ضاقت الزوايا على "أبو مازن"..كيف يفكّر هذا العرفاتي العجوز!

ضاقت الزوايا على "أبو مازن"..كيف يفكّر هذا العرفاتي العجوز!

 لا يحتاج الأمر إلى ذكاء لتقدير الموقف في رام الله. ومن جلس وإستمع الى كلمة الرئيس عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح الاسبوع الماضي، يستطيع تقدير الموقف. الخيارات محدودة جدا، والضغوطات لا تتوقف، والتهديدات لا تنتهي، والأدوات ضعيفة، والتحالفات شكلية، وتعمل قوى صاحبة أجندات على إنهاك البيت الداخلي وتهييج العوام.
الرئيس ترامب إصطف بالكامل مع الحركات الصهيونية المتطرفة التي لا تريد أي حل سياسي سوى المزيد من السيطرة على الأرض والصلاحيات. وبعض الحكام العرب معجبون جدا بصفقة العصر، ويروّجون لها علنا وسرا ويلقون باللائمة على الرئيس عباس شخصيا. ولم يعد أي حاكم عربي يتطرق الى المبادرة العربية سوى الرئيس عباس الذي تضيق به الزوايا ولا يبق امامه سوى سيناريوهين فقط:
- العودة إلى مفاوضة إسرائيل والحصول على بعض الإمتيازات المادية والمعنوية للسلطة دون التطرق للمفات النهائية. بل إن الإصرار على طرح الملفات النهائية الان قد يرتد عكسيا على القضية الفلسطينية لان ترامب ونتانياهو يريدان الان بالضبط "الإنتهاء من الملفات النهائية". ولا يبدو أن أبو مازن وقادة فتح يقبلون بذلك الان.
- السيناريو الثاني هو الإنتقال من معسكر الى معسكر آخر. أي الانتقال كليا من المحور الامريكي الى المحور الإيراني سياسيا وإقتصاديا وسيكولوجيا ودبلوماسيا. ولا يبدو أن ابو مازن وقادة فتح يقبلون بذلك.
تجربة 50 سنة مع فتح، تعلمنا انها دائما تفاجئ الجميع. وفي آخر لحظة تجترح مخرجا عجيبا، قد لا يبدو حلا توازنيا ولكنه مخرج من دائرة الموت الى الحياة من جديد في غابة الشرق الأوسط المتوحشة. مخارج قد لا تخطر ببال المحللين وأجهزة المخابرات. ولكن العرفاتية لا تزال تسري في عروق الفتحاويين. ورغم أنهم يلوّحون دائما بغصن الزيتون الا أنهم يحتفظون بجراب المسدس طوال العمر ولا يسقطون الخيارات التي تقلب الطاولة على رأس الجميع.
نظريا.. لا يوجد أمام الرئيس عباس سوى واحد من هذين السيناريوهين، اما العودة للمفاوضات والرضوخ لضغوطات الادارة الامريكية، وإما أن يقلب الطاولة ويتحالف مع ايران ضد العالم كله.
ولكن.. من معرفتي الشخصية بالرئيس أبو مازن فهو السهل الممتنع مثل كل فتحاوي، حيث أثبت هذا الرجل (الطيب المسكين) أنه يحمل في داخله عنفوان فتح الذي يمثل العاصفة. والعاصفة لا تهب كل يوم، ولكنها اذا جاءت يهرب الجميع من وجهها. وأبو مازن داعية السلام الطيب لن يقبل بهذين الخيارين طالما هو على مقعد الرئاسة وسيمضي ما تبقى له في الحكم في حالة اللامفاوضات واللاقتال حتى لا يحطّم السلطة ويحطّم حركة فتح. فهو لا يريد أن يفاوض ولا يريد أن يقاتل إسرائيل، ولكنه ينتظر معجزة من السماء تؤدي الى تبديل الأحوال وزوال ترامب وصفقته. أو أنه يخطط لخطوة كبيرة يخفيها عن أقرب المقربين له.
أما حركة فتح فهي تحاول الاّن العودة إلى مشاربها وادبياتها السياسية، وتدرس خياراتها:
- قد تعمد إلى مواجهة الأزمة بأزمة اكبر.
- وقد تقبل المقامرة وتمضي بمشروع السلطة الى حافة الهاوية، قد لا تسقطه ولكنها ستمضي بها الى فوّهة البركان حتى تبلغ القلوب الحناجر.

التنفيذية تقرر موعد الوطني وتعتمد رؤية الرئيس للسلام

نشر بتاريخ:07/03/2018 


رام الله - معا - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ ابريل 2018.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الرئيس محمود عباس حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والسكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي.
واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها رؤية الرئيس للسلام كما طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطيني ثابت.
وجددت رفضها لقرارات الرئيس الاميركي ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت إصرارها طلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن.
وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة .
وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.
وشددت اللجنة التنفيذية على استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.
وفيما يلي نص البيان كما نشرته الوكالة الرسمية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا استمعت في مستهله الى عرض من السيد الرئيس لمجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاؤه مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018.
وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي، وحركة عدم الانحياز، ودول أميركيا اللاتينية والكاريبي، اضافة الى مواقف روسيا، والصين، واليابان الداعمة للموقف الفلسطيني المستند الى القانون الدولي، والشرعية الدولية، وذلك على ضوء التداعيات التي ترتبت على قيام ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس في يوم ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني .
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية، والتهنئة للمرأة الفلسطينية في يوم الثامن من آذار مستذكرة الشهيدات والأسيرات، والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها سوف تقوم بالتنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في ورقته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.
ورحبت بقرارات الحكومة حول المرأة لمناسبة الثامن من آذار وتنفيذ ومواءمة القوانين المتعلقة بذلك، إضافة إلى استمرار العمل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بحقوق المرأة والسلام والأمن.
ثم استمعت اللجنة التنفيذية الى تقرير من لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة التي عقدت في 15/1/2018 وقررت ما يلي:
1- عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان /ابريل 2018.
2- استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة .
3- اعتماد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا الى تجسيد دولة فلسطين السيدة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (194)، والافراج عن الأسرى، كما طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطين ثابت .
4- التأكيد على رفض قرارات الرئيس الاميركي ترمب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، ووقف تقديم ما التزمت بها اميركا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، والاصرار على ان ادارة الرئيس ترمب قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وطلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018 .
5- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية .
6- تقديم الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشكل فوري .
7- تكليف دائرة شؤون المفاوضات، ووزارة الخارجية بإعداد ملفات انضمام دولة فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية، ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية .
8- دعم وتعزيز اللجنة العليا لشؤون القدس برئاسة الرئيس محمود عباس على اعتبارها قيادة مرجعية وطنية موحدة، والعمل بشكل فوري على اعادة تشكيل امانة العاصمة (القدس)، والتحضير لإجراء انتخابات الغرفة التجارية في عاصمتنا القدس، وتوفير كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولة فلسطين الابدية القدس .
9- تثمين الوقفة البطولية للبطاركة، ورؤساء الكنائس ورجال الدين المسيحي امام محاولات سلطة الاحتلال (اسرائيل) فرض ضريبة الاملاك على ممتلكات الكنائس ومحاولة تشريع مصادرة اراضي وعقارات الكنائس، والتي توجت بقرار اغلاق كنسية القيامة لمدة ثلاثة أيام في سابقة تاريخية احتجاجا على ورفضا لممارسات سلطات الاحتلال ضد الوجود العربي المسيحي– الاسلامي في مدينة القدس .
10- تقديم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في عاصمة دولة فلسطين (القدس) وعلى ما قام به من جهود جبارة بالشراكة التامة مع اخيه سيادة الرئيس محمود عباس وتؤكد اللجنة التنفيذية ان الوضع القائم التاريخي والقانوني (Status-quo) غير قابل للتفاوض، وتدعو المجتمع الدولي الى الاستجابة لما جاء في الرسائل الخطية التي بعثها الرئيس محمود عباس الى قادة الدول، والتي شملت ايضا قداسة الحبر الاعظم البابا فرانسيس وقداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي دعت الى الزام سلطة الاحتلال (اسرائيل) بالتراجع عن قراراتها ضد الكنائس وممتلكاتها .
11- الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة لحين تحقيق ذلك.
12- استمرار العمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
13- تفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة .
14- دعوة الامناء العامين للفصائل او من بحكمهم لوضع اطار عملي لتطوير، وإدارة المقاومة الشعبية السلمية .
15- الطلب من الحكومة الفلسطينية وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) وأمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية لسلطة الاحتلال (اسرائيل)، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان/ ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.
16- دانت اللجنة التنفيذية المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الاراضي دولة فلسطين المحتلة، خاصة في العاصمة الفلسطينية القدس، ومنطقة الاغوار الفلسطينية عبر تقديم اغراءات مالية كبيرة لتشجيع الإسرائيليين على الانتقال الى المستوطنات الاستعمارية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة امام الكنيست الاسرائيلية لتطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية .
17- تؤكد اللجنة التنفيذية ان معالجة الأوضاع في قطاع غزة ينطلق أساسا من الوضع السياسي وإنهاء الحصار الإسرائيلي الغاشم، وكذلك دعم المصالحة الفلسطينية وتسهيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة. ان محاولات قلب الوقائع وتصوير الوضع بغزه بأنه بحاجة لدعم إنساني دون حل قضايا السياسية وإغفال الوحدة الجغرافية السياسية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
18- ثمنت اللجنة التنفيذية على قرار البرلمان الدنماركي لتنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، وطالبت جميع دول العالم بتنفيذ هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات، كما دعت اللجنة التنفيذية الى توسيع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية، ومنتجات الدول العربية والدول الصديقة .
19- تحيي اللجنة التنفيذية نضال وصمود اسرى الحرية في سجون الاحتلال الاسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية، والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الافراج عنهم . وتؤكد اللجنة التنفيذية دعمها للمعتقلين الاداريين في مقاطعتهم للمحاكم الاسرائيلية، وتستنكر اعتقال الاطفال، وترويعهم بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها العشرات من الاطفال والذين اصبحوا رمزا للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. كما تدين اللجنة التنفيذية جرائم القتل المتعمد والاعدامات الميدانية كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد ابراهيم ابو ثريا وتدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وتدعو للإفراج عنهم دون قيد او شرط .
20- توجه اللجنة التنفيذية تحية الاعتزاز والاكبار للهبة الجماهيرية المستمرة ردا على قرار ادارة الرئيس الاميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (اسرائيل)، وتترحم على ارواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ومقدساتها المسيحية والاسلامية .
21- تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية، والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، وتؤكد اللجنة التنفيذية استمرار عملها المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك التواصل من خلال ابناء شعبنا مع الاحزاب الدولية لحشد الرأي العام في موجهة قرارات ادارة الرئيس الاميركي ترمب بشأن القدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة الامر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات، والامكانات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية .

هل تحقق "تنفيذية عباس" نبوءة بريجنسكي!

كتب حسن عصفور/ في "مفاجئة سياسية" يمكن اعتبارها أحد المفاجئات "السوداء" سياسيا في حياة الشعب الفلسطيني، قررت تنفيذية محمود عباس، (تنفيذية منظمة التحرير سابقا) يوم 7 مارس 2018، دعوة المجلس االوطني لعقدد دورة جديدة، بالتنسيق الكامل مع سلطات الاحتلال، وتحت حرابها قواتها الأمنية، في مدينة  رام الله في 30 أبريل 2018..
المفاجأة، في أن القرار جاء خلافا لسياق البحث عن تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية، رغم كل ما حملت من "مطبات"، تم صياغتها للهروب من تنفيذها، حفاظا على "التعهدات" المقدمة لأطراف خارجية، بأن يستمر الانقسام، كما أن القرار التنفيذي الجديد، يمثل "طعنة في ظهر مصر"، التي تعمل بكل السبل، وبلا توقف، من أجل إزالة العراقيل لتنفيذ الاتفاقات، حتى أنها لم تسأل كثيرا عن تصريحات مندوب قطر في اللجنة المركزية لفتح، الرجوب، الذي وظفته مقابل ملايين الدولارات ووعد منها أن تساعده مع دولة الكيان ليكون "خليفة عباس"، لكيل الاتهامات للشقيقة الكبرى، ودون أي رد فعل من قيادة فتح ورئيسها، وكأنه بالون اختبار لدفع مصر للخروج من دورها السياسي المسؤول، لكن الخيبة كانت حاضرة، بل عمقت مصر من دورها السياسي، وزادت من فعاليتها ميداينا واتصالات، وقد تتسع رقعتها في المستقبل القريب..
قرار "تنفيذية عباس" بعقد مجلس "وطني" بمن حضر، وتحت حماية الإحتلال يمثل وضع حجر الأساس لمرحلة سياسية جديدة، تصبح بها كل "الخيارات ممكنة" للرد على هذه الخطوة "الإنقسامية الجديدة" لكنها الأخطر من المشهد القائم، لأنه أول قرار رسمي "يشرعن" لتقسيم - إنقسام منظمة التحرير الفلسطينية، للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1964، وتطورها الكفاحي بقيادة الثورة الفلسطينية المعاصرة لها عام 1968، لتعيد رؤيتها بما يتوافق مع المرحلة الجديدة، في مواجهة العدو الوطني - القومي..
الإصرار على عقد "المجلس" في رام الله وبحماية قوات الاحتلال، يمثل "رخصة أمنية" لوضع شروط الكيان المناسبة لتحديد عضوية المؤتمر، وايضا لفرض "قواعد سياسية"، بل وتنظمية فيما يتعلق بانتخاب "تنفيذية جديدة"، لا تبعد كثيرا عن "هوى الحامي الأمني"، ولن تكون بعيدة عن أجواء المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي فتح الباب لفرض "قائمة غرفة التنسيق الأمني"..
ويبدو، أن أصحاب قرار عقد مجلس بالحراسة الأمنية الإسرائيلية، يعتقدون أن "الشرعية" ليس سوى تسلط وخطف للقرار لتمرير أحد أكبر المؤامرات على القضية الفلسطينية، وأن استخدام "الشرعية الشكلية"سلاح لتمرير ما يخطط له من تصفية المشروع الوطني.. لتمرير مؤامرة التقسيم الجديد، المماثل لفرض الانتخابات الفلسطينية عام 2006 استجابة لطلب أمريكي، كمقدمة لفرض الإنقسام على طريق تطبيق مخطط شارون، المتفق عليه مع عباس في مزرعة الأخير بالنقب عام 1995، وعشية إغتيال رابين، وكأنه "تنسيق مسبق" بين الطرفين..
عشية عقد المجلس الوطني الفلسطيني 1996، حاول الخالد أبو عمار أن يدفع حماس للمشاركة بالدورة الجديدة، وكاد أن يصل الى هدفه الوطني، عندما قررت "شخصيات حمساوية" المشاركة في دورة المجلس، لكن التهديد الرسمي من حماس للموافقين، كان سببا للتراجع عن المشاركة، علما بأن الخالد "كسر القانون" بتأجيل باب اغلاق الانتخابات 24 ساعة للسماح للقادة الأربعة من حماس بالترشح، حاول الخالد بكل السبل مشاركة حماس في المجلس، رغم أن وضع السلطة - المنظمة عربيا ودوليا وشعبيا كان في حالة أفضل كثيرا مما هي اليوم..
عباس ومع معه، قرر أن يكرس الإنقسام ويطوره نحو بعد جديد، فلم يعد كافيا دوره بتنفيذ "الأمر الأمريكي -الشاروني" لتمرير صفقة انتخابات 2006، رغم معرفته الكاملة بنتائجها أثر تدمير مقومات السلطة الوطنية بعد العدوان الاسرائيلي – الأمريكي واغتيال الخالد الشهيد المؤسس ياسر عرفات..إصرار أمريكي اسرائيلي ومشاركة عباس، كان الخطوة الأولى لتشريع "الإنقسام"..ويبدو أنه مصر أن يكمل دوره بعد أن حقق النجاح المطلق لتمريرذلك المخطط، بالتوجه الى صياغة بعد تقسيمي جديد في إطار منظمة التحرير الفلسطينيةـ بصفتها الممثل الشرعي الوحيد، بعقد مجلس بـ"مقاس اسرائيلي - أمريكي" لتمرير "صفقة ترامب الكبرى"، رغم كل الكذب السياسي برفضها..
ولو كانت دولة الكيان، وقبلها أمريكا تريان "خطورة في خطوة عباس" لما سمحت له إطلاقا أن يخرج من باب بيته ليصل الى مكتيه، وهو شخصيا يعلم تماما تلك "الحقيقة"، بعد مؤامرة حصار أبو عمار، وحينها نال اللقب الذي لن يمحى من الذاكرة الوطنية" كرازي فلسطين" وما حدث له من مجموعة فتحاوية أمام التشريعي في مارس 2003، وكأن شهر مارس بات يمثل له "عقدة نفسية"، فقرر طعن الممثل الشرعي بقفزة جديدة نحو تقسيم آخر الأطر الموحدة..
عقد مجلس رام الله، سيقتح الباب فورا، وبشكل "شرعي" للبحث في عقد "مؤتمر وطني فلسطيني" في أي مكان خارج الحماية الأمنية الإسرائيلية، سواء في مقر الجامعة العربية أو قطاع غزة، ومن يعتقد ان اللقب "الشرعي" كاف للتعطيل واهم وجاهل سياسي..فميزان القوى السياسي الشعبي لم يعد أبدا كما كان قبل فرض عباس رئيسا عام 2005، ولا يحتاج المرء لكثير من سرد الأدلة لذلك التغيير..
عقد مجلس رام الله، يفتح الباب أولا لعقد دورة للمجلس التشريعي المعلق، بأغلبية من حماس ونواب تيار الاصلاح في فتح، مع نواب مستقلين، ولهم أغلبية الثلثين، لإنتخاب رئيس مجلس تشريعي جديد، بعيدا عن اللون الحزبي، ويفتح الباب لتجريد عباس من صلاحياته التي خطفها، خلافا للقانون..
عقد المجلس في رام الله، يفتح الباب للتفكير بعقد مؤتمر وطني يبحث في صياغة "عقد سياسي جديد" يمهد للبحث في تشكيل "إطار قيادي مؤقت" للحركة الوطنية الفلسطينية، لحماية "بقايا المنجزات" والتصدي لمؤامرة ترامب ومن  يعمل على تنفيذها من طفريق التنسيق الأمني"..
الاعتقاد أن "لقب الشرعية" كاف لفرض كل أنماط التأمر على الشرعية فهن واهم جدا، فالقوى الأكثر حضورا واثرا وفعلا لم تعد مرهونة بقرار للمحتل يسمح لها او لا يسمح، يقرر أطر العمل وفقا لما يراد، بل هناك قواعد عمل جدية، تستوجب تطورا سريعا لبحث سبل العمل المشترك..
قرار رام الله، لعقد مجلس انقسامي محدود، نهاية مرحلة سياسية وبداية مرحلة جديدة..وجب التحرك السريع لمواجهتها..ويبدو ان عباس يريد ان ينهي حايته بتحقيق ما تم الاتفاق عليه عام 1995 وعام 2002 عند حصار الشهيد المؤسس.
ربما يبدو للبعض أن قرار "تنفيذية عباس" بعقد المجلس في رام الله هو تحقيق لحلم الأمريكي بريجنسكي عندما قال بعد حرب العدوان علة لبنان عام 1982 ، وداعا منظمة التحرير..ربما شكلا نعم لكن الواقع سيرد كما رد الخالد بقولته الشهيرة نخرج من بيروت نحو فلسطين..ومن مؤامرة القسمة الجديدة لتطوير ممثل الشعب الشرعي نحو بناء جديد!
ملاحظة: عناصر استراتيجية حماس المقدمة للفصائل تكشف أن هناك "تغيير جوهري" في مسار الحركة..العناصر تستحق مزيدا من البحث والتفصيلي لتصبح "رؤية وطنية شاملة" في قادم الأيام..
تنويه خاص: رغم قرار تنفيذية عباس لتشويه يوم النصر في 7 مارس.. ويوم المرأة لكنها تبقى دوما حامية نارنا المقدسة وشريك حق لبناء فلسطين جديدة دون تسلط وقهر ومصادرة حق وحقوق..!

قَرار تَنفيذيّة عبّاس.. الخطأْ والخَطيئة

سميح خلف
ثمّة قراراتٍ اتخذتها قيادة مُنظّمة التّحرير عبر مسيرَتها في تمثيل الشّعب الفلِسطيني حتّى أصبحت هذه القرَارات ليست خطأً فحسب، بل خطيئةً إذا ما نظرنَا إلى النّتائج والآثار المُترتّبة عليها، إضافةً إلى تلك القرارات، والإرتباكات وحالة عدم تقرير الموقف مع حالة الزّمن والحالة الوطنيّة وتشابُكاتها والحالة الإقليمية وتشابُكاتها أيضًا. تتّخذ اللجنة التنفيذية لمنظمة التّحرير قرارًا جديدًا بتحديد موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بمن حضر في أواخر شهر إبريل القادِم، ليست هُنا المُشكلة، بل المُشكلة في الزّمان والمكان ولوحة التّشكيل وبيانُها لهذا المجلس المُزمع عقده.
بدايةً، أن يُعقد المجلس الوطني الفِلسطيني بمن حَضر وفي نفس المكان في رام الله هَذا يعني أنّ كثيرًا من أعضاء المجلس الوَطني ممن هم خارج الوطن هم تحت رغبة الإحتلال في الحضور من عدمه، وهذا ينسجم مع توافُقيّات عبّاس ومقاييسُه الخّاصة لمن سيحضُر هذا المؤتمر الذي يفترض به أن يُمثل الكلّ الفلسطيني، سواءً من الفصائل أو النّقابات أو المُستقلين أو نشطاء، هذه حقيقةٌ أولى. أمّا عقد هذ المجلس وبدُون الوصول إلى قواعد صحيحة لمصالحة وطنيّة شاملة، ومصالحة فتحاوية شاملة، يعني ذلك أنّ عبّاس مُستمر في نهج الإنفصال، أي إنفصال الضّفة عن غزة، وهذا التّوجه يُجسّد طُموحات شريحة عملِت على ذلك مُنذ زَمن، وكان يعرفُها عرفات ويتعامَل معها بحذرٍ، وهذه حقيقةٌ ثانية.
الحقيقةُ الثّالثة، أنّ السيّد عبّاس يضرِب عرضَ الحائط بكُلّ المُؤسسات التّنفيذية والتّشريعية والتّمثيليّة للشّعب الفلسطيني، فهُناك قواعد أساسيّة يُجمع عليها الشّعب الفلِسطيني والفَصائل، وهو اتّفاق القاهرة الذي يتم تعطِيل تنفيذ بُنوده، ويُمثّل هذا الاتّفاق طُموح إِنجاز المرحلة لوضع مُعالجاتٍ لما سبق من أخْطاء، وإيجاد تمثيل حقِيقي للشّعب الفلِسطيني بعد أكثَر مِن عقدَين لم ينعقِد فيهِما المجلس الوَطني الفلِسطيني، والحقيقة الرّابعة، لِماذا لم يلتزِم عبّاس واللّجنة التّنفيذيّة لمنظّمة التّحرير الفلِسطينية بِقرار وتوصيات إجتمَاع القِيادة المُؤقتة لمُنظمة التّحرير والمُنعقد في بيروت في مطلع عام 2017.
لا أعتقِد أنّ عبّاس قد قرّر عقدَ هذا المَجلس بدُون إرشاد أو ضُغوط داخليّة، وهذا يُذكّرني بإجراء الإنتخابات بضُغوط أمريكيّة في عَام 2006 والتّمهيد فيها لإنقسام أُفقي وعمُودي في داخِل حركة فَتح، وفي داخل المُجتمع الفلسطيني والنّظام السياسي الفِلسطيني، وهُنا أذكّر بالآتي:
1- من الّذي دفع لإنتخابات عام 2006 بتوصِيات أمريكية؟
2- مَن الذي دفَع لفكرة البرايمرز في حركة فتح؟
3- من الّذي يقِف في وجه وحدة حركة فتح؟
4- من الّذي أوقَع حماس في فخّ الانتخابات؟
5- من الذي كلّف حَماس بتشكيل الحُكومة؟
6- من الّذي لم يُسلّم حكومة حَماس الدّوائر الحُكومية؟
7- من الذي تَرك غزّة دُون قيادات للسّلطة؟
8- من الّذي طلَب من المُوظفين مُغادرة أماكِن عملهم؟
9- من الّذي يُحاصر غزّة؟
10- من الذي يعاقب أهل غزّة؟
بالتّأكيد أنّ أهل غزّة والشّعب الفِلسطيني يعرفُونه جيّدًا، وبالاضَافة المُباشرة للإجابة، أنّه عبّاس الذي يعمَل بدُون مَلل أو كَلل على تدمِير كُلّ شيءٍ في الحياة الوطنيّة الفلِسطينية. لا أدري كيفَ يُمكن أن يتّخذ المجلِس الوطَني الذي قرّرته تنفيذيّة عبّاس قَرارات حاسِمة لصَالح الأيقُونة الوطنيّة في ظل الإحتِلال ومُراقبته، والكُنترول من قِبله على من يحضُر أو لا يحضُر، أعتقد أنّه من الطّبيعي لو كَان هُناك توجّه وطَني فنحنُ لسنا ضدّ انعقاد المجلس الوَطني، بل هذا مطلَب ضرُوري في هذه المَرحلة، ولكن هُناك آليّات لانعقاد هذا المجلس تتمثّل في الآتي:
1- إنهاء ملف المصالحة.
2- عقد الإطار المُؤقّت لمُنظمة التّحرير الفلسطِينية، وتحديد موعِد لانتخابات المجلس الوطنِي، وتَشكيل لجنة تحضيريّة لذلك.
3- تحدِيد انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة.
4- تحديد موعِد لانعقاد المَجلس الوطَني خارج الوَطن، بحيثُ يُمثل الكلّ الفِلسطيني من خلِال انتخابات حُرّة.
أعتقد أيضًا، أنه بدلًا من أن يُعقد المجلس الوَطني في رام الله بتشكِيل مبتُور ومحصُور، كان يُمكن لعبّاس وتنفيذيّة عبّاس أن تُطالب أولًا بفكّ العقُوبات عن غزّة، وثانيها تنفِيذ قرَارات المَجلس المَركزي الصّادر عن مُنظمة التّحرير الفلسطيّنية، وثالثُها تشكيِل حُكومة أو هَيئة انقاذ وَطني انتقاليّة لتنفيذ المُتطلّبات السّابقة.
أعتقد أنّه كان مِن المُلائم أن تنظُر تنفيذيّة عبّاس للواقِع الوَطني قبل أن تبصُم بالأصَابع العشْر لمنهجيّة عبّاس وبرنامجِه الذي أصبَح مكشُوفًا للجميع، إنّه يسعى بكُلّ جُهد من خِلال كُل القرارات التي يتّخذُها على مُستوى مُنظمة التّحرير أو السّلطة الفلسطينية أو الحُكومة إلى انفصَال الضّفة عن غزّة، فستبقى مُشكلة قِيادة مُنظمة التّحرير وتشكيلاتُها الفصائليّة هي مِن المِحن المُزمنة التي تُواجه الشّعب الفلسطيني، والتي شارَكت بفعاليّة في كلّ القرارات التّدميريّة والمُؤسفة على مَدار هذه المَسيرة المُؤلمة والفاشِلة، ولازالت قيادة مُنظمة التّحرير ترتكب الأخطَاء تِلو الأخطاء إلى أنْ تصِل إلى الخَطيئة التي سيترتّب عليها أزَمات لا يُمكن حلّها كالمشرُوع السّياسي والمرحلي الذي اتّخذته في العَام الرّابع والسّبعين من القرن المَاضي والإعتراف بقراري مجلس الأمن 242 و 338 ومُصادقتها على اتّفاقية أُوسلو التي مَازال عباّس في آخر خِطابٍ له في مجلس الأمن يُذكّر المُجتمع الدّولي بها وبنصُوصها، أمّا الشّعب الفلسطيني لازَال يعيش كَوارثها ومصَائبها

عريقات يرد على حماس

نشر بتاريخ: 08/03/2018 

أريحا- معا- اعتبر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان حركة حماس تواصل رفض الشراكة السياسية، وتصر على البقاء كسلطة موازية من خلال موقفها الرافض للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المقررة اواخر نيسان المقبل.
وفي تعقيبه على بيان حماس بشأن قرار عقد المجلس الوطني الذي اتخذته القيادة امس الاربعاء، قال عريقات: في حديث لاذاعة صوت فلسطين، ظهر الخميس، ان حماس والجهاد الاسلامي كانتا دعيتا خطياً، قبل عام وقبل عامين، من قبل رئيس المجلس سليم الزعنون، للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية لعقد الوطني الا انهما امتنعتا عن الحضور.
ورآى عريقات ان حركة حماس -كعادتها- تحرف الكلام عن مواضعه وتبدأ بتخريب الامور قبل ان تبدأ، لانها لا تؤمن بالشراكة السياسية وانما تريد تعدد السلطات.
واوضح ان الشراكة شيء وتعدد السلطات الذي تصر عليه حماس شيء اخر مضيفا ان حماس تريد سلطة موازية ما يعني تعطيل قيام الدولة الفلسطينية.
وتابع متسائلاً: من دون وحدة جغرافية للدولة وغزة والقدس كيف يمكن ان نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي تقوده ادارة ترامب؟
ورفض عريقات الاتهامات التي ساقتها حماس في بيانها مؤكدا ان الذي خرج عن الاجماع الوطني هو من قام بالانقلاب ومن يعطل المصالحة ومن يرفض تمكين الحكومة في قطاع غزة.
وردا على ما جاء في بيان حماس من ان ما سينتج عن المجلس الوطني لن يكون ملزما لشعبنا، تساءل عريقات كيف لحماس ان تقرر عن شعبنا بكل اطيافه وفصائله وكأنها تمثله وحدها؟
وقال امين سر اللجنة التنفيذية إن الاوان قد آن لوضع النقاط على الحروف من اجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، فاما ان تكون شراكة سياسية او ان تستمر حالة الضعف والانقسام التي تستخدم اداة من قبل امريكا وغيرها ضد شعبنا وقيادته.
واكد عريقات ان المجلس الوطني هو مركز الشرعية الفلسطينية والبيت السياسي والمعنوي لكل الفلسطينيين مشددا على انه سيعقد في موعده من اجل تجديد الشرعية الفلسطينية ووضع برنامج سياسي للحفاظ على مشروعنا الوطني والتصدي للمخطط الامريكي - الاسرائيلي.
ولفت الى انه لا يمكن لحماس ان تحتفظ لنفسها بحق الفيتو والاستمرار بالطعن بالشرعية الفلسطينية لافتا الى ان كل فصيل يشارك بالمجلس يمكنه ان يطرح اعضاء جدد وان من الممكن تجديد 80% من اعضاء المجلس.
واشار الى ان الرؤية التي طرحها السيد الرئيس في مجلس الامن في 20 شباط الماضي والتي حظيت بتأييد عربي ودولي تعبر عن الموقف الفلسطيني الثابت والذي سيقر في مجلس وطني جديد يحدد معالم المرحلة القادمة بقيادة جديدة مع تفعيل دوائر منظمة التحرير محذرا من ان السلطة تواجه يومياً خطر قتلها.
وتابع عريقات ان حكومة نتنياهو تحاول من خلال انتهاكاتها للاتفاقيات وسحب الصلاحيات ان تجعل من وزير جيشها ليبرمان رئيسا للفلسطينيين موضحا ان كلامه هذا تم تحريفه مؤخراً مبيناً انه لم يقل ان ليبرمان هو رئيس الفلسطينيين.
واكد عريقات ان الفلسطينيين سيصمدون في وجه كافة المؤامرات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .
وحذر عريقات من خطورة المرحلة الحالية لافتا الى ان امريكا واسرائيل بدأوا مرحلة فرض الحل لكنه شدد على ان الفلسطينيين سيواجهون هذه المؤامرة ويسقطونها.
وقال ان الابواب ستبقى مفتوحة امام حركة حماس اذا غيرت موقفها لان القيادة تريد المصالحة والوحدة ولم ولن تغلق الابواب لافتا الى ان المنظمة لطالما دافعت عن حماس امام العالم بأسره لكن المطلوب من حماس ان تؤمن بالشراكة السياسية وليس تعدد السلطات.
وبخصوص التوجه الى الامم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لفلسطين، قال عريقات ان السيد الرئيس اوعز لوزير الخارجية وسفير فلسطين لدى نيويورك بالتحرك مبينا ان الاجراءات قد بدأت بالفعل بهذا الاتجاه.
واضاف انه سيتم تحريك طلب العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الامن وفي حال تم افشاله فسيتم التوجه الى الجمعية العامة من اجل توسيع صلاحيات دولة فلسطين التي تتمتع حاليا بصفة مراقب.
واكد ايضا انه سيصار الى التحرك في عدة اتجاهات بينها طلب الحماية الدولية لشعبنا فضلا عن تقديم طلب الاحالة الى الجنائية الدولية الذي اكد انه سيتم خلال ايام.
كما اكد عريقات ان العمل جار بالفعل بالتنسيق بين دائرة شؤون المفاوضات ووزارة الخارجية من اجل الانضمام للمزيد من المؤسسات والمعاهدات الدولية.

بالفيديو.. عبد ربه: دعوة المجلس الوطني ضربة مميتة لمساعي المصالحة وتكريس للانقسام الفلسطيني

الشعبية: مبادرة الرئيس للسلام تُعيد استحضار اتفاق (أوسلو)


رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن الدولي مساء أمس، والتي أسماها "خطة للسلام" قد أعادت في الجوهر، استحضار اتفاق (أوسلو) الذي اعتبره المجلس المركزي قد انتهى، وذلك عندما تؤكد الحرص على العودة إلى المفاوضات، والمطالبة من خلالها بـ"حل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو"، وتنفيذ "ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محدودة".

وأكدت الجبهة الشعبية، أن الرئيس كان أمام فرصة قد لا تتكرر لتأكيد قرارات المجلس المركزي أمام مجلس الأمن الدولي في تحديد العلاقة مع دولة الكيان، وفي المطالبة بأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعايتها لوضع آليات ملزمة لإنفاذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإخضاع دولة الكيان للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لرفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على احتلالها الاستعماري لفلسطين.

وأشارت الجبهة إلى أن الجمل غير المكتملة في بعض ما جاء في خطاب الرئيس مهما بدت جميلة، أو كأنها تحمل جديداً كالمطالبة بآلياتٍ دولية متعددة الأطراف، فإنها في الواقع تفتح الباب لمزيدٍ من الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وإلى إحياء صيغ سابقة كاللجنة الرباعية الدولية التي عانى شعبنا من انحيازها لدولة الكيان، واحتمال توسيعها بإضافة بعض البلدان العربية إليها بهدف أن تتحوّل جهود هذه الآلية- على الأرجح- إلى بحث عقد مؤتمر إقليمي تدعو له "إسرائيل" وحليفتها الإدارة الأمريكية لتجاوز حل القضية الفلسطينية التي تشكّل حجر الزاوية في الصراع العربي- الإسرائيلي.

وشددت الجبهة على أنّ إطلاق الرئيس (خطة السلام) دون بحثٍ ونقاش في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يؤكد مجدداً الحاجة إلى توحيد جهود مختلف القوى لمواجهة التفرّد الذي يغيّب المؤسسة الوطنية عن التقرير في الشأن الوطني.

وختمت الجبهة، أن التحديات التي تواجه شعبنا والتصدّي لمبادرات تصفية القضية الوطنية، تتطلب قبل كل شيء استكمال المصالحة، والعمل على تحقيق وحدة وطنية تعددية مستندة إلى برنامج سياسي مشترك، وقيادة وطنية موحدة وشراكة حقيقية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاتفاق على كيفية إدارة الصراع مع دولة الكيان، بما في ذلك في المحافل والمؤسسات الدولية.

رسالة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه
08/03/2018

غازى فخرى مرار

تحية طيبه : اما وقد اتخذتم قرارا بانعقاد مجلس وطنى فلسطينى فى رام الله استجابة لقرار المجلس المركزى الفلسطينى فى الثلاثين من ابريل القادم , ولنا ان نتساءل شعبنا فى الوطن والشتات عن ماهية هذا المجلس هل هو المجلس القديم الذى عقد جلسته الاخيره عام 1996 لان اجتماع المجلس عام 1998 كان اجتماعا احتفاليا يوم انعقد فى غزه بحضور الرئيس الامريكى كلنتون وزوجته هيلارى وتم تعديل الميثاق الوطنى من اجل عيون اوسلو . وتم انعقاد المجلس بمن حضر عام 2009 لاستبدال بعض اعضاء اللجنة التنفيذية فقط . وللعلم فقد رحل من اعضاء المجلس حتى الان حوالى 80 عضوا من المستقلين ومن بعض الفصائل . من يستبدل الاعضاء المستقلين .؟ ومن يستبدل الاعضاء من العسكريين ؟ السؤال الثانى : سيغيب عن المجلس الوطنى كل من الجهاد الاسلامى وحماس والجبهة الشعبية التى تحسب الان على تكتل المقاومه . وسيغيب عن المجلس اخرون من الممنوعين للدخول الى الضفة الغربيه وبالتالى سينعقد المجلس بمن حضر , فهل هذا المجلس بهذه الصيغة يمثل الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات ؟ واود ان اذكر الى اجتماع الفصائل فى بيروت التى اتفقت على ضرورة اعادة بناء منظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى بحضور حماس والجهاد الاسلامى وكل الفصائل . واتفق على وضع برنامج وطنى وتجديد الشرعية لمؤسسات العمل الوطنى ( المجلس التشريعى والرئاسة ) . وتدخلت القيادة المصرية وتم الاتفاق على انهاء الانقسام وبعد جهود كبيره بذلتها القيادة المصرية من اجل انهاء الانقسام الا ان المصالح الفئوية والشخصية حالت دون تحقيق هذا الهدف وانتهى الامر الى تشكيل لجنة تتولى هذا الملف بعد كل الاتفاقات والجهود وهذه اشارة لفشل كل الجهود لتحقيق المصالحه رغم الخطة الامريكحية وتحالف الادارة الامريكية مع العدو الصهيونى ورغم كل ما يدور من العدو الصهيونى على الارض الفلسطينية من عدوان وتهويد وقتل بالم البارد . كان يمكن لو صدقت النوايا ان نعزل ملف الانتخابات واعادة بناء مننظمة التحرير عن ملفات الموظفين والجباية والصحة والمياه والكهرباء وصولا الى مجلس وطنى توافقى تتمثل فيه كافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد والجبهة الشعبية وتضع برنامج وطنى يتفق الجميع على خيار المقاومة الشعبية وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها لنصل الى انتخابات لجنة تنفيذية بدماء جديدة شابه تطل على مرحلة جديدة فى العمل الفلسطينى بعد فشل اوسلو ووصول المقاومة المسلحة الى طريق مسدود وقرارات تررامب العنصرية الصهيونية تعيد بناء المنظمة على اسس من الشفافية والكفاءة المهنية والنضاليه بعيدا عن الفردية والمزاجيه وفق البرنامج الوطنى الذى يمكن ان ياتى من خلال مؤتمر شعبى مصغر يشارك فيه رموز وطنية ليحقق نقلة جديده فى التصدى للعدوان الصهيونى ويتجه للدائرة العربية والاسلامية والدولية على اسس من المصالح الوطنية بعيدا عن التجاوزات لمشروعنا الوطنى . المنظمة هى اداة النضال الفلسطينى وهى مرجعية شعبنا فى الوطن والشتات وهى المسؤلة عن اعادة بناء السلطة الوطنية لما يخدم شعبنا وقضيتنا . ومن هنا ياتى التساؤل اى مجلس وطنى نريد ؟ وما هو تصور اللجنة التنفيذية لهذا المجلس ؟
على ضوء ما تقدم وعلى فشل انهاء الانقسام سيكون هذا المجلس ليس المجلس الذى نريد ولا نستطيع ان نقول انه يمثل الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات واقترح ان يتم الاتصال بالاخوة فى مصر والاستعانة بهم من اجل انعقاد مجلس وطنى على الشكل الذى تم الاتفاق عليه فى بيروت والقاهره بالتوافق الوطنى لان هذا المجلس سيواجه مرحلة خطيره تتعرض فيها القضية الفلسطينية لتحقيق الاهداف الصهيونية فى اقامة الدولة اليهودية على انقاض شعبنا وحقوقنا . ان الشعب الفلسطينى عليه ان ينبه الى الاخطار التى تواجهنا فى استمرار الانقسام ويمكن تاجيل المجلس لانهاء المصاعب او جدولتها لنصل الى مجلس وطنى يتوازى مع مرحلة تهدد قضيتنا ونضال شعبنا .
اننى ادعو الرموز اوطنية للتواصل من اجل مجلس وطنى جامع وليس بمن حضر ولا بد لهذه الرموز والفصائل ومنظمات المجتمع المدنى والرموز المستقلة فى الوطن والشتات من اجل مجلس وطنى يستطيع ان يحمل اعباء المرحلة القادمة ليخرج لجنة تنفيذية فى حجم التحديات وفق برنامج وطنى على هديه نتصدى للاحتلال وانهائه .

عَبّاس والأمرِيكان و"التّفويض"

سميح خلف
تاريخ الأمرِيكان مَعنا تاريخٌ طويلٌ وعَتيق، ويعُود إلى مُنتصف السّبعينات من القَرن المَاضي، وتركِيز مُنظمة التّحرير دُبلومسيًا وسياسيًا على إعترَاف أمريكي بِها مِن خِلال التّقارب مَع بعض أحزاب اليَسار الإسرَائيلي كيوري أفنيري وغيره، وجولَات المُفاوضات السّرية في النّرويج والدينمَارك، أمّا عن بَعض الشّخصيات التّاريخية ومن ضِمنها محمود عباس والتي لا يتجاوز عددُها ثلاثة في اللّجنة المركزيّة لحَركة فتح كَانوا ينظُرون لتلك العَلاقة وللحلّ السّلمي بينَ الفلسطِينيين والإسرائيليّين، نظّروا لحلّ الدّولتين مُنذ أكثر من ثلاث عُقود، وتنازَلوا عن العَقد والمِيثاق الذي وقّعُوه مع باقي الّلجنة المَركزية بتحرِير فِلسطين عن طَريق المُقاومة والكفاح المُسلّح والثّورة الشّعبية، هَذا السّلوك أضفَى كثيرًا من التّغيير على المُؤسّسات الفِلسطينية سَواء فِي مُنظمة التّحرير أو فَتح، وأصبَحت قِصة إطلاق الرّصاص أو بَعض العمليّات هي بهدف التّحريك وليس التّحرير، باسْتثناء عمليّات كان يقوُم بها القِطاع الغَربي بقيادة أبُو جِهاد الوزير في دَاخل العُمق الإسرائِيلي، فكَان أبُو جِهاد يُخطّط لشيء وأعضَاء الّلجنة المركزية يُخطّطون لشيء آخر وبعضُهم وضَع تبرير لذلك أنّ هُناك توزيع أدوار وأنا أشُك في هذا التّبرير، فلا يُوجد توزيع أدوار أمَام الثّوابت والقيم والمَبادئ، فإمّا تخلع ثوبك أو تبقَى مرتديًا إياه.
محمُود عبّاس مُنذ أواخِر السّبعينات وهُو مُنهمك في سياسَاته التي يرتكِز فِيها إلى الدّور الأمرِيكي وإلى حلّ الدّولتين ومعه اثنين مِن الّلجنة المَركزية رحِمهم الله، وافاهم الأجل مُبكرًا، ومِنهم من رأى أوسلو وانعكَاسات تنظيرهما عَلى الواقع وهُو مؤلم بِلا شك وكَما هي وَقائع ما يحدُث اليوم من نتائج أوسلو.
محمُود عباس لم يكُن يومًا بعيدًا عن الأمريكان وقام بدَور إن لم أقُل مُتقن في تجريد حركة النّضال الوَطني والحَركة الوطنيّة من ثوبِها تحت ترّهات وادعاءات السّلام حلّ إستراتيجي ولا خِيار غير المُفاوضات، وقد حدثت انتِكاسة كُبرى لِما تبقّى مِن أنفاس حَركة التّحرر برحيل ياسر عَرفات عِندما تسلّم محمُود عبّاس قِيادة السّلطة ومُحاولات حَثيثة عِندما فُرضت مُؤسّسة رِئاسة الوُزراء بضَغط أمريكي لتجرِيد ياسر عرفات من صلاحيّاته، فهل هُناك أكثر مِن هذا العُمق في علاقته مع أميركا؟، عندما يأتي بضَغط أمرِيكي وإسرائيلي، أمّا عندَما تسلّم الرّئاسة فكَان أمَامه برنامِج التّحول والتّخلص من ظَاهرة المُناضلين وتيار ياسِر عَرفات وأبو إياد وأبو جِهاد معًا، إلّا البعض ممّن خلعُوا أثوابَهم، لا نُريد أن نتحدّث عن ما قِيل عن محمُود عبّاس وقراراته المُتتالية وسُلوكياته المُتتالية وحالات الثّراء لأبناءه، فهذا قد قِيل فِي أكثر مِن مَكان ووقت وموقِع، لا نُريد أن نتحدّث عن القَرارات والعُقُوبات على قِطاع غزة أيضًا، التي استهدَف فِيها 2 مليون فِلسطيني واستهدَف فِيها أبناء السّلطة وهُم فتحاويين بالسّليقة أو بالانتِماء تحتَ إدّعاء مُعاقبة حَماس وحُكم حَماس فِي حِين أنّ حَماس لم تتضرّر ولأنّ مُوزانة حَركتها وتنظِيمها مُستقل عن الشّعب تمامًا، هذا واقِع، أمّا لِماذا صَمت عَشر سَنوات على حُكم حَماس بين الهِجاء والاشَادة بِهم في مَحطّات أُخرى واعتبَارهم جُزء من الشّعب الفِلسطيني، وهذه حَقيقة أيضًا، فهُم جزء مِن أبناء الشّعب الفِلسطيني وان اختَلفنا مَعهم، ولا نُريد أن نتحدّث عن مُقدّمات الإنقِسام وكَيف كَان، وكيف ذهبَت كُل وثَائق السّلطة قَبل حُدوث الانقلاب بأكثَر من شَهر ونِصف ولِماذا عبّاس لم يكُن في غزّة لمُعالجة هذا الأمر، وعِندما عَرضت حمَاس عليه بعد أُسبوع من سَيطرتها على قِطاع غزّة عبرَ وسِيط معرُوف أن يحضر إلى غزّة ويقُوم بتوبيخِها وبتشكِيل حُكومة كما يرتئي، لِماذا رَفض محمُود عبّاس، وهذه أيضًا حقيقة، قد يتسَائل البَعض لِماذا كان مؤمنًا بجانِب الدّيمقراطية عِندما طَرح عليه الفتحاويين بأن لا يُقرر الانتخَابات البرلمانيّة في حِين أنّ أميركا أصرّت على قيِامها واستجاب لأمِيركا، وكيفَ نفهم أن عبّاس كان مُقتنع بالدّيمقراطية في ذاك الوَقت واليوم غير مُقتنع بالدّيمقراطية في إدارة النّظام السّياسي وانتهَاء فترتِه الرّئاسية مُنذ تِسع سَنوات، ولازال يُمارس مسؤُولياته كَرئيس في قَرارات استرَاتيجية لا تخوّله القِيام بِها حالتُه في ادارة رِئاسة السّلطة أو مُنظّمة التّحرير إلا كمُسيّر لأمُورها وليسَ القِيام بخُطوات إسراتيجيّة للقَضية الفلسطينيّة، الكثير والكثِير يُمكن أن يُقال.
ليسَ من المُهم أن نتطرق لعملية بانُوراما التفجير الذي استهدَف رامي الحمد لله كَما يُقال، ولا تسرّع قيادة فتح أبُو مازن والإعلام في الضّفة في رُدود الفِعل بعد عشر دقائق مِن حُدوث الحَادث وكَيل الاتّهامات قَبل أن تصِل السّلطة إلى تَكليف لجنة تَحقيق أو الاعتماد على لجنة التّحقيق التي قرّرتها حَماس وهَذا مَنطق يُمكن أن يتم تَناوله فِي أي حادث لو كان هُناك إرادة في اتمَام المُصالحة، فرقعة المُتفجرّات التي قد تُفرقع أي نفس وحدَوي ليس لشَيء يبتغِي تصفيَة رامي الحمد لله أو فَرج ولكن أعتقِد هو يَسير في نفس المِنوال لتنفِيذ الخطّة الأمرِيكية الخاصّة بالقضيّة الفِلسطينية من ضِمن مُخطط مُتكامل للمنطِقة، يقُولون نُريد أن نقِف مع محمُود عبّاس لأنّه ضِد أميركا! كيف؟ أعتقد أنّ الألفَاظ النّابية التي تلفّظ بِها محمُود عبّاس لا تُمثل شيئًا ولا وزنًا في القَاموس السّياسي للدّول ولا للرّؤسَاء، ولا يُبنى عليها أيّ موقِف سَواءً من أميركا أو إسرَائيل بل هُم ينظُرون لخريطة الوَاقع وحيثيّاتها وتضَاريسها إذا كَان من حَول عبّاس عاطفيّين أو إن كانُوا يتصوّروا أن الشّعب الفِلسطيني عاطِفي لهذه الدّرجة، منذُ شُهور قَليلة كَان هُناك كلمة لحسن نصرَ الله تحدّث فِيها عن عَرض أميركي له لكي تعتَرف أمِيركا به ويبدُو أن الأمريكَان أخذُوا تجرُبة من عَلاقتهم مَع قِيادة مُنظمة التّحرير وكَيف يتم احتِوائُها، فعرضُوا عليه أن يتخلّى عن السّلاح الثّقيل ويسحَب قُواته على بُعد 25 كيلو متر من الحُدود مع فلسطين ويُوافق الأمريكَان على بَقاء سِلاح حِزب الله ضِمن وُجوده في المُعادلة السّياسية اللبنانية ولكي يبقَى حِزب الله وحَسن نَصر الله ذَوُو ثقة أمَام الشّعب ومُحبيه أن يقُول ما يشَاء لفظيًا وإعلاميًا على أمِيركا وإسرائيل، وأن تقُوم أميركا بتزويدِه ببعض المِليارات وإعتِراف عرَبي به، هذا مَا حدَث مَع حَسن نَصر الله كَما قال، إذًا، القِصة ليسَت قِصة أن يقُول عبّاس "ابن كلب" أو "حمار" فأعتَقد أنّ هَذا يُنقص مِنه ولا يزيدُه ولا يغيّر شيئًا في مُوالاته للخطّ الأميركي الذي بُنيت عليه سياسة مُنظمة التّحرير مُنذ مُنتصف السّبعينات.
نعرف أنّ الأمرِيكان يستخدِمون البَعض مَرحليًا، وهذا ليس دَليل وطنيّة لمن يتم الاستغنَاء عنهُم أمريكيًا، والتّجارب كثيرة والأمثِلة كثيرة، وآخُرها تخلّي الأمريكَان عن الأكراد وبرَزاني أمَام الدّور التّركي. نُظّمت حَملة لدعم محمُود عبّاس لوُقوفه أمَام أميركا! وكما يُقال أنّه يقِف ضِد صفقَة القَرن، حملةٌ مدلُولها الأدبي لم يحدُث حتّى في القُرون الوُسطى وقُرون الظّلام " الخلافة والبيعة"، شيءٌ مَقيت يدُلّ على تَفاهة رِئاسة نِظام سياسي والمواليين له، البعَض فسّر استجَابة البَعض على قائِمة العُقوبات التي اتّخذها عبّاس ضِد المُوظفين وخَاصة أنّها استهدفت قِطاع غزة، وكما يُقال أنّ رَسائل أُرسلت للمُوظّفين للمُبايعة والوَلاء، أُسلوب استخبَاراتي مفهُوم، يعضّ على الجِراح للغَلابة والفُقراء والذين هُم تَحت طَائلة عُقوبات عبّاس، قد يحتاج عبّاس لهَذا النّشاط الإعلامي لكي يقُول للأمرِيكان وللعَرب الذين أدَاروا ظَهرهم لَه أنه موجُود ولازَال يُؤثر في الشّارع الفِلسطيني مِن خِلال زَخم مِن المُوالين لَه ومِن العَجب أن تتحدّث اللجنة المُكلفة بهذا النّشاط على أنّ 120000 مُبايعة في خِلال يوم، ويطمعُوا إلى الوُصول للمليُون خِلال أيامٍ قليلة، مِن خِلال الرّصد لصَفحات التّواصل الإجتمَاعي لم تُمثل الاستِجابة أكثَر مِن 0.2% فهؤُلاء هم كَواقع بعض الأنظِمة يُزورون الحَقائق أمَام محمود عباس، ليظهَر نشَاطهم بأنّه ذات قيمة وذا مفعُول، كما يُزوّرون تَقارير مُتعدّدة وكَأن واقِع السّلطة نمُوذجي والشّعب في أريحيّة كأريحيّة الكَهرباء كما قَال في أحَد خِطاباته بالنّسبة لغزة، هَذا واقع أيضًا وحقيقة.
محمود عبّاس باطني جدًا، وحاقد جدًا، ولا يحفَظ جَميل لمَن وَقفوا مَعه وَقت الشّدة، في حِين كَان مُتهمًا وبشكل مُباشر وتخلّى عنهُم لأطمَاعه الشّخصية وحُبه في الاستبدَاد يقتنِص صلاحيّاته الإعتباريّة للثّراء، ولا يُصرح بما يدُور في أعمَاقه ولكن قَراراته تفضحُه دائمًا، لو كان رئيسًا جادًا لانتهَى الانقِسام في خِلال سَاعات وليسَ أيّام على قاعِدة تعبئة الشّعب الفِلسطيني وتغيير الثّقافات السّائدة من أُوسلو وحلّ جَميع الإشكَاليات الحياتيّة للشعب الفِلسطيني وأيضًا على قَاعدة مُقاومة الاحتِلال بكَافة الأشكَال والطّرق وتفعِيل نَشاط كُل الإستحقَاقات الدّولية من غولدستون إلى الجنائيّة الدّولية وغيرِه من المُنظمات الدّولية التي مازال محمُود عباس لا يتّخذ فيها قَرار التّفعيل وبطَلب أمِيركي أيضًا، إذًا هل يكُون محمُود عبّاس ضِد أمِيركا وصَفقة القَرن التي لا يُمكن أن تُنفذ إلا بتدجين غزّة وقُواها الوطنيّة وإن لم يحدُث فغزّة ستتلقّى الطّعنات تِلو الطّعنات من محمود عباّس وإسرائيل أيضًا لتحدِيد خِياراتها إما في اتّجاهات الحَرب المُدمرة أو فِي اتجّاه فَتح خط لا بديل له في التفاوُض مع إسرائيل وأميركا على طَريق أخذته مُنظمة التّحرير سَابقًا وكَبديل لمُنظمة التّحرير التي قد تنتَهي بصفقَة القَرن ولتبدَأ قُوى جَديدة تقُوم بنفس المِشوار لنهَاية مأساويّة للمشرُوع الوَطني الذي دمّره محمُود عبّاس كليًا ونهايةً لحقُوق اللّاجئين والعودة ودولة مُستقلة ذات حُدود ثابتة والقُدس عاصِمة لها ولو كَانت هَذه الدّولة في نِطاق أدنى المَطالب، وكما قَالوا بسِياسة الواقعيّة

الرئيس عباس والخاتمة السيئة

إبراهيم المدهون
اتهام الرئيس عباس لحركة حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال السيد رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج يؤكد ويعزز فرضية ان هذا الحادث الغامض مدبر للتنصل من المصالحة، وهو اتهام سياسي كما أن الجريمة سياسية ومقصودة، وأعتقد أننا أمام حدث مفبرك يراد منه استكمال خطوات عباس الانفصالية المبرمجة ضد غزة، هذه الاجراءات لا تنهي المصالحة وإنما تحرم الرئيس عباس أن يكون جزء من أي عمل وترتيب وطني ومصالحة مستقبلية. منذ اليوم الاول للمصالحة والرئيس عباس لا يرغب بها وغير مستعجل على حد وصفه، ويضع العراقيل الواحدة تلو الاخرى، ولولا نفس حماس الطويل واستراتيجيتها المحددة في دفع المركب بأي ثمن لانهارت المصالحة منذ أيامها الأولى، ربما الشيء الوحيد المفيد في عملية المصالحة كشفها وتعريتها لنوايا الرئيس عباس بعدم رغبته بالعودة لغزة وتصميمه على قتلها وخنقها وانهاكها والانتقام منها، فاليوم بات واضحا ان المصالحة والشراكة الحقيقية غير موجودة، فهو يحمل شعار اما ان تشيل او نشيل في نبرة تهديدية، وهذا سيمنح القوى والفصائل مساحة تحرك أكبر وأوسع. بات من المؤكد مشاركة الرئيس في صفقة القرن ومتماهيه مع السياسية الامريكية، إن كان بعلم ودراية أو من خلال النأي عن النفس في اتخاذ مواقف بطولية، وذلك بالتضييق على غزة والتنصل من مسؤولياتها من جهة، وتعزيز التنسيق الامني والصمت على ضياع الضفة من جهة اخرى، لهذا يفتقد سلوكه العملي للتجانس مع ادعاءاته وخطاباته، فما يقوم بها من عقوبات وإجراءات ما هي إلا جزء مهم من صفقة القرن، كما أن المصالحة الفلسطينية الطريق الأمثل لمواجهة تصفية القضية، فما هي صفقة القرن غير تذويب القضية وتفتيتها عبر إعلان القدس عاصمة للاحتلال، وفرض السيادة على الضفة، وخنق غزة وعزلها وافقارها وانهاك مقاومتها وتشتيتها، وطي صفحة اللاجئين، واليوم الرئيس يسلم الضفة ويشارك في عزل غزة، ويهمش ويبيع اللاجئين الفلسطينيين. للعلم الرئيس عباس لا يملك التراجع عن قراراته، هو مجرد أداة ودور يلعبه ومسار لا يتخطاه، المسؤول الاول والاخير هو الاحتلال لهذا يختم الرئيس عباس حياته السياسية بأسوأ ما يمكن ان ينهي سياسي فلسطيني موقعه، وأعتقد أن خطابه الاخير توج مرحلة انقسام وتفتت وتوهان قادها الرئيس عباس وفشل في الخروج منها او تقديم خطوة تصحيحية اخيرة.