السعودية والإمارات ومصر في قوة استخبارية مشتركة مع إسرائيل مقرّها الأردن
صالح النعامي
ذكرت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل تشارك إلى جانب دول عربية في قوة دولية لمواجهة تنظيم "داعش" تتخذ من الأردن مقرا لها.
وفي تقرير نشرته اليوم السبت، نقل معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة، يوسي ميلمان، عن موقع "إنتليجنس أون لاين" الفرنسي الذي يعنى بالشؤون الاستخبارية أن القوة مكونة من عناصر وحدات خاصة ورجال استخبارات، مشيراً إلى أن الدول المشاركة فيها تتقاسم المعلومات الاستخبارية المتوفرة والمتعلقة بالتنظيم.
حسب الموقع فإن القوة الدولية تضم ضباطا من 21 دولة، حيث تشارك فيها إلى جانب إسرائيل أيضا كل من السعودية، الأردن، الإمارات، مصر، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا.
وأشار إلى أنه تم إطلاق اسم " GALLANT PHOENIX OPERATION"(عملية طائر الفينيق المقدام) على التعاون الذي يتم بين الدول التي تشارك في القوة، مشددا على أن مشاركة السعودية إلى جانب إسرائيل في القوة الدولية تدل على أن التعاون الأمني والعسكري بين الرياض وتل أبيب انتقل من مرحلة السر إلى العلن.
وأشار ميلمان إلى أن رئيس أركان الجيش السعودي، فهد بن حمد الرولي، لم يتردد في عقد لقاء برئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت الأسبوع الماضي على هامش اجتماع في واشنطن شارك فيه عدد كبير من قادة الجيوش في العالم.
وأوضح أنه سبق أن شارك رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، في مؤتمر في نيويورك نظم لمناقشة سبل مواجهة إيران إلى جانب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وأشار إلى أن تجار سلاح وخبراء في مجال السايبر والاستراتيجيات الأمنية من إسرائيل يزورون سرا السعودية، والإمارات والبحرين.
واعتبر ميلمان أن مشاركة إسرائيل في القوة الدولية إلى جانب الدول العربية تمثل إقرارا بقدرة تل أبيب على توفير معلومات استخبارية دقيقة ومهمة.
ولفت إلى أن الأردن تحول إلى مركز القوات الدولية العاملة ضد تنظيم "داعش" بعد تفجر الأوضاع في سورية، معتبراً أن الدور الذي تقوم به عمان يعكس عمق التعاون الطويل الذي يربط الأردن بدول الغرب. وأشار ميلمان إلى أن الأردن وإسرائيل يرتبطان بتعاون أمني وعسكري واستخباري يمتد لعشرات السنين، لافتاً إلى أن سلاحي الجو الإسرائيلي والأردني يشاركان في مناورات مشتركة.
وذكر أن إيزنكوت التقى خلال توليه رئاسة الأركان بعدد من قادة الجيوش العربية.
[rtl]
"نيويورك تايمز": الإمارات تتعاقد مع شركة إسرائيلية للتجسس على أمير قطر
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تعاقد أجهزة الأمن الإماراتية مع شركات أمنية إسرائيلية لاختراق أجهزة الهواتف الذكية بهدف التجسس على مسؤولين قطريين في مقدّمتهم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى التنصت على عدد من السياسيين والصحافيين وشخصيات معارضة ومثقفة.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الطرفين تربطهما علاقة تعاون أمني وثيقة، كما كشفت الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية. فبرنامج التجسس على الهواتف المحمولة الذي طورته شركة "إن إس أو" الأمنية الإسرائيلية يستخدم كسلاح من قبل إسرائيل، وعليه لا يمكن للشركة أن تبيعه للإمارات من دون موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة، فقد استخدم حكام الإمارات برنامج التجسس الإسرائيلي، محولين بشكل سرّي الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل والخصوم في الخارج إلى آلات مراقبة.
"
سأل الإماراتيون: هل بإمكان البرنامج تسجيل المحادثات التي يجريها هاتف أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) بشكل سري؟ وماذا عن هاتف الأمير السعودي قائد الحرس الوطني؟
"
وبحسب بريد إلكتروني مسرب تمّ تقديمه أمس، الخميس، في إطار دعويين قضائيتين رفعتا ضد مصنع برنامج التجسس، وهي مجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية، والتي تتخذ من الأراضي المحتلة مقراً لها، فقد أراد الإماراتيون التأكد من فعالية هذا البرنامج، عندما عرض عليهم تحديث باهظ الكلفة له.
وبحسب البريد، فقد سأل الإماراتيون: هل بإمكان البرنامج تسجيل المحادثات التي يجريها هاتف أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) بشكل سري؟ وماذا عن هاتف الأمير السعودي قائد الحرس الوطني؟ وماذا عن إمكانية تسجيل محادثات هاتف رئيس تحرير صحيفة "العرب" اللندنية، تقول الصحيفة (في إشارة إلى رئيس تحريرها السابق عبدالعزيز الخميس).
وينقل البريد المسرب رسالة ممثل عن الشركة الإسرائيلية أرسلها إلى الإماراتيين بعد أربعة أيام رداً على سؤالهم: "مرفق تسجيلان". وبالفعل، ففي البريد المذكور، تسجيلان لمحادثتين أجراهما عبدالعزيز الخميس، الذي أكد خلال الأسبوع الحالي، إجراءه هاتين المكالمتين، وقال إنه لم يكن على علم بأنه يخضع لعملية تجسس، والتي من الواضح أنها كانت في إطار "التجربة"، على اعتبار أنه يعد من "رجال الإمارات".
ونشاط مجموعة التجسس الإسرائيلية "إن أس أو" هو اليوم في قلب دعويين قضائيتين تتهمان الشركة بممارسة التجسس غير القانوني، وذلك في إطار مجهود عالمي لمحاربة سباق التسلح في عالم برامج التجسس.
ورفعت الدعويان في الأراضي المحتلة وقبرص، إحداهما من قبل مواطن قطري، وأخرى من قبل صحافيين مكسيكيين وناشطين، كانوا جميعهم أهدافاً لنشاط برنامج التجسس الإسرائيلي.
وفي المكسيك، قامت مجموعة "إن أس أو" ببيع برنامجها للحكومة المكسيكية بشرط واضح، وهو أن يتم استخدامه لتعقب المجرمين والإرهاببين. ولكن عوضاً عن ذلك، فقد تمّ استهداف محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، وصحافيين، وناشطين في محاربة الفساد. كما اشترت حكومة بنما برنامج التجسس هذا، واستخدمه رئيس البلاد للتجسس على معارضيه وخصومه، بحسب وثائق قدمت في إطار دعوى في هذا البلد.
وفي حالة الإمارات، تقول الدعويان المرفوعتان إن شركة تابعة لمجموعة "إن أس أو" حاولت التجسس على مسؤولين في حكومات أجنبية، ونجحت في تسجيل مكالمات صحافي، وذلك بطلب قدمه الزبائن الإماراتيون قبل أربع سنوات.
وتعمل تكنولوجيا برنامج التجسس هذا من خلال إرسال رسائل قصيرة للهاتف المستهدف، على أمل اصطياد صاحب الهاتف إذا قام بالنقر على الرسالة. فإذا فعل ذلك، يجري تحميل البرنامج، المعروف باسم "بيغاسوس"، بطريقة سرية، ما يسمح للحكومات بمراقبة الاتصالات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، ولائحة الأسماء الموجودة على الهاتف، وحتى المحادثات المباشرة (وجهاً لوجه) التي تتم في مكان قريب من الهاتف.
وبالنسبة لحالة الإمارات، تظهر الوثائق المسربة أن شركة التجسس اقترحت رسائل معينة لـ"اصطياد" المستهدفين، وذلك "على مقاس" منطقة الخليج، كمثل "رمضان اقترب – تخفيضات هائلة"، أو "احم إطارات سيارتك من الحر".
أمير قطر ومتعب بن عبد الله
وتشير الوثائق التي حصل عليها صحافي قطري وقدمها للمحامين، إلى أن الإمارات وقعت عقوداً للحصول على برنامج التجسس منذ أغسطس/ آب 2013. وتدل إحدى الوثائق التي تعود إلى عام ونصف من الصفقة، أن الإمارات دفعت 18 مليون دولار حتى ذلك الحين، كرسوم ترخيص لاستخدام البرنامج.
"
تشير الوثائق إلى أن التجسس طاول 159 شخصية من العائلة القطرية الحاكمة
"
وتدل الوثائق أيضاً على أن الجانب الإماراتي سعى للتجسس على مكالمات أمير دولة قطر منذ عام 2014. كما تشير إلى أن التجسس طاول 159 شخصية من العائلة القطرية الحاكمة.
فمع بدء الحصار الرباعي الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ضدّ قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، يكشف أحد التقارير أن المسؤولين الإماراتيين اعتمدوا على ما حصدوه من عمليات التجسس في عدد من الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد قطر. ويربط التقرير عملية التجسس بالأمير خالد بن محمد، مدير جهاز الاستخبارات الإماراتي، وهو ابن الحاكم الفعلي للإمارات، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ولكن الإمارات استخدمت هذه التقنية أيضاً ضد عدد من معارضيها السياسيين وعدد من الصحافيين، إضافة إلى شخصيات سعودية ولبنانية.
فالوثائق تكشف عن استهداف الإماراتيين لمكالمات الأمير السعودي متعب بن عبد الله، والذي كان المنافس الأول لحليف الإمارات، ولي العهد محمد بن سلمان. وعملت الإمارات على دعم ابن سلمان، والذي نجح في عزل الأمير متعب نهاية عام 2017 من منصبه الوزاري وأمر باحتجازه بتهم الفساد. كما تكشف الوثائق أيضاً تجسس الإمارات على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن أحد موظفيها العاملين في السعودية تعرض هاتفه المحمول لمحاولة اختراق هذا الشهر، والتي تبين أنها من قبل البرنامج الذي طورته الشركة الأمنية الإسرائيلية.
وإلى ذلك، تقدم المحاميان علاء المحاجنة ومازن المصري بدعوى قضائية هدفها "دفع القانون لمواكبة هذه التطورات التقنية" وبيان أن مطوري هذه البرامج "متورطون أيضاً في خروقات الخصوصية هذه".
من جهتها، نفت الشركة الإسرائيلية علمها بما يقوم به زبائنها فور حصولهم على البرنامج، قائلة إنها تبيعه فقط للحكومات والتي توافق على استخدامه حصراً ضد المجرمين ولكنها لا تتابع ما يجري بعد ذلك. ولكن الوثائق المسربة تنفي ادعاءات الشركة المتكررة وتحملها جزءاً من المسؤولية.
[/rtl]
[rtl]
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين تقرير: البحرين والإمارات من بين الدول التي اشترت أجهزة تنصت إسرائيليةالقدس المحتلة ــ نضال محمد وتداحتلّت دولة البحرين، الموقع الأول في قائمة عشرات الدول الاستبدادية التي تشتري أجهزة التنصت والتجسس على مواطنيها، من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تحقيق نشرته، اليوم الجمعة، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وبحسب الملحق الأسبوعي للصحيفة، فقد ظهرت البحرين على رأس القائمة، تليها دول: إندونيسيا وأنغولا وجمهورية الدومينيكا وبنما والسلفادور وماليزيا وأوزباكستان وكازاخستان ونيكاراغوا وإثيوبيا وجنوب السودان والمكسيك وفيتنام والهندوراس وأوغندا ونيجيريا والإكوادور، فضلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة.وفق تحقيق الصحيفة الذي يعتمد على أكثر من مائة مصدر من 15 دولة، فقد تحوّلت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أكبر مصدر في العالم لمعدات وأجهزة التجسس على المواطنين.وتتم عمليات تصدير هذه الأجهزة، بمساعدة الخبراء الإسرائيليين من خريجي وحدة النخبة في شعبة الاستخبارات العسكرية، المعروفة باسم "الوحدة 8200" التي تهتم بالرصد والتجسس على الدول العربية.ووفقاً للتقرير، فقد "بات بمقدور الحكام المستبدين والأنظمة الديكتاتورية في الدول المذكورة، بفعل المساعدات والعتاد الإسرائيلي، رصد وقراءة البريد الإلكتروني ورسائل معارضي الحكم، وحتى اختراق الهواتف والتطبيقات المختلفة، وتسجيل محادثات المعارضين للحكم، والنشطاء".ويورد التقرير شهادات تؤكد أنّ الخبرات الإسرائيلية ساعدت هذه الدول في ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، وبناء ملفات ومخزون من المعلومات عن المعارضين، لدرجة تلفيق ملفات كاملة بتهمة "الكفر والارتداد عن الإسلام".[/rtl]