الاقتصاد الخليجي

تداعيات تهاوي أسعار النفط على اقتصادات الخليج: السعودية الخاسر الأكبر
لندن - العربي الجديد


تتأثر اقتصادات  دول الخليج العربية بشكل كبير بأسعار النفط  صعودا وهبوطا حيث يمثل النفط المورد الرئيس لإيرادات هذه الدول الست.

وأشارت تقديرات كابيتال إيكونوميكس في لندن الأسبوع الماضي إلى أن تراجع سعر خام برنت من 85 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول إلى أقل من 65 دولارا قد محا 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج المصدرة للنفط على أساس سنوي وبما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول تقرير نشره موقع "بيتروليوم إيكونوميست" البريطاني المتخصص بقضايا النفط إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط "من المرجح أن يستمر أكثر"، حتى أنه يوحي بأن خام برنت سينخفض ​​إلى 60 دولارا أميركياً في 2019 و55 دولارا بحلول نهاية عام 2020.

هذا الاتجاه الهبوطي، في رأي كابيتال إيكونوميكس، سيعني أن "الانتعاش الاقتصادي في الخليج سوف يصل إلى ذروته في منتصف عام 2019 وربما حتى أسرع". وعلى المدى الطويل، "ستتدهور أوضاع الموازنة والحساب الجاري في الخليج".

وهذه الخسارة المقدرة تختلف من دولة لأخرى بحسب عدد من العوامل، منها الكميات المصدرة، وبذلك فإن السعودية هي الخاسر الأكبر بوصفها تحتل المرتبة الأولى عالميا، وبالتالي خليجيا في صادرات النفط، وتتجه الخسارة تنازليا من الإمارات ثم الكويت وعمان وقطر وأخيرا البحرين.

وهناك عامل آخر يتعلق بهذه الخسارة، وهو مدى اعتماد الدول الخليجية في موازناتها على صادرات النفط، وهو وإن كان يمثل عاملا رئيسيا في ميزانية كل البلدان الخليجية إلا أنه يختلف من دولة لأخرى، ومن ثم فإن الزيادة او التراجع ترتبط أيضا بالنسبة التي تمثلها صادرات النفط إلى إجمالي إيرادات الدولة.

وتمثل الإيرادات النفطية تقريبا ثلثي الإيرادات في الموازنة السعودية، حيث قدرت في موازنة العام الجاري بـ492 مليار ريال مقابل 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية، بينما تمثل نحو 95% من إيرادات أبوظبي و94% من إيرادات الموازنة الكويتية.

وفي البحرين، تسهم الإيرادات النفطية بـ 78.3% من إيرادات الموازنة، وفي سلطنة عمان، يساهم النفط بـ 70% من الإيرادات المتوقعة للعام الجاري، بينما في قطر توقعت ميزانية عام 2018 أن يسهم النفط والغاز بنسبة 76% من إجمالي الإيرادات العامة.

أما العامل الثالث المهم في تحديد مدى تأثر اقتصادات دول الخليج بأسعار النفط فهو السعر المتوقع لبرميل النفط في ميزانياتها للعام الجاري 2018، إضافة إلى السعر العادل لبرميل النفط من وجهة نظر كل دولة، وما هو سعر التوازن الذي تسعى الدول المنتجة لتحقيقه لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات وعدم الدخول في أزمة عجز الموازنة.

فقد قدرت السعودية سعر برميل النفط بمتوسط سعر نفط يراوح بين 57 و58 دولاراً للبرميل في الموازنة، بينما تحتاج إلى 70 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل.

وقدرت الكويت السعر عند احتساب الموازنة بـ 50 دولاراً، ويحدد سعر التعادل عند 47.1 دولاراً للبرميل، أما قطر فحددت سعر النفط عنده 45 دولاراً، ويبلغ سعر التعادل المطلوب 47.2 دولاراً للبرميل.

ولم تعلن الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفدرالية، إلا أن تقارير محلية تشير إلى أن سعر النفط في موازنة العام 2018 بلغ 50 دولاراً للبرميل، وتحتاج إلى 61.7 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل في الموازنة.

وتفترض موازنة البحرين متوسط سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل، بينما تحتاج الميزانية 95.2 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل، بينما تفترض سلطنة عمان في الموازنة متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل، ولتحقيق التعادل في الإيرادات والنفقات، فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون عند 76.3 دولاراً للبرميل.

خسائر متوقعة

ووفقا لحسابات "العربي الجديد"، فإنه بافتراض تصدير السعودية لـ 7.5 ملايين برميل في المتوسط يوميا، فإنها تصدر حوالى 219 مليون برميل شهريا، بإيرادات شهرية تقدر بـ 18.6 مليار دولار، بافتراض سعر البرميل 85 دولارا، و12.7 مليار دولار بافتراض سعر البرميل عند 58 دولارا، وبخسارة مفترضة تقدر بـ6 مليارات دولار تقريبا خلال شهر واحد.

ومع تطبيق القاعدة نفسها في حساب الخسائر المتوقعة لباقي الدول الخليجية المصدرة للنفط والتي تقوم على حساب الكمية المصدرة خلال شهر مضروبا في سعر البرميل بحد أقصى مفترض 85 دولارا وأدنى مفترض أيضا 58 دولارا تكون النتائج كما يلي:

تبلغ صادرات أبو ظبي في المتوسط 2.4 مليون برميل يوميا تقريبا، و72 مليون برميل شهريا بإيرادات شهرية تقدر بنحو 6.1 مليارات دولار كحد أقصى، و4.1 مليارات دولار كحد أدنى وبتوقعات خسارة تبلغ ملياري دولار تقريبا.

وتبلغ صادرات الكويت نحو 2.06 مليون برميل يوميا تقريبا وحوالي 60 مليون برميل شهريا بإيرادات شهرية تبلغ في حدها الأقصى الافتراضي نحوا 5.1 مليارات دولار والأدنى 3.5 مليارات دولار تقريبا بخسارة افتراضية 1.6 مليار دولار.

وتبلغ صادرات سلطنة عمان في المتوسط 770 ألف برميل يوميا و23 مليون برميل شهريا بإيرادات افتراضية في حدها الأقصى بنحو 1.96 مليار دولار وفي حدها الأدنى بـ 1.33 مليار دولار وبخسارة افتراضية تقدر بنحو 0.63 مليار دولار.

بينما تقدر صادرات قطر النفطية في المتوسط بنحو 484 ألف برميل يوميا و14.5 مليون برميل شهريا، بإيرادات مقدرة في حدها الأقصى بنحو 1.23 مليار دولار وفي حدها الأدنى المفترض بنحو 841 مليون دولار تقريبا وبخسارة مفترضة في الإيرادات خلال شهر تقدر بنحو 389 مليون دولار (0.4 مليار دولار تقريبا).

أما البحرين فيقدر متوسط صادراتها النفطية بنحو 152 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 4.5 ملايين برميل نفط شهريا بإيرادات مقدرة في حدها الأعلى بنحو 387.6 مليون دولار تقريبا وفي حدها الأدنى المفترض بنحو 261 مليون دولار تقريبا

تهاوي أسعار النفط يضرب موازنات الخليج مجدداً...والسعودية تغرق الأسواق
الكويت ــ العربي الجديد
 

لم تدم التوقعات بإمكانية خروج دول الخليج العربي من العجز المالي كثيراً، فسرعان ما أعاد تهاوي أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بواعث القلق من امتداد العجز لأمد أطول، ليضرب موازنات الحكومات، ويدفعها للاستمرار في عمليات الاقتراض التي انخرطت فيها لسد احتياجاتها التمويلية.

وما يزيد من مخاطر تهاوي الأسعار، ما كشف عنه مصدر بقطاع النفط، الإثنين، عن أن إنتاج السعودية من الخام ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع تزايد الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المملكة للإحجام عن خفض الإنتاج في اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.

أوضح المصدر، وفق رويترز، أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ ما بين 11.1 مليوناً و11.3 مليون برميل يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتزيد تلك المستويات نحو 500 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستويات أكتوبر/تشرين الأول، وأكثر من مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في أوائل 2018، حين كانت الرياض تخفض الإنتاج مع غيرها من أعضاء أوبك.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن الأسبوع الماضي، أن تراجع سعر خام برنت من 85 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول إلى أقل من 65 دولاراً، قد محا 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج على أساس سنوي، وبما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن مستوى الأسعار بعد هذا التقرير، يشير إلى فقدان الخليج معدلات أكبر من الإيرادات، بعد أن هوت الأسعار إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، وفق معاملات، أمس الإثنين.

وبحسب تقرير نشره موقع "بيتروليوم إيكونوميست" البريطاني المتخصص في قضايا النفط، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط "من المرجح أن يستمر أكثر".


وتبدو السعودية الخاسر الأكبر من تراجع الأسعار، بوصفها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وخليجيا في تصدير الخام، وتمثل الإيرادات النفطية أكثر من 60% في الموازنة السعودية.

وسجلت الميزانية السعودية خلال الأعوام من 2010 إلى 2013 فوائض نقدية تراوحت بين 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار) إلى 374 مليار ريال (99.7 مليار دولار)، لكنها تحولت للعجز بعد ذلك.

وتكبدت المملكة أكبر عجز لها خلال الـ 10 سنوات الماضية في عام 2015 بنحو 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار)، وذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 51%، مسجلة عجزا للعام الثاني على التوالي، بعد أن بلغ العجز خلال 2014 حوالي 66 مليار ريال (17.6 مليار دولار).

وبلغ العجز في 2016 وللعام الثالث على التوالي 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، ونحو 229.8 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017، فيما تقدر وزارة المالية العجز بنهاية العام الجاري 2018 بحوالي 195 مليار ريال (52 مليار دولار) و128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) في 2019.

ووفق مستويات أسعار النفط الحالية فإن العجز المالي للسعودية سيزيد عن التقديرات الحكومية للعام الجاري والمقبل، حيث تحتاج الدولة إلى 70 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل في الموازنة، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري.

ويبدو أن خسائر البحرين ستكون أكثر فداحة، حيث تشير البيانات المالية إلى أنها تحتاج إلى سعر 95.2 دولارا لبرميل النفط لتحقيق التعادل في موازنتها للعام الجاري، بينما تحتاج سلطنة عمان إلى 76.3 دولارا للبرميل، فيما تحتاج الإمارات إلى 61.7 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل في الموازنة.


في المقابل، فإن قطر والكويت ستحققان فائضا لتنجوا من العجز المالي، إذ يبلغ سعر التعادل المطلوب في قطر وفق بيانات صندوق النقد الدولي نحو 47.2 دولاراً للبرميل، فيما تحتاج الكويت إلى 47.1 دولاراً للبرميل.

كان وزير المالية علي شريف العمادي، قد كشف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قطر حققت في الأشهر التسعة الأولى من 2018 فائضاً في الموازنة للمرة الأولى خلال عامين، متوقعاً تسجيل فائض خلال العام المقبل 2019.

وكانت التوقعات تشير إلى أن تسجل قطر عجزاً قدره 28.1 مليار ريال ( 7.6 مليارات دولار) في موازنة 2018، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعجز المسجل في 2017. لكن بيانات مصرف قطر المركزي، أظهرت مؤخراً تحقيق الدولة فائضاً بقيمة 1.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وفي الكويت، سجلت الموازنة عجزاً بقيمة 15.2 مليار دولار خلال العامين الماليين 2015 /2016 و2016/ 2017، وفي العام المالي 2017/ 2018 بلغ العجز 10.5 مليارات دولار، فيما بدأت في تحقيق فائض خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 /2019 بقيمة 7.2 مليارات دولار. ويبدأ العام المالي في الكويت في إبريل/نيسان من كل عام.


يقول أحمد المخيزيم، الخبير الاستراتيجي في معهد المحللين الماليين الخليجي في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد" إن "موازنات أغلب دول الخليج أضحت مهددة بالعودة إلى العجز، بعد أن بدأت في التعافي، فالتوقعات السابقة كانت تشير إلى احتمال تسجيل بعض الدول فوائض مالية خلال العام المالي الجاري، ولكن انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته في عام سيعصف بهذه التوقعات".

وقفز العجز في البحرين من 455.1 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في عام 2014 إلى 1.51 مليار دينار في 2015، وإلى 1.63 مليار دينار في 2016، و1.3 مليار دينار في 2017 ونحو 1.2 مليار دينار مقدرة لعام 2018 وفق بيانات مجلس الوزراء.

ويضع العجز المالي دول الخليج في مأزق الاستمرار في الاقتراض. ووفق تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن دول الخليج بحاجة إلى جمع حوالي 300 مليار دولار بين 2018 و2021، وإن متطلبات التمويل الأضخم هي من نصيب السعودية.

وأصبحت السعودية أبرز مُصدر دين دولي في المنطقة إذ اقترضت 52 مليار دولار عبر مزيج من السندات الدولية التقليدية والإسلامية منذ دخولها الأسواق العالمية للمرة الأولى أواخر 2016.

وفي المتوسط، تتوقع ستاندرد آند بورز جمع 70% من الـ300 مليار دولار التي تحتاجها دول الخليج، عن طريق الدين وسحب الـ 30% الباقية من الأصول.

دول خليجية تودع الرفاهيّة... ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم رغم ثروات النفط
الدوحة - علاء البحار، الكويت - أحمد الزغبي
19 مارس 2019

تمتلك دول الخليج العربي ثروات ضخمة، إذ يعد بعضها من الأعلى انتاجاً وتصديراً للنفط على مستوى العالم، ومن المفترض أن تؤمن هذه الدول لمواطنيها مستوى عاليا من حياة الرفاهية والثراء، إلا أن تقارير محلية ودولية تؤكد معاناة شعوب الكثير من هذه الدول من نسب فقر مرتفعة، بالإضافة إلى غلاء الأسعار وتفاقم طوابير العاطلين عن العمل في ظل ضعف فرص التوظيف، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.
والملفت زيادة حدة الأزمات الاقتصادية رغم الإيرادات النفطية الضخمة والميزانيات العملاقة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج للأعوام الأخيرة.

وتضم دول الخليج 6 دول، هي: السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. وتعاني معظمها من أزمات اقتصادية ومالية في ظل تراجع إيرادات النفط وكلفة الاضطرابات والحروب التي تحيط بها من كل جانب، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين.

وأظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية. فيما سجلت مساهمة سلطنة عمان وقطر والبحرين أقل من 0.1 بالمائة.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن غالبية دول الخليج تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تبلغ معدلات البطالة في السعودية لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 30%، وفي البحرين 28%، و23% في عمان، و24% في الإمارات. وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ تعداد السكان في دول الخليج العربي نحو 50 مليون نسمة، بينهم 48% أجانب.

قروض الكويتيين

رغم أن نسبة الفقر في الكويت قليلة، إلا أن الكثير من المواطنين لجأوا إلى القروض لمواجهة متطلبات الحياة، ويعاني نحو 429 ألف مواطن من الديون والقروض، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، حيث يبلغ عدد المتعثرين منهم نحو 50 ألف مواطن بحجم ديون 200 مليون دولار.

وتؤكد بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك نحو 10 آلاف أسرة كويتية يعيش أفرادها بنظام الإيجار في شقق سكنية، ولا يمتلكون منزلاً للسكن الخاص، ووفقاً لمؤشرات إدارة الإحصاء الكويتية، فإن الإدارة قد حددت حاجز 2600 دولار كحد أدنى لمعدل الفقر لأسرة مكونة من 6 أفراد. 

وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد العاطلين من العمل في الكويت يبلغ 13.5 ألف مواطن ومواطنة.


وتعليقا على هذه الأرقام، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري، لـ"العربي الجديد": "يمثل الوافدون النسبة الأكبر من الطبقة التي تعاني من الفقر والعوز في الكويت، حيث إن نسبة الفقر بين الكويتيين أنفسهم قليلة جدا، ويرجع ذلك إلى ما تتمتع به الكويت من ثروة نفطية كبيرة وعدد سكان قليل مقارنه بذلك، حيث يبلغ عدد المواطنين نحو 1.3 مليون نسمة".

ويضيف الكندري أن الحكومة الكويتية أخذت خطوات جادة لمحاربة البطالة بين الشباب الكويتي، من خلال تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام وتوجيه الشباب نحو العمل الحر، بعيداً عن الانتظار في طابور البطالة. ويشير إلى أن الحكومة الكويتية تقدم دعما كبيرا لمواطنيها لحمايتهم من مواجهة شبح الفقر.

معيشة القطريين

وكانت قطر ضمن الاستثناءات القليلة في الخليج التي استفادت من ثرواتها، إذ انعكست عائدات النفط والغاز على مستوى معيشة مواطنيها الذين يتمتعون بأحد أفضل مستويات الدخل عالمياً، كما تتراجع معدلات البطالة والفقر في الدوحة إلى أقل المستويات العالمية.

ورغم ذلك، واجه الاقتصاد القطري عدة تحديات بسبب الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، إذ شهد الاحتياطي النقدي عدة تراجعات قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى، كما تأثر قطاع العقارات وارتفعت أسعار بعض السلع، إلا أن الحكومة نجحت في إيجاد بدائل أعادت الاستقرار للأسواق مرة أخرى.

وكشفت بيانات رسمية حديثة، انكماش مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في قطر بنسبة 1.59% على أساس سنوي، في يناير/ كانون الثاني 2019، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وجاء الانكماش السنوي نتيجة انخفاض أسعار 8 مجموعات، أبرزها الاتصالات 11.45%، والترفيه والثقافة 5.05%، والملابس والأحذية 4.04%.

وحسب وزارة التخطيط، استقر معدل البطالة عند مستويات متدنية جداً بلغت 0.1% من الربع الثالث لعام 2017 وحتى الربع الثالث من عام 2018.


وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، أن النمو الاقتصادي المرتفع لقطر ساهم في توفير فرص عمل للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى بشكل مباشر إلى تشغيل القطريين عبر طرح فرص متنوعة وذات دخل عال في القطاعين الحكومي والخاص. 

وصعد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 4% على أساس فصلي وذلك في أسرع وتيرة نمو ربعي (فصلي) خلال عامين، رغم الحصار الذي تفرضه 4 دول عربية منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

وقال عقل: إن ما يساعد على ضعف البطالة واختفاء الفقر في قطر هو تبني الحكومة العديد من الإجراءات المساعدة، منها عدم فرض ضرائب، وتقديم الخدمات الصحية مجاناً أو بأسعار رمزية، وغيرها من الإجراءات التي تصب في صالح المواطنين.

غموض الأرقام بالإمارات

لا تخلو الإمارات الغنية بالنفط من الفقر والبطالة، حسب أرقام غير رسمية، في حين تؤكد الحكومة أن البلاد تخلو تماما من الفقر.

ويوضح مدير عام المركز الدولي للدراسات الخليجية أحمد الراوي، لـ"العربي الجديد"، أن الإحصائيات والتقارير التي تتناول معدلات الفقر في الإمارات مفقودة وغامضة، ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الغموض.

ويشير الراوي إلى وجود تقارير غير رسمية أعدتها بعض مراكز البحث والإحصاء في الخليج، والتي تتحدث عن أن معدلات الفقر في الإمارات تبلغ نحو 20%، مع التأكيد على أنها أرقام غير رسمية وغير مؤكدة.

وعلى عكس هذه الأرقام، تتحدث جهات رسمية في الإمارات عن أنه لا يوجد أي مواطن يعيش في فقر مدقع، وأن معدل الفقر في الدولة يبلغ 0%، بينما تصل نسبة السكان المعرّضين لخطر الفقر إلى 2%، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وفقاً لهذه الجهات.


وحول أعداد العاطلين من العمل في الإمارات، يقول الراوي إن نسبة البطالة بين المواطنين تبلغ 12%، وهو أيضا رقم غير رسمي، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة الإماراتية خطوات جادة لمحاربة البطالة بين مواطنيها، عن طريق توطينهم في القطاع العام، حيث بلغت نسبة المواطنين في الحكومة نحو 85%.

سلطنة عمان

رغم ما تشهده سلطنة عُمان من نمو ملحوظ في اقتصادها خلال السنوات الماضية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادها بنحو 5% بداية من العام الجاري 2019، إلا أن مشكلة البطالة لا تزال تواجه الحكومة التي اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهتها.

وتسجل البطالة في عمان واحدة من أعلى المعدلات في محيط دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت عام 2014، نحو 8%، في حين ترتفع في أوساط الشباب إلى 20%، وفقاً لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين تقول تقارير أخرى إنها تبلغ 50% وسط الشباب.

وعمان تعتمد في دخلها بشكل رئيسي على النفط، إذ بلغ إنتاج السلطنة من الخام خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي 30 مليونا و757 ألفا و952 برميلا، أي بمعدل يومي قدره 992 ألفا و192 برميلا، حسب التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز العمانية.

البحرين

يأتي الاقتصاد البحريني الأكثر معاناة خليجياً، ما دفعها إلى السعي للحصول على مساعدات خارجية، كانت آخرها تعهدات من السعودية والكويت والإمارات بتقديم دعم مالي للمنامة.

ووفقاً لتقديرات "ستاندرد آند بورز"، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017، مقارنة مع 34% في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2020.

ويأتي ذلك وسط معاناة البحرينيين من قلة فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 20% بين الشباب، وفق ما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وقت سابق.

143 مليار يورو تجارة دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي
الكويت – العربي الجديد
22 مارس 2019
قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن دول الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدر إجمالي حجم التبادل التجاري بـ143 مليار يورو، كما أن أكثر من 25% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج أوروبية.

الكلام جاء على لسان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، الذي تناول مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء الحوار الخليجي – الأوروبي، في شأن التنوع الاقتصادي الذي سيشكّل أحد جسور التواصل بين الجانبين، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي تشهده الكويت.

ويتخلل المؤتمر تقديم عرض عن رؤية دولة الكويت 2035، في حين ركزت الجلسات الفنية وأوراق عمل على تطوير بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشاريع الرؤى التنموية المستقبلية الخليجية، إضافة إلى تقديم عروض عن قطاعات الصحّة، النظام الرقمي، الابتكار وريادة الأعمال.

رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، أوضح أن الإقليمين الخليجي والأوروبي شهدا خلال هذه العقود الثلاثة تغيرات سريعة وعميقة، تضعهما أمام حسابات جديدة لمصالحهما والتحديات التي تواجهها، وتدعوهما إلى إعادة النظر في نمط التفكير وآلية التعامل، بما ينسجم مع المستجدات.

ويشارك وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في الكويت تحت شعار "واحة من الفرص".