5 دول بينها السعودية والأردن تقدم خطة عمل لحل الأزمة السورية.

دي ميستورا يعلن عن تشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة في سوريا


أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي .

وقال دي ميستورا، في كلمته أمام مندوبي المؤتمر:"ممثليكم اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة السورية مع تمثيل واسع للمعارضة. وستعمل هذه اللجنة على صياغة إصلاح دستوري".

وفي الوقت نفسه، أكد دي ميستورا، أن قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية ستكون على أوسع نطاق ممكن.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إن المناقشات التي دارت خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لم تكن سهلة ولكنها طبيعية.

وقال دي ميستورا عقب المؤتمر: "في البداية أشكر روسيا الاتحادية لدعوتي وأيضا لكونها دعتني عن إيران وتركيا للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي تتمثل مهمته المساهمة في دعم عملية جنيف". أدرك أن النقاش هنا اليوم متوتر، وأكدت هذا، ولكن هذا أمر طبيعي في جو ديمقراطي، أمر طبيعي تماما".




البيان الختامي لمؤتمر سوتشي: الالتزام بسيادة واستقلال سورية

شدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي على الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضا وشعبا. وأكد انه “لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويبقى الشعب السوري متمسكا باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ”.

ولفت البيان الخامي الذي صدر مساء الثلاثاء الى انه “يجب ان تستعيد سورية دورها الكامل على الساحة الدولية وفي المنطقة بما في ذلك كجزء من الوطن العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه”، وشدد على ان “الشعب السوري يحدد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية”.

وهذا نص البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي:

نحن المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلي كل شرائح المجتمع السوري، وقواه السياسية والمدنية، ومجموعاته العرقية والدينية والاجتماعية، وقد اجتمعنا بناء على دعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بهدف وضع حدّ لسبع سنوات من معاناة شعبنا عبر التوصل إلى تفاهم مشترك حول ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة، ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة هيبته على الساحتين الإقليمية والدولية، وتوفير الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيه، وفي مقدّمتها الحق في الحياة الآمنة والحرة بدون عنف وإرهاب. وتتمثل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف بالتسوية السياسية للتحديات التي تواجه وطننا، وذلك بناء على المبادئ التالية:

1. الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً. ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

2. الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويجب أن تستعيد سورية دورها الكامل على الساحة الدولية وفي المنطقة، بما في ذلك كجزء من الوطن العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

3. يُحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات، ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بدون ضغوط خارجية أو تدخل، وذلك وفقاً لحقوق والتزامات سورية على الساحة الدولية.

4. سورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية، بحيث تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل، إضافة إلى مبدأ فصل السلطات، واستقلال النظام القضائي، والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد، وتتمتع بحكومة مسؤولة وجامعة تعمل في إطار التشريع الوطني وتتخذ إجراءات فعّالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة.

5. تلتزم الحكومة بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل في سلطات الإدارة المحلية.

6. استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك حماية البنى التحتية للمجتمع، والممتلكات الخاصة وتقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بدون استثناء، وفقاً لأعلى معايير الإدارة والمساواة بين الجنسين. ولدى التواصل مع السلطات الحكومية، يجب أن يتمتع المواطنون بآليات تضمن سيادة القانون، وحقوق الإنسان وحماية الملكية الخاصة.

7. المحافظة على الجيش والقوات المسلحة، وأن تقوم بواجباتها وفقاً للدستور، بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب حمايةً للمواطنين حيثما يتطلب ذلك. وتركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني وتعمل وفقاً للقانون.

8. الرفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الدينية، والالتزام بمحاربتها بشكل فعّال، إضافة إلى خلق الظروف المساعدة على انتشار التنوع الثقافي.

9. حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات، خاصة في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص، وذلك بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو أي انتماء أخر. وإيجاد آلية فعّالة لحماية الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للنساء، وذلك عن طريق تعزيز دورهم في عملية اتخاذ القرار، وبحيث يصل تمثيل النساء إلى مستوى 30% وصولاً إلى التوازن بين الجنسين.

10. كل الاحترام للمجتمع السوري وهويته الوطنية، وتاريخه وقيمه الغنية التي ساهمت فيها جميع الأديان والحضارات والتقاليد التي مرّت على سورية، بما في ذلك العيش المشترك ما بين مختلف مكونات المجتمع السوري، والحفاظ على الإرث الثقافي الوطني بكل أطيافه.

11. محاربة الفقر والقضاء عليه، ودعم المسنين وغيرهم من الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وضحايا الحرب، إضافة على توفير ضمانات بالأمن والمأوى لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً، وحماية حقوقهم بالعودة الطوعية والآمنة إلى بيوتهم.

12. حماية الإرث الوطني والبيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية بخصوص البيئة وإعلانات اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.

نحن، ممثلي شعب سورية الأبيّ الذي تعرّض لمعاناة فظيعة، وكان شجاعاً بما فيه الكفاية لمحاربة الإرهاب الدولي، نعلن من هنا العزم على إعادة الرفاه والازدهار إلى أرض الوطن، وتأمين حياة كريمة ومريحة للجميع.

معايير نجاح أو فشل مؤتمر الحوار الوطني سوتشي: حميدي العبدالله
Published on Wednesday, 31 January 2018 07:48 | Print | Email


ما هي معايير نجاح أو فشل مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي انعقد في سوتشي؟

إذا كان من يعتقد أنّ معيار النجاح أو الفشل وقف الحرب الدائرة في سورية فوراً، وانسحاب الجيوش الأجنبية من سورية، وعودة الدولة إلى كلّ أنحاء سورية، فهذا لن يحدث، لأنه في سورية ثمة جماعات إرهابية لا يمكن التخلص منها إلا عن طريق الحسم العسكري، والحسم العسكري يعني استمرار الحرب في مناطق تواجد هذه الجماعات الإرهابية بمعزل عن نجاح أو فشل سوتشي أو جنيف. كما أنّ هناك جيوشاً أجنبية دخلت سورية، وتشكل عائقاً أمام الحلّ، ولن تسهّل الوصول إلى أيّ حلّ سياسي من دون قدر من القوة والقسوة يرفع كلفة وجود هذه الجيوش، ويدفع الحكومات المعنية لسحبها وتسهيل الوصول إلى الحلّ السياسي.

هذه أمور لن يشملها أيّ حلّ سياسي، سواء في سوتشي أو جنيف.

في ضوء ما تقدّم فإنّ تقييم نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي، وتحديد عوامل النجاح والفشل تكمن خارج إطار الحسابات التي مرّ ذكرها.

مؤتمر الحوار الوطني عقد في سوتشي بهدف الوصول إلى غايتين أساسيتين:

ـ الغاية الأولى، التوصل إلى قواسم مشتركة بين المشاركين في المؤتمر، سواء كانوا من المعارضة أو من الموالاة، تشكل هذه القواسم المشتركة مضمون الحلّ السياسي. والأرجح أنّ المؤتمر سوف يحقق هذه الغاية، نظراً لطبيعة تركيبته ومواقف المشاركين فيه ودور الدولة الراعية. المشاركون في المؤتمر جميعهم يتبنّون رؤية واقعية لكيفية الحلّ، ويطرحون مطالب سياسية واقعية وتتوفّر أرضية مشتركة عبر موافقة جميع المشاركين على قرار مجلس الأمن 2254، وتتشابه تفسيراتهم لهذا القرار، على عكس هيئة التفاوض التي قاطعت المؤتمر بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا. أما روسيا الدولة الراعية فليس لها أجندة تشبه الأجندة التي يسعى إليها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا.

ـ الغاية الثانية، لمؤتمر الحوار الوطني هي تحديد ملامح الحلّ السياسي الذي يتوجب على مسار جنيف أن يأخذ إجماع السوريين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني حوله، وبعد صدور ما صدر عن مؤتمر الحوار الوطني، فإنّ أيّ حلّ سياسي للأزمة في سورية لن يكون خارج إطار الأطر والتصوّرات التي تمّ تداولها في هذا المؤتمر، وبالتالي يصبح مسار جنيف مرغماً على التكيّف مع إرادة غالبية السوريين.

الأرجح أنّ هاتين الغايتين تحققتا في مؤتمر الحوار الوطني، وبهذا المعنى فهو ناجح نجاحاً كاملاً بمعزل عن مقاطعة أطراف سورية محدّدة له.