نص البيان الختامي - قمة إسطنبول تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

مُشارَكة العاهِل الأُردني في قِمَّة إسطنبول الإسلاميّة رِسالةٌ لأمريكا وحُلفائِها الخَليجيين ومُحاوَلةٌ لتَقليص الخَسائِر.. هَل يَشعُر الأردن بِتراجُع دَورِه الإقليميّ ولماذا؟ وهل مُحاوَلة نَزع الوِصاية الهاشِميّة عن القُدس المُحتلَّة وراء هذهِ الخُطوَة؟ وأين يَكمُن مَصدَر القَلق الحَقيقيّ؟
May 18, 2018

تَعكِس مُشارَكة العاهِل الأُردنيّ الملك عبد الله الثاني في القِمَّة الإسلاميّة في إسطنبول تَلبِيةً لدَعوةٍ من الرئيس رجب طيب أردوغان، وللمَرَّة الثَّانِية في غُضونِ أشهُر، حالةَ غَضبٍ أُردنيٍّ مَكتوم تُجاه دُوَل مجلس التعاون الخليجي التي لم تَعُد تُقَدِّم لبِلاده الدَّعم الماليّ السَّنويّ لمُساعَدتها على مُواجَهة أزمتها الاقتصاديّة، مِثلَما تَعكِس أيضًا قلقه من تَراجُع دَورِه الإقليميّ في المِنطَقة، وخطر فُقدانِه وِصايته الهاشميّة على الأماكِن المُقدَّسة الإسلاميّة والمسيحيّة في القُدس المُحتلَّة، وتَحَرُّكاتِه للبَحث عن حُلفاءَ جُدد.
عَمليّات التَّطبيع المُتزايِدة بين الدُّوَل الخليجيّة والمملكة العربيّة السعوديّة، على وَجه الخُصوص، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفقَدت الأردن واحِدة من أهم أوراقِه، والمَقصود هُنا لَعِبُه طِوال العُقود الماضِية دَور الوَسيط غير المُعلِن بينها وبين تل أبيب، واستضافِة عاصِمته عمّان العَديد من اللِّقاءات السِّريّة بين مَسؤولين أمنيين خليجيين ونُظرائِهم الإسرائيليين، مِثلما قال لهذه الصَّحيفة “رأي اليوم” مَسؤولٌ أردنيٌّ كبير.
وأكثر ما يُزعِج الأردن هذهِ الأيّام هو المَلف الثَّاني، أي مَلف الوِصاية الهاشميّة على الأماكِن المُقدَّسة التي باتت مُهدَّدَةً، حيث تَعمَّد جاريد كوشنر، صِهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التَّأكيد في كَلِمَتِه التي ألقاها في حَفلِ افتتاح السِّفارة الأمريكيّة الجديدة في القُدس المُحتلَّة، على أنّ الوِصاية على الأماكِن الدِّينيّةِ فيها هِي في يَد إسرائيل وَحْدَها.
الانفتاح أُردنيًّا على تُركيا، وتَوطيد العلاقات مع الرئيس أردوغان الذي اتَّخَذ مَواقِف قَويّة في وَجه الاحتفال الأمريكي لنَقل السِّفارة، والمَجازِر الإسرائيليّة في غزَّة، تَمثَّلت في طَرد سفير إسرائيل في أنقرة، وقُنصُلِها في إسطنبول، وإخضاعِهِم للتَّفتيش الذَّاتي في المَطار إمعانًا في إهانَتهِم، هذا الانفتاح الأردني اللَّافِت، وعلى أعلى المُستَويات، يُوحِي بأنّ الأُردن قرَّر إعادة تَمَوضُعِه دِبلوماسيًّا وسِياسيًّا، وقرَّر التَّعاطي مع أهوَن الشَّرَّين، أي نَسج علاقاتٍ قويّة مع تركيا، كبَديلٍ في الوقتِ الرَّاهِن على الأقل، للذَّهاب بعيدًا، والانفتاح على إيران المُحاصَرة خليجيًّا وأمريكيًّا، والتَّجاوُب مع مُطالباتٍ عَديدةٍ لنُخَبٍ أُردنيّةٍ مَرموقَةٍ في هذا الإطار، كأحَد المَخارِج من الأزمتين السِّياسيّة والاقتصاديّة.
ذهاب العاهِل الأُردني إلى قِمّة إسطنبول ربّما يأتي في إطارِ مُحاولةٍ لتَقليص الخَسائِر السِّياسيّة، ومّحاوَلةً لامتصاص حالةِ الغَضب في الشَّارِع الأُردني من عدم إقدام حُكومته على اتِّخاذ أيِّ إجراءٍ كرَدٍّ على احتفالات نقل السِّفارة الأمريكيّة إلى القُدس المُحتلَّة، وسحب الوِصاية الهاشميّة أمريكيًّا على مُقدَّساتِها، مِثل الإقدام على طَرد السَّفير الإسرائيليّ في عمّان كحَدٍّ أدنى، أو حتى استدعائِه، مِثلما فعلت تركيا وجنوب أفريقيا وإيرلندا وبوليفيا وبلجيكا، وربّما يُفيد التَّذكير بأنّ عَددًا كبيرًا من النُوّاب في البَرلمان الأُردني ذَهبوا إلى ما هُوَ أبعد من ذلك، وطالبوا بإلغاء اتفاقيّة وادي عَربَة.
السُّلطات الأُردنيّة تُواجِه مَوقِفًا حَرِجًا أدَّى إلى ارتباكِ أدائِها السِّياسيّ تُجاه قَضايا مَصيريّة، وما زِلنا نَعتقِد في هذهِ الصَّحيفة “رأي اليوم” أنّ الفُرصَةَ ما زالت مُتاحَةً لإعادة تَصويب البُوصَلة في الاتِّجاه الصَّحيح، باتِّجاه القُدس المُحتلَّة، والإقدام على الخَطَوات الضَّروريّة أو الحَد الأدنى مِنها على الأقل، مَهما كانت مَحفوفَةً بالمَخاطِر، لأنّ أمن الأُردن واستقرارِه، ربّما يتأثَّر سَلبًا مِن حالةِ الجُمود السِّياسيّ المُتَّبَعة حاليًّا في هذا المَلف المُهِم والحَسَّاس.

دلالات مشاركة الملك عبدالله الثاني في قمة إسطنبول

راسم عبيدات
نحن نعرف ونعي تماماً أن غياب رئيس السلطة الفلسطينية عن قمة اسطنبول مرتبط بطبيعة تحالفه مع السعودية،رغم انه يفترض أن يكون أول الحاضرين للقمة،فالقمة متعلقة بالقدس وبجرائم الإحتلال ضد مسيرات العودة السلمية،ولكن لا بأس فتلك هي الأوامر والتعليمات،ولكن حضور الملك الأردني عبد الله الثاني لقمتي اسطنبول الأولى والثانية قبل وبعد نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس يحمل اكثر من دلالة ومعنى، الأولى،هي رسالة واضحة الى دول الخليج النفطية وفي مقدمتها السعودية والامارات العربية،بأن تعميق ازمة الأردن الإقتصادية من خلال رفض تقديم الدعم المالي للخزينة الأردنية،لن يدفع به نحو الإستسلام ورفع الراية البيضاء،فهو في القمة الأولى أصر على الحضور شخصياً،رغم أنه مورست عليه ضغوط سعودية،وقدمت له إغراءات مالية كبيرة لعدم الحضور أو تخفيض سقف الحضور الأردني،وعدم الإعتراض على صفقة القرن الأمريكية...وحضوره للقمة الثانية في إسطنبول رسالة تقول بانه سيعمل على فتح أفاق علاقاته وتحالفاته مع الدول التي تعتبرها الدول الخليجية معادية لها قطر وسوريا وايران وتركيا،فتركيا اتخذت مواقف قوية تجاه نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس،ودعمت بشكل قوي الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،نكاية بالسعودية ومصر،رغم ان الأردن يجب ان يكون حذراً فتركيا لها حساباتها ورغبتها في الوصاية،والتموضع السياسي والدبلوماسي مع انقرة الآن،قد يكون مؤقتاً،ولكن في مقياس الربح والخسارة سيكون اهون الشرين،والرسالة الثانية التي حملتها مشاركة الملك عبد الله الثاني لقمة اسطنبول هي ما يجري من شرعنة وعلنية للتطبيع في العلاقات الخليجية - الإسرائيلية والتي تعني بان حاجة تلك الدول،لكي تكون العاصمة الأردنية عمان بحكم علاقات الأردن الدبلوماسية مع اسرائيل،المكان الملائم للقاءات مسؤوليها السرية باسرائيل قد انتفت الحاجة اليها،وهذا يعني تراجع في الدور الإقليمي للأردن،وليس فقط من هذه الزاوية،فالمحور الأمريكي- السعودي - الإماراتي كان يحتاج الأردن في الأزمة السورية،حيث غرفة العمليات " الموك" كانت تستخدم لإدارة والإشراف على العمليات في سوريا لصالح الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي رعتها ومولتها وسلحتها تلك الدول،والان والحرب العدوانية على سوريا تقترب من نهاياتها،فلم يعد حاجة ماسة لمثل هذه الغرفة للعمليات....والقضية الأخطر والمعضلة التي تنتصب أمام الملك الأردني،هي مسألة الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،فهناك محاولات جادة تبذلها السعودية لسحب الوصاية من الأردن،وجست نبض شخصيات مقدسية دينية اسلامية ومسيحية أكثر من مرة ودعتها لزيارة السعودية،ولكن تلك المحاولات جرى اجهاضها،ولعل ما يخيف الملك عبد الله الثاني ما قاله المتطرف كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس،بأن اسرائيل هي الوصية على القدس وما فيها،وهذا يعني بشكل واضح ضوء اخضر امريكي لسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها المسجد الأقصى،ولعل ورود بند في البيان الختامي لقمة اسطنبول يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لن يبدد مخاوف الملك،فهو يشعر بأن الدولة الوهابية بقيادة بن سلمان،تسعى لنزع هذه الوصاية،وكذلك عقب تصريحات كوشنير ونقل السفارة الأمريكية،وبقاء موقف النظام الرسمي الأردني،في إطار الشجب والإستنكار وصياغة المذكرات، تلك المواقف التي كانت دون طموحات الشعب الأردني المرتبط بعلاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني،والتي كان يطمح من قيادته ان تطرد السفير الإسرائيلي وتسحب السفير الأردني من تل أبيب،أو على الأقل تلجأ الى عمليات الإستدعاء،كما حصل مع تركيا وبلجيكا،وكتعويض عن عدم حصول ذلك كان قرار الملك الأردني بالذهاب الى قمة اسطنبول الثانية،والأردن في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها،وخصوصا الأزمة الإقتصادية،ما يحتاجه لفكفكة حلقاتها،ليس الإستجابة لوصفات البنك الدولي المدمرة،بل لا بد من اتخذ خطوة جريئة بتظهير علاقات الأردن مع سوريا،والعمل على فتح معبر نصيب بإشراف الدولة السورية،والذي من شأنه ان يقلل من حجم تأثيرات الأزمة الاقتصادية وجنون ارتفاع الأسعار،وكذلك وضع دول الخليج في خانة اليك،عبر التجاوب مع طهران والحصول على النفط المجاني منها.
أما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،فإفشال تجاوز هذه المخططات اسرائيلية وامريكية وسعودية، يجب ان يستند الى موقف مقدسي قوي وطني سياسي مجتمعي وشعبي،شريطة أن يقف الأردن الى جانب المقدسيين بشكل قوي،ويسهم بشكل جدي بتخفيف حدة ما يعانونه من ازمات اقتصادية واجتماعية،وأن تعطى اوامر واضحة بجعل اراضي الوقف تستغل لإقامة مشاريع اسكانية للفئات المهمشة وبأسعار معقولة...وكذلك إقامة مؤسسات تعليمية من مدارس وغيرها،حيث ان جزء لا بأس به من تلك الأراضي يذهب في الإتجاهات الخاطئة،وفي هذا الشهر الفضيل،يجب ان تصغي القيادة الأردنية الى المقدسيين بمختلف تلاوينهم ومركباتهم السياسية والمجتمعية،وان لا تجعل من نفسها جزء من الأزمة،بل يجب ان تكون جزء من الحل،ووصايتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالذات الإسلامية،هناك أكثر من جهة تحاول ان تنتزع هذه الوصاية،ليس اسرائيل وامريكا والسعودية فقط .
انا ادرك تماماً بان الفرصة لن تفت،وادرك حجم المخاطر والضغوط التي يتعرض لها الأردن من قبل الحلف الأمريكي- الخليجي،وبأن تمرير صفقة القرن،سيكون الأردن احد الساحات الرئيسية التي تتأثر بذلك،ولكن مهما تكن الضغوط والمخاطر،فعلى الأردن أن يعيد تصويب البوصلة تجاه القدس،وأن لا يخضع للضغوط الممارسة عليه.فالخسارة المترتبة على الصمود والمقاومة،أقل كلفة دائماً من خسائر الرضوخ والإستسلام.
والقيادة الأردنية عليها ان تستمع جيداً الى نبض الشارع الأردني ،وان تعمل على تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والمالي بشكل جدي وحقيقي،وبما يشمل محاربة الفساد وحيتانه،والذي هم حزء كبير من الأزمة الاقتصادية،يجب استرداد الكثير من الأموال التي نهبوها،ويجب كذلك اقصاؤهم عن مراكز القرار.

الملك والأمراء في قمة إسطنبول.. معنى الرسالة

نالت مشاركة الأردن بالقمة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي في إسطنبول، اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين بما يفوق اهتمامهم في القمة ومجرياتها. والسبب مستوى التمثيل الأردني الرفيع وغير المسبوق. الملك عبدالله الثاني ترأس وفدا ضم أشقاءه الأربعة؛ الأمراء فيصل وعلي وحمزة وهاشم، إلى جانب وزير خارجيته ومدير مكتبه ومستشاريه.
اجتهد المحللون في تفسير المغزى من وراء هذه الخطوة. البعض وضعها في سياق الاصطفافات العربية والإقليمية، وآخرون قالوا إنها تعبير عن قلق الأردن من عزلة وافتقاد للدور التقليدي في الصراع العربي الإسرائيلي.
تفسيرات لم ترق لمستوى الحدث، ولا لشعور الأردن بمستوى المسؤولية التي يضطلع فيها. مستوى التمثيل الملكي في قمة إسطنبول يعكس مستوى الاهتمام في قضية القدس بشكل خاص وقضية الشعب الفلسطيني بشكل عام.
مشاركة أربعة أمراء هاشميين في وفد يرأسه الملك هي الترجمة السياسية لمبدأ الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإعلان صريح من أرفع مستوى في العائلة الهاشمية بأن دورها ودور الأردن في حماية وصيانة المقدسات غير قابل للمساومة أو التفريط مهما كانت الاعتبارات السياسية والدولية.
رعاية الهاشميين للمقدسات ليست مسألة دينية خالصة فقط، إنما قومية وسياسية بدرجة كبيرة. المحافظة على الطابع العروبي والإسلامي للأماكن الدينية في المدينة المحتلة يعني صيانة الهوية العربية للقدس.
المشروع الصهيوني يستهدف هذه الهوية ورموزها، وهي إلى جانب صمود المقدسيين آخر ما تبقى من علامات الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية في مدينة القدس التي استحوذت سلطات الاحتلال على معظم أراضيها وأحيائها.
الملك يدرك خطورة المشروع الصهيوني لتهويد القدس، ولهذا السبب بذل جهودا مضنية لخلق أكبر إجماع عالمي لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فنال تأييد الأمم المتحدة ودولة الفاتيكان الممثل للعالم الكاثوليكي، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والعربية والإسلامية كافة.
كان هذا التأييد أكبر دعم تلقته القدس والقضية الفلسطينية في السنوات العشر الأخيرة التي شهدت انهيار عملية السلام، وصعود اليمين المتطرف في إسرائيل ووصول إدارة منحازة لإسرائيل في البيت الأبيض.
ومع مرور الوقت، أصبحت الوصاية الهاشمية على المقدسات هي الوسيلة الوحيدة لردع إسرائيل، وأداة الدبلوماسية العربية للتحرك، بعدما أغلقت أبواب مجلس الأمن في وجه الدول العربية، وصار انتقاد إسرائيل في المحافل الدولية خطا أحمر بفضل الحماية الأميركية.
إسرائيل تحترم دور الأردن في القدس على مضض، لأنها تدرك حجم الدعم الدولي الذي يحظى فيه هذا الدور، ولأن التراجع عن التزامها بهذا الخصوص، يعني نهاية معاهدة السلام مع الأردن.
لم تكن دول عديدة في المنطقة تدرك أهمية الوصاية الهاشمية وقيمتها السياسية إلا بعد اختبارها في المواجهة مع إسرائيل، وهو ما دفع دولا؛ مثل تركيا وإيران، للإقرار بأهمية هذا الدور والإشادة فيه وإعلان دعمها لمواصلته، كمدخل أخير لحماية المدينة المقدسة من التهويد.
لكن مثلما أكد الملك في خطابه بقمة إسطنبول، فلا سبيل لتعزيز صمود الفلسطينيين والمقدسيين ودعم الرعاية الهاشمية للمقدسات، إلا بتمكين الفلسطينيين اقتصاديا لتثبيتهم على أرضهم. فمن من العرب يلبي هذا النداء؟

نص البيان الختامي - قمة إسطنبول تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

أمد/ إسطنبول - وكالات: طالب البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.
وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، من الأمين العام للتعاون الإسلامي التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول لتكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.
كما دعا البيان الختامي إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية.
وشدد على العزم في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية، بدور الكويت وموقفها السريع حيال الأحداث الدموية في غزة، ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي.
ورحبت بطرح الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحملت القمة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 مايو (أيار الجاري)، وإصابة نحو ألفين و700 مدني.
وأدانت القمة بأشد العبارات، الممارسات الإجرامية التي نفذتها القوات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني.
فيما يلي نص البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة، بشأن التطورات في فلسطين، والتي عقدت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان:
"نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إطار القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، المعقودة في إسطنبول بالجمهورية التركية في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1439 هـ (الموافق 18 مايو 2018)، تلبية لدعوة من رئيس تركيا، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، رداً على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس ؛
بعد أن استعرضنا الوضع المقلق والتوترات المتزايدة في أرض دولة فلسطين المحتلة ؛
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمبادرته بالدعوة لهذه القمة واستضافتها حول قضية تكتسي أهميةً بالغةً للأمة؛
وإذ نشيد بالقرارات حول قضية فلسطين والقدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين التي عُقدت يومي 5 و6 مايو 2018 في دكا؛
وإذ نرحب بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون التي عُقدت في الظهران، ونعرب عن تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتسميتها "قمة القدس"؛
وإذ نؤكد أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأي طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية ؛
وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها؛
1- ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق؛ ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.
2- نعلن أن هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية الذي يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أن هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين.
3- ندعو المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقاً لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني. 
4- ندعو إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.
5- نطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
6- نطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
7- نهيب بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، وندعو جميع الدول إلى حشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان على نحو عاجل. 
8- نشيد بدور دولة الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وبردة فعلها الفورية على الأحداث الدامية في غزة وطلبها من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعٍ عاجلٍ يوم 15 مايو 2018، ونرحب بالخطوات الكويتية باقتراح مشروع قرار بشأن حماية المدنيين، ونعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة إصدار البيان الصحفي حول تلك الأحداث المؤسفة.
9- نؤكد ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بخصوص هذه المسألة.
10- نؤكد مجدداً على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ وندعو جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
11- نؤكد مجدداً رفضنا للقرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ ونرفضه باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية؛ ونعتبره اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولةً متعمدةً لتقويض جميع فرص السلام وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ندين افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ونعتبره عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مما يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على زيادة تصعيد أعمالها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
12- نؤكد مجدداً موقفنا بأن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
13- نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس2013، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي والذود عنه.
14- نشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وننوه بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
15- نعتبر أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ ونعرب عن عزمنا على التصدي لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة؛ ونقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ وندين في هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها.
نكلف الأمانة العامة بإعداد توصيات بشأن الإجراءات المناسبة التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد. 
16- ندعو جميع الدول الأعضاء إلى إدانة هذا الإجراء علانية، وسلكِ كل السبل القانونية والديبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية إزاء جميع الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، وتأييد القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز الحقوق الفلسطينية.
17- نؤكد أن البلدان التي تترشح لوظائف دولية وتلتمس دعم منظمة التعاون الإسلامي لترشيحها سيتم تقييمها على أساس مواقفها من قضية فلسطين، ومن القدس على وجه الخصوص.
18- نشدد على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالتصويت لصالحها واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يخالف هذا الأمر.
19- نطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القيود الاقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانات أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم القدس من طرف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويحذون حذو الإدارة الأمريكية في قرارها نقل سفارتها إلى القدس الشريف، أو من يتعاملون مع أي تدابير تتعلق بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
20- ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.
21- نقرر اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة وسلك جميع السبل السياسية والقانونية والديبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إزاء نظام الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المتجذر وإزاء الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه.
22- ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وندعوها إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف مخططاتها الاستعمارية وانتهاكاتها الخطيرة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
23- نحث الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وأن تتحلى بالحياد في السعي لتحقيق السلام الشامل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، ودوما في إطار جهود جماعية متعددة الأطراف.
24- نؤكد مجدداً التزامنا بجميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي العادية والاستثنائية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، ولاسيما القمة الاستثنائية الخامسة التي عُقدت يوم 6 مارس 2016 في جاكرتا، والقمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس الشريف التي عُقدت يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول بتركيا؛ وندعو الدول الأعضاء إلى مراعاة هذه القرارات في خطاباتها اليومية وأجنداتها المتعلقة بالسياسة الخارجية، لاسيما في تعاملها مع نظرائها في مناطق أخرى من العالم وفي المنظمات الدولية.
25- نؤكد مجدداً عزمنا على مواصلة العمل وفق القانون الدولي والتعاون مع الدول التي تشاركنا قيمنا للدفاع عن القانون والنظام الدوليين، ونعيد التأكيد على التزامنا الثابت بحل الدولتين، لكونه الحل الدولي الوحيد المقبول في سياق تقرير المصير والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الحالية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005؛ ونؤيد في هذا الصدد المبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018.
26- نؤكد عزمنا على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها، بما في ذلك من خلال العمل سوية مع اليونسكو التي صنفت مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن التراث العالمي؛ ونندد في هذا الصدد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تغيير الوضع التاريخي القائم للحرم القدسي الشريف والمواقع الدينية والمقدسة الأخرى في مدينة القدس، بما في ذلك أعمال المداهمة المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسماحها لمجموعات المستوطنين الإرهابيين بتدنيس باحة المسجد الأقصى بشكل يومي.
27- ندعو إلى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف؛ وندعو كذلك الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وأهاليها وفقاً للخطة الاستراتيجية المنقحة للفترة (2018-2022) ودعم المشاريع المدرجة فيها، بما في ذلك على وجه الخصوص دعم قطاع التعليم، ونكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
28- نؤكد على الأهمية الخاصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني؛ ونحث الدول الأعضاء على زيادة دعمها لمبادرات الأونروا حفاظاً على ميزانيتها المستدامة.
29- نرحب بإنشاء الصندوق الوقفي الإنمائي، وفق ما خلُصت إليه الدراسة الأولية التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره أداةً لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم، ولتعزيز الدعم الجماعي المقدم من الدول الأعضاء، ولضمان التمويل المستدام لعمليات الأونروا في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية؛ ونحث الدول الأعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي.
30- نؤكد مجدداً موقفنا الداعم لحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194؛ ونؤكد أيضاً على ضرورة الاعتراف بجرائم التطهير العرقي والقتل المرتكَبة ضد الشعب الفلسطيني خلال النكبة التي حدثت منذ سبعين سنة، وذلك كخطوة أولى ضرورية لتحقيق العدالة والسلام."