وثيقة - نص اتفاق أضنة

وثيقة - نص اتفاق أضنة

يضع "اتفاق أضنة"، مهمّة على عاتق حكومة دمشق من أجل منع أي نشاط إرهابي مصدره الأرضي السورية، يشكل خطرا على أمن واستقرار تركيا.
"اتفاق أضنة"، المبرم بين حكومتي أنقرة ودمشق في 20 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1998، طُرح من جديد مع تأكيد الرئيس أردوغان خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة أنقرة أمس، على ضرورة التركيز عليه.

نص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10 /1998

"في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني ، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري ، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.

لال اللقاء ، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:

1ـاعتبارا من الآن، أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا.

3ـ اعتباراً من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل [على الأراضي السورية] وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة.

4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.

أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:

1ـ إن ،سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.

وفي هذا السياق:

أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين [أمنيين]في بعثتيهما الدبلوماسيتين[ في أنقرة ودمشق]، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة.

ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.

د) ـ اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي[أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان ، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري].

هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.

أضنة، 20 تشرين الاول، 1998

عن الوفد التركي عن الوفد السوري

السفير أوعور زيال السفير اللواء عدنان بدر الحسن

وزارة الشؤون الخارجية رئيس شؤون الأمن السياسي

نائب وكيل الوزارة

الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها روسيا في الملحق الأول.

الملحق الثالث

اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية ، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق الرابع

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.

روسيا تستجيب لمطالب تركيا في اعتماد اتفاق «أضنة»

عواصم ـ «القدس العربي» ووكالات: صدر تصريحان روسيان لافتان ومتزامنان أمس ضمن تفعيل استراتيجية روسيا الدؤوبة لاستمالة تركيا إلى جانبها وإبعادها عن واشنطن وحلف الناتو، وذلك عبر تخويفها من دويلة للأكراد على حدودها وتقديم اتفاق «أضنة» كحل يرضيها بدل المنطقة الآمنة على الحدود.

الأول تمثل في اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على تقسيم الأراضي السورية وإنشاء «شبه دولة» للأكراد على الضفة الشرقية من نهر الفرات شرقي سوريا على الحدود مع تركيا، معتبراً أن التصريحات الأمريكية عن وحدة سوريا وسلامتها مجرد مناورة لإبعاد الأنظار عن المخطط الحقيقي الذي ترسمه واشنطن في المنطقة.

اردوغان: صيغة المنطقة الآمنة أنسب حلّ عملي لعودة اللاجئين السوريين

لافروف الذي نوه إلى الدويلة الكردية بمساعٍ أمريكية شرقي سوريا، لم يخف انزعاج بلاده من منع واشنطن لحلفائها من الاستثمار في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في إشارة ضمنية على ما يبدو إلى توقف عجلة التطبيع مع الأسد، وتسويف عودته إلى الجامعة العربية.
وتعقيباً على ذلك، يقول مدير مركز الشرق للدراسات باسل الجنيدي لـ«القدس العربي»: «ما يغضب روسيا هو أنها تأمل اليوم بأن يتم توكيلها أمريكياً بإدارة نواحي الملف السوري كافة حتى بما يتعلق بالانسحاب الأمريكي، والمشكلة أنها لا تريد تقديم أي ضمانات حول قدرتها على الحد من النفوذ الإيراني أو تحقيق الانتقال السياسي».
الإعلان الثاني جاء أيضاً على لسان لافروف، حيث قال إن موسكو وأنقرة، اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود السورية، بالاستناد إلى اتفاقية «أضنة» المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998 وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان لافتاً تشديد لافروف على أن الولايات المتحدة غير قادرة على توفير الأمن في «المنطقة العازلة» المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا ليؤكد لافروف أن اتفاق «أضنة» هو الحل الأفضل لتركيا وسوريا.
وأوضح لافروف ان تركيا وروسيا اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الصادرة عن الإرهابيين على الحدود السورية، استناداً لاتفاقية «أضنة»، خلال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتشي الأسبوع المنصرم. كما لفت لافروف إلى أن قمة سوتشي تناولت قضايا مثل الوضع في إدلب، والحل السياسي في سوريا وانسحاب الولايات المتحدة منها.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تستطيع تحمل العبء بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.
جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، الذي انطلق أمس الثلاثاء في اسطنبول، بمشاركة ممثلين عن 52 دولة، و7 دول بصفة مراقب، و14 منظمة دولية.
وأضاف أردوغان أن «إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لا يمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا».
وأكد على أن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين.
ولفت الرئيس أردوغان أن إنفاق تركيا لصالح اللاجئين من إمكاناتها الوطنية، ووفق معايير الأمم المتحدة، تجاوز 37 مليار دولار.
وشدد أردوغان على أن المزيد من الجدران والأسلاك الشائكة ليست حلا لمنع الهجرة غير النظامية. وأشار إلى أن الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني.

“اتّفاق أضنة هو الحل” شعار المرحلة الجديدة في سورية.. ولماذا كشف لافروف فجأةً عن قرارٍ روسيٍّ تركيٍّ لتطبيقه؟ وأين الجانب الرسميّ السوريّ منه؟ وماذا عن إدلب؟ وهل تبخّر حُلم الأكراد في “مشيخةٍ” نفطيّةٍ شرق الفُرات؟ وهل سيأخذ العرب بنصيحة بثينة شعبان القديمة الجديدة؟

للمرّة الأُولى، وبأكثَر العبارات وضوحًا، يكشِف سيرغي لافروف، وزير الخارجيّة الروسيّ، أنّ موسكو وأنقرة اتّفقتا في قمّة سوتشي الثلاثيّة التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بأنّ “اتفاقيّة أضنة” التي توصّل إليها الجانِبان السوريّ والتركيّ عام 1998 هي الطّريق الأمثَل للتّصدّي للتّهديدات الإرهابيّة على الحُدود السوريّة التركيّة.
هذا الكشف الذي جاء بعد خمسة أيّام من انعِقاد القمّة الثلاثيّة الروسيّة الإيرانيّة التركيّة يعني “دفْن” المنطقة الآمنة التي دَعا الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب إلى إقامتها على طُول الحُدود الشماليّة السوريّة بعُمق 20 كيلومترًا تحت الإدارة التركيّة ومنع تقسيم سورية، وإقامة “دُويلة” على الضفّة الشرقيّة لنهر الفرات.
تطبيق اتفاقيّة “أضنة” يعني تبديد كُل المخاوف الأمنيّة التركيّة والسوريّة معًا، والتصدّي المُشترك لجميع الفصائل المُصنّفة في قائمة الإرهاب، كرديّة كانت أو عربيّة أو تركمانيّة، أو دوليّة عابرة للحُدود، وطَيّ صفحة ثمانية سنوات من الفوضى الدمويّة، والتدخّلات العسكريّة الخارجيّة والأمريكيّة على وجه الخُصوص، وعودة أكثر من ستّة ملايين لاجِئ سوري إلى وطنهم، أكثر من نصفهم في تركيا، ومن المُفارقة أن سورية كانت الأكثَر التِزامًا ببُنودها.
***
الأمر المُؤكّد أن هناك اتّفاقات أخرى جرى التوصل إليها في قمّة سوتشي لم يتم الكشف عنها، تتعلّق بالوضع في إدلب، والحل السياسيّ في سورية، وكيفيّة مِلء الفراغ النّاجم عن انسِحاب القُوّات الأمريكيّة، ولكن يبدو أنّ هُناك اتّفاقًا باتّباع أسلوب التدرّج والتّقسيط المُريح في الكشف عن تِلك الحُلول، وإن كُنّا نتكهّن بأنّ الحل العسكريّ الثلاثيّ التركيّ الروسيّ السوريّ لإنهاء سيطرة “هيئة تحرير الشام” على 90 بالمئة من محافظة إدلب بات وشيكًا، في ظِل تعثّر الحُلول السلميّة التفاوضيّة التي تعهّد الرئيس أردوغان بالتّوصُّل إليها لتَجنُّب كارثة إنسانيّة دمويّة يكون المَدنيّون أبرز ضحاياها.
مُوافقة الرئيس أردوغان في قمّة سوتشي على تطبيق “اتّفاق أضنة” يعني الاعتراف بالدولة السوريّة والرئيس الذي يحكُمها، والجُلوس على مائدة الحِوار تحت المِظلّة الروسيّة لنفض الغُبار عن هذا الاتّفاق، ووضع آليّات التّنفيذ المُشترك على الأرض، هذا ما يقوله المنطق، والخُطوة الأُولى في هذا الإطار تهيئة الأجواء للحِوار، ووقف كُل أشكال التّصعيد الإعلاميّ من الجانِبين التركيّ والسوريّ.
الرئيس أردوغان اعترف بأنّ هُناك اتّصالات على مُستوى أجهزة الاستخبارات بين الجانبين التركيّ والسوريّ، ولكن الآن، وبعد الاتّفاق على أنّ “اتّفاق أضنة” هو الحل، بات مُحتّمًا رفع مُستوى هذه الاتّصالات من الأمنيّ الاستخباريّ إلى السياسيّ، ولا نستبعِد أن تكون هذه “النّقلة” هي أحد الخُطوات التي جرى الاتّفاق عليها في قمّة سوتشي الثّلاثيّة.
***
نتّفق مع الوزير لافروف في أنّ هدف الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض حُلفائهم العرب كان تقسيم سورية، وإقامة “دويلة” أو “مشيخة” فوق آبار النّفط والغاز السوريّة شرق الفرات على الطّريقة الخليجيّة، ولكن صُمود الجيش العربيّ والدولة السوريّة، والدّعم الروسيّ الإيرانيّ، أفشل هذا المُخطّط، وما كان جائزًا بعد سايكس بيكو، وأثناء الاحتلال البريطانيّ الفرنسيّ للمِنطقة العربيّة يبدو مُتعثّرًا الآن.
نقطة التحوّل المحوريّة في رأينا تمثّلت في إصرار الحليف الروسيّ على عودة السّيادة السوريّة على جميع أراضي سورية سلمًا أو حربًا هو الذي نسف مُخطّط التّقسيم، وأجبر الولايات المتحدة على الاعتِراف بالهزيمة وإعلان رئيسها ترامب عن سحب جميع قوّاته بحُلول شهر نيسان (ابريل) المُقبِل.
الدكتورة بثينة شعبان، مُستشارة الرئيس السوريّ، أدلت بتصريحٍ على درجةٍ عاليةٍ من الأهميّة على هامش مُشاركتها في مُنتدى “فالداي” الدوليّ في موسكو، قالت فيه “إنّ سورية هي أساس الجامعة العربيّة وعلى العرب أن يعودوا إليها لأنّها تُمثّل الخط العربيّ الحقيقيّ المُقاوم، وهي التي تُمثّل الحِرص على القضيّة الفِلسطينيّة والمُستقبل العربيّ”.
إنّها لغةٌ قديمةٌ مُتجدّدةٌ نأمل أن يفهمها “عرب وارسو” الذين، أو مُعظمهم، نسوا حُروفها ومُفرداتها ومَعانيها الوطنيّة، في غَمرة انشغالهم بتعلُّم اللغة العبريّة في السنوات العشر الماضية، إن لم يكُن أكثر، ونتمنّى لهم الهِداية والعودة إلى الطّريق الصّواب.

بثينة شعبان: سوريا أساس الجامعة العربية وتعليق عضويتها مرتهن وغير سوي ومنح الأكراد حكما ذاتيا سيفتح الباب أمام تقسيم البلاد

 صرحت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية، الدكتور بثينة شعبان، أن سوريا أساس جامعة الدول العربية، وأن قرار تعليق عضويتها في الجامعة مرتهن وغير سوي.
وقالت شعبان للصحفيين على هامش منتدى “فالداي” الدولي في موسكو: “سوريا هي أساس الجامعة العربية وهي بلد عربي هام جدا وأصلا تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية جاء بناء على قرارات مرتهنة وغير سوية، لأن العرب يجب أن يقفوا مع بعضهم البعض، ويجب أن يساندوا بعضهم البعض، لا أن يخضعوا لأوامر تفرق بينهم بشكل قاس وسلبي”.
وأضافت شعبان “لكن سوريا موجودة، وعلى العرب أن يعودا إلى سوريا، لأن سوريا هي التي تمثل الخط العربي الحقيقي المقاوم، وهي التي تمثل الحرص على القضية الفلسطينية وهي التي تمثل الحرص على المستقبل العربي وأن يعود العرب إلى خط سوي”.
 ومن جهة اخرى رفضت شعبان بشدة اليوم الثلاثاء فكرة منح الأكراد السوريين قدرا من الحكم الذاتي قائلة إن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تقسيم البلاد.
وقدمت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير مناطق كثيرة في شمال وشرق سوريا خارطة طريق بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأسد وذلك خلال اجتماعات عقدتها في الآونة الأخير مع حليفته الأساسية روسيا.

ويريد الأكراد الاحتفاظ بمنطقتهم التي تحكم نفسها داخل دولة لا مركزية عندما تنسحب القوات الأمريكية التي تساندهم حاليا.
ويأملون أيضا في التوصل إلى اتفاق مع دمشق يثني تركيا المجاورة عن مهاجمتهم.

لكن عندما سئلت اليوم الثلاثاء عما إذا كانت دمشق مستعدة لعمل اتفاق يمنح الأكراد قدرا من الحكم الذاتي رفضت بثينة شعبان بشدة الاقتراح.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم أمس الاثنين، أنه جاري العمل على  مسألة عودة سوريا للمشاركة في الجامعة العربية.
وقال بوغدانوف للصحفيين: “في رأينا، العملية مستمرة. لقد اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة، أعني استئناف عمل السفارات، وفتح السفارات المغلقة، وزيادة مستوى التمثيل القنصلي والسياسي والدبلوماسي في العواصم العربية ودمشق. ويتم الآن بحث مسألة استئناف سوريا لمشاركتها في أنشطة جامعة الدول العربية”.
وكان مجلس “الجامعة العربية” قد علق، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين دون وجود أدلة.
وقبل أيام، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة سوتشي الثلاثية (روسيا — تركيا — إيران)، أن نجاح العملية السياسية في سوريا سيساعد على تسوية علاقات دمشق مع البلدان العربية وإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية.