مباريات الاقتصاد العالمي الثلاث

مباريات الاقتصاد العالمي الثلاث

جان بيساني-فيري*

يمكننا تمييز ثلاثة لاعبين رئيسيين في لعبة التجارة العالمية: الولايات المتحدة، والصين، وائتلاف حر يتشكل من بقية أعضاء مجموعة الدول السبع. وهناك ثلاث مباريات، وكل منها تضم اللاعبين الثلاثة. ولكن على النقيض من الشطرنج، تدور كل من هذه المباريات بشكل مستقل. ولا أحد -وربما حتى ترامب نفسه- يعرف أي مباراة قد يكون لها السبق.
* * *
باريس - يستطيع أساتذة الشطرنج أن يخوضوا مباراة واحدة في نفس الوقت على أكثر من رقعة ضد عدة شركاء لعب. وكلما مر وقت أطول، تبدو استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع الاقتصاد الدولي أشبه بمثل هذه المباراة في الشطرنج.
يمكننا هنا تمييز ثلاثة لاعبين رئيسيين: الولايات المتحدة، والصين، وائتلاف حر يتشكل من بقية أعضاء مجموعة الدول السبع. وهناك ثلاث مباريات، وكل منها تضم اللاعبين الثلاثة. ولكن على النقيض من الشطرنج، تدور كل من هذه المباريات بشكل مستقل. ولا أحد -وربما حتى ترامب نفسه- يعرف أي مباراة قد يكون لها السبق.
على رقعة ترامب الأولى نجد مباراة "كسر قواعد لعبة التجارة". وينظر الكثيرون في إدارته إلى مبادئ وإجراءات منظمة التجارة العالمية بوصفها عقبة تحول دون إدارة المفاوضات الثنائية. وهم يفضلون إبرام اتفاقات مع الشركاء كل على حِدة، من دون التقيد بالالتزام المتمثل في تطبيق تدابير التحرير على مختلف الأصعدة، ومن دون الاضطرار إلى الامتثال لأحكام آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ويتلخص هدفهم في إعادة هيكلة العلاقات التجارية على أساس نموذج المحور الذي تنطلق منه أشعة الدولاب (العجلة)، على أن تكون الولايات المتحدة في المركز.
والمنطق الذي يستند إليه هذا النظام بسيط إلى حد كبير: فالقواعد متعددة الأطراف تحمي دائما أضعف اللاعبين. فلماذا يتعين على الولايات المتحدة أن تمتنع عن استخدام قوتها التفاوضية الساحقة؟ يبين اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الأخير الطريق، من خلال فرض التزامات خاصة بالمحتوى الوطني تقررها الولايات المتحدة على الدولتين الأخريين وتقييد خيارات كل منهما في ما يتصل بالسياسة التجارية. ولابد أن يتبع هذا المزيد من الاتفاقات من نفس القبيل.
انتقدت أوروبا، واليابان، والصين موقف الولايات المتحدة، وتصور كل منها نفسها على أنها نصيرة للتعددية. لكن هذا نصف صحيح فقط: فقد عملت أوروبا على بناء شبكة خاصة من الاتفاقيات التجارية، أما الصين التي تشكل هي ذاتها قوة لا يستهان بها في إجراء المعاملات التجارية، فإنها تنظر إلى القواعد العالمية باعتبارها تجسيدا للهيمنة التي كانت للغرب بالأمس. ولكن في ما يتصل بهذه القضية ( كما هي الحال مع تغير المناخ)، نستطيع أن نتبين الآن قدرا أكبر من القواسم المشتركة بين الشركاء غير الولايات المتحدة مقارنة بالقواسم المشتركة بينهم وبين الولايات المتحدة.
على الرقعة الثانية نجد مباراة تأديب الصين. على مدار عشر سنوات أو نحو ذلك، ادعى كثيرون في الولايات المتحدة أن تصنيف الصين كدولة نامية، وما ترتب على ذلك من معاملة محابية تحظى بها من قِبَل منظمة التجارة العالمية، لا يعبر عن القوة الحقيقية التي يتمتع بها اقتصاد يبلغ حجم صادراته من السلع 2 تريليون دولار، أو 11 % من التجارة العالمية. وعلى حد تعبير ممثلة الرئيس جورج دبليو بوش التجارية سوزان شواب في العام 2011، "في المناقشات التجارية كانت الأفيال تختبئ خلف الفئران". والآن تريد إدارة ترامب إيقاع الفيل الصيني في المصيدة.
الواقع أن عدم التجانس الداخلي الذي يتسم به اقتصاد الصين مرتفع بالفعل بصورة استثنائية لا تتناسب مع دولة نامية. فأجزاء من الصين فقيرة، وأجزاء أخرى منها ثرية. وبعض صناعات الصين غير متطورة، في حين تحتل صناعات أخرى قمة الإبداع. ولا ينبغي للأخيرة أن تختبئ وراء الأولى.
يتقاسم الشركاء في مجموعة الدول السبع بشكل أساسي مخاوف أميركا بشأن سلوك الصين، من معاملتها للملكية الفكرية إلى إعانات الدعم الضمنية والصريحة وعمليات الاستحواذ المحفزة سياسياً على المنشآت الصناعية الكبرى. كما يتفق العديد من الخبراء الصينيين على أن إنهاء الدعم الشامل للشركات الصناعية العملاقة والسماح لإشارات السوق بالاضطلاع بدور أقوى في الاختيارات الاستثمارية لصالح بلدانها.
في عموم الأمر، يزعم شركاء الصين أن القواعد التجارية التي يفترض أنها صالحة لاقتصادات السوق تصبح غير كافية في التعامل مع اقتصاد موجه مركزيا. وهذا الزعم أكثر إثارة للجدال لأن القادة في بكين ينظرون إلى ملكية الدولة للمؤسسات على أنها مسألة اختيار يتعلق بالسيادة، ولا يريدون التخلي عن مساعي السياسة الصناعية الكبرى. لكن يظل الحيز متاحا للمناقشة. ففي الإجمال، تتوافق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكندا إلى حد كبير في ما يتصل بمباراة تهذيب الصين. ويتطلع الجميع إلى مفاوضات قوية مع الصينيين.
وهذا يجعل مباراة تهذيب الصين مختلفة تماماً عن المسابقة الثالثة، أو مباراة دحر الصين. ولا تدور هذه اللعبة حول تطبيق قواعد التجارة، أو تصميمها، بل حول التنافس الجيوسياسي الهائل بين القوة العظمى القائمة والقوة الصاعدة المتحدية. كما لاحظ كيفين رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، في خطاب لافت للنظر قبل بضعة أسابيع، فإن المؤسسة الأمنية أصبحت مقتنعة بأن المشاركة الاستراتيجية مع الصين لم تؤت ثمارها، ولا بد أن تفسح المجال للمنافسة الاستراتيجية ــ وهو الموقف الذي يشمل جميع أبعاد العلاقة الثنائية. في أوائل تشرين الأول (أكتوبر)، أوضح خطاب قاس بشكل خاص لنائب الرئيس مايك بنس وجه نظر كيفين رود.
الواقع أن أوروبا واليابان وكندا لا تشكل جزءا من هذه المنافسة ــ فهي ببساطة ليست على نفس القدر من أهمية الولايات المتحدة والصين. لكنها حتما تشكل جزءا من عناصرها الدبلوماسية والاقتصادية، وبالنسبة لليابان على الأقل مكوناتها الأمنية. وإذا هيمن التوتر بين القوتين العظميين على السياسات العالمية في العقود المقبلة، فلن تتمكن أوروبا واليابان وكندا من تجنب اتخاذ موقف واضح. وعلى الرغم من كل ترددها فربما تنتهي بها الحال إلى الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة لسببين: فاشتداد المنافسة مع الولايات المتحدة من شأنه أن يدفع قيادات الصين لمسافة أكبر بعيدا عن القيم الغربية، وهي تعتمد في نهاية المطاف على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
المشكلة على الرغم من ذلك هي أنه ما يزال من غير الواضح في أي مباراة يعتزم الرئيس ترامب تسجيل النصر. فهل يعتزم خوض مباراة طويلة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أهدافه؟ لا أحد يدري حقاً.
من منظور دول مجموعة السبع غير الولايات المتحدة، يخلق عدم اليقين هذا معضلة. فهل ينبغي لها أن تنخرط مع الصين في إصلاح منظمة التجارة العالمية وتقوية الأنظمة المرتبطة بها؟ وهو موضوع حيث يمكن لهذه الدول أن تساعد في تمهيد الطريق إلى تسوية عالمية في نهاية المطاف. لكن مكمن الخطر هنا هو أن ترفض الصين تقديم تنازلات حقيقية إذا خشيت أن تستهدف الولايات المتحدة حقا الفوز في مباراة دحر الصين، وتوقعت أن تخضع بقية دول الغرب لإرادة أميركا في نهاية المطاف.
بدلاً من ذلك، ربما تنحاز بقية دول مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة، وهو ما ينطوي على خطر معاداة الصين، ثم خسارة المكانة الاستراتيجية في نهاية المطاف إذا استقر ترامب في نهاية المطاف على اتفاق ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وإذا كانت الغَلَبة لهذه المباراة، فسوف تنتهي الحال بدول مجموعة السبع غير الولايات المتحدة إلى الخسارة.
في غياب استراتيجية عدم المخاطرة، ربما تختار أوروبا واليابان وكندا أن تنتظر وترى. وهذا يُعَد أضمن طريقة للتهميش في ظل كل الظروف الممكنة وتقديم عرض توضيحي مفاده أن "مجموعة الاثنين" (الولايات المتحدة والصين) هي فقط المهمة. الحق أن هذه الدول تواجه الآن اختبار لقدرتها على القيادة، وهي إما أن تجتاز هذا الاختبار أو تفشل في اجتيازه. ولا يوجد احتمال ثالث.

*يشغل جان بيساني فيري، الأستاذ في كلية هيرتي للحكم (برلين) وعلوم بو (باريس) كرسي توماسو بودا-شيوبا في المعهد الجامعي الأوروبي، وهو زميل رفيع في "بويغال"، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل.

حينما يتكلّم الاقتصاد.. تخضع السياسة!
د. أماني القرم
العلاقة بين الاقتصاد والسياسة أبدية طالما أن الانسان بحاجاته وأطماعه محور هذا الكون. وحين تنبش في الاسباب المباشرة أو الغير مباشرة لمعظم الحروب التي شنّها البشر، تجaد في طياتها هدفاً ساعياً لمزيد من الثروة أو لتحقيق فوائد اقتصادية. وعن سؤال أيهما يؤثر بالآخر السياسة أم الاقتصاد، فالإجابة ستقودك بعد بحث عميق إلى جدلية لا نهائية تشبه من جاء قبل: البيضة أم الدجاجة !! لكن المحصلة المؤكدة تقول أنه لا يمكن فهم السياسة بمعزل عن الاقتصاد ..
مع كل أزمة دولية أو علاقة تعاونية في عالمنا المعقد، يبرز العامل الاقتصادي بوضوح شديد، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتشعبة: لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة البعد عن الشرق الأوسط وتحرص/ كما تدعي / على استقراره رغم جميع النظريات التي تطالبها بالعودة الى شواطئها؟ أليس البترودولار الخليجي ومصالح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وصفقات الأسلحة بالمليارات هي السبب ! ألم يكن النفط دافع أساسي للحرب الأمريكية على العراق. أليس الفقر والبطالة هي السبب الرئيسي لثورات ما سمي بالربيع العربي! ألم تكن عقوبات اسرائيل على غزة اقتصادية في الأساس لخنقها وتطويعها، ألم تؤد الضائقة المالية لحماس ومثيلاتها في اتخاذ خيارات مختلفة عن مسارها التقليدي!
يقولون إذا كانت لديك فكرة بمليون دولار ولديّ أخرى لا تساوي بنساً فالقرار لصاحب المليون وليس لصاحب الفكرة! تعد أمريكا صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم، لأنها تمتلك أعلى ناتج محلي بقيمة 19 تريليون دولار ولأنها أكبر سوق استهلاكي عالمي أيضاً، وهذا الموقع المتقدم أعطى الرئيس الأمريكي مساحات واسعة للمناورة والقدرة على شن حروب تجارية مع الصين وأوروبا ، وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتركيا ومؤخراًعلى إيران، ليس ذلك فحسب بل إجبار العالم بأسره على الخضوع لقراراته..
بدأ أول أمس تنفيذ العقوبات الاقتصادية الامريكية على إيران في مجالين يعدان عصب الاقتصاد الايراني المتهالك أصلاً: النفط والبنوك. واشنطن تريد أن تعصر طهران وتصل بها لمرحلة الصفر في تصدير النفط من أجل نفاذ كافة الخيارات أمامها، وإجبارها قسراً على الدخول في مفاوضات لتغيير صيغة الاتفاق النووي. المفارقة أن هذا الإتفاق لم يأت إلا بعد تراكم ضغط حملة عقوبات دولية مالية ونفطية قادتها الإدارة الأمريكية السابقة على طهران منذ العام 2012 مما أدى الى سقوط الاقتصاد الايراني للهاوية إثر تراجع صادرات النفط الى 40% وتهاوي العملة الايرانية وارتفاع نسبة التضخم إلى 20%. والحق أن تأثير هذه العقوبات كان ناجعاً في حمل الدولة الايرانية على الدخول في مفاوضات أنجزت الاتفاق السابق في يوليو 2015.
ولكن دونالد ترامب الملياردير ليس باراك أوباما الأكاديمي صاحب النظريات السياسية الذي جعل على رأس أجندته عقد صفقة نووية مع ايران، متجاوزاً كل المعوقات في سبيل تحقيق هذا الهدف بما فيها المراهنة على سجله السياسي وعلاقاته مع حلفائه في المنطقة اسرائيل والدول الخليجية العربية، فيما ترامب لا يؤمن إلا بالمال سيداً حين يتحدث فعلى السياسة الخضوع .. هل ستصمد إيران هذه المرة ؟؟

بكين متفائلة بإمكانية إخماد الحرب التجارية مع واشنطن

محللون يؤكدون أن تصفية خلافات الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك تفتح أبواب التوصل لاتفاق مع الصين.

نوسا داو (إندونيسيا) – قالت وزارة المالية الصينية أمس إنها تشعر “بقدر أكبر من التفاؤل” حيال إمكانية كسر الجمود في المحادثات التجارية مع واشنطن بعد تصعيد خطير في الحرب التجارية شمل فرض رسوم أميركية على نحو نصف وارداتها من الصين وإجراءات انتقامية أقل حجما من بكين.

وقال مستشار العلاقات الدولية في وزارة المالية تشو شاينغوو إن الجانبين الصيني والأميركي متكاملان اقتصاديا على نحو كبير يتعذر معه السماح بعواقب الإجراءات المتبادلة بين الطرفين.

وساد بعض تفاؤل في الأسواق العالمية بعد الاتفاق بإمكانية حلول وسط في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة من جهة ومن الصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

ويمكن لتحسن الآفاق السياسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن ينعكس على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بعد تصريحات ترامب التي أكدت إحراز تقدم كبير وتحريك خطط لعقد اجتماع جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

تشو شاينغوو: الصين والولايات المتحدة متكاملتان اقتصاديا على نحو كبير
تشو شاينغوو: الصين والولايات المتحدة متكاملتان اقتصاديا على نحو كبير
وأدى تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى توتر الأسواق العالمية وأثار حالة من الضبابية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد العالمي.

ورفضت الصين، التي أغضبتها أحدث رسوم تفرضها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، دعوة واشنطن الشهر الماضي لجولة أخرى من المحادثات التجارية، وحثت الولايات المتحدة على إظهار “حسن النية” أولا عبر التخلي عن التهديد بفرض الرسوم الجمركية.

ونسبت وكالة رويترز أمس إلى مستشار وزارة المالية قوله أمس على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في منتجع بالي الإندونيسي إن “الكرة في ملعب واشنطن، لكنني شخصيا أكثر تفاؤلا بقليل”.

وأضاف أن “المحادثات مستمرة عبر قنوات شتى وأن إلغاء محادثات التجارية الرسمية لا يمس سوى إحداها فقط” دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال إنه غير متأكد من موعد عقد المفاوضات الرسمية القادمة.

وجدد ترامب يوم الثلاثاء تهديده بفرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار، إذا ردت بكين على رسوم وإجراءات أخرى فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وهو ما يعني شمول جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

ولا تزال الصين تمارس ضبط النفس رغم أنها اضطرت لفرض رسوم مضادة على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار، في وقت تتصاعد فيه معارضة الشركات الأميركية لرسوم ترامب.

وأشار الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في المكتب البيضاوي، إلى أن الصين ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة، لكن محللين يقولون إنه خطاب موجه لجمهوره في الولايات المتحدة على أعتاب الانتخابات النصفية الأميركية.

وقال تشو إن الحرب التجارية تؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي وتلحق الضرر بثقة الأسواق وأن المزيد من المشكلات الخطيرة يمكن أن يزيد من تدهور الأوضاع وتضاعف التأثيرات السلبية على نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه “إذا لم يكن بمقدور أكبر اقتصادين في العالم العمل معا، فإن العالم كله سيعاني”. وقال متحدث باسم وزارة المالية الصينية إن وجهات نظر تشو لا تمثل الموقف الرسمي للوزارة

صندوق النقد الدولي يحذر من "نقاط ضعف جديدة" في النظام الاقتصادي العالمي
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تدعو قادة العالم إلى إصلاح الأنظمة التجارية العالمية وتطويرها بدلا من السعي إلى تقويضها.

مباريات الاقتصاد العالمي الثلاث Cris

تصريحات لاغارد بمثابة توبيخ للسياسيين الذين يعززون الرسوم الجمركية والحمائية

نوسا دوا (اندونيسيا)- حذر الصندوق من أن فرض مزيد من التعريفات الجمركية والتدابير المضادة لها يمكن أن تؤدي إلى تشديد أكبر للظروف المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء قادة العالم إلى إصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلاً من السعي إلى تقويضها، في تصريح هو بمثابة توبيخ للسياسيين الذين يعززون الرسوم الجمركية والحمائية.

ويأتي تصريحها في وقت يهدد الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي حيث حذر خبراء صندوق النقد الدولي من "نقاط ضعف جديدة" في النظام العالمي.

وقالت لاغارد خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي في اندونيسيا، "نحتاج إلى العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة. نحتاج إلى أن نتكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره".

وحضر حوالي 32 ألفاً من النخبة المالية العالمية إلى هذا المنتجع الإندونيسي للمشاركة في أسبوع من المناقشات التي خيمت عليها سياسة "أميركا أولاً التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض أو هدد بفرض تعرفات جمركية أعلى على السلع المستوردة لا سيما الصين وكذلك من حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي.

وأدى كذلك رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى خلق حالة من البلبلة في عملات الأسواق الناشئة حيث تجهد الدول التي اقترضت بكثافة بالدولار لتسديد ديونها بسرعة.

بعض الاحباط

View image on Twitter

مباريات الاقتصاد العالمي الثلاث DpInPkPVAAAqPA6?format=jpg&name=small

اقتباس :

Minutes before the start of the Trade Conference today in Indonesia, I met with my partners in other intl organizations: @JimYongKim, @A_Gurria and @WTODGAZEVEDO. Talking about the benefits of trade and how to make it more inclusive was a great way to start the day. #IMFMeetings

https://twitter.com/translatorbali/status/1049953770266742784

أفاد التقرير الصادر الأربعاء عن صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي أن النمو العالمي قد يكون في خطر إذا شهدت الأسواق الناشئة مزيداً من التدهور أو تصاعدت حدة التوترات التجارية.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي، "ظهرت نقاط ضعف جديدة ولم يتم بعد اختبار مرونة النظام المالي العالمي". ويبدو المشاركون في السوق "مرتاحين" إزاء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن "زيادة مفاجئة في حدة الظروف" - مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض إمكانية الحصول على الرساميل.

وأكدت لاغارد خلال الاجتماع أن الظروف العالمية لا تبعث على الشعور التام بالاكتئاب. وقالت "يدفع الوضع للشعور ببعض الاحباط لكنني في الواقع متفائلة لأن هناك رغبة فعلية في تحسين وتطوير العلاقات التجارية" العالمية.

ولكن الباحث الأميركي جيفري ساكس تحدث بلهجة أقل دبلوماسية في تقييمه لإدارة ترامب للعلاقات التجارية الأميركية، منتقداً مزاعم الرئيس المتكررة بأن العجز مع الصين ودول أخرى يعني أن الأميركيين يتعرضون للاستغلال.

وقال ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، خلال ندوة في بالي "إن العجز التجاري لا يعني بالضرورة وجود غش من قبل الطرف الآخر، هذه يعني أن الولايات المتحدة تحاول وقف نمو الصين - إنها فكرة رهيبة". وأضاف أن "كل الاتهامات الموجهة ضد الصين مبالغ فيها إلى حد كبير".

ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وإغراء المستثمرين في تحويل أموالهم بحثاً عن عوائد أعلى، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تتخذ خطوات لحماية نفسها من هجرة الأموال.

واقترح على سبيل المثال تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها في الأزمات وكذلك العمل مع أسواق السندات المحلية لبناء قاعدة مستثمرين محلية بدلاً من الاعتماد على التمويل من الخارج.

هجرة الأموال

مباريات الاقتصاد العالمي الثلاث Cris1

الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يهدد النمو الاقتصادي العالمي
الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يهدد النمو الاقتصادي العالمي
أشار الصندوق أيضا إلى المخاطر الآتية من ارتفاع ديون الشركات وكثرة الاقتراض الحكومي وتبعات إجراءات التحفيز المالي وخطط الإنقاذ الحكومي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ومنذ تقرير الاستقرار الأخير في أبريل، أصبحت الظروف الاقتصادية العالمية أقل توازناً مع زيادة الفروق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة، فإن الظروف المالية "شهدت مزيداً من التيسير" في الولايات المتحدة حيث بقيت قيمة الأسهم مرتفعة.

وقال التقرير إن الظروف في أوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بقيت "سهلة نسبيا"، على الرغم من أن المستثمرين قللوا توقعاتهم بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة.

وفي الصين، لا يزال الوضع "مستقراً في الإجمال" على الرغم من أن ديون الشركات باتت أعلى من المستويات التاريخية والاقتراض الأسري من بين الأعلى على مستوى البلدان الناشئة.

وقال فيتور غاسبار مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إن "الصين تدرك ذلك جيدا وتتخذ خطوات لإبطاء تراكم الديون".

» بريطانيا وقضاياها الثلاث: الاقتصاد والديمقراطية وأوروبا
» الاقتصاد العالمي خلال 2016
» العوامل المؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي
» الاقتصاد العالمي في غياب الصين
» هكذا أصبح «التمويل الإسلامي» حلًا لإنعاش الاقتصاد العالمي