قمة كامب ديفيد 2000 ؟

 قمة كامب ديفيد 2000 ؟

كامب ديفيد 1978:

حتى لا تختلط علينا الأمور نذكر أن الاتفاقية القديمة (اتفاقية كامب ديفيد 1978)  والتي وقعت في منتجع كامب ديفيد في ولاية مريلاند في أمريكا ، انبثق عنها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وفي تلك المعاهدة اعترفت مصر بدولة اسمها إسرائيل على أراضي 48وبالمقابل أعاد الاحتلال سيناء إلى مصر بسيادة منقوصة.
أما قمة كامب ديفيد 2000 فهي جولة أخرى من المفاوضات اقترح فيها الكيان الصهيوني شكل الدولة الفلسطينية المستقبلية ورفضتها منظمة التحرير الفلسطينية.
 

قمة كامب ديفيد 2000:

 
هي قمة عقدت في منتجع كامب ديفيد عام 2000 وباءت بالفشل من أجل إيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حيث دعا الرئيس الأمريكي حينها “بيل كلينتون”، رئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود باراك”، ورئيس السلطة الفلسطينية “ياسر عرفات” من أجل التفاوض على نتيجة نهائية للقضية الفلسطينية.
دامت القمة لمدة أسبوعين دون نتيجة . وقام الإعلام الغربي بعدها بتحميل كل المسؤولية على الرئيس ياسر عرفات لرفضه الاقتراحات الإسرائيلية والأمريكية خصوصاً بعد اندلاع الانتفاضة الثانية بعد هذه القمة بأشهر.
وفي إعلام دولة الاحتلال يسمى هذا  “العرض السخي” الذي رفضه الفلسطينيون ويكثر ذكرها كثيراً على أنها دليل لرفض الفلسطينيين لسلام دائم.
 
 

الخطة الأمريكية – الإسرائيلية المقترحة:

 
بما أن القمة فشلت وبما أنها بقيت سرية فستجد بعض الاختلافات في الروايات خصوصاً عن القدس. ولكن أشارت الدلائل إلى أن معالم الحل النهائي التي تم بلورتها تتضمن ما يلي:

الدولة الفلسطينية

 
أولاً: موافقة إسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية على حوالي 94 % من مساحة الضفة (عدا القدس) إضافة إلى كاملقطاع غزة بالشروط التالية”:
 

• أن لا تتمتع هذه الدولة بجيش يمتلك أسلحة ثقيلة
  
•  السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد في أراضي وأجواء هذه الدولة
  
• بقاء الدولة مقطعة الأوصال (فصل الضفة عن غزة + تقسيم الضفة إلى كانتونين كبيرين على الأقل)، مع ربط هذه المناطق ببعضها عن طريق ممرات آمنة تقع تحت السيطرة الفلسطينية، ولكنها ستظل تحت رحمة الاحتلال الذي يفرض شروط المرور فيها.
  
• إعطاء الفلسطينيين سيطرة على المعابر الحدودية مع الأردن ومصر ضمن إطار استمرار الرقابة الأمنية الإسرائيلية عليها.
  
•  احتفاظ الإسرائيليين بمنابع المياه في الضفة مع الاستعداد للاتفاق على إعطاء الفلسطينيين حصة محدودة منها.
  

 
 

اللاجئون

 
ثانياً: حل قضية اللاجئين (حوالي 4 مليون) وفق إطار التعويض والتوطين (أي بقاءهم في بلادهم دون العودة إلى فلسطين) مع إعادة جزء بسيط منهم وفق الآتي:

• عدم اعتراف الدولة العبرية بأية مسؤولية قانونية أو مدنية لتشريدهم.
  
•  موافقة الدولة العبرية على إعادة حوالي 100 ألف منهم ضمن الإطار “الإنساني” المتمثل بلم شمل العائلات، واعتبار ذلك بمثابة موافقة على قرار 194 (الذي يضمن حق العودة)
  
• السماح للدولة الفلسطينية بإعادة نصف مليون منهم وفق برنامج زمني محدود
  
• إقامة صندوق دولي لتعويض اللاجئين يساهم فيه الكيان الصهيوني وأمريكا وأوروبا، شريطة أن يتضمن تعويض اليهود الذين خرجوا من أماكن سكناهم في الدول العربية بعد قيام الدولة العبرية عام 1948
  

القدس:

 
ثالثاً: تقسيم مدينة القدس وضم أغلبها إلى سيادة إسرائيل باستثناء بعض الأراضي و “البقع” تحت السيادة الفلسطينية. وضمالمسجد الأقصى (فيالقدس القديمة في القدس الشرقية) إلى السيادة الإسرائيلية حيث فيه –حسب زعم الكيان الصهيوني – جبل الهيكل مع السماح للمسلمين بزيارته.

 

فشلت قمة كامب ديفيد بشكل رئيسي للأسباب التالية:

 

• عدم تنازل الطرفين عن سيادة القدس القديمة (جزء من القدس الشرقية) وفيها المسجد الأقصى.
  
• تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية لا يهيئ للدولة الجديدة أي نوع من الاستقرار.
  
• تضع جانباً قرارات دولية مثل (حق العودة واعتبار شرقي القدس أراض محتلة…الخ).
  

 

اتفاق إسرائيلي-مصري على إضافة تعديلات”حساسة”على اتفاقية “كامب ديفيد” ولقاءات سرية في القاهرة وتل أبيب لتغيير الأوضاع الأمنية بسيناء ومراقبة غزة

كشف مصادر مصرية مسؤولة، عن وجود ما أسمته بـ”اتفاق مبدئي” بين مصر وإسرائيل على إمكانية إجراءات تعديلات على اتفاقية “كامب ديفيد” التي حددت طبيعة العلاقات بين الطرفين وخاصة في قضيتي الأمن والسيادة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن القاهرة وتل أبيب تستضيفان منذ أسابيع وفود مصرية وإسرائيلية (أمنية – سياسية) لفتح ملف “كامب ديفيد” من جديد وإعادة المناقشة ببعض بنود الاتفاقية، وإدخال بعض التعديلات عليها تماشيًا للظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وذكرت أن إدخال تعديلات جديدة على “اتفاقية السلام” الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، في عام 1979 بمنتجع كامب ديفيد الأميركي، ستركز في معظمها على الأمن والسيطرة على مناطق إضافية وتعزيز التواجد فيها، وستكون منطقة الحدود مع قطاع غزة، وسيناء نصيب الأسد من هذه التعديلات.
 
وبحسب المصادر المصرية، فإن كلا الجانبين (القاهرة-تل أبيب) يرغبان في تشديد ومضاعفة انتشار القوات الأمنية في منطقة رفح المصرية على وجه الخصوص، ومحاولة إزالة أي عقبات تعترض هذه التوافق من خلال المشاورات الثنائية والتي تتم جميعها تحت إشراف من الإدارة الأمريكية.
ولفتت إلى أن “التعديلات الأمنية” التي سيتم إضافتها على بنود اتفاقية كامب ديفيد، تصر عليها القاهرة كثيرًا خاصة مع ربطها بالأوضاع الميدانية الهادئة نسبيًا في قطاع غزة، وإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد قد يستمر لأكثر من 10 سنوات.
وختمت المصادر حديثها لـ”رأي اليوم”، بأن النتائج النهائية لتلك الاجتماعات حول إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد ستعلن خلال فترة قريبة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك وخطوات تنفيذ رسمية على أرض الواقع، ومستقبل سيناء قد يشهد نقله نوعيه جديدة.
ولطالما نادى أمنيون وسياسيون مصريون في الأعوام الأخيرة بضرورة تعديل بعض بنود اتفاقية السلام، بما يسمح بمزيد من الانتشار العسكري في المناطق المحاذية للحدود، التي كانت تشهد “عمليات إرهابية” وانتشاراً لجماعات “متطرفة”، إذ تحدد معاهدة السلام القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عددها وفق اتفاق بين البلدين.
 

وتقسّم معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس (آذار) 1979 شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق “أ، ب، ج” وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة “ج” المجاورة للحدود مع إسرائيل وتنص على ألّا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على 750 جندياً، إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن “تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”.
 وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد “التنظيمات الإرهابية”.
وفي عام 2014، قال وزير الدفاع المصري آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، إن “الجانب الاسرائيلي تفهّم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة، لم تكُن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء كي لا تتحوّل إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها، والسلام أصبح مستقراً، وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة”.