اهمية التعليم
أولا:
يمحى أمية الفرد.
ثانيا:
يعطى الفرد معلومات فى شتى المجالات.
ثالثا:
هو سلاح كل فرد.
رابعا:
يوسع مدارك الفكر لكل فرد.
خامسا:
يعطى القدرة على الابتكار و التخيل وسعة آلاف.
أهداف التعليم التربوى
تلتزم السياسة التربوية المطورّة بتحقيق الأهداف التربوية العامة الآتية :
غرس الإيمان بالله ورسله والقيم الدينية .
تقوية الاعتزاز بالعروبة والوطن والأمة والذاتية الثقافية والحضارية .
تدريب الفرد على واجبات المواطنة والمشاركة المجتمعية والسياسية .
تنشئة المتعلمين على قيم وممارسات العمل والإنتاج والإتقان .
تمكين المتعلمين من إتقان أساسيات التعلم ( القراءة والكتابة والحساب(
تمكين المتعلمين من التزود بالمعرفة والعلوم المتقدمة، وأساليب البحث والاستكشاف العلمى.
تعزيز اتجاهات ومهارات التعلم الذاتي ، وصولاً إلى مجتمع دائم التعلّم .
إعداد الإنسانالمصري للتكيّف مع المستقبل واستشرافه وسرعة الاستجابة للتغيير الملائم.
تدريب المتعلمين على مهارات التعبير عن الذات بالوسائل المختلفة.
تدريب المتعلمين على مهارات استخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته العملية.
تنمية قدرات المتعلمين على الإبداع والابتكار والتفكير المنهجي وتطبيقاته العملية .
تنمية قدرات المتعلمين على ربط العلوم بتطبيقاتها واستيعاب المنجزات التكنولوجية .
تنمية قدرات المتفوقين وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لزيادة درجة تفوقهم ومواهبهم .
تأهيل المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق اندماجهم بالمجتمع .
تجفيف منابع الأمية وتحقيق النمو والاستمرار في برامج تعليم الكبار .
ربط التعليم ومخرجاته بمتطلبات التنمية الشاملة للبلاد .
تطوير التعليم
من حق كل فرد أن يأخذ قدراً كافيا من التعليم طبقا لإمكانياته الذهنية فالأفراد تختلف في قدراتها الذهنية و التحصيلية فهناك الشخص العادي و الشخص ذو ذكاء عالي و هناك أفراد ذو الاحتياجات الخاصة فيجب أن يأخذ كل فرد قدر من التعليم حسب قدراته. أي يجب أن يكون تعليم للأفراد العاديين كما هو يوجد في المدارس الحالية و أيضا يجب أن يكون تعليم للأفراد ذو الذكاء العالي بوضعهم في فصول المتفوقين أو عمل دورات خاصة لهم و يجب ألا ننسى الأفراد ذو الاحتياجات الخاصة حتى يكون هناك مساواة في تعليم جميع الأفراد.
( 3 )
أن يكون ربط العلم الذي يتلقاه الطلبة والتلاميذ فى المدارس و الجامعات بقدرة الله و التفكير فيها ولا تكون مجرد حقائق علمية صماء بحيث يتم تعليم الطلبة من أولى المراحل الدراسية بان لهم رب خالق قادر, و عند تدريس مختلف العلوم يتم تبين قدرة الله سبحانه فى هذه العلوم, حتى ينشا الشباب على حب الله و خشية, ومراقبته .
أن يتعلم الأطفال طريقة التفكير السليمة و كيفية التعامل مع البدائل المختلفة و أنة لكل مشكلة يمكن أن يكون هناك عدد من الحلول.
أن تدرس المناهج التربوية بمتعة و تشويق و إبداع و أن يكون فيها تطبيق. وان يكون أيضا المنهج بالنسبة للطالب هو وسيلة و غاية لتعلم الجديد و ليس لتأدية الامتحان فقط و يكون المنهج متما شيا مع أحدث ما وصل إلية العلم و بالتالي يتم تحديثه بصورة مستمرة.
أن يكون تعليم تلاميذ الابتدائية بالعمل الجماعي- و هذا ما نحتاجه نحن العرب- من خلال كتابة تقرير حول شئ أو من خلال لعبة رياضية تعتمد على العمل الجماعي أو تنظيمهم لعمل مجلة الصف و ما شابة حتى تنمو لديهم روح الفريق و تختفي الأنانية و السعي وراء المجد الشخصي.
أن يكون جعل أطفال المدارس الابتدائية يحددون أهدافهم الخاصة من خلال دروس خاصة لهذا الغرض.
تحويل المناهج إلى مناهج عملية وليست نظرية بحيث ألا يتم حشو معلومات فى أذهان الطلاب حتى يفرغوها يوم الامتحان و إنما أن يكون الدرس عبارة طرح عام للمعلومات و يطلب من الطالب أن يقوموا بالبحث و إحضار كل التفاصيل عن هذه المعلومات و يكون ذلك بشكل جماعي.
أن يكون تدريس مادة الحاسوب من الصف الأول الابتدائي.
الضرب محظور فى التشريع الإسلامي:
القسوة في التربية تحمل النشء علي الإحباط واليأس والنفور من المعلمون الذين يلجئون إلى الضرب جاهلون بمناهج التربية بأنه لايجوز ضرب وتعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف.
إن الضرب محظور بكل أنواعه في التشريع الإسلامي، لأن فيه اعتداء من الضارب والمضروب، ولأنه ذريعة يتولد عنها العداوة والشر بين الناس، ولذلك أولاه التشريع الإسلامي عناية واسعة وضيق مجاريه حتى لايتفشي أثره في المجتمع ويترتب عليه الخصومات التي لا يحمد عقباها.
موقف الشريعة الإسلامية من الضرب انه فعل مؤثم محرم، واعتداء علي الآخرين .
ولم يبح منه الشرع إلا ثلاثة أنواع:
الأول: ضرب العقوبة
فمن اعتدي علي شخص بالضرب متعمدا مهما كانت البواعث، فانه يجوز للمعتدي أن يعامله بالمثل ليشفي نفسه من الأثر السيئ الذي لحقه من الاعتداء عليه، هذا حق شرعا، وحبذا لو كان الرد بإشراف ولي أمر المسلمين، ليمنع امتداد الفعل وزيادته عن المأذون فيه..
وله أن يعفو عمن اعتدي عليه ويكون اجره في هذه الحالة علي الله عز وجل. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالي: "وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره علي الله انه لا يحب الظالمين".
الثاني: ضرب الزجر
والمراد منه منع المضروب من تجاوز حد الاعتدال في السلوكيات الخاصة والعامة، كضرب المعتدي علي غيره لوقفه عن الاعتداء، وضرب البائعين الغشاشين أو المغالين في الأسعار.
ومن ذلك ما فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم مع أحد الجنود في الإعداد لمواجهة العدو في غزوة بدر فكان هذا الجندي يقف في غير انتظام مع الصف الذي هو فيه فضربه عليه السلام بمشط كان يحمله في يده ضربا خفيفا لينبه الجندي إلى خطئه.
وما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأسواق حين كان يخفق كل من رآه جانحا عن الصواب.. كان يخفقه بدرته، وهي آلة من جلد غير حادة ولا غليظة، أو كما يضع الإنسان يده علي كتف أخيه لمجرد التنبيه.
الثالث: ضرب التأديب
كما يفعل الأباء والأمهات مع أبنائهم.
أن النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة المباحة من الضرب مشروط فيه "المثلية" بلا زيادة سواء كان الضرب مؤلما وغير مؤلم، لانه عقوبة والعدالة في العقوبة هي المساواة. ( 4 )
أما النوعان الثاني والثالث فيشترط فيهما عدة شروط منها: ألا يكون الضرب علي الوجه والظهر، ولا يخدش جلدا، ولا يسيل دما، ولا يكسر عظما، ولا يكون موجعا مؤلما.. أي يكون خفيفا أو تهويشا. ومع إباحة هذين النوعين لم يكثر الشرع من ورود مجالاتهما إلا في أضيق الحدود، أو في مجالين محدودين، الأول: ضرب الزوج زوجته لإصلاح حالها إذا لم تؤد كل الوسائل الأخرى التي ذكرها القرآن في الإصلاح أمرها، وتأكد الزوج أن هذه الوسيلة "الضرب" سوف تأتي بنتيجة، ويكون ضربها هنا أولى من تطليقها،وإلا لا يجوز ضربها، والثاني: ضرب الأولاد علي الصلاة إذا بلغوا عشر سنين مع التهاون في أدائها رغم نصح الوالد لهما.
وخارج هذين المجالين لا نجد تشريعا يبيح الضرب لأن الأصل فيه انه محظور.
الضرب في المدارس، اتخاذ الضرب الآن وسيلة لحمل النشء علي التعليم وأداء الواجبات المدرسية والاستذكار.. إجراء طارئ لم يرد في مناهج التربية الإسلامية وبخاصة إذا كان عنيفا قاسيا لان له أضرارا عكسية مدمرة، والتمادي فيه يسبب للنشء عقدا نفسية ويطبعهم بطابع الجبن والكراهية حتى للتعليم نفسه.
وما كان متبعا في نظام "الكتاتيب" قديما من تقييد رجلي الطفل ويديه بما يسمي "الفلقة" مع الاعتداء عليه بالضرب وهو لا يملك فرارا أو دفاعا عن نفسه، كان سلوكا سيئا وكثيرا ما كان الأطفال يفرون من "الكتاب" ولا يعودون إليه مرة أخرى، وإذا اجبروا علي العودة عادوا وهم يرتعشون ويبكون حتى كأنهم ذاهبون إلى مقاصل تجزر رقابهم، ولم يستقم شأن الكتاتيب إلا بعد ترك هذه القسوة.
التربية الحسنة
التربية الحسنة تكون بالرفق والتلطف والترغيب والأخذ بأيدي النشء إلى مافية صلاحهم عن طريق بعث الرغبة في نفوسهم، ورسولنا الكريم يوصينا وصية غالية فيقول: "عليك بالرفق في الأمر كله"، ويقول: "أن الله يعطي باللين الخير كله" وأحوج الناس برفقنا هم الأطفال في مراحل التعليم الأولى، وهم عجينه رخوة في أيدي مربيهم، فينبغي إشعارهم بالأمان، وإشاعة الاطمئنان في قلوبهم، وغمرهم بالدفء والرحمة في شئون التربية المرادة لهم، هذا يحملهم علي حب التعليم والإقبال عليه.. أما القسوة من أي نوع فهي تحملهم علي الإحباط واليأس والنفور، وتفسد طباعهم وتحطم كل امل جميل عندهم.
و النصيحة للأباء والأمهات والمعلمين في كل دور التعليم بضرورة التودد والرفق إلى فلذات الأكباد وتحبيب النشء في مدارسهم هو الخطوة الأولى في العملية التعليمية الناجحة، والمعلمون الذين يلجئون إلى وسيلة الضرب جاهلون بمناهج التربية وهذا يرجع إلى ضعف مؤهلاتهم في فن التربية وكذلك الأباء والأمهات. فالإسراف في القسوة والعنف، والإسراف في التدليل والتلطف، كلاهما انحراف في تربية النشء وهذا ما أدرك عمر بن الخطاب خطأه وقال في شأن القادة والمربين أن يكونوا أشداء في غير عنف، رحماء في غير ضعف، فالمربون والمعلمون كالطبيب الحاذق يحدد لمريضه الدواء بنسب متعادلة مع أوضاعهم المرضية، وكان رحمه الله يدعو ويقول:"اللهم أنى شديد فليني، وضعيف فقوني وبخيل فسخني" أما الدرة التي اشتهر بها عمر يخفق بها اقفيه المنحرفين، فكانت غير مؤذية، والخفق بها مجرد تهويش..وكان من أوامره لعماله علي الأمصار ألا يضربوا الناس، لأنه لم يبعثهم جبارين عليهم.
وكما ضرب جبلة بن الايهم إعرابيا وطئ بقدمه طرف ثوب جبلة وهما يطوفان بالبيت، وشكاه الإعرابي إلى عمر، استدعي جبلة وكان ملكا متوجا وقال: أما أن ترضي هذا الرجل الذي لطمته وألا لطمك كما لطمته، قال جبلة: كيف يلطمني وأنا ملك وهو سوقة؟ قال له عمر: الإسلام سوي بينكما.
كيفية القضاء علي ظاهرة الضرب
وللقضاء علي هذه الظاهرة..
وقف الإسلام موقفا حاسما منها فشرع فيها القصاص إذا كان الضرب عمدا، مهما كان الضارب ومهما كان المضروب، فإذا لم يكن الضرب عمداً وتسبب في إضرار المضروب شرع الإسلام فيها الغرامة المناسبة فمن ضرب أصابع اليد خطأ فعطل وظيفتها أو قطعها غرم دية كاملة كأنه قتل الرجل كله، ومن ضرب عمداً قطعت قصاصا أصابع الضارب وكل هذه الإجراءات شرعت لزجر الناس عن الاعتداء علي الآخرين وفقهاء الشريعة كادوا يتفقون علي تحريم الضرب لانتزاع الاعتراف من المتهمين في جرائم لم تقم عليها بينات أخرى، وقالوا: لا
( 5 )
يجوز ضرب المتهم لحمله علي الاعتراف، ولا تعذيبه بأي نوع من التعذيب حتى لو غلب علي الظن انه مجرم، وحكموا علي الاعتراف الذي ينتزع من المجرم عن طريق الضرب والتكذيب بأنه اعترف باطل، لا يؤخذ به دليلا في توجيه الاتهام وإدانة المجرم. إذا كان هذا هو موقف الإسلام من المجرمين فما بالك بالنشء في دور التعليم، أو الأطفال في منازلهم بين آبائهم وأمهاتهم، إن الإسلام ينكر كل الإنكار أن يكون هؤلاء الأبرياء عرضة للضرب بقصد التعليم، أو قصد التربية.
جهود عربية للنهوض بالتعليم :
أبناؤنا في خطر.. والسبب نوعية التعليم الذي يتلقونه، والذي يخرجون بسببه من سوق العمل، وتزيد معدلات البطالة في أغلب الدول العربية، ويتوقع لها أن تزيد أكثر وأكثر إذا لم يسرع القائمون على التعليم بتغيير سياساتنا التعليمية فورًا.
كثير من الدول العربية التفتت للحاجة إلى تطور التعليم والنهوض به؛ فوزارة التعليم العالي بمصر تنبهت إلى هذا الخطر؛ ودعت إلى مؤتمر قومي للارتقاء بالتعليم الجامعي تشارك فيه جميع الجامعات المصرية وعدد من الأساتذة والعلماء من الجامعات العربية والأجنبية للمشاركة في وضع وثيقة وقانون جديد للتعليم الجامعي في مصر، بحيث يتحول من مجرد تعليم تلقيني إلى تعليم يقوم على الابتكار والإبداع واستخدام تكنولوجيا العصر؛ حتى يصبح خريجو هذا النوع من التعليم قادرين على اللحاق بسوق العمل الذي لا يقبل الآن خريجو تعليم القرن العشرين. كان الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات(مصر) قد أكد مرارًا أنه لا تراجع عن زيادة أعداد المقبولين في التعليم الجامعي، وأن التفكير يجب أن يكون في اتجاه كيفية النهوض بنوعية التعليم القائم، وكلَّف كل جامعة بتقديم أوراق عمل للمساهمة في وضع تصور عام لكيفية الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في إطار إمكانياتنا المتاحة فعليًا.
وسيدور المؤتمر حول ستة محاور هامة هي:
ربط المناهج التعليمية بما يحدث في العالم من تطور علمي وتكنولوجي.
استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في طرق تدريسنا، وتدريب الطلاب على استخدامها، وأن يصبح التدريب ملاحقًا لكافة المراحل التعليمية عن طريق وسائل التعليم عن بعد والتعليم المستمر حتى لا ينقطع الخريج عما يحدث حوله من تطورات قد تخرجه من سوق العمل حتى بعد أن يحصل على وظيفة ما، فالتطور التكنولوجي يهدد الكثيرين بفقد وظائفهم.
إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في مصر، مما يقتضي إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات بما يكفل لها البعد النسبي عن مشكلات البيروقراطية والروتين الذي يؤدي إلى تباطؤ العمل.
ويتعلَّق هذا المحور بكيفية الارتقاء بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكيفية إعدادهم في الداخل والخارج، وتحديد التزاماتهم الثقافية والاجتماعية تجاه طلابهم باعتبارهم قدوة للجيل الجديد وتحديد هذه المسئولية وهذا الدور، وكيفية تحفيزهم على الاستمرار في البحث العلمي من أجل البحث وليس لمجرد الترقي لوظائف أعلى.
الحرص على مجانية التعليم التي يكفلها التعليم المصري مع البحث عن مصادر تمويل جديدة للتعليم الجامعي، لا تكون بديلة عن ميزانية الدولة للتعليم الجامعي، بل تكون مساهمة فقط حتى لا ينتفي دور الدولة في تمويل التعليم، وفي هذا الشأن البحث عن كيفية زيادة التمويل عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالجامعات، والتي يمكنها أن تؤدي خدمات للمجتمع كالقيام بالأبحاث والدراسات وغيرها مقابل عائد مادي معين، ومن ناحية أخرى التفكير في ***** جامعات خاصة تخفف العبء عن الجامعات الحكومية.
التنسيق والتكامل بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، حتى لا تهدر الطاقات المادية والبشرية، مع التأكيد على استقلالية المؤسسة التعليمية في إدارة نفسها ومحاسبة أبنائها: أعضاء هيئات التدريس والطلاب معًا.
كيف نطور التعليم ؟!
أن السبب في تدهور التعليم الجامعي أن هناك تدهورا في جميع مراحل التعليم الأساسي، والعلاج يبدأ بوجود تعليم وطني عالي المستوي يهتم باللغات الأجنبية، فمثلاً في مصر خريجو المدارس الأمريكية ومدراس أسبانية ومدارس ألمانية ومدارس فرنسية ومدارس تعليم خاص ثم مدارس حكومية ويلتقي كل هؤلاء في كلية واحدة بعد الثانوية العامة بالطبع سيكون هناك تفاوت في المستوي. ( 6 )
لابد أن يكون هناك خبراء ومتخصصون لكشف المواهب والإبداعات والميول في سن 12 سنة عند الطفل ثم يتم توجيه الطلاب لدراسات حسب ميولهم وإمكانياتهم، وعشقهم للمواد التي يحبونها، وهناك مشكلة مهمة وهي التسرب من التعليم في تلك الفترة، خاصة الفتيات لأنها ستكون أما في المستقبل، فلابد من التدخل ولو أدى الأمر لصدور تشريع قانوني يفرض غرامات علي أولياء الأمور وتقوم بتنفيذه وزارة الداخلية لمنع التسرب من التعليم في تلك الفترة. ويجب إعادة النظر في مجانية التعليم الجامعي، بشرط توفر منح مجانية للمتفوقين في الثانوية العامة، ويمكن تقسيم المنح المجانية بان تكون مجانية كاملة لكل المصاريف أو نصف المصاريف أو ربع المصاريف وهكذا، وكذلك يمكن أن يكون هناك منح مجانية للمتفوقين في الرياضة، وكل هذا يحدث في الدول المتقدمة، فلابد أن تقلد هذه الدول في مناهجها لأنه ليس هناك وقت للاختراع، إذا أردنا أن نتقدم 0 في ألمانيا الجامعات والمعاهد العليا تكون بجوار المصانع والشركات الكبرى أو حتى في داخلها فيتم تدريب طلاب الجامعة في الشركة أو المصنع طوال فترة الدراسة الجامعية وبعد التخرج في الجامعة يتم التعيين مباشرة في الشركة أو المصنع فيجب دراسة سوق العمل واحتياجاته وتوجيه الطلاب حسب ميولهم ورغباتهم بما يتوافق وحاجة السوق حتى لا يكون لدينا ملايين العاطلين من الخريجين بينما نري خريجين من كليات القمة يعملون جرسونات في المطاعم والفنادق وهذه كارثة، كما انه لا يوجد لدينا بحث علمي الآن والحل أن تتدخل الشركات والمصانع وتصرف علي حل مشاكلها عن طريق الأبحاث والدراسات في الجامعة في مختلف المجالات، باختصار إذا أردنا الاستمرار داخل التاريخ لابد من تطوير التعليم والبحث العلمي والوعي البيئي لأن هذه هي أسباب التقدم والاستمرارية في العصر الحديث، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة.
مجانية التعليم:
أشارت الحكومة إلى أن مجانية التعليم هي التزام دستوري لا حيدة عنه وانه ليس هناك أي تفكير في الوقت الحاضر في إجراء تعديل في الدستور موضحة أن زيادة المصروفات في بعض المراحل الدراسية لم يكن إلا لمواجهة ارتفاع التكلفة التعليمية وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.
الرئيس مبارك يؤكد أن مجانية التعليم باقية ومهام الجامعات تفعيل برامج ومشروعات التطوير
أن التعليم حق من حقوق الإنسان المصري وهو قيمة اجتماعية تحرص الدولة علي توفيرها لكل قادر عليه ذهنيا وفكريا بغض النظر عن مستواه الاقتصادي والاجتماعي. أن التوسع في التعليم العالي ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية، ولقد اكد الرئيس مبارك أن الدولة لن تتخلى عن مسئوليتها في التعليم وان مجانية التعليم باقية مع وجود اختيارات عديدة وجديدة أمام الطلاب بالنسبة للتعليم العالي. وقال أن الفترة الماضية شهدت توسعا كبيرا واهتماما بالتعليم العالي حيث نجح في استيعاب 35 % من الشباب من سن 18 - 23 سنة. مشيرا إلي أن منظومة التعليم العالي في مصر التي تضم 2.2 مليون طالب وطالبة في 278 كلية و142 معهدا و12 جامعة حكومية و6 جامعات خاصة تتسم بالتنوع من حيث نظم الدراسة وأسلوب التمويل واللغة، موضحا أن من أهم نقاط القوة في منظومة التعليم العالي انتشارها الجغرافي الذي يغطي كل محافظات مصر فضلا عن وجود رصيد ضخم من الخريجين في كل التخصصات ساهموا في حركة التنمية والتحديث في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين إضافة إلى انتشار آلاف الخريجين المصريين في المنطقة العربية.
مؤكدا أن دور الجامعات في المرحلة القادمة ينبغي أن يتركز في تفعيل برامج التطوير .
الرئيسية 
البوابة 
