إسرائيل مقدِمة على خطوتين استراتيجيتين بفلسطين

دراسة استشرافية: إسرائيل مقدِمة على خطوتين استراتيجيتين بفلسطين

إسرائيل مقدِمة على خطوتين استراتيجيتين بفلسطين 28_1526564376_5338

أمد/ بيروت: خلصت دراسة استشرافية لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات اليوم الاثنين، إلى أن فلسطين مقبلة على خطوتين استراتيجيين ستُقدم عليهما إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الدراسة التي أعدها وليد عبد الحي، أن المرحلة القادمة ستقوم على تعزيز كافة أبعاد استراتيجيتي (نزع السلاح من قطاع غزة، والتخلص من السكان في الضفة الغربية المحتلة).
وأفادت بأن إسرائيل ستواصل استراتيجية النهش العسكري والتفجير والاغتيال والهجمات المتفرقة، وعليه فإن استهداف "سلاح المقاومة" هو شعار المرحلة القادمة.
ووفق الدراسة فإن استهداف السلاح هو محور الخطة الإسرائيلية المقبلة؛ و"ستسعى إلى أن تضم معها سلطة رام الله ودولًا عربية وآخرين من دونهم لا تعلمونهم".
بينما تتركز الخطة الاستراتيجية الأبعد مدى-حسب الدراسة-في التخلص من أكبر قدر من السكان بأقل قدر من الانسحاب من الأراضي المحتلة.
وأكد عبد الحي أنه بات لزامًا على حركات المقاومة أن تعيد اصطفافها مع قاعدتها الشعبية ومع حلفائها على أساس أن تعلو القضية الفلسطينية على أي شأن آخر في هذه العلاقة.
وشدد على ضرورة التنبه للريف الفلسطيني من ناحيتين: تنميته لتعزيز التشبث بالأرض، وإثارة قوانين بيع الأراضي خصوصًا في الريف، والتي يبدو أن فيها ثغرات تسمح بتسلل وكلاء للاحتلال تحت أغطية مختلفة ودون رد فعل من سلطة "التنسيق الأمني" في رام الله.
وفيما يلي الدراسة:
قراءة استشرافية: فلسطين: خطوتان إسرائيليتان استراتيجيتان قادمتان
مقدمة:
من المتعذر فهم التوافق الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي الحالي بعيداً عن المخزون التاريخي للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية من ناحية، أو بعيداً عن بنية السلطة الحالية في الطرفين من ناحية ثانية. إذ تتمثل السلطة الإسرائيلية الحاكمة بقيادة الليكود في قوى دينية متطرفة (شاس، ويهدوت هتوراة، ويسرائيل بيتينو، وكولانو، والبيت اليهودي،…إلخ) بينما تتمثل القوى المهيمنة في الإدارة الجمهورية الأمريكية الحالية بثالوث يضم أقطاب المركب العسكري الصناعي (Military Industrial Complex)، والمسيحية الصهيونية، واللوبي اليهودي الصهيوني؛ وبين السلطتين قواسم مشتركة من المصالح والمنظومات المعرفية.
ثمة قضيتان أولويتان تتوافق عليهما الخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي في الموضوع الفلسطيني، الأولى هي “تجريد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من سلاحها “باعتباره الجدار الأخير الذي يتكئ عليه الفلسطينيون وحلفاؤهم، أما الثانية فهي مشكلة السكان في الضفة الغربية بعد الاستيلاء الإسرائيلي على أغلب الأراضي.
وقد عملت إسرائيل والولايات المتحدة لإنجاز هاتين القضيتين عبر عدد من التكتيكات المرحلية:
أولاً: قضية سلاح المقاومة في قطاع غزة:
ولإنجاز هذه المسالة اتبعت إسرائيل، بدعم أمريكي، عدداً من التكتيكات على النحو التالي:
1. العمل العسكري التقليدي (الهجوم المباشر على غزة): وهو تكتيك فشل على الرغم من تكراره منذ سنة 2008 ثلاث مرات (2008 في عملية “الرصاص المصبوب"، و2012 في عملية “عامود السحاب”، وآخرها في سنة 2014 فيما سمي بعملية “الجرف الصامد”). ولم تتمكن إسرائيل بعد سلسلة الاعتداءات هذه من كبح تزايد قدرات المقاومة، على الرغم من ضيق ذات اليد وتواصل الحصار عليها. لكن “إسرائيل” ستواصل التلويح بهذا التكتيك بين الحين والآخر ليشكل عامل إقلاق وإرباك وإنهاك للقيادة الفلسطينية المقاومة، وقد تُقدم المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على بعض العمليات النوعية لتأكيد مصداقية هذا التكتيك بعد أن فقد قدراً غير يسير من مصداقيته أمام الرأي العالم الإسرائيلي بشكل خاص.
2. الخنق الاقتصادي: الذي يتم تنفيذه بدرجات متفاوتة من أربع جهات متعاونة في إنجاز ذلك وهي: سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية في رام الله، والإدارة المصرية، ثم تكاتف مع كل هذا القرار الأمريكي بتعليق المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتلويح الدائم بعصا المساعدات للفلسطينيين. والهدف من ذلك كله هو إيجاد حالة من الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي على أمل أن يتحول ذلك في مرحلة لاحقة لعدم استقرار سياسي في داخل القطاع، لكن الاستجابة الكبرى لدعوات حركات المقاومة لمسيرات العودة خلال الشهر الحالي (أيار/ مايو 2018) دلت على فشل ذريع لهذا التكتيك أيضاً. فقد كشفت استجابة الجماهير لدعوات مسيرة العودة أن المسافة الفاصلة بين القاعدة الشعبية وقيادة المقاومة أقصر كثيراً مما اعتقد الكثيرون، كما أن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى كشف عن فشل الخنق الاقتصادي على الرغم من قسوته في تجذير اليأس السياسي أو إضعاف روح التضحية.
3. نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية: من خلال البيانات المتلاحقة لدول عربية وأجنبية باعتبار حركات المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، وهو مسار بدأ بمؤتمر شرم الشيخ الشهير سنة 1996، ثم توالت الاجتماعات في هذا المكان تحديداً وبالهدف نفسه، وكان آخرها مؤتمر شباط/ فبراير 2017. ووراء كل هذه الاجتماعات هدف محدد هو محاولة إدراج حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في قوائم الإرهاب. وقد حققت هذه الاجتماعات بعض النجاح في دمج بعض تنظيمات المقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب على أمل تضييق مسرح حركتها.
لكن العقل الصهيوني والأمريكي يرى أن نزع الشرعية يجب ألا يبقى في إطار التوصيف القانوني والإجراءات الرسمية، بل لا بدّ أن يتغلغل في المنظومة المعرفية وفي وجدان الشارع العربي، ولا يبقى أسير أبطال “السيرك الرسمي” من سياسيين أو مثقفين، يتناوبون على شاشات الفضائيات العربية لتحقيق هذا الهدف.
ويمكن النظر إلى الحملات الإعلامية المقصودة والمبرمجة والتي تتمثل في الكشف المستمر عن الاتصالات والتطبيع بين الأنظمة العربية أو القوى السياسية العربية أو بعض الرموز الأدبية أو الفنية أو الفكرية العربية وبين “إسرائيل” من خلال السعي لتحقيق هدفين:
‌أ. ترويض العقل العربي، ونخر البنية السيكولوجية العربية للشارع العربي، لكي تبدو مستويات التطبيع اللاحقة والأوسع نطاقاً أمراً معتاداً، ولا تشكل نوعاً من الصدمة بعد أن تمّ التمهيد للخطوات الأكبر بخطوات صغيرة وتدريجية، وهو ما يساعد على امتصاص ردات الفعل الشعبية.
‌ب. ترى الدوائر الصهيونية أن تحقيق "النخر السيكولوجي" في البنية العربية، سيقود إلى لجم التعاطف الشعبي مع حركات المقاومة.
ويبدو أن نجاح هذا التكتيك ما زال أقل كثيراً من الأمل الصهيوني. ويكفي مراجعة استطلاعات الرأي العام العربي والدولي، وكذلك نتائج الانتخابات الشعبية (ذات المصداقية) للكشف عن مدى استمرار التأييد لحركات المقاومة في الشارع العربي.
4. تكتيك الحق الذي يراد به باطل: تواصل أطراف عربية وإسرائيلية وأمريكية السعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز الضغوط المختلفة، لتحقيق مصالحة فلسطينية تكون فيها جرعة “الغواية” عالية؛ لا سيّما على جبهة حركات المقاومة (حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص). لكن كل هذه الجهود تنطوي على هدف محدد وهو تمكين سلطة رام الله من تسلم الصلاحيات الأمنية في غزة، تمهيداً لنسخ الوضع في الضفة الغربية ونقله إلى غزة، حيث تنتفي كافة مظاهر التسلح، وهو ما سيحقق لـ”إسرائيل” أهدافها دون خسائر تذكر. وفي حال رفضت حركات المقاومة موضوع الوصاية الأمنية لسلطة رام الله، التي تكمن أبرز مهامها في التنسيق الأمني مع الاحتلال، فسيتم تحميل قوى المقاومة وزر فشل “المصالحة الفلسطينية” التي يأملها الشارع الفلسطيني؛ وهو ما يضيق الخناق أكثر على الشارع ومقاومته، ويبدو أن “سلطة التنسيق الأمني” في رام الله متناغمة إلى حد بعيد مع هذا التكتيك.
5. جرّ حركات المقاومة بعيداً عن القوى التي تساندها على المسرح الدولي: من خلال توسيع الشقوق بينها وبين من يبدي أي قدر من التعاطف معها. ويتم ذلك من خلال البحث عن أي تباين في التوجهات، مهما بدا صغيراً أو كبيراً، بين حركات المقاومة وبين أي من حلفائها؛ والعمل على توسيع هذا التباين بأكبر قدر ممكن.
ثانياً: قضية سكان الضفة الغربية:
حققت “سلطة التنسيق الأمني” في رام الله نجاحاً في تجريد الضفة الغربية من السلاح المقاوم، لكن “إسرائيل” تواجه المشكلة الديموجرافية في الضفة الغربية وأراضي 1948، وهو أمر تعمل “إسرائيل” على علاجه عبر تصور استراتيجي تدعمه الولايات المتحدة. يقوم التصور الاستراتيجي الإسرائيلي، الذي تتداوله النخب ومراكز التفكير الإسرائيلي ومناقشات الرسميين الإسرائيليين حالياً، على معادلة محددة بدقة وهي: بعد الاستيلاء على الأرض الفلسطينية جاءت مرحلة التخلص من السكان الفلسطينيين. ولكن كيف [8]؟ وللإجابة على هذا السؤال الصعب للغاية نتوقف عند المؤشرات التالية:
1. الاستيلاء على الأرض: يسيطر الإسرائيليون حالياً على ما يلي:
أ‌. الأراضي المحتلة 1948: وتشكل مساحة هذه الأراضي والتي أقيمت عليها “إسرائيل” 77% من مساحة فلسطين، يسيطر اليهود على حوالي 74% من هذه الـ 77%؛ بينما يعيش العرب الفلسطينيون على المساحة الباقية وهي حوالي 3% ولا سيّما في منطقة الجليل.
ب‌. الضفة الغربية المحتلة منذ 1967: استولى الصهاينة على 9% من مساحة فلسطين الكلية (أو 42% من مساحة الضفة الغربية)، وهي المساحة التي استولت عليها “إسرائيل” في الضفة للاستيطان لا سيّما في المنطقة “ج”، وتضم هذه المنطقة حوالي 87% من الموارد الطبيعية في الضفة وحوالي 50% من مساحة الطرق وأكثر من 88% من مساحة الغابات.
ج. قطاع غزة: ويمثل حوالي 1.3% من مساحة فلسطين الكلية، فقد انسحبت منه “إسرائيل” سنة 2005، غير أنها أبقت على حصاره.
وبجمع المعطيات السابقة، يتضح أن الفلسطينيين يتركزون في فلسطين التاريخية في 13% في الضفة الغربية، و3% من أراضي 1948، و1.3% هي مساحة قطاع غزة، مما يجعل إجمالي المساحة التي يعيش عليها الفلسطينيون حالياً هي 17.3% من مساحة فلسطين التاريخية. ذلك يعني أن الكثافة السكانية للعرب واليهود في فلسطين هي على النحو التالي (دون حساب المساحة البحرية):
• يعيش 1,302 من الفلسطينيين في الكيلو متر المربع الواحد.
• يعيش 301 يهودي في الكيلو متر المربع الواحد.
لكن العقل الاستراتيجي الإسرائيلي يضع تصوره المستقبلي على أساس أن “إسرائيل” حالياً هي صاحبة أعلى معدل كثافة سكانية بين الدول الصناعية، إلى جانب أن عدد سكان “إسرائيل” من اليهود يزيد 5 ملايين نسمة كل عشرين سنة، وهو ما يعني أن عدد يهود “إسرائيل” سنة 2038 سيكون حوالي 11.5 مليون يهودي، وهو ما يجعل الحاجة الماسة لمزيد من المساحة أمراً لا مناص منه في التفكير الاستراتيجي الصهيوني.
2. تشير دراسات ألون تل (الأستاذ في جامعة تل أبيب)، ورفائيل إسرائيلي (الأستاذ في الجامعة العبرية)، ودراسات أوفر زالزبورغ، وتصريحات نتنياهو وليبرمان والرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين… إلخ، أن الخطوة التالية هي كيفية التخلص من السكان العرب بعد السيطرة على أغلب مساحة فلسطين، وهذا التخلص سيتركز على الضفة الغربية والجليل، وهنا تدور المناقشات حول الاحتمالات التالية [10] :
أ‌. تكرار نموذج غزة: أي التخلي عن مساحات قليلة، ولكنها تضم عدداً كبيراً من الفلسطينيين (فمثلاً أدى الانسحاب من 365 كم2 في غزة إلى التخلص من عبء حوالي 1.94 مليون نسمة حالياً من الفلسطينيين).
ب‌. العمل في الضفة الغربية على تشجيع الهجرة من الريف الفلسطيني للمدن الفلسطينية، وهو أمر تغذيه سياسات التنمية التي تتبناها السلطة في رام الله، وتقوم على أولوية المدينة على الريف في التنمية، مما يساعد على تزايد الهجرة من الريف وهو ما يفسح المجال لمزيد من الاستيطان الصهيوني في الريف، إذ يعيش حالياً في المدن الفلسطينية حوالي 74% من السكان وحوالي 10% في المخيمات، بينما يعيش في الريف 16%. وعليه يسير المخطط الصهيوني على أساس تجميع السكان في مناطق ضيقة (شبيهة بالبانتوستانات في جنوب إفريقيا)، ثم التخلي والانسحاب من هذه المناطق لا سيّما ذات العدد السكاني الأكبر، على غرار نموذج غزة.
ج. التهجير القسري من خلال سحب الجنسيات، والضغط الاقتصادي والاجتماعي، وافتعال اضطرابات بين القوى الفلسطينية، وإيجاد مستوى من الاضطراب الأهلي بين الفلسطينيين، لدفعهم للهروب نحو الجوار.
د. دفع الدول العربية لمزيد من التطبيع مع “إسرائيل”، تمهيداً لفتح الأسواق العربية للبطالة الفلسطينية، وامتصاصها في هذه الأسواق، ثم تجنيس هذه الجماعات الفلسطينية المهاجرة بحثاً عن العمل.
هـ. تبادلُ أراضٍ، على غرار مشروع سيناء وتوسيع قطاع غزة، لامتصاص أكبر قدر من السكان الفلسطينيين خارج فلسطين.
و. تجميع الفلسطينيين في مناطق شمال الضفة الغربية (بشكل تدريجي)، والانفصال عنهم، وتحويلهم لأقاليم سياسية يتم دمجها مع كيان عربي آخر كالأردن مثلاً، وهو ما طرحه رفائيل إسرائيلي Raphael Israeli وغيره من الباحثين والسياسيين الإسرائيليين في عدة إسهامات فكرية لهم.
إمكانية التنفيذ:
ذلك يعني أن العقل الصهيوني مشغول حالياً بكيفية التخلص من أكبر قدر من السكان الفلسطينيين بعد سيطرته على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، وقد يعتقد البعض من العرب أن إنجاز هذا المخطط الصهيوني غير ممكن، ولكني أقول أن رخاوة البيئة العربية وانشغالها بهمومها الداخلية، وهشاشة الوضع الفلسطيني الداخلي وكوابح التنسيق الأمني لمنع أي حركة مقاومة، ووجود إدارة رعناء على غرار إدارة ترامب في الولايات المتحدة، ولا مبالاة صناع القرار الأوروبي…إلخ، كلها عوامل تسمح للعقل الصهيوني أن يذهب بعيداً… أبعد من ذلك.
خلاصة:
ذلك يعني أن المرحلة القادمة ستقوم على تعزيز كافة أبعاد هاتين الاستراتيجيتين (نزع السلاح، والتخلص من السكان)، مع مواصلة استراتيجية النهش العسكري والتفجير والاغتيال والهجمات المتفرقة، وعليه فإن استهداف “سلاح المقاومة” هو شعار المرحلة القادمة؛ وهو محور الخطة الإسرائيلية القادمة؛ وستسعى إلى أن تضم معها سلطة رام الله ودولاً عربية “وآخرين من دونهم لا تعلمونهم”… بينما تتركز الخطة الاستراتيجية الأبعد مدى في التخلص من أكبر قدر من السكان بأقل قدر من الانسحاب من الأراضي المحتلة.
وعليه بات لزاماً على حركات المقاومة أن تعيد اصطفافها مع قاعدتها الشعبية ومع حلفائها على أساس أن تعلو القضية الفلسطينية على أي شأن آخر في هذه العلاقة، وضرورة التنبه للريف الفلسطيني من ناحيتين: تنميته لتعزيز التشبث بالأرض، وإثارة قوانين بيع الأراضي خصوصاً في الريف، والتي يبدو أن فيها ثغرات تسمح بتسلل وكلاء للاحتلال تحت أغطية مختلفة ودون رد فعل من سلطة “التنسيق الأمني” في رام الله.

التوطين ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين

إسرائيل مقدِمة على خطوتين استراتيجيتين بفلسطين 28_1527255895_8353

التوطين ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين

وآخر الخطط المقترحة للسلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"

دراسة توثيقية للباحث: محمود كعوش

عناوين فرعية:
(مصطلحا "لاجئ" و"مهاجر" - اللاجئون في نظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - المهاجرون في نظر المفوضية السامية - اللاجئون والتوطين - اللاجئون الفلسطينيون - القرار الأممي 194 - المقاربة الدولية لمشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين -مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين الدولية - المشاريع "الإسرائيلية" والعربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين - مقترح توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية "صفقة القرن" - ما هي "صفقة القرن"؟ - "صفقة القرن" كما نقلها تقرير "إسرائيلي" - "صفقة القرن" أو "الصفقة التصفوية الأمريكية التاريخية" كما عرضها الدكتور صائب عريقات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)

التوطين ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين
(من مشروع ماك غي 1949 إلى صفقة القرن الأمريكية وخطة عباس للسلام - 2018)

مصطلحا "لاجئ" و"مهاجر"
وفق ما جاء في صفحة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – UNHCR" على شبكة الإنترنت، فإنه مع بلوغ عدد النازحين قسراً حول العالم، في تموز/يوليو 2016، حوالي 65 مليون شخصاَ، واستمرار توارد أخبار عبور البحر الأبيض المتوسط بواسطة القوارب في عناوين الصحف العالمية، بقى استخدام مصطلحي "لاجئ" و"مهاجر" محط اهتمام وسائل الإعلام وعامة الناس على حد سواء.
هل من فرق بين المصطلحين، وهل هو بتلك الأهمية؟
نعم، هناك فرق بين المصطلحين والفرق كبير. فلكل من المصطلحين معنى مختلف عن الآخر والخلط بينهما يسبب مشاكل كثيرة للاجئين والمهاجرين على حد سواء.

من هم اللاجئون في نظر المفوضية؟
اللاجئون هم أشخاص فارون من الصراع المسلح أو الاضطهاد. وقد بلغ عددهم مع نهاية عام 2015 ما مجموعه 21.3 مليون شخص، وغالباً ما يكون وضعهم خطراً جداً ويعيشون في ظروف لا تُحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثاً عن الأمان في الدول المجاورة، وبالتالي يتم الاعتراف بهم دولياً كـ"لاجئين" يحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى. ويتم الاعتراف بهم كلاجئين بشكل خاص لأن عودتهم إلى وطنهم خطيرة جداً ولأنهم يحتاجون إلى ملاذ آمن في أماكن أخرى. وقد يؤدي حرمان هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى عواقب مميتة.
لقد حدد القانون الدولي تعريفاً للاجئين ويوفر لهم الحماية. ولا تزال اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 فضلاً عن نصوص قانونية أخرى كاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لحماية اللاجئين لعام 1969 الركن الأساسي في حماية اللاجئين في العصر الحديث. وقد أُدخلت المبادئ القانونية الثابتة في هذه الاتفاقيات في عدد لا يحصى من القوانين والممارسات الأخرى الدولية والإقليمية والوطنية. وتعرّف اتفاقية عام 1951 اللاجئ وتحدد الحقوق الأساسية التي يتعين على الدول ضمانها للاجئين. ومن أهم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي هو وجوب عدم طرد اللاجئ أو إعادته إلى أوضاع تهدد حياته وحريته.
ولحماية اللاجئين أوجه عديدة، تشمل حمايتهم من الإعادة إلى المخاطر التي فروا منها، واستفادتهم من إجراءات اللجوء العادلة والفعالة، والتدابير التي تضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية للسماح لهم بالعيش بكرامة وتساعدهم على إيجاد حلول طويل الأمد. وتتحمل الدول بشكل أساسي مسؤولية تأمين هذه الحماية. لذا، تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات مقدمةً لها المشورة والدعم عند الحاجة للقيام بمسؤولياتها.

من هم المهاجرون في نظر المفوضية؟
المهاجرون هم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خلال إيجاد العمل أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو لمّ شمل العائلة أو أسباب أخرى. وعلى عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان، لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودة. فإذا اختاروا العودة إلى الوطن سيستمرون في الحصول على الحماية من حكومتهم.
ويعتبر هذا الفارق مهماً بالنسبة للحكومات الفردية. إذ أن الدول تتعامل مع المهاجرين بموجب قوانينها وإجراءاتها الخاصة بالهجرة، ومع اللاجئين بموجب قواعد حماية اللاجئين واللجوء المحدّدة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي على حد سواء. وتتحمل الدول مسؤوليات محددة تجاه أي شخص يطلب اللجوء على أراضيها أو على حدودها. وتساعد المفوضية الدول على التعامل مع مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء واللاجئين.
وتدخل السياسة في مثل هذه المناقشات. وقد يحمل الخلط بين اللاجئين والمهاجرين عواقب وخيمة على حياة اللاجئين وسلامتهم، والخلط بين المصطلحين يمكن أن يصرف الاهتمام عن الحماية القانونية الخاصة التي يحتاج إليها اللاجئون، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدعم العام للاجئين وقضية اللجوء في وقت يحتاج فيه المزيد من اللاجئين إلى هذه الحماية أكثر من أي وقت مضى. يتعين علينا معاملة البشر جميعهم باحترام وكرامة وضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين. في الوقت نفسه، يتعين علينا توفير استجابة قانونية مناسبة للاجئين بسبب محنتهم.
إذاً، وبالعودة إلى أوروبا والأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين وصلوا بواسطة القوارب إلى اليونان وإيطاليا وأماكن أخرى خلال الأعوام القليلة الماضية، أي من المصطلحين ينطبق عليهم؟ هل هم لاجئون أم مهاجرون؟
في الواقع، هم الاثنان معاً. فغالبية الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان أتوا بشكل خاص من دول غارقة في الحروب أو تُعتبر "منتجة للاجئين" ويحتاجون إلى الحماية الدولية. ولكن نسبة أصغر من هؤلاء الأشخاص أتت من أماكن أخرى، وبالنسبة إلى الكثيرين منهم قد يكون مصطلح "مهاجر" الأصح.
إذاً، في المفوضية نستخدم مصطلحي "لاجئ ومهاجر" عند الإشارة إلى تحركات الأشخاص عبر البحر أو في ظروف أخرى نعتقد فيها بأن أشخاصاً من المجموعتين قد يكونون موجودين - وتحركات القوارب في جنوب شرق آسيا مثال آخر على ذلك. ونستخدم مصطلح "لاجئ" عندما نشير إلى الأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد عبر حدود دولية ومصطلح "مهاجر"، عندما نعني أشخاصاً ينتقلون لأسباب لا يشملها التعريف القانوني لمصطلح لاجئ. وتأمل المفوضية أن يحذو الآخرون حذوها، لأنها ترى أن اختيار المصطلحات أمر مهم.

اللاجئون والتوطين
لا يستطيع العديد من اللاجئين العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب والصراعات والتمييز والظلم والقهر والقمع والاضطهاد. ويعيش الكثيرون من هؤلاء اللاجئين في ظروف صعبة وخطيرة، أو يعانون من احتياجات خاصة لا يمكن تلبيتها في البلدان التي قصدوها طلباً للحصول على الأمن والحماية. وعادة ما تعمل المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة في هذه الحالات على إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث. فإعادة التوطين تعني نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث يوافق على قبلوهم ويتكفل بمنحهم الاستقرار الدائم في نهاية المطاف.
كُلفت المفوضية بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التوطين باعتباره أحد الحلول الثلاثة الدائمة. وتتميز إعادة التوطين في كونها الحل الدائم الوحيد الذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث. وكان هناك 16.1 مليون لاجئ تعنى بهم المفوضية حول العالم في نهاية عام 2015، ولكن أُعيد توطين أقل من 1% منهم في ذلك العام.
ويشارك عدد قليل من البلدان في برنامج المفوضية لإعادة التوطين، وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام الأخيرة على رأس قائمة دول إعادة التوطين في العالم، كما أمنت كل من كندا وأستراليا وبلدان الشمال الأوروبي عدداً كبيراً من الأماكن.
توفر بلدان إعادة التوطين الحماية القانونية والجسدية للاجئ، بما في ذلك تمتعه بالحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لحقوق مواطنيها.
في إعادة التوطين يعيش الإنسان تجربة تغيير نمط حياته، مما يعني أنها تجربة صعبة، لكنها مفيدة في ذات الوقت. ذلك أنه غالباً ما يُعاد توطين اللاجئين في بلدان جديدة بالنسبة إليهم، ومختلفة جداً من حيث المجتمع والتقاليد واللغة والثقافة. واستقبال اللاجئين والعمل على دمجهم في مجتمعات جديدة عملية مفيدة للاجئين المعاد توطينهم وللبلدان التي تستقبلهم. وعادة ما تقدم الحكومات وشركائها من المنظمات غير الحكومية الخدمات لتسهيل عملية دمج اللاجئين، كالتوجيه الثقافي والتدريب اللغوي والمهني، فضلاً عن برامج تعزيز إمكانية الحصول على التعليم والعمل.

اللاجئون الفلسطينيون
هذا في ما يتعلق باللاجئين بصورة عامة، أما في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين فالأمر يختلف تماماً، لأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي أجبر، في العصر الحديث، على مغادرة أرضه بمنطق القوة الذي مارسته ضده عصابات من الصهاينة المجرمين استقدمتهم الإمبريالية العالمية من أوطانهم في الغرب والشرق تنفيذاً لوعد "بلفور" المشؤوم الذي منحته بريطانيا بطريقة منافية للقانون الدولي للمنظمات الصهيونية العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة، في 2 تشرين الأول/نوفمبر عام 1917.
وعادة ما يعبر اللاجئون الفلسطينيون عن رفضهم القاطع للتوطين في أماكن إقاماتهم المؤقتة، أكان ذلك في البلدان العربية التي أجبروا على النزوح إليها بعد احتلال الصهاينة لفلسطين عام 1948، أو في بلدان الشتات العالمي التي اضطروا للهجرة إليها، مؤكدين تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، كما يؤكدون رفضهم للتعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين.
منذ احتلال فلسطين في عام 1948 والمشاريع المطروحة لتوطين الفلسطينيين في البلدان التي لجأوا إليها لم تتوقف. وقد تجاوزت هذه المشاريع الخمسين مشروعا دولياً وعربياً و"إسرائيلياً" و"إسرائيلياً" - فلسطينياً مشتركاً، بعضها استمر الجدل قائما بشأنه بعض الوقت، والبعض الآخر ولد ومات ولم يكد أحد يلتفت إليه. وكان الفشل هو الغالب على كل هذه المشاريع على مدار سنوات النكبة، فلا هي نجحت في توطين هؤلاء اللاجئين ولا هي أنستهم حق العودة إلى ديارهم. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان "تعويض المتضررين".

القرار الأممي رقم 194
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 صدر بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر من عام 1948، وأعطى اللاجئين الفلسطينيين حرية الاختيار بين ثلاثة خيارات رئيسية لتوطينهم، وهي:
أولاً - العودة إلى الديار التي هجروا منها.
ثانياً - البقاء في الدول المضيفة التي يعيشون فيها.
ثالثاً - المطالبة بإعادة توطينهم في بلد ثالث.
وقد نص قرار الأمم المتحدة الرقم 194 في مادته 11 على ما يلي:
"تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة، وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة".

في الوقت الذي أكد فيه المجتمع الدولي مرارا وتكراراً على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الدول الكبرى كانت دوما باتجاه توطينهم. وقد أسهمت الأونروا في توفير الإغاثة والمعونة لهم، إلا أن نشاطاتها وبرامجها المبكرة هدفت إلى إعادة توطينهم من خلال عمليات التطوير الاقتصادي. ففي العام 1950، قامت لجنة التوفيق الدولية "UNCCP" بمجموعة من التدخلات لدى البلدان العربية لضمان الحصول على مساحات أراضِ يستقر عليها اللاجئون الفلسطينيون الذين اختاروا عدم العودة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وافقت حكومتا الأردن وسوريا على إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين شرط أن يكون قد توفر لهم خيار العودة إلى مواطنهم الموجودة الآن داخل أراضيهم المحتلة، أما الحكومة المصرية فقد قالت للجنة التوفيق أنه سيكون من الصعب توطين اللاجئين في مصر لاعتبارات الكثافة السكانية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.
ولربما أن الموضوع الأكثر أهمية هنا، هو أن لا وجود لحق في التوطين من بين الخيارات الثلاثة المطروحة أمام اللاجئين. ففي الخيار الأول، العودة هي الحق الوحيد بموجب القانون الدولي فقط. وفي الخيار الثاني فيبقى بإمكان اللاجئين الذين يختارون التوطين ممارسة حقهم في العودة حتى ولو حصلوا على المواطنة في أي دولة أخرى. أما في الخيار الثالث فإن حصول اللاجئين على حق إعادة التوطين في بلد ثالث لا يسقط حقهم في العودة إلى وطنهم، عندما يتيسر ذلك.
وباختصار، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين ستجد طريقها إلى الحل عندما تُعرض عليهم خيارات حقيقية، أي عندما تكون العودة خيارا حقيقيا يكون في متناول أياديهم كبقية الحلول الأخرى مثل إعادة التوطين. وقد عبر عن ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة عام 1959 في أعقاب انهيار الجهود الدولية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج الأونروا بقولة: "لن يكون أي اندماج مرضيا أو حتى ممكنا، إذا ما تم عن طريق إجبار الناس على الوجود في أوضاع جديدة بخلاف إرادتهم".
في ذات الوقت فإن الآراء التي يعبر عنها الناطقون باسم اللاجئين تشير إلى أن اللاجئين لن يقبلوا الاندماج بشكل طوعي في حياة مثمرة إلا إذا منحوا حرية الاختيار بما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة، أو بطريقة مقبولة أخرى، وإذا ما كانت الحرية الآن وسيلة يصوب من خلالها الخطأ الذي يعتبرون أنفسهم قد عانوا منه، وأن يبقى احترامهم الشخصي لأنفسهم مصونا ومحفوظا.

أبرز مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين
المقاربة الدولية لمشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين
صحيح أن المقاربة الدولية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ظلت على الدوام تتمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة، إلا أن المشاريع التي اقترحت مالت إلى تبني فكرة التوطين والتعويض أكثر من إتاحة فرص العودة. ويعد مشروع "ماك غي" (1949) أقدم مشاريع التوطين. وقد توالت المشاريع بعد ذلك.
ففي مقالة نشرها "المركز الفلسطيني - بديل"، أجمل "عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الأستاذ تيسير محيسن" المواقف والأفكار التي حملتها المقاربة الدولية فيما يلي:
أولاً - اعتماد المقاربة الاقتصادية للتوطين والدمج في بلدان اللجوء. فلجنة "كلاب" أوصت بإيجاد برنامج للأشغال العامة. و"جون بلاندفورد" (1951) أوصى بتخصيص 250 مليون دولار لدمج اللاجئين. ومبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط (1953-1955) اقترح توطين اللاجئين في الضفة الشرقية للأردن تحت مسمى الإنماء الموحد.
ثانياً - ممارسة الضغط أو الابتزاز أو الإغراء على الدول العربية لإجبارها على القبول بتوطين اللاجئين على أراضيها.
ثالثاً - لم تستثن بعض المشاريع إمكانية إعادة بضعة آلاف من اللاجئين إلى "إسرائيل"، شرط أن توافق "إسرائيل"، ويوافق العائدون على العيش في كنف الحكومات "الإسرائيلية" (جون فوستر دالاس 1955، كينيدي 1957).
رابعاً - بعض المشاريع قامت على أساس مقايضة أو مساواة حق العودة بالتعويض، علاوة على مدخل التنمية الاقتصادية في حل المشكلة (دراسة هيوبرت همفري 1957، مشروع داغ همرشولد 1959، جوزيف جونسون 1962).
خامساً - اشتملت المشاريع اللاحقة للتوطين على تقديم تصورات تفصيلية وعملية تتعلق بالأعداد وأماكن التوطين وغير ذلك. المحامية الأمريكية "دونا آرزت" (1977) قدمت اقتراحاً بتوطين نحو 75 ألف فلسطيني. وتضمن مشروع "فانس" (1969) إنشاء صندوق دولي لتوطين (700) ألف في الأردن و (500) ألف في سوريا وتفريغ لبنان من اللاجئين، كما تدفع تعويضات لأصحاب الأملاك وفق الجداول التي وضعتها لجنة التقديرات عام 1950. كما تضمنت رؤية بيل كلينتون (2000) اقتراح توطين بعض اللاجئين في دولة فلسطينية جديدة وفي الأراضي التي ستنقل من "إسرائيل".
سادساً - تميزت المشاريع المقدمة من وكالة غوث اللاجئين بالطابع العملي كما تجلى الأمر على سبيل المثال في مشروع سيناء، أو تحسين حياة اللاجئين من خلال إعطائهم قطع أرض وقروض لتوطينهم كما جاء ضمن خطة لعام 1959 التي كان هدفها توطين 60% من اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان.
سابعاً - تأثرت المشاريع المقترحة بالسياقات التاريخية، فقد أظهرت بعض المقترحات الأمريكية أن أحد محددات الموقف الأميركي تجاه اللاجئين يكمن في مواجهة الخطر السوفييتي في المنطقة، فمشروع أيزنهاور (1957-1958) ربط بين التنمية الاقتصادية ومحاربة الشيوعية. كما أن دعوات التوطين في العراق تصاعدت إبان حصاره ومن ثم احتلاله عام 2003. كما اتسمت معظم المعالجات المقترحة قبل صعود الحركة الوطنية الفلسطينية بالطابع الإنساني.
ثامناً - مثلت المشاريع الدولية المقترحة في اغلبها انحيازاً واضحاً "لإسرائيل"، علاوة على أن المجتمع الدولي لم يتخذ أية تدابير عملية للضغط على "إسرائيل" أو إجبارها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. ومع الحرج الذي تسبب به هذا الانحياز، لم تتردد بعض الجهات الدولية في محاولة إبراز هيئات تتحدث باسم اللاجئين بما يفكك قضيتهم ويضعفها أمام الرأي العام العالمي، ومن ذلك أيضاً محاولات وكالة الغوث تحويل قضية اللاجئين من قضية دولية إلى قضية تتحمل مسؤولياتها الحكومات المحلية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.

مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين الدولية
مشروع ماك غي
في عام 1949 توجه مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ماك غي إلى بيروت لشرح خطته التي تعتبر من أقدم المشاريع لتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم. وهي الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لجنة التوفيق الدولية التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، وتألفت من مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا. واستندت الخطة إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية لاحتواء اللاجئين في الدول التي يمكنها القيام بذلك. ونصت خطة ماك غي بالإضافة إلى إعادة مائة ألف لاجئ إلى الأراضي المحتلة، على توطين باقي اللاجئين في عدد من البلدان. وفي الوقت الذي أبدت الولايات المتحدة استعداداً لتحمل التكلفة المالية، اشترطت "إسرائيل" في المقابل اعترافاً كاملا بها، وإعادة توطين المائة ألف لاجئ حيث يتوافق ومصالحها من جهة أخرى، لتنتهي خطة ماك غي بالفشل.

بعثة غوردن كلاب
في عام 1949 أرسلت الأمم المتحدة بعثة للأبحاث لدراسة الحالة الاقتصادية لعدد من البلدان العربية وتحديد قدرتها على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. وقدمت اللجنة التي سميت باسم رئيسها غوردن كلاب، تقريرها للأمم المتحدة في ذات السنة حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج للأشغال العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين. وقد شرعت بتأسيس صندوق لدمجهم بكلفة وصلت 49 مليون دولار، تساهم فيها الولايات المتحدة بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية. وبدا واضحاً من خلال بعثة كلاب تركيزها على المقاربة الاقتصادية أكثر من غيرها.

مشروع جون بلاندفورد
تقدم المفوض العام لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة جون بلاندفورد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951 بمشروع من عدة جوانب، من بينها ما اقترحه ضمن تقريره حول تخصيص ميزانية قوامها 250 مليون دولار، لدمج اللاجئين في الدول العربية.

مشروع إريك جونستون
ما بين عامي 1953 و1955 تردد إريك جونستون مبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط للقيام بمفاوضات بين الدول العربية و"إسرائيل". وحمل معه مشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية للأردن، أطلق عليه مشروع الإنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن، وتقرر أن ينفذ على خمس مراحل تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثلاثاً. وخصص المشروع مساحات كبيرة من الأراضي المروية في الأردن للاجئين الفلسطينيين. ومشروع جونستون كان استمراراً لمشاريع سابقة تركزت على التنمية الاقتصادية كمدخل للتوطين.

دراسة سميث وبروتي
أرسلت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي في مطلع عام 1954 بعثة استقصاء إلى الشرق الأوسط، وأوصى عضوا البعثة، النائبان سميث وبروتي من ولاية فيرمونت تقريرا في أواخر شباط/فبراير من ذات العام، بممارسة الضغط على الدول العربية لتفتح أبوابها أمام استيعاب اللاجئين. وأرادت البعثة تحديد سقف زمني لوقف معونة الأمم المتحدة للاجئين، لتقوم الولايات المتحدة بتقديم المعونة إلى الدول التي توفر مساكن للاجئين وتمنحهم حق المواطنة. وقد أوصت بعثة تالية سنة 1955 الولايات المتحدة بتخفيف معاناة اللاجئين وتحمل مسؤولية إعادتهم إلى وطنهم أو توطينهم.

مشروع جون فوستر دالاس
ألقى وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس إثر قيامه بجولة في الشرق الأوسط خطابا في عام 1955، تطرق فيه إلى رؤية الإدارة الأمريكية لمستقبل التسوية في منطقة الشرق الأوسط. وطرح قضية اللاجئين كإحدى أهم القضايا، مقترحا إعادة بعضهم إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام "إسرائيل" بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسورية.

مشروع بريطاني
أعدت وزارة الخارجية البريطانية عام 1955، حسب ما ورد في بعض وثائقها، تقريرا مطولا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة الأمريكية. وتضمن التقرير عددا من مشاريع التوطين خاصة في العراق. وتم إعداد التقرير بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت، والأونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة. وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت رقم ( F / 37/115625 ) فقد كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون لاجئ على مدى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع.

مشروع جون كينيدي
ألقى الرئيس الأمريكي جون كينيدي خلال المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود انعقد في عام 1957، خطابا عكس بعض تصوراته للصراع العربي "الإسرائيلي" في الشرق الأوسط. وبشأن اللاجئين الفلسطينيين اقترح عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة "الإسرائيلية" باسم الصداقة الوفية، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.

دراسة هيوبرت همفري
بعد جولة له في الشرق الأوسط، قام بها في عام 1957 وزار خلالها عددا من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أعد عضو الكونغرس الأمريكي هيوبرت همفري دراسة توثيقية، أكد فيها على أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض. وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة "بإسرائيل". وأشارت إلى أن الجيل الجديد الذي يشكل نسبة كبيرة من اللاجئين، يضعف عنده عنصر الانتماء إلى فلسطين، بالرغم من الضجيج الذي يطلقه القادة السياسيون بشأن حق العودة. وخلصت إلى القول إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

مشروع داغ همرشولد
في الدورة 14 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت عام 1959 قدم الأمين العام للأمم المتحدة في حينه داغ همرشولد ورقة حملت رقم أ/4121 تضمنت مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. واقترح همرشولد في ورقته توسيع برامج تأهيلهم وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما اقترح توطينهم في الأماكن التي يوجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية.

مشروع جوزيف جونسون
قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي للسلام العالمي عام 1962 مشروعا كلف به رسميا من قبل حكومته ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في السنة التي سبقتها ركز على دراسة مشكلة اللاجئين. وقد تضمن المشروع إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أو التعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي. وبموجب ذلك المشروع يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها. وقد رفضت "إسرائيل" على لسان وزيرة خارجيتها غولدا مائير مشروع جونسون "لاستحالة عودة اللاجئين"، من وجهة نظرها، لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.

مشروع مارك بيرون
في عام 1993 طرح الدبلوماسي الكندي مارك بيرون لدى رئاسته الاجتماع الخامس لمجموعة عمل اللاجئين الذي انعقد في تونس، رؤية بلاده لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط عبر التوصل إلى ما سماه "شرق أوسط جديدا من دون لاجئين"، وذلك من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.

دراسة دونا آرزت
في كانون الثاني/يناير من عام 1997 طرحت المحامية الأمريكية من أصل روسي دونا آرزت، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريتشارد مورفي، دراسة أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس، تطرقت فيها إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وركزت على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تحولت تلك الدراسة إلى كتاب في ما بعد. وطرحت آرزت في دراستها اقتراحات شملت توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، على أن يوطن لبنان نحو 75 ألف فلسطيني، مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.

رؤية بيل كلينتون
طرح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أواخر عام 2000 فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه الإشكالية، في سياق حلول أخرى مثل، توطينهم في دولة فلسطينية جديدة، أو توطينهم في الأراضي التي ستنقل من "إسرائيل" إلى الفلسطينيين، أو توطينهم في الدول المضيفة لهم، أو توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.

مشروع إلينا روز لشتاين
قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس عام 2006، في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أرضها، وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

المشاريع "الإسرائيلية" والعربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين
أنكرت "إسرائيل" مسؤوليتها عن التسبب في نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ البداية، وألقت باللائمة على الجانب العربي وحملته مسؤولية حلها. وفي مقالة نشرها "المركز الفلسطيني - بديل"، استخلص الأستاذ "تيسير محسين" بعض الأفكار من جملة المشاريع التي اقترحتها "إسرائيل":
أولاً - أجمعت المشاريع "الإسرائيلية" المقترحة على منع عودة اللاجئين، وعلى توطينهم في البلدان المضيفة لهم أو في بلدان أخرى ودائماً بتمويل دولي أو عربي. هذا ما خلصت إليه لجنة بن غوريون عام 1948، وكذلك مشروع ييغال ألون بعد عام 1967 الذي دعا إلى توطين اللاجئين في سيناء. كما اقترح أبا إيبان (1968) التوطين في أماكن اللجوء بمساعدة دولية وإقليمية.
ثانياً - بعض المشاريع غير الرسمية تضمنت بصورة أو بأخرى بعض "التنازلات" ويمكن تفسير الأمر برغبة "إسرائيل" بالحد من الضغط الدولي أو تجنب الحرج أو الخديعة في أحيان أخرى لاصطياد تنازلات بالمقابل من الطرف الفلسطيني أو الأطراف العربية. فقد تضمن مشروع ليفي أشكول (1965) اقتراحاً باستعداد "إسرائيل" للمساهمة المالية. واشتملت دراسة أعدها شلومو غازيت (1994) على اقتراح بعودة بعض لاجئي سنة 48 ونازحي 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي.
ثالثاً - دفعت أطراف "إسرائيلية" مختلفة بالعديد من الأفكار والمقترحات، والممارسات التي تنطوي على عنصرية شديدة، وتعكس درجة الخوف من بقاء مشكلة اللاجئين بلا حل، أو حلها بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها. مارست "إسرائيل" الابتزاز على الدول العربية بطرحها مشكلة يهود الدول العربية، والدعوة إلى الوطن البديل في الأردن، وهي فكرة طرحها بن غوريون وتضمنها مشروع ألون (1968) وتمسك بها شارون بهدف السيطرة على الضفة الغربية، وُشنت حرب 82 كمحاولة لتحقيق هذه الفكرة. ومن ذلك أيضاً السعي المحموم لإزالة المخيمات واستهدافها في كل الحروب.
رابعاً - من التكتيكات التي اتبعتها "إسرائيل" في مواجهة مشكلة اللاجئين: الضم الزاحف (دايان)، تشجيع الجذب الاقتصادي والرحيل الإرادي (العملية الليبية 1953-1958)، المساومات مع الأطراف الإقليمية والدولية (التوطين في العراق)، التأهيل والتذويب، المذابح (1982)، استدراج الطرف الفلسطيني لتقديم تنازلات بوهم تشجيع مبادرات السلام (جنيف 2002).
أما العرب، فظلوا على الدوام يتمسكون بحق العودة ورفض أي شكل من أشكال التوطين، وأصروا على ضرورة الكفاح من أجل التحرير والعودة حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين. ولاحقاً تبنى الفلسطينيون هدف إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع مع حزيران/يوليو 1967 والتشديد على حقي تقرير المصير والعودة طبقاً لقرار 194. وكذلك فعلت الدول العربية باستثناء بعض الحالات التي وافقت فيها بعض الحكومات على مشاريع توطين بالتعاون مع وكالة الغوث وفي ظل الضغوط الممارسة عليها أو الإغراءات المقدمة إليها، مثل مشروع توطين سيناء (1955)، ومشروع الرمدان (1953)، ومشروع موسى العلمي ومشروع استغلال مياه الأردن (1955). حافظ المخيم على رمزيته ورفضت الحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها أي محاولات لإزالة هذا الرمز، بما في ذلك مشاريع تحسين ظروف معيشة اللاجئين في المخيمات أو ربطها بالخدمات البلدية في المدن المجاورة.
مع انطلاق "مسيرة التسوية" في عام 1991، واصلت الغالبية العظمى من الفلسطينيين والعرب التمسك بحق العودة ورفض التوطين، غير أن ثمة اتجاهات جديدة برزت في صفوف نخبهم وأنظمتهم الرسمية. اتجاه ولد ضعيفاً رأى إمكانية مقايضة حق العودة بالدولة المستقلة وبناء شرق أوسط جديد وإنهاء حالة الصراع مرة وإلى الأبد. الاتجاه الثاني كان أكثر خطورة وأوسع انتشاراً في صفوف النخب والقيادات عبر عنه بعبارة "حلول إبداعية متفق عليها" لمشكلة اللاجئين. واللافت أن معظم المشاريع المقترحة تأسيساً على هذه الفكرة، جاءت بالشراكة مع أطراف "إسرائيلية" رسمية وشبه رسمية ودائماً برعاية دولية. من ذلك وثيقة أبو مازن - بيلين (1995)، مشروع نسيبة - ايالون (2002)، وثيقة جنيف (2003)، وثيقة اكس آن بروفانس (2007). تضمنت هذه المشاريع، بصورة أو بأخرى، الأفكار التالية: تحسين شروط حياة اللاجئين حيث هم إلى حين، اعتراف "إسرائيل" بالمسؤولية عن مشكلة اللاجئين دون تحمل التبعات بالضرورة، العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية أو حمل جنسيتها والبقاء في الشتات كجاليات، عودة رمزية "لإسرائيل" على فترات زمنية متباعدة ومن خلال لم الشمل، التعويض المجزي مع التأهيل والتوطين، العودة إلى أراض تتخلى عنها "إسرائيل" ضمن تبادل الأراضي.
انطوت المقاربة العربية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على تناقضات، فمن جهة تمسك العرب بحق العودة ورفضوا التوطين، ومن جهة أخرى أبدوا استعداداً دائماً للمساومة والمقايضة، إلى درجة أنهم وافقوا في أحيان على حرمان اللاجئين من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية بحجة رفض التوطين، الأمر الذي لا يقل خطراً عن التوطين، من حيث:
- خلق بيئة طاردة تجعل اللاجئ يؤثر الرحيل أو الانتقال والهجرة إلى أماكن أخرى في هذا العالم. - إضعاف العزيمة النضالية بتحطيمه نفسياً وجعله يعيش حالة من الخوف المتواصل والعزوف عن الفعل الاجتماعي والسياسي والكفاحي الفاعل.
- إعطاء الذريعة للمؤسسات الدولية للتعامل مع قضية اللاجئين بوصفها قضية إنسانية، لا قضية سياسية.

لجنة ديفيد بن غوريون
شكل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق ديفيد بن غوريون لجنة في آب/أغسطس من عام 1948 هدفت مهمتها إلى منع عودة الفلسطينيين. وشملت التوصيات التي رفعتها في تقريرها الأول، توطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسورية والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق. وقد اقترح بن غوريون ذلك أيضا على رئيس وزراء فرنسا الأسبق غي مولييه أثناء اجتماعه به سنة 1956.

مشروع الجزيرة
أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سورية عام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سورية. وجاء ذلك في سياق مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية عام 1952 والذي حمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة. وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم. ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية عام 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا. وقد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف إلى تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك، منها مشاريع زراعية. لكنها توقفت عند المراحل الأولى لكون الأرض التي وضعتها سورية بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة للاستثمار، مع ارتفاع التكلفة.

مشروع سيناء
وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين عامي 1951 - 1953. وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع. لكن المشروع ووجه برفض شعبي مصري، مما اضطر الحكومة المصرية إلى إصدار بيان تراجعت فيه عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي جدوى. واعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.

مشروع ليفي أشكول
تقدم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق ليفي إشكول في إحدى جلسات الكنيست عام 1965 بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية التي اعتبرها الدول العربية، وأبدى استعداد "إسرائيل" للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين كحل مناسب لهم و"لإسرائيل".

مشروع إيغال ألون - 1967
طرح إيغال ألون هذا المشروع عام 1967، ودعا فيه إلى فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء استغلالاً لظروف "عجز السلطات المصرية في فرض سيطرتها الأمنية في سيناء" وهي الحالة التي تشبه الأوضاع التي استجدت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، بعد إطاحته بالإخواني محمد مرسي.

مشروع إيغال ألون - 1968
طرح إيغال ألون وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن عام 1968. وقال ألون في مشروعه: إن "إسرائيل" وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء الأكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا. والمشكلة كما رآها ألون تقع في خانة تبادل السكان. فقد استوعبت "إسرائيل" اليهود، والدول العربية تستوعب اللاجئين العرب بنفس العدد.

دراسة شلومو غازيت
أصدر مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب عام 1994 دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات "الإسرائيلية" الأسبق، بعنوان "قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي". وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي عام 1948 ونازحي عام 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة. ورأى غازيت أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة. وقسم جانب التعويض المادي عن حق العودة، إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائلات، ويقدر بعشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتلكات المفقودة.

وثيقة أبو مازن - بيلين
عقب توقيع اتفاقية أوسلو، جمعت مباحثات محمود عباس ويوسي بيلين وزير العدل في حكومة إسحق رابين في وثيقة، وصفت بأنها غير رسمية. وكان يفترض أن يعلن عنها رابين لاحقا ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل المقرر في الانتخابات التشريعية لعام 1996، لكن حادث اغتيال رابين عام 1995 ساهم في بقاء الاتفاق قيد الكتمان.
أكدت الوثيقة على مسألة الاعتراف المتبادل بين الدولتين الفلسطينية و"الإسرائيلية"، واعتبرت مدينة القدس عاصمة للدولتين، إضافة إلى اعتراف "إسرائيل" بحق الفلسطينيين المبدئي بالعودة، والتعويض عن الخسائر التي نتجت عن حربي 1948 و 1967، لكن بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 صارت أمرا غير عملي. وأشرت الوثيقة إلى تشكيل لجنة دولية للإشراف على تأهيل اللاجئين وإدماجهم حيث يتواجدون.

وثيقة سري نسيبة - إيالون
عام 2002 استضافت وزارة الخارجية اليونانية مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، والجانب "الإسرائيلي" ممثلاً بعامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في "إسرائيل". وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك خافيير سولانا. وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم "وثيقة نسيبة أيالون". وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة، وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم، والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في أماكن إقاماتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.

مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف
عام 2003 أعلن يوسي بيلين وياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين من خلال "وثيقة جنيف"، التي افترض لها أن تكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي. ومن ضمن ما تناولته الوثيقة، أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين. وإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها.

مشروع جيورا أيلاند
دعا جيورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الصهيوني الذي طرحه عام 2004، إلى تنازل مصر عن 600 كم2 من سيناء بغرض توطين اللاجئين، مقابل أن يتنازل الكيان الصهيوني عن 200 كم2 من أراضي صحراء النقب لصالح مصر، ومنحها بعض المكاسب الاقتصادية.

وثيقة إكس آن بروفانس
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، نشرت صحيفة هآرتس العبرية وثيقة "إسرائيلية" فلسطينية حملت تسمية إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين. واقترحت الوثيقة حلا لمشكلة عودة اللاجئين، يتمثل بإسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تراوحت بين 55 و85 مليار دولار. وذكرت أن مجموعة فلسطينية منها صائب بامية، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية شاركت في صياغة الوثيقة، ووقع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" حاييم رامون. ومن بين ما اقترحته الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها، مع تلقيهم تعويضات مالية. وحسب هآرتس فإن حاييم رامون اعتبر الوثيقة ورقة عمل، ورأى أنه إذا ما تم التوصل فيها إلى الحديث عن الحل الدائم، فستساعد أثناء المفاوضات.

.... يتبع

..... تابع

التوطين ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين

خطة البروفيسور يهوشع بن آريه
طرح البروفيسور "الإسرائيلي" يهوشع بن آريه الرئيس السابق للجامعة العبرية خطته لتوطين الفلسطينيين عام 2013، ونصت على أن تُمدَّد حدود قطاع غزة إلى حدود مدينة العريش لتضم مدينتي رفح والشيخ زويد لقطاع غزة، ومن ثم توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، وهو ما يعني أن موضوع توطين الفلسطينيين في سيناء كان حاضراً في العقل "الإسرائيلي" وسيبقى.

مقترح توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية "صفقة القرن"!!
جرى الحديث كثيراً عن مؤتمر قمة سرِّي، مصري "إسرائيلي" أردني، انعقد في مدينة العقبة الأردنية، وبمشاركة جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس باراك أوباما، في شهر شباط/ فبراير 2016. ورافق ذلك تسريبات وشائعات حول عرض قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوطين الفلسطينيين في أجزاء يتم اقتطاعها من سيناء بين رفح والعريش "نحو 1,600 كم2". وبالرغم من نفي رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو لوجود هذا الاقتراح المصري، إلا أنه أقر بانعقاد مؤتمر العقبة، الذي شارك فيه إلى جانب كل من العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين وجون كيري. أما الطرف المصري الذي تجنب الحديث عن المؤتمر، فقد نفى أيضاً وجود هذا الاقتراح.
وفي 14 شباط/فبراير 2017 تناقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" مختلفة ما مفاده أن الوزير "الإسرائيلي"، بلا حقيبة، وعضو حزب الليكود الحاكم "أيوب القرا" نشر تغريدة على "تويتر" قال فيها أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفقا على تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية، وأنه بذلك يتم تعبيد طريق "السلام الشامل" مع ما وصفه بـ"الائتلاف السنّي". وجاءت هذه التغريدة قبيل لقاء جمع نتنياهو بترمب في واشنطن.
كثر الحديث في الكيان الصهيوني في عام 2016، ولو بصوت خافت إعلامياً وسياسياً، حول مطالبات بإحياء مشروع إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء. وتزايدت المطالبات في العام الذي تلاه، بعد قبول حركة "حماس" بحل ما كان يسمى "اللجنة الإدارية" في قطاع غزة والشروع في تنفيذ المصالحة الفلسطينية بينها وبين حركة "فتح". ورافق تلك المطالبات حديث متواتر حول ما سمي "صفقة القرن"، والتي تردد أنها تضمن طرح المشروع الصهيوني القديم بإعادة توطين جزء من الشعب الفلسطيني في سيناء بعد موافقة مصر بالتأكيد.

ما هي "صفقة القرن"؟
استناداً لما تناقلته وسائل الإعلام العالمية والعربية، وبالأخص الفلسطينية، فإن "صفقة القرن" التي جرى تداولها على نطاق واسع، تنطلق في مرحلتها الأولى من رعاية أمريكية تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية وتحقق وجود الضامن المفقود، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين وإقرار لـ"إسرائيل" بحدود جدارها كخطوة أولى، وإعادة قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي وفق خريطة باراك (1.9 %) أو أولمرت (6.5 %)، أو خريطة جديدة قد تصل إلى (12 %).
وبالمقابل تلتزم "إسرائيل" بوقف الاستيطان خارج "الكتل الاستيطانية"، ويتعهد المجتمع الدولي والبلدان العربية برعاية الاقتصاد الفلسطيني مع إعادة النظر في "اتفاق باريس" الاقتصادي، مقابل تعهد السلطة الفلسطينية بمواصلة منع العنف والتحريض، والمضي في التنسيق الأمني بإشراف الولايات المتحدة، والسماح للجيش "الإسرائيلي" بالعمل في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك تمضي السلطة في سعيها لتوحيد الصف الفلسطيني، وتستمر عملية إعمار قطاع غزة بما في ذلك إقامة ميناء "ربما يكون عائما" في ظل توفر الضمانات أمنية، ويتم العمل على نزع سلاح القطاع وتدمير الأنفاق، بما يعني "كسر شوكته". وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة. وتدرس "إسرائيل" السماح بمشروعات حيوية في الضفة مثل مطار، ليمهد ذلك لمفاوضات مباشرة سقفها الزمني عشر سنوات وصولاً إلى السلام النهائي. وخلال هذه الفترة الزمنية "المرحلة الأولى" تعلن دول الإقليم أنها جزء من هذا المشروع، وتبدأ تدشين تعاون شرق أوسطي في شتى المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن ضمن إطار موحد.
تعتبر الولايات المتحدة ما تقدم خطوات تمهيدية ضرورية للبدء بتنفيذ "صفقة القرن" وإحياء "عملية السلام" على قاعدة أن رئيس السلطة محمود عباس يمثل "أفضل الخيارات" الفلسطينية. ومن هنا جاءت الدعوة الأمريكية للقاء عاجل بين نتنياهو وعباس، تفتح الأبواب بموجب نتائجه أمام الثاني. ومن ثم يصار إلى فتح حوار أمريكي - مصري لصياغة رؤية مشتركة حول قطاع غزة، قد يقود إلى جهود مصرية مجدداً "لإنهاء الانقسام" الفلسطيني، على قاعدة التمهيد لمشروع "غزة الموسعة خالية من حماس" و"تبادل الأراضي"، كخطوة ثانية للصفقة.
مشروع الأراضي المتبادلة
وفق ما تم تسريبه عن "صفقة القرن"، فإن مرحلتها الثانية ستذهب في اتجاه مشروعي "جيورا آيلاند" لعام 2004 و"يهوشع بن آريه" لعام 2013، بغض النظر عن مساحات أراضي التبادل، حيث يتنازل الفلسطينيون عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من "إسرائيل" على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.
وقد تدخل المملكة العربية السعودية على خط تقديم أرض لتمثل شريكاً في "الصفقة"، خاصة أن البعض يرى أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا عربوناً للسعودية في سياق مشروع تبادل الأراضي الضخم.
تبقى عين "إسرائيل" على الضفة الغربية، التي تطلق عليها تسمية "يهودا والسامرة"، حيث تحتفظ بـ"المدن الاستيطانية" التي وصفها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق يهودا باراك بـ"المساحة الحيوية" - وكثير منها "أراض دينية" وفق الفقه اليهودي - وتتجاوز ما حققته في الجدار العازل، وهذا يسمح بتقليص عدد المستوطنين الواجب إجلاؤهم إلى بضعة آلاف.
أما مصر فتبقى عينها على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تتفق معها في عدم ترك قطاع غزة لحركة "حماس". ومن هنا فإنها تنسجم مع إجراءات محمود عباس ومرادها تأليب شعبي ضد "حماس"، ولكنها ترى أنها تحمل مخاطر فصل القطاع عن الضفة، مع إقرار كافة الأطراف، بمن فيهم "إسرائيل"، بأن "حماس راسخة وتملك كل مقومات الدولة".
إسرائيل" تعتمد هذه الصفقة وتسعى لتسويقها لدى الفلسطينيين باعتبارها حلاً لأزمة غزة التي تكتظ بالسكان، ولا فرصة لإقامة ميناء حقيقي فيها، ولكن بالتوسع على الساحل يمكن ذلك مع فرصة وجود حقول غاز، ومطار دولي، وبناء مدينة جديدة لمليون شخص.
كما يمكن بذلك حل مشكلة اللاجئين في لبنان وبعض اللاجئين في سورية والأردن، هذا عدا عن النمو الاقتصادي غير المسبوق باعتبار غزة الموسعة مركزاً تجارياً دولياً.
ولكن لا تتم الإشارة إلى التنازل الكبير في الضفة التي تمثل عمق المشروع الوطني الفلسطيني، بينما تظل القدس خارج النص. وحتى يسيل اللعاب الفلسطيني تبدأ خطوات تمهيدية بإطلاق سراح عدد من الأسرى، وتجميد الاستيطان، وإطلاق التفاوض المباشر وصولاً إلى عقد مؤتمر سلام الصيف القادم.
وتروج "إسرائيل" رواية "صفقة القرن" لدى مصر باعتبار أن التنازل عن الأراضي في سيناء سيكون للفلسطينيين وليس لـ"إسرائيل"، وأنه أرض مقابل أرض تسمح لمصر بتواصل جغرافي مع الأردن عبر نفق طوله 10 كلم، يربط البلدين بالخليج ويخضع للسيادة المصرية.
كما أن حركة اقتصادية ضخمة من النفق ستنشأ عبر شبكة حديد وطريق سريع وأنبوب نفط يمتد نحو ميناء غزة الكبرى، مما يحقق عائدا ماليا جمركيا ضخما لمصر، مع إغراء "إسرائيلي" لمصر بتشجيع المنظومة الدولية على ضخ استثمارات هائلة فيها ومنها تنقية المياه، وستوافق "إسرائيل" على إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية "كامب ديفد".
ومن هنا تكون الرواية المقدمة للشعب المصري هي تنازل عن (1%) من أرض سيناء مع بسط سيادة على (99 %) منها، وسماح لمصر بالحصول على القدرات النووية لأغراض سلمية ولإنتاج الكهرباء، وبذا - وفق الرواية "الإسرائيلية" - تستعيد مصر مكانتها الدولية، ويكون الطريق ممهداً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنيل جائزة نوبل للسلام.
تنفي مصر أي مقترحات توطين وتقول إنها لا تتجاوب معها ولن تخضع للضغوط، ولكن التركيز "الإسرائيلي" المتزايد على حاجة مصر للدعم المالي والإسناد السياسي، وكذا علاقتها الحميمة مع "إسرائيل" في هذه المرحلة، يستدعيان رهان "إسرائيل" على جاهزية مصرية للتعاطي مع "صفقة القرن" وأن تكون عرابها.
الأردن جزء من المشروع باعتباره حلا إقليميا دون أن يتكلف ثمناً مع عوائد ملموسة عبر النفق ومنظومة التواصل مع ميناء غزة الموسعة، وصولاً إلى أوروبا ليربط بين العراق والخليج والبحر المتوسط مع ميزات اقتصادية واستراتيجية وازنة، وهناك عين أردنية أخرى على تخفيف العبء الديمغرافي الفلسطيني وخاصة الغزي لصالح دولة غزة الموسعة.

وعود وعراقيل
لا يخفى على أحد مستوى الدعم الأمريكي للأطماع "الإسرائيلية"، في ظل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، والذي تمثل بقرار "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل" الذي اتخذه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 والوعد القاطع بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والذي يقابله على الصعيد الفلسطيني تحميل السلطة "مسؤولية نشر الكراهية". ولذلك كانت رسالة ترمب الواضحة لمحمود عباس، عند استقباله له في البيت الأبيض قبل أسابيع قليلة من اتخاذ قرارة المشؤوم، بضرورة "وقف التحريض على الكراهية، ووقف مخصصات الشهداء والأسرى".
ولا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة، ظلت منذ اغتصاب فسلطين في عام 1948 وحتى الآن،
تدعو إلى حل القضية الفلسطينية عن طريق توطين الفلسطينيين. وها هو ترمب ينبري اليوم متحمساً لـ"صفقة القرن". هذا فضلاً عن مجاراة هذه الصفقة للاتجاهات الجديدة في العالم، والقائمة على حلول متعددة الأطراف على أساس ربحي واقتصادي.
العالم سيدفع مليار دولار سنوياً للفلسطينيين، وهو مبلغ يذهب للاستثمار في غزة الكبرى، لتحقق أرباحا تغني عن استمرار الإنفاق، مع فائدة حقيقية لأوروبا تتمثل في خفض الأسعار، والاقتراب جداً من السوق الشرق أوسطي والخليجي الأكبر استهلاكاً.
الطريق إلى عقد "صفقة القرن" ليس سهلاً، والموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض للتوطين سالفاً يرفضه أيضاً اليوم ضمن صفقة تبادل الأراضي، ويبدو أن سيناريوهات التنفيذ لا تقل خطورة عن المشروع ذاته، لصعوبة استجابة الشعب الفلسطيني الذي قاوم التوطين سابقاً ومن المؤكد أنه سيقف ضده اليوم وغدا وفي المستقبلً. وربما يذهب هذا بأصحاب المشروع نحو التهجير القسري عبر عدوان مدمِّر على غزة، وبالتأكيد مثل هذا السيناريو يحتاج لبيئة تتمثل في إدارة دولية وغطاء أمريكي غير مسبوق، يمنحان ضوءاً أخضر للقيادة اليمينية الصهيونية في تل أبيب، مع صمت عربي لطالما عهدناه. والبعض يرى أن الضغط المتزايد الذي يستهدف غزة اقتصادياً، عبر قرارات من قبيل خصم الرواتب، والتقاعد المبكر، وقطع مخصصات الشهداء والأسرى، ووقف التزويد بالكهرباء، يأتي في ذات السياق الممهد لـ"صفقة القرن"!!
وهذا السيناريو كذلك يشكل تهديدا لـ"إسرائيل" عبر مغامرة غير محسومة النتائج، لأنه قد يشطب مسار التسوية الفلسطينية - "الإسرائيلية" إلى الأبد، وتنال المقاومة الفلسطينية على ضوء فشله مشروعيتها الحاسمة. وربما لا تسمح البيئة المصاحبة للجرائم "الإسرائيلية" على المستوى العالمي بالاستمرار، ولا تمنح غطاء لمن يرغب في التعاون مع الاحتلال في إنفاذ العدوان. هذا فضلاً عن مزيد من كشف وجه الاحتلال المجرم مما سيضاعف من عزلته ويتسبب بفشل الخيار الثاني، الذي يتمثل في قبول الأنظمة العربية بصفقة التصفية لانشغالها بأزماتها، فضلاً عن بحثها عن استقرار بلدانها ولو على حساب فلسطين، حيث يُزيّن لها أن بوابة هذا الاستقرار هي تقوية العلاقة مع الكيان والإذعان لترمب. لكن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي ما يمكنه من إفشال هذا السيناريو، والأنظمة تخشى ردة فعل الشعوب رغم سوء الحال الذي وصلت إليه، خاصة أن الجميع يتذكر أن كافة مشاريع التوطين كان فيها حرقٌ لشعبية الأنظمة.
أفق تطبيق "صفقة القرن" التي تقودها "إسرائيل" بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليس ممهداً البته، ولا مؤشرات لاحتمال موافقة السلطة الفلسطينية عليه، لا بل إنها ستكون حتماً ضده، خاصة إذا ما ذهب في اتجاه سيناريو كيان منفصل في غزة، مع عدم وجود مؤشر لإمكانية تطبيق سيناريو سلمي لـ"صفقة القرن". وهذا ما يؤشر إلى أن الأيام القادمة ستكون صعبة، وحبلى بالمفاجآت غير السارة وبالمواقف الحادة والساخنة، التي لا يعلم نتائجها ولا إلى أين ستؤول إلا الله تعالى. لذا سيتواصل الحديث عن التوطين وستبقى أبوابه مشرعة على مصراعيها، حتى يصار إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية، وبما يرضي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

عرض ترمب الذي قدمته السعودية وأثار غضبة محمود عباس
كشف تقرير "إسرائيلي" النقاب عن لقاء سري جمع بين مسؤول فلسطيني مقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومسؤولين سعوديين، تضمن عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس المحتلة والدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتضمن العرض الذي قدمته الإدارة الأمريكية، عبر الرياض، أن "تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولة منقوصة السيادة، وتبقى السيطرة الأمنية في معظمها بيد إسرائيل".
ووفق التقرير، الذي تم بثه على القناتين 12 و13 العبريتين، في 16 كانون الثاني/يناير 2018، فإن واشنطن "تبنت بشكل كامل، شروط تل أبيب بشأن التواجد الإسرائيلي الدائم على نهر الأردن".
وتطرقت الخطة الأمريكية أيضاً، إلى موضوع تبادل الأراضي، ولكن ليس على أساس حدود ما قبل 5 حزيران/يونيو 1967، والتي عمليا "سيتم محوها من المفاوضات"، بحسب التقرير.
وتم إعلام المسؤول الفلسطيني المقرب من محمود عباس، خلال تواجده في السعودية، بأن "الوضع النهائي للقدس يتم تحديده بالاتفاق بين الأطراف فقط، وأن إسرائيل تتمتع بحق النقض، ويمكنها الاعتراض، كما أنه لن يتم إخلاء أية مستوطنات".
وقاد العرض الأمريكي الذي تم طرحه بوساطة سعودية، إلى الخطاب الغاضب الذي ألقاه محمود عباس، في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله في 14 كانون الثاني/يناير 2017، وهاجم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة.
وردّ البيت الأبيض على ما جاء في فحوى التقرير، بأنه "من المؤسف أن القيادة الفلسطينية تحاول إظهار الخطة التي لم تكتمل بعد بشكل خاطئ، وهي التي لم تطّلع عليها أصلا، نحن سنقوم بعرض مبادئ خطتنا بشكل مباشر على الإسرائيليين والفلسطينيين، في الوقت المناسب، وفي الظروف الصحيحة".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد أكد، خلال اجتماع المجلس المركزي، على رفض الوساطة الأمريكية في عملية السلام بين الفلسطينيين والاحتلال "الإسرائيلي"، معتبرا أن "الدور الأمريكي في عملية السلام انتهى".
وأضاف: "قلنا له - ترمب - إن صفقة العصر هي صفعة العصر"، مشيرا إلى أن "كلمة الرباط مرتبطة بالفلسطينيين، ونحن المرابطون".
وفي إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي بشأن قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية واللاجئين، حال رفض المفاوضات، قال رئيس السلطة الفلسطينية،: "يخرب بيتك، منذ متى رفضنا المفاوضات؟ فقد ذهبت لأمريكا أربع مرات وأنا جاهز للصفقة، التي بان أنها صفعة.. هذا عيب". وتابع: "لن نقبل إملاءات من أحد ولن نأخذ تعليمات من أحد"، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اعترف في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، وأعلن البدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبا فلسطينياً وعربيا وإسلاميا ودوليا عارماً.

الصفقة التصفوية الأمريكية التاريخية - 2018!!
ملامح خطة التسوية الأمريكية التي عرضها الدكتور صائب عريقات في اجتماع "المجلس المركزي" الفلسطيني
تداولت أوساط من داخل السلطة الفلسطينية في رام الله على نطاق ضيق جداً، نص تقرير مفصل عرضه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات في اجتماع المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2018، كشف فيه عن ملامح "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، التي تشمل ضم 10% من الضفة الغربية إلى "إسرائيل".
قال عريقات في عرضه للخطة - الصفقة:
فرض الرئيس دونالد ترمب المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن "القدس عاصمة لإسرائيل"، وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة "الإسرائيلية" حول كافة قضايا الوضع النهائي، ويبررون ذلك بالادعاء أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة "قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أي قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل". لذلك فإن إدارة الرئيس ترمب تقول أنها "لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة"، وأنها سوف تفرض "صفقة تاريخية" بدأتها بالإعلان أن "القدس عاصمة لإسرائيل"، وأنها سوف تحمل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. وحتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسمياً بإسقاط مصطلح "محتلة" عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
لقد تابعنا تهديد الرئيس ترمب وسفيرة بلاده في الأمم المتحدة لكل دولة تصوت ضد الولايات المتحدة بالعقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترمب ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لتخويفها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قاموا باتخاذها شملت:
أولاً - تأكيد اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987. ورفضوا كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
ثانياً - إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
ثالثاً - قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشروع تايلور - فورس في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
رابعاً - الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
هذه حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل" وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية "منظمة إرهابية".
لن تقوم إدارة الرئيس ترمب بأي من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارته حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
هناك من قد يتساءل: لماذا لا نعطي الرئيس ترمب فرصة، ونصبر عليه حتى يطرح معالم "الصفقة التاريخية"؟
إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترمب باعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها فرض الحلول والإملاءات وبما يشمل:
1- الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارتها إليها. وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة "إسرائيلية" أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها كعاصمة لدولة "إسرائيل" - دولة للشعب اليهودي -. وبهذا تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى "إسرائيل" رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي عام 1995 ينص على "القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، لقد قام الكنيست "الإسرائيلي" بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2 كانون الثاني/يناير 2018.
2- سوف تقوم أدارة الرئيس ترمب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كم2) عام 1967.
3- الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترمب على ضم الكتل الاستيطانية . نتناياهو يطرح ضم 15% ، فيما يقترح ترمب 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
4- وستقوم إدارة الرئيس ترمب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة "إسرائيل" ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :
أ‌- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.
ب‌- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى.
ت‌- وجود قوات "إسرائيلية" على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ث‌- تبقى "إسرائيل" على صلاحيات الأمن القصوى، overriding security) responsibility)، بيدها لحالات الطوارئ.
5- تنسحب القوات "الإسرائيلية" وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ + ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن - لم يحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
6- تعترف دول العالم بدولة "إسرائيل" كوطن قومي للشعب اليهودي.
7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
8- تقوم "إسرائيل" بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها (Status quo).
9- يتم تخصيص أجزاء من مينائي اسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني ، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة "إسرائيل".
10- سوف يكون هناك ممر أمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة "إسرائيل".
11- المعابر الدولية ستكون بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد "إسرائيل".
12- المياه الإقليمية ، والأجواء ، والموجات الكهرو - مغناطيسية تحت سيطرة "إسرائيل"، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
13- حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترمب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أمريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية ، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو علية .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أمريكية، من خلال ( حكم ذاتي ابدي) (Eternal self rule).
وفي تاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس ترمب أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأمريكية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA).
مسؤول كبير بالبيت الأبيض نفى تقرير د. صائب عريقات، عن ملامح خطة السلام الأمريكية. ووفقا للقناة العاشرة العبرية ان المسؤول ألأمريكي قال" من المؤسف أن هناك أشخاص يحاولون تضليل وتحريض الناس ضد خطة سلام يدعون انها من صياغتنا، مؤكدا انها لم تكتمل.
وأضافت القناة نقلا عن المسؤول أن "تصريحات عريقات ليست صحيحة، وينبغي على القيادة الفلسطينية ان لا تستند في ردودها علي الوثيقة المفبركة"، مضيفاً "هذا ليس عرفا دبلوماسياً من الأحاديث العامة والدبلوماسية الهادئة، ونحن نواصل العمل بجد على مشروع السلام ، الذي هو المعنى الحقيقي لخطة السلام التي سوف تكون جيدة ومفيدة لكلا الجانبين".

خطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للسلام مع "الإسرائليين"!!
الخطة التي عرضها عباس أمام مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير 2018
في كلمة له ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي انعقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء الموافق 20 شباط/فبراير 2018، وخصصت لبحث القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط، تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـمبادرة سياسية جديدة " كـ"خطة سلام" لحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، هذا نصها:
(إنني هنا أمام مجلسكم الموقر، وفي ظل الانسداد الحالي في عملية السلام، بسبب قرار الإدارة الأمريكية حول القدس، ومواصلة "إسرائيل" لنشاطاتها الاستيطانية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة، وعدم التزامها بقرارات مجلسكم، ورغبة من الجانب الفلسطيني في استمرار العمل بإيجابية وشجاعة في بناء ثقافة السلام ونبذ العنف، والحفاظ على مبدأ الدولتين، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، وبعث الأمل في نفوس أبناء شعبنا وشعوب المنطقة، وللخروج من المأزق الراهن، وانطلاقاً من إيماننا بالسلام الشامل والدائم والعادل، الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، وحرصاً منا على الأجيال القادمة في منطقتنا، وبما فيها أبناء الشعب الفلسطيني والشعب "الإسرائيلي"، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، وتنص خطتنا على ما يلي:
أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:
أ‌- قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.
ب‌- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين و"دولة إسرائيل" على حدود العام 1967.
ت‌- تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء مفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً، "وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة".
ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:
• الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
• مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب "دولة إسرائيل" على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.
• قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
• القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.
• ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.
• حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،
نحن مستعدون للذهاب مشياً على الأقدام إلى أبعد مكانٍ في الدنيا من أجل الحصول على حقوقنا، وغير مستعدين للتحرك إنشاً واحداً إذا أراد أحد منا التنازل عن هذه الحقوق؛ وسوف نعرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع "إسرائيل" لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالاً للديمقراطية وتحقيقاً للشرعية).
وأكد عباس أسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي "الالتزام بالقانون الدولي" و"مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967".
قوبلت "خطة عباس" بكثير من النقد والتقييم السلبيين من قبل وسائل إعلام وشخصيات سياسية فلسطينية، لعدم شمولها خطة بديلة في حال عدم قبولها من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة "الإسرائيلية". ولربما أن السيد حسن عصفور، صاحب ورئيس تحرير موقع "أمد الإلكتروني" كان خير معبر عن ذلك. وعصفور كما نعرف هو رجل خبر شؤون الحياة السياسية الفلسطينية من الداخل، بما في ذلك السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس طبعاً، وذلك عبر عمله كوزير سابق، ونشاطه الحزبي والسياسي والإعلامي. وفي ما يلي ما كتبه بخصوص هذه الخطة بعد ساعات قليلة من قيام الرئيس محمود عباس بطرحها في نيويورك:
(في خطوة خارج الاتفاق داخل الإطار الوطني، الرسمي أو شبه الرسمي، وتأكيدا على خطواته "المنفردة" المستمرة منذ تنصيبه رئيساً بفعل فاعل معلوم، قدم الرئيس محمود عباس ما أسماه "خطة لتحقيق السلام" و"تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، خلال خطابه في مجلس الأمن يوم 20 شباط/فبراير 2018، "خطة ثلاثية الأبعاد اللغوية"، مع "تفاصيل مضافة، عمادها الأساسي "الاستجداء السياسي" لحل ما.
من حيث الجوهر، فإن عناصر "الخطة العباسية للتسوية السياسية"، ليست سوى إعادة انتاج لكل ما سبق وتم "تجريبه تفاوضيا"، مع تعديل البحث عن "زيادة الرعاة"، التي يعتقد عباس ومن يفكرون له، إنها "الشعرة التي ستقسم الظهر الأمريكي"، دون أن يقرأوا جيدا تطورات المشهد إقليميا ودوليا، وأن أمريكا تعلم يقينا أنها لن تستطيع الذهاب بأي "حل إقليمي" دون "رعاة آخرين"، فلذا "العبارة السحرية" التي يعتقدها عباس ومن خدعه بها، هي بالأساس "رغبة أمريكية"، لكنها مارست هوايتها في "جرجرة" هذه المجموعة إلى حبالها، ونصبت لهم "شركا سياسيا"، كشفت عنه بعد لحظات من انتهاء عباس لخطابه، وخروجه "منتشيا" بأن أمريكا تفكر بإضافة "آخرين" كرعاة لتسوية الصراع في المنطقة.
عباس عرض عقد مؤتمر في منتصف العام، أي بعد اشهر معدودة، ورسم له مخرجاته، ووضع تصوراته وكان عليه أن يقول هذا "خطابي لكم" لا أكثر ولا أقل، ما يثير كل أشكال "السخرية" من العرض شكلاً ومضموناً، وهو يعلم يقينا أن أي مؤتمر دولي مهما كانت قواه منحازة إلى الشعب الفلسطيني، سيكون له مخرجاته غير التي عرضها عباس.
العرض العباسي لا يمكن اعتباره لا خطة سياسية ولا عناصر تسوية، بل هي "رغبات خاصة" لا يعتد بها في إطار سوى أنها "موقف فلسطيني"، لا يمكنها أن تلزم غير من عرضها. والاشتراط المسبق أن تكون مخرجات "المؤتمر الدولي كما ورد في خطاب عباس" يشترط عناصر الفرض والإلزام التي تجبر بالقوة السياسية، أن تقبل أمريكا ودولة الكيان دون غيرها، من المشاركين، بتلك العناصر، التي أشار لها عباس.
وبتدقيق أكثر، لم يقدم عباس أي "بديل سياسي" في حال رفضت المجموعة الدولية الاستجابة لرغبته أو خطته، أو مبادرته، ليقل عنها ما يشاء من سمات وصفات وهو وجوقته الإعلامية، تقدم بعناصر طالبت بعقد مؤتمر دولي وبمخرجات متفق عليها مسبقا، دون ان يتقدم معها بآلية واضحة في حال عدم القبول.
ما هي "الخطة العباسية البديلة" لـ"الخطة العباسية الراهنة" لو تم رفضها مسبقا، وقالت أمريكا أن لا مؤتمر دولي "في منتصف العام 2018"، فهل يملك رداً واضحاً أو بديلاً، غير القول أن "القلم الفلسطيني" وحده من يوقع، وهو خير العالمين بأن تلك معه هو تحديداً لم يعد لها "أي قيمة سياسية، بل لم تعد ذات صدى يمكن الانتباه له.!
وافتراضاً، وبعد تصريح الخارجية الأمريكية، الخاص بدراسة ضم رعاة جدد، أن موافقة الخارجية الأمريكية على عقد "مؤتمر دولي" وفي ذات "التوقيت العباسي قد تمت، لكنها رفضت مسبقاً "مخرجات عباس" التي وضعها شرطاً لنجاح المؤتمر، ماذا هو فاعل، وهل سيعلن رفضا أم قبولا مشروطاً، أم قبولاً رغم أنفه.
وأيضاً، لو عقد المؤتمر كما أراد عباس وبذات الشروط، وفي نهاية المؤتمر رفضت أمريكا ودولة الكيان وبعض دول أي اتفاق سياسي يمنح الفلسطينيين حقهم في دولتهم وفق قرار 19/ 67 لعام 2012، ماذا سيكون الفعل المضاد، خاصة مع تسليمه المسبق بأنه "رجل سلام" ويرفض أي شكل من أشكال "المقاومة كان ما كان شكلها"!
المسألة ليس مهارة "صياغة لغوية لعناصر خطة" فتلك من أبسط المسائل في عالم السياسة، لكن يبدو أن الرئيس عباس تناسى التجربة الماضية، بكل ما بها، سلباً وإيجاباً، وانطلق وكأن العالم بات بلا ذاكرة سياسية، وتحدث على طريقة "قل كلمتك وامشي"، فليس مهما بعد ذلك، وكأنه يسجل "وديعة سياسية" يعتقد أن التاريخ سيحملها له "إيجاباً"، دون أن يعلم أن أي عمل خال من عناصر الفعل والتأثير لا قيمة له، بل قد يصبح مساحة للتندر السياسي العام.
وفي السياق نسأل، من يقف مع الرئيس عباس من قوى الشعب الفلسطيني وهو يتحدث بنص غير متفق عليه رسميا، ولا يوجد أي توافق بالمضمون والشكل، وهل يعتقد أن العالم، أي عالم، يمكن أن يعتبر أن الخطاب يمثل بحق القوى الفلسطينية، أو منظمة التحرير التي لم يعد لها أي احترام أو تقدير وباتت سخرية للقاصي والداني، بعد أن كانت تجسد قوة الفلسطيني كفاحياً في كل مكان (بي أل أو ..إسرائيل نو)!! هل لا زال الرئيس يتذكر هذه العبارة، أم أن الزمن فعل فعله في الذاكرة.
خطة بلا بديل في حالة الرفض أو الفشل. خطة بلا سند وطني أو توافق وطني، ليست سوى خطة في الهواء. رئيس يتقدم برؤية دون أن يكون متفقا مع قوى الشعب، سيكون "عاري الظهر". وعليه لن يكون له أثر أو تأثير. فالأماني لم تعد ممكنة مع نهج سياسي فردي وديكتاتوري وخارج النص الوطني العام.!
الخطاب أو المبادرة، مهما كانت قوتها البلاغية، دون أي سند شعبي والتفاف وطني لن ترى النور ولا النجاح. فمن يذهب وحيداً سيبقى أيضاً وحيداً. تلك حكمة التاريخ!)

المصادر:
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - UNHCR
- قرارت الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي "الإسرائيلي"، المجلد الأول، 1947 -1974.
- مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع.
- موقعا فضائيتي الميادين" اللبنانية و"الجزيرة" القطرية على شبكة الإنترنت.
- المركز الفلسطيني "بديل".
- مقتطفات من مقالاتي السياسية المنشورة

دراسة: سلطات الاحتلال غيّرت اسم 667 موقعاً تراثياً وأثريا في القدس

إسرائيل مقدِمة على خطوتين استراتيجيتين بفلسطين 28_1527429985_8590

وأوضحت الدراسة عن وجود تدمير ممنهج لجميع المواقع التراثية والأثرية المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، وأظهرتها المرئيات الفضائية المأخوذة من المدينة عبر التسلسل الزمني.
من جانبه قال خبير القانون الدولي المحامي انيس قاسم في تصريحات صحفية "إن ما يجري من تغيير للمسميات والمواقع التراثية والأثرية لمدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال هو نوع من التزوير، ويترتب عليه مسؤولية جنائية على المسؤولين "الإسرائيليين"، مؤكدا أن أي عبث بالآثار التاريخية أو ذات الطابع التاريخي قد يشكل جريمة حرب وهو يرقى الى مرتبة التشويه والإضرار بالآثار ذات الطابع التاريخي أو الديني.
وأوضح أن حماية الآثار هي من الممتلكات الثقافية المحميّة دوليا وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907، إلا أنه لا توجد للأسف أدبيات كثيرة حول هذا الموضوع.
بدوره قال الرئيس السابق لجمعية يوم القدس صبحي غوشة إن "إسرائيل تسعى لإثبات وجودها في مدينة القدس قبل ثلاثة آلاف سنة بتزوير التاريخ من خلال الكتب، ذلك أن علماء التوراة والتاريخ أثبتوا أن ما ورد في التوراة هو عبارة عن قصص وخرافات ليس لها أي سند تاريخي ولا يمكن اعتبارها كمرجع تاريخي موثوق للادعاءات الاسرائيلية في القدس".
وأضاف، أنهم لجأوا إلى تزوير آخر وهو اظهار بعض الآثار القديمة بأنها يهودية الأصل، فوضعوا حجارة على سور القدس تدل على أنها مأخوذة من الهيكل وادعوا أن معظم الآثار الدينية والتراثية والعمرانية لها أصل يهودي فأطلقوا عليها أسماء عبرية.
وأشار غوشة إلى كتاب "كنوز القدس" لرائف نجم، والذي رصد فيه الكاتب الأماكن المسيحية والإسلامية التاريخية الموجودة في مدينة القدس المحتلة، يشير إلى وجود 60 موقعا مسيحيا تاريخيا و219 موقعا إسلاميا تاريخيا، لافتا إلى أن الحفريات التي اجريت في المسجد الأقصى لم تكشف عن أي أثر للهيكل.
أما عضو اللجنة العالمية لأخلاق السياحة في منظمة السياحة العالمية الدكتورة سوزي حاتوغ بوران قالت ،" ان للدراسة آثارا سياسية على مدينة القدس المحتلة، فهي بمثابة سلاح في مقاومة عملية التهويد للمدينة المقدسة والحفاظ عليها من خلال المعرفة والابتكار مثلما قام به هؤلاء العلماء والباحثين.
وأكدت أهمية التوثيق في منع سرقة التراث للأسماء الأصلية من تاريخنا، مبينة ضرورة تطبيق ما ورد في الدراسة من قبل أصحاب القرار سواء من جهات رسمية أو خاصة، فهي بحد ذاتها مسؤولية وطنية وتاريخية وقومية وأهمية نشره باللغات المختلفة منها العربية والفرنسية والألمانية.
وبينت "بوران" ان الدراسة تعد انجازا علميا لفريق العمل ضمن أسلوب ابتكاري في توثيق المواقع الاثرية والتراثية، إذ استخدمت نظام المعلومات الجغرافي الرقمي لمدينة القدس المحتلة(GPRS).
من ناحيته أوضح، عميد كلية السياحة في الجامعة الاردنية العقبة الدكتور ابراهيم بظاظو" أن البحث يعد أكبر إنجاز للأردن، تم توثيقه توثيقا مستداما للمواقع التراثية والأثرية ولأسماء الشوارع ولكل معلم بارز، بمسمياتها الجغرافية والعربية في القدس المحتلة وتوريثها للأجيال" .
واعتبرت الدراسة، التي جاءت بعنوان "التوثيق المستدام للمسميات العربية للمواقع الأثرية في القدس المحتلة والمنشورة في المجلة الأوروبية للسياحة"، أول بحث أكاديمي نوعي على مستوى الشرق العربي والإسلامي والإقليمي والدولي.
واعتبر الدكتور بظاظو أن التوثيق اشتمل على قاعدة بيانات للأسماء الأصلية، وتم الاستناد لوثائق تعود إلى فترات زمنية قديمة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وكذلك الرجوع إلى الكتب المقدسة، والأطالس التاريخية والجغرافية للتعرف على المواقع بمسمياتها العربية الاصيلة.
وأوصت الدراسة بضرورة تعميم هذه النتائج بعدد من اللغات، حتى يتعرف العالم على سياسة التهويد التي تتبع في تغيير معالم أرض الواقع في القدس المحتلة، وتغيير المعالم المكانية وتبديل المسميات، وكذلك إعداد قاعدة بيانات مكانية رقمية لجميع مناطق الضفة الغربية، متضمنة بيت لحم والخليل بهدف حمايتها، وضرورة التوجه للمؤسسات الدولية المعنية بالتراث والآثار والمتمثلة باليونسكو والمجلس العالمي للسياحة والآثار وجميع الحياة المنبثقة عن الأمم المتحدة للدفاع عن القدس المحتلة بما تحويه من مواقع أثرية وتراثية.
كما دعت إلى اصدار أطلس إلكتروني مزود بكتاب على شكل دليل سياحي إرشادي يوزع على زوار القدس من مختلف القارات.

مخططات تصفية الأونروا: إلى أين؟!

إسرائيل مقدِمة على خطوتين استراتيجيتين بفلسطين 22_1517152945_26

ملخص:
تزايدت في الفترة الأخيرة المحاولات الأمريكية لتصفية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ باعتبارها شاهداً رئيسياً دولياً على كارثة فلسطين سنة 1948، ونكبة اللاجئين الفلسطينيين؛ وخطّ دفاع أول في حقهم في العودة إلى أرضهم التي أُخرجوا منها.
ويُشير السيناريو الأول في التوقعات المستقبلية إلى تمكُّن الأونروا من تجاوز أزمتها الراهنة، كما تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات السابقة، أما السيناريو الثاني فيُرجِّح بقاء الأونروا ولكن مع المزيد من الإضعاف لدورها وتأثيرها، من خلال تقليص إيراداتها واستمرار الحرب السياسية والإعلامية عليها. بينما يرجح السيناريو الثالث نجاح الولايات المتحدة و"إسرائيل" وحلفائهما في إفشال أو إلغاء الأونروا من خلال تغيير "تفويضها" المحدد بالقرار 302، وضمّ عملها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتبدو فرص السيناريو الثالث مستبعدة، أما فرص السيناريو الأول فما زالت قائمة غير أن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود كافة داعمي الأونروا، وإلاّ فسيفتح المجال بشكل أكبر للسيناريو الثاني.
أولاً: الأونروا: من الولادة إلى محاولات التصفية:
استجابة لرغبة الوسيط الدوليّ الكونت برنادوت، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 194/1948 لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين UNCCP. وبموجب الفقرة 12 من القرار عينه قرّرت لجنة التوفيق في 1949/8/23 تشكيل "البعثة الاقتصادية للدرس" Economic Survey Mission أو ما سمي حينها بـ"بعثة كلاب" Clapp. وبناء على توصية البعثة، أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 302 في 1949/12/8 "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)". وهكذا وُلدت الأونروا بوصفها "منظمة إنسانية" في مخاض سياسي، وجاء ذلك في أعقاب فشل حلّ مشكلة اللاجئين في مؤتمر لوزان.
وتأتي المحاولات الإسرائيلية الأمريكية الراهنة لإنهاء دور الأونروا، عبر العمل على تجفيف مواردها، أو دمج تفويضها ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR في سياق المخططات الأشمل، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية اللاجئين وحقّ العودة. وهذه المخططات ذات سياقات وأبعاد إقليمية ودولية تتصل باشتراطات "عملية التسوية" في نسختها الجديدة التي تحمل اسم "صفقة العصر". ولها، في الوقت عينه، تداعيات وآثار كارثية في كل منطقة من مناطق عمليات الأونروا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
بيد أن مخططات تصفية دور الأونروا ليست جديدة، حيث إنها رافقت الوكالة منذ نشأتها وارتبطت بالسياق السياسي والطبيعة المؤقتة التي ولدت بموجبها هذه الوكالة، من جهة، وبتفويضها الملتبس والمزدوج ما بين الإغاثة/ والتشغيل، من جهة أخرى.
وهنا، يمكننا التمييز بين مقاربتين رئيسيتين: الأولى، مقاربة اقتصادية اجتماعية تتأسس على تفسير تفويض الأونروا وتكييفها لتخدم غرض التصفية؛ والثانية، مقاربة سياسية تتمثل في ممارسة الضغوط المباشرة والمكشوفة على المجتمع الدولي من أجل تحقيق الهدف عينه. وفي حقيقة الأمر، فإن المقاربة الأولى هي الأخرى مقاربة سياسية في الجوهر، ولا تنفصل المقاربتان كلتاهما عن هدف إنهاء خدمات الأونروا وتوطين اللاجئين في الدول المضيفة، وتصفية حقّ العودة.
ثانياً: المقاربة الاقتصادية الاجتماعية:
بموجب التفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشئت هذه الوكالة الدولية من أجل: "تنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الحكومات المحلية، وفقاً لتوصيات اللجنة الاقتصادية للدرس. وقد أوكلت الجمعية العامة للأونروا مهمة مزدوجة: إدارة الغوث من جهة، والسير ببرنامج الأشغال، في الوجهة المنشودة من جهة أخرى".
وفي الأساس كان ينظر لعمل الأونروا في مجال إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، على أنه مجرد فعل قصير الأمد أملته ظروف سياسية حساسة. أما المفهوم الأصلي لتفويض الأونروا فهو كامن في اسم الأونروا نفسه: "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى"، ما يعني أن يحل برنامج التشغيل، المراد منه في نهاية المطاف توطين اللاجئين، محل الإغاثة.
وفي هذا الصدد، بدأت الأونروا بعد تأسيسها بفترة قصيرة في تطبيق ما سميّ حينها "برنامج الأشغال والتشغيل"، تنفيذاً لتوصيات البعثة الاقتصادية للدرس. وكانت قد أجرت لهذا الغرض مفاوضات تمهيدية مع حكومات الدول المضيفة بهدف تقوية اقتصاديات تلك الدول وتوفير فرص عمل للاجئين في الوقت عينه، بما يوصلهم إلى درجة من الاكتفاء الذاتي تسمح بشطبهم من سجلات الإغاثة. ويضمن هذا البرنامج تطبيق المشاريع والبرامج التالية:
• مشاريع الأشغال العامة الكبرى Large Scale Public Works Projects) 1950) التي كان يتوقع منها شطب ما يزيد عن 100,000 لاجئ من برنامج الإغاثة بحلول منتصف سنة 1951.
• برنامج الدمج Reintegration Programme) 1951) الذي تبنى خطة لثلاث سنوات كانت تهدف إلى تحويل إدارة الإغاثة إلى الحكومات المضيفة خلال فترة لا تتعدى 1952/7/1 [1]، على أن يتم خفض موازنة الإغاثة بشكل مضطرد.
• مشاريع الدعم والاكتفاء الذاتي Self-Support Projects، التي تبنتها الأونروا منذ سنة 1950 من خلال تقديم قروض صغيرة لمساعدة الأفراد أو المجموعات في الوصول إلى الاعتماد الذاتي، تمهيداً لدمجهم في اقتصاديات الدول العربية المضيفة.
• وحتى برنامج التعليم، وهو من أكبر وأهم برامج الوكالة، كانت تعدُّه الأونروا منذ البداية على أنه برنامج تكميلي لعملية التأهيل الاقتصادي ومشاريع الدمج. وللمفارقة، وفرّ التعليم، بوصفه رأس مال اجتماعي، فرص عمل للاجئين، وحافظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: المقاربة السياسية:
بدأنا نشهد منذ أواخر سنة 2015، وحتى قبل ذلك في لجنة الموازنات في الكونجرس الأمريكي في سنة 2013، حملة إسرائيلية أمريكية شرسة ومنسقة على الأونروا في الأمم المتحدة، تشكك في مبرر وجودها سياسياً وأخلاقياً، بهدف تقويض هذا الوجود. وتتلخص مقولات تلك الحملة في: اتهام الأونروا بأنّها تشكِّل "عقبة أمام السلام"؛ وبأنها تعمل على "إدامة الصراع العربي الإسرائيلي” و”تطبِّق معايير مزدوجة عندما لا تعيد توطين اللاجئين الفلسطينيين"؛ وبأن مجرد تخصيص منظمة من منظمات الأمم المتحدة لكي تعنى بالفلسطينيين دون غيرهم من لاجئي العالم يعدّ بمثابة "انحياز ممنهج من قبل نظام الأمم المتحدة ضدّ إسرائيل". وقد طالت الحملة أيضاً مناهج التعليم التي تعتمدها الأونروا، فوصفتها بأنها تعمل على "شيطنة إسرائيل".
وتصاعدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الأونروا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وإثر صدور قرار الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر 2017 المناهض لإعلان ترامب، الذي رأى أن الجهود الرامية لتغيير وضع القدس "باطلة ولاغية". وفي تعليقها على القرار، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي في 2018/1/2 أن إدارة الرئيس ترامب "لا تنوي الاستمرار في دعم الأونروا حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات". وفي اليوم التالي (2018/1/3) غرّد ترامب على تويتر قائلاً: "سنوياً ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات، ولا نحصل منهم في المقابل على أي تقدير أو احترام. إنهم لا يريدون مباحثات السلام، فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم كل هذه المبالغ الطائلة في المستقبل".[2]
وعلى الرغم من معارضة العديد من الدول لموقف إدارة ترامب من الأونروا، كلّ لأسبابه، إلا أنه لا يمكن، فعلياً، عزل النتائج الهزيلة التي أسفر عنها مؤتمر روما لدعم الأونروا الذي عُقد في 2018/3/15، والذي حضرته أكثر من 90 دولة، عن تأثيرات الموقف الأمريكي. إذ لم يسفر المؤتمر سوى عن تعهدات بجمع 100 مليون دولار من أصل المبلغ المطلوب، والمقدر بنحو 446 مليون دولار.
رابعاً: الآفاق والسيناريوهات المحتملة:
استناداً إلى التجربة التاريخية في التعاطي الدولي مع أزمات الأونروا، وبناءً على مختلف المعطيات المتوفرة حتى اليوم، هناك، من وجهة نظرنا، ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يختص بمستقبل الوكالة، ارتباطاً بالأزمة الأشد خطورة التي تواجهها في تاريخها، حسب تعبير المفوض العام للأونروا بيير كرينبول. ونرى أنه لا توجد حدود قاطعة بين السيناريوهات الثلاثة، حيث يمكن أن ينفتح أحدها على الآخر، وفقاً لتطورات الأزمة.
1. السيناريو الأول:
يفترض هذا السيناريو المتفائل تمكن الأونروا من تجاوز أزمة التمويل الراهنة، استناداً إلى الأسباب والعوامل/ الاحتمالات التالية:
أ. أن الأونروا معتادة على مواجهة أزمات التمويل، وإن كانت الأزمة الحالية هي الأسوأ، وهنا تجدر الإشارة إلى أزمة سنة 2015، والتي كادت أن تدفع بالأونروا إلى قطع العام الدراسي حينها.
ب. الدعم السياسي والمعنوي الذي حصلت عليه الأونروا في مؤتمر روما على الرغم من الضغوط المعاكسة التي مارسها الأمريكيون في الكواليس، وبالرغم من مردوده الهزيل على صعيد تعويض العجز المالي. ما يعني حرص المجتمع الدولي على استمرار عمل الأونروا، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، في ظلّ غياب فرص فعلية لحلّ عادلٍ ودائمٍ لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ج. إطلاق الأونروا في كانون الثاني/ يناير 2018 حملة "الكرامة لا تقّدر بثمن #DignityIsPriceless" بهدف جمع مبلغ 500 مليون دولار، من أجل توفير التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية الطارئة، والمساعدات العينية للاجئين في مناطق عملياتها كافة. هذا إضافة إلى توجيه نداءً طارئاً لجمع مبلغ 800 مليون أخرى لتمويل برامجها الطارئة في سورية والأراضي المحتلة سنة 1967، وللفلسطينيين من سورية المقيمين في لبنان.
د. تَطلُّع الأونروا إلى أن تزيد الدول العربية نسب دعمها (7.8%) من إجمالي موازنة الأونروا التي تعهّد بها مجلس الجامعة العربية منذ سنة 1987. كما تتوقع الأونروا من دول البريكس BRICS الخمس (روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا) الصاعدة اقتصادياً زيادة إسهاماتها في موازنة الأونروا.
2. السيناريو الثاني:
يفترض هذا السيناريو فشل الأونروا في تعويض التمويل الأمريكي للوكالة، وبأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" ستواصلان حملتهما المحمومة ضدّ وجود الأونروا، بهدف الابتزاز السياسي في إطار الرؤية المتصلة بما يسمى "صفقة القرن" وباشتراطات عملية التسوية. كما يفترِض أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل" بالشروط الأمريكية الإسرائيلية التي لا تلبي الحدّ الأدنى من المطالب الوطنية الفلسطينية.
وفيما يتعدى ابتزاز القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وبغضّ النظر عن مدى استجابتها لاشتراطات عملية التسوية، ينطوي هذا السيناريو على أحد الاحتمالين التاليين:
أ. في الحدّ الأدنى، مواصلة السياسة الأمريكية الهادفة إلى تجفيف موارد الأونروا المالية، بما يعقّد قيامها بتنفيذ التفويض المنوط بها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن تتم عودتهم.
ب. في الحدّ الأقصى، "شلّ" الأونروا و"تعطيل" دورها، بحيث تلقى المصير نفسه الذي لقيته "لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين".[3]
وقد ينفتح السيناريو الثاني في حدّه الأقصى هذا على السيناريو الثالث، من جهة تغيير "تفويض الأونروا"، ما يعني عملياً إلغاء القرار رقم 302/1949 الذي أنشأها.
3. السيناريو الثالث:
يفترض هذا السيناريو نجاح الولايات المتحدة و"إسرائيل" في تغيير أو تحوير "تفويض" الأونروا المحدد بالقرار 302، عبر الحصول على موافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأمر الذي يعني عملياً إلغاء القرار 302.
إن ما يغري الولايات المتحدة و"إسرائيل" للمضي قدماً في هذا السيناريو، هو وجود سابقة في هذا الصدد، حين تمكنتا سنة 1991 من إلغاء قرار الجمعية العامة رقم 3379/1975، الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية. بيد أن هناك عقبات أساسية أمام تمرير هذا السيناريو تتمثل في ما يلي:
أ. وعي اللاجئين أنفسهم بمخاطر مخططات تصفية قضيتهم وإصرارهم على مقاومتها، بناء على تجربتهم التاريخية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتي تمكنوا خلالها من إسقاط كل مخططات الإسكان والتوطين.
ب. إلغاء القرار 3379 تمّ في ظلّ الأجواء المتفائلة، بإمكان تقدم "عملية السلام" بُعَيد إطلاق مؤتمر مدريد وقُبَيل توقيع اتفاقات أوسلو. وتلك الأجواء مختلفة تماماً عن الأجواء القاتمة الراهنة، التي تشهد فشلاً ذريعاً لعملية "سلام أوسلو".
ج. العودة بالنقاش في الجمعية العامة مجدداً إلى المخاض السياسي الذي ولدت في ظله الأونروا، وإلى المباحثات التمهيدية التي أقرت معاهدة 1951 الخاصة باللاجئين وتأسيس المفوضية واستثناء الفلسطينيين من حمايتها، أي العودة بالنقاش إلى المربع الأول، حيث تُعارض الغالبية في الجمعية العامة التوجه الأمريكي الإسرائيلي.[4]
خامساً: الترجيح بين السيناريوهات:
يبدو أن السيناريو الأول ممكن التحقيق، خصوصاً إذا ما تكاتفت الأطراف المؤيدة لبقاء الأونروا على دعم هذا الخيار سياسياً ومالياً. غير أن السيناريو الثاني قد يحقق قدراً من النجاح في ضوء حالة الانقسام الفلسطيني والتشرذم العربي والإسلامي، ووجود بيئات تسمح للطرفين الإسرائيلي والأمريكي بالضغط في هذا الاتجاه. أما السيناريو الثالث فهناك صعوبة بالغة في تحقيقه، ويظل مستبعداً في الظروف الحالية، حيث إن الجمعية العامة التي أنشأت الأونروا هي وحدها المخولة بإلغاء القرار 302. وكما أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تدركان جيداً أن الإقدام على هذه الخطوة لا يتوافق مع رغبة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض الدول الحليفة لأمريكا و"إسرائيل"، وكلّ لأسبابه. بيد أن كل ذلك يتوقف بالطبع على حسن إدارة الجهات المعنية ببقاء الأونروا للأزمة، عبر اتباع آليات تحشيد ناجعة، ترتقي إلى مستوى هذه المواجهة الخطيرة، التي يصبح فيها بقاء الأونروا خطّ الدفاع الأول عن حقّ العودة.
سادساً: توصيات واقتراحات:
1. ضرورة التعامل مع أزمات الأونروا من خلال إقامة نوع من التوازن بين الأهمية السياسية لوجود الأونروا في حدّ ذاته ودورها الإنساني، بغضّ النظر عن مستوى خدماتها وكفايتها.
2. الحاجة الملحة للضغط في الأطر العليا التي تصنع سياسة الأونروا (الجمعية العامة، اللّجنة الاستشاريّة، مؤتمرات المانحين) من أجل التوصّل إلى حلول جذريّة للعجز المزمن في موازنة الأونروا من خلال تخصيص موازنة دائمة لها لا تعتمد على الهبات والتبرّعات. وتفعيل اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص (الدورة 72/2017).
3. ضرورة الاستفادة من دروس أزمة الأونروا (سنة 2015) باتجاه بلورة رؤية فلسطينية عربية مشتركة وبعيدة المدى تجاه سياسات الأونروا، تستجيب بفاعلية للأزمات المتوقعة، ولا ترتكز على ردّات الفعل والحلول المؤقتة فحسب.
4. العمل على تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الذي تتبنّاه العديد من المنظمات الدولية، بما فيها الأونروا، أي إشراك اللاجئين فعلياً في رسم سياساتها وتخطيط برامجها وتنفيذها.
5. العمل على تطوير الرسائل المتبادلة بين لبنان والأونروا (التي تمّت سنة 1954) إلى اتفاقية شاملة تُنظم علاقة الأونروا بالدولة اللبنانية، بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية على حدّ سواء.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ جابر سليمان بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.
الهوامش:
[1] من الجدير ذكره أن الأونروا عادت إلى طرح هذه الفكرة في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو من خلال ما سمي حينها برنامج مواءمة خدمات الأونروا مع خدمات الدول المضيفة harmonization programme، وذلك في إطار برنامج تطبيق السلام PIP.
[2] الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر لموازنة الأونروا. ويصل الإسهام الأمريكي في الموازنة العادية للأونروا، عادة، إلى 300 مليون دولار من أصل 1.4 بليون دولار. إلا أنه وبناء على المواقف الأمريكية المذكورة التي ربطت الدعم باشتراطات "عملية السلام"، أعلن ترامب في 2018/1/16 عن تجميد مبلغ 65 مليون دولار من قيمة الدفعة المقرر تقديمها في النصف الأول من سنة 2018، والبالغة 125 مليون دولار.
[3] منذ أوائل سنة 1952 توقفت هذه اللجنة، عملياً، عن جهودها في البحث عن حلّ دائم لمسألة اللاجئين، وفق مقتضيات القرار 194 الذي أنشئت في إطاره، لكنها، نظرياً، ما تزال موجودة إلى يومنا هذا من دون أيّ فاعلية.
[4] يندرج اللاجئون الفلسطينيون تحت ولاية الأونروا، وهذا ما يميزهم عن بقية لاجئي العالم الذين يقعون تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. رفضت الدول العربية المعنية، آنذاك، إدراج اللاجئين الفلسطينيين ضمن حماية المفوضية، وأصرت على خصوصية وضعهم، على أساس أن حقّ العودة المكفول بالقرار 194 يسمو فوق مزايا الحماية التي يمكن أن توفرها لهم الاتفاقية وأداتها التنفيذية، أي المفوضية.

» مناهج التعليم بالأردن تستبدل إسرائيل بفلسطين
» حركات المقاومة بفلسطين
» مشاهد من رمضان بفلسطين قبل النكبة
» الأمم المتحدة؟ وما علاقتها بفلسطين؟
» الاعتراف البريطاني بفلسطين ووعد بلفور