هل تسيّدنا – نحن العـرب – العالم يومـاً ما بالفعل ؟

العرب.. ضد التاريخ أم خارجه؟
خليل العناني

تعيش المنطقة العربية حالةً من النزيف السياسي والتاريخي والاجتماعي حالياً، ربما لم تحدث منذ سقوط الدولة العثمانية قبل حوالي مائة عام. وهو استنزافٌ لا يختلف كثيراً عما جرّبته بلدان أخرى، سواء في الشرق أو الغرب، لكن الفارق أن العرب لا يتعلمون من دروس التاريخ. ويبدو الأمر كما لو أننا نسير عكس عجلة التاريخ، وليس معها، وهو ما يظهر بوضوح في مسألتين رئيسيتين: الانتقال نحو الديمقراطية، والتعايش السلمي.
لم نفلح في الأولى، لأسبابٍ عديدة، أهمها أن النخب المهيمنة على السلطة، منذ الاستقلال الشكلي للدولة العربية، لا ترغب في أن تكون الشعوب شريكةً في السلطة. وأية محاولة لتغيير هذا الوضع يتم الانقلاب عليها، والتخلص منها، مرة تحت شعار مناهضة الإمبريالية، وثانيةً باسم الوحدة القومية ومحاربة الصهيونية، وأخرى باسم الخبز والتنمية، وثالثة باسم الدين، وأخيرا وليس آخرا تحت شعار الحرب على الإرهاب. في حين فشلت كل هذه المحاولات في تحقيق أهدافها وشعاراتها. كما أن من الملاحظ أن كل عقد أو عقدين تخرج علينا الأصوليات السلطوية العربية بحجةٍ جديدةٍ، تمنع تحرّر الشعوب من الاستبداد. لذا، عندما تحرّكت الشعوب العربية خلال الانتفاضات والثورات، ورفعت شعارها "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" تم إجهاض تحرّكها، وقمعه بكل السبل محلياً وإقليميا ودولياً، لأنه كان خروجاً عن الناموس الاستبدادي. لذلك، في الوقت الذي تحركت فيه دول ومناطق جغرافية أخرى باتجاه التحرّر والديمقراطية، لا تزال منطقتنا تغطُّ في سبات سلطوي عميق.
أما الثانية فقد وقعنا فيها بأيدينا من خلال دخول المنطقة العربية ما يمكن تسميته مرحلة "الانفجار الكبير" على المستويات السياسية والاستراتيجية والمجتمعية، وذلك في ظل صراعاتٍ رأسيةٍ وأفقيةٍ باتت تشطر المجتمعات والإقليم على حد سواء. وبات تحقيق الاستقرار أمراً صعباً حتى في ظل رسوخ الاستبداد وسيطرته القمعية. ولم يعد يقتصر الأمر على الصراعات الإيديولوجية، كما كانت الحال إبّان الخمسينيات والستينيات، وإنما دخلنا مرحلة الانقسامات الطائفية، والحروب الأهلية، والصراعات المذهبية. وكأن شعوبنا ومجتمعاتنا اكتشفت فجأة أنها مجتمعاتٌ متنوعةٌ ومتعدّدة، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. بحيث باتت مصطلحاتٌ مثل التسامح والعيش المشترك غريبةً على قاموس المنطقة، وهي التي تحتفظ ذاكرتها بعقود طويلة، كانت هذه المصطلحات واقعاً معاشاً، وليست مجرد شعارات.
بهاتين الأزمتين، أصبح العرب ضد التاريخ وصيرورته، وربما خارج منطقه. وهم مسؤولون قبل غيرهم عن هذه الحال المأساوية التي وصلوا إليها. فقد ضيعوا الفرصة أكثر من مرة، من أجل إقامة دول ديمقراطية عادلة منذ الاستقلال، ولكنهم أصرّوا على تضييعها. حدث ذلك بعد الاستقلال من الاستعمار، وحدث بعد نكسة 1967، وبعد الغزو الأميركي للعراق، وكانت الفرصة السلمية، الأخيرة ربما، مع موجة الربيع العربي التي خرجت فيها الشعوب بسلميةٍ للمطالبة بالديمقراطية والحرية.
ويزداد الألم، حين تطالعنا الأخبار بمفاجآت مدوّية على المستوى الدولي، مثل انتهاء الصراع بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية، وذلك بعد حوالي ستة عقود من العداء والصدام، أو حين نسمع خبراً عن إنهاء القطيعة بين إثيوبيا وإريتريا، في الوقت الذي تشن فيه دول عربية حملاتٍ لمقاطعة دول أخرى شقيقة، بينها من روابط الدم والتاريخ والإرث المشترك ما قد لا يوجد في مناطق أخرى من العالم.


خليل العناني
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية. عمل كبير باحثين في معهد الشرق الأوسط، وباحثاً في جامعة دورهام البريطانية، وباحثاً زائراً في معهد بروكينجز.من كتبه "الإخوان المسلمون في مصر ..شيخوخة تصارع الزمن".

ثـــرَواتُ الملوك.. وثورات الشعوب..

نورالدين برحيلة
في كتابه “ثروة الملوك” La fortune des rois يُحلّْلُ الكاتب والديبلوماسي الفرنسي باسكال دايز بيرجون Pascal Dayez-Burgeon علاقة التلازم التاريخية بين الأنظمة الملكية والثروة والثراء.. قد تبدو أحجية علاقة الملوك بالمال من الأمور البديهية العادية، غير أن تفكيك قطع الأحجية يكشف عوالم  خفية ترتبط بنمط حياة الملوك والإرث الملكي ومجال الاستثمارات وأسرار النوادي الملكية في إمبراطورية المال والأعمال.
قديما كان الملوك يضربون ويسكون نقودا جديدة تحمل أسماءهم، باعتبارها إحدى المقومات الرئيسية الدالة على شرعية الحاكم ومشروعيته في الحكم، وأيضا على سلطته ونفوذه، وقد عرف إصدار العملات تطورا تاريخيا كان آخرها الورقة النقدية التذكارية الروسية الخاصة بالمونديال، والتي تحمل صورة طفل يحمل كرة في يده وينظر إلى حارس المرمى الأسطورة السوفياتي ليف ياشين.. نعم لقد أصبحت الرياضة “مملكة” ضخمة السلطة والنفوذ، متشعبة الموارد الاقتصادية، المادية والرمزية.
اليوم نُقود الملوك العرب تحمل صورهم “الأنيقة” الموزعة بين رصانة جدية وابتسامات بهية.. ولن تجد في الملكيات العربية ورقة نقدية تؤرخ لشخصية عبقرية أو مفكرة عصامية.. وكأن هذه الجغرافية صحراء قاحلة من الشخصيات الفكرية والرموز البطولية.. بطل واحد منقوش على النقود والأوراق المالية هو الملك والسلطان والأمير.
معظم الملكيات العالمية المتبقية في الأزمنة المعاصرة، موزعة بين آسيا وأوربا وإفريقيا، وأغلبها تتمتع بثروات عملاقة، وعلى رأسها الملكيات العربية، حيث  تنمحي الحدود بين المال العام والثروة الخاصة للملوك والأمراء والسلاطين، مع الاستفادة من ميزانية خاصة لنفقات القصور ورواتب الملوك والأمراء، في مختلف الممالك العربية.
احتكار الثروات الطبيعية، النفط، الغاز الطبيعي، المعادن.. هي أهم ميزة للملكيات العربية، مع الاستثمار ضمن “أندية” مالية دولية، كالكاتل العالمي للمحروقات و”الهولدينغات المالية” في عدة قطاعات الاستثمار، في الصناعة، والفلاحة، والسياحة، والنقل، والرياضة وغيرها كثير.. الهدف هو مراكمة المال.
يلعب المال دورا مفصليا في صناعة مفهوم جديد لـ “المُلْك”.. صناعة أمراء وملوك بلا عروش ولا تيجان.. كملوك الشركات العابرة للقارات، والتي أصبحت أعلامها أكثر شهرة من أعلام الكثير من الدول، على غرار شركة “مايكروسوفت” وشركة “شل” للبترول وشركة “بوينغ” وشركة “نايك” للملابس والأدوات الرياضية، وشركة “سامسونغ”.. وغيرها من الإمبراطوريات الاقتصادية العالمية.
وإذا كانت الملكيات الأوربية التي لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، تخضع للمساءلة والمحاسبة، ودفع الضرائب، انطلاقا من كونها ملكيات ديمقراطية، تسود ولا تحكم، فإن الملكيات العربية، لا تخضع للمساءلة والمحاسبة، إلا أمام الله.. مع امتلاكها لسلطات واسعة، يجعلها ملاذا للوشاة ومحترفي الولاءات عوض العباقرة والكفاءات.
تقريب الأنظمة الملكية العربية للمتملقين والمنتفعين والمنبطحين الوصوليين، وإبعادها لذوي الكفاءات والاستحقاقات، أفضى إلى استفحال الفساد في كل المؤسسات، وتفاقم الأزمات، أزمة التعليم، أزمة الصحة، أزمة السكن، أزمة الشغل، أزمة العنف، أزمة التربية.. وربيع ثورات الشعوب الحرة، سواء اعتبره البعض مؤامرة أجنبية، أو أقَرَّ آخرون بأنه نتيجة حتمية للوضع المأزوم، فإنه شكل ثورة ضد غياب العدالة الاجتماعية والرغبة الجامحة في العيش الكريم.
إِبَّان الاستعمار ثارت الشعوب الحرة في كل مناطق الكوكب الأرضي، على المستعمر الذي كان ينظر إلى الأوطان المحتلة، كجزيرة الكنز التي يحق للمُحْتلِّ نهْب خيراتها، وكان ينظر إلى سكانها الأصليين، كعبيدٍ خُلِقوا لخدمة “السادة” المستعمرين بمنتهى الخضوع والطاعة.. غير أن الأحرار في العالم قاوموا الاستعمار من أجل الحرية والكرامة، ومن أجل الكرامة سيحتجُّ الأحرار دائما، ضد العبودية وضد التفقير، لأن التفقير يعني الحرمان، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الحرية في غياب “العدالة الاقتصادية”.
الحرية كما تُؤكِّدُ الفيلسوفة حنا أرندت تتجسد في الفضاء العمومي، بمعنى أن الحرية هي القدرة على الفعل، ومفهوم القدرة على الفعل يعني توسيع خيارات المواطنين، وقدرتهم على الاستفادة من العيش الكريم، كالسكن اللائق والتعليم الفعال والصحة الجيدة، والمشاركة والاستفادة من الإنتاج والتوزيع العادل للثروة، وحرص الدولة على الرقي بالمواطنين، لإنجاز ثورات علمية، ثورات، تربوية، ثورات فلاحية، ثورات طبية، ثورات اقتصادية..
الفقير إمكانته فقيرة، والخيارات المتاحة أمامه قليلة، فهو لا يستطيع توفير السكن اللائق لأسرته، لا يستطيع توفير التعليم الجيد لأبنائه، بل يدفعهم باكرا للعمل وهم أطفال في سن الزهور، فيتعرضون للعنف والتحرش والاستغلال.. هكذا يحرمهم الفقر من الترقي، ويرمي بهم في أتون الجهل والانحراف والجريمة والعقد النفسية.. أما مقولة: لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، فأصبحت مجرد أفيون لتنويم الفقراء.
أمام استفحال الفساد في الملكيات العربية، علما أن “المَلكِية” هي “ذِهنية” عربية بامتياز، مُتجذِّرة في كل الدول العربية، وتحضر بشكل أكثر خبثا في الأنظمة المغلفة بشعارات “الجمهوريات الديمقراطية”، حيث زواج المال بالسلطة ينسج شبكات عنكبوتية، توفر للرئيس “الملك” الكثير من السَّدنة الفاسدين، الذين يديرون مشروع الفساد.
 هيمنة الفساد في “الممالك العربية” وغياب الإرادة الحقيقية لاجتثاثه.. الفساد لا يحارب بأدوات فاسدة، بل بتفعيل المشروع الديمقراطي، الذي يبدأ بتطهير الوطن من المفسدين، مما يدفع الشعوب إلى الانخراط في “الثورات البناءة”.. ثورات في مجال العلم، التكنولوجيا، الفن، المعمار، الرياضة.. وبالتالي تقدم الوطن وترقي المواطنين وفق معيار الكفاءة والجدية، والشعور بالعدالة الاقتصادية، مما يجعل المواطنين يؤمنون بقيم المواطنة، ويكرسون حياتهم لخدمة الوطن، وخدمة الوطن ليست شيئا آخر سوى خدمة المواطنين.. في دولة الحق والقانون والمؤسسات، حيث معادلة الحقوق والواجبات متوازنة، أبسط مثال: جودة التعليم والصحة التي تعتبر من الحقوق البسيطة التي يستفيد منها المواطنون في الدول الديمقراطية، رئاسية كانت أم ملكية.
في الممالك العربية من المحيط إلى الخليج، مآسي الصحة تُحوِّل رغبة المواطنين في مؤسسات صحية من “حق مشروع” إلى “حلم أسطوري”.. أما النافذون فيحصلون على العلاج في أفخم المصحات الغربية.. وهو ما يبرهن على أن حياة المواطنين لا معنى لها، وطوابير الفقراء، والبؤساء، والعاطلين والمشردين والمجانين والمحتجين لاقيمة لها.
لهذه الأسباب ينصح باسكال دايز بيرجون “ملوك العرب” بتفعيل الديمقراطية، وإنجاز العدالة الاجتماعية عبر العدالة الاقتصادية، وأخذ الدروس من ربيع الشعوب الحرة.. الفقراء ليس لهم شئ يخسرونه، وأعزُّ ما يملكونه هو الكرامة.. التي ثار الأحرار على مرِّ التاريخ لحمايتها،  وسيثورون دائما لاستردادها.. الكرامة ليست كلمة جوفاء بل هي العيش الكريم.. والعيش الكريم يقتضي العدل بكل تجلياته، لأن العدل هو قنطرة الإنصاف L’équité.. لا يعقل أن يمتلك الملوك العشرات من القصور وشعوبهم تعيش في قصور(العجز).. وهذا مغزى “العدل أساس الملك”..

هل تسيّدنا – نحن العـرب – العالم يومـاً ما بالفعل ؟






[size]
[/size]

اقتباس :

هل تسيدنا نحن –العرب- العالم يوماً, ام كنا مجرد شراكة في مشروع انساني كبير, نجح فيه الأجداد ان يحرروا العالم للحظات من حدود العرقية و المنشأ, و فازت فيه العربية بنصيب كبير بأن سيطرت على لغة الثقافة وقتها.