نظرات على الهبّة الشّعبية

نظرات على الهبّة الشّعبية
تسود الضبابية الموقف الآن في الأراضي المحتلة عام 1948 والضّفة فيما يتعلق بأفق تطور الأحداث، لكن من المؤكد أن أي هدوء يصيب الحالة الشّعبية ستتبعه حالةُ قمعٍ شديدة جداً من قبل السّلطة الفلسطينية والعدوّ الصّهيوني. إذا وقع الهدوء سيكون هناك جرد حساب طويل وصعب لكلِّ محاولات التمرد في الفترة السّابقة، والأسوأ أن المجتمع سيكون قد انكفأ على ذاته منتظراً مداً ثورياً جديداً فلن تنفع كلّ مناشداتكم وقتها ولا دعواتكم. ستتلقون وحيدين كلّ العقاب الذي سيرافقه نوع من الرشوة الجماعية للشعب عبر تسهيل الإجراءات وتخفيف القمع وتقديم الحوافز، هكذا كان يتعامل الاستعمار دائماً .

لكن كلّ مهتمٍ في الشّأن العامّ لا يملك إلا أن يتفاءل، ففي أسوأ الأحوال نقلتْ الهبة الجماهيرية الحالية الوعيّ الفلسطينيّ نقلةً نوعيّةً. هي تشبه تماماً هبة البراق التي أسست لثورة 1936، وتُشبِهُ هبّة النّفق التي أسست للإنتفاضة الثانية. القصد هنا أنه حتى لو لم تستمر الهبّة الحالية، وتأخذ تطورها نحو انتفاضة، ثمّ ثورة، فإنها ستكون على الأكيد قد أوصلت النّاس لضرورة الاستعداد لثورة ضخمة قادمة، ليكون التحضير لها تحت الأرض وبهدوء، وهذا النهج ستُعزِزُه إجراءات العدوّ التي ستدفع نحو تفريغ الضّفة والداخل من كلّ القيادات في الصّف الأول والثّاني والثّالث.

اليوم الأمور تتغير، اليوم يُخلق بشرٌ جديدون، اليوم يٌبعث أناسٌ لا يقبلون الدنية في دينهم ووطنهم، اليوم تُقلب الصّفوف ليصبح الآخِرون هم الأولون والأولون هم الآخِرون، والقيادات التّقليديّة المحليّة التي طالما ساومت ولم تكن بقدر المسؤولية في طريقها لفقدان مواقعها لصالح شريحة أوسع كثيراً تنظم نفسها أفقيا وبدون تمثيل. توجد اليوم في أغلب مناطق الاشتباك إجابة جديدة قديمة على سؤال “تنظيم المجتمع”، شبابٌ في مقتبل العمر بمجموعات عددية صغيرة تخترق الهدوء في مناطق الإشتباك لتفرض منطقها على القيادة التقليديّة، وفي تحالف قوي وإن كان جزئياً بين البرجوازية والطبقات الشّعبيّة. الأمر يقوم على مبادرات صغيرة من عدة أفراد لتتبعها استجابة فورية ودون تردد لأبناء المناطق للإنخراط في الاشتباك أما للدفاع أو للهجوم، هذا النوع من العمل الفوريّ أعاد تعزيز قيم فلسطينية عميقة ومتجذرة مثل “الرجولية والواجب”، وأعاد هذه الروح النّضالية الجماعية المسماة “الفزعة” وهي التي تدفع عشرات نقاط الاشتباك التقليدية أو المستحدثة للاشتعال يومياً.

هذا جوابٌ عبقريٌّ على سؤال التنظيم، العفوية لا تعني أبداً غياب التنظيم، بالعكس تماماً، ففيها من التنظيم والدقة أكبر بكثير من أي نوع آخر خصوصاً أنها تركز على تنظيم الاشتباك، وليس تنظيم الصّورة النهائية لتدفع لجعل تلك السّلوكيات تنتج أكبر قدر ممكن من الفائدة والانجاز ليصب مع كل أعمال المقاومة الأخرى في كلّ السّاحات في نهرٍ واحدٍ لتراكم الفعل والإنجاز للدفع نحو زيادة التّفاقم السّياسي والاجتماعيّ، ولاحقاً الإقتصاديّ للمجتمع.

هنا يظهر خللٌ عميقٌ جداً في أنماط التفكير البرجوازي، فلطالما كانت البرجوازية الفلسطينية ترى أن دورها هو تعبئة الشعب من أجل المقاومة، دون أن يساهم أفرادها أنفسهم مساهمة جدية في النّضال. البرجوازية تختلف تماماً في طريقة تفكيرها عن الطبقات الشعبية (هذا توصيف وليس دعوة للإهانة). لتوضيح ذلك بطريقة مبسطة، أذكر أنه عندما تزوجت أختي من ابن عمي كانا طالبين في الجامعة ولا يملكان أي وظيفة أو منزل والمستقبل غامض تماماً أمامهما، لكن بعد أسبوع من الخطبة أعددنا لهما غرفة في بيت العائلة وتزوجا.

روح المغامرة هذه التي تتقن تماماً استغلال الإمكانيات المتاحة والمتوفرة للوصول إلى الهدف هي ما ستدفع إلى تفاقم الأمور وإلى استمرار الهبة وتطورها، لكن البرجوازيّ مثلاً مستحيل أن يتزوج دون أن تكون قد توافرت له كلّ الظروف الذاتيّة والموضوعيّة والتخطيط لعشر سنوات مقبلة لحياته وتوافر بيت ووظيفة وسيارة، وهذا النمط من التفكير وأسلوب الحياة لا يجعل البرجوازية قادرة على قيادة الأمور، لذلك لطالما سمعنا مقولات أن “الشّعب دائماً يسبق القيادة”، وطبعا القيادة هم بمجملهم من البرجوازية أو ممن يتشبهون بها. لذلك بدأت تظهر أحاديث عن ضرورة صياغة مطالب قابلة للتحقيق لاستثمار الهبة الحالية من قبل هؤلاء.

هنا نُذكر أنه من المفترض الذهاب إلى نقاش مجتمعيّ كامل انطلاقاً من ساحة الاشتباك، بحيث يكون هدف النقاش تحديد أهداف للمواجهة لا مطالب. والهدف الرئيس هو ضرورة استمرار الاشتباك ولو بوتيرة منخفضة، أحيانا تعلو كثيراً وأحيانا تعود لنفس وتيرتها المستمرة. أما الحديث عن “مطالب” فعادة ما يتبعه مباشرة الحديث عن التمثيل، أي سؤال “من يُمثل الشعب ويتحدث باسمه؟”، والحديث عن التمثيل تتبعه مباشرة ممارسة سلطة على الجموع الحقيقية التي تمارس الاشتباك، وممارسة سلطة آو امتلاكها سيدفع مباشرة للمساومة، والمساومة ستعيد إنتاج ما سبق بوجوه جديدة وأعمار صغيرة.

البرجوازية هنا ستصبح هي المحافظة وليكون هذا دليل على أن الفلاحين والطبقات الشّعبيّة هم الطبقات الثورية الحقيقية، فكما قلنا تلك الطبقات اليوم تبتدع أساليبها في التنظيم بطريقة أفقية بحتة قادرة على توسيع الاشتباك وقادرة على احتواء كلّ من يريد الانضمام. لكن هذا النوع من التنظيم لن يروق للبرجوازية التي ستُحاول إعادة تنظيم المجتمع كما كان يتم سابقا عن طريق وضع مطالب وتحديد أفق مرئي وقابل للتحقيق في فترة قياسية وبشكل مركزي. لذلك سرعان ما سيبدأ الحديث عن أيام غضب وأيام مركزية ستعيد للقيادات المحلية التقليدية مواقعها التي تخلخلت في الفترة الحالية. سينتج هذا لاحقاً قيادةً مركزيّة ستجهض حتماً الفعل الشّعبيّ الحاليّ ببساطة لأن هذا التوجه من البرجوزاية لتحديد مطالب مركزية، يشتمل على مصادرة للمسؤولية الفردية عن كلّ فرد ليصبح بدلاّ من فاعل في المواجهة مجرد متلقٍ ينتظر ماذا قرروا. بالملخص الحديث اليوم عن أي مطالب مرفوض قطعا والحديث عن أي فعل مركزي وأيام غضب أيضا مرفوض والحديث عن قيادة مركزية ستعيدنا لنفس المربع وسنخسر ما قدمنا من تضحيات.

ملاحظة: استخدام مصطلح برجوازية في التدوينة هنا غير دقيق، لا توجد في فلسطين برجوازية بمعناها الكامل، بل هي طبقة متشبهة بالبرجوازية الاستعمارية، لكن استخدمت المصطلح كتوصيف لطبقات أو شرائح مجتمعية من المثقفين والأغنياء والتّجار وأصحاب المصالح والموظفين.

[rtl][/rtl]

سنة تقريبًا على مسيرات العودة.. وحدات “الإرباك الليليّ” عادت للعمل بكثافةٍ والجيش الإسرائيليّ استُنزِف والمُحلّلون: نتنياهو أجبن من شنّ حربٍ على غزّة


في الشهر القادم، أيْ شهر آذار (مارس) من العام الجاري 2019، سـ”تُحيي” الدولة العبريّة مرور سنة على بدء مسيرات العودة من قطاع غزّة باتجاه الحدود المُصطنعة التي أقامها الاحتلال الإسرائيليّ، ولا نُجافي الحقيقة بتاتًا إذا قلنا وفصلنا إنّ مسيرات العودة باتت كابوسًا بالنسبة للمُستويين الأمنيّ والسياسيّ في تل أبيب، كما أننّا لا نُجافي الحقيقة إذا أكّدنا بأنّ مسيرات العودة أصبحت حرب استنزافٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الرغم من عدم تكافؤ القوّة العسكريّة بين الطرفين، بالإضافة إلى ذلك، يُمكِن إيجاد أوجه شبهٍ بين حرب الاستنزاف الت خاضها الجيش المصريّ بعد نكسة العام 1967 ضدّ جيش الاحتلال، وبين المُواجهات التي يخوضها الشُبّان الفلسطينيين ضدّ “أقوى جيشٍ في المنطقة”، أوْ ضدّ “الجيش الذي لا يُقهّر”، الأمر الذي يؤكّد محدوديّة القوّة.
وغنيٌ عن القول إنّ إسرائيل فعلت كلّ ما في استطاعتها، عسكريًا ودبلوماسيًا، وتحديدًا مع المصريين لوقف هذه المسيرات، إلّا أنّ الفشل المُدّوي كان من نصيبها، وما زالت المسيرات مُستمرّةً وبوتيرةً عاليةٍ، والجميع يذكر كيف قامت المُقاومة الفلسطينيّة بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باتجاه جنوب الدولة العبريّة في غضون أقّل من 24 ساعة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، إلى اللجوء للحلّ الدبلوماسيّ، ومن الناحية الأخرى يُمكِن الجزم بأنّ المُقاومة أطاحت بوزير الأمن السابِق والمُتشدّد، أفيغدور ليرمان، الذي قدّم استقالته على خلفية الردّ الإسرائيليّ الجبان على استفزازات المُقاومة، كما صرحّ بعد استقالته من وزارة الحرب.
نتنياهو، يؤكّد المُحلّلون للشؤون العسكريّة في ورطةٍ كبيرةٍ، فهو أجبن من شنّ عمليّةٍ عسكريّةٍ ضدّ القطاع قبيل الانتخابات العامّة في إسرائيل، المُقرّر إجراؤها في التاسع من نيسان (أبريل) القادِم، وينظرون إلى تصريحه بأنّ كيان الاحتلال سيقوم لتوجيه ضربةٍ عسكريّة لحماس حتى قبل الانتخابات بالتندّر والتهكّم والسخريّة، لعلمهم التّام أنّ الرجل لا يقول الحقيقة، عُلاوةً على أنّ الجيش ليس مُستعِدًا وليس جاهِزًا للحرب، كما أكّد مُفوّض مظالم الجنود، الجنرال احتياط يتسحاق بريك، في تقريره اللاذِع الذي قدّمه للجيش وللجنة الخارجيّة والأمن التابِعة للكنيست الإسرائيليّ.
إلى ذلك، بدأت فعاليات الإرباك الليلي، مساء الأحد 10 شباط (فبراير) 2019، في بعض المناطق على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلّة، وذلك بعد عدة أشهرٍ من توقفها، ضمن فعاليات مسيرات العودة الشعبيّة السلميّة. وقام الشُبّان في وحدة “الارباك الليلي” بإشعال الإطارات المطاطيّة وألقوا الزجاجات الحارقة تجاه جنود الاحتلال، خلال الفعاليات.
وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في الفعاليات شرقي جباليا شمال قطاع غزة. وقالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّةٍ في حديثها عن الفعاليات: تمّ إلقاء عددٍ من القنابل الأنبوبيّة على قوّةٍ تابعةٍ للجيش الإسرائيليّ، وعند السياج في شمال قطاع غزة قام الفلسطينيون بإضرام النار في الإطارات، ورُصِد فلسطينيٌّ اقترب بشكلٍ كبيرٍ من السياج وكان يحمل جسما مشبوهًا، كما أكّدت المصادر الأمنيّة في تل أبي للإعلام العبريّ.
وأمس الأحد، وفي نشرتها المركزيّة، عرضت هيئة الإذاعة الإسرائيليّة شبه الرسميّة (كان) في التلفزيون العبريّ تقريرًا عن مسيرات العودة، وعن استنزاف الجيش الإسرائيليّ، حيثُ أكّد مُحلّل الشؤون الفلسطينيّة، غال بيرغير، على أنّه خلافًا للمزاعم في تل أبيب، فإنّ حركة حماس لا تقوم بدفع الأموال للشُبّان، الذي يُشارِكون في مسيرة العودة، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّ أكثر ما تفعله الحركة هو تنظيم الحافلات لنقلهم إلى السياج للمُواجهة مع الجيش الإسرائيليّ، كما أكّد.
ومن الجدير بالذكر أنّ الوحدات السلميّة الشعبيّة، بحسب القائمين عليها، تقوم بأعمالٍ ليليّةٍ، هدفها إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفارٍ دائمٍ على طول السياج الفاصل، من أجل استنزافهم وإرباكهم. وتأتي هذه الوحدات، ضمن وحداتٍ عديدةٍ انطلقت مع مسيرات العودة، في فكرةٍ يبتدعها الشباب في قطاع غزّة كشكلٍ من أشكال المقاومة الشعبية، ضدّ الاحتلال، وتتعدد هذه الوحدات ومنها وحدات “الكاوشوك” ووحدات “قص السلك”، وغيرها.
وبدأت مسيرة العودة الكبرى، يوم الجمعة الثلاثين من آذار (مارس)، تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض، وتقام فيها خمسة مخيمات في مناطق قطاع غزّة من شماله حتى جنوبه. ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام؛ حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافةٍ، الأمر الذي أدّى لاستشهاد 263 مواطنًا، منهم 11 شهيدًا احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 27 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد

لا تكن مع الاحتلال ضدّهن

بقلم باسل الأعرج

أحاديث تلاحقك حيثما ذهبت؛ في المقاهي، السيارات، في انتظارك عند طبيب الأسنان، صباحًا وأنت تلقي التحية على 

عامل النظافة. تسمعها ساخرةً ممن يناولك علبة السجائر في البقالة، في استراحة شرب القهوة في مكان العمل، على 

طاولة العشاء، من زميلك أيام الدراسة الذي فاقت ثروته المليون خلال سنتين، يلقيها على مسمعك المريض وأنت تقدّم 

له مستعجلاً دواء ضعفه الجنسيّ .

تقرأ في الفيسبوك، التويتر، في الصحف، ومواقع الانترنت والمدونات، بالفصحى أو العاميّة الممتلئة بالأخطاء الأملائية، 

وبالحروف الانجليزية أحيانًا.

في الإعلان التجاري عند حاجز قلنديا، في ثورة البناء العقاري في قلب مدنٍ ممسوخة، في لوحة إعلان (بالعبرية) 

لمرآب تصليح السيارات، في قائمة الطعام في مطعمك المفضّل وفي عينيّ مسؤول مصاب بعقدة ستوكهولم.

أحاديث وأقوال، تلميحات وكتابات، كلها تسخر وتحقّر وتبخّس عمل وشخوص النشطاء ضد الاحتلال والفساد السياسي، 

لكن هذا كله عالم، والتحقير الساخر من نشاط الإناث، عالم آخر يوازيه.

في الأيام الأولى لإضراب الأسرى عن الطعام، تسلقت فتاة مركبة عسكرية إسرائيلية لتفريق المظاهرات (بوئيش) قاذفةً 

للمياه ذات الرائحة الكريهة. وغير الاعتداء الجسدي الذي تعرضت إليه، الفتاة ورفيقاتها، والأسلحة الكيماوية لتفريق 

المظاهرات وغيرها من أشكال التنكيل، تعرضوا أيضًا لسيلٍ هائل من التعليقات المستفزة من قبل أبناء شعبهنّ.

في ذات السياق انتشرت صور لصبايا يرشقن الجيش بالحجارة عند سجن عوفر، فاشتعلت على أثر هذه التعليقات 

موجة نقاشات (وكعادتنا، يتحول النقاش إلى السباب والشتم) واستفزتني تصريحات بعض النشطاء أكثر مما استفزتني 

التعليقات المسيئة.

تنشأ عند أبناء المجتمعات المقهورة، والواقعة تحت الاستعمار خاصةً، علاقة ازدراء ضمنيّة للذات والآخر (داخل 

المجتمع) فتصب على غيرهم من أفراد المجتمع، حيث يعكسون العار والمأساة ضمن منهجية

عندما يجاهر المقهور بمقولات مسيئة لغيره من الواقعين تحت القهر ذاته، إنما هو يعبّر عن مدى شعوره بالضعف 

والدونية والذنب، وذلك من أجل الحصول على توازن نفسي والتخلص مما يحيط به من توترٍ وانفعال.

ويمرّ المقهور في ثلاث مراحل حسبما يعرضها مصطفى حجازي:

أولاً، مرحلة الرضوخ والقهر؛ حيث تدوم هذه المرحلة لفترة طويلة نسبيًا، ويشكل زمن الرضوخ والاستكانة –الفترة 

المظلمة- في تاريخ المجتمع عصر انحطاط تكون فيه قوى التسلط الخارجي –الاستعمار- والتسلط الداخلي-سلطة 

أوسلو مثلاً- في أوج سطوتها، فيكره الإنسان ذاته ويوجّه عدوانيته تجاه نفسه ومن يقبع تحت ذات مستوى القهر.. ثم 

يزيح هذه العدوانية ليمارسها تجاه الأضعف منه، وفي حالتنا الاجتماعية تمثل المرأة رمزًا للضعف، وتصبح أكثر من 

تصب عليه عدوانية القول والفعل.

ثانيًا، الاضطهاد؛ يحوّل الإنسان حالة الغليان العدوانية التي كانت موجهةً ضده إلى الآخرين بعد عدم تمكنه من كبتها أو 

التخلص منها، ويبحث عن مخطئ ليحمله وزر ذلك الشعور، ليتخلص من عقدة الذنب والدونية والعار، واضطراب 

الديمومة- أي عدم قدرة الإنسان على التمكن من قوى المكان والزمان، وبالتالي فقدان سيطرته على مصيره- لتخفيف 

التوترات الداخلية في نفسه.

ثالثًا، الانتفاض والتمرد؛ حيث يسعى المقهور للتخلص من كل هذه العُقَد عبر الانتفاض والرفض ومواجهة المتسلط 

والقهر، عبر الكفاح المسلح أو المقاومة غير العنيفة.

الوعي، كما يعرّفه علماء النفس- حالة عقلية يتميّز بها الإنسان بملكات المحاكمة المنطقية، الذاتية، الإدراك الذاتي، 

الحالة الشعورية، الحكمة/العقلانية، القدرة على الإدراك الحسّي للعلاقة بين كيانه الشخصي والمحيط الطبيعي به.

بالمحصلة، إن الوعي هو ما يكون لدى الإنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة حوله.

أما الوعي الزائف، فهو أن تكون أفكار الإنسان ووجهات نظره ومفاهيمه غير متطابقة مع الواقع، أو غير واقعيّة 

وتقتصر على جانبٍ معيّن.

إلا أنني أميل جدًا إلى تعريف الصديق خالد بركان للوعي: ليس بمقدار القراءة والكتابة وحفظ المعلومات بقدر ما هو 

الالتزام بالمسؤولية الفردية في الانحياز المطلق للحق والأفكار النبيلة والالتزام بقضايا وحقوق البشر والدفاع عنها.

عانى مجتمعنا من سياسات تجهيل وصهر وكيّ للوعي الفردي والجمعي مدة سنوات طويلة، وتم استبداله بوعيٍ زائف 

وساهمت إجراءات الاحتلال مساهمةً كبرى في سبيل ترسيخ هذه الأفكار، ولا ننكر مسؤولية السلطة والإعلام المتواطئ 

وأشباه المثقفين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لمنظومة التمويل الخارجي، ولم يحظ المواطن الفلسطيني 

على حقه الكامل في صياغة وعيه السليم، فيولد ويعيش ويموت في ظروفٍ غير طبيعية، فكيف نطلب منه مواقف 

طبيعية؟

يقسم مصطفى حجازي الخصائص الذهنية المتخلفة للمقهورين على النحو التالي:

أولاً، الخصائص الذهنية المنهجية: وتتميز باضطراب منهجية التفكير من جهة وقصور للفكر الجدلي من جهة اخرى، 

ويتجلى اضطراب منهجية التفكير بما يعانيه الذهن المقهور من قصور الفكر النقدي، فهناك عجز في الجمع في سياق 

واحد بين الاوجه الموجبة والسالبة (المتضادات)، ويعجز عن الذهاب بعيدا في تحليل الامور لأنه لا يدرك ان لكل 

ظاهرة مستويات من العمق ويكتفي بالمستويات السطحية التي تشكل عادة قناعا يخفي الحقيقة، ويطلق احكاما قطعية 

نهائية بشكل مضلل. اما ضعف الفكر الجدلي فهو لب الذهنية المقهورة فهي جامدة قطعية أحادية الجانب تخفق في 

ادراك الترابط والتفاعل بين الظواهر وما ينتج عنها من حركية وتغيير.

الخصائص الذهنية الانفعالية: طغيان الانفعالات وما يرافقها من نكوص على مستوى العقلانية ظاهرة مألوفة في 

الازمات، ولكنها عند المقهور تكاد تكون هي الاسلوب الاساسي ويعيش في حالة من التوتر الانفعالي مما يمنع من 

التصدي العقلاني الموضوعي للمشكلات والأزمات الحياتية.

توضح الخصائص الذهنية للمقهورين طريقة التفكير والنقد والجدل، وتعطينا لمحة قوية عن كيفية النقاش الذي يحدث 

وعدم تمركزه حول الموضوع والتشتت وطبيعة الاستنتاجات الغريبة احيانا.

تُسَفَّل المرأة في ادوار الرضوخ تبعا لواقعها، فمن الرضوخ للأب والأخ، ثم للزوج.. ويُنظَر لها على أنها ذلك الكائن 

الضعيف الجاهل القاصر العاجز الذي يحتاج الى وصي وحماية.

يتم استلابها أشد أستلاب، بداية بالاستلاب العقائدي لدورها بالمجتمع، وإقناعها بواقعها المعاش ودفعها نحو تذويت 

القهر والحط من دورها وقدراتها ووظيفتها، ثم يأتي الاستلاب الاقتصادي بحيث تحاصر اقتصاديا وتمنع من الانتاج 

الذاتي الفردي المستقل عن الذكر لضمان عدم قدرتها على التحرر من اضطهادها، ثم استلاب جنسي، لتتحول الى وعاء 

لإشباع الرغبات الجنسية والنفسية للذكر ووعاء حاضن للإنجاب، وتغيب في هذه التركيبة المساواة بين الذاتية والغيرية 

من الذكر خوفا من بروز الحس الانساني الذي يتهدد نرجسية و”إيجو” الذكر، فيمارس عليها ما يمارسه عليه 

المتسلط.

يزرع المتسلط في عقل المقهورين ثلاث عقد رئيسية:

أولاً، عقدة النقص والدونية؛ وهي الشعور بالتسفيل وتحقير الذات وعدم انسانية الشخص ومدى الضعف والجهل مقارنة 

بالمتسلط القوي الجميل المنتج المتحضر.

ثانيًا، عقدة العار؛ عندما يبدأ المقهور بالشعور بواقعه الفعلي يعيش شعورا مليئا بالعار، ولا يستطيع ان يتحمل ذلك 

الواقع فيقوم بإسقاط وإزاحة ذلك العار على الاخر المشابه له.

ثالثًا، عقدة اضطراب الديمومة؛ يستحضر المقهور هنا كل تجارب الماضي ويعيش في خوف مستمر من أن يطاله تسلط 

وإجراءات المتسلط، فيميل الى الانعزال (امشي الحيط الحيط) او الى التماهي مع المحتل.

كل هذه العقد تُعكس فعليا وتصب على المرأة بحيث يقوم الذكر بتصوير المرأة على انها هي العار ويختصر معنى 

الشرف والكرامة في عضو جنسي بين الفخذين، فتتغير المفاهيم والقيم والأحكام، ويظل شاعرًا بالتهديد المستمر لشرفه 

المزعوم الذي تمثله تلك المرأة، فيحاصرها ويغلق عليها ويمنع حريتها، خوفه الأبدي من الفضيحة وسعيا وراء النمط 

الاجتماعي المناسب واللائق، فأكثر ما يستفز المقهورين ويهددهم هو تصرف يجرح ذلك الشكل الاجتماعي الزائف الذي 

يستعمله كغطاء لعاره وضعفه بغياب كرامته.

لذلك عندما تقوم فتاة ما بصفع ذلك الجندي او تتجرأ على فعل لا يتجرأ الذكر عليه، يقوم الذكر بقياس ذلك على نفسه 

وعدم قدرته على الفعل ذاته، ويقارن خضوعه امام ذلك الجندي بانتفاض تلك الفتاة فيشعر بالخزي مما يدفعه 

لاستحضار كل الاسقاطات السلبية عليها.

ومع هذا، يجب مراعاة الرأي العام وكسبه وعدم معاداته نهائيا، فان كنت تؤمن بالعنف الثوري والكفاح المسلح كطريق 

للوصول الى الانعتاق، اود ان اذكرك بأن فرانتز فانون اشهر منظري العنف الثوري قام بترتيب مراحل العمل الثوري 

واضعا مرحلة كسب العقول والقلوب بعد تحديد الهدف والاستعداد.

“هي من المراحل الأكثر أهمية لانجاح أو فشل أية حركات، إذ أن التحرر لا يتم إلا من خلال النخب قليلة العدد ( أنتم 

) ومن هنا تأتي الحاجة الى جماهير توفر للحركة الدعم والافراد والموارد والاستمرارية ولذا فان عملية اقناع 

الجمهور بالثورة وكسب تأييد ودعم ومشاركة المجتمع لا يتم بسهولة وعليه فان يستخدم القادة عوامل وتقنيات في 

توظيف الجماهير مثل الطاعة والاقناع والعدوى والتكرار والتاكيد والنرجسيات الجماعية وتأليفها واختلاقها وتوظيف 

الدين في التحرك واللجوء الى التبرير والعوامل النفسية الاخرى في اقناع الجمهور”

وان كنت من المؤمنين باللاعنف الذي يعتبر جين شارب وغاندي من اشهر منظريه ، فقد اعتمد المذكوران في وضع 

مراحل التحرر عبر اللاعنف على نظرية العالم النفسي جان ماري موللر الذي يقول: “وفي نفس الوقت يكون هناك 

بناء للقدرات والتطوير الذاتي مثل مدراس بديلة ومؤسسات بديلة واعداد للكوادر ، وطرق التدخل وتوزيع الادوار اثناء 

التدخل وهنا يحصل القمع من قبل الطرف الاخر فتتوسع قاعدتهم الجماهيرية ويكسبون الرأي العام”،ويضيف: “قد 

يكون الرأي العام المحلي او الرأي العام الوطني او الرأي العام الدولي حسب طبيعة الصراع “ حاولت أن أجمع 

وأصنف وأحلل أسباب مثل هذه التعليقات والتصرفات، وأيقنت أن الاحتلال له الدور الأبرز عن طريق ممارساته 

وإجراءاته أضافة لوكلائه من المتسلطين الداخليين وأشباه المثقفين.

وأعتقد أن كثيرا من الناس ممن لم يصرحوا بمثل هذه الأقوال إنما يحملونها في عقولهم لكن لم يكن عندهم الجرأة 

الكافية ولا التوتر الانفعالي اللازم ليصرحوا بها.

لن أبرر ولكن سأتفهم وأحاول معرفة كيفية مواجهة هذه الظاهرة في المجتمع وأضع بين عيني استنتاج مهم (هنّ ضحايا 

فلا تكن مع الاحتلال عليهن ) فلا يجوز وليس من اللائق ممن وضعوا على أنفسهم الالتزام الاخلاقي بالدفاع عن الوطن 

والمجتمع لتحرير الارض والعقل اشعار الناس بدونيتهم والتبخيس فيهم مهما خرج منهم ما يسيء لك، فان لم تتفهم 

عقليات الناس وسلوكياتهم وأنت لا تملك الان سلطة عليهم فانا على يقين بأننا سنستبدل متسلطا بمتسلط آخر.

واقترح بعض الأفكار التي قد تصح كمادة للتفكير نحو إيجاد الحلول:

1-    حرر عقلك من كل هذه العقد التي سبق ذكرها.

2-    راعي ثقافة المجتمع و لا تعاديها.

3-    تعامل مع المحيط بواقعية وحاول المحافظة على الاتزان الانفعالي.

4-    عرفهم حقوقهم وواجباتهم.

5-    عرفهم قدراتهم الذاتية، وتقدير الفروقات الفردية.

6-    لا تناقشهم، فقصور الفكر الجدلي سيد الموقف، بل استخدم أسلوب سقراط في الطرح والسؤال.

7-    حوّل كل ذلك الغضب باتجاه الاحتلال.

8-    لا تبالغ بالشكوى والتذمر.

9-    لا تصبح مغناطيس للأفكار السيئة لأنك ستفسر كل ما يحدث بطريقة سلبية.

10-                       ساهم في تغيير هذه القناعات والقضاء على الوعي الزائف.

عن شبكة قدس الإخبارية

الدكتور عامر سبايله يكتب لـ”رأي اليوم” : المنطقة على موعد مع موجة”الربيع″ الثانية..ملف التسوية الفلسطينية والسؤال الأهم بعد تجاوز″حل الدولتين”: هل يتغير المشروع ويرحل شخوصه مجددا؟..؟.. السلام الاقتصادي بدلا من “تابوهات” الحل السياسي
March 8, 2019


عمان- رأي اليوم- الدكتور عامر سبايله
شهد ملف التسوية الفلسطينية محاولات متعددة حاولت الادارات الامريكية من خلالها فرض رؤيتها لتسوية وترجمتها على الارض.
تتشابه المناخات المتشكلة في هذه المرحلة بمناخات مابعد حرب الخليج في العام ١٩٩١ حين تفردت الولايات المتحدة في صياغة شكل القرار الدولي وأدخلت المنطقة في نفق التسوية الاكبر.
 ساهم التحول في الموقف السوري في تعزيز قناعة الادارة الامريكية بحتمية انجاز التسوية خصوصاً مع ظهور بوادر واستعداد الجميع للجلوس على طاولة المفاوضات في مؤتمر مدريد.
زادت التعهدات التي قدمها اسحق رابين للرئيس كلينتون “وديعة رابين” من قناعة واشنطن بقدرتها على الانجاز وعزز ذلك ظهور محاولات الهروب الفردي في انجاز تسويات فردية خاصة من طراز أوسلو ١٩٩٣ ووادي عربة ١٩٩٤، الا ان تعطلت عجلة التسوية على ابواب دمشق ووصول مساعي كلينتون لانجاز السلام بين سوريا واسرائيل (باراك الاسد) ١٩٩٩ الى طريق مسدود.
مع عودة جورج بوش الابن، قادت ايديولجية مكافحة الارهاب بوصلة التغيير في السياسة العالمية وظهرت النوايا الامريكية في استكمال مشروع السلام المعلق لكن في هذه المرة عبر بوابة مشروع “حل الدولتين”، خصوصاً مع تغيير شخوص المشهد السياسي الاقليمي (حافظ الاسد، الملك حسين، ياسر عرفات، رابين) وقيادة عبد الله بن عبد العزيز السعودية لانجاز ملف مبادرة السلام العربية.
لم يساعد مسار الاحداث الاقليمية على خلق اجواء قادرة على دفع عملية السلام، فمرحلة ما بعد سقوط العراق عرفت بأكثر المراحل دموية، ولم تنجح محاولات الضغط على سوريا في دفعها للانخراط بملف التسوية، اي بالمعنى السياسي تعطل مشروع التسوية بعد مباحثات ” أنابوليس ٢٠٠٧” وباءت بالفشل آخر محاولات التحايل على التسوية “الاتحاد من اجل المتوسط ٢٠٠٨ “.
دشن خطاب القاهرة الذي القاه الرئيس الامريكي أوباما في الجامعة الامريكية في القاهرة ٢٠٠٩ موجة التغيير الاول في المنطقة.
  اندلعت ثورات ما يسمى الربيع العربي، ودون الخوض في كثير من التفاصيل، تراجع حضور القضية الفلسطينية على الاجندة السياسية مع تغير الاولويات وانحسار الرؤى في الاوضاع الداخلية على كافة الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية.
ومع استمرار حالة الانكشاف الداخلي والدولي في الدول قد تكون المنطقة مع موعد الجولة الثانية من التغيير.
مع وصول ادارة ترامب الى البيت الابيض، ظهر العنوان الابرز للعودة الى المنطقة عبر فكرة “احداث الفوضى”، لهذا لم يكن عبثاً ان يكون خيار الاعلان عن القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية اول خيار تتخذه هذه الادارة كعنوان العودة الاوضح.
يحتاج التعاطي مع التحول اللافت في المنطقة الى قراءة أكثر شمولاً لحجم التغيير في السياسة الدولية وانعكاسها على السياسة الاقليمية وأنظمتها. فبنيما كان أوسلو ١٩٩٣ العنوان الاهم لمرحلة مابعد حرب الخليج الاولى وسقوط جدار برلين، يمثل حل الدولتين عنوان مرحلة التفرد الامريكي في ادارة المنطقة.
 أما اليوم فالمرحلة الجديدة تتجاوز مسألة حل الدولتين وبالتالي بات عنوانها اقرب الى فكرة الحلول العملية الامر الذي قد يستدعي ايضاً تغييراً في شكل المشروع وشركاءه وشخوصه.
يمكن تصنيف المرحلة الحالية على انها مرحلة ما بعد الايديولجيا، اي انتهاء الحرب الايدولوجية وتبني ايديولوجية واحدة فقط، “البراغماتية الاقتصادية”، اي ان المكاسب الاقتصادية هي المحرك الاساس للعقل السياسي.
 لهذا من الطبيعي ان تفقد كثير من الدول أهميتها ومكانتها، خصوصاً دول المحور الامريكي التي انخدعت بأهمية دورها في خدمة القوى الدولية في اطار الحرب الباردة او الحروب الايدولوجية التي كان اخرها “الحرب على الارهاب”.
وقد لا نبالغ عن القول ان بعض هذه الدول قد دخل في حالة الخطر الوجودي بعد تحوله لعبء على حلفائه وداعمية، وتشبثه بسياسات عقيمة منتهية الصلاحية في عالم اليوم الذي نعيش.
ان هذا التحول في الإطار الايدولوجي لصالح الواقع الاقتصادي يتوافق بشكل كبير مع انحسار المطالب السياسية لصالح المطالب الاقتصادية الامر الذي يظهر بوضوح في طبيعة التعاطي مع القضية الفلسطينية وتسويق مبدأ “السلام الاقتصادي” دون الدخول في تابوهات الحلول السياسية.
ان تطويع أبناء المنطقة اقتصادياً لم يكن وليد اللحظة بل على العكس ساهمت السياسات الحكومية لكثير من الدول في انتاج هذا الواقع الصعب الذي تعاني منه الدول المرتبطة عضوياً وجغرافياً بمسألة الحل الفلسطيني.
قد لا يفضي مشروع التسوية الحالي الى اي حلول حقيقة لكنه بلا شك يساهم في تعزيز الانتقال الى مراحل متقدمة في عملية فرض الحلول والتعاطي معها ضمن الواقع العملي الحياتي الذي يعيشه ابناء المنطقة بشكل يومي، الامر الذي يضيف فصلاً جديداً لفصول التسوية التي يتم التعاطي معها منذ سنوات طويلة وفقاً لنظام التقادم، اي ان مررو الوقت يفرض واقع الحل.

 في الذكرى الأولى لـ«مسيرات العودة»… حسابات المكسب والخسارة
  محمد عبد الحكم دياب


 
تحل في الثلاثين من هذا الشهر (آذار/مارس 2019) الذكرى الأولى لمرور عام على «مسيرات العودة»، التي انطلقت في مناسبة إحياء يوم الأرض العام الماضي (30 آذار/مارس 2018)، وهي النسخة الأحدث في الحراك الفلسطيني المستمر لأكثر من قرن؛ نجح فيها الفلسطينيون في توحيد جهودهم، واجتمعوا على هدف واحد.. هو استمرار «مسيرة العودة الكبر ى» على الرغم من تعقيدات نشأت عن «وعد ترامب» الذي أعلنه أثناء حملة انتخابات الرئاسة في 2016، ففي نهاية عام 2017 اعترف رسميا بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية؛ قافزا على قرارات أممية صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة وكثير من المنظمات القارية والإقليمية، في آسيا وافريقيا و أورربا وأمريكا اللاتينية، ولم يُشِر البيان الصادر عن ترامب بالخصوص إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة ضمن مبدأ «حل الدولتين.»…
حمل الموقف الرسمي الأمريكي والتسريبات التي صاحبته معنى المصادرة على «حق العودة»، الوارد في قرار التقسيم رقم 194 الصادر في كانون الأول/ديسمبر عام 1948، وفيه وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب تل أبيب الانضمام إلى الأمم المتحدة بعد تعهدها بتنفيذ ذلك القرار، وكان معروفا بـ«قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين». ومثل ذلك الموقف الأمريكي يعد استفزاز وتحد سافر لعالم زادت فيه مساحة التأييد للحقوق الوطنية المشروعة للبلدان التي احتلت أراضيها أو أجزاء منها، وإن كان الوضع عكس ذلك على المستوى الرسمي العربي، حيث تهرول دول وتتسابق إلى «التطبيع»، وتحرص على «صهينة» سياساتها.
وكثيرا ما يبدأ الحراك عفويا، وهكذا بدأ بالنسبة لمسيرات العودة، وكانت له مقدمات في دراسة اطلعت عليها مخطوطة لكاتب بريطاني هو «بِل كروفورد»، وترجمة عنوان الدراسة، على ما أذكر، «انتفاضة العودة 2000»، وصدرت عام 1997، وضمَّنها الكاتب تصوره لزحف مليوني سلمي؛ يرابط على خطوط التماس الفاصلة بين الأرض الفلسطينية المغتصبة؛ المقامة عليها الدولة الصهيونية وما تبقى من فلسطين (الفلسطينية)؛ أي التاريخية، ووجه الدعوة للعرب؛ فلسطينيين وغير فلسطينيين، وكذلك لجموع المؤيدين لحق التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة، وصدرت الدراسة باللغتين الإنكليزية والعربية، وبمناقشة الكاتب وجدته قد تأثر بـ«إنتفاضة الحجارة» في 1987، وما نتج عنها من حراك غطى قطاع غزة، وكثير من المدن والقرى والمخيّمات الفلسطينية.
وتوالت الانتفاضات والمسيرات والاحتجاجات؛ اندلعت الانتفاضة الأولى كرد على حادث دهس سائق شاحنة صهيوني لعدد من العمّال الفلسطينيّين على حاجز «إريز»، الفاصل بين قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستشهد منهم أربعة عمال، وكانت الجريمة متعمدة، وأثناء تشييع الشهداء في اليوم التالي للجريمة اندلعت احتجاجات عفوية واسعة؛ ألقيت فيها الحجارة على موقع للجيش الصهيوني بمنطقة «جباليا»، ورد بإطلاق نار كثيف؛ لم يُزحزح الحشود عن موقفهم، واستمر إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف، وطلبت القوات الصهيونية دعما. ومع وصول القوات الداعمة انطلقت الشرارة الأولى للانتفاضة. وبدا حادث الدهس بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، ولم تتمكن القوات الصهيونية من وقفها.


تحل في الثلاثين من هذا الشهر (آذار/مارس 2019) الذكرى الأولى لمرور عام على «مسيرات العودة»، التي انطلقت في مناسبة إحياء يوم الأرض العام الماضي (30 آذار/مارس 2018)، وهي النسخة الأحدث في الحراك الفلسطيني المستمر لأكثر من قرن؛ نجح فيها الفلسطينيون في توحيد جهودهم، واجتمعوا على هدف واحد


وفي سنة 1991 أخذت الأوضاع تهدأ تدريجيا، وتوقفت الانتفاضة تماما عام 1993؛ مع توقيع «اتفاقية أوسلو»، وقُدّر عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا أثناءها بـ1.300 شهيد؛ وسقط على الجانب الصهيوني 160 قتيلا. بالإضافة إلى إعدام حوالي 1.000 متعاون مع القوات الصهيونية. وتلك الانتفاضة التي اندلعت لاستشهاد أربعة فلسطينيين، ما كان لها أن تستمر إلا بسبب تراكمات طول المعاناة ووحشية الاحتلال ورفض وجوده، والاصرار على عدم السماح بتكرار ما حدث نتيجة حروب 1948/ 1967؛ من تشريد، وتهجير قسري، ومصادرة أراض وممتلكات، وحروب دورية، وإهانات متعمدة؛ علاوة على آثار نجمت من عجز عربي ودولي عن إعادة الأمور إلى نصابها قبل الاحتلال، وجاءت «انتفاضة الحجارة» فاتحة لحراك لم يتوقف بعد.
٭ وإنطلقت الانتفاضة الثانية؛ «انتفاضة الأقصى»، في 28 أيلول/سبتمبر 2000؛ بعد اقتحام أرئيل شارون لساحة المسجد الأقصى في حماية حراسته المدججة بالسلاح؛ استفز ذلك المصلين ودفعهم للتجمهر والتصدي له ولحرَّاسِه، وتفجر العنف، الذي استمر مصاحبا هذه الانتفاضة لأكثر من أربع سنوات، وتوقفت فعليا في شباط/فبراير 2005 بهدنة خرجت بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون في شرم الشيخ، واختلفت «انتفاضة الأقصى» عما سبقها؛ سادت فيها المواجهات المسلحة، واحتدت خلالها وتيرة الصدام، وكانت الحصيلة استشهاد 4412 فلسطينيا، وحوالي خمسة آلاف مصاب، وسقوط 334 قتيلا من الجيش الصهيوني، ومن المستوطنين 735 قتيلا، ووصل مجموع القتلى والجرحى الصهاينة 1069 قتيلا و4500 جريح، وأصيبت 50 دبابة «ميركافا» ودُمرت أعداد من المركبات المدرعة وسيارات الجيب العسكرية. وتعرضت الضفة الغربية وغزة لحروب عدوانية دورية؛ «الدرع الواقي.. وأمطار الصيف.. والرصاص المصبوب».
٭ أحيت «انتفاضة الأقصى» نداءات كانت قد خفتت في الدوائر العربية الرسمية؛ عودة نداء مقاطعة المنتجات والسلع الأمريكية والصهيونية من جديد، ودبت الحياة في أروقة مكتب المقاطعة العربية في دمشق، فعقد اجتماعا حمل قيمة رمزية أكثر منها عملية، لأنه لم يسفر عن شيء، وصدحت الأغاني الوطنية الممنوعة، وعاد شعراء المقاومة للمحافل الثقافية في الشوارع والقاعات، وبثت الفضائيات برامج وتقارير حية ومصورة عن «انتفاضة الأقصى»، واتسعت لها مساحات أكبر في معظم أجهزة الإعلام العربية. ٭ أعادت «مسيرات العودة» قضية اللاجئين لاهتمام الرأي العام العربي والدولي. وأربك ذلك تل أبيب وواشنطن في المحافل الدولية، وأعادت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مداولات المحافل السياسية والإعلامية، خاصة بعد كشف أعمال القنص التي نُفِّذت ضد الشباب الثائر والتنكيل بهم، وأظهر استهداف الجنود الصهاينة لأكثر من 1400 فلسطيني في يوم واحد؛ مستوى التوحش والغل والعنصرية تجاه المواطن الفلسطيني الأعزل، وتحويل حدود غزة الشرقية والجنوبية والشمالية لخطوط تماس ملتهب، وبؤر احتكاك دامٍ، ونقاط تحرش أرعن.
٭ وعاد الصراع ضد الاحتلال إلى طبيعته وطابعه.. فطبيعته في كونه صراع وجود، واستعاد طابعه الشعبي، وكانت تل أبيب تتحسب لذلك وتتجنبه، وبالغت في «شيطنة» المقاومة، وأحكمت الحصار حولها، وفاقمت من آثاره اللا إنسانية، وزاد الاهتمام بالمقاومة، وأدى ذلك إلى عقد اجتماع طارئ لكل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، وتراجع تجاهلها في البيئة الإقليمية والدولية، واستعادت أهميتها وأهليتها، وانعكس ذلك سلبا على «التطبيع»، الذي تهرول إليه دول عربية؛ تتقدمها المملكة العربية السعودية.
وتبقى الدونية العاكسة لما وصل إليه التردي، واعتماد تل أبيب على قوى وشركاء عرب ومسلمين؛ يتولون تنفيذ المطلب الصهيوني في التصدي لمسيرات العودة، وتشجيع جهود رسمية؛ مريبة ومشينة، تنقل الحراك الفلسطيني السلمي من الحدود وخطوط التماس مع الاحتلال إلى الداخل الفلسطيني، في ظروف تعقيد أحوال المعيشة، ووقف الالتزامات والمخصصات المالية المقررة وتقليصها، وخفض رواتب وتجميدها، وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى التقاعد المبكر.


كاتب من مصر

مسيرات كسر الحصار منذ بدايتها: 327 شهيدًا و احتجاز جثامين 15 شهيداً "فيديو"

غزة: يشارك الفلسطينيون في مسيرات سلمية ينطلقون بها من مختلف مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة باتجاه الحدود الشرقية للقطاع، للمطالبة بكسر الحصار، منذ الـ 30 من مارس عام 2018.

وأوضح تقرير قناة الغد أن جيش الاحتلال يقمع كعادته هذه المسيرات بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأشار التقرير إلى أن هناك 327 شهيدًا، منهم 46 طفلًا وسيدتان و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة و 4 مسعفين وصحفيين كما احتجز الاحتلال جثامين 15 من الشهداء، بينما بلغ عدد الجرحى 31 ألفًا منهم 9355 بالرصاص الحي و2039 طلفًا و186 سيدة.

و منع الاحتلال آلاف الفلسطينيين من تلقي العلاج في مستشفيات خارج غزة عن طريق منع إصدار تصاريح لمن يحصلون على تحويلة طبية للعلاج، سواء في فلسطين المحتلة أو الضفة الغربية أو مصر أو الأردن أو حتى دول أوروبية.

و تدين مؤسسات دولية وحقوقية الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين ، وتطالب بتخفيف الحصار عن قطاع غزة وعدم التعامل بشكل عنيف مع المسيرات، التي ينظمها الفلسطينيون في القطاع.

وختم التقرير: مع اقتراب مسيرات كسر الحصار من إتمام عامها الثاني فإنها لا زالت مستمرة بشكل أسبوعي، رغم تضاؤل عدد المشاركين، الأمر الذي انعكس في تراجع عدد الشهداء والجرحى خلال الشهرين الأخيرين.










فيلمٌ وثائقيٌّ إسرائيليٌّ يكشِف شهادات مُروِّعة ومُفزِعة لمئات جنود الاحتلال ضدّ الفلسطينيين بالضفّة والقطاع: قتلٌ بدون سببٍ وتنكيلٌ بالجرحى وإطلاق النار على المدنيين العُزّل… ولا مُحاكمات!


تتبجّح الدولة العبريّة بمُناسبةٍ أوْ بدونها، على لسان أقطابها من المُستويين السياسيّ والأمنيّ، تتبجّح بأنّ “جيش الدفاع الإسرائيليّ هو الجيش الأكثر أخلاقيّةً في العالم”، مُتجاهِلةً عن سبق الإصرار والترصّد الجرائم التي ارتكبها هذا الجيش وما زال، منذ إقامة كيان الاحتلال على أرض شعب فلسطين في أقذر وأبشع جريمةٍ في التاريخ، وذلك في النكبة المنكودة عام 1948، هذه الجرائم التي أدّت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من أبناء وبنات الشعب العربيّ-الفلسطينيّ، ولكن بما أنّه لا يُمكِن إخفاء أيّ شيءٍ تحت الشمس، فإنّ الإعلام العبريّ، يقوم بين الفينة والأخرى ببثّ أفلامٍ وثائقيّةٍ-استقصائيّةٍ عن “بطولات” جيش الاحتلال، وتحديدًا في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، وأيضًا قطاع غزّة، الذي كان وما زال مُحتلاً، وهذا ما حدث مع القناة الـ11 بالتلفزيون العبريّ، التابِعة لهيئة البثّ العامّة، شبه الرسميّة، والتي عرضت فيلمًا وثائقيًا عن مُمارسات الوحدة التي كان يُطلَق عليها اسم “وحدة عقرب”، والتي نشِطت خلال الانتفاضة الأولى قبل 32 عامًا.
الفيلم، الذي استمرّ أكثر من ساعةٍ من الزمن، شمل فيما شمل مقابلات وأحاديث مع عددٍ كبيرٍ من الجنود، الذين شاركوا في العمليات التي نفذّتها الحدة في المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة خلال الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، حيثُ اعترفوا وأقّروا بأنّهم، حسب تعبيرهم، كانوا يُطلِقون النار على الفلسطينيين دون سببٍ، كما أنّهم، بحسب أحاديثهم، درجوا على القيام بعملياتٍ تقشعّر لها الأبدان ضدّ المُواطنين الفلسطينيين العُزّل دون أيّ سببٍ يُذكر، هكذا القتل لمُجرّد القتل، وإطلاق النار لترهيب الفلسطينيين، حتى أولئك الذين لم يُشارِكوا فيما يُسّمى إسرائيليًا بـ”أعمال العنف”.
واللافِت أنّ أفراد الوحدة، الذين تحدّثوا لمُعدّي الفيلم الوثائقيّ، أدلوا بشهاداتهم دون أنْ يقوموا بإخفاء وجوههم، كما أنّهم تحدّثوا مع أسمائهم الكامِلة، وسردوا “بطولاتهم” بشكلٍ مُسهبٍ، وكأنّ الحديث يجري عن ذبح دجاجةٍ، وليس عن قتل أناسٍ أبرياءٍ لم يرتكبوا أيّ ذنبٍ، سوى أنّهم ينتمون للشعب العربيّ الفلسطينيّ، الذين ثاروا على الظلم وعلى الاحتلال الغاشِم، فكان الردّ بالرصاص الحيّ من قبل “الجيش الأكثر أخلاقيّةً في العالم” (!)، وعلى الرغم من اعترافهم الصريح بارتكابهم الجرائم البشِعة، إلّا أنّ المسؤولين عنهم في جيش الاحتلال، لم يتخذّوا ضدّهم الإجراءات القانونيّة، كما هو متبعٍ في أيّ دولةٍ بالعالم، والأخطر من ذلك أنّ أحد الجنود اشتكى خلال حديثه للفيلم الوثائقيّ بأنّه جرّاء خدمته في هذه الوحدة أُصيب بمرضٍ نفسانيٍّ يُسّمى باللغة الإنجليزيّة (Post-Trauma)، مُضيفًا أنّه عندما توجّه إلى وزارة الأمن للحصول على تعويضاتٍ، تمّ رفض طلبه من قبل مسؤول مظالم الجنود لأنّهم أكّدوا له على أنّهم لم يسمعوا من ذي قبل عن هذه الوحدة، على حدّ تعبيره.
في السياق عينه، لم يتّم التطرّق من قبل مُعدّي ومُنتجي الفيلم، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ إلى قضية المسؤولية الشخصيّة لكلّ جنديٍّ من الجنود الذين خدموا في الوحدة المذكورة، وارتكبوا الجرائم بأوامر من الضبّاط المسؤولين عنهم في جيش الاحتلال، وذلك على الرغم من مرور أكثر من ربع قرنٍ على تنفيذ الجرائم القذِرة بحقّ الفلسطينيين العُزّل.
ووفقًا للشهادات التي عرضها الفيلم الوثائقيّ بالتلفزيون العبريّ فإنّ جنود الوحدة المذكورة، أيْ وحدة العقرب، ارتكبوا فظائع بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل منها على سبيل الذكر لا الحصر: إطلاق النار بدون أيّ سببٍ ولجميع الاتجاهات دون أنْ يتخذّوا الاحتياطات اللازِمة لعدم إصابة “غير العنيفين”، أعمال وحشيّة يندى لها الجبين ضدّ الجرحى الفلسطينيين جرّاء أطلاق النار عليهم من قبل أفراد الوحدة، بالإضافة إلى “جباية حياة” فلسطينيين أبرياء، والأخطر من ذلك أنّ الجيش الإسرائيليّ في تعقيبه على شهادات الجنود زعم أنّهم قاموا بإطلاق النار بصورةٍ غيرُ مسؤولةٍ (!)، وأنّهم بالغوا في ذلك، على حدّ تعبيره.
وشدّدّ الفيلم على أنّ الجنود الذين انخرطوا في الوحدة المذكورة تمّ تجنيدهم من قبل جيش الاحتلال ليكونوا بمثابة “ميليشياتٍ تابعةٍ لوحدات سلاح المدفعيّة”، وذلك خلال الانتفاضة الأولى، وخلال الخدمة حاولوا أنْ يكونوا “وحدةً مُختارةً ونُخبويّةً” دون أنْ يحصلوا على التأهيل اللازِم وحتى الأسلحة، وكان واضِحًا أنّ الحديث يدور عن شهاداتٍ مُروّعةٍ، وأنّ جميع المُقاتلين، الذين خدموا في الوحدة المذكورة، عادوا وكرروا الشهادات عينها حول أعمالهم الوحشيّة، المُقلِقة والمُخيفة جدًا، والتي تقُضّ المضاجِع، والتي تركت لديهم أثارًا سلبيّة جدًا على الرغم من مرور سنواتٍ عديدةٍ على العمليات التي قاموا فيها، ومن الأهمية بمكانٍ الإشارة إلى إنّ قسمًا من الجنود أدلى بأقواله دون تردّدٍّ ودون وازع ضميرٍ ولم يرتجِف البتّة خلال السرديّة المُفزعة، في حين أنّ القسم الثاني من الجنود تحدّثوا وهم يرتجِفون.
وغنيٌّ عن القول إنّ أحدًا من هؤلاء الجنود، الذين اعترفوا بارتكاب الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين، لم يُقدّم للمُحاكمة، ربمّا لأنّ جيش الكيان يبعد عن الأخلاقيات ألف سنةٍ ضوئيّةٍ، على الأقّل، وهنا يُسأل السؤال، ونُشدّد على أنّه مُوجّه على نحوٍ خاصٍّ للقيادة الفلسطينيّة: لماذا لا تُقدّم الدعاوى لمحكمة لاهاي؟ وكيف يتواصَل التنسيق مع جيشِ يحتّل أرضنا ويهتِك عرضنا ويقتل الأطفال والرجال والنساء، ونحنُ نُردِّد بأيّ ذنبٍ قُتِلوا؟