مجلس الأمن يناقش الثلاثاء أزمة الغذاء بغزة

تفاصيل تقرير الفريق الأممي المستقل حول "أونروا": لا أدلة على مزاعم إسرائيل
التقرير: أونروا لا غنى عنها للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة

أونروا كانت تزود إسرائيل بانتظام بأسماء موظفيها للتدقيق

أنشأت أونروا نظاماً دقيقاً يضمن لها الحياد أكثر من غيرها

أصدر فريق مستقل، تترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، تقريره حول آليات وإجراءات عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومدى التزامها بمبدأ "الحياد" كمنظمة تابعة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من تأكيد التقرير على أن الوكالة كانت قد أنشأت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد، وأنها تمتلك نهجاً أكثر تطوراً للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى، لكنه خلص إلى أن هناك قضايا تتعلق بـ"الحياد" لا تزال قائمة.

وأشار في هذا السياق أن ذلك يشمل "حالات تتعلق بتعبير الموظفين علناً عن آراء سياسية، واستخدام الكتب المدرسية في البلد المضيف ذات المحتوى الإشكالي في بعض مدارس "أونروا"، ونقابات موظفين مسيسة تطلق تهديدات ضد إدارة "أونروا" وتتسبب في اضطرابات تشغيلية"، بحسب التقرير. وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت إطار الحياد لأونروا عام 2017، ومن ضمن أهدافه بحسب التقرير "ضمان اتباع نهج متسق ومتماسك على مستوى الوكالة، للقضايا الرئيسية المتعلقة بحياد عمليات أونروا".

ويغطي الإطار مجالات مختلفة بما فيها "حياد موظفي أونروا وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي، وحياد منشآت أونروا، وحياد أصول أونروا، وخاصة المركبات؛ والمجالات الأخرى المتعلقة بعمليات أونروا، بما في ذلك الجهات المانحة والشركاء ومساعدة الوكالة". وحدد التقرير عدداً من التدابير في مجالات مختلفة يرى أن هناك حاجة إلى تحسينها بشكل فوري، وهي "التعامل مع الجهات المانحة، والحوكمة، وهياكل الإدارة والرقابة الداخلية، وحيادية الموظفين وسلوكهم، وحياد المنشآت، وحياد التعليم، وحياد نقابات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة".

مزاعم إسرائيلية
وحول التعامل مع الجهات المانحة، أشارت المراجعة إلى عدد من الأمور، أبرزها ضرورة "إشراك المانحين في وقت مبكر في ما يتعلق بمخاوف الحياد، وتوفير قدر أكبر من الشفافية المالية لاستعادة الثقة في الوكالة". أما بخصوص الموظفين وما يسميه التقرير مبدأ "الحياد"، فأشار إلى تلقي الوكالة الأممية تقريراً من وزارة الخارجية الإسرائيلية يؤكد "أنها تلقت، حتى مارس/ آذار 2024، قوائم موظفين بدون أرقام هوية فلسطينية. واستناداً إلى قائمة مارس 2024، التي تحتوي على أرقام الهوية الفلسطينية، أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عدداً كبيراً من موظفي أونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك".

وفي الخامس من فبراير/ شباط الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجموعة (لجنة) مستقلة لتقييم عمل وكالة أونروا، تهدف إلى تقديم مراجعة مستقلة لعمل الوكالة، وذلك في أعقاب مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفاً من الوكالة في "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتجميد عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، مساهماتها المالية للوكالة إثر هذه المزاعم، قبل أن تعلن عدد من الدول استئناف تمويلها لاحقاً.

من جهة أخرى، توقف التقرير عند وجود "ما يقرب من ألف منشأة في أقاليم عملياتها الخمسة (غزة والأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية)، والتي تشمل المدارس والمراكز الصحية والمستودعات ومكاتب المنطقة والمقر الرئيسي"، مضيفاً "تماشياً مع إطار الحياد الخاص بأونروا، فإن الوكالة مسؤولة عن ضمان حياد هذه المنشآت، بما في ذلك منع إساءة استخدامها لأهداف سياسية أو عسكرية".

وحول قضايا التعليم، أشار التقرير إلى أن نظام التعليم في "أونروا" يعد "أمراً حاسماً بالنسبة لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين. توفر أونروا التعليم الابتدائي والإعدادي لنصف مليون تلميذ في 706 مدارس، ويعمل بها 20 ألف كادر تعليمي. لقد انهار نظام التعليم في غزة، والذي يمثل 40% من طاقم التعليم في أونروا، بسبب النزاع المستمر، حيث أصبح جميع الأطفال في غزة الآن خارج المدرسة".


وحول ادعاءات إسرائيل بأن "أونروا" تلتزم بالمنهاج الفلسطيني الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في مدارسها، ويتضمن محتوى معادياً للسامية، على حسب زعمها، خلص التقرير إلى أنه لم يجد إلا إشارات محدودة جداً على تلك الادعاءات، مشيراً إلى أنه جرى تقديم ثلاثة تقييمات دولية في السنوات الأخيرة، للكتب المدرسية التي تعتمدها السلطة الفلسطينية، وحدد اثنان منهما وجود "محتوى عدائي" من دون تقديم أي دليل على وجود ما يشير إلى معادة السامية، فيما وجد تقييم ثالث أجراه معهد جورج إيكرت في ألمانيا مثالين من 156 كتاباً مدرسياً، فقط يعاديان السامية، قبل إزالة أحدهما وتغيير الآخر.

ولفت التقرير إلى توجيه "انتقادات مستمرة للوكالة، بشكل رئيسي من إسرائيل والمنظمات غير الحكومية" ومزاعم حول "خطاب الكراهية والتحريض على العنف ومعادة السامية في الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية والملاحق التعليمية"، بحسب تلك الادعاءات. وأضاف أنه من بين القضايا المختلفة، كانت القضايا المتكررة هي استخدام الخرائط التاريخية في سياق غير تاريخي، على سبيل المثال، ومن دون تسمية إسرائيل؛ تسمية القدس عاصمة لفلسطين؛ تسمية المدن في إسرائيل بأسماء المدن الفلسطينية؛ استخدام كلمة صهيوني (على سبيل المثال: "الاحتلال الصهيوني" في إشارة إلى إسرائيل)".

وبحسب التقرير، فإن "إنشاء الفريق جاء لتقييم ما إذا كانت أونروا تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحياد الخطيرة عند ارتكابها، مع الأخذ في الاعتبار [...] السياق الذي يجب أن تعمل فيه، وخاصة في غزة". وجاء تشكيل الفريق في أعقاب ادعاءات إسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي تتهم فيها موظفين من أونروا بالاشتراك بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.


ولا تهدف المراجعة لتحديد مدى صحة الادعاءات الإسرائيلية، بل هي مراجعة كاملة لآليات عمل الوكالة، وفي محاولة للتخفيف من الضغط الشديد والاتهامات المستمرة بحق الوكالة، والتي تهدف إلى تصفيتها ودورها في الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين. يشار في هذا السياق إلى أن هناك لجنة أخرى تقوم بتحقيق منفصل، معنية بالنظر بمدى صحة الادعاءات الإسرائيلية حول اشتراك عاملين من "أونروا" في أحداث أكتوبر. وعلقت 16 دولة مانحة تمويلها للوكالة الأممية بعد صدور تلك الادعاءات الإسرائيلية، وزاد بعضها من شروطها على تقديمها. وبلغ تعليق التمويل حوالي 450 مليون دولار أميركي. واستأنفت بعض الدول تمويلها مع طلبها مزيداً من المعلومات حول ما حدث، فضلاً عن تعزيز آليات وإجراءات ما تسميه "حيادية" المنظمة، والتحقق من خلفيات الموظفين والرقابة



الأمم المتحدة توافق على توصيات لجنة بشأن عمل الأونروا
 قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش يقبل بالتوصيات الواردة في تقرير قدمته لجنة مستقلة بشأن عمل الأونروا.
وأعرب غوتيريش، حسب بيان صدر عن الناطق الإعلامي، اليوم الاثنين، عن امتنانه وتقديره للسيدة كاثرين كولونا، التي قدمت له يوم السبت تقريرها النهائي كرئيسة لمجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بعنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني".
كما أعرب عن امتنانه لمعهد راؤول ولينبرغ ومركز حقوق الإنسان، ميشيلسن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، على الأبحاث الأساسية التي تم اجراؤها.
وقال البيان إن غوتيريش "يقبل التوصيات الواردة في تقرير السيدة وكلونا" مضيفا انه "يتفق مع المفوض العام، فيليب لازاريني على أن الأونروا، وبدعم من الأمين العام، ستقوم بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي".
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام إنه يعول على تعاون مجتمع المانحين والبلدان المضيفة والموظفين للتعاون الكامل في تنفيذ التوصيات، مُناشدا، غوتيريش و جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة.

مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب استهداف الوكالة
جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق بشأن حيادية الوكالة، كما أعرب عن استنكاره للحملة التي يتعرضون لها، ولمنعه من دخول قطاع غزة.

وقال لازاريني، في مقابلة مع الجزيرة -اليوم الثلاثاء- "رحبتُ بتوصيات تقرير لجنة التحقيق وسنعمل على تنفيذها"، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد أن لدى الوكالة أنظمة قوية للتعامل مع أي خرق للحيادية.

وأضاف أن التقرير يشير إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.

وتتعرض الأونروا لحملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتكليف من الأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي.



وقال التقرير -الذي نشر في 50 صفحة أمس الاثنين- إن لدى الأونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة"، لكنه تحدث أيضا عن "مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة".

من ناحية أخرى، جدد لازاريني استنكاره للهجوم الذي تتعرض له الوكالة، وقال إن الهدف الرئيس من ذلك هو "نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني".

وقال إن منع المفوض العام للوكالة من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق. وكان لازاريني قد أعلن الشهر الماضي من القاهرة أن السلطات الإسرائيلية تمنعه من دخول القطاع.

ودعا المفوض مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في "الاستهداف السافر" لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها في غزة.

التمويل الأميركي معلق
في تلك الأثناء، رحبت الولايات المتحدة بنتائج لجنة التحقيق المستقلة بشأن حيادية الأونروا، لكنها قالت إن "ما يهم الآن هو ما ستقوم به الوكالة من إصلاحات". وأوضح البيت الأبيض أن التمويل الأميركي للأونروا ما زال معلقا، و"نريد تقدما ملموسا قبل أن يتغير ذلك".

من جهة أخرى، أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيبه بتقرير اللجنة المستقلة بشأن الأونروا، الذي قال إنه يقر بدور الوكالة باعتبارها عونا إنسانيا للشعب الفلسطيني "لا بديل له ولا غنى عنه".

ودعا بوريل المجتمع الدولي إلى مساندة الوكالة حتى تقوم بمهمتها بالتمويل الكافي.


كما أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق، وحث الدول التي جمدت مساهماتها المالية للأونروا على استئنافها.

وكانت 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة، المانح الرئيسي للأونروا، قد علقت تمويلها للوكالة استنادا إلى الاتهامات الإسرائيلية، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنه لا بديل يقوم بعمل الوكالة، ولا سيما في ظل خطر المجاعة في غزة.

وأدى ذلك إلى تجميد تمويل بقيمة 450 مليون دولار للعام الجاري، وهو ما عرقل عمليات الوكالة في غزة. لكن بعض الدول تراجعت عن هذا القرار لاحقا، ومن بينها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد واليابان.