت بالحكم وأصبحت تتعامل مع حركة فتح، على أنها القوى الكبيرة والفائزة ولم تستطع ايجاد قواسم مشتركة بينهما”.

وأما على المستوى السياسي الخارجي، فإن الحركة “لم تستطع أن تواءم علاقتها بالمحيط العربي”.

وبهذا الصدد قال إبراهيم: “لم توفق في موازنة علاقاتها، وبنت علاقات مع المحور الإيراني السوري، على حساب علاقتها مع بعض الدول العربية والأخرى؛ بينما ساءت علاقتها بالمحور الأول بسبب أحداث داخلية بسوريا”.

تلك العوامل، بحسب إبراهيم، قوّضت من قدرة “حماس″ في حكم غزة، إلى جانب حالة “الإفشال” الإقليمية والدولية لتجربتها.

وفي الوقت الحالي، يعتقد إبراهيم، أن حركة “حماس″، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية المصالحة مع حركة فتح، إلا أنها لا زالت “تحكم وتتحكم” بقطاع غزة.

ويضيف:”حماس بقوتها العسكرية وجمهورها لا زالت تحكم القطاع، صحيح تقول إنها انسحبت من الحكم، لكن المصالحة لم تتم بعد، وهي تحكم القطاع بكل تفاصيله (المؤسسات الحكومية والوزارات) ما عدا المعابر (معبر رفح، وبيت حانون/ إيريز، وكرم أبو سالم التجاري)”. (الأناضول)

الأوضاع في غزة مرشحة للانفجار كل يوم والمستشفيات من دون أدوية أساسية
وفد طبي من القدس ومناطق 48 عائد من القطاع:
Jan 26, 2018

الناصرة – «القدس العربي»: يؤكد الدكتور إياد خمايسي من كفركنا داخل أراضي 48، والعائد من زيارة طبية إلى غزة، أن الأوضاع الإنسانية هناك كارثية وباتت تقف على شفا الهاوية في ظل استشراء الفقر لحد الجوع وفقدان مئات من الأدوات الطبية وأنواع الأدوية الأساسية.
وشارك في الوفد  مدير العيادات الميدانية في جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان والأطباء العرب: عرين الحاج يحيى، وعبد الله بويرات، وجمال حجازي، وفراس أبو عكر، ورائد حاج يحيى، وعزيز بدير وجمال دقدوقي.
ويوضح الدكتور خمايسي مدير وحدة تنظير الجهاز الهضمي المتقدم في مستشفى «رمبام» في حيفا، أن طاقما طبيا فلسطينيا من الداخل والقدس وخبراء في مجالات مختلفة، زاروا غزة لمدة يومين تقريبا برعاية منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.
وفي حديث لـ «القدس العربي» أشار إلى أن الأوضاع في غزة مأساوية وفي تدهور من زيارة لزيارة، وقد توافق أعضاء الطاقم الطبي على أن الوضع بلغ شفا الهاوية وأن المصالحة زادت من خيبة الأمل لدى عامة الناس في غزة. ولفت خمايسي إلى أنه لم ير بؤسا في حياته في أي بقعة من العالم كما رأى في غزة، في ظل النواقص، وأن الناس مستعدون للأسوأ وقد باتوا في حالة نفسية صعبة في ظل حصار خانق والأوضاع على حافة الانفجار. وقال «هذه المرة لمسنا اليأس المطبق نتيجة انعدام أي أفق وسمعت الكثيرين يقولون لا بد من حرب وليكن ما يكون لأن استمرار الأوضاع الراهنة مستحيل، فالموت أرحم من الحرمان والاضطهاد».
وكشف ضمن الحديث عن الحالة الاقتصادية أن الطبيب المبتدئ المتدرب يتلقى 1000 شيكل شهريا، والطبيب العادي يتقاضى 1800 والطبيب المختص يتقاضي 2500 شيكل فقط. لافتا إلى أن الراتب يدفع مرة واحدة كل 45 يوما وقد تتعرض الرواتب بعد المصالحة إلى خصم ما، وهناك شريحة من الأطباء الجدد يعملون مجانا لعدم وجود خيارات أخرى في غزة.

مشاهد مجاعة

واضاف «هذه المرة شعرنا بأن هناك بداية مجاعة وشهدنا عدة أشخاص عاديين يفتشون في أوعية القمامة بحثا عن طعام»، لافتا إلى أنه شاهد ذلك بأم عينه في منطقة الميناء. وتابع «هذا في المدينة ولك أن تتخيل بؤس الأوضاع في المخيمات «، مشيرا إلى «وجود انتقادات ومشاعر غضب وتحامل كبيرين على الأوضاع الراهنة وعلى كافة القيادات الفلسطينية في غزة وخارجها. هذا هو الانطباع من الأحاديث مع الناس العاديين بشكل عام».
ويستنتج هو وزملاء له في الطاقم الطبي الزائر أن أوساطا واسعة من أهالي غزة وبعد مدة طويلة من الحصار وصلوا في اليأس الى نقطة اللا عودة ولم يعد أمامهم سوى الانكسار أو الانفجار وهم يفضلون الخيار الأخير لأنه لم يعد هناك ما يخسرونه، وأن هذا لسان حال الكثيرين ممن التقيناهم».
خمايسي الذي شارك في زيارة غزة ضمن وفد أطباء فلسطينيين للمرة السابعة يوضح أن حواجز حركة حماس قد اختفت من الطرق المؤدية إلى مستشفيات القطاع بعد إعلان المصالحة بينها وبين السلطة الفلسطينية. وأشار الى أنه زار المستشفى الأوروبي في خان يونس حيث كان ينتظره العشرات من المرضى المحتاجين لعمليات جراحية وفحوصات طبية عاجلة. وتابع «لاحظنا أن الأوضاع المعيشية في تدهور من زيارة لزيارة وفي المجال الطبي الوضع كارثي ومرعب حيث هناك نحو 500 نوع من المعدات الطبية والأدوية الأساسية قد فقدت من المخازن، فحتى البوليدين( اليود) يوشك على النفاد خلال أيام. وتابع «هذا لا يصدق ففي الأوضاع العادية يعني نفاد اليود إغلاق المستشفى». ونوه إلى أن إجراءات  التفتيش في الجانب الإسرائيلي من المعبر باتت صارمة جدا
ويقول إنه زار المستشفى الأوروبي بالذات لمعالجة مرضى الكبد  والبنكرياس لوجود أجهزة ملائمة، لافتا إلى أن الأطباء في غزة على درجة عالية من الكفاءة المهنية لكنهم محاصرون ويحرمون من الاستكمال والتدرب خارج القطاع. ولفت خمايسي الى أنه والطاقم الطبي معه اضطروا ليلة الخميس الفائت للعمل 12 ساعة بشكل متواصل حتى ساعات الفجر الأخيرة من أجل معالجة كل المرضى المحتاجين. ويتابع «كان هناك مريض قد شارف على الموت نتيجة إصابته بفشل في الكبد بعد زرعه في مستشفى مصري هدد حياته ومنع من عيادة طبيبه في القاهرة طيلة شهرين لأن مصر أغلقت معبر رفح وإسرائيل رفضت طلبنا بإدخاله لمستشفى حيفا لأسباب، هناك قمنا بعملية جراحية عاجلة أنقذنا بها حياته من خلال عملية تتمة للمرة الأولى في غزة وهي زرع دعامة في القنوات المرارية».

من دون كهرباء

وردا على سؤال كشف خمايسي أنه اصطحب معه بعض العتاد الطبي الناقص الذي يفتقد في غزة اليوم نتيجة الحصار وسد الأنفاق. ويضيف «يضطر أطباء غزة لابتكار أدوات بدائية لسد النقص في بعض المعدات نتيجة الحصار لأن الحاجة أم الاختراع». وأشار إلى أن مستشفيات غزة تعمل على مولدات كهربائية معظم ساعات اليوم وبدون مكيفات مما يضطر الأطباء للعمل في ظروف قاسية. وتابع «في الصيف كنا نغرق في عرقنا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لا سيما أن الأطباء يرتدون سترة من رصاص لتحميهم من أشعة الأجهزة خلال عمليات وفحوصات الناظور» .
كما يقوم الأطباء الزائرون بورشات طبية اختصاصية للأطباء المبتدئين في غزة تنقل لعدة مستشفيات بالفيديو كونفرانس، وتشمل مداخلات وأسئلة ومداخلات ضمن عملية تعلم تفاعلية.
ويشير الى أن الدورة التدريبية الثالثة عقدت في المستشفى الأوروبي في خان يونس، لافتا الى ان عمليات جراحية بالمنظار تجرى في غرفة العمليات وتبث إلى قاعة حيث يوجد  أطباء مختصون في الجهاز الهضمي من جميع مشافي القطاع، «وأقوم بمناقشة تفاصيل العمليات معهم».
وتشترط السلطات الإسرائيلية عودة الأطباء من الداخل والقدس في اليوم التالي قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا، ولذلك فهم يضطرون لاستقبال المرضى داخل الفندق لكسب أكبر قدر من الوقت. واستذكر الدكتور خمايسي أن عددا كبيرا من المرضى ينتظرون عدة أشهر للعلاج. وتابع «ما زالت هناك قائمة طويلة لمرضى ينتظرون العلاج في الزيارة المقبلة».

"عجبا لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج شاهرا سيفه"..

"إدارة غزة المستقلة"..خطوة تنفيذية لـ"صفقة ترامب"!

كتب حسن عصفور/ نعم، ما يحدث لقطاع غزة، من حصار شامل، وبمشاركة 

مباشرة وعملية من حكومة محمود عباس، هو جريمة حرب بكل أركانها، وحق 

المواجهة مشروعة بكل السبل الممكنة لمواجهة هذه الجريمة الإنسانية الكبرى..
حصار لم تعرفه أي منطقة في حاضرنا، وربما في ماضينا، حتى من قبل العدو 

القومي نفسه، لولا أنه وجد طلبا وتشجيعا رسميا من "الحكم العباسي"، فكل من 

بالقطاع وبمختلف مكوناته الاجتماعية، قرابة المليوني انسان يصرخون ليل نهار، 

وصل الأمر بالكثير من العائلات البحث عن قوتها اليومي في "حاويات الزبالة"، 

دون أن تهتز أي من مشاعر المحاصرين، وبالطبع على رأسهم "البحبحاني 

محمود رضا"..
نعم، الجوع كافر، وحقا قالها ابو ذر الغفاري والامام علي بن ابي طالب، "عجبا 

لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج شاهرا سيفه"..
 لكن السيف هنا دفاعا عن كرامة وقوت، وليس بقطع رأس الضحية وترك 

المجرمين، وما يحدث اليوم من إطلاق دعوات سياسية تتكاثر تحت مسميات 

مختلفة، مستغلة الحصار الكارثي الظالم، وبالتحديد ما وجد له صدى أوسع 

مؤخرا في الدعوات التي تنتشر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لما 

يسمى بتشكيل "إدارة غزة المستقلة"، للبحث في مصير الحصار..
الدعوات، ليست كلها بريئة أبدا، وهي تلعب على كيفية استغلال الحصار الأسود، 

من أجل تمرير فكرة "أشد ظلامية سياسية" على أهل القطاع، فكرة تحاول 

استبدال الحصار الإنساني بـ"خيانة وطنية"، عبر اشكال ملتبسة من التكوين 

السياسي في القطاع..
فكرة "إدارة غزة المستقلة"، وقبل أي شرح تفصيلي هي عمليا الوجه القذر 

سياسيا ووطنيا لـ"صفقة ترامب الكبرى"، التي بدأت تتحرك نحو التنفيذ، ولم يعد 

يفصلنا عنها كثيرا من الوقت، وفقا لتصريحات الملك الأردني عبدالله، أسابيع 

قليلة (شهر مارس)، ويبدأ ترامب ارسالها ربما عبر "تغريداته الخاصة"، 

باعتبارها "أمرا تنفيذيا" وليس رأيا..
لا يمكن على الاطلاق اعتبار انتشار الحديث عن "إدارة غزة المستقلة" خاصة 

من شخصيات غالبها منتم أو محسوب على حركة حماس، سوى انها تمهيد 

سياسي عملي لتنفيذ "صفقة ترامب"، تحت راية استغلال الحصار الظالم..ولم يعد 

سرا في أن "قطاع غزة مستقلا" دولة أو كيانا أو إدارة خاصة، هو أحد أهم 

عناصر تلك الصفقة الترامبية الكبرى..
ولذا مهما حسنت النوايا، وأقسم البعض أيمانا بأنها "فكرة بريئة" فهي بالنهاية 

وجه آخر للمؤامرة الكبرى، ونؤكد مجددا، بأن "جهنم مليئة بأصحاب النوايا 

الطيبة"، فعالم السياسية لا يعرف لتلك النوايا مكانا، وكل نية طيبة دون حساب 

مهما كانت "براءة القائل" هي عمليا مكمل عملي لمخطط تآمري يدق أبواب 

المشهد السياسي..
ظلامية الحصار وتشديده، وخاصة في العام الماضي، ومنذ أن اعلن عباس 

قراراته "العنترية" بحصار القطاع في أبريل 2017، وطارد كل ما يمكن اعتباره 

"معارضا محتملا" للمؤامرة الكبرى بكل أشكال "الرذيلة السياسية"، وخاصة في 

قطع أرزاق آلاف من المواطنين"، هو جزء تمهيدي للمخطط الكبير..
الحصار الظالم هو قوة تنفيذية لدفع أهل القطاع أن يتعلقوا بأي قشة تنقذهم من 

غرق انساني يحيط بهم..ومن خطط  له يعلم يقينا انه قد يصل الى مبتغاه كلما 

زادت شدته، وسدت كل أبواب النجاة للغرقى سوى "قشة ترامب" التي بدأت تلوح 

في بحر الظلمات..!
مواجهة الحصار طريقه ليس "إنقاذا غير وطنيا"، ولكن بسبل عدة وقوة فعل 

مختلفة، وأن تدرك كل قوى الشعب وخاصة من هم بالضفة الغربية قبل قطاع 

غزة، ان إسقاط مؤامرة ترامب يبدأ بإسقاط الحصار، وأن صمت تلك القوى، 

وخاصة حركة فتح رافعة الثورة الفلسطينية، تحت ذرائع خادعة على موقف 

رئيسها في المشاركة بالحصار، هو أيضا جزء من تنفيذ المؤامرة..
الصامت على الحصار هو شيطان سياسي أخرس، ومن يشارك به هو شيطان 

سياسي فاعل..
قطاع غزة، يملك طاقات هائلة للخروج عن كل أشكال التطويق، ولكن على 

حماس قبل أي طرف آخر، أن تكف عن استخدام قواتها الأمنية لحصار رافضي 

الحصار..تتوقف عن الخداع بأنها رافضة للحصار، ولكنها تستخدم كل أشكال 

القوة لمنع أي حراك تعبيري حقيقي لرفضه..
حماس بسلوكها ألأمني هي جزء من الحصار، وكأنها تسعى لـ"خطف قطاع غزة" 

ثانية باسم مستعار!
ليس هكذا تورد الإبل لرفض الحصار والمؤامرة..فطريقه بين وبين جدا..غضب 

حقيقي في الضفة لكل من يرفض "الصفقة الكبرى"، وغضب غزي عام وشامل 

ليصبح مواجهة الحصار "حراكا شعبيا"، وليس ندوات في فنادق ترمي لفصل ما 

لم يمكن فصله..!
ملاحظة: زيارة الرئيس عباس الى الأردن اليوم 29 يناير لن تكون كما غيرها 

من زيارات سابقة..دققوا جيدا في تصريحات الملك عبدالله حول "صفقة ترامب" 

وبعدها قيموا قيمة الزيارة..وبكرة مش بعيد!

بالفيديو.. الجوجو يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل "الزواج" لشباب غزة 

وارتفاع حالات الطلاق

 غزة: دقّ الشيخ حسن الجوجو رئيس القضاء الأعلى في قطاع غزةاليوم الأحد، 

جرس الخطر وقرع صفارة الانذار للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها 

غزة.
وقال الجوجو خلال مؤتمر حول احصائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء 

الشرعي في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، إنّ " القضاء الشرعي يشكل 

صمام الأمان وتعزيز النسيج الاجتماعي ، مضيفاً أنّ الأمور في غزة صعبة 

ومعقدة لا بد من مداركتها وحلها على جناح السرعة فالوضع الآن ما قبل الكارثة 

والدمار الذي سيحل في قطاع غزة".
وأضاف في احصائية حول، المعاملات التي وردت لمحاكم القضاء الشرعي 

بمختلف محاكمه بلغت هذا العام 317 ألف و47 معاملة ما بين  دعاوة قضائية 

وأمور تنفيذية وحجج وتوثيقات مختلفة نظمت بكل المحاكم الشرعية
وأضح، في حين أنها بلغت في عام 2016 , 311 ألف و864 ألف معاملة 

بزيادة مقدارها 3183 معاملة بين عامين 2016-2017 مفصلة على النحو 

التالي..
وتابع، أنّ المحكمة العليا الشرعية ورد اليها دعاوة قضائية بحكم اختصاصها 

كأعلى محكمة وقراراتها قطعية لا تقبل النقد بأي حال من الأحول حيثُ كانت 

الدعاوة المقدمة اليها والواردة اليها 198 دعوة أنجزت جميعا في عام 2017, 

في حين أنّ المعاملات التي قدمت للمحكمة من غير الدعاوة بلغت 494 معاملة 

أنجزت جميعها.
وأكد، أنّ محكمة الاستئناف الشرعية بهيأتيها بغزة وخانيونس، بلغت الادعاء 

والمعاملات التي قدمت لهم 1499 دعوة ما بين قضائية وتنفيذية قرارات قضائية 

أو تدقيق حجج وراثة من أول درجة انجزت جميعا دون أن يتم تدوير أي معاملة 

منها لسنة 2018.
ونوّه إلى، أنّ ما ورد للمحاكم الشرعية الابتدائية أول درجة.. حيثُ بلغت الدعاوة 

الواردة لها 309 ألف و136 معاملة على النحو التالي..
12 ألف و84 دعوة قضائية- 3499 دعوة تنفيذية- 17 ألف و367 حالة زواج- 

3255 حالة طلاق -  التوثيقات والحجج 47 ألق و946 + 38 ألف و381"
انجاز الدعاوة في المحاكم أول درجة خلال عام 2017 بلغت نسبتها 95,03%، 

برغم الصعوبات وقلة الرواتب الا أن المحاكم أثبتت للجميع أنّها تقدم الخدمة 

الجيدة لشعبنا.
ما يتعلق بالزواج والطلاق التي تعكس حالة النشيج والأمن المجتمعي في 

محافظات قطاع غزة
اجمالي عدد الزواج في غزة 13 ألف و367 حالة زواج في حين أنّ الزواج في 

عام 2016 كان, 29 ألف و248 حالة زواج
تراجع بنسبة 10,08% في أعداد الزواج ، بتراجع 1881 حالة زواج مقارنة 

بعام 2016 وهذا مؤشر مقلق وواضح على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر 

بها قطاع غزة.
لدينا أنوثة مركبة، حيثُ أنّ الشباب الفلسطيني بقطاع غزة بسبب البطالة وقلة 

العمل لديه عزوف عن الزواج.
لذلك هذه الأمور تستعدي من الجميع أن تستدعي ايجاد حلولاً خلاقة وابداعية 

لشبابنا بدأ بالسكن وتكاليف الزواج والبطالة زإلا ستكون كارثة اذا استمر الحال 

على ما هو عليه.
حالات الطلاق.. 3255 حالة طلاق بينما بلغ عدد الطلاق في ام 3016  . لـ 

3378 حالة بأقل 113 حالة أي بنسبة مئوية 3.05%
ارتفاع نسبة الطلاق بمعدل ,08%  لا يعود لارتفاع نسبة الطلاق مقارنة بنسبة 

الزواج انما لانخفاض تعداد الزواج





بالأرقام: الجوجو يكشف أعداد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة خلال 

2016

غزة / سوا / قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن 

الجوجو، إن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت (94154) قضية خلال عام 

2016.

وتطرق الجوجو، خلال مؤتمرٍ صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، 

اليوم الأحد، إلى موضع الزواج والطلاق في قطاع غزة، مؤكداً ارتفاع معدلات 

الطلاق في مقابل انخفاض معدلات الزواج خلال عام 2016 مقارنة بالعام 

الماضي 2015.

وأضاف، "إجمال الزواج بلغ العام 2016 (19.248)، مشيراً إلى أن مدينة 

غزة شهدت 7.044 حالة زواج، وشمال غزة 3.669 حالة، وخانيونس 3.574 

حالة، والوسطى 2.734 حالة، ورفح 2.227 حالة زواج وتعتبر الأخيرة الأقل 

في حالات الزواج.

وذكر أن حالات الزواج في عام 2015 (20.778) حالة زواج، مشيراً إلى 

وجود نقص في حالات الزواج في العام 2016 عن العام 2015 بـ 1540 عقد 

زواج أي بفارق عن هناك فارق بنسبة 8% عن العام الماضي.

وأكد الجوجو، على أن عدد حالات الطلاق بلغ للعام 2016 (3.188) حالة 

بنسبة إلى الزواج (16.6%) وهي نسبة أعلى من العام الماضي، إذ بلغت نسبة 

الطلاق للعام 2015 (14.6%) بواقع 2627 حالة طلاق، أي بفارق 561 

حالة طلاق زائدة، وعليه يكون هناك ارتفاع في نسبة الطلاق 2% مقارنة بالعام 

الماضي.

وجاءت أعداد الطلاق حسب المحافظات للعام 2016، كالتالي: غزة 1124 حالة 

طلاق، شمال غزة 618 حالة، وخانيونس 588 حالة، الوسطى 462 حالة، ورفح 

396، وفي العام 2015: شهدت غزة طلاق 972 حالة، وشمال غزة 511 حالة، 

وخانيونس 438 حالة، والوسطى 371، ورفح 335، ومقارنة بالعام الماضي 

تكون رفح الأكثر ارتفاعاً في معدلات الطلاق، والأكثر انخفاضاً في معدلات 

الزواج.

وبين أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق كانت قبل الدخول والخلوة الشرعية إذ 

بلغت الحالات 1374 حالة طلاق، أي ما نسبته 43.1%.

وبين أن الأسباب التي رفعت من معدلات الطلاق وأدت لانخفاض معدلات الطلاق 

هي نفس أسباب الأعوام الماضية: الفقر، البطالة، الحصار، الظروف والأوضاع 

السياسية القاسية،

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أن هذه الإحصائية تشمل عمل 

جميع المعاملات والقضايا التي ترد إلى المحاكم النظامية بمختلف درجاتها.

وأشار الجوجو، إلى أن هذه الإحصاءات تهدف إلى اطلاع المختصين على سير 

العمل في المحاكم والوقوف على المستجدات التي يقدمها القضاء النظامي 

للجمهور.

واشتمل المؤتمر على أهم الانجازات التي حققها المجلس خلال العام المنصرم، 

متضمناً آليات عمل الدوائر التابعة له وبالإضافة إلى ذكر جميع المعاملات 

والدعاوي التي تم انجازها، حيث بلغت (94154) مقسمة على المحاكم النظامية 

العليا والاستئناف والإدارية والبداية والصلح.

وأشار إلى أن مجموع القضايا الواردة إلى المحكمة العليا بغزة، بلغت (2552) 

قضية، في حين وصل مجموع القضايا الواردة إلى محكمة الاستئناف (4214) 

قضية، ووصل إلى محاكم البداية (34166)، ومحاكم الصلح (79571)، 

والمحكمة الإدارية (156)، وبلغت القضايا المنفذة ما يقارب (12960) قضية 

في محاكم الصلح والبداية، أما فيما يخص كُتاب العدل فقد بلغ عدد المعاملات 

(52110) معاملة.

كما واستعرض الجوجو انجازات القضاء النظامي على صعيد دائرة الأرشيف 

العام حيث قامت بتوزيع التباليغ وإعلانات المحامين والمواطنين على جميع 

المحافظات بقطاع غزة منها صادر (74649) ووارد (67342)، هذا بالإضافة 

إلى التباليغ والإعلانات التي صدرت من الأرشيف العام، حيث صدر (25990) 

مكاتبة وملف قضية من كافة المؤسسات سواء كانت حكومية وخاصة، وورد كذلك 

للأرشيف العام (18834) مكاتبة وملف قضية



الجوجو: انخفاض عدد حالات الطلاق في 2017 عن 2016 بغزة

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د.حسن الجوجو خلال مؤتمر صحفي 

عقد اليوم الأحد في وزارة الإعلام بغزة، إن محافظات القطاع شهدت العام 

الماضي (3255) حالة طلاق، وعام 2016 كانت فيه حالات الطلاق (3368)، 

موضحا أن المحاكم الشرعية في محافظات قطاع غزة .أنجزت(315047) 

معاملة خلال 2017.

العدد الكلي للمعاملات

وبلغ عدد المعاملات التي أنجزت في أروقة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها 

في قطاع غزة خلال عام 2017م، (315047)معاملة وفق الإحصائيات المقدمة.

وأوضح الجوجو خلال تفصيل إحصاءات العام المنصرم أن عدد المعاملات 

ارتفعت بنسب متفاوتة عن العام 2016؛ حيث كانت311.864 معاملة، وارتفعت 

إلى(315.074) في العام 2017، أي بزيادة (3183 معاملة ).

وبلغ مجموع المعاملات المقدمة لمحكمتي الاستئناف الشرعية بفرعيها في غزة 

وخانيونس (1499) حالة، تنوعت بين دعاوى قضائية وتنفيذية، إضافة إلى 

القرارات الإدارية والميراث ، وقد تم إنجازها جميعاً.

مبيناً  إجمالي عدد حالات الزواج للعام 2017 بلغ (173.67) عن العام 2016

حيث بلغت  (19.248)، وبتراجع نسبة 10.8% وكان لمدينة غزة النصيب 

الأكبر منها، مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ووصف الجوجو مؤشر (10.8%)  بالخطير والذي ينعكس سلباً على المجتمع ، 

واصفاً إياها بالعنوسة المركبة بسبب الفقر والبطالة وقلة المال ، ما جعل عزوف 

الشباب عن الزواج .

وطالب الوطنيين والشرفاء الفلسطينيين بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير 

العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

وذكر أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية وصل إلى (692) 

معاملة، أنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام 2017.

المحاكم الشرعية الابتدائية

وفي سياق سرده لتفاصيل المعاملات، أشار الجوجو إلى المعاملات المقدمة إلى 

المحاكم الابتدائية وبلغت (309.136) معاملة.

وبلغ عدد الدعاوي المرفوعة 15.547، أنجز منها 12..84 معاملة، مشيراً 

إلى 1.583 معاملة تم تدويرها إلى العام 2018م، بنسبة إنجاز (95.3%).

و تابع: "الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي 

يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري مما 

ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم إنخفاض  عدد الحالات 

مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن عدد حالات الطلاق للعام 2017  بلغ (3255)  وهو ما يعد نقص 

بالمقارنة في العام المنصرم  حيث كانت النسبة (3368) كان النصيب الأكبر من 

الحالات في مدينة غزة وبواقع (1214حالة) بزيادة 24 حالة عن العام الماضي ، 

تليها شمال غزة (606 حالة)، الوسطى(579 حالة) ، خان يونس (446 حالة) 

ورفح اقل وقع  حيث كانت النسبة (410 حالة).

وأشار الجوجو أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري  تعاملت مع (1.575 حالة ) 

إذ قامت بالإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات  بين الأزواج والأسر بالإضافة 

لتنظيم اتفاقيات  ، واصفاً إياها بعصب القضاء الشرعي.

وعدّ الجوجو ارتفاع المعاملات في المحاكم إنجازا كبيرا يضاف إلى الهيئة العليا 

للقضاء على الرغم من قطع الرواتب والتضييق على العاملين في القضاء.

وختم الجوجو لقاءه الصحفي بسرد تفاصيل المعاملات التي تختص بالشأن 

الأسري، وبلغ عددها (1.575) حالة أنجز منها (1.570) حالة وتم تدوير 

الحالات الأربع المتبقية لعام 2018.

https://www.facebook.com/ShehabAgency

.MainPage/videos/2301947103181030/

وعن معاملات التنمية أشار إلى أن عدد المعاملات بلغ (744 معاملة ) لصالح 

الأيتام  ، كما أنجزت الشئون القانونية والأمور الفقهية عدد (1323 ملف)  منها 

تدريب 751 محامي و تخريج 293 محام وتجديد 459 رخصة مزاولة .

وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض 

على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.




انخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة 10% خلال 2017

أظهرت معطيات رسمية، اليوم الأحد، انخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة 

بنسبة 10 %، فيما تراجعت نسبة الطلاق بنسبة محدودة مقارنة بالعام الذي 

سبقه.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، في مؤتمر 

صحفي بغزة: إن عدد حالات الزواج في قطاع غزة للعام 2017 تراجعت بنسبة 

10.8% عن العام السابق، حيث بلغ (17.367) بينما كانت (19.248)، خلال 

عام 2016.

ووصف الجوجو مؤشر (10.8%) بالخطير، والذي ينعكس سلباً 

على المجتمع، واصفاً إياه بالعنوسة المركبة بسبب الفقر والبطالة وقلة المال، ما 

جعل عزوف الشباب عن الزواج.

وطالب الوطنيين والشرفاء الفلسطينيين بالعمل 

على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

يذكر أن نسبة البطالة ترتفع إلى 45 % في قطاع غزة، بينما تزيد في أوساط 

الشباب الخريجين إلى 67%.

وأشار إلى أن محافظات غزة شهدت العام 

الماضي (3255) حالة طلاق، بانخفاض بلغ 3.5% عن العام الذي سبقه وشهد 

(3368) حالة طلاق.

وأكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع 

الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك 

المجتمعي والأسري؛ ما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم 

انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.

وذكر أن النصيب الأكبر من حالات 

الطلاق في مدينة غزة بواقع (1214 حالة) بزيادة 24 حالة عن العام الماضي، 

تليها شمال غزة (606 حالات)، الوسطى (579 حالة)، خان يونس (446 حالة) 

ورفح أقلها  حيث كانت النسبة (410 حالات).

وأشار الجوجو إلى أن دائرة 

الإرشاد والإصلاح الأسري تعاملت مع (1.575 حالة) إذ أصلحت وفضت 

الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر بالإضافة لتنظيم اتفاقيات، واصفاً 

إياها بعصب القضاء الشرعي.

وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات 

الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل 

الاجتماعية بشكل مباشر

 

- المركز الفلسطيني للإعلام

الفلسطيني بلا جواز سفر والسبب...!!!

داليا العفيفي
حقيقة لا أعرف من أين أبدأ وكيف أنتهي ، فحجم الاضطهاد والقهر الذي يعيشه 

شعبنا في قطاع غزة والحالة البائسة والمميتة التي وصل لها نتيجة للاجراءات 

غير المسؤولة والعقوبات المتتالية التي تفرضها ،" حكومة عباس في رام الله ، 

وسلطة حماس في غزة ، بالإضافة إلى الممارسات العدوانية لسلطات الإحتلال 

الفاشية " . شعب بأكمله يتعرض للموت البطيء والمآسي اليومية لا تعد ولا 

تحصى ، ومن يدفع الضريبة هو فقط المواطن الفلسطيني في قطاع غزة . كم هو 

كارثي ومحزن أن نتحدث عن اجراءات عقابية قاتلة يقررها رأس النظام 

السياسي وأدواته التنفيذية على من انتخبه ومنحه كرسي الرئاسة ، وفي نفس 

الوقت يجلدهم كلما تيسر له ذلك أكثر فأكثر بالرغم أنهم ليسوا بحاجة إلى المزيد 

من المعاناة (ابناء قطاع غزة) فكفاهم ما عايشوه خلال السنوات العشر الماضية 

من حروب وانقلاب حمساوي وفقر وجوع وفساد ، حتى تشبعت غزة من كل ذلك 

. على الرغم من كل هذا الا أن الحاكم الجلاد وكأنه يتلذذ ويستمتع في سلب أخر 

أنفاس أبناء شعبنا المتبقية في القطاع ويمارس أبشع أنواع السادية القذرة ، 

حقيقة لا أعلم إن كان هذا حقد دفين أو مرض نفسي أو أجندة خارجية تنفذ ، 

ولكنني على ثقة تامة أنها جريمة كبرى يجب أن تتوقف الان وليس غدا . انتشرت 

بالاونة الاخيرة حالات متعددة من عمليات القمع ومصادرة الحريات وإنتهاك 

الحرمات والتعدي السافر على المسلمات الدستورية والأخلاقية ، وصلت إلى حد 

منع المواطن الفلسطيني من الحصول على وثيقة " جواز السفر الفلسطيني " 

وحرمانه من هويته الوطنية ، إذ تؤكد المعطيات اليومية للمئات إن لم يكن الألاف 

من المواطنين عند قيامهم بتقديم طلبات إستصدار جواز سفر جديد أو لتجديد 

جوازات سفرهم المنتهية يتم احتجازها لدى الاجهزة الأمنية وتحديدا جهاز 

الاستخبارات العسكرية ومنع تجديدها ، وذلك في إعتداء صارخ على حق أساسي 

مكفول في النظام الأساسي الفلسطيني وكل الأعراف والمواثيق الدولية هذا وتنص 

المادة 28 من النظام الاساسي على أنه " لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن ارض 

الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو 

تسليمه لأي جهة أجنبية " . هنا لابد من التأكيد أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال 

منع أي مواطن فلسطيني من حقه في الحصول على جوازالسفر ، أما ما تقوم به 

أجهزة أمن عباس في رام الله ليس أقل من بلطجة وقحة وخصوصا جهاز 

الاستخبارات العسكرية في الضفة الذي تجاوز كل الحدود بحق أبناء شعبنا في 

قطاع غزة فهم فعليا في صدارة من يتخذون هذه الاجراءات الإنتقامية الخارجة 

عن كل القوانين والضوابط الوطنية ، فالنظام الأساسي يكفل حتى للعميل الخائن 

أن يحصل على جواز سفر ويحتفظ بجنسيته واستصدار كافة الوثائق الرسمية 

فهي حق مكفول للكل الفلسطيني.، ولكن هذه القوة العدوانية الفائضة ضد 

الشرفاء والمناضلين تنقلب إلى دونية بشعة في التعامل مع كل ما يتصل بالإحتلال 

الإسرائيلي وعملائه ضمن معادلة التنسيق الأمني غير المقدس ، ولكن مايثير 

الاستغراب واللافت في هذه الإجراءات التعسفية أن الحالات المعروفة لدينا ممن 

يتم منع تجديد جوزاتهم هم بالأصل من سكان قطاع غزة فقط ولم نعرف حتى 

اللحظة إن كانت هناك حالات من سكان الضفة تعرضت لهذا النوع من القمع 

الإستخباري ومنعت من حقها القانوني في امتلاك جواز سفر .لأسباب معارضة 

سياسة الرئيس عباس ، وهنا علينا أن ندرك من هذا الإجراء الإنتقامي جزء من 

سياسة العقوبات الإجرامية التي ينتهجها النظام الرسمي والأجهزة الأمنية في رام 

الله ليس أكثر من أدوات تنفيذية بلا أخلاق في الحرب المجنونة على أهالي قطاع 

غزة ؟!!! يبقى السؤال ماذا يمكن للمواطن الغزي الطالب أو المريض أو التاجر 

أن يفعل إن تم حرمانه من تجديد جواز سفره ؟!! وكيف الحال إذا كان هذا 

المواطن يتواجد خارج فلسطين ما هو مصيره ومصير عائلته في دولة عربية أو 

أجنبية فيما ما يسمى بالسفارات الفلسطينية في هذه الدول تخلي مسؤوليتها 

وتحملها لرام الله ومن فيها ؟!! هل يذهب إلى جوزات حماس في غزة لتجديده 

ثلاثة سنوات ؟!! وان حقا قام بذلك أي من الدول ستعترف بهذا الجواز ؟!! أليس 

هذا نوع من العقوبات الإنتقامية التي ينفذها عباس وجماعته ضد غزة والغزيين 

والمعارضين السياسيين وفي مجملها تمثل جريمة حرب كاملة الأركان وخروج 

على منظومة القيم الوطنية وإعتداء سافر على النظام الأساسي ؟ أم أنها الوجه 

الآخر لصفقة ترامب " صفعة القرن " وتساعد وتسرع في الفصل النهائي بين 

الضفة والقطاع والدفع بإتجاه استقلال القطاع بذاته كليا ؟!! هل هذا ما يريده 

عباس والأجهزة الأمنية في الضفة حقا ؟! أسئلة كثيرة ومخيفة تدور في ذهن 

المواطن وتصيبه بصراع مع الذات لمصلحة من ما يجري كل ذلك ؟!!!

واقع غزة البائس وسيناريوهات المستقبل
محمد عايش
Jan 30, 2018

قطاع غزة يعيشُ واقعاً بائساً ومأساوياً ويزداد تدهوراً يوماً بعد آخر، مع استمرار حالة الفراغ السياسي والغياب الكامل للسلطة، واستمرار الحصار المفروض من الجهات الثلاث، إضافة إلى الجمود في المصالحة الداخلية الفلسطينية، فيما يظل السؤال الملح: ما الحل؟ وما هو المستقبل؟
أزمة غزة ليست سوى امتداد لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني، التي نشأت في أعقاب انهيار اتفاق أوسلو عام 2000 وفشله في الوصول الى الدولة الفلسطينية، وهي أزمة تفاقمت بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، ومن ثم بمشاركة حركة حماس في انتخابات 2006، وصولاً إلى الانقسام الفلسطيني الذي امتد من السياسة إلى الفصائل إلى الجغرافيا، حتى أصبحت الضفة الغربية هي المكان الأبعد في العالم عن غزة!
بعد التسريبات المتتالية عن «صفقة القرن» التي يطمح لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الأكثر انحيازاً لإسرائيل، فمن الواضح أن ثمة سيناريو يجري العمل على تنفيذه لفرض حل أو تسوية على الفلسطينيين، وهو ما يعني أن القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يأتي في هذا السياق، ويُمهد لما سيتم فرضه، كما أن قطاع غزة بكل تأكيد جزء من السيناريو الجاري ترتيبه. ثمة الكثير من التحليلات التي يمكن أن تكون صحيحة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة ووجود حركة حماس فيه، لكن أخطرها هو أن يكون لمصر وجيشها دور في القطاع، أو بمعنى آخر أن تكون تسريبات الصحافة الإسرائيلية صحيحة؛ حيث كشفت أن ما يجري من عمليات للجيش المصري في سيناء تحت غطاء «مكافحة الإرهاب» ليست سوى تمهيد لدخول الجيش المصري إلى القطاع، بعد فترة من إحكام الحصار وإنهاك حركة حماس ومعها السكان المحليون، ومن ثم يتم توسيع القطاع باتجاه سيناء، بعد أن يتم إسقاط حكم حماس ومصادرة سلاحها ووضع سلطة سياسية وأمنية بديلة.
ما يعزز هذا التحليل أن اسرائيل عملت طوال العقود الماضية، وما زالت، على سلخ قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، واكتشفنا خلال السنوات الماضية أن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة بقرار منفرد من تل أبيب، وبدون أي اتفاق مع الفلسطينيين، لم يكن سوى خطوة في هذا الاتجاه، ومحاولة لسلخ القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية. يُضاف الى ذلك أن غزة كانت سابقاً ولسنوات طويلة تحت الحكم المصري، بل كانت القاهرة أول من أنشأ حكومة فلسطينية في غزة هي «حكومة عموم فلسطين» التي تشكلت في أواخر عام 1948 بقيادة أحمد حلمي الذي كان في الحقيقة «موظفاً» لدى الحكومة المصرية. ثمة الكثير من السيناريوهات المتوقعة والمفترضة بشأن قطاع غزة ومستقبله، وهناك بعض السيناريوهات المجنونة التي لا يمكن أن يقبل بها الشعب الفلسطيني بالمطلق على اختلاف توجهاته السياسية والفصائلية، وكل هذه السيناريوهات تظل خطيرة ما دامت ستُفرض على الفلسطينيين فرضاً من الخارج، وتصبح هذه السيناريوهات بلا قيمة، ولا أي معنى إذا كان بمقدور الفلسطينيين التحرك لعرقلتها وعدم الموافقة عليها.
وعلى هذا الأساس فإن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومعها الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس التي ما زالت تحكم غزة بحكم الأمر الواقع ومقتضى الضرورة.. كل هؤلاء أمام مهمة التحرك لحماية مستقبل الشعب الفلسطيني، وهذا التحرك يجب ألا يقل عن اتخاذ الخطوات التالية: 
أولاً: يتوجب تحقيق المصالحة الداخلية فوراً، وإعادة الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين حركتي فتح وحماس، حتى لا يُقال في المستقبل إن غزة تحت حكم حماس، وإنه يُراد إعادة القطاع إلى «السلطة الشرعية»، إذ إن السلطة الشرعية الوحيدة هي الشعب الفلسطيني والفصائل الموحدة هي الممثل لهذا الشعب. 
ثانياً: يتوجب تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما يحتاج ذلك من عمليات ترميم وإصلاح، فهي التي قادت الكفاح طوال العقود الماضية، وهي التي مثلت الفلسطينيين في الداخل والخارج، وهي التي سارت خطواتٍ طويلة في اتجاه تحقيق المشروع الوطني.
ثالثاً: يجب أن يظل خيار حل السلطة الفلسطينية بالكامل والعودة الى مربع ما قبل اتفاق أوسلو 1993 قائماً على الدوام، أو على الأقل التلويح به والتهديد به، لأن الاسرائيليين يجب أن يفهموا بأن السلطة ليست جهاز شرطة مدنية لحمايتهم، ولا هي «روابط القوى» الذي يدير شؤون النفايات والمعاملات المدنية.. وألا أحد يقبل أن تكون السلطة كذلك لا اليوم ولا في المستقبل.
رابعاً: على قيادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، في منظمة التحرير وخارجها، على اختلاف الفصائل من اليمين الى اليسار، أن تبحث فوراً عن تحالفات دولية جديدة على ضوء المتغيرات في العالم والإقليم، وهنا يدور الحديث عن الصين وروسيا وإيران، وهذه هي البدائل الممكنة عن الولايات المتحدة التي يمكن الرهان عليها ما دام البيت الأبيض أسيراً لترامب وإدارته الموالية لإسرائيل ولاء تاماً.
والخلاصة، هو ألا أحد ينكر بأن الوضع الفلسطيني مأساوي وبالغ الصعوبة والتعقيد، لكن هذا الوضع يحتاج الى جرعة زائدة من التضحية والمرونة والاخلاص والاستعداد المقبل على التنازل لبعضنا بعضا، لأن كل الشعب الفلسطيني (بفتحه وحماسه) في سفينة واحدة وإذا ما غرقت هذه السفينة -لا قدر الله- فلن ينجو أحد من الطوفان.
كاتب فلسطيني

متى يصير رفع العقوبات عن غزة مطلباً 

د. فايز أبو شمالة
رفع العقوبات عن سكان قطاع غزة مطلب دولي، لم يبدأ بمطالبة مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برفع الإجراءات العقابية كافة بحق سكان قطاع غزة. ولم تنته المطالبة الدولية بحديث مدير بعثة الصليب الأحمر الدولي في غزة السيد جيلان ديفرون الذي يحذر من استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة في حال لم يطرح الساسة حلولاً حقيقيةً مستدامةً وطويلةَ الأمدة، ويشير إلى أن سبعة من أصل عشرة أسر في غزة تعتمد على المساعدات الإنسانية، ومازال مستوى المعيش المنخفض أصلاً يواصل انخفاضه بسرعة.
وكذلك فعلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من لندن، حين دعت الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كل الأطراف لرفع الحصار، بما في ذلك رفع العقوبات التي يفرضها محمود عباس على سكان قطاع غزة،
وتقول المنظمة: إن معدل الفقر في القطاع وصل إلى حوالي 80%، بينهم نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50%، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألفا يتيما بحاجة إلى رعاية غير متوفرة؛ بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها، كما أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، كما يعاني 40% من الأطفال فقر الدم وسوء التغذية
وأكدت المنظمة أن قطاع التعليم لم يسلم من الضرر، حيث تعمل 400 مدرسة بالقطاع فترتين يوميا مع تكدس الفصول الدراسية بالتلاميذ، حيث يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد 50 تلميذا في مدارس الأونروا، 80% من هؤلاء التلاميذ ينتمون لأسر فقيرة ويعانون من سوء التغذية، و85% منهم غير قادرين على تسديد رسوم الجامعة، كما أن أكثر من 10 آلاف خريج جامعي سنويا يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل دائمة أو مؤقتة، حيث تم إغلاق حوالي 80% من المصانع بصورة كلية، أو تم تخفيف العمل فيهم، ما أدى إلى ركود اقتصادي، فضلا عن المساهمة في ارتفاع معدل البطالة في المجتمع، كما أدى إلى خسائر مادية كبيرة تصل إلى 250 مليون دولار سنويا". أنه خلال العام 2017 لم يفتح معبر رفح البري سوى 21 يوما فقط، وعلى مراحل متفرق.
لم تقف المطالبة برفع العقوبات عن غزة على المؤسسات الدولية، حيث حذر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من استمرار حالة الحصار على غزة، وأثرها على الأمن الإسرائيلي.
كل هذا الحراك الدولي والخارجي لم يغير من واقع الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة شيئاً، فسكان غزة ما زالوا بحاجة إلى كل صوت حر في الخارج، ولكنهم بحاجة أكثر إلى كل صوت فلسطيني، وإلى كل مؤسسة فلسطينية قبل أي مؤسسة دولية، فالشعب بغزة يحتاج إخوانه في الضفة الغربية قبل احتياجه للموقف الإنساني في لندن، والشعب الفلسطيني بحاجة إلى نفسه كي يتوحد، ويصطف في خندق المقاومة، في جبهة عريضة، لا هدف لها إلا تعديل الخارطة القيادية الفلسطينية على طريق تعديل الخارطة السياسية مع العدو الإسرائيلي، وقتها تغور العقوبات، وينتهي الحصار، ويبدأ مشوار التحرير.

دَحلاَن لا يُحاصر غزّة.. ولا يمنَع عَنها الكَهرباء والدّواء!

سميح خلف
قد أجدُ نفسي مُضطّرا لأن أُدوّن بعض الأبجديّات تعليقاً على مقالة الدّكتور أحمد يوسف التي نُشرت اليوم "دحَلان للمشهد السّياسي الجَديد" وإن كانت مقالة الدّكتور أحمد حَملت مع أبجدياتها محطّات الوُقوف مع الذّات، واستدراجٍ قام به شارون للإنسحاب المُنفرد من غزّة وما تعلق من ذلك بدراسات إسرائيلية لسيناريُوهات الصّراع على الساحة الفلسطينية، ووقُوع الجميع في الفخ الإسرائيلي، ومسيرةً من التّخبط والانقسام، ومُنذ عام 2006م بفوز حماس في المجلس التّشريعي. الحقيقة أنّ الدّكتور أحمد كان مُنصفاً في طرحِه متوازناً في سرد وقائع الماضي والحاضر وخاصّة العلاقة بين محمد دحَلان وحماس، وكلٌ منهما توفّرت لديه إرادة "شيطنة" الآخر، وعمليّات شحن النّفوس المُتبادلة، والتصلّب في المواقف، ولكن ما أُريد أن أُؤكده هو أنّ محمد دحَلان رجلٌ متسامحٌ، ولأكثر من مرة أغلق ملفّات الماضي بعجرِه بِبجرِه ومن أجل حاجة الوطن والوطنية الفلسطينية، وكما أشار الدّكتور، فهو إبن المُخيم الذي تحتوي خلاياهُ وعقلُه وباطنهُ الأخلاق الوطنية والإنسانية، بل في وجهة نظري أنّ دحلان تجاوزَ لغةَ الفَصيل، بل هو الوجهُ الحقيقيّ للوطنية الفلسطينيّة التي تَبرز في وقت الشّدائد وحاجة الشّعب والقضيّة لها.
ولكن أريد أن أذكُر أنّ محمد دحلان لم يُحاصر غزة ولا يَمنع عنها الكهرباء والعلاج، أمّا ثروة محمد دحَلان التي تحدّث عنها محمد يُوسف فهي سُخّرت لتعمير البُيوت المستورة والمشاريع والمرضى وطلّاب الجامعات ودعم البُنية التّحتية في القدس، وياليت كلّ من أثروا من أصحاب رُؤوس أموال وسيارات الدّفع الرباعي قَاموا بنفس الأعمال التي يقُوم بها دحلان والفاضلة جليلة دحلان من خلال مؤسّسة فتا، لوجدنا حينها أن المُجتمع الغزّي بخير ولن نجد فقيراً او متسولاً أو واقفاً على مجمّعات القمامة.
نعم دحلان له علاقات اقليمية ودولية واسعة، ولكن دحلان لا يمتلك العصَا السّحرية لفَكفَكة جميع الأزمات دون أن يضع الجَميع طاقاتهِ وما يملك على الصّعيد الحِزبي أو الشّخصي.
تفاهُمات القاهرة حيثُ لاقت إسنادً شعبياً وما حقّقته من إنجازات على الأرض وفّرت حالةً شعبيّة كان يُمكن البناء عليها وليس التّباطؤ في التعامل معها في إنتظار خيارات أُخرى ومصالحةٍ مع ما يُسمى الشرعية والسلطة، في حين أن دحلان وكلّ إخوانه رحّبوا بالمصالحة وساندوا الطّرفين، حتّى أنّ سمير المشهراوي قال أنا جُندي من أجل تحقيق تلك المُصالحة ووحدة شعبنا وما تبقّى من أرض الوطن، وسنضع جميع امكانيّاتنا دعماً لتلك المُصالحة، ولكن ماذا حدث الان؟؟، المصالحة مُتعثّرة، ومن الغباء من لا يعتقد أنّ هُناك ما يُحضّر لغزة، بل لكل القضية الفلسطينية، وتجويع غزّة تحت غطاء المصالحة وبسط الشّرعية هي آلية من آليات تنفيذ السيناريو ضدّ غزة أولاً ومن ثمّ باقي عناصر القضية الفلسطينية برمّتها.
القصة ليست قصة اللّعب في الأوراق والأوراق المُتاحة أو تبادليّة الأوراق كما شخّصها الدّكتور أحمد يوسف بطرح خيار دحلان مُجدداً.
لم يغِب دحلان يوماً عن السّاحة الوطنية كرُكن مُؤثر، ولن يستقيم الحالُ في الفهم إذا كان الإدراك والتّفكير للبعض يمضي بمنهجيّة البدائل. دحلان وفتح التيّار الإصلاحي ركنٌ أساسي في أي صياغة مُعادلة وطنيّة سواء نجحت المُصالحة أم فشلت. سبق لدحلان أن طرح عدة مُبادرات وحدويّة ورُؤية سياسية يمكن التوافق عليها إلا من يُريد ان يشُذّ عن الّسياق الوطني. وأُكرر دحلان ليس خياراً فوق الرّف يُمكن إحضاُره وقتما يريدُ البعض أو لا يُريد، أما دسّ السّم في العسل فأعتقد ان محمد دحلان والتيار الاصلاحي تجاوز هذا اللّغو في المُصطلحات ومواقعها، والميدانُ مفتوح الآن لمن يُريد أن يضع يديه في يد محمد دحلان لإنقاذ غزة اولاً كتبويب لإحياء الوطنية الفلسطينية على قاعدة الشّراكة وليست كخيارات لهذا أو ذاك أو فهم لهذا أو ذاك.
نعم أتّفق مع الدّكتور أحمد يوسف أن الإنفجار أصبحَ هو مطلب شعبي ومن يجد من الزّمن طريقاً لإمتصاص غضَب الشّعب يكُون مُخطئا في ظل أزمةٍ خانقة تطالُ الحجَر والبَشر والمُستشفيات وكلّ مناحي الحياة، وإذا حَدث الإنفجار لا تُحدّثني عن فصيلٍ وقوّته أو إقليمٍ ومواقفهِ، فالحقيقة ستكون مدمّرة للجميع.
واخيرا كنت اود ان اقول للدكتور احمد يوسف كنت موفق في الطرح لمحطات متعددة ، ولكن فل ندع الخريف ان ينصرف من حياتنا ونتنازل عن فصاائليتنا ونرجسياتها ، فالوطن يحتاج الجميع في شراكة يندمج فيها الشعب مع نخبه من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه

غزة في بحبوحة من الموت !

نسرين موسى
جلست مرغمة على كتابة صباح جميل , وأتغزل بشعاع الشمس الوحيد الذي انعكس على وجهي , في الفضاء الافتراضي, مع انه اصبح يمثل واقع مدينة غزة , منفصلة كلياً عن أي جزء اخر, من خارطة فلسطين.
ففلسطين تضم مدن الضفة أيضاً, وكل سكانها يتوسمون برمزها, مثلنا في غزة, لكن وللأسف لا احد يشعر بنا , أصبحنا نسمى بالجيران.
العقوبات تشهدها غزة وحدها, دون ذنب يقترفه سكانها الذين انضموا جميعاً لزمرة المساكين.
نعم مساكين.
منهم مسكين لا يجد لقمة العيش, واخر لا يجد العلاج, واخرين يستصرخون في الاعتصامات" احنا خريجين بدنا نتوظف" !.
قيدت يداي صورته المنشرة عبر الفيس بوك , يلوح بجواز سفره, حيث كان من المفترض أن يذهب إلى خارج نطاق مرضه , المحصور في جسده, الذي تحكم غزة اغلاقها عليه.
ملامحه في اخر الستين من العمر, وأوجاعه اجتازت المئة والعشرين عاماً.
كم تبقى من عمره هذا المتقدم في سنه , لينتظر فرصة اخرى لتلقي علاجه, وينتظر فتح معبر رفح مرة أخرى؟
تجره أقدام اليأس , إلى منزله تعِباَ , وصوته بُح من الصراخ ,أريد السفر للعلاج.
لن بتناول دوائه ,ليس اضرابا , ولكن لأن حلمه كان اجتياز عتبة المعبر ويتخلص منه , فور البدء في العلاج.
سيرقد في سريره, ويصرخ بلا دموع,رغم حاجته لها, فهي الوحيدة التي ستخفف عنه ألمه.
يُخبئ وجهه خلف كفيه ,من سؤال زوجته لماذا عدت ؟
لن تتعالج؟ لا تقول نعم؟
للأسف أعادوني واليوم أغلقوا المعبر.
ماذا نفعل وإلى من نتوجه؟
انطوت صفحته في لحاف مرضه , وسينتظر إما أن تصير معجزة, ويسافر , ويتعالج, أو سينقله باص سفريات الاخرة كما نقل غيره وسبقوه ,للأسف..
تاه صوتها وسط جموع المحتشدين, المطالبين بحقوقهم في وظيفة, تتوافق مع شهادات الامتياز التي حصلوا عليها, وفرحوا بها ساعات , وأُدرِجت في أدراج مكاتبهم.
أستاذة أفنان ناهض يونس خريجة ماجستير اللغة العربية وآدابها بتقدير امتياز, من سمع صوتها وهي تردد قبل أيام في اعتصام الخريجين :" انظروا لنا يا أصحاب المناصب ,ستحاسبون ولن نغفر".
هي الاخرى صوتها بُح من ترديد عباراتها في حقها بالتوظيف.
هل كان اعتصاماً لحظياً وانتهى؟ هل شاهده ريس سفينتنا؟ هل سمع به مسؤول التوظيف ؟
هل سيجيئ دور افنان في التوظيف , ولا تبقى في سجلات الانتظار تنتظر انتهاء شاغر وظيفي لأحدهم , من الذين يمتلكون الواسطة والمحسوبية التي تقيده كل عام في سجلات التوظيف؟
ما ذنبها وغيرها , تمضي أعمارهم ولا يجدون الوظيفة؟
أفنان أيضا تريد فرصة حتى تُكمل رسالتها التعليمية وتنال الدكتوراه, لكن حتى هذه الفرصة لا تجدها!!
لم تجد متنفساً لها غير الفيس بوك , تبث فيه حروفها عن غيرها من الذين يرتصون على أرصفة الانتظار في فرصة لتحقيق طموحهم.
أصبحت حروف التصعلك منها, تُجمِل أزقة المخيمات في قطاع غزة بأكمله.
فرغم ان قطاع غزة يجيد احكام خناقه على رقبتها, لكنها تعكس أن غزة جميلة وتقنع عقلها الباطني بذلك.
فهل ستحظى بفرصة ذهبية وتجد الوظيفة ,او فرصة لتكملة رسالتها؟
ماذا يا ريس سفينتنا مرة أخرى؟ هل ترتدي طاقية الاخفاء ولا تراها, أؤمر الملتفين حولك بالنزول إلى مستوى الشعب, ويشاهدوا المنتظرين المقيدين في سجلات الأحياء وهم اموات.
وتدوينة سراج المضحكة والذي يعمل في التمريض, وقال فيها: تخرجت وأقضي سنوات في التطوع ,مرة اَخذ المقابل وسنوات لا , وكل ما حققته في حياتي, هذا , مشيراً إلى خاتم الخطوبة, الشر الذي لا بد منه كما كتب.
نعم أصبح خاتم الخطوبة شر للذي لا يملك الراتب؟ للغير مستقر, ولا يزال والده ينفق عليه .
شبابنا يضيع .
الطرق مسدودة , والاَفاق مرتدية ثوب المستحيل, والمقابل ضرائب وغلاءأسعار , والبيوت لا يوجد فيها إلا زاد يكفي وجبة واحدة.
لا نضخم الوضع أيضاً , فرغم ذلك نتغزل بشمس الصباح التي نتصنع الأجواء الملوكية برفقتها هي وفنجان القهوة , وهذا دليل صدق على اننا نتقن فن الصبر.
لكن إلى متى , أصبح للصبر أنياب تُدمينا.
تطلعوا إلى غزة ,الكارثة تعمها , والفقر يخنقها, واليأس يكللها.
غزة تحتاج فسحة من الحياة تليق بسكانها المكلومين يا ريس .
ارفع العقوبات عنها , أو الأصح على ماذا تعاقبها؟
نداء بهت لونه من تكراره , سيندثر في هذا الفضاء ويبدو أنه لن يتحقق إلا بمغادرتنا الحياة فعلياً.
غزة في بحبوحة من الموت !

خيار الانفجار الشعبي

د. حسام الدجني
يعيش قطاع غزة تحت حصار هو الأسوأ منذ سنوات، والتقارير الدولية تثبت ذلك، إذ صدرت تقارير من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية و(هيومان رايتس ووتش) و(أونروا) تؤكد الواقع الكارثي في قطاع غزة، حتى أصبح أبلغ وصف لغزة اليوم هو: لقد دخل الفقر كل بيت، حتى أصبح الموتى يُحْسدون في غزة.
حديث الشارع الغزي يتحدث عن خيارات الخروج من عنق الزجاجة، مع إيماني العميق أن المزج بين الخيارات بإدارة حكيمة هو الخيار الأفضل لخلط الأوراق، ودفع الاحتلال إلى العمل على إنهاء الواقع المأسوي في غزة.
إن أردنا حصر كل الخيارات الممكن العمل عليها فسنجد أننا أمام سبعة خيارات، هي:
(خيار المصالحة الوطنية - خيار الانفجار الشعبي السلمي- خيار العودة لما قبل إعلان القاهرة في أكتوبر 2017م - خيار الفراغ الأمني والسياسي - خيار البلديات نموذجًا لإدارة القطاع - خيار تأسيس جبهة إنقاذ وطني - خيار الانفجار المسلح).
سأتوقف في هذا المقال عند خيار الانفجار الشعبي السلمي، وسأضع أمام الرأي العام الرؤية والهدف والأنشطة المطلوبة، ولاشك أنها ستكون بمنزلة مسودة أضعها بين يدي من سبقني بالفكرة أو الطرح أو من يؤمن بها من الحراك الشبابي والفصائل والمجتمع المدني.
أولًا: خيار الانفجار الشعبي السلمي
يختلف هذا الخيار عن خيارات مسيرة العودة، كونه لا يحمل أي أبعاد سياسية مطلقًا، بل يعالج أزمة إنسانية سينتج عنها إما أمراض اجتماعية لن تبقى حبيسة قطاع غزة بل ستنتقل انتقالًا مباشرًا إلى مصر وأراضي الـ(48)، وانتقالًا غير مباشر إلى كل من يحمل قيم حقوق الإنسان ومفاهيم القانون الدولي الإنساني.
ثانيًا: الأهداف المراد تحقيقها من وراء هذا الخيار
1.تأمين الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا لن يتحقق دون رفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة، وتأمين وسائل الانتقال من غزة إلى العالم الخارجي (المطار والميناء).
2.إبعاد شبح الانفجار العسكري والحروب عن المنطقة.
3.حماية مجتمعنا من الأمراض المجتمعية المترتبة عن الحصار.
ثالثًا: الأنشطة المطلوبة
1.إقامة مخيمات في مناطق تُختار لاحقًا على طول الجدار الحدودي بين أراضي الـ(48) وقطاع غزة، وحشد الجماهير بجوارها، ما يحاكي نموذج ثورة يناير في ميدان التحرير.
2.دعوة فلسطينيي الـ(48) واليسار الصهيوني ومناطق "غلاف غزة" وكل من لا يريد الحرب داخل المجتمع الصهيوني إلى إقامة مخيمات مقابلة لمخيمات قطاع غزة.
3. اشتراك فلسطينيو الضفة الغربية والشتات لإقامة مخيمات تضامن أمام مقار الأمم المتحدة والسفارات الصهيونية.
4.إرسال رسائل إلى كل الأطراف الدبلوماسية العاملة في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الدولية، والطلب من الصليب الأحمر تأمين الحماية للمدنيين في المخيم.
5.دعوة النشطاء ووسائل الإعلام للتغطية على مدار الساعة من قلب المخيم.
6.تحديد سقف زمني للانفجار، واجتياز السياج اجتيازًا سلميًّا تمامًا.
7.إنشاء صندوق مالي لمن يريد الدعم أفراد أو جماعات أو دول، لتمويل الأنشطة.
إن هذا الخيار بأهدافه البسيطة القابلة التحقق بحاجة لأن تتبناه مؤسسات المجتمع المدني، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ولجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، والدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، والاتحادات الطلابية، وأن يكون بصبغة مدنية بحتة وسلمية مطلقة؛ فكيان الاحتلال ناقش هذا الخيار باستفاضة في عام 2011م، وكان _وما زال_ يخشى اهتزاز صورته، وربما الصورة ماثلة أمامه في مواجهة أوروبا عواقب الهجرة القسرية إلى أراضيها، وكيف واجه الرأي العام الغربي تعنت بعض الدول الأوروبية وممارسة العنف على المهاجرين.
إن الكيان العبري الذي ينادي بيهودية "الدولة" يخشى القنبلة الديموغرافية في داخله، فكيف لو زحف الغزيون إلى أراضيهم المحتلة؟، أعتقد أننا لو نجحنا على تحقيق هذا السيناريو فإن مؤشرات زوال الحصار قوية وقوية جدًّا

ما أرخص الأشياء في غزة!

د. فايز أبو شمالة
انعكست العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على سكان قطاع غزة فقراً ومعاناة ووجعاً اقتصادياً ضرب عصب السوق، وراح ينزف من جيوب التجار والمزارعين أرزاقهم، ففي غزة لم تتفش البطالة فقط، بل انخفضت قيمة المبيعات للسلع الأساسية، وباتت البضائع المعروضة على الطرقات أكثر من تلك التي يلتفت إليها المواطن، حتى أن بعض المرافق الاقتصادية، والتي تبيع السلع الأساسية، باتت تشكو من انخفاض التسويق، وعلى سبيل المثال، فقد اعترف أصحاب الأفران، أن الخبز، وهو من المواد الرئيسية، قد انخفضت نسبة شرائه إلى 50%، وانخفضت نسبة شراء الدواجن إلى 50%، وكذلك نسبة بيع اللحوم الحمراء، أما الملابس والأحذية فقد انخفضت نسبة البيع إلى 40% بينما انخفضت نسبة بيع المواد الكهربائية والغسالات والثلاجات والمراوح إلى ما دون 20%، وكل ذلك يؤثر بالسلب على مجمل الحياة الاقتصادية لسكان غزة.
فكيف لو عرفت أن كيلو البندورة في غزة لا يتعدى نصف شيكل، وكيلو الخيار بأقل من شيكل، والبطاطس بالمثل، وهكذا بقية الخضروات، التي غرقت بها أسواق غزة، وفاضت عن حاجة القوة الشرائية للمواطن؟
وما أغلى الوطن!
ورغم العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ورغم انقطاع الكهرباء لعشرين ساعة في اليوم، ورغم انحباس الماء لأيام، ورغم التدهور المعيشي الذي يقتل القلوب، ويعذب النفوس، و يدعو للثورة والغضب، رغم كل ذلك، فالناس في غزة يدركون أن المستهدف من عذابهم هو الوطن فلسطين، وأن المقصود من معاقبتهم، هي قضيتهم السياسية، وأن المطلوب من ساعات العتمة هو قطع رأس المقاومة، لذلك يؤثر الفلسطيني الوطن على نفسه، ويؤثر الكرامة على المهانة، ويؤثر الصبر على التذلل، ويؤثر المقاومة على الخنوع، فيجوع الفلسطيني في غزة، وإن اضطر على التفريط بحقه في السفر والانتقال والعلاج والعمل والزواج والبناء والعيش الكريم، إلا أنه يرفض بكل إباء أن يفرط بالوطن.
وما أطيب النتائج!
صبر الفلسطينيين في غزة عل كل أنواع الحصار والعقوبات باتت حقيقة فرضت نفسها على المجتمع الدولي، وعلى كل من له علاقة بمحاصرة غزة ومعاقبة سكانها، إذ بات حلف الفجور على قناعة بأن غزة لن تنكسر، وأن غزة لن تستسلم، ولن تبطش بنفسها، ولن تبيع كرامتها في سوق النخاسة، لذلك بدأ الجميع يفكر في كيفية فك الحصار عن غزة، وفي كيفية تحسين أوضاعها المعيشية، وفي كيفية تقديم الإغراءات لها بعد أن فشلت سياسة العقوبات، وهذا ما سيلمسه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة في الفترة القريبة جداً جداً، ولن يموت الأمل.

غزة في 2/28 (1955 و2018)

انشغل المجتمع المحلي في رام الله، في فلسطين، هذا الأسبوع بقصة مكرورة، لكن الإعلام الاجتماعي أوجد تفاعلاً معها. قصة الطفلة إنعام العطّار، التي كرر الإسرائيليون معها سياستهم؛ أن يمنعوا ويسمحوا بطريقة تشعرك بالعجز. فإنعام تحتاج زراعة كُلى، ولا بد من الذهاب إلى رام الله. 
يطلب الفلسطينيون أحياناً تصريحاً للوصول لأراضيهم الزراعية التي سد جدار الفصل أو المستوطنات أو الحواجز الطريق إليها. ويكثر طلب هذا التصريح في موسم قطاف الزيتون. وتحدث حالات أن يختار الإسرائيليون من العائلة من يفوق عمره السبعين أو الخمسة وسبعين ليذهب للأرض، ويُمنع الشباب والشابات، فيحار الفلسطيني من لؤم الاحتلال. 
منع الإسرائيليون أم إنعام من مرافقتها. كيف تذهب الطفلة ابنة الـ 12 عاما، ومضى على معاناتها 11 عاماً، دون أمها. سمحوا لخال الفتاة الذي قد يكون المتبرع المحتمل للكلية. ولكن في عصر التواصل الاجتماعي، عُرِفَت قصة الصغيرة. 
الشارع معبأ أصلا بموضوع الطفلة عهد التميمي، المعتقلة، وإنعام تشبه عهد شكلاً ومضموناً. 
ذهب صديقي سلطان إلى المستشفى، كانت في "المبنى الكويتي". وصل ليرى مشهداً جماهيرياً؛ عشرات يتجمعون، نساء مع أطفالهن، شباب، ورجال. جلس ساعات قربها، الخال يقول لأحد المتصلين من القطاع، "ما يحدث لا يخطر ببال"، ويكمل "لا تقلق.. شعب واحد، وأهلنا بالضفة منا وفينا". 
في مرّة فتش الإسرائيليون سلطان وهو يدخل إلى غزة، من الضفة، فوجدوا معه صدفَا من البحر. سخر الجندي، صدف من الضفة (حيث لا بحر) إلى غزة وبحرها؟. والقصة أنّ الصدف "أمانة" من صبية في يافا إلى شباب لاجئين في القطاع. 
عندما سأل سلطان، إنعام ماذا تريد؟ ردت كما ردت على الآخرين الكثر، بغضب وبكاء؟ من أنت؟ بِتقدر تجيبلي أمي؟ (سمح الاحتلال بحضورها لاحقاً).      
في ذات اليوم الذي جرت فيه قصة إنعام السالفة، تمر ذكرى مجزرة قام بها الإسرائيليون في غزة. يقول لي الأستاذ عبدالرحمن، إنّه كان في الحادية عشرة من عمره، وهو يتذكر صورة العائدين من التسلل لداخل فلسطين، بعضهم يذهب، "خلف الحدود"، لتفقد أرضه، أو إحضار شيء خبأه أثناء النكبة، أو سوى ذلك. وقال إنّه يتذكر، كما لو كان المشهد الآن، صورة متسللين قتلهم الإسرائيليون، وأرجلهم تتدلى فوق جمل، بعد أن ألقى بهم العدو على الحدود وجيء بجثثهم ليتعرف عليها أهلهم. 
في القطاع، كان جيل يحاول النهوض من بين الركام. الجوع قاتل، تُقسّم عائلات الأرغفة بالتساوي على أفرادها. يقول أحد القادة الفلسطينيون كنا نحمل رغيفنا ونذهب للغابة للدراسة. وفي كتاب "غزة عبر التاريخ"، الجزء السابع، نقل المؤلف، إبراهيم سكيك، كيف كان الأطفال يتجمعون للدراسة تحت مصابيح الشوارع لنقص الكهرباء. وينقل عن ضابط التعليم المصري، في القطاع، حينها، أحمد اسماعيل مرة، كيف استخدم تلاميذ الشارع المعبد بين رفح وبيت حانون، لوحاً "سبورة"، لحل مسائل الرياضيات، ونزل في مرة من سيارته يشاهد المشهد، ووجد نفسه يصحح لهم المسائل.
مع عام 1954 كان الأولاد الذين دخلوا الصفوف الإعدادية عقب النكبة، قد كبروا، وقرروا تطوير عمليات التسلل. كان نظام "الضباط الأحرار" في مصر قد بدأ يرسل متسللين لجمع معلومات استخباراتية، ومعلوماتية. وبدأ فتيان أو شبان بتنفيذ عمليات بدائية. وكرد وقع في 28 شباط 1955، ما عُرف باسم "مذبحة المحطة" حيث دخل الإسرائيليون ثلاثة كيلومترات إلى محطة مياه يشرب منها أهالي غزة، هاجموا منزل مديرها وفجروه، وهاجموا بالرصاص معسكرا قريبا للجيش المصري، ووضعوا ألغاماً في الطريق انتظارا لقدوم عربات نجدة الجيش المصري، ليقتل في الكمين 25 جنديا، ويصل عدد القتلى إلى 39 و23 جريحاً. يتذكر البعض المجزرة باسم مجزرة الكتيبة السودانية، فعدد كبير من الجنود الشهداء، كانوا سودانيين. 
بعد المجزرة، بدأت حركة الفدائيين التي قادها الضابط المصري مصطفى حافظ بقرار مصري رسمي. ولم تستمر هذه الحركة طويلا واغتيل حافظ بطرد إسرائيلي ملغوم. ولكن الفتية الذين كانوا قد بدأوا، ممن كانت أرغفة الخبز في بيتهم معدودة، والكهرباء معدومة، قرروا البدء بتنظيم. وبعد سنوات تشكّل تنظيم وقاد الشعب الفلسطيني وثورته.

من غزة.. تفاصيل يرويها "متسللون" عبر الحدود  

أمد/ غزة- خاص: لم يجد الشاب أيمن ح (22 عاماً) سوى الحدود الشرقية سبيلا بعدما تمكن اليأس منه، وفقد الأمل بحياته، بسبب الحصار المستمر وقلة فرص العمل والفقر والمشاكل الاجتماعية التي يعيشها في غزة، ليفر هاربًا ويتسلل عبر السياج الحدودي لمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. 
وعن الأسباب التي دفعته إلى ذلك يقول الشاب لـ "أمد": " انتهيت من الثانوية العامة بتقدير جيد، ولكن بسبب ظروف أسرتي الصعبة لم أتمكن من الالتحاق في إحدى الجامعات لاستكمال دراستي، وهو ما دفعني إلى العمل في عمر مبكر، في العديد من المهن".
ورغم أن الشاب يعلم خطورة الأمر الذي فعله إلا أنه لم يتردد للحظة للذهاب إلى هناك، خاصةً بعد اعتقاله في سجون حركة حماس بقطاع غزة بسب تراكم الديون عليه، وحينها لم يجد أي فرصة عمل، وهو ما دفعه للخروج أحيانا للتسول، حتى يوفر قوت يومه.
ويضيف عانيت من مشاكل عديدة مع عائلتي حتى أن أبي قام بطردي من البيت مؤخرًا، ولم أجد مكان أبيت فيه سوى الشارع، الذي لم يعد يقبل بوجودي، لذلك قررت الهروب إلى الحدود الشرقية، فحتى لو مت وقتلوني، لم يعد الأمر يعنيني فأنا لا أشعر بالحياة.
وتابع الشاب بعدما اجتزت السلك الحدودي، اعتقلتني قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الثالثة فجرًا، و أخذوني إلى التحقيق قرابة اليومين، وبعدها أعادوني إلى القطاع مرة أخرى، لأني لم أتعاطي معهم، ولم يجدوا مني أي استفادة تخبرهم بمعلومات عن القطاع.
ازداد بالفترة الأخيرة ظاهرة تسلسل الشباب عبر الحدود الشرقية في المنطقة العازلة التي تقدر بمسافة الـ300 متر، للوصول إلى إسرائيل، وأراضي الـ48 التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.
سالم محمد (26 عامًا) اسم مستعار لشاب آخر من الذين تسللوا عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة جنوبًا، حاول الهروب عدة مرات إلى إسرائيل لكنه فشل، لأن الجهات الأمنية الفلسطينية أخفقت ذلك، وقامت باعتقاله في سجونها لأشهر حتى لا يكرر فعلته مرة أخرى.
يروى قصته لـ "أمد" قائلًا: " لا أرى لوجودي في قطاع غزة أي لزوم، فلا عمل، ولا حياة، ولا أحد يهتم لحال الشباب والجميع يهتم بشؤونه الخاصة، كنت أخطط للعمل في إحدى مناطق النقب، واصرف على عائلتي وأتزوج لكني لم أجتاز الحدود وفشلت".
ويضيف أنهيت دراستي الجامعية منذ أكثر من خمسة أعوام، ولم أجد أي فرصة عمل، ناهيك عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي أعيشها في قطاع غزة فالجميع متفق علينا".
ويتابع في كل مرة تقوم الأجهزة الأمنية في غزة باعتقالي وارجاعي أقول لهم وفروا لي فرصة عمل كريمة حتى اعيل نفسى، فقد وصل بي الحال إلى الانتحار حتى أتخلص من الحياة وهمومها.
ووفقاً لموقع "واللا" العبريّ، فقد وصل عدد المتسلّلين إلى إسرائيل من غزّة في عام 2017 إلى 60 متسلّلاً، ومنذ بداية العام الجاري، تمّ تسجيل ثماني حالات تسلّل.
ويقول سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لـ "أمد"، "إن ارتفاع عدد المتسللين يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها المشاكل العائلية داخل الأسرة، وضيق الحال وحالة الحصار، وما له من تبعات اقتصادية ونفسية، وانتشار ظاهرة البطالة، والفقر" . 
وأضاف زقوت إن ضعف الوازع الأخلاقي والأمني للعديد من الحالات التي حاولت الهروب أحد أهم الأسباب التي تدفع الشباب للتوجه عبر السياج الفاصل، رغم أنهم يدركون مدى الخطورة التي ستواجهم، فإما القتل أو الاعتقال..
ونوه إلى أن تزايد أعداد المتسللين من غزة يشكل ناقوس خطر على الحالة الفلسطينية، خصوصاً من النواحي الأمنية، حيث يمكن استغلالهم من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي لضرب غزة أمنياً، رغم أن جزءاً كبيراً منهم يرى في التسلل للجانب الإسرائيلي مخرجاً من واقع الفقر والبطالة الذي يعيشه قطاع غزة. 
وبدورها قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة على لسان الناطق باسمها إياد البزم لـ "أمد": " على مدار السنوات الماضية وضعت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات للحدّ من عمليّات التسلّل، ومن أهمها زيادة عدد النقاط الأمنية على الحدود، وتكثيف دوريات قوات الأمن الوطني في المنطقة الحدودية، أضافة إلى تشكيل حملات توعية للشباب حول خطورة هذا الأمر من كل النواحي، مؤكداً أنهم بهذا الفعل يزهقون أرواحهم دون فائدة". 
وبين البزم أن أعمار هؤلاء المتسللين عبر الحدود الشرقية للقطاع تتراوح ما بين 25-17 عامًا، وهم من فئة الشباب، الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه قطاع غزة بسبب الحصار.
وأوضح البزم أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة جميع الشباب الذين حاولوا التسلل، وتم اعتقالهم وتوقيفهم لدى إسرائيل، منوهاً إلى أننا نتخذ بحقهم العديد من العقوبات والإجراءات كالاعتقال أو دفع غرامات مالية، بهدف الحد من هذا الأمر