الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو في شبهات الرشوة

يصل، اليوم الإثنين، محققون من وحدة التحقيقات "الوطنية" المختصة في شؤون الاحتيال لمقر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو للتحقيق معه، في قضايا تتعلق بالرشوة وفقا لما نشرته المواقع العبرية.

التحقيق مع نتنياهو لأكثر من 3 ساعات


حققت الشرطة الاسرائيلية الليلة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بالقدس المحتلة لمدة ثلاث ساعات تحت طائلة التحذير.
وبحسب التحقيق يشتبه في نتنياهو بأنه تلقى في الظاهر منفعة وهدايا ثمينة من رجال أثرياء بخلاف القانون. وذكرت القناة العاشرة المتلفزة أن الشرطة الاسرائيلية تحقق ايضا في تناقض المصالح بين احد المناصب التي يشغلها نتنياهو وبين مشاريع تابعة لرجل اعمال ثري. وكان نتنياهو قد اعرب خلال جلسة لكتلة الليكود مساء امس عن يقينه بان التحقيق لن يفضي الى اي نتيجة اذ انه لم يرتكب اي خرق للقانون. وتعقيبا على اجراء التحقيق مع نتنياهو قال رئيس المعارضة الاسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ ان هذه لحظة صعبة بالنسبة للاسرائيليين وانه يجب حاليا السماح لمحققي الشرطة بالقيام بمهمتهم بلا خوف وبدون تدخل خارجي. وبدوره صرح رئيس كتلة "هناك مستقبل" النائب الاسرائيلي يئير لابيد بان "نتنياهو يتمتع بقرينة البراءة مثله مثل أي مواطن اخر" متمنيا أن تتبين الحقيقة في نهاية الامر. ومن جانبه راي الوزير نفتالي بينيت رئيس حزب "البيت اليهودي" انه لا يتعين على رئيس الورزاء الاسرائيلي ان يستقيل من منصبه بسبب التحقيق اذ انه قد لا يتمخض عن اي نتيجة ويجب الحفاظ على استقرار نظام الحكم في اسرائيل.

ماذا يعني اخضاع نتنياهو للتحقيق؟!!


الوحدة الخاصة لشرطة اسرائيل لهب ٤٣٣ و المتخصصة في محاربة الرشوة و الجريمة المنظمة ستحقق هذا اليوم مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة تلقي الرشوة هو و أفراد عائلتة من رجال اعمال .

خضوع رئيس وزراء على رأس عملة للتحقيق بتهمة الفساد و تلقي الرشوة هو التعبير الحقيقي لاستقلالية القضاء و الفصل بين السلطات ، هو التعبير الحقيقي لدولة القانون الحقيقية و ليست دولة القانون الزائفة حيث يكون الجميع سواسية امام القانون.

لم ينفع نتنياهو منصبه كمسؤول عن الشرطة الاسرائيلية ، ولا يستطيع ان يهدد احد بمنصبه لكي يغض الطرف عن شبهات او اتهامات موجهه له. لا يستطيع ان يتملص من الخضوع للتحقيق و اعتبار ذلك مؤامرة على الوطن و استهداف من اعدائه ، يستطيع ان يماطل بحجة انشغاله في مهماته كرئيس وزراء و تأجيل الخضوع الى التحقيق ليوم او يومين او أسبوع و لكنه لا يستطيع ان يتملص الى الأبد او استغلال نفوذه لالغاء التحقيق.

حاول ان يفعل ذلك ، حيث طلبت الشرطة التحقيق معه قبل أسبوعين الى ان تم تسريب الخبر في الاعلام من قبل الصحفي المعروف امنون ابراموفتش في القناة الثانية الاسرائيلية. في اليوم التالي تم تحديد موعد مع لجنة التحقيق بعد ان استعان نتنياهو بثلاث من اكبر المحامين في اسرائيل على حسابة الخاص و ليس على حساب الدولة.

لا يستطيع نتنياهو ان يستعين بالاجهزة الامنية مثل الشاباك و الموساد لتهديد احد من الشرطة او القضاء تحت ذرائع مختلفه، هؤلاء في سلطة القانون مهمتهم حماية الدولة، وحماية القانون و حماية المواطن و ليس مهمتهم حماية الرئيس او رئيس الوزراء او اي مسؤول اخر.

في دولة القانون هناك صحافة حرة حقيقية ، ليس صحافة مأجورة في غالبيتها ، صحافة مستقلة من حيث الموازنات و رواتب الموظفين ليس في غالبيتهم يحصلون على رواتبهم من قبل السلطة التنفيذية، لذلك ليس لأي جهة او شخص سلطة عليهم.

في دولة القانون لا يستطيع جهاز أمن او مسؤول أمني ان يهدد صحيفة او صحفي بعدم نشر خبر ما او تغطية حدث ما ، وفِي حالات خاصة عدم النشر يكون بقرار محكمة و ليس بقرار من شخص وفقا لمزاجه او مصالحه. القانون هو الناظم في العلاقة بين المواطن و السلطات المختلفه سواء كانت امنية او تنفيذية او قضائية.

ليست المرة الاولى التي يحقق فيها مع رئيس وزراء او مسؤول كبير في اسرائيل ، و ليست المرة الاولى التي سيقال من منصبه و يدخل السجن اذا تم توجيه لائحة اتهام و ادانته بهذه التهم.

سبقه قبل ذلك إيهود أولمرت الذي كان ايضا رئيس وزراء على رأس عمله و تم اقالته و محاكمته بتهمة الرشوة و مازال يقبع في السجن.

رئيس الدولة السابق موشي كتساب الذي أمضى في السجن خمس سنوات من أصل سبع سنوات بعد ان تم اتهامه بالاغتصاب . لم يتدخل احد له من اجل طبطبة الامر ، ولَم تتدخل الاجهزة الامنية و تستنفر لكي تضغط على صاحبة الدعوة للتنازل عن القضية ، وليس هناك احد على استعداد ان يدفع فلس واحد للضحية او لزوجها او لأسرتها لكي تتنازل عن القضية.

لم يشفع لكتساب انه كان وزير و مسؤول كبير في الحزب الحاكم و هو حزب الليكود، و لم ينفعه انه رئيس دولة و ان هذا الامر سيشكل فضيحه للدولة و للمنصب. لان كرامة الانسان في سلطة القانون اهم من كرامة المنصب و لان الجميع يجب ان يكونوا سواسيه امام هذا القانون ذهب كتساب الى السجن ، وحتى عندما اطلق سراحه كان بشروط من أهمها عدم تشغيل اي امرأة في مكتبه .

نتنياهو اليوم سيخضع لتحقيق الشرطة التي ستأتي الى بيته، وهو بيت رئيس الوزراء ، المحققون سيوجهون له الأسئلة دون خوف من احد و دون تردد ، و غرفة العمليات في مقر الوحدة الخاصة لهب ٤٣٣ التي شكلت خصيصا لهذا الغرض ستكون على اتصال مباشر مع لجنة التحقيق، بث حي و مباشر لهم ، من هناك سيكونوا على اطلاع على مجرى التحقيق ، ومن هناك يتم توجيههم و تزويدهم بالأسئلة اذا لزم الامر.

ليس هناك مجال لتوجيه تهم جزاف دون دلائل او إثباتات ، هو ملزم ان يقدم اجابات مقنعه على الأسئلة الموجهة له . ان لم تكن مقنعه ستنتهي بلائحة اتهام و محاكمة و يكون مصيرة كما كان مصير سلفه أولمرت.

اذا ما تم ذلك، اي توجيه لائحة اتهام، ليس أمامه سوى تقديم استقالته فورا ، كما فعل سلفه، وإذا كانت نسبة الوقاحه لديه عالية و رفض تقديم الاستقالة ، حينها ليس امام الكنيست الاسرائيلي خيار سوى حجب الثقة عنه و عزله من منصبه.

في دولة القانون لا تسخر الاجهزة التنفيذية و الامنية او القضائية في خدمة الرئيس او رئيس الوزراء بحيث تستخدم اداة او سيف مسلط على رأس الخصوم السياسيين ، حيث يتم تلفيق التهم لهم و اتهامهم بالفساد و الرشوة و السرقة و اذا كانوا من الوزن الثقيل يتم اتهامهم بالقتل ايضا. و في سلطة القانون لا يتم استخدام لقمة العيش سيف مسلط على رقاب العباد ، القانون هو الذي يفصل في اي خلاف دون استخدامه اداة في يد السلطة التنفيذية.

في دولة القانون الشرعية لا تختزل في الشخص تسخر كل إمكانيات الدولة من اجل الدفاع عنه و حمايته و حماية أسرته. الشرعية في دولة القانون تعني ان يكون الرئيس و الغفير سواسيه امام القانون.

الشرعية تعني ان تكون مهمة الاجهزة الامنية حماية المواطن اولا و تنفيذ القانون ثانيا قبل ان تكون مهمتها حماية المسؤول.

في سلطة القانون لا يوجد مكان لعبارات سحرية تشكل غطاء لدكتاتورية الفرد و دكتاتورية النظام مثل ، الشرعية و حمايتها، و القرار المستقل و استهدافه، و مؤامرات خارجية تحاك ، وطابور خامس، و مؤامرة على الرئيس و غيرها من العبارات التي لا مكان لها الا في الأنظمة الفاسدة .

بدء التحقيق الجنائي مع نتنياهو والمستشار يؤكد وجود قاعدة ادلة معززة
تناولت الصحف كلها، اليوم، بدء التحقيق مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس، بشبهة تلقي رشوة من متمولين كبار، والبيان المفصل الذي نشره المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، حول التحقيق في الرشوة، والشبهات التي تقرر عدم التحقيق فيها. وتم نشر البيان في نهاية التحقيق مع نتنياهو في منزل رئيس الحكومة الرسمي في القدس، والذي استغرق ثلاث ساعات. وتشتبه الشرطة بأن الهدايا التي تلقاها نتنياهو وابناء عائلته تقدر بمئات آلاف الشواكل.
وقالت "هآرتس" ان المستشار اوضح في بيانه انه في الأشهر الأخيرة، تعززت قاعدة الأدلة ضد نتنياهو بشكل برر الانتقال من الفحص الى التحقيق. وكتب ان "الادعاءات التي قادت في نهاية الأمر الى قرار اجراء تحقيق تحت طائلة الانذار، ظهرت خلال الفحص كشبهات اولية قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت بذلت الشرطة جهودها لفحص صحة الادعاءات ودعمها بأدلة." واضاف مندلبليت انه "خلال الشهر الأخير تم جمع ادلة تغير حالة الأدلة في هذا السياق، وفي ضوء نتائج الفحص تقرر المصادقة على التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة الانذار، وبذلك تحويل الفحص الجاري في هذا الشأن، الى تحقيق. بطبيعة الأمور لا يمكننا التطرق في هذه المرحلة الى القضايا العالقة. وسيتم دراسة كشف معلومات اخرى بشأنها بين الحين والآخر، بناء على التطورات، وبشكل لا يمس بعمل الشرطة".
ولم يتضمن بيان المستشار كشف تفاصيل للجمهور عن ثلاث قضايا: فهو لم يكشف جوهر الشبهات في قضية الرشوة، التي تم التحقيق مع نتنياهو بشأنها، مساء امس؛ ولم يتطرق بتاتا الى القضية الاخرى التي يتمحور حولها التحقيق، والتي تعتبر اشد خطورة؛ ولم يذكر قضية اودليا كرمون، التي قدمت الاستشارة لنتنياهو بينما تلقت اجرتها من قبل جمعية اصدقاء الليكود في الولايات المتحدة.
وحسب بيان مندلبليت، فقد فحصت الشرطة ابتداء من تموز الماضي "سلسلة طويلة من الادعاءات حول قيام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات في مجال الاستقامة". واوضح المستشار استمرار التحقيق بقوله: "لقد تطور الفحص وتشعب في اتجاهات تختلف عن تلك التي بدأت بها. بعض الشبهات طرحت في بداية الفحص، بينما تم الوصول الى القسم الاخر خلال الفحص، وبناء عليه، وجه المستشار القانوني للحكومة الشرطة، بين الحين والآخر، لتوسيع الفحص".
وحسب مندلبليت فقد "تم حتى الان اجراء الكثير من الفعاليات، من بينها جباية افادات من عشرات الشهود، بعضهم من الخارج، وتم خلال ذلك جمع افادات والامساك بمستندات ذات صلة. كما تم خلال هذه الفترة عقد عشرات جلسات العمل المشتركة، والتي قام طاقم التحقيق والنيابة خلالها بعرض صورة الوضع في كل ما يتعلق بنتائج الفحص. وفي كل مرحلة ومرحلة تم اتخاذ القرارات من قبل المستشار القانوني بشأن استمرار الفحص، حجمه وقيوده، وتحديد نوعية العمليات المطلوبة لفحص الادعاءات والحقائق ومسألة تحويل الفحص الى تحقيق. وتم اتخاذ هذه القرارات بتنسيق كامل وبالتشاور مع النائب العام للدولة ورئيس قسم التحقيق والاستخبارات".
وقال المستشار ان بعض الادعاءات التي تم فحصها بينت وجود مبرر لتعميق التحقيق، وبعضها تم تفنيدها بعد ان تبين عدم وجود أي أساس لها، والبعض الاخر لا تنطوي على محفزات تبرر التحقيق الجنائي فيها".
وتأمل الشرطة ان يسلط التحقيق الأضواء على قضية اخرى، ايضا، يشتبه فيها رئيس الحكومة، والتي تقول مصادر مطلعة انها تثير شبهات اكبر ضده. وتم طرح تفاصيل تلك القضية على طاولة المستشار منذ فترة طويلة.
وتطرق نتنياهو الى التحقيق ضده، امس، قبل عدة ساعات من وصول المحققين الى منزله. وقال خلال جلسة كتلة الليكود في الكنيست "نحن نسمع الرياح الاحتفالية في التلفزيون والمعارضة. اريد القول: انتظروا مع الاحتفالات، لا تسارعوا، لم يحدث شيء، ستواصلون اطلاق بالونات مشحونة بهواء ساخن".
وخلال جلسة وزراء الليكود، امس الاول، قال نتنياهو: "اقترح على المعارضة الهدوء ووقف حائكي البدلات". وقبل ذلك، في نهاية الأسبوع الماضي، قال: "كل القضايا اتضح بأنها واهية، وهكذا سيتضح بِأن الادعاءات التي تنشرها وسائل الاعلام حاليا. نعود ونكرر: لن يكون شيء، لأنه لا يوجد شيء".
"يمنع تكرار ما حدث في التحقيق مع اولمرت"
وفي تعقيبه على التحقيق مع نتنياهو، قال رئيس حزب "يوجد مستقبل" النائب يئير لبيد خلال جلسة كتلته البرلمانية امس، انه يأمل بأن لا يشوب سلوك رئيس الحكومة شائبة، مضيفا: "اذا سقط رئيسا حكومة بسبب الفساد سيكون من الصعب ترميم الثقة بالسياسة. نتنياهو يملك قرينة البراءة ومن المفضل ان يتم انهاء الأمر بسرعة لصالح الدولة". وقال لبيد انه "يحظر السماح بتكرار ما حدث مع اولمرت، وتراكم التحقيقات لأشهر طويلة. ادعو كل الجهات المعنية الى انهاء ذلك من دون مماطلة، وتمكين الشرطة من الحصول على كل الوقت المطلوب كي تتوصل الى الحقيقة".
وحسب اقوال رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، "لا حاجة لاستقالة رئيس الحكومة فقط بسبب بدء التحقيق. يمكن للتحقيق ان ينتهي من دون شيء. توجد اهمية كبيرة جدا لاستقرار الحكومة في اسرائيل. نحتاج الى الوقت لكي نكون فاعلين وهذه حكومة قومية جيدة".
من جهته قال رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ: "هذا يوم صعب لإسرائيل. رئيس حكومة يخضع للتحقيق. ليست لدينا أي ذرة شماتة. الأمر الأساسي هو الفهم بأن هذه سياسة سلطة القانون. يجب استخلاص الاجراءات ومنع سن قوانين غبية تحاول تشويه حقيقة ان التحقيق يقوم على منظومة ضخمة وغير منحازة".
وقالت رئيسة كتلة المعسكر الصهيوني، النائب ميراب ميخائيلي ان "رئيس الحكومة الغارق في التحقيقات لا يملك تفويضا اخلاقيا. هذا ما قاله بيبي عن اولمرت حين خضع للتحقيق. لا يمكن اعفاء رئيس الحكومة من التحقيق".
من جهتها اعلنت وزيرة القضاء اييلت شكيد، امس، دعمها لمشروع القانون الذي طرحه النائب دافيد مسلم من الليكود، والذي يدعو الى منع التحقيق مع رئيس حكومة اثناء شغله لمنصبه. وقالت لراديو الجنوب، ان "هذا القانون يجب ان يأتي مع عدة امور اخرى تعزز الحكم. واضافت ان هذا القانون يسمى "القانون الفرنسي" حيث يمنع القانون الفرنسي التحقيق مع رئيس البلاد خلال ولايته ويؤجل ذلك الى ما بعد ذلك. هذه مسألة يمكن دراستها، لكنها يجب ان تترافق بأمور اخرى. كمبدأ، يجب ان يكون رئيس الحكومة مثل أي مواطن آخر، دون أي فارق، ولكن من اجل مساعدته على ادارة شؤون الدولة يمكن دراسة الأمر".

نتنياهو والتحقيق بالفاتورة المشبوهة

هآرتس
رفيف دروكر
4/1/2017
بعد نشر تحقيق "بيبي تورز" في آذار 2011، بدأ فحص من قبل مكتب مراقب الدولة. وتم الكشف خلال الفحص عن فاتورة بمحتوى غريب، ولم تكن في يدي. والشخص الذي دفع كما هو مسجل كان يعقوب شوستر، الذي كان في حينه المدير المالي لرجل الاعمال رونالد لاودر. وحسب الفاتورة فان شوستر دفع حوالي 5 آلاف دولار لرون ديرمر وسارة نتنياهو. وقد كان نتنياهو في حينه وزيرا للمالية وكانت لـ لاودر أعمال في إسرائيل. هل من المسموح لرجل اعمال في اسرائيل تمويل زوجة وزير المالية؟.
 لقد وصلت هذه الفاتورة الى طاولة المستشار القانوني للحكومة. ولن تجدوا رجل قضاء نزيه واحد في العالم يقول لكم إن فاتورة من هذا النوع تستحق التحقيق فيها. وهذه للوهلة الاولى "رشوة" واضحة، تعطى لمقربي الشخص الذي يقرر في شأن من يقدمها. أنا لا أقول إنه لو تم التحقيق لكان هناك لائحة اتهام. وعلى الرغم من ذلك كان يمكن اجراء التحقيق. واذا اعتقدوا أنه لا حاجة الى ذلك، فيجب على الأقل فتح ملفات آريه درعي واهود اولمرت وشمعون شيبس وعشرات الشخصيات الرسمية في المستويات الأقل، من جديد.
  كيف يمكن أن المستشار افيحاي مندلبليت أعلن أول من أمس ليلا بأنه قرر عدم تسليم المواد المتعلقة بتمويل سفريات رئيس الحكومة والأدلة التي تشير الى التمويل المزدوج، من اجل التحقيق؟.
كما هو معروف، نتنياهو احتفل في صفحته في الفيس بوك. وسنقوم هنا بالتذكير بالحقائق:
 في اعقاب تحقيق "بيبي تورز" قدم نتنياهو دعوى قضائية ضد القناة العاشرة وضدي. ولم تصل الى النقاش القانوني للأسف. فقد قام نتنياهو بسحبها. وقدم نتنياهو ضدي ثلاث دعاوى على مدى السنين، وجميعها سحبت، رغم أننا لم نقم بالاعتذار أو التوضيح. ونتنياهو نفسه لم يسبق له أن ادعى بأن جزء من سفرياته وسفريات أبناء عائلته لم يتم تمويلها من قبل اصحاب رؤوس اموال مثل جشوع راو وفويو زبدلوفيتش وسبنسر وبرتاريدج وآخرين. لقد ادعى ببساطة أن هذا مشروع. بعد أشهر طويلة من نشر التحقيق بدأ "فحص" الشرطة، الذي استمر ثلاث سنوات. وأعلن بعدها المستشار القانوني يهودا فينشتاين بأنه لن يكون تحقيق لأسباب خاطئة، حيث أنه لم يسبق أن كان تحقيقا جديا، لم تتم مراجعة اصحاب رؤوس الاموال ولم يتم التحقيق مع نتنياهو. وفي المقابل قام مراقب الدولة بفحص الامر على مدى خمس سنوات، وقد تردد ومدد الوقت وفي نهاية المطاف أصدر تقرير يؤكد على الكثير من حقائق التحقيق. وأعلن ايضا أن بعض الاستنتاجات الخاصة به لم تكن موجودة في التقرير لأنها حسب رأيه تستحق التحقيق الجنائي، وهو سينقلها للمستشار القانوني للحكومة.
لم يسبق لمندلبليت أن أعلن عن فتح تحقيق. وبسبب مرور فترة طويلة على فحص فينشتاين، يمكن القول إن اغلبية المخالفات، اذا كانت هناك مخالفات، أصبحت متقادمة. المدير المالي لـ"لاودر" دفع لديرمر ونتنياهو في العام 2004 والآن نحن في سنة 2017. وبمفاهيم التحقيق فان الحديث يدور عن فترة ما قبل التاريخ.
لماذا كان من المهم اذا لمندلبليت أن يعلن ليلا عن اغلاق ملف لم يتم فتحه أصلا؟ لماذا الاعلان عن الاغلاق في الوقت الذي تقادمت فيه الحقائق؟ كيف يعقل أن المستشار القانوني يقوم على مدى تسعة اشهر بالفحص السري بخصوص رئيس الحكومة، وعندما يتم التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة التحذير، يقوم باصدار بيان هو بمثابة تبرئة لنتنياهو؟.
 لقد اعتقدت دائما أن مندلبليت هو شخص مستقيم، يوجد في وضع لا يمكن تحمله، بسبب مكان العمل السابق (سكرتير الحكومة لنتنياهو). واعلانه أول أمس يخدش اعتقادي هذا

استجواب نتنياهو للمرة الثانية بتهم فساد

القدس المحتلة- اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية الخميس ان الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمرة الثانية في اطار تحقيق للاشتباه بتلقيه "هدايا خلافا للقانون" من رجال اعمال اثرياء.
ورفضت الشرطة ومكتب نتانياهو التعليق على هذه التقارير.
وبحسب وسائل الاعلام، فان المحققين وصلوا الى منزل نتانياهو في القدس المحتلة بعد ظهر الخميس في جولة ثانية من الاستجواب.
ويشرف مدعي عام الحكومة افيخاي ماندلبليت على التحقيق الجنائي الذي سيحدد اذا كان نتانياهو تلقى "هدايا خلافا للقانون".
وكانت وسائل اعلام افادت ان نتانياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات الاف الدولارات من رجلي اعمال اسرائيلي واجنبي مقربين منه.
وكانت الشرطة استجوبت نتانياهو في مقر اقامته في القدس طوال ثلاث ساعات مساء الاثنين.
واثار استجوابه ضجة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية، مع تساؤل البعض ان كان هذا سيؤدي الى سقوطه.
ويرغم القانون الاسرائيلي اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة فساد.
وبين الذين شملهم التحقيق، الملياردير الاميركي اليهودي رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي خلال زيارته لاسرائيل للمشاركة في جنازة الرئيس السابق شيمون بيريز في 30 من ايلول/سبتمبر الماضي.
وكان رجل الاعمال الاميركي، الذي اسست عائلته امبراطورية "ايستي لاودر" لصناعة مستحضرات التجميل، مقربا من نتانياهو الذي كلفه في التسعينات التفاوض مع الرئيس السوري حافظ الاسد نيابة عن اسرائيل.
وفي قضية اخرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، امر ماندلبيليت الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لاحد المقربين من نتانياهو في عملية شراء اسرائيل ثلاث غواصات ألمانية.
وكان رئيس الوزراء اقر بانه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم عليه في تموز/يوليو بالسجن ثمانية اعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.
وفي ايار/مايو، تطرق تقرير لمراقب الدولة الى رحلات بالطائرة قام بها نتانياهو وعائلته حين كان وزيرا للمال بين 2003 و2005 مشيرا الى امكان حصول تضارب في المصالح.
ويقضي سلف نتانياهو، رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت منذ شباط/فبراير الماضي حكما بالسجن 19 شهرا بسبب تلقي رشى.
واولمرت اول رئيس للحكومة يدخل السجن الا انه تم سجن وزراء ومسؤولين سابقين بتهم فساد.(أ ف ب)

بعد 5 ساعات تحقيق..القناة الثانية: نتنياهو مشتبه بالحصول على سيجار بمئات آلاف الشواقل

تل أبيب: كشفت القناة الثانية الإسرائيلية مساء الخميس، النقاب عن أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو مشتبه بالحصول على سيجار كهدايا بقيمة مئات آلاف الشواقل.
وبحسب المعلومات التي أوردتها القناة الثانية، يرجح أن جلسة التحقيق الثانية التي أخضع لها نتنياهو مساء يوم الخميس واستمرت لخمس ساعات، تطرقت إلى ما بات يعرف بـ"الملف 1000" والذي كان محورا للنقاش والتحقيق لدى الشرطة قبل أشهر، حيث تمحور التحقيق حول حصول نتنياهو وعلى مدار 7 إلى 8 سنوات على سيجار من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، ويقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل.
ويستدل من التحقيقات بـ"الملف 1000" أن رجل الأعمال ميلتشين اعتاد وبحسب طلب نتنياهو على تزويد الأخير بسيجار من النوع الفاخر، ويقدر سعر السيجار الواحد ما بين 100 إلى 200 شيكل، حيث يرجح أن نتنياهو يدخن سيجار شهريا بما قيمته 15 ألف إلى 20 ألف شيكل.
ليس هذا وحسب، بل بحث التحقيق شبهات إقدام رجل الأعمال ميلتشين، على تزويد عقلية رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، بقناني شمبانيا يصل سعر القنينة الواحدة ما بين 300 شيكل إلى 400 شيكل.
وتتمحور القضية الجديدة حول ضلوع نتنياهو وبعض من أفراد أسرته بشبهات فساد وتلقي رشاوي، حيث تعززت هذه الشبهات في أعقاب الاستماع إلى 50 شاهدة وإفادة خلال فحص الملف وتقصي الحقائق، بحسب ما أكدته القناة الثانية.
وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الحكومة نتنياهو أخضع للتحقيق مرة ثانية بمسكنة بالقدس لخمس ساعات، وحقق معه تحت طائلة التحذير بشبهة حصوله على امتيازات وهدايا وشبهات فساد ورشاوى.
وذكرت الصحيفة التي أوردت الخبر مساء الخميس، أن الشرطة اخضعت للتحقيق شخصا آخر مشتبه بضلوعه في القضية، لكن دون الكشف عن هوية الشخص.
وزعم العديد من المقربين من نتنياهو أن الحديث يدور عن رجلي أعمال يعتبران صديقين منذ سنوات طويلة، وأن 'نوع الهدايا التي يجري الحديث عنها تافهة إلى الحد الأدنى'، بحيث أن الهدايا ما هي إلا من صديق لصديقه، وليست بإطار أي علاقة بمنصبه الجماهيري، علما أن رجل الأعمال ميلتشين، الذي لديه أسهم بالقناة العاشرة الإسرائيلية، وهو صديق نتنياهو الذي سعى وعلى مدار أعوام إلى إغلاق القناة، ما يؤكد أنه لا يوجد أي صحة لهذه الادعاءات.
أما بما يتعلق بالقضية المعروفة بـ'الملف 2000'، فالحديث ديور عن ملف ضخم جدا، والذي تدرجت وتراكمت مستنداته لدى النيابة العامة بالقدس، مثلما نقل على لسان محقق كبير بالشرطة الذي أطلع على المستندات، والأمر الذي عززه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في بيان الصادر عقب مصادقته على القرار بأن تجري الشرطة تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو، إذ سمح باستدعاء نتنياهو إلى التحقيق تحت طائلة التحذير.

نتنياهو يتلقى السيجار والكحول مقابل واسطة مع كيري لاصدار "فيزا"
نشر بتاريخ: 07/01/2017





تطلق الشرطة الاسرائيلية على القضية المركزية التي يجري هذه الايام التحقيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حولها، اسم "القضية 2000"، وتتعلق بالاساس برجل اعمال اسرائيلي حاول "تجنيد" نتنياهو للعمل لصالحه، مقابل تقديم الخدمات والأموال له، ما يعكس ارتباطا وثيقا وفاضحا وغير مسبوق بين السياسة والمال، وفقا لتعبير "القناة الثانية" العبرية التي كشفت النقاب عن هذه التفاصيل خلال نشرتها الاخبارية المركزية مساء امس "الجمعة".
وتسابقت القناة العاشرة مع القناة الثانية وغيرها من القنوات في مسلسل كشف تفاصيل القضية، عبر تقرير قالت فيه ان رجل الاعمال المعروف حاول "اقناع" نتنياهو باتخاذ قرارات معينة، لكن ليس من الواضح مدى استجابة نتنياهو، وهل فعلا اتخذ القرارات المطلوبة منه ام لا.

وفيما يشبه التندر والتهرب الواضح من الرقابة وقرار منع النشر، قالت القناة العاشرة فيما يتعلق بهوية رجل الاعمال، إنها تلقت اجابات على هذا السؤال تؤكد ان المقصود ليس رجل الاعمال "شاؤول اولفيتش" وليس اصحاب شركة "بيزك" وبكل تأكيد ليس "يتسحاق تشوفا" رئيس مجموعة شركة "ديلك" للمحروقات.

ونشرت القناة العاشرة تفاصيل كثيرة حول العلاقات بين نتنياهو ورجل الاعمال "ارنون ميلتسان" الذي وصفته صحيفة "هأرتس" بالشخصية المركزية في القضية التي يخضع نتنياهو للتحقيق فيها، والمتعلقة بتلقيه عشرات آلاف الشواقل كرشى قدمها رجال اعمال عديدين، اضافة لهدايا اخرى على شكل "علب سيجار فاخر" ومشروبات روحية.

ووفقا للتقرير، اتصل نتنياهو عام 2014 ثلاث مرات بوزير الخارجية الامريكية "جون كيري" طالبا مساعدة رجل الاعمال "ميلتسان" في الحصول على تأشيرة دخول "فيزا" الى الولايات المتحدة تكون مدتها 10 سنوات، ويبدو ان مشكلة "فيزا" رجل الاعمال المذكور قد وجدت حلها بعد تدخل نتنياهو.

واعترف محامي نتنياهو "يعقوب فينتروت" بحصول نتنياهو على "السيجار" والهدايا، قائلا:" ان تلقي هذه الهدايا لا يعتبر جناية ولا يشكل أي فعل جنائي".

نتائج التحقيق مع نتنياهو أمام النيابة العامة خلال أسابيع

تناول المفتش العام للشرطة الاسرائيلية الجنرال "روني الشيخ" خلال إيجاز صحفي قدمه، اليوم الأحد، للمراسلين المختصين بشؤون الشرطة والشؤون الجنائية لموضوع التحقيقات الجارية في الشبهات المتعلقة برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، مؤكدا توصل الشرطة الى نتائج محددة.
وقال الشيخ" من ناحيتنا نعرف تماما النتائج التي توصلنا اليها خلال التحقيقات ونحن في المراحل الأخيرة والنهائية من دراسة الفرضيتين المنطقيتين، وحسب اعتقادي خلال عدة أسابيع سنحول ملفات ونتاج التحقيق للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب". وأضاف أن وظيفة الشرطة الإسرائيلية قبل كل شيء التحقيق والتأكد من الحقائق وجمع الأدلة وفقا للشبهات المتوفرة، مضيفا" فيما يتعلق بملف 100 والملف 2000 التي يجري التحقيق على أساسهما مع نتنياهو نحن بصدق في المراحل الأخيرة ونبذل كل جهد لإنهاء التحقيقات".وأجاب الشيخ ردا على سؤاله فيما اذا كان هناك خلافات بين الشرطة والنيابة الإسرائيليتين حول التحقيقات ونتائجها، أنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية في الرأي، وأن الخلافات الرئيسية تتعلق بتفسير نتائج التحقيق.

مصدر عبري: نتنياهو سيواجه تهمة خيانة الأمانة من قبل الشرطة

تل أبيب : ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية ستوصي بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة والثقة في ما يعرف بقضية الملف (1000) الذي يتم التحقيق فيه حول تلقيه وزوجته سارة ونجله يائير هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيل خدمات لهم.
وحسب ذات المصدر، فإن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام أمام مكتب المدعي العام لمنطقة القدس، بعد أن يتم أخذ الرأي القانوني للنائب العام أفيحاي مندلبليت في هذه القضية، مشيرةً إلى أن الأخير متردد بشأن تقديم اتهامات لنتنياهو.
وقالت، ان الشرطة لديها إدراك متزايد بأن التحقيقات التي جرت يمكن أن تستوفي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وفي وقت سابق قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال روني الشيخ، ان التحقيقات الجارية مع نتنياهو في مراحلها النهائية، متوقعا انجازها في غضون بضعة أسابيع.
وقال الشيخ في إيجاز للصحفيين أن الشرطة قامت بأداء مهامها بدون أي إزعاج أو تسريبات، وفقا لما نقلته عنه الإذاعة العبرية العامة.
وأشارت صحيفة معاريف العبرية، في وقت سابق الى أن الشرطة ستجري اتصالاتها مع نتنياهو لتحديد موعد لاستئناف التحقيق معه خلال الأسبوع الجاري.

مصادر عبرية: اتهامات جديدة ضد نتنياهو في قضيتي فساد

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، النقاب عن اتهامات جديدة موجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضيتين جديدتين، تتعلق إحداهما بشراء إسرائيل لغواصات ألمانية، بينما لم تكشف عن تفاصيل القضية الأخرى.

وأشارت القناة، إلى أن الشرطة تملك أدلة حول هاتين القضيتين، ما قد يؤدي إلى إجراء تحقيقات رسمية جديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأنها. 

ووجهت اتهامات لنتنياهو العام الماضي، في قضية الغواصات الألمانية، تستند إلى علاقة تجمع محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي، دافيد شيمرون، مع محامي مندوب الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء الغواصات، إضافة إلى أن شيمرون كان الوسيط بالصفقة، نيابة عن نتنياهو، إلا أنهما نفيا وقوع أي مخالفات في الصفقة. 

وفي السياق، ذكرت القناة العاشرة أن الشرطة الإسرائيلية وجهت انتقادات لعدة أطراف سياسية مقربة من نتنياهو، متهمينهم بمحاولة "التشويش" على التحقيقات معه.

وقالت الشرطة، بحسب القناة، "إن هناك حملة منسقة من المحيطين بنتنياهو ضد كبار ضباط الشرطة والمحققين للتشويش على عملهم، إلا أننا سنوفر كامل الدعم لهم حتى يقوموا بعملهم". 

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الإذاعة العبرية، بأن الشرطة ستوصي بإدانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة الانتفاع من رجال أعمال. 

وأضافت: إن "هناك إجماع في أوساط الشرطة الإسرائيلية على هذا الموضوع"، دون أن توضح الإذاعة المصادر التي استندت إليها في ذلك. 

وأجرت الشرطة الإسرائيلية، على مدى الأسابيع الماضية، تحقيقات مع نتنياهو في ملفين؛ الأول الحصول على منفعة شخصية من رجال أعمال، والثاني محاولة إبرام صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحد من قوة صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة لها.

القناة العبرية العاشرة: الشرطة الاسرائيلية تحقق مع 4 رجال أعمال اضافيين في فضيحة نتنياهو


تل أبيب: ذكرت القناة العبرية العاشرة ، الليلة الماضية، أن الشرطة تنظر في شبهات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتلقيه وعائلته هدايا من 4 رجال أعمال.
وحسب القناة، فإن الشبهات تشير إلى تلقي نتنياهو وعائلته هدايا بشكل شبه دائم تشمل مجوهرات وسيارات.
وأشارت إلى أن جلسة التحقيق الثالثة ضد نتنياهو والتي انتهت أمس تم مواجهته خلالها بتلك الشبهات على الرغم من أن التحقيق أمس ركز على الملف (2000) الخاص بقضية المفاوضات السرية مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية آرنون موزيس.
وقال نتنياهو في بيان مقتضب ردا على تلك التقارير، إنها مجرد تسريبات مغرضة تهدف لإسقاط حكم حزب "الليكود".




هيرتسوغ يدعو نتنياهو للاستقالة في ظل شبهات الفساد التي تحوم حوله



تل أبيب: دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ مجددا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة من منصبه في ظل شبهات الفساد التي تحوم حوله. واستذكر هيرتسوغ، في تصريحات نشرتها الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، استقالة رئيس الوزراء يتسحاق رابين عام 1977 على خلفية قضية مالية تعدّ أقل خطورة بكثير من القضايا التي يُشتبه بضلوع نتنياهو فيها

قناة عبرية تكشف عن تلقي ضباط إسرائيليون رشاوى في صفقة الغواصات



تل أبيب: كشفت شهادات ووثائق جديدة جزءا من نهج الرشاوى الذي كانت متبعا في الشركة الألمانية "تيسنكروب"، وبضمن ذلك كشف النقاب عن وثيقة تشير إلى أنه تم دفع مبالغ مالية لضباط إسرائيليين تحت بند 'مصاريف عملية'.
وبحسب تقرير نشرته القناة العبرية الثانية، فإنه بعد عقدين من انصراف إسرائيل إلى بناء الغواصات في ميناء كيل في ألمانيا، كشفت "تفاصيل جديدة مقلقة عن الصفقات"، وذلك في أعقاب شهادة وزير الأمن السابق، موشي يعالون، في الشرطة.
وذكر، أن مراسل الصحيفة الاقتصادية الألمانية 'هندلسبلات'، مارتين ميرفي، حقق لسنوات في شركة 'تيسنكروب'. وتبين أن شهادته مدعومة بوثائق تكشف نهج الرشاوى الذي كان متبعا في الشركة الألمانية.
وبحسب ميرفي فإن "هناك مؤشرات واضحة على أن الصفقات مع إسرائيل لم تنفذ كما يجب. تم تنظيم صفقة غواصات لإسرائيل، وهناك وثائق حصلت عليها تبدو كدفعات غير قانونية".
وبحسب وثيقة داخلية رسمية، كشف عنها عضو الكنيست أرئيل مرغليت، فإنه في العام 2014، وبعد عملية فحص أجرته شركة لمراقبة الحسابات في حوض بناء السفن الألماني، تبين أنه تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل.
وتبين أن الألمان استخدموا مصطلح 'مصاريف عملية'، وذلك بهدف تبييض المصطلح 'رشوة'.
وبحسب الوثيقة، وبواسطة شركة تابعة لـ"تيسنكروب"، تدعى 'بيروستال'، تم تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عسكرية مختلفة في سلاح البحرية الإسرائيلية.
وجاء أيضا أن نهج الرشاوى اتبع مع جنوب أفريقيا واليونان ودول أخرى، حيث دفعت مبالغ مالية لمسؤولين كبار، بدءا من الرئيس وحتى وزير الأمن، من قبل نفس الشركة التابعة لـ'تيسنكروب'. كما تبين أنه ضمن المبالغ المالية كان هناك أكثر من 20 مليون دولار في حالة واحدة، و 22 مليون يورو في حالة أخرى، وتم تحويلها إلى حسابات مصرفية لأقارب المتلقين.
كما جاء أن مرغليت سافر إلى ألمانيا، ورافق طاقم التتحقيق الذي تشكل هناك، وهو الذي أحضر الوثائق إلى البلاد. وفي أعقاب سفره، أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية 'تيسنكروب' يعج بالرشاوى لكبار المسؤولين ورؤساء دول بكل ما يتصل بصفقات الغواصات والسفن. وأضاف أن ذلك وصل إلى إسرائيل، وأن ذلك موثق للمرة الأولى، ويلزم بفتح تحقيق جنائي فوري.
وبحسب موقع القناة الثانية، فإن الحديث عن آلاف الوثائق التي سينشر بعضها في ألمانيا قريبا، وأحضر بعضها إلى الشرطة في إسرائيل كي تطلع عليها. والقضية الآن مرتبطة بقرار من المستشار القضائي للحكومة لتحويل عملية تقصي الحقائق إلى تحقيق جنائي. كما أن هناك عددا من الشخصيات الذين يجب أن يدلوا بشهاداتهم، مثل رئيس الحكومة.
في المقابل، ادعى مكتب رئيس الحكومة أن عملية شراء الغوصات تمت من قبل الجهات المهنية، الجيش ووزارة الأمن والمجلس للأمن القومي، في إجراءات منظمة وموثقة.

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة زوجة نتنياهو في قضايا فساد


الناصرة (فلسطين) -  الجمعة 21 إبريل 2017 

كشفت القناة العبرية العاشرة، عن تقديم الشرطة الإسرائيلية توصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام بـ "الفساد" ضد زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة، اليوم الجمعة، أن لائحة الاتهام تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "منازل رئيس الحكومة"، والتي جرى التحقيق بشأنها مع "سارة نتنياهو" حول شبهات استخدامها لأموال الدولة لتغطية نفقات خاصة بها وبعائلتها.

وبحسب ما أوردته القناة العاشرة في التلفزيون العبري؛ فإن التوصية بتقديم لائحة الاتهام يأتي في أعقاب استكمال الشرطة الإسرائيلية للتحقيقات في ملف "مساكن رئيس الحكومة"؛ إذ أوصت النائب العام في لواء القدس نوريت ليطمان، بتقديم زوجة نتنياهو للمحاكمة.

ومن المتوقع أن تحول النيابة العامة في القدس خلال الأيام القريبة، توصياتها إلى المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، لمراجعة ومعاينة الملف والتوصيات واتخاذ القرار النهائي، بحسب القناة.

وفي حال قبول توصيات النيابة العامة سيتم استدعاء زوجة نتنياهو لجلسة استماع قبيل تقديم لائحة اتهام ضدها؛ حيث من المرجح أن يستغرق هذا الإجراء عدة أشهر.

وقالت عائلة نتنياهو في بيان لها ردا على التوجهات لمحاكمة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، "وصمة عار أن يتم توجيه لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الحكومة فيما يتعلق بإدعاءات كاذبة".

وتتضمّن القضية المذكورة اتهامات لـ "سارة" بالإنفاق على المناسبات والاحتفالات العائلية والأنشطة الترفيهية الخاصة من الأموال العامة، بتحويلها هذه النفقات لسدادها من مخصّصات مقرّ إقامة نتنياهو في القدس (نفقة الحكومة).

يُضاف إلى ذلك دفعها مصاريف رعاية والدها المسن من ميزانية مقرّ إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، إلى جانب تنفيذها أعمال صيانة لمنزلها في "قيساريا" (غرب الأراضي الفلسطينية المحتلة)، على حساب "أموال الدولة".

وسبق أن خضعت زوجة نتنياهو في كانون أول/ ديسمبر 2015، للتحقيق في اتهامات موجهة ضدّها فيما يتعلق بسوء استخدام الأموال العامة واستغلالها نفوذ زوجها لجني الأرباح.

وينفي نتنياهو الشبهات ضده وضد عائلته ويؤكد أنها لن تتمخض عن شيء وأنها تهدف إلى إسقاط حكومته.

عضو الكنيست: الشرطة قررت التوصية بمحاكمة نتنياهو

تل أبيب: قال عضو الكنيست الاسرائيلي ميكي روزنطال، من كتلة "المعسكر الصهيوني" إن "الشرطة قررت بالتأكيد التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".
وأضاف أن لائحة الاتهام تتضمن بندين: الأول الحصول على هدايا ممنوعة؛ والثانية خيانة الأمانة.
وأضاف أن التبريرات التي يحاول أن يبرر نتنياهو بواسطتها تلقي مئات آلاف الشواقل ليست تبريرات الشرطة، مضيفا أن المستشار القضائي للحكومة يقف بين توصيات الشرطة وبين لائحة الاتهام، لافتا إلى أنه كانت هناك عدة توصيات من قبل الشرطة بتقديم نتنياهو وزوجته للمحاكمة، ولكنها انتهت بدون أي شيء.
وقال روزنطال أيضا إن "منتخب الجمهور الذي يحصل على هدايا على هذا النطاق هو أمر غير محتمل، وإذا كان ذلك قانونيا، ولم تقدم ضده لائحة اتهام، فإننا واقعون في مشكلة".
وبحسبه فإن أزمة هيئة البث، ومثل الأزمة القادمة، هي بمثابة سعي من قبل نتنياهو للتوجه إلى الانتخابات قبل توصية الشرطة، وذلك بهدف شطب لائحة الاتهام.
وقال أيضا إنه ليس الجميع فاسدين، ولكن هناك "في الكنيست يوجد مستنقع فساد قانوني. أعضاء كنيست يطالبون بالملايين من أجل التصويت مع الميزانية، ويوزعونها على أقاربهم"، مضيفا أن "خراب إسرائيل لن يكون على يد عدو خارجي، وإنما بسبب الفساد الداخلي".
وضمن الأمثلة التي ساقها على ذلك، قال إن عضو الكنيست دافيد إمسالم والذي كان على بعد خطوة من السجن أصبح اليوم رئيسا للجنة الداخلية ومسؤولا عن الشرطة. أما أرييه درعي فقد تلقى رشوة وعاد اليوم إلى وزارة الداخلية.

أنباء عن احالة أوراق فساد نتنياهو وزوجته الى النائب العام الاسرائيلي

تل أبيب: ذكرت الاذاعة العبرية العامة صباح يوم الأربعاء، ان هناك أنباء عن احالة أوراق فساد رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو وزوجته سارة الى النائب العام الاسرائيلي..
وكشفت القناة التلفزيونية العبرية الاولى الليلة الماضية، عن ان قضية منزلي نتنياهو أحيلت الى النائب العام . ويشتبه فيسارة نتانياهو ونائب المدير العام لديوان رئاسة الوزراء سابقا عيزرا سايدوف والكهربائي آفي فاحيما الذي كان يقوم باعمال الصيانة في احد المنزلين بارتكاب جرائم مالية .
يشار الى ان الشرطة اعلنت قبل عام عن وجود قاعدة ادلة جنائية في هذه القضية ..

يعلون يهدد بكشف معلومات إذا لم يحاكم نتنياهو وابن عمه ومستشاره بتهمة الفساد



تل ابيب: هدد موشيه يعلون، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بنشر ما يعرفه من معلومات عن صفقة بيع السفن والغواصات الألمانية لإسرائيل، إذا لم يتم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وابن عمه ومستشاره القريب ديفيد شومرون بتهمة الفساد.
وقال يعلون في تصريح مصور نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنه صد صفقة الغواصات، موضحا أن المفاوضات حولها استؤنفت فقط بعد أن ترك منصبه ليتولى أفيغدور ليبرمان، وأوضح يعلون أنه أدلى بإفادة كاملة حول الموضوع في قسم الشرطة، وأنه متأكد أنه سيتم تقديم لوائح اتهام. لكن في حال عدم تقديم لائحة اتهام ضده فإنه سيقدم على نشر المعلومات التي أدلى بها إلى الشرطة.
وكان يعلون قد صرح الأربعاء لبرنامج تلفزيوني، بأنه متأكد تماما بأن نتنياهو ومحاميه شومرون متورطان في صفقة السفن والغواصات الألمانية، وأن "الموضوع كله ملوث وتدخل فيه مصالح لا تصب في مصلحة إسرائيل". وأضاف أمس بلهجة متحدية: "إذا لم يتم تقديم لائحة اتهام فسأخرج إلى الرأي العام وأحكي كل شيء".
يشار إلى أن تحقيق الشرطة يفحص صفقتين لشراء ثلاث غواصات لم يتم توقيع الاتفاق بشأنها مع شركة تيسنكروب حتى الآن، وأربع سفن "ساعر 6"، يفترض وصولها إلى إسرائيل في سنة 2019 التي تم شراؤها من شركة تيسنكروب الألمانية من دون مناقصة. وقد تبين أن شومرون قبض عمولة دسمة على هذه الصفقة مقابل أن يساعد في رسوها على الشركة الألمانية، وليس على شركات أخرى (فرنسية وإيطالية ويابانية).
وحتى الآن كان معروفا أن شومرون عمل وحده مستغلا علاقات القرابة مع نتنياهو، وأن نتنياهو شخصيا غير متورط. لكن يعلون أضاء نقاطا جديدة في التحقيق بعد أن قال فيها إن نتنياهو بنفسه متورط في الموضوع.
وقد رد مقربون من نتنياهو على يعلون بالقول: "الرجل فشل في تجميع جماهير من حوله في الحلبة السياسية، فأصبح يبث الأكاذيب لكي ترتفع أسهمه ويحظى بتأييد ما".

الحلقة تضيق على نتنياهو: اعتقال 6 متورطين بقضية فساد لشراء غواصات

برهوم جرايسي
الناصرة- أعلنت وحدة التحقيق في الجرائم الدولية والفساد في الشرطة الإسرائيلية أمس الاثنين، عن اعتقال ست شخصيات عسكرية واقتصادية، في التحقيقات الجارية، حول شبهات فساد خلال ابرام صفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تبين أن نتنياهو ضغط لإبرامها على الرغم من أن الجيش أعلن أنه ليس بحاجة لها، وهذا ما يضيق الحلقة على نتنياهو، الذي قالت تقارير الأيام الاخيرة أن الأدلة ضده في شبهتي فساد أخريين تتكاثر، وأنه لن يكون مناص من التوصية بتقديمه للمحاكمة.
وكانت قضية شراء الغواصات قد تكشفت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، في مركزها شبهات جدية تفيد بأن نتنياهو كان قد ضغط لشراء الغواصات، على الرغم من أن وجهة نظر الخبراء العسكريين، بأن الجيش ليس لها. وحسب الشبهات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو عرض في النصف الثاني من العام 2015، شراء ثلاث غواصات المانية للجيش، إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اطاح به نتنياهو في منتصف 2016، عارض الفكرة بشدة، ودار جدل حاد بينه وبين نتنياهو.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن يعلون طلب في تلك الفترة، من أجهزة الأمن وقيادة الجيش، فحص خيوط الصفقة التي يعرضها نتنياهو، إلا أن كل الفحوصات التي تمت لم تُظهر شيئا، ولكن في ذات الوقت لم يظهر أن أحدا من الأجهزة العسكرية العليا قد قدم مباشرة لنتنياهو عرضا للصفقة، وهذا كما يبدو أوحى الى تدخل جهات من خارج الجيش لإبرام الصفقة.
وزادت الشكوك في منتصف شباط (فبراير) 2016، عشية سفر نتنياهو لزيارة المانيا، إذ علم مكتب يعلون، بالصدفة تماما، وهو وزير الحرب، أن رئيس الوزراء يعتزم التوقيع في هذه الرحلة على صفقة شراء ثلاث غواصات اخرى، والاتفاق على جدول زمني محدد. في اعقاب ذلك نشبت مرة اخرى مواجهة حادة بين يعلون ونتنياهو، ادعى نتنياهو خلالها أن هناك احتمال بأن تخسر المستشارة انجيلا ميركل في الانتخابات وبالتالي ليس مؤكدا أن يكون ممكنا الحصول من المانيا على ثلاث غواصات اخرى بثمن جذاب كهذا.
وهنا تزايدت الشكوك أكثر حول دوافع اصرار نتنياهو على شراء الغواصات، دون أن يكون قد حصل على طلب من الجيش صاحب الشأن. ومع تكشف القضية، تبين أن محامي نتنياهو الشخصي دافيد شومرون، هو ذاته الذي يمثل الشركة الألمانية في صفقة الغواصات، ما قد يشير إلى وجود تضارب مصالح في هذه الصفقة العسكرية. وهذا ما ساهم في تضييق الحلقة على نتنياهو.
وقالت الشرطة أمس، إن من بين المعتقلين الستة، أحد الاشخاص الذين يتحركون في الحلقة الضيقة، ومسؤولين سابقين في وزارة الحرب، منهم من بات يعمل في تجارة الاسلحة والصناعات الحربية. وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن من شأن هذه الاعتقالات أن تضيق الحلقة على نتنياهو. وهذا ينضم الى ما أعلن في نهاية الشهر الماضي حزيران (يونيو) عن أن الأدلة ضد نتنياهو في قضيتي فساد يجي التحقيق بهما منذ أكثر من ثمانية اشهر تتزايد.

في أول رد فعل على اتفاق "شاهد ملك"..نتنياهو: "لا اعير اهتمام للضوضاء الخلفية ومستمر بالحكم"!

تل أبيب: في أول رد فعل له على توقيع النيابة العامة الإسرائيلية، اتفاق "شاهد ملك" مع المدير السابق لمكتبه، ومذكرة الشرطة التي جاء فيها أنه مشتبه بمخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، وكذلك بيان "المعسكر الصهيوني"، اليوم الجمعة، الذي دعا فيه أحزاب الائتلاف إلى تفكيك حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة، اختار بنيامين نتنياهو أن يظهر للإعلام، في رسالة مصورة نُشرت على صفحة الفيسبوك الخاصة به، مساء اليوم الجمعة، تطرق فيها إلى "قضايا يومية"، قبل أن يختتمها بالقول إنه "إن كان من المستحيل أن يمر أسبوع دون فضائح، ولا بد، فإنه يقول 'للمواطنين الإسرائيليين" إنه "لا يعير الاهتمام للضوضاء في الخلفية"، على حد وصفه، وإنه "مستمر في مواصلة العمل لأجلكم، وأيضا، من وراء كواليس اتفاق شاهد الملك".
وذلك في إشارة إلى اتفاق "شاهد ملك" الذي وقعته النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مع أري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو،  في أعقاب مفاوضات بين الجانبين جرت في الأيام الماضية، وسط توقعات شبه مؤكدة بأن يشهد هارو ضد نتنياهو، ويقدم للشرطة معلومات حول قضايا يشتبه فيها نتنياهو بتلقي هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، وارتكاب "مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة".
"أنتم شركاء في منظومة الفساد إن أبقيتم على حكومة نتنياهو"
من جهته، دعا "المعسكر الصهيوني"، إلى إسقاط الحكومة الحالية عبر الانسحاب من الائتلاف والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة،.
واعتبر في بيان، ظهر اليوم، أنه 'في الوقت الذي تعلن فيه الشرطة والادعاء العام، أن رئيس حكومة، مشتبه به بالفساد والاحتيال وخيانة الثقة، يكون قد فقد الأهلية المعنوية والقدرة على الحكم'.
وأضاف: "عندما يكون رئيس حكومة، جنبًا إلى جنب مع أقرب المقربين إليه، مشتبه به في ارتكاب جرائم خطيرة جدا، هنا تُختبر، أيضا، شجاعة ونزاهة شركائه في الائتلاف الحكومي"، داعيًا 'قادة أحزاب الائتلاف لأن يقولوا لنتنياهو ما قاله هو نفسه لأولمرت في حينه; كفى..!".
وتابع البيان: 'ليس فقط ناخبو المعارضة يتوقعون ذلك. جمهوركم الذي انتخبكم أيضا بانتظار هذه الخطوة. الفساد وضياع الطريق ليست مسألة يمين ويسار، وإنما تضر بكافة المواطنين. مشاركتكم في الحكومة، تتحول في هذه الظروف، إلى شراكة وتوافق مع المنظومة الفاسدة التي بناها نتنياهو خلال فترة حكمه'.





نتنياهو بين خطر المحاكمة والمكابرة



رد نتنياهو، امس الجمعة، على اتفاق "شاهد الدولة" وقعته النيابة العامة الاسرائيلية مع رئيس طاقم مكتبه السابق "اري هيرو" وبعد ساعات فقط من توقيع الاتفاق الذي فتح الطريق امام ادلاء "اري" بشهادته ضد نتنياهو ما يعني امكانية تقديم الاخير للمحاكمة في ملفي فساد على الاقل، الملف رقم "2000" والملف رقم "1000" وفقا لتقديرات بثتها القناة الثانية العبرية عن الشرطة الاسرائيلية التي لم تستبعد ان توصي بتقديم نتنياهو للمحاكمة، ردا اعتبره الكثير من المحللين الاسرائيليين نوعا من المكابرة التي تخفي وراءها خوفا حقيقيا.
" نعم، لا يمكن العيش دون قصة الاسبوع لذلك اريد ان اقول لكم ولكل الاسرائيليين بأنني لا اهتم بضجيج الكواليس والخلفية، وأنا اواصل عملي لأجلكم قال نتنياهو عبر فيدو قصير نشره على موقعه الخاص على موقع "فيسبوك".وجاء هذا الرد المتهكم في نهاية "الفيديو" لكن بدايته شهدت محاولات نتنياهو الظهور كمن يقوم بعمله الاعتيادي وكمن لا يواجه اية مشكلة وذلك في باب المكابرة، قائلا" قبل دخول السبت اريد ان ابعث بتمنياتي بالشفاء الى "نيف نحاميه" الذي واجه "المخرب" في يبنا ببطولة وأرسلت يوم امس سكرتير الحكومة لزيارته وزيارة عائلته، نيف، كلنا نصلي لأجلك، وهذا الاسبوع عززنا الاستيطان ووضعنا حجر الاساس لحي جديد في "بيتار عليت" وواصلنا بناء مستوطنة "عامي حاي" للسكان الذين تم اخلاؤهم من عمونا وفي المقابل نواصل عملنا السياسي وتلقينا بشرى من دول افريقيا تؤكد ان هذه الدول لن تصوت ضدنا في الامم المتحدة، وهذا امر جيد وقبل كل شيء اريد ان اشكرك باسم قوات الامن التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على امننا وهدوئنا". لكن هذه المكابرة ومحاولة اظهار الامور طبيعة لم تصمد حتى نهاية الفيديو حيث تطرق نتنياهو للقصة المقلقة وأدلى بالرد المتهكم سابق الذكر. ما وراء كواليس اتفاقية "شاهد الدول"الرشوة ،الحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة، تبيض الاموال، هذه بعض الاتهامات التي ظهرت في مسودة لائحة الاتهام المقرر تقديمها ضد "اري هيرو" لكن الادعاء العام والشرطة وافقوا على شطبها جميعها في اطار اتفاق "شاهد الدولة" الذي جرى توقيعه يوم امس مع من كان رئيسا لطاقم مكتب نتنياهو.
الرشوة هنا ليست سوى اموال حصل عليها "هيرو" باسم شركة يملكها مقابل تنسيق زيارة رئيس مدغشقر مع نتنياهو.علمت الشرطة ان "هيرو" ومحاميه يخططان للسفر الى الخارج ما اجبرها على تليين موقفها خشية انغلاق نافذة الفرص امامها وبالتالي تأكيدها عدم الزج بـ "هيرو" بالسجن.ويواجه "هيرو" ضمن الاتفاق الجديد اتهامات مخففة نسبيا منها: الاحتيال وخيانة الامانة لذلك سيدفع غرامة مالية بقيمة 700 الف شيكل ويحكم عليه بأداء عمل "عام" لستة اشهر "هذا ما ستطلبه النيابة العامة الاسرائيلية ويبقى الامر مرتبطا بموافقة المحكمة".خضع " هيرو " في السابق للتحقيق تحت القسم والإنذار بشبهة مخالفات اكثر واشد خطورة، وذلك أنه واصل امتلاك شركة خاصة حتى بعد تعينيه في منصب رئيس طاقم مكتب نتنياهو، ورغم ادعائه بانه قد باع هذه الشركة تشتبه الشرطة الاسرائيلية بان عملية البيع المزعومة كانت صورية وبقيت من وراء الكواليس بملكية "هيرو". تختص الشركة التي يملكها بأعمال "الحكم وتشكيل لوبيات الضغط" ولذلك تشتبه الشرطة بتوجه مدغشقر الى "هيرو" بطلب تنسيق زيارة رئيسها الى اسرائيل فحولهم بدوره الى شركته لإتمام عملية التنسيق. فقامت جهات خارج اسرائيل باستئجار خدمات الشركة وفعلا تمت الزيارة وعمل "هيرو" نفسه بصفته الرسمية على ترتيب اللقاء بين نتنياهو ورئيس مدغشقر فيما حلصت الشركة التي يملكها بالخفاء على مبلغ 150 الف شيكل مقابل تنسيق هذا اللقاء. وطلبت الشرطة والنيابة العامة بناء على هذه المعلومات بمحاكمة "هيرو" بتهمة الحصول على رشوة وتبيض الاموال لكن محاميه "روعي بلخر" اصر على شطب هذه التهمة وتم الاتفاق في نهاية الامر على استبدالها بتهمة الاحتيال وخيانة الامانة. ووافق "هيرو" ضمن صفقة " شاهد الدولة " ومقابل تخفيف بنود الاتهام الموجهة اليه على تسليم الجهات المختصة عناوين ورؤوس اقلام تتعلق بالمعلومات التي يملكها ضد نتنياهو وهنا حولت النيابة العامة المعلومات الى الشرطة. وقال مصدر على علاقة وثيقة بمجيرات الامور" سيزود هيرو الجهات المختصة بمعلومات جوهرية تتعلق بالملف رقم 1000 ما سيوسع هذا الملف وإذا اقتضت الحاجة سيقوم بمواجهة نتنياهو، كما سيزود الجهات المختصة بمعلومات تتعلق بالملف رقم 2000 " الخاص بمحادثات نتنياهو مع مالك وصاحب صحيفة اسرائيل اليوم وكذلك في ملف قضية الغواصات المعروف باسم الملف 3000".

باحث فلسطيني: لوائح الاتهام ضد نتنياهو "زلزال سياسي"

اعتبر الباحث الفلسطيني صالح النعامي، أن توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحتي اتهام بالفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمثّل "زلزالا سياسيا" لن ينحصر تأثيره في تل أبيب فحسب؛ بل سيمتد إلى الإقليم بأسره، وفق تقديره.

وفي حديث لـ "قدس برس"، توقّع الخبير المختّص بالشأن الإسرائيلي تزايد الضغوط على نتنياهو لحمله على الاستقالة حتى يفعل، وفي حال لم يستقيل ستكون هذه سابقة في تاريخ دولة الاحتلال.

ورجّح النعامي، أن يلجأ نتنياهو إلى سياسة "الهروب إلى الأمام" للخروج من مأزقه، من خلال إبداء مواقف متشدّدة في ملفات القدس والاستيطان، مستبعدا في الوقت ذاته أن يتّخذ قرارا بشن عدوان جديد على قطاع غزة؛ "لأن الحرب الأخيرة أضرّت به كثيرا"، حسب رأيه.

وأضاف "لا يوجد خليفة محدد لنتنياهو في حزب الليكود، والمرشحون لمنصبه سيعتمدون على تقليص هامش المناورة فيما يتعلّق بالإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى".

وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحتي اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد.

وكانت القناة العبرية الإسرائيلية العاشرة قد بثّت الليلة الماضية، تقريرًا مطولًا عن آخر تطورات التحقيق مع نتنياهو، مشيرة إلى أن استجواب الشرطة له قد يستغرق وقتًا طويلاً، ولكن آثار ذلك باتت واضحة على المستوى السياسي في الدولة العبرية.

وشدد التقرير على أن حلفاء نتنياهو في الحكم لا يرغبون بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يخرج أحد منهم أو حتى من "الليكود" للحديث ضده علنا، لكنهم في الوقت نفسه يتحدثون عن خليفته وسط تقديرات بأن حياة نتنياهو السياسية انتهت.

وختمت القناة في تقريرها "إن نتنياهو قرر مواصلة القتال، وإذا استمر كذلك دون اهتمام بما يجري قد تكون هناك عواقب قانونية سلبية كبيرة ضده، وربما كارثية، وفي كلتا الحالتين فإن مصيره بيده".

تطورات كبيرة في تحقيقات فساد نتنياهو وتورطه في شراء غاز غزة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية

ذكرت القناة العبرية الثانية ان التحقيقات انتهت فجر اليوم مع المستشارين "الأكثر قربًا" من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي كانت قد بدأت إثر اعتقالهما صباح الاحد، وإخضاعهم للتحقيق لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، حول شبهات ضلوعهما في فساد بقضية الغواصات، المشتبه بها نتنياهو، والمعروف بـ"الملف 3000".
وبحسب القناة الإسرائيلية  فإن المحامي دافيد شيمرون، ومستشار آخر لنتنياهو، لم يتم الكشف عن اسمه، تفاجأ من المواد التي كانت بحوزة المحققين، وتقرر إبعاد مستشار نتنياهو عن مكتب رئيس الحكومة.
وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور حول تطورات في التحقيقات بالملف 3000، ولن يكون هناك تطورًا جذريًا، حيث لم تطالب الشرطة بتمديد اعتقال المشتبهين.
وترتب على التحقيق قرارات فورية، أهما إبعاد المستشار المقرب من نتنياهو بشكل فوري من مكتب رئيس الحكومة، رغم أنه يفترض أن ينهي وظيفته في شباط/ فبراير المقبل.
ورغم عدم إشراك قيادة سياسية في التحقيق حتى هذه المرحلة، إلا أن القناة الإسرائيلية الثانية أكدت أن الجهات المتورطة في التحقيق، لم تتوقع استدعاء "مستشار نتنياهو المقرب"، والذي يعتبر شخصية موثوقة لدى رئيس الحكومة، والذي يشتبه بإقحام المصالح الأمنية بمصالح اقتصادية خاصة.
وكشفت القناة الإخبارية الثانية، أن المشتبه به الآخر يشغل منصبا رفيعا، وأنه شارك في بعثات سرية للغاية، وأن ميكي غنور، الذي كان الممثل الرسمي لشركة "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل والمعتقل في هذه القضية، والذي ابرم صفقة "شاهد ملك" مع النيابة العامة، نفى تورطه في القضية، وادعى أنه لم يقابله، سوى موات معدودة في مكتب المشتبه الأول، المحامي شيمرون.
وتمحور استجواب المشتبه الثاني حول ثلاثة قضايا: الأولى وهو بيع الشركة الألمانية لغواصات متطورة لمصر، يذكر أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كان قد تباحث مع المستشارة الألمانية خلال زيارة له إلى ألمانيا حول بيع الغواصات لمصر، وأكدت ميركل حينها أن المشتبه (المستشار في مكتب نتنياهو) صادق على الصفقة مع الطرف المصري، ما نفاه المشتبه به الثاني لاحقًا.
فيما تمحورت القضية الثانية التي تم التحقيق بها مع المشتبه به الثاني، حول شراء شركة الكهرباء للغاز من الجهة المقابلة لقطاع غزة، حيث يشتبه أنه ضغط على شركة الكهرباء لشراء الغاز من الجهات الفلسطينية، ويتم التحقيق في ما إذا كانت لديه مصلحة من إتمام الصفقة.
والقضية الثالثة التي يجري التحقيق بها هي مهمة قام بها المشتبه الثاني نيابة عن نتنياهو، في مسألة التحكيم في قضية الغاز مع مصر، والتي قام بها دون تمثيل حكومي من وزارة الطاقة أو من وزارة البنى التحتية.
ويأتي التحقيق مع المحامي شيمرون والمشتبه به الآخر، ضمن حملة اعتقالات ثالثة التي شنتها الشرطة منذ بدء التحقيق العلني في الملف 3000، وذلك قبل إخضاع نتنياهو في الملف، حيث من المتوقع أن تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة فور عودته إلى البلاد قادما من بريطانيا.
والملف 3000 هو الاسم الذي أطلق على التحقيق العلني الذي شرعت به الشرطة الاسرائيلية والمتعلق بشبهات فساد في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، فمنذ أشهر تم اعتقال والتحقيق مع 8 أشخاص بعضهم مقرب من نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.

 

الشرطة الإسرائيلية تنتهي من تحقيق استمر لمدة 4 ساعات مع نتنياهو

أمد/ تل أبيب: نتهت الشرطة الإسرائيلية من استجواب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، في مسكنه الرسمي للتحقيق للمرة الخامسة على خلفية الشبهات التي تطالبه بالضلوع في قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة، على خلفية الملفين المعروفتين بالإعلام بـ 1000 و2000.
وقضية 1000 متعلقة وفق الشبهات بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة تصل قيمتها الى آلاف الدولارات من رجال أعمال بينهم أرنون ميلتشين، مقابل دفع مصالحهم، وقضية 2000 بحسب الشبهات تفيد بأن نتنياهو اتفق مع صاحب صحيفة " يديعوت أحرونوت" سن قانون يقضي بإغلاق الصحف اليومية، ليتم بذلك إغلاق صحيفة " إسرائيل اليوم" المنافسة لـ " يديعوت أحرونوت" العبرية، مقابل امتناع الأخيرة عن نشر أخبار تضر بنتنياهو ونشر أخرى جيدة عنه.
واستغرق التحقيق أكثر من 4 ساعات.
وعرض المحققون على نتنياهو استنتاجات التحقيق الذي جرى تحت طائلة التحذير مع ميلتشين، الذي يعد الشاهد المركزي في هذه القضية. ومن المنتظر أن يستمر التحقيق بضع ساعات تحيل الشرطة في نهايته المعلومات إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت.
وفي خضّم هذه الأحداث أثار مشرّعون إٍسرائيليون مقربون من نتنياهو، ضجة في البلاد في أعقاب نيتهم المطالبة بزيادة راتب نتنياهو وبالمقابل خفض راتب قائد الشرطة الإسرائيلية، الذي يصّر على التحقيق مع نتنياهو.

الشرطة تحقق للمرة السابعة مع نتنياهو في شبهات فساد

حققت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمرة السابعة، وذلك على خلفية شبهات الفساد المنسوبة له في ملفي "1000" و" 200"، بحسب القناة العبرية السابعة.

وأشارت القناة إلى أن التحقيق تم على مدار أربع ساعات ونصف في مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة.

والملف "1000"؛ يتضمن اتهام نتنياهو شخصيًا، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير؛ بتلقي سجائر فاخرة وشمبانيا، كهدايا ممنوعة، من رجلي الأعمال الأسترالي جيمس باكر والإسرائيلي - الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود.

أما "الملف 2000"؛ يتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي الأخير لتجميل صورة رئيس الحكومة في صحيفته؛ مقابل إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها.

 وذكرت أن التحقيق مع نتنياهو ربما يكون الأخير اليوم، أو قد تكون هناك جولة ثامنة أخيرة.

 

واضافت أن شرطة الاحتلال، سترفع توصياتها إلى النائب العام لكي يقرر فيما إذا سيتم تقديم نتنياهو للمحاكمة.

وأشارت إلى أن نتنياهو استعد للتحقيق السابع من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستشاريه القانونيين.

وقال نتنياهو بعد التحقيق معه اليوم: إنه  "لا يوجد شيء جديد تحت الشمس مرة أخرى أجبت على جميع الأسئلة ومرة ​​أخرى أكرر بيقين مطلق: سوف لن يكون هناك شيء لأنه  لا يوجد شئ".

وكان نتنياهو قد خضع أيضا للتحقيق في فساد صفقة الغواصات والمعروف بـ"القضية 3000"، إضافة إلى التحقيق حول حصول مقربين منه على عمولات من صفقة شراء غواصات ألمانية.

وتولى نتنياهو (67 عامًا) السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسًا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة إذا بقي في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

وينفي نتنياهو الشبهات المنسوبة إليه، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، زاعمًا أن جهات معادية له تبذل جهودًا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضدّه وأسرته.

وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقما كبيرا، لا سيّما في أعقاب تورّط عددٍ ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي











ليفني تهاجم نتنياهو: هو شخص مرتشي ونهايته اقتربت

تل أبيب: هاجمت النائب في الكنيست الإسرائيلي تسبي ليفني ، مساء الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أكد أنه سيلقي بكافة توصيات الشرطة الإسرائيلي في القمامة.
ووفقا ليديعوت احرنوت ،ان  ليفني ردت على تصريحات نتنياهو قائلة: نتنياهو بدأ يشتم رائحة نهايته السياسية فهو شخص مرتشي وملاحق من قبل الشرطة الإسرائيلية ويحاول تدمير منظومة القوانين لتلبية احتياجاته الشخصية ولكن نهايته اقتربت".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال: "لو قدمت الشرطة توصيات ضدي فهذا لا يعني لي شيئا فمعظم التوصيات التي ستقدم ضدي سترمي في سلة المهملات".
 يُشار إلى أن الشرطة "الإسرائيلية" فتحت تحقيقا للمرة السابعة مع نتنياهو في قضيتين تدور حولهما شبهات فساد معروفتين بملفي 1000 و2000.
الجدير ذكره أن ملف "1000" يتعلق بالشبهات حول تقاضي نتنياهو هدايا ثمينة من رجلي الأعمال الأسترالي جيمس باكر والإسرائيلي- الأمريكي أرنون ميلتشن.

قناة عبرية تبث تسجيلاً لنجل نتنياهو‎ يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

أمد/ تل أبيب - وكالات: بثت القناة العبرية الثانية، مساء الإثنين، مقطعاً صوتياً مسجلا لـ "يائير نتنياهو"، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديث مشترك مع نجل أحد رجال الأعمال، خارج نادي تعري، يتحدثان فيه عن معاملات مالية بين والديهما.
وكشف التسجيل الصوتي لابن نتنياهو، يتحدث فيه مع أحد أصدقائه بأن والده، بنامين نتنياهو، اتخذ تدابير لصفقة بقيمة 20 مليار دولار لصالح رجل الأعمال كوبي ميمون، الذي ارتبط اسمه بصفقة الغاز الإسرائيلية.
وتركز الحديث بينهم حول "الراقصات المتعريات والمومسات وخطة الغاز الحكومية"، وعن ضرورة الحفاظ على سرية هذه المحادثة.
وتبين بحسب التسجيل أن ثلاثتهم تناولوا الكحول، وتحدثوا بكلمات نابية عن السائق، كما تحدثوا عن النساء بصورة مهينة.
ويتحدث يائير نتنياهو مع صديق له عن قيام والده، رئيس الحكومة نتنياهو، بـ"أحلى صفقة، حارب عليها في الكنيست"، مضيفا أنه اتخذ تدابير لصفقة بقيمة 20 مليار دولار، لصالح ميمون.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن توقيت التسجيل يعود إلى العام 2015، حيث كانت الحديث عن خطة الغاز الحكومية في أوجه، حيث وقع نتنياهو في نهاية عام 2015 على بند يمكن من تجاوز مفوض مكافحة الاحتكار ويسهل الطريق للموافقة على خطة الغاز.
كما قام نتنياهو باستبدال وزير الاقتصاد ارييه درعي لتسهيل العملية. وبعد ان الغت المحكمة العليا خطة الغاز الأولية، صادقت الحكومة على خطة معدلة العام الماضي.
وفي حينه أعلن وزير المالية، موشي كحلون، أنه يمتنع عن الانشغال بها بسبب قرابته من ميمون. والآن يتضح أنه كانت هناك علاقة صداقة متينة بين ابن رئيس الحكومة وبين رجل الأعمال ميمون.
وكان السائق والحارس قد رافقا الشبان الثلاثة في المركبة الرسمية، الممولة من قبل الدولة، وذلك في جولة في عدد من أندية التعري في شارع "همسغير" في تل أبيب.
يشار في هذا السياق إلى أن مسألة توفير الحماية لابن رئيس الحكومة قد طرحت مؤخرا، حيث قدم رئيس الشاباك السابق توصية مفادها أنه يجب عدم توفير مثل هذه الحماية.
وإضافة إلى الحديث الإشكالي المرتبط بصفقة الغاز، فقد تلفظ نتيناهو الابن بكلمات قاسية أخرى تتصل بالنساء عامة، وبصديقته السابقة.
وفي حين تباهى ميمون الابن بأنه بذر 2400 شيكل في نادي التعري، فإن الصديق الثالث، رومان أبراموف، الذي يشتبه بأنه حصل على عمل لدى رجل الأعمال جيمس باكر بفضل صداقته مع يائير، قد قال إن مبلغ 400 شيكل قد أعطي لنتنياهو الابن ليدفعها لمومس.
كما يظهر التسجيل أن ثلاثتهم هددوا السائق وحذروه من مغبة نشر حديثهم.
في المقابل، ادعت عائلة نتنياهو أن الحديث عن ملاحقة ومس بأبناء العائلة، ونشر تسجيلات قيلت من باب المزاح قبل سنتين ونصف، وهي غير جديرة بالنشر، وأنه تقررت حراسة يائير الابن بعد أن نشر موقع إيراني صورة له مع دعوة لتصفيته.
كما نفت عائلة نتنياهو أية علاقة مع كوبي ميمون، وادعت أن رئيس الحكومة لم يكن يعلم بعلاقة ابنه مع ابن ميمون. كما رفضت العائلة التطرق لما قيل في التسجيل، بداعي أن الحديث عن أمور أخرجت من سياقها في تسجيل غير قانوني.
وفي وقت سابق اليوم، حاول محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع القناة (12) و(13)، من بث التسجيل الصوتي، وذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة إن الحديث دار بين الشابين، العام 2015، خارج نادي تعري (دون أن تحدد مكانه).
وعلقت مصادر مطلعة قريبة من نتنياهو، لموقع هآرتس، على التسجيل بالقول، إن الشابين ربما كانا في حالة سُكر أثناء الحديث الذي دار بينهما، وأنه مجرد حديث فكاهي.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الأخبار (القناة 12 و13) رفضت طلب محامي نتنياهو، وقالت إن عملها وحصولها على التسجيل تم بطريقة قانونية، وإنها تعتزم بثه حال لم يصدر أي قرار قضائي يحول دون ذلك

ساعة نتنياهو تقترب بعد حكم متواصل منذ 2009
وديع عواودة:
Feb 09, 2018

الناصرة – «القدس العربي» : يبدو أن مقولة «الصراخ على قدر الوجع» 

تنطبق على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يبدو أن ساعته اقتربت، بعد 

حكم متواصل منذ 2009 وذلك بعد تسريبات صحافية حول قرار الشرطة بتقديم توصيه 

بمحاكمته لتورطه بالفساد.
وفي ختام اجتماع وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع بمشاركة قائد الشرطة روني 

ألشيخ اتخذ القرار بعد جدل واسع بتقديم وثيقة توصيات تشير إلى تشكيل قاعدة أدلة 

كافية لإدانة نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة في «الملف1000 «بشبهة تلقي رشوة 

والاحتيال وخيانة الأمانة. ومن المتوقع أن تقدم الشرطة توصياتها إلى المستشار 

القضائي للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، فيما تنتظر ملفات تحقيق أخرى ضده لحسمها 

داخل الشرطة واتخاذ قرار بشأنها.
وفي ما يتعلق بـ«الملف 2000» (اتصالات رئيس الحكومة مع ناشر صحيفة «

يديعوت أحرونوت» ومساومته على نشر إيجابي عنه مقابل تشريع قانون يمنع صدور 

صحف مجانية)، فإن الوضع أكثر تعقيدًا. وتدرس شرطة الاحتلال إمكانية إحالة القضية 

إلى مكتب المدعي العام للدولة دون توصية، على اعتبار أن الأدلة في القضية واضحة، 

وأنه لن يتم البت بها دون مراجعات وتفسيرات قانونية. 
في المقابل تدرس الشرطة كذلك احتمال التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الاحتيال 

وخيانة الأمانة في هذا الملف.
وبشأن رجل الأعمال أرنون ميلتشين، المشتبه به بتقديم رشوة لنتنياهو وزوجته تتمثل 

بكميات كبيرة من النبيذ الفرنسي الفاخر والسيجار الكوبي، أشارت الوثيقة إلى أن 

الشرطة، وبناء على الالتزامات التي قدمتها له في بداية الاستماع لشهادته، قررت أن 

تحيل المسألة للنيابة العامة والمستشار القضائي.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة ستعمل على الصياغة النهائية لتوصياتها، 

على أن تقدمها مطلع الأسبوع المقبل للمستشار القضائي، ولتتحول الشبهات في الملفين 

(1000 و2000) إلى ملف واحد.
من جهته نشر نتنياهو شريط فيديو في حسابه الخاص على «فيسبوك»، زعم فيه أنه 

«لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية 

المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، وإلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد 

شيء ضدي». وادعى نتنياهو أن «إسرائيل دولة قانون» وأن القانون ينص على 

أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، 

بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست أخيرًا إلى أن حوالى نصف توصيات 

الشرطة تنتهي بلا شيء».
لكن نتنياهو لم يكتف بذلك فقد جدد أمس هجومه على مفتش الشرطة ألشيخ، وقال إن 

تلميحاته خطيرة وفارغة وكاذبة. وكان ألشيخ الذي عينه نتنياهو مفتشا للشرطة قبل 

ثلاثة أعوام واعتبر من رجاله المقربين، قد قال في برنامج «الحقيقة» واسع الانتشار 

في القناة الثانية، إن جهات عليا أرسلت محققين خاصين لتعقب محققي الشرطة الذين 

يحققون مع نتنياهو بهدف تسويد صفحتهم وتهديدهم ومحاولة ردعهم. وأوضح أن 

المحققين الخاصين قاموا بجمع معلومات عن محققي الشرطة من خلال أحاديث مع 

جيرانهم ومعارفهم.
نتنياهو الذي اعتبر التصريحات الخطيرة هذه موجهة ضده، جدد أمس هجماته المتتالية 

على قائد الشرطة، فقال عبر الفيسبوك «مدهش وصادم أن تكتشف أن قائد الشرطة 

يكرر تلميحاته الفارغة الكاذبة وكأن رئيس الحكومة يرسل محققين من طرفه للمساس 

بمحققي الشرطة معه وأنه يقف وراء تقديم شرطية شكوى ضد قائد وحدة التحقيق 

البوليسية بالاعتداء عليها جنسيا». بل دعا نتنياهو للتحقيق الفوري المستقل بالمزاعم 

حول إرسال رئيس الحكومة محققين لتشويه صفحة المحققين معه. وقال إن هذه 

التصريحات تلقي الضوء على الطريقة الفاسدة لإدارة التحقيق ضده.
ويعتبر مراقبون إسرائيليون التصعيد بلهجة نتنياهو دليلا على دنو «حبل المشنقة 

السياسي» منه في ظل إعلان الشرطة عن قرارها بالتوصية بتقديم لائحة اتهام ضده. 

واعتبرت المعلقة البارزة في صحيفة «يديعوت أحرونوت» سيما كادمون أن ألشيخ 

اتخذ قرارا جريئا هو الأخطر في مجمل حياته المهنية.
وللتدليل على رباطة جأشه وبرودة أعصابه وجرأته أشارت كادمون لكشف ألشيخ للقناة 

الثانية أنه قام بعملية ختان لأبنائه الأربعة بيده. وترى أن محاولة نتنياهو للسخرية 

والاستهزاء بتحقيقات للشرطة دامت سنة ونصف، غير أخلاقية وتهدف لتهيئة 

الإسرائيليين للضربة البوليسية ضده بعد أيام. وترى أيضا أن هذا التصعيد بلهجة 

نتنياهو يعني أن الساعة تشارف على النفاد. في المقابل فإن معسكر «اليسار 

الصهيوني» ما زال بطة عرجاء ولا يملك بديلا سياسيا حقيقيا لنتنياهو، خاصة في ما 

يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين ومستقبل الاحتلال. وعلى خلفية ذلك دعا  رئيس حكومة 

الاحتلال السابق إيهود أولمرت لاستقالة نتنياهو، متمنيا أن يفعل ذلك بهدوء وبشكل 

لائق. أولمرت الذي اعتقل 15 شهرا بعد إدانته بتلقي رشاوى وغادر السجن قبل شهور 

قال إن هناك قطيعة كاملة بينه وبين نتنياهو منذ تسع سنوات، واتهمه بتسريب مواد 

حساسة ضد أبناء أسرته.
لكن الوزير الموالي لنتنياهو تساحي هنغبي دعا للتحقيق بالتلميحات المذكورة حول 

إرسال محققين لتشويه صفحة محققي الشرطة، واعتبرها لا تقل خطورة عن شبهات 

بالفساد تنسب لرئيس الوزراء.
كما دعت رئيسة حزب «ميرتس» المعارض زهافا غالؤون لتعليق صلاحياته كرئيس 

حكومة في حال قدمت ضده توصية بمحاكمته حتى يبت المستشار القضائي للحكومي 

بشأنها. واعتبرت هي الأخرى في بيانها أن هجوم نتنياهو على الشرطة يعني أنه في 

طريقه الى الدرك الأسفل وسيأخذ إسرائيل معه، مؤكدة أن فساد رئيس الحكومة يعني 

إفساد كل العمل السياسي في البلاد. وقالت إنها ستدعو أعضاء المعارضة لمقاطعة 

مناقشات البرلمان في حال لم يعلق نتنياهو صلاحياته بنفسه مؤقتا. وخلصت غالؤون 

للقول «تخيم علينا غمامة سوداء كبيرة بسبب تصرفات رجل صغير».