أوروبا تعرض على حماس: "الأمن مقابل الغذاء والمال"!

 

بعد 17 يوم من "الخلل الفني" لمالية عباس..معاناة موظفي غزة مستمرة و"التضامن العائلي هو الحل"!

أمد/ غزة: رغم مرور 17 يوما فقط على عدم صرف السلطة الفلسطينية لرواتب موظفيها بقطاع غزة، إلا أن انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للموظفين، ظهر سريعا، ما دفع مواطنين إلى ترك منازلهم والشقق السكنية التي يستأجرونها والعودة للعيش في منازل تقيم فيها عائلاتهم بأكملها.
وتعيش أعداد كبيرة من الموظفين إما بالإيجار، الذي يدفع شهريا، أو في شقق سكنية تم شراؤها مقابل دفع أقساط مالية شهرية، عبر قروض بنكية. وكان غالبية هؤلاء، يعيشون قبل الانتقال إلى سكن مستقل، في منازل «العيلة» مع آبائهم وأشقائهم.
يقول الموظف أدهم أبو عبيد، إن عدم صرف راتبه أسوة بكافة الموظفين، أجبره على ترك الشقة السكنية التي يعيش فيها بالإيجار، منذ أكثر من 7 أعوام. وإنه اضطر حينها، إلى مغادرة منزل والديه بسبب الاكتظاظ الشديد فيه، حيث يعيش 14 فردا، في المنزل المكون من 6 غرف للنوم، إلى جانب غرفة أخرى لاستقبال الضيوف، يضطر شقيقه الأصغر «أحمد» (19 عاما) للنوم فيها لعدم وجود غرفة خاصة به.
ولفت أبو عبيد الذي واظب على دفع الإيجار لصاحب الشقة السكنية شهريا، أن المالك لم يطلب منه الإيجار لمعرفته بالظروف التي يمر بها. لكنه يرى أن استمرار عدم صرف الرواتب، يزيد من الديون المتراكمة عليه، ولن يكون قادرا على سدادها. لكنه أجبره على مغادرة الشقة والعودة إلى منزل والديه.
ويضيف أبو عبيد: «لا يمكنني الوفاء بدفع الإيجار شهريا لصاحب الشقة، خاصة أن هناك مبالغ مالية كثيرة مدانا بها لأصحاب المحلات والأثاث وغيرهم». مشيرا إلى أن الراتب الذي كان يتلقاه شهريا كموظف في السلطة الفلسطينية ويبلغ 2500 شيكل (ما يعادل 600 دولار)، لا يكاد يكفي لتلبية احتياجات المنزل، ودفع الإيجار، وفواتير الكهرباء، والمياه، حيث يبلغ إيجار المنزل وحده 800 شيكل (230 دولارا).
وتختلف إيجارات المنازل والشقق السكنية في قطاع غزة، وتتراوح ما بين 600 شيكل (ما يقابل نحو 170 دولارا) كحد أدنى، وحتى 1200 شيكل (340 دولارا) كحد أقصى، تشمل بعضها فواتير الكهرباء والمياه.
ويقول باسل السر الموظف العسكري في السلطة الفلسطينية، إنه عاد منذ اليوم الأول إلى منزل والديه، بعد انتشار الحديث عن قطع الرواتب عن موظفي السلطة. مشيرا إلى أنه اضطر لإفراغ غرفة كان يعيش فيها شقيقه الطالب الجامعي والسكن فيها.
ولفت السر إلى أن والده سيتحمل من الآن فصاعدا مزيدا من المصاريف وأعباء الحياة. مشيرا إلى أن اثنين من أشقائه موظفان في السلطة الفلسطينية وباتا بلا دخل معيشي مثله تماما.
وذكر أن أشقاءه يفكرون أيضا بالعودة إلى المنزل، لكن عدم وجود غرف داخل المنزل أجبرتهم على البقاء في الشقق السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة بالإيجار. مشيرا إلى أن الظروف باتت صعبة جدا وأنهم لا يستطيعون توفير احتياجات عوائلهم.
وقال: «عندما كان يصرف الراتب لنا كنا نعاني، ونعيش أكثر من نصف الشهر على الديون، على أمل أن نسددها عند صرف الراتب. ولكن الآن لا يوجد راتب، والمحلات توقفت عن بيعنا، وأصحاب الشقق لن يتحملوا الموظفين كثيرا، لذلك ترك الكثير من الموظفين المنازل التي يستأجرونها هربا من ملاحقة أصحابها وتراكم الديون».
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب، وانتشار البطالة، وعدم توفر فرص عمل، يفرض جميعه على الموظفين البقاء مكتوفي الأيدي من دون أي حلول، أو وجود فرصة عمل تمكنهم من العيش، وإن كان براتب أقل بكثير مما كانوا يتلقونه.
وأضاف متسائلا: «أين نذهب بحالنا وعوائلنا، لا توجد أي حلول، غزة خالية من الوظائف والأعمال، لم يبق أمامنا سوى أن ننضم لجيش البطالة والفقراء».
وباتت مؤسسات حقوقية ودولية تصنف أصحاب الدخل المتوسط في قطاع غزة، ومنهم الموظفون الذين كانوا يتلقون حتى وقت نشر هذا التصنيف، رواتبهم بحسومات مالية تصل إلى أكثر من 40 في المائة، بأنهم باتوا ممن يعانون الفقر المدقع.
وتشهد الظروف الاقتصادية في قطاع غزة تراجعا حادا، يلازمه تراجع في كافة الأوضاع الحياتية، ما دفع بعض أصحاب الأملاك والشقق السكنية الحديثة، إلى وقف استكمال عمليات بنائها أو تشطيبها بشكل كامل، لعدم وجود إقبال من المواطنين على حجز شقق للبيع أو للإيجار.
ويقول أحمد المدهون أحد العاملين في مجال العقارات، إن هناك حالة ركود غير طبيعية لم يشهدها القطاع منذ أكثر من 20 عاما. مشيرا إلى أن هناك عمارات سكنية باتت تخلى من المستأجرين لعدم قدرة من يقطن بها على دفع الإيجار الشهري أو السنوي.
وأشار المدهون إلى أن ثمة موظفين كانوا يعيشون في تلك الشقق ويلتزمون بدفع إيجاراتها، رغم الفترة الأخيرة التي شهدت حسومات على رواتبهم. مشيرا إلى أنهم بالكاد كانوا يستطيعون توفير احتياجات منازلهم ما دفعهم لاقتصارها على الخضار والأجبان دون الفاكهة واللحوم.
ويشير إلى أن هناك أصحاب أملاك أراضي وعمارات سكنية ألغوا مخططات لبناء المزيد من تلك العمارات والأبراج، لعدم وجود مشتريين أو مستأجرين. مشيرا إلى أن الأوضاع في غزة تتدهور إلى الأسوأ، وأنه في حال استمر عدم صرف رواتب الموظفين فإنها ستسوء بشكل كبير جدا.

مرسوم عباسي لإفقار غزة ..كشف تقاعدي جديد لأبناء المؤسسة الأمنية - بالأسماء


أمد/ رام الله - خاص: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، وآخرها عدم صرف الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية، في المحافظات الجنوبية، لم يتوقف مسلسل العقوبات ضد غزة، كشف مصدر خاص ل " أمد" عن توقيع كشف جديد للمتقاعدين واحالتهم للتقاعد بتاريخ 11/ ابريل قبل اربعة أيام
وأفاد المصدر الخاص أن كشوفات التقاعد عن شهر 4_2018 للشرطة الفلسطينية والأمن الوطني والدفاع المدني.
وأكد أن عدد المحالون للتقاعد 2400، سيتم احالة 1300 منهم إداريا وماليا ، و 1400 للتقاعد ماليا فقط.
ينشر "أمد للاعلام" كشوفات المحالين للتقاعد عن شهر إبريل لعام 2018:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

معادلات غزة: "التمكين مقابل رفع الحصار"..و"الأمن مقابل الغذاء"!

كتب حسن عصفور/ يبدو أن "الإختراع الريغاني" للشعار المضلل الذي تم تقديمه عام 1982 "الأرض مقابل السلام"، بات سمة يمكن التلاعب بطبيعة كلماتها، بما يخدم هدفا مخفيا..
معادلة ريغان، تبناها العرب سريعا، ورددها كثير من الفلسطينيين، خاصة الذين يعشقون الحديث باللغة الإنجليزية، وكأنه "شعار مركزي فلسطيني" في حين انه ترجمة عملية لمفهوم إسرائيلي، ان الكيان على إستعداد للتنازل عن "أراضي مقابل أن يحل السلام"، إيحاء أن الأرض لهم ومن أجل السلام هم مستعدين للتنازل عن بعضها..
وإندفن الشعار لاحقا، وأراحنا الناطقون بغير العربية من تكراره ليلا ونهارا، ولكنهم فجأة إستبدلوه بشعار تضليلي آخر، وايضا من صناعة أمريكية، جمهورية كذلك، عبر بوش الإبن، عام 2002 بحديثه عن "حل الدولتين"، وسريعا تبتنه الدعاية الأمريكية، وتمسكت به آلتها العربية، وبات شعارا طنانا في غالب أحاديث المسؤوليين الرسميين الفلسطينيين، يرددونه كالببغاء، بحسن نية أو بأمر ما، دون أن يتساءلوا عن أي "دوليتن" هنا يراد لهما حلا..دولة مغتصبة محتلة أرض دولة، دولة ترفض كل قرارات الشرعية الدولية، وأخرى لا تزال تنتظر لنيل حقها..
شعار بوش الإبن، الذي كان غطاء تصفية الخالد أبو عمار، عبر أدوات محلية بالشراكة مع شارون، كان خدعة لتساوي في البعد السياسي بين دولة إحتلال ودولة تحت الإحتلال، ولا زال الضلال السياسي مستمرا، وبات جزءا من "السياسة الرسمية الفلسطينية"، وهذا ليس بغريب لأن من يقف على رأس المؤسسة الآن هم أدوات مشروع بوش لـ"الشعب الفلسطيني يستحق قيادة أفضل من قيادة عرفات"!
مجددا، وضمن العرض الأمريكي الجديد، المعروف بـ"صفقة ترامب الإقليمية" بدأ مخطط حرب حصار قطاع غزة مضاعفة عما كان عليه، حيث أعلن الرئيس محمود عباس البدء في "الحصار الجديد" من المنامة العاصمة البحرانية، في شهر أبريل 2017، اي قبل عدة أشهر من الحديث الأمريكي عن "صفقة ترامب"، وبعد أشهر من زيارة وفد عباسي الى واشنطن، ناقش مشروع تسوية مستندا الى مشروع أولمرت مع تركيز واضح على البعد الإقتصادي في الضفة وغور الأردن، دون اي إهتمام للقطاع..
وخلال عام من "إعلان حرب عباس" على غزة، تضاعفت تقريبا نسبة الفقر حيث ارتفعت من 35 % لتصبح 53 %، وفقا لمركز الإحصاء الرسمي الفلسطيني ( مؤسسة تابعة لعباس)، ومؤخرا أوقفت حكومة رام الله، رواتب موظفي غزة، من كل لون وطيف...
خطوة أصابت أهل القطاع بل والمحيط بدوار سياسي، حيث لم يسبق أن قام اي كان بمثل هذه الجريمة الإنسانية العلنية، رئيس يعاقب شعب بسرقة رواتبه بشكل صريح، خطوة تتساوق مع تعزيز فرض مخطط ترامب لفصل "بقايا الضفة عن قطاع غزة وفتح باب التهويد للضفة والقدس"..
مؤسسة عباس الرسمية لجأت الى معادلة "التمكين مقابل رفع الحصار"، لتنفيذ مخططها ضد سكان غزة، وهي تعلم يقينا أن "التمكين" المراد به أن تستسلم حركة حماس كليا للمشيئة العباسية، وخاصة تدمير سلاحها القسامي، ليس سوى ضرب من الخيال، وأن ذلك شرط النفي العملي لـ"التمكين"..
ولم تنتظر دولة الكيان وجهات غربية، دولا ومؤسسات كثيرا لتدخل من "باب الحصار المطبق" لتعرض معادلة "الأمن مقابل الغذاء"..تبحث عن تعويض الحصار العباسي الشامل لقطاع غزة، لفرض "مشروع سياسي" يمثل الشق التنفيذي لـ"صفقة ترامب"، ما يكشف أن خطوة عباس في أبريل 2017، ثم قراره بوقف رواتب موظفي قطاع غزة أبريل 2018 جزء من منهج متكامل يختفي تحت عباءة التمكين، رغم ان "إعلان المنامة" لم يأت في حينه تحت هذه "الكذبة السياسية"..
القطاع تحت ضغط مركب، متعدد الأوجه، جهات تعمل لتمرير مشروع غير وطني، تحاول تنفيذ أمنية رابين قبل توقيع أتفاق أوسلو، كي يبتلع غزة البحر، ويبدو أننا أمام محاولات  تنفيذ الغرق السياسي ضمن أي مشروع حل الممكن..
معادلات "التمكين مقابل رفع الحصار" و"الأمن مقابل الغذاء" هي الجانب التنفيذي لمخطط ترامب..ومن يبحث مواجهة الصفقة الكبرى عليه أن يبدأ من هنا..وغير ذلك كله كذب وخداع..وشبهة وطنية كبرى!
ملاحظة: قبل 11 عاما  خرج "أمد للإعلام"، أكثر من موقع اعلامي وأقل من صحيفة ورقية.. مسار بلا قيود خارج حدود "الترهيب والترغيب".. اساسه المبدأ الأمدي الخاص "الإختلاف حق"..لن تكسره رهبة ظالم أو بطش غاز..رسالته تعزيز ما هو لصالح الوطن والإنسان دون حسابات..حظره لن يحجب حضوره.."أمد للاعلام" هكذا بدأ وسيبقى!