الشرطة الاسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو والاخير يرفض

الشرطة الاسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو والاخير يرفض

نشر بتاريخ: 13/02/2018 

بيت لحم- معا- بعد عام ونصف من التحقيقات قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الشرطة اوصت النيابة العامة بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الامانة. بينما رد نتنياهو على توجيه الشرطة قائلا: "لن تخلص التوصيات إلى شيء".
وتقدر الشرطة أنه خلال عقد من الزمن تلقى نتنياهو ما يقدر بمليون شيكل رشوة، 750 ألف منها حولها ميلتشين بنفسه، و250 ألف انتقلت لنتنياهو بواسطة رجل الأعمال الأسترالي، جيمس باكر.
وكشفت التقارير إلى أن الشاهد المركزي الذي لم يتم الكشف عنه مسبقًا في القضية 1000، هو عضو الكنيسيت ووزير المالية السابق، يائير لبيد، حيث سأله نتنياهو إذا ما التقى مع رجل الأعمال أرنون ميلتيشن، فيما يتعلق بالاعفاء الضريبي الذي يخص قانون "مواطن عائد" الذي، بحسب وسائل الإعلام يعود بأرباح مالية مباشرة على ميلتيشن.
بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، قدرت الشرطة أن نتنياهو قدم 4 تسهيلات لميلتشين مقابل رشوة، وهي: مساعدته في تمديد تأشيرة دخول الولايات المتحدة، وترتيب عقد عدة لقاءات مع مدير وزارة الإعلام، شلومو فيلبر، لتقديم المشورة لميلتشين حول كيفية دمج شركتي "كيشيت" و"ريشيت" في القناة الثانية، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في الجسم الجديد الصادر عن الدمج.
وبحسب الشرطة، فإن ذلك يتناقض مع مساع نتنياهو السابقة التي عمل خلالها على فصل القناة، وأنه غير من موقفه بشكل كامل وفقًا لمصالح ميلتشين.
وذكرت الشرطة أن المساعدة الثالثة التي قدمها نتنياهو لميلتشين تتعلق بالوساطة والمساعدة للشريك الهندي لميلتشين، راتان تاتا، وآخرها المساعدة في إنقاذ القناة الإسرائيلية العاشرة والوساطة في صفقة بيعها، في حين امتلك ميلتشين 24% من أسهم القناة.
وأضاف بيان الشرطة حول التوصيات أنه في ما يتعلق بالملف 2000 وفي أعقاب التحقيقات والاستماع إلى الإفادات، تم بلورت قرائن وأدلة تدين رئيس الحكومة في طلب رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأنه تشكلت قاعدة أدلة كافية لإدانة ناشر "يديعوت أحرونوت"، موزيس، بتقديم رشوة.
وقالت الشرطة إن نتنياهو وموزيس التقيا منذ العام 2009 عدة مرات، وعقدا اجتماعات ثنائية ناقشا فيها مساعدة بعضهم البعض كـ"مقايضة" لتعزيز مصالحهم، إذ يحصل نتنياهو على تغطية داعمة من خلال إصدار قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، أو العثور على شريك لموزيس، والحفاظ على المصالح التجارية للمؤسسة.
واستند التحقيق في الملف 2000 على تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية أجريت بمبادرة نتنياهو سرا على الهاتف الخليوي لمدير مكتب رئيس الحكومة السابق، آري هارو، في مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس. وتوثق التسجيلات لقاءات بين نتنياهو وموزيس، والتي أثارت الشبهات والشكوك التي استدعت التحقيق.
وترفع الشرطة توصياتها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الذي بدوره سيقرر ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا، وفي حال تقديم اللائحة يحال رئيس الحكومة إلى المحاكمة، وفي حال تمت إدانته، يتوجب عليه الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ 2009.‎ ‎‎‎
وحققت الشرطة على مدى أكثر من سنة مع رئيس الحكومة، ومقربين منه بشبهة الفساد في 3 ملفات أساسية، ويتقديم التوصيات تكون الشرطة قد أعلنت عن انتهاء التحقيق بالقضيتين 1000 و2000.
رد نتنياهو
بدوره، وصف نتنياهو، في كلمة خاصة ألقاها ردا على هذه التطورات، توصية الشرطة بأنها خالية من أي أساس، معتبرا أن المحققين يستهدفونه وعائلته من خلال ادعاءات كاذبة.
وزعم نتنياهو أن الشرطة بادرت بـ15 تحقيقا معه من أجل "إسقاطه عن السلطة"، متهما إياها باستهداف زوجته وأطفاله بغرض إيلامه.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن توصيات الشرطة ضده ستنتهي بلا نتيجة، متعهدا بأن حكومته "ستستمر في عملها بمسؤولية لجعل إسرائيل قوة عالمية".
من جانبه، اعتبر مصدر مقرب من نتنياهو أن "ما يحدث اليوم ليس أقل من فضيحة".
دعوات للاستقالة
وفي غضون ذلك، دعت النائبة في الكنيست من حزب "ميرتس" اليساري، تامار زاندبيرغ، رئيس الوزراء للاستقالة من منصبه.
وقالت زاندبيرغ عبر موقع "تويتر": رئيس الوزراء في طريقه إلى السجن، إنه يوم محزن للديمقراطية، نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية في حكومته".
وأضافت: "لو لم يستقل هذه الليلة، فإن على كل عضو في ائتلافه المكون من 60 شخصا الصعود والقول: يكفي! اذهب!".

لبيد وغباي يطالبون نتنياهو بالاستقالة بعد توصية الشرطة!
14/02/2018

أمد/ تل أبيب: طالب ممثلي الكتل البرلمانية غير المشاركة في الائتلاف الحكومي في الكنيست، المستشار القضائي للحكومة، آفيحاي مندلبليت، يوم الثلاثاء، بالإسراع باتخاذ القرار إذا ما كان سيتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب تقديم الشرطة، توصياتها بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة واتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الملف 2000).
وقال عضو الكنيست يائير لبيد، إنه "حتى وإن كان القانون لا يفرض على رئيس الحكومة الاستقالة، فى بلد يدار بشكل صحيح، فإن الشخص الذي توجه له هذا الكم من التهم، والتي لم ينكرها، لا يستطيع مواصلة العمل كرئيس للحكومة".
وأضاف لبيد، الذي تحول مؤخرًا، لشاهد مركزي في القضية 1000، فيما يتعلق بمساعي نتنياهو لمساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتيشن لتمديد فترة الإعفاء الضريبي بحيث يستفيد الأخير بتوفير مبالغ تقدر بملايين الشواقل، "في أعقاب التحقيق في الملف 1000، اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن أدلي بشهادتي عن فترة ولايتي في وزارة المالية". "مثل كل مواطن ملتزم بالقانون في دولة إسرائيل، قدمت لهم شهادة موجزة بشأن محاولة تمديد ‘قانون ميلتشين‘ لمدة 20 عاما، على الرغم من كل الضغوط، رفضت تمرير القانون".
في حين، وقال رئيس حزب العمل، آفي غباي إن "عهد نتنياهو قد انتهى، في استطلاعات الرأي أو في التحقيقات". وأضاف أن "رئيس الحكومة ووكلائه أضروا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون، بما في ذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور في المحققين. يتوجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو".
وفي القضية المعروفة باسم "الملف 1000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجل الأعمال أرنون ميلتيشن. وفي القضية المعروفة باسم " ملف 2000" تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "اسرائيل اليوم".

نتانياهو يستبعد تقديم استقالته اثر توصية من الشرطة باتهامه بالفساد
February 13, 2018

القدس المحتلة- (أ ف ب): اعلنت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء انها اوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي اكد براءته مستبعدا تقديم استقالته.
وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الان بيد النائب العام افيشاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره اسابيع او اشهر قبل ان يحسم هذه المسالة.
واضافت الشرطة في بيان أن “الشرطة خلصت إلى أن هناك ادلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشى والاحتيال واستغلال الثقة”
الا ان وزيرة العدل اياليت شاكيد قالت إن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يعني انه سيكون مجبرا على الاستقالة.
وسارع نتانياهو (68 عاما) فور صدور البيان حول التحقيق المستمر منذ عامين إلى القاء كلمة متلفزة مؤكدا اتهامه ومكررا براءته.
وقال نتانياهو بوجه منقبض “لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديمقراطي”.
واضاف “ستكمل حكومتنا ولايتها وأنا متأكد من حصولي على ثقتكم مرة اخرى في الانتخابات المقبلة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)”.
والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا، على سبيل المثال سيجار فاخر شغوف به، من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، او ارنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي في هوليوود.
وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآف الدولارات.
كما اعتبرت الشرطة ان هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو ابرامها مع صاحب يديعوت احرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في إسرائيل.
واوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد الى موزيس.
-“سريعة ومشرفة”
يذكر ان نتانياهو كان عرضة لشبهات في مناسبات عديدة سابقا.
واستنادا إلى ما حدث سابقا، حاول نتانياهو التقليل إلى أدنى حد من تأثير اجراءات الشرطة.
وقال “في السنوات الاخيرة، كنت موضوع ما لا يقل عن 15 من المراجعات والتحقيقات، انتهى بعضها بتوصيات الشرطة كما حدث هذا المساء. كل هذه المحاولات لم تسفر عن شيء. وهذه المرة أيضا، فان الامور لن تؤدي إلى أي شيء”.
وقد تولى رئاسة الحكومة منذ عام 2009، وبعد فترة أولى بين عامي 1996 و 1999، يكون نتانياهو قد تجاوز فترة 11 عاما في السلطة.
وفي ظل عدم وجود منافس واضح، قد يحطم نتانياهو الرقم القياسي الذي امضاه ديفيد بن غوريون مؤسس اسرائيل في هذه المنصب في حال اكمل الكنيست ولايته حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية اوفر كينيغ من “معهد الديموقراطية في اسرائيل” لوكالة فرانس برس انه عندما يتم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء، فلن يطلب منه الاستقالة الا بعد استنفاد جميع الطعون ضد قرار الاتهام.
واضاف أن القانون يسمح للبرلمان الشروع في إجراء خاص ضد رئيس الوزراء بعد توجيه الاتهام وقبل استنفاد الطعون اذا اتهم رئيس الحكومة بالفساد الاخلاقي.
وبامكان القضاء الإسرائيلي التشدد ضد كبار القادة المدانين بالفساد.
فقد خرج الخصم السابق لنتانياهو، ايهود أولمرت الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و 2009 من السجن في تموز/ يوليو 2017 بعد عام واربعة أشهر امضاها في السجن اثر ادانته بالفساد.
ونقلت وسائل الإعلام عنه الاربعاء الماضي انه يامل أن يكمل نتانياهو “ولايته بطريقة سريعة مشرفة”.
على الصعيد السياسي، أشار معلقون الى ان مصير نتانياهو سيكون مرهونا الى حد كبير بموقف وزير المالية موشيه كحلون، رئيس حزب ينتمي إلى يمين الوسط.
وإذا تخلى هذا الحزب، لديه 10 نواب (من أصل 120)، عن نتانياهو فسيخسر الغالبية البرلمانية.
وتوقع حنان كريستال، المعلق السياسي للاذاعة العامة، “ضغوطا شديدة جدا ستتركز حاليا على موشيه كحلون”.

إسرائيل أهانت منصب رئيس الوزراء..لم يعد له ضرورة

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
في العام 1967 سألت أحدى المذيعات الاسرائيليات رئيس وزراء اسرائيل "ديفيد اشكول": هل صحيح أن لك ولد في كل كيبوتس يهودي، في إشارة إلى أنه يمارس البغاء مع كل يهودية تقترب منه. فأجاب ضاحكا : اعتقد ذلك. وبعد 45 عاما حاكمت إسرائيل رئيسها موشيه كتساف "يهودي ايراني"، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات لأنه تحرّش بسكرتيرته !!! وفي هذا تأكيد واضح على أن إسرائيل مجرد عصابة مسلحة ولا تملك أخلاق الدولة ولن تملكها أبدا وإن كانت في بعض الأوقات تدّعي ذلك.
إخترع الاستعمار البريطاني القديم، ومعهم الامبريالية العالمية بزعامة أمريكا. إخترعوا مصطلح (إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط). وإنتهزا فرصة وجود دكتاتوريات سياسية ودينية متخلّفة تحكم العالم العربي في ترويج فكرة أن (العصابات الصهيونية المسلحة والتي إرتكبت مجازر ضد المدنيين) قد شكّلت دولة ديموقرطية!!!! وساعدهم في ذلك أن بن غوريون وغولدا مئير وديان وغيرهم نجحوا في تمرير هذه الكذبة على العالم حيث كان اليهود سيسطرون على جميع وسائل الاعلام في العالم. لدرجة أن العرب أنفسهم صدّقوا هذه الكذبة.
ولكن... في العقد الأخير، شهدت الساحات السياسية الاقليمية تفاعلات فاقت كل التصوّرات المتخيّلة. وإهتزت أمامنا مبادئ الحكم بسرعة البرق، لدرجة أن المجتمعات لم تأخذ فرصتها اللازمة للوقوف وتأمل ما حدث. في بعض الدول صار الملوك مثل أعضاء البرلمان، وفي دول أخرى صار رؤساء الوزراء يتصرفون وكأنهم ملوك ورثوا الحكم عن آبائهم. وفي بلدان كثيرة يتصرّف الرؤساء المنتخبون وكأنهم قياصرة، اما قادة الأحزاب فقد صاروا أباطرة بلا منازع لدرجة ان اولادهم صاروا قادة احزاب مثلهم. وألقوا بالقوانين والدساتير تحت بساطير الردع لمن يفكر في توجيه أية ملاحظة انتقادية لهم.
ذات يوم في العام 1978 تجرأت ليئا رابين (زوجة رئيس وزراء إلاحتلال إسحق رابين) وقامت بشراء بعض الامور الشخصية في باريس من المال العام. الصحافة إكتشفت الأمر وفضحت القضية، وإضطر رابين لتقديم إستقالته من الحكم بسبب 170 دولارا فقط. أما اليوم فان سارة نتانياهو ترتشي بمليون وتبيع الزجاجات الفارغة وتستخدم كل الطرق لنهب المال العام هي واولادها وزوجها بدءا من زجاجات الشامبانيا وصولا إلى السيجار، دون أن يرمش جفن لأي احد. بحيث نجح نتانياهو في تحويل منصب رئيس الوزراء من مؤتمن تحت المراقبة إلى صاحب شركة له ولاولاده ومعارفه.
إسرائيل لم تكن دولة ديموقراطية أبدا (الحكومات العربية ليست أفضل من ذلك). ولكنها حاولت تمثيل دور الدولة الديموقرطية. ومع الازمة الجديدة ضد نتانياهو الفاسد والمرتشي، يتضح ان قيادة حزب الليكود وقادة المستوطنين ووزراء الحكومة فقدوا الاخلاق بشكل فاجر. ومن الفاجرة ميري ريغيف الى وزير اليهود الشرقيين موشيه كحلون الى الارهابي اليهودي نفتالي بينيت الى وزير القضاء ايلات شكيد (مراهقة تلعب في المحاكم). لا نجد ان هناك أي مسؤول اسرائيلي قادر على التمثيل أكثر في ملعب الديموقراطية، بل إنهم خرجوا يدافعون عن الفساد علنا.
المعارضة الاسرائيلية، أسوأ من الائتلاف الحكومي نفسه، وهي تصارع من أجل المقعد وليس من أجل المبدأ.
الفلسطينيون لا يهمهم من يحكم تل أبيب. ولا يجب ان يهمنا ذلك، والمطلوب من القيادة الكف عن الاستثمار في أي اسم بديل من قادة الصهاينة. ولا فرق بينهم لانهم جميعا يقهرون الشعب الفلسطيني ويقتلون أولادنا.

ما كشف عن نتنياهو ليس إلا قمة جبل الجليد
الشرطة توصي بتقديمه للمحاكمة للمرة الرابعة
صحف عبرية
Feb 15, 2018

ثلاث مرات أوصت شرطة إسرائيل بتقديم بنيامين نتنياهو للمحاكمة في جرائم مختلفة. المرة الأولى في التسعينيات (قضية بار أون ـ حبرون)، المرة الثانية عام 2000 (عمادي والهدايا)، المرة الثالثة «بوظة الفستق» أمس، وهذه المرة عن الرشوة. ثلاثة أجهزة شرطة مختلفة، مع محققين مختلفين، مفتشين عامين آخرين تماما، رؤساء قسم تحقيقات متغيرين، ولا يزال، رئيس وزراء إسرائيل يقف أمام التوصيات، ينظر إليها من دون أن يرتعد صوته وهو يحاول أن يشكك في صدقية محققي الشرطة، فيما يحاول بناء ملف ضدهم، وتلويث التحقيق المهني، والنظيف والجذري ذي الصدقية، الذي استمر أكثر من سنتين وكشف صناعة الرشوة العائلية التي ازدهرت بين بلفور وقيساريا. وقد فعل هذا من دون أن يخجل.
يطرح السؤال كيف يتجرأ. كيف يتجرأ على روني ألشيخ، الرجل الذي كرس كل حياته لأمن الدولة، الرجل الذي هو نفسه عيّنه (في ظل التلميح بوعد رشوة خاصة به)، الرجل غير السياسي، المستوطن السابق الذي تربى في كريات أربع ويعد من القاعدة الأسطورية لبيبي كل حياته. كيف يتجرأ على توسيخ اللواء ميني إسحاقي، الذي أجل تقاعده واستنزف أفضل طاقاته في السنوات التي كان يفترض به فيها أن يلعب مع احفاده كي يكمل ملفات الوحل والنفايات هذه. كيف يتجرأ على التشكيك بضباط مثل كورش بارنور ورجاله، الذين يخدمون في الأذرع المختلفة من الوحدة العليا لاهف 433.
هل يؤمن حقا، رئيس وزرائنا، بأنه بعده الطوفان؟ وأننا لن نحتاج إلى هذه الشرطة في المستقبل؟ وأن ثقة الجمهور بالجسم المركزي المكلف بإنفاذ القانون في الدولة هو ملك مسجل في الطابو على اسم عائلة نتنياهو؟ يبدو أن نعم. هو يؤمن بذلك، وهناك غير قليل من الناس الذين يصدقونه.
الوحيد الذي اقترب من أسفل الدرك هذا مساء أمس، كان وزير السياحة يريف لفين. فقد غرد الرجل أمس شيئا كهذا: «انكشفت هذا المساء الخطوة الحقيرة لتنفيذ انقلاب سلطوي ضد إرادة الناخب. من العار أن يكون الشاهد المركزي ضد رئيس الوزراء نتنياهو هو السياسي يئير لبيد الذي يحاول منذ سنين استبداله في منصبه»، وما شابه وهلم جرا.
إذن هكذا: أولا، لبيد كان وزير المالية حين حاول نتنياهو تمديد «قانون ميلتشن». يحتمل أنه بتعابير لفين لبيد كان يفترض به «أن ينسى» الطلب الذي تلقاه من نتنياهو، أو مجرد يكذب في التحقيق، كما هو دارج. إذا كان هذا الملف مبنيا على لبيد، فأنا أيضا ما كنت لأشعر بالراحة. ولكن يوجد لشهادة لبيد إسناد في شهادات أخرى لكبار مسؤولي المالية، بحيث إن لفين يمكنه أن يكون هادئا.
أو لا: لأنه تبين في التحقيق الشرطي أن نتنياهو عقد في بيته لقاء عاجلا يوم الجمعة، قبل وقت قصير من دخول السبت، حين كان في ذروة قصة الغرام المحظورة مع نوني موزيس. عندها، عندما بحث نتنياهو عن السبل لمساعدة موزيس في تقييد «إسرائيل اليوم»، دعا سرا نائبين من مقربيه وطلب منهما تلطيف حدة معارضتهما الشديدة لمشروع القانون إياه الذي تقدم به إيتان كابل. أحد هذين النائبين كان، وتخمينكم صحيح، يريف لفين. وماذا قال هو في التحقيق؟ 
إذن هذا هو، لم يقل. فقد أصيب بداء النسيان ولم يتذكر اللقاء الذي دُعي إليه لدى نتنياهو، عشية السبت. ولم يتذكر ما قيل فيه. للأسف الشديد، تذكر آري هارو وبنيامين نتنياهو بالذات على نحو ممتاز ذاك اللقاء، بمن حضره وما مضامينه. هكذا بحيث أن لفين خرج سيئا جدا من هذه القصة، تقريبا مثلما خرج نتنياهو من قصة الضم والأمريكيين قبل يوم من ذلك. المهم هو أن ينزل باللائمة على لبيد.
بنيامين نتنياهو هو رجل كثير الكفاءات، ذكي بشكل استثنائي. رجل مع قدرات نادرة حقا. كيف لم يتعلم الدرس من قضية عمادي والهدايا؟ كيف لم يستوعب بأن هناك لحظات في حياة الإنسان يتعين عليه فيها النظر إلى مصيره ويمد يده إلى جيبه الخلفية ليسحب محفظته ويدفع عن شيء ما. كيف يحتمل أن يتورط المرة تلو الأخرى، مجددا، وهلمجرا، بالضبط في الأفعال ذاتها؟ كيف بعدما أُنقذ منها بأعجوبة في المرة الاولى، يواصل في المرة الثانية والثالثة، ومن يحصي.
وشيء آخر: ما انكشف في هذا التحقيق هو طرف الجبل الجليدي. لم يكن فميلتشن وباكر وحيدين. مثلهما كان لنتنياهو مليارديريون كثيرون، يهرعون للنداء، محملون بالهدايا وخيرات المتاع.
مليارديريون لبدلات، طائرات، مجوهرات، ألف وواحد خير متاع آخر. انكشف قسم من هذا في التحقيقات المختلفة (بيبي تورز)، قسم في أماكن أخرى، وقسم لم يكشف أبدا. ملفا 1000 و 2000 هما الطرف البعيد لجبل جليدي هائل.
شيء آخر يجب أن يشطب من القاموس: السيجار والشمبانيا. ملف 1000 هو ملف مليون شيكل. توريد جار للأغراض الاستهلاكية، بناء على الطلب، في مغلفات سوداء مكتومة، بناء على طلب السيدة. لا هدايا ولا أصدقاء. كانا يطلبان هذا التوريد على مدار الساعة، حتى عندما لم يكن ميلتشن في البلاد. فهو لم يصل إلى مدخل بابهما مع علبة متواضعة. السواقون خرجوا على فزع إلى المتاجر ونقلوا الإرساليات. في مرحلة معينة حتى ميلتشن الملياردير الثقيل، احتاج لشريك كي يحمل معه الحمل، وجنّد باكر. كل هذا كي يشبع الجوع الذي لا ينتهي ولا يسد، للعائلة الملكية. وإذا ما تأخرت لا سمح الله إرسالية ما أو حلية ما، فإنهم كانوا يسمعون منها أو منه.
لقد كان التحقيق جذريا. انكشف فيه ما لا يقل عن أربعة أشياء جاءت على سبيل الثواب منحها نتنياهو لميلتشن لقاء خيرات المتاع. قصة رتان طاطا، التي هي جزء من المقطع الموصوف في كتابي (نتنياهو)، على جهد نتنياهو للعمل على منطقة تجارية حرة في صالح ميلتشن وشريكه الهندي.
قصة «قانون ميلتشن» التي حاول نتنياهو العمل فيها على تمديد القانون الذي يساوي الملايين لميلتشن. قصة الفيزا وقصة سوق التلفزيون والوحدة بين «كيشت» و «ريشت». مرة أخرى انكشفت العورة بكامل عارها. اللقاءات الليلة التي كان يستدعى فيها شلومو («مومو») فيلبر إلى منزل ميلتشن، هناك يجلس أيضا رئيس الوزراء، الذي يتولى أيضا منصب وزير الاتصالات، والاثنان يمنحان ميلتشن مشورة ثابتة وينسجان معه المؤامرة الإعلامية الدولية. وضعيات الزبائن كلها من أفلام المافيا الإيطالية قليلة الميزانية. لا أعرف ما سيقرره في نهاية المطاف المستشار القانوني للحكومة، وما ستقرره المحاكم. أعرف أن نتنياهو أعاد تعريف مفهوم «لا شيء». فإذا كان هكذا يبدو لا شيء فكيف سيبدو الشيء؟
على نتنياهو وكحلون أن يصليا الآن للمطر. ماذا مطر، عاصفة، في السبت. من فوق بلفور، وإذا كان ممكنا، تحطيم سحابة. وزير المالية سيعود مع نتنياهو في القارب المتسرب نفسه.
في هذه اللحظة، يسحب نتنياهو الماء المتسلل إلى داخل القارب ليواصل الطوف. وكحلون يساعده. كحلون سيتوقف عن مساعدته وسيقفز إلى الماء فقط عندما يتبين أن القارب يوشك على الغرق وعندما سيتبين بأن المزيد من الماء يدخل إلى القارب.
هذا سيتبين فقط في الشارع، في الاستطلاعات، في الكتلة الحرجة التي يفترض أن تتراكم في رأس وقلب وبطن مواطني إسرائيل الذين لا يزالون يعتقدون بأن إسرائيل جديرة برئيس وزراء مستقيم. هكذا ببساطة. ليس عبقريا، ليس سخيا وليس وحشا. ببساطة مستقيم. هذا ممكن.

بن كسبيت
معاريف 14/2/2018

نتنياهو في العناية الفائقة
16/02/2018 

يونس السيد
ليس هناك ما هو أنسب من وصف وسائل الإعلام «الإسرائيلية» لحالة نتنياهو المترنح تحت وطأة الاتهامات الموجهة له بالفساد، من أنه أصبح ك«البطة العرجاء»، وأنه يشبه مريضاً مخدّراً في العناية الفائقة ويتنفّس اصطناعياً، بانتظار ما سيقوله الشهود في القضية حيث بات بقاؤه في السلطة يعتمد إلى حد كبير على هؤلاء الشهود.
التحقيقات التي أجرتها الشرطة على مدار أكثر من عام في قضيتي فساد، تتعلق الأولى بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشى وهدايا ثمينة بينها مجوهرات من أثرياء ورجال أعمال تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، مقابل حصول هؤلاء على تسهيلات ضريبية وتأشيرات دخول للولايات المتحدة، بينما تتعلق الثانية باستغلال النفوذ في صفقة سرية أبرمها نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت لضمان تغطية إخبارية لصالحه في الصحيفة الأوسع انتشاراً في «إسرائيل».. خلصت إلى تقديم توصية إلى المدعي باتهام نتنياهو بالفساد. وهي في كل الأحوال نتيجة كانت منتظرة، رغم محاولات كثيرة لمقربين من نتنياهو لعرقلة عمل الشرطة وسير التحقيقات وصلت إلى حد ملاحقة المحققين وتهديدهم وجمع معلومات عنهم بهدف تشويه سمعتهم والتشكيك في «نزاهة» التحقيقات، وهو ما دفع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، إلى مطالبة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالتحقيق في هذه الممارسات.
بطبيعة الحال، لم يكن أمام نتنياهو من خيار سوى رفض الاتهامات الموجهة له، ورفض الدعوات المطالبة باستقالته، عازياً الاتهامات إلى خصومه السياسيين الذين دأبوا على التخطيط للإطاحة به من بوابة الفساد لعجزهم عن منافسته في صناديق الاقتراع، مؤكداً ثبات الائتلاف الحكومي وعدم وجود نية للذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو يراهن في ذلك على عدم وجود مصلحة لشركائه في الائتلاف الأكثر يمينية وتطرفاً منذ إنشاء «إسرائيل» في فض هذه الشراكة حالياً، حيث لا توجد ضمانات لعودة مثل هذا الائتلاف مرة أخرى. لكن هذه المراهنة ليست مضمونة أيضاً، لأن مفاتيح البقاء المؤقت لنتنياهو بيد الشهود وفي مقدمتهم وزير المالية موشيه كحلون وزعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد، إذ يرى كحلون أن نتنياهو بريء حتى الآن حتى تثبت إدانته لكن لحظة التفكير بإطاحته قد تأتي أسرع من المتوقع، بحسب موقع «مونيتر» «الإسرائيلي»، بينما سيكون لبيد وهو خصم سياسي لنتنياهو ويعتبر مرشحاً قوياً للحلول مكانه، حاضراً في المحاكمة إذا جرت، وبالتالي فإن ما حدث ليس سوى الفصل الأول من فصول هذه القضية التي قد تتحول إلى مسلسل مكسيكي وفق وسائل الإعلام «الإسرائيلية».
عن الخليج الاماراتية

إقتربت النهاية

عمر حلمي الغول
بعد نشر الشرطة الإسرائيلية تقريرها عن فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الملفين 1000و 2000، والتأكيد أن نتنياهو حصل على مليون شيكل من السيجار والنبيذ والمجوهرات وغيرها، لم يعد أمامه سوى الإذعان للواقائع، والإعتراف بما إرتكبه من فساد فاضح تجاه القانون والحق العام ومس النظام السياسي بضربة قوية، حيث مارس من موقعه الأول في سدة الحكومة عملية إستغلال مريبة لموقعه على حساب مصالح الدولة، التي إدعى، إنه المخلص الوحيد لها!؟
لم يتورع نتنياهو وباقي أقرانه في حزب الليكود ومن أحزاب الإئتلاف عن مهاجمة الشرطة ورئيسها روني الشيخ وضباط التحقيق، وكذلك يئير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، بعد نشر التقرير بعد ثلاثة عشر شهرا من التحقيق المتواصل، وأثبتوا بالقرائن الدامغة تورط رئيس الوزراء بعمليات الفساد. ووفق معطيات المراقبون الإسرائيليون، فإن قسم الضريبة والإقتصاد في النيابة العامة كان متابعا التفاصيل الدقيقة في التحقيق، وبالتالي لم يعد أمام أبيحاي مندلبليت إلآ إتخاذ قراره بشأن نتنياهو، وإحالته للسجن إسوة بمن سبقوه من المسؤولين الإسرائيليين السابقين، كما أولمرت، الذي دعاه بيبي حين كان يلاحق من قبل الشرطة الإسرائيلية بقضايا الفساد للإستقالة، وبالتالي عليه أن يطبق الأمر على نفسه.
ويعلم بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين إستقال لإنه اودع في حساب زوجته 20 الف دولار، وليس مئات الألاف من الدولارات، التي حصل عليها، هذا قبل ان ينتهي ملف قضية الفساد الأخطر رقم 3000، المتعلق بشراء الغواصات من المانيا، والذي يعتقد أنه حصل على رشوة أعظم وأخطر، وتمس بالأمن الإسرائيلي.
التحريض على الشرطة والإعلام الإسرائيلي وما يسمى باليسار لم تعد تخدم رئيس الحكومة بشيء، لإنها أوراق مكشوفة وباهتة، ولم تعد تنطلي على الشارع الإسرائيلي، الذي خرج ممثلوه للإسبوع الحادي عشر في مظاهرات السبت المتعاقبة لتطالبه بالرحيل، وترك الحكومة، والعودة لبيته. وحسب المختصون في القانون فإن من الأفضل له ولحزبه وإئتلافه، ان يسلم مقاليد الحكومة لإحد زملائه من الليكود، ويذهب للبيت لمدة 100 يوم حتى يصدر قرار المستشار القانوني للحكومة مندلبليت.
اما البكاء على الأطلال، والإدعاء أنه الأكثر إخلاصا لإسرائيل، وإستحضار سجله الإجرامي الإستعماري خلال السنوات الماضية من عمله في الحياة العامة لن يفيده بشيء، بل يعكس نوعا من طلب الإسترحام من قبل المستشار القضائي للحكومة والشعب الإسرائيلي على حد سواء. وهو ما يعني ضمنا إقرارا بالتهم الموجهة له، وتذكير الشارع الإسرائيلي ونخبه المختلفة بما قدمه خلال تلك السنوات يشبه مرافعة الدفاع أمام المحكمة بعد تلاوة لائحة الإتهام ضده.
آن الآوان لبنيامين نتنياهو أن يتنحى عن كرسي الحكم، لإنه لم يعد أمامه ملاذ للبقاء على رأس الحكومة. وبالتالي إن كان فعلا كما يقول مخلصا للديمقراطية، التي ضربها وإئتلافه في الصميم، ومزقها من خلال سلسلة القوانين الفاشية والعنصرية، التي مررها في الكنيست الإسرائيلي خلال توليه الحكم لحماية كرسيه وأصحابه، الذين قدموا له الرشاوي، وتواطىء معهم على خيانة الأمانة، التي وكلت له في اعقاب إنتخابه في السنوات العشر الأخيرة.
لكن نتنياهو لا يمتلك الشجاعة على إتخاذ قرار التنحي، لإنه مسكون بالبقاء على رأس الحكومة، معتبرا نفسه، انه الدولة، وأن الدولة هو، وكأن باقي اقرانه وقوى المعارضة ليسوا اهلا لتولي الحكم. في كل الأحوال إقتربت النهاية، وبات الفصل الأخير من قضايا الفساد، التي تطارده في الدقائق الأخيرة لإسدال الستار على حكمه، الذي ارق إسرائيل والمجتمع والسلام والأمن الإقليمي، وأدخل المجتمع الإسرائيلي والدولة في مآزق خطيرة، رغم كل إدعاءاته الكاذبة.

هل تهمة الرشوة ستقود الى نهاية حكم نتنياهو..؟!!

شاكر فريد حسن
أبلغت الشرطة الاسرائيلية،قبل أيام معدودات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها توصي بمحاكمته بتهمة الرشوة والفساد وخيانة الأمانة، في قضيتين تحقق فيهما منذ بداية العام الماضي.
وتشكل هذه التوصية تهمة تحاصر نتنياهو، وعارًا سيطارده مدى الحياة، وهي ضربة قوية في الصميم كرئيس وزراء، ولليمين المتطرف في اسرائيل، وللقكر العنصري الابرتهايدي الذي يحمله، وهي بمثابة نقطة تحول في الواقع السياسي، وستؤثر سلبًا على حكمه ومكانة الدولة العبرية سياسيًا، محليًا واقليميًا ودوليًا.
فعلى الصعيد المحلي يمكن القول أن قدرته على الحكم آخذة بالتدهور نتيجة فقدانه الشرعية من قبل الجمهور الاسرائيلي، اذ أن قوته كانت تتمثل بالدعم الواسع الذي حظي به من قبل هذا الجمهور، وتقديم لائحة الانهام بحقه بتلقي الرشوة تفقده هذا الدعم الشعبي الكبير الذي اكتسبه وحققه ومكنه من فرص تشكيل ثلاثة حكومات متتالية.
كذلك فان الجمود السياسي الذي فرضه على فرص السلام والمفاوضات طوال الفترة الماضية مع الفلسطينيين سيكون جمودًا سياسيًا واظطراب في الخريطة السياسية.
وهذه التهمة القاسية الخطيرة سيكون لها كذلك تأثير ومردود سلبي على الصعيدين الدولي والاقليمي، حيث أن اسرائيل لا يمكنها أن تتحرك في مواجهة الدول المجاورة والوقوف أمام ايران وحزب الله، ثم فان الانجازات دوليًا التي حققتها المؤسسة الاسرائيلية في السنوات الأخيرة كانت بفضل نتنياهو شخصيًا، واتهامه بالرشوة سوف تقود الى تدهور وتراجع العلاقات الدولية مع اسرائيل.
وباعتقادي المتواضع، فان نتنياهو لن يتوانى ويتورع عن المغامرة بتوتير الأجواء في الشمال مع سورية، وفي الجنوب مع قطاع غزة، وشن هجوم واسع على غزة، وذلك بغية اطالة حكمه وعمر حكومته اليمينية المتطرفة، وهذا ما تجلى في الاسبوع المنصرم بضرب غزة، وضرب مواقع سورية بالصواريخ والطائرات، الذي أدى الى اسقاط المقاتلة الاسرائيلية"اف١٦".
وهذا ما ستثبته الأيام القادمة، فلننتظر..!!






محللون: قضايا الفساد لا تضع نقطة النهاية لحكم نتنياهو

رأى محللون سياسيون، أن الدعوات المتصاعدة لاستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ستدفعه إلى شن هجوم مضاد يضمن له إطالة عمر جلوسه في سدّة الحكم، بعد توصية الشرطة الإسرائيلية بمحاكمته على خلفية اتهامه بالفساد. 

وعلى الرغم من تأكيد نتنياهو في أكثر من محفل سياسي، بقائه في منصبه بصرف النظر عن الضغوط والمطالبات الداعية لإسقاط حكمه، إلا أنه واقعا بات يدرك اقتراب تاريخه السياسي من نقطة النهاية، ما يضطره إلى الدفع باتجاه خطة بديلة تكفل له المناورة على عامل الزمن في إطالة مدة بقائه على رأس الحكومة، مستغلا بذلك حالة الضعف التي تمر بها المعارضة، والأوضاع الإقليمية التي تثير مخاوف الإسرائيليين، بحسب مختصين مراقبين للشأن الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، قال المحلّل السياسي نظير مجلي "إن نتنياهو يطرح اليوم نفسه في الشارع الاسرائيلي كقائد سياسي، رغم ارتباطه بالفساد، ويشجعه على ذلك عدم وجود منافسين في المعارضة الممزقة وضعف قادتها الذين لا يبثون روحا قيادية واعدة لدى الإسرائيليين"، كما قال.

ويعزز موقف نتنياهو - حسب مجلي - خوف الإسرائيليين من حرب مستقبلية قد تندلع على الجبهتين الشمالية أو الجنوبية، واعتقادهم بأن حدثا كهذا سيستدعي "قائدا قويا كنتنياهو"، وفق تقديره.

وأضاف "النواة الصلبة لليمين المتطرف تؤيد نتنياهو، وهي تعتقد أن الشرطة تخطط لانقلاب سياسي في إسرائيل، في حين أنها تمثل اليوم في الكنيست (البرلمان) 40 مقعدا؛ بمعنى أن نتنياهو يحافظ على أكبر كلتة برلمانية ستكون صاحبة الحق في تشكيل حكومة قادمة".

ويتوقع مجلي في حديثه لـ "قدس برس"، أن يستميت اليمين المتطرف في الدفاع عن نتنياهو الذي سيحاول المماطلة في الإجراءات القانونية حتى نهاية العام، إلا في حال انطلاق جراك في الشارع الإسرائيلي للتظاهر ضده؛ عندها سينتهي نتنياهو سريعا، حسب رأيه.

وحول ما إذا كان ممكنا أن يتوجه نتنياهو إلى إشعال حرب لإنقاذ حياته السياسية، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي "إسرائيل دائماً على حافة الحرب لكن الجيش غير معني بتدهور الأمور إلى حد المواجهة العسكرية؛ فهو مقتنع بأن الوضع الحالي غير مناسب لذلك".

كما يستعبد المختص بالشأن الإسرائيلي، فايز عباس، لجوء نتنياهو إلى إشعال فتيل حرب في المنطقة من أجل التغطية على اتهامات الفساد التي تلاحقه، لأنه يدرك أن نتائج الحرب القادمة قد لا تكون في صالحه، كما أن هذا السيناريو مكشوف وغاياته منه معروفة للجميع، حسب رأيه.

ويقول عباس "المشهد العام يشير إلى أن الإسرائيليين قد فقدوا البوصلة الأخلاقية؛ فقد كان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في وضع أفضل من نتنياهو عندما استقال على خلفية قضايا الفساد، أما نتنياهو فإنه يشرعن الفساد اليوم في إسرائيل ويسعى لاستنفاذ كل الإجراءات القانونية لبقائه في منصبه، رغم أن الأعراف والدبلوماسية تحتم عليه الاستقالة".

وفي حديث لـ "قدس برس"، أشار المحلل السياسي إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر فوز نتنياهو في الحصول على لقب "الشخصية الأفضل"؛ فقد حصل حزبه "الليكود" قبل شهر على 25 مقعداً في أحد الاستطلاعات، ورغم توجيه لائحة اتهام ضده تم منحه 26 مقعداً في آخر استطلاع للرأي.

ويعتبر عباس، أن المستقبل السياسي لنتنياهو سيحدد بعد قرار المحكمة حول إدانته من عدمها، مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي لا يجبره على الاستقالة حتى في حال توجيه لائحة اتهام بحقه.

ولا يستبعد الخبير الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي أن يترشح نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية القادمة؛ بل ويظهر من المرشحين البارزين إذا لم تكن قد انتهت المحاكمة في حينه؛ وذلك في ظل انعدام وجود شخصيات سياسية إسرائيلية قوية.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي الرشوة وإساءة الائتمان والاحتيال في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "ملف رقم 1000" و"ملف رقم 2000".

ويشار إلى أن الملف "1000"، يتضمن اتهام نتنياهو شخصيًا، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير؛ بتلقي هدايا "ممنوعة" من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود.

وأطلقت الشرطة على ملف تحقيق آخر ضد نتنياهو اسم "الملف 2000"، ويتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي الأخير لتجميل صورة رئيس الحكومة في صحيفته؛ مقابل إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها.

وينفي نتنياهو الشبهات المنسوبة إليه، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، زاعمًا أن جهات معادية له تبذل جهودًا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضدّه وأسرته. 

كما يرفض توصيات الشرطة بحقه، معتبرا أنها "صدرت في أعقاب ضغوط كبيرة مورست على المحققين في الشرطة"، قائلا إنها "لا تحمل أي معنى من الناحية القانونية، والبت في الموضوع هو من صلاحية الجهات القضائية المختصة فقط".

ما هو ملف الفساد الجديد لنتنياهو؟

بيت لحم- معا- شرعت الشرطة الإسرائيلية، بالتحقيق في ملف فساد جديد، يشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيه.
وقالت شبكة الاخبار الإسرائيلية الرسمية إن سلطة الأوراق المالية في إسرائيل، أحالت إلى الشرطة الملف المعروف إعلاميا بـ (4000) للتحقيق فيه.
وأظهر الملف 4000 وجود علاقة بين نتنياهو ومقربه، المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، مع شركة "بيزك" التي يسيطر عليها رجل الأعمال أولوفيتش، بموجبها يحصل الأخير على تسهيلات ومناقصات، وتقدر قيمتها في الشركة بمئات الملايين من الشواقل، مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" المملوك لأولوفيتش.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، مارس إيلان يشوعا هذه السياسة رغم اعتقاده أن "نتنياهو يدمر الدولة" إلا أن "الأوامر الصادرة من أعلى" وفي محادثات مع الصحافيين، ربط أيضا الرقابة على القرارات التنظيمية لوزارة الاتصالات، والتي يقف نتنياهو على رأسها، والتي تتعلق مباشرة بأرباح "بيزك".
وأضافت الشبكة الأخبار من جانبها أن الشبهات في ملف 4000 تطال أيضا أشخاصا خارج عالم المال والاعمال.




الشرطة الإسرائيلية ستحقق مع نتنياهو في الملف 4000

القدس-معا- أفادت القناة الإسرائيلية الثانية بان هناك ترجيح بأن يتم التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحت طائلة التحذير بالملف 4000، بحسب تقديرات الشرطة وسلطة الأوراق المالية.
وذكرت القناة الثانية انه في المقابل هناك جهود في الشرطة لتجنيد شاهد دولة سيشهد في القضية. وتقدر الشرطة ان الامر مسألة وقت فقط حتى يقوم أحد المشتبهين المركزيين بان يقرر بان يصبح شاهد دولة مقابل تخفيض الاحكام التي ستصدر بحقه.
ويتضح من الشهود ونتائج التحقيقات التي جمعتها الشرطة بان نتنياهو تصرف عن طريق وسائل سلطوية، والتي اتيحت له حتى يعزز مصالحه وأهدافه الشخصية. المشتبهون المعتقلون بالقضية اليوم مشتبهين باعطاء او أخذ رشاوي.
وأوقفت الشرطة الاسرائيلية اليوم الاحد عددا من المرتبطين بشركة "بيزيك" الكبيرة للاتصالات، وقال بيان صادر عن الشرطة انه من بين المشتبه بهم "شخصيات بارزة" في شركة "بيزيك" اوقفوا في إطار تحقيق مشترك مع هيئة الاوراق المالية الاسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فأنه يشتبه في تورط هذه الشخصيات في قضية حصلت فيها "بيزيك" على تراخيص بينما حصل نتنياهو في المقابل على تغطية اعلامية إيجابية على موقع "والا" الاخباري الاسرائيلي المرتبط بالشركة.
وتأتي التوقيفات بعد اعلان الشرطة الاسبوع الماضي انها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو؛ والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع او أشهرا.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على راس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في انهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.
كما اعتبرت الشرطة ان هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو ابرامها مع صاحب يديعوت احرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.

بداية النهاية.. تقرير: الشرطة الإسرائيلية ستحقق مع نتنياهو تحت التحذير

أمد/ تل أبيب: أفادت القناة االعبرية الثانية، ان هناك ترجيح بأن يتم التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحت طائلة التحذير بالملف 4000، بحسب تقديرات الشرطة وسلطة الأوراق المالية.
وذكرت القناة الثانية انه في المقابل هناك جهود في الشرطة لتجنيد شاهد دولة سيشهد في القضية.
وتقدر الشرطة ان الامر مسألة وقت فقط حتى يقوم أحد المشتبهين المركزيين بان يقرر بان يصبح شاهد دولة مقابل تخفيض الاحكام التي ستصدر بحقه.
ويتضح من الشهود ونتائج التحقيقات التي جمعتها الشرطة بان نتنياهو تصرف عن طريق وسائل سلطوية، والتي اتيحت له حتى يعزز مصالحه وأهدافه الشخصية. المشتبهون المعتقلون بالقضية اليوم مشتبهين باعطاء او أخذ رشاوي.
وأوقفت الشرطة الاسرائيلية اليوم الاحد عددا من المرتبطين بشركة "بيزيك" الكبيرة للاتصالات، وقال بيان صادر عن الشرطة انه من بين المشتبه بهم "شخصيات بارزة" في شركة "بيزيك" اوقفوا في إطار تحقيق مشترك مع هيئة الاوراق المالية الاسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.
ومددت المحكمة فترات اعتقال أشخاص بينهم مسؤولون في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار اعلامي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا ب"4000" والمتعلقة ببيع الشركة . ويشتبه فيهم بارتكاب جرائم الارتشاء والاحتيال.
هذا وأدلى اليوم مدير عام الموقع الاخباري العبري الالكتروني "واللا" ايلان يشوعا ومحرر الموقع في السابق ينون ماغال بإفادتهما ضمن التحقيقات في هذه القضية .
كما يشتبه في مالك شركة "بيزيك" شاؤول ألوفيتش بانه حصل على مكافآت ما من رئيس الوزراء خلال تولي نتنياهو حقيبة الاتصالات وذلك مقابل تغطية مؤيدة له في الموقع الأخباري "والا" الخاضع لملكية ألوفيتش.
وبحسب وسائل الاعلام العبرية، فأنه يشتبه في تورط هذه الشخصيات في قضية حصلت فيها "بيزيك" على تراخيص بينما حصل نتنياهو في المقابل على تغطية اعلامية إيجابية على موقع "والا" الاخباري الاسرائيلي المرتبط بالشركة.
وتأتي التوقيفات بعد اعلان الشرطة الاسبوع الماضي انها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو؛ والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع او أشهرا.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على راس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في انهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.
كما اعتبرت الشرطة ان هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو ابرامها مع صاحب يديعوت احرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.

قضية فساد خامسة تلاحق نتنياهو

الناصرة- الغد- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، عن بدء التحقيق في قضية فساد جديدة يتورط بها نتنياهو وزوجته سارة. لتكون هذه القضية الخامسة، المرتبطة باسم نتنياهو. منها قضيتان أوصت الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة، بتهم تلقي الرشاوى، إلا أن القرار النهائي سيكون بيد المستشار القضائي للحكومة. 
والقضية الجديدة تدور حول أن مستشارا سابقا لنتنياهو كان قد عرض على قاضية إسرائيلية، تولي منصب المستشارة القضائية للحكومة، وهو منصب بمثابة المدعي العام الأعلى للنيابة، شرط أن تعمل على إغلاق أحد ملفات الفساد التي تتورط بها زوجة نتنياهو سارة. إلا أن القاضية رفضت العرض في حينه، وقررت في الأسابيع الأخيرة تقديم إفادة للشرطة، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على القضية. وقد هزّت القضية الجديدة الساحة السياسية الإسرائيلية أمس، خاصة وأن قضية مشابهة كانت قد ظهرت خلال حكومة نتنياهو الأولى بين العامين 1996 إلى 1999، ولكن نتنياهو لم يكن متورطا بها، وإنما الوزير آرييه درعي.
وستكون هذه القضية الخامسة التي ترتبط باسم نتنياهو، الذي من المفترض أن يخضع في الايام المقبلة للتحقيق في قضيتين أخريين، قضية صفقة شراء ثلاث غواصات عسكرية المانية، تبين أن فيها جرائم رشاوى. والقضية الثانية تتعلق ببيع أسهم الشركة الحكومية للاتصالات الأرضية. وهذه القضية الخامسة التي تكشفت أمس. 




اتفاق دراماتيكي يقرب الحل من عنقه.. فيلبر يوقّع على اتفاق سيشهد بموجبه ضد نتنياهو بملف "بيزك"

أمد/ تل ابيب: وقع مدير عام وزارة الاتصالات الاسرائيلية الموقوف عن العمل شلومو فيلبر بعد منتصف الليلة الماضية صفقة، اصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة بيزك للاتصالات
وبموجب هذا الاتفاق لن تفرض على فيلبر عقوبة السجن الفعلي، او عقوبة العمل للصالح العام او دفع غرامة مالية.
ويتوقع ان يبدا فيلبر صباح اليوم الأربعاء، بالادلاء بافادته امام محققي الشرطة في هذه القضية المعروفة إعلاميا ب "الملف 4000" وتخص علاقات أقامها رئيس الوزراء مع رجال اعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.
وكان قد تم ابعاد فيلبر من وزارة الاتصالات شهر يوليو الماضي عقب الكشف عن قضية بيزك.كما تم تعليق مهام منصبه مديرا عاما للوزارة قبل حوالي ثلاثة اشهر.
وتدور قضية بيزك حول الاشتباه "بقيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - في بداية فترة الحكومة الحالية، وبكونه وزير الاتصال - باتخاذ قرارات لمصلحة شركة بيزك، وبالمقابل وحسب الشبهات يعمل ألوفيتش صاحب شركة بيزك على تغطية إعلامية مؤيدة لنتنياهو عبر موقع واللا العبري التابع لشركة بيزك" .
رئيسة المحكمة العليا تدلي بشهادتها في قضية 1270
من ناحية أخرى ، نشرت وسائل إعلام عبرية "أن القاضية استير حيوت رئيسة المحكمة العليا أدلت يوم أمس الثلاثاء بشهادة مفتوحة أمام محققي الشرطة في القضية المعروفة بقضية 1270 ، والتي يدور الاشتباه بها حول اقتراح رشوة من قبل مستشار بنيامين نتنياهو نير حيفتس للقاضية هيلا غريستيل، بأن يتم تعيينها مستشارة قضائية الحكومة وبالمقابل تتعهد القاضية بإغلاق ملف مساكن رئيس الحكومة ضد سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" .
وحسب النشر "فان القاضية حيوت أصدرت تعقيبا من قبلها جاء فيه بأن (رئيسة المحكمة العليا صادقت بأن صديقتها هيلا غريستيل والتي كانت مرشحة في سنة 2015 لمنصب المستشارة القضائية للحكومة، أعلمتها بعد أن كانت قضية التعيين غير واردة بأن أحد المقربين من رئيس الحكومة سألها عن موقفها من التحقيقات مع سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة) .
وأن غريستيل أعربت أمام القاضية حيوت عن استيائها من هذا السؤال ولكنها أعلمتها بأنها لا تستطيع أن تدلي بتفاصيل اكثر حول الموضوع ولا تستطيع أن تقول لها عن أي الأشخاص تتحدث " .
وأضافت رئيسة المحكمة العليا "بانه وبسبب قلة التفاصيل والضبابية حول الموضوع لم يكن لديها أي خطوة تستطيع أن تتخذها" .
نتنياهو: جنون الأجهزة، ينتجون قضية كل ساعتين
هذا وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد عقب مساء امس الثلاثاء على التطوّرات في قضايا 4000 " بيزك " و "1270 " من خلال فيديو مصور، قال فيه : " انّ الذي يحدث في الأيام الأخيرة يعتبر ببساطة جنونا في الأجهزة، يأتون بادعائين سخيفين وكاذبين في مسيرة ملاحقتي أنا وعائلتي والمستمرّة منذ سنوات " .
وبالنسبة لقضيّة بيزك قال نتنياهو : " كل القرارات في شركة بيزك يتم اتخاذها من قبل لجنة مهنيّة باشراف قضائي ، لا يوجد هنا قرارات فردية كل القرارات مراقبة ومفحوصة ، ولذلك فان الادعاء بانّي عملت لمصلحة بيزك على حساب اعتبارات نظريّة هو ادعاء خال من الصحة " .
وعن الاشتباه بان نير حيفتس المقرّب من نتنياهو اقترح على القاضية هيلا غريستل أن تعين مستشارة قضائية للحكومة مقابل محو ملفات سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة في قضايا المساكن قال :" هذا ادعاء ليس أقل هلوسة ولا أقلّ شرا ، في موضوع تعيين مستشار قضائي للحكومة لم اتوجه ولا مرّة الى نير حيفتس وهو لم يقترح علي أي اقتراح في هذا الموضوع ولا أؤمن أنه طرح الموضوع امام أحد " .
وأضاف نتنياهو : " بعد أن اتضح ان قضايا 1000 و2000 فارغة فانّهم ينتجون قضية كل ساعتين ، يحضرون مقرّبين للتحقيق معهم وبعد كل تحقيق مع مقرّب مني تبدأ التسريبات الكاذبة " .
وأنهى نتنياهو بالقول :" مواطنو اسرائيل ، مهم لدي أن تعرفوا اني أثق بكم وأثق بالسلطة القضائية وانتم أيضا تستطيعون ان تثقوا بي ، ساستمر بقيادة الدولة بمسؤولية وبحكمة واخلاص "

ماذا سيروي التاريخ عن نتنياهو؟

يديعوت أحرونوت

يوعز هندل

جرى أمس احياء ذكرى وفاة مناحيم بيغين. وبخلاف اصدقائي في اليسار، في نظري كان بيغين ولا يزال نموذجا للاقتداء. ليس انسانا كاملا، ولكن يكفي لوضع اسمه أمام القضايا الحالية وتلقي جواب عما هو الطريق المستقيم. 
العقل السلم، مثلا، يعرف كيف يشرح ماذا حصل لنتنياهو في قضية الهدايا. من اللحظة التي اعترف فيها بانه تلقى هدايا، توضح "تجربة بيغين" ما هي المشكلة، جنائية أم غير جنائية. فالموظف العام لا يمكنه أن يتلقى هدايا بملايين الشواكل بشكل جار على مدى عقد من الزمن. ليس هناك موظف بلدية يمكنه أن يتلقى هدايا كهذه من صديق هو بالصدفة يسكن في المدينة او يبني فيها. ولا النائب في الكنيست أيضا. عندما يضاف إلى ذلك تضارب المصالح، يصبح هذا حتى اكثر اشكالية من ناحية قضائية.
ومقابل الهدايا، فإن العقل السليم – عقلي على الاقل، يجد صعوبة في أن يفهم ملفات الاتصالات. الشرح ما الذي دفع نتنياهو للتورط، لاجتياز الخطوط او للسقوط في مواضيع التغطية الاعلامية. فـ "الاعلام" لم ينجح ابدا في التأثير على جمهور ناخبيه للتصويت بشكل مختلف، بل العكس، هكذا كان حين كان منسجما، وأنا وآخرون صوتنا لنتنياهو، وهكذا الان حين اصبح اكثر تنوعا ويلعب فيه أيضا كالنجوم صحفيون ووسائل اعلام من اليمين. 
إذن ما الذي دفع نتنياهو لان يخاطر هكذا؟ جوابي هو: صفحات التاريخ. نتنياهو ينظر إلى المدى البعيد. وهو يفهم بان من يكتب التاريخ ليست هي مقاعد الليكود، ميري ريغيف، دافيد امسالم او ميكي زوهر، بل مؤرخون مثل أبيه الراحل – الـ "نخب" من اليمين ومن اليسار. هذا هو السبب الذي يدفعه إلى أن يحاول اقناعهم بتجميد نتاج ولايته.
هاكم قصة من العام 2011، عندما كنت مستشاره. ذات صباح نشر في "هآرتس" مقال بقلم آرييه شافيت عن ايديولوجيا نتنياهو. في نظري كان المقال ممتازا. فقد أثنى على الرؤية الاستراتيجية لنتنياهو وهاجم نزعة المحافظة والتردد السياسي لديه. هجوم من هذا النوع هو بركة لجمهور الناخبين. في نظر نتنياهو لم يكن هذا مقالا جيدا، رغم نصف الكأس الملآى. وطلب أن نكتب ردا ووظف لذلك وقتا. فالأهمية التي أولاها لمقال وحيد هي العقيدة كلها على ساق واحدة: عقيدة الكلمات لنتنياهو. 
يناور نتنياهو على السفينة جيدا، ولكن لا يمينا بل في الوسط. وكلماته وحدها هي اليمين. محقون اولئك الذين يدعون بانه في اليوم التالي لنتنياهو لن يتغير شيء. فالبحر سيبقى ذات البحر، والعرب ذات العرب. من يؤمن بان نتنياهو هو حاجز امام السلام، يوشك على ان يخيب ظنه مرتين. أولا، السلام لن يأتي، لن تكون دولة فلسطينية مستقلة، لان مثل هذه الدولة ستشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. ثانيا، نتنياهو هو "حاجز" فقط وحصريا أمام الغضب من اليمين على قيود البناء وسياسة التجميد في يهودا والسامرة. بوسعه ان يسوف، ان يقول الامر وعكسه، وهو يخلق لليمين انبوبا لتحرير البخار.
يرى نتنياهو على نحو سليم القيود القائمة في السياسة، غير أنه من ناحيته القول أهم من الفعل: الكلمات هي كل شيء. هو يقف على اكتاب عمالقة – رؤساء وزراء قبله – وفي الجوانب السياسية لا يختلف حتى عن اليساريين منهم. احيانا احاول أن اتخيل ماذا كان سيحصل لو كان حزب مباي يتبنى رؤيا أرض إسرائيل الكاملة. الجواب هو انه سيكون اليوم في يهودا والسامرة مليونا إسرائيل وليس نصف مليون فقط. عندما كان مباي يريد، كان على الاقل نجح في اقامة احياء هائلة في شرقي القدس. 
هناك من سيقولون ان نتنياهو هو الذي بنى بالذات في يهودا والسامرة أقل من كل الباقين (مبعوثه إلى محادثات السلام ظهر دوما مع جداول أظهرت بان بالذات باراك، اولمرت وشارون بنوا أكثر). وهو يناور سياسيا على نحو ممتاز، ولكن يجد صعوبة في أن يناور في افعاله ونتائجها بحيث تتطابق والصورة.
كل فضائله في محافظته. في نظري هذا يكفي؛ ليس في نظر اولئك الذين يكتبون التاريخ. ليس في "تجربة بيغين". هذا هو السبب الذي يجعل نتنياهو يبحث عن السبل للتأثير على ما كتب وعلى من يكتبون. يريد أن يقنع بالذات اولئك الذين لا يصوتون ولن يصوتوا له. 
في تاريخ الصهيونية مكان شرف للصحافيين. هيرتسل وجابوتينسكي عملا في الصحافة. نتنياهو، بخلاف ممثليه في الشبكات الاجتماعية وردود فعله المكتوبة، يقدر الصحافيين ويقدر الكلمات. وهذا هو العبث: اكثر مما هو ضعفه للهدايا، ضعفه للتاريخ من شأنه أن يكلفه بالشكل الذي سيخط فيه في الذاكرة التاريخية.

كفى يا نتنياهو.. حان وقت الرحيل

يديعوت أحرونوت

بن درور يميني  21/2/2018

يصعب علي أن أحصي عدد المقالات التي كتبتها في العقد الاخير في صالح نتنياهو. لديه إنجازات، عدت وكتبت، هو بعيد عن الصورة التي تلصقها به وسائل الإعلام، هو لا يقود إسرائيل إلى العزلة، هو ليس أردوغان ولا يقود إسرائيل إلى الفاشية. هنا وهناك، حتى وإن لم يكن في أحيان قريبة، التقينا أو تحدثنا هاتفيا. دوما، ولكن دوما، بدا مثيرا للانطباع ومقنعا.
في آب 2016 نشر مقال في "نيويورك تايمز" تحت عنوان "كيف يسحق بنيامين نتنياهو حرب التعبير في إسرائيل". قرأت. احساسي كان بأن هذا مقال شرير آخر ضد إسرائيل. ولكن كونه كان أيضا ادعاء يستند إلى الحقائق، قابلا للفحص، عن دور نتنياهو أو أحد ما من قبله في مقال نشر في موقع "واللاه" قررت الفحص. ولكن لمفاجأتي تبين بان الادعاء صحيح. يحتمل أن أكون ساذجا، ولكن من ناحيتي كانت هذه صفعة شبه شخصية، لأنه في ذاك الصيف نشرت ثلاثة مقالات في صالح نتنياهو، وكذا، والمعاذ بالله، في صالح محاولته خلق إعلام متنوع، نزيه ومتوازن أكثر.
واصلت فحص التفاصيل وما حصل من خلف الكواليس. في نهاية الفحص نشرت كتابا علنيا لرئيس الوزراء. "قل، أجننت؟" سألته في ذاك المقال، واضفت استنادا إلى الأمور التي عثرت عليها: "يحتمل الا يكون هذا أنت. هذان هما اثنان من اقرب الناس اليك. انت تعرف عمن يدور الحديث. يحتمل أن يكونا يعملان، هنا وهناك، باستقلالية رأي من جانبهم. ولكن المسؤولية هي عليك. هما يعملان وفقا لروح القائد. إذا لم تكن تلجمهما، إذا كنت تسمح لهما بالعمل، إذا كان صحفيا جديا في إسرائيل، ليس من كارهيك، تماما لا، يحتاج لان يتصدى للضغوط التي تأتي من ناحيتك، فإن معسكر "نهاية الديمقراطية" يجب أن يشكرك. فانت تجتهد لتثبت بانه محق".
مر 19 شهرا. منذ ذاك المقال توقفت العلاقة بيني وبين نتنياهو. وهذا بالتأكيد مؤسف، لان العلاقة كانت مهمة. فقد نجح في الاحاديث بيننا في ايضاح الأمور. ليس كل ما نشر عنه كان صحيحا. فقد عانى، وما يزال يعاني، من عداء مبالغ فيه بعض الشيء. ولكن مثلما في مجالات اخرى يتبين أن نتنياهو لم ينجح في وضع الحدود بين الشخصي، السياسي والوطني. هذا لم يكن تدخلا واحدا.
ليس كبوة لمرة واحدة. قضية 4000 تؤدي إلى التخوف من أن هذا كان نهجا. كان هناك خذ وأعط. وبمراعاة حقيقة أن نتنياهو حاول ايجاد مشترين لوسيلة إعلامية، وحسب المحادثات التي انكشفت في قضية 2000 أيضا للصحيفة التي أكتب انا فيها، فبالتالي فإن "الخطة الكبرى" لديه كانت حقا هي توسيع نفوذه على الاعلام. ليس بعد زج الصحفيين في السجن، ليس بعد أردوغان. ولكن بالتأكيد مقلق. 
هذا محبط، لأنه يمكن قول كثير من الأمور عن نتنياهو، ولكن في شيء واحد لا جدال: فهو ليس ساذجا وليس غبيا. وبالتالي كيف حصل، بحق الجحيم، ان اتخذ تلك الخطوات اياها، التي كل واحدة منها تشعل ضوء احمر، ومعا، وفقا لما ارتسمت من صورة، اصبحت شعلة. كيف يولي شخص ذكي مثله مادة في الاتفاق الائتلافي عن السيطرة المطلقة في كل تشريع يتعلق بالإعلام؟ كيف يعطي شخص ذكي مثله رعايته لإلغاء إصلاح في بيزك كان سيؤدي إلى تحسين هام للمستهلكين. كيف لم يفهم بان كل تدخل له في موقع "واللاه" سيخرج وسيلحق ضررا أكبر بكثير مما كان يفترض أن ينشر؟ فهل يعتقد حقا بانه يمكن اخفاء شيء ما في العصر الحالي؟
هذا محزن، لان هناك اثنين نتنياهو. يوجد السياسي الذكي، الذي لا حاجة للاتفاق مع خطه السياسي لمعرفة انه في مجالات عديدة هو جدير بالثناء، ويوجد نتنياهو يطل من كل القضايا الاخيرة، وهذا نتنياهو آخر وحقا ليس ذكيا. لان العنوان كان على الحائط. مراقب الدولة حذر. ولكن الاعتداد قتل الرجل الذكي. لم يتبق لي غير التوجه لنتنياهو: يمكنك ان تتوصل إلى اتفاق على نمط الرئيس الاسبق عيزر فايتسمان. الاستقالة مقابل العفو التام. البديل سيكون اسوأ بكثير، لك وللدولة. وعلى فرض أن نتنياهو الأول، الذكي، ما يزال في الصورة، فتفضل واقبل العرض

صندوق نتنياهو الأسود

هآرتس
يوسي فيرتر   21/2/2018

من المعروف أن بنيامين وسارة نتنياهو يحبان احاطة نفسيهما بمن يعتمرون القبعات. حسب الايمان المنسوب لزوجة رئيس الحكومة من قبل زوجها، المتدينون هم مساعدون مخلصون جدا، الأكثر حفاظا على الأسرار. التوراة الموجودة في قلوبهم هي القبة الحديدية التي تحمي مشغليهم إلى أبد الآبدين. هم لا يمكنهم غرس سكين في الظهر، ولا يخونون، ولا يفشوا ما يجري في المكتب وفي البيت، يمكن الاعتماد عليهم، اليهود لا يسلموا اليهود.
أمس قبل نزول الصحيفة للطباعة وربما بعد ذلك استكملت صياغة اتفاق الشاهد الملكي مع شلومو (مومو) فلبر، مقربه ورجل اسراره، ومحط ثقته، الصندوق السري لبنيامين نتنياهو منذ اكثر من عقدين. في محيط نتنياهو اعتادوا تسمية فلبر بـ"الصندوق الاسود"، غير القابل للفك والتحطم.
مدير عام وزارة الإعلام المقال والذي توسط حسب الاتهام بين متلقي الرشوة رئيس الحكومة وبين من منح الرشوة، رجل الإعلام الكبير، شاؤول ألوفيتش، وهو من رجال القطاع الديني الوطني. ليلتان في غرفة الاعتقال القذرة والباردة في الشرطة، لا وقت لمحاسبة النفس، وفحص واع للمستقبل الذي ينتظره إذا لم يستجب لاقتراح تجريم نتنياهو، جعلتاه يتوجه إلى محاميه. ما قالته شولا زاكين بالنسبة لإيهود اولمرت، فإن فلبر سيقوله بالنسبة لنتنياهو بصورة مضاعفة.
لقد سبقه في الانضمام إلى النادي المشكوك فيه للشهود الملكيين آريه هارو، الذي كان رئيس الطاقم والرجل المالي في مكتب رئيس الحكومة. شهادته هي التي وضعت الرقم الرئيسي في ملفات 2000 و1000 – المكالمات مع أرنون موزيس والهدايا من ميلتشين وباكر. هارو أيضا هو شخص متدين، خريج مدرسة دينية ثانوية. فرضية سارة ونتنياهو لم تنجح في الامتحان.شهادة فلبر من شأنها أن تظهر ملف الرشوة المليونية في قضية بيزك- واللاه ضد رئيس الحكومة. رئيس الحكومة يمكنه منذ هذه اللحظة أن يعتبر رجل سياسة سابق. هو محاط من كل الجهات بالملفات الثلاثة. ما كتب هنا أمس هو صحيح اليوم بصورة أكثر تأكيدا. لقد فوت منذ زمن فرصة الخروج من الجُب القانوني بثمن قليل نسبيا بواسطة الاستقالة من الحياة السياسية والتوصل إلى صفقة.
انتخابات مبكرة بمبادرته من شأنها أن تحدث في الأشهر القريبة القادمة. مشكوك فيه أن يصل اليها كرئيس لليكود. ومشكوك فيه أكثر أن يفوز فيها. وهناك شك كبير في أن ينجح في تشكيل ائتلاف في الوقت الذي تكون فيه الادانة والسجن تلوح في الافق. نتنياهو في طريقه ليصبح تاريخ سياسي وشخصية بائسة تحاول دولة إسرائيل محوها من الذاكرة الجماعية.
تواتر الاحداث في اليوم الاخير كان مدهشا. فقط في مسلسل الاثارة "24" مع العميل جاك باور، شاهدنا كهذه الامور. هذا بدأ مع رفع منع النشر عن اسماء المتهمين الأساسيين في ملف بيزك الوفيتش وأبناء عائلته، وفلبر ونير حيفتس وستيلا هندلر. في الظهيرة انفجرت في "معاريف" في مقال بن كسبيت قضية صفقة تعيين القاضية اللوائية المتقاعدة هيلا برستا مستشارة قضائية للحكومة مقابل اغلاق ملف منازل سارة نتنياهو. وفي المساء عرف عن اتفاق الشاهد الملكي مع فلبر. 12 ساعة من سكرة الاحاسيس.
حول قضية غريستال ونير حيفتس، المستشار الإعلامي وصديق عائلة نتنياهو الذي نقل اليها كما يبدو العرض المدان والفاسد في نهاية 2015، فقط يمكن القول "الله يحفظنا". إذا كانت هذه الأمور قد حدثت حقا كما تدعي الشرطة والنيابة العامة فإن هذه قضية بار أون الخليل حول المنشطات. ولكن يجب القول بأن احتمال أن رئيس الحكومة الذي نجا بجلده دون اتهام جنائي من تلك المؤامرة قبل 21 سنة، كان يعرف عن هذه الامور أيضا الآن، هو احتمال ضعيف جدا.
كانت هذه كما يبدو مبادرة خاصة من قبل حيفتس. ربما أنه ارسل من قبل شخص آخر أراد جدا اغلاق ملف منازل رئيس الحكومة للسيدة نتنياهو، وتلمس اذا كان هناك امكانية لعقد صفقة. حيفتس فحص مع زميلها، ايلي تمير المستشار الاستراتيجي للنخبة المالية الذي نقل العرض إلى القاضية، والتي رفضته تماما ولم تبلغ الشرطة كما هو متوقع منها لأنها لم ترغب كما يبدو في توريط صديقها الجيد.
السيدة غريستال تستحق علامة فاشلة. قاضية كبيرة ورئيسة المحكمة اللوائية المتقاعدة، لم تسارع إلى الشرطة عندما طرح عليها اقتراح صيغة تطرحها العصابات الاجرامية والتي تعني التصادم مع الديمقراطية، واكثر من ذلك هي تروي ذلك على صديقتها المقربة قاضية المحكمة العليا استر حيوت، والتي سيتم تعيينها بعد سنتين رئيسة للمحكمة العليا، لم تفعل أي شيء: لم تضغط على صديقتها، ولم تأمرها بالذهاب إلى الشرطة.
الصديقتان مرتا على ذلك مر الكرام، وكأن الأمر يتعلق بشائعات مكتبية. وتستمران في امورهما كالمعتاد. الإعلان الصحفي الذي اصدرته أمس الرئيسة حيوت، بعد أن قدمت شهادتها للشرطة، لم يكن يناسب جلال وظيفتها وهيبة المحكمة العليا. على اعتباراتها وليس على استقامتها، وقع أمس ظل ثقيل. والأمر الأكثر ادهاشا هو أن هذه القذارة طفت على السطح بعد سنتين وشهرين من ذلك عندما كانت النفوس العاملة والخائنة قد نسيته.

[rtl]القدس المحتلة- عبد الرؤوف أرناؤوط: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام 6 سيناريوهات رئيسية، إزاء توالي اتهامات الفساد التي توجهها الشرطة ضده، بيد أن “أحلى تلك الاحتمالات مُر”.[/rtl]
[rtl]ويقول خبراء بالشأن الإسرائيلي، إن الخناق بات يضيق أكثر وأكثر على نتنياهو، مع توالي فتح ملفات الفساد، التي يتهم بارتكابها.[/rtl]
[rtl]السيناريو الأول، الذي يضعه الخبراء، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أما الثاني فهو البقاء في منصبه والدفاع عن نفسه إلى حين صدور قرار من المحكمة بإدانته، في حين أن الثالث هو أخذ إجازة من منصبه والتفرغ للدفاع عن نفسه أمام اتهامات الفساد الموجهة له.[/rtl]
[rtl]أما السيناريو الرابع فهو الذهاب إلى حرب، لإشغال الساحة السياسية عن تلك الاتهامات، والسيناريو الخامس هو الاستقالة من منصبه.[/rtl]
[rtl]ويختلف السيناريو السادس، عن سابقيه، في أنه قد يفرض على نتنياهو، وذلك بانسحاب بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ما يعني سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة.[/rtl]
[rtl]وتشير ترجيحات المحللين السياسيين في إسرائيل، إلى اعتماد نتنياهو احد السيناريوهيْن الأول والثاني، مع استبعاد السيناريوهات الثلاث الأخرى وخاصة الاستقالة من منصبه، في حين أن السيناريو السادس يتطلب مراقبة مواقف الأحزاب في الائتلاف الحكومي.[/rtl]
[rtl]وقال أنطوان شلحت، المحلل والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن كافة الاحتمالات متوقعة السابقة متوقعة.[/rtl]
[rtl]وقال شلحت في حديث لوكالة الأناضول:” الوضع مفتوح على كل الاحتمالات وهناك سيناريوهات قد يلجأ اليها نتنياهو وأخرى قد تفرض عليه ومن الواضح إن الحبل قد بدأ يشتد حول رقبته”.[/rtl]
[rtl]وتستعرض الأناضول فيما يلي السيناريوهات:[/rtl]
[rtl]**السيناريو الأول: الدعوة إلى انتخابات مبكرة[/rtl]
[rtl]يقول شلحت: “ثمة إمكانية لأن يلجأ نتنياهو إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، علما أن بإمكانه خوض الانتخابات حتى وهو ملاحق من قبل الشرطة”.[/rtl]
[rtl]وأضاف: “بإمكان نتنياهو في هذه الحالة أن يقول إنه يريد أخذ تفويض من الشعب بالاستمرار في منصبه، وعندها فإن الشعب الإسرائيلي هو الذي سيحسم الموقف دون أن يعني ذلك وقف التحقيق ضده”.[/rtl]
[rtl]وبنشره نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، يظهر تفوق حزبه “الليكود”، فإن نتنياهو قد ألمح إلى احتمال أن يلجأ إلى سيناريو الانتخابات المبكرة.[/rtl]
[rtl]واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، الذي نشره نتنياهو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، فإن حزب “الليكود” يحصل على 34 مقعدا في أي انتخابات قد تجري اليوم (من أصل 120 مقعد)، وهو ما يعني تعزيز موقعه مقارنة مع 30 مقعدا حاليا في الكنيست.[/rtl]
[rtl]وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية واسعة الانتشار، الأربعاء:” تعتقد أطراف مختلفة في الائتلاف والمعارضة أن الانتخابات باتت أقرب من أي وقت مضى”.[/rtl]
[rtl]أما صحيفة “إسرائيل اليوم”، فكتبت الأربعاء: “يعتقد الكثيرون في الكنيست أن نتنياهو لن يستقيل نتيجة التحقيقات الجنائية ولكنه سيسعى إلى تبكير موعد الانتخابات من أجل الحصول على تفويض جديد من الشعب.. ومن شأن تقدم الليكود في استطلاعات الرأي أن يساعد رئيس الوزراء في اتخاذ هذا القرار”.[/rtl]
[rtl]كما قال رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض آفي غاباي، الأربعاء، في تصريح صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه:” انتهى عهد نتنياهو، يجب علينا الاستعداد للانتخابات قريبا”.[/rtl]
[rtl]ولكن قراره التوجه إلى انتخابات مبكرة، سوف لا يعني نجاحه في رئاسة حزب “الليكود” الذي يتزعمه، إذ كتب يوسي فورتر في صحيفة “هآرتس″، الأربعاء: “قد تجري انتخابات مبكرة بمبادرة منه في الأشهر المقبلة، بيد أنه من المشكوك فيه ما إذا كان سيصل إليها كرئيس لليكود، ومن المشكوك فيه ما إذا سيفوز فيها، وهناك شك كبير بأنه سينجح في تشكيل ائتلاف في ظل الإدانة والسجن الذي يلوح في الأفق”.[/rtl]
[rtl]وأضاف فورتر: “نتنياهو في طريقه ليصبح تاريخا سياسيا وشخصيا، قاتما، ستحاول دولة إسرائيل محوه من ذاكرتها الجماعية”.[/rtl]
[rtl]**السيناريو الثاني: البقاء في منصبه والدفاع عن نفسه[/rtl]
[rtl]يرى شلحت أن بإمكان نتنياهو أن يبقى في منصبه، ويدافع عن نفسه طالما لم يصدر قرار عن المحكمة الإسرائيلية بإدانته بالتهم المنسوبة اليه.[/rtl]
[rtl]وأضاف: “حتى وإن تم توجيه لائحة ضده فإنه طبقا للقانون الإسرائيلي فإن بإمكان نتنياهو البقاء في منصبه إلى حين إدانته من قبل المحكمة”.[/rtl]
[rtl]ولكن شلحت استدرك: “هذا الأمر يرتبط إلى حد كبير بتصرف المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت، فإذا ما قرر تسريع العملية القضائية فإن هذا سيحسم الأمر قبل انتهاء ولاية نتنياهو نهاية العام 2019″.[/rtl]
[rtl]ولجأ نتنياهو في الأشهر الأخيرة إلى الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات الموجهة ضده، نافيا جميع الاتهامات ومتعهدا ببقاء حكومته مستقرة.[/rtl]
[rtl]وكتب ناحوم برنياع في صحيفة “يديعوت احرونوت”، الأربعاء: “حقيقة أن نتنياهو يشعر بالاضطهاد، لا تعني أنه لا يتعرض للاضطهاد، ليس فقط افتراض البراءة يقف إلى جانب نتنياهو: حتى العنصر الإجرامي في العديد من الادعاءات الموجهة ضده لا يزال غير راسخ، ومن المبكر جدا وضع حد لدفاعه القانوني”.[/rtl]
[rtl]وأضاف برنياع: “المشكلة هي التراكم، عندما تكون هناك الكثير من الغيوم السوداء في السماء، ترتفع فرصة المطر”.[/rtl]
[rtl]**السيناريو الثالث: أخذ إجازة من منصبه[/rtl]
[rtl]يشير شلحت إلى أن بإمكان نتنياهو أن يأخذ إجازة من منصبه، من أجل التفرغ للدفاع عن نفسه، وفي هذه الحالة فإن ذلك لا يعني انتخابات مبكرة، وإنما تشكيل حكومة جديدة قد يترأسها قيادي آخر من حزب “الليكود”.[/rtl]
[rtl]وفي هذا الصدد، فقد دعا أورين حزان، النائب من حزب “الليكود”، الأربعاء، نتنياهو إلى الاعلان عن “حالة تعذر”، في إشارة إلى طلب خروجه في إجازة.[/rtl]
[rtl]وقال حزان للإذاعة الإسرائيلية: “ان هذه الخطوة من شأنها أن تُجنب نتنياهو وحزب الليكود ارباكا بالغا”.[/rtl]
[rtl]وأضاف: “إن على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو”.[/rtl]
[rtl]وتابع حزان: “أخشى من أن الشبهات بالفساد قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم مما يعني فقدان أرض إسرائيل”.[/rtl]
[rtl]**السيناريو الرابع: الاستقالة من منصبه[/rtl]
[rtl]حول هذا الاحتمال، يقول شلحت، إن نتنياهو قد يلجأ إلى الاستقالة من منصبه وهذا يستدعي أن ينتخب حزب “الليكود” زعيما جديدا يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة ضمن صيغة الائتلاف الحكومي الحالي، وهذا لا يستدعي بالضرورة انتخابات مبكرة ولكن احتمال الانتخابات قائم بقوة.[/rtl]
[rtl]**السيناريو الخامس: الحرب[/rtl]
[rtl]يعتقد شلحت إن” خيار الحرب، وارد بالنسبة لنتنياهو، “فعندما تغرق السفينة، يحدث تخبط وهذا التخبط قد يؤدي إلى قرارات متسرعة”.[/rtl]
[rtl]ولكن شلحت تساءل عن مبررات الحرب، سواء ضد قطاع غزة أو لبنان، وشرعيتها في أعين الإسرائيليين في ضوء الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بالفساد.[/rtl]
[rtl]وفي هذا الصدد، كتب المحلل العسكري تسفي بارئيل في صحيفة “هآرتس″، الأربعاء: “لا يمكن تحمّل التصور بأن رئيس وزراء من هذا القبيل، بطة عرجاء في عيون الجمهور والعالم، سيتحمل المسؤولية عن القرارات المصيرية التي يمكن أن تقود إسرائيل إلى الحرب، أو الصراع مع دول الجوار والقوى العالمية”.[/rtl]
[rtl]وأضاف بارئيل: “إذا كان هناك تهديدا وجوديا لإسرائيل، فينبغي اتخاذ قرار التعامل معه من قبل رئيس وزراء يتمتع بدعم غير مشروط، وغير مشبوه بخلط المصالح، رئيس حكومة، لن تضطر العائلات الثكلى بوجوده إلى سؤال أنفسها، عما إذا قتل أولادها بسبب تهديد خطير أو اتهامات فساد ضد رئيس الوزراء”.[/rtl]
[rtl]**السيناريو السادس: تضعضع الائتلاف الحكومي[/rtl]
[rtl]ولكن ليس كل الخيارات هي فقط ما هو متاح أمام نتنياهو، وإنما ما قد يفرض عليه من الائتلاف الحكومي الذي يقوده.[/rtl]
[rtl]وقال شلحت: “ثمة سؤال مطروح الآن عن موقف الأحزاب في الائتلاف الحكومي إزاء تعاظم اتهامات الفساد ضد نتنياهو وتحديدا من قبل حزب (كلنا) برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون”.[/rtl]
[rtl]وأضاف: “إذا قرر الشركاء في الائتلاف أو أحدهم الانسحاب فهذا ينذر بسقوط الحكومة، وبالتالي إما انضمام حزب جديد إلى الحكومة وهذا مستبعد أو التوجه إلى انتخابات مبكرة”.[/rtl]
[rtl]وتابع شلحت: “إذا قررت أحزاب الائتلاف البقاء متجاهلة كل ما ينشر عن الفساد، فهذا يعني أن الحكومة ستبقى إلى أن يقرر نتنياهو أو المحكمة مصيرها”.[/rtl]
[rtl]وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي أنها أوصت بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي فساد.[/rtl]
[rtl]وعادت الشرطة خلال الأيام الماضية، لتفتح ملفي فساد جديديْن، لنتنياهو.[/rtl]
[rtl]ويتعلق الأول بالاشتباه بحصول شاؤول ألوفيتش، مدير الموقع الإخباري الشهير “والا” (وكذلك مدير شركة بيزك للاتصالات) على امتيازات كبيرة، مقابل تقديم تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وزوجته “سارة” في الموقع.[/rtl]
[rtl]وفي هذا الصدد، وقّع المدير السابق لوزارة الاتصالات “شلومو فيلبر”، اتفاقا مع النيابة العامة، للشهادة ضد نتنياهو مقابل عدم فرض عقوبة عليه.[/rtl]
[rtl]أما القضية الثانية، فتتعلق بالاشتباه في طرح شخصية مقربة من نتنياهو على القاضية هيلا غرستيل، منصب المستشار القانوني للحكومة، لقاء إغلاق ملف المنازل المتعلق بعقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو” (ملف تحقيق قديم تم إغلاقه). (الأناضول)[/rtl]

في جلسة استمرت 5 ساعات.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو وزوجته

الجمعة 02 مارس 2018 

حققت شرطة الاحتلال "تحت طائلة التحذير" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مدار خمس ساعات متواصلة.

التحقيق الذي جرى اليوم الجمعة في منزل نتنياهو، هو الثامن من نوعه، والأول الذي يجري حول ملف الفساد في شركة الاتصالات الإسرائيلية الأرضية (بيزك واللا)  والمعروف إعلاميا بالملف (4000).

وبشكل مواز، جرى التحقيق مع زوجته "ساره" على مدار 5 ساعات أيضًا، حيث أدلت بشهادتها أمام محققي وحدة الجرائم الاقتصادية والغش والخداع  المعروفة بوحدة (لاهف 433 )في مقرها بمدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام 48. 

كما أجري في مقر هذه الوحدة تحقيق مع اثنين من الضالعين في القضية المذكورة، وهما مالك شركة بيزك للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، والمستشار الاعلامي نير حيفتس، وهما قيد الاعتقال. 

كما أوقفت الشرطة صباح اليوم، مسؤولا سابقًا، مقربًا من نتنياهو، على ذمة التحقيق.

ويشتبه الملف 4000 بأن نتنياهو قدم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني إن الشرطة حصلت على رسائل نصية بين ساره نتنياهو وايريس الوفيتش، عقيلة مالك شركة بيزيك، تدل أنها طالبت بتغطية إعلامية إيجابية لها ولرئيس الوزراء الإسرائيلي في موقع (واللا) الإخباري الذي يملكه الوفيتش.

وأظهر الملف 4000 وجود علاقة بين نتنياهو والمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، مع شركة "بيزك" التي يسيطر عليها أولوفيتش، بموجبها يحصل الأخير على تسهيلات ومناقصات، وتقدر قيمتها في الشركة بمئات الملايين من الدولارات، مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" المملوك لأولوفيتش.

وكان نتنياهو زعم  أن "هذه الشبهات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو كونها أخبارًا ملفقة، تهدف إلى النيل منه ومن عائلته وإسقاط حكومة الليكود ليس إلا".

وتأتي هذه التحقيقات بعد إعلان الشرطة، أنها أوصت رسميًا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو.

وتثير توصيات الشرطة شكوكًا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.

والقضية الأولى ضده المعروفة بملف (1000)، يشتبه فيها بتلقي  نتنياهو مع أفراد من عائلته هدايا، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.

 كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها؛ حيث أطلق على هذا الملف اسم الملف (2000).

وهناك ملف آخر يتوقع أن يستدعى نتنياهو للشهادة فيه وهو الملف (3000) والمتعلق بشراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية، حيث تشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود فساد في هذا الملف وتضارب في المصالح.