إنتهاكات حقوق الإنسان في بلدان عربية والولايات المتحدة

زيد رعد الحسين يستعرض إنتهاكات حقوق الإنسان في بلدان عربية والولايات المتحدة

عبد الحميد صيام

Mar 10, 2018

إنتهاكات حقوق الإنسان في بلدان عربية والولايات المتحدة 09qpt968

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي» ووكالات: قدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، تقريره السنوي، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن أنشطة مكتبه والتطورات في الكثير من دول العالم منها سوريا وميانمار واليمن ومصر وليبيا والذي نقل حيا في مقر الأمم المتحدة.
وقال إن الكثير من الناس عانوا من عنف التطرف والجماعات الإرهابية خلال الأشهر القليلة الماضية. وشدد على إدانته لأعمال الإرهاب أينما حدثت.
وحول الوضع في سوريا قال زيد إن الصراع في سوريا دخل مرحلة جديدة من الرعب، فبالإضافة إلى سفك الدماء في الغوطة الشرقية، يعرض تصاعد العنف في محافظة إدلب نحو مليوني شخص للمخاطر. «وفي عفرين تهدد العمليات الهجومية التي تقوم بها تركيا، أعدادا كبيرة من المدنيين. الناس في دمشق، التي تسيطر عليها الحكومة، يعانون من تصعيد جديد في القصف الأرضي. وأدت العمليات الهجومية ضد الجماعات المتطرفة إلى خسارة كبيرة في أرواح المدنيين».
وتفيد المعلومات بمقتل أكثر من 400 ألف شخص منذ بدء الصراع السوري عام 2011، بالإضافة إلى إصابة مليون شخص بجراح. ويعيش مئات الآلاف في مناطق خاضعة للحصار، تفرضه في الغالب القوات الحكومية وحلفاؤها. وأجبر أكثر من 11 مليونا على الفرار من ديارهم. ويعتقل عشرات الآلاف، عادة في ظل ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب، فيما اختفى الكثيرون قسريا كما قال زيد رعد الحسين.
وذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان أن مكتبه وثق وقوع أكثر من ألف قصف جوي وأرضي خلال عام 2017، وعدد هائل من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة من كل أطراف الصراع، من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، والأطراف الدولية، والجماعات المسلحة المعارضة و«داعش».
وأضاف أن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها الحكومة السورية وحلفاؤها المحليون بدءا من عام 2011، خلقت المجال الأولي لترعرع الجماعات المسلحة المتطرفة. وأضاف: «المحاولات الأخيرة لتبرير الهجمات العشوائية والوحشية ضد مئات آلاف المدنيين، والقول إنها ضرورية من أجل محاربة مئات من المحاربين، مثلما يحدث في الغوطة الشرقية، لا يمكن أن تدوم من الناحية القانونية والأخلاقية. وعندما يكون المرء مستعدا لقتل شعبه، فإن الكذب يصبح سهلا. أيضا إن ادعاءات الحكومة السورية بأنها تتخذ كل التدابير لحماية المدنيين، سخيفة بكل صراحة».
وأشار زيد رعد الحسين إلى وصف الأمين العام للوضع في الغوطة الشرقية بأنه جحيم على الأرض. وقال إن الغوطة الشرقية تشهد هذا الوضع خلال الشهر الحالي، أما الشهر المقبل والذي يليه فقد يكون مكانا آخر يواجه فيه الناس دمارا شاملا يخطط له وينفذه أفراد داخل الحكومة، مع ما يبدو أنه دعم كامل من بعض داعميهم الأجانب. وشدد المفوض السامي على ضرورة تغيير هذا المسار الكارثي، وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعن اليمن قال المفوض السامي إن الصراع في اليمن ما زال مستمرا ومتصاعدا، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية بأبعاد جديدة. «يعاني المدنيون من القصف العشوائي وهجمات القناصة من الحوثيين والقوات الموالية لهم، وأيضا من القصف الجوي الذي تنفذه قوات التحالف بقيادة السعودية. يبقى ذلك السبب الرئيسي لوقوع الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال».
وأبدى زيد القلق بوجه خاص إزاء أوضاع مئات آلاف المدنيين العالقين في مدينة تعز. وقال إنه سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تحديثا مفصلا عن ذلك في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وعن ليبيا قال المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه سيقدم إحاطة للمجلس حول الوضع في ليبيا في العشرين من الشهر الحالي. وقال زيد إنه شعر بالقلق، خلال زيارته لليبيا في شهر أكتوبر، بشأن انعدام سيادة القانون بأنحاء البلاد والإفلات شبه الكامل من العقاب حتى فيما يتعلق بأكثر الجرائم خطورة. وشجع كل الدول على دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا
وحول مصر، أعرب مفوض حقوق الإنسان عن القلق بشأن مناخ التخويف السائد في مصر، في سياق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي. وقال إن المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات.
وأضاف أن القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية.
وقال إن مكتبه ما زال يتلقى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز. وأضاف زيد رعد الحسين أن المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع، وحث على احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر. وأشار إلى الدعوات التي وجهتها مصر، مؤخرا، لعدد من خبراء حقوق الإنسان لزيارتها. ودعا المفوض السامي السلطات المصرية إلى الانخراط في المناقشات مع مكتبه.
ثم تعرض المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية وقال إنه صدم بشأن اعتراض المهاجرين في منطقة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بمن فيهم الأطفال، واحتجازهم في ظروف صعبة تشمل درجات حرارة تقل عن الصفر واحتجاز الأطفال بمعزل عن أسرهم.
وأشار زيد إلى الزيادة الحادة لاحتجاز وترحيل المهاجرين، بما يفرق الأسر ويسفر عن مشاق اقتصادية. وقال إن الحكومة الأمريكية قد أنهت البرنامج المعروف باسم (داكا) الذي كان يمنح فرصة البقاء في البلاد لمن جاءوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا مع ذويهم
وأبدى القلق بشأن القرار الأمريكي المتعلق بإلغاء الإغلاق المقرر لمركز الاعتقال في خليج غوانتانامو. وقال إن الاحتجاز اللا نهائي في هذه المنشأة، بدون محاكمة وفي ظل ظروف غير إنسانية عادة، يعد انتهاكا للقانون الدولي. كما أعرب زيد رعد الحسين عن القلق أيضا بشأن مقترحات قد تؤدي إلى تقليص تدابير الحماية الاجتماعية.

خلود الخطاطبة
الأمير المفوض

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير رعد بن زيد بن الحسين أول عربي ومسلم

يتسلم هذا الموقع، أعلن مبكرا وتحديدا في كانون أول الماضي عدم ترشحه مرة أخرى

لهذا المنصب الذي يغادره في الربع الأخير من العام الحالي، لكن إعلانه لم يكن هادئا

وإنما جاء بمثابة إدانة لمن يتحكمون بدفة ادارة هذه المؤسسة الأممية.

أعلن الأمير أنه سيغادر هذه المؤسسة الأممية الحساسة برسالة الكترونية لموظفيه قال

فيها ""قررت ألا أسعى لتفويض لفترة ثانية. القيام بذلك، في السياق الجغرافي السياسي

الحالي، قد يتطلب الركوع، وإغفال بيانات هامة، والحد من استقلال وقوة صوتي، الذي

هو صوتكم"، اذا مغادرته سببها ضغوط لن يتمكن معها من أداء عمله.

أراد الأمير من عبارته "السياق الجغرافي السياسي الحالي" القول أن عربيا مسلما لا

يستطيع ان يكون على رأس هذه المؤسسة في ظل الرئاسة الاميركية الحالية بقيادة

دونالد ترامب، فكيف يطلب من عربي مسلم أن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحدث من

انتهاك لقضاياه العربية العادلة أو حتى أن يمارس الحد الأدنى من واجبات عمله، وأن

يصمت على انتهاك شرطي العالم لحقوق الانسان في بلدان كثيرة.

الملفت أن الأمير يتعرض هذه الايام لانتقادات عربية وأردنية حيال تصريحات يدلي بها

أو تقارير يعلنها تتحدث عن أوضاع حقوق الانسان في دول عربية، وهذا برأيي حق

طبيعي لمن ينتقد، لكن ليس من الطبيعي توظيف هذه الانتقادات في التشكيك بأهدافه

تجاه الدول العربية وانه مدفوع لتشويه صورتها، بل باعتقادي انه يمارس عمله لا أكثر.

ولمن يقول ان الأمير يحابي الغرب على حساب الدول العربية التي يوجه لها سهام

انتقاده، ليراجع ما صدر عن المفوض خلال الفترة الماضية والذي كان سببا في "

اجباره" على اختيار مغادرة "طوعية" لهذا الموقع حتى يتسنى لهم اعادته لمالكه "

الأصلي"، ومن هذه القرارات:

أولا: عارض الأمير بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس

عاصمة لإسرائيل وإصداره أوامر لوزارة الخارجية ببدء إجراءات نقل السفارة من تل

أبيب إلى القدس.

ثانيا: تعرض الامير لضغوط من أميركا واسرائيل وفق تقارير موثقة ، حاولت ثني زيد

بن رعد عن نشر قائمة سوداء بأسماء شركات تعمل في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

في الضفة الغربية المحتلة.

ثالثا: انتقد الرئيس الأمريكي والرئيس الفلبيني عندما قال "الرجلان كسرا محرّمات لم

يقترب منها أحد منذ زمن بعيد؛ بدعمهما للتعذيب والقتل دون محاكمات، ما تسبب في

جعل المخاطر التي تهدد منظومة القانون الدولي كلها حقيقة واقعة".

رابعا: انتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد تصريحات خلال حملتها

الانتخابية، وأشارت فيها إلى "إمكانية إلغاء قوانين إذا عرقلت الحرب على الإرهاب".

وعلّق الحسين على تصريحات ماي بقوله: "إنها مؤسفة بشدة، وهدية من زعيمة دولة

غربية كبرى لكل مستبدّ في العالم".

رابعا: اعتبرت المفوضية قرار ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات

المتحدة "غير قانوني

ما يصدر عن المفوضية ليس منزلا بل ادعاءات قابلة للرد والتفنيد، لكنها بالضرورة لا

تعني استهدافا لأحد، والدليل على ذلك أن بلده الاردن كان لها حصة من انتقادات

المؤسسة الأممية، لكن هل الانتقادات تعني صوابها؟ وهل الأمير الذي حظي بدعم كل

شخص في بلده عند ترشيحه للمنصب، يستهدف وطنه؟ بالضرورة لا.

هل تعني مغادرة الأمير زيد بن رعد منصبه الدولي، المساهمة ولو بالقدر القليل بتراجع

حدة الانتقادات التي توجهها المفوضية لدول عربية بين سنة وأخرى، بل على العكس

فان نظرة سابقة للمفوضية الى ما قبل الأمير فان حجم الانتقادات لحقوق الانسان في

دول عربية كان أوسع، لكن الحساسية هذه المرة كانت في أن عربي هو من يقود هذا

الذراع الأممي.

"السياق الجغرافي السياسي الحالي" الذي تحدث عنه الأمير في رسالته، هو الأهم، كون

هذا السياق يتطلب احضار مفوض أممي أقرب الى الغرب وقضاياهم، وتنفيذ سياساته

في المنطقة، وليس بعيدا أن نرى على رأس هذه المؤسسة حقوقيا "متطرفا" لافكار

الادارة الاميركية كما هي ممثلتهم في الأمم المتحدة.

كان الأجدى أن نستمر في دعم بقاء الأمير زيد على سدة هذه الرئاسة أو أي عربي

شقيق، بدلا من أن نشكك في أهدافه، ونمهد الطريق الى تسليم المفوضية السامية لحقوق

الانسان لمن له هذه المرة أهداف مشكوك فيها ولا يستطيع الحديث بلغة "الاشادة" التي

لا نجيد غيرها.

هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها لعام 2023: نظام حقوق الإنسان حول العالم تحت التهديد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إنّ نظام حقوق الإنسان حول العالم تحت التهديد، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"إنقاذه".

وخلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حالة حقوق الإنسان حول العالم الذي يغطي عام 2023، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة تيرانا حسان إنّ "العام الماضي شهد خروقات على مستوى حقوق الإنسان، في الوقت الذي عبرت فيه دول عن غضبها إزاء هذه الخروقات بشكل (انتقائي) ومعايير مزدوجة في التعامل مع الصراعات المختلفة".

وأضافت أن "خروقات حقوق الإنسان حصلت في العديد من المناطق، بما فيها فلسطين وأوكرانيا وأفغانستان والصين، على سبيل المثال لا الحصر".

وأشارت أيضاً إلى الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والجفاف والعواصف والفيضانات التي تزيد جميعها من عوامل الضغط على المجتمعات، بالإضافة إلى الفجوات الاقتصادية التي يزيد معها الاضطهاد على مستويات مختلفة.

ورداً على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول المعايير المزدوجة في ما يخص الأمم المتحدة، تحديداً عدم إدراج الأمين العام إسرائيل ودولاً أخرى لها نفوذ في "قائمة العار" التي يصدرها في التقرير السنوي الصادر حول مقتل الأطفال في الصراعات المسلحة، قالت حسان: "نعم من دون شك، وهذه القائمة هي جزء من الأدوات التي يجب أن تستخدم. ويجب أن تكون هناك معايير متساوية. ولا يمكن القبول بألا تدرج بعض الدول في القائمة بسبب نفوذها أو دعمها المادي لعمليات الإغاثة الإنسانية، ورأينا هذا يحدث بالماضي"، مؤكدةً أن المنظمة ناشدت الأمين العام أن يقوم بذلك في تقريره المقبل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان القصف والتشريد للفلسطينيين بمستويات غير مسبوقة في قطاع غزة قد يعطي الضوء الأخضر لدول في صراعات أخرى بأنه يمكنها أن تقوم بما تريد إن كانت محمية من قبل دول أخرى ذات نفوذ، أوضحت المتحدثة أن "هذا خطر حقيقي، والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التأكد من أن قتل الأطفال وخروقات حقوق الإنسان واستهداف المستشفيات وقتل العاملين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين وغيرها يجب أن تتوقف، هي المحاسبة".

وأكدت أن هذه العمليات من المحاسبة ليست قراراً سياسياً، بل هناك قوانين للحرب ومعايير لقياس خروقات حقوق الإنسان، وعلى الدول تطبيقها من دون أي استثناءات.

وانتقدت حسان تعامل الدول الغربية مع الوضع في فلسطين قائلةً إنّ "العديد من الحكومات التي أدانت جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس تحفظت على الرد على تلك الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية"، مضيفةً أن عدم رغبة هذه الحكومات في التنديد بانتهاكات الحكومة الإسرائيلية ينبع من رفض الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطالبة بإنهاء الحصار غير القانوني الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 16 عاماً، والاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، والتي تتمثل بالفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين".

فلسطين
وأشار تقرير المنظمة إلى خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطيني المحتلة، بما فيها تلك التي ارتكبت قبل الحرب الأخيرة على غزة، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال العام الماضي 464 فلسطينياً، من بينهم 109 أطفال، بالإضافة إلى احتجاز السلطات الإسرائيلية 2873 فلسطينياً تحت ما يسمى "احتجازاً إدارياً"، من دون تهمة أو محاكمة قابلة للتمدير وقد تستمر أشهراً.

كما أشارت إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، على بناء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية استيطانية، وهو أعلى رقم جرى تسجيله في العقد الأخير خلال نفس الفترة.

وأشارت أيضاً إلى الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة بما فيها "تدمير أكثر من 46 ألف وحدة سكنية وتضرر 234 ألف وحدة أخرى، وهو ما يمثل 60% من إجمالي المساكن في غزة، حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بما لا يقل عن 342 مدرسة، وتنفيذ 187 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية، ما أدى إلى تدمير 24 مستشفى".

سورية
وفي ما يتعلق بسورية، رصد التقرير استمرار قوات النظام السوري في شن حملات اعتقال تعسفي، مشيرةً إلى حالات تعرضت إلى الاختفاء القسري وإساءة معاملة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن النظام السوري يستمر في مصادرة الممتلكات بشكل غير قانوني، وتقييد وصول السوريين العائدين إلى مناطقهم الأصلية، مشيراً إلى "استمرار جرائم التعذيب وسوء المعاملة في المرافق الحكومية، وجرى توثيق عدد من الوفيات أثناء الاحتجاز، بالإضافة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الصارم الذي قُدم في إبريل/ نيسان من عام 2022".

ويرصد التقرير أيضاً قضية نزوح ملايين السوريين، ويشير إلى أن النزوح لا يزال أحد أكثر عواقب الحرب خطورة وأطولها أمداً، موضحاً أنه "منذ بداية عام 2011، أُجبر 12.3 مليون شخص على الفرار من البلاد، مع وجود 6.7 ملايين نازح داخلياً حالياً في جميع أنحاء البلاد".

كما لفت التقرير الانتباه إلى الأوضاع المزرية التي يعيش تحتها النازحون في الكثير من المناطق، وخاصة في شمال شرق سورية.

وفي ما يتعلق بتعامل السلطات التركية مع النازحين، أوضح التقرير أن حرس الحدود أطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين السوريين على الحدود بين سورية وتركيا، كما تعرضوا للتعذيب وجرى استخدام القوة المفرطة ضد طالبي لجوء ومهاجرين يحاولون العبور إلى تركيا.

وينتقد التقرير تعامل العديد من الدول الغربية مع قضايا المهاجرين بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة.

تقارير عربية
جنوب أفريقيا بمرافعتها أمام محكمة العدل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية
السودان
وخلال المؤتمر الصحافي، أشارت المديرة التنفيذية للمنظمة إلى أن "السودان انزلق إلى صراع مسلح، في إبريل/ نيسان من عام 2023، عندما بدأ أقوى جنرالين سودانيين يتقاتلان على السلطة (في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي")، وفشلت الأمم المتحدة في وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ولا سيما في منطقة دارفور".

وانتقدت حسان أيضاً الاتحاد الأوروبي وما أسمته بـ"التحايل على التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ودفعه طالبي اللجوء والمهاجرين إلى بلدان أخرى، أو إبرام صفقات مع حكومات لها سجل مليء بخروقات حقوق الإنسان".

» مراقبة الأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان
» الأمم المتحدة تنتخب قطر مجددا في عضوية مجلس حقوق الإنسان
» فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان
» أعمال الدورة الـ55 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف
» السعودية والولايات المتحدة من اتفاق كوينسي إلى سياسات ترامب المجهولة