من أين أتت أسلحة "داعش"

ماتياس فون هاين*

يمكن القول إن تنظيم "داعش" قد هُزم عسكريا. ومساحة منطقة السيطرة التي تتسع بنحو 100.000 كلم مربع في سوريا والعراق هي محررة باستثناء بعض الجيوب. ولإلحاق الهزيمة بالميليشيا الإرهابية، كانت هناك حاجة إلى تشكيل تحالف يضم 60 دولة وأكثر خلال زمن أمتد ثلاث سنوات.


السكان المدنيون في المناطق المحررة هم الذين دفعوا ثمنا غاليا لتلك الهزيمة، إذ أن عشرات الآلاف منهم لقوا مصرعهم. وباتت الرقة عاصمة تنظيم "داعش" في سوريا مدينة أنقاض مثلها مثل الموصل والرمادي أو تكريت في العراق.


وأن يتمكن تنظيم "داعش" من البقاء لفترة طويلة ويدافع بدموية عن سيطرته لم يكن لذلك علاقة فقط بتعصب عناصره في الدفاع عن عقيدتهم، فسيل الأسلحة والذخيرة كان على الأقل بهذه الأهمية للإرهابيين.


وجزء ليس بالهين من هذه الأسلحة كان يأتي من بلدان حلف الناتو في أوروبا والاتحاد الأوروبي ـ عن طرق ملتفة عبر الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية. وهذا ما دونه مركز البحوث حول النزاعات المسلحة CAR خلال ثلاث سنوات من العمل الدقيق الخطير.


توثيق على خط الجبهة


ولما تغيرت خطوط الجبهة بين يوليو 2014 ونوفمبر 2017 كانت فرق الخبراء من مركز CAR في عين المكان تفحص الأسلحة والعتاد الذي يسقط في يد التحالف الدولي المناهض لداعش.


وضبط خبراء CAR بين كوباني على الحدود السورية التركية والعاصمة العراقية بغداد حوالي 2000 قطعة من السلاح وأكثر من 40.000 من الذخيرة. وعكفوا اعتمادا على سجلات الإنتاج وأرقام السلسلة إعادة رسم طرق التموين. وهذا البحث تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الألمانية.


داميان سبليترس هو مدير عمليات CAR في سوريا والعراق والمؤلف الرئيسي للتقرير الصادر. وفي مقابلة مع DW أعرب سبليترس عما أثار تعجبه وقال:" بأي سرعة انتقلت بعض الأسلحة بعد تصديرها إلى ترسانة داعش".


وكمثال على ذلك يذكر سبليترس صاروخا مضادا للدبابات من صنع بلغاري تم بيعه في ديسمبر 2015 للولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها بأقل من شهرين تم ضبطه بعد استرجاع الرمادي من قبل جنود عراقيين بين عتاد "داعش".


تعهد حول البقاء النهائي للأسلحة


ولا يُعرف ما إذا حصل "داعش" على تلك الأسلحة في ساحة المعركة أم من قبل مقاتلين التحقوا به أو اشتراها من مجموعات منافسة. ولا يمكن إلا بصعوبة تتبع طريق الصاروخ المضاد للدبابات. وعلى كل حال أكدت بلغاريا لمركز CAR بيع أسلحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وكان طلب ترخيص التصدير معززا تماشيا مع القوانين بتصريح حول البقاء النهائي لتلك الأسلحة لدى الجيش الأمريكي. وكان من واجب التصريح أن يضمن أن لا تحول القوات الأمريكية العتاد العسكري لجهة ثالثة. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بذلك، فالأسلحة ظهرت مباشرة في الشرق الأوسط


ويرى خبير CAR السيد سبليترس في ذلك دليلا على أن " مستوردين مهمين مثل العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هم الزبائن المهمين لمنتجي الأسلحة الأوروبيين، والذين لا يحترمون أسس صادرات الأسلحة الأوروبية يعني احترام تصريح البقاء النهائي".


ولكن هذا قد يكون نصف الحقيقة فحسب، لأن بتريك فيلكن مقتنع من أنه على طول سلسلة البيع يعرف جميع المشاركين أن الأسلحة رغم الوثائق المخالفة لذلك ستُوجه في النهاية إلى منطقة الحرب السورية العراقية. وقال الخبير في مراقبة الأسلحة من منظمة العفو الدولية فيلكن في حديث مع DW :"سيكون من الغريب أن لا تعرف الدول المشاركة هدف الأسلحة".


"أنبوب ـ أسلحة" بالمليارات


وهذا ينطبق أيضا على صادرات كبيرة لأسلحة خاصة من أوروبا الشرقية إلى العربية السعودية ـ ونقلها إلى مجموعات مسلحة في سوريا. فقبل الحرب في سوريا لم يكن لدى العربية السعودية اهتمام البتة بأسلحة من إنتاج أوروبي شرقي، لأنها لا تتناسب مع تجهيزات القوات السعودية، لأنها مجهزة بأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. إلا أن مركز CAR تمكن من تتبع سلسلة من العتاد العسكري لتنظيم "داعش" تعود لصادرات من بلغاريا إلى العربية السعودية.


وفي عام 2016 أكدت بحوث "لشبكة المراسلين الميدانيين في البلقان" مع منظمات أخرى وجود تجارة أسلحة مزدهرة بين ثمانية بلدان من أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا من جهة ومع العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا من جهة أخرى.


تظهر التغريدة الظاهرة اعلاه من ديمن سبليترز العسكري المختص من فريق CAR قذائف وقنابر هاون واطلاقات رشاشات متوسطة في القائم بغرب العراق. بنادق كلاشنكوف ومسدسات أوتوماتيكية وقاذفات وأنظمة مضادة للصواريخ بقيمة 1.2 مليار يورو تم تصديرها إلى منطقة الحرب.

وبالنسبة إلى خبير الأسلحة من منظمة العفو الدولية السيد فيلكن يؤكد تقرير مركز CAR أيضا "بحوثا أخرى حول المشاركة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الشرقية فيما يُسمى أنبوب الأسلحة الذي يمتد إلى العربية السعودية ويصل إلى منطقة النزاع".

وفي حديث مع DW أضاف فيلكن بأن انتقال الأسلحة في نزاع سوريا يمكن التعرف عليه باكرا في جميع المنطقة ولكن ليس بعد خروجها منها. " ولم تكن هناك إمكانية لمراقبة أين تذهب الأسلحة بعد وجودها مرة في المنطقة".

" مشكلتنا الأكبر هم حلفاؤنا"


على هذا النحو تحدث نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عندما سلط الضوء أمام طلبة بجامعة هارفارد على دور الحلفاء الأمريكيين تركيا والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في نزاع سوريا ـ وسكت بوعي عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك.

وخلال جلسة نقاش بعد الندوة قال بايدن في الـثاني من أكتوبر 2014 إن الحلفاء الأمريكيين شكلوا أكبر مشكلة في المنطقة:" ماذا فعل الأتراك والسعوديون والإماراتيون؟ إنهم كانوا مصرين على الإطاحة بالأسد حتى أشعلوا حربا بالوكالة سنية شيعية". فالحلفاء وزعوا مئات الملايين من الدولار وآلاف الأطنان من الأسلحة لكل واحد كان مستعدا للقتال ضد الأسد. وخلاصة بايدن هي "أن الناس الذين تم تجهيزهم كانوا من النصرة والقاعدة ومتطرفين من أجزاء أخرى من العالم".

والمؤكد هو أن تنظيم "داعش" كان أقوى مما كان عليه أن يكون، والقتال ضده استمر طويلا وتسبب في ضحايا أكثر من اللازم. وذلك لأن قوى أجنبية كانت تصدر أسلحة إلى المنطقة فتنتهي إلى أيادي تنظيم "داعش".


* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

بين داعش والغوطة والنظام السوري
مروان المعشر

حين اقترفت داعش مجازرها الوحشية، سارع كل من يحترم أبسط القواعد الانسانية، وأنا منهم، للمطالبة بمحاربة داعش عسكريا حتى دحرها، فليس من المقبول ان يستخدم اي كان الدين من اجل القيام بعمليات اقل ما يقال فيها انها جرائم ضد الانسانية جمعاء، وليس من المقبول ايضا المساومة مع مثل هذه الجماعات بأي شكل من الأشكال.
هذا الموقف بدهي ولا يحتاج الى تبرير. ولكن الوقوف ضد داعش وممارساتها لا يجوز ان يكون باي شكل من الأشكال مبررا ايضا للدفاع عن الممارسات الهمجية للنظام السوري او التغاضي عنها. وان كنّا صادقين في احترامنا للانسانية، لا نستطيع دفن الرؤوس في الرمال والاحتماء وراء مقولة ان هناك مؤامرة كونية ضد سورية تبيح لها قتل شعبها بهذه الطريقة الوحشية. ولا اعتقد ان الامم المتحدة، او سمو الامير زيد بن رعد، وقد عملت معه طويلا، واشهد له بالنزاهة والموضوعية والأخلاق العالية، جزء من هذه المؤامرة الكونية، وهو يصرح بأن ما يحدث في الغوطة يمكن ان ينحدر الى جرائم حرب ضد الانسانية يجب محاكمة مرتكبيها امام محكمة الجنايات الدولية. 
ولنكن اكثر صراحة. ليس كل من يدعي الوقوف امام اسرائيل، او ضد تدخل الدين في السياسة، او مع بعض حقوق "الأقليات"، ينبغي ان يعطى تصريحا على بياض لارتكاب مجازر داعشية ضد شعبه تختلف في الطريقة وتتفق في الوحشية. ولا ننسى ان بطش النظام السوري بشعبه سبق الثورة السورية والتدخلات الأجنبية بعقود من الزمن. 
ان كنّا من "الأقليات"، وهو اصطلاح مكروه ينتقص من مواطنة الفرد، لا نستطيع ان نقف مع الطغيان الممارس ضد اخوتنا العزل بحجة ان هذا الطغيان يحمينا، ومن يتجاهل معاناة اخوته المواطنين يرسّخ نعتهم بالأقلية من قبل "الاغلبية". 
وان كنّا نؤمن وننادي بالديمقراطية، فلا نستطيع السكوت على انتهاك الديمقراطية من اي كان، سواء كان توجهه دينيا او مدنيا. وان كنّا نؤمن بمدنية الدولة، لا نستطيع تجاهل من يضرب بسيادة القانون عرض الحائط، فذوو التوجه المدني والديني في هذه الحالة شركاء في الجرم. 
لا تستطيع المدنية الديمقراطية ان تكون انتقائية، نعلي شأنها عندما تناسبنا، ونضرب بها عرض الحائط عندما ينتهكها من يتفق معنا عقائديا. فإذا تم تجاهل قواعد الانسانية، ولم تحترم الشعوب، فلا معنى لليسار واليمين ولا للتقدمية والرجعية. 
المدنية الديمقراطية الحقة تقف موقفا واحدا ممن يريد استغلال الدين لاستعباد الشعوب، كما ممن يمارس السلطوية لاستعباد الشعوب. فالممارستان مرفوضتان لان هدفهما واحد، وهو ابقاء الشعوب تحت الاستعباد. المدنية الديمقراطية ليست شعارا يرفع، ولكنها ممارسة على الارض. 
الاجرام لا يحلل الاجرام، ولا يبرر اختزال المشهد بثنائية معي او ضدي، أي إما مع ارهاب داعش او مع النظام السوري. قتل المدنيين في الرقة والازيديين في العراق والمسلمين والمسيحيين في سورية والعراق لا يبرر قتل المدنيين في الغوطة وإلقاء البراميل المتفجرة والصواريخ والأسلحة الكيماوية من الطائرات ضد العزل، وجميعها لا تفرق بين مدني وارهابي. من يريد مستقبلا افضل لشعبه وللمنطقة عليه تجاوز هذه الثنائية العبثية المدمرة والعمل من اجل طريق ثالث، لا يمثل حلما طوباويا كما يريد أعداء المدنية الديمقراطية تصويره، بل أمل يستحق العمل من اجله لمستقبل تعددي أكثر إشراقا، ولمجتمع يحترم حقوق المواطنة الكاملة حيث قطرة دم واحدة لمواطن أو مواطنة أغلى من اي كرسي في السلطة